الثلاثاء، 20 سبتمبر 2011

التاريخ المصرى الحديث من عهد محمد على وحتى الآن:

التاريخ المصرى الحديث من عهد محمد على وحتى الآن:
عهد محمد على وأسرته
جلت الحملة الفرنسية عن مصر بعد بدايتها بثلاثة أعوام وشهرين وتنازع السلطة فى مصر آنذاك ثلاثة قوى مختلفة المصالح كانت قد اتحدت فيما قبل على محاربة الفرنسيين ثم بدأت كل قوة تعمل علي تحقيق اطماعها الخاصة فى وادى النيل .
القوة الاولى هى تركيا التى فتحت مصر بحد السيف قبل ثلاثة قرون فأرادت أن تبقى مصر كإحدى ولايات السلطنة العثمانية.
والقوة الثانية هى انجلترا التي كانت تطمع فى احتلال المواقع الهامة على شواطىء مصر فى البحرين المتوسط والأحمر لتضمن لنفسها السيادة فى البحار فى طريقها إلى الهند. أما القوة الثالثة فكانت المماليك الذين سبق لهم حكم مصر قبل الفتح العثمانى ، كما كانت لهم قوة لا يستهان بها إبان الحكم العثمانى نفسه .
وكما يقول عبد الرحمن الرافعى فقد تجاهلت هذه القوى الثلاث فى تنازعها على السلطة العامل القومى ولم تحسب حسابه لكن رجلا واحدا أدرك مدى تأثيرا هذا العامل لمن يستعين به وهو محمد على قائد الكتيبة الألبانية فى الجيش التركى فى مصر فتقرب إلى القوة الوطنية الشعبية .
وفى يوليو 1805 وصل محمد علي بفضل إرادة القوى الشعبية إلى منصب الوالى ولم يجد الباب العالى أمامه إلا إصدار فرماناً بذلك.
وهكذا أسس محمد على حكمه - وأسرته من بعده - لمصر ، الذى استمر حوالى قرن ونصف من الزمان ، وتتابع على حكم مصر 11 من الحكام منهم الوالى أو الباشا ومنهم الخديوى ومنهم
السلطان ومنهم الملك وهم :
محمد على باشا :
عين واليا على مصر 17 صفر 1220هـ / 17 مايو 1805م حتى 2 شوال 1264/أول سبتمبر 1848 .
وتوفى بالاسكندرية فى 13 رمضان 1265هـ/ 2أغسطس 1849م ودفن بمسجد القلعة .
ولد محمد على بمدينة قولة من موانى مقدونيا فى 1769 وفى سن الشباب انخرط فى سلك الجندية .
تزوج من مطلقة ذات ثروة واسعة وهى التى انجبت له إبراهيم وطوسون وإسماعيل ، وتفرغ لتجارة الدخان فربح منها .
عاد محمد على إلى الحياة العسكرية عندما أغار نابليون على مصر وشرع الباب العالى فى تعبئة جيوشه لمحاربة الفرنسيين
ووصل إلى مصر فى مارس 1801 كمعاون لرئيس كتيبة قولة وأظهر كفاءة فتدرج فى الترقية إلى أن خرج الفرنسيون فأصبح من الرجال المقربين للوالى الجديد خسرو باشا .
وفى مايو 1805 وصل إلى كرسى والى مصر بفضل القوى الشعبية المصرية وفى يوليو من نفس السنة وصل فرمان الباب العالى بتوليته مصر .
قضى على المماليك فى مذبحة القلعة الشهيرة 1811 .
أرسل جيشه إلى الحجاز فاستولى عليها ثم استولى على النوبة وعلى جزيرة كريت ثم على فلسطين والشام ..
وقد أدت هذه الانتصارات وهذا التفوق العسكرى إلى وقوف الدولة العثمانية وبعض الدول الأوروبية ذات المصالح ضده فاجتمعوا فى لندن فى يوليو 1840 ووقعوا المعاهدة التى منح بمقتضاها محمد على رتبة نائب الملك على مصر وأن تكون مصر بحدودها القديمة وراثية فى أسرة محمد على للأكبر سنا من الأولاد والأحفاد ، على أن تكون مصر جزءا من الدولة العثمانية وأن تدفع الجزية
سنويا للسلطان وألا يزيد جيشها عن ثمانية عشر ألفا وألا تبنى سفنا حربية .
مرض محمد على فى 1848 وصدر فرمان بتعيين إبراهيم باشا واليا على مصر وتوفى محمد على 1849 .

- إبراهيم باشا ابن محمد على باشا :
واليا من 2 سبتمبر 1848 إلى أن توفى فى 10 نوفمبر 1848 الابن الأكبر لمحمد على .
ولد عام 1789 .
قاد الجيش المصرى الذى قمع ثوار اليونان الخارجين على تركيا - قاد جيشاً مصريا فتح فلسطين والشام وعبر جبال طوروس 1832-1833 أنتصر فى المعركة الفاصلة بين المصريين والأتراك فى نزيب 1839 ولكن الدول الأوروبية أكرهته على الجلاء عن جميع المناطق التى فتحها .
وتولى حكم مصر بفرمان من الباب العالى فى مارس 1848 نظرا لمرض والده . ولكنه لم يعمر أكثر من سبعة أشهر ونصف بعد ذلك وتوفى وهو لم يتجاوز الستين من عمره فى نوفمبر 1848.

- عباس حلمى الأول ابن أحمد طوسون باشا ابن محمد على باشا واليا من 10 نوفمبر
1848 إلى 13 يوليو 1854 .
ولد سنة 1813 فى جدة ونشأ فى مصر . خلف عمه إبراهيم باشا فى تولى مصر 1848 ، هو حفيد محمد على وأبن أخ إبراهيم فى عهده اضمحل الجيش والبحرية فى مصر وأغلقت كثير من المدارس والمعاهد .
عاش عيشة بذخ وأنصرف عن التفرغ لشئون الدولة ، ظل فى الحكم قرابة الخمس سنوات ، وأغتيل فى قصره فى بنها فى يوليو 1854 .

- محمد سعيد باشا ابن محمد على واليا على مصر فى 14 يوليو 1854 إلى 18 يناير هو
عم سلفه عباس الأول ولكنه أصغر منه سنا توفى سعيد فى يناير 1863 .

- الخديوى إسماعيل بن ابرهيم أبن محمد على:
( والى ثم خديوى ) من 19 يناير 1863 إلى 26 يونيو 1879 ولد 1830 عند وفاه سلفه سعيد كان أكبر الذكور سنا فآلت إليه ولاية مصر .
حاول أن يسير على نهج جده محمد على فى تحديث مصر والاستقلال بها عن الإدارة العثمانية ولكن بطريقة التودد ودفع الرشاوى لذوى القوة فى الآستانة فحصل بذلك على لقب خديو (1) مصر سنة 1867 كما حصر وراثة العرش فى أنجالة ، كافح تجارة الرقيق فى السودان ، وسع أملاك مصر فى أفريقيا ، افتتح قناة السويس للملاحة العالمية .
زادت ديون مصر فى عهده زيادة كبيرة أدت إلى تدخل انجلترا وفرنسا فى شئون مصر الداخلية بحجة حماية ديونها .
أدت سياسته المالية إلى أن عزله السلطان عبد الحميد الثانى بضغط من انجلترا وفرنسا فى يونيو 1879 وتنصيب أبنه توفيق باشا خديويا لمصر .
توفى إسماعيل بالآستانة 1895 ودفن بالقاهرة .

- الخديوى محمد توفيق بن اسماعيل باشا ابن إبراهيم بن محمد على باشا :
من 26 يونيو 187 إلى 7 يناير 1892 .
ولد 1852 خلف أباه إسماعيل خديوى لمصر 1879 قَبل المراقبة الثنائية لفرنسا وبريطانيا على مالية مصر .
أندلعت فى عهده فى فبراير 1881 أول وقائع الثورة العربية وهى حادث قصر النيل ، ثم واقعة ميدان عابدين فى سبتمبر 1881 .
و احتلت بريطانيا مصر فى 1882 واحتلت مصر السودان 1884/1885 توفى توفيق 1892.

- الخديوى عباس حلمى الثانى :
ابن الخديوى محمد توفيق بن إسماعيل باشا ابن إبراهيم أبن محمد على باشا من 8 يناير 1892 وعزل فى 19 سبتمبر 1914 .
ولد 1874 كان أكبر أولا توفيق وحاول أن ينتهج سياسة إصلاحية ويتقرب إلى المصرييم ويقاوم الاحتلال البريطانى .. فانتهز الانجليز فرصة بوادر نشوب الحرب العالمية الأولى وكان عباس خارج مصر فطلبوا منه عدم العودة إلى مصر وفرضوا عليها الحماية رسميا ، وخلع الانجليز الخديوى فى ديسمبر 1914 وقد توفى عباس 1944 .
السلطان حسين كامل بن إسماعيل باشا ابن ابراهيم باشا ابن محمد على باشا:
من 19 ديسمبر 1914 إلى أن توفى 9 أكتوبر 1917 . ولد 1853 .
سبق له أن تولى نظارة الاشغال العمومية فأنشأ سكة حديد القاهرة - حلوان . ثم نظارة المالية فرياسة مجلس شورى القوانين
وهو الأبن الثانى لإسماعيل ، أقامه الانجليز سلطانا على مصر وبهذا الإعلان من جانب الانجليز صارت مصر سلطنة وخرجت من سلطان تركيا ولكنها وقعت فى ذات الوقت تحت الحماية الانجليزية .
توفى السلطان حسين فى أكتوبر 1917 ، عن ابن واحد هو الأمير كمال الدين حسين وقد تنازل هذا الأبن عن حقوقه فى تولى السلطنة . الملك فؤاد الأول ابن إسماعيل باشا ابن إبراهيم باشا ابن محمد على باشا:
من 9 أكتوبر إلى أن توفى فى 28إبريل 1936 ( سلطان ثم ملك).
ولد 1868 ابن اسماعيل والشقيق الأصغر للسلطان حسين ، قررت انجلترا أن يكون خليفته على عرش سلطنة مصر .
قامت فى عهده ثورة 1919 بقيادة سعد زغلول ، أضطر الانجليز إلى رفع حمايتهم عن مصر بمقتضى تصريح 28 فبراير 1922 الذى اعترفت فيه انجلترا بمصر دولة مستقلة ذات سيادة مع تحفظات .
وفى مارس 1922 أصدر السلطان فؤاد امرا يعلن نفسه فيه ملكا على مصر ثم أصدر الدستور فى إبريل من نفس السنة ثم افتتح البرلمان الجديد فى إبريل 1924 ، وتألفت فى عهده أول وزارة شعبية برئاسة سعد زغلول ، توفى 1936 . الملك فاروق الأول :
من 28إبريل 1936 إلى أن تنازل عن العرش فى 26 يوليو 1952 ولد سنة 1921 وعندما توفى والده الملك فؤاد فى ابريل 1936 خلفه على العرش ولكنه لم يكن قد بلغ السن التى تؤهله للحكم فتشكل مجلس وصاية من كل من الأمير محمد على وعزيز عزت باشا وشريف صبرى باشا .
إلى أن تسلم سلطاته الدستورية كاملة فى29 يوليو 1937 .
ويظل فاروق ملكا على البلاد التى ظلت محتفظة باستقلالها غير الكامل عن بريطانيا وتسود الفوضى وينتشر الفساد إلى أن قامت ثورة 23 يوليو 1952 التى اطاحت بفاروق وأجبرته على التنازل عن العرش لابنه الطفل أحمد فؤاد الثانى .
وتم توقيع هذه الوثيقة فى قصر رأس التين فى 26 يوليو 1952 .
وغادر البلاد إلى إيطاليا حيث توفى هناك 1965 ودفن فى مصر فى مسجد الرفاعى . الملك أحمد فؤاد الثانى :
من 26 يوليو 1952 إلى إعلان الجمهورية فى 18 يونيو 1953 ولد فى القاهرة1951 ، تنازل له والده فاروق عن العرش تحت
ضغط الثورة فى 26 يوليو 1962 .
وتشكلت لجنة الوصاية عن العرش من الأمير محمد عبد المنعن وبهى الدين باشا بركات والقائمقام رشاد مهنا إلى أن اعلنت الجمهورية فى 18 يونيو 1953 .
عهد الثورة وقيام الجمهورية
فى 23 يوليو 1952 قامت مجموعه من الضباط الاحرار بالثورة بغرض القضاء على الفساد الذى استشرى فى اجهزة الحكم فى ظل عهد الملك فاروق الاول ووضعت اول هدف من اهدافها تنازل الملك فاروق عن العرش لابنه الطفل احمد فؤاد الثانى وفى 26 يوليو 1952 فى قصر التين بالاسكندرية وقع الملك فاروق وثيقة التنازل عن العرش لابنه .
وتم تشكيل مجلسس للوصاية على العرش ولكن دور مجلس الوصايه كان دورا ممسوخا ولم يكن له اى اختصاصات وكان الدور الفعلى لمجلس الوزرا والذى كان برأسه منذ قيام الثورة على باشا ماهر ثم تولى رئاسته من 9 سبتمبر 1952 اللواء محمد نجيب بالاضافة الى منصبه كقائد عام للجيش الذى تولاه منذ قيام الثوره واضاف محمد نجيب فيما بعد الى هذين المنصبين منصب رئيس
مجلس قيادة الثوره عند تكوينه فى وقت لاحق .
وفى 18 يونيو 1953 تم الغاء الملكية واعلان الجمهورية فى مصر وتم تعيين محمد نجيب رئيسا لجمهورية مصر وفى مارس 1954 عين جمال عبد الناصر رئيسا لمجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة معا وفى 14 نوفمبر 1954 اعلنت الحكومة توقف محمد نجيب عن ممارسة سلطاته كرئيس للجمهورية وان البكباشى جمال عبد الناصر سوف تؤول اليه اختصاصاته وبقى منصب رئيس الجمهورية شاغرا بناء على قرار من مجلس قيادة الثورة الى ان اجرى استفتاء على رئيس الجمهورية بعد حوالى تسعه عشر شهرا وانتخب عبد الناصر رئيسا للجمهورية فى 23 يونيو 1956 .
وتولى عبد الناصر رئاسة جمهورية مصر ثم رئاسة الجمهورية العربية المتحدة التى قامت فى فبراير 1958 باتحاد مصر وسوريا والتى ظلت بذات الاسم حتى بعد انفصال سوريا عنها فى سبتمبر 1962 والى ان توفى فى سبتمبر 1970 .
وانتقلت السلطة بطريقة شرعيه طبقا لدستور 1964 الى انور السادات الذى تولى رئاسة الجمهورية من ذلك التاريخ الى وفاته فى اكتوبر 1981 وانتقلت ايضا السلطة بطريقة شرعيه وطبقا لدستور 1971 (1) الى الرئيس محمد حسنى مبارك وقد تتابع على حكم مصر منذ اعلان الجمهورية الرؤساء . الرئيس جمال عبد الناصر ( 1918 - 1970 )
* ولد فى الإسكندرية فى أسرة تنتمى الى بلدة بنى مر بأسيوط نشأ وتعلم بالاسكندرية والقاهرة .
* تخرج من الكلية الحربية 1938 وعين ضابطا بسلام المشاة فى اسيوط .
* عمل بالعلمين والسودان ثم عين مدرسا بالكلية الحربية .
* التحق بكلية اركان حرب ثم عين مدرسا بها .
* اشترك فى حرب فلسطين 1948 وحوصر مع فرقته بالفالوجا .
* قام بتنظيم حركة الضباط الاحرار . * اصبح رئيسا للوزراء فى 1954 ووقع مع بريطانيا اتفاقية لجلاء القوات البريطانيه عن قاعدة القتال فى 27 يوليو 1954
* لعب دورا هاما فى مؤتمر باندونج 1955 حيث انطلبت دعوة الحياد الايجابى .
* وفى 23 يونيو 1956 اجرى استفتاء على الدستور الجديد وعلى انتخابه رئيسا للجمهورية
* امم قناة السويس فى 26 يوليو 1956 مما أدى الى العدوان الثلاثى غى مصر . * افتتح اول مجلس امة 22 يوليو 1957 .
* تولى رئاسة الجمهورية العربية المتحدة التى قامت من فبراير 1958 الى سبتمبر 1961 بالاتحاد بين مصر وسوريا .
* اصدر قرارات اشتراكية واسعة النطاق فى يوليو 1961 منها تحديد ملكية الارض الزراعية بمائه فدان للاسرة وتأميم المؤسسات الكبرى ومنح العمال والفلاحين مزايا ثورية . * أسس هيئة التحرير 1953 ثم الاتحاد القومى مايو 1957 ثم الاتحاد الاشتراكى مايو1962 .
* ساند حركات التحرير الوطنى فى أفريقيا والبلاد العربية .
* وضع كتاب فلسفة الثورة .
* توفى فى 28 سبتمبر 1970 . الرئيس محمد انور السادات 1918 - 1981
* ولد فى قرية ميت ابو الكوم مركز تلا المنوفية
* تخرج من الكلية الحربية 1938 وعين بسلاح الاشارة .
* اغتقل اكثر من مرة بسبب نشاطه السياسى واخرج من الجيش واعيد سنه 1950 عند قيام ثورة 23 يوليو 1952 كان عليه الاستيلاء على الاذاعة والشبكات التليفونيه واذاعه اول بيان يعرف فيه الشعب نبأ قيام الثورة .
* عين وزيرا للدولة 1954 ثم سكرتيرا للاتحاد القومى 1959 .
* انتخب رئيسا لمجلس الامة من 1960 الى 1968 .
* عين نائبا لرئيس الجمهورية وعضوا بمجلس الرئاسة 1964 .
* انتخب عضوا باللجنه التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى العربى وامينا للجنه القومية السياسية فى سبتمبر 1968 واعيد تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية فى ديسمبر 1969 .
* انتخب رئيسا للجمهورية بعد وفاة عبد الناسر فى اكتوبر 1970 واعيد انتخابه فى اكتوبر 1976..
* الف قصة الثورة كاملة ، صفحات مجهولة من الثورة، يا ولدى هذا عمك جمال ، البحث عن الذات.
* فاد وخطط لحرب 1973 وانتصار جيش مصر وعبور قناة السويس .
* قاد عملية السلام لاستعادة سيناء .
* قامت باغتياله مجموعه من المتطرفين فى 6 اكتوبر 1981 . الرئيس محمد حسنى مبارك :
* من مواليد.. محافظة المنوفية
* التحق بالكلية الحربية فى 1/11/1947 وبعد تخرجه منها فى 1/2/1949 التحق بكلية الطيران حين تخرج منها فى 13/3/1950
* تدرج فى مختلف مناصب سلاح الطيران ثم عمل مدرسا بالكلية الجوية فى فبراير 1952 الى يناير 1959 .
* عين مديرا للكلية الجوية من 2/11/1967 وكلف بمهمة اعداد كوادر جديدة من الطيارين وفى 22/6/1969 عين رئيسا لاركان القوات الجوية وبعدها بأربع سنوات فى 24/4/1972 عين قائدا للقوات الجوية .
* قاد سلاح الطيران فى حرب اكتوبر 1973 .
* عين نائبا لرئيس الجمهورية فى 16/4/1975 واعيد تعيينه نائبا للرئيس فى اكتوبر 1976.
* تولى رئاسة الجمهورية فى 14 اكتوبر 1981 .
* فى عهده تم تنفيذ المرحلة الثالثة من اتفاقية السلام بانسحاب القوات الاسرائيلية وجلائها عن سيناء وعودتها الى السيادة المصرية الكاملة .
* خطط ونفذ اول خطة قومية للتنمية فى مصر تنفذ بالكامل 82/1987 .
* نادى بالصحوة الكبرى فى الانتاج والجدية والالتزام والشعور بالمسئولية الجماعية .
* ارسى قواعد الديمقراطية وحرية الرأى وتعدد الاحزاب تنفيذا للمبدأ السادس من مبادئ الثورة وهو اقامة حياة ديمقراطية سليمة .
-اللواء محمد نجيب ( 1901 - 1984 )
ولد فى السودان خدم بالجيش المصرى حتى رتبه لواء ثم رأس ثورة الجيش فى يوليو 1952 ،اول رئيس لجمهورية مصر عند اعلانها فى يونيو 1953 والى ان تم نحيته فى نوفمبر 1954 وحددت اقامته بعض الوقت فى منزله ثم اعيدت له حريته الى ان توفى فى 1984 بالقاهرة

بالمستندات.. تكشف قضية فساد خطيرة فى وزارة الأوقاف: 25 مسؤولاً حالياً وسابقاً تلاعبوا فى عمليات ضم المساجدـ لتعيين أقاربهم وعمال آخرين مقابل مبالغ مال

بالمستندات.. تكشف قضية فساد خطيرة فى وزارة الأوقاف: 25 مسؤولاً حالياً وسابقاً تلاعبوا فى عمليات ضم المساجدـ لتعيين أقاربهم وعمال آخرين مقابل مبالغ مالية
حصلت على مستندات رسمية تكشف تفاصيل قضية فساد خطيرة داخل وزارة الأوقاف، يعلم الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف بتفاصيلها.
وتأتى خطورة القضية لأنها تمس عددا من رجال الدعوة والمسؤولين فى الوقت ذاته عن حماية المساجد، والقضية متهم فيها نحو 25 مسؤولاً، بالوزارة بعضهم حالى والبعض سابق، على رأسهم وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الدينى لشؤون المساجد ورئيس الإدارة المركزية للمساجد ووكيل الوزارة وعدد من وكلاء الوزارة السابقين ممن أحيلوا إلى المعاش وعدد من المسؤولين من رؤساء القطاعات ومديرى الأوقاف فى بعض المحافظات منهم مدير الأوقاف فى المنوفية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة إليهم بإهدار المال وضم مساجد وهمية غير موجودة من الأصل وضم مساجد أكثر من مرة فى عدة محافظات وتعيين أقارب بعض المسؤولين والحصول على أموال ورشاوى.
وذكرت تحريات مباحث الأموال العامة التى تجرى تحت إشراف اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، وبالتحديد إدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسيل الأموال التى حققت فى القضية قبل أن ترفعها للنيابة، «أن هؤلاء تلاعبوا فى عمليات ضم المساجد عن طريق عمل معاينات هندسية صورية لعدد كبير من المساجد فى عدد من المحافظات لكى يتمكنوا من إعادة ضمها مرة أخرى أو ضمها رغم عدم صلاحيتها لإقامة الشعائر حتى يتمكنوا من تعيين بعض العمال عليها مقابل الحصول على منافع مادية من هؤلاء العمال الذين تم تعيينهم».
كما استدعت النيابة لأول مرة فى تاريخ الوزارة قبل أيام خمسة من قيادات الوزارة، بينهم أربعة من كبار المسؤولين بها، لسماع أقوالهم فى القضية، وعلى رأسهم على عبداللطيف فرج الذى كان يشغل حتى وقت قريب مدير مكتب الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف ويشغل الآن منصب رئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحرى ومحمد عبدالمعطى السيد مدير مكتب رئيس قطاع المديريات وحمدى العدوى محمد سكرتير رئيس القطاع والشيخ محمد القط رئيس المساجد الحكومية بمديرية أوقاف المنوفية وإنسان الدسوقى مسؤول معاينات المساجد بالإدارة الهندسية.
وتعود وقائع القضية التى يجرى التحقيق فيها الآن بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابة الأموال العام إلى شهر أكتوبر الماضى عندما تقدم أحد الأئمة ويدعى الشيخ حسين حبيب أحمد مصطفى ويعمل إماماً وخطيباً بمديرية أوقاف مدينة السادات ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وبالتحديد إدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسيل الأموال حمل رقم 4503 سنة 2008 إدارى السادات، يتهم فيه عدداً من المسؤولين بوزارة الأوقاف بارتكاب العديد من المخالفات بضم المساجد إلى الوزارة، والذى أدى إلى الإضرار بأموال وزارة الأوقاف.
وفتحت مباحث الأموال العامة التحقيق مع الإمام بمعرفة المقدم حسن عبدالعزيز المفتش بالإدارة، وعن سؤاله عن طبيعة هذه المخالفات قال حسين: «المسؤولون عن المساجد بمديرية أوقاف المنوفية يقومون بضم مساجد وهمية ومساجد تم ضمها فى محافظات أخرى ومساجد دون علم أصحابها والحصول على رشاوى وعمولات مقابل تعيين العمال بها وهو ما يعتبر مخالفاً للقوانين ولوائح الوزارة المعمول بها بالنسبة لضم المساجد، ومثال ذلك ضم مسجد أحمد بن إدريس بطريق الخطاطبة الصحراوى بالقرار رقم 5 فى 17/1/2001 وقاموا بضمه مرة أخرى برقم القرار ذاته والتاريخ ذاته.
لكن باسم مغاير للاسم الأول حيث قاموا فى المرة الثانية بتسميته مسجد التوفيق على الرغم من عدم وجود مسجد فى هذه المنطقة بهذا الاسم وتلاعب المسؤولون من الإدارة الهندسية فى الرسوم الخاصة بالمسجد الأول وأجروا تغييرات فى دورات المياه والأعمدة حتى يبدو وكأنه مسجد آخر. وقام المسؤولون عن لجنة الضم بضم مسجد يسمى (التقوى حجاج) بطريق كفر داوود بالقرار رقم 5 فى 17/1/2001 تحت اسم (حجاج) ثم ضموه مرة أخرى باسم (التقوى).
والمفاجأة هى أن هذا المسجد تم ضمه مرة لمحافظة المنوفية والثانية لمحافظة البحيرة وتم تعيين عمال فى المسجدين.
كما تم ضم مسجدى أولاد الشيخ و«الرحمن» لمحافظة المنوفية بالقرارين 13 فى 14/1/2003 و54 فى 19/3/2003 بالرغم من ضمهما فى وقت سابق وتم تعيين عمالة وهمية وهو ما يؤدى إلى الإضرار بأموال الوزارة خاصة أن مديرية أوقاف البحيرة قامت بضم مسجد «أولاد الشيخ» لها بالقرار رقم 64 عام 2004 وضمت مسجد الرحمة بالقرار رقم 189 لسنة 2003 وكان الهدف من إعادة ضم المسجدين إلى المنوفية هو تعيين شقيق مدير الدعوة بوزارة الأوقاف رمضان مراد وقام هؤلاء بضم نحو 200 مسجد بالمخالفات ذاتها ما بين مساجد وهمية ومساجد غير صالحة للضم ومساجد تم ضمها أكثر من مرة وفى أكثر من محافظة وضم مساجد من دون علم أصحابها بالمخالفة للقوانين».
وأضاف الشيخ حسين حبيب فى بلاغه لمباحث الأموال العامة أن لجان الضم ضمت مسجد «بن النيل» وعنوانه 72 طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى التابع لمحافظة الجيزة بالقرار رقم 210 فى 30/10/2007 وهو تابع فى الأصل لمحافظة البحيرة وقام بالتوقيع على قرار ضمه الشيخ شوقي عبدا للطيف وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون المساجد وقد تبين أن هذا المسجد غير موجود.
كما تبين أن هناك مساجد تم ضمها لمديرية أوقاف المنوفية بعد تزوير أوراق ملكيتها دون علم أصحابها ومثال ذلك قيام مسؤولى وزارة الأوقاف بضم زاوية باسم «عباد الرحمن» كائنة بمشروع السيرفيس بمحطة مدينة السادات ثم أعادوا ضمها باسم مسجد «الرحمن» بمحطة مدينة السادات على الرغم من أن هذا المكان مملوك لجهاز المدينة وتابع لمشروع السيرفيس ولم تتقدم أى جهة لضم هذا المكان ولا يمكن أن يكون مسجداً لأنه ليس له أصول بالجهاز وكان ذلك بغرض تعيين عمالة به والأمثلة كثيرة على ذلك.
وعن وقت ارتكاب هذه المخالفات والدافع من ورائها قال الشيخ حسين حبيب فى التحقيق إن ارتكاب تلك الوقائع تم خلال الفترة من عام 1999 حتى عام 2008.
بهدف أن يقوم هؤلاء المسؤولون بتعيين عماله على هذه المساجد والحصول على مقابل مادى أو تعيين أقاربهم، حيث تم تعيين أقارب الشيخ سمير توفيق على فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وهما محمد عبدالستار على فرج ملف رقم 706 ومحمد عبدالله حسن فرج بملف رقم 705 وأقارب الشيخ سيد خليفة، وكيل مديرية الأوقاف، وهم محمد فتحى عبدالخالق خليفة وإبراهيم محمد محمد خليفة وخميس أحمد عبدالحميد خليفة.
وتعيين أقارب الشيخ محمد حسن مراد، مدير الدعوة بوزارة الأوقاف، وهما عيد حسن مراد وسليمان حسن مراد والأول معين على مسجد الزهراء طريق البحيرة والآخر معين على مسجد الرحمة التابع لمحافظة البحيرة وهناك عشرات العمال من أقارب المسؤولين بوزارة الأوقاف تم تعيينهم بهذه الطريقة.
وعن الخطأ الذى تم فى تعيين هؤلاء قال الشيخ حسين إن جميع هؤلاء تم تعيينهم فى مساجد وهمية وجميعهم لا يتبعوا الإدارات التى تقع بها هذه المساجد أصلاً حتى لو كانت موجودة والقواعد القانونية لتعيين العمال تشترط أن يتقدم صاحب المسجد بطلب إلى وزارة الأوقاف لتعيين العمال الذين يختارهم هو وليس مديرية الأوقاف التى يتبعها المسجد.
وعن القواعد التى يجب اتباعها فى حالة ضم أى مسجد للأوقاف قال الشيخ حسين ـ حسب نص التحقيق ـ أولاً يجب أن يتقدم صاحب المسجد إلى مديرية الأوقاف التابع لها المسجد بطلب ضم المسجد وخضوعه لإشراف وزارة الأوقاف ويتم تحويل الطلب إلى لجنة ثلاثية لمعاينة المسجد وتقوم اللجنة بالمعاينة على الطبيعة ومخاطبة مدير عام المساجد الأهلية بالوزارة بالأوراق الخاصة بالمسجد وبها تقرير عن صلاحيته وحدوده ومساحته ومكانه تحديداً، مضافاً إليه الرسم الهندسى الذى يوضح ذلك.
وقرار صادر عن الوحدة المحلية بوجود المسجد داخل الزمام الخاص بها والموافقة على ذلك لكن الذى حدث أن هذه المساجد المذكورة وعددها أكثر من 200 مسجد لا تتوفر لها هذه الأوراق، متهماً 25 مسؤولاً بالوزارة بارتكاب المخالفات وعلى رأسهم الشيخ شوقى عبداللطيف، رئيس القطاع الدينى، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتشكيل لجنة عليا لفحص جميع المساجد الوهمية والمخالفة، وقال إن هناك مخالفات كثيرة لم يتم التوصل إليها.مطالباً فى الوقت نفسه بتشكيل لجنة لفحص ملفات العاملين الذين تم تعيينهم فى هذه المساجد.
وفى 8/10/2008 أجرت إدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال تحرياتها التى أسفرت ـ حسب نص التحريات ـ عن ارتكاب المسؤولين بوزارة الأوقاف العديد من المخالفات فى عمليات ضم المساجد للوزارة.
وأمكن حصر بعضها على النحو التالى قيام المسؤولين بضم العديد من المساجد بدون علم أصحابها بالمخالفة للقواعد والتعليمات الصادرة من الوزارة التى تقضى بأنه لا يجوز ضم أى مسجد من المساجد الأهلية للوزارة إلا بناء على طلب كتابى من الشخص الذى أقام المسجد على نفقته، وأن يكون تعيين العمالة به بناء على ترشيح من ذات الشخص الذى يقوم بتحديد ثلاثة أشخاص يتم تعينهم من قبل الوزارة لخدمة المسجد إلا أن المسؤولين بوزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية ضموا المساجد، بمعرفتهم ودون علم أصحابها حتى يتمكنوا من تعيين عمال على هذه المساجد. وأكدت التحريات ضم العديد من المساجد على سبيل المثال بالمخالفة لهذه القوانين فضلاً عن اكتشاف ضم مساجد وهمية غير موجودة من الأصل وتم تعيين عمال عليها مما يعد إهداراً صريحاً للمال العام.
وأكدت التحريات واقعة ضم المساجد أكثر من مرة بعد ضمها إلى محافظة أخرى، وأشارت التحريات إلى أن التحقيقات شملت أربع حوافظ مستندات وهى الأولى المساجد التى تم ضمها دون علم أصحابها وتعيين العمالة عليها والثانية المساجد التى تم ضمها رغم عدم الانتهاء من تشطيبها ولا تقام بها الشعائر ولا يوجد بها كهرباء ولا مياه وغير صالحة للضم، والثالثة المساجد التى تم ضمها بمعرفة مديرية أوقاف محافظة المنوفية، رغم أنها تقع فى محافظتى البحيرة والجيزة، والرابعة المساجد التى تم إعادة ضمها مرة أخرى رغم سابق ضمها.
وأشارت التحريات إلى قيام المسؤولين بتعيين بعض أقاربهم وذويهم على المساجد المخالفة وعدم اتباع المسؤولين من وكيل الوزارة ومدير المديرية ومدير إدارة ضم المساجد ومدير الإدارة الهندسية للقواعد والتعليمات واللوائح المنظمة لعملية ضم المساجد وهو ما مكن بعض العاملين بالوزارة من التلاعب فى عمليات ضم المساجد عن طريق عمل مقايسات هندسية صورية حتى يتمكنوا من إعادة ضمها مرة أخرى، رغم عدم صلاحيتها لإقامة الشعائر، حتى يتمكنوا من تعيين بعض العمال عليها مقابل الحصول على منافع مادية من هؤلاء العمال الذين تم تعيينهم وتكشف تفاصيل القضية عن علم وزارة الأوقاف والدكتور محمود حمدى زقزوق بمخالفات ضم المساجد، بعد المذكرة التى تقدم بها الشيخ حسين حبيب إلى اللواء عبدالقادر سرحان، رئيس قطاع مكتب الوزير، قبيل التقدم ببلاغه إلى مباحث الأموال العامة، وتم تشكيل لجنة من قبل وزير الأوقاف لمعاينة المساجد المخالفة والوهمية التى ذكرت أسماؤها فى المذكرة، ولكن بعد بدء تحقيقات النيابة.
وكشفت اللجنة التى تشكلت برئاسة على عبداللطيف فرج، رئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحرى و4 آخرين من اللجان الهندسية ورئيس المساجد الحكومية ومكتب رئيس قطاع المديريات، عن سلامة 72 مسجداً بمحافظة المنوفية مقابل 27 مسجداً بها مخالفات تتعلق بعدم الصلاحية، أو عدم وجود سكان بالمنطقة من الأصل أو غير كاملة التشطيب، إضافة إلى العديد من مخالفات الضم. اعترفت اللجنة بوجود مساجد سبق ضمها لمحافظات أخرى ومساجد تم ضمها دون علم صاحبها.
وأوصت اللجنة التى وقع على قراراتها الدكتور حمدى زقزوق فى 23 أغسطس 2008 بإحالة اللجنة المسؤولة عن معاينة وتسلم المساجد غير الصالحة للتحقيق وأيضاً إحالة مفتشى المنطقة المسؤولين عن المرور على هذه المساجد للتحقيق وضرورة متابعة وكيل وزارة الأوقاف بمديرية المنوفية هذه التوصيات وتنفيذها والإفاده بما يتم أولاً بأول مع ملاحظة أن وكيل الوزارة المسؤول الأول عن اللجنة المسؤولة عن معاينة وتسلم المساجد غير الصالحة التى أوصت اللجنة بالتحقيق معها.
وفى نهاية أكتوبر الماضى أحالت إدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال تحقيقاتها وتحرياتها عن القضية إلى النيابة إلا أنها حفظت التحقيق وهو ما جعل الشيخ حسين حبيب يتقدم بتظلم للمحامى العام الأول بمحافظة المنوفية يطالب فيه بضرورة التحقيق فى المخالفات.
وبالفعل قرر إعادة التحقيق فى القضية وإحالتها إلى النيابة فى 17 نوفمبر 2008، وأمرت الأخيرة باستدعاء مسؤول التحريات فى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الذى أجرى التحقيقات فى القضية والشيخ حسين حبيب صاحب البلاغ وعدد من المسؤولين بوزارة الأوقاف على رأسهم على عبداللطيف فرج، مدير مكتب وزير الأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحرى وعدد من وكلاء وزارة الأوقاف التى استمعت إلى أقواله فى القضية.
بالمستندات.. « » نكشف قضية فساد خطيرة فى وزارة الأوقاف: ٢٥ مسؤولاً حالياً وسابقاً تلاعبوا فى عمليات ضم المساجدـ لتعيين أقاربهم وعمال آخرين مقابل مبالغ مالية
حصلت وراء الاحداث على مستندات رسمية تكشف تفاصيل قضية فساد خطيرة داخل وزارة الأوقاف، يعلم الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف بتفاصيلها.
وتأتى خطورة القضية لأنها تمس عددا من رجال الدعوة والمسؤولين فى الوقت ذاته عن حماية المساجد، والقضية متهم فيها نحو ٢٥ مسؤولاً، بالوزارة بعضهم حالى والبعض سابق، على رأسهم وكيل أول الوزارة رئيس القطاع الدينى لشؤون المساجد ورئيس الإدارة المركزية للمساجد ووكيل الوزارة وعدد من وكلاء الوزارة السابقين ممن أحيلوا إلى المعاش وعدد من المسؤولين من رؤساء القطاعات ومديرى الأوقاف فى بعض المحافظات منهم مدير الأوقاف فى المنوفية.
وتتعلق الاتهامات الموجهة إليهم بإهدار المال وضم مساجد وهمية غير موجودة من الأصل وضم مساجد أكثر من مرة فى عدة محافظات وتعيين أقارب بعض المسؤولين والحصول على أموال ورشاوى.
وذكرت تحريات مباحث الأموال العامة التى تجرى تحت إشراف اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، وبالتحديد إدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسيل الأموال التى حققت فى القضية قبل أن ترفعها للنيابة، «أن هؤلاء تلاعبوا فى عمليات ضم المساجد عن طريق عمل معاينات هندسية صورية لعدد كبير من المساجد فى عدد من المحافظات لكى يتمكنوا من إعادة ضمها مرة أخرى أو ضمها رغم عدم صلاحيتها لإقامة الشعائر حتى يتمكنوا من تعيين بعض العمال عليها مقابل الحصول على منافع مادية من هؤلاء العمال الذين تم تعيينهم».
كما استدعت النيابة لأول مرة فى تاريخ الوزارة قبل أيام خمسة من قيادات الوزارة، بينهم أربعة من كبار المسؤولين بها، لسماع أقوالهم فى القضية، وعلى رأسهم على عبداللطيف فرج الذى كان يشغل حتى وقت قريب مدير مكتب الدكتور محمود حمدى زقزوق وزير الأوقاف ويشغل الآن منصب رئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحرى ومحمد عبدالمعطى السيد مدير مكتب رئيس قطاع المديريات وحمدى العدوى محمد سكرتير رئيس القطاع والشيخ محمد القط رئيس المساجد الحكومية بمديرية أوقاف المنوفية وإنسان الدسوقى مسؤول معاينات المساجد بالإدارة الهندسية.
وتعود وقائع القضية التى يجرى التحقيق فيها الآن بإشراف المستشار على الهوارى المحامى العام لنيابة الأموال العام إلى شهر أكتوبر الماضى عندما تقدم أحد الأئمة ويدعى الشيخ حسين حبيب أحمد مصطفى ويعمل إماماً وخطيباً بمديرية أوقاف مدينة السادات ببلاغ إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وبالتحديد إدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسيل الأموال حمل رقم ٤٥٠٣ سنة ٢٠٠٨ إدارى السادات، يتهم فيه عدداً من المسؤولين بوزارة الأوقاف بارتكاب العديد من المخالفات بضم المساجد إلى الوزارة، والذى أدى إلى الإضرار بأموال وزارة الأوقاف.
وفتحت مباحث الأموال العامة التحقيق مع الإمام بمعرفة المقدم حسن عبدالعزيز المفتش بالإدارة، وعن سؤاله عن طبيعة هذه المخالفات قال حسين: «المسؤولون عن المساجد بمديرية أوقاف المنوفية يقومون بضم مساجد وهمية ومساجد تم ضمها فى محافظات أخرى ومساجد دون علم أصحابها والحصول على رشاوى وعمولات مقابل تعيين العمال بها وهو ما يعتبر مخالفاً للقوانين ولوائح الوزارة المعمول بها بالنسبة لضم المساجد، ومثال ذلك ضم مسجد أحمد بن إدريس بطريق الخطاطبة الصحراوى بالقرار رقم ٥ فى ١٧/١/٢٠٠١ وقاموا بضمه مرة أخرى برقم القرار ذاته والتاريخ ذاته.
لكن باسم مغاير للاسم الأول حيث قاموا فى المرة الثانية بتسميته مسجد التوفيق على الرغم من عدم وجود مسجد فى هذه المنطقة بهذا الاسم وتلاعب المسؤولون من الإدارة الهندسية فى الرسوم الخاصة بالمسجد الأول وأجروا تغييرات فى دورات المياه والأعمدة حتى يبدو وكأنه مسجد آخر. وقام المسؤولون عن لجنة الضم بضم مسجد يسمى (التقوى حجاج) بطريق كفر داوود بالقرار رقم ٥ فى ١٧/١/٢٠٠١ تحت اسم (حجاج) ثم ضموه مرة أخرى باسم (التقوى).
والمفاجأة هى أن هذا المسجد تم ضمه مرة لمحافظة المنوفية والثانية لمحافظة البحيرة وتم تعيين عمال فى المسجدين.
كما تم ضم مسجدى أولاد الشيخ و«الرحمن» لمحافظة المنوفية بالقرارين ١٣ فى ١٤/١/٢٠٠٣ و٥٤ فى ١٩/٣/٢٠٠٣ بالرغم من ضمهما فى وقت سابق وتم تعيين عمالة وهمية وهو ما يؤدى إلى الإضرار بأموال الوزارة خاصة أن مديرية أوقاف البحيرة قامت بضم مسجد «أولاد الشيخ» لها بالقرار رقم ٦٤ عام ٢٠٠٤ وضمت مسجد الرحمة بالقرار رقم ١٨٩ لسنة ٢٠٠٣ وكان الهدف من إعادة ضم المسجدين إلى المنوفية هو تعيين شقيق مدير الدعوة بوزارة الأوقاف رمضان مراد وقام هؤلاء بضم نحو ٢٠٠ مسجد بالمخالفات ذاتها ما بين مساجد وهمية ومساجد غير صالحة للضم ومساجد تم ضمها أكثر من مرة وفى أكثر من محافظة وضم مساجد من دون علم أصحابها بالمخالفة للقوانين».
وأضاف الشيخ حسين حبيب فى بلاغه لمباحث الأموال العامة أن لجان الضم ضمت مسجد «بن النيل» وعنوانه ٧٢ طريق مصر ـ إسكندرية الصحراوى التابع لمحافظة الجيزة بالقرار رقم ٢١٠ فى ٣٠/١٠/٢٠٠٧ وهو تابع فى الأصل لمحافظة البحيرة وقام بالتوقيع على قرار ضمه الشيخ شوقى عبداللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف لشؤون المساجد وقد تبين أن هذا المسجد غير موجود.
كما تبين أن هناك مساجد تم ضمها لمديرية أوقاف المنوفية بعد تزوير أوراق ملكيتها دون علم أصحابها ومثال ذلك قيام مسؤولى وزارة الأوقاف بضم زاوية باسم «عباد الرحمن» كائنة بمشروع السيرفيس بمحطة مدينة السادات ثم أعادوا ضمها باسم مسجد «الرحمن» بمحطة مدينة السادات على الرغم من أن هذا المكان مملوك لجهاز المدينة وتابع لمشروع السيرفيس ولم تتقدم أى جهة لضم هذا المكان ولا يمكن أن يكون مسجداً لأنه ليس له أصول بالجهاز وكان ذلك بغرض تعيين عمالة به والأمثلة كثيرة على ذلك.
وعن وقت ارتكاب هذه المخالفات والدافع من ورائها قال الشيخ حسين حبيب فى التحقيق إن ارتكاب تلك الوقائع تم خلال الفترة من عام ١٩٩٩ حتى عام ٢٠٠٨.
بهدف أن يقوم هؤلاء المسؤولون بتعيين عماله على هذه المساجد والحصول على مقابل مادى أو تعيين أقاربهم، حيث تم تعيين أقارب الشيخ سمير توفيق على فرج، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية وهما محمد عبدالستار على فرج ملف رقم ٧٠٦ ومحمد عبدالله حسن فرج بملف رقم ٧٠٥ وأقارب الشيخ سيد خليفة، وكيل مديرية الأوقاف، وهم محمد فتحى عبدالخالق خليفة وإبراهيم محمد محمد خليفة وخميس أحمد عبدالحميد خليفة.
وتعيين أقارب الشيخ محمد حسن مراد، مدير الدعوة بوزارة الأوقاف، وهما عيد حسن مراد وسليمان حسن مراد والأول معين على مسجد الزهراء طريق البحيرة والآخر معين على مسجد الرحمة التابع لمحافظة البحيرة وهناك عشرات العمال من أقارب المسؤولين بوزارة الأوقاف تم تعيينهم بهذه الطريقة.
وعن الخطأ الذى تم فى تعيين هؤلاء قال الشيخ حسين إن جميع هؤلاء تم تعيينهم فى مساجد وهمية وجميعهم لا يتبعوا الإدارات التى تقع بها هذه المساجد أصلاً حتى لو كانت موجودة والقواعد القانونية لتعيين العمال تشترط أن يتقدم صاحب المسجد بطلب إلى وزارة الأوقاف لتعيين العمال الذين يختارهم هو وليس مديرية الأوقاف التى يتبعها المسجد.
وعن القواعد التى يجب اتباعها فى حالة ضم أى مسجد للأوقاف قال الشيخ حسين ـ حسب نص التحقيق ـ أولاً يجب أن يتقدم صاحب المسجد إلى مديرية الأوقاف التابع لها المسجد بطلب ضم المسجد وخضوعه لإشراف وزارة الأوقاف ويتم تحويل الطلب إلى لجنة ثلاثية لمعاينة المسجد وتقوم اللجنة بالمعاينة على الطبيعة ومخاطبة مدير عام المساجد الأهلية بالوزارة بالأوراق الخاصة بالمسجد وبها تقرير عن صلاحيته وحدوده ومساحته ومكانه تحديداً، مضافاً إليه الرسم الهندسى الذى يوضح ذلك.
وقرار صادر عن الوحدة المحلية بوجود المسجد داخل الزمام الخاص بها والموافقة على ذلك لكن الذى حدث أن هذه المساجد المذكورة وعددها أكثر من ٢٠٠ مسجد لا تتوفر لها هذه الأوراق، متهماً ٢٥ مسؤولاً بالوزارة بارتكاب المخالفات وعلى رأسهم الشيخ شوقى عبداللطيف، رئيس القطاع الدينى، وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتشكيل لجنة عليا لفحص جميع المساجد الوهمية والمخالفة، وقال إن هناك مخالفات كثيرة لم يتم التوصل إليها.مطالباً فى الوقت نفسه بتشكيل لجنة لفحص ملفات العاملين الذين تم تعيينهم فى هذه المساجد.
وفى ٨/١٠/٢٠٠٨ أجرت إدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال تحرياتها التى أسفرت ـ حسب نص التحريات ـ عن ارتكاب المسؤولين بوزارة الأوقاف العديد من المخالفات فى عمليات ضم المساجد للوزارة.
وأمكن حصر بعضها على النحو التالى قيام المسؤولين بضم العديد من المساجد بدون علم أصحابها بالمخالفة للقواعد والتعليمات الصادرة من الوزارة التى تقضى بأنه لا يجوز ضم أى مسجد من المساجد الأهلية للوزارة إلا بناء على طلب كتابى من الشخص الذى أقام المسجد على نفقته، وأن يكون تعيين العمالة به بناء على ترشيح من ذات الشخص الذى يقوم بتحديد ثلاثة أشخاص يتم تعينهم من قبل الوزارة لخدمة المسجد إلا أن المسؤولين بوزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية ضموا المساجد، بمعرفتهم ودون علم أصحابها حتى يتمكنوا من تعيين عمال على هذه المساجد. وأكدت التحريات ضم العديد من المساجد على سبيل المثال بالمخالفة لهذه القوانين فضلاً عن اكتشاف ضم مساجد وهمية غير موجودة من الأصل وتم تعيين عمال عليها مما يعد إهداراً صريحاً للمال العام.
وأكدت التحريات واقعة ضم المساجد أكثر من مرة بعد ضمها إلى محافظة أخرى، وأشارت التحريات إلى أن التحقيقات شملت أربع حوافظ مستندات وهى الأولى المساجد التى تم ضمها دون علم أصحابها وتعيين العمالة عليها والثانية المساجد التى تم ضمها رغم عدم الانتهاء من تشطيبها ولا تقام بها الشعائر ولا يوجد بها كهرباء ولا مياه وغير صالحة للضم، والثالثة المساجد التى تم ضمها بمعرفة مديرية أوقاف محافظة المنوفية، رغم أنها تقع فى محافظتى البحيرة والجيزة، والرابعة المساجد التى تم إعادة ضمها مرة أخرى رغم سابق ضمها.
وأشارت التحريات إلى قيام المسؤولين بتعيين بعض أقاربهم وذويهم على المساجد المخالفة وعدم اتباع المسؤولين من وكيل الوزارة ومدير المديرية ومدير إدارة ضم المساجد ومدير الإدارة الهندسية للقواعد والتعليمات واللوائح المنظمة لعملية ضم المساجد وهو ما مكن بعض العاملين بالوزارة من التلاعب فى عمليات ضم المساجد عن طريق عمل مقايسات هندسية صورية حتى يتمكنوا من إعادة ضمها مرة أخرى، رغم عدم صلاحيتها لإقامة الشعائر، حتى يتمكنوا من تعيين بعض العمال عليها مقابل الحصول على منافع مادية من هؤلاء العمال الذين تم تعيينهم وتكشف تفاصيل القضية عن علم وزارة الأوقاف والدكتور محمود حمدى زقزوق بمخالفات ضم المساجد، بعد المذكرة التى تقدم بها الشيخ حسين حبيب إلى اللواء عبدالقادر سرحان، رئيس قطاع مكتب الوزير، قبيل التقدم ببلاغه إلى مباحث الأموال العامة، وتم تشكيل لجنة من قبل وزير الأوقاف لمعاينة المساجد المخالفة والوهمية التى ذكرت أسماؤها فى المذكرة، ولكن بعد بدء تحقيقات النيابة.
وكشفت اللجنة التى تشكلت برئاسة على عبداللطيف فرج، رئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحرى و٤ آخرين من اللجان الهندسية ورئيس المساجد الحكومية ومكتب رئيس قطاع المديريات، عن سلامة ٧٢ مسجداً بمحافظة المنوفية مقابل ٢٧ مسجداً بها مخالفات تتعلق بعدم الصلاحية، أو عدم وجود سكان بالمنطقة من الأصل أو غير كاملة التشطيب، إضافة إلى العديد من مخالفات الضم. اعترفت اللجنة بوجود مساجد سبق ضمها لمحافظات أخرى ومساجد تم ضمها دون علم صاحبها.
وأوصت اللجنة التى وقع على قراراتها الدكتور حمدى زقزوق فى ٢٣ أغسطس ٢٠٠٨ بإحالة اللجنة المسؤولة عن معاينة وتسلم المساجد غير الصالحة للتحقيق وأيضاً إحالة مفتشى المنطقة المسؤولين عن المرور على هذه المساجد للتحقيق وضرورة متابعة وكيل وزارة الأوقاف بمديرية المنوفية هذه التوصيات وتنفيذها والإفاده بما يتم أولاً بأول مع ملاحظة أن وكيل الوزارة المسؤول الأول عن اللجنة المسؤولة عن معاينة وتسلم المساجد غير الصالحة التى أوصت اللجنة بالتحقيق معها.
وفى نهاية أكتوبر الماضى أحالت إدارة مكافحة جرائم الاختلاس وغسل الأموال تحقيقاتها وتحرياتها عن القضية إلى النيابة إلا أنها حفظت التحقيق وهو ما جعل الشيخ حسين حبيب يتقدم بتظلم للمحامى العام الأول بمحافظة المنوفية يطالب فيه بضرورة التحقيق فى المخالفات.وبالفعل قرر إعادة التحقيق فى القضية وإحالتها إلى النيابة فى ١٧ نوفمبر ٢٠٠٨، وأمرت الأخيرة باستدعاء مسؤول التحريات فى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة الذى أجرى التحقيقات فى القضية والشيخ حسين حبيب صاحب البلاغ وعدد من المسؤولين بوزارة الأوقاف على رأسهم على عبداللطيف فرج، مدير مكتب وزير الأوقاف، ورئيس الإدارة المركزية لمديريات الوجه البحرى وعدد من وكلاء وزارة الأوقاف التى استمعت إلى أقواله فى القضية

حسن يونس وزير الهرباء والطاقة الحالى !!

حسن يونس وزير الهرباء والطاقة الحالى !!


هل مبارك واسرتة واحمد نظيف وحكومتة واعمدة النظام السابق من صفوت الشريف وذكريا عزمي وغيرهم كلهم لصوص وفسدة وحسن يونس وزير الكهرباء إبان حكومة نظيف والحالي فى حكومة الدكتور عصام شرف هو الشريف الوحيد الذى لم تشهد وزارتة اى شبهات فساد واستيلاء وإهدار المال العام!!؟ احد المهندسين فى قطاع الكهرباء أرسل لنا هذا التقرير عن فساد وزارة الكهرباء ورئيسها حسن يونس وهذا النشر بمثابة بلاغ للنائب العام للتحقيق فيه ومراجعة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما نشرة من قبل عن فساد وزارة الكهرباء والطاقة برئاسة يونس وفتح البلاغات التى قدمت من قبل الى النيابة العامة بخصوص وقائع الفساد المتعددة التى شهدتها وزارة الكهرباء , مصر الثورة تعنى تطهير كل المؤسسات من الفسدة والمرتشين واللصوص الذين استولوا على أموال الشعب ,,حسن يونس والفاسدين فى الوزارة مكانهم الطبيعى هو سجن طرة مع إل مبارك وباقي شلة المجرمواللصوص الذين قتلوا ونهبوا شعب مصر ينواليكم التقرير الشعب يريد محاكمة وزير الكهرباء الفاسد ؟وزير الكهرباء يؤسس شركة لأبنه ويمنحه عقد بقيمة 630 مليون جنيه
وبالأمر المباشر ؟خسائر قطاع الكهرباء في عهد الوزير / حسن يونس وهو من أعتي رموز الفساد في النظام السابق قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما ‮ – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 في19/8/2008حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع65متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 022 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 7002 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 85.17 مليون جنيه عن العام المالى7002، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 8002 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيفللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهر باء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 008 ك/ وات ساعة وتكلفت 011 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 62/3/9002 بخبر مفاده أن سيادة الوزيرالمختارقد أفتتح محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 025 ميجا ؟ وبتكلفة 69 مليون جنيه فقط ؟؟ وسنترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء بينما الرئيس الفاسد المخلوع ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) في الوقت الذي فيه وزيره المختار يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح – الأمر الذي يجعلنا نكرر هل وزير الكهرباء ملاكاً ؟ وكما أوضحت جريدة اليوم السابع أن هناك سر غامض ربط مناقصة استشارى المشروع النووى التى تمت ترسيتها على شركة بكتل الأمريكية نهاية العام الماضى، قبل أن تتناول «اليوم السابع» القضية وتؤكد أن هناك خللا قانونيا شاب المناقصة، لأن بكتل شريكة لوزارة الكهرباء فى إحدى شركاتها المساهمة، وهو ما وصفه الخبراء بـ«الخلل القانونى» الذى يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل والكهرباء»، ثم فاجأت وزارة الكهرباء الجميع باستبعاد «بكتل» من المناقصة، وترسيتها على «بارسونز» أقرب منافسيها، دون أن تفصح عن الأسباب الحققية وقد كشفت جريدة” اليوم السابع” و بالمستندات أحد أسباب قوة «بكتل» التى لم تقاضِ مصر بسبب مناقصة النووى كما توقع الكثيرون لأنها شريك وزارة الكهرباء فى شركة «بجسكو» الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية، التى تستحوذ على جميع مناقصات الأعمال الاستشارية لمحطات القوى الخاصة بوزارة الكهرباء، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من أبناء قيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، ونجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ونجل المهندس محمد على حسن، الرئيس السابق لمجلس إدارة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وغيرهم من قيادات الوزارة الذين عينوا أبناءهم فى الشركة برواتب خيالية، وفى المقابل حصلت «بكتل» على مكاسب تقدر بالمليارات من خلال مشاريع إنشاء محطات القوى خلال الـ 61 عاما الماضية، منذ إنشاء الشركة فى 3991 – وكانت مفاجأة من العيار الثقيل كشف عنها سؤال برلماني‮ ‬عاجل تقدم به النائب‮ “‬الإخواني‮” ‬سعد خليفة – تتمثل في‮ ‬تورط الدكتور حسن‮ ‬يونس وزير الكهرباء والطاقة في‮ ‬قضية فساد‮- وكانت شركة‮ “‬ بجسكو‮ “ ‬كلمة السر في‮ ‬القضية،‮ ‬حيث قام عدد من أبناء كبار القيادات بوزارة الكهرباء بتأسيس هذه الشركة‮.. ‬والهدف الحقيقي‮ ‬هو احتكار الأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء‮.. ‬والكارثة أن هؤلاء الأبناء‮ »‬السوبر‮« ‬موظفون في‮ ‬شركات الكهرباء التي‮ ‬تتبع الوزارة‮.. ‬والأسوأ أن‮ »‬بجسكو‮« ‬تحصل علي‮ ‬المناقصات والتعاقدات بالأمر المباشر‮!العديد من العقود بالأمر المباشر من د‮. ‬يونس عبر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر‮ والغريب أن محطة نويبع توقف العمل بها لعدم الانتهاء من التراخيص وبدأت محافظة جنوب سيناء إجراءات فسخ التعاقد لاسترداد الأرض بسبب سوء اختيار الموقع‮.‬
بل أن العجيب أن معظم أبناء القيادات العاملين بـ«بجسكو» معينون بشركات الكهرباء بالأساس، لكنهم حصلوا على إجازات بدون راتب من عملهم الأساسى، للعمل فى «بجسكو» المعروفة برواتبها الضخمة، وامتيازاتها الكبيرة، وعلى رأس هؤلاء المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث حصل على إجازة بدون راتب لمدة عام، للعمل بشركة «بجسكو»، فى نفس يوم عودته من إجازة رعاية أسرة كان قد حصل عليها قبل ذلك بستة أشهر، وحصلت «اليوم السابع» على القرارين الخاصين بنجل رئيس شركة وسط الدلتا، واللذين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام، ويختص أول القرارين الذى حمل الرقم 10 لسنة 2008، والصادر بتاريخ 5 يناير 2009، بعودة المحاسب المذكور إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها لرعاية الأسرة. ويختص القرار الثانى الذى حمل الرقم 35 لسنة 2009 بالترخيص لنجل رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا بإجازة لمدة عام بدون راتب، للعمل فى شركة «بجسكو»، وحمل القرار تاريخ 10 يناير 2009، أى بعد 5 أيام فقط على عودة المحاسب المذكور لعمله بعد إجازة رعاية الأسرة التى حصل عليها قبل ذلك، وينطبق الأمر نفسه على المهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب للعام السادس على التوالى للعمل بشركة «بجسكو».ولا يمكن إغفال وجود الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على رأس أبناء قيادات الكهرباء العاملين بشركاتها مع «بكتل»، وهو أحد أسباب تراجع وزارة الكهرباء عن توقيع عقد مناقصة المشروع النووى مع «بكتل»، بعد أن بدأت «اليوم السابع» حملتها على المناقصة، وما شابها من خلل قانونى، أكد وجوده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلى أن مناقصة استشارى المحطات النووية بصورتها الحالية ليست سليمة، وتعانى خللا قانونيا يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل» و«وزارة الكهرباء».الأهم من ذلك هو مدى تأثير «بكتل» وقوتها داخل وزارة الكهرباء، وعلى مناقصاتها العديدة، بعد أن ضمت الشركة أبناء قيادات الوزارة، المعينين أساسا بشركات الكهرباء التابعة للوزارة أيضا، هل حقا حدث تلاعب فى مناقصة استشارى المحطات النووية كما أشيع وقتها، قبل أن تخرج قيادات الوزارة لتنفى هذا الكلام، وهل هذا هو السبب الحقيقى فى عدم تصعيد «بكتل» الموقف بعد استبعادها من مناقصة النووى بشكل مهين؟.. هذان السؤالان، وأسئلة أخرى كثيرة فى حاجة إلى إجابة من قبل مسئولى وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وقبل ذلك يجب مراجعة جميع إجراءات المناقصة التى خاضتها «بكتل» وفازت بها خلال العام الماضى للتأكد من درجة نزاهة وحيادية هيئة المحطات النووية التى تتبع وزارة الكهرباء، والتى تشرف بشكل مباشر على مشروع إقامة المحطات النووية، فإن ثبت حقا أن هناك تلاعبا حدث لصالح «بكتل» للأسباب الماضية، فيجب أن يتم اتخاذ إجراء فورى ضد المتسبب فى تلك الكارثة التى تهدد المشروع النووى بالكامل، والتى تؤكد إن صحت أن وزارة الكهرباء غير أمينة على المشروع الذى يعد الأمل الأخير فى تأمين مصادر الطاقة للأجيال القادمة، ولمستقبل مصر، ومن ثم يجب أن يخرج المشروع من مسئولية وزارة الكهرباء، كما طالب بعض علماء الطاقة الذرية، لتشرف عليه جهة مستقلة، بعيدا عن تداخلات المصالح وتعيينات الأبناء والأنجال .
ولمعلوماتك :-
1 مليار جنيه قيمة عقد الأعمال الاستشارية للمشروع النووى الخاصة بدراسات الموقع والدراسات الخاصة بالإشراف على المشروع المصرى- بل أنه عجيب أمر السيد وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وكما أصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قراراً بنقل أشرف مرسي ـ شقيق محمد مرسي وكيل مجلس الشوري السابق ـ إلي الشؤون الإدارية، ونقل محمد مرسي من مكتبه بالطابق الأول في الوزارة إلي الطابق الثاني عشر في المبني نفسه ويأتي هذا في إطار سياسة خفض الامتيازات التي كان يحظي بها محمد مرسي المشرف علي الإدارة العامة للنقل بالشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق – وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن وجود تجاوزات في قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسي يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن 109 من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة، استناداً إلي كشف قدمه مرسي نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة. وقد تلقي محمد مرسي القرارات المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مدينة جمصة …. ثم هل من العقل أو القانون أو الأمانة أو الوطنية في شيء أن يعين السيد وزير الكهرباء وهو المشهود له بالأمانة والحزم والجدية أن يعين كل من المهندس / محمد الحارث الجزار والمهندس / إبراهيم صالح والمهندس / محمد عبد المنعم وجميعهم شغلوا وعلي التعاقب وظيفة الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهم وكما يعلم السيد الوزير يقيناً ومستندياً محالون للمحاكمة أمام المحكمة التأديبية العليا بل هم أهم الجناة الأصليين في القضية رقم 22 لسنة 2007 والتي ماتزال منظورة أمام تلك المحكمة وأبسط تهم موجهه إليهم حسبما ورد في مذكرة الإحالة استيلاؤهم علي مبلغ 125 مليون جنيه فضلاً علي تبديد وإهدار مايناهز 495 مليون جنيه علي مشروعات وهمية وفاشلة ؟ بل استيلاء بعضهم علي مبالغ بأسماء وهمية لبعض العاملين الوهميين بحي مدينة نصر وهو تحديداً المهندس / إبراهيم صالح ؟ وألا يعلم السيد الوزير أن مجرد إحالة هؤلاء إلي المحاكمة التأديبية ناهينا عن تعاظم وضخامة جرمهم هو معناه البسيط أنهم في حاجة إلي تأديب وإعادة تأهيل وأصلاح ومحاسبة ؟ فهل من المنطق أو القانون أو العدل في شيء أن يوقع السيد الوزير وبعد كل تلك المصايب والفضائح قراراً بتعيينهم أعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع بعد خروجهم للتقاعد وسيادته العالم يقيناً بمدي جرمهم وتفريطهم في الأمانة ومصلحة البلاد ؟ وإلا ماذا نسمي تصرفات سيادته تلك أو كيف نفسرها .
وكما نجح المهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى منع تحويل بعض المخالفات المتمثلة فى الإهمال وإهدار المال العام، إلى النيابة العامة، بعد أن أشار إليها «الجهاز المركزى للمحاسبات» فى تقريرين متتابعين، مؤكدا حدوث تلك المخالفات أثناء عملية إنشاء المبنى الملحق لمبنى التحكم الإقليمى لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن طلب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، من مسئولى شركة شرق الدلتا التحقيق فى تلك المخالفات وإطلاعه على تقرير شامل بشأنها، لكن تدخل رئيس الشركة القابضة الذى لم يطلب الوزير تدخله منع وصول القضية للنيابة العامة كما أراد الوزير، وكما طالب التقريران الرقابيان , وجاء تحرك رئيس الشركة القابضة السريع بمجرد طلب الوزير من مسئولى «شرق الدلتا» مباشرة إطلاعه على تقرير شامل حول المخالفات التى أشار إليها «المركزى للمحاسبات»، فقام باستدعاء، المهندس طارق يوسف، رئيس شركة شرق الدلتا، وممثلى الشئون القانونية بها، رغم أن وزير الكهرباء لم يطلب تدخله ولم يكلفه بذلك، وهو الذى تقع جميع شركات الكهرباء المصرية تحت مسئوليته من البداية، لكنه تدخل لإنقاذ الموقف واحتوائه قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة، بعد أن أكد تقريرا «المركزى للمحاسبات» أن هناك مخالفات فى عملية البناء، وأن المقاول تلاعب فى أسعار العديد من البنود، ولم ينفذ بعضها رغم ورودها بكراسة شروط المناقصة من البداية. والعجيب أن تدخل المهندس محمد عوض أدى إلى توقف التحقيقات التى طلبها الوزير، بعد عامين من التستر على تلك المخالفات، رغم أن تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات طالبا بالتحقيق فى المخالفات، وتحديد المسئول عنها وتحويله للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، فضلا عن خصم كل المبالغ المنصرفة للمقاولين بالزيادة، وليست هذه هى المرة الأولى التى يتدخل فيها عوض بهذه الطريقة فى هذا الموضوع، بل سبق أن تدخل وأمر بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بقراره رقم 74 لسنة 2005، رغم أن الأمر كان منظورا أمام القضاء فى ذلك الوقت، وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية المقاول فى إعفاءات التأخير، وعدم أحقيته فى إضافة أى مدة جديدة لمدة التنفيذ فى 4/7/2005، لكن نفس اللجنة أقرت فى 7/8/2008، بنتيجة مخالفة لذلك، وأكدت أحقية المقاول فى مدة إضافية للتسليم قدرها 565 يوما، وبعدم تطبيق الغرامة عليه، دون أسباب واضحة لتغيير قرارها فى أقل من شهر، أو لاجتماعها مرتين متتاليتين لبحث الموضوع نفسه. ورغم أن مخالفات مقاول الأعمال العديدة واردة ومؤكدة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ إلا أن عدم تحقيق شركة شرق الدلتا فيها، أو تحويلها للنيابة العامة أضاع ملايين الجنيهات التى أشار إليها التقرير فى المخالفات التى رصدها، بالإضافة لأن المقاول الرئيسى للعملية الذى أكد التقرير مخالفاته العديدة قد حصل على كامل مستحقاته، حتى عن الأعمال التى لم ينفذها بالمخالفة لكراسة الشروط، فضلا عن أنه حصل أيضا على حكم قضائى فى الدعوى رقم 597 لسنة2005 بجلسة 27/2/2007، يلزم شركة شرق الدلتا بأن تؤدى له مبلغ 352 ألف جنيه قيمة غرامة التأخير، بالإضافة لـ339جنيها قيمة 10% ضمان أعمال تم خصمها من المقاول، و372 ألف جنيه قيمة الضمان النهائى، وكذلك مبلغ 281 ألف جنيه قيمة التعويض المادى عن الضرر الذى لحق بالمقاول، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة… أى أن الشركة تكبدت خسائر مضاعفة نتيجة للمخالفات التى شابت عملية تنفيذ المبنى، فضلا عن التعويضات التى حصل عليها المقاول، المخالف، بحكم القضاء لعدم دفاع الشركة عن المال العام، وتحويل الأمر للنيابة لحماية المتورطين فى الأمر من قياداتها، وعلما بأن شركة شرق الدلتا التى تعد كبرى شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتى يضم نطاق عملها الجغرافى محافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، لم تقم بإحالة أى مسئول بها إلى النيابة العامة منذ إنشائها، وحتى قبل تسميتها بشرق الدلتا «اسمها القديم منطقة كهرباء القناة» رغم أن تقارير الجهات الرقابية طالت العديد منهم، لكن تعطيل الشركة أو تجاهلها لتلك التقارير برعاية الشركة القابضة كما اتضح من تدخل الدكتور محمد عوض لصالح مسئولى شرق الدلتا يحمى المسئولين المتهمين بالفساد، ويهدر على وزارة الكهرباء ملايين الجنيهات دون حساب- بل حتي أن الظلام الذى عاشته 5 محافظات بصعيد مصر لساعتين كاملتين، على خلفية العطل الذى أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة السد العالى، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما يحاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج فى تقارير اللجنة الفنية، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلا إلى أكبر وأهم مصادر الطاقة فى مصر، وباتا يهددان السد العالى، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد بخسارة أكثر من 20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر…المؤشرات الأولى لانقطاع التيار عن محافظات الصعيد، تشير لوجود إهمال واضح فى صيانة كابلات الضغط العالى الشهيرة بـ”خط 500″ التى تربط محطة محولات نجع حمادى بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسية، وعلى رأسها محطات السد العالى، وخزان أسوان 1 و2 ، وإسنا ونجع حمادى من الشبكة، وينقطع التيار الكهربى عن الجنوب، ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء أن العطل عادى، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع التيار الكهربى عن 5 محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، مثلما حدث الأسبوع الماضى، إلا فى أوقات الحروب والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة… ساعات الانقطاع العصيبة التى تسبب فيها تحطم أحد “العوازل” بكابلات الضغط العالى، رسمت سيناريو استباقى لما يمكن أن يحدث مستقبلا، كنتيجة طبيعية لمسلسل إهمال صيانة المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالى، والتلكؤ فى استبدال قطع الغيار المعيبة، لحين الانتهاء من طلبات شراء قطع الغيار الجديدة، التى تستغرق شهورا فى بعض الحالات، ولا يتوقف الأمر على كابلات الضغط العالى، أو محطات المحولات، بل امتد الإهمال إلى محطة السد العالى، التى تنتج وحدها ضعف إنتاج بقية محطات توليد الكهرباء المائية، وقد تأثرت بعمليات التطوير التى تقوم بها إحدى الشركات الألمانية- الروسية منذ خمسة أعوام. .. ووسط حفاوة وزارة الكهرباء، التى قال مسئولوها إن التطوير يهدف لتجديد شباب محطة مولدات السد العالى، وإطالة عمرها لنحو 40 عاما، لكن حدث العكس حيث شابت عمليات التطوير عيوب فنية، ظهرت على المولدات بمجرد تشغيلها، وهو ما يهدد سلامة السد، ويهدر ملايين الجنيهات…مخالفات تطوير مولدات السد العالى تمتد إلى اتهامات طالت الشركة الألمانية بعد اتهام مدير الشركة السابق بالتورط فى دفع رشاوى للفوز بعقود لصالح الشركة فى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، وحكم على مدير الشركة السابق راينهارد سيكاتشيك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 108 ألف يورو، ودفعت القضية والزج باسم مصر فيها النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المسئولين المصريين الذين تلقوا رشاوى الشركة الألمانية، ومشروعاتها فى مصر، لكن دون استجابه.
وبعيدا عن فساد سيمنز أكد مصدر فنى بمحطة توليد السد العالى أن توربينات المولدات التى غيرتها الشركة الألمانية بمشاركة شركة روسية لم تكن بنفس جودة التوربينات الأصلية، ولم تتحمل الإجهادات الشاقة للمحطات المائية؛ فحدثت بها شروخ بمجرد دخولها الخدمة، وقام القسم الفنى بمحطة السد بلحامها، فى إجراء وقتى يصفه المصدر بأنه عديم الجدوى. . شروخ التوربينات كانت بداية عيوب فنية ظهرت تباعا، وفضحها تحقيق النيابة العامة فى المحضر رقم 2037/6 إدارى مركز أسوان، ضد المهندس عبد العزيز عبد العال موسى، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، حررها ضده أحد عمال محطة كهرباء أسوان، واتهمه فيها بالتخريب المتعمد لمولدات السد العالى، ورغم نفى اتهامات العامل، إلا أن المهندس عبد القادر عبد الحميد بصفته المهندس المقيم لمشروع تطوير مولدات السد اعترف أمام النيابة بوجود عيوب فنية فى العضو الثابت للمولدين 3 و4، وأن اللجنة الفنية رفضت استلامهما من الشركة الروسية الموردة. .. ما لم يذكره المهندس المقيم للمشروع أمام النيابة أن ملفات العضو الثابت الجديدة مصنوعة من النحاس المخلوط بالقصدير، وليس من النحاس المطلى بماء الذهب، كما كان فى الملفات الأصلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات أثناء تشغيلها، وانبعاث شرر منها، أدى لاحتراق أحد المولدات، ورغم ذلك تسلم مسئولو المشروع باقى الملفات بنفس السبيكة المخلوطة بالقصدير لباقى المولدات.
وكشف مهندسون بمحطة السد عن عيوب فنية أخرى ظهرت فى أجزاء المولدات والتوربينات بعد تجديدها، حيث انكسرت “حلقة السرعة” المسئولة عن تحريك توربين المولد رقم 9، الذى احترق عند تجربته لأول مرة بحضور خبراء الشركة المسئولة عن التطوير، وبدأت بعدها العيوب الفنية تظهر فى وحدات التبريد التى تم تغيير مبرداتها بأخرى أقل جودة، ومن خامات لا تحتمل درجات السخونة العالية فى وحدات توليد الكهرباء حسب كلام أحد فنيى وحدة التبريد الرئيسية بمحطة السد العالى الذى أضاف أن وحدات التبريد التى تم استبدال القديمة بها بعد التطوير من مادة “الاستنالس ستيل”، التى ترتفع درجة حرارتها بسرعة، عكس الوحدات القديمة التى كانت من النحاس الخالص- ومازالت مشكلات وحدات التبريد الرئيسية مستمرة، وتسبب فى سخونة الوحدات 3،4 و9، 10 بصفة مستمرة، مما أدى إلى استبعاد المبردات الجديدة، وإعادة المبردات القديمة، التى لم تحل مشكلة السخونة فى الوحدات الأربعة التى سبق الإشارة إليها حتى الآن، أما المبردات الجديدة التى تكلفت آلاف الجنيهات فقد تم بيعها “خردة”، وتكرر الأمر مع الملفات القديمة للمولدات، والتى بيعت على أنها “خردة”، رغم أنها كانت بحالة جيدة، وأفضل كثيرا من حالة الملفات الجديدة التى تتسبب فى حدوث شرر ووميض شديد بمجرد تشغيلها وأكدت مصادر أن المولدات الجديدة تحدث شررا عند وصولها لجهد 8 كيلو فولت، رغم أن تحميل الضغط عليها يبدأ عند جهد 16 كيلو بايت، وهو ما يعنى بدء ظهور الشرر والوميض عند جهد 20 كيلو فولت على الأقل، وليس عند الوصول لنصف الجهد، وأرجعت المصادر هذه المشكلة إلى وجود عيب فى عزل ملفات المولدات، وإلى نقص جودة الملفات الجديدة عن نظيرتها الأصلية، التى تم بيعها “خردة”ولم يقتصر الأمر على ذلك، وكما أكد عمال بإدارة “الميكانيكا” و”الهايدروليك” أنهم يجدون صعوبة فى الحصول على قطع غيار المولدات والتوربينات من مخازن الشلال الخاصة بمحطة السد التى أصبحت فارغة بعد أن تم بيع كثير من قطع الغيار الأصلية والصالحة للعمل على أنها “خردة لا قيمة لها”، وهو ما يجعلنا نعود إلى عطل العازل الذى قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، ونتساءل: إذا كان عازل بسيط بكابل للضغط العالى قد قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، فكم ساعة سيعيشها الصعيد حال حدوث أى عطل بالسد العالى؟.. وهل يعلم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بما شاب عمليات تطوير السد العالى من مشكلات، أم أنه ما زال متفائلا بشأن التطوير الذى أكد أنه سيجدد شباب السد لأربعين عاما كاملة؟.. وإجابة السؤالين بالطبع عند وزير الكهرباء!
لمعلوماتك :-
مخازن محطة السد الرئيسية، كانت تحتوى على قطع غيار خاصة بمولدات السد، ومحفوظة فى صناديق مغلقة مدون عليها تاريخ استخدامها فى عام 2005، وفوجئ مسئولو السد العالى بأن قطع الغيار تلك قد بيعت فى 1995 فى المزاد كـ”خردة
”، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد ‬
نجل الدكتور حسن‮ ‬يونس وزير الكهرباء‮ ‬يتقدم صفوف‮ »‬المحظوظين ‮« ‬من مؤسسي‮ »‬الشركة المعجزة‮«- ‬حسب المعلومات التي‮ ‬أوردها النائب في‮ ‬سؤاله‮.. ‬والذي‮ ‬يكشف أن الوزير وافق علي‮ ‬منح‮ »‬بجسكو‮« ‬عقداً‮ ‬بنحو630 ‬مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء‮.. ‬وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء ‮٥ ‬محطات نووية وأيضاً‮ ‬عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذي‮ ‬لا تزيد قيمته علي‮ ‬مليارجنيه موزعة علي‮ 01 ‬سنوات‮.
”، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد
وهل يعني وزير الكهرباء ملاكاً يا مبـــارك
مهندس بكهرباء شرق الدلتا - مصر المنهوبة
لا يختلف أثنين أن ماحدث من كارثة وفاجعة قطار العياط والذي ذهب ضحيته العشرات من الأبرياء والفقراء هي مهزلة واستهتار متدني وبكافة المقاييس وأنه سواء أقيل أو أستقال السيد المهندس / محمد منصور وزير النقل فأن تنحيته أو تنحيه عن الوزارة هو عين العقل ومهما أختلفت الحجج؟ ولكن أن يحال أمر وزارة النقل إلي السيد المهندس / حسن يونس وزير الكهرباء هو أمر يدعونا للتوقف والتأمل ؟ ولكي نخرج من خلاله بأن السيد الرئيس مبارك يفتقد المصداقية في قراره هذا والذي أراه متسرعاً وعفوياً وغير مدروس أو حتي مسئول ؟ ففي الوقت الذي أقيل فيه وزير النقل أو حتي نقول أن للرجل حس وطني وضمير مسئول ومن ذوات الدم الحار ؟ فتقدم باستقالته حين الحادثة وحين تحويل 34 مسئولاً بقطاعه إلي المحاكمة بتهمة الأهمال ؟ فأننا نجد وعلي النقيض تماماً السيد الوزير / حسن يونس فأن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما ‮ - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير المختار ؟ قد أفتتح محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء بينما فخامة السيد الرئيس أطال الله في عمره وفي قراراته الصائبة
( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره المختار يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح – الأمر الذي يجعلنا نكرر هل وزير الكهرباء ملاكاً يامبـارك ؟ ووزير النقل شيطاناً ؟؟ .
فضائح فساد بوزارة الكهرباء والطاقة
1. مدير عام بشركة توزيع الكهرباء و6 آخرون.. أمام الجنايات
كتب خالد أمين:
أحالت نيابة الاموال العامة العليا مدير عام الموازنة والتمويل ومدير إدارة مراجعة الأجور بإحدي شركات توزيع الكهرباء وستة آخرين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاشتراك في التلاعب في صرف مستحقات نهاية الخدمة الخاصة ببعض الموظفين بالشركة.. أعد مذكرة الإحالة المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة.
جاء في التحقيقات التي باشرها د.محمد أيوب رئيس النيابة أن الرقابة الإدارية كانت قد تقدمت ببلاغ إلي النيابة جاء فيه اتهامات بوجود تلاعب في صرف مستحقات نهاية الخدمة لبعض الموظفين بشركة توزيع الكهرباء.. وجاء في تحقيقات النيابة اتهام مدير عام الموازنة والتمويل ومتهمين آخرين - مراجع ومحرر شيكات بذات الشركة ومسئول تسليم الشيكات الخاصة بنهاية الخدمة بشركة أخري بإحضار بعض الاشخاص خارج شركة توزيع الكهرباء وآخرين من حسني النية وتم الاتفاق بينهم علي اصطناع ملف خدمة يفيد بأن المستفيد من الشيك الخاص بنهاية الخدمة كان يعمل بشركة توزيع الكهرباء في حين أن التحقيقات جاء فيها عدم صحة ذلك. أشارت التحقيقات إلي أن هذا التلاعب أدي إلي إضرار بالمال العام بما قيمته 3 ملايين و500 ألف جنيه. من بين المتهمين في القضية محام ومدير إحدي الشركات.
المصدر: جريدة الجمهورية الخميس 10شوال1427هـ 2من نوفمبر 2006م

من أولها .. 17 مليون جنيه عجز في هيئة المحطات النووية
المصريون : بتاريخ 12 - 1 - 2009
من أول طلعة "محطة" ، كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن عجز قيمته 17 مليون في هيئة المحطات النووية ، وطالب التقرير إحالة المسئولين للنيابة العامة لأن الميزانية بها أرقام وألغاز تستعصي على الفهم !!
اتهامات لوزارة الكهرباء المصرية بوجود شبهات فساد في اختيار «بكتل» الأمريكية كاستشاري للبرنامج النووي
نقلاً عن البديل المصرية
الجمعة : 26/12/2008
مصادر: أبناء قيادات في الوزارة يعملون في الشركة.. ومدير العلاقات العامة ينفي.. ووزير الكهرباء السابق: اسألوا الوزير الحالي
أنباء عن رفض عرض شركة أخري يقل بـ 200 مليون جنيه.. وخبراء: الوزارة فصّلت الشروط لتطابق معايير «بكتل»
كتب: محمد عبدالرؤوف
أفادت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء بوجود شبهات فساد وراء فوز شركة بكتل الأمريكية بأعمال الخبير الاستشاري في المشروع النووي المصري. وقالت المصادر لـالبديل إن واحدة من بين الشركات السبع التي تقدمت للحصول علي أعمال استشاري المحطة النووية في مصر طرحت عرضا يقل 200 مليون جنيه عن عرض شركة «بكتل» في المرحلة الأولي من المنافسة المعروفة بمرحلة ما قبل النشاط.
وأضافت المصادر أن الوزارة ضمت مرحلتي ما قبل النشاط النووي وما بعده في مرحلة واحدة، وهو ما لم يكن ضروريا- حسب تعبير المصادر- ووضعت المواصفات المطلوبة وفق معايير متطابقة مع المعايير التي تعمل بها بكتل في عدد من مشروعاتها، وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر مشاركة غير مباشرة من الشركة في تفاصيل المشروع، وأضافت المصادر أن أبناء عدد من قيادات الوزارة يعملون في الشركة الأمريكية، ومن بينهم نجل الوزير حسن يونس.
من جانبه نفي د. أكثم أبوالعلا، مدير العلاقات بالوزارة، في اتصال مع البديل وجود شبهات، وقال إن نجل الوزير لا يعمل في بكتل ولا توجد شركة أخري قدمت عرضا أقل من الشركة الأمريكية، واختيار الشركة جاء طبقًا للمعايير التي حددتها الوزارة، ومن ضمنها عدم وجود علاقة بين مورد التكنولوجيا النووية وأي طرف في المشروع، وبكتل شركة استشارية فقط وليست لها علاقة بالجانب التنفيذي. ورفض د.علي الصعيدي، وزير الكهرباء السابق التعليق علي الاتهامات وقال: يسأل في ذلك الوزير الحالي.
وأعرب المهندس محمد شكري، الخبير في الكهرباء والطاقة، عن اعتقاده بوجود شبهات في عملية فوز «بكتل»، وقال: يتعين وضع المشروع تحت مراحل خاصة تتعلق بالجانب الاستشاري فهناك مواصفات خاصة بإنشاء المحطة واخري خاصة ببدء النشاط وثالثة لما بعد البدء ولا يمكن ضم المرحلتين معا، وأضاف أن بكتل تعمل في عدة مشروعات مع الوزارة، وهو إثبات واضح بوجود شبهة وراء فوزها، وهناك دور قادم في إنشاء المحطة ولو بشكل غير مباشر.
ودخلت بكتل إلي مصر عام 1993 عبر شراكة مع وزارة الكهرباء تحت مسمي شركة بجاسكو وبدأت مشروعاتها بـ15 محطة لتوليد الكهرباء هي سيدي كرير 1و2و3و4 وعيون موسي والنوبارية وشمال القاهرة وطلخا والكريمات وغرب القاهرة وأبوقير ومحطة التبين بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلي مشروعات أخري في مجال البترول والغاز لشركات سوميد وأسيوط والعامرية وأموك والبرلس وسوكو بجبل الزيت. وتعتبر بكتل واحدة من كبري الشركات الأمريكية التي تدور شبهات واسعة حول طبيعة أعمالها في الدول النامية، ويبدي خبراء عالميون اعتقادهم بأنها تستهدف إيقاع تلك الدول في سلسلة لا تنتهي من الديون
فضيحة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب 120 مليون جنيه

نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى 19-10-2008
أسامة داود
بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف البحيرة ..
انهيار الابراج وخروج محطات المحولات الرئيسية من الخدمة يمثل نتاجا طبيعيا للفساد الذى تشهدة الشركة المصرية لنقل لكهرباء خلال العام الماضى وفى تنفيذ مشروعات بمئات الملايين من الجنيهات يشوبها عيوب فنية خطيرة ..
مصادر تكشف خيوط الفضيحة التى تم رفع تقرير مفبرك يلقى بتبعات جريمة انهيار الاربعة أبراج الرئيسية و بارتفاعات 65 مترا للبرج - مرة واحدة وتصدع باقى الخط الذى يصل طولة الى 4 كيلو مترات للتصدع - على الامطار!! وهو رفض الوزير الاعتراف به والقيام بتكليف لجنة من قيادات الوزارة بحصر التلفيات والكشف عن أسباب انهيار الخط بعد 6أشهر من إنشائه ..
وفى اجتماع عاصف داخل محطة سيدى سالم مساء الاربعاء الماضى وبعد 12 ساعة من انهيار خط نقل الكهرباء الذى يربط بين محطات ال220 وهى الخطوط التى تتولى سحب الطاقة من محطات التوليد وتوصيلها الى عشرات المحطات ـ 66 بعد تخفيف الاحمال ـ تراشق قيادات الشركة المصرية بالالفاظ مع قيادات شركة المصرية للنظم الكهربائية التابعة لوزارتى الكهرباء وقطاع الاعمال بعد ان فجر مفاجأه وهى ان ممثلى شركة نقل الكهرباء بقطاع الدلتا لم ينتبهوا لتحذيراته من وجود عيوب فنية فى التنفيذ والتراخى فى الاشراف والتسلم و عن وجود فساد فى عمليات انشاء الخط الذى بدا العمل فيه شهر يناير الماضى وانتهى أبريل وقال صلاح الشاذلى ممثل شركة النظم المصممة للمشروع بأن الشركة المصرية رفضت تركيب خط أرضى يقوم بامتصاص الصواعق الناتجه عن العوامل الجوية السيئة وتفريغها بواسطة الخط الارضى لحماية جسم الابراج العملاقة من التصدع والانهيار .. بإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة ..
وصرخ صلاح الشاذلى حسب تأكيدات مصادر أثناء الاجتماع فى وجه جلال حلاوة نائب رئيس المصرية لنقل الكهرباء ومحمد أبو طالب رئيس منطقة الدلتا قائلا.. سبق وحذرتكما من التسرع فى انشاء الخط وبه كم من العيوب الفنية بالخط وبمحطة سيدى سالم نفسها حيث إن أجهزة الوقاية تعطلت بالمحطة . مشيرا الى ان السرعة فى التنفيذ التى أكد عليها الوزير لم تكن تعنى تجاهل مراعاة المواصفات الفنية _ وأضاف الشاذلى قائلا انتم السبب فى انهيار الخط .. ولم يكن كشف المستور فى فساد المصرية لنقل الكهرباء هو السبب الوحيد الذى من أجله ثار ممثل شركة النظم فى وجه قيادات المصرية للنقل ..ولكن لمحاولة تلك القيادات تحميل شركة التصميمات المسئولية !!
وفى تصريحاته للعربى نفى المهندس حسنى الخولى رئيس الشركة المصرية للنظم قائلا إننا نسير وفق كود عالمى متشدد ولدينا برامج عالمية نستعين بها فى التصميمات وبدقة لا تقبل الخطأ ولو بنسبة واحد فى المليون وقال ان التنفيذ الذى يتم دون أشراف جاد من شركة النقل يمكن ان يسبب كارثة بسبب إهمال عامل فى ربط مكبس وأشار الى أن البرامج والتصميمات لو بها أى تجاوز لما لم تعط نتائج سلبية فى أى من المشروعات السابقة التى تصل أعمالنا فيها بنسبة 90% من حجم الاعمال فى الشبكة القومية للكهرباء !!
وأضاف الخولى للعربى أنه كلف أحد مساعدية للمشاركة فى لجنة عامة لاعداد تقرير عن الحادث ولكنه يشكل لجنة حاليا من شركة النظم لاعداد تقرير أخر به كل التفاصيل والتحفظات على عمليات الانشاء والاشراف من قبل شركة نقل الكهرباء على ان يتم تسليمه للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ..
الخطير فى الامر ان ابو طالب اقترح على شركة النظم ان يعاد إصلاح الخط واستبدال الابراج المنهارة بأخرى الا ان شركة التصميمات اعترضت مطالبة خلال الاجتماع بضرورة إزالة الخط كاملا واستبداله بآخر وليس الابراج المنهارة فقط نتيجة لحدوث تقوس وانحرااف فى زوايا باقى أبراج الخط ..
المضحك أن محمد أبو طالب مسئول منطقة الدلتا بدلا من لوم نفسه على تقصيره ومسئوليته فى تسلم أعمال بها عيوب فنية تسببت فى ضياع نحو 120 مليون جنيه على قطاع الكهرباء سوف يدفعها الشعب من جيبه قام بمعاقبة العمال والمهندسين الغلابة العاملين بالمحطات بالغاء بدل الورادى لهم !!
من جنب أخر ثار الفلاحون الذين تضرروا من أنهيار الابراج والتى أتلفت محاصيلهم وأدت الى قتل العديد من رءوس الماشية المملوكة لهم وقاموا بمطاردة قيادات الكهرباء الذين استعانوا بدورهم بقوات من الشرطة لتمكينهم من المرور على الخط المنهار ..

هل مبارك آخر من يعلم عن أوكار وفضائح الفساد في دولته ؟
17th October نقلاً عن موقع جبهة انقاذ مصر
دكتور مهندس / أحمد علي محمود - مصر المخروبة والمنهوبة
حسناً إليه هذه المهزلة موثقة بالمرجعية الرسمية الكاملة؟ لنري ماذا سيفعل ؟ الفساد الذي ساد في وزارة الكهرباء يا مبارك نحن نتحدث عن فساد وتبديد بالمليارات فهل تعلم؟؟؟؟؟
هل تدري يا مبارك شيئاً عن حجم الفساد في هيئات وزارة الكهرباء إذا أخفوا عليك فنحن نقدم لك هذا البيان الصادر عن أجهزة الرقابة بالدولة إذن إليك هذا البيان :
1- نشرت جريدة الوفد بتاريخ 7/7/2007 بالصفحة3 النص التالي " إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللآهون وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنهت تنفيذها عام 2003 والقابضة للكهرباء رفضت أستلامها وضغوط من وزير الكهرباء لإنهاء الأزمة والتعتيم علي تقارير جهاز المحاسبات "
2- نشرت جريدة الوفد بالعدد رقم 1221 المؤرخ 26/7/2007 بالصفحة 3 مايلي بالنص " جهازالمحاسبات يطالب الكهرباء برد 52 مليون جنيه أهدرتها علي مشروع منخفض القطارة "
3- نشرت جريدة الوفد بعددها رقم 6396 بتاريخ 29 أغسطس 2007 مايلي " أختفاء 32.5 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية للكهرباء والقيادات أنشأوا إدارة حسابات خاصة بهم لصرف المكافآت بعيداً عن الرقابة "
4- نشرت جريدة صوت الأمة بعددها رقم 371 بتاريخ 21/1/2008 مقالة علي نصف صفحة نصها مايلي" مفاجأة بالمستندات.. خطابات موقعة باسم الوزير بطرس غالي تكشف إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته ومخالفات مالية جسيمة تورط فيها قيادات كبيرة بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقد وصلت قيمة تلك المخالفات نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة أهدرت علي مشروعات وهمية لم تنفذ بقطاع الكهرباء وحوافز للجان لا تجتمع " والقضية منظورة بالنيابة الأدارية تحت رقم 22لسنة2007 ونص مقالة الجريدة منقول علي لسان المستشار الدكتور ابراهيم عبد الله بالنيابة الأدارية
5- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه 98 مليون جنيه مشروعات وهمية وقرض توشيبا طار في الماء في هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
6- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه وورد به بلاوي وكوارث أخري لا يتسع المقام هنا لذكرها.
7- في أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وبلاوي أخري كثيرة .
8- في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وبلاوي كثيرة ويمكن لسيادتك ياريس مبارك أن تقرأ تفاصيلها مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأجهزتكم الرقابية علي موقع ( عالم المال ) تحت عنوان " طاقة "
9- بجريدة الأهرام التابعة للحكومة؟بصفحة الحوادث الصادرة 17/9/2008 جاء فيها " محاكمة 52 مسئولاً بوزارات الكهرباء والمالية والتنمية الأقتصادية لتسببهمفي أهدار 102 مليون جنيه ؟ تم إنفاقها عن طريق هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء في أجراء دراسات علي مشروعات لا طائل منها – وأهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة بنفس الهيئة مع علم المسئولين بوزارة الكهرباء إستحالة أقامة المشروع لوجود أنشطة بترولية بموقعه حتي عام 2019 ؟ وأهدار 50 مليون جنيه أخري علي مشروع وهمي تحت مسمي " الضخ والتخزين " مع وجود دراسات سابقة تؤكد فشله ؟ وبنفس الجريدة جاء فيها حصول واحد من العاملين علي مكافأة سنوية بلغت في عام واحد 261 ألف جنيه ؟ وعدم سداد الهيئة 125 مليون جنيه ديون لبنك الأستثمار
10 - وبتاريخ 17/9/2008 وبجريدة المصري اليوم نشر فيها " إحالة 52 متهماً من الكهرباءوالمالية للتأديبية تلاعبوا في صرف الموازنة والتحقيقات أكدت حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية للكهرباءعلي 12 مكافآة غير شرعية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه ؟ وصرف 25000 جنيه أخري لخمسة أشخاص بالهيئة " بأسماء وهمية ؟!) وأن مدير عام الحسابات حصل علي 11 مكافأة غير شرعية بينما حصل كبير الجيولوجيين علي 12 مكافأة وذلك خلال عام واحد فقط ؟
11- بتاريخ 17/9/2008 نشرت جريدة الأحرار بعددها الصادر بالصفحةرقم 5 وعن نفس هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء " عصابة الـ52 موظفاً تستولي علي أموال الدولة والنيابة تطالبهم برد المبلغ وتطالب بالتحقيق مع موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات المتواطئين مع قيادات وزارة الكهرباء والهيئة المنكوبة " يعني حاميها هم حراميها " ؟
12- أما الأنكت من ذلك كله وشر البلية ما أضحك هو قيام وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس بتعيين المهندس / محمد ال الرئيس السابق لهيئة الحرامية وبعد خروجه للمعاش وعلي الرغم من أنه محال للمحاكمة التأديبية في القضية أو الفضيحة رقم 22 لسنة 2007 باعتباره " رأس الفساد والتربح والهدر والخراب " بهيئة المحطات المائية إلا أن السيد وزير الكهرباء "كافئه " ؟! بتعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك تقديراً علي مايبدو من السيد الوزير له علي عبقريته الفذة في خراب الهيئة ونهب أموال الدولة وتبديدها والتربح والنهب فيها؟ ولا عزاء هنا للشرفاء.
ولا داعي يامبارك ومعك رئيس وزراؤكم أن نتحدث بعد ذلك عن الطهارة والشفافية بل أنظر سيادتك لما يدور حولك من فساد دون أي حسيب أو رقيب والضحية هو شعبك المسكين الذي يذبح بسكين الجباية وفساد ذمم المسئولين وانعدام حيلة أجهزة الرقابة ثم أين مسئولية وزير الكهرباء عن هذا كله ؟؟