أهم قضايا الفساد التي يُساءَل عنها النظام والحزب الوطني؟؟؟
أخطاء النظام الحاكم في مصر1- السعي الحثيث لتوريث الحكم مما جعله يقوم بمحاربة كل مناوئيه الذين قد يجدون بين الشعب أرضية عريضة.2- فخلق عداوة واضحة مع الإخوان المسلمين , حيْثُ اعتبرها مسألة وجود, ولم يكن يعلم النظام أنه بذلِك يختلِق عداوة غير مبررة مع الشعب , فعداوته للإخوان تمثلت في حرب كل ما هو اسلامي للحيدة عن اختيار الإخوان كرمز اسلامي ووضعوا البديل عنه الدولة المدنية.3- تعاظم دور الأمن وانحسار دور المؤسسات, مما جعل الدولة دولة بوليسية يحكمها ديكتاتور.4- مشكلة المعابر، والأنفاق والسور الفولاذي.5- الإستمرار في قانون الطوارىء الذي كان قد تعهد بالغائِه في انتخاباته, والذي يسمح للسلطات باعتقال الناس لأجل غير مسمى، ومازال الالاف قابعين في السجون دون تهمة ومعظمهم من الاسلاميين6- اخلاله بما وعد به في حملته الانتخابية , حين وعد باصلاحات ديمقراطية .7- مادة الدستور 75, 76 .. "نعم, ولكن!" حيث سمح مبارك تحت الضغوط الخارجية المطالبة بالحرية ومزيد من الديمقراطية أن يسمح بالتنافس على منصب الرئيس , فقام مبارك بعمل تعديل دستوري بالتنافس على منصب الرئيس , لكنه قيده بشرط مستحيل حال دون ترشيح مستقلين , فقد قيده بشرط تأييد 250 من أعضاء المجالس المنتخبة التي يهيمن عليها الحزب الوطني الديمقراطي للمرشح المستقل. وقام بوضع قيد آخر في التعديل يشترط على المتقدم للمنافسة على الرئاسة أن يكون مرشحًا عن أحد الأحزاب وأن يحصل هذا الحزب على خمسة في المئة من مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى, ثم عكف النظام على تزوير الإنتخابات للحيلولة على حصول هذا الأمر.8- فقام النظام بتزوير انتخابات مجلس الشعب.9- وقام النظام بتزوير انتخابات الرئاسة , وقضيته مع أيمن نور معروفة.10- البنية التشريعية لمعاقبة القائِمين على التعذيب هشة, مما يجعل السلطات الامنية تلجأ إليها في التعامل مع متهميها.11- تصدير الغاز المصرى لاسرائيل12- الوزير فاروق حسنى أنه أعلن أن حجاب المرآة مظهر تخلف.13- تلوث مياه الشرب بعد قيام مسئولي محطات تنقية المياه بخلط مياه الصرف الزراعي الحاملة للمبيدات بمياه الشرب14- تحويل الأحزاب المصرية إلى واجهة من مجموعة كومبارس, وأي تعديلات تناقشها الأحزاب الثلاثة أصبحت لا تجدي أمام جبروت الحزب الوطني.15- مكافآت المنتخب الوطني لكرة القدم وصلت إلى 19 مليون جنيه وفى عكس الخبر يؤكد رئيس اتحاد الكرة أن المكافآت ستتجاوز العشرين مليونا ً وقبلها بأيام قليلة تكرم المسؤلون على منكوبي العبارة بــ 30 ألف جنيه للمتوفى و 15 ألف للمصاب !!.16- استيراد بعض شركات القطاع الخاص لقمح العلف الحيواني غير الصالح للاستهلاك الآدمي لصناعة الخبز للمصريين وبيعه للهيئة العامة للسلع التموينية والتي تقوم بصرف مزيد من الدقيق المطابق للمواصفات لإضافته للعلف الحيواني لمعالجته بحيث يمكن خبزه في حالة تستر واضحة على جريمة غش وإضرار متعمد بصحة المواطنين .17- العمل على إلغاء المعاهد الأزهرية تحت دعوى توحيد التعليم وتحت ضغط أمريكي.18- الجهاز المركزي للمحاسبات يتهم وزارة الصحة بالتواطؤ في قضية أكياس الدم التابعة لشركة (( هايدليا )) التي يملكها عضو البرلمان عن الحزب الحاكم وأكد الجهاز بأن المخالفات تراوحت بين العيوب الفنية للأكياس ومخالفة قوانين المناقصات والإهمال والتواطؤ بين وزارة الصحة والشركة.19- استشراء الفساد الإداري في مصر : حيث كشف المستشار سيد البدري رئيس هيئة النيابة الإدارية أن عدد قضايا الفساد الإداري بلغ خلال عام واحد 70 ألف قضية فساد حكومي عام
27- الرشاوى في مصر : صار نيل الوظائِف عن طرق دفع مبلغ مالي لذوي النفوذ مقابل التعيين, بل صار لكل وظيفة تسعيرة معلومة يدفعها المواطن, واستفحل الامر حيث أعلن صراحة كمال الشاذلي أمام حسني مبارك أنه ياخذ أموالًا مقابل التعيين وتوضَع في صندوق الحزب الوطني , وصار تخليص المصالح لا يتم الا بمبلغ مالي , وتم تصنيف مصر حسب منظمة بيوبول الدولية في المركز الثاني عربيًا بعد لبنان , حيث أصبحت الرشوة جزءا متمما للاقتصاد المصري وأصبحت كأنها كالماء والهواء بالنسبةلمن يتلقونها ويعتبرها البعض حقا مشروعا تحت بند إكرامية أو تخليص مصلحة. وكان النصيب الأكبر تلقيًا للرشوةِ من نصيب قطاعات المرور والشرطة, وفي أحدث دراسة مصرية عن الرشوة أعدها د. عبدالمحسن جودة أستاذ إدارة الأعمالبجامعة المنصورة جاء فيها أن ما يتم اكتشافه من جرائم الرشوة في مصر لا يتجاوز 5% فقط وأن 95% منها تتم في أمان تام.28- ومنها .. التسيب في المحليات الذي يصل إلى حد الفساد وخاصة في قطاع الإسكان والبناء وحاجتنا إلى قانون جديد للإدارة المحلية بعد أن مضى على القانون المالي 28 عام .29- مسئولية وزير الزراعة المباشرة في إدخال مبيدات مسرطنه إلى مصر مما أدى إلى موجة رهيبة من أمراض السرطان والفشل الكلوي والالتهاب الكبدي إلى آخر هذه القائمة المرعبة من الأمراض والتي لم يعد بيت مصري يخلو فيها كذلك – والتحية كذلك لقضائنا بعد مطالبته للنائب العام بفتح التحقيق مع وزير الزراعة السابق.30- توقيع اتفاقية الكويز مع مصر والذي يمثل أهم اختراق اقتصادي منذ توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل منذ عام 1979 جاء ذلك في تصريح بثته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان المسئول الاسرائيلى وذلك بعد أن وقعت مصر الاتفاقية مع أمريكا وإسرائيل وذلك مقابل استيراد المصانع نسبة لا تقل عن 11.7 % من المواد الخام اللازمة للإنتاج من إسرائيل مقابل أن تعفى المنتجات المصرية من الجمارك .31- خزايا التهرب الجمركي : أصحاب الحصانة والحقيبة الدبلوماسية، من أهم عقبات مواجهة البضائع المهربة التي عزى إليها وبلغة واقعية أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك والتي أدت إلى صعوبة وقف عمليات التهرب الجمركي.32- خزايا التهرب الضريبي : أجاز النظام صياغة قانون ييسر التهرب على ذوي النفوذ , فقد وضعه المشرعون ذو المصالح الخاصة،فحرفوا صياغة القانون باتجاه مصالحهم. وهناك تهرب ضريبي قانوني، يكونباستغلال الثغرات الموجودة عمدا أو سهوا في القانون، كتوجيه توظيف المال باتجاهالقطاعات المعفاة، كالتجارة بالمواد الزراعية، أو المتاجرة بالعقارات أو الأسهم. كما أن قانون تشجيع الإستثمار وفر للمستثمرين اعفاءات سخية دون أن يؤثر ذلك علىقراراتهم، كما وفر القانون للمصدرين اعفاء لا لزوم له ولا يؤثر على سلوكهم،وبالتالي فهو منحه بدون مقابل وبدون هدف. وربما كان اسوأ أنواع التهربالضريبي هو إنكار المعلومات وإخفاء الدخل الحقيقي، كما يفعل من يمارسون نشاطات غيرمشروعة كالتهريب، او الذين يمارسون مهنا حرة كالأطباء والمحامين، او يدعون الخسارةكما يفعل بعض التجار. مسؤولية التهريب لا تقع على كاهل المكلف فقط بل قديشاركه فيها المشرع الذي وضع القانون، والمنفذ أي دائرة ضريبة الدخل التي قد لاتكتشف عددا كبيرا من الناشطين اقتصاديا، او تفشل في عملية التدقيق وترابطالمعلومات. وهناك عامل كبير في مجال التهرب هو ثقافة التهرب، وهي ثقافةمنتشرة في جميع الشعوب باستثناء الشعوب الانجلو ساكسونية (أميركا وبريطانيا)، حيث يقال أن الأكثرية تعترف بدخولها وتدفع ما عليها من قبيل الحس الوطني دون رقابة تذكر، في حين ان معظم شعوب الأرض تميل الى التهرب من دفع الضريبة كلما كان كان ذلك ممكنا، بل ان بعضها يعتبر التهرب الضريبي انجازا يدل على الذكاء والمهارة، ويستحق الاعجاب ان لم يكن الاحترام. ويعتقد المحللون ان ارتفاع معدلات الضريبة يشجع على التهرب، فإذا كانت الضريبة سوف تقتطع 50% من الدخل فان المكلف سيرغب في تجنب دفعها، أما لو كانت الضريبة لا تزيد عن 5% مثلا، فإن المكلف يعتبر المخاطرة بالتهرب أكبر من الفائدة من ورائها. وأخيرا فإن تعقيدات القانون مسؤولة عن التهربوكلما كان القانون معقدا ومليئا بالاستثناءات سهل التهرب، بعكس الوضوح والبساطةالتي تقلل فرص التهرب الضريبي.
33- ثورة العطش وتصاعد أزمة مياه الشرب والري: ففى كل عام تتجدد ثورة العطش بسبب نقص المياه التى تهدد الحياة على وجه الأرض، وتظهر بوادرها بمشاجرات واشتباكات تصل إلى حد القتل، واتهامات متبادلة بين المسئولين بالتقصير. تزايدت مظاهر أزمة العطش فى محافظات الإسكندرية والدقهلية والمنيا وأسيوط بشكل كبير في عام 2010 عن الأعوام السابقة، حيث توقفت مياه الرى عن الوصول إلى آلاف الأفدنة فى العديد من القرى، ويهدد هذا مساحات شاسعة بالبوار والتصحر، علاوة على انقطاع مياه الشرب ببعض القرى لفترة أكثر من شهرين. مما أدى إلى جفاف محاصيل الأرز والقطن والذرة وانتبهت وزارة الرى لكثيرًا من الشكاوى متأخرا، وبدأت فى ضخ كميات أقل مما كانت تضخه فى مثل هذا الوقت من العام، حتى حدثت الأزمة الحقيقية التى عانى منها ليس فلاحو نهايات الترع فقط، بل الفلاحون الذين لم يشتكوا من قبل من وجود أزمة عندهم .34- رشاوى شركة ألمانيا "فيروشتال" ذهبت لصناع القرار في مصر: صحيفة «زود دويتشه تسايتونج»، المتخصصة في نشر قضايا الفساد، ذكرت أن تحقيقاتالادعاء الألماني في مدينة ميونيخ توصلت إلى أن جزءاً من المكافآت التي حصل عليهابعض مستشاري الشركة، كان يذهب إلى من سمتهم «صانعي القرار» فى الدول الست، وهى: مصر، واليونان، والأرجنتين، والبرتغال، وكولومبيا، وإندونيسيا، وكان يتم دفعها بناءعلى عقود استشارية، خاصة في مجالات بناء المصانع، وصناعة السفن والغواصات، وجزءمنها كان يتعلق بمشروعات عسكرية، وتورط فيها سياسيون كبار، من بينهم أحد أعضاءالحكومة الألمانية، وأحد رؤساء الأساقفة، وأحد المتعاملين السابقين مع جهازالاستخبارات الألمانية.35- تجاوزات الشرطة : الذي تجاوز كل الحدود وأكبر أمثلته حاليًا : شهيد التوك توك , وخالد سعيد, وسيد بلال رحمهم الله جميعًا.36- ارتفاعجنوني للأسعار بعد العلاوة الوهمية 37- أزمة المحامين:38- وارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور وتدنى مستوى المعيشة 39- وزيادة أعداد العنوسه إلى 9 ملايين 40- وزيادة نسبة الجرائم والانتحار والبطالة بين الشباب
41- كشف الدكتور يوحنا قلته أن الأزهر وقع على وثيقة دولية لحرية التنصير في مصر : وقال إن شيخ الأزهر الدكتور محمد طنطاوي والشيخ فوزي الزفزاف رئيس لجنة الحوار بين الأديان السابقة قاما بتوقيع الوثيقة في أبريل عام 2005 أثناء زيارة وفد المنظمات المسيحية الدولية برئاسة القس إميل حداد مؤكد أن الوثيقة تدعو صراحة إلى حرية التبشير بين الديانتين الإسلامية والمسيحية و تنص على أن للجميع مطلق الحرية في الدعوة لإتباع أي ديانة ما دام ذلك بالحسنى ودون اكراه أو اضطهاد ومن جانبه اعترف الشيخ الزفزاف بصحة الوثيقة مؤكدا ً أنه لايوجد بها ما يخالف الإسلام وأنه قام بالتوقيع عليها في حضور شيخ الأزهر وبناء على طلبه . 42- الإعلام يعرض مسلسلا ً فرنسيا ً متضمنا ً مشهدا ً جنسيا ً كاملا ً بكل تفاصيله مدته تربو على دقيقة كاملة .43- منع الأزهر من التحرك الدعوي عالميًا حتى لا يكون قوة ضد الدولة . ( المصري اليوم 12/4/2006م ).44- فاروق حسنى يواصل دعم المسيئين للإسلام والمجترئين على الذات الإلهية بمنحه جائزة الدولة للتفوق في الآداب والبالغة قيمتها 50 ألف جنيه من أموال الشعب المصري إلى المدعو / حلمي سالم صاحب قصيدة شرفه ليلى مراد التي تهجم فيها على الذات الإلهية بألفاظ بذيئة.45- تمكين يهودي من سوق الدواء ببيع الحكومة لنحو 25 % من أسهم شركة سيد للأدوية لمستثمر يهودي وتصل النسب التي يتم تمليكها له إلى 25 % من ناحية أخرى كشفت بعض المصادر أن خطوات فعلية تمت لتأسيس نحو 20 شركة إسرائيلية بمختلف المناطق الصناعية في مصر في حين بلغ عدد المستثمرين الاسرائيلين في مصر 123 مستثمر يشاركون ويمتلكون مشروعات تتركز فى صناعات البلاستيك وأجهزة التكييف والحاسبات الآلية ومواد البناء .46- رئيس هيئة الرقابة الإدارية اللواء هتلر طنطاوي في تصريح للأهرام بتاريخ 18/3/2004 يقول أن هناك أكثر من أربعين ألف شكوى سنويا ً وسمعنا في الأيام الماضية عن واحد من أباطرة ماسبيرو هرب خارج البلاد وترك دينا ً لمؤسسة صحفية كبرى يربوا على 126 مليون جنيه وقبلها كانت فضيحة مدينة الإنتاج الاعلامى وفضائح المؤسسات الصحفية والتي قدر راتب إحدى السكرتيرات فيها بالملايين وعلى نفس المنوال ضاع من المصريين ما يربوا على 11 مليار جنيه قيمة الإنفاق على مشروع فوسفات أبوطرطور الذي لا جدوى منه وأن الآلات التي تم شراؤها غير صالحة وقضية عمر أفندي ( التبيان ربيع الآخر 1427 هـ )47- في مجال الزراعة فقد كشف تقرير رسمي صادر عن مجلس القطن المصري عن أضرار المصانع المصرية في قطاع الغزل والنسيج لاستيراد 5.1 مليون قنطار من إسرائيل وأمريكا لتعويض النقص من الإنتاج المحلى وقال التقرير إن المصانع تحتاج إلى 5.3 مليون قنطار سنويا ً بسبب تراجع المساحة المزروعة إلى 300 ألف فدان فقط وانخفاض إنتاجية القطن هذا العام إلى 2 مليون قنطار بعد أن كان 6 ملايين قنطار العام الماضي وهو ما أدى إلى انتشار قطن " بيما " الاسرائيلى والأمريكي . (التبيان شوال 1429 هـ ) *48- في بلد الأزهر وتحت سمع وبصر الحكومة وقائع حفل زواج رجلين في مصر المحروسة على سمع وبصر أمن الدولة والمباحث ( الأسبوع محمود بكرى 15 أغسطس
73- إهدار 65 مليون جنية بجهاز تنمية شمال سيناء كشف على يد العضو المنتدب للشركة القابضة لمشروع تنمية شمال سيناء عن إهدار 65 مليون جنية من أموال الدولة بجهاز شمال سيناءخلال تولية مسئولية الإشراف على المشروع .74- قيام الجمعية التعاونية لتنميةالثروة الحيوانية بمطوبس بمحافظة كفر الشيخ بالحصول على 1474 فدانا من أراضى بحيرةالبرلس بالغش والتدليس على الرغم إن هذه البحيرة محمية طبيعية طبقا إقرار رئيسالوزراء رقم 1444 في 14/5/1998 وهو ما يعنى انه لا يجوز القيام بأي أعمال أو تصرفاتأو أنشطة من شلنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياةالبرية والنباتية فيها أيضا استولت هذه الجمعية التعاونية 100 مليون جنيه من مخلفات الجمعية.75- قضية الفساد الكبرى بوزارةالتعليم بشان الآنسة وداد إبراهيم عبد العال وكيل أول وزارة التعليم مخالفات وجرائممالية عن طريق التلاعب في المناقصات والمزايدات بمبالغ تجاوزت 200 مليون جنيةبمساعدة طارق محمد مؤنس الموظف بإدارة النقل الذي كان يعمل لدى شركة صلاح مرسى التيكان تستحوذ على كافة المناقصات من وزارة التربية والتعليم.76- كشف تقرير الجهاز المركزيللمحاسبات عن وجود تلاعب بالمستندات والأوراق الخاصة بمرتبات العاملين والمدرسينبمديرية التعليم بالعياط مما أدى إلى الاستيلاء على المال العام من خلال 11 مسؤلاتسببوا فى إهدار المال العام الذى بلغ 190الف جنية خلال ثلاث سنوات.77- كشفت أوراق قضية الفساد الكبرىباتحاد الإذاعة التليفزيون المتورط فيها عبد الرحمن حافظ رئيس الاتحاد السابق عنتفاصيل وأسرار خطيرة أكدت تحريات الرقابة الإدارية أن الذي قام بإجراء التعاقد علىإعادة بث القنوات الفضائية في قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية مع شركة ديناميكاوهو أمين بسيونى رئيس الاتحاد الأسبق وان عبد الرحمن حافظ عرض مذكرات الوزير لصرفمستحقات الشركة بالمخالفة للقانون .78- الفساد فيالمحليات: من خلال مخالفات بالجملة فئ محليات المنوفيةومن خلال التلاعب في صناديق الإسكان و عمليات تجديد شبكات المياه والصرف الصحيواختلاسات بالجملة في مستشفى رمد منوف واختلاف وتلاعب في رصد تقارير حيث تبينالاستيلاء على جانب من إيرادات صندوق تحصيل الخدمة المستشفى بمبلغ 14.8 ألف جنيةوأيضا وجود مخالفات في الصناديق والحسابات والمشروعات الخاصة بقيمة 1.6 مليونجنية.79- كشف "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات" المعد في نهاية العام المالي 2005 عن وجود العديد من المخالفات المالية الإدارية بالوحدات المحلية بالمحافظات المختلفة حيث بلغتالإطار المالية المترتبة على تلك المخالفات 236.6 مليون جنية تم تصويب بعضالمخالفات قيمتها 73.8 مليون جنية و جارى متابعة المخالفات المتبقية والتي تقدرقيمتها بنحو 162.8 مليون جنية حيث تشمل المخالفات عدم الالتزام بأحكام القانونتنظيم المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية و تعديلاتها وعدمتنفيذ شروط التعاقد بالدقة المطلوبة وعدم مراعاة الدقة لدى مراجعة المستخلصاتوالمطالبات قبل صرفها وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاولين الموردين فيحالة مخالفتهم لشروط التعاقد أو التأخير و التراخي في التنفيذ و أدى ذلك إلىاستحقاق مبلغ 24 مليونا و 260 ألف جنية و قد تم تحصيل 11 مليونا و 754 ألف جنيةمنها و يتبقى 120 مليون و 506 آلاف جنية أخرى.80- كارثة محرقة وحدة حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفي الشاطبي الجامعي للولادةبالإسكندرية , الحريق راح ضحيته 12 طفل حديثي الولادة تفحمتجثثهم و أصيب 28 آخرون بحالات اختناق بسبب استعمال مضخات الإطفاء بطريقة خاطئة .إنها جريمة فساد طبي بكل المقاييس في هذه المستشفي التي تجاهل المسئولون بها بعضالاستغاثات التي تقدم بها أساتذة طب الأطفال التي حذرت من وقوع كارثة ولم يلتفتإليها احد من المسئولين بالمستشفي.81- كشف "تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات" عن وجود العديد منالمخالفات المالية و الإدارية بأفرع الهيئة العامة للتامين الصحي بالمحافظات أولافي مرحلة أعمال تطوير عيادة مدينة نصر بالاتفاق المباشر وذلك بالمخالفة للمادة 7 منالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشان تنظيم المناقصات و المزايدات عن قيام الهيئة بصرفمبلغ 1.4 مليون جنيه بالمخالفة لما تضمنه العقد المبرم بين الهيئة و المقاول وإغفالتضمين شروط طرح المناقصة المحددة لتوريد و تركيب مصاعد وأجهزة تكييف مركزي و شبكةغازات بمستشفي التضامن ببورسعيد نحو 1.7 مليون جنيه كبند لأعمال الصيانة و توريدقطع غيار رغم أهميتها لضمان استمرار تشغيلها بدون أعطال و كذلك عدم توريد أجهزة ومعدات بمبلغ 12.1 مليون جنيه من محتويات المناقصة العامة رقم 1 لسنة 1999 و الخاصةبتوريدات احدي الشركات المتخصصة لتشغيل مستشفيات بني سويف و العاشر من رمضان وبورسعيد البالغ قيمتها نحو 44 مليون و 600 ألف جنيه نتيجة تأخر الشركة في مدةالتنفيذ المحدد لها 6 أشهر من استلام الموقع.
82- نهب القصر العينى حيث كشفت التقارير التى تقوم نيابة الاموال العامة يفحصها حالياعن قيام محمد سعيد رضوان ابن محافظ الدقهلية بتركيب مستلزم طبى غير مرخص لاحدالمرضى فى 26/6/2004 وهو مستلزم اوكى يلكس جيل الذى رفضت وزارة الصحة ترخيص لشركةبى ام ايجيبت التى يمتلكها محمد باجنيد.أمين صندوق النادي الاهلى كما إن هذاالمستلزم لم يتم اعتماده من fda حتى الآن وهى الجهة الرقابية المعتمدة فى الولاياتالمتحدة الأمريكية وفى وزارة الصحة وان هذا المستلزم تم شراؤه على حساب المريض بسعر 5900 جنية رغم إن سعرة المعتمد 85دولار فقط . وهذا النوع من الفساد يكشف تركيبمعدات طبية غير مسموح بها عالميا فى أجساد المصريين.83- الفساد فى ضرائب مصرالجديدة حيث أهمل 22 مسئولا بضرائب مصر الجديدة فى عملهم فقد تسببوا فى إضاعة 66مليون جنية من اموال الدولة حيث ابلغت الشئون القانونية بمصلحة الضرائب النيابيةالإدارية حيث اثبتت التحقيقات ارتكابهم مخالفات المنسوبة اليهم خلال الفترة من مارس 1990 إلى نهاية مارس 2001. 84- واقعة فساد فى محافظة الشرقية من خلال التلاعب فى إيراداتالصالة المغطاة احد الصروح الرياضية العملاقة بمحافظة الشرقية. حيث يتمالتلاعب فى إيرادات تحصيل الصالة عن طريق التلاعب فى إيصالات تحصيل الإيجار حيث تؤجر الصالة بمبلغ 30 جنية فى الساعة حيث يتم التلاعب من قبل المسئولين عن التحصيلفى أرقام تحصيل المبالغ فالمبلغ التى يتم تحصيلها وتسجيلها فى إيصالات المستأجرتختلف عن المبلغ التى يتم تحصيلها فى إيصالات حساب المديرية ودفاتر المرتجعوالأمثلة على ذلك كثيرة فالإيصال رقم 2809 بقيمة 60 جنيها بحساب تأجير الصالة لمدةساعتين بتاريخ 15 مايو السابق تم تسجيله بمبلغ 30 جنيها فقط ونفس الحال متكرر فى إيصالات رقم 2516 ورقم 2780 والإيصال 2503 وهو يعتبر استيلاء على المال العام . حيثيصل الإيراد الشهري لها إلى أكثر من 11الف جنية ولكن ما تم توريده شهريا لا يتعدى 6آلاف جنية و الباقي يتم الاستيلاء عليه.
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق