حاكموا هذا الرجل ؟؟؟

ملف فساد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات..علاقة إسماعيل خيرت بزوج ابنة عمر سليمان!
- إسماعيل خيرت طبع أكثر من ربع مليون صورة لمبارك يوم موقعة الجمل من ميزانية الهيئة ووزعها على البلطجية في ميدان مصطفى محمود.
- لماذا يستمر خيرت في منصبه رغم ولائه المعروف للنظام المخلوع وما سر الصمت تجاه البلاغات العديدة التى قدمها موظفو الهيئة ضده؟ - علاقة خيرت بزوج ابنة عمر سليمان وأحمد أبو الغيط كانت مفتاح الصعود السريع. طوال سنوات حكم أسرة مبار كالمخلوعة لمصر كانت الهيئة العامة للاستعلامات وكرا لكبار "الموالسين " من رجال النظام السابق ، وكانت الموارد المالية للهيئة كلأ مستباحا لقيادتها الموالية للأسرة الحاكمة، "الشعب " تفتح في هذا التقرير ملف أحد رموز نظام مبارك الذين مازالوا في مواقعهم على رأس بعض المؤسسات الحساسة والمهمة بالدولة ..إنه السفير إسماعيل خيرت ..رئيس الهيئة العامة للاستعلامات. إسماعيل خيرت حسبما أكدت مصادر مطلعة داخل الهيئة العامة للاستعلامات لـ "الشعب" كان الذراع اليمنى لوزير الخارجية السابق أحمد أبوالغيط وكانت تلك العلاقة القوية مفتاح السعد لخيرت فسببها تقلب في النعيم وتم تعيينه في عدة مناصب مهمة كالعمل مستشارا إعلاميا للهيئة العامة للاستعلامات في لندن ،كما كان خيرت أيضا مقربا للغاية من أيمن القفاص الرئيس السابق للهيئة و زوج ابنة اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق. من فضائح السفير إسماعيل خيرت بالهيئة العامة للاستعلامات قيامه أثناء فاعليات ثورة 25 يناير بإصدار تعليمات بطبع أكثر من ربع مليون صورة للرئيس المخلوع مبارك من ميزانية الهيئة وقيامه بإرسال تلك الصور إلى مسئولي الحزب الوطني المنحل لتوزيعها على أنصارهم الذين تظاهروا في ميدان مصطفي محمود بالمهندسين يوم موقعة الجمل لتأييد مبارك ثم توجهوا للاعتداء على الثوار المعتصمين بميدان التحرير . ومن الوقائع التى تحتاج لتحقيق رسمي مع السفير إسماعيل خيرت قيامه بإرسال خطاب إلى الدكتور سامي الشريف رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون بتاريخ 2مايو2011 برقم 589 وجاء في الخطاب أنه يبعثه مرفقا هذه المذكرة التي رفعها له أبناء الهيئة بوصفها مطلبا عاما تقدم به الإعلامون من الهيئة ووقع عنهم عشرون إعلاميا للموافقة علي فتح المدة البينية الخاصة بالملحقين والمستشارين الإعلاميين لتصبح 30/10/2011 لتوسيع دائرة المشاركة في الاختبارات المقرر إجراؤها والتي تعد الأكبر في تاريخ الهيئة وتأتي هذه المكاتبة كمحاولة من رئيس الهيئة للتعتيم علي ملف الفساد، حيث إن الاسماء التي اختصها بالواقعة لم تنه المدة البينية والتي تقدر بأربع سنوات داخل مصر حيث ان النظام الذي تتبعه الهيئة أن يقضي الملحق أو المستشار الإعلامي 4 سنوات في الخارج وبانتهائها يقضي فترة مماثلة داخل مصر إلا أنه ضرب بلوائح العمل الخاصة بالهيئة عرض الحائط حيث ادعي علي غير الحقيقة أن الأسماء التي رشحها أنهت المدة البينية في مصر بينما لم يكمل أحد منهم تلك الفترة المزعومة وقالت مصادر في الهيئة إن خيرت بتلك المزاعم يسعى للاحتفاظ برجاله في المكاتب الخارجية . وتؤكد المصادر داخل الهيئة العامة للاستعلامات أن خيرت صاحب رقم قياسي في مخالفة اللوائح والقوانين المنظمة للعمل داخل الهيئة كما أنه متهم بإلغاء أهم الشروط التي يخضع لها المرشحون لتمثيل الهيئة في المكاتب الخارجية وهي الاختبارات التحريرية واللغات والمقابلات الشخصية إلا أنه استكمالا لملفات الفساد التي يشرف عليها قام بإعفاء من سافروا للخارج من قبل من أداء تلك الاختبارات مكتفيا بالمقابلة الشخصية فقط مما يعد مخالفة صارخة للقانون المعمول به في الهيئة. وبمنطق "اللي على راسه بطحة " يقوم السفير إسماعيل خيرت بمحاربة كل من يحاول التصدي للفساد داخل الهيئة العامة للاستعلامات وهناك قصة شهيرة يتناقلها العاملون بالهيئة هي واقعة استبعاد علاء الصاوي مدير أمن الهيئة من منصبه عندما اكتشف العديد من وقائع الفساد و قام بجمع المستندات التي تدين بعض المسئولين في الهيئة وتوجه بها إلي رئيس الهيئة أملا أن يتخذ بصدد وقائع الفساد الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها إلا أن ذلك لم يحدث بل إن الصاوي فوجىء بصدور قرار من خيرت بنقله إلي قطاع الاتصالات في مقر الهيئة القديم . وبحسب مصادر " الشعب " فإن السفير إسماعيل خيرت متهم أيضا مع رجاله بالاستيلاء على نسبة الـ 30% للعاملين في الهيئة علي أساس رواتبهم أسوة بالعاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، إلا أن أبناء الهيئة اكتشفوا فيما بعد قيام إسماعيل خيرت ورجاله بالاستيلاء علي هذه الأموال لأنفسهم وحرمان العاملين في الهيئة منها وراحوا يطالبون باسترداد أموالهم فتقدموا بالعديد من الشكاوي التي لم تغادر ادراج المسئولين. وقد تقدم عدد كبير من موظفي الهيئة العامة للاستعلامات ببلاغ للنائب العام عن وقائع الفساد التي شهدتها الهيئة في ظل رئاسة إسماعيل خيرت لها ومن اهمها الواقعة المتورط المتورط فيها لواء يشغل منصب رئيس احد قطاعات الهيئة حيث قام بتعيين السيدة "أ.م" بعدما تركت العمل في شهر ديسمبر الماضي حيث سافرت مع زوجها الملحق الإداري بمكتب الهيئة في لندن إلا أن المسئولين قاموا بمجاملة زوجها واستصدروا قرارا بتعيينها بعد ثورة يناير في حين أنها تركت العمل نهاية العام الماضي.. كما أنه تم تعيين آخرين ليسوا من العاملين في الهيئة قبل الثورة ومنهم ابنة مدير مكتب وزير الاعلام السابق أنس الفقي في 2008 بتعاقد مؤقت بمبلغ 1800 جنيه في حين أن المدير العام في الهيئة لايتعدي راتبه 1500 جنيها .