الأربعاء، 26 أكتوبر، 2011

سيدة القصر التى سرقت مصر.. (الحلقة الثانية)

سوزان مبارك والحاشية استولوا على مليارات الجنيهات ونهبوا الأراضى وتاجروا بقوت الشعب
وفى ‬الصحافة صار لسوزان مبارك جيشاً من التابعين مهتهم الأساسية التسبيح بحمدها وبإنجازاتها وأعمالها الخيرية وأياديها البيضاء، ووصل الأمر ببعضهم إلى ‬أن ‬ينتقد القائمين على ‬منح جائزة نوبل ويقول: ‬كيف تجاهلوا السيدة الفاضلة سوزان مبارك التى ‬تستحق عشر جوائز نوبل!!‬.
ولم ‬يقتصر نفوذ ‬الهانم ‬على ‬الصحافة بل تعاملت كل المؤسسات والجهات فى ‬مصر مع سوزان مبارك كأنها ملكة.. ‬فإذا كانت موجودة فى ‬أي ‬مكان فلا أحد ‬يتحدث إلاَّ ‬بإذنها ولا أحد ‬يجرؤ على ‬أن ‬يمشى ‬أمامها أو حتى ‬إلى ‬جوارها فهى ‬دائماً أمام الجميع والكل بدءاً من رئيس الوزراء حتى ‬أصغر مسئول ‬يجلس أمامها ‬مربع إيديه وظهره لورا، ‬تماماً كالتلاميذ فى ‬الفصل.
ملكة على ‬عرش مصر
وشيئاً فشيئاً صارت سوزان مبارك ملكة على ‬عرش مصر تسير فى ‬موكب مهيب رئاسى ‬ووسط حراس أشداء خصصت لها رئاسة الجمهورية طائرة لاستخدامها فى ‬تنقلاتها مثلما ‬يفعل الرئيس مبارك نفس..!
وعبر أكثر من ‬10‬جمعيات أهلية رأستها جميعاً انهالت على ‬سوزان مبارك معونات وتبرعات ومساعدات وهبات من الداخل والخارج ومعظم هذه الأموال تحكمت فيها الهانم ‬وحدها.
وأخيرا اكتشفنا أن سوزان مبارك الذى ‬بدأت حياتها مدرسة تحصل على ‬11جنيهاً شهرياً صارت واحدة من المليارديرات..‬
وأكدت مصادر ‬غربية ان سوزان مبارك دخلت نادى ‬المليارديرات منذ عام‬2000 وقالت وكالة ‬N.B.C ‬أن ثروة زوجة الرئيس مبارك تتراوح الآن بين ٣ ‬مليارات دولار و٥‬مليارات دولار أي ‬أن ثروتها تتراوح بين ‬18‬مليار جنيه و30‬مليار جنيه.
ولأنها ملكة مصر سارعت جهات داخلية وخارجية إلى ‬منحها جوائز ونياشين وأوسمة، ‬ووصل إجمالى ‬هذه الجوائز والشهادات أكثر من ‬40‬جائزة ووساماً حتى ‬جامعة القاهرة منحتها قبل شهور قليلة درجة الدكتوراة الفخرية وتم تكريمها فى ‬أعرق جامعات مصر وسط تصفيق من كل مسئولى ‬مصر!‬.
ومع بدء ثورة مصر فى ‬25‬يناير الماضى ‬اختفت سوزان مبارك من مسرح الأحداث وترددت أنباء أنها سافرت إلى ‬لندن لتظل بعيدة عن الأحداث الساخنة فى ‬مصر..‬
ورغم اختفائها نالت سوزان مبارك هتافات حادة من الثوار الذين اتهموها بأنها أحد أسباب خراب مصر.‬
دخلنا فيلا حبيب العادلى ‬فى "كاسكادا".
لم. ‬يكن حبيب العادلى ‬وحشاً ‬فاسداً ‬على ‬رأس وزارة تحتشد بالملائكة.. ‬جميع رجال وزير الداخلية الهارب من وجه الثورة مطلوبون لعدالة شعب ‬ومقصلة قانون لن. ‬يصفهم فى ‬أقل الأحوال سوى ‬بأنهم لصوص هذا البلد وليس حراسه.
هذه القصة التى ‬تمتلئ فُجراً ‬وتبجحاً ‬تؤكد ذلك.. ‬شراكة مستترة حيناً ‬وعلنية أحياناً ‬بين كبار المسئولين فى ‬جهاز مباحث أمن الدولة ‬القريب إلى ‬قلب العادلى ‬ويده، ‬ونواب عن الحزب الحاكم ‬تمارس نهباً ‬منظماً ‬للمال العام ‬وتربحاً ‬على ‬أوسع نطاق على ‬مدار سنوات.
القصة تبدأ بصداقة -‬كالعادة- ‬جمعت اللواء حسن عبد الرحمن -رئيس مباحث أمن الدولة- والنائب عادل ناصر الذى ‬عرف طريقه لمجلس الشعب لأول مرة عام‬95 ‬عن دائرة مزغون.
تعددت الأنشطة التى ‬يعمل بها هذا النائب بداية من الشاي ‬والبسكويت والصرافة والمطاحن إلى الفيلات بالطريق الصحراوى ‬والساحل الشمالى ‬وأخيراً ‬ثلاثة آلاف فدان بجنوب العياط حصل عليها من جهاز أمن الدولة ثم باعها بالملايين وغيرها بالواحات جارى ‬تسقيعها حيث حصل لنفسه وأقاربه عام‬1997 ‬على ‬قطعة أرض بالطريق الصحراوى ‬مساحتها حوالى ‬340‬فداناً وأثناء عضويته لمجلس الشعب، ‬وتم هذا البيع بناء على ‬المعاينة التى ‬تمت بتاريخ ‬27/11/0997م وتم هذا البيع نظير مبلغ ‬67‬ألف جنيه -سبعة وستين ألف جنيه - ‬بسعر الفدان ‬200‬جنيه وسعر المتر ‬47‬قرشاً.
الأرض تقع بالكيلو‬64 ‬بطريق مصر إسكندرية الصحراوى ‬بناء على ‬كشف التحديد المساحى ‬رقم ‬3928‬لسنة‬97 ‬خارج زمام بنى ‬سلامة بمحافظة الجيزة ونظراً ‬لكونه عضو مجلس شعب عن الوطنى ‬وقت التعاقد قام بتقسيم الأرض على ‬أشقائه وأقاربه بمساحات متساوية لإبعاد الشبهة عنه وتقسيمها إلى ‬مساحات صغيرة لإقامة فيلات عليها بالمخالفة للبند الرابع بالعقد والذى ‬ينص على ‬أنه لا ‬يجوز للطرف الثانى ‬استغلال الأرض فى ‬غير الغرض المخصصة من أجله وهو المجال الزراعى.
فى ‬عام‬2006‬ وبالتحديد فى ‬12/9/2007م ‬باع عادل عبد الفتاح مأمون ناصر -‬رجل أعمال ولا ‬يخضع لقانون الكسب ‬غير المشروع (‬هذا ما جاء بعقد البيع الصادر من مأمورية الشهر العقارى ‬بإمبابة) ‬قطعة أرض عن نفس المشروع مساحتها ‬42‬فداناً ‬إلى ‬شركة مصر الخضراء للتنمية العمرانية بمبلغ ‬30‬مليون جنيه.. ‬تخيلوا معى ‬قطعة الأرض الإجمالية التى ‬حصل عليها من الهيئة العامة لمشروعات التعمير بمساحة ‬340فداناً ‬حصل عليها إجمالياً ‬بـ ‬67‬ألف جنيه باع من مساحتها بـ. ‬30‬مليون جني.. ‬إلى ‬هنا نقف لنتابع الفصل القادم والمسرحية الهزلية.
شركة مصر الخضراء ‬يمتلكها نجله حاتم عادل عبدالفتاح وأكد له فى ‬العقد المسجل أن قطعة الأرض صحراوية رغم أن والد عادل ناصر قام بتحرير عقد ابتدائي للمواطن حسين عبد الحميد أحمد برى ‬فى ‬13/5/2005م ‬والممثل عن شركة مصر الخضراء للتنمية الزراعية (‬ش. ‬م. ‬م) ‬بمشروع كاسكادا وعنوانها ‬3‬شارع شهاب بالمهندسين حيث باع له قطعة أرض بنفس المشروع بالكيلو ‬64‬مصر إسكندرية الصحراوي، ‬مساحتها ‬1150متراً ‬وتقع بالقطعة رقم‬224 ‬ليقام عليها فيلا بمساحة ‬190‬متراً ‬نموذج (‬مارينجو)‬، ‬وهنا نتوقف قليلاً ‬لنرى ‬أن عضو مجلس الشعب قبل مرور ‬7‬سنوات قام بتقسيم الأرض لإقامة فيلات عليها والدليل على ‬ذلك أن البند الثانى ‬فى ‬العقد المبرم بينه وبين حسين البرى ‬يؤكد أن السور الخارجى ‬للفيلا ‬يكون مكسياً من الحجر الهاشمى ‬والحديد الكريتال وباب حديد ‬يعرض ‬3أمتار وآخر بعرض متر ودهانات وبياض داخلى ‬هذا هو ما ‬يتعلق بالسور عام‬2005 ‬فمعنى ‬ذلك أن الفيلات بدأ البناء عليها عام‬2000 ‬أي ‬بعد مرور 3‬سنوات على ‬التعاقد مما ‬يتيح للطرف الأول فسخ التعاقد معه لإخلاله بشروط العقد ‬ولكي ‬يقيم بحماية نشاطه كان عليه مجاملة الكبار وقدم لهم فيلات هدايا وعلى ‬سبيل الحصر الفيلا رقم ‬17لإبنة شقيق نظيف وتدعى ‬نيفين نظيف والتى ‬يتحدث جميع سكان القرية عن النموذج والطراز الفريد التى ‬أقيمت عليه الفيلا وتم تسليمها الفيلا قبل العديد من الحاجزين بالمشروع مجاملة لعمها.
لم ‬يقتصر الأمر عند هذا الحد ولكن هناك مخالفات تم ارتكابها داخل القرية عرفناها من المحاسب نادر كامل وزوجته والياسمين زيان ابنة الفنان سيد زيان والحائزين على ‬فيلا بالمشروع قاما بشرائهما بمبلغ ‬مليون ونصف المليون جنيه بالقطعة رقم‬224 ‬بتوكيل، ‬حيث قاما بتحرير عدة محاضر بأرقام‬3903، ‬المحضر رقم‬3386‬جنح الشيخ زايد بعد أن قام رجال عضو مجلس الشعب بهدم السور الذى ‬قاما ببنائه على ‬فيلتهم بعد أن رفض الالتزام بالتعاقد الذى ‬تم بينهما ببناء السور عام‬2005 ‬واعتدى ‬رجاله على ‬رجال الشرطة التابعين للنجدة وحتى ‬الآن والكلام على ‬لسان نادر كامل، ‬وأخذ ‬يمارس علنية ضغوطاً ‬لبناء هذا السور ويطالبنا حالياً ‬بدفع 30‬ألف جنيه عن كل جانب من جوانب الفيلا بحجة أن الأسعار ارتفعت.
أما المشكلة التى ‬يفجرها نادر كامل وهى ‬أن التيار الكهربائى ‬يأتى ‬إلى ‬هذه الفيلات من خلال محولات زراعية وليست تجارية، ‬وهو ما أكده لى ‬مسئولو الكهرباء عندما ذهبت لتركيب عداد إنارة أسوة بفيلات السليمانية وأكدوا لى ‬أن الذى ‬قام بتوصيل كهرباء بهذه المحولات (‬ها يروح فى ‬ستين داهية.) ‬نظراً ‬لمخالفة التوصيل من خلال هذه المحولات وهو ما نصفه أمام الدكتور حسن. ‬يونس وزير الكهرباء للتحقيق فيه.‬
لم ‬يتوقف الموضوع عند هذا الحد ولم. ‬يقنع عضو مجلس الشعب بما حصل عليه من أراضٍ. ‬بتراب الفلوس هو وأقاربه فقام ببيع أجزاء من مساحة الثلاثة آلاف فدان لعدة أشخاص بمنطقة البدرشين والعياط بحوالى ‬11مليون جنيه وهذه الأرض تابعة لجهاز مباحث أمن الدولة وبالتحديد جمعية (‬كنارى) ‬والتى ‬تم الحصول لصالح أعضائها على ‬مساحة ‬3‬آلاف فدان بقرية طهما بالعياط بناء على ‬العقد الموجود تحت أيدينا والمحرر بتاريخ3/3/2009م ‬بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبين جمعية (‬كنارى) ‬التعاونية للعاملين بمباحث أمن الدولة ونطالب الجهات الرقابية بالتحقيق فى ‬هذا الأمر وجمع معلومات على ‬أرض الواقع من أصحابها الفعليين والتى ‬تم انتزاعها منهم لصالح جهاز مباحث أمن الدولة والذى ‬بث الرعب فى ‬منطقة العياط بأكملها وترك الجميع الأراضى ‬التى ‬يضعون أيديهم عليها منذ عشرات السنين خوفاً ‬من البطش بهم والدليل على ‬ذلك أن الأرض التى ‬باعها العضو عادل ناصر دون أن ‬يمتلكها عادت إلى ‬أصحابها بعد السقوط المروع للشرطة ‬يوم الجمعة الشهير والموافق28/1/2011 ‬بعد اختفاء مباحث أمن الدولة من المنطقة والتى ‬يسانده فيها مسئول أمنى ‬كبير حصل على ‬فيلا بقرية كاسكادا وبإمكان الجهات الرقابية تحقيق هذا الأمر بالاطلاع على ‬الكشوف الخاصة بأسماء حائزى ‬هذه الفيلات سواء بالطريق الصحراوى ‬أو الساحل الشمالي، ‬كما نطالب اللواء محمود وجدى ‬وزير الداخلية أن. ‬يتولى ‬هذا الموضوع بنفسه، ‬ويطلب جمع تحريات عن أرض طهما بالعياط للوقوف على ‬الحقيقة كما نطلب من الجهات الرقابية التحقق من أسس ومستندات الجمعية التعاونية للعاملين بجهاز مباحث أمن الدولة ‬"كنارى" ‬والاطلاع على ‬الميزانيات الخاصة بها عن السنوات السابقة وعلاقة اللواء حسن عبد الرحمن -رئيس مباحث أمن الدولة- بالجمعية والتحقق من دخول المبالغ ‬التى ‬حصل عليها من عضو مجلس الشعب وهى ‬حوالى ‬17‬مليون جنيه والتى ‬تملك مستندات تؤكد حصوله عليها الى ‬ميزانية هذه الجمعية أم لا، ‬وأن هذا المبلغ ‬يساوى ‬كم من قيمة الأرض والتى ‬تم تقديرها بمعرفة تجار الأراضى ‬بالمنطقة بحوالى ‬46مليون جنيه وهو المبلغ. ‬الذى ‬يخص الثلاثة آلاف فدان فقط أما ما ‬يخص باقى ‬المساحة والتى ‬تقدر بـ2200‬فدان والتى ‬وعد عضو مجلس الشعب أصدقاءه وشركاته بالمنطقة بتوزيعها أيضاً وبنفس الطريقة التى ‬أكد فيها للبعض من خلال وعد بالبيع وحصولهم على ‬نفس النسبة التى ‬حصلوا عليها بعد إحضار قرار التخصيص لمساحة الثلاثة آلاف فدان التى ‬تعاقدت وزارة الزراعة فيها مع جمعية كنارى ‬التابعة لجهاز مباحث أمن الدولة.
وهنا التساؤل: ‬هل عضو مجلس الشعب هو واجهة أمن الدولة أمام الأهالى ‬ليبيع أراضى ‬الجمعية المؤجرة لها بالمخالفة لعقد الإيجار المبرم بين الجمعية والهيئة والبند السادس من العقد الذى ‬يحظر على ‬الطرف الثانى ‬التنازل عن الأرض بالإيجار للغير أو التأجير من الباطن أو تمكين الغير من حيازة الأرض بأي ‬وجه من أوجه الحيازة وإلاَّ قام الطرف الأول بفسخ العقد واسترداد الأرض بما عليها من منشآت وأعمال بدون مقابل ونطلب توزيعها على ‬شباب الخريجين بالعياط.
والبديل الآخر هو أن الجمعية هى ‬الواجهة أمام عضو مجلس الشعب أمام هيئة المجتمعات العمرانية للحصول على ‬الأراضى ‬بسهولة علما بأن جهاز أمن الدولة ليس منوطاً باستصلاح الأراضى ‬أو المتاجرة فيها حتى ‬يتفرغ. ‬لمهامه الأساسية أم أن القيادات الأمنية بمباحث أمن الدولة كانت تنظر بعين الغيرة والحقد على ‬الفيلات المخصصة بقرية ‬بالم بيتش، ‬والتى ‬تقع مباشرة على ‬الشاطئ بالقرب من مدينة رأس سدر باتجاه شرم الشيخ ويطلق عليها قرية أمن الدولة أسوة بأراضى ‬أمن الدولة بالعياط وهى ‬القرية التى ‬نشأت على ‬القمع والذل كما ‬يؤكد أهالى ‬المنطقة وأصحاب السياسات المحملة بالزلط والرمال التى ‬كانت تمر من أمام كمين عين موسى ‬القادم من السويس بعد نفق الشهيد أحمد حمدى ‬بنحو ‬30‬كيلو مترا، ‬وهذه السيارات كانت تفرغ. ‬محتوياتها بعد التهديد بسحب الرخص والسيارات فى ‬حالة مخالفة الأوامر وأقيمت القرية ومعظم سكانها من العاملين بأمن الدولة، ‬وعلى ‬رأسهم الوزير السابق حبيب العادلى ‬والتى ‬تقدر فيلته بحوالى ‬10ملايين جنيه لأنها تقع على ‬الشاطئ مباشرة وبجواره فيلا اللواء أسامة المراسى ‬-مدير أمن الجيزة- ومدير أمن الدولة بجنوب سيناء سابقاً.‬

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق