الثلاثاء، 20 سبتمبر، 2011

حسن يونس وزير الهرباء والطاقة الحالى !!

حسن يونس وزير الهرباء والطاقة الحالى !!


هل مبارك واسرتة واحمد نظيف وحكومتة واعمدة النظام السابق من صفوت الشريف وذكريا عزمي وغيرهم كلهم لصوص وفسدة وحسن يونس وزير الكهرباء إبان حكومة نظيف والحالي فى حكومة الدكتور عصام شرف هو الشريف الوحيد الذى لم تشهد وزارتة اى شبهات فساد واستيلاء وإهدار المال العام!!؟ احد المهندسين فى قطاع الكهرباء أرسل لنا هذا التقرير عن فساد وزارة الكهرباء ورئيسها حسن يونس وهذا النشر بمثابة بلاغ للنائب العام للتحقيق فيه ومراجعة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فيما نشرة من قبل عن فساد وزارة الكهرباء والطاقة برئاسة يونس وفتح البلاغات التى قدمت من قبل الى النيابة العامة بخصوص وقائع الفساد المتعددة التى شهدتها وزارة الكهرباء , مصر الثورة تعنى تطهير كل المؤسسات من الفسدة والمرتشين واللصوص الذين استولوا على أموال الشعب ,,حسن يونس والفاسدين فى الوزارة مكانهم الطبيعى هو سجن طرة مع إل مبارك وباقي شلة المجرمواللصوص الذين قتلوا ونهبوا شعب مصر ينواليكم التقرير الشعب يريد محاكمة وزير الكهرباء الفاسد ؟وزير الكهرباء يؤسس شركة لأبنه ويمنحه عقد بقيمة 630 مليون جنيه
وبالأمر المباشر ؟خسائر قطاع الكهرباء في عهد الوزير / حسن يونس وهو من أعتي رموز الفساد في النظام السابق قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما ‮ – كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 في19/8/2008حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع65متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 022 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 7002 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 85.17 مليون جنيه عن العام المالى7002، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 8002 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7% ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيفللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهر باء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 008 ك/ وات ساعة وتكلفت 011 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 62/3/9002 بخبر مفاده أن سيادة الوزيرالمختارقد أفتتح محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 025 ميجا ؟ وبتكلفة 69 مليون جنيه فقط ؟؟ وسنترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء بينما الرئيس الفاسد المخلوع ( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) في الوقت الذي فيه وزيره المختار يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح – الأمر الذي يجعلنا نكرر هل وزير الكهرباء ملاكاً ؟ وكما أوضحت جريدة اليوم السابع أن هناك سر غامض ربط مناقصة استشارى المشروع النووى التى تمت ترسيتها على شركة بكتل الأمريكية نهاية العام الماضى، قبل أن تتناول «اليوم السابع» القضية وتؤكد أن هناك خللا قانونيا شاب المناقصة، لأن بكتل شريكة لوزارة الكهرباء فى إحدى شركاتها المساهمة، وهو ما وصفه الخبراء بـ«الخلل القانونى» الذى يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل والكهرباء»، ثم فاجأت وزارة الكهرباء الجميع باستبعاد «بكتل» من المناقصة، وترسيتها على «بارسونز» أقرب منافسيها، دون أن تفصح عن الأسباب الحققية وقد كشفت جريدة” اليوم السابع” و بالمستندات أحد أسباب قوة «بكتل» التى لم تقاضِ مصر بسبب مناقصة النووى كما توقع الكثيرون لأنها شريك وزارة الكهرباء فى شركة «بجسكو» الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية، التى تستحوذ على جميع مناقصات الأعمال الاستشارية لمحطات القوى الخاصة بوزارة الكهرباء، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من أبناء قيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، ونجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ونجل المهندس محمد على حسن، الرئيس السابق لمجلس إدارة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وغيرهم من قيادات الوزارة الذين عينوا أبناءهم فى الشركة برواتب خيالية، وفى المقابل حصلت «بكتل» على مكاسب تقدر بالمليارات من خلال مشاريع إنشاء محطات القوى خلال الـ 61 عاما الماضية، منذ إنشاء الشركة فى 3991 – وكانت مفاجأة من العيار الثقيل كشف عنها سؤال برلماني‮ ‬عاجل تقدم به النائب‮ “‬الإخواني‮” ‬سعد خليفة – تتمثل في‮ ‬تورط الدكتور حسن‮ ‬يونس وزير الكهرباء والطاقة في‮ ‬قضية فساد‮- وكانت شركة‮ “‬ بجسكو‮ “ ‬كلمة السر في‮ ‬القضية،‮ ‬حيث قام عدد من أبناء كبار القيادات بوزارة الكهرباء بتأسيس هذه الشركة‮.. ‬والهدف الحقيقي‮ ‬هو احتكار الأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء‮.. ‬والكارثة أن هؤلاء الأبناء‮ »‬السوبر‮« ‬موظفون في‮ ‬شركات الكهرباء التي‮ ‬تتبع الوزارة‮.. ‬والأسوأ أن‮ »‬بجسكو‮« ‬تحصل علي‮ ‬المناقصات والتعاقدات بالأمر المباشر‮!العديد من العقود بالأمر المباشر من د‮. ‬يونس عبر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر‮ والغريب أن محطة نويبع توقف العمل بها لعدم الانتهاء من التراخيص وبدأت محافظة جنوب سيناء إجراءات فسخ التعاقد لاسترداد الأرض بسبب سوء اختيار الموقع‮.‬
بل أن العجيب أن معظم أبناء القيادات العاملين بـ«بجسكو» معينون بشركات الكهرباء بالأساس، لكنهم حصلوا على إجازات بدون راتب من عملهم الأساسى، للعمل فى «بجسكو» المعروفة برواتبها الضخمة، وامتيازاتها الكبيرة، وعلى رأس هؤلاء المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث حصل على إجازة بدون راتب لمدة عام، للعمل بشركة «بجسكو»، فى نفس يوم عودته من إجازة رعاية أسرة كان قد حصل عليها قبل ذلك بستة أشهر، وحصلت «اليوم السابع» على القرارين الخاصين بنجل رئيس شركة وسط الدلتا، واللذين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام، ويختص أول القرارين الذى حمل الرقم 10 لسنة 2008، والصادر بتاريخ 5 يناير 2009، بعودة المحاسب المذكور إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها لرعاية الأسرة. ويختص القرار الثانى الذى حمل الرقم 35 لسنة 2009 بالترخيص لنجل رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا بإجازة لمدة عام بدون راتب، للعمل فى شركة «بجسكو»، وحمل القرار تاريخ 10 يناير 2009، أى بعد 5 أيام فقط على عودة المحاسب المذكور لعمله بعد إجازة رعاية الأسرة التى حصل عليها قبل ذلك، وينطبق الأمر نفسه على المهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب للعام السادس على التوالى للعمل بشركة «بجسكو».ولا يمكن إغفال وجود الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على رأس أبناء قيادات الكهرباء العاملين بشركاتها مع «بكتل»، وهو أحد أسباب تراجع وزارة الكهرباء عن توقيع عقد مناقصة المشروع النووى مع «بكتل»، بعد أن بدأت «اليوم السابع» حملتها على المناقصة، وما شابها من خلل قانونى، أكد وجوده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلى أن مناقصة استشارى المحطات النووية بصورتها الحالية ليست سليمة، وتعانى خللا قانونيا يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين «بكتل» و«وزارة الكهرباء».الأهم من ذلك هو مدى تأثير «بكتل» وقوتها داخل وزارة الكهرباء، وعلى مناقصاتها العديدة، بعد أن ضمت الشركة أبناء قيادات الوزارة، المعينين أساسا بشركات الكهرباء التابعة للوزارة أيضا، هل حقا حدث تلاعب فى مناقصة استشارى المحطات النووية كما أشيع وقتها، قبل أن تخرج قيادات الوزارة لتنفى هذا الكلام، وهل هذا هو السبب الحقيقى فى عدم تصعيد «بكتل» الموقف بعد استبعادها من مناقصة النووى بشكل مهين؟.. هذان السؤالان، وأسئلة أخرى كثيرة فى حاجة إلى إجابة من قبل مسئولى وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وقبل ذلك يجب مراجعة جميع إجراءات المناقصة التى خاضتها «بكتل» وفازت بها خلال العام الماضى للتأكد من درجة نزاهة وحيادية هيئة المحطات النووية التى تتبع وزارة الكهرباء، والتى تشرف بشكل مباشر على مشروع إقامة المحطات النووية، فإن ثبت حقا أن هناك تلاعبا حدث لصالح «بكتل» للأسباب الماضية، فيجب أن يتم اتخاذ إجراء فورى ضد المتسبب فى تلك الكارثة التى تهدد المشروع النووى بالكامل، والتى تؤكد إن صحت أن وزارة الكهرباء غير أمينة على المشروع الذى يعد الأمل الأخير فى تأمين مصادر الطاقة للأجيال القادمة، ولمستقبل مصر، ومن ثم يجب أن يخرج المشروع من مسئولية وزارة الكهرباء، كما طالب بعض علماء الطاقة الذرية، لتشرف عليه جهة مستقلة، بعيدا عن تداخلات المصالح وتعيينات الأبناء والأنجال .
ولمعلوماتك :-
1 مليار جنيه قيمة عقد الأعمال الاستشارية للمشروع النووى الخاصة بدراسات الموقع والدراسات الخاصة بالإشراف على المشروع المصرى- بل أنه عجيب أمر السيد وزير الكهرباء المصري بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة 21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالأشتراك مع مراقب مالي في شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا وأختلسوا ماقيمته 18 مليون جنيه وهو الحصر المبدأي الذي تبين لرجال مباحث الرقابة الأدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة ؟ والحادث يبدوا لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبري لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ماتمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة وأختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتي باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف ؟ السؤال الذي يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك ؟ ثم والأهم أين مسئولية ولي الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدني والأنحطاط الخلقي والديني والوطني ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن مبارك وعلي مايبدوا وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه ؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشري بوزارة حسن يونس ؟ وكما أصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قراراً بنقل أشرف مرسي ـ شقيق محمد مرسي وكيل مجلس الشوري السابق ـ إلي الشؤون الإدارية، ونقل محمد مرسي من مكتبه بالطابق الأول في الوزارة إلي الطابق الثاني عشر في المبني نفسه ويأتي هذا في إطار سياسة خفض الامتيازات التي كان يحظي بها محمد مرسي المشرف علي الإدارة العامة للنقل بالشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق – وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن وجود تجاوزات في قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسي يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن 109 من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة، استناداً إلي كشف قدمه مرسي نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة. وقد تلقي محمد مرسي القرارات المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق في مدينة جمصة …. ثم هل من العقل أو القانون أو الأمانة أو الوطنية في شيء أن يعين السيد وزير الكهرباء وهو المشهود له بالأمانة والحزم والجدية أن يعين كل من المهندس / محمد الحارث الجزار والمهندس / إبراهيم صالح والمهندس / محمد عبد المنعم وجميعهم شغلوا وعلي التعاقب وظيفة الرئيس التنفيذي لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهم وكما يعلم السيد الوزير يقيناً ومستندياً محالون للمحاكمة أمام المحكمة التأديبية العليا بل هم أهم الجناة الأصليين في القضية رقم 22 لسنة 2007 والتي ماتزال منظورة أمام تلك المحكمة وأبسط تهم موجهه إليهم حسبما ورد في مذكرة الإحالة استيلاؤهم علي مبلغ 125 مليون جنيه فضلاً علي تبديد وإهدار مايناهز 495 مليون جنيه علي مشروعات وهمية وفاشلة ؟ بل استيلاء بعضهم علي مبالغ بأسماء وهمية لبعض العاملين الوهميين بحي مدينة نصر وهو تحديداً المهندس / إبراهيم صالح ؟ وألا يعلم السيد الوزير أن مجرد إحالة هؤلاء إلي المحاكمة التأديبية ناهينا عن تعاظم وضخامة جرمهم هو معناه البسيط أنهم في حاجة إلي تأديب وإعادة تأهيل وأصلاح ومحاسبة ؟ فهل من المنطق أو القانون أو العدل في شيء أن يوقع السيد الوزير وبعد كل تلك المصايب والفضائح قراراً بتعيينهم أعضاء في مجالس إدارات شركات التوزيع بعد خروجهم للتقاعد وسيادته العالم يقيناً بمدي جرمهم وتفريطهم في الأمانة ومصلحة البلاد ؟ وإلا ماذا نسمي تصرفات سيادته تلك أو كيف نفسرها .
وكما نجح المهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى منع تحويل بعض المخالفات المتمثلة فى الإهمال وإهدار المال العام، إلى النيابة العامة، بعد أن أشار إليها «الجهاز المركزى للمحاسبات» فى تقريرين متتابعين، مؤكدا حدوث تلك المخالفات أثناء عملية إنشاء المبنى الملحق لمبنى التحكم الإقليمى لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن طلب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، من مسئولى شركة شرق الدلتا التحقيق فى تلك المخالفات وإطلاعه على تقرير شامل بشأنها، لكن تدخل رئيس الشركة القابضة الذى لم يطلب الوزير تدخله منع وصول القضية للنيابة العامة كما أراد الوزير، وكما طالب التقريران الرقابيان , وجاء تحرك رئيس الشركة القابضة السريع بمجرد طلب الوزير من مسئولى «شرق الدلتا» مباشرة إطلاعه على تقرير شامل حول المخالفات التى أشار إليها «المركزى للمحاسبات»، فقام باستدعاء، المهندس طارق يوسف، رئيس شركة شرق الدلتا، وممثلى الشئون القانونية بها، رغم أن وزير الكهرباء لم يطلب تدخله ولم يكلفه بذلك، وهو الذى تقع جميع شركات الكهرباء المصرية تحت مسئوليته من البداية، لكنه تدخل لإنقاذ الموقف واحتوائه قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة، بعد أن أكد تقريرا «المركزى للمحاسبات» أن هناك مخالفات فى عملية البناء، وأن المقاول تلاعب فى أسعار العديد من البنود، ولم ينفذ بعضها رغم ورودها بكراسة شروط المناقصة من البداية. والعجيب أن تدخل المهندس محمد عوض أدى إلى توقف التحقيقات التى طلبها الوزير، بعد عامين من التستر على تلك المخالفات، رغم أن تقريرى الجهاز المركزى للمحاسبات طالبا بالتحقيق فى المخالفات، وتحديد المسئول عنها وتحويله للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، فضلا عن خصم كل المبالغ المنصرفة للمقاولين بالزيادة، وليست هذه هى المرة الأولى التى يتدخل فيها عوض بهذه الطريقة فى هذا الموضوع، بل سبق أن تدخل وأمر بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بقراره رقم 74 لسنة 2005، رغم أن الأمر كان منظورا أمام القضاء فى ذلك الوقت، وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية المقاول فى إعفاءات التأخير، وعدم أحقيته فى إضافة أى مدة جديدة لمدة التنفيذ فى 4/7/2005، لكن نفس اللجنة أقرت فى 7/8/2008، بنتيجة مخالفة لذلك، وأكدت أحقية المقاول فى مدة إضافية للتسليم قدرها 565 يوما، وبعدم تطبيق الغرامة عليه، دون أسباب واضحة لتغيير قرارها فى أقل من شهر، أو لاجتماعها مرتين متتاليتين لبحث الموضوع نفسه. ورغم أن مخالفات مقاول الأعمال العديدة واردة ومؤكدة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ إلا أن عدم تحقيق شركة شرق الدلتا فيها، أو تحويلها للنيابة العامة أضاع ملايين الجنيهات التى أشار إليها التقرير فى المخالفات التى رصدها، بالإضافة لأن المقاول الرئيسى للعملية الذى أكد التقرير مخالفاته العديدة قد حصل على كامل مستحقاته، حتى عن الأعمال التى لم ينفذها بالمخالفة لكراسة الشروط، فضلا عن أنه حصل أيضا على حكم قضائى فى الدعوى رقم 597 لسنة2005 بجلسة 27/2/2007، يلزم شركة شرق الدلتا بأن تؤدى له مبلغ 352 ألف جنيه قيمة غرامة التأخير، بالإضافة لـ339جنيها قيمة 10% ضمان أعمال تم خصمها من المقاول، و372 ألف جنيه قيمة الضمان النهائى، وكذلك مبلغ 281 ألف جنيه قيمة التعويض المادى عن الضرر الذى لحق بالمقاول، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة… أى أن الشركة تكبدت خسائر مضاعفة نتيجة للمخالفات التى شابت عملية تنفيذ المبنى، فضلا عن التعويضات التى حصل عليها المقاول، المخالف، بحكم القضاء لعدم دفاع الشركة عن المال العام، وتحويل الأمر للنيابة لحماية المتورطين فى الأمر من قياداتها، وعلما بأن شركة شرق الدلتا التى تعد كبرى شركات إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتى يضم نطاق عملها الجغرافى محافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، لم تقم بإحالة أى مسئول بها إلى النيابة العامة منذ إنشائها، وحتى قبل تسميتها بشرق الدلتا «اسمها القديم منطقة كهرباء القناة» رغم أن تقارير الجهات الرقابية طالت العديد منهم، لكن تعطيل الشركة أو تجاهلها لتلك التقارير برعاية الشركة القابضة كما اتضح من تدخل الدكتور محمد عوض لصالح مسئولى شرق الدلتا يحمى المسئولين المتهمين بالفساد، ويهدر على وزارة الكهرباء ملايين الجنيهات دون حساب- بل حتي أن الظلام الذى عاشته 5 محافظات بصعيد مصر لساعتين كاملتين، على خلفية العطل الذى أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة السد العالى، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما يحاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج فى تقارير اللجنة الفنية، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلا إلى أكبر وأهم مصادر الطاقة فى مصر، وباتا يهددان السد العالى، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد بخسارة أكثر من 20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر…المؤشرات الأولى لانقطاع التيار عن محافظات الصعيد، تشير لوجود إهمال واضح فى صيانة كابلات الضغط العالى الشهيرة بـ”خط 500″ التى تربط محطة محولات نجع حمادى بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسية، وعلى رأسها محطات السد العالى، وخزان أسوان 1 و2 ، وإسنا ونجع حمادى من الشبكة، وينقطع التيار الكهربى عن الجنوب، ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء أن العطل عادى، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع التيار الكهربى عن 5 محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، مثلما حدث الأسبوع الماضى، إلا فى أوقات الحروب والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة… ساعات الانقطاع العصيبة التى تسبب فيها تحطم أحد “العوازل” بكابلات الضغط العالى، رسمت سيناريو استباقى لما يمكن أن يحدث مستقبلا، كنتيجة طبيعية لمسلسل إهمال صيانة المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالى، والتلكؤ فى استبدال قطع الغيار المعيبة، لحين الانتهاء من طلبات شراء قطع الغيار الجديدة، التى تستغرق شهورا فى بعض الحالات، ولا يتوقف الأمر على كابلات الضغط العالى، أو محطات المحولات، بل امتد الإهمال إلى محطة السد العالى، التى تنتج وحدها ضعف إنتاج بقية محطات توليد الكهرباء المائية، وقد تأثرت بعمليات التطوير التى تقوم بها إحدى الشركات الألمانية- الروسية منذ خمسة أعوام. .. ووسط حفاوة وزارة الكهرباء، التى قال مسئولوها إن التطوير يهدف لتجديد شباب محطة مولدات السد العالى، وإطالة عمرها لنحو 40 عاما، لكن حدث العكس حيث شابت عمليات التطوير عيوب فنية، ظهرت على المولدات بمجرد تشغيلها، وهو ما يهدد سلامة السد، ويهدر ملايين الجنيهات…مخالفات تطوير مولدات السد العالى تمتد إلى اتهامات طالت الشركة الألمانية بعد اتهام مدير الشركة السابق بالتورط فى دفع رشاوى للفوز بعقود لصالح الشركة فى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، وحكم على مدير الشركة السابق راينهارد سيكاتشيك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 108 ألف يورو، ودفعت القضية والزج باسم مصر فيها النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المسئولين المصريين الذين تلقوا رشاوى الشركة الألمانية، ومشروعاتها فى مصر، لكن دون استجابه.
وبعيدا عن فساد سيمنز أكد مصدر فنى بمحطة توليد السد العالى أن توربينات المولدات التى غيرتها الشركة الألمانية بمشاركة شركة روسية لم تكن بنفس جودة التوربينات الأصلية، ولم تتحمل الإجهادات الشاقة للمحطات المائية؛ فحدثت بها شروخ بمجرد دخولها الخدمة، وقام القسم الفنى بمحطة السد بلحامها، فى إجراء وقتى يصفه المصدر بأنه عديم الجدوى. . شروخ التوربينات كانت بداية عيوب فنية ظهرت تباعا، وفضحها تحقيق النيابة العامة فى المحضر رقم 2037/6 إدارى مركز أسوان، ضد المهندس عبد العزيز عبد العال موسى، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، حررها ضده أحد عمال محطة كهرباء أسوان، واتهمه فيها بالتخريب المتعمد لمولدات السد العالى، ورغم نفى اتهامات العامل، إلا أن المهندس عبد القادر عبد الحميد بصفته المهندس المقيم لمشروع تطوير مولدات السد اعترف أمام النيابة بوجود عيوب فنية فى العضو الثابت للمولدين 3 و4، وأن اللجنة الفنية رفضت استلامهما من الشركة الروسية الموردة. .. ما لم يذكره المهندس المقيم للمشروع أمام النيابة أن ملفات العضو الثابت الجديدة مصنوعة من النحاس المخلوط بالقصدير، وليس من النحاس المطلى بماء الذهب، كما كان فى الملفات الأصلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات أثناء تشغيلها، وانبعاث شرر منها، أدى لاحتراق أحد المولدات، ورغم ذلك تسلم مسئولو المشروع باقى الملفات بنفس السبيكة المخلوطة بالقصدير لباقى المولدات.
وكشف مهندسون بمحطة السد عن عيوب فنية أخرى ظهرت فى أجزاء المولدات والتوربينات بعد تجديدها، حيث انكسرت “حلقة السرعة” المسئولة عن تحريك توربين المولد رقم 9، الذى احترق عند تجربته لأول مرة بحضور خبراء الشركة المسئولة عن التطوير، وبدأت بعدها العيوب الفنية تظهر فى وحدات التبريد التى تم تغيير مبرداتها بأخرى أقل جودة، ومن خامات لا تحتمل درجات السخونة العالية فى وحدات توليد الكهرباء حسب كلام أحد فنيى وحدة التبريد الرئيسية بمحطة السد العالى الذى أضاف أن وحدات التبريد التى تم استبدال القديمة بها بعد التطوير من مادة “الاستنالس ستيل”، التى ترتفع درجة حرارتها بسرعة، عكس الوحدات القديمة التى كانت من النحاس الخالص- ومازالت مشكلات وحدات التبريد الرئيسية مستمرة، وتسبب فى سخونة الوحدات 3،4 و9، 10 بصفة مستمرة، مما أدى إلى استبعاد المبردات الجديدة، وإعادة المبردات القديمة، التى لم تحل مشكلة السخونة فى الوحدات الأربعة التى سبق الإشارة إليها حتى الآن، أما المبردات الجديدة التى تكلفت آلاف الجنيهات فقد تم بيعها “خردة”، وتكرر الأمر مع الملفات القديمة للمولدات، والتى بيعت على أنها “خردة”، رغم أنها كانت بحالة جيدة، وأفضل كثيرا من حالة الملفات الجديدة التى تتسبب فى حدوث شرر ووميض شديد بمجرد تشغيلها وأكدت مصادر أن المولدات الجديدة تحدث شررا عند وصولها لجهد 8 كيلو فولت، رغم أن تحميل الضغط عليها يبدأ عند جهد 16 كيلو بايت، وهو ما يعنى بدء ظهور الشرر والوميض عند جهد 20 كيلو فولت على الأقل، وليس عند الوصول لنصف الجهد، وأرجعت المصادر هذه المشكلة إلى وجود عيب فى عزل ملفات المولدات، وإلى نقص جودة الملفات الجديدة عن نظيرتها الأصلية، التى تم بيعها “خردة”ولم يقتصر الأمر على ذلك، وكما أكد عمال بإدارة “الميكانيكا” و”الهايدروليك” أنهم يجدون صعوبة فى الحصول على قطع غيار المولدات والتوربينات من مخازن الشلال الخاصة بمحطة السد التى أصبحت فارغة بعد أن تم بيع كثير من قطع الغيار الأصلية والصالحة للعمل على أنها “خردة لا قيمة لها”، وهو ما يجعلنا نعود إلى عطل العازل الذى قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، ونتساءل: إذا كان عازل بسيط بكابل للضغط العالى قد قطع الكهرباء عن 5 محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، فكم ساعة سيعيشها الصعيد حال حدوث أى عطل بالسد العالى؟.. وهل يعلم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بما شاب عمليات تطوير السد العالى من مشكلات، أم أنه ما زال متفائلا بشأن التطوير الذى أكد أنه سيجدد شباب السد لأربعين عاما كاملة؟.. وإجابة السؤالين بالطبع عند وزير الكهرباء!
لمعلوماتك :-
مخازن محطة السد الرئيسية، كانت تحتوى على قطع غيار خاصة بمولدات السد، ومحفوظة فى صناديق مغلقة مدون عليها تاريخ استخدامها فى عام 2005، وفوجئ مسئولو السد العالى بأن قطع الغيار تلك قد بيعت فى 1995 فى المزاد كـ”خردة
”، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد ‬
نجل الدكتور حسن‮ ‬يونس وزير الكهرباء‮ ‬يتقدم صفوف‮ »‬المحظوظين ‮« ‬من مؤسسي‮ »‬الشركة المعجزة‮«- ‬حسب المعلومات التي‮ ‬أوردها النائب في‮ ‬سؤاله‮.. ‬والذي‮ ‬يكشف أن الوزير وافق علي‮ ‬منح‮ »‬بجسكو‮« ‬عقداً‮ ‬بنحو630 ‬مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء‮.. ‬وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء ‮٥ ‬محطات نووية وأيضاً‮ ‬عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذي‮ ‬لا تزيد قيمته علي‮ ‬مليارجنيه موزعة علي‮ 01 ‬سنوات‮.
”، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد
وهل يعني وزير الكهرباء ملاكاً يا مبـــارك
مهندس بكهرباء شرق الدلتا - مصر المنهوبة
لا يختلف أثنين أن ماحدث من كارثة وفاجعة قطار العياط والذي ذهب ضحيته العشرات من الأبرياء والفقراء هي مهزلة واستهتار متدني وبكافة المقاييس وأنه سواء أقيل أو أستقال السيد المهندس / محمد منصور وزير النقل فأن تنحيته أو تنحيه عن الوزارة هو عين العقل ومهما أختلفت الحجج؟ ولكن أن يحال أمر وزارة النقل إلي السيد المهندس / حسن يونس وزير الكهرباء هو أمر يدعونا للتوقف والتأمل ؟ ولكي نخرج من خلاله بأن السيد الرئيس مبارك يفتقد المصداقية في قراره هذا والذي أراه متسرعاً وعفوياً وغير مدروس أو حتي مسئول ؟ ففي الوقت الذي أقيل فيه وزير النقل أو حتي نقول أن للرجل حس وطني وضمير مسئول ومن ذوات الدم الحار ؟ فتقدم باستقالته حين الحادثة وحين تحويل 34 مسئولاً بقطاعه إلي المحاكمة بتهمة الأهمال ؟ فأننا نجد وعلي النقيض تماماً السيد الوزير / حسن يونس فأن خسائر قطاع الكهرباء في عهده قد تجاوزت 12 مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية فضلاً علي مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارت من الجنيهات أدراج الرياح وتفشي ظاهرة الفساد وإهدار المال العام في هيئاته وشركاتة التابعة ففي أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه بينما في هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلي أنه في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وتطرق التقرير إلي وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم 22 لسنة 2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52 وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلي المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110 مليون جنيه علي مشروع محطة اللآهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتي الواحد ميجا وات فضلاً علي إهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة وعلي الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتي عام 2019 ؟ وأيضاً إهدار مبلغ 46 مليون جنيه أخري علي مايسمي بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الري والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين 3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما ‮ - كما جاءت فضيحة أخري حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120 مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى19/10/2008 حيث بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع 65 متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007 أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 881 مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 17.85 مليون جنيه عن العام المالى 2007، مقابل 11.705 مليون جنيه لعام 2008 بزيادة 5.353 مليون بنسبة 45.7 % ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763 مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستندا فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 881 مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه. وبالأضافة إلي صدق جميع مانشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أنني أريد أن أضيف للسيد رئيس الجمهورية وللسيد وزير الكهرباء خبــراً ( طازجاً ) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت علي المكشوف وبلا حياء ولا كسوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللآهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتي تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد في مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة 800 ك/ وات ساعة وتكلفت 110 مليون جنيه بأسعار الثمانينات ؟ أي أن قدرة المحطة لم تكمل حتي الواحد ميجا مما يعني انعدام جدواها الأقتصادية ثم طالعتنا اليوم جريدة الأهرام ص / 8 والصادرة اليوم الخميس 26/3/2009 بخبر مفاده أن سيادة الوزير المختار ؟ قد أفتتح محطة كهرباء سيدي سالم بقدرة 250 ميجا ؟ وبتكلفة 96 مليون جنيه فقط ؟؟ وسأترك للقاريء العادي المقارنة بين التكلفة والقدرة في كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدي الفساد الذي عشش ونخر كالسوس في قطاع الكهرباء بينما فخامة السيد الرئيس أطال الله في عمره وفي قراراته الصائبة
( نايم في الطراوة في شرم الشيخ ؟؟) بينما وزيره المختار يسعي في الأرض فساداً وإفساداً ودون أي رقيب أو حسيب علي المال العام المباح والمستباح – الأمر الذي يجعلنا نكرر هل وزير الكهرباء ملاكاً يامبـارك ؟ ووزير النقل شيطاناً ؟؟ .
فضائح فساد بوزارة الكهرباء والطاقة
1. مدير عام بشركة توزيع الكهرباء و6 آخرون.. أمام الجنايات
كتب خالد أمين:
أحالت نيابة الاموال العامة العليا مدير عام الموازنة والتمويل ومدير إدارة مراجعة الأجور بإحدي شركات توزيع الكهرباء وستة آخرين إلي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاشتراك في التلاعب في صرف مستحقات نهاية الخدمة الخاصة ببعض الموظفين بالشركة.. أعد مذكرة الإحالة المستشار علي الهواري محامي عام أول النيابة.
جاء في التحقيقات التي باشرها د.محمد أيوب رئيس النيابة أن الرقابة الإدارية كانت قد تقدمت ببلاغ إلي النيابة جاء فيه اتهامات بوجود تلاعب في صرف مستحقات نهاية الخدمة لبعض الموظفين بشركة توزيع الكهرباء.. وجاء في تحقيقات النيابة اتهام مدير عام الموازنة والتمويل ومتهمين آخرين - مراجع ومحرر شيكات بذات الشركة ومسئول تسليم الشيكات الخاصة بنهاية الخدمة بشركة أخري بإحضار بعض الاشخاص خارج شركة توزيع الكهرباء وآخرين من حسني النية وتم الاتفاق بينهم علي اصطناع ملف خدمة يفيد بأن المستفيد من الشيك الخاص بنهاية الخدمة كان يعمل بشركة توزيع الكهرباء في حين أن التحقيقات جاء فيها عدم صحة ذلك. أشارت التحقيقات إلي أن هذا التلاعب أدي إلي إضرار بالمال العام بما قيمته 3 ملايين و500 ألف جنيه. من بين المتهمين في القضية محام ومدير إحدي الشركات.
المصدر: جريدة الجمهورية الخميس 10شوال1427هـ 2من نوفمبر 2006م

من أولها .. 17 مليون جنيه عجز في هيئة المحطات النووية
المصريون : بتاريخ 12 - 1 - 2009
من أول طلعة "محطة" ، كشف تقرير المركزي للمحاسبات عن عجز قيمته 17 مليون في هيئة المحطات النووية ، وطالب التقرير إحالة المسئولين للنيابة العامة لأن الميزانية بها أرقام وألغاز تستعصي على الفهم !!
اتهامات لوزارة الكهرباء المصرية بوجود شبهات فساد في اختيار «بكتل» الأمريكية كاستشاري للبرنامج النووي
نقلاً عن البديل المصرية
الجمعة : 26/12/2008
مصادر: أبناء قيادات في الوزارة يعملون في الشركة.. ومدير العلاقات العامة ينفي.. ووزير الكهرباء السابق: اسألوا الوزير الحالي
أنباء عن رفض عرض شركة أخري يقل بـ 200 مليون جنيه.. وخبراء: الوزارة فصّلت الشروط لتطابق معايير «بكتل»
كتب: محمد عبدالرؤوف
أفادت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء بوجود شبهات فساد وراء فوز شركة بكتل الأمريكية بأعمال الخبير الاستشاري في المشروع النووي المصري. وقالت المصادر لـالبديل إن واحدة من بين الشركات السبع التي تقدمت للحصول علي أعمال استشاري المحطة النووية في مصر طرحت عرضا يقل 200 مليون جنيه عن عرض شركة «بكتل» في المرحلة الأولي من المنافسة المعروفة بمرحلة ما قبل النشاط.
وأضافت المصادر أن الوزارة ضمت مرحلتي ما قبل النشاط النووي وما بعده في مرحلة واحدة، وهو ما لم يكن ضروريا- حسب تعبير المصادر- ووضعت المواصفات المطلوبة وفق معايير متطابقة مع المعايير التي تعمل بها بكتل في عدد من مشروعاتها، وهو الأمر الذي اعتبرته المصادر مشاركة غير مباشرة من الشركة في تفاصيل المشروع، وأضافت المصادر أن أبناء عدد من قيادات الوزارة يعملون في الشركة الأمريكية، ومن بينهم نجل الوزير حسن يونس.
من جانبه نفي د. أكثم أبوالعلا، مدير العلاقات بالوزارة، في اتصال مع البديل وجود شبهات، وقال إن نجل الوزير لا يعمل في بكتل ولا توجد شركة أخري قدمت عرضا أقل من الشركة الأمريكية، واختيار الشركة جاء طبقًا للمعايير التي حددتها الوزارة، ومن ضمنها عدم وجود علاقة بين مورد التكنولوجيا النووية وأي طرف في المشروع، وبكتل شركة استشارية فقط وليست لها علاقة بالجانب التنفيذي. ورفض د.علي الصعيدي، وزير الكهرباء السابق التعليق علي الاتهامات وقال: يسأل في ذلك الوزير الحالي.
وأعرب المهندس محمد شكري، الخبير في الكهرباء والطاقة، عن اعتقاده بوجود شبهات في عملية فوز «بكتل»، وقال: يتعين وضع المشروع تحت مراحل خاصة تتعلق بالجانب الاستشاري فهناك مواصفات خاصة بإنشاء المحطة واخري خاصة ببدء النشاط وثالثة لما بعد البدء ولا يمكن ضم المرحلتين معا، وأضاف أن بكتل تعمل في عدة مشروعات مع الوزارة، وهو إثبات واضح بوجود شبهة وراء فوزها، وهناك دور قادم في إنشاء المحطة ولو بشكل غير مباشر.
ودخلت بكتل إلي مصر عام 1993 عبر شراكة مع وزارة الكهرباء تحت مسمي شركة بجاسكو وبدأت مشروعاتها بـ15 محطة لتوليد الكهرباء هي سيدي كرير 1و2و3و4 وعيون موسي والنوبارية وشمال القاهرة وطلخا والكريمات وغرب القاهرة وأبوقير ومحطة التبين بقيمة 400 مليون دولار، إضافة إلي مشروعات أخري في مجال البترول والغاز لشركات سوميد وأسيوط والعامرية وأموك والبرلس وسوكو بجبل الزيت. وتعتبر بكتل واحدة من كبري الشركات الأمريكية التي تدور شبهات واسعة حول طبيعة أعمالها في الدول النامية، ويبدي خبراء عالميون اعتقادهم بأنها تستهدف إيقاع تلك الدول في سلسلة لا تنتهي من الديون
فضيحة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب 120 مليون جنيه

نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد 1129 فى 19-10-2008
أسامة داود
بعد أقل من 6 أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى مايقرب من 120 مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220 كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8 محطات فرعية بقدرات 66 كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوة والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف البحيرة ..
انهيار الابراج وخروج محطات المحولات الرئيسية من الخدمة يمثل نتاجا طبيعيا للفساد الذى تشهدة الشركة المصرية لنقل لكهرباء خلال العام الماضى وفى تنفيذ مشروعات بمئات الملايين من الجنيهات يشوبها عيوب فنية خطيرة ..
مصادر تكشف خيوط الفضيحة التى تم رفع تقرير مفبرك يلقى بتبعات جريمة انهيار الاربعة أبراج الرئيسية و بارتفاعات 65 مترا للبرج - مرة واحدة وتصدع باقى الخط الذى يصل طولة الى 4 كيلو مترات للتصدع - على الامطار!! وهو رفض الوزير الاعتراف به والقيام بتكليف لجنة من قيادات الوزارة بحصر التلفيات والكشف عن أسباب انهيار الخط بعد 6أشهر من إنشائه ..
وفى اجتماع عاصف داخل محطة سيدى سالم مساء الاربعاء الماضى وبعد 12 ساعة من انهيار خط نقل الكهرباء الذى يربط بين محطات ال220 وهى الخطوط التى تتولى سحب الطاقة من محطات التوليد وتوصيلها الى عشرات المحطات ـ 66 بعد تخفيف الاحمال ـ تراشق قيادات الشركة المصرية بالالفاظ مع قيادات شركة المصرية للنظم الكهربائية التابعة لوزارتى الكهرباء وقطاع الاعمال بعد ان فجر مفاجأه وهى ان ممثلى شركة نقل الكهرباء بقطاع الدلتا لم ينتبهوا لتحذيراته من وجود عيوب فنية فى التنفيذ والتراخى فى الاشراف والتسلم و عن وجود فساد فى عمليات انشاء الخط الذى بدا العمل فيه شهر يناير الماضى وانتهى أبريل وقال صلاح الشاذلى ممثل شركة النظم المصممة للمشروع بأن الشركة المصرية رفضت تركيب خط أرضى يقوم بامتصاص الصواعق الناتجه عن العوامل الجوية السيئة وتفريغها بواسطة الخط الارضى لحماية جسم الابراج العملاقة من التصدع والانهيار .. بإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم 220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة ..
وصرخ صلاح الشاذلى حسب تأكيدات مصادر أثناء الاجتماع فى وجه جلال حلاوة نائب رئيس المصرية لنقل الكهرباء ومحمد أبو طالب رئيس منطقة الدلتا قائلا.. سبق وحذرتكما من التسرع فى انشاء الخط وبه كم من العيوب الفنية بالخط وبمحطة سيدى سالم نفسها حيث إن أجهزة الوقاية تعطلت بالمحطة . مشيرا الى ان السرعة فى التنفيذ التى أكد عليها الوزير لم تكن تعنى تجاهل مراعاة المواصفات الفنية _ وأضاف الشاذلى قائلا انتم السبب فى انهيار الخط .. ولم يكن كشف المستور فى فساد المصرية لنقل الكهرباء هو السبب الوحيد الذى من أجله ثار ممثل شركة النظم فى وجه قيادات المصرية للنقل ..ولكن لمحاولة تلك القيادات تحميل شركة التصميمات المسئولية !!
وفى تصريحاته للعربى نفى المهندس حسنى الخولى رئيس الشركة المصرية للنظم قائلا إننا نسير وفق كود عالمى متشدد ولدينا برامج عالمية نستعين بها فى التصميمات وبدقة لا تقبل الخطأ ولو بنسبة واحد فى المليون وقال ان التنفيذ الذى يتم دون أشراف جاد من شركة النقل يمكن ان يسبب كارثة بسبب إهمال عامل فى ربط مكبس وأشار الى أن البرامج والتصميمات لو بها أى تجاوز لما لم تعط نتائج سلبية فى أى من المشروعات السابقة التى تصل أعمالنا فيها بنسبة 90% من حجم الاعمال فى الشبكة القومية للكهرباء !!
وأضاف الخولى للعربى أنه كلف أحد مساعدية للمشاركة فى لجنة عامة لاعداد تقرير عن الحادث ولكنه يشكل لجنة حاليا من شركة النظم لاعداد تقرير أخر به كل التفاصيل والتحفظات على عمليات الانشاء والاشراف من قبل شركة نقل الكهرباء على ان يتم تسليمه للدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ..
الخطير فى الامر ان ابو طالب اقترح على شركة النظم ان يعاد إصلاح الخط واستبدال الابراج المنهارة بأخرى الا ان شركة التصميمات اعترضت مطالبة خلال الاجتماع بضرورة إزالة الخط كاملا واستبداله بآخر وليس الابراج المنهارة فقط نتيجة لحدوث تقوس وانحرااف فى زوايا باقى أبراج الخط ..
المضحك أن محمد أبو طالب مسئول منطقة الدلتا بدلا من لوم نفسه على تقصيره ومسئوليته فى تسلم أعمال بها عيوب فنية تسببت فى ضياع نحو 120 مليون جنيه على قطاع الكهرباء سوف يدفعها الشعب من جيبه قام بمعاقبة العمال والمهندسين الغلابة العاملين بالمحطات بالغاء بدل الورادى لهم !!
من جنب أخر ثار الفلاحون الذين تضرروا من أنهيار الابراج والتى أتلفت محاصيلهم وأدت الى قتل العديد من رءوس الماشية المملوكة لهم وقاموا بمطاردة قيادات الكهرباء الذين استعانوا بدورهم بقوات من الشرطة لتمكينهم من المرور على الخط المنهار ..

هل مبارك آخر من يعلم عن أوكار وفضائح الفساد في دولته ؟
17th October نقلاً عن موقع جبهة انقاذ مصر
دكتور مهندس / أحمد علي محمود - مصر المخروبة والمنهوبة
حسناً إليه هذه المهزلة موثقة بالمرجعية الرسمية الكاملة؟ لنري ماذا سيفعل ؟ الفساد الذي ساد في وزارة الكهرباء يا مبارك نحن نتحدث عن فساد وتبديد بالمليارات فهل تعلم؟؟؟؟؟
هل تدري يا مبارك شيئاً عن حجم الفساد في هيئات وزارة الكهرباء إذا أخفوا عليك فنحن نقدم لك هذا البيان الصادر عن أجهزة الرقابة بالدولة إذن إليك هذا البيان :
1- نشرت جريدة الوفد بتاريخ 7/7/2007 بالصفحة3 النص التالي " إهدار 95 مليون جنيه في محطة كهرباء اللآهون وهيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء أنهت تنفيذها عام 2003 والقابضة للكهرباء رفضت أستلامها وضغوط من وزير الكهرباء لإنهاء الأزمة والتعتيم علي تقارير جهاز المحاسبات "
2- نشرت جريدة الوفد بالعدد رقم 1221 المؤرخ 26/7/2007 بالصفحة 3 مايلي بالنص " جهازالمحاسبات يطالب الكهرباء برد 52 مليون جنيه أهدرتها علي مشروع منخفض القطارة "
3- نشرت جريدة الوفد بعددها رقم 6396 بتاريخ 29 أغسطس 2007 مايلي " أختفاء 32.5 مليون جنيه في هيئة المحطات المائية للكهرباء والقيادات أنشأوا إدارة حسابات خاصة بهم لصرف المكافآت بعيداً عن الرقابة "
4- نشرت جريدة صوت الأمة بعددها رقم 371 بتاريخ 21/1/2008 مقالة علي نصف صفحة نصها مايلي" مفاجأة بالمستندات.. خطابات موقعة باسم الوزير بطرس غالي تكشف إهدار المال العام بمئات الملايين في وزارته ومخالفات مالية جسيمة تورط فيها قيادات كبيرة بوزارة المالية مع قيادات في الهيئة العامة لتنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقد وصلت قيمة تلك المخالفات نصف مليار جنيه من ميزانية الدولة أهدرت علي مشروعات وهمية لم تنفذ بقطاع الكهرباء وحوافز للجان لا تجتمع " والقضية منظورة بالنيابة الأدارية تحت رقم 22لسنة2007 ونص مقالة الجريدة منقول علي لسان المستشار الدكتور ابراهيم عبد الله بالنيابة الأدارية
5- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات 2008 جاء فيه 98 مليون جنيه مشروعات وهمية وقرض توشيبا طار في الماء في هيئة مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء
6- في أحدث تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات جاء به في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590 مليون جنيه غير مستغلة و90 قرش خسارة عن كل جنيه وورد به بلاوي وكوارث أخري لا يتسع المقام هنا لذكرها.
7- في أحدث تقرير للجهاز المركزي عن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60 مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17 مليون جنيه عجز جاري و705 مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وبلاوي أخري كثيرة .
8- في هيئة كهرباء الريف 1.2 مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الأيرادات للصرف علي المكافآت وهناك 119 مليون جنيه سحب علي المكشوف ورصيد القروض 8.5 مليار جنيه وبلاوي كثيرة ويمكن لسيادتك ياريس مبارك أن تقرأ تفاصيلها مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأجهزتكم الرقابية علي موقع ( عالم المال ) تحت عنوان " طاقة "
9- بجريدة الأهرام التابعة للحكومة؟بصفحة الحوادث الصادرة 17/9/2008 جاء فيها " محاكمة 52 مسئولاً بوزارات الكهرباء والمالية والتنمية الأقتصادية لتسببهمفي أهدار 102 مليون جنيه ؟ تم إنفاقها عن طريق هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء في أجراء دراسات علي مشروعات لا طائل منها – وأهدار 52 مليون جنيه علي مشروع منخفض القطارة بنفس الهيئة مع علم المسئولين بوزارة الكهرباء إستحالة أقامة المشروع لوجود أنشطة بترولية بموقعه حتي عام 2019 ؟ وأهدار 50 مليون جنيه أخري علي مشروع وهمي تحت مسمي " الضخ والتخزين " مع وجود دراسات سابقة تؤكد فشله ؟ وبنفس الجريدة جاء فيها حصول واحد من العاملين علي مكافأة سنوية بلغت في عام واحد 261 ألف جنيه ؟ وعدم سداد الهيئة 125 مليون جنيه ديون لبنك الأستثمار
10 - وبتاريخ 17/9/2008 وبجريدة المصري اليوم نشر فيها " إحالة 52 متهماً من الكهرباءوالمالية للتأديبية تلاعبوا في صرف الموازنة والتحقيقات أكدت حصول المسئولين بهيئة المحطات المائية للكهرباءعلي 12 مكافآة غير شرعية بلغت قيمتها 125 مليون جنيه ؟ وصرف 25000 جنيه أخري لخمسة أشخاص بالهيئة " بأسماء وهمية ؟!) وأن مدير عام الحسابات حصل علي 11 مكافأة غير شرعية بينما حصل كبير الجيولوجيين علي 12 مكافأة وذلك خلال عام واحد فقط ؟
11- بتاريخ 17/9/2008 نشرت جريدة الأحرار بعددها الصادر بالصفحةرقم 5 وعن نفس هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء " عصابة الـ52 موظفاً تستولي علي أموال الدولة والنيابة تطالبهم برد المبلغ وتطالب بالتحقيق مع موظفي الجهاز المركزي للمحاسبات المتواطئين مع قيادات وزارة الكهرباء والهيئة المنكوبة " يعني حاميها هم حراميها " ؟
12- أما الأنكت من ذلك كله وشر البلية ما أضحك هو قيام وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس بتعيين المهندس / محمد ال الرئيس السابق لهيئة الحرامية وبعد خروجه للمعاش وعلي الرغم من أنه محال للمحاكمة التأديبية في القضية أو الفضيحة رقم 22 لسنة 2007 باعتباره " رأس الفساد والتربح والهدر والخراب " بهيئة المحطات المائية إلا أن السيد وزير الكهرباء "كافئه " ؟! بتعيينه عضواً في مجلس إدارة شركة الأسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك تقديراً علي مايبدو من السيد الوزير له علي عبقريته الفذة في خراب الهيئة ونهب أموال الدولة وتبديدها والتربح والنهب فيها؟ ولا عزاء هنا للشرفاء.
ولا داعي يامبارك ومعك رئيس وزراؤكم أن نتحدث بعد ذلك عن الطهارة والشفافية بل أنظر سيادتك لما يدور حولك من فساد دون أي حسيب أو رقيب والضحية هو شعبك المسكين الذي يذبح بسكين الجباية وفساد ذمم المسئولين وانعدام حيلة أجهزة الرقابة ثم أين مسئولية وزير الكهرباء عن هذا كله ؟؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق