قال المستشار أشرف زهران، عضو مجلس إدارة نادى القضاة السابق، وأحد قادة تيار الاستقلال، إن التحقيقات المبدئية فى أحداث واقعة إطلاق النار أمام دار القضاء العالى مساء الجمعة، ومحاولة عدد من البلطجية الاعتداء على القضاة ومنعهم من الخروج عقب انتهاء جمعيتهم العمومية، كشفت أن المقبوض عليهم مسجلون خطر ومدفوعون من عدد من المحامين للاعتداء على القضاة، موضحا أنه كان يجب على الدولة أن تمارس دورها فى تأمين القضاة وجمعيتهم العمومية وهو ما فشلت فيه تماما.
وأكد زهران أن الأشخاص الذين تجمهروا أمام دار القضاء العالى ليسوا متظاهرين ولكن بلطجيةاندسوا بين المحامين للاعتداء على القضاة ومنعهم من الخروج وأطلقوا الرصاص عليهم، وقال إن إطلاق الرصاص تم من الخارج تجاه القضاة الموجودين داخل دار القضاء العالى، مشددا على أن هذا يكشف أبعاد الخطة التى يقودها بعض المحامين بالاشتراك مع قوى خفية للاعتداء على القضاة، مؤكدا فى ذات الوقت أن القضاة لا ينكرون أن المحاماة مهنة شريفة وأن عددا كبيرا من المحامين الشرفاء لا دخل له فى هذه الأحداث المؤسفة والاعتداء على المحاكم والقضاة.
وردا على مبادرة "محامى الإخوان" فى فتح قنوات حوار بين القضاة والمحامين لحل الأزمة، لفت زهران إلى أن الموضوع ليس خلافا مع المحامين ولكن الأزمة تتمثل فى أن هناك سلطة من سلطات الدولة معطلة وهى "السلطة القضائية"، مشددا على أن حل الأزمة الآن بيد الدولة التى يجب أن توفر أكبر قدر من التأمين للمحاكم وتمكن القضاة من أداء عملهم، وقال إن القضاة لن يعودوا للعمل إلا إذا تم تأمين المحاكم تأمينا كاملا ووقف الاعتداء عليهم، لأن القضاة ممنوعون بالقوة الجبرية وبالبلطجة من أداء عملهم وهو ما يشكل جرائم يعاقب عليها القانون.
التوقيع:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق