السبت، 29 أكتوبر، 2011

فتح ملفات المدارس الأجنبية ذات المحميات الخاصة فى مصر..

فتح ملفات المدارس الأجنبية ذات المحميات الخاصة فى مصر..
القضاء على الهوية المصرية والتقاليد والأعراف والانتماء للآخر
المدارس عبارة عن مجموعة من الجزر لا يعرف أحد عنها شيئـاً حتى وزارة التربية والتعليم!!
المدارس الأجنبية تصر على تعليم اللغة العربية باللهجة العامية وترفض تعليم الفصحى..!!
تحقيق: ناجى هيكل
لم تعد مشكلة الأسرة المصرية أن يجد أبناؤها عملاً رغم أن شبح البطالة يطارد الملايين من الشباب الحائر وسط الشوارع وفى النوادى وعلى المقاهى.. ولكن هناك مشكلة أخرى تسبق البطالة الآن من حيث العمر والزمن وجوانب تكوين الشخصية وهى التعليم.. فى زمان مضى كنا نتعلم فى المدارس الحكومية وكانت قادرة رغم ضعف الإمكانيات على تقديم أجيال استطاعت أن تقدم صياغة عصرية فى زمانها لبلد متحضر وإنسان يدرك مسئولياته ونماذج رفيعة فى الفكر والأخلاق والسلوك..
لم تكن الجامعة الأمريكية بكل إمكانياتها أفضل من جامعة القاهرة.. ولم تكن المدارس الأجنبية مثل الفرير والليسية أفضل من مدارس الأورمان أو الإبراهيمية أو السنية أو السعيدية أو الخديوية، بل إن المدارس المصرية كانت هى الأفضل فى كل شىء..
هناك سؤالاً حائراً فى كل بيت فى مصر الآن.. ما هو مستقبل شباب هذا البلد فى ظل منظومة التعليم الحالية؟.. وما بين تعليم حكومى قاصر وعاجز وتعليم خاص يبحث عن المكاسب والأرباح ظهر تيار ثالث أصبح الآن مصدر إزعاج للجميع وهو المدارس الأجنبية.. إن المدارس الأجنبية ليست نشاطـا تعليميا وثقافيا جديدا فى مصر فقد جاء منذ عصر إسماعيل وربما قبل ذلك ولكنه فى السنوات الأخيرة ازداد حدة وشراسة وانتشاراً بصورة غير مسبوقة..
من حيث التكلفة والمصروفات فإننا نسمع الآن أرقامـا خيالية عن مبالغ رهيبة تحصل عليها المدارس الأجنبية وتصل إلى 100ألف جنيهاً فى السنة وهناك مدارس بالدولار تقترب من 50ألف دولار سنويا وبجانب هذا توجد مدارس لا تقبل التلاميذ المصريين وهى مخصصة فقط للأجانب ومواطنى الدول العربية الشقيقة وأبناء الجاليات الوافدة فى مصر.
إن أخطر ما فى المدارس الأجنبية فى مصر أنها مجموعة من الجزر التى لا يعرف أحد عنها شيئـاً حتى وزارة التربية والتعليم وهى المسئولة عن التعليم فى مصر لا تستطيع التدخل فى شئون هذه المدارس من حيث المصروفات أو المناهج أو تدريس اللغات وحتى الجوانب السلوكية التى تروج لها بعض هذه المدارس وتتنافى فى أحيان كثيرة مع تقاليد المجتمع وعقائده.
التقديرات الآن تقول إن فى مصر 57مدرسة أجنبية منها 32مدرسة أمريكية و11مدرسة إنجليزية.. و9مدارس فرنسية و3مدارس كندية ومدرستان ألمانيتان.. هذه المدارس تمتاز عن جميع المدارس المصرية الخاصة والحكومية بأنها تقدم قائمة بأكثر من 50جامعة عالمية يمكن أن يلتحق بها الطالب بجانب الجامعة الأمريكية فى مصر.. وفى المقابل لا توجد جامعة مصرية واحدة فى قائمة جامعات هذه السلسلة الأجنبية من الجامعات التى تفتح أبوابها لخريجى المدارس الأجنبية.
إن معظم خريجى المدارس الأجنبية فى مصر لا يدرسون اللغة العربية ولا يتعلمونها ولا يؤدون الامتحانات فيها ومن هنا سوف نجد أنفسنا أمام أجيال لا تتحدث لغتها ولا تعلم منها شيئـا.. إن الأسرة المصرية تبدو سعيدة أمام أبنائها الصغار وهم يتحدثون اللغة الانجليزية أو الفرنسية أو الألمانية ولا يتكلمون العربية.. ويشعرون بسعادة أكبر والطفل لا يستطيع الكتابة بيديه لأنه لا يستخدم إلا جهاز الكمبيوتر وليس فى حاجة إلى أوراق وقلم.
وبعد جيل أو جيلين سوف نجد فى مصر أغلبية من المواطنين لا يتحدثون اللغة العربية.. لنا أن نتصور هذا الانفصال الرهيب فى تركيبة المجتمع المصرى فى ظل طبقية جديدة صنعتها المدارس الأجنبية والتفاوت الطبقى الرهيب الذى يهدد نسيج هذا المجتمع فى أهم مقوماته.
إن المدارس الأجنبية فى مصر تضع مادة التاريخ فى آخر القائمة، بل إنها تقوم بتدريس تاريخ الدولة صاحبة المدرسة.. إن التاريخ الأمريكى هو الذى يحتل الدرجة الأولى فى مناهج 32مدرسة أمريكية تنتشر فى ربوع مصر ابتداء بحرب الاستقلال وانتهاء بالحروب الأهلية والتاريخ الإنجليزى له الصدارة فى المدارس الانجليزية..
إن روزفلت وتشرشل هما الرمز أمام التلاميذ المصريين.. وفى المدارس الفرنسية أو الألمانية أو الكندية نجد نفس المناهج التى تغوص فى تاريخ هذه الدول وتحتفى برموزها دون ذكر لرمز مصرى أو عربى باستثناء تاريخ الفراعنة الذى تدرسه كل مناهج الدراسة فى العالم.
ورغم أن هذه المدارس تخضع قانوناً لإشراف وزارة التربية والتعليم فى مصر إلا أن الوزارة لا تستطيع التدخل فى شئون هذه المدارس واستخدام حقها كاملا فى الإشراف على مناهجها وطرق التدريس فيها.
إن مناهج هذه المدارس أجنبية من الألف إلى الياء.. كما أن هيئة التدريس من المدرسين والمشرفين والإداريين الأجانب ورغم أن هناك قراراً وزارياً يقضى بألاَ تزيد نسبة الأجانب فى المدرسة على 10% من أعضاء هيئة التدريس إلاَّ أن عدداً كبيراً من هذه المدارس لا يستعين إلاَّ بالمدرسين الأجانب ويرفض المدرسين المصريين تماماً.
وبجانب هذا فإن عددا كبيراً من المدارس الأجنبية تصر على تعليم اللغة العربية باللهجة العامية وترفض تعليم اللغة الفصحى..
وفى الوقت الذى يدفع فيه الآباء آلاف الجنيهات لتعليم أبنائهم فى
ومازال نصيب الطالب المصرى من الانفاق التعليمى لا يتناسب إطلاقـا مع ما يحدث فى الدول العربية والأجنبية.. إن نصيب الطالب المصرى من ميزانية التعليم 130دولارا بينما يبلغ فى تونس 290دولارا وفى السعودية 1300دولار وفى أمريكا 4700دولار وفى اليابان 7000دولار، ولنا أن نتصور الفرق بين 130دولارا و7000 دولار، هى الفرق بين مخصصات الطالب المصرى والطالب اليابانى.. إن كل دول العالم المتقدم تضع أولوية خاصة للإنفاق على التعليم لأن الاستثمار البشرى هو أساس التنمية الحقيقية كما أن برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لا تحقق أهدافها فى ظل تنمية بشرية قاصرة ومتخلفة.
وأمام الرغبة الشديدة فى التوجه نحو التعليم الأجنبى تشهد الساحة توسعات ضخمة من حيث المنشآت والخطط والبرامج.. ولعل أخطر ما فى هذه البرامج أنها لا تخص دولة واحدة أو ثقافة واحدة فنحن أمام مدارس لكل منها اتجاه مختلف فالمدارس الأمريكية تختلف عن الألمانية والكندية والفرنسية والانجليزية ولن يكون غريباً أن نشهد بعد ذلك مدارس هندية أو صينية أو كورية أمام سياسة التخبط التى أفسدت التعليم فى مصر.
إننا ندرك أهمية التعليم الأجنبى فى المجتمعات خاصة أن العالم الآن أصبح قرية صغيرة وأن حوار الثقافات وتقاربها أصبح سمة ضرورية من سمات هذا العصر ولكن هذا التعارض المخيف فى الأهداف والسياسات والبرامج يجعل المشكلة تزداد تعقيداً.
نحن أمام أهداف وأغراض سياسية لا يمكن أن نتجاهلها حتى وإن تسترت وراء المدارس والجامعات والمناهج التعليمية.
نحن أمام عالم يحاول أن يفرض ثقافة واحدة فى ظل منظومة العولمة بكل مظاهر الخطر فيها ولكن على الثقافات الصغيرة أن تحمى جذورها التى تتعرض كل يوم لانتهاكات مدروسة وواضحة الأهداف والمعالم.
نحن أمام محاولة دءوبة لطمس هوية الشعوب أمام حلم استعمارى فى هدم كل الثقافات لتسود العالم ثقافة واحدة وأمام صراع حضارى مخيف فرض شكلاً وأسلوباً للحضارة المعاصرة.
نحن أمام حروب دينية أخذت أشكالا عديدة وفرضت أشكالا مختلفة للصراع تبدأ من الإرهاب وتنتهى عند مناطق الاحتواء والهيمنة.
لا يعقل أن يفقد هؤلاء الصغار ذاكرتهم فى هذه السن المبكرة فلا يعرفون شيئـاً عن تاريخ وطنهم.
لا يعقل أن يكون جميع أعضاء هيئة التدريس فى هذه المدارس من الأجانب ولا نصيب للمصريين فى أي شىء فيها.
يجب أيضاً أن تراقب وزارة التربية والتعليم المصروفات المدرسية التى تحصل عليها هذه المدارس وتمنع المبالغات الشديدة فى فرض أرقام خيالية على أولياء الأمور.
لا ينبغى أن تكون هناك محميات خاصة للتعليم فى مصر بعيداً عن إشراف الدولة لأن هذه الجزر المتناثرة لا تهدد التعليم فقط ولكنها تهدد مستقبل أجيال يتم تشكيلها من خلال رؤى سياسية وفكرية بعيدة تماما عن جذور هذا الوطن ومكوناته الحضارية والإنسانية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق