العالم لعام 2004م، أزمة بين نواب الإخوان المسلمين والحكومة المصرية، خاصة وأن التقرير صادر عن منظمة دولية رسمية لها ثقلها اتهم الحكومة المصرية بالتقاعس.
تقرير يكتبه ناجي هيكل
وأشار إلى أنَّ عمليات محاربة الفساد التي شهدنها مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية كانت منظمة ومخططة ضد قيادات بعينهم لصالح قيادات أخرى، وهو ما دفع النائب صابر عبد الصادق- عضو الكتلة البرلمانية لنواب الإخوان المسلمين بالبرلمان المصري- لتقديم طلب إحاطة شديد اللهجة لرئيس الوزراء المصري، طالب فيه بتوضيح لما جاء في التقرير، كما طالب النائب رئيس البرلمان نفسه بالرد على ما جاء في التقرير من أن البرلمان يخضع لإرادة السلطة التنفيذية وتخلي عن دوره الرقابي لصالح حكومة الحزب الوطني.
وقال النائب إنَّ التقرير أكد أن الحملة ضد الفساد تخضع لإرادة الحكومة فقط، ولا تتبنى أي آراء أو توجهات من المنظمات غير الحكومية وجماعات المجتمع المدني، باعتبار أن التشريعات في مصر تجرد المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني من أي قدرة على مكافحة الفساد، فضلاً عن التشريعات التي تُقيد حرية الصحافة في مصر وتحرم الصحفيين من ممارسة دورهم في كشف الفساد مثل قانون سنة 1996م والذي فرض عقوبات حبس وغرامات على الصحفيين.
وأضاف النائب أنَّ التقرير كشف عن خضوع البرلمان المصري للسلطة التنفيذية؛ حيث لا يملك أي سلطات حالية، ويحتاج إلى موافقة رئيس الحكومة قبل إجراء أي تغيير في الموازنة، موضحًا أنه رغم امتلاك السلطة التنفيذية 4 أجهزة للمراقبة والمراجعة في استطاعتها كشف الفساد لكنها لا تملك أي صلاحيات لملاحقة الفاسدين أنفسهم، وقال النائب إنه طبقًا لما جاء في التقرير فإنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات لا يمكنه سوي إصدار تقارير وتوصيات، كما يعين الرئيس المدعي العام والمسئولين عن النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة.
وقال النائب إنَّ أي حملة جادة وفعالة ضد الفساد يجب أن تبدأ بإصلاح مؤسسي يسمح لأجهزة الرقابة المختلفة بإجراء تحقيقات مستقلة والدخول في المناطق المحظورة، وأن تتبع هذه الأجهزة البرلمان وليس الرئيس، كما يجب أن يستعيد المشرعون في البرلمان سيطرتهم على الجناح التنفيذي في الدولة، مؤكدًا أنَّ هذه الإجراءات هي الحل الأمثل لمكافحة الفساد بمصر.
ديون المستثمرين
وفي طلب إحاطة آخر طالب النائب الإخواني مصطفى عوض الله من رئيس الحكومة المصرية توضيحًا حول تقاعس الحكومات المتعاقبة للحزب الوطني الحاكم عن تحصيل 2 مليار و216 مليون جنيه ديون مستحقة للدولة على المستثمرين الذين اشتروا الشركات العامة ضمن برنامج الخصخصة، والذي تمَّ تغيير اسمه مؤخرًا إلى برنامج إدارة الأصول العامة.
موضحًا أنه طبقًا لما جاء في التقارير الرسمية للحكومة فإنَّ ما تمَّ الحصول عليه كحصيلة للبرنامج منذ عام 91 وحتى الآن بلغ 14 مليارا و689 مليون جنيه، رغم أن قيمة صفقات البرنامج بلغت 16 مليارًا و905 مليون جنيه!
وأبدى النائب تعجبه من عدم وجود شيء عن هذه الأموال في التقارير السنوية لكل من وزارة قطاع الأعمال العام السابقة أو البنك المركزي، بينما تُشير إلى الحصول عليها كاملة وإنفاقها على تحديث الشركات الخاسرة، وهو ما لم يحدث، وجزء لسد العجز في الموازنة العامة وسداد جزء آخر من الدين العام الداخلي.
وطالب النائب بضرورة الإعلان عن وجود هذه المستحقات من عدمه بمنتهى الشفافية حتى تبرأ الحكومة الحالية ذمتها من هذا العبث بالمال العام؛ فالبلاد في الوقت الراهن في أشد الحاجة إلى هذه الأموال لمواجهة التراجع المستمر في الموارد العامة في مقابل زيادة كبيرة في النفقات، ثم من هم الذين اشتروا الشركات العامة ولم يقوموا بسداد ما عليهم من أموال، موضحًا أن الإهمال في تحصيل هذه الأموال يؤكد أن بيع القطاع العام تم بأسلوب سيء، وأنه رغم الخسائر والسلبيات التي شابت عمليات بيع القطاع العام فإنَّ البلد لم تستفد من هؤلاء المستثمرين أي شيء، بل تحملت المزيد من أعداد البطالة بعد تسريح عمال الشركات المباعة.
ما تحمل الشعب عبء تصرفات اقتصادية كانت تخدم مجموعة محددة من رجال الأعمال ولا تخدم الصالح العام، وكانت النتيجة انهيار الاقتصاد وارتفاع الأسعار، وإفلاس العديد من الشركات وهروب الاستثمارات المحلية والأجنبية من الداخل، ويكفي أن تقرير منظمة التعاون الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة (الأونكتاد) أكد أن نصيب مصر من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي بلغ 425 مليون دولار فقط في حين دولة مثل تونس كان نصيبها 4 مليارات دولار!! هذا التقرير بسببه تعرضت لمضايقات في جميع اعمالي ورفعوا اسمي من علي جريدة الضمير المصري عقابا علي ماتحدث به رجل الاخوان المحترم في هذا التقرير المر والمر جدا لقد شحتونا وحتي طريق الله سدوه؟؟؟ وكان عام 2010
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق