الاثنين، 12 ديسمبر 2011

"الأحرار" فاسدون.. ولجنة شئون الأحزاب المتهم الأول

تقرير: ناجى هيكل
تقدم صلاح عبد الظاهر حسان مرشح حزب الاحرار لعضوية مجلس الشعب فئات فردى عن دائرة أشمون والباجور/منوفية رمز "براد الشاي" بطعن فى تسوية الحسابات وإدارة المخصصات لحزب الأحرار.
المتآمرون على حزب الأحرار بالتواطؤ مع لجنة شئون الأحزاب السابقة الفاسدة و
وفى تصريح خاص قال: أولاً حزب الأحرار أقدم الأحزاب بعد ثورة 23يوليو1952 شعاره "الشعب مصدر السلطات" كان "منير" عام1975 وتزعم المعارضة الوطنية فى انتخابات مجلس الشعب عام1976.. شارك الحزب فى اتفاقية السلام عام1979 لتدخل مصر عصر الاستقلال والبناء والرخاء باعتبار أن ما كان يهدر من مقدرات وثروات فى الحرب يستثمر فى التقدم والرقى ولرفاهية الحزب الذى أثرى الديمقراطية والحرية وفعل الحياة السياسية والحزبية حتي وفاة رئيسة المرحوم مصطفي كامل مراد عام1998.
بسبب النزاع علي منصب رئيس الحزب تآمر البعض بالتواطؤ مع لجنة شئون الأحزاب السياسية السابقة الفاسدة والتى اتخذ الحزب الوطني "المنحل" من أمينه العام رئيساً لها ولأعضائها من حكوماته المتعاقبة فافسدوا الحياة السياسية وتلاشت العدالة الاجتماعية وازدادت مظاهر الظلم الاجتماعى واتسعت الفوارق بين الطبقات وقوضوا صرحاً عظيماً من صروح الديمقراطية والحرية وتم مساعده البعض في نهب أموال حزب الأحرار والاستيلاء علي مخصصاته وتسببوا في إضعافه وتهميشه فاثر بالسلب على مكانة مصر وريادتها فكان لابد من الاحتمال والصمود والمسير على الدرب القديم للحزب فكانت رحلة كفاح مقدمة متضمنة لما هو آت:-
تم تشكيل أمانة حزب الأحرار بالباجور فى 16مارس2004 والترشيح لعضوية مجلس الشورى "عمال/الباجور" لعام 2004 وتم استبعاد مرشح حزب الاحرار وتم قبول ترشيح مرشح الحزب الوطنى الغير مستوفى لشروط الترشيح لصدور أحكام قضائية ضده (خيانة الأمانة) بالطعن الانتخابى رقم25/74 قضائية دائرة الاثنين جنائى بمحكمة النقض (بدون دعم) من حزب الاحرار
أمانة حزب الأحرار بالمنوفية من 1/10/2005 والترشيح لعضوية مجلس الشعب "فئات الباجور رمز النجمة" فى مواجهه مرشح الحزب الوطنى كمال الشاذلى وما شاب الانتخابات من رشاوى انتخابية ووظائف لمن لا يستحقها ومصالح شخصية لفئة مميزة ونخبة مختارة وفساد وإفساد سياسى وأخلاقى واجتماعى وإهدار للأموال العامة والأضرار بالصالح العام وصالح المواطنين بالدائرة ومن تصدى للفساد وتعرض لضرر مادى وأدبى ومعنوى هو وأسرته ووالدته المسنة وشقيقيه صبرى وعصام عبد الظاهر حسان بالطعن الانتخابى رقم116/75 قضائية دائرة الثلاثاء التجارية محكمة النقض (بدون دعم من حزب الأحرار).. تم انعقاد مؤتمر صحفى يوم23/2/2006 بانتخاب الكاتب الصحفى طارق محمد درويش رئيسا لحزب الاحرار والأستاذ سيد احمد حمزة نائباً لرئيس الحزب والأستاذ محمد صلاح عبد المجيد شاهين أميناً عاما وآخرين وقامت أمانة المنوفية بمباركة هذا المؤتمر وتأييده ورشحت أمينها العام أمينا لتنظيم حزب الاحرار والمطابقة بالدعم اللازم والمستحق من الحزب.
أمانة حزب الأحرار بالمنوفية اعوام2006/2007 /2008/2009/2010 /2011 بدون دعم من الاحرار جريدة صوت الاحرار لسان حزب الاحرار عن أعوام 2007/2008/2009/2010/2011 بدون دعم من حزب الاحرار فضلا عن الاشتراك بالنقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام بالقاهرة عضو عامل برقم 8198
تم التقدم بأوراق الترشيح لعضوية مجلس الشعب لعام2010 عن حزب الاحرار بدائرة الباجور وتم منعى من تقديم أوراق الترشيح وتم التعبير عما يدور بخاطرى من استياء عبر صفحات النت على نظام جوجل وعلى الفيس بوك بالقدر المتواضع والجهد البسيط حتى قيام ثورة25يناير2011 الثورة التى التف حولها الشعب وباركها خير أجناد الأرض من ثورا الاحرار وجيش مصر العظيم (بدون دعم من حزب الأحرار).
ومن ميدان التحرير تم تنصيب محمد فريد زكريا والذى كان من أحد المتنازعين على منصب رئيس حزب الأحرار الأمين الأعم لتجمع ائتلاف ثوار الأحرار أملاً فى أن يكون لحزب الأحرار من يمثله فى البرلمان كنت احرص على الترشيح لانتخابات مجلس الشعب لعام2011 ولم أتمكن من تقديم قائمة عن الحزب بسبب عزوف الكثيرون من المشاركة بسبب نهب أموال الحزب ومخصصاته وعدم تقديم الدعم اللازم والمرشحين وبالرغم من ذلك تقدمت ومعى نبوى عبد الرافع عقل فلاح فردى دائرة اشمون والباجور رمز جرار زراعى، فيما يخص نهب أموال الحزب ومخصصاته فى التحقيقات التى أجرتها الشئون المالية والتجارية بإدارة الكسب غير المشروع المحالة إليها من النائب العام القضية رقم23 /2011.
أثناء فترة الدعاية الإعداد للانتخابات تكررت مؤتمرات شعبية لدعم وتأييد مرشحى الحزب بالرغم من الدعاية المتواضعة وخاصة بى نظراً لمشوارى الطويل فى العمل الاجتماعى والسياسى وقيام شباب أحرار جروان بعمل دعاية ولافتات من حر مالهم تبرعات من مصاريفهم الشخصية عوضا عما كان يجب من عمله بمقرات الحزب ومخصصاته وصحفه وخاصة جريده الأحرار.
ونظرا للظروف العصيبة التي تمر بها البلاد والأعباء الجسام التي يلزم دراستها وبحثها بعين الاعتبار والتدبر بضمائر حية من مسئولين وأمناء ولذا كان النداء لمحبي مصر ونحن منهم مؤازرين ومؤيدين للمجلس العسكرى ومباركين ومساندين لتكليف أ. د كمال الجنزورى -رئيساً لحكومة الإنقاذ الوطنى بكامل الصلاحيات ليكمل مشواره ورحلة كفاحه التى توقف يوما عندها عندما كان رئيس الوزراء مصر الأسبق نحن نعرفه يقينا وعن قرب انه رجل صالح رجل مناسب لتلك المرحلة فهو مؤمن تقى نقى ورع يخاف الله ويعمل جاهدا بكل طاقاته ان شاء الله لرفعة شأن مصر ندعو الله له أن يوفقه ويقويه من اجلنا ونمد له أيدينا طالبين توجيه الدعوة لنا للمشاركة بمقترحاتنا لمناقشة الدستور والقوانين ومشروع لتعديل القانون84 لسنة2002 بشان الجمعيات والمؤسسات الأهلية والحد من هيمنة الجهة الإدارية وتفعيل قانون النقابات لتكون مؤسسات المجتمع المدنى شريك حقيقى مع الحكومة فى التنمية الوطنية وتعديل قانون الإدارة المحلية وتفعيل دور المجالس الشعبية المحلية المنتخبة وتعديل القانون 47 لسنة 1978 للعاملين بالدولة وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية وتعديل القانون رقم12 لسنة2003 بشان العاملين بالقطاع الخاص بما فيه الصالح العام وصالح المواطن البسيط وتفعيل القانون 67/2006 حماية المستهلك تم تكوين أمانة لحزب الأحرار بالسويس بمعرفة أمين تنظيم الحزب وتكررت مشاركات ومؤتمرات بالسويس والمنوفية لتأييد مرشحى حزب الأحرار وخاصة مقدم الطعن وأرسل فى طلب طارق درويش ومن معه وللآسف لم يحضروا ولم يقدموا أي دعم يذكر مما دعى الكثيرون من كوادر الحزب وقياداته فى تزكية مقدم الطعن أمين عام للحزب حتى ينهض به ويضخ الدماء الجديدة فيه لتقويته وتفعيله وأولها تداخله فى القضية المنظورة بالقضاء لأموال الحزب معاً لنضرب الفساد والمفسدين من أصحاب الأموال المسخرة لتعطيل مسيرة الاصلاح بعد ثورة 25يناير2011 وسقوط نظام مبارك ونقدم ما لدينا من ملفات شائكة لفساد وإفساد ومن رشاوى انتخابية يلزمها طعون وتمزيق لافتات لمرشحين وعدم تكافؤ الفرص بين بعض المرشحين المستفيدون من فساد النظام السابق مع آخرين مرتشون وإهدار للمال العام وإضرار بالصالح العام ونخص وحدة علاجية 54صنف من الأجهزة والآلات الطبية الموردة لمديرية أوقاف المنوفية لحساب عيادة مسجد العفيفى بجروان بالإذن رقم344 بتاريخ15/6/1996 باستمارة المسجد رقم193 وكذا جمعية تعاونية استهلاكية "بجروان" كانت مشهرة برقم2595 لسنة1977 وألغيت عام1992 وما زالت على الورق حتى الآن فلما يذهب دعمهم وكذا ما تم ويتم من تلاعب فى موضوعات أخرى مثل أملاك الدولة والري والنوادى الرياضية ومراكز الشباب وخلافة
ومن جماع ذلك كله قررنا بعد مناقشات ومشاورات واتفقنا على ما يلى:-
التداخل فى القضية رقم23 لسنة2011 للمطالبة بما استحق من أموال الحزب المنهوبة من الأصلح لنا والأجدر بنا اختبار محمد فريد زكريا الأمين العام لتجمع ائتلاف ثوار الاحرار رئيس ا لحزب الاحرار لحسم هذا النزاع وصلاح عبد الظاهر حسان الأمين العام للحزب ورئيس التنفيذى ورئيس مجلس إدارة جريدة صوت الاحرار.

الأحد، 4 ديسمبر 2011

أزمة أنبوبة البوتاجاز تنفجر فى الجيزة!

تواجدها أشعل الجيوب والحصول عليها ألهب اقتصاد الأسرة
تحقيق: ناجى هيكل
أزمة البوتاجاز أطلت بوجهها الكالح من جديد على كل بيت فى الجيزة خاصة والعديد من المناطق المصرية بصفة عامة ليصل سعرها إلى عنان السماء وأصبحت العديد من الأسر غير قادرة على شرائها وبدأ الفلاحون من جديد يلجأون إلى الفرن البلدى والكانون من جديد للتغلب على هذه الأزمة الطاحنة التى تشهدها البلاد ليعود سيناريو تلوث البيئة من جديد للساحة ليغيم على أجواء مصر بسحابات الدخان الخانق من جديد حيث يستخدم الفلاح الأخشاب وأعواد الحطب و"الجلة الجافة" التى يصنعها كالأقراص ويقوم بتخزينها على حواف الترع والمصارف وتأوى بين طبقاتها الحيات والزواحف الضارة بالبيئة لنرجع بهذه الأزمة الخانقة إلى عهود بائدة من التلوث والتخلف.
يقول د. هشام طلبة -مدرس جامعي: أولاً يجب محاسبة القائمين على توزيع أنابيب البوتاجاز لأنهم يبيعونها للعربجية لتوزيعها بمعرفتهم فيتاجرون بها وذلك ليربحوا من ورائها أموالاً طائلة بعيداً عن أعين الرقابة، فلابد من الرقابة على سيارات التوزيع من المسئولين حتى تصل هذه السلعة الضرورية إلى المواطن دون المرور على وسيط يتاجر بها.
أما أسامة مصطفى –مرشح للبرلمان فيؤكد بقوله: أولاً لابد من محاسبة المتاجرين بقوت الشعب والضرب بيد من حديد على أيدى المخالفين ليكونوا عبرة لغيرهم حتى نقضى على المآسى المتلاحقة التى تضر بالناس خاصة الفقراء ومحدودى الدخل الذين لا يملكون ثمن أسطوانة البوتاجاز التى وصل سعرها فى بعض مناطق الجيزة إلى 60جنيهاً دون حسيب أو رقيب، فأأمل من الدكتور المحافظ أن يقوم بضخ عدد كبير من الأسطوانات ليكفى احتياجات الناس تحت رقابة صارمة عند توزيعها لضمان عدم الاتجار فيها وعدم بيعها فى السوق السوداء لأننى اعتقد أن هذه لأزمة مفتعلة ووراءها أيدى عابثة
ويرى الإعلامى محمد أحمد عز الدين أن هناك أسباب عدة لتفشى أزمة البوتاجاز على رأسها بيعها من سيارات الحكومة مباشرة بالجملة للمتاجرين بقوت الشعب الذين يسعون للثراء الفاحش على جماجم المظاليم ولا يهمهم سوى الحصول على الملايين بشتى الطرق وفى نظرى فى هذه الظروف أنهم لا يقلوا جرماً عن أغنياء الحرب فلابد من محاسبة كل من يقوم بخيانة الشعب والتلاعب بمقدرات قوته.
وأضاف: لابد من اجتماع عاجل للوزارة المختصة والمسئولين عن التموين والمحافظين الذين تشهد محافظاتهم الأزمة للوقوف على أسبابها الحقيقية لأن سعر الأسطوانة 275قرشاً وليس 60جنيهاً فالفرق شاسع فى السعر واقتصاد الأسرة المتوسطة لا يحتمل هذا الرقم فى سعر أسطوانة البوتاجاز.
أما د. إسماعيل بكر -خبير اجتماعى- فيقو: كل ثورة لها تبعاتها وظروفها ومستغلى مواقفها والمتلاعبين بمقدراتها ولكل دوافعه فيرى البعض أن الرقيب فى غفلة وأنه لا حساب لاختفاء المحاسب والدولة تعود من جديد لبناء المؤسسات فلا شرطة قادرة على الردع ولا ضابط قادر على المواجهة والكل يخاف من بطش الناس بهم لأن معظم من يتاجرون فى أسطوانة البوتاجاز بالشارع من الخارجين على القانون والبلطجية والصبية الغير مسئولين والناس فى حاجة ملحة إلى هذه السلعة الضرورية فلابد من تشديد الرقابة وتفويض بعض عسكر الجيش لأننا نثق فى أمانتهم للإشراف على توزيع هذه السلعة الهامة والقبض فوراً على أى فرد يتاجر بقوت الشعب فى هذه المرحلة الراهنة.
ويعلق الزميل الإعلامى خيرى الكومى بأن معظم أصحاب مستودعات البوتاجاز فى البلد زوجات لواءات بالشرطة "حاليين وسابقين" ويحتمون فى السلطة واتصالاتهم فيبيعون الحصة حين وصولها لتجار السوق السوداء بسعر أغلى من بيعها للجمهور.
وأضاف: أيضاً هناك تقصير لدور الإعلام تجاه هذه القضايا فمعظم البرامج الاجتماعية تتلاشى أسعار السلع واستغلال الشعب سواء فى السلع الضرورية أو استغلال السائقين للركاب برفع الأجرة دون قانون أو سند حكومى.. لابد من تفعيل هذه البرامج باستضافة مختصين لمناقشة مثل هذه القضايا واستضافة رجال دين ليقولوا رأيهم الشرعى فى مثل هذه المسائل ليعلم المستغل أين موقعة ونتيجة فعلته أمام الله عز وجل وتحت أى بند تكون هذه الأموال التى يجمعها من رفع ثمن السلع على الناس حلال أم حرام.. ليتعظ من يتق الله منهم ويكون لدى من يقومون بهذه الفعلة اليقين بأن أموالهم مصدرها حرام وهناك بالتأكيد من سيقلع عن الأمر مما يعيد للناس حقوقهم دون استغلال.
د. نصر فريد واصل أكد أن الاتجار بقوت الشعب فى هذه المرحلة من عمر الوطن حرام شرعاً ولابد من معاقبة كل من يتلوث بأموال الشعب من المستغلين وتجار السوق السوداء وأكررها هذه الأموال حرام سواء أكانت نتيجة استغلال الناس أو احتكار السلع وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "رحم الله امرئ سمحاً إذا باع أو اشترى و اقتضى" فهذه الأموال التى يجمعها مستغلى حاجة الناس للسلعة ببيعها لهم بزيادة عن سعرها هو سحت بيِّن وكل ما أتى من سحت فهو حرام.