مصر الرشوة والفساد..

وزراء مبارك ورجاله نهبوا البلاد دون وازع من ضمير
70ألف قضية فساد امام لمحاكم.. والبراءة تلاحق الجناة!
تحليل: ناجى هيكل
إبراهيم سليمان يكشف عن مفاجآت جديدة كل يوم من تورط وزراء سابقين ومسئولين كبار فى القضية!. الخطر الأكبروضع أسامة غيث رئيس القسم الاقتصادى بـ(الأهرام) أن التقرير رصد قضايا الفساد والرشوة التى تم اكتشافها، والتحقيق فيها فقط، بينما توجد قضايا أخرى أكثر من الرقم المعلن لم يتم الكشف عنها بعد، مشيراً إلى أن الفساد 70ألف قضية فساد ورشوة سنويًّا فى مصر، وما خفي كان أعظم"، هذا ما أعلنه الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية فى التقرير الرابع للجنة الشفافية والنزاهة؛ لينضم لسجل إدانات سياسات الحكومة الفاشلة على مدار السنوات الأخيرة. التقرير جاء، بينما لم تهدأ بعد عاصفة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذى كشف عن مخالفات جسيمة وإهدار لمال عام، وقضايا فساد ضخمة بالدولة، كذلك فالتحقيقات ما زالت مستمرةً فى قضية وزير الإسكان السابق محمد أصبح يمثل تحديًا كبيرًا للاقتصاد المصري، واستقرار الحياة الاجتماعية والاقتصادية. وأضاف: "إن الرشوة كانت منتشرةً بين صغار الموظفين متمثلة فى الإكراميات والهدايا، والآن أصبحت أكثر خطورةً بسبب انتشارها بين كبار المسئولين، فالأمر لم يعد يقتصر على تخليص إحدى المصالح البسيطة، ولكن امتد ليشمل الحصول على مكاسب ضخمة من خلال التعامل مع كبار المسئولين"، ضارباً المثل بما يثار حول قضية محمد إبراهيم سليمان الوزير السابق من استغلال للنفوذ وتجاوز القانون. وشدد على أن انتشار الفساد فى مصر يدق ناقوس الخطر الأكبر؛ لأنه يهدد المستثمر الوطنى والأجنبى الجاد، فالاستثمار يحتاج إلى مناخ صحى تتوفر فيه الشفافية والتعامل الجاد، فالفساد قد توحش وانتشر، ويجب أن يحارب قبل أن يدمر الاستثمار، وعملية التنمية. ودعا أسامة غيث النظام إلى اتخاذ خطوات حاسمة، والقضاء على الفساد، وخاصة انحراف المسئولين، ولا يقتصر الأمر على تحويل قضايا فساد المسئولين إلى النيابة للتحقيق، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة سياسية ضد المسئول الفاسد عن طريق عدم توليته أى مناصب إذا شكك فى ذمته ونزاهته، أو عزله من مناصبه إذا ثبت تورطه فى قضايا فساد ورشوة، والذى سيكون أثره إيجابيًّا على المواطنين بشعورهم بالاطمئنان أنهم يعيشون فى بلد يحترم القانون. تبريرات زائفةويقول الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة: إن التقرير يثير التساؤل والاتهام حول تواطؤ الحكومة مع الفاسدين والمرتشين، وأنه على الرغم من ضخامة العدد المعلن فى التقرير70ألف قضية فساد ورشوة سنويًّا- إلا أن هذا العدد لا يمثل الحجم الحقيقى لقضايا الفساد فى الأجهزة الحكومية، والتى تكبد الاقتصاد المصرى مليارات الجنيهات سنويًّا. وأضاف: التقارير تؤكد أن هناك العديد من قضايا الفساد التى برع أصابها فى خفاء أدلة تدينهم، فلم يستطع أحد اكتشافها بعد"، داعيًا إلى استخدام هذه التقارير من الناحية السياسية عن طريق تقديم الاستجوابات فى مجلس الشعب، وسحب الثقة من الوزير المتسبب فى انتشار الفساد، إلا أنه عاد وأكد أنه فى ظل الأغلبية التى تدافع عن حكومتها فى الحق والباطل يصعب تنفيذ هذا الأمر!. ودعا د. البنا وسائل الإعلام إلى توصيل هذه التقارير للمواطن المصرى حتى يعى جيدًا مدى فساد النظام الذى يحكمه، ويعلم أن إصلاح هذا الوضع يبدأ من تحركه هو أولاً. وعن الجانب القانوني، قال: لا يمكن استخدام هذه التقارير كأدلة إدانة للحكومة، فالأرقام المعلنة فى التقارير تعبر عن ما تم اكتشافه من قضايا فساد، واتخذت الإجراءات فيها بالفعل. واستنكر د. البنا تبريرات الحكومة الزائفة لهذا الفساد بأن جميع دول العالم لا تخلو منه، مشيرًا إلى أن الفارق بين مصر وباقى دول العالم المتقدمة أن الأخيرة تسعى لمحاربته، وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمعاقبة الفاسد سواء كان خفيرًا أو وزيرًا، أما مصر فلا!!. زواج فاسدواتهم النائب صبحى صالح الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب النظام الحالى بالوقوف وراء معظم قضايا الفساد فى مصر، مشيراً إلى أن النظام إما مشترك فى هذه القضايا، أو تتم تحت بصره. وأضاف: من يصنع الفساد هم رموز النظام الحاكم، وهذا بسبب تزاوج السلطة والثروة؛ فكان المولود الفساد، ومن قاموا بعملية التزاوج هم رموز النظام عن طريق تزوير الانتخابات، وتغييب المواطن عن شئون حياته السياسية، والتعدى على الدستور. وشكَّك النائب فى اتخاذ الحكومة أرقام لجنة الشفافية والنزاهة على محمل الجد لمحاربة الفساد فى المجتمع المصري، مرجعاً شكه إلى وجود أكثر من 27 جهازاً يصدر سنويًّا تقارير تكشف عن حجم الفساد تحت سمع وبصر النظام، ولكنه وصلت لدرجة التبلد فلا يقوم أو يصلح شيئًا!. وطالب بضرورة تحرك الشعب لرفع شعار الاستقلال التام من قبضة هذا النظام، ليتحرر الوطن من هذا الأخطبوط والغول المتوحش الذى يسعى لالتهام الأخضر واليابس، غير مهتم بهموم المواطن البسيط. ديون إجمالي 750مليار جنيه 495 د،34 $، الفقر : 39% من الشعب تحت خط الفقر أقل من1دولار فى اليوم، نقود مهربة: 300 مليار دولار خرجت من البلاد، الجنيه المصرى: الدولار= 85قرش1981م =6 جنيهات 2005 م. الأحوال الصحية السرطان: تضاعف 8مرات -أعلى نسبة فى العالم. ذبحة صدرية: 20% من الحالات شباب تحت الأربعين. البلهارسيا: أعلى نسبة فى العالم. السكر: ‏7‏ملايين10%‏ تقريبا من الشعب. إلتهاب كبدى: 20%من الشعب -أعلى نسبة فى العالم. فشل كلوى : أعلى نسبة فى العالم. شلل الأطفال : موجود فى 6دول فى العالم فقط منهم مصر. الإكتئاب: ‏20‏مليون مواطن. أمراض نفسية أخرى: ‏6‏ملايين. التدخين: 80% من البالغين مدخنين، غير شيشة البنات. التلوث : أعلى نسبة فى العالم. الأحوال الاجتماعيةالقضايا: 20مليون قضية بالمحاكم أقدمها من 38 عام حتى الآن. البطالة: 29% من القادرين على العمل. الانتحار: 3اّلاف شاب سنويا.ً حوادث الطرق: 6آلاف قتيل سنوياً. الطلاق: 40% من حالات الزواج سنوياً 25% فى أول عام. العنوسة: 9مليون عانس 4مليون فوق 35 عام. الهجرة: 4ملايين مهاجر820ألفاً من الكفاءات2500عالم فى تخصصات شديدة الأهمية. الأُمية: 45% من الشعب المصرى قبل الشهادات. الأُمية المستقبلية: 7% من الأطفال لا يدخلون المدارس بسبب الفقر غير الهاربين بعد الدخول). التعليم: دروس خصوصية، كتب خارجية، جامعات خاصة للربح فقط. عمالة الأطفال: راجع الورش ومصانع بير السلم. أطفال الشوارع: راجع الشارع المصرى -الأمم المتحدة: 100ألف طفل عشوائيات: 75% من الشعب يسكن العشوائيات -35منطقة عشوائية بالقاهرة فقط). موظف الحكومة: تحت خط الفقر ويؤخذ منه ضرائب 6جنيه للفرد يومياً. المخدرات: ننفق 6 مليار دولار - لك أن تصور عدد الشباب المدمن. رشوة، محسوبية، بلطجة، توريث المهن، عُري، زواج عرفى، قتل الأزواج، امتهان وتحرش بالنساء، ألفاظ بذيئة، صحافة جنسية، غش جماعى وتسول. الأحوال السياسية: سيطرة وفساد النخبة الحاكمة، مراكز قوى، الإعداد لتوريث الحكم، تزوير انتخابات، قمع المعارضة، اعتقالات، تعذيب حتى الموت، انتهاك لحقوق الإنسان، إلغاء دور النقابات والجمعيات الأهلية. كل المشروعات القومية (فاشلة):} القضاء على الأمية قبل عام2000، زراعة الصحراء الغربية بالقمح (مشروع اليابان)، وادى السليكون، محطة الطاقة النووية، جامعة د/ أحمد زويل (التكنولوجيا)، وادى توشكى. الأزمات: تعليم، إسكان، زواج، بطالة، صحة، أخلاق، ضمير، مرور، مياه نظيفة، صرف صحي، البناء على الأرض الزراعية، تصحر، زحام، غلاء. الأرض الزراعية : تم تجريف مليون و200ألف فدان أرض خضراء من 5000سنة من أصل 6مليون فدان. الأمن والشرطة: قانون الطوارئ 25عاماً فى خدمة الشعب!. وفيما يلى عرض للحقائق التى توصل إليها القائمون على دراسة الوضع فى مصر خلال السنوات الخمس الماضية: أولاً- الأداء الاقتصادى والاجتماعى: جاءت حكومة الدكتور نظيف بسياسات وشعارات براقة كالإصلاح الاقتصادى وتشجيع الاستثمار، وعلى مدى سنوات حكمها كان التناقض بين الانجازات التى تتباهى بها والمعاناة التى يشعر بها المواطن والمستهلك حاداً وصارخاً حتى ترسخ لدى العامة أنها حكومة رجال الأعمال وليست حكومة كل المصريين. انخفاض تنافسية الاقتصاد المصرى فى عهد نظيف: فى2009 احتل الاقتصاد المصرى المرتبة81 فى تنافسية الاقتصادات فى العالم وفقا للمنتدى الاقتصادى العالمى، بعد أن كان يحتل المرتبة 77 فى عام2008 والمرتبة71 فى2006 والمرتبة53 فى2005 والمرتبة62 فى2004. وفى نفس الوقت تقدمت قطر من المركز31 إلى المركز26 وتقدمت السعودية من المركز35 إلى المركز27 كما تقدمت سلطنة عمان من المركز42 إلى المركز38 وتقدمت قبرص من المركز55 إلى المركز40. ومن الدول التى تسبق مصر فى ترتيب تنافسية الاقتصاد دول كثيرة مثل كوريا الجنوبية وماليزيا وإسرائيل وشيلى واستونيا وتايلاند وتونس والبحرين وبورتوريكو وسلوفينيا وليتوانيا ومالطة واندونيسيا وتركيا والبرازيل واليونان وسوريا وناميبيا والسلفادور.ويرجع المنتدى الاقتصادى العالمى أهم أسباب تراجع الاقتصاد المصرى فى عهد نظيف إلى تخلف النظام التعليمى وعدم كفاءة الأداء الحكومى والتضخم وتعقيد الإجراءات الضريبية ثم تواضع كفاءة العمالة ويليها معدلات الضرائب المرتفعة والفساد، والغريب أن معظم هذه الأسباب تعتمد بشكل مباشر على أداء الحكومة وسياساتها فى مجالات التعليم والتدريب والقضاء حيث فساد البيروقراطية. الديون الحكومية مقارنة بالناتج القومى فقد حصلنا على المركز الخامس من 129 دولة. أما فى جودة التعليم الأساسى فقد احتلت مصر المركز129 وتتحدد تنافسية أي اقتصاد على نتائج ما يقرب من110 مؤشر فرعى تتناول مختلف نواحى الحياة. ويرى المنتدى أن كفاءة الإنفاق الحكومى فى مصر يحتل المركز86 من 134دولة، وفى كفاءة الإدارة فى المؤسسات حصلت مصر على المركز93، أما فى ارتفاع معدلات التضخم فقد حصلت مصر على المركز13، وفى ارتفاع من 134دولة، وفى جهود مكافحة الاحتكار فقد حصلت مصر على المركز98 من 134دولة، وفى مدى وعى المستهلك عند اتخاذ قرار الشراء فقد احتلت مصر المركز130 من134 دولة، أما من حيث ارتفاع تكلفة التأمينات الاجتماعية والضرائب على مرتبات الموظفين والعمال فقد احتلت مصر المركز29 من 128دولة. أما فى ربط الأجر بالإنتاج فقد احتلت مصر المركز114 من 134دولة، وفيما يتعلق بالاعتماد على الإدارة المحترفة احتلت مصر المركز124 من134 دولة، وفى مجال الحد من هجرة العقول احتلت مصر المركز129 من134 دولة. أما فى ربط الأجر بالإنتاج فقد احتلت مصر المركز114 من 134دولة، وفيما يتعلق بالاعتماد على الإدارة المحترفة احتلت مصر المركز 124من 134 دولة، وفى مجال الحد من هجرة العقول احتلت مصر المركز129 من 134 دولة. انخفاض ترتيب مصر فى الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد:وصل ترتيب مصر فى مؤشر مدركات الفساد الذى تصدره منظمة الشفافية الدولية للمركز115 من 180دولة فى عام2008 بعد أن كان فى المركز105 فى عام2007 والمركز77 فى عام2004، و هذا المؤشر يقيس مستويات الفساد فى القطاع العام فى البلدان المختلفة ويعتمد على الدراسات الاستقصائية المتخصصة والمسوحات التجارية. كذلك وصل ترتيب مصر فى فهرس منظمة النزاهة الدولية فى2008 إلى المركز39 من 46دولة و بتصنيف –ضعيف جداً- ولم يعد خلفنا سوى دول مثل الصومال وأنجولا واليمن والضفة الغربية والعراق. أما فى مؤشر منظمة فريدوم هاوس للدول التى تخلصت من الفساد، والذى تحتل قمته فنلندا والدانمرك، فقد تراجعت مصر للمركز112 فى عام2009 بعد أن كانت فى المركز76 فى عام2005. ثانياً: التعليم والبحث العلمى: بينما ينشغل وزير التعليم العالى فى مصر بموضوع السماح بالنقاب أو منعه فى الجامعات والمدن الجامعية، وينشغل أساتذة الجامعات بتحسين دخولهم، وينشغل القضاء بمعركة الحرس الجامعى، وبينما يتفرغ مسئولى جامعة عريقة كجامعة الإسكندرية لاستنباط نظريات اقتصادية وعلمية جديدة لبيع الجامعة، وبينما ينشغل رجال الأعمال بإنشاء الجامعات الخاصة وزيادة أرباحها، ما هى أوضاع الجامعات المصرية التى أنجبت طه حسين ومصطفى مشرفة وأحمد زويل وغيرهم كثير؟ ترتيب الجامعات المصرية على المستوى العالمى: وفقا للترتيب العالمى للجامعات تحتل جامعة القاهرة المرتبة1219 عالمياً وتليها الجامعة الامريكية بالقاهرة فى المرتبة1334 ثم جامعة عين شمس فى المرتبة2785 فجامعة المنصورة فى المرتبة2943 ثم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى المرتبة 4374 تليها الجامعة الألمانية بالقاهرة فى المرتبة4772 فجامعة حلوان فى المرتبة4772 ثم جامعة أسيوط فى المرتبة5281 ثم جامعة الزقازيق فى المرتبة5383 فجامعة الإسكندرية فى المرتبة7002 تليها جامعة سنجور بالإسكندرية فى المرتبة7279 فالجامعة البريطانية فى مصر فى المرتبة7781 فجامعة جنوب الوادى فى المرتبة8010 وأخيرا جامعة المنوفية فى المرتبة8410. وفى المقابل تظهر 4جامعات إسرائيلية ضمن أفضل 500جامعة فى العالم، تتقدمها الجامعة العبرية فى المركز171 وأخرها معهد وايزمان للعلوم فى المركز314. ترتيب الجامعات المصرية على المستوى العربى: تضم قائمة أفضل 100جامعة عربية 14جامعة مصرية و19جامعة سعودية و12جامعة مغربية و10جامعات أردنية و9جامعات فلسطينية و8جامعات فى كل من الإمارات والجزائر و6جامعات لبنانية و3جامعات فى كل من سوريا والسودان وجامعتين فى البحرين وجامعة واحدة فى كل من الكويت واليمن وتونس وعمان وقطر وليبيا. وتحتل جامعة القاهرة المركز السادس على المستوى العربى وتليها الجامعة الامريكية بالقاهرة فى المركز الثامن ثم جامعة عين شمس فى المركز16 وجامعة المنصورة فى المركز29 والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فى المركز32 والجامعة الألمانية بالقاهرة فى المركز40 ثم جامعة حلوان فى المركز42 وجامعة أسيوط فى المركز46 وجامعة الزقازيق فى المركز47 وجامعة الإسكندرية فى المركز71 ثم جامعة سنجور بالاسكندرية فى المركز78 والجامعة البريطانية فى مصر فى المركز 90، بينما تأتى جامعة جنوب الوادى و المنوفية فى المركزين94و100 على التوالى. ومن المدهش أن يحتل فرع جامعة الأزهر فى غزة المركز 77 عربياً بينما تختفى جامعة الأزهر العريقة بكل ما تمثله من قائمة أفضل100 جامعة عربية!! انهيار جودة التعليم الأساسى: وبينما ينشغل وزير التعليم بموضوعات مثل امتحانات الكادر والبورتوفوليو والمشروع الأبدى لتطوير الثانوية العامة وجودة التعليم على الورق، يقول المنتدى الاقتصادى العالمى فى تقريره عن عام2009 أن جودة التعليم الأساسى فى مصر تأتى فى المركز129 من 134دولة، ويقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن مصر قد أنفقت حوالى 12,5% من دخلها القومى على التعليم فى الفترة من2000 إلى2007، بينما أنفقت دول مثل ليسوتو والسنغال والمغرب وتايلاند وكوت ديفوار حوالى ضعف هذه النسبة! ترتيب مراكز الأبحاث المصرية: لا يوجد مركز أبحاث مصرى واحد فى قائمة أفضل2500 مركز أبحاث فى العالم، بينما تضم هذه القائمة 11مركزاً فى جنوب أفريقيا ومركزين للأبحاث فى كل من الجزائر والمغرب ومركزا واحدا فى تونس، وتضم 35 مركزا فى الهند و14مركزاً فى إيران و4 مراكز فى إندونيسيا و18مركزاً للأبحاث فى إسرائيل! ثالثاً - الرعاية الصحية:الرعاية الصحية هى جزء أساسى من الاحتياجات الأساسية لأي إنسان بحكم القوانين السماوية والوضعية نظرا لارتباطها الوثيق بالحق فى الحياة، لذا فإن هناك بعض الحقائق لابد من عرضها أمام الرأي العام وأصحاب الضمائر الحية فى مصر: نسبة الإنفاق الحكومى على الصحة:يقول برنامج الأمم المتحدة الإنمائى أن ما تصرفه الحكومة المصرية على الصحة لا يتعدى7.3% من مجموع نفقاتها وبذلك تكون دولة كوستاريكا تنفق ثلاثة اضعاف النسبة التى تنفقها حكومتنا الرشيدة على الصحة. أما دول مثل بتسوانا وتركيا وبوركينا فاسو والسلفادور وشيلى وبنين وموزمبيق فتنفق ضعف هذه النسبة، ويجب على الحكومة المصرية أن تعيد ترتيب أولويات أوجه صرف الميزانية العامة للدولة لتحظى صحة المصريين بنصيب عادل من الإنفاق العام. كما يجب أن تكون تلك إستراتيجية قومية يشارك فى وضعها أبناء مصر جميعا ولا تطبخ فى المكاتب المغلقة على المسئولين ورجال الأعمال، وذلك حتى يتساوى المواطن المصرى بالمواطن فى بوركينا فاسو. متوسط العمر المتوقع للمواطن المصرى: تقوم المنظمات الصحية الدولية باحتساب متوسط العمر المتوقع للإنسان عند ولادته وهو مؤشر يعكس جودة الحياة والعائد على الاستثمار فى الثروة البشرية فى البلاد المختلفة، وفى عام2009 احتلت مصر المرتبة120 من بين 224دولة بمتوسط عمر72عاماً، بينما تحتل إسرائيل المركز13 بمتوسط عمر حوالى 81سنة، مثلها فى ذلك مثل فرنسا والسويد وكندا وسويسرا. وتسبقنا الكثير من الدول كالأردن وكوريا الجنوبية79 سنة وقبرص78 سنة، وليبيا وكوبا وشيلى77سنة والسعودية والإمارات والمكسيك وتونس 76سنة وكرواتيا وقطر وسريلانكا75 سنة وجاميكا وقطاع غزة وماليزيا73سنة. وقالت الحركة أن كثيرين فى هذا الوطن سيشعرون بالأسى من هذه المقارنة وربما يدركون أن صحة المواطن هى مسئولية الدولة بكل مؤسساتها لأن حماية حياة الإنسان ورفاهيته هى ببساطة الهدف الأسمى لأى حكومة، حتى يتساوى المواطن المصرى بالمواطن الكوبى. ترتيب نظم الرعاية الصحية: تضع منظمة الصحة العالمية نظم الرعاية الصحية فى مصر فى المرتبة63 من بين190دولة، بينما تأتى إسرائيل فى المرتبة28 وسلطنة عمان فى المرتبة8 والسعودية فى المرتبة26 والإمارات العربية المتحدة فى المرتبة27 والمغرب فى المرتبة29 والبحرين فى المرتبة42 وقطر فى المرتبة44 والكويت فى المرتبة45 وتونس فى المرتبة52. وتأتى دول مثل قبرص ومالطا وشيلى وكوستاريكا وكوبا وتايلاند وماليزيا وألبانيا وكوريا الجنوبية والسنغال فى ترتيب متقدم على مصر!! ترتيب المستشفيات المصرية: وأوضحت الحركة: "أنه برغم الضرائب الكثيرة التى يتحملها المواطن المصرى، وبرغم دخول رجال الأعمال لقطاع الرعاية الصحية منذ سنوات، وبرغم الدعاية البراقة للمستشفيات والمراكز الصحية المستحدثة فى مصر، فلا يوجد أي مستشفى مصرى ضمن قائمة أفضل1000مستشفى على المستوى العالمى، بينما تشمل القائمة18مستشفى إسرائيلياً منها 6مستشفيات ضمن أفضل 200مستشفى فى العالم، وبعض المستشفيات العربية 3فى السعودية وواحدة فى كل من لبنان والإمارات وقطر. وأضافت: (لا تخلو القائمة من دول مثل فيتنام 3 مستشفيات، وماليزيا مستشفيين، بينما يوجد مستشفى واحد فى دول مثل سوازيلاند ولاتفيا وجنوب أفريقيا وأوغندا وكولومبيا وليتوانيا ولكنها تخلو من اسم مصر!! فهل استطاعت حكومتنا الرشيدة رفع مستوى مستشفياتنا لتتساوى بمستشفيات فيتنام؟.أرباح التأمين الصحى تمول ميزانية الدولة: دأب المستفيدين من الخصخصة على ترويج معلومات مغلوطة ومجتزأة عن الأوضاع المالية لهيئة التأمين الصحى، لتبرير الجريمة التى تدبر فى حق صحة المصريين، وليوهموا الرأي العام بأن ميزانية الهيئة تعانى عجزاً مالياً، وذلك على عكس الحقيقة المؤكدة وهى أن هيئة التأمين الصحى قد حققت أرباحا تفوق 900مليون جنيه خلال الأعوام الخمسة الماضية ذهبت جميعها لتمويل ميزانية الدولة، وأكثر من نصف هذه الأرباح قد تحقق خلال العامين الماضيين فقط، ويمكن للجميع التأكد من ذلك بمراجعة فائض الهيئات الاقتصادية بالميزانية العامة للدولة. وأضافت الحركة: سيكون من الأجدى لمسئولى الجباية فى مصر الحد من العجز الذى قارب1500 مليون جنيه فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون قبل أن تلجأ لزيادة الحصيلة من صحة أبناء مصر. كما طالبت الحركة بنشر ميزانيات هيئة التأمين الصحى عن السنوات الخمس الماضية، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية والعالمية حتى يكون المواطن المصرى على بينة من تطور إيرادات الهيئة خلال تلك الفترة وأين تنفق هذه الإيرادات، وعمق الخدمات النى تؤديها للمنتفعين ومدى تطابقها مع أنظمة التأمين الصحى فى العالم، وذلك تطبيقا للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك والتى تنص على حق المستهلك فى الحصول على المعرفة اللازمة لحماية مصالحه وحقوقه المشروعة.قدم الدكتور حمدى حسن- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين- مذكرةً لرئيس البرلمان المصرى طالب فيها بضرورة معاقبة الدكتور يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق؛ بتهمة الكذب وخداع نواب البرلمان المصرى. وقال النائب أنه قد تبين كذب البيانات التى أدلى بها والى أمام البرلمان بشأن مستشاره المدعو أحمد عبد الفتاح، وقال النائب إنه يعرف أنه لا يوجد بمصر قانون لمحاكمة الوزراء، ولكن توجد قيم وقواعد وأعراف تحاسب هؤلاء الوزراء على أخطائهم أو جرائمهم المتعمدة فى حق الشعب، الذى أقسموا على الحفاظ على مصالحه قبل أن يتسلموا مسئولياتهم، وأضاف النائب أنه انتظر طويلاً لعل أحدًا يأخذ إجراءً ما تجاه ما أرتكبه وزير الزراعة السابق ضد مصالح هذا الشعب الذى تولى فيه مسئولية وزارة الزراعة حوالى 22سنة متصلة فلم يتحرك أحد. وأشار إلى أن الاستجواب الذى قدمه عن زراعة القمح فى مصر من خلال مشروع قومى فشل بسبب تدبير- بل مؤامرة، الدكتور يوسف والى وزير الزراعة حينها، ورغم خطورة الموضوع وتوثيقه الدقيق فإن البرلمان لم يدرجه على جدول أعماله، وقال إن ذلك لو كان قد تم لاعتبارات وظروف خاصة، فلماذا يبادر الدكتور يوسف والى ومن تلقاء نفسه بإلقاء بيان أمام البرلمان لم يطلبه منه أحد، ليرد على ما جاء بالصحف من إلقاء القبض على أحد مستشاريه بتهمٍ مختلفة- أقلها الرشوة- ليبين أن هذا المستشار لا علاقة له ولا صلة له على الإطلاق بوزارة الزراعة، وأنه قد انتهت إعارته للوزارة منذ فترة، وقال الوزير إنه قد أوضح ذلك أيضاً للسيد رئيس الجمهورية، ولم يكن أحد ليتصور أن يجرؤ موظف أو أي مسئول أيًّاً كانت درجته على إعطاء بيانات كاذبة أو مضلله للسيد رئيس الجمهورية. وأشار النائب إنه بعد عرض قضية أحمد عبد الفتاح على محكمة الجنايات ووقوف الدكتور يوسف والى شاهداً أمامها، وتقديمه للمستندات الدالة على صدق ادعائه، وبعد تداول القضية من جميع أطرافها صدر حكم المحكمة بإدانة المستشار المتهم، وبكذب بيانات وشهادة الوزير الدكتور يوسف والي، والذى حاول تبرئة مستشاره بكافة السبل والوسائل- حتى أن المحكمة التفتت عن شهادته. وتساءل النائب عن موقف البرلمان من نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق الدكتور يوسف والى والذى أدلى ببيانات أمام البرلمان ثبت كذبها بحكم محكمة الجنايات، وما المواقف التى ستُتخذ تجاه أى وزير أو من أى مسئول يثبت إدلاؤه ببيانات كاذبة أمام البرلمان. وفى موضوعٍ آخر قدم النائب طلبَ إحاطةٍ إلى كلٍّ من رئيس مجلس الوزراء المصرى وإلى وزيري الزراعة واستصلاح الأراضى بخصوص المخالفات المالية والقانونية الخطيرة لشركة صان الحجر الزراعية والمراقبة العامة للتنمية الزراعية والجمعيات الزراعية التابعة لها. وأشار النائب إن الشركة تقوم بالعديد من المخالفات القانونية والمالية أدت إلى عدم تمليك الأراضى الزراعية لصغار المنتفعين والفلاحين إلى الآن بعد مرور ما يزيد عن أربعة عقود من الزمن على استلام الأرض والدفع السنوى لأقساط لا يعلم الفلاحون إلى أين تذهب؟ ولماذا يدفعونها؟ والى متى سيدفعونها؟ ومتى سيتم تمليك هذه الأرض لهم؟ وهل هى أرضهم أم لا؟.وقال النائب إن الشركة تقوم ببيع الأرض للفلاحين عدة مرات، وتحصل أقساطًا سنوية دون رقابة من الدولة ودون أى شرعية أو سند قانونى أي بالمخالفة الصريحة للقانون والعُرف، والأغرب من ذلك أنها تقوم بهذه المخالفات بالتعاون مع المراقبة العامة للتنمية الزراعية والجمعيات الزراعية التابعة لها، حيث إنهم المسئولون عن تجميع الأقساط السنوية غير الشرعية للشركة، نظير6% إلى10% من قيمة هذه الأقساط ورحلة عمرة سنوية للسادة القائمين على أمور المراقبة والجمعيات التابعة لها!. وأضاف حمدى حسن أن الفلاحين لا يعرفون ما علاقتهم القانونية بهذه الهيئات؟ ومتى سيتم تمليك هذه الأراضى لأصحابها؟ ولمن يلجأون ليتملكون أراضيهم؟، فى الوقت الذى تقوم المراقبة بهذه الأعمال غير القانونية، وتقول إنها مدعومة بشكل مطلق من أعلى السلطات فى قطاع استصلاح الأراضى بوزارة الزراعة. وقال إن الشركة تدعى ملكيتها لأراضى المنتفعين بناء على شهادة اعتداد من الدكتور يوسف والى وزير الزراعة السابق، واستغلت الشركة هذه الشهادة أو الإقرار، علمًا بأنه بالسؤال عن هذه الشهادة لم يُعثر لها على أي أصول هناك، حتى وإن كان لها أصول، فإن هذه الشهادة غير قانونية، وبالتالى يجب إلغاء كل ما يترتب عليها. وأضاف النائب أن القضايا الكثيرة التى شهد فيها الدكتور يوسف والى لصالح مستشاريه أو لمن نهبوا أراضى الدولة وممتلكاتها تبين كذبها وعدم صحتها من قِبل المحاكم التى كانت تنظر فيها ولم تصدق له شهادة واحدة!!، موضحًا أن الغريب والمريب فى الموضوع هو اعتماد الشركة فى تعاملها مع المنتفعين وحائزى الأرض الزراعية على أساس العلاقة بين المالك والمستأجر، أو واضعى اليد. وأضاف النائب أن وزير الزراعة الحالى صرَّح أكثر من مرة أنه لن يحمى الفاسدين، ولن تسدد الوزارة فاتورةَ أعمالهم وجرائمهم التى ارتكبت فى حق مصر والمصريين، فماذا ستفعل الوزارة فى وقائع الفساد الموثقة بشركة صان الحجر؟!.استطلاع رأي: الفساد فى مصر فى تزايدٍ مستمأجرت وحدة قياس الرأي العام- التابعة لبرنامج الدراسات البرلمانية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة- استطلاعاً للرأي على680 من المتخصصين والخبراء والنواب وكوادر حزبية وإعلاميين ونشطاء المجتمع المدنى أكدت نسبة78.8% منهم على أن معدلات الفساد فى مصر فى تزايد مستمر. وتباينت آراؤهم حول تحديد أخطر صور الفساد؛ حيث رأي18% ممن أُجرى عليهم البحث أن أخطر صورة الآن هى الرشاوى، ورأت14.2% أن أخطر الصور هى المحسوبية والوساطة، أما من يرونها فى التحايل على البنوك وتهريب الأموال تساوت نسبتهم مع من يرونها فى فساد المناصب العليا وذلك بنسبة 7.5%.وعن أهم وسائل مواجهة الفساد اتفقت نسبة16.4% منهم على أهمية تطبيق القانون وسيادته دون تمييز، واتفقت نسبة 14.8% على ضرورة إيقاظ الضمير وتنمية الجانب الأخلاقى لدى أفراد المجتمع، وجاء بعد ذلك من يرون تفعيل مبدأ الشفافية ودعم الجهات الرقابية ومسألة المفسدين والضرب على أيديهم بشدة بنسبة8.2%.وعن أهم الجهات المطالَبة بالتدخل لمكافحة الفساد اعتبر14,3% المؤسسة البرلمانية أولى الجهات التى يجب أن يكون لها دور ملموس فى مواجهة ظاهرة الفساد داخل مصر، بينما رأى 12% منهم المسئولية تقع على عاتق الرقابة الإدارية ،واتفقت نسبة 7.5% على أهمية دور الصحافة والإعلام فى مواجهة الفساد. قضايا كثيرة كان يجب على البرلمان المصرى مناقشتها ودراستها إلا أنه أهملها عمداً فى كثير من الأحيان رافعًا لافتة "ممنوع الاقتراب أو التصوير، ومن هذه القضايا المحظورة فى مجلس الشعب المصرى مناقشة العلاقات مع الولايات المتحدة واتفاقية كامب ديفيد والملف النووى الصهيونى والفساد بوزارة الزراعة والنهب الكبير الذى تعرضت له البنوك وارتفاع معدلات الفقر وسبل محاربة الاحتكار وخراب القطاع العام وانهيار التعليم وانتشار الرشوة والمحسوبية، وملفات أخرى كثيرة كانت تنتظر أعضاء مجلس الشعب منذ انتخابهم فى أكتوبر ونوفمبر2000م إلاَّ أنها لم ترَ النور حتى الآن. السودان والأمن القومىمن جانبه يرى النائب مصطفى عوض الله أن هناك ملفاتٍ عديدة نبحث لها عن مكان بمجلس الشعب أهمها الاقتصاد المنهار وتراجع قيمة الجنيه، وكيفية اتخاذ القرار وارتباطه بالمؤثرات الخارجية، وانتشار الفساد وتورط كثير من الشخصيات المسئولة فيه، وقضايا أخرى لا تقل أهميةً وخطورةً عن هذه القضايا. وأضاف عوض الله أنه حتى فيما يتعلق بالقضايا الخارجية التى تمس الأمن القومى فهناك ما يشبه القرار بعدم طرحها على المجلس بحجة عدم توتير العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها قضايا لها تأثيرها المباشر على الأمن القومى المصرى، وضرب النائب مثالاً بطلبات قدمها النواب لمناقشة قضية السودان وتأثير التدخل الأمريكى فى هذه القضية على الأمن القومى المصري، ولم يلتفت أحد لهم حتى وقعت الحكومة السودانية اتفاق ماشاكوس مع الانفصاليين، مما منحهم الفرصة فى تقرير مصيرهم، وبالتالى الانفصال وإقامة دولة سودانية بالجنوب يسيطر عليها الكيان الصهيوني، وأنهى النائب تعليقه قائلاً: إننا كنواب نطالب، والحكومة تفعل ما تريد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أغلبية ظالمةويرى النائب حسنين الشورى أن طريقة اتخاذ القرار هى السبب فى منع العديد من القضايا دخول البرلمان، مشيرًا إلى أنه رغم الفشل الذريع لحكومة عاطف عبيد فليس من حق النواب أن يقولوا إن اختياره لهذا المنصب كان خطـأ؛ بل الأمر أغرب من ذلك، وهو عدم قدرة النواب على مناقشة قضية مثل ارتفاع الأسعار، أو فشل سياسة مصر الخارجية، أو صفاقة السفير الأمريكى وتدخله فى الشأن المصري، أو فساد الوزراء والمسئولين، أو غياب المسئولية الجماعية، والسر فى عدم مناقشة المجلس لهذه القضايا- كما يقول الشورى- هو الأغلبية الظالمة للحزب الوطنى التى تقف حائلاً ومانعاً أمام فرض هذه القضايا. النووى الصهيونيأما النائب السيد عبد الحميد فلم يختلف مع القضايا السابقة، وأضاف قضية أخرى ممنوعة من دخول المجلس رغم خطورتها، وهى قضية السلاح النووى الصهيونى وتهديده للأمن القومى المصري. وأشار إلى أنه سبق أن تقدم بالعديد من طلبات الإحاطة عن السلاح النووى الصهيونى ورفض المجلس مناقشتها وإدراجها فى جدول أعماله أو حتى تحويلها للجنة الدفاع والأمن القومى لمناقشتها، قضية أخرى طرحها عبد الحميد وهى الفساد الحكومى الذى طال كبار الموظفين وانتشار المحسوبية والوساطة فى كل القطاعات وتوريث الوظائف وقضايا الفقر وانهيار العملة والهاربون بأموال الشعب وملف الفساد بالبنوك، مؤكدًا أن الحجة فى كل هذه القضايا واحدة، وهى الأمن القومى والحفاظ عليه، وأضاف أين هذا الأمن المهدد من الداخل والخارج لكى نحافظ عليه. مراقبون فقط بينما يرى النائب محفوظ حلمى أن دور المجلس فيما يتعلق بالأمن القومى بصفة عامة لا يخرج عن دور المراقب ولا يصل لحد التدخل أو رسم السياسة، وهو دور مهمش لا يرقى لحد الرقابة ولا يتعدى سؤالاً أو طلب إحاطة يناقش داخل اللجان ولا يعرض فى الجلسة العامة, إلا أن الأعضاء يتكلمون بطريق أو بآخر، ولكن بتسلل كما يحب رئيس المجلس أن يصفهم دائمًا عندما يتكلمون عن العلاقات الخارجية أثناء الجلسة، وأكد حلمى أن البرلمان له دور مرسوم لتأييد ما هو كائن أو الدفاع عمَّا كان، وليس لهم كنواب حرية الحركة فى أن يناقشوا ويطرحوا البدائل. ويضيف حلمى أن الأمن القومى المصرى يدور فى فلك الإستراتيجية الأمريكية ولا توجد الظروف التى تسمح للنواب باتخاذ موقف مستقل وواضح يجعل مصر بمنأى عن الضغوط والابتزاز، ضرب النائب مثالاً بأن رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحى سرور طلب منهم بشكل محدد عندما يعقد المجلس جلسة عن العراق أو فلسطين بعدم نقد السياسة الأمريكية أو المطالبة بطرد السفير الأمريكي، وكأن شرط عقد الجلسة هو الالتزام بهذا الاتفاق. وأضاف حلمى أن هناك قضايا أخرى ممنوعة من الدخول لقاعة المجلس مثل قضايا الحريات والديمقراطية وتداول السلطة والفساد بقطاعات حيوية مثل الزراعة والاقتصاد والاستثمارالبرلمان المصرى يفتح ملف فساد برنامج الخصخصةأكد الدكتور محمد مرسى- رئيس الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- أن عمليات بيع شركات القطاع العام والتى عرفت ببرنامج الخصخصة شابها كثير من الغموض وعدم الشفافية، وأضاف الدكتور مرسى فى طلب إحاطة قدمه لرئيس الوزراء ولوزير قطاع الأعمال المصريين يوم الأربعاء 26 مايو الجارى حول إهدار المال العام فى خصخصة شركات القطاع العام، أن الأرقام المعلنة عن بيع القطاع العام بها كثير من الغموضموضحًا أنه فى الوقت الذى أكد تقرير للبنك الدولى بأن قيمة شركات قطاع الأعمال العام تقدر بحوالى 550 مليار جنيه وقدرها مركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية وبنك الاستثمار القومى بمبلغ 500 مليار جنيه عام 1993فإن وزير قطاع الأعمال صرح بأن هذه الشركات قيمتها 29مليار جنيه فقط، والواقع أنه تم بيع 241 شركة من إجمالى 314 شركة، وكانت حصيلتها 16مليار جنيه، فى حين صرح رئيس الوزراء بأن قيمة ما تم بيعه بلغت 12مليار جنيه، مؤكدًا أن هذا التناقض فى التصريحات يوحى بأن عملية البيع شابها كثير من الغموض وعدم الشفافية. مستثمر يشترى شركة 131مليون جنيه و يبيع جزء منها بـ400مليون دولاروضرب مثالاً بالشركة المصرية لتعبئة الزجاجات التى تم بيعها بمبلغ 131مليون جنيه فى حين باع أحد المستثمرين بالشركة77% من أسهمها بمبلغ 400مليون دولار، مؤكدًا أن المبلغ يزيد عشرات المرات عن القيمة التى بيعت بها الشركة بالكامل، وهناك العديد من الأمثلة تكرر فيها نفس الوضع مثل شركة النصر للكابلات، وشركة أسمنت أسيوط، موضحًا أن الخصخصة لم تتم على الشركات التى تمثل عبئًا على الحكومة لخسارتها المتكررة وإنما أيضًا على الشركات التى تُدر ربحًا للدولة، ويُعد بيع الشركات بأقل من القيمة المقدرة لها من قِبل المراكز المتخصصة إهدارًا صريحًا للمال العام، وأن التصرف فى هذه الشركات لا يخضع للقانون والشفافية. 65 شركة كبرى 60% من طاقاتها معطلةكما قدم النائب طلب إحاطة آخر لرئيس الوزراء ولوزير قطاع الأعمال عما كشفه تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن وجود 75 شركة كبرى فى قطاعات الأعمال العام والخاص والاستثمارى تعانى من وجود طاقة إنتاجية معطلة قدرها التقرير بـ 60% من إجمالى طاقتها الإنتاجية، ومعظم هذه الشركات تعمل فى الصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية والكيميائية ووسائل النقل والغزل والنسيج والملابس الجاهزة. وطالب النائب بتحويل طلبى الإحاطة إلى لجنتى الشئون الاقتصادية، والصناعة والطاقة؛ لإعادة النظر فى عملية خصخصة هذه الشركات ودراسة الموضوع طبقًا للمستجدات التى طرأت على الساحتين المحلية والعالمية، وللدراسة والوقوف على خطوات تطوير وتحديث خطوط الإنتاج للصناعات الرئيسية بما يتماشى مع احتياجات السوق المحليةمصر: نائبان يطالبان بفتح ملفات الفساد المغلقةإخوان أون لاين - 14/04/2004البرلمان المصريكتب- أحمد سبيعطالب نائبان من الكتلة الإسلامية (الإخوان المسلمون المصرى بفتح ملفات الفساد المغلقة فى كل القطاعات، وقال النواب- فى طلبات إحاطة وأسئلة قدموها-: إن العديد من الدراسات المتخصصة كشفت أن الفساد يلتهم أكثر من 50 مليار جنيه سنويًّا، وهو الرقم نفسه الذى يعد عجزًا فى الموازنة المالية لهذا العام. وقال النائب المهندس "السيد حزين"- فى سؤال قدمه لرئيس الوزراء المصرى الثلاثاء 12 إبريل الجاري-: إن السياسات الحكومية فى القطاعات المختلفة هى التى تسببت فى انتشار الفساد، نظرًا لغياب الشفافية والجدِّية والنزاهة، وقال النائب: إنه طبقًا لدراسة اقتصادية حديثة عن الصحافة الاقتصادية، ومحاربة الفساد فى مصر للخبير الاقتصادى "نعمان الزياتي" تكلفة الفساد فى مجال التعليم
فإن تكلفة الفساد فى مجال التعليم بلغت 18مليار جنيه، منها 15مليار جنيه سنويًّا للدروس الخصوصية فقط، بينما بلغ التهرُّب الضريبى (10مليارات جنيه)، و(4مليار) للفواتير المضروبة والتهرب الجمركي، فى الوقت الذى وصلت فيه الخسائر إلى قطاع البناء والإسكان والمشروعات المختلفة؛ نتيجة احتكار السوق، وارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، والغرامات المفروضة عليهم؛ نتيجة تأخر تسليم المنشآت وأجور العاملين العاطلين عن العمل نحو (6 مليارات جنيه).الأموال المهربةأما الأموال المهرَّبة فبلغت (6 مليارات جنيه)، وتدمير تدمير الأرض الزراعيةوتدمير الأرض الزراعية (160 ألف فدان سنويًّا، بتكلفة 20 ألف جنيه لاستصلاح الفدان الواحد ومد خطوط مياه) نحو 4 مليارات جنيهحجم الفساد فى المخدرات و غسيل الأموال بينما وصل حجم الفساد فى المخدرات وغسيل الأموال (6 مليارات جنيه). فساد الجمعيات2 مليار جنيه لفساد الجمعيات (تراخيص بناء، كهرباء ومياه
أصحاب الميكروباصات. ومليار جنيه عن تهرب أصحاب (الميكروباصات) من تسجيل سياراتهم فى دوائر المرور المختلفة. خسائر إنشاء مشروعات دون وجود دراسات جدوى. بالإضافة إلى (مليار جنيه) خسائر إنشاء مشروعات دون وجود دراسات جدوى.
إجمالى ميزانية الفساد

ليصل إجمالى ميزانية الفساد نحو 50 مليار جنيه سنويّاً. التلوث و التسمم و الأمراض هى انجازات الحكومةوفى طلبٍ إحاطة آخر حمَّل النائب "على لبن" الحكومة مسئولية خسائر الحوادث المختلفة والأمراض التى تفشَّت بِسبب تلوُّث المياه واستعمال المبيدات، وتكلفة الدعاية الصحية، والتعويضات المختلفة للحوادث؛ سواء حوادث القطارات أو السيارات أو الطائرات أو الحرائق، بالإضافة إلى القيمة الحقيقية للمشروعات التى تمَّ تخصيصُها خلال عقد التسعينيات، والمبانى التى فى حاجة إلى صيانة أو إعادة ترميم أو تنكيس.وقال: إنه سبق لنواب البرلمان أن طالبوا بمعرفة مصير أموال البنوك التى تمَّ تهريبها للخارج فى السنوات الماضية، ولم يتلقَّ النواب أية إجابة ممَّا يبرهن على غياب الشفافية والموضوعية عند الحكومة، وقال النائب: إن التطبيق الخطأ للانفتاح الاقتصادى هو الذى تسبب فى انتشار الرشوة والعمولات واستغلال الوظيفة فى الإثراء غير المشروع، ثم استغلال النفوذ والمحسوبية وانتشار الوساطة فى كافة المجالات.كبار المفسدين: وزراء و محافظين و موظفين كبار فى الدولةوقال "لبن": إنه بعد أن كانت قضايا الرشوة واستغلال النفوذ تتمثل فى صغار موظفى الدولة صار المتهمون وزراءَ ومسئولين كبارًا، مثل قضية "محيى الدين الغريب" وزير المالية السابق، و"يوسف عبد الرحمن" الذراع الأيمن للدكتور "يوسف والى" نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة، و"عبد الحميد حسن" محافظ الجيزة الأسبق، و"يحيى حسن" محافظ المنوفية الأسبق، و"ماهر الجندي" محافظ الجيزة السابق، وسكرتير وزير الثقافة و"عبد الوهاب الحباك" وقضية نواب القروض.وأكد أن حجم الفساد- الذى استشرى فى المجتمع- وصل إلى درجة كبيرة من الخطورة، حتى إن قضيةً واحدةً بلغ حجم الفساد فيها 4.1 مليار جنيه، وهى قضية (النصر للمسبوكات).. هذا فضلاً عن الفساد المتفشى فى قطاع البنوك.وكان آخر تقرير لهيئة الرقابة الإدارية بمصر عن عام 2003م قد كشف أن إجمالى قضايا الفساد بالحكومة بلغ 73 ألف قضية بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف، كما كشف التقرير أن عام 2003م قد شهد زيادةً فى معدل قضايا الفساد بأجهزة الحكومة بلغت 14 ألف قضية عن عام 2002م بما يعكس حالات التردى التى وصلت إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية.وتصدَّرت المخالفات المالية قائمةَ قضايا الفساد الحكومي، والتى كانت بواقع 43ألفًا و822قضية، وأغلبها فى قطاعات البترول والبنوك والثقافة والمحليات؛ أما المخالفات الإدارية فقد بلغت 23ألفًاً و551قضية تمثَّلت فى الامتناع عن أداء العمل، والانقطاع عنه، والجمع بين وظيفتين، ومزاولة الأعمال التجارية.وقفزت الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين بالحكومة إلى10آلاف و50قضية، منها 1272قضية اختلاس مال عام، و264قضية رشوة و1180قضية تزوير، واستعمال محرَّرات مزورة و4آلاف و606قضايا و1624جريمة سلوك شخصى و1224مخالفة أخلاقية.ولم يختلف تقرير2003م كثيرًا عن تقرير2002م، و2001م كثيراً، حيث أكدت النيابة الإدارية أن 167قضية فساد كان يتم كشفها كل يوم؛ بواقع 64ألف قضية فى العام، منهم 50ألف قضية اختلاس ورشوة وربح داخل الأجهزة الحكومية و14 ألف قضية لمخالفات إدارية، ورغم هذه الأرقام المخيفة، فقد أكَّد التقرير أن هناك قضايا أكثر داخل بعض المصالح والوزارات؛ لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية؛ حيث إن هذه الجهات لديها قوانين تحمى موظفيها من التحقيق معهم فى حالة انحرافهم، وإخلالهم بواجبات وظيفتهم، وأن مثل هذه القوانين تحمى لصوص المال العام من العقاب.وأبرز القضايا التى تمَّ ضبها لم يكن متورطًا فيها مسئولون كبار؛ بل شملت صغار الموظفين الذى كانوا سببًا فى ضياع ملايين الجنيهات على الخزانة العامة، وغالبًا فإن هؤلاء المتهمين هم كبش الفداء للمسئولين الكبار.كثَّف نواب الكتلة الإسلامية بالبرلمان المصرى من نشاطهم أمس السبت، حيث تقدموا بطلبَى إحاطة وسؤال فى ثلاث قضايا مختلفة تهمُّ الرأى العام المصري، فقد تقدم عدد من نواب البرلمان المصري- وفى مقدمتهم نواب (الإخوان المسلمون)- بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة حول ما كشفته كارثة (النخلية) من انتشار زراعة المخدرات بمصر أمام مسمعٍ ومرأًى من المسئولين، وقد طالب النائب "مصطفى عوض الله"- نائب كتلة (الإخوان المسلمون)- فى طلب الإحاطة الذى قدَّمه أمس السبت 6/3/2004م لوزير الداخلية المصرى بتحديد أماكن انتشار زراعة وتجارة المخدرات بمصر، ودور الوزارة طيلة هذه السنوات فى محاربة المخدرات التى تلتهم ثلث الناتج المحلى بمصر.وقال النائب: إن هناك دراسات عديدة أصدرتها وزارة الداخلية نفسها، تؤكد تنامى زراعة وتعاطى المخدرات بمصر، إضافةً لدراسات أخرى كشفت عن ضلوع الكيان الصهيونى فى تهريب كميات كبيرةٍ جداً من المخدِّرات بمختلف أنواعها لداخل مصر، وقد استَنَد النائبُ فى طلب الإحاطة على تقريرٍ صادرٍ عن الإدارة العامة لمكافحة المخدِّرات التابعةِ لوزارة الداخلية المصرية، والذى عدَّ مصر من الدول المستهلِكة للمخدِّرات بأنواعها المختلفة، والتى يتم تهريبها لمصر.. إما عبر سواحلها وموانيها ومطاراتها.. أو حدودها البرية، وخاصةً شبه جزيرة سيناء.وحذر النائب- فى نهاية طلب الإحاطة- من خطورة زيادة هذا المخدِّر بين أوساط الشباب وطلاب الجامعات؛ الذين يعانون البطالة والظروف المعيشية الصعبة، مُطالبًا بأن يخصِّص البرلمان جلسةً خاصةً لمناقشة هذه الكارثة، وأن تَعقَد لجنتا الدفاع والأمن القومى والشئون الدينية والاجتماعية جلسات استماع للمتخصصين حول كيفية المواجهة الشاملة لانتشار المخدرات، كما طالب بأن تقدم وزارة الداخلية للبرلمان خطةً متكاملةً لمواجهة هذا الخطر؛ سواءٌ من حيث زراعته أو تهريبه لمصر.العلم الأمريكى.أما النائب "مصطفى محمد مصطفى"- نائب كتلة (الإخوان المسلمون)- فقد كشف وجود تعليمات من مسئولين بالتليفزيون المصرى بعدم عرض مشاهد حرق العَلَمَين الصهيونى والأمريكى بالتليفزيون المصرى وقنواته الفضائية، وطالب النائب- فى سؤالٍ قدمه فى هذا الشأن لوزير الإعلام المصرى أمس السبت 6/3/2004م- بتوضيح حقيقة المنشور الرسمي، الذى أصدرته السيدة "سميحة دحروج"- رئيس قناة النيل للأخبار- بمنع إذاعة أى مشاهد، سواء داخل البرامج أم النشرات، تتضمن حَرقًا للعَلَمين الصهيونى والأمريكى على الشاشة.وقال النائب: هل للقرار الذى اتخذته رئيسة قناة النيل للأخبار علاقة بالمعلومات التى نشرتها الصحف الأمريكية مؤخرًا من أن (الكونجرس) الأمريكى يتداول فى الفترة الراهنة مذكرةً مهمَّة حول برنامج المساعدات الخارجية والمِنَح الأمريكية لمصر حتى عام 2007م، وقرار واشنطن ربط المنح والمساعدات الخارجية لمصر بالأداء السياسى والاقتصادى والاجتماعي، وبرفض منح مصر أية مساعدات ما لم تلتزم بتنفيذ هذا البرنامج الذى يتضمن عدة مطالب أساسية، فى مقدمتها إنشاء قناة تليفزيونية وإذاعية (مصرية- أمريكية) مشترَكة، على أن يتحمل الجانب الأمريكى كافَّة نفقاتها؟!مسلسل انهيار العقاراتمن جهته انتقد النائب "السيد حزين"- نائب كتلة (الإخوان المسلمون)- عدم قيام الحكومة المصرية بتقديم قانون صيانة العقارات التى أعلنت عنه منذ ما يقرب من الشهر، وأثناء ردِّها على الاستجواب الذى قدمه الدكتور "محمد مرسي"- رئيس كتلة (الإخوان المسلمون) بالبرلمان المصري- عن انهيار عمارة مدينة نصر، وقال النائب: إن عدم تقديم الحكومة مشروع القانون الذى ينظم العلاقة بين وزارة الإسكان والمحافظات، وإنشاء كيانات هندسية داخل كل محافظة تراجع التراخيص والرسومات والتصميمات، وعمليات الترميم والتنكيس، ليس له إلا معنى واحدًا وهو أن الحكومة تعاملت مع الكارثة بمبدأ تسكين الأمور وتهدئة العاصفة.وحذَّر "حزين"- فى طلب إحاطة قدمه لرئيس مجلس الوزراء المصرى ولوزير الإسكان أمس السبت- من انهيار الثروة العقارية، وأكَّد وجود عدد كبير من قرارات الهدم والترميم على مستوى الجمهورية، بعضها غَير مُنفَّذ؛ مما يشكل خطورةً كبيرةً على حياة المواطنين، واستند النائب لتقريرٍ صادرٍ عن لجنة الإسكان بالبرلمان المصرى أشارت فيه اللجنة أن قرارات الهدم بلغت 111875 قرارًا، نُفِّذ منها 69648 قرارًا فقط، فى حين قدرت أعداد قرارات الترميم الصادرة 98390 قرارًا لم ينفَّذ منها سوى 39097 قرارًا فقط.وأشار "حزين" إلى وجود نسبة من العقارات تمَّ بناؤها قبل عام1960م، تبلغ 20%، وهذه العقارات انتهى عُمرها الافتراضي، وأصبحت تمثِّل خطورةً خاصةً إذا لم يتم القيام بأعمال الصيانة اللازمة لها، وقال النائب: إن هناك العديد من الدراسات التى أجريت على العقارات بمصر أكدت معظمها أن 12% فقط من المبانى على مستوى الجمهورية تلتزم بإجراءات البناء القانونية، وأن 88% من مبانى مصر توجد بها مخالفات وتجاوزات.160 مليار دولار خسائر غياب خدمات الصيانة المناسبة عن الثروة العقارية كانت دراسة حديثة لمركز بحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الإسكان قد أكدت فى دراسة لها أن تكلفة غياب خدمات الصيانة المناسبة عن الثروة العقارية المصرية تقدَّر بنحو 160مليار دولار؛ وذلك نتيجة غياب النظم الإدارية السليمة من جانب الحكومة، علاوةً على عدم وجود كود أو مواصفات قياسية وفنية لمعظم مدخلات البناء والتشييد فى مصر، وضعف التدريب المتبع لأعمال المقاولات المختلفطالبت الدكتورة "زينب الديب"- إحدى الخبيرات المتخصصات بوزارة الزراعة المصرية- الرئيس المصرى "حسنى مبارك" بالتحقيق فى واحدة من أهم حالات الفساد فى وزارة الزراعة المصرية؛ حيث تمَّ إجهاض مشروع قومى كان يستهدف- على حد قول الخبيرة- تحقيق الاكتفاء الذاتى لمصر من زراعة القمح، بل والتصدير للخارج خلال السنوات القادمة.وأوضحت الدكتورة "زينب الديب"- خلال الندوة التى عقدتها نقابة الصحفيين المصريين مساء أمس السبت 28/2/2004م- أن وزارة الزراعة المصرية سبق وأن كلفتها بالإشراف على المشروع القومى للتنمية الإنسانية بالصحراء الغربية فى مطلع عام1980م بمشاركة مراكز البحوث الزراعية بمحافظات القاهرة وبنى سويف وأسيوط وأسوان، وتم بالفعل استصلاح وزراعة 45 ألف فدان من القمح فى محافظة الوادى الجديد و14 ألف فدان فى محافظة أسيوط بإنتاجية عالية تراوحت ما بين 35:24 إردب للفدان الواحد.وأضافت أن هذا المشروع القومى كان يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من محصول القمح، بل والتصدير للخارج، إلا أن الوزارة أوقفت المشروع فى عام 1997م دون إبداء أية أسباب، وذكرت الدكتورة "زينب" أن المسئولين بالوزارة قاموا بمصادرة أغلب الأبحاث والمستندات الخاصة بالمشروع، إلا أنها تمكَّنت من الاحتفاظ بالعديد من الأبحاث والمستندات المهمة، التى سوف تقدمها للمسئولين حالة ما إذا أمر الرئيس "مبارك" بالتحقيق فى هذا الفساد.وقد وقع خلال الندوة العديد من المشاجرات بين خبراء الرى والزراعة، الذين هاجموا الفساد داخل وزارة الزراعة وبين موظفين من الوزارة كانوا حاضرين للدفاع عن سياسات الوزير."حسنين الشورى": 100 مليار جنيه تكلفة الفساد سنويًا بمصر!!• البيان تزييفٌ للحقائق وكذبٌ على التقارير الدولية• محاكمة من أوصلوا مصر لهذه الكارثة واجبٌ وطنيٌ• حكومة لا توفر القمح وتهتم بالفراولة.. بقاؤها فضيحةوجَّه النائب "حسنين الشورى"- عضو كتلة نواب (الإخوان المسلمون) بالبرلمان المصري- نقدًا شديدًا للدكتور "عاطف عبيد"- رئيس الحكومة المصرية- واتهمه بالتقصير وتدمير الاقتصاد المصري، وأكد "الشورى"- فى رده على بيان الحكومة، الذى ألقى يوم الاثنين 23 فبراير الجاري- رفضه للبيان ورفضه لتجديد الثقة فى حكومة الحزب الوطني.وقد بدأ "الشورى" ردَّه بقوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الأمْثَالَ﴾ مشيراً إلى أن بيان الحكومة هذا العام لم يختلف عن الأعوام السابقة، وأن رئيس الحكومة تحدَّث فيه كما تحدث فى بيانات الأعوام السابقة عن التحسُّن الكبير الذى طرأ على الاقتصاد المصري، وأن كل المؤشرات تؤكد تصاعد نموه، وأن معدلات النموِّ فيه غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن كلام الحكومة يجعل الشعب يشعر بأن الحكومـة تعيش فى وادٍ والناس فى وادٍ آخر، وأنـها أدمنت التلاعب بالأرقـام وحشر الأكـاذيب وتزييف الحقـائق.وكشف "الشورى" تلاعُب الحكومة بمعدلات النمو ونسبتها عالميًّا، مؤكداً أن التعبير المهذَّب الذى تتداوله المؤسسات الدولية- البنك الدولى وصندوق النقد الدولي- أو المؤسسات الحكومية- البنك الأهلى والبنك المركزى المصري- عن الاقتصاد المصرى هو "أن هناك أزمة فى بيانات الحكومة المصرية عن الاقتصاد المصري"، وأضاف "الشورى" أن بيان الحكومة كشف أرقامًا غير صحيحة عن معدلات النمو العالمية؛ حيث أشار البيان إلى أن متوسط معدل النمو العالمى خلال الخمس سنوات الأخيرة 2%، وهذا غير صحيح، وإنما- حسب تقرير البنك الدولى فى سبتمبر 2003م- هو 3.3%، ويزيد بين الدول النامية إلى 4.5%، كما يصل معدل النمو فى دول آسيا النامية 6.4%، وفى الصين 9%، والسودان 5.1%، والهند 7%، وتركيا 7.8%، أما مصر فكانت 2% عام 2002م، وأصبحت 2.3% عام 2003م، وليس 4% كما جاء فى بيان الحكومة، وهو ما كان سببًا فى تعرُّض مصر لإدانة دولية من كبرى المؤسسات الاقتصادية العالمية.وقد وضَع التقرير السنوى لمعهد (هارتيج) الأمريكي- بالتعاون مع صحيفة (وول ستريت الأمريكية)- مصر فى المرتبة (65) فى قائمة الدول التى لديها حرية اقتصادية على مستوى العالم، كما اعتبر التقرير أن مصر من الدول الغير جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أن تعدد القوانين والهيئات وعشوائية صناعة القرار تعرقل المشروعات والاستثمارات بمصر، وأضاف "الشورى" أن هذا التقرير كشف أن بيان الحكومة كلامٌ مرسلٌ، يؤكد أن الحكومة ليس لديها أى خطة أو إستراتيجية طويلة أو قصيرة المدى لحلِّ ما لدينا من مشاكل، وهو ما أصبح ثابتًا فى عقل رجل الشارع البسيط، فضلاً عن العالِم ببواطن الأمور.الفساد:وتحدث النائب عن الفساد وسوء الإدارة، مؤكدًا أنها أمراضٌ تفشَّت فى مصر خلال العام الماضى2003م، وقال إن تكلفة الفساد فى مصر تزيد على100مليار جنيه سنويًّا، حيث إن هناك 40رجل أعمال استولَوا على 46مليار جنيه، وهناك 6ملايين قضية فساد تولَّتها نيابة الأموال العامة، كما أن هناك 178قضيـة فساد إدارى يومياً.. أما حجم أموال الكسب الغير مشروع فأشار النائب إلى أنها بلغت 99مليار جنيه، بينما وصل حجم الرشاوى والعمولات إلى400مليون جنيه، كما بلغ حجم المتَّهمين فى قضايا المخدرات إلى 23ألف متَّهم، ووصلت أموال المخدرات إلى 5 مليار جنيه.. أما حجم غسيل الأموال فبلغت 5.16مليـار جنيه، مؤكدًا أنه رغم كل ذلك فإن السَّفَه والإسراف الحكومى ما زال مستمرًا؛ حيث أنفقت الحكومة 213مليون جنيه لشراء سيارات لكبار الموظَّفين والمسئولين، وأنفقت 309مليون جنيه لسفريات الوزراء واللِّجان تحت بندِ الدراسات والأبحاث الخاصة بالمشروعات، وهو البند الذى يكفى وحده لزيادة مرتبات الموظفين20%.وعدَّد النائب ساخرًا ما اعتبره إنجازاتٍ للحكومة قامت بها فى الفترة الأخيرة، وهى احتلال مصر المرتبة الأولى على مستوى العالم العربى فى الفساد، والمرتبة رقم (35) على مستـوى العالــم، وتحتل المرتبة رقم (120) فى تقارير التنمية البشرية على مستوى العالم، بينمـا يحتلُّ الكيان الصهيونى المرتبـة رقـم (22)، بالإضافة لوجود أكثر من30مليون مصرى تحت خط الفقر.الأسعار:وتحدث النائب عن كارثة ارتفاع الأسعار، مؤكدًا أن رئيس الحكومة قال فى بيانه إن سياسة الحكومة الاجتماعية كانت وستظل مؤكدةً لالتزامها القاطع لحماية محدودى الدخل، وإن التدخل لفرض استقرار الأسعار هذا العام كان حتميًّا وفرض علينا اعتمادات إضافية قدرها 1600مليون جنيه وموارد دولارية قدرها600 مليون جنيه، وأشار "الشورى" أن المواطن البسيط سرعان ما يكشف غير ذلك، حيث زادت الأسعار عام2003م من50% :100% على أقل تقدير، كما ارتفعت أسعار السلع الأساسية كالزيت والسكر والأرز والدقيق والمكرونة والحديد والأسمنت والدواء والأجهزة الكهربائية..وكانت الأسعار تتحرك كل ساعة وليس كل يوم دون أن يكون للحكومة أو وزارة التموين أى دور فى ضبط ارتفاع الأسعار، بل إنها كانت تقف عاجزةً فى بعض الأحيان، وضرب النائب مثالاً بحديد التسليح، مشيرًا إلى أن الحكومة وقفت مع المنتِجِين ضد الشعب ولم تُوفِ بما ألزمت به نفسها أمام هذا المجلس يوم11/1/2004م بخفض الضرائب على الحديد وإلغاء رسوم الإغراق، وتكوين لجان شهرية لتحديد سعر الحديد وإلزام الجميع به، وهو ما دفع النائب لتوجيه تساؤلٍ للحكومة عن "هل هناك فرد أو جهة أقوى من الحكومة تملى عليها ما تفعل؟!"
وقال "الشورى" إنه ليس صحيحًا أن ارتفاع الأسعار العالمية أو ارتفاع (نولون) الشحن هو السبب كمـا تدعى الحكومـة، بل إن السبب الحقيقى هو التخبط، وعدم وضوح الرؤية، والقرارات العشوائية.. ودليل ذلك قرار الحكومة بتحرير سعر الصرف؛ حيث قضى هذا القرار على50% من قيمة الجنيه المصرى خلال عدة شهور، ولم تزدِ الصادرات كمـا وعدت الحكومة، بل ولم يتحرر سعر الصرف فعلاً؛ حيث مازالت السوق السوداء للعملات موجودةً بمصر. العجز فى الميزان التجارى
وتحدث النائب عن العجز فى الميزان التجاري، مشيرًا إلى أنه بلغ العام الماضى 9 مليارات دولار سوداء، كما بلغَ حجمُ تـهريبِ النقد الأجنبى خارج مصر العام الماضي200مليار دولار.. أمـا الديون فأشار النائب أنها بلغت أرقامًا مزعجـةً، حيث وصل الدَّين العام المحلى 370.6 مليار جبيه، ويمثل 90.6% من الناتج المحلى.. أما الدين الخارجى فبلغ 200 مليار جنيه حسب سعر صرف الدولار حاليًا، وهو ما أوصل نصيب الفرد من الديون إلى 8 آلاف جنيهًا.أرتفاع الاسعار و زيادة معدلات الفقروأشار إلى أن ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات الفقر يدعو إلى مطالبة الحكومة بنزع فتيل هذه الأزمات، وإعادة النظر فورًا فى هياكل الأجور والمرتبات؛ لأنه من غير المعقول أن تظلَّ علاوةُ الموظف- حامل الشهادة العليا والذى قضى عشرين سنةً فى العمل- 5 جنيهات، كما أن نسبة 10% أصبحت هى الأخرى لا تُسمن ولا تغنى من جوع، وقال: "إن ما تفكر فيه الحكومة من مبادلة جزء من الدين العام المحلى ببعض الممتلكات، والتى تقدَّر بنحو 105 مليارات جنيه يُعد خطأً فاحشًا، ويبين أن الحكومة لم تتعلم من دروسها السابقة عندما باعت 194 شركةً بمبلغ 16.6 مليار جنيه تمَّ توزيعها بين الحكومة والعمال والبنوك ولم تحل مشكلة.. وكذلك عمليـة الاستيلاء على أموال التأمينات وإضاعتها هو إهدار لمستقبل الأجيال القادمة؛ من أجل التشبث بالسلطة والتمسك بالكراسي"، وأضاف أن "الحكومة لم تقدِّم أى خُطط لسد الفجوة الغذائية الشديدة، والتى وصلت إلى حد استيراد طعام يومى بمبلغ 84 مليون جنيه، وأما سياسات الحكومة الفاشلة فإنها راحت تبحث عن الدقيق فى كل اتجاه، حتى وصل بها الحال إلى أن تستورد علف الحيوان لتصنع منه رغيف الخبز،
الحكومة لم تتعلم الدرسولم تتعلم من دول مثل الهند صاحبة المليار نسمة، التى أصبحت تصدر القمح، أو باكستان التى اكتفت من الغذاء تمامًا، أو سوريا التى تصدر لنا القمح الآن"، وقال "الشورى" إن دولةً تهتم بزراعة الفراولة والكنتالوب عن زراعة القمح، ويهتم وزير زراعتها بالردِّ على المعارضين وحضور جلسات المحاكم هى دولةٌ لن تَقُم من كبوتها، ولن تملك إرادتها يومًا ما.التعليم:وتحدث النائب عن التعليم ووصفه بالطامة الكبرى، مؤكدًا أن مصر أصبحت أمةً فى خطر؛ بسبب سوء إدارة العملية التعليمية حتى أصبح طلاب مصر مثل الفئران، يمثلون حقل تجارب لوزير تعليمهم الهمَّام الذى يُصدر كل يوم قرارًا جديدًا يدمر به البقية الباقية من آثار التعليم بمصر، وقال إن السياسة التعليمية مسئولةٌ عن طابور العاطلين بمصر ومسئولة عن وقف تدفق العمالة المصرية للخارج لحساب دول أخرى، وأن الوزير الذى يهتم فقط بمدرسة نظيفة متطورة جميلة منتجة على حساب مستوى التعليم يجب أن يرحل فورًا، مشيرًا إلى أن عمليه إعادة التأهيل- التى تقوم بها الحكومة- أكبر دليل على فشل التعليم بمصر.السياسة الخارجية:وفى السياسة الخارجية قال "الشورى": إن البيان أغفل- عن قصدٍ- الكثيرَ من القضايا الخارجية الخطيرة، مثل قضيتَى فلسطين والعراق، وهذا التهديد المباشر لمصر من جهة الشرق، ثم الحصار الذى بدأ يضيق على مصر من الشرق والغرب والمقدسات الإسلامية التى باتت على وشك الضياع أمام أعيننـا، وعملية تقسيم العراق التى تدبَّر فى وضح النهار، بالإضافة لتوتر العلاقات مع دول حوض نهر النيل، والتى وصلت إلى حد إعلان أوغندا وكينيا أنهما تنويان بيع مياه النيل لمصر، بالإضافة إلى العبث الصهيونى المستمر داخل القارة السوداء.وقال النائب إن ما يتعلق بالقضايا الخارجية ينطبق على الإصلاح السياسى فلم يعطـه البيان ما يستحق. مع أنه أساس كل تقدم وأصل كل إصلاح. مشيرا إلى أن الشعب لم يعد فى حاجة إلى وصاية أحد،ى وأنه يستطيع أن يمارس الديمقراطية على أعلى مستوى، وغير المعقول أن نظل نطالب عشرات السنين بانتخابات نزيهة ذات صناديق زجاجية وبكشوف انتخابية خالية من الموتى ومن الأسماء المكررة عشرات المرات، وبإدارة حرة مستقلة للإشراف على الانتخابات، وهى الأمور التى سبقت مصر فيها عشرات الدول الإفريقية.وأنهى النائب كلامه مؤكداً أن نظرةً متأنيةً لبيان الحكومة تجعلنا نشعر بالخوف والقلق على حاضر ومستقبل هذا البلد.. فأين النمو..؟ وأين التقدم..؟ وأين الرخاء الذى يبشر به البيان..؟! كما طالب "الشورى" بمحاكمة من أوصلوا مصر إلى هذا المستوى المشين، وأن توجَّه لهم تهمة الإساءة إلى مصر وشعبها قبل أن يحاكمَهم التاريخ
200ألف قضية و90ألف شكوى بالحكومة فى ثلاث سنوات
• صغار الموظفين كبش فداء للكبار، والبترول يحتل الصدارة.
• النائب "حمدى حسن": نقل تبعية الجهاز المركزى للمحاسبات من البرلمان أفقده قوته.• النائب عادل عيد: الحكومة المصرية تتعامل مع ملفات الفساد بألاعيب شيحه.كشف التقرير السنوى الأخير لهيئة النيابة الإدارية بمصر عن كارثة تفشى الفساد فى أجهزة الدولة؛ حيث أشار التقرير إلى أن إجمالى قضايا الفساد بالحكومة عام2002م بلغ 73ألف قضية، بواقع قضية فساد كل دقيقة ونصف، كما كشف التقرير أن عام2002م قد شهد زيادة فى معدل قضايا الفساد بأجهزة الحكومة بلغت 10آلاف قضية عن عام2001م، بما يعكس حالات التردى التى وصلت إليها المصالح والوزارات والشركات الحكومية تصدرت المخالفات المالية لعام2002م قائمة قضايا الفساد الحكومي، والتى كانت بواقع 43 ألفًا و822 قضية مقابل 29ألفًا و545قضية فى عام2001م، أغلبها فى قطاعات البترول والبنوك والثقافة والمحليات أما المخالفات الإدارية فقد بلغت 23ألفًا و551قضية تمثلت فى الامتناع عن أداء العمل، والانقطاع عنه، والجمع بين وظيفتين، ومزاولة الأعمال التجارية.وقفزت الجرائم الجنائية التى تقع من العاملين بالحكومة إلى 10آلاف و50قضية، منها: 1272قضية اختلاس مال عام، و264قضية رشوة، و1180قضية تزوير، واستعمال محررات مزورة، و4آلاف و606قضايا، و1624جريمة سلوك شخصي، و1224مخالفة أخلاقية.ولم يختلف تقرير2002م كثيرًا عن تقرير2001م، حيث أكدت النيابة الإدارية أن 167قضية فساد كان يتم كشفها كل يوم، بواقع 64ألف قضية فى العام، منهم: 50ألف قضية اختلاس ورشوة، وتربح داخل الأجهزة الحكومية و14ألف قضية لمخالفات إدارية.رغم هذه الأرقام المخيفة، فقد أكد التقرير أن هناك قضايا أكثر داخل بعض المصالح والوزارات، لكنها لا تخضع لسلطة النيابة الإدارية؛ حيث إن هذه الجهات لديها قوانين تحمى موظفيها من التحقيق معهم فى حالة انحرافهم وإخلالهم بواجبات وظيفتهم، وأن مثل هذه القوانين تحمى لصوص المال العام من العقاب.تفاقمت مشاكل التعليم فى مصر فى مستوياته المختلفة ، التعليم الأساسى والثانوى العام والفنى والتعليم الجامعى ، وتآكلت مجانية التعليم أمام هجوم التعليم الخاص والدروس الخصوصية وأقسام اللغات بمصروفات والأقسام المتميزة فى الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، وأصبحت شعارات العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية فى خبر كان، وتحول التعليم إلى حقل تجارب تتغير أنظمته مع كل وزير جديد، فمن إلغاء الصف السادس الابتدائي إلى عودته ، ومن إقرار الثانوية العامة نظاماً بسنتين، إلى نظام الثانوية بسنة واحدة، ومن نظام التقويم التراكمى متعدد الفرص إلى إلغائه ثم عودته بدون أى فرص، ومن الثانوية العامة كمرحلة مؤهلة للالتحاق بالتعليم العالى والجامعى إلى نظام الثانوية العامة الجديدة كمرحلة منتهية مؤهلة لسوق العمل ، إلى اختراع نظام امتحانات القدرات، والأقسام المتميزة بمصروفات ، الأمر الذى أنشأ نظامين للتعليم فى مصر، هما نظام تعليم الفقراء ونظام تعليم الأغنياء . لماذا وصل حال التعليم عندنا إلى هذا الوضع ؟ هل بسبب غياب الرؤية التربوية السليمة أم لأسباب أخرى سياسية واجتماعية ؟ هل هو تخبط تربوى وتعليمى أم توجه اقتصادى واجتماعى؟ توجهنا إلى الدكتور حامد عمار شيخ التربويين المصريين والعرب بأسئلتنا وتساؤلاتنا ففتح النار على مشاكل التعليم المتنوعة ، وكان هذا الحوار الشامل: - ما هى مشكلة التعليم الحقيقية فى مصر؟ هل غياب رؤية تربوية شاملة والتركيز على الإصلاح الجزئي؟ < مشكلة التعليم هى مشكلة ما يسمى بالإصلاح الاجتماعي، وكل الرؤى الموجودة حاليا لتطوير مجتمع مؤسساتى أو لتطوير التعليم هى رؤية التوجه والارتباط بالخارج، وتجسد ذلك فى التوجه نحو اقتصاديات السوق وتحرير التجارة والخصخصة، وانتقل التعليم من ضرورة وضع رؤية استراتيجية تكفل إصلاح التعليم وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع إلى رؤية قوانين الاستثمار والانفتاح، والتوجه نحو الاقتصاد الحر وتشجيع الاستثمار الخاص وإباحته فى مختلف قطاعات التنمية منذ منتصف السبعينيات أيام السادات، وأصبح المضى قدما فى خصخصة التعليم وفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص للاستثمار فى التعليم بكل مستوياته، أي أن رأس المال الخاص سيتولى قيادة المجتمع فى الاستيراد والتصدير والإنتاج، وبالتالى انسحبت الدولة تدريجيا من مجال التعليم، ولا بد لى أن أقول إن الدولة تركت بذكاء هذه المسئولية للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبى وأصبح كل ما هو خاص أو أجنبى أكثر كفاءة مما هو حكومى وبدأ الإقبال على إنشاء المدارس الخاصة تحت شعار العولمة والخصخصة. - هل معنى أن الدولة اعتمدت سياسة تحرير الاقتصاد والخدمات تنفيذا للأجندة الدولية هو اتجاه واضح لخصخصة التعليم وإلغاء المجانية؟ المجانية بطبيعة الحال حق إنسانى وطنى لا يقبل التفاوض، فالتعليم بالمجان حق فى جميع مراحله تكفله الدولة بحسب الدساتير والقوانين وهى التى تتولى تمويله والإنفاق عليه فى جميع مراحله، ولكن دخول القطاع الخاص وتخلى الدولة عن مسئوليتها أدى إلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية والتفاوت الاجتماعى بين الطلاب، وأصبحت ظاهرة التفاوت الاجتماعى فى التعليم والتباين وانعدام العدالة من فرص التعليم واضحة، وارتبطت بالتعليم العالى، وهو ما أريد أن أتكلم عنه لان المشكلة الدائرة الآن بين المسئولين عن التعليم هى جعل التعليم العالى بمصروفات وان يدفع الطالب تكلفته كاملة، وهذا فى آخر تصريح لرئيس الوزراء منذ شهرين وكان فى لقاء مع صحفيين من الأهرام، قال لهم إن الدولة يكفيها أن تتولى شئون التعليم الأساسى وأن كل تعليم بعد ذلك على صاحبه أن يتحمل تكلفته، وهؤلاء الذين يستطيعون دفع مصروفاته هم الأغنياء، وهذه القيمة المدفوعة تحدد على نحو دقيق الفئة الاجتماعية القادرة على تحمله، لأن المصروفات فى بعض الجامعات الخاصة تصل إلى 100ألف جنيه، وعلينا أن نكف عن الجدل والمراوغة فى قضية المجانية حتى يتم زيادة دخل الفرد خمسة أمثال قيمته الحالية على أن يكون دخل الفرد يسمح بحياة كريمة إلى جانب دفع مصروفات التعليم، لأنه من يستطيع الدفع سيصبح صاحب المعرفة والمهارات والقدرات التى تدخله إلى سوق العمل، وسيؤدى ذلك إلى التفاوت فى مخرجات التعليم وتهميش عدد كبير من الفقراء. - توجد فى مصر 18جامعة حكومية بما فيها جامعة الأزهر و17جامعة خاصة بما فيها الجامعة الأمريكية فما هو الهدف الحقيقى من إصدار قانون بإنشاء جامعة أهلية، ولماذا تم إلحاقها بقانون الجامعات الخاصة؟ < ما يحدث هو نوع من الخداع، استغلوا اسم الجامعة الأهلية التى أنشئت سنه 1908 اى جامعة القاهرة الآن، عدد من اصحاب رؤوس الاموال تقدموا لينشئوا جامعة أهلية تستقبل أيضاً إسهامات من جهات أخرى والدوله تساعدها وهى جامعة خاصه بالثلث وليست جامعة أهلية بالمعنى الصحيح، الجامعة الأهلية لماذا أنشئت وليه فكروا فيها لأن الجامعات الخاصة تكلفتها عاليه لا يقدر عليها إلاَّ الأغنياء فأرادوا ان تكون هناك جامعة لأبناء الطبقة الوسطي، وتكون مصروفاتها اقل من الجامعتين الخاصة والأجنبية، والدولة تنسحب بكل بساطة من مسئوليتها فى الإنفاق على التعليم وتفسح المجال لإنشاء الجامعات الخاصة التى بدأت بأربع جامعات ووصلت إلى 17جامعة والبقية تأتى، وهذه شطارة رأس المال الذى يفتح كل الأبواب ويقدم المعلوم للحكومة ويفتح جامعة، وبالتالى النظام التعليمى متمشى الآن مع التفكك والتشرذم الطبقى الموجود حالياً والتعليم حاليا أصبح لأبناء النخبة والقادرين ماليا. ازدواج النظام التعليمى - كيف تنظر إلى واقع التعددية فى العملية التعليمية ( تعليم حكومى عام - تعليم حكومى بمصروفات - تعليم خاص - تعليم أجنبى - تعليم ديني) وما هى آثاره التربوية والثقافية والاجتماعية؟ < يلاحظ داخل التعليم الحكومى وجود بؤر بين التجريبى والحكومى العادى وبين القرية والمدينة، وبين المدارس الخاصة والأجنبية، والتعليم الجامعى العام والتعليم الجامعى بمصروفات، فهناك تعليم عام وتعليم بمصروفات وهما العلامتان للتمييز، والملحوظ الآن كما لو كان النظام الطبقى والنظام التعليمى يسيران مع بعضهما البعض وتجسدا تجسدا كاملا، بمعنى انه فى داخل كل مجموعة تمايزات لان الطبقة الواحدة فيها تمايزات بصورة أصبح معها النظام الرباعى هذا نظاما متكاملا من رياض الأطفال حتى الجامعة - تعليم حكومى وخاص وأجنبى وأزهرى، الخطورة فى هذا انه لم يعد التعليمان الخاص والأجنبى كما كان أيام طه حسين. لقد انزعج طه حسين من وجود عشرة او عشرين مدرسة أجنبية فى جميع انحاء مصر، وقال الحقوا هؤلاء الطلبة مهما كان حبهم لمصر وإيثارهم لها سوف يتأثرون فى التوجه الفكرى والتوجه المصيرى فى مستقبلهم مع الجهات الأجنبية التى ينتمون اليها، فما بالك وذلك كان فى 10 أو 15مدرسة، وليس نظاماً تعليمياً كاملاً وعلى مدى الزمن أخذ ينمو بشكل عشوائى من الابتدائى والاعدادى والثانوى والجامعة، وتركت الدولة القطاع الخاص يخرب فى منظومة التعليم بشكل متكامل، وان إشكالية تعددية نظم التعليم من دينى وغربى وحكومى تعد من أخطر التحديات التعليمية والثقافية والاجتماعية التى يجابهها التعليم المصري، وأنا أجد أن التعليم بمصروفات الى جانب مخاطره وآثاره الاجتماعية فى ظهور قيمة المال وتفاوت فرص التعليم وعدالتها بين مختلف الشرائح الاجتماعية وفى إمكانيات الالتحاق بسوق العمل، ومع هذه الخريطة التعليمية نواجه مصادر للاختلاف القيمى والثقافى لا للتنوع الثقافى كما يدعى البعض. وأصبح أولياء الأمور ينشدون السطوة والمال والنفوذ وتوريث أبنائهم كل المزايا الطبقية الموجودة فى هذا النظام التعليمي، لأن مناهجه باللغات إلى جانب تعليم واتقان اللغة نفسها بينما ظل التعليم الحكومى الرسمى يعانى من الإهمال ويدرس باللغة العربية. - وما موقع الفقراء من هذه الخريطة وهذا النظام التعليمي؟! < كل طبقة تسعى الى مصلحتها إلا الفقراء ينشدون حظهم ومصيرهم وقدرهم، رؤية التماسك الاجتماعى اختلفت، ولم تعد هناك دولة راعيه لهذا المجتمع، الدولة الآن مجموعة من أصحاب المال والنفوذ والسلطان، وتسير الأوضاع بطبيعة الحال لمصالح هؤلاء الأغنياء والباقى إلى الجحيم، وهذا ينطبق على النظام التعليمى الذى يزيد من تفكك الطبقة الواحدة، ويدخل صورا جديدة من التفتت بين الريف والحضر والصعيد، أى تفتت طبقى طائفي، وأيضا تفتت مهني، والدولة على مدار السنوات السابقة أهملت التنمية الذاتية سواء فى الزراعة أو فى الصناعة، وهذه التنمية الذاتية من المفترض أن يعمل فيها خريجو المدارس الثانوية الفنية وخريجو الجامعات، لكن خريجى الجامعات الخاصة والأجنبية يتجهون الى العمل فى الشركات المتعددة الجنسية التى لها فروع فى مصر، أو يهاجرون إلى الدول التى لها جامعات عندنا، لأن معظم هذه الدول لا توجد زيادة للسكان عندهم، وهم يحتاجون هؤلاء الشباب المتعلمين الجاهزين للعمل عندهم لأجل التنمية ، فالتركيبة معقدة مع بعضها داخليا وخارجيا، وكل التقسيمات الطبقية والسياسية تجدها فى كل موقع من المواقع، حتى اننا أصبحنا فى تقسيمات طائفية وطبقية، ولم يعد عندنا مجتمع بالمعنى المفهوم. مهزلة الصكوك - ما رؤيتك لمقولة ربط التعليم بسوق العمل؟ وما سوق العمل الآن؟ < هذه المقولة لها هدف وهو تقليل الملتحقين بالجامعة لأنهم ليس لهم مكان فى سوق العمل ، ولكن من المسئول عن ذلك ؟ التعليم وسوق العمل نفسه، لان سوق العمل يمتلئ بالفساد والاحتكارات، وأين سوق العمل فى مصر بعد خصخصة الشركات والمصانع وتصفيتها وبيعها، أننى أرى أن المسئولية مسئولية الاثنين معاً التعليم وسوق العمل، ولكن من الممكن أن نعذر التعليم، لأنه لا يمكن الحكم على سوق العمل وإمكانياته بالوقوف عند فترة زمنية محددة، ثم الحكم عليه ونسبة فشل الطلاب على الفترة الراهنة وهذا حكم غير علمي، فسوق العمل الحالى هو عبارة عن صراعات واحتكارات وهو مليء بالخلل والاضطراب، إلى درجة يشعر بها الجميع، فسوق العمل الآن يطلب خريجى اللغات والجامعات الخاصة والأجنبية، ويقلل من فرص التوظيف المفتوحة امام خريجى التعليم الحكومي، مما يحدث تفاوتاً صارخاً وتهميش قطاعات واسعة من الفقراء وانضمامهم الى طابور البطالة. - هل الدولة لم تعد قادرة على تحديد رؤية وهدف للتعليم؟ < الرؤية والهدف مهمان جدا، لكن الأهم أن تكون للرؤية إستراتيجية وأن يتوفر لها من الإمكانيات والموارد التى تمكنها من تحقيقها بشكل متواصل، والدولة عندها رؤية لهذا المجتمع، أنه مجتمع رأس المال وهذه الرؤية فيها نوع من التخطيط والتكامل، مثلا موضوع الكوبونات الذى طرحه وزير الاستثمار شيء غريب ومريب هيوزع كوبونات يشترى الفرد منها 20سهماً أو50 ولم يقدر على استثمارها وأفلس وبالتالى سوف يبيعها بتراب الفلوس لأى جهه كما فعلت الدولة بالقطاع العام، هذه دولة فاقدة الاهلية حتى فى الاستثمار، فماذا تكون رؤيتها فى التعليم؟ لاديمقراطية فى الجامعة - لماذا لا يتم اختيار رؤساء وعمداء الكليات عن طريق الانتخاب تدعيما للديمقراطية الجامعية؟ < الأهم من الانتخاب حتى ولو كان بالتعيين أن يكون الرجل المناسب فى المكان المناسب، ولابد أن يكون القيادى صاحب رؤية على المستوى المؤسسى لا تقل عن الرؤية على المستوى المجتمعى، وعندنا رئيس الجامعة ما هو إلاَّ موظف وتوجد خطط موضوعة من فوق ملتزم بها وزير التعليم العالى وكذلك رؤساء الجامعات، وسوف اضرب لك مثلاً حين يطلب من وزير التعليم العالى تقليل إعداد الطلاب الملتحقين بالجامعات فلن يعلن ذلك صراحة بل يبحث عن حيل فنية أكاديمية، مثل نظام الثانوية العامة الجديد لان الهدف الرئيس لهذا النظام الجديد هو تقليل عدد الملتحقين بالجامعات. - لماذا لا تعود الأنشطة الثقافية والسياسية إلى الجامعات المصرية بانتخابات طلابية ديمقراطية ولائحة طلابية جديدة وعودة اتحاد طلاب مصر حتى تعود الجامعة منارة للحركة الوطنية والمجتمع؟ أسال عن النظام ولما تحتار تطلع لفوق تشوفها جايه ازاى - النظام متسق مع نفسه فانتخابات مجلس الشعب تتم بالتزوير وتدخل الأمن فماذا إذن تكون انتخابات اتحادات الطلاب؟ النظام يعمل لضمان كل الخطوط الخلفية والأمامية بصورة منتظمة ومنضبطة وتمشى فى نفس السياق مفيش حد يحول شمال أو يمين ولا حودة عن الطريق، وستظل انتخابات اتحادات الطلاب ونوع الأنشطة التى يمارسها الطلاب كما هى مادام الأمن له يد الطولى فى الجامعات، ولكن اذا كنا جادين فى تحقيق أى مطلب علينا اختراع طرق لمواجهة النظام ونكون أذكياء لكى نحصل على حقوقنا. وفى كتاب لأستاذ جامعى أمريكى يقول: علموهم كيف يتحدوا النظام، فيه ناس تقول إن التعليم محايد وليس فيه نوع من التعبئة، أنا بعلم مش علشان أعطيهم كتباً يقرؤونها فقط، أنا كمدرس لابد أن يكون لى موقف، وأقدم مواقف الآخرين المختلفة فى نفس الوقت، واتحادات الطلاب ليست اشتراك الطلاب فى الأنشطة فقط، لكن اشتراك الطلاب فى سياسة الجامعة، ولابد أن يكون للطلاب ممثلون فى المجلس الأعلى للجامعات لان التعليم بوضوح هو الذى يقدم الفكر والمفاهيم والرؤى والمنطق والوعي، وأن يكون فيه بذور الإصلاح ، وصلاح عبد الصبور كان يقول ( لا تيأس يا ولدى من الغد فيوما ما سوف نعيد بناء مدينتنا قاهرة الأيام وموطن الحلم الجميل ) ولا بد أن نعمل على تطوير الواقع بقدر استطاعتنا وعيننا على النظام لأنه لا تطوير لنظام التعليم بدون ديمقراطية سياسية حقيقية. - تدهورت نسبة الملتحقين بالدراسات العلمية، ونسبه الملتحقين بالقسم العلمى عن الأدبى 15% مقابل 85 % ألا يعبر هذا عن خلل حقيقى فى الإستراتيجية التعليمية؟ < الصحف المصرية تردد هذه الظاهرة كثيرا ، وأنا أسأل الـ 15 % دول ليه عايزنهم أكتر من كده. هل مصر فيها تنمية حقيقية ولم تجدوا لها زبائن، وهل الـ 15% لهم فرص فى سوق العمل وأم أن جزءا كبيراً منهم بطالة، فى الحقيقة الدراسات العلمية أصعب ومكلفة، والشباب عنده يقين بأنه سواء درس علمى أو أدبى فلن يجد عملا، المفروض تحسين النوعية بالنسبة للـ 15% دول أولا وذلك بتقليل كثافة الفصول وتحسين المناهج وطرق التدريس وإيجاد معامل متطورة وأن يكون هناك كمبيوتر لكل طالب. الأقسام المتميزة - اتسعت الأقسام المتميزة بمصروفات بالإضافة لنظام الانتساب الموجه وأقسام التعليم باللغات فهل هو اتجاه لخصخصة التعليم؟ الأقسام المميزة والكليات المتميزة حاجة ضارة بالجسم التعليمي، لأن حصول بعض الطلبة على ميزات فى هذه البرامج وحرمان فئات أخرى منها لأنهم لا يملكون ثمن هذه الخدمة هو مزيد من التدهور فى العملية التعليمية واستبعاد فئات ليست بالقليلة خارج منظومة التعليم الجامعي، بمعنى انه سوف يتم التوسع فى هذه البرامج بالتدريج، يريدون عمل كليات وأقسام مميزة فى هذا النظام التعليمى المخروب بحجة أن الاستثمار والتنمية تحتاج الى طلاب متميزين، لماذا لا نعود الى النظام القديم حين كان التميز على اساس العلم وليس على أساس القدرة المالية، فلقد كان الطالب الذى يحصل على 75 % فى السنة الاولى بالجامعة يعتبر من المتميزين وكان يضاف له مادتان للتميز والطالب يحضر المحاضرات العادية مع زملائه ويحصل الطالب بعدها على ليسانس أو بكالوريوس ممتاز، على شرط أن يستمر طوال فترة الدراسة يحصل على 75% وهذا كان يعطى حافزاً للطلبة للتميز، لأن أهم قيمة للتعليم بمصروفات سواء فى الأقسام المميزة أو أقسام اللغات هو ترسيخ قيم الرأسمالية المتمثلة فى أن (الربح أهم من الإنسان) وان تعدد نظم التعليم وتخلى الدولة عن وضعها سقف لهذا النمو العشوائى للتعليمين الخاص والأجنبى سيؤدى إلى تفكك المجتمع وفقدانه اللحمة الثقافية المشتركة التى تدعم تماسكه وصلابته فى مواجهة التحديات، وحتى فى الصورة الحالية يوجد طلبة متميزون داخل النظام التعليمى الحكومى غصبا عن النظام، وإذا أردنا الإصلاح نعلم الطلبة فى الجامعات إجادة لغة أجنبية ولابد أن يكون التميز متاحاً لكل المواطنين والشرائح الاجتماعية المختلفة لتحقيق العدالة الاجتماعية. ما تقييمك للتعليم الفنى فى مصر الآن؟ لا يحصل جميع الطلاب الذين يستمرون فى التعليم بعد مرحلة التعليم الأساسى على فرص التحاق بالتعليم الثانوى الذى يعد للتعليم الجامعى بل يذهب حوالى 30% إلى التعليم الثانوى و70% الى التعليم الفنى وهذا يرتبط أيضا بالمستوى الاجتماعى والتفاوت الطبقى بين التلاميذ، والتعليم الفنى عندنا لا يقدم أى مهارات حقيقية فهو طابور للبطالة لأنه بالفعل ليس عندنا تعليم فنى حقيقى، لأن التعليم الفنى يحتاج إلى إمكانيات مالية لان تكلفته مرتفعة، فى كوريا مثلا يلتحق بالتعليم الثانوى70% والتعليم الفنى 30% لأن التعليم الفنى عندهم مكلف ويخرج عمالاً وفنيين مهرة لتوافر الامكانيات والوسائل التكنولوجية والتدريب أما التعليم الفنى عندنا فحدث ولا حرج؟؟.. وإذا كنا نريد تعليما فنيا حقيقيا فلابد أن تكون المدارس مجهزة بكل الوسائل التكنولوجية وتكون بجوار المصانع لكي يتدرب الطلاب بها وتعطيهم حافزاً ويلزمها بتشغيلهم. تمويل التعليم هل مشكلة التعليم فى مصر مشكلة تمويل؟ فهناك قصور فى الأبنية التعليمية وعدم كفاية الفصول مما يؤدى الى ارتفاع كثافة الفصول، وأن قصور التمويل الحكومى للوفاء باحتياجات عملية الإصلاح التعليمى هو من ضمن برنامج الأوليات الحكومية للنظام السياسى الذى يريد ان يتخفف من عبء الخدمات خاصة التعليم، وأن ميزانية التربية والتعليم معظمها للأجور وما يخصص منها للبنية الأساسية لا يذكر، لقد وصل الإنفاق على التعليم فى فتره ماضية الى 15% من موازنة الإنفاق العام للدولة ثم أصبح الآن حوالى 4.5%، أى أن الميزانية المخصصة للتعليم تقل وذلك رغم زيادة أعداد الطلاب المطردة، وقبل عام1967 كان وزير التعليم كمال الدين حسين يؤكد انه يتم بناء ثلاث مدارس كل اسبوع وكان هناك برنامج مدرسى مناسب للتوسع الكمى فى التعليم ولكن بعد عام 67 اهمل بناء المدارس وأصبحت معظم المدارس تعمل بنظام الفترتين وثلاث فترات، ومع بداية عام 1987 و 1988 ابتدأ برنامج بناء 1500مدرسة ثانوية وهى لا تكفى لاستيعاب أعداد الطلاب ، ومع بداية القرن الواحد والعشرين بدأ ينخفض العدد تدريجيا والله اعلم بعد كده هيعملوا إيه، والمبانى المدرسية عنصر مهم للعملية التعليمية، وأى دولة تتحرك بنظام تعليمها للأمام ومعها مجتمعها لابد أن تنفق على التعليم إذ أن انخفاض الجودة هو تعبير حقيقى عن فقر المؤسسات التعليمية ماديا وتربويا وخاصة تجهيزاتها، ولابد من تطبيق نظام الضرائب التصاعدية على الدخل كى يساهم الأغنياء فى نفقات التعليم كما يحدث فى كل دول العالم ، حتى أغنى الدول الرأسمالية وليس كما عندنا تفرض ضريبة 20% من أفقر الفقراء إلى كبار رجال الأعمال - ولكن الدولة عندنا تريد زيادة المصروفات الجامعية وتقليل عدد الطلبة حتى تتخلص من عبء الإنفاق على التعليم، وأود أن أؤكد أنه فى معظم دول العالم التعليم بالمجان وان الدول التى تفرض رسوماً على التعليم الجامعى تكون أعلى المصروفات لا تزيد على 20 % من دخل الفرد ، أى أن تكلفة التعليم لا تزيد على خمس دخل الفرد، ونحن ممكن نتفاوض فى التعليم العالى ونفرض رسوماً ولكن حين يصبح دخل الفرد خمسة امثال دخله الحالي، أما مع الدخل المتدنى للمواطن الآن فكيف بالله عليكم يمكن أن يدفع مصروفاته، مع نظام أجور متدن الى حد يستحيل معه الفرد تحمل أعباء المعيشة فكيف يدفع مصروفات التعليم، لأن الدولة تحاول التغلب على مشكلة الانفاق على التعليم بزيادة رسومه وخصخصته وفتح المجال على مصراعيه للاستثمار الخاص فى مجال التعليم، وسوف يؤدى ذلك الى غياب مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين الطلاب لانه لن يقدر على مصروفات الجامعات الخاصة التى تصل فى بعض الاحيان الى 100 الف جنيه إلا الأغنياء. ولكن اذا كانت الدولة جادة فى اصلاح التعليم فلابد أن ننفق على الأقل 6 % من اجمالى الناتج القومى على التعليم، كل دول العالم ترفع من مستوى تعليمها بوضع ميزانية كبيرة له عام بعد عام أما نحن فربطنا عند 4،5 % ولو كان فيه مجلس شعب منتخب بشكل ديمقراطى يكون اللوم عليه لانه هو الذى سيحدد الميزانية ويطالب بزيادتها ولكنه مجلس شعب شكلى ليس له اى سلطات تشريعية تنفيذية فاعلة لكى يراقب ويطالب الحكومة. إختراع لا مثيل له - ما رأيك فى نظام الثانوية العامة الجديد ؟ أولاً: لا يوجد فى أى دولة من دول العالم نظام ثانوية عامة مثل ما هو مقترح حاليا، واتحدى أياً كان يقول انه فى بلاد الهند أو السند او بلاد تركب الأفيال إن فيه نظام امتحانات بهذا النوع يمكن ساعتها اقتنع، القائمون على التعليم عندنا يخترعون بدعاً ويدعون أن الثانوية العامة الحالية هى التى تولد الرغبات فى الدروس الخصوصية، أما ما وصل إليه نظام الثانوية العامة الجديد من اختراع امتحان تحريرى على المستوى القومى وامتحان على مستوى المدرسة وامتحان قدرات و50 % للتقويم التراكمى والامتحانات الشهرية فهو اختراع رهيب وهو الذى سيضاعف الدروس الخصوصية. ثانيا: كيف يمكن وضع المدرسة لاختبارات المواد المتخصصة للطلاب، وهل مدرسو الثانوى فى بلادنا مؤهلون لذلك، وممكن أن تكون الامتحانات من بنك الأسئلة الموجود على الكمبيوتر وهذه ليست المشكلة، المشكلة أنه سيكون هناك غش جماعى وفساد وتخوف من تسريب الأسئلة من المدرسين إلى الطلبة الذين يأخذون عندهم دروساً خصوصية أو لأصحاب النفوذ والسطوة. ثالثا: امتحان القدرات هو أساساً لتعجيز الطلاب عن دخول الجامعات وهذا هو الهدف الرئيسى لهذا المشروع، وأنا أقترح عليهم أن يضاف إلى امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية مادة واحدة اسمها القدرات ، هذه القدرات ليست قدرات نوعية، بل قدرات للذكاء وللتفكير عامة، يتطلب أن يتزود بها كل طالب يدخل الجامعة، وعلى وزارة التربية والتعليم أن تعمل على تطوير المناهج والأنشطة والمكتبات والمعامل وأن نطور استخدام الكمبيوتر فى المدارس بشكل حقيقى وليس للديكور، ولكن أن يخترعوا كل يوم نظاماً جديداً للثانوية العامة ليست له أى مبررات تربوية أو علمية فهذه بدعة مرفوضة ، وأنا أؤكد أن هذه الأنظمة المخترعة عندنا لا مثيل لها فى كل دول العالم.. رابعا: ولماذا يكون هناك اختبار على المستوى القومى وامتحان آخر على مستوى المدارس ؟ ولماذا لا يكون الامتحان مرة واحدة على المستوى القومى بدلا من مضاعفة التكاليف التى تصرف على الامتحانات. خامسا: ما معنى ان تكون الثانوية العامة شهادة مؤهلة لسوق العمل، هل تم الإعداد لذلك بمناهج تساعد على تملك المهارات والقدرات المؤهلة للعمل، أم سينضم خريجو الثانوية العامة لطابور البطالة، كل (الهيصة دى) باختراع امتحان على مستوى الجمهورية وامتحان على مستوى المدرسة وامتحان قدرات ما هى الا حيل فنية اكاديمية للحد من عدد الطلبة الذين يلتحقون بالجامعات، وليس لتطوير نظام التعليم ولا للحد من الدروس الخصوصية. سادسا: كيف سيتم تقييم الطلاب ووضع درجات التقويم لهم فى ظل مدراس تعمل فترتين وكثافة مرتفعة للفصول تصل فى بعض المدارس الى 80 طالبا، إحنا مش عاوزين نعمل زى أوروبا ويكون الفصل فيه 20طالباً على الأكثر فى الابتدائى وفى الثانوى 30طالباً والجامعة اكبر مدرج به 200طالب، لكن تصورى عندنا كلية التجارة جامعة القاهرة عدد طلابها يوازى عدد طلاب جامعة بأكملها بكل كلياتها فى امريكا،، فكيف يتم تحقيق نظام تقويم تراكمى مع مثل هذه الأعداد؟، نحن نحشر الطلبة فى الفصول والمدرجات حتى ينفجروا ولذلك يهرب الطلاب من المدارس ومدرجات الجامعات ، وهذا يؤدى إلى تدهور المستوى التعليمي، ولن يكون هناك تقويم تراكمى بدون دعم المدارس من ناحية الإمكانيات وإعداد المعلم وتطوير المناهج والقضاء على سيادة طرق الحفظ والتلقين، وقبل كل ذلك تقليل كثافة الفصول والعمل على اتساع الأنشطة المدرسية من حصص للموسيقى والألعاب والمكتبات والتربية الفنية. لا جودة ولا اعتماد - كيف يتم تطبيق قانون الجودة والاعتماد على مدارس متباينة فى الإمكانيات؟ ولماذا لم يتم تقديم دعم للمدارس لتحسين كفاءتها، ام أنها جودة شكلية. ولماذا لا تتبع هيئة الجودة والاعتماد رئيس الجمهورية كما طالب البعض؟ هيئة الجودة والاعتماد تتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لا اختلاف، أنا حضرت احتفالا فى وزارة التربية والتعليم بمناسبة نجاح 164مدرسة من قبل هيئة الجودة والاعتماد، وأنا لا أحب أن اظلم، لكن مدة ثلاث سنوات كاملة لا يتم فيها إلا اعتماد 164مدرسة من 40ألف مدرسة فى مصر المحروسة، واعتقد أن هذه المرحلة لضمان الجودة وليس لتحقيق لجودة لانه لا جودة بدون تحقيق تغييرات جوهرية فى بنية المناهج وإصلاح حقيقى لأوضاع المدارس الحكومية وتزويدها بالإمكانيات، وقانون الجودة والاعتماد مجرد نقل لمشروع أمريكانى، ولكن الجودة عند الأمريكان شيء مختلف فتوجد عندهم هيئات للجودة بشكل عام وهيئات متخصصة لجودة المناهج وهيئات أخرى لكل علم من العلوم وكل هذه الحلقات مع بعضها تصنع الجودة، إما عندنا فهذا نظام سابق لأوانه، وأنا أطلق شعار "علموهم قبل أن تقيموهم" بدلاً من المقارنة بدول أخرى، هم يضعون الحصان قبل العربة، وهذا النظام فى صورته الحالية مجرد جودة شكلية، ومع التباين الصارخ بين إمكانيات المدارس الحكومية والخاصة ستكون الجودة بالفعل لصالح التعليم الخاص والأغنياء يعنى أيه كلمه وطن يعنى أيه كلمه وطن يعنى ارض حدود مكان ولا حاله من الشجن ولا أيه ولا أيه ولا إيه. أستعير هذا العنوان من الدكتور جلال أمين باعتباره يعبر عن حقيقة ما أفكر فيه.فالجميع مشغول بما حدث للمصريين من تغيرات تدفعهم للموت غرقاً فى رحلات فاشلة للهجرة إلى أوروبا ،وارتفاع معدلات العنف والجريمة وضعف الانتماء وانتشار الاكتئاب وزيادة حالات الانتحار.نتأمل ما يحدث حولنا ونفكر فى عبد الحميد شتا المتفوق فى كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الذى انتحر بعد رفض التحاقه بالسلك الدبلوماسى لأنه غير لائق اجتماعياَ، كم يعبرنا من أمثال عبد الحميد شتا وما الذى يدفعهم لذلك؟! يقول الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة أن 16مليون مصرى يمثلون 20% من السكان مصابون بالاكتئاب و أن 1.5مليون منهم مصابون بالاكتئاب الجسيم ، يُقدم 15% منهم على الانتحار 225ألف شخص، ومن واقع الدراسات يقول الدكتور عكاشة أن الأعراض الاكتئابية تظهر بين 30% إلى 38% وهى تصل إلى 28% فى الحضر و 38% فى الريف. كما أكد الدكتور ناصر لوزة الأمين العام للصحة النفسية أنه يوجد 14مليون مصرى مصابون بأمراض نفسية. ولتحليل أسباب ما يحدث للمصريين يقول الدكتور أحمد عكاشة "إن الأخلاق والضمير والقيم تتأثر بما يحدث فى المجتمع، وضمير المجتمع ينشأ ويتطور وينهار حسب المعطيات المتواجدة فى هذا المجتمع، وإذا نظرنا إلى ما حدث فى الضمير المصرى خلال نصف القرن الأخير لوجدنا تحولاً واختلافاً وانهياراً فى القيم والضمير العام، والأسباب متعددة لهذا التدهور من عدم الإحساس بالمواطنة، انخفاض درجة التضحية فى سبيل الغير، التمركز حول الذات، الفقر، التفكك الأسرى للهجرة والبحث عن الرزق، البطالة، الازدحام، حال التعليم، عدم توافر العلاج للأغلبية، الفهم الخاطئ للدين، عدم الشفافية، عدم المساءلة، عدم وجود العدل أو الفرصة بالتساوي، السماح بالرشوة العلنية، والغش وعدم احترام القانون كذلك تدهور هيبة الدولة، انتشار الفساد، عدم تطبيق القانون والدستور الذى يتأرجح بين الاشتراكية والرأسمالية، و٥٠% عمال وفلاحين وتحول الدولة إلى قوة بوليسية، وعلى رأس ذلك عدم وجود القدوة سواء فى الأسرة أو الحزب الحاكم أو المدرسة أو المجتمع، وسنحاول هنا أن نجد الحلول للنهضة فى ضمير المجتمع، لأنها عملية تبدأ من القمة إلى القاع. كذلك يرى الدكتور عكاشة أنه "يجب أن نتوقف عند مسألة ضمير المصرى ولماذا يهرب المصريون من بلادهم وكيف أن الإعلام يتعامل مع الأمر بطريقة بسيطة، فليس هناك بلد عربى يهاجر الناس منه بهذه الأعداد المهولة فى العالم إلا مصر حيث لا يوجد انتماء. أما الأستاذ الدكتور يحى الرخاوى ففى دراسة هامة له بعنوان "ماذا حدث لقِيَم المصريين؟! يقسم التغيرات التى حدثت فى القيم إلى مجموعات :المجموعة الأولى ترصد التحول الذى حدث ويحدث فى منظومة القيم،المجموعة الثانية تشمل سلسلة من المبادئ والمواقف التى تجمدت فى موقعها نتيجة لحسن سمعتها، وكثرة ترديدها معه أنه انتهى عمرها الافتراضى برغم أدائها واجبها فى حينها.أما المجموعة الثالثة فهى التى يمكن أن تبين ما أردت أن أعنيه بما يمكن نتحول إليه نحن البشر، أى قيم التطور والنمو.يعرض الدكتور الرخاوى فى الدراسة للمجموعة الأولى من قيم الفخر بالسلبى والتى تشمل قيم ‏الغش‏ ، مجموعة القيم البدائية(القبيلة- القرية)، مجموعة قيم الشطارة، مجموعة قيم "الشكل" "للشكل"، مجموعة قيم ألاَّ عمل ، أما المجموعة الثانية فتشمل القيم الثوابت -بغير وجه حق- مثل قيمة "الثبات على المبدأ -بمعنى الجمود وعدم التطور، قيمة ‏الطيبة والبراءة، قيمة التوافق جداً بأن تكون مثل الآخرين ، قيمة ‏الانتماء إلى الحق (الخاص)، قيمة ‏التضحية‏‏، قيمة فض الاشتباك: بين الناس، وقيصر، والله" حيث أن كثيرون هم الذين يعيشون ويرددون قيمة أن "الدين لله والوطن للجميع" فرحين مزهوين طول الوقت، وهم -عادة- من أطيب الناس وأذكاهم وأكثرهم وطنية، ومع ذلك فلا مفر من مراجعة الشعار بجدية جديدة. أما عن قيمة التسامح وقبول الآخر يقول الدكتور الرخاوى ما أسهل أن تزعم أن المصرى متسامح، بل ومتسامح جدا، مستشهداً بكيف عاش المصريون معاً على اختلاف مذاهبهم وأديانهم قرون عددا، وما أصدق أن تثبت ذلك عبر التاريخ من واقع ندرة التطهير العرقى المرصود، والحروب الأهلية الممتدة، ثم قد تستشهد بعد ذلك إلى عهد قريب، وربما حالاً، بنشاط تبادل المصالح، وطيب المعاشرة، وحسن الجيرة، وحرارة الأحضان.العمق الآخر لمسألة التسامح يحتاج إلى مراجعة، خاصة فى الآونة الأخيرة. أنت تصبح متسامحا حقيقيا إذا تبنيت حقيقة ماهية الآخر وتفاصيل رأى ومعتقد هذا الآخر بجدية ومسئولية، أولا: لتراه كما هو لعلك تفهمه، تفهم الرأي وتفهم الآخر فى آن، وثانياً: لتأخذ منه ما تعدّل به رأيك ومعتقدك باحترام متبادل. أنا لا أزعم أن هذا العمق هو موجود عند غيرنا من الذين يزعمون قبول الآخر، الخطأ الشائع عبر العالم دون استثناء العالم المتحضر جدا، هو القبول الانتقائى الاختزالى لمن نسميه آخراً. يتطلب قبول الآخر بالمقاييس الحديثة أن تجهل، أو تتجاهل، أنه "آخر" بكل أبعاده وأغواره، أي أن تغمض عينيك على حقيقة وعمق الاختلاف. يظهر ذلك -مثلاً- من خلال الفخر المعلن- ثم الدعوة الملاحقة- بإلغاء خانة الدين من الأوراق الرسمية، هذا الإجراء فى ذاته يبين كيف نعجز عن أن نقبل الآخر إلاَّ بإخفاء بعضه قبول الآخر الحقيقى يتطلب عكس ذلك تماماً موقف التعصب لا ينشأ من قراءة اسم مواطنك (أو أي شخص) وأمامه ديانته، إن الفخر بقبول الآخر لا يكون فخراً جديراً بالاحترام بمجرد حذف جزء من هذا الآخر (الحل النعامى)، ثم التفويت لكثير من تفاصيل موقفه -تأخذه على قدر عقله- ماذا يتبقى بعد ذلك من الآخر حتى تقبله بعد أن حذفت من وعيك ومعلوماتك غوره الدينى الحقيقى.أما الدكتور خليل فاضل فيرى أن الفقر المجتمعى حوّل الشباب المصرى إلى قنابل موقوتة، وأن الحصول على رغيف الخبز أثر بالسلب على صحة المواطن المصرى النفسية، وأن هناك 3 آلاف منتحر سنويا فى مصر من سن الشباب فى حين يتجاوز عدد مرضى الفصام 850ألف مريض.
ويؤكد أن المخدرات هى أكبر أوجاع الأسرة المصرية حيث أثبتت الدراسات أن المصريين ينفقون 25مليار جنيه سنوياً عليها، وأن سبب انتشارها بين الشباب تحديداً راجع للفراغ والبطالة التى يعانون منها، ويشدد على أن موت النظام التعليمى فى مصر هو نتيجة حتمية لحال المجتمع الذى تأثر بالسلب باستقرار نظام الحكم لمدة طويلة.ويؤرخ لاختفاء النخوة والرجولة من الشارع بحربي 1967و1973 حيث فقد المصريون هدفهم خصوصا مع وعود التطوير التى لم تنجز، ويلفت إلى وقوع حالة طلاق كل 6 دقائق بمعدل 240حالة يوميا يكون 52% من أسبابها راجعاً لتدخلات الأهل و42% منها لأسباب مادية فى حين أن 12% فقط منها بسبب سلوك الزوجين. هذه هى بعض من أراء ثلاثة من اكبر الخبراء النفسيين فى مصر والعالم حول تحليل أسباب ما حدث لمصر والمصريين والوضع الحالى الذى وصلنا إليه وأضيف لهذا التحليل سبب آخر هو المشاركة وإبداء الرأي حيث أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء دراسة حول مشاركة المصريين فى صنع السياسات العامة حيث أوضحت نتائج الدراسة أن 75% من المصريين يخشون إبداء رأيهم بصراحة. 1- انهيار التعليميؤكد الدكتور خليل فاضل على انهيار النظام التعليمى حيث يرصد وفاة المَدرسة كمؤسسة تعليمية (تربوية) وانتصار الدروس الخصوصية، حيث أجمع كل الأوائل بلا استثناء وبلا حرج أو خجل أو مواربة على أن الدروس الخصوصية فى كل المناهج كانت سبب تفوقهم، بل وأهدوا ذلك النجاح إلى مدرسيهم الخصوصيين.. إن موت النظام التعليمى فى مصر الآن هو محصلة حتمية لحال المجتمع، وما حدث ما هو إلاّ تأصيل وتقنين للفردية السعي إلى إصابة الهدف بقليل من المجهود، الاستعانة بخبير أو بصديق! واختزال العلم فى إجابات عن الأسئلة بعيداً عن الروح النقدية، ومن ثم تتولد لدى كل الشرائح المجتمعية سمات، أقلها التربص والتحفز الاستعداد للقفز فوق الأسوار وفوق الآخرين، عدم الانتماء، انعدام روح الفريق وفقدان التماسك واللحمة التى من الممكن أن تجمع بين الطلاب، وإذا اطلعت على صورهم وجدت الحبور الخالى من الأمل، أو الحيرة فيما قد يكون بعد ذلك هناك نسبة غير قليلة من متفوقى الثانوية العامة تعانى من مشكلات جمة فى التعليم الجامعى تصل إلى حَدّ الرسوب وتكراره. أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار دراسة حول التعليم والدروس الخصوصية فى مصر حذر فيها من ارتفاع حجم ما تنفقه الأسر المصرية على الدروس الخصوصية والتى وصلت إلى ‏15‏مليار جنيه فى العام‏,‏ أي ما يعادل‏20%‏ من ميزانية الأسر‏‏ المفاجأة‏,‏ أو بالأحرى الكارثة أن مستوى الطلاب‏,‏ والخريجين ضعيف‏.‏وانتهت الدراسة لعدة نتائج منها أن المدارس الخاصة تعمل وفقا لمعايير الربحية أكثر من معايير جودة العملية التعليمية‏,‏ بالإضافة إلى حاجة التعليم الخاص لاستثمارات كبيرة لإنشاء المدارس فى ظل احتدام المنافسة بين المدارس الخاصة العادية والدولية على جذب الطلاب‏.‏ إن مشكلة انهيار النظام التعليمى التى أشار إليها الدكتور خليل فاضل تتضح بالأرقام المنشورة على موقع وزارة التربية والتعليم ومنها:- عام1950/1951 كان يوجد فى مصر 7925مدرسة منها 659مدرسة لغات تمثل 8.3% من إجمالى المدارس . انخفضت فى عام 1960/1961 إلى 464 مدرسة من أصل 8719 مدرسة وبما يمثل 5.3% من إجمالى المدرس . - عام2008/2009 أصبح لدينا 38305مدرسة لجميع مراحل التعليم منها 5118مدرسة خاصة ولغات تمثل 13.4% من إجمالى المدارس فى مصر ويدرس بها 1.3مليون تلميذ يمثلون 8.2% من إجمالى التلاميذ فى مختلف مراحل التعليم. - بدأت وزارة التربية والتعليم الخصخصة منذ سنوات بإنشاء مدارس تجريبية خاصة للغات بلغ عددها 1097مدرسة تمثل 2.9% من المدارس الحكومية ويدرس بها 283 ألف تلميذ وتلميذة يمثلون 1.9% من تلاميذ المدارس الحكومية ويما يعكس التمييز الطبقى حتى داخل المدارس الحكومية. - هناك عشرات الدراسات لأساتذة التربية وعلى رأسهم شيخ التربويين الدكتور حامد عمار والدكتور كمال نجيب عن تأثير التعليم الأجنبى على مستوى التعليم والانتماء فى مصر . كما أن أساتذة علم النفس لديهم أيضا عشرات الدراسات المنشورة حول نفس القضية.- بجانب التعليم الحكومى والخاص والأجنبى لغات يوجد نظام التعليم الدينى الأزهرى والذى يتم من خلال 8275مدرسة يتعلم بها 1.9مليون تلميذ وتلميذة عام2007/2008.- يوجد غياب كامل للعدالة بين المدارس الحكومية والخاصة اللغات سواء من حيث كثافة الفصول أو مدى توافر معلمين تربويين.كذلك بين الحضر والريف وبين المحافظات المختلفة بل وبين الأحياء الراقية والأحياء الشعبية والعشوائيات. بحيث نجد مخرجات نظام التعليم متفاوتة بشدة.- كثافة الفصول لإجمالى مدارس الحكومة عام2008/2009 كانت 34تلميذ فى الفصل بينما تصل إلى 30 تلميذ فى المدارس الخاصة.كما نجد كثافة الفصول فى المدارس الحكومية بالإسكندرية تصل إلى 48تلميذ وتصل الكثافة إلى 43تلميذ فى الأقصر و42فى دمياط و40فى سوهاج. - نشرت جريدة الدستور خبر يقول: محافظ الفيوم يعاقب مدير عام سنورس التعليمية بإعادته إلى وظيفة مدير مدرسة لانتقاده سياسة التعليم بالمحافظة فى أحد الفضائيات. - لذلك تختلف مخرجات النظام التعليمى بين المدارس الحكومية واللغات وتتجذر الفروق الطبقية بين كل منهم. - تلاميذ يشاهدون مسلسل الأصدقاء والزوجات اليآسات ونور ويستمعون لفرق أيفانيسيز وكولد بلاى ولينكن بارك وكذلك لمطربات ومطربين مثل شاكيرا وبرتنى سبيرز وانريكى اجلسيوس وفتى أحلامهم براد بيت وليوناردو دى كابريو وفتيات أحلامهم انجلينا جولى وجوليا روبرتس.وقطاع آخر يشاهد ذئاب الجبل وحمادة عزو والدالى ويستمعون إلى تامر حسنى وسعد الصغير وأمينة وتامر عاشور وفتى أحلام هذه الطبقة هو تامر حسنى وأحمد عز وفتاة أحلامهم هى دينا و مى عز الدين. طبقة تقضى أوقات فراغها فى سلينترو واستارباكس وطبقة الترفيه لديها أكلة كشرى فى محل خارج المنزل أو أكلة فول وطعمية فى محل التابعي.
ـ طبقة لديها حفلة برومو سنوية للتخرج يحييها كبار الفنانين والفنانات وطبقة يسرقون منها جوائز التفوق .مثل التلميذة التى سرقوا منها الفرحة والكمبيوتر المحمول فى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ وهى الأولى على الإدارة التعليمية وأرسل لها خطاب يدعوها للحضور لاستلام الجائزة وعند حضورها للإدارة التعليمية اكتشفت أن مدير التعليم الابتدائى غير أسماء الفائزين ووضع أسماء أخرى وتقدم المتضررين ببلاغ للنائب العام برقم 4356 لسنة 2009. - تلاميذ التدين لديهم هو محاضرات عمرو خالد ومصطفى حسنى ومعز مسعود وآخرين التدين لديهم هو محاضرات الشيخ حسين يعقوب والشيخ محمد حسان والقس أكرم لمعي.طبقة الملابس لديهم مستوردة وماركات عالمية أو من المولات -المراكز التجارية- وأخرى الملابس لديهم من البالات -الملابس المستعملة- أو من محلات "التوحيد والنور" التى تبيع المنتجات الآسيوية الرخيصة، طبقة تتعلم لفات إيشارب الحجاب من أمينة شلباية ( ملكة جمال مصر الأسبق) وطبقة تلبس نقاب وخمار وإسدال يغطى معظم الجسم. هكذا يتم تفكيك مصر عبر تفكيك النظام التعليمى والإعلامى وخصخصته.ـ خبر منشور فى جريدة يقول: إلغاء مشروع صكوك الملكية.جمال مبارك يطلب تأجيل المشروع لأسباب سياسية وإلغاء لجنة على لطفى لا يفهم الناس لماذا طرح المشروع ولماذا سيطر لشهور على كل وسائل الإعلام وقدمت عنه دراسات منها واحدة منشورة على موقع وزارة الاستثمار وفجأة اختفى وأخيراً أعلن عن تأجيله . من صاحب الفكرة ولماذا تم التراجع عنها.. الأسباب غير معروفة!!- خبر آخر منشور فى جريدة يقول أحمد درويش، الفساد مسئولية المواطن، درويش يعترف فى محاضرة أمام معهد القادة بحلوان بارتفاع معدلات الفساد الإدارى.- بينما قرأت فى صفحة الحوادث ثلاث حوادث مفزعة: 1. أبن يقتل أمه بعدة طعنات ويذبحها ويفصل رأسها عن جسدها ويشرع فى قتل والده وأخيه بسبب الخلاف على سداد قيمة فاتورة الكهرباء.2. صاحب محل فى القليوبية يطعن نفسه بسكين ويخرج أحشائه لعدم قدرته على الوفاء باحتياجات المنزل . وهو عريس لم يمضى على زواجه أكثر من شهرين.3. سيدة تستأجر أشقاء زوجها لهتك عرض أختها أمام عينيها لإجبارها على التنازل عن حصتها فى ميراث والدها. رمضان والصيام وحر القاهرة جعلونى أردد عنوان كتاب الدكتور جلال أمين " ماذا حدث للمصريين" ربما فسر لنا أساتذة علم النفس بعض أسباب هذه التغيرات وكيف قادت للاكتئاب والانتحار .ولكن فضولى البحثى دفعنى لأبعد من ذلك قليلاً.دفعنى الفضول البحثى للدخول على الانترنت واختيار سبع صحف تنشر طبعاً هذه مجرد عينة من الصحف التى تنشر أخبار الحوادث، كما أن الأخبار المنشورة ليست كلها عن حوادث جديدة فبعضها وقع منذ شهور والنشر تم عن المحاكمات أو الأحكام الصادرة إن حصر الحوادث والجرائم فى يوم واحد لا يعطى دلالة صادقة ودقيقة لأنه من الصعب أن نجعل منه قاعدة يمكن تعميمها والاعتماد عليها.كما أننى اعتمدت على النسخ الإليكترونية وليس النسخ الورقية .ورغم ذلك قررت الاستمرار لمعرفة ما ستفضى إليه النتائج من تحليل جرائم الفاتح من سبتمبر. - نشر موقع اليوم السابع الاليكترونى22% من الحوادث التى تم حصرها يوم1/9 /2009 ثم 18% و14% و10% و4%.- تساوت القاهرة الكبرى مع الوجه القبلى من حيث عدد الحوادث19 تمثل38% و24% وقعت فى محافظات الوجه البحرى والقناة.- يمثل الرجال96% من أبطال الحوادث التى وقعت و4% للنساء.- قتل فى هذه الحوادث 14شخص فى 12جريمة قتل بينما قتل 10أشخاص فى 6حوادث مرورية بما يعكس أن حوادث المرور من أكبر المخاطر التى تواجهنا وهى مبنية على قيم الاستهتار ومخالفة القواعد. فقد أكدت التحاليل العشوائية أن 100% من السائقين على طريق الإسكندرية مطروح الدولى يتعاطون المخدرات حيث أن نتائج جميع مفردات العينة التى تم أخذها جاءت ايجابية.- كان عندى تصور مسبق هو أن جرائم المشاجرات والعنف هى الأكثر انتشاراً ولكن نتائج تحليل الحوادث المنشورة أوضحت أن جرائم القتل تمثل ما يقرب من ربع الحوادث المنشورة يوم 1سبتمبر من خلال 12حادث قتل.بينما تأتى المشاجرات والضرب والشغب فى الترتيب الثانى 14% ثم حوادث المرور فى المرتبة الثالثة يليها فساد رجال الأعمال فى المرتبة الرابعة 10% وحوادث السرقة 8% ثم باقى الجرائم.جرائم القتل- جرائم القتل شملت 12حادث ونتج عنها 14قتيل أبشعها الابن الذى ذبح والدته بعد أن طعنها عدة طعنات نافذة وانهال على والده وأخيه الذين نقلوا للمستشفى فى حالة حرجة وقع الحادث فى قرية ميت غرب مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية وفى نهار رمضان ترى ما هى الهموم التى تكاثرت على ذلك المقاول وأفقدته صوابه بحيث يطيح بالجنة وبأمه وتصل به البشاعة إلى فصل رأسها عن جسدها؟!!- الجريمة الثانية شاب قتل والده لأنه كان دائم الاعتداء عليه وعلى أمه وإثناء اعتدائه على أمه قام الشاب بإحضار سكين وطعنه عدة طعنات حتى فارق الحياة، وقع الحادث فى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية. ترى ما هو الرابط بين قاتل الدقهلية وقاتل الشرقية؟!- أما الصعيد وفى مركز طما محافظة سوهاج حدثت معركة على شراء الخبز أسفرت عن قتيل وسبع جرحي كما قتل شابان فى سوهاج أيضاً جارهم لأنه تشاجر مع والدهم.- بسبب الميراث تجمع ثلاث أخوة فى مركز تلا بالمنوفية وقتلوا ابن عملهم لخلاف على تحديد حدود الأرض الزراعية محل النزاع ، جميع الأطراف متعلمين ولديهم وظائف. - فى مركز أجا بمحافظة الدقهلية قتل شخص شقيقيه بسبب الخلاف حول الضجة التى يحدثها لعب الأطفال فى المنزل وبسبب لعب الأطفال أيضا قتل شخص وأصيب آخر فى قرية شنششت الأنعام مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة بسبب لعب الأطفال الكرة أمام منزله.كما حدثت مشاجرة بين العرب والهوارة فى مركز أبو تشت محافظة قنا بسبب لعب الأطفال أيضاً.ترى ما هى الضغوط التى دفعت هؤلاء الأشخاص لارتكاب جرائم قتل بسبب لعب الأطفال.- حدثت مشاجرة بين عمال فى مصنع طوب بالإسكندرية فتربص بعض العمال بزميلهم وانهالوا عليه بالأسلحة البيضاء ومنعوا زملائه من إنقاذه حتى لفظ أنفاسه. وصدر حكم ضدهم بالحبس عامين فقط.- عامل يشرع فى قتل نجار رفض إقراضه 20جنيه فى الزاوية الحمراء بالقاهرة.ـ جريمة أخرى فى محافظة 6 أكتوبر وهى قتل مسئول الحزب الوطنى فى 6أكتوبر بثمانى طعنات داخل مقر الحزب. ترى هل كانت السرقة دافع الجريمة أم أسباب أخرى أم تصفية حسابات سياسية بين القيادات المحلية؟!!- أما حوادث القتل الأخرى فلأسباب متنوعة مثل الطفل الذى حاول دفع جنيه معدنى لسائق ميكروباص رفض أخذ العملة المعدنية فجاء والد الطفل وهو مدرس ليعاتب سائق الميكروباص الذى أشهر سلاح ابيض وقتله وقع الحادث فى قرية قرياقص مركز دمنهور محافظة البحيرة وبلطجى يسب سيدة فيتصدى له صاحب العقار وينهال عليه ضرباً حتى يفارق الحياة وقع الحادث فى بولاق الدكرور بالجيزة وشاب يتدخل لفض اشتباك بين عاطلين على توك توك فى قرية الورق مركز سيدى سالم محافظة كفر الشيخ فيخرج أحدهم سلاح نارى ويطلق النار على الشاب. - خلاف بين مجموعة من الشباب وآخر فى العجوزة بالجيزة فتدخلت والدته لتدافع عنه فقيدوها وانهالوا عليها بالضرب حتى فارقت الحياة ومنعوا الأهالى من نجدتها وصدر الحكم عليهم بالحبس ثلاث سنوات. يلاحظ على جرائم القتل التى تم رصدها ما يلي: • جرائم قتل الوالدة أو الوالد أو الأخ أو ابن العم.بما يعنى انتهاء عصر أنا وأخويا فى زمن الفردية و"أنا ومن بعدى الطوفان وإذا جالك الطوفان حط أولادك تحت رجليك وإن بيت أبوك خرب ميل خذلك قالب إلى آخر قيم الفردية والأنانية والذاتية والسلبية التى تحدث عنها الدكتور الرخاوى. • تتوزع الجرائم بين الريف والحضر وخاصة المناطق العشوائية مثل بولاق الدكرور والزاوية الحمراء فى القاهرة والتى شهدت جريمتين.
• خلال المشاجرة يمنع البلطجية الأهالى من التدخل ليقفوا متأملين ما يحدث حتى تنتهى الجريمة.بما يعكس الغياب الأمنى فى الشارع وعزوف الناس عن الاشتباك خوفاً من الضرر.• بعض الجرائم التى صدرت بها أحكام بالسجن سنتين أو ثلاث سنوات لأنها اعتبرت ضرب أفضى إلى موت وليس قتل. • شكل النزاع على الميراث السبب لجريمة قتل فى تلا بالمنوفية وجريمة هتك عرض فى شبين الكوم ربما يعكس ذلك مشاكل تقسيم الأرض الزراعية بالميراث وتأثيرها على الفلاحين الذين يرتكبون جرائم للحفاظ على حصتهم او الاستيلاء على حصة أكبر مما يستحقون.
• فقدان الأعصاب وسرعة الاستثارة الأمر الذى يصل إلى القتل لأسباب مثل لعب الأطفال أو الضجيج بالمنزل أو ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء.وهو يؤكد ما قاله الخبراء. جرائم المشاجرات والضرب والشغب- أحداث شغب خلال جلسة صلح عرفية فى قرية الجزيرة بمحافظة أسوان استمرت المعركة أربع ساعات واستخدمت فيها قنابل المولوتوف والأسلحة البيضاء والشوم وتم القبض على 14شخص .وإصابة 7اشخاص فى خلاف العرب والهوارة حول لعب الأطفال فى قنا.. مشاجرة بين النساء فى الفيوم تدخل الرجال بالأسلحة البيضاء وأصيب 5أشخاص.- اشتباكات بين الشرطة وأهالى منطقة45 بالإسكندرية بسبب سقوط سيارة كارو محملة فوق سيارة للشرطة، على طفلة كانت تسير مع أسرتها وأصابتها إصابات بالغة - إصابة سبع أشخاص فى مشاجرة بين العرب والهوارة بسبب لعب الأطفال فى مركز أبو تشت محافظة قنا - كذلك معركة الخبز فى سوهاج التى سقط فيها قتيل وسبع جرحى. تعكس أحداث الشغب المنشورة حقيقة وصول الاحتقان الشعبى إلى قمته فى ظل غياب بديل مقنع وانسداد كل قنوات التغيير والحرمان من أي مشاركة حقيقية بحيث أصبح تفجر أحداث شغب وعنف يتم لأسباب متنوعة بدأ من طوابير الخبز ومرورا بضجيج الأطفال والاستهتار الذى أدى لسقوط سيارة كارو من سيارة الشرطة بالإسكندرية لتصيب طفلة تسير مع أسرتها بإصابات بالغة.لذلك فإن أحداث العنف الطائفى التى تشهدها مختلف الأحياء الشعبية والمدن والقرى المحرومة ليست بغريبة بل هى جزء من حالة الاحتقان العام والعنف الذى يتم حتى خلال مشاجرات بين جماهير تنتمى لنفس الدين.وهى تحدث بين مشجعى فرق كرة القدم حيث تتعدد الأسباب ولكن رد الفعل العنيف واحد.3. حوادث المرور. نشر يوم ا سبتمبر أخبار 6حوادث مرورية سقط خلالها 10قتلى يمثلون حوالى 42% من القتلى الذين سقطوا فى هذا اليوم. لقد نشرت الصحف منذ أيام نبأ استشهاد اللواء مصطفى زيد مدير مباحث الجيزة الذى كان يعاين مواقع الأكمنة على طريق محور 26يوليو ودهسه أتوبيس مسرع تابع لرئاسة الجمهورية كان يتابع انسياب الحركة المرورية على المحور. - إحالة سائق شركة الرحاب للمحاكمة بتهمة قتل5 وإصابة 12شخص فى حادث مرورى.- حبس سائق قتل ربة منزل عمرها 54سنة السائق عمره 17سنة وانشغل بالحديث مع فتاتين كانوا يركبون معه فصدم السيدة - اصطدام بين سيارة ميكروباص وسيارة على الطريق الصحراوى الشرقى فى سوهاج أدى لسقوط الميكروباص فى الترعة بما أدى لمصرع أثنين وإصابة 8 أشخاص. - اصطدام سيارة محملة بمواد بترولية مع سيارة أجرة مما أدى لوفاة سائق النقل وإصابة شخصين بكسور فى العمود الفقرى.- تصادم سيارتين بالفيوم بما أدى لمصرع شخصين وإصابة خمس أشخاص . تعكس حوادث المرور استهتار البعض بقواعد المرور وغياب الرقابة وسقوط هيبة الشرطة فى تنظيم الانفلات المروري.وعندما بدأت إدارة المرور تحليل عينات دماء السائقين على الطرق السريعة اتضحت حقائق مروعة منها:• التحاليل العشوائية تؤكد100% من السائقين على طريق مطروح الدولى يتعاطون المخدرات ، ترحيب واسع بقرار وزير الداخلية تعميم خطة تحليل دماء السائقين فى جميع الأكمنة. قامت الإدارة العامة للمرور بشن حملة مرورية موسعة استهدفت الكيلو 40 بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى لضبط سائقى المركبات الذين يثبت تعاطيهم لمواد مخدرة وقد أسفرت جهود الحملات - التى استخدمت فيها الكواشف الاستدلالية - عن فحص 15حالة تبين أن من بينها 12 حالة إيجابية80% من العينة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وعرضها على النيابة العامة، وسحب رخص القيادة الخاصة بها. أكد اللواء محمد شوقى مدير الإدارة العامة للمرور فى لقاء صريح مع أن سلوكياتنا الخاطئة وعيوب الطريق وراء نزيف الإسفلت ولدينا 26ألف حادث و18مليون مخالفة فى عام واحد!! وأن عدد السيارات تضاعف 17مرة.. والطرق ثلاث مرات فقط. يوجد فى مصر 4.6مليون سيارة مرخصة عام2008 وبذلك يكون متوسط المخالفات3.9 مخالفة لكل سيارة . لكن ما يحدث هو تلاعب فى قيد المخالفات يجعلها تتركز على سيارات الفقراء خاصة الأجرة والنقل والميكروباص وهناك آلاف القصص عن الفساد فى هذا القطاع وتحويل المخالفات بالتلاعب فى رقم من أرقام السيارة بما يحولها لشخص آخر. فحصت حملة مرورية فى محافظة المنوفية - شارك فيها أطباء وفنيين.
595سائق للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين أن بينهم203 سائق أثبتت التحاليل الطبية تعاطيهم للمخدرات أثناء قيادتهم السيارات34% من العينة، وتم تحرير المحاضر اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وأحيلوا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وتم سحب رخص القيادة الخاصة بهم. • فى دراسة أعدها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن حوادث السيارات والقطارات عام2008 اتضحت عدد حقائق منها: - بلغ اجمالى حوادث السيارات فى مصر20938 حادثه عام2008، وبلغ عدد حوادث الطرق السريعة 4717حادثة بنسبة22.5% من إجمالى حوادث السيارات عام2008.بلغ أعلى معدل خطورة فى محافظة المنيا حيث بلغ 8,5 متوفى أو مصاب / حادثة بينما تمثل محافظة الشرقية اقل معدل خطورة حيث بلغ 0.9متوفى أو مصاب/حادثة عام 2008 - كان العنصر البشرى أكثر العناصر تسبباً للحوادث بنسبة70% يليه الحالة الفنية بنسبة22% ثم حالة الطريق بنسبة 2% من الاجمالى عام2008 علاقة العنصر البشرى بارتفاع نسب تعاطى المخدرات بين السائقين على الطرق السريعة. - تحدث57,4 حادثة/يوم، 2.4حادثة/ساعة عام2008 وفى دراسة أخرى أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء توصلت لنتائج هامة منها: • ارتفع عدد حالات الوفاة من 6.2ألف عام2006 إلى 6.7ألف عام2007 وبزيادة 8.1%.• ارتفع عدد الإصابات الناتجة عن حوادث الطرق من 26.6 ألف مصاب إلى 30.1ألف مصاب وبزيادة 13.2%.
19.8ألف سيارة لحقت بها تلفيات جسيمة نتيجة الحوادث. لذلك تتكبد مصر مليارات الجنيهات سنوياً من جراء حوادث الطرق ، إضافة للخسائر البشرية وحالات العجز والإعاقة الناتجة عن هذه الحوادث يكفى أن نؤكد على مقاله اللواء محمد شوقى مدير الإدارة العامة للمرور حول " أننا مازلنا نفتقد للوعي المرورى والإعلامى مشيراً إلى أن مصر آخر دولة طبقت حزام الأمان بعد أن أصبح الخطأ هو القاعدة والالتزام هو الاستثناء . وعاد ليقول أن 80% من إجمالى حوادث الطرق فى العالم من نصيب الدول النامية وإن حجم الفاقد الاقتصادى يساوى ضعف قيمة المنح والمعونات التى تحصل عليها هذه الدول سنويا بسبب نقص الوعي المرورى مؤكداً على أهمية تغيير الإستراتيجية الإعلامية لتنمية الوعي المرورى. فساد بعض رجال أعمال تشكل قضايا رجال الأعمال محور رئيس فى الحوادث التى نشرتها الصحف خاصة مع عودة السيدة هدى عبد المنعم التى لقبها الإعلام بالمرأة الحديدية وقرب عودة المليونير الهارب رامى لكح وإيهاب طلعت.ومن الحوادث التى نشرت اليوم خبر عن اصطدام سيارة خدمات بالطائرة الخاصة لرجل الأعمال سميح ساويرس فى مطار القاهرة وإحداث تلفيات فى الطائرة ومن بين الحوادث المنشورة: • النائب العام يأمر بضبط وإحضار إحسان دياب أحد المتهمين فى قضية نواب القروض ومنعه من السفر حيث اقترض 57مليون جنيه وبدأ يتلاعب فى السداد الذى تم التصالح على أساسه. • أول أكتوبر نظر استئناف المرأة الحديدية فى قضية شيك بدون رصيد وصدر ضدها حكم بالحبس 3سنوات. • القبض على نجل رجل أعمال بالفيوم هارب من 13حكم شيكات ووصل أمانة بدون رصيد وهو أبن شقيق عضو مجلس الشعب. • مصدر مطلع: لا صحة لأنباء وقف دعوى البطلان فى حكم سياج على أرض طابا، الحكم الصادر يلزم مصر برد 133مليون دولار 745مليون جنيه ومصر طعنت على الحكم. يحفل المناخ المصرى بقضايا رجال الأعمال فرغم رعاية الدولة لهم وحمايتهم وإغداق الإعفاءات والتسهيلات عليهم إلا أن الفساد أصبح ملازم للصعود الطبقى للكثير من رجال الأعمال كما أن قصص الصراع بين رجال الأعمال والاحتكارات مثل أحمد عز فى سوق الحديد وحسين سالم لسوق الغاز والوليد بن طلال لسوق السياحة وساويرس للاتصالات بما يدفع البسطاء للمزيد من التأمل. كما نصحوا بين فترة وأخرى على فضيحة مدوية مثل شرائط الفيديو الخاصة بالمهندس حسام أبو الفتوح فى ظل الصراع على وكالات السيارات وقضية هشام طلعت مصطفى وسوزان تميم التى شغلت الرأي العام لشهور وهو عضو لجنة السياسات بالحزب الحاكم وعضو بمجلس الشورى. كل ذلك يعطى أهمية لتأثير قضايا رجال الأعمال والحوادث الخاصة بهم على فقراء مصر ويعمق شعورهم بعدم الانتماء لمدينة الرحاب ومدينتى ودريم لاند فى ظل العشوائيات وغياب المرافق والخدمات وشراء المصريين للماء . كشف تقرير مركز الدراسات الريفية عن الفساد عام2008 أن قيمة قضايا الفساد التى تم حصرها تبلغ 39مليار 373مليون و524ألف جنية. وفى دراسة أعدها مركز المعلومات ودعم اتخذا القرار بعنوان " منهجية ونتائج مؤشر قياس الفساد الإدارى على مستوى المحليات" وجاءت النتائج على النحو التالي: 44.7% من العينة أوضحوا أنهم يصدقون ما تنشره الصحف ولكنهم يشعرون أن فيه شيء من المبالغة و8.8% لا يصدقون ما تنشره الصحف ويعتبرونه مجرد كلام جرائد، بينما أوضح 27.7% فقط أنهم يصدقون ما تنشره الصحف. هكذا تلعب قضايا رجال الأعمال دور فى تشكيل الوعي الاجتماعى خاصة تجاه حجم الفساد وإدارة الحكم والتزاوج بين الثروة والسلطة. 5جرائم السرقة نشرت 4 حوادث سرقة تمثل 8% من الحوادث التى تم حصرها فى العينة ومن بين تلك الحوادث • عاطلان يسرقان حقائب السيدات باستخدام سيارة. • عاطل يسرق سيارة صلاح أبو جريشة • عصابة الحريم شطبت محلات الصاغة بالشرقية مجموعة تشغل صاحب المحل او البائع وواحدة تخفى بعض القطع الذهبية وتهرب. • سرقة 90ألف جنيه من رجل أعمال بدمياط.اللصوص تبعوه من لحظة خروجه من البنك واستغلوا انشغاله فى سوق السمك ليستولوا على المبلغ ويفروا من المكان. تشكل البطالة والفقر أهم الأسباب فى حوادث السرقة ففى ظل بطالة تقدرها المصادر الحكومية 2.1مليون متعطل33% منهم يحملون مؤهلات جامعية ، وتقدر دراسات أخرى حقيقة البطالة بأضعاف هذه الأرقام. جرائم التعذيب تشكل حوادث التعذيب والإيذاء البدنى للمشتبه بهم والمعتقلين والسجناء أحد القضايا التى تؤثر بشكل مباشر فى الوعي الاجتماعى وتجعل المواطن العادى يتجنب التعامل مع الإدارة الحكومية بشكل عام ووزارة الداخلية بشكل خاص.وقد نشرت الصحف حادثين هما: • أسرة تتهم ضابط شرطة فى قسم مصر القديمة بالقاهرة باقتياد أبنها عارياً وتعذيبه لتلفيق قضية مخدرات له. بينما جاء بمحضر الشرطة أن المتهم ضبط فى كمين وعند تفتيشه أطلق النار على القوة وهرب حتى تم إلقاء القبض عليه تأجيل الدعوى للحكم فى قضية مأمور قسم أوسيم بالجيزة بالتعدى بالضرب داخل الحجز على سيدة كانت تعمل لديه طباخة واتهمها بالسرقة واحتجزها بينما تدعى السيدة أسباب أخرى جعلتها ترفض العمل لدى الضابط وعندما أبلغته بأنها ستترك العمل وخوفاً من حدوث مشكلة مع زوجته لفق لها قضية السرقة. تعد مشاكل التعذيب والتعامل خارج القانون من أخطر القضايا التى تؤثر فى الوعي الاجتماعى للمصريين ولعل صورة عماد الكبير سائق الميكروباص الذى تم هتك عرضه فى قسم الشرطة وتم تصويره بكاميرا هاتف محمول واستخدامها لإذلاله ورغم صدور حكم قضائى بإدانة الضابط إسلام نبيه المسئول عن تعذيبه إلا أن الآثار النفسية للحادث تركت الكثير فى الوعى المصري.وكذلك قضية إطلاق النار على مشتبه به فى أسوان خلال القبض عليه وجره فى الشارع وهو مصاب حتى فارق الحياة. وحادث قسم العمرانية حيث تم إلقاء شخص من الشرفة وهو حي ليسقط قتيلاًَ فى الشارع بدعوى أنه قفز من الشرفة عندما فاجأته الشرطة وكذلك حادث فارس بركات الذى ألقته الشرطة من الدور الرابع لأنه طلب رجال الشرطة بالاطلاع على أذن التفتيش الصادر من النيابة. لقد رصد تقرير مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف أكثر من 1677حالة تعذيب ترددت على المركز بين عامى 1993و2000، كما رصد تقرير منظمة العفو الدولية لعام2009 " استمر تفشى التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة بشكل منظم فى مراكز الشرطة والسجون ومراكز الاحتجاز التابعة لمباحث أمن الدولة. وظل معظم مرتكبى هذه الانتهاكات بمنأى عن العقاب والمساءلة، وهو الأمر الذى تفاقم من جراء تهديد الشرطة للضحايا بإعادة القبض عليهم أو بالقبض على أقارب لهم إذا تقدموا بشكاوى. ومع ذلك، قُدم إلى المحاكمة على مدار العام بعض الذين زُعم أن قاموا بالتعذيب".ويقدر التقرير عدد المعتقلين فى مصر بنحو 10ألاف شخص ظلوا محتجزين بشكل مستمر بدون تهمة أو محاكمة لعدة سنوات. فى حين تعلن الحكومة أنهم لم يتجاوزو 1500شخص . وكان المعتقلون إدارياً، بموجب أوامر من وزير الداخلية، يُحتجزون فى ظروف تُعد من قبيل المعاملة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، وكان بعضهم يعانون من أمراض نتيجةً لذلك، حسبما ورد. واستمر احتجاز كثيرين منهم بالرغم من صدور أوامر متتالية من المحاكم بالإفراج عنهم. وفى أغسطس، وافقت وزارة الداخلية على دفع مبلغ إجمالى قدره10ملايين جنيه مصرى (حوالى1.87مليون دولار أمريكي) على سبيل التعويض لنحو ألف من الإسلاميين الذين ظلوا معتقلين بدون تهمة أو محاكمة بالرغم من صدور أوامر قضائية بالإفراج عنهم خلال عقد التسعينات من القرن العشرين. وظل مسعد سليمان حسن (وشهرته مسعد أبو فجر)، وهو روائى ومؤسس حركة «ودنا نعيش» ومقرها فى سيناء، محتجزاً فى سجن برج العرب بالقرب من الإسكندرية، ثم فى سجن أبو زعبل بالقاهرة، وذلك بموجب أوامر من وزير الداخلية، بالرغم من صدور عدة أوامر من المحاكم بالإفراج عنه. كما اثبت تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ثبوت 47حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة و14حالة سوء معاملة داخل أقسام الشرطة يرى خبراء مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا التعذيب أنه توجد عدة آثار نفسية للتعذيب منها: • الضعف أو اليأس المكتسب وذلك عندما يفقد الإنسان القدرة على السيطرة أو التأثير فى الأحداث أو حين تفشل التفاعلات والاستجابات المختلفة للإنسان فى إحداث أى تغيير فى الموقف. تدمير الخبرة المنطقية المعنى" يقوم العقل فى الظروف العادية بتنظيم الخبرات والمواقف الحياتية، وتقسيمها وتصنيفها فى إطار منطقى وربطها مع الخبرات السابقة ومن خلال هذا التنظيم نتمكن من تحديد المواقف الهامة بالنسبة لنا وفهمها وتحديد الطريقة التى سنتعامل بها فى المواقف المحددة. إن هذا التنظيم يمنحنا الإحساس بالأمان وبالاستمرارية التاريخية.فما يحدث الآن مثلاً، يمكن التعرف عليه، وعلى مستقبله من خلال الخبرات السابقة هذه الاستمرارية الوجودية ضرورية لإضفاء معنى على وجودنا، وبالتالى استمرارنا فى الحياة من هذه الزاوية يمكننا النظر إلى التعذيب باعتباره هجوماً مباشراً على هذا النظام لكن موقف التعذيب يفتقد إلى خبرة سابقة يمكن فهمها فى سياقها، وهى لحظة لا تمت بصلة للحظة السابقة لها، ولا يمكن التنبؤ معها بما يمكن أن يترتب عليها إنها توقف للزمن وللإحساس بالاستمرارية، وبالتالى توقف لمعنى الوجود، مما يترك أثراً بالغ الخطورة على الضحية، إذ يلقى به فى بئر عميقة من العزلة، خارج الزمان والمكان والأحداث. الحقيقة والخيال: حين يصبح الواقع الفعلى أكثر غرابة من كل ما يمكن تخيله، يثور إحساس نفسى بالحيرة واللا منطقية. وفى نفس الوقت تفقد الأشياء الحقيقية قيمتها ومعناها، وترتبك القواعد والقيم التى نعرفها وتساعدنا على فهم وتنظيم خبراتنا، بحيث تكون متوائمة وملائمة للموقف.إن بعض طرق التعذيب تصمم لكسر إحساس الضحية بالحقيقة والواقع المعتاد، كأن يعلق من قدم واحدة فى مروحة مثبته فى سقف الحجرة، ثم يقوم أحد الأشخاص، بلا مبالاة، بتشغيل المروحة بسرعة عالية، فتختلط الاتجاهات والإحساس بالمكان. الانقسام: لجسد الإنسان طبيعة مزدوجة، الجسد كشئ موضوعى ومنفصل عن الذات، والجسد كخبرة معاشة أي كموضوع للذات.إننا فى الظروف العادية، لا ندرك جسدنا كشيء منفصل عنا إننا نتعامل مع أجسادنا على أساس إنها طريقة أو وسيط للتعبير عن الذات، والتأقلم مع المؤثرات الخارجية، وتطوير خبرتنا الاجتماعية.والجسد كخبرة، هو أول وعى للإنسان "الأنا" أو النفس أو الروح وزمن خلال هذا الوعي، أو هذه الخبرة، يتوحد الجسد كوعي ذى خبرة، وكشئ، فى آن واحد. ويميل الإدراك الذاتى (الأنا) إلى التصرف كوحدة، ككيان واحد ، فعندما يشعر الجسد "كشيء" بالراحة يصاحب ذلك الشعور تكوين خبرة بالراحة، ووعى بها. أما فى موقف التعذيب، وبسبب المعاناة الشديدة المترتبة عليه، يصبح الجسد شيئاً منفصلاً عن الذات، ويعجز الوعي والإدراك عن التعامل بوحدوية، مما يترتب عليه انقساماً شديداً بين وجود الشخص ووعيه بذاته. هذه هى بعض الآثار النفسية التى يتركها التعذيب على الشخص الذى تعرض للتعذيب ولكن الآثار الممتدة لذلك فى وعى المجتمع تحدث تأثيرات عميقة تعمق السلبية والعزوف عن المشاركة وإبداء الرأي خوفاً من الدخول فى تجربة من هذا النوع. إن التوسع فى الاعتقالات والقتل خارج القانون وانتهاك البشر داخل أقسام شرطة كلها تؤدى لتعميق مجموعة من القيم السلبية بحيث نرى مئات الشباب يتزاحمون فى قوارب الموت هرباً من مصر ورغبة فى البحث عن فرصة عمل مناسبة فيما وراء المتوسط؟! جرائم المخدرات تشكل جرائم المخدرات احد أخطر الجرائم التى تدمر المجتمع المصرى ولقد تم رصد حادثين مخدرات تم النشر عنهم فى هذا اليوم: ـ ضبط 35 كيلو بانجو وكيلو حشيش بحوزة 8 متهمين بالقاهرة. ـ صدور الحكم بالسجن 6 سنوات لمهرب هيروين بالإسكندرية لذلك تشكل جرائم المخدرات خطر كبير يدمر المجتمع المصرى وقد كشفت دراسة رسمية فى مصر عن اتساع سوق الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة فى البلاد، قائلة إن حجم هذه التجارة وصل خلال العام الماضى فقط لنحو 18.2مليار جنيه، منها 15.7مليار جنيه قيمة الزراعات المخدرة (القنب ـالخشخاش) و2.41مليار جنيه قيمة المواد المخدرة الطبيعية و900مليون جنيه قيمة المواد المخدرة التخليقية.وحذرت الدراسة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من التأثير السلبى على الاقتصاد المصري، قائلة إن قيمة ما يتم إنفاقه على المواد المخدرة تصل نسبته إلى 2.5% من عوائد الدخل القومى المقدرة بحوالى 731.2مليار جنيه للعام المالى2006 - 2007، وأضافت الإحصائية أن ما أنفق على المواد المخدرة بمصر فى العام الماضى يمثل بالنسبة لعوائد الدخل القومى نحو 79.5%من دخل قناة السويس، و32.8%من عائدات الصادرات المصرية (العادية)، و41.3% من عائد السياحة، و109%من عائد الاستثمار، و46.9% من تحويلات المصريين بالخارج ، و32.7% عائدات البترول. وبحسب الدراسة بلغت كمية المواد المخدرة الطبيعية المضبوطة فى عام2007 نحو 47ألف كيلوغرام من البانجو، و 6آلاف كيلوغرام من الحشيش، و49كيلوجراما من الأفيون، و3.82كيلوغرام من الكوكايين، بينما بلغت كمية المواد المخدرة التخليقية المضبوطة حوالى 88كيلوجراماً من الهيروين، و2380قرصاً من العقاقير المخدرة، ونحو 172سم3 من سائل الماكستون فورت. ووصل حجم المضبوطات من الزراعات المخدرة لحوالى 272فداناً مزروعة بالقنب يقدر إنتاجها بنحو 2.2ملايين كيلوغرام، و233فداناً مزروعة بالخشخاش يقدر إنتاجها بحوالى 7 ملايين كيلوغرام. وقالت الدراسة إن قيمة ما أنفقه المصريون على القنب فى سوق الاتجار غير المشروع خلال العام الماضى وصلت لنحو 12.64مليار جنيه، بنسبة 69.45% يليه الخشخاش بقيمة حوالى مليارى جنيه، بنسبة 16.8% من إجمالى قيمة ما تم تداوله والبالغ 18.2مليار جنيه. لذلك تشكل جرائم المخدرات احد وسائل تغييب وتدمير وعى الشعب المصرى رغم كل الجهود التى تتم للمواجهة وآخرها سقوط اللواء إبراهيم عبد المعبود مدير مباحث السويس فى مواجهة مع تجار مخدرات ولعلماء النفس والاجتماع العديد من الدراسات الهامة عن المخدرات ولكن المشكلة تكمن فى أن المواجهة نشرت الصحف حادثى انتحار وقعت فى ذلك اليوم: ـ وقعت الأولى فى الإسكندرية لشخص يبلغ 51 سنة وعجز عن تدبير نفقات أسرته فى ظل موجات الغلاء وانفلات الأسعار فألقى بنفسه من فوق كبرى القبارى ليسقط قتيلاً. ـ الثانية فى بنها بمحافظة القليوبية لعريس تزوج منذ شهرين وعجز عن تدبير نفقات المعيشة فطعن نفسه بسكين وحاول إخراج أحشائه ليموت ونقل للمستشفى فى حالة حرجة. إن انتشار جرائم الانتحار بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار والبطالة وانطلاق حرية الأسواق مرتبط بجرائم القتل العائلى التى تتم من خلال قيام رب الأسرة بقتل جميع أفراد الأسرة لخوفه على مستقبلهم. تعكس هذه النوعية من الحوادث فى ظل الانفلات الرأسمالى وانخفاض الأجور وفوضى البورصة وعجز الناس عن تدبير ضرورات المعيشة، أو الخسارة المالية التى يصعب تعويضها. كل هذه الأسباب تؤدى لانتشار مثل هذه النوعية من الحوادث المرتبطة بطبيعة النظام الرأسمالى القائم وتوحشه. جرائم السحر والشعوذة جرائم السحر والشعوذة ومنها جريمة سيدة توجهت لأحد الدجالين بمنطقة الزاوية الحمراء لعمل حجاب محبة لزوجها وحاول المشعوذ الاعتداء عليها فأبلغت الشرطة. أثبتت دراسة أعدها المركز القومى للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن المصريين ينفقون 10مليارات جنيه سنوياً على الدجالين والمشعوذين والنصابين الذين يدعون - كذباً- قدرتهم على تسخير الجان وعلاج الأمراض والمشاكل الصحية والاجتماعية، كما أوضحت الدراسة أن هناك ما يقارب من 300ألف شخص يعملون فى مجال الدجل والشعوذة فى مصر، فضلاً عن أن هناك مليون مصرى على الأقل يعتقدون أنهم ممسوسون من تحت الأرض، وكشفت الدراسة عن أن 50% من النساء المصريات يعتقدن اعتقاداً جازماً بتأثير السحر على جوانب الحياة، خاصة الجانب الاجتماعى منها.. تؤكد الدراسة أن منطقة الشرابية تستحوذ على نسبة الثلث من الدجالين بنسبة 32.5% وهو الحى الذى وقعت به الحادثة المنشورة اليوم والسيدة زينب بنحو 11%. وتنخفض النسبة فى الأحياء الراقية إلى أقل درجاتها حيث لا تتجاوز النسبة فى مصر الجديدة 4.43%. وتتقدم هذه النسبة فى جاردن سيتى والزمالك.وتنتشر أعمال الدجل والشعوذة فى صورة متعددة مثل قراءة الفنجان أو إعداد الأحجبة أو طرد الأرواح الشريرة، إضافة إلى جلسات "فتح المندل"، التى يدعى المشعوذون أنهم قادرون بواسطتها على كشف أمور تحدث فى أماكن أخرى.أوضحت الدراسة أن زيادة أعداد الدجالين مرتبطة بتزايد الاعتقاد فى الخرافات. ويأتى المتعلمون وأصحاب المستويات الثقافية الرفيعة ضمن الفئات الأكثر ترددا على هؤلاء الدجالين، حتى أصبح المعدل دجالاً واحداً لكل240 مواطنا، باعتبار عدد السكان فى البلاد يبلغ 72مليون نسمة (وقت إجراء الدراسة. يفسر لنا الدكتور خالد منتصر هذه الظاهرة وخلفياتها بقوله: الخرافة فى مصر هى بنت شرعية للعجز وقلة الحيلة، وعندما يفشل مجتمع فى تفسير ظواهر التغير وعوامل الخلل واللخبطة واللخفنة فيه فإن أبناءه يدقون بشدة على أبواب الخرافة والدجل لعلهم يجدون السبيل والحل والضوء فى نهاية النفق المعتم ،ولأننا بلد يزدرى العلم ويحتقر الإحصائيات ويمقت التحليل ويبالغ فى التواكل والفهلوة وقول يا باسط، فقد أعطينا العقل أجازة مفتوحة وأقمنا له سرادقاً باتساع حدود هذا الوطن لنستقبل العزاء فيه،وعندما تسللت الخرافة وخرجت من رحم الطبقات الشعبية لتفض بكارة أهم مؤسساتنا الاجتماعية لم نحرك ساكناً واكتفينا بالفرجة،لم نندهش عندما صدر حكم محكمة الجيزة الابتدائية للأحوال الشخصية بالطلاق لزوجه أدعت أن زوجها متزوج من "جنية" أو عفريتة دأبت على إزعاجها هى وأولادها وخاصة بعد أن حملت الجنية وخلفت من الزوج !،كده بسهولة برغم أن زوجات معدمات تحفى أقدامهن للحصول على حكم طلاق مماثل بدون وجود منافسة من الجنيات ولكن بلا فائدة ،ولم نندهش أيضاً حين عرفنا أن زيارة أضرحة الأولياء أصبحت واجباً مقدساً لكبار القوم من الوزراء والسياسيين بل ورؤساء الجامعات! ولم نفاجأ حين قرأنا أن أحد وزراء الداخلية كان يستعين بشخص"أهطل" من الرجال البركة لكى يساعده فى اتخاذ قراراته المصيرية التى يتعلق بها مستقبل ومصير البلد،وأن هناك مسئولين كباراً كانوا يحضرون روح زعيم سياسى لاستشارته وأخذ رأيه.. الخ ، أي أننا ببساطة تبلدنا فى استقبال مثل هذه الأمور لأنها صارت عادية بل ومحتفى بها لأنها دخلت فى النسيج الإجتماعى لمصر ملتصقة بكرات دمها الحمراء. 10جرائم متفرقة نشرت الصحف نوعيات أخرى متنوعة من الحوادث منها: جرائم الميراث حيث استأجرت سيدة أشقاء زوجها للاعتداء على أختها وإجبارها على التنازل عن حصتها من ميراث والدها، ومثل الأشخاص الذين قتلوا ابن عمهم للخلاف على الميراث هكذا انعكست ضغوط الحياة وإعلاء قيم الملكية الخاصة على كل قيمة أخري. وإذا كانت الغاية تبرر الوسيلة عند الدولة فما بالنا بالأفراد الذين وصلت أوضاعهم لأكل لحم أخيهم وابن عمهم من اجل الملكية الخاصة التى أصبحت القيمة العليا للناس فى مجتمع المليونيرات ورجال الأعمال. جرائم الرشوة مثل القضية المتهم فيها المستشار الهندسى لوزير الصحة وهو أستاذ بكلية الهندسة والذى حكم عليه بخمس سنوات و3سنوات لثلاث مهندسين شاركوا معه أي قيمة يمكن أن يعلمها ذلك الأستاذ المرتشى لتلاميذه فى الجامعة؟!وكم حجم جرائم الرشوة فى الجهاز الإدارى والمحليات التى قال السيد زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب أن الفساد بها وصل للركب!! وهو المسئول عن اختيار وتعيين كل المحافظين ورؤساء المراكز والأحياء والمدن. على من يضحك رئيس الديوان؟!جرائم التزوير ومنها جريمتين الأولى لمهندس زراعى وعمال يروجون عملات مزيفة فى نجع حمادى والثانية لموظف بالضرائب العقارية فى الحسينية شرقية يقوم بتزوير المحررات الرسمية ويستخدم أختام حكومية مزورة. أوضح تقرير مؤسسة الشفافية الدولية تراجع مركز مصر 10درجات مقارنة بالعام الماضى حتى وصلت إلى المرتبة115 مما جعل توصيفها وفقاً للتقرير " أقرب للدولة الفاسدة".تمثل الواسطة والمحسوبية 21% من قضايا الفساد فى مصر والتلاعب 35% والتزوير 29% والنصب 26% وفق تقرير جمعية النهوض بالمشاركة المجتمعية عن حالة الفساد فى مصر2008 الغش التجارى حيث ضبطت قضيتين الأولى عن ضبط 45قضية تموينية فى سوهاج والثانية ضبط 90طن سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى لذلك يستغل البعض مظاهر الفقر والجهل لترويج هذه المنتجات التى أصبحت تباع فى بعض المطاعم الراقية والسوبر ماركت الكبيرة ويما ينعكس على تدهور صحة المصريين وانتشار الأمراض. هذه رؤية سريعة لخلفيات الحوادث التى نشرتها الصحف يوم 1سبتمبر2009 والتى حاولنا من خلالها التعمق فى أسباب هذه الحوادث وخلفياتها الاقتصادية والاجتماعية. تعكس كل هذه المظاهر التى عرضنا لها كيف تم تفكيك المجتمع المصرى وحقيقة ما حدث لمصر والمصريين.إنها مجرد اجتهاد فردى قائم على جهود عشرات المفكرين المهمومين بكيفية مواجهة ما يحدث ووضع خطة للخروج من النفق المظلم. إن ما حدث لمصر والمصريين على مدى العقود الأخيرة يحتاج للعلم قبل أى شئ آخر من أجل المواجهة . يحتاج لمواجهة الفقر والجهل بخطة حقيقية تعيد توزيع الثروة والسلطة وتقلل من حدة الأمراض التى نواجهها وتكفل رعاية صحية مجانية للجميع. مواجهة تعيد الإعلاء من قيم المواطنة وتعيد الشعور بالانتماء وتحشد الملايين خلف مشروع للتطوير والتحديث. نحن بحاجة لعصر تنوير جديد يعيد إنتاج الشيخ محمد عبده وسلامة موسى وقاسم أمين والدكتور طه حسين بما يناسب عصر العولمة وبما يعيد إلينا هويتنا التى يتم طمسها من خلال نظام تعليمى متفسخ وإعلام تجارى كل هدفه الربح. بذلك يمكننا أن نبنى معاً مصر الجديدة.