• اللواء محمد التهامى يعطل مذكرة التحريات عن ثروة مبارك 7أسابيع ويرفض تسميته بالرئيس السابق..ويحذف قيمة فيلا شرم الشيخ البالغة 100مليون جنيه من محضر التحريات.
• التهامى صرخ فى وجه المقدم معتصم فتحي: أنت شوفت إبراهيم سليمان وهو بيسرق؟"
فرد: ايوه يا فندم" فأغلق الخط وأجبره على الاستقالة وأصدر أوامره لضباط الرقابة بالانسحاب مرتين قبل ضبط مسئولين كبار متلبسين بتقاضى الرشوة ما أغضب المستشار هشام بدوى الذى أعطى إذن النيابة بالتسجيل والضبط.
• مبارك قرر مد خدمته خمس سنوات رغم بلوغه سن المعاش مكافأة على خدماته للنظام..وأعاد نائبه المستبعد بسبب نهب أموال جمعية الهيئة بعد زواج نجله من ابنة شقيقته .
عدد من الأجهزة الرقابية فى مصر يقف ضد الثورة..يحاول وأدها، وإحباط أهدافها النبيلة، وإصابتها بالشعور بالفشل، وانتهاءها إلى لا شئ.
لم تدرك قيادات هذه الأجهزة حقيقة ما جرى فى مصر بعد..ولم تنس فضل الرئيس المخلوع وأياديه الكريمة عليهم طوال سنوات الاغتراف من خزائن مصر..حين جاء بهم على رأس هذه الأجهزة لتدشين حماية قانونية وشكلية على تصرفاته وعائلته وحاشيته التى لا تحصي.. والتغاضى عن مخالفات هنا وجرائم هناك مقابل ضمان حياة كريمة مرفهة وليذهب شعب مصر إلى الجحيم.
الرقابة الإدارية واحدة من هذه الأجهزة التى عطل رئيسها الحالى اللواء محمد التهامى لأكثر من سبعة أسابيع تحقيقات اللجنة القضائية التى كلفها المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالتحقيق فى تضخم ثروة مبارك وعائلته ورجال حكمه وخاصة صفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور.
سبعة أسابيع كاملة اضطر خلالها المستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس اللجنة لطلب تحريات أجهزة اخرى من بينها مباحث الأموال العامة حول هذه الثروة بسبب تأخر تقارير الرقابة الإدارية.
لم يكن البلاغ الذى وصل المجلس العسكرى ضد اللواء محمد التهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الحالى واللواء هتلر طنطاوى الرئيس السابق للهيئة على خلفية وقائع فساد التى جرى الكشف عنها فى أعقاب ثورة 25يناير إذن نابعا من فراغ.
فهذه الهيئة كانت شاهد عيان على الفساد الذى استشرى فى بلادنا وربما شاهد ما شفش حاجه حيث جرى شكل من أشكال التعمية وتعصيب العيون بالمواقع القيادية التى تحولت إلى هدية نهاية الخدمة للسادة رؤساء هيئة الرقابة الإدارية على مدار عقدين سابقين, فضلاً عن أموال الولاء والعطايا لبعضهم فأصم آذانهم فلم يراقبوا شيئاً غير المسموح بمراقبته من الفاسدين المغضوب عليهم, وتحولت سياسة الرقابة الإدارية فى التعامل مع الفساد الإدارى من سياسة حاكمة للعبث بالمال العام إلى سياسة كيد النسا التى تبدت فى كثير من القضايا التى فجرتها هذه الهيئة المهمة.
فى هذه السطور نكشف كيف عمل اللواء محمد التهامى رئيس الرقابة الإدارية الحالى وأحد صنائع الرئيس المخلوع، على تعطيل محاكمة مبارك وإخفاء مستندات هامة عن ثروته بل والتلاعب فى تقدير قيمة ممتلكاته من فيلات وقصور، إلى جانب التستر الفاضح على عدد من وزراء مبارك المحبوسين حاليا بتهم فساد وتربح من المال العام، من خلال مصادر نزيهة وقريبة الصلة بهذه الهيئة الرقابية الخطيرة.
فقد طلبت إدارة الكسب غير المشروع نهاية فبراير الماضى من رئيس هيئة الرقابة الإدارية تحريات دقيقة حول ثروة الرئيس المخلوع وأسرته..ووجهت إلى الإدارة رقم1 بالهيئة المسئولة عن البنوك برئاسة اللواء رجائى مصيلحى بسرعة إفادتها بالمعلومات حول هذا الملف لتدارك أي عمليات تهريب أو تغطية على بعض هذه الأموال.. إلاَّ أن اللواء التهامى استدعى مصيلحى وأصدر له تعليمات مشددة بإيقاف أى تحريات عن مبارك ورفض تسميته بالرئيس السابق وأعطى تعليماته بذكره فى أى مكاتبات مقترنا بوصف رئيس الجمهورية ولم يتم الرد على الكسب غير المشروع ما دفع المستشار عاصم الجوهرى للشكوى لوزير العدل الذى اتصل بالتهامى لمطالبته بالإسراع فى الرد، إلا ان التهامى أبدى استياءه من استعجال التحريات.
بعد جمعة المحاسبة أول ابريل والسخط الشعبى والاعلامى المطالب بمحاكمة مبارك واسرته طلب التهامى مصيلحى وسأله عن مصير تحريات مبارك واسرته فرد: سعادتك امرت بإيقاف التحريات، فقال التهامى: أنا لم أقل ذلك..فرد: دى اومر سيادتك..فقال التهامي: التحريات تخلص فى يومين، فقال مصيلحى"ده مستحيل"..!!
لكن وبالفعل تم الانتهاء من التحريات الخميس 8أبريل بطريق السلق وفوجيء أعضاء الإدارة الأولى الذين قاموا بالتحريات بالتهامى وصلاح زيدان المستشار القانونى الترزى وكذلك اللواء ابراهيم محمود نائبه الترزى الاخر وهما فوق سن الستين حيث تم المد لهما خمس سنوات بالمخالفة واللواء حسام العيسوى ،الذين طلبوا من الأعضاء حذف أكثر من نصف بنود مذكرة التحريات عن ثروة مبارك وعدم كتابة تكلفة فيلا شرم الشيخ البالغة 100مليون جنيه أو ذكر أن الثروة التى دلت عليها التحريات تمت بسبب فساد وظيفى أو استغلال.. ما قابله أعضاء الإدارة الأولى علاء عبد الله وهشام الركايبى وأحمد حسن واخرون بالرفض ،فاستدعاهم التهامى إلى مكتبه وضغط عليهم حتى توصلوا إلى تسوية بحذف بعض العبارات التى تدين مبارك صراحة، واستشار التهامى جهات سيادية قبل إرسال التقرير إلى الكسب غير المشروع.
عندما طلب التهامى من مصيلحى السيطرة على الأعضاء وتعديل التقرير ورفض الأعضاء الانصياع لرجائى الذى اتصل بدوره بالتهامى وقال له:يافندم كفاية معتصم واحد مش عاوزين كمان خمسة مشيرا إلى العضو المستقيل المقدم معتصم فتحى الذى شهد بالحق فى موضوع ابراهيم سليمان واضطر إلى تقديم استقالته بعد فترة بسبب الاضطهاد والتنكيل المتواصل.
يوجد بالهيئة شرفاء وكفاءات إلا أنه يجرى استبعادهم وتهميشهم من أي مناصب هامة داخل الهيئة بشكل منهجى ومنظم من قبل التهامى إلى جانب من أجبروا على ترك الخدمة أمثال معتصم فتحى.
للتهامى كامل السلطة من نقل داخلى وخارجى وفصل دون إبداء أسباب وليس عليه أى رقيب، لذا حظى بثقة النظام السابق وتم التمديد له خمس سنوات اخرى حتى سن 65عاماً، وقد حرص خلال 4سنوات من التجديد على تدمير الهيئة تماما وتفريغها من دورها الحيوى فى الرقابة على فساد رجال مبارك والحفاظ على المال العام.
وقام بسياسة تهميش داخلية واسعة لكفاءات الضباط أو نقلهم لأماكن غير مؤثرة أمثال اللواءات لطفى شاش وابراهيم صادق الذى نقله إلى مشيخة الأزهر ومختار الهادى وبدوى حمودة وأحمد عبد المنعم وعمرو ثروت ومهند حسين.
كما استبعد التهامى اللواء محمد حسن نائب رئيس قطاع بالهيئة من منصبه لارتكابه مخالفات كبيرة موثقة، إلاَّ أنه سرعان ما أعاده إلى منصبه مرة أخرى وتساءل الجميع عن سر ذلك حتى تبين أن حسن نجل محمد حسن عضو الرقابة الإدارية تزوج مؤخرا من ابنة شقيقة التهامى.
وكان من أسباب استبعاد حسن أنه اشترى بضائع من جمعية الرقابة الإدارية بمبالغ تجاوزت 100الف جنيه على مدار عامين مستغلا عمله آنذاك بالمكتب الفنى للتهامى ولم يسدد ثمن هذه المشتروات..كما حصل على أكثر من قطعة من أراضى الرقابة الإدارية واعاد بيعها للتربح.
العميد حسن عزت توسط للتهامى فى الحصول على شاليه بأحد مشروعات عامر لما تربطه به من علاقة صداقة فكافأه التهامى بتعيينه رئيسا لإدارة التعليم بالهيئة رغم ضعف كفاءته..عزت حصل على اجازة يومين خلال انتخابات مجلس الشعب الأخيرة لدعم صديقه مرشح الحزب الوطنى منصور فى القناطر الخيرية، وهو مخالفة صريحة لأعراف الجهاز ،وقد قابل عامر مجهودات صديقه بعد نجاحه فى الانتخابات بمنحه 32ألفا و134سهماً فى مجموعته بسعر 8جنيهات للسهم وتحديدا فى 28نوفمير الماضى بإجمالى 250ألف جنيه عبر شركة بولتون للأوراق المالية، رغم حظر ذلك قانونا.
كما وافق على إعارة العميد علاء فكرى المسئول عن مراقبة وزارة المالية فى عهد يوسف بطرس غالى إلى وزارة المالية نفسهافى مخالفة صريحة للقانون ومازال يجدد له للسنة الثالثة براتب 50ألف جنيه شهريا علاء فكرى كان يسمى الطفل المدلل ليوسف بطرس غالى ويده التى يبطش بها.
وفى المقابل رفض التهامى ضبط إيهاب مساعد وزير المالية رغم صدور إذن من نيابة أمن الدولة بضبطه متلبسا بتقاضى رشوة من شركة سنترا للحاسبات التى تتعامل مع الوزارة ومصلحة الضرائب، بعد تسجيل مكالمة صريحة بين إهاب وسيدة من الشركة جرى خلالها الاتفاق على قيمة الرشوة..حيث أمر بعودة فريق الضباط قبل إتمام الضبط بدقائق، بينما كان عيادة يضع يده على مبلغ 250ألف جنيه قيمة الرشوة داخل شنطة كمبيوتر أمام اعين رجال الرقابة الإدارية وعلى رأسهم المقدم أيمن رمضان والذى ملأته الحسرة وزملاؤه عند تنفيذ أمر الانسحاب.
وفى المقابل قامت الوزارة بجلب سيارة بى ام دبليو750 يصل سعرها إلى مليون و300ألف جنيه من الخارج ، واكتفت عرفانا بالجميل بتحصيل 300ألف جنيه من جمركها بدلاً من نسبة 100%، ووضعتها تحت تصرف التهامى بجراج الهيئة منذ عامين ، جرى خلالهما تبديل بعض قطع الغيار بها بتكلفة 200ألف جنيه دفعت من حساب الهيئة.
كما وافق التهامى على إعارة اللواء محمد أشرف وحيد المسئول عن مراقبة وزارة الإسكان كنائب لرئيس إحدى شركات المقاولات الكبرى التابعة للوزارة نفسها ردا لجميل أشرف الذى سبق وساعده فى الحصول على شاليه بقرية بالم بيتش بالساحل الشمالى المملوكة لنفس الشركة التى أعير إليها فيما بعد بسعر لا يتعدى 300ألف جنيه فى حين ان سعرها الأصلى 600ألف جنيه وقتها..بل وهدم تشطيبات وديكورات الشاليه لأنها لم تعجب زوجة التهامى وإعادة تشطيبها على نفقة الشركة مقابل التغاضى عن ملف مخالفات هذه الشركة.. ومازال أشرف معاراً حتى الآن لهذه الشركة.
وفى واقعة أخرى رفض التهامى ضبط سمير رئيس سلطة الطيران المدنى بوزارة الطيران وأمر بانسحاب الضباط من باب مكتبه، وكان بحوزته 125ألف دولار قيمة رشوة حملها صاحب شركة طيران خاصة له للحصول على شهادة صلاحية لإحدى طائرات شركته، حيث أبلغهم اللواء ابراهيم محمود رئيس قطاع العمليات آنذاك والنائب الحالى للتهامى بالانصراف فورا دون ضبط الرجل، رغم صدور إذن نيابة أمن الدولة العليا بالتسجيل والضبط ما أثار استياء المستشار هشام بدوى المحامى العام الذى أصدر الإذن.
فى أوائل العام الماضى طلبت نيابة الأموال العامة تحريات هيئة الرقابة الإدارية حول البلاع المقدم لها من تجاوزات ابراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بعد بلاغات من نواب مجلس الشعب، ونظراً لأن المقدم معتصم فتحى هو المسئول عن ملف وزارة الإسكان تم تكليفه بإجراء التحريات فتمكن من إعداد تقرير ضخم بتجاوزات جسيمة جرت داخل الوزارة فى عهد سليمان.. إلاَّ أنه فوجئ بطلب غريب من رئيس الهيئة اللواء محمد التهامى واللواءين ابراهيم محمود وحسام العيسوي.. وهو حذف جزء كبير من التقرير وعندما أبدى رفضه أصروا على الحذف، وقاموا بإرسال التقرير للمستشار على الهوارى بعد الحذف دون علم فتحي،ما أثار دهشة واستنكار الهوارى الذى أبدى استياءه من خلو التقرير من اى مخالفات على عكس ما وصل بين يديه من مستندات إدانة لسليمان، فسارع للاتصال بالتهامى للاستفهام عن حقيقة ما جاء بالتقرير مبديا استغرابه مما جاء بالتقرير فقال له التهامي"هافتح المندل ماشفناهوش وهو بيسرق نعمل ايه"..ما دفع المستشار الهوارى لطلب سؤال معد التقرير المقدم معتصم فتحى شخصيا وتكليف مباحث الأموال العامة باستكمال التحريات..وعن سؤاله بعد حلف اليمين كشف فتحى حقيقة ما تضمنه تقريره من مخالفات تم نزعها من التقرير الأصلى بمعرفة التهامي، ليتلقى اتصالا بعدها من رئيس الرقابة الإدارية سأله فيه"انت شفت ابراهيم سليمان وهو بيسرق يا معتصم"فرد: "أيوة يا فندم..انا قلت الحق"..ليدفع الضابط النزيه ثمن ذلك بإجباره على الاستقالة فورا.
أعد أعضاء الإدارة رقم12 المسئولة عن مراقبة أعمال مجلسى الشعب والشورى وعلى رأسهم خالد فتحى ووليد الحطيبى تقريرا بمخالفات كثيرة تم رصدها لكل من صفوت الشريف وفتحى سرور وزكريا عزمى فاستدعاهم التهامى بحضور اللواءات ابراهيم محمود وحسام العيسوى وصالح زيدان ترزى القوانين للضغط عليهم بحذف بنود رئيسية بالتقرير بما يفرغه من مضمونه فرفض الأعضاء، فقام التهامى ومساعدوه بتسوية الأمر على طريقتهم الخاصة بتنقية التقرير وإرساله فارغا إلى إدارة الكسب غير المشروع، وكانت مفاجأة للمستشار عاصم الجوهرى رئيس جهاز الكسب غير المشروع عند سؤال ضباط الرقابة الإدارية حول التقرير الذى أعدوه، حيث انهال عليه سيل من المخالفات التى رصدوها دون ان يتم إثباتها فى التقرير الذى أرسله التهامي. لابد من تطهير هيئة الرقابة الإدارية وأن يخضع ضباطها لقانون من أين لك هذا واسألوا عن حسن محمود خلاف ضابط الرقابة الإدارية من أين جاء بثمن الشراكة على شراء 600فدان بطريق مصر.
ناجى هيكل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق