الأربعاء، 24 أغسطس، 2011

عاجل وهام وضروري الى وزير المالية ؟؟!!!!!!!!!!!!!

عاجل وهام وضروري الى وزير المالية ؟؟!!!!!!!!!!!!!

حزين يحكي الى حزين فلا يزال في مصر حتى بعد الثورة اناس امثال نشات سمير بطرس الذي يعمل امين خزانه في بنك مصر فرع ملوي بمدينة المنيا الذي يقوم باعطاء الناس قروض بالفائض او بمعني اخرى وذلك بطريقة شخصية وليس عن طريق البنك وللاسف لم يستطع احد الاستغناء عنه اومعرفه حقة في طريقة الشكوى حيث ان غالبية المتعاملين معه يستفيدون منه عن طريق ان غالبية قروضوهم بسيطه وياخذونها لفترة قصيرة الاجل والعجب كل العجب ان يكون رجلا في هذا المكان يستغل منصبه دون ان تدري الحكومة البائسة عنه شيئا واعتقد حتى لو علمت الحكومة بامره فقد لا تستطيع ان تمسك عليه شيء واطالب جميع العاملين في بنك مصر بفتح تحيقيق مع هذا الشخص امين الخزنه الغير امين في منصبه بل واطالب بسرعة عمل لجنه لجرد خزنته في البنك والتحقق من كافة اما اقول واني لاعلم ان مهما طال الامد بازناب النظام البائد فلابد وان يستصال في يوممن الايام ولا يحق لهم ان يؤتمون على الخزائن و والي الان لم يحدث يجرد منذ خمس سنوات وذلك لثقة مدير البنك فيه وهناك شيكات تمزقت وارقام تغيرت وما خفي كان اعظم وقروض ماتت على اصحابها في اكثر الاحيان هو اللي حصل فيكي يا مصر حتى ابناء يدمرون في اقتصادك ويقطعون لا سانك الاقتصادي وارجلكي الطاهرة التي يتعايش معنها العالم العربي والاسلامي بلا استثناء فهم جعلوا من جندها خير اجناد الارض جنود للفساد يريدون ان يحابروا بها الشرفاء ومن يعتدي على حرومة هذه البلد التي سلب منها الشرف منذ ثلاثين عاما وبامثال هؤلاء الذين فكوا عزرية مصر نتيجة الاغصتاب المتكرر لمالها وارضها وخيراتها ورجالها وشبابها الابرار الذين حولوا من كوؤس الذل الى كوؤس الديمقراطية بحق انتهي عصر الاستبداد واي موظف يتحايل على القانون لا بد ان يقف امام القضاء ويسال عن جرائم ارتكبها في حق عرض مصر من هنا كان علينا ان نضع السخهام الى صاحب الخزينة وان يتقي الله في بلده ويفتح تحقيق في هذه المهزلة حتى نشعر بان هناك مسئولين يطاردون الفساد بعد الثورة واذا ثبت غير ذلك فالتحقيق هو الذي سيحدد اذا كان نشات هذا بيستخدم المال العام من تحت المنضدة وعندما حكي لي صديقي قلت له لابد من عدم السكوت فنحن انتهينا من عصر الظلم والصمت على الفساد وعلى وزير المالية الذي نثق فيه ان يحقق في هذا الامر حتى لايحدث سطو على المال العاموفي انتظار الرد

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق