رئيس مدينة "تلا" يضرب بالقوانين عرض الحائط دون رادع
كتب: ناجى هيكل
رغم حكم القضاء بإلغاء إقامة محطة صرف صحي بقرية "بمم" التابعة لمركز تلا منوفية على مساحة 509متراً على أرض ليست أملاك دولة بالمخالفة للحقيقة وتجور هذه المساحة المخصصة من المحافظة على 277متراً من مدرسة ناصر الإعدادية بناحية "بمم" منوفية وذلك من الجهة الشرقية القبلية ورغم تعنت المسئولين لجأ الأهالى للقضاء جراء الأضرار المنتظرة من محاربة صحة المواطنين وتعريض حياة تلاميذ المدرسة المجاورة للخطر.
أقام المستشار رمضان عبد الفتاح إسماعيل - محام- بناء على طلب من المواطن السيد محمد السيد الجنادي الدعوى رقم89/8ق بقضاء إدارى المنوفية ضد محافظ المنوفية بصفته ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بصفته ورئيس الوحدة المحلية بصفط جدام بصفته ووكيل وزارة التربية والتعليم بصفه، ورئيس هيئة مياه الشرب والصرف بالمنوفية بصفته، لإزالة المحطة لتضرر الأهالى متنها لأنها داخل الكتلة السكنية وملاصقة لمبنى المدرسة ومركز الشباب وتجور على أرض المدرسة بالإضافة لرفض شئون البيئة للموقع.
صدر الحكم من محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية فى 31/7/2007م بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وألزمت المدعى بالمصروفات، وقام المدعى بالطعن على الحكم وفى الجلسة المنعقدة فى 11/6/2007 صدر الحكم رقم26068/53ق ع بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء قرار التخصيص "الحكم المطعون فيه" وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
وبعد صدور الحكم تقدم المدعى بطلب للسيد المحافظ مرفق به صورة ضوئية من الحكم وتقدمت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية بمذكرة رقم1178/25/6/2011 والمتضمن الموافقة على صدور الأمر التنفيذى للحكم وكذا على كتاب الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا 1318/4/7/2011بذات الخصوص فأصدر القرار التنفيذى رقم666/2011م بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة فوراً وإلزام الوحدة المحلة المنوط بها القرار ولكن تحطمت مساعينا على صخرة رئيس المركز والمدينة الذى ضرب بقرار القضاء والمحافظ عرض الحائط ولم يتحرك ساكن..
رئيس المدينة لم ينفذ قرار القضاء ولا قرار رئيسه المباشر -محافظ الإقليم- رغم أن الوزير المحافظ معروفاً بنزاهته واحترامه لأحكام القضاء ولكن نوجه له السؤال الآن: لماذا يبقى من لا يحترم القانون وأحكام القضاء فى منصبه للآن بالرغم ان القانون يضعه تحت طائلة المساءلة بالحبس والعزل من الوظيفة، ولابد للمحافظ المستشار د. أشرف هلال أن يحاسب من تسبب فى إهدار المال العام بالشروع فى تنفيذ هذا المشروع المخالف والذى تسبب فى ضياع 8ملايين جنيهاً سدى؟
7سنوات في دهاليز القضاءوبعدالحكم النهائي بإلغاء قرار المحافظ الأسبق لمشروع إقامة المحطة علي أرض مملوكة لوزارة التربية والتعليم ثم أصدر المحافظ الحالي القرار ولم ينفذ رغم التعليمات المشددة على تنفيذ أحكام القضاء.. فمن مصلحة من هذا، وما هو المقابل للتحايل على القانون وإزالة ما تبقى من اثار هذه المحطة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق