سوزان مبارك والحاشية استولوا على مليارات الجنيهات ونهبوا الأراضى وتاجروا بقوت الشعب
وفى الصحافة صار لسوزان مبارك جيشاً من التابعين مهتهم الأساسية التسبيح بحمدها وبإنجازاتها وأعمالها الخيرية وأياديها البيضاء، ووصل الأمر ببعضهم إلى أن ينتقد القائمين على منح جائزة نوبل ويقول: كيف تجاهلوا السيدة الفاضلة سوزان مبارك التى تستحق عشر جوائز نوبل!!.
ولم يقتصر نفوذ الهانم على الصحافة بل تعاملت كل المؤسسات والجهات فى مصر مع سوزان مبارك كأنها ملكة.. فإذا كانت موجودة فى أي مكان فلا أحد يتحدث إلاَّ بإذنها ولا أحد يجرؤ على أن يمشى أمامها أو حتى إلى جوارها فهى دائماً أمام الجميع والكل بدءاً من رئيس الوزراء حتى أصغر مسئول يجلس أمامها مربع إيديه وظهره لورا، تماماً كالتلاميذ فى الفصل.
ملكة على عرش مصر
وشيئاً فشيئاً صارت سوزان مبارك ملكة على عرش مصر تسير فى موكب مهيب رئاسى ووسط حراس أشداء خصصت لها رئاسة الجمهورية طائرة لاستخدامها فى تنقلاتها مثلما يفعل الرئيس مبارك نفس..!
وعبر أكثر من 10جمعيات أهلية رأستها جميعاً انهالت على سوزان مبارك معونات وتبرعات ومساعدات وهبات من الداخل والخارج ومعظم هذه الأموال تحكمت فيها الهانم وحدها.
وأخيرا اكتشفنا أن سوزان مبارك الذى بدأت حياتها مدرسة تحصل على 11جنيهاً شهرياً صارت واحدة من المليارديرات..
وأكدت مصادر غربية ان سوزان مبارك دخلت نادى المليارديرات منذ عام2000 وقالت وكالة N.B.C أن ثروة زوجة الرئيس مبارك تتراوح الآن بين ٣ مليارات دولار و٥مليارات دولار أي أن ثروتها تتراوح بين 18مليار جنيه و30مليار جنيه.
ولأنها ملكة مصر سارعت جهات داخلية وخارجية إلى منحها جوائز ونياشين وأوسمة، ووصل إجمالى هذه الجوائز والشهادات أكثر من 40جائزة ووساماً حتى جامعة القاهرة منحتها قبل شهور قليلة درجة الدكتوراة الفخرية وتم تكريمها فى أعرق جامعات مصر وسط تصفيق من كل مسئولى مصر!.
ومع بدء ثورة مصر فى 25يناير الماضى اختفت سوزان مبارك من مسرح الأحداث وترددت أنباء أنها سافرت إلى لندن لتظل بعيدة عن الأحداث الساخنة فى مصر..
ورغم اختفائها نالت سوزان مبارك هتافات حادة من الثوار الذين اتهموها بأنها أحد أسباب خراب مصر.
دخلنا فيلا حبيب العادلى فى "كاسكادا".
لم. يكن حبيب العادلى وحشاً فاسداً على رأس وزارة تحتشد بالملائكة.. جميع رجال وزير الداخلية الهارب من وجه الثورة مطلوبون لعدالة شعب ومقصلة قانون لن. يصفهم فى أقل الأحوال سوى بأنهم لصوص هذا البلد وليس حراسه.
هذه القصة التى تمتلئ فُجراً وتبجحاً تؤكد ذلك.. شراكة مستترة حيناً وعلنية أحياناً بين كبار المسئولين فى جهاز مباحث أمن الدولة القريب إلى قلب العادلى ويده، ونواب عن الحزب الحاكم تمارس نهباً منظماً للمال العام وتربحاً على أوسع نطاق على مدار سنوات.
القصة تبدأ بصداقة -كالعادة- جمعت اللواء حسن عبد الرحمن -رئيس مباحث أمن الدولة- والنائب عادل ناصر الذى عرف طريقه لمجلس الشعب لأول مرة عام95 عن دائرة مزغون.
تعددت الأنشطة التى يعمل بها هذا النائب بداية من الشاي والبسكويت والصرافة والمطاحن إلى الفيلات بالطريق الصحراوى والساحل الشمالى وأخيراً ثلاثة آلاف فدان بجنوب العياط حصل عليها من جهاز أمن الدولة ثم باعها بالملايين وغيرها بالواحات جارى تسقيعها حيث حصل لنفسه وأقاربه عام1997 على قطعة أرض بالطريق الصحراوى مساحتها حوالى 340فداناً وأثناء عضويته لمجلس الشعب، وتم هذا البيع بناء على المعاينة التى تمت بتاريخ 27/11/0997م وتم هذا البيع نظير مبلغ 67ألف جنيه -سبعة وستين ألف جنيه - بسعر الفدان 200جنيه وسعر المتر 47قرشاً.
الأرض تقع بالكيلو64 بطريق مصر إسكندرية الصحراوى بناء على كشف التحديد المساحى رقم 3928لسنة97 خارج زمام بنى سلامة بمحافظة الجيزة ونظراً لكونه عضو مجلس شعب عن الوطنى وقت التعاقد قام بتقسيم الأرض على أشقائه وأقاربه بمساحات متساوية لإبعاد الشبهة عنه وتقسيمها إلى مساحات صغيرة لإقامة فيلات عليها بالمخالفة للبند الرابع بالعقد والذى ينص على أنه لا يجوز للطرف الثانى استغلال الأرض فى غير الغرض المخصصة من أجله وهو المجال الزراعى.
فى عام2006 وبالتحديد فى 12/9/2007م باع عادل عبد الفتاح مأمون ناصر -رجل أعمال ولا يخضع لقانون الكسب غير المشروع (هذا ما جاء بعقد البيع الصادر من مأمورية الشهر العقارى بإمبابة) قطعة أرض عن نفس المشروع مساحتها 42فداناً إلى شركة مصر الخضراء للتنمية العمرانية بمبلغ 30مليون جنيه.. تخيلوا معى قطعة الأرض الإجمالية التى حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة 340فداناً حصل عليها إجمالياً بـ 67ألف جنيه باع من مساحتها بـ. 30مليون جني.. إلى هنا نقف لنتابع الفصل القادم والمسرحية الهزلية.
شركة مصر الخضراء يمتلكها نجله حاتم عادل عبدالفتاح وأكد له فى العقد المسجل أن قطعة الأرض صحراوية رغم أن والد عادل ناصر قام بتحرير عقد ابتدائي للمواطن حسين عبد الحميد أحمد برى فى 13/5/2005م والممثل عن شركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية (ش. م. م) بمشروع كاسكادا وعنوانها 3شارع شهاب بالمهندسين حيث باع له قطعة أرض بنفس المشروع بالكيلو 64مصر إسكندرية الصحراوي، مساحتها 1150متراً وتقع بالقطعة رقم224 ليقام عليها فيلا بمساحة 190متراً نموذج (مارينجو)، وهنا نتوقف قليلاً لنرى أن عضو مجلس الشعب قبل مرور 7سنوات قام بتقسيم الأرض لإقامة فيلات عليها والدليل على ذلك أن البند الثانى فى العقد المبرم بينه وبين حسين البرى يؤكد أن السور الخارجى للفيلا يكون مكسياً من الحجر الهاشمى والحديد الكريتال وباب حديد يعرض 3أمتار وآخر بعرض متر ودهانات وبياض داخلى هذا هو ما يتعلق بالسور عام2005 فمعنى ذلك أن الفيلات بدأ البناء عليها عام2000 أي بعد مرور 3سنوات على التعاقد مما يتيح للطرف الأول فسخ التعاقد معه لإخلاله بشروط العقد ولكي يقيم بحماية نشاطه كان عليه مجاملة الكبار وقدم لهم فيلات هدايا وعلى سبيل الحصر الفيلا رقم 17لإبنة شقيق نظيف وتدعى نيفين نظيف والتى يتحدث جميع سكان القرية عن النموذج والطراز الفريد التى أقيمت عليه الفيلا وتم تسليمها الفيلا قبل العديد من الحاجزين بالمشروع مجاملة لعمها.
لم يقتصر الأمر عند هذا الحد ولكن هناك مخالفات تم ارتكابها داخل القرية عرفناها من المحاسب نادر كامل وزوجته والياسمين زيان ابنة الفنان سيد زيان والحائزين على فيلا بالمشروع قاما بشرائهما بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه بالقطعة رقم224 بتوكيل، حيث قاما بتحرير عدة محاضر بأرقام3903، المحضر رقم3386جنح الشيخ زايد بعد أن قام رجال عضو مجلس الشعب بهدم السور الذى قاما ببنائه على فيلتهم بعد أن رفض الالتزام بالتعاقد الذى تم بينهما ببناء السور عام2005 واعتدى رجاله على رجال الشرطة التابعين للنجدة وحتى الآن والكلام على لسان نادر كامل، وأخذ يمارس علنية ضغوطاً لبناء هذا السور ويطالبنا حالياً بدفع 30ألف جنيه عن كل جانب من جوانب الفيلا بحجة أن الأسعار ارتفعت.
أما المشكلة التى يفجرها نادر كامل وهى أن التيار الكهربائى يأتى إلى هذه الفيلات من خلال محولات زراعية وليست تجارية، وهو ما أكده لى مسئولو الكهرباء عندما ذهبت لتركيب عداد إنارة أسوة بفيلات السليمانية وأكدوا لى أن الذى قام بتوصيل كهرباء بهذه المحولات (ها يروح فى ستين داهية.) نظراً لمخالفة التوصيل من خلال هذه المحولات وهو ما نصفه أمام الدكتور حسن. يونس وزير الكهرباء للتحقيق فيه.
لم يتوقف الموضوع عند هذا الحد ولم. يقنع عضو مجلس الشعب بما حصل عليه من أراضٍ. بتراب الفلوس هو وأقاربه فقام ببيع أجزاء من مساحة الثلاثة آلاف فدان لعدة أشخاص بمنطقة البدرشين والعياط بحوالى 11مليون جنيه وهذه الأرض تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة وبالتحديد جمعية (كنارى) والتى تم الحصول لصالح أعضائها على مساحة 3آلاف فدان بقرية طهما بالعياط بناء على العقد الموجود تحت أيدينا والمحرر بتاريخ3/3/2009م بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين جمعية (كنارى) التعاونية للعاملين بمباحث أمن الدولة ونطالب الجهات الرقابية بالتحقيق فى هذا الأمر وجمع معلومات على أرض الواقع من أصحابها الفعليين والتى تم انتزاعها منهم لصالح جهاز مباحث أمن الدولة والذى بث الرعب فى منطقة العياط بأكملها وترك الجميع الأراضى التى يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين خوفاً من البطش بهم والدليل على ذلك أن الأرض التى باعها العضو عادل ناصر دون أن يمتلكها عادت إلى أصحابها بعد السقوط المروع للشرطة يوم الجمعة الشهير والموافق28/1/2011 بعد اختفاء مباحث أمن الدولة من المنطقة والتى يسانده فيها مسئول أمنى كبير حصل على فيلا بقرية كاسكادا وبإمكان الجهات الرقابية تحقيق هذا الأمر بالاطلاع على الكشوف الخاصة بأسماء حائزى هذه الفيلات سواء بالطريق الصحراوى أو الساحل الشمالي، كما نطالب اللواء محمود وجدى وزير الداخلية أن. يتولى هذا الموضوع بنفسه، ويطلب جمع تحريات عن أرض طهما بالعياط للوقوف على الحقيقة كما نطلب من الجهات الرقابية التحقق من أسس ومستندات الجمعية التعاونية للعاملين بجهاز مباحث أمن الدولة "كنارى" والاطلاع على الميزانيات الخاصة بها عن السنوات السابقة وعلاقة اللواء حسن عبد الرحمن -رئيس مباحث أمن الدولة- بالجمعية والتحقق من دخول المبالغ التى حصل عليها من عضو مجلس الشعب وهى حوالى 17مليون جنيه والتى تملك مستندات تؤكد حصوله عليها الى ميزانية هذه الجمعية أم لا، وأن هذا المبلغ يساوى كم من قيمة الأرض والتى تم تقديرها بمعرفة تجار الأراضى بالمنطقة بحوالى 46مليون جنيه وهو المبلغ. الذى يخص الثلاثة آلاف فدان فقط أما ما يخص باقى المساحة والتى تقدر بـ2200فدان والتى وعد عضو مجلس الشعب أصدقاءه وشركاته بالمنطقة بتوزيعها أيضاً وبنفس الطريقة التى أكد فيها للبعض من خلال وعد بالبيع وحصولهم على نفس النسبة التى حصلوا عليها بعد إحضار قرار التخصيص لمساحة الثلاثة آلاف فدان التى تعاقدت وزارة الزراعة فيها مع جمعية كنارى التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة.
وهنا التساؤل: هل عضو مجلس الشعب هو واجهة أمن الدولة أمام الأهالى ليبيع أراضى الجمعية المؤجرة لها بالمخالفة لعقد الإيجار المبرم بين الجمعية والهيئة والبند السادس من العقد الذى يحظر على الطرف الثانى التنازل عن الأرض بالإيجار للغير أو التأجير من الباطن أو تمكين الغير من حيازة الأرض بأي وجه من أوجه الحيازة وإلاَّ قام الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها من منشآت وأعمال بدون مقابل ونطلب توزيعها على شباب الخريجين بالعياط.
والبديل الآخر هو أن الجمعية هى الواجهة أمام عضو مجلس الشعب أمام هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على الأراضى بسهولة علما بأن جهاز أمن الدولة ليس منوطاً باستصلاح الأراضى أو المتاجرة فيها حتى يتفرغ. لمهامه الأساسية أم أن القيادات الأمنية بمباحث أمن الدولة كانت تنظر بعين الغيرة والحقد على الفيلات المخصصة بقرية بالم بيتش، والتى تقع مباشرة على الشاطئ بالقرب من مدينة رأس سدر باتجاه شرم الشيخ ويطلق عليها قرية أمن الدولة أسوة بأراضى أمن الدولة بالعياط وهى القرية التى نشأت على القمع والذل كما يؤكد أهالى المنطقة وأصحاب السياسات المحملة بالزلط والرمال التى كانت تمر من أمام كمين عين موسى القادم من السويس بعد نفق الشهيد أحمد حمدى بنحو 30كيلو مترا، وهذه السيارات كانت تفرغ. محتوياتها بعد التهديد بسحب الرخص والسيارات فى حالة مخالفة الأوامر وأقيمت القرية ومعظم سكانها من العاملين بأمن الدولة، وعلى رأسهم الوزير السابق حبيب العادلى والتى تقدر فيلته بحوالى 10ملايين جنيه لأنها تقع على الشاطئ مباشرة وبجواره فيلا اللواء أسامة المراسى -مدير أمن الجيزة- ومدير أمن الدولة بجنوب سيناء سابقاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق