سوزان مبارك والحاشية استولوا على مليارات الجنيهات ونهبوا الأراضى وتاجروا بقوت الشعب
أما المهندس أحمد المغربى الذى حرم كل خريج مصرى من نعمة الاستقرار فى شقة صغيرة سواء بالإيجار أو التمليك، بإصراره على بيع أرض مصر للأجانب والغرباء هو نفس الرجل الذى رفض سداد 3مليارات اقترضها من البنوك لصالح شركاته التى ابتلعت أراضى مصر.
وفى عهد المغربى عجز الخريج عن استكمال مقدم حجز وحدة سكنية من. 63متراً فى قلب الصحراء فى مختلف.
ورغم كل محاولاته ترويج مشاريع وزارته وإيهام النظام بأنها لصالح محدودى الدخل والفقراء إلاَّ أن كل المحاولات باءت بالفشل، حيث وصل السعر النهائى للشقة 100ألف جنيه فى تناقض غريب وعجيب للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك الذى كان يحمله المغربى أينما حل ورحل ويتحدث عنه فى كل مكان، فبعد أن دفع الشباب دم قلبهم فى شقة أشبه بالقبر تعثر المشروع فى أكثر من محافظة ولم يتقدم أحد لمحاسبته أو محاكمته..
الوزير المحظوظ الذى لا تزعجه كثيراً ظاهرة العشوائيات وسكان القبور، فالأمر برمته لا يعنيه فهو جزء من حكومة فساد تعالت على المواطنين وأخرجت البسطاء من كل حساباتها واحتضنت فقط الأثرياء وأصحاب المصالح، وتحولت أراضى الغلابة إلى منتجعات سياحية وشاليهات وكمبونيدات، ولم ينجح المغربى إلاَّ فى إنجاز سوى بضعة آلاف من الوحدات وعجز عن تنفيذ 500ألف وحدة دفع مقدماتها الفقراء ومحدودو الدخل، وانتظروا سنوات عديدة لم يجنوا بعدها سوى الوهم والسراب لإنجاز الوحيد الذى يحسب للمغربى هو مساهمته فى اشتعال أسعار الأراضى وتضخم جيوب لسماسرة والمنتسبين، فهو أول من ابتدع نظام القرعة وجمع بينها وبين المزاد لعلنى فى بعض المناطق حتى وصل سعر المتر للمواطن العادى إلى 2500جنيه فى القاهرة الجديدة وهو رقم خيالى عند مقارنته بالأسعار السائدة قبل توليه الوزارة، حيث لم يكن سعر المتر يتجاوز الألف جنيه فى المنطقة نفسها..
وصحيح أن المغربى استقال من مجلس إدارة شركة المنصور والمغربى بعد توليه الوزارة إلاَّ أنه مازال يحتفظ حصته كشريك.
وفى محاولة للتحايل على القانون، قام وبعض أقاربه بتأسيس شركة أخرى أسماها "بالم هيلز" للتعمير بنسبة مشاركة 90٪ وعبر هذه الشركة الجديدة برم المغربى الوزير عقد بيع لقطعة أرض فضاء وبمساحة 230فداناً (966ألف تر مربع) بالقاهرة الجديدة بسعر.
250جنيهاً للمتر، وذلك بالمخالفة لواقع لأسعار فى تلك المنطقة الحيوية.
وسرعان ما انطلقت هذه الشركات فى الاستحواذ لى أراض أخرى فى 6أكتوبر(1404أفدنة) والريف الأوروبى (1759فداناً).
بالإضافة إلى 2499فداناً فى منطقة سيدى عبد الرحمن بمحافظة مطروح و1213فداناً بمدينة الغردقة و1388فداناً بالعين السخنة و238فداناً فى أسوان ليصبح إجمالى الأفدنة 8794فداناً بمساحة.
21مليون متر مربع
كما استحوذت شركة بالم هيلز الشرق الأوسط المملوكة للمغربى وعائلته على 8ملايين متر مربع بمنطقة العلمين، وبكل هذه المعطيات لم يكن كثيراً على شركة بالم هيلز أن تحقق مبيعات صافية قيمتها 1.3مليار جنيه مصرى نهاية عام2008 بزيادة قدرها 131٪ عما حققته2007 وذلك بفضل معالى الوزير؟
وتوالت الشركات التابعة لعائلة المغربى حتى وصل عددها إلى 15شركة ساهم فيها المغربى بالشراكة أو الإدارة..
وظل المغربى يمرح فى أرض مصر ستولى منها على ما يشاء يبيع منها لعائلته المقربين منها ما يشاء، وكأن البلاد إرث عزبة أو أبعدية تركها له أجداده أو ورثها عن أبيه هذا الوزير الذى جاء عام 2005ضمن أسوأ وزارة نهبت مصر، اعتدنا عند مجيئه أنه سيعيد الأملاك المسلوبة لى الشعب وسيوفر شقة لكل خريج، إلاَّ أن الجميع فوجئ به يبيع مصر كلها بالمزاد لعلنى لمن يدفع أكثر، وكأن مصر أصبحت سداح مداح ينتهك شرف أرضها حفنة لا تشعر معاناة الفقراء.
وحرص المغربى منذ انطلاقته على جمع الملايين وتوفير لمليارات لخزينة الدولة على نهج "اطعم الفم تستحى العين" ولكن لا مانع هنا من أن تكون لشركته التى أسسها عقب عودته من لندن إلى القاهرة عام1972 النصيب لأكبر من هذه المليارات ولم يكتف المغربى بتوزيع أرض الدولة على الأقارب والمحاسيب الشركاء بل حرص على انتقاء أفضلها موقعاً وأكثرها قيمة وبيعها لشركاته لمتعددة.
وكانت جزيرة آمون بأسوان (238فداناً) آخر أرض اشترى المتر فيها بثمانية جنيهات فى حين سعرها السوقى يزيد على 20ألف جنيه للمتر، وبتدخلاته وموقعه الحكومى ومنصبه الوزارى رست مزايدة أرض آمون على "بالم هيلز" إحدى شركات المغربى ووزير النقل الأسبق محمد منصور، والغريب هنا أن شركة المغربى لم تدفع سوى 5٪ (4ملايين جنيه) من إجمالى الصفقة البالغ 82مليون جنيه فقط، وهو ما آثار الرأى العام عند الكشف عنه ما دعا رئيس الجمهورية للتدخل وإصدار قرار بإلغاء جميع التعاقدات التى تمت بشأن بيع جزيرة آمون، وإعادة طرحها بالمزاد العلنى وبنظام الانتفاع لمدة لا تزيد عن 45عاماً.
ويبدو أن المغربى الذى تخرج فى هندسة القاهرة عام1964 كان يعلم أن دولة الفساد فى مصر قادرة على استيعاب طموحاته فانفتحت شهيته وتعددت أنشطته وشركاته زراعية غذائية، عقارية، سياحية، صناعية، تجارية، ولم لا فأرض مصر كلها بين أصابع يديه وساعده التشابك العنقودى لأفراد النخبة الحاكمة فى وضع أساس أركان إمبراطوريته التى حلم بها منذ أن كان مجرد موظف بشركة "يدل ليتش" للأوراق المالية عام1970م.
ولم تكن صلة القرابة والاحتماء بالمقربين من النظام والوزراء السابقين وحدها سبباً فى انتشار إمبراطورية المغربى من الإسكندرية حتى أسوان، فالرجل والحق يقال لديه من المهارات والخبرات فى فن الاستيلاء على أملاك الدولة يعجز عنه أي خريج من أكاديمية النصب والاحتيال وقد وضح ذلك جلياً فى أرض ميدان التحرير التى تفجرت منها ثورة شباب 25يناير وهزت أركان دولة الفساد.
فى لمح البصر وبإشارة منه فى مكالمة تليفونية حدد الأمر المباشر من وزارة الاستثمار، لبيع أكثر من خمسة آلاف متر مربع من ميدان التحرير (قلب عاصمة الشرق) بسعر 10آلاف و500جنيه فقط للمتر لصالح. (تحالف جنرال سوستيه وآكور)، فى حين يصل السعر الحقيقى للمتر فى هذه البقعة على 60ألف جنيه، ليستولى المغربى باعتباره شريكاً فى هذا التحالف على صفقة العمر بحجة إنشاء فندق ومبنى إدارى يخدم المنطقة، وهكذا وبقدرة قادر نجح المغربى فى إضافة مليارات جديدة إلى قائمة ثروته على حساب شعب مصر، يذكر هنا أن وزارة الداخلية كانت قد اشترت قطعة أرض مجاورة لأرض المغربى قبل عدة سنوات بسعر 23ألف جنيه للمتر، فمن الذى خفض السعر الذى ينبغى أن يرتفع للضعف حسب خبراء العقار.
وبنفس الأسلوب وبمنطق "اسرق واتبجح" خصصت وزارة المغربى بالأمر المباشر أيضاً 50مليون متر مربع بالمنطقة الصناعية غرب السويس لأربعة مستثمرين بقيمة خمسة جنيهات للمتر تسدد على عشر سنوات مع الأعضاء من جميع الرسوم الضريبية والجمركية وحتى يضمن المغربى ولاء هؤلاء المستثمرين الكبار وخاصة أن أحدهم كان كل شيء فى الحزب الوطنى وسخر كل جهده لخدمتهم خدمة العمر بإنشاء ميناء العين السخنة.
ولن ينسى فقراء إمبابة للمغربى وقفته ضدهم وإخفاءه تفاصيل مشروع تطوير أرض المطار عن المواطنين، وإصراره على بيع هذه الأرض للأثرياء أصحاب المولات التجارية الضخمة وأصحابه من رجال الأعمال.
وضرب المغربى عرض الحائط بكل القوانين ومواد الدستور، فعلى الرغم من أن المادة 108تنص على أنه لا يجوز للوزير أثناء تولى منصبه أن يزاول مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً أو أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو أن يقاضيها، إلاَّ أن هذه المادة كانت مجرد حبر على ورق فى مخيلة الوزير الذى يستحق بالفعل لقب أفضل وزير إسكان نهب أرض مصر وضحك على الشعب قبل الرئيس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق