الاثنين، 29 أغسطس، 2011

خلافات فى «النيابة الإدارية» لاختيار رئيسها الجديد.. و«العدل» تنتظر التقرير النهائى كتب عماد السيد ٢٣/ ٦/ ٢٠١٠عقد المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدا

خلافات فى «النيابة الإدارية» لاختيار رئيسها الجديد.. و«العدل» تنتظر التقرير النهائى

المحرر القضائي؟؟؟ ٢٣/ ٦/ ٢٠١٠عقد المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية اجتماعاً أمس، لترشيح رئيس جديد للهيئة، خلفاً للمستشار سمير البدوى، الرئيس الحالى، لبلوغه سن المعاش، حضره أعضاؤها الـ٧، واستعرض الاجتماع التاريخ الوظيفى للمستشارين تيمور فوزى، النائب الأول لرئيس الهيئة، ويسرى الهوارى، النائب الثانى، غير أنه لم يحدث إجماع على اختيار الرئيس، لأول مرة فى تاريخ الهيئة، حيث وافق ٤ أعضاء على ترشيح النائب الأول، فيما رفض ٣ بينهم الرئيس الحالى.
وشهد الاجتماع الذى استمر أكثر من ساعتين، عرض تقارير هيئة الرقابة الإدارية عن المرشحين للرئاسة، وتاريخيهما الوظيفى، لحسم الخلاف القائم على من يتولى رئاسة الهيئة خلفاً للبدوى، خاصة بعد طلب وزارة العدل من الهيئة ترشيح رئيس جديد لها، وإرسال التقرير النهائى إليها، لرفعه إلى رئيس الجمهورية.
وأفاد تقرير الرقابة الإدارية بأن تيمور تم تعيينه فى مجلس الدولة عام ١٩٧٢، وحصل عقب تعيينه بـ٦ شهور على إجازة دون راتب لمدة ٨ أعوام، بعدها أعير للعمل بوكالة التعاون الثقافى والفنى فى العاصمة الفرنسية باريس، حتى نهاية عام ٢٠٠٥.
وكشف التقرير الذى حمل عبارة «سرى جداً» أن تيمور شغل وظيفة نائب رئيس المعهد الدولى لقانون الدول الناطقة بالفرنسية فى باريس، إلى جانب عمله بالنيابة الإدارية دون الحصول على موافقة مسبقة من المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية، ولم يمارس أى عمل قضائى فى النيابة الإدارية، وأنه سبق نقله من مجلس الدولة لزواجه من أجنبية وحصوله على الجنسية الفرنسية، و«تحايله على القانون بتطليقه زوجته والتقدم بطلب عودة للمجلس، لكن طلبه قوبل بالرفض».
وبينما يرى المستشار تيمور فوزى، النائب الأول، أنه الأحق بالمنصب، بحكم الأقدمية فى الترتيب الوظيفى، يرى المستشار يسرى الهوارى، النائب الثانى، أنه الأجدر، لأنه «أفنى عمره داخل الهيئة متدرجاً فى المناصب المختلفة، حتى أصبح نائباً للرئيس»، فى حين قضى منافسه معظم سنوات عمره الوظيفى خارج الهيئة، التى عمل بها بعد نقله من مجلس الدولة، إثر تداول اتهامات بحصوله على الجنسية الفرنسية.
وقرر عدد من مؤيدى الهوارى، جمع توقيعات على خطاب لإرساله إلى رئاسة الجمهورية لتأييد ترشيح الهوارى رئيساً للهيئة، وطالبوا فيها بالانتصار له لتخرجه قبل تيمور، وقضائه عمره فى الهيئة، وضياع حقه فى أن يصبح النائب الأول للهيئة، بسبب سرعة الترقيات فى مجلس الدولة، وحصول تيمور على ترقيتين أثناء وجوده فى إجازة دون راتب، مؤكدين أن تيمور الحاصل على الجنسية الفرنسية لا يجوز له رئاسة أى هيئة قضائية وفقاً للدستور، واتهموه بأنه يفتقد للثقافة القانونية، والخبرة القضائية اللتين تؤهلانه لتولى رئاسة الهيئة، مشيرين إلى أن مدة عمله فى النيابة الإدارية طوال الـ٢٠ عاماً لم تتجاوز سنة، كما اتهموه بتوعد السيدات العاملات فى الهيئة بتقليص نسبتهن فى التعيينات ونقلهن إلى أماكن بعيدة عن محال إقامتهن.وكشفت السيرة الذاتية لتيمور عن أنه عين فى الهيئة عام ١٩٨٧، ثم أعير إلى وكالة التعاون فى باريس من عام ١٩٩١ حتى عام ١٩٩٧، وتم تجديد الإعارة من عام ١٩٩٨ وحتى عام ٢٠٠١، ثم تجديد إعارته بالمنظمة الدولية الفرانكفونية بباريس عام ٢٠٠٣، ثم عام ٢٠٠٥ ثم تم ندبه مديراً لمركز الدراسات والبحوث البرلمانية فى مجلس الشعب فى أبريل ٢٠٠٦، وجدد الندب فى ٢٠٠٧، ثم ندب للإشراف على الانتخابات فى موريتانيا بعدها، وفى عام ٢٠٠٧ انتدب مستشاراً قانونياً لوزارة المالية البحرينية.وكشفت السيرة الخاصة بالهوارى أنه منذ تعيينه عام ١٩٦٢ لم يخرج من الهيئة سوى خلال الفترة من عام ١٩٨٢ ولمدة ٦ سنوات فى إعارة فى الإمارات العربية المتحدة وتدرج فى مناصب عدة، حيث بدأ كوكيل نيابة فى أسوان، حتى أصبح النائب الثانى لرئيس الهيئة، ومدير إدارة التفتيش. تولي المستشار تيمور فوزي رئاسة هيئة النيابة الإدارية بعد مشوار طويل عمل خلاله في أعرق المؤسسات القضائية القانونية المصرية والدولية فقد كانت البداية في مجلس الدولة وبعد حصوله علي الدكتوراة عمل بهيئة النيابة الإدارية ثم مستشارا مساعدا بقسم التشريع ومستشارا لوزير العدل لمدة 4 سنوات كما تم تعيينه عضوا بمجلس إدارة المعهد الدولي للقانون وتدرج حتي شغل منصب الأمين العام للمعهد كما أنه عمل في المنظمة الفرانكفونية وتدرج في مناصبها وقبيل تعيينه في رئاسة هيئة النيابة الإدارية خاض صراعات كان يقودها النائب الثاني للهيئة للإطاحة به إلا أن المجلس الخاص للنيابة الإدارية رشحه للرئاسة بأغلبية الأصوات وبعدها صدر القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا.«صوت الأمة» التقت به عقب توليه منصبه الجديد وخضنا معه في حوار شائك تناول قضايا مثيرة للجدل مثل تعيين المرأة في القضاء والمعايير الجديدة للتعيين في النيابة الإدارية والحصانة الكاملة للأعضاء وتوسيع الاختصاصات ومحاكمة المحافظين والوزراء وخطته في تطوير الهيئة.ماهي خطتك لتطوير هيئة النيابة الإدارية وتفعيل دورها في مكافحة الفساد؟هيئة النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة سنضع تصورا لتفعيل دورها في مكافحة الفساد المالي والإداري من خلال محاور عديدة والتي سنبدأها بتحليل الواقع الحالي للنيابة الإدارية عن طريق إعداد بيانات عن أعداد الفنيين والموظفين ودرجاتهم وأعمارهم وكذلك بالنسبة للقضايا المنظورة في النيابة التي تم التصرف فيها والتي مازالت قيد تحقيق.هل مازلتم في مرحلة جمع المعلومات؟بالفعل وسنعمل علي أكثر من محور أولها عملية وضع قاعدة بيانية لكافة الاعضاء الفنيين منذ تعيينهم في النيابة وحتي الآن بما فيهم من ذهب للإعارة وكذلك من وقع عليه جزاءات.أما المحور الثاني فهو خاص بالموظفين وأعدادهم وبالتالي بعد مرحلة جمع المعلومات وإنشاء بنك المعلومات بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية هاتقدر نسير في عملية التطوير بخطي سريعة.بالنسبة للمواطنين الذين يقدمون بلاغات أوشكاوي للنيابة دائما ما يعانون من البيروقراطية وفي بعض الاحيان ضياع شكواهم< هل في المنظومة الجديدة حل للمشكلة؟نعمل علي إعداد نظام جديد ينظم عملية قبول الشكاوي عن طريق موقع النيابة الإدارية ويشتمل علي تلقي شكاوي المواطنين ضد أي واقعة فساد أو إهدار مال عام تقع من أي مسئول أو موظف ونافذة ثانية تتضمن بحث الاعضاء في الشكوي والتحقيقات التي أجريت فيها بعيدا عن تأثير جهة الإدارة وكبار الموظفين كما أن هذه الطريقة تكفل مبدأ العدالة والشفافية بالنسبة لهذه التحقيقات وفي نفس الوقت يكون المواطن الذي قدم الشكوي في مأمن عن تعسف جهة الإدارة ضده.< وماذا عن مشكلة تراكم القضايا في النيابة لسنوات دون تصرف؟انشأنا إدارة للتخطيط والاستراتيجيات هذه الإدارة ستضع المعايير اللازمة والوقت الكافي لإنهاء التحقيقات بسرعة والتصرف في القضية حتي نحقق مبدأ العدالة ومحاربة الفساد وهذه المعايير ستكون مع إدارة التفتيش لتقوم بمتابعة العمل وبالتالي تقوم بقياس أداء العضو وسيتم تحديد الوقت الكافي للتحقيقات في القضايا التقليدية والقضايا التي تحتاج لبحث وتقصي بحيث نقضي علي وجود تراكمات للقضايا في مكاتب النيابات علي مستوي الجمهورية بعد احتلال مصر لمركز متقدم بالنسبة للدول الأكثر فسادا في العالم.

< كيف سيتم تفعيل دور النيابة في ضوء الاتفاقيات الدولية لمحاربة الفساد والشفافية؟

سندعم دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد بالاهتمام بتدريب أعضاء النيابة الإدارية تدريبا حديثا بعمل دورات متخصصة في مصر والخارج علي كيفية تفعيل الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وكذلك سنقوم بالاتفاق مع الوزارات علي توفير مقرات للنيابات داخلها مع تطوير مقرات النيابة في المحافظات بالتعاون مع وزارة العدل.

< هل يؤثر وجود مقرات للنيابة الإدارية داخل الوزارات علي حيادية المحقق؟

بالعكس عملية تقريب مقرات النيابة يهدف لسرعة وتسهيل إجراءات التحقيق واستدعاء الموظفين وبالتالي سيتم التصرف بشكل أسرع في الجانب التأديبي وتكون هناك فاعلية أكثر في ضبط أداء الجهاز أو الوزارة وعضوالنيابة في النهاية هو تابع للهيئة وليس العبرة في المكان المتواجد فيه ولكن العبرة بإنجازه العمل.

< هل القانون الحالي للنيابة الإدارية يستوعب هذا التطوير أم أنكم بصدد إعداد مشروع جديد للنيابة؟

نعكف حاليا علي استصدار قانون بعد الاتفاق مع الجهات المختصة سواء جهات قضائية أو وزارة العدل وذلك لاستصدار قانون جديد يوسع اختصاصات النيابة الإدارية هذا القانون سيوحد الإجراءات التأديبية في الجهات المختلفة في مصر وذلك بتنظيم أحكام المسئولية التأديبية وتنظيم مجالس التأديب المختلفة وطرق الطعن علي أحكام مجالس التأديب وكيفية مباشرة النيابة الإدارية الدعوي التأديبية أمام هذه المجالس وبعد ذلك نعيد تنظيم التحقيق التأديبي التي تجريه النيابة الإدارية بحيث يتم تفعيل دور النيابة كما أن مشروع القانون الجديد يمكننا من مكافحة الفساد بحيث يكون فيه خضوع كامل للجهاز الإداري في الدولة تحت ولاية النيابة الإدارية بالإضافة إلي شركات قطاع الأعمال والشركات التي تمتلك الدولة فيها 25% فيما أكثر والبنوك التي تساهم الدولة فيها والاتحادات المهنية والعمالية والمؤسسات الصحفية القومية وأي جهة ينص القانون أن أموالها أموال عامة

<وماذا عما يتردد عن إعداد قانون للنيابة الإدارية يمكنها من محاسبة الوزراء مع حصولها علي حصانة كاملة كالنيابة العامة؟ موضوع محاسبة الوزراء ومحاكمتهم مسئولية سياسية خاصة بالحكومة وعليها أن تصدر قانونا لمحاسبة الوزراء أولا وتحدد من يتولي التحقيق معهم في حالة تورطهم في قضايا فساد أما بالنسبة للوضع الحالي فالهيئة ليس لها أي ولاية عليهم.

< وبالنسبة للموادالخاصة بحصول عضو النيابة الإدارية علي حصانة كاملة كعضو النيابة العامة؟

الحصانة هي ضمان استقلال للنيابة.. لا أكثر فإذا قمنا بتدريب الاعضاء وأصبحوا علي كفاءة عالية فلن نكون في حاجة لضمانات وبالنسبة لمبدأ الحصانة فهو موجود في النيابة والهيئات القضائية بصفة عامة ولعضو النيابة استقلاله وله احترامه ومع ذلك سيتضمن مشروع القانون الجديد بعض البنود الخاصة بتوسيع اختصاصات النيابة لتفعيل دورها.

< متي سيقدم مشروع القانون إلي وزارة العدل؟

شكلنا لجان عمل لوضع الإطار العام للقانون يتضمن البنود الجديدة ثم سنقوم بعرضه علي وزارة العدل ليمر بالمراحل التشريعية الخاصة.

< يتضرر كثير من أوائل كليات الحقوق مما وصفوه بالمحسوبية في بعض الهيئات القضائية ما تعليقك؟

ستكون هناك معايير جديدة لاختيار الاعضاء الجدد في النيابة الإدارية وهو معيار الكفاءة وليس الواسطة أو القرابة وسوف يتم توفير مبدأ تكافؤ الفرص فمن يريد أن ينضم للهيئة الإدارية عليه أن يحضر دبلومة متخصصة في القضاء التأديبي بعد الليسانس كما أننا سوف نعطي للمتقدمين مواد يتم امتحانهم تحريراي وبعد ذلك المقابلة النهائية التي ستكون تحصيلا لهذه المراحل.

< هل سيتم استثناء أبناء المستشارين ومجاملتهم علي حساب المتفوقين؟

خلاص الموضوع دا انتهي ووضعنا قنوات للتعيين في النيابة الإدارية وأي شخص يتفوق في هذه الاختبارات لن نرفضه بغض النظر هو مين وابن مين.

< ما موقفك كرئيس هيئة النيابة الإدارية من تعيين المرأة في القضاء؟

بالنسبة للنيابة الإدارية 41% من الفنيين فيها سيدات و38% من الموظفين سيدات أيضا وبالتالي ليس لدينا مشكلة في تعيين المرأة في النيابة كما أننا نتعاون مع المجلس القومي للمرأة والأمم المتحدة لإعداد قيادات نسائية قادرة علي تولي مناصب قيادية بالدولة بالإضافة إلي أن وكيلة المكتب الفني لرئيس الهيئة «مستشارة» والمسئولة عن الشكاوي في إدارة اصدق المشير حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة, وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية, دفعة يناير 2011 , وذلك اعتبارا من غد الإثنين.
وقال اللواء أركان حرب محمد على فليفل مدير الكلية الحربية, مدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية, إن الدفعة الجديدة تشمل خريجي كليات الطب والهندسة والمختلط من كليات العلوم: كيمياء خاصة، وكيمياء مزدوجة، وكيمياء بيولوجى، وكيمياء حيوية، وفيزياء، وجيولوجيا، وفلك، وحواسب، وتكنولوجيا المعلومات.. بالإضافة إلى التجارة محاسبة, على أن يكون حاصلا على الماجستير أو الدكتوراة واللغات (إنجليزى وروسى وصينى وتركى ولغة عربية).
كما تشمل خريجي كليات الحقوق، والعلاج الطبيعى (ذكورا -إناثا)، وإعلام وصحافة، وتربية موسيقية، وخدمة اجتماعية، وسياحة وفنادق، وآداب علم نفس (ويسمح للضابطات المكلفات بالقوات المسلحة بالتقدم فى حالة انطباق الشروط عليهن).

وذكر اللواء فليفل, أن التخصصات المطلوبة من الأطباء الحاصلين على البكالوريوس عام 2010 والسنوات السابقة له, بشرط التقيد بالسن من كليات الطب البشري وطب الأسنان والطب البيطري للذكور، والصيادلة للذكور والإناث، ورئيسات التمريض للإناث.
وأضاف اللواء فليفل أن التخصصات المطلوبة تشمل أيضا, الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراة من الاطباء البشريين بجميع تخصصاته, وكذلك تخصص طب الطوارئ وإلاسعافات الأولية، بالإضافة إلى الصيادلة والبيطريين.
وأضاف اللواء فليفل أنه يشترط لدفعة الاطباء, أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل عام 2010 والسنوات السابقة لها، وأن يكون قد أمضى فترة الامتياز، ويكون حاصلا على تقدير جيد فأعلى بالنسبة للاطباء (بشرى-أسنان)،
وتقدير مقبول فأعلى لباقى التخصصات (بيطرى- ذكور،وصيادلة ذكور- وإناث، ورئيسات تمريض خريجات كلية التمريض).

وأوضح مدير الكلية الحربية ومدير مكتب تنسيق الكليات والمعاهد العسكرية, أنه لابد ألا يزيد سن المتقدم فى أول يناير 2011 م , بالنسبة للأطباء البشرى والأسنان الحاصلين على درجة البكالوريوس على 30 سنة، والأطباء البيطريين والصيادلة (ذكورا وإناثا) على 28 سنة، وكلية التمريض 26 سنة وبالنسبة لحملة الماجستير من الطب البشرى.. وطب الطوارئ ألا يقل السن عن 34 سنة.

وذكر اللواء فليفل أن التخصصات المطلوبة من الطلبة المهندسين الذكور تخصصات كهرباء قوى، وحواسب، وتصالات، وإلكترونيات، وميكانيكا قوى، وميكانيكا إنتاج، وهندسة نسيج، وهندسة بحرية، وميكانيكا سيارات، وهندسة طيران، ومدنى، وعمارة، وهندسة نووية.

وأوضح اللواء فليفل أنه يشترط أن يكون المتقدم حاصلا على المؤهل عام 2010 وما قبلها بتقدير مقبول فأعلى، على ألا يزيد السن فى أول 2011 على 26 سنة، مع ضرورة إرفاق شهادة عضوية من نقابة المهندسين.
وأشار فليفل إلى أن مدة الدراسة تتراوح من 6 إلى 7 شهور بالكلية الحربية لجميع التخصصات, يمنح الخريج بعدها شهادة إتمام الدراسة العسكرية. وأكد أنه سيتم فتح باب سحب ملفات القبول وتقديمها إلى المكتب الرئيسى بالكلية الحربية, اعتبارا من غد الإثنين الموافق 11 أكتوبر الجارى حتى يوم الخميس 11 نوفمبر القادم.
جريدة الاهراملتفتيش أيضا ضبط عصابات استولت على 31 مليون جنيه لتعيين مواطنين بـ"العدل"
أعلنت وزارة العدل، صباح اليوم، الجمعة، أنها تمكنت من ضبط عصابات استولت على 31 مليون جنيه من مئات المواطنين بعدما أوهمتهم بقدرتها على تعيينهم كموظفين داخل الوزارة.وحذر المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، من أنه سيضرب بيد من حديد للقضاء على الفاسدين من ضعاف النفوس الذين يستغلون اسم الوزارة فى النصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية، مؤكدا أنه سيتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه أن يتاجر برغبات المواطنين مستغلا رغباتهم فى الحصول على فرصة عمل بالوزارة.وقال وزير العدل، فى تصريح اليوم، إنه سيتم الإعلان رسمياً بالصحف القومية عن أى طلب موظفين للعمل بأى قطاع من قطاعات الوزارة والمحاكم والخبراء والطب الشرعى والشهر العقارى، وإنه سيتم تقديم البيانات الخاصة بالمتقدمين من خلال العنوان المشار إليه
بالإعلان وسيقوم بفحصها قضاة متخصصون بذلك ومن خلال مسابقة للمتقدمين يتم الإعلان عنها بكل شفافية. وأوضح أن تلك الخطوة تأتى فى إطار جهوده للضرب بيد من حديد للقضاء على الفاسدين من ضعاف النفوس الذين يقومون باستغلال اسم وزارة العدل فى النصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية مدعين علاقاتهم بمصدرى القرار، مؤكدا أنه سيتصدى بكل قوة وحزم لكل من تسول له نفسه أن يتاجر برغبات المواطنين مستغلا رغباتهم فى الحصول على فرصة عمل .وأهاب وزير العدل بالمواطنين عدم الثقة فى أى شخص يدعى قدرته على التعيين فى الوزارة، موضحا أن الوزارة طبقا لتوجيهاته قصرت التعيين بكافة إداراتها المختلفة على مستوى الجمهورية على المسابقات الرسمية التى يعلن عنها بالصحف وفقا لمعايير ثابتة تتسم بالشفافية والعدالة أو فى حالات الظروف الاجتماعية الملحة التى يراها وزير العدل بنفسه.وقام المستشار أسامة عطاوية مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز بتنفيذ توجيهات الوزير بذلك حيث تم إعداد خطة اعتمدت على أن تتم عمليات التعيين بالوزارة فى إطار من الشفافية المتكاملة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص واختيار أفضل العناصر للتعيين عن طريق مسابقات لها شروط محددة ووفقا لمعايير عادلة. وتعتمد الخطة أيضا على إتاحة الفرصة لمن له الحق فى التعيين بأن يحصل على وظيفة فى الوزارة دون أى وساطة أو مجاملة، حيث تم تطبيق تلك الركائز فى ثلاث مسابقات سابقة فى أعوام 2008 ، 2009 ، 2010 تحت إشراف وتنفيذ إدارة المحاكم بالاستعانة بقضاة مختصين من المكتب الفنى للوزارة وإدارة الأمن برئاسة المستشار طلال الشواربى. وتضمنت تلك المسابقات تعيين أفضل المتقدمين من الحاصلين على المؤهلات الأعلى والتقديرات الأعلى ومن اجتازوا الاختبارات التى أجريت فى إطار تام من العدالة والشفافية، حيث تم وضع أسئلة تلك الاختبارات بطريقة سرية تامة وفى ضوء التخصصات المطلوبة للتعيين وممن يجيدون استخدامات الحاسب الآلى إجادة تامة بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع المتقدمين. وأوضح وزير العدل أن إدارة التحريات التابعة لإدارة الأمن بالوزارة استطاعت أن تكشف عشرات الوقائع من جرائم النصب على المواطنين للتعيين بالوزارة، مشيرا إلى أنه تم ضبط موظف وموظفة بمحكمة الجمرك بالإسكندرية يقومان بالنصب على المواطنين لإيهامهم بقدرتهما على تعيينهم بالوزارة، حيث استوليا من قرابة مائتى شخص على مبلغ 40 ألف جنيه من كل منهم ليصل جملة المبالغ التى حصلا عليها 8 ملايين جنيه حيث تم ضبطهما وإحالتهما للنيابة العامة وحبسهما.
وأضاف أن تحريات إدارة الأمن بالوزارة عن قيام أحد الموظفين بإيهام المواطنين بقدرته على تعيين حديثى التخرج بوزارة العدل من خلال علاقته بمصدرى القرار توصلت إلى أنه جمع منهم مبلغ 150 ألف جنيه مستغلا التحاقه بأحد المعاهد الخاصة حيث استقطب المجنى عليهم حديثى التخرج فتم ضبطه وإحالته للمحاكمة.
وتم أيضا ضبط تشكيل عصابى برئاسة أمين شرطة مفصول من وزارة الداخلية تخصص فى اتخاذ مظاهر احتيالية لإيهام المواطنين بقدرته على تعيينهم بأى وظيفة داخل وزارة العدل مقابل تقاضى مبالغ مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، حيث قام بتزوير قرارات تعيين صادرة لهم على غير الحقيقة مستخدما شعار الجمهورية إلا أنه قد خاب أثر جريمته بإلقاء القبض عليه أثناء تسليم تلك القرارات المزورة للمجنى عليهم حيث أبلغ عن باقى أعضاء التشكيل العصابى المشكل بمعرفته وتم إحالتهم للمحاكمة. كما تم ضبط تشكيل عصابى بمحافظة المنوفية يتزعمه موظف بنيابة شبين الكوم الكلية ويعاونه عدد من أهالى إحدى قرى المحافظة تمكنوا من إيهام العديد من المواطنين بقدرتهم على التعيين بوزارة العدل مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 3 ملايين جنيه حيث تم إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة التى قضت بحبسهم. من جهة أخرى، وفى إطار محاربة الفساد، فقد تم الكشف عن واقعة تزوير وثائق زواج أجانب بالمخالفة للقانون والتهرب من الرسوم المستحقة للدولة وإهدار حقوق الطرف المصرى الذى حباه القانون بحماية خاصة فى تلك الحالات، فقد واجهت إدارة الأمن بوزارة العدل تلك الواقعة حيث تم إلقاء القبض على أطراف التشكيل المكون من أحد المحامين ومأذون شرعى وتم إحالتهم للنيابة التى أحالتهم للمحاكمة محبوسين. ا كشفت إدارة الأمن عن سيدة قامت بالنصب على بعض المواطنين، بزعم تعيينهم بالنيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى مقابل مبالغ مالية، بعد أن قامت بتزوير توقيعات المسئولين بوزارة العدل على قرارات التعيين المزورة الخاصة بهم، وتم ضبط السيدة وإحالتها للمحاكمة والحكم عليها بالسجن عشر سنوات.
مستشارة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق