الاثنين، 17 أكتوبر 2011

وعند جهينة الخبر اليقين:

فضائح نجيب ساويرس.. رشاوى وسرقات وشراكة مع الصهاينة
تقرير أعده: خيرى الكومى
ليعلم الجميع أن هذا الدين ليس ألعوبة فى يد أحد، فكيف يقاطع النبي الكريم 3من أصحابه حتى نزلت توبتهم رضوان الله عليهم ولا نقاطع من اتخذ من أموالنا وسيلة لمحاربة دين الله وسب سنته والاستهزاء بها، وأقول أرى كل الناس ينادون بمقاطعة شركة الاتصالات موبينيل فقط.
ساويرس يمتلك أكثر من شركة فى مصر نريد مقاطعتها حتى الإفلاس.. جئتكم اليوم بملف كامل واسمحوا لى أن أصفه بالملف القذر عن هذا الساويرس الذى إن بحثت عن تاريخه تجده يعج بالمصائب المتوالية والفساد المستمر ولعل من نافلة القول وبدايةً لحديثى أنقل قول أحد موظفى ساويرس ومن حكم تعامل هذا الرجل معه لنعلم ما هى شخصيته من قريب هذا الرجل الذى يدعى أنه يؤيد النصارى والله لا يعبد إلاَّ الجنيه والدولار يحكى لى هذا الرجل أنه عندما جاءه أحد القساوسة ليطلب منه مال التبرع فقال أعطه ولما نقص شيئاً من المال قال أعطه ولا ترنى وجه لا أريد أن أرى وجه فهو لا يأبى لأحد ولا شيء إلاَّ الدرهم والدينار..
قالت صحيفة "معاريف" العبرية أن وزير الحرب الإسرائيلى ورئيس الوزراء السابق أيهود باراك وزوجته نيلى حصلا على رشاوى وعمولات، مقابل التوسط لإنجاح صفقة لمصلحة رجل الأعمال المصرى نجيب ساويرس يحصل بمقتضاها على نسبة10 من أسهم شركة اتصالات كبرى فى إسرائيل.
وأكدت الصحيفة أن شركة أوراسكوم للاتصالات، التى يمتلكها ساويرس اشترت مجموعة أسهم من شركة "هاتشيسون" للاتصالات، وهى شركة صينية كبرى تمتلك 51% من أسهم شركة إسرائيلية للاتصالات معروفة باسم "برتينر" أي "الشريك".
واشترت أوراسكوم فى البداية19.3%من أسهم الشركة الصينية، واستحوذت الشركة المصرية بذلك على نحو9% من شركة برتينر الإسرائيلية.
بعد فترة قصيرة سعت الشركة المصرية إلى زيادة أسهمها فى شركة هاتشيسون الصينية لتصل إلى23%، وهو الأمر الذى يعنى زيادة حصتها فى شركة برتينر الإسرائيلية لأكثر من10%.
وطبقاً للقانون الإسرائيلى يجب أن تحصل كل "شركة أجنبية" تعمل فى إسرائيل على موافقة أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية حال رغبتها فى امتلاك أكثر من10% من أسهم أي شركة اتصالات إسرائيلية وهنا تعرضت الصفقة للانهيار بعدما رفض جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلى المعروف بـ "الشاباك" إتمامها.
وتشير الصحيفة إلى أن التقرير الأمنى الإسرائيلى أعرب عن شكوكه فى نوايا المستثمر المصري، وأوصى برفض الصفقة خوفا من سيطرة المصريين على جزء مهم من سوق الاتصالات فى إسرائيل.
لكن المفاجأة أن قيادة سياسية رفيعة فى إسرائيل تدخلت لمصلحة نجيب ساويرس وبدأت تمارس ضغوطاً شديدة لمصلحة ساويرس.
ورغم محاولات باراك المستميتة وضغطه الشديد على صانعى القرار فى إسرائيل لتمرير هذه الصفقة، إلاَّ أن جميع محاولاته، والتى لجأ لإنجاحها إلى كل من رئيس الوزراء أيهود أولمرت ووزير الاتصالات أريل أطياس ورئيس جهاز الشاباك يوفال ديسكين، باءت بالفشل.
وتضيف الصحيفة العبرية أن ضغوطاً من النوع الذى مارسه باراك لا يقوم بها أحد من دون أن يحصل على مقابل مالى ضخم فى شكل عمولات من الشركة المستفيدة، بالرغم من فشل محاولات باراك، بسبب تمسك رئيس جهاز الشاباك بموقفه السلبي، ورفض وزير الاتصالات تأييد الصفقة.
باراك يرد
فى غضون ذلك أصدر مكتب أيهود باراك بياناً عاجلاً أكد فيه أن باراك تعرف على نجيب ساويرس بوصفه مواطناً مصرياً عادياً طلب منه مساعدته فى علاج بناته فى إسرائيل لأنهن يعانين مرضاً نادراً.
ولم يحدث فى أية مرحلة أن نشأت علاقات تجارية بين باراك وساويرس، كما لم يتدخل وزير الدفاع الإسرائيلى فى إتمام صفقات تخص شركة "أوراسكوم" أو شركة "برتينر" أو أي شركة أخرى يملكها آل ساويرس.
غير أن باراك اعترف فى البيان أنه توسط لمصلحة نجيب ساويرس لدى رئيس الوزراء الإسرائيلى، ورئيس جهاز الاستخبارات وفعل كل ذلك بلا مقابل مادي أو عمولات حصل عليها من جهات مصرية.
وزعم باراك أن إلحاحه فى ما يتعلق بمعرفة أسباب رفض الصفقة هو فضول شخصي، وأنه لم ينقل إلى نجيب ساويرس الأسباب التفصيلية والمبررات الأمنية لرفض الصفقة.
// نجيب ساويرس وحروب أمريكا فى الشرق الأوسط وسر شركة كونتراك//
جاءت حرب أفغانستان ومن بعدها حرب غزو العراق لكي تزهق الأرواح وتدمر الأبنية لكي ينتعش عليها وعلى أنقاضها من جديد البيزنس الأمريكى وحليفه الغربى والشرق أوسطى فى أفغانستان والعراق انتعشت شركات أمريكية مثل هاليبرتون وبيكتل وادفانسيد سيستمز.. كما انتعشت شركات حليفة أيضاً مثل شركة كونتراك انترناشيونال أنكوروبوريشين.. والسؤال ما هي شركة كونتراك هذه؟ شركة كونتراك هى شركة أمريكية خاصة يوجد مقرها فى مدينة أرنجتون بولاية فرجينيا الأمريكية ولكن يوجد للشركة مكاتب ومقار فرعية فى كل من مصر وإسرائيل وقطر، هل هى صدفة إلا توجد مقار للشركة سوى فى هذه البلاد الثلاثة فالأولى والثانية فى علاقة سلام والثالثة تتميز بالنشاط فى التطبيع مع الثانية.. ولكن يبقى السؤال ما هو سر هذه الشركة؟ الشركة يمتلك أغلبية الأسهم فيها حوالى45% من الأسهم رجل الأعمال المصرى الذى يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية - نجيب ساويرس الكشف عن هذه الشركة كان مفاجأة غير متوقعة والتى كشفت عنها مجموعة من الصحف الأمريكية فى الأسبوع الماضى وقام بالنقل عنها موقع كايرو لايف على الانترنت تقول الأخبار والمصادر الأمريكية إن شركة كونتراك انترناشيونال انك تعمل فى مجال المقاولات والمشروعات العامة والأهم من ذلك تعمل أيضاً فى مجال مهمات وتوريدات وزارة الدفاع الأمريكية والتى تمولها الحكومة الأمريكية منذ عام1990 قامت كونتراك بأعمال مقاولات قيمتها 476مليون دولار أمريكى ولها أعمال الآن فى مصر وقطر وروسيا والبحرين. فى الأصل كانت كونتراك شركة أمريكية خالصة إلى أن جاء نجيب ساويرس رجل الأعمال المصرى الأمريكى واشترى45% من أسهمها وقد أتاحت الجنسية الأمريكية التى يتمتع بها نجيب ساويرس أن يشترى هذا الجانب الكبير من أسهم كونتراك وأن يصبح مؤهلاً للحصول على مقاولات عديدة ممولة من الحكومة الأمريكية وعلى وجه الخصوص وزارة الدفاع الأمريكية وبذلك تكون كونتراك واحدة من أهم الشركات التى تستحوذ عليها عائلة ساويرس المصرية والتى تضم أيضا شركة أوراسكوم للإنشاءات الصناعية نصيف ساويرس وأوراسكوم للمشروعات والتنمية السياحية سميح وأوراسكوم للتكنولوجيا نجيب ساويرس وكل هذه الشركات لها صلات وثيقة بالشركات الأمريكية مثل بكتل وموريسون كنديسن والتى تحمل الآن اسم واشنطن جروب انترناشيونال وكروب وأيباسكو وأغلبها يعمل فى العراق. وعلى مدار فترة حروب أمريكا فى الشرق الأوسط من1990 إلى2002 حصلت كونتراك على 27عقد مقاولة من سلاح المهندسين الأمريكى وعقد وحيد من وزارة الخارجية الأمريكية وبلغت قيمة تلك المقاولات التى نفذت فى مصر والبحرين وقطر وروسيا ما قيمته 467مليون دولار أمريكى ليس هذا فقط فقد امتدت أعمال كونتراك إلى أفغانستان حيث أنقاض الحرب الأمريكية هناك وهنا حصلت الشركة التى يمتلك نجيب ساويرس أغلب أسهمها على عقد تصميم وإنشاء خدمات فى القواعد العسكرية الأمريكية ومشاريع بنية أساسية فى أفغانستان. حصلت كونتراك ساويرس على هذا العقد فى يناير2003 ومدته عام واحد ولكنه قابل للامتداد لأربع سنوات أخرى وتبلغ قيمة العقد 5 ملايين دولار لعام واحد ويصل لـ 100مليون دولار أو 500مليون دولار بحد أقصى كما حصلت كونتراك ساويرس أيضا على عقد إنشاء مقر القيادة المركزية الأمريكية فى أبريل2003 والتى تمتد عملياتها فى أكثر من 25بلد بدءاً من القرن الأمريكي وحتى آسيا الوسطى بما فيها العراق وأفغانستان.
أما فى مرحلة ما بعد حرب غزو العراق وبالتحديد فى مايو2004 حصلت كونتراك ساويرس على عقد بقيمة 325مليون دولار لإعادة بناء عدد من الطرق وشبكات النقل العراقية. وقد تسبب هذا العقد فى الكشف عن شركة كونتراك وملكية ساويرس لها حيث هددته الشركة بسحب أعمالها من العراق بسبب تزايد أعمال العنف هناك وقد جاء ذلك فى نفس الوقت الذى شن فيه نجيب ساويرس هجوما على الحكومة العراقية فى جريدة فاينانشيال تايمز البريطانية واتهمها بمحاولة إخراجه من السوق العراقى والتآمر على شركة عراقنا وهى شبكة محمول العراق فى المنطقة الوسطى وإذا كان ساويرس يواجه المتاعب فى العراق فإنه عوض ذلك الأسبوع الماضى بصفقة جديدة حصلت عليها شركته كونتراك فى أفغانستان وبقيمة حوالى64مليون دولار أمريكى وذلك لبناء منشأة عسكرية أمريكية تابعة للبنتاجون أو وزارة الدفاع الأمريكية.
ساويرس وصالات القمار
يسعى للدعاية لها من خلال الإنترنت وصالات المطار..
نجيب ساويرس يشترى أكبر صالة قمار فى شرم الشيخ ويستعين بشركة ألمانية لتطويرها
اشترت شركة "أوراسكوم" للسياحة المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس صالة قمار (جولد فيش) أكبر صالات القمار فى شرم الشيخ فى مقابل 7ملايين جنيه.
وقد استعانت الشركة التى يرأس مجلس إداراتها سميح ساويرس بالخبرة الألمانية لتطوير إدارة الصالة، التى وضعت لها خطة تستهدف تحقيق أرباح تتجاوز حاجز المليون جنيه سنوياً.
كما استعانت بشركتها الهندسية لتغيير ديكور الصالة التى يغلب السائحون الإيطاليين والروس على روادها، وللعمل على توسيع "البار" وتتحرك "أوراسكوم" بكل إمكانيتها لتلحق بالموسم الصيفى الذى يجد رواجاً من السياح الإيطاليين ، كما تقوم حاليًا بعمل دعاية لهذه الصالة من خلال شبكة الانترنت وصالات المطار.
//ساويرس وفضيحة الاسمنت فى مصر//
ولساويرس والأسمنت قصة مثيرة بدأت بخلاف بين نجيب وعاطف عبيد قال خلاله ساويرس تصريحه الشهير أنه سيجمد استثماراته فى مصر طالما بقى عبيد فى الحكم.
لم يفصح ساويرس عن سر الخلاف وقتها وكذلك فعل عبيد.. إلاَّ أن مبارك نفذ رغبة ساويرس ليذهب عاطف عبيد إلى منزله بينما بقى رجل الرئيس المدلل واستثماراته فى صدارة المشهد.
ويتلخص السر فى أنه عندما بدأت حكومة عاطف عبيد فى بيع شركات الأسمنت المملوكة لقطاع الأعمال خرج نجيب ساويرس بفكرة اختصار طرح شركات الأسمنت على المصريين فقط بدلاً من طرحها عالمياً باعتبار أنها مال عام وأن رأس المال الوطنى أحق به.. لكن الوطنية لم تكن دافع ساويرس بالتأكيد ففى ذلك الوقت كان الاقتصاد المصرى يعانى من مرحلة ركود ولكن نجيب وغيره من رجال الأعمال كانوا يدركون أنها مسألة مؤقتة، وان الانتعاش سيزيد أرباح الأسمنت وهو سلعة إستراتيجية فى قطاع التشييد، ولذلك ستنافس أرباح الأسمنت أرباح الذهب، وكان نجيب يدرك أن فرصته فى الحصول على شركات ومصانع القطاع العام ستتضاءل مع دخول شركات عالمية عملاقة حلبة المنافسة، ولذلك ظهرت فكرة أحقية المصريين بثروات مصر، بينما كان "عبيد" مرتبطاً بأجندة أخرى مع شركات عالمية فرفض ابتزاز ساويرس وأصر على الطرح للجميع، لكن عائلة ساويرس لم تخرج من الصفقة بيدين فارغتين فحصلت بالفعل على شركة واحدة للأسمنت عن طريق الخصخصة بسعر التراب، لتتبدل قصة الدافع الوطنى فجأة بعد سنوات، حيث أقدم ساويرس على بيع شركة الأسمنت لشركة لافارج الفرنسية، مقابل جزء مالى وآخر عينى لا يقدر بثمن وهو حصول آل ساويرس على نسبة11.5% قابلة للزيادة من أسهم شركة لافارج الفرنسية..
ساويرس وفضيحة موبينيل
فى لعبة أخرى مع الكبار دفع ساويرس عمولة لمسئولين فى الحكومة لترسية رخصة المحمول «موبينيل» عليه، بلغت 50مليون دولار.. وكانت ثلاث جهات رقابية راقبت سفر «ط.ح» لإيداع العمولة فى بنوكها.. وهى الرقابة الإدارية ومباحث امن الدولة والمخابرات العامة رغم تعارض المراقبة بتكليف من مبارك شخصيا بعد أن فر"ط. ح" بالعمولة سرا حيث فوجئ لدى وصوله مطار زيورخ بسويسرا بالسفير المصرى فسأله مندهشا: كيف علمت بوصولى لسويسرا.. وقتها افتعلت قضية لابنة «ط.ح» بتهمة غسيل الأموال وتجارة الآثار وتوجهت المباحث لتفتيش منزلها بهدف البحث عن دليل حول رشوة الـ50مليون دولار الخاصة برخصة محمول ساويرس.
أحد خبراء الاتصالات وصف ترسية رخصة موبينيل على ساويرس بأنها كانت خطيئة القرن العشرين بسبب حجم العوائد المهولة التى يدرها المشروع على صاحبه الذى احتكر السوق دون منافس حتى دخول الشركة الثانية.. وعندما جاءت الشركة الثالثة لمنافسة ساويرس ارتكبت حكومة نظيف خطيئة أخرى إرضاء لصاحب "موبينيل" خلال توقيع عقد شركة المحمول الثالثة، بإضافة بند يحرم الشركة الجديدة من إجراء أية تخفيض فى أسعار الخدمات التى ستقدمها فى المستقبل.. كما ألزمتها الحكومة بالحصول على موافقة جهاز تنظيم الاتصالات فيما يتعلق بتحديد تعريفة الخدمة من أجل حماية شركة ساويرس وتجنيبها أي خسائر مالية متوقعة فى حالة تخفيض أسعار الخدمات.
وكالعادة كان ساويرس مارس ضغوطًا شديدة على الحكومة بطريقة لى الذراع ولجأ إلى راعيه الرسمى حسنى مبارك لإجبار نظيف على تضمين هذا النص فى العقد، بعد تقديمه مذكرة لرئيس الوزراء توضح الخسائر التى يمكن أن تصيب شركته فى حالة إعطاء هذه الشركة الحرية فى تحديد الأسعار، وبخاصة فى ظل ما تردد من شائعات عن انخفاض الأسعار بنسبة50% إذا ما أعطى العقد الشركة الثالثة الحق فى تحديد الأسعار .
أي أن ساويرس كلف الشعب المصرى ضعف تكلفة الخدمة والاتصالات لسنوات عديدة منذ دخول الشركة الثالثة فى حماية الرئيس المخلوع ولم يكفه أرباح الاحتكار لسنوات قبلها منذ تشغيل الشركة، بهدف واحد فقط.. حماية مكاسبه وأرباحه المهولة والحفاظ على وضعه الاحتكارى حتى فى ظل وجود منافسين شكليين.
ساويرس وسرقته للبنوك والأراضى وشركات القطاع العام
ساويرس الذى وصل تضخم ثروته فى عهد مبارك إلى رقم مذهل هو20مليار دولار ما جعله على قائمة أغنى عشرة أثرياء فى العالم، حالة صارخة لتشابك علاقات الفساد بين النظام السابق وطبقة رجال الأعمال.. تلك الطبقة التى منحتها الدولة كل التسهيلات.. أراضى بعشرات الأفدنة بملاليم أقاموا عليها المنتجعات السياحي..وشراء شركات القطاع العام بقروض من البنوك الأجنبية..
أجبر وزراء مبارك البنوك وصناديق المعاشات على بيع80% من أسهم شركة المحمول لساويرس..بحجة المساهمة فى بناء طبقة رأسمالية صناعية وسياحية قادرة عبر كيانات كبيرة منافسة رأسمال الأجنبى وشركاته العملاقة، وهى نفس الحجة التى حصد بها أحمد عز نسبة51% من شركة الدخيلة وحصد كراهية ملايين المصريين وسكن بها فى طره لاند.. بينما يظل زميله ساويرس طليقاً حراً.
لطالما سمعنا فى عهد مبارك عن صراخ ساويرس لأن القانون المصرى لا يتيح له شراء بنك فى بلده بينما يتيح لكل الجنسيات الأخرى.. نبرة صوته دائما كانت توحى بأنه على وشك تقديم استمارة عضوية لحزب معارض، بينما كان يمد يده الأخرى لمشاركة رموز النظام السابق الألعاب الكبيرة والأرباح.
لقد خلق ساويرس اتجاها للسيطرة على شركات مصر وأموالها وصل حد أن جعل أمين التنظيم بالحزب الوطنى المحبوس أحمد عز يكتب فى تقرير للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب التى كان يترأسها مؤيدا تفضيل شراء المصريين لشركات قطاع الأعمال والبنوك تأييداً لرغبة ساويرس الذى انتهت تجريه استحواذ عائلته على بنكhsbc نهاية مؤسفة خلال التسعينات.. بل واستطاع نجيب أن يصور الخلاف بينه وبين محافظ البنك المركزى فاروق العقدة وكأنه صراع وطنى بين أنصار الوطنية المتحمسة للحفاظ على ثروات المصريين بأيد مصرية، وبين المتاجرين بثروات الوطن للأجانب، وابتلع الكثيرون الطعم، بل وطالب سياسيون من المعارضة بإتاحة خصخصة الشركات للمصريين فقط وحتى لو خسرت الحكومة نحو ثلث ثمن هذه الشركات.. فالهدف نبيل ووطنى ومورست ضغوط كثيرة على الحكومة، ولكن هؤلاء المتحمسين استيقظوا فجأة ليجدوا ساويرس يبيع الشركة الوطنية إلى لافارج الفرنسية بلا خجل.
يمثل ساويرس نجم نجوم المرحلة الرأسمالية الذين اتخذوا من مصر محطة ترانزيت يجمعون الثروات ويسمنون المصانع حتى يصلوا إلى نسبة مثيرة من السوق، مثيرة بالطبع للشركات العالمية، ليبيعوها لها بأرباح مضاعفة.. وسرق هؤلاء بدعاوى الرأسمالية الجديدة أرباح المحمول من أصحاب المعاشات ومودعى البنوك الحكومية إلى مصر واحد وأسرة واحدة وبمشاركة صغيرة من أصحاب الأسهم فى البورصة، رغم ذلك ظلت شركة موبينيل عائلية ومتحكمة.. هى التى تقرر الدخول والخروج من السوق، وتختار البائع، وتحدد ثمن أسهم فى شركة عالمية وأموال سائلة.. بقية المساهمين عليهم أن يكملوا الصورة فى الجمعية العمومية ويباركوا الاتفاق، بكفاية الكام جنيه اللى كسبوها، يحمدوا ربنا أنهم كسبوا مرة واحدة فى البورصة بعد ان طاردتهم الخسائر عشرات المرات.
لم يوفر نجيب ساويرس طريقا فى عهد النظام السابق للتربح ومص دم الغلابة..ومنها الاستيلاء على أراضى الدولة أو أراضى الفقراء أيضا..
فى 10نوفمبر95 حصل ساويرس على قرار تخصيص نهائى بمساحة 3.4مليون متر على ساحل خليج العقبة من هيئة التنمية السياحية باسم شركة لم تتأسس بعد وقتها هى "مرتفعات طابا للتنمية السياحية"بدعوى تنمية مركز مقبلا والجميرا السياحى بالتعاون مع شخصيات إسرائيلية مقابل دولار واحد للمتر.. وهو مالا ينافسه فيه أي رجل أعمال أخر فى عهد مبارك.
الطريف أن عقد التخصيص لرجل الأعمال "الوطني"نص على التزامه بسداد نسبة 2% فقط من قيمة الأرض عند التخصيص، مع تسديد الباقى على سبعة أقساط سنوية يستحق أولها بعد ثلاث سنوات كاملة..لتنضم إلى 2مليون متر غرب خليج السويس استحوذ عليها ساويرس مقابل 2جنيه للمتر.
ليس هذا وحسب..ففى سبتمبر من العام الماضى وقبل سقوط نظام مبارك بأشهر قليلة حصل ساويرس من وزير الإسكان المحبوس أحمد المغربى على القرار رقم 464لسنة2010 باعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الأولى جنوب طريق الواحات لمشروع أوراسكوم التعاونى بمدينة 6أكتوبر بنسبة100% على كامل المساحة وهى 620فداناً بعد تعديلها 500فداناً، وهو ما لم تمنحه الحكومة لأي مستثمر أخر، رغم ما نص عليه القرار من ارتكاب الشركة لمخالفات عديدة فى السابق بعد وعد شفوي من ساويرس للمغربى بتداركها ودفع تكاليفها حسب القرار.
قصة أخرى من قصص استيلاء نجيب ساويرس على الأراضى.. تضمنتها وقائع الدعوى رقم 831لسنة2011 جنح الأزبكية.. وتبدأ عندما وضع رجل الأعمال"الثوري"عينه على قطعة أرض مساحتها 3700متر مربع مجاورة لبرجي نايل سيتى وأراد أن يضمها إلى أملاكه.. رغم أنها ملك ورثة المرحوم أحمد محمد الغزاوى بعقود مسجلة حتى ان أهل المنطقة كانوا يطلقون عليها اسم أرض الغزاوى.. ووجد ساويرس ضالته- حسب مذكرة أحمد بدر الطهطاوى محامى الدفاع عن الورثة- فى صديقه وزير النقل السابق ورجل الأعمال محمد منصور الذى أصدر أوامره للهيئة القومية لسكك حديد مصر بإصدار قرار إدارى ادعت فيه ملكية الأرض للهيئة،وبالفعل صدر القرار رقم530/2006 بتاريخ 3 أغسطس2006 بإخلاء وطرد الورثة بالقوة الجبرية دون سند ملكية، وحرر الورثة المحضر رقم 846 إدارى بولاق.. وقام الورثة بالطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالقضية رقم 37078لسنة60ق.. وفى ذات الوقت قام نجيب ساويرس بتحرير المحضر قم 2489لسنة2006 وادعى أن شركة مصر للاستثمارات الترفيهية والتى يمثلها قامت استئجار قطعتي أرض من الهيئة القومية لسكك حديد مصر انه فوجئ بوجود أشخاص غير معلومين لديه متواجدين بالأرض ليتم ضم لمحضرين برقم حيازة واحد قبل أن تقرر النيابة حفظ المحضر لكونها غير مختصة بنظر زاعات الحيازة بين الأفراد والحكومة وطالبت المتضرر باللجوء للقضاء.
أعقب ذلك صدور حكم فى الطعنين بتاريخ 28سبتمبر2009 بإلغاء القرار المطعون فيه فقام وزير النقل بالطعن على الحكم وامتنع عن تنفيذه مجاملة لصديقه نجيب ساويرس، ما دفع الورثة المتضررون لرفع جنحة مباشرة ضد المهندس مصطفى قناوى رئيس الهيئة مازالت منظورة بالمحاكم.
فى عام97 ارتكب نجيب سويرس جريمة مماثلة.. تضمنها البلاغ المقدم من ورثة محمود على الكفراوي للنائب لعام ضد ساويرس، لقيامه بممارسة ضغوط وإكراه مادي ومعنوى على مورثهم وأقاربه تهديدهم بنزع ملكية ست فدادين بمنطقة بولاق على الكورنيش مباشرة إذا لم يوافقوا لى بيعها له بالثمن الذى يقرره، وقال البلاغ أن جهة سيادية ساهمت فى إرهاب أصحاب لأرض لصالحه.
هذه هى شركات نجيب ساويرس فى مصر نرجو نشرها ونرجو مقاطعتها لا نريد الأمر على المحمول فقط نريد ضربة قاضية ليكون عبرة لأمثاله
أوراسكوم للإنشاء والصناعة ويرأسها ناصف ساويرس
أوراسكوم للاتصالات(موبينيل) ويرأسها نجيب ساويرس
أوراسكوم للفنادق والتنمية ويرأسها سميح ساويرس
أوراسكوم للتكنولوجيا ويرأسها نجيب ساويرس
أوراسكوم التجارية ويرأسها أنسى ساويرس
شركة لينك دوت نت لخدمات الإنترنت للأمانة لم أتأكد من هو صاحبها أرجو التأكد قبل المقاطعة حتى لا نأخذ أحد بذنب أحد.
والله عيب علينا أن ندفع أموالنا يا مسلمين ليسبنا ويستهزئ بعقيدتنا وسنة نبينا الآن قاطع الآن قاطع
قطعه الله انشروها بارك الله فيكم نريد خسائر فادحة للمجموعة كلها
وابشر فان مؤشر البورصة المصرية أعلن عن هبوط حاد فى أسهم أوراسكوم بسبب مقاطعة يومين لشركة الاتصالات فما بالكم بباقى الشركات والله ستخرب
اعلموا ساويرس وكل من تسول له نفسه الاستهزاء بهذا الدين انه له رجال يحموه
وأرجو من كل رجل محاماة برفع قضية بل نرجو أن تكون ملايين الدعاوى بالمطالبة بمحاكمته.
والله لو لم يحاكم لتتطاول من أحقر منه على الدين ليكون الدين بعد هذا لعبة فى أيدى اللاعبين، وفى النهاية أؤكد على شيء لو فعل هذا الفعل مسلم لطالبنا بمثل ما طالبنا حتى لا يستغل أصحاب الفتن قولنا هذا والله لن نمكنها من هذا أيضاً قل موتوا بغيظكم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق