حاكموا الفاسدين في بنوك التنمية علي خراب الزراعة ونهب الفلاح؟؟!!
تقرير جديد يؤكد انه مازالت مشاكل الفلاحين لم تحل حتي الان والسجن في انتظار الجميع؟؟
الفساد والظلم وسرقة عرق الفلاحين المسمى بنك التنمية والائتما ن؟؟ بنك
متابعة ناجي هيكل
كتل الفساد مازالت تتحرك متماسكة بأجهزتها المختلفة لم يتمكن أحد رغم
بعض الإجراءات من تفكيكها ، إنهم يعيدون صياغة المشروع القديم للفساد فى شكله الجديد .
وأبرز مثال على ذلك هو بنك التنمية الذى مازال يمارس فساده فمازال يعمل فى إعادة إنتاج القهر ونهب حقوق الفلاحين رغم أهوال الفساد التى ارتكبها فى العهود الغابرة ضد سكان الريف ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والذين كان هدفهم خسارة وخراب تلك الشركات ومازالوا يسيطرون على القرارات داخل تلك الشركات وأصحاب القرار فى الحكومة المؤقتة يحذرون العمال والفلاحين بوقف الاعتصامات والصمت ، والمحتكرون فى كل المجالات يتحركون كأنه لا شىء قد حدث وكأن دماء أكثر من ثلاثمائة شهيد لم يرقها رصاص وغدر السلطات البائدة .
كتل الفساد التى أظلمت الدنيا وأهدرت الفخر لبلادنا مازالت تعيش فى مدن وقرى بلادنا لتعيد إنتاج فسادها .
كتل الفساد تحتاج إلى التفكيك لإلقائها فى الصرف الصحى .
المسمار الأول فى نعش الفساد تم برحيل مبارك لكن ذلك لا يكفى لنهضة بلادنا وكفالة حقوق المواطنين فى الأمان والعيش اللائق الكريم .
إن المثال الأوضح على تلك المقدمة يأتينا من ممارسات بنك التنمية والائتمان الزراعى (بنك خراب الزراعة المصرية وتدمير حقوق الفلاحين) ويرصد تقريرنا الصادر عن مركز الأرض بعض صور فساده تحت عنوان “بنك الفساد والظلم وسرقة عرق الفلاحين المسمى بنك التنمية والائتمان ا لزراعى” ضمن سلسلة الأرض والفلاح العدد رقم ( 62 ) ويتناول التقرير فى مقدمته تاريخ نشأة البنك وعدد فروعه والمتعاملين معه والهيكل الوظيفى للبنك وكيفية خروج البنك عن دوره فى التنمية للسرقة والاحتيال على الفلاحين ويحاول التقرير أن يبين قيام البنك منذ عام 1976م بلعب دور جوهري فيما سمى بتطبيق سياسة السداح مداح ونهب حقوق الفلاحين والتى أطلقوا عليها تحرير التجارة والأسواق وتعليمات الصندوق والبنك الدوليين والعولمة المتوحشة ورغم الثورة فمازالت تلك السياسات التى أطلقوها علينا من المؤسسات الدولية التى تدين العالم والتى أنتجت الفقر والظلم والفساد تدار بها بلادنا .
يستعرض التقرير بعض صور الفساد داخل فروع البنك من خلال إهدار المال العام فى الادعاء بشراء معدات أو أعمال صيانة لم تتم أو إعطاء قروض وهمية لتسمين وتربية المواشى وصرف مكافآت وحوافز إنتاج تعادل 24 شهراً من المرتبات الشاملة على حساب الفلاحين لدرجة أن بعض رؤساء مجالس الإدارة وكبار المديرين يحصلون على مبالغ تصل لأكثر من مائة ألف جنيه شهرياً هذا خلاف العمولات والمزايا والهدايا وليس ببعيد عنا فترة ما سمى فى النظام البائد بنواب القروض والتى كان متورطاً فيها بعض موظفى بنك التنمية وأعضاء من الحزب الوطنى والذين يجب محاكمتهم الآن .
والشىء المفزع كما يرصد التقرير قيام البنك بجمع تبرعات من الفلاحين لإنشاء قمر صناعى إسلامى واستغلال النفوذ بالحجز على الفلاحين والتلاعب فى الشيكات الموقعة على بياض لإرهاب الفلاحين والقيام بإدارة عمليات مشبوهة لإقامة مستودعات وهمية بتكلفة 30 مليون جنيه على غير الحقيقة وتدوير قروض الفلاحين لإعادة نهبهم والاستيلاء بالاحتيال على حقوقهم وتهديد أسر الفلاحين والقبض عليهم لإجبارهم على دفع فوائد وقروض لم يتسلموها .
ويستعرض التقرير ثلاث حالات ليبين من خلالها قصص النهب التى ارتكبها النظام البائد والذى مازالت أذنابه تحاول إعادة إنتاج الفساد وكأن الثورة المصرية لم تقم وكأن المصريين لم يجبروا الرئيس السابق على الرحيل والتنحى .
ويستعرض تقرير الأرض حالة نهب جماعية لحقوق وأموال فلاحين بمحافظة الوادى الجديد والتى قام البنك فيها بتشريد حوالى 30 ألف مواطن بالقرية من خلال استخدام شيكات على بياض كان الموظفون قد أجبروا الفلاحين على التوقيع مستغلين ثقتهم بالموظفين وجهلهم بالقراءة والكتابة واستطاع الموظفون سرقة 10 ملايين جنيه قام الفلاحون بالالتزام بسدادها بسبب الأوراق والمستندات المزورة!!.
والحالة الثانية للعم / رفاعى ويمكن اعتبارها نموذج حالة لكل المتعاملين مع البنك فيما يتعلق بعقد القرض والفوائد والغرامات والتدوير والذين يزيد عددهم على 400 ألف حالة ، وقد فوجئ العم / رفاعى بأنه استلم مبلغ 21400 جنيه ( أصل القرض) وبعد التدوير وعمليات الفساد سدد مبلغ 109560 جنيه ومازال البنك يطالبه بـ 53247 جنيه (والله العظيم هذه الأرقام صحيحة من واقع ملف الحالة) ، والشىء المفزع أن الرئيس المتنحى وابنه الهارب ورئيس وزرائه النظيف ووزير زراعته التاجر كانوا يصدرون كل فترة مبادرات لإسقاط ديون الفلاحين المتعثرين!والمركز يسألهم فى مخبئهم أى متعثرين وأنتم كنتم تسلبون أموالهم بحيلكم وغدركم ، ولا ندرى أين ذهبت تلك المبالغ التى تقدر بالمليارات والتى كانت تخصمها كل مبادرة من ميزانية الدولة للتخفيف عن المتعثرين فى سداد ديون البنك ؟، إن عمليات النهب المنظم القانونى التى قام بها هذا البنك لم تتم فى أى تاريخ بشرى بهذا القدر من البجاحة والتحايل والنصب والجبروت والتوحش .
ولعل الحالة الأخيرة التى يستعرضها التقرير وبالتفصيل لمواطن مصرى شريف يدعى / إبراهيم عبد الجواد كان يعيش بأوروبا أكثر من عشر سنوات وعاد حاملاً شقى السنين ليقيم ويؤسس ببلدته بالإسماعيلية مشروعاً لإنتاج الألبان واللحوم ، ولأنه شريف ورفض أن يبوس الحذاء القذر لرئيس بنك مدن القناة فى النظام البائد ورفض ألاعيبه وفساده فقرر مدير البنك تشريده وتشريد أسرته وقام البنك فى جريمة أقل ما توصف بأنها إفقار البلاد والغدر بحقوق المواطنين وتمكن مدير البنك بتواطئ أجهزة النظام الفاسد من تدمير حياة مواطن كان حلمه أن يعيش ببلده ويعطيها ثمار جهده ، فخلاف القصة التى تبين هذه النتائج فإن المواطن المصرى الذى كان ينتج أشهى أنواع الألبان واللحوم ويمد مدن القناة بخيرات الله من بلادنا المحروسة خسر مشروعه وأمله ومع ذلك فإن نضاله وكفاحه حتى اليوم يدلل على أن أذناب الفساد يجب أن ترحل الآن .
فخلاف أن البنك أخذ من المواطن ضعف القرض وأجبر إخواته على سداد مبلغ يساوى أصل القرض ورغم أن أحكام المحاكم أكدت أن البنك نصب على المواطن وأنه ملزم بسداد مبلغ كبير أخذه من المواطن فأن تفاصيل القصة التى يرويها المواطن مرعبة وتبين مدى جبروت الفساد وتوحشه خلال العهد البائد .
وينتهى التقرير بالعديد من التوصيات التى من شأنها تنمية الريف والزراعة المصرية وإعادة أموال الفلاحين المنهوبة ومحاكمة الفاسدين .
ومركز الأرض بإصدار هذا التقرير فأنه يطالب المسئولين بالأجهزة الرقابية بالنيابات ذات الصلة (الإدارية والأموال العامة والنائب العام) بتشكيل لجنة محايدة ليس فيها فاسدون للاطلاع على ملفات أى فلاح متعثر .. أى فلاح .. بأى فرع .. أى فرع لاكتشاف الجريمة الكبرى فى حق المنتجين والفلاحين ومصرنا الشامخة والتى تأبى بعد اليوم أن تشم الهواء المسموم الفاسد لأذناب النظام البائد.
إن تقريرنا هو صرخة للثورة المصرية والمسئولين فى السلطة الجديدة المؤقتة ليفتحوا ملف بنك التنمية ويتحفظوا على مجلس إدارته وأموالهم حتى يكتشفوا حقيقة سلب البلاد بالاحتيال والغدر بالمنتجين الشرفاء فى هذه البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاماً .
أن أرواح الشهداء والمنتجين التى تملأ سماء هذه البلاد بالخير يأملون من الثوار وقف الفساد وإعادة إنتاج الخير والأمان ليملأ سماء مصرنا المحروسة .
فسـاد حكومي وأخـلاقي مسئولية الحزب الحاكم:
استجواب يتهم الحكومة «بقتل المصريين عمدا» عن طريق القمح الأوكراني الفاسد
فشل ١٣٠ ألف متعثر في سداد ديونهم.. وبنك «التنمية والائتمان الزراعي» يتوعدهم!
100 شاب بالمحلة يتحرشون جنسياً بالفتيات.. والقبض على 137 بوسط القاهرة
يتقدم النائب جمال زهران، عضو مجلس الشعب، باستجواب للحكومة حول استخدام القمح المسرطن في صناعة رغيف الخبز، كما تقدم النائب رجب أبوزيد، عضو مجلس الشعب عن دائرة بندر شبين الكوم، ببلاغ إلي المستشار محمد زكريا، المحامي العام لنيابة شبين الكوم الكلية، عن ضبط 13 ألف طن من القمح الأوكراني الذي يحتوي علي سوس وحشرات وبرادة حديد وبذور سامة، والذي عثر عليه في مطاحن بمحافظة المنوفية.
ويطالب زهران في استجوابه بمواجهة د. أحمد نظيف، رئيس الحكومة، ووزراء التضامن الاجتماعي والتجارة والصحة والتنمية المحلية، والذين اتهمهم بـ«التفريط في حقوق الشعب المصري وصحته والتستر علي كبار التجار والمشاركة في قتل المصريين عمداً».
ويستند زهران في استجوابه إلي تقرير عبد الغفار السلاموني، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، الذي أكد أن شحنات القمح الأوكراني «الفاسد» التي دخلت مصر بلغت 300 ألف طن، بمعدل 80 ألفاً حصلت عليها الشركة المصرية العامة للصوامع، و26 ألف طن لدي الشركة القابضة، وباقي الكمية وزع علي الصوامع المختلفة.
وقال زهران، إن استيراد القمح الفاسد دليل واضح علي الفساد في عدم الالتزام بالمواصفات والتستر علي 8 مستوردين يسيطرون علي وزارة التجارة.
من ناحية أخري أكد رجب أبو زيد عضو مجلس الشعب عن دائرة بندر شبين الكوم في بلاغه أن القمح الذي استوردته الشركة القابضة للصناعات الغذائية من دولتي روسيا وأوكرانيا والمحفوظ في صوامع الشركة في شبين الكوم والسادات وسرس الليان، ويتم طحنه وتوزيعه علي المخابز، غير صالح للاستهلاك الآدمي، وقال إنه تحصل علي عينات من هذا القمح وأجري تحليلها في المركز المصري لتكنولوجيا الطحن التابع للشركة، ما يدل علي أن القمح لا يصلح للاستهلاك الآدمي.
من جانبه كشف علي شرف، رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عن ضبط كميات كبيرة من القمح الأوكراني الفاسد في العديد من الصوامع بمحافظة المنوفية، وقال إن تحقيقات تجري حول هذه القضية، وأكد شرف أن نتائج تحليل العينات التي أخذت من صوامع المنوفية مؤكدة، ولا يمكن التشكيك فيها، وقال إن إضافة أي محسنات إلي الدقيق خاصة البوتاسيوم، تؤدي إلي الإصابة بأمراض الكبد والكلي.
فشل ١٣٠ ألف متعثر في سداد ديونهم
وامتد الفشل الحكومي إلى أكثر من ١٣٠ ألف متعثر في سداد قروضهم، بإجمالى يزيد على مليار و900 مليون جنيه بالرغم من التسهيلات التي تضمنت إلغاء فوائد الديون، وإسقاط ما يقرب من ٢٥% من أصل الدين، وإرسال خطابات بعلم الوصول للمتعثرين للإسراع بالسداد أو جدولة الديون، وذلك يرجع لسوء الأحوال المعيشية التي تعيشها البلاد بسب فساد الحزب الحاكم.
وحذر بنك التنمية والائتمان الزراعى، عملاءه المتعثرين من عدم استغلال «الفرصة الأخيرة» الممنوحة لهم لتسوية أوضاعهم، والممتدة حتى ٣١ ديسمبر الحالى، مطالباً إياهم بضرورة التقدم بطلبات عاجلة لتسوية مديونياتهم، والتمتع بالتسهيلات التى وفرها البنك أو إعادة جدولة هذه الديون بدلاً من اللجوء للإجراءات القانونية.
وقال على شاكر، رئيس البنك: إن هناك قواعد للتسهيل على ١٣٠ ألف متعثر عن سداد قروضهم، بإجمالى يزيد على مليار و٩٠٠ مليون جنيه وتضمنت التسهيلات إلغاء فوائد الديون، وإسقاط ما يقرب من ٢٥% من أصل الدين، وإرسال خطابات بعلم الوصول للمتعثرين للإسراع بالسداد أو جدولة الديون، إلا أنه رغم ذلك فإن عدد من تقدموا حتى الآن «لا يتناسب» مع التسهيلات المقدمة لهم.
وأضاف: «كان من المتوقع أن تنهال مطالب المتعثرين لتسوية أوضاعهم، ورغم ذلك نحن فى انتظار اللحظات الأخيرة للسداد»، مشيراً إلى أنه من المقرر اعتباراً من أول الشهر المقبل البدء فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتقاعسين عن السداد، خاصة أن هذه القروض «ودائع للعملاء» لدى البنك.
وتابع شاكر: «مشكلة التعثر ليست من القروض الزراعية التى يتم منحها للمزارعين، ولكنها تكمن فى القروض الاستثمارية، مشيراً إلى أن البنك يمنح تيسيرات كبيرة للقروض الزراعية بهدف تشجيع المزارعين على التوسع الزراعى ودفع برامج التنمية الزراعية».
وكشف رئيس بنك التنمية الزراعى أنه تقرر تشكيل لجنة مشتركة، من البنك وخبراء من معهد بحوث الاقتصاد الزراعى وفنيين من مركز البحوث الزراعية، لمراجعة المقررات التمويلية للمحاصيل الزراعية، مع الأخذ فى الاعتبار النطاق الجغرافى لكل محصول والظروف الجغرافية لكل منطقة من ناحية تكلفة العمالة بها، وأسعار مستلزمات الإنتاج سواء أسمدة أو تقاوى أو عمالة أو غيرها من مدخلات الإنتاج.
أبو حديد: بنك التنمية الزراعى يخصص 500 مليون جنيه قروضاً للمزارعين
أكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن بنوك التنمية والائتمان الزراعى خصصت 500 مليون جنيه قروضاً ميسرة للمزارعين، ومنحها بدون ضمانات بنكية وبالضمان الشخصى لشراء التقاوى والأسمدة، وتحقيق الإنتاج الجيد والوفير، وخاصة فى الزراعات الصيفية كالذرة والقطن والأرز.
بالإضافة إلى القروض الاستثمارية والقروض الدولية الميسرة والمتوافرة لدى البنك، والتى يحصل عليها الفلاحون والمستثمرون لمشاريع التنمية الريفية والثروة الحيوانية.
وقال على شاكر رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى إن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بصدد تنظيم حملة ترويجية تسويقية لتعريف المزارعين بهذه القروض وكيفية الحصول عليها.
وحول سياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لتحسين وضع العلاج فى المرحلة القادمة، أكد الدكتور أيمن أبوحديد أن الهدف الرئيسى فى المرحلة القادمة دعم المزارع الصغير من خلال آلية يشارك فيها مركز البحوث الزراعية والمجلس الاقتصادى الزراعى، وانتهت بوضع استراتيجية روعى فيها تغيرات المناخ والأزمات المتوقعة فى الغذاء عالميا ومواجهة الزيادة السكانية.
وقال إن الاستراتيجية تؤكد على توفير مدخلات الإنتاج بالصورة التى تتناسب مع المقترحات للمحافظة على الأسعار، سواء للخضروات واللحوم وحماية صحة الإنسان من التلوث، ونقل تجارب البحوث الزراعية إلى حيز التطبيق وتجميع صغار المزارعين فى وحدات إنتاجية أكبر لزراعة محصول موحد لسهولة تقديم الخدمات الإرشادية للمزارعين أى الاتجاه إلى الإنتاج الجماعى.
وأشار الوزير إلى الدور الرئيسى الذى يلعبه بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات الزراعية فى استلام الأسمدة المدعمة وتسليمها للمزارعين، وذلك بموجب كشوف الحيازة الزراعية المعتمدة.
وأكد الدكتور أبوحديد حرص الوزارة على عودة القطن المصرى إلى العهود الماضية، وذلك من خلال التوسع فى مساحات زراعة القطن لتوفير احتياجات المصانع المحلية من الغزول، مشيرا إلى أن ارتفاع سعر القطن عالميا إلى 1800 جنيه للقنطار يعتبر حافزا لإقبال المزارعين على زراعة القطن، وخاصة بالوجه القبلى.
ودعا الوزير إلى ضرورة تطوير مصانع النسيج وصناعة الملابس الجاهزة لتتناسب مع القطن المصرى المنتج محليا. وحول تمليك الأراضى الجديدة لشباب الخريجين أكد الدكتور أبوحديد أن سياسة منح الأراضى للخريجين سيكون بالتعاون مع المستثمرين وتكوين شركات تخصص 30% على الأقل من المساحات لشباب الخريجين فى كل مشروع أو شركة. المجد للشهداء حاكموا الفاسدين تقرير جديد لمركز الأرض " بنك الفساد والظلم وسرقة عرق الفلاحين المسمى
كتل الفساد مازالت تتحرك متماسكة بأجهزتها المختلفة لم يتمكن أحد رغم بعض الإجراءات من
تفكيكها ، إنهم يعيدون صياغة المشروع القديم للفساد فى شكله الجديد .
وأبرز مثال على ذلك هو بنك التنمية الذى مازال يمارس فساده فمازال يعمل فى إعادة إنتاج القهر ونهب حقوق الفلاحين رغم أهوال الفساد التى ارتكبها فى العهود الغابرة ضد سكان الريف ورؤساء مجالس إدارات الشركات القابضة والذين كان هدفهم خسارة وخراب تلك الشركات ومازالوا يسيطرون على القرارات داخل تلك الشركات وأصحاب القرار فى الحكومة المؤقتة يحذرون العمال والفلاحين بوقف الاعتصامات والصمت ، والمحتكرون فى كل المجالات يتحركون كأنه لا شىء قد حدث وكأن دماء أكثر من ثلاثمائة شهيد لم يرقها رصاص وغدر السلطات البائدة .
كتل الفساد التى أظلمت الدنيا وأهدرت الفخر لبلادنا مازالت تعيش فى مدن وقرى بلادنا لتعيد إنتاج فسادها .
كتل الفساد تحتاج إلى التفكيك لإلقائها فى الصرف الصحى .
المسمار الأول فى نعش الفساد تم برحيل مبارك لكن ذلك لا يكفى لنهضة بلادنا وكفالة حقوق المواطنين فى الأمان والعيش اللائق الكريم .
إن المثال الأوضح على تلك المقدمة يأتينا من ممارسات بنك التنمية والائتمان الزراعى (بنك خراب الزراعة المصرية وتدمير حقوق الفلاحين) ويرصد تقريرنا الصادر عن مركز الأرض بعض صور فساده تحت عنوان "بنك الفساد والظلم وسرقة عرق الفلاحين المسمى بنك التنمية والائتمان ا لزراعى" ضمن سلسلة الأرض والفلاح العدد رقم ( 62 ) ويتناول التقرير فى مقدمته تاريخ نشأة البنك وعدد فروعه والمتعاملين معه والهيكل الوظيفى للبنك وكيفية خروج البنك عن دوره فى التنمية للسرقة والاحتيال على الفلاحين ويحاول التقرير أن يبين قيام البنك منذ عام 1976م بلعب دور جوهري فيما سمى بتطبيق سياسة السداح مداح ونهب حقوق الفلاحين والتى أطلقوا عليها تحرير التجارة والأسواق وتعليمات الصندوق والبنك الدوليين والعولمة المتوحشة ورغم الثورة فمازالت تلك السياسات التى أطلقوها علينا من المؤسسات الدولية التى تدين العالم والتى أنتجت الفقر والظلم والفساد تدار بها بلادنا .
يستعرض التقرير بعض صور الفساد داخل فروع البنك من خلال إهدار المال العام فى الادعاء بشراء معدات أو أعمال صيانة لم تتم أو إعطاء قروض وهمية لتسمين وتربية المواشى وصرف مكافآت وحوافز إنتاج تعادل 24 شهراً من المرتبات الشاملة على حساب الفلاحين لدرجة أن بعض رؤساء مجالس الإدارة وكبار المديرين يحصلون على مبالغ تصل لأكثر من مائة ألف جنيه شهرياً هذا خلاف العمولات والمزايا والهدايا وليس ببعيد عنا فترة ما سمى فى النظام البائد بنواب القروض والتى كان متورطاً فيها بعض موظفى بنك التنمية وأعضاء من الحزب الوطنى والذين يجب محاكمتهم الآن .
والشىء المفزع كما يرصد التقرير قيام البنك بجمع تبرعات من الفلاحين لإنشاء قمر صناعى إسلامى واستغلال النفوذ بالحجز على الفلاحين والتلاعب فى الشيكات الموقعة على بياض لإرهاب الفلاحين والقيام بإدارة عمليات مشبوهة لإقامة مستودعات وهمية بتكلفة 38 مليون جنيه على غير الحقيقة وتدوير قروض الفلاحين لإعادة نهبهم والاستيلاء بالاحتيال على حقوقهم وتهديد أسر الفلاحين والقبض عليهم لإجبارهم على دفع فوائد وقروض لم يتسلموها .
ويستعرض التقرير ثلاث حالات ليبين من خلالها قصص النهب التى ارتكبها النظام البائد والذى مازالت أذنابه تحاول إعادة إنتاج الفساد وكأن الثورة المصرية لم تقم وكأن المصريين لم يجبروا الرئيس السابق على الرحيل والتنحى .
ويستعرض تقرير الأرض حالة نهب جماعية لحقوق وأموال فلاحين بمحافظة الوادى الجديد والتى قام البنك فيها بتشريد حوالى 30 ألف مواطن بالقرية من خلال استخدام شيكات على بياض كان الموظفون قد أجبروا الفلاحين على التوقيع مستغلين ثقتهم بالموظفين وجهلهم بالقراءة والكتابة واستطاع الموظفون سرقة 10 ملايين جنيه قام الفلاحون بالالتزام بسدادها بسبب الأوراق والمستندات المزورة!!.
والحالة الثانية للعم / رفاعى ويمكن اعتبارها نموذج حالة لكل المتعاملين مع البنك فيما يتعلق بعقد القرض والفوائد والغرامات والتدوير والذين يزيد عددهم على 400 ألف حالة ، وقد فوجئ العم / رفاعى بأنه استلم مبلغ 21400 جنيه ( أصل القرض) وبعد التدوير وعمليات الفساد سدد مبلغ 109560 جنيه ومازال البنك يطالبه بـ 53247 جنيه (والله العظيم هذه الأرقام صحيحة من واقع ملف الحالة) ، والشىء المفزع أن الرئيس المتنحى وابنه الهارب ورئيس وزرائه النظيف ووزير زراعته التاجر كانوا يصدرون كل فترة مبادرات لإسقاط ديون الفلاحين المتعثرين!والمركز يسألهم فى مخبئهم أى متعثرين وأنتم كنتم تسلبون أموالهم بحيلكم وغدركم ، ولا ندرى أين ذهبت تلك المبالغ التى تقدر بالمليارات والتى كانت تخصمها كل مبادرة من ميزانية الدولة للتخفيف عن المتعثرين فى سداد ديون البنك ؟، إن عمليات النهب المنظم القانونى التى قام بها هذا البنك لم تتم فى أى تاريخ بشرى بهذا القدر من البجاحة والتحايل والنصب والجبروت والتوحش .
ولعل الحالة الأخيرة التى يستعرضها التقرير وبالتفصيل لمواطن مصرى شريف يدعى / إبراهيم عبد الجواد كان يعيش بأوروبا أكثر من عشر سنوات وعاد حاملاً شقى السنين ليقيم ويؤسس ببلدته بالإسماعيلية مشروعاً لإنتاج الألبان واللحوم ، ولأنه شريف ورفض أن يبوس الحذاء القذر لرئيس بنك مدن القناة فى النظام البائد ورفض ألاعيبه وفساده فقرر مدير البنك تشريده وتشريد أسرته وقام البنك فى جريمة أقل ما توصف بأنها إفقار البلاد والغدر بحقوق المواطنين وتمكن مدير البنك بتواطئ أجهزة النظام الفاسد من تدمير حياة مواطن كان حلمه أن يعيش ببلده ويعطيها ثمار جهده ، فخلاف القصة التى تبين هذه النتائج فإن المواطن المصرى الذى كان ينتج أشهى أنواع الألبان واللحوم ويمد مدن القناة بخيرات الله من بلادنا المحروسة خسر مشروعه وأمله ومع ذلك فإن نضاله وكفاحه حتى اليوم يدلل على أن أذناب الفساد يجب أن ترحل الآن .
فخلاف أن البنك أخذ من المواطن ضعف القرض وأجبر إخواته على سداد مبلغ يساوى أصل القرض ورغم أن أحكام المحاكم أكدت أن البنك نصب على المواطن وأنه ملزم بسداد مبلغ كبير أخذه من المواطن فأن تفاصيل القصة التى يرويها المواطن مرعبة وتبين مدى جبروت الفساد وتوحشه خلال العهد البائد .
وينتهى التقرير بالعديد من التوصيات التى من شأنها تنمية الريف والزراعة المصرية وإعادة أموال الفلاحين المنهوبة ومحاكمة الفاسدين .
ومركز الأرض بإصدار هذا التقرير فأنه يطالب المسئولين بالأجهزة الرقابية بالنيابات ذات الصلة (الإدارية والأموال العامة والنائب العام) بتشكيل لجنة محايدة ليس فيها فاسدون للاطلاع على ملفات أى فلاح متعثر .. أى فلاح .. بأى فرع .. أى فرع لاكتشاف الجريمة الكبرى فى حق المنتجين والفلاحين ومصرنا الشامخة والتى تأبى بعد اليوم أن تشم الهواء المسموم الفاسد لأذناب النظام البائد.
إن تقريرنا هو صرخة للثورة المصرية والمسئولين فى السلطة الجديدة المؤقتة ليفتحوا ملف بنك التنمية ويتحفظوا على مجلس إدارته وأموالهم حتى يكتشفوا حقيقة سلب البلاد بالاحتيال والغدر بالمنتجين الشرفاء فى هذه البلاد منذ أكثر من ثلاثين عاماً .
أن أرواح الشهداء والمنتجين التى تملأ سماء هذه البلاد بالخير يأملون من الثوار وقف الفساد وإعادة إنتاج الخير والأمان ليملأ سماء مصرنا المحروسة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق