الاثنين، 29 أغسطس، 2011

ائتلاف خريجى الحقوق القضاء كان آداة للنظام ويجب تطهيره - تقدم ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون بطلب رقم 1410لسنة 2011إلي المستشار/حسام

ائتلاف خريجى الحقوق القضاء كان آداة للنظام ويجب تطهيره

-

تقدم ائتلاف خريجي وطلاب الحقوق والشريعة والقانون بطلب رقم 1410لسنة 2011إلي المستشار/حسام الغرياني رئيس المجلس الأعلى للقضاء يطالبون فيه بضرورة تطهير القضاء والذي يتمثل في:عزل النائب العام من منصبه ,ورئيس هيئة النيابة الإدارية فرنسي الجنسية والمتهم بالتزوير,وإحالة القضاة المتورطون في قضايا فساد ونصب وتزوير الانتخابات إلى عدم الصلاحية .كما طالب الائتلاف بتشكيل لجنه تحقيق تابعه لمجلس القضاء الأعلى للتحقيق مع كافه القضاةالواردة أسمائهم في أوراق امن الدولة المنحل والتي توجه الاتهام إلى بعضالقضاة في التورط في قضايا ماديه ورشاوى جنسيه,وإلغاء ندب أو إعارة القضاة إلى المصالح والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام حيث ان هذا الأمر تسبب في إفساد القضاء ككل,وكفالة معايير وسبل موضوعيه للتعين في القضاء في إطار المساواة وتكافؤ الفرض وتفعيل ذلك عن طريق لجنة محايدة ومتخصصة.وكما طالب بضرورة التحقيق مع المستشارعبد السلام جمعة والسيد عمر وغيرهما من المتورطين في إصدار أحكام ضد المعارضين للنظام السابق,وإيجاد آلية لمحاسبة القضاة عند انحرافهم عن أداء مهاهم وذلك عن طريق إجراء تعديلواضح في قانون السلطة القضائية يتم من خلاله وضع معايير محدده لمساءلهالقضاة ووكلاء النيابة عند انحرافهم عن أداء عملهم.كما طالب الائتلاف بضرورة فتح دفعة مساعدين بالنيابة العامة بتقدير جيد علي الأقل لقبول الأوائل من غير المعينين في الهيئات القضائية ، وأيضا لقبول المحامين وذلك من عام 2000 وحتى عام 2009، والنظر في التظلمات المقدمة.وأشار أحمد يحي أحمد المنسق العام للائتلاف ومقدم البلاغ إلي إن القضاء هو حارس الحقوق والحريات العامة في كل بلاد العالم ولكن عندمايتحول القضاء إلي أداة في يد الحاكم ينفذ من خلاله سياسات حكمه من التنكيلبالمعارضة ومن صدور أحكام مشبوه الغرض منها الانقضاض على كل صوت معارضلحكمه,مشيرا إلي أن القضاة قد تحولوا بالفعل في عهد المخلوع مبارك والذي جعل القضاة إلى أداه في يده يفعل بهاكما يشاء ,موضحا أن القضاء المصري ليس كما كان في السابق فهناك من هم يحمون مبارك ورموزنظامه من قتلة الثوار .وأضاف أن مبارك هيمن علي القضاء وجعله كفرع من فروع زارهالداخلية عنطريق تعيين خريجي كليه الشرطةكقضاة وعن طريق الرشاوى المادية التي من خلالها تم إفساد القضاة عن طريقندب بعضهم إلى الهيئات والمصالح الحكومية وشركات القطاع العام حتى يخضعالقاضي لرغبات السلطة التنفيذية .وأكد منسق عام الائتلاف أن بعض القضاة مارسوا أبشع الجرائم في حق الوطن, متسائلا لماذا نتحدث عن فساد كل مؤسسات الدولة, ونتجاهل تماما فساد القضاءالمصري والتي قالت عنه منظمه الشفافية الدولية إن مصر داخل منظومة الفسادمن ناحية صدور الأحكام وغيرها . وقال يحي إن المجتمع ينظر إلي القاضي علي انه ضمير العدالةفلو كان القانون ظالم والقاضي عادل فلا خوف على العدالة أما إذا تحولالقاضي إلى أداة في قبضة الحاكم ويجب تطهيره .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق