مبادرة التعليم فى انترنت
تحتل المنطقة المستوى الأدنى من حيث التواصل مع انترنت. ومن الضرورى تماماً تجسير "الهوة الكومبيوترية" هذه بين المنطقة وبقية العالم نظراً إلى تزايد المعلومات المودعة على انترنت وأهمية انترنت بالنسبة للتعليم والمتاجرة. ولدى مجموعة الـ8 القدرة على إطلاق شراكة بين القطاعين العام والخاص لتوفير الاتصال الكومبيوترى أو توسيعه فى أنحاء المنطقة, وأيضاً بين المدن والريف داخل البلد الواحد. وقد يكون من المناسب أكثر لبعض المناطق توفير الكومبيوترات فى مكاتب البريد, مثلما يحصل فى بلدات وقرى روسيا. وقد يركز المشروع أولا على بلدان الشرق الأوسط الأقل استخداما للكومبيوتر العراق, أفغانستان, باكستان , اليمن, سوريا, ليبيا, الجزائر, مصر, المغرب, والسعي, ضمن الإمكانات المالية, إلى توفير الاتصال بالكومبيوتر إلى أكثر ما يمكن من المدارس ومكاتب البريد.
ومن الممكن أيضاً ربط مبادرة تجهيز المدارس بالكومبيوتر بـ"بمبادرة فرق محو الأمية" المذكورة أعلاه, أى قيام مدرسى المعاهد بتدريب المعلمين المحليين على تطوير مناهج دراسية ووضعها على انترنت, فى مشروع يتولى القطاع الخاص توفير معداته ويكون متاحاً للمعلمين والطلبة.
مبادرة تدريس إدارة الأعمال
لمجموعة الـ8 فى سياق السعى إلى تحسين مستوى إدارة الأعمال فى عموم المنطقة إقامة الشراكات بين مدارس الأعمال فى دول مجموعة الـ8 والمعاهد التعليمية الجامعات والمعاهد المتخصصة فى المنطقة. وبمقدور مجموعة الـ8 تمويل هيئة التعليم والمواد التعليمية فى هذه المعاهد المشتركة, التى تمتد برامجها من دورة تدريبية لمدة سنة للخريجين إلى دورات قصيرة تدور على مواضيع محددة, مثل إعداد خطط العمل للشركات أو استراتيجيات التسويق.
النموذج لهذا النوع من المعاهد قد يكون معهد البحرين للمصارف والمال, وهو مؤسسة بمدير أمريكى ولها علاقة شراكة مع عدد من الجامعات الأمريكية.
توسيع الفرص الاقتصادية
تجسير الهوة الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير يتطلب تحولا اقتصاديا يشابه فى مداه ذلك الذى عملت به الدول الشيوعية سابقاً فى أوروبا الشرقية. وسيكون مفتاح التحول إطلاق قدرات القطاع الخاص فى المنطقة, خصوصاً مشاريع الأعمال الصغيرة والمتوسطة, التى تشكل المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادى وخلق فرص العمل. وسيكون نمو طبقة متمرسة فى مجال الأعمال عنصراً مهماً لنمو الديموقراطية والحرية. ويمكن لمجموعة الـ8 فى هذا السياق اتخاذ الخطوات التالية:
مبادرة تمويل النمو
تقوية فاعلية القطاع المالى عنصر ضرورى للتوصل إلى نسب أعلى للنمو وخلق فرص العمل. ولمجموعة الـ8 أن تسعى إلى إطلاق مبادرة مالية متكاملة تتضمن العناصر التالية:
إقراض المشاريع الصغيرة: هناك بعض المؤسسات المختصة بتمويل المشاريع الصغيرة فى المنطقة لكن العاملين فى هذا المجال لا يزالون يواجهون ثغرات مالية كبيرة. إذ لا يحصل على التمويل سوى خمسة فى المائة من الساعين إليه, ولا يتم عموما تقديم أكثر من 0.7 فى المائة من مجموع المال المطلوب فى هذا القطاع. وبإمكان مجموعة الـ8 المساعدة على تلافى هذا النقص من خلال تمويل المشاريع الصغيرة, مع التركيز على التمويل بهدف الربح, خصوصاً للمشاريع التى تقوم بها النساء. مؤسسات الإقراض الصغير المربح قادرة على إدامة نفسها ولا تحتاج إلى تمويل إضافى للاستمرار والنمو. ونقدّر أن فى امكان قرض من 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار يدفع على خمس سنوات مساعدة 1.2 مليون ناشط اقتصادى على التخلص من الفقر, 750 ألفا منهم من النساء.
مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير: باستطاعة مجموعة الـ8 المشاركة فى تمويل مؤسسة على طراز "مؤسسة المال الدولية" للمساعدة على تنمية مشاريع الأعمال على المستويين المتوسط والكبير, بهدف التوصل إلى تكامل اقتصادى لمجال الأعمال فى المنطقة. وربما الأفضل إدارة هذه المؤسسة من قبل مجموعة من قادة القطاع الخاص فى مجموعة الـ8 يقدمون خبراتهم لمنطقة الشرق الأوسط الكبير.
بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير: فى امكان مجموعة الـ8 ومشاركة مقرضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير نفسها, إنشاء مؤسسة إقليمية للتنمية على غرار "البنك الأوروبى للإعمار والتنمية" لمساعدة الدول الساعية إلى الإصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية. كما تستطيع المؤسسة الجديدة توحيد القدرات المالية لدول المنطقة الأغنى وتركيزها على مشاريع لتوسيع انتشار التعليم والعناية الصحية والبنى التحتية الرئيسية. ولـ"بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير" هذا أن يكون مذخراً للمساعدة التكنولوجية واستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة. اتخاذ قرارات الإقراض أو المنح يجب أن تتحدد بحسب قدرة البلد المقترض على القيام بإصلاحات ملموسة.
الشراكة من أجل نظام مالى أفضل: بمقدور مجموعة الـ8 , توخيا لإصلاح الخدمات المالية فى المنطقة وتحسين اندماج بلدانها فى النظام المالى العالمي, أن تعرض مشاركتها فى عمليات إصلاح النظم المالية فى البلدان المتقدمة فى المنطقة. وسيكون هدف المشاركة إطلاق حرية الخدمات المالية وتوسيعها فى عموم المنطقة, من خلال تقديم تشكيلة من المساعدات التقنية والخبرات فى مجال الأنظمة المالية مع التركيز على:
- تنفيذ خطط الإصلاح التى تخفض سيطرة الدولة على الخدمات المالية.
- رفع الحواجز على التعاملات المالية بين الدول.
- تحديث الخدمات المصرفية.
- تقديم وتحسين وتوسيع الوسائل المالية الداعمة لاقتصاد السوق.
- إنشاء الهياكل التنظيمية الداعمة لإطلاق حرية الخدمات المالية.
مبادرة التجارة
أن حجم التبادل التجارى فى الشرق الأوسط متدن جداً, إذ لا يشكل سوى ستة فى المائة من كل التجارة العربية. ومعظم بلدان الشرق الأوسط الكبير تتعامل تجارياً مع بلدان خارج المنطقة, وتوصلت إلى اتفاقات تجارية تفضيلية مع أطراف بعيدة جداً بدلاً من جيرانها. ونتيجة لذلك, أصبحت الحواجز الجمركية وغير الجمركية هى الشيء المعتاد, فيما لا تزال التجارة عبر الحدود شيئاً نادراً. ويمكن لمجموعة الثمانية أن تنشئ مبادرة جديدة مصممة لتشجيع التجارة فى الشرق الأوسط الكبير, تتألف من العناصر التالية:
الانضمام/ التنفيذ على صعيد منظمة التجارة الدولية وتسهيل التجارة
يمكن لمجموعة الثمانية أن تزيد تركيزها على انضمام البلدان فى المنطقة إلى منظمة التجارة الدولية. 3 وستتضمن برامج محددة للمساعدة التقنية توفير مستشارين يعملون فى البلد ذاته فى شأن الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية وتحفيز التزام واسع من مجموعة الـ8 لتشجيع عملية الانضمام, بما فى ذلك تركيز الاهتمام على تحديد وإزالة الحواجز غير الجمركية. وحالما ينجز الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية, سيتحول مركز الاهتمام إلى توقيع التزامات إضافية لمنظمة التجارة الدولية, مثل "الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية" و"اتفاق مشتريات الحكومة" وربط استمرار المساعدة التقنية بتنفيذ هذه الالتزامات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية. ويمكن لهذه المساعدات التقنية أن تربط أيضا ببرنامج على صعيد المنطقة برعاية مجموعة الـ8 بشأن التسهيلات والجوانب اللوجستية المتعلقة بالرسوم الجمركية للحد من الحواجز الإدارية والمادية بوجه التبادل التجارى بين بلدان المنطقة.
المناطق التجارية
ستنشئ مجموعة الـ8 مناطق فى الشرق الوسط الكبير للتركيز على تحسين التبادل التجارى فى المنطقة والممارسات المتعلقة بالرسوم الجمركية. وستتيح هذه المناطق مجموعة متنوعة من الخدمات لدعم النشاط التجارى للقطاع الخاص والصلات بين المشاريع الخاصة, بما فى ذلك "التسوق من منفذ واحد" للمستثمرين الأجانب, وصلات مع مكاتب الجمارك لتقليل الوقت الذى يستغرقه إنجاز معاملات النقل, وضوابط موحدة لتسهيل دخول وخروج السلع والخدمات من المنطقة.
مناطق رعاية الأعمال
بالاستناد على النجاح الذى حققته مناطق التصدير ومناطق التجارة الخاصة فى مناطق أخرى, يمكن لمجموعة الـ8 أن تساعد على إقامة مناطق محددة خصيصاً فى الشرق الأوسط الكبير تتولى تشجيع التعاون الإقليمى فى تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات. ويمكن لمجموعة الـ8 أن تعرض منافذ محسّنة إلى أسواقها لهذه المنتجات, وتقدم خبراتها فى إنشاء هذه المناطق.
منبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط الكبير
لتشجيع التعاون الإقليمى المحسّن, يمكن لمجموعة الـ8 أن تنشئ "منبر الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط" الذى سيجمع مسئولين كباراً من مجموعة الـ8 والشرق الأوسط الكبير مع امكان عقد اجتماعات جانبية لمسئولين وأفراد غير حكوميين من وسط رجال الأعمال لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي.
ويمكن للمنبر أن يستند فى شكل مرن على نموذج رابطة آسيا - المحيط الهادئ للتعاون الاقتصادى أبك, وسيغطى قضايا اقتصادية إقليمية, من ضمنها القضايا المالية والتجارية وما يتعلق بالضوابط.
1 يشير "الشرق الأوسط الكبير" إلى بلدان العالم العربي, زائداً باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل.
2 تخطط أفغانستان والجزائر والبحرين وإيران ولبنان والمغرب وقطر والسعودية وتونس وتركيا واليمن لإجراء انتخابات.
3 البلدان التى قدمت طلباً للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية شكلت لجنة عمل تابعة للمنظمة: الجزائر ولبنان والسعودية واليمن. بلدان قدمت طلباً للانضمام لم يُنظر بعد فى الطلب: أفغانستان وإيران وليبيا وسوريا. بلدان طلبت منحها صفة مراقب: العراق.
النص الكامل لخطاب وزير الخارجية كولن باول حول مشروع الشرق الأوسط الجديد
بداية النص
مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط بناء الأمل للسنين القادمة.
خطاب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كولن باول فى مؤسسة التراث
12 كانون الأول، ديسمبر، 2002
شكرا جزيلا، يا ايد لتلك المقدمة الحارة. شكرا لك ولمؤسسة التراث لدعوتى إلى هنا لكى أناقش الآمال والتطلعات التى نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط.
وأود أيضا أن أرحب بضيوفنا الممتازين الآخرين من السلك الدبلوماسي، والعاملين فى الكونغرس، والمنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص. شكرا لكم لتخصيصكم الوقت للمجيء اليوم.
وإنه لمن المناسب أن نجتمع فى مؤسسة التراث. ذلك أن رؤيا المؤسسة، ببناء وطن تزدهر فيه الحرية، والفرص، والرخاء، والمجتمع المدني، هى نفس الرؤيا التى نتقاسمها مع شعوب الشرق الأوسط لبلدانها. الشرق الأوسط هو منطقة شاسعة فائقة الأهمية للشعب الأمريكي.
فالملايين منا يتعبدون فى كنائس، ومساجد، ومعابد يهودية، مبشرين بالديانات العظيمة الثلاث التى ولدت فى الأراضى الممتدة بين البحر الأبيض المتوسط والخليج الفارسي.
ولغتنا وتقاليدنا حافلة بإشارات إلى بيت المقدس وبيت لحم ومكة المكرمة.
ودليل الهاتف لدينا يحمل تلك الأسماء أمثال موسافي، ليفي، وشاهين -- التى تتحدث عن جذور عائلات عريقة فى الشرق الأوسط.
ومزارعونا يزرعون القمح، وعمالنا يصنعون طائرات، وأجهزة كمبيوتر، ومنتجات أخرى عديدة نبيعها لدول المنطقة، بينما الأموال تتدفق من مستثمرين فى الشرق الأوسط إلى بلدنا.
ومن المفجع أن آلافا من رجالنا ونسائنا ماتوا فى 11 أيلول / سبتمبر ، 2001 ، على أيدى إرهابيين ولدوا وأصبحوا راديكاليين هناك.
واعترافا منا بأهمية المنطقة، كرّسنا دمنا ومالنا لمساعدة شعوب وحكومات الشرق الأوسط على مدى نصف قرن من الزمن وأكثر.
والحقيقة، أن سيرتى فى الخدمة العامة صاغتها الأحداث هناك. فقد كان لى امتياز أن أكون رئيس هيئة الأركان المشتركة عندما قادة الولايات المتحدة التحالف الدولي، بما فيه عدد كبير من الدول العربية، الذى أخرج الغزاة العراقيين من الكويت . واليوم، كوزير للخارجية، يتطلب الشرق الأوسط قدرا عظيما من اهتمامي.
وقد شددت سياستنا الشرق أوسطية كحكومة، على كسب الحرب ضد الإرهاب، وتجريد العراق من الأسلحة، وإنهاء النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين.
والحرب على الإرهاب لا تقتصر على الشرق الأوسط، طبعا، غير أن أصدقاءنا هناك لهم مصلحة مهمة بها بوجه خاص. فقد عانى كثيرون من بلاء الإرهاب مباشرة. ويسرنى أن أصدقاءنا سارعوا لمواجهة التحدى بأن منحوا حقوق إنشاء قواعد لعملية الحرية المستديمة فى أفغانستان، ومبادلتهم المعلومات الاستخباراتية وتلك المتعلقة بتنفيذ القانون، واعتقالهم إرهابيين مشتبها بهم، وفرضهم قيودا على التمويل الإرهابي.
وعلينا أيضا، مع دول الشرق الأوسط، ومع أصدقائنا وحلفائنا، ومجتمع الدول، أن نعالج أيضا الخطر الجسيم والمتنامى الذى يشكله نظام صدام حسين العراقي. وقد أعطى مجلس الأمن الدولي، بموافقته الإجماعية على القرار 1441، العراق فرصة أخيرة للوفاء بالتزاماته. فالنظام العراقى يمكنه إما أن ينزع أسلحته، أو أنه سيجرّد منها. الخيار خيارهم-- لكنه لا يمكن أن يؤجل بعد الآن.
ولدينا أيضا اهتمام قومى عميق وثابت بإنهاء النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. ونحن نعمل مع أصدقائنا فى المنطقة ومع المجتمع الدولي، لتحقيق سلام دائم يرتكز على رؤيا الرئيس بوش لدولتين تعيشان جنبا إلى جنب، فى سلام وأمن. وهذا السلام سيتطلب من الفلسطينيين قيادة جديدة ومختلفة، ومؤسسات جديدة، ونهاية للإرهاب والعنف. وإذ يحقق الفلسطينيون تقدما فى هذا الاتجاه، سيكون مطلوبا من إسرائيل أيضا أن تجرى خيارات صعبة، بما فيها إنهاء جميع أوجه النشاط المتعلق بالاستيطان، بصورة تتمشى مع تقرير ميتشل.
وكما قال الرئيس بوش، إنه بجهد مكثف من قبل الجميع، سيكون إيجاد دولة فلسطينية قابلة للحياة أمرا ممكنا فى عام 2005.
إن هدفنا النهائى هو تسوية عادلة وشاملة عربيةإسرائيلية، تكون فيها جميع شعوب المنطقة مقبولة كجيران، تعيش فى سلام وأمن.
وقد كانت هذه التحديات ولا تزال فى مقدمة سياسة الولايات المتحدة الشرق أوسطية, ولسبب وجيه. فكل منها يؤثر تأثيرا عميقا على مصالحنا القومية، وعلى مصالح الشعوب التى تعتبر الشرق الأوسط وطنا لها. ونحن ما زلنا ملتزمين التزاما عميقا بمواجهة كل واحد من هذه التحديات بهمة وعزم وتصميم.
وفى الوقت نفسه أصبح واضحا بصورة متزايدة أنه يجب علينا أن نوسع تعاطينا مع المنطقة إذا كان لنا أن نحقق نجاحا. وعلينا خصوصا أن نوجه اهتماما متواصلا ونشيطا إلى الإصلاح الاقتصادي، والسياسي، والتعليمي. وعلينا أن نعمل مع شعوب وحكومات لسد الفجوة بين التوقع والواقع التى دعتها الملكة رانيا ملكة الأردن بصورة بليغة، فجوة الأمل.
وقد أوجد انتشار الديمقراطية والأسواق الحرة، التى ألهبتها عجائب الثورة التكنولوجية، قوة محركة تستطيع أن تولد ازدهارا ورفاها إنسانيا على نطاق لم يسبق له مثيل. إلا أن هذه الثورة خلفت الشرق الأوسط وراءها إلى حد كبير.
لقد قدمت دول الشرق الأوسط على مدى التاريخ، مساهمات لا تقدر بثمن للعلوم والفنون. لكن اليوم، توجد شعوب كثيرة هناك تفتقر إلى ذات الحرية السياسية والاقتصادية، وفاعلية المرأة، والتعليم الحديث التى تحتاج إليها لكى تزدهر فى القرن أل 21. وكما جاء فى تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 ، الذى وضعه أساتذة عرب بارزون وأصدرته الأمم المتحدة ، فإن سكان المنطقة يواجهون خيارا أساسيا -- بين "كسل وجمود… و نهضة عربية تبنى مستقبلا زاهرا لجميع العرب.
هذه ليست كلماتي. إنها كلمات خبراء عرب نظروا بعمق إلى القضايا. وهى تستند إلى الحقائق الصارخة.
إن حوالى 14 مليون راشد عربى يفتقرون إلى وظائف هم بحاجة إليها لوضع طعام على موائدهم، وسقوف فوق رؤوسهم، وأمل فى قلوبهم. وسيدخل زهاء 50 مليون عربى آخر من الشبان والشابات سوق الوظائف المزدحم أصلا خلال الأعوام الثمانية القادمة.
إلا أن الاقتصاديات لا تولد ما يكفى من الوظائف. فالنمو ضعيف. والناتج المحلى الإجمالى ل 260 مليون عربى هو أقل من ذاك الذى لأربعين مليون أسباني، كما أنه آخذ فى التدهور حتى أكثر من ذلك. أضيفوا إلى ذلك إنتاج أل 67 مليون إيرانى والنتيجة تبقى مجرد ثلثى الناتج الإيطالي.
داخليا، كثير من الاقتصاديات تخنقها التنظيمات والمحسوبيات، وتنغلق فى وجه مغامرات فى التجارة والأعمال، وفى وجه استثمار وتجارة.
ودول الشرق الأوسط غائبة أيضا إلى حد كبير عن الأسواق العالمية. إنها بالكاد تولّد 1 بالمئة من صادرات العالم غير النفطية. وهناك عشر دول شرق أوسطية فقط تنتمى إلى منظمة التجارة العالمية. وكما حذر الرئيس المصرى حسنى مبارك، "إعطاء دعم للصادرات هو قضية حياة أو موت.
إن العجز فى الفرص الاقتصادية هو تذكرة إلى اليأس. وهو، إضافة إلى الأنظمة السياسية المتصلبة، خميرة خطرة حقا. وإلى جانب اقتصاديات أكثر تحررا، يحتاج كثير من شعوب الشرق الأوسط إلى صوت سياسى أقوى.
إننا نرفض الفكرة المتعالية القائلة إن الحرية لن تنمو فى الشرق الأوسط، أو أن هناك أى منطقة فى العالم لا تستطيع أن تحتمل الديمقراطية.
وقد جسد الرئيس بوش تطلعات الشعوب فى كل مكان عندما قال، فى خطابه فى وست بوينت، إنه عندما يتعلق الأمر بالحقوق والحاجات المشتركة للرجال والنساء، ليس هناك تصادم حضارات. فمتطلبات الحرية تنطبق كليا على أفريقيا وأميركا اللاتينية وكامل العالم الإسلامي.
وإذا أعطيت الشعوب خيارا بين الطغيان والحرية، فإنها تختار الحرية. علينا فقط أن ننظر إلى شوارع كابول، المزدحمة بأشخاص يحتفلون بانتهاء حكم طالبان فى العام الماضي.
وهناك بصيص أمل فى الشرق الأوسط أيضا. فدول أمثال البحرين، وقطر، والمغرب قامت بإصلاحات سياسية جريئة. والمنظمات المدنية ناشطة بصورة متزايدة فى كثير من الدول العربية، تعمل فى قضايا تتعلق بالخبز والزبدة مثل تأمين بطاقات هوية للنساء توجد حاجة ماسة إليها.
ونحن نرى أيضا ثورة عارمة فى وسائل الإعلام، من محطات التلفزيون الفضائية إلى مجلات أسبوعية صغيرة الحجم. وعلى الرغم من أن البعض منها لم يرق بعد إلى مستوى مسؤولياته للقيام بتغطية مسئولة وتقديم معلومات واقعية، فإنه يجعل المعلومات فى متناول أعداد من السكان أكثر من أى وقت مضى.
ومع ذلك، ما زالت تحكم كثيرا من الشرق أوسطيين أنظمة سياسة مغلقة." وكثير من الحكومات يكافح مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها تهديدا، بدلا من أن يرحب بها كأساس لمجتمع حر، ديناميكي، ومبشر بالأمل. ناهيك عن أن لغة الكراهية والاستبعاد والتحريض على العنف لا تزال هى اللغة السائدة.
وكما قال الملك محمد عاهل المغرب لبرلمان بلده قبل سنتين، إنه "لتحقيق التنمية، والديمقراطية، والتحديث، من الضرورى تحسين وتقوية الأحزاب السياسية، والنقابات العمالية، والجمعيات، ووسائل الإعلام وتوسيع مدى المشاركة."
وأخيرا، إن عددا كبيرا من أطفال المنطقة يفتقر إلى المعرفة ليستفيد من عالم من الحرية الاقتصادية والسياسية. فعشرة ملايين طالب فى سن الدراسة هم إما فى المنازل، أو يعملون، أو فى الشوارع بدلا من أن يكونوا فى صفوفهم المدرسية. وحوالى 65 مليون من آبائهم لا يحسنون القراءة أو الكتابة، دع عنك مساعدتهم فى دروسهم. وبالكاد يستطيع شخص واحد من كل مائة الوصول إلى كمبيوتر. ومن أولئك النصف فقط يستطيع الوصول إلى العالم الأوسع عبر الإنترنت.
وحتى عندما يذهب الأطفال فعلا إلى المدرسة، غالبا ما يتعذر عليهم تعلم المهارات التى يحتاجون إليها لكى ينجحوا فى القرن أل 21. "التعليم" غالبا ما يعنى الاستظهار من غير فهم بدلا من التفكير الخلاق الحيوى الضرورى للنجاح فى عالمنا المتصف بالعولمة.
وقد وجد واضعو تقرير التنمية العربية أن "التعليم أخذ يفقد دوره الهام كوسيلة لتحقيق تنمية اجتماعية فى الدول العربية، متحولا عوضا عن ذلك إلى وسيلة لاستدامة الفقر والطبقات الاجتماعية." وتلك إدانة دامغة ودعوة للعمل.
وهناك موضوع دائم يبرز من خلال هذه التحديات، ألا وهو تهميش المرأة فى كثير من دول الشرق الأوسط. فأكثر من نصف نساء العالم العربى هن أميات. وهن يعانين أكثر من جراء البطالة والافتقار إلى فرص اقتصادية. وتشكل النساء أيضا نسبة من أعضاء البرلمانات فى العالم العربى أصغر منها فى أى منطقة أخرى فى العالم.
وإلى أن تطلق دول الشرق الأوسط العنان لقدرات نساءهن، لن تبنى مستقبلا من الأمل. إن أى معالجة للشرق الأوسط تتجاهل تخلفه السياسي، والاقتصادي، والتعليمي، ستكون مبنية على رمال. سيداتي، سادتي، حان الوقت لوضع أساس متين من الأمل. إننى أعلن اليوم مبادرة تضع الولايات المتحدة بثبات فى جانب تغيير، وإصلاح، ومستقبل حديث للشرق الأوسط.
خلال زيارة الرئيس مبارك لواشنطن فى آذار / مارس الماضي، طلب منى الرئيس بوش أن أتولى رئاسة جهد جديد للحكومة الأمريكية لدعم شعوب وحكومات الشرق الأوسط فى جهودها لمواجهة هذه التحديات الإنسانية الملحة.
ويسرنى أن أعلن النتائج الأولية لعملنا-- مجموعة مبتكرة من البرامج وإطار لتعاون مستقبلى نسميها مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط.
إن مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط هى جسر بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، بين حكومتينا وشعبينا، يسد فجوة الأمل بالطاقة، والأفكار، والأموال.
ومبادرة شراكتنا هى استمرار، وتصعيد لالتزامنا القائم منذ زمن طويل بالعمل مع جميع شعوب الشرق الأوسط لتحسين حياتها اليومية ومواجهة المستقبل بأمل.
وكما أن قرارنا إعادة الانتساب إلى اليونسكو هو رمز على التزامنا بتعزيز حقوق الإنسان والتسامح والتعلم، فإن هذه المبادرة هى دليل قوى على التزامنا بكرامة الإنسان فى الشرق الأوسط.
إننا سنخصص بصورة أولية مبلغ 29 مليون دولار لجعل هذه المبادرة تنطلق بقوة. وسنعمل مع الكونغرس للحصول على تمويل جوهرى إضافى للعام القادم. وهذه الأموال ستكون زيادة على الأكثر من مبلغ الألف مليون دولار الذى نقدمه كمساعدة اقتصادية للعالم العربى كل عام.
وتستند مبادرتنا إلى ثلاث ركائز.
إننا سنشترك مع مجموعات من القطاعين الخاص والعام لسد فجوات الوظائف بإصلاح اقتصادي، واستثمار للأعمال، وتنمية القطاع الخاص.
وسنشترك مع قادة المجتمع لسد فجوة الحرية بمشاريع لتقوية المجتمع المدني، وتوسيع المشاركة السياسية، ورفع أصوات النساء.
وسنعمل مع المربين لسد فجوة المعرفة بمدارس أفضل ومزيد من الفرص للتعليم العالي.
سيداتي، سادتي، الأمل يبدأ براتب عمل. وذلك يتطلب اقتصادا مليئا بالحيوية والنشاط. وعن طريق مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، سنعمل مع حكومات لإنشاء أحكام وأنظمة اقتصادية ستجتذب الاستثمار الأجنبى وتتيح للقطاع الخاص أن يزدهر.
وسنساعد شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة على تحقيق وصول إلى الرأسمال الذى هو قوام الحياة. وكخطوة أولى، يسرنى أن أعلن أننا سننشئ صناديق أموال للمشاريع فى الشرق الأوسط، على غرار المشاريع البولندية-الأمريكية الناجحة، للبدء فى الاستثمار فورا فى أعمال جديدة واعدة.
وسنساعد أيضا مزيدا من الدول على المشاركة فى سخاء الاقتصاد العالمي. وذلك يعنى تقديم مساعدة فنية إلى الدول الأعضاء الطموحة فى منظمة التجارة العالمية كالمملكة العربية السعودية، والجزائر، ولبنان ، واليمن، لتلبية معايير منظمة التجارة العالمية.
وهو يعنى البناء على اتفاقنا الناجح للتجارة الحرة مع الأردن بالبدء بمفاوضات اتفاق تجارة حرة مع المغرب. وهو يعنى الاستمرار فى العمل مع دول كمصر والبحرين لاستكشاف طرق لتعزيز علاقتنا الثنائية من التجارة الاقتصادية، بما فى ذلك عبر اتفاقات تجارة حرة ممكنة.
وتتطلب الاقتصاديات المنفتحة أنظمة سياسية منفتحة. وعليه فإن الركيزة الثانية لمبادرتنا من الشراكة ستدعم المواطنين عبر المنطقة الذين يطالبون بأصواتهم السياسية.
وقد بدأنا المشروع الاختبارى الأول فى هذا المجال الشهر الماضي، عندما أحضرنا وفدا من 55 زعيمة سياسية عربية إلى الولايات المتحدة لمشاهدة انتخاباتنا النصفية.
وقد عقدت اجتماعا عظيما جدا مع هذه المجموعة الرائعة، وكان التزامها وطاقتها مصدر الهام لي. وقد وجهت إلى أسئلة صعبة، وناقشنا القضايا كما يفعل الناس فى مجتمعات حرة.
وقد تحدثت أولئك النساء إلى ببلاغة عن قلقهن بالنسبة إلى المستقبل وأحلامهن بعالم حيث يمكن لأطفالهن أن يعيشوا فى سلام. وحدثننى عن أملهن بأن يرين نهاية للنزاعات التى تشل منطقتهن. وتحدثن إلى كيف يردن أن يتحكمن بحياتهن ومصائرهن. وطلبن أن يعرفن المزيد عن الديمقراطية الأمريكية، وكيف يجعلن أصواتهن أكثر فعالية.
وتتطلب زيادة المشاركة السياسية أيضا تقوية المؤسسات المدنية التى تحمى حقوق الأفراد وتوفر فرصا للمشاركة. وعن طريق مبادرتنا للمشاركة سندعم هذه الجهود.
ولكى تعمل الاقتصاديات الحرة والأنظمة السياسية بنجاح فإنها تحتاج إلى مواطنين متعلمين، وعليه ستركز الركيزة الثالثة لمبادرة التعاون بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط على إصلاح تعليمي.
وستشدد برامجنا على تعليم الفتيات. فعندما تتحسن نسبة التعليم بين الفتيات، تتحسن كذلك جميع مؤشرات التنمية المهمة الأخرى فى أى بلد. ولقد أصاب شاعر النيل حافظ إبراهيم عندما قال:
"الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق"
وسنوفر منحا دراسية لإبقاء الفتيات فى المدارس وتوسيع التعليم للفتيات والنساء. وبصورة أوسع، سنعمل مع الأبوين والمربين لتعزيز الإشراف المحلى وإشراف الأبوين على الأنظمة المدرسية.
وفى كل واحد من هذه المجالات الثلاثة، نحن ملتزمون بمشاركة أصيلة فى اتجاهين. مشاركة مع المواطنين ودول المنطقة، ومع الكونغرس، وحتى مع جهات مانحة أخرى بينما ننفذ هذه الأجندة.
إن هذه المبادرة هى من المشاريع الأكثر تحديا التى درسناها نحن وشركاؤنا فى المنطقة. وعلينا أن نكون واقعيين بشأن العقبات القائمة على الطريق أمامنا، وبشأن الوقت الذى ستستغرقه لرؤية تغير حقيقى يتجذر، وبشأن الدور المحدود الذى تستطيع جهات خارجية أن تقوم به. وعلينا أن ندرك بأن مصلحة الشرق الأوسط الحقيقية بجب أن تدفع بهذه المبادرة إلى الأمام، وأن المشاركة الشرق أوسطية هى وحدها التى ستحافظ عليها. لكن علينا أيضا ألا نقنع بتوقعات منخفضة. فكما يظهر الاختمار فى المنطقة، فإن شعوب الشرق الأوسط نفسها تتملكها هذه القضايا.
ونحن لا نبدأ من لا شيء. فإننا نعمل الآن بنجاح فعلا مع مجموعة واسعة من الشركاء. مثلا، أعلنا فى الشهر الماضى إنشاء "مؤسسة ليد" التى تشترك فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية مع البنك الدولى والقطاع الخاص المصرى لدعم إقراض المشاريع الصغيرة فى مصر.
إضافة إلى ذلك، نشترك فعلا، عن طريق شراكتنا من أجل التعلم، مع دول المنطقة فى تدريب المعلمين، وتعليم اللغة الإنكليزية، وبرامج أخرى لتقوية أنظمتها التعليمية.
والحقيقة أن جزءا مهما من عملنا سيتناول مراجعة برامجنا القائمة للاستفادة منها والتأكد من أن برامجنا الحالية تلامس أكبر عدد ممكن من الأرواح.
كما أننا لا ندافع عن الأسلوب القائل إن "حجما واحدا يلائم الجميع." فالمنطقة كثيرة التنوع بالنسبة إلى ذلك الأمر. لكننا سنكون على الأرض نصغى ونعمل للتأكد من أن برامجنا مفصلة لتلائم حاجات الشعوب حيثما كانت تعيش.
وإننا بمبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط نعترف بأن الأمل المبنى على فرصة اقتصادية، وسياسية، وتعليمية هو حاسم لنجاح جميع جهودنا، وأن نجاح هذه الجهود الأخرى هو، بدوره، ضرورى لإيجاد أمل.
لقد شاهدت خلال جولاتى فى الشرق الأوسط، فى الحياة العامة والخاصة، عن كثب طاقة، وإبداع، وتفانى الأبوين وهما يحاولان بناء مستقبل أفضل لأطفالهما. لكننى شاهدت أيضا إحباطهما عندما كان التقدم بطيئا جدا. علينا أن نسير قدما بخطى أسرع. ولسوف نسير بخطى أسرع.
إننا عبر مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، نضيف أملا إلى أجندة الولايات المتحدة والشرق الأوسط. وإننا سنستخدم طاقتنا، وقدراتنا، ومثاليتنا لجلب الأمل إلى جميع عباد الله الذين يعتبرون الشرق الأوسط وطنا لهم. شكرا لكم.
بيان حقائق مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية
• ستعمل مبادرة الشراكة الأمريكية الشرق أوسطية مع حكومات وشعوب العالم العربى لزيادة الفرص الاقتصادية والسياسية والتعليمية للجميع.
• ستتضمن المبادرة أكثر من ألف مليون دولار من المساعدات التى تقدمها الحكومة الأمريكية للدول العربية سنويا. كما أن الولايات المتحدة تقوم حالياً بتخصيص 29 مليون دولار كتمويل مخصص لبرامج المبادرة لدعم الإصلاح وكل مجال من المجالات التى سبق ذكرها.
• إن المبادرة شراكة وسنعمل بصورة وثيقة مع حكومات العالم العربى والمانحين الآخرين والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.
• سنقوم، كجزء من هذه المبادرة، بمراجعة برامج المساعدة الأمريكية الحالية فى المنطقة لضمان كون مساعداتنا تصل إلى أكبر عدد ممكن من الناس فى جميع أنحاء المنطقة، مع تأكيد خاص على النساء والأطفال. كما أننا نريد ضمان كوننا نقدم أكثر الإعانات الممكنة تأثيراً وفعالية.
• سنستخدم التسعة والعشرين مليون دولار لإقامة برامج رائدة جديدة فى كل من مجالات المبادرة التى تحظى بالأولوية. وعلاوة على ذلك، سنطور، فى كل مجال من المجالات التى تحظى بالأولوية، مشاريع تهدف بشكل محدد إلى تمكين النساء وزيادة الفرص المتاحة للشباب.
• سيشغل نائب وزير الخارجية، رتشارد آرميتيج، منصب منسق المبادرة. وسيدير المبادرة مكتب شؤون الشرق الأدنى التابع لوزارة الخارجية.
• من الأمثلة على البرامج التى سنمولها ونتوقع أن نمولها فى المستقبل ما يلي:
التعليم
• برنامج "شراكات فى سبيل العلم" لتشاطر المعرفة مع جميع شرائح المجتمع فى الشرق الأوسط عن طريق برامج مثل ورشة عمل جامعة ولاية جورجيا لقادة المنظمات غير الحكومية من المملكة العربية السعودية والكويت واليمن والإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة.
• برامج تركز على تحسين حياة البنات والنساء من خلال التدريب على القراءة والكتابة وتقديم المنح للبقاء فى المدارس.
• الجهود التى تزيد من القدرة على الوصول إلى كيانات المعرفة وتعزيز تحصيل العلم النشط، عبر التعلم عن طريق الإنترنت مثلاً، وتعليم اللغة الإنجليزية ومبادرات نشر الكتب. وسنركز بشكل خاص على وصل مزيد من المدارس والطلبة بالإنترنت.
• تطبيق برامج لتدريب المعلمين على مستوى المدارس الابتدائية والثانوية وتوسعة نطاق الروابط الجامعية للتعليم العالي.
• منح للحصول على شهادة البكالوريوس فى الولايات المتحدة وفى الجامعات الأمريكية الموجودة فى المنطقة، مع التركيز على التخصص فى حقول كالاقتصاد والتربية والتعليم وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات والعلوم.
الإصلاح الاقتصادى وتطوير القطاع الخاص
• تقديم مساعدات للدول العربية الأعضاء فى منظمة التجارة الدولية لمساعدتها على الامتثال لالتزاماتها، وتقديم المساعدات التقنية بشأن معايير منظمة التجارة الدولية للبلدان التى تطمح فى الانضمام إلى عضويتها.
• تمويل لمؤسسات الأعمال بإدارة من القطاع الخاص لتوفير رأس المال والمساعدة الفنية لرجال الأعمال الواعدين ولمشاريعهم التجارية. كما أننا سنضع برامج جديدة للمشاريع الصغيرة لمساعدة المشاريع التجارية والصناعية الصغيرة الجديدة.
• مِنَح وزارة التجارة الجديدة الخاصة للتدرب فى مؤسسات أعمال أمريكية، وهى المنح التى ستؤمن تدريباً فى شركات أمريكية وستركز أيضاً على إنشاء شبكات وفرص تدريب لسيدات الأعمال من الشرق الأوسط. • مساعدة الحكومات فى جميع أنحاء المنطقة على إصلاح القطاع المالي.
• برامج لمساعدة الجهود الحالية لزيادة الشفافية ومحاربة الفساد.
تقوية المجتمع المدني
• مساعدة المنظمات غير الحكومية والأفراد المنتمين إلى جميع الفئات السياسية العاملين فى سبيل الإصلاح السياسى من خلال آليات كصندوق ديمقراطية الشرق الأوسط.
• دعم إنشاء مزيد من المنظمات غير الحكومية وشركات وسائل الإعلام المستقلة، ومنظمات إجراء الاستفتاءات ومؤسسات الفكر والرأى والجمعيات التجارية--مجموعات تخلق أسس ديمقراطية نابضة بالحياة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق