الأربعاء، 24 أغسطس، 2011

افرحي يا مصر بأرض الفيروز؟؟.

افرحي يا مصر بأرض الفيروز؟؟.

النص الكامل لقانون الأراضي بسيناء

الفرج قادم بعد الإطاحة بالمخلوع وسيناء ارض الفيروز فتحت أبوابها لشعب مصر؟؟؟؟

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، على مشروع قانون باسم «التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء»، تمهيداً لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبدء تنفيذه لزيادة معدلات التنمية والتوطين في سيناء، ويتضمن القانون إنشاء كيان جديد لإدارة مشروعات التنمية في الإقليم تحت مسمى «الجهاز الوطني لتنمية سيناء»، ويكون مقره في إحدى المدن التابعة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، ويضم في عضويته ممثلين عن بدو وشباب سيناء من الجنسين، فضلاً عن ممثلي 16 وزارة معنية.ويحدد القانون الجديد مهام الحكومة فى الإسراع بالنهوض بمستوى المعيشة لأهالي سيناء من خلال تنفيذ مشروعات سيناء «شرق التفريعة، والمدينة المليونية شرق بورسعيد، وزراعة 400 ألف فدان على ترعة السلام، وتنمية ساحل خليج السويس، ووادي التكنولوجيا».وطبقا للقانون يقتصر تملك الأراضي والعقارات بمناطق التنمية بسيناء على المصريين أو «الأشخاص الاعتبارية المصرية» المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وفى حالة أن يكون الوريث غير مصري فلا يحق له التصرف فى الميراث إلا لأحد المصريين ولا يحق لهم استغلال الأعيان الموروثة لهم في أي نشاط إلا بعد موافقة الجهاز الوطني لتنمية سيناء.وتقوم الحكومة بمهمة حصر حالات الورثة الأجانب لمتابعتها والإشراف عليها، ويكون التصرف في الأراضي والعقارات فى مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاماً كحد أقصى، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز الموافقة على تملك المنشآت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأراضي المقامة عليها.ويمنح القانون صلاحيات «موسعة» لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بمعاملة العرب مثل المصريين في تملك المنشآت في سيناء، بينما يقر القانون توريث حق الانتفاع في حالة الالتزام ببنود التعاقد مع الدولة، ويحظر تحويل حق الانتفاع للتمليك، وبطلان تصرفات المنتفعين دون الرجوع لمجلس إدارة الجهاز، وإيقاف النشاط الاستثماري وسحب حق الانتفاع في حالة مخالفة أحكام القوانين والقرارات.ويسمح القانون الجديد بوجود شراكة أجنبية في المشروعات الاستثمارية من خلال شركات ساهمة مصرية شريطة ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 70%، ويخضع نشاط الشركة لمراقبة مجلس إدارة الجهاز ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.وينص القانون على تجميع كل الدراسات التي أجريت عن سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التي لم تستكمل، واستكمالها للاستفادة منها، ومتابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء، وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول والمقترحات وترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار على المستثمرين ورجال الأعمال.ويوضح القانون مهمة الجهاز الوطني لتنمية سيناء باعتباره جهاز الدولة المسؤول عن الإشراف والرقابة والسيطرة على أي مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية يتم رصدها من أي منظمات أو جمعيات أو فراد لصالح أى مشروعات بالمنطقة، ويتضمن القانون إنشاء لجنة قضائية تتبع الجهاز تختص بالفصل فى المنازعات التى تنشأ عند تطبيق أحكام القانون وتلتزم الجهات صاحبة الولاية لى الأراضى بسيناء بعدم النص على شرط الالتجاء إلى التحكيم فى التعاقدات المبرمة مع الدولة.وإلى نص مشروع القانون:

(المادة الأولى)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها:

1- شبه جزيرة سيناء:

هي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

2- المنطقة:

منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة فى مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة والمناطق المتاخمة، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.

3- الجهاز:

الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

4- مجلس الإدارة:

مجلس إدارة الجهاز.

5- مناطق التنمية المحدودة:

هى المناطق التى تقام فيها المشروعات الصغيرة والمختلفة والمتناثرة لخدمة المجتمع والبيئة.

6- مناطق التنمية الاستثمارية:

هى مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية.. إلخ.

7- مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة):

هى المناطق التى تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالى سيناء المعيشية فى مختلف المجالات ومنها على سبيل المثال (ميناء شرق التفريعة، المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادي التكنولوجيا ـ ساحل خليج السويس.... الخ).

8- جهات الولاية:

هي أجهزة الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء، وتعنى بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات (زراعي، عمراني، صناعي، سياحي، تعدين، بترول، بيئة، آثار، الخ).

(المادة الثانية)

لا يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من المصريين دون غيرهم والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين:

إلا أنه إذا آلت أى أعيان (أراض / عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعي فلا يكون للوارثين حينئذ إجراء أى تصرف من أى نوع على تلك الأعيان إلا للمصريين دون غيرهم من أى جنسيات أخرى، ويعتبر مزدوجو الجنسية فى حكم هذا القانون من غير المصريين، ويحظر على الوارثين من غير المصريين استغلال الأعيان المورّثة لهم فى أى نشاط أو إقامة أى مشروعات إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الجهاز.

ويعد الجهاز سجلاً خاصاً بحصر هذه الحالات لمتابعتها والإشراف عليها وتتبع التصرفات التى تتم بشأنها وتسجيل الموافقات التى تصدر لها.

ويجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها فى هذا القانون الانتفاع بالأراضى والعقارات المبنية بمناطق التنمية.

ويكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية.

على أنه يجوز لمجلس الإدارة، وللأسباب التى يقدرها، الموافقة على تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأرض المقامة عليها.

ويجوز تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 99 سنة بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القانون بالنسبة لهذه الوحدات.

ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود بالمنطقة، ويكون استغلالها واستخدامها طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 المشار إليه.

وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة، أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.

(المادة الثالثة)

لا ينشأ حق الانتفاع المقرر بمقتضى ذلك القانون على الأراضى والعقارات إلا وفقاً لتعاقدات تبرم لذلك الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع، وعلى الأخص ما يأتى:

1- أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقاً لطبيعة كل نشاط، ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على 99 سنة، وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى مدة حق الانتفاع فى أى من الأحوال الآتية:

أ- انقضاء الكيان القانوني لصاحب حق الانتفاع لأي سبب كان.

ب- وفاة المنتفع.

جـ- انتهاء مدة الانتفاع وعدم الموافقة على التجديد.

د- بلوغ المدة الإجمالية لحق الانتفاع (99 سنة).

على أنه يجوز ـ بعد موافقة مجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها (جدية المشروع ـ منتج ـ تشغيل عمالة ـ الانتظام فى سداد مستحقات الدولة) ـ فى حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى.

2- لا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.

3- لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من أى نوع كان إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة، وإلا كان ذلك التصرف باطلاً، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به، وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

وفى جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون عند الآتي:

ـ مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد.

ـ عدم الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع.

4- يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقاً للقواعد الحاكمة والشروط المقررة، سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد. ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض موضوع حق الانتفاع.

5- ويقع باطلاً كل إجراء يخالف ذلك، ولا يجوز شهره، ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.

(المادة الرابعة)

جب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 70٪، وتلتزم هذه الشركات بالحصول على ترخيص من الجهاز قبل ممارسة النشاط ولا ينفذ أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى سيناء إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية (وزارة الدفاع ـ وزارة الداخلية ـ المخابرات العامة ـ هيئة الاستثمار ـ هيئة سوق المال).

ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة على 10٪ من رأس مال هذه الشركات.

وفى جميع الأحوال لا يسمح بتملك غير المصريين نسبة تزيد على 30٪ من الأوراق المالية أو الأسهم أو رأس المال الخاصة بالشركات والمنشآت والمشروعات.

(المادة الخامسة)

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون نشاط الاستثمار أو التنمية أو الانتفاع أياً كانت صورته، بأراض وعقارات، متفقاً ومتناسباً مع طبيعة المنطقة وفى المجالات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون على ألا يكون مخالفاً لقواعد النظام العام والأمن القومى أو المصالح العليا للدولة، ويتعين أن يراعى ما تقرره وزارة الدفاع فى هذا الشأن من شروط وقواعد تتطلب شؤون الدفاع عن الدولة.

(المادة السادسة)

لا تخل أحكام هذا القانون بما يكون لجهات الولاية على أراضى الدولة من أى مساحات فى خطط كل منها تقع داخل المنطقة، والتى لها وحدها حق إدارتها واستغلالها والتصرف فيها بالتنسيق مع الجهاز، وفى إطار المخططات التنموية التى يضعها الجهاز للمنطقة.

(المادة السابعة)

تنشأ هيئة عامة تسمى «الجهاز الوطن لتنمية سيناء» ويكون مقره إحدى محافظتي شبه جزيرة سيناء، ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة/ المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود والولاية الإدارية لشبه جزيرة سيناء.

ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية، ويتبع مجلس الوزراء، ويحدد هذا القانون سلطاته واختصاصاته، والذي يختص دون غيره بتطبيق أحكامه.

ويرأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس الوزراء بناء على ترشيح من وزير الدفاع، ويحدد القرار معاملته مالياً ويشترك فى عضويته ممثلون عن 16 وزارة وجهاز المخابرات ومحافظتى شمال وجنوب سيناء وممثل عن المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة وقبائل البدو وشباب سيناء والمرأة.

(المادة الثامنة)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شؤونه وتصريف أموره، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها الجهاز، وذلك فى إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات الأمن القومى والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية، ويختص بما يلى:

- دراسة ووضع السياسات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة، وذلك من خلال وضع تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتنمية المنطقة، ويحدد أولويات المخطط الاستراتيجي للتنمية بها وتوجهات سياسات التنمية المستدامة والمتكاملة للمنطقة ويضع آليات تنفيذها ويتابع عمليات التنفيذ.

- متابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضى بالمنطقة «زراعي، عمراني، سياحي، صناعي، تعدين، بترول، بيئة.. الخ» بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضى وطبقاً للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.

- التصريح بإنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

- إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أياً كانت صورته أو إلغاء أو سحب حق الانتفاع فى حالة مخالفة ذوى الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها فى هذا الشأن.

- اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة كما يكون له إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية لذلك مع الحفاظ على قواعد النظام العام والأمن القومى والمصالح العليا للدولة، مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع فى هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة.

- تجميع كل الدراسات التى أجريت عن سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التى لم تستكمل واستكمالها وإجراء دراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة وتوظيف نتائج الدراسات التى تمت عن سيناء فى توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيف الفعال بنتائج البحث العلمي.

- متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول المقترحة.

- إجراء الدراسات الاجتماعية لترشيد سياسة الجذب السكاني والتوطين والتأقلم تحت ظروف المجتمع البدوى والبيئة الصحراوية.

- ترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة على المستثمرين ورجال الأعمال.

ويصدر المجلس اللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشؤون المالية والإدارية والفنية ووضع الهيكل التنظيمى للجهاز.

(المادة التاسعة)

تتكون موارد الجهاز من:

1- الاعتمادات التى تدرجها الدولة بموازنتها لحساب الجهاز.

2- نسبة «0.5٪ أو 1٪» من حصيلة إيرادات جهات الولاية على أراضى الدولة نتيجة التصرف فى أى مساحات مخصصة لها داخل المنطقة.

3- عائد استثمار أموال الجهاز وأرباحه بعد موافقة مجلس الإدارة.

4- حصيلة نشاط الجهاز ومقابل التراخيص التى يصدرها والخدمات التى يقدمها وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- الهبات والمعونات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.

6- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس الإدارة.

وتعتبر أموال الجهاز أموالاً عامة وتخضع حساباته وأرصدته وأمواله لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وتتمتع ممتلكاته وأمواله بالحماية القانونية المقررة لأموال الدولة العامة.

ويكون للجهاز موازنة مستقلة يتبع فى وضعها وفى إعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية وتسرى عليها فى هذا الشأن أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة، ويكون للجهاز حساب أو أكثر لدى البنوك المسجلة لدى البنك المركزى المصرى تعامل منها على مواردها ومصروفاتها.

(المادة العاشرة)

يكون الجهاز هو جهاز الدولة المسؤول دون غيره عن الإشراف والرقابة والسيطرة على أى مساعدات أو منح أو تبرعات أجنبية نقدية كانت أو عينية يتم رصدها من أى منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أى مشروعات بالمنطقة.

(المادة الحادية عشرة)

تنشأ بالجهاز لجنة قضائية تختص دون غيرها بالفصل فى جميع المنازعات التى تثور أو تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون أو كل ما يتعلق به، ويصدر وزير العدل قراراً بتنظيم عمل اللجنة وتشكيلها واختصاصاتها وطرق الطعن على قراراتها.

(المادة الثانية عشرة)

فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى أو يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على أى جزء من الأراضى الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويزال وضع اليد أو التعدى بالطريق الإدارى بقرار من مجلس الإدارة، ويتحمل واضع اليد أو المتعدى تكاليف إزالة الأعمال.

(المادة الثالثة عشرة)

تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بالمنطقة بعدم النص على شرط الالتجاء إلى التحكيم فى التعاقدات المبرمة على أى جزء من المساحات المخصصة لها بالمنطقة ولا تنفذ أحكامه فى المنازعات التى تنشأ أو تثور بشأن حق التملك أو الانتفاع أو تشغيل أو ممارسة النشاط أياً كانت صورته بالمنطقة.

(المادة الرابعة عشرة)

فى غير مناطق التنمية والاستثمار التابعة للجهاز والمناطق الاستراتيجية والمتاخمة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وجميع أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقات وزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وفقاً لما ورد بهذا القانون.

(المادة الخامسة عشرة)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مناطق التنمية والاستثمار التى يمكن تملكها أو تقرير حق الانتفاع بها داخل حدود المنطقة وطبيعة المجالات والأنشطة الاستثمارية التنموية التى يمكن إقامتها بالمنطقة.

حظر تملك أجانب - نص قانون الأراضى بسيناء

التفاصيل الكاملة لإبعاد العقيد أحمد عبدا لرازق من منصب مأمور سجن طره إلى ترحيلات الحرس المستديم، حيث تبين أن قطاع السجون ومجموعات القوات المسلحة كانت تضع «عبدا لرازق» تحت عينيها منذ شهرين، ورصدت عدة تجاوزات فى حقه، منها مجاملة بعض رموز النظام السابق خاصة نجلى الرئيس السابق «علاء وجمال»، كما تضمنت أسباب وجود اسمه فى الحركة الداخلية لقطاع السجون، التى اعتمدها اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، أن المأمور خالف قرار الوزير بعدم فتح أبواب السجون بعد غلقها، إلا بقرار منه شخصياً، وكذلك تعليمات السجون التى تقضى بتوزيع وجبات الإفطار على السجناء داخل زنازينهم، وهو ما خالفه «عبدا لرازق»، بإقامة إفطار جماعى لـ42 من مشاهير النظام السابق فى فناء سجن المزرعة.وقالت مصادر أمنية مطلعة - رفضت الإفصاح عن اسمها - إن العناصر الخاصة بالقوات المسلحة التى تشارك الشرطة فى عمليات التأمين، والمصادر السرية فى السجون رصدت عدة مخالفات للمأمور، منها سماحه ونائبه - الذى شملته الحركة أيضاً - لبعض المحامين بتوقيع عقود بيع وتنازلات عن ثروات الرموز المختلفة، وتوقيع أفراد النظام عليها لصالح أشخاص آخرين، بتواريخ سابقة وقديمة، رغم أنهم طبقاً للقانون فاقدو الأهلية القانونية وغير مصرح لهم بإجراء أى عمليات بيع أو تنازل، خاصة رموز النظام السابق المتهمين فى قضايا أمام جهاز الكسب غير المشروع، وأنه نفذ هذه الواقعة عن طريق 3 من شاهير المحامين، وهو ما يساعدهم فى تهريب ثرواتهم التى حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة وأضافت المصادر: إن قرار النقل جاء ضمن الحركة الداخلية لقطاع السجون، واستند إلى مخالفة «عبدا لرازق» لتعليمات ولوائح السجون، بأن فتح باب الزنازين المختلفة الخاصة برموز النظام السابق، المحبوسين احتياطياً والمحكوم عليهم، خاصة العنبر رقم «1» الذى يضم كلاً من حبيب العادلى وزهير جرانة وأحمد المغربى، وهشام طلعت مصطفى والسيد محمد عوض أبورزق وأيمن عبدالمنعم محمود وعبدالحميد قطب عبدالخالق وسامح محمد إبراهيم حجازى ومحمد أحمد رجب، والعنبر رقم «2» ويضم كلاً من أحمد نظيف وأحمد عز وأنس الفقى ومحمد عهدى فضلى، وعنبر التحقيق الذى يوجد به كل من إسماعيل الشاعر وأحمد رمزى وحسن عبدالرحمن وعدلى فايد ومحمود لطيف وحسن محمد عقل وإبراهيم صالح ومحمد طويلة وإسماعيل كرارة وعزت عبدالرؤوف وإيهاب ناصف وهانى أحمد كامل ومحمود عبدالبر، وفى العنبر رقم «3» يمكث أحمد فتحى سرور مع إيهاب بدوى وطلعت القواس وأمين أباظة وحسين مجاور وسعيد عبدالخالق ويوسف والى، وجمال وعلاء مبارك فى العنبر رقم «4»، وفى العنبر الخامس كل من أسامة الشيخ مع علاء أبوالخير وزكريا عزمى وعاطف عبيد وعمرو عسل ومحمد إبراهيم سليمان وصفوت الشريف ووائل أبوالليل ومحمد عودة ورجب هلال حميدة، وأقام لهم إفطاراً جماعياً، وأن هشام طلعت مصطفى أحضر كميات من الأطعمة والفواكه من أحد الفنادق المملوكة له، وأن الإفطار استمر أكثر من 3 ساعات، وبررت المصادر المقربة من عبدالرازق ما قام به بأنه نوع من محاولة السيطرة على مشاهير النظام السابق، وهو ما يعرف داخل السجون بعبارة «عمل واجب مع مشاهير النظام السابق»، إلا أن المصادر رفضت ذلك بعد أن ربطت هذا ببعض التجاوزات الأخرى.وأشارت المصادر إلى أن القرار جاء على خلفية تدليل المأمور لرموز النظام السابق، بعدما وردت تقارير عن أدائه إلى مكتب اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، الذى أمر بأن تشمله الحركة الداخلية لقطاع السجون، بعد وصول التقرير الأخير لمجاملة رموز النظام السابق بإقامة مائدة الإفطار، والتحدث معهم عن الوضع فى مصر عقب الثورة، والمواقف القانونية لهم فى القضايا المتهمين فيها، وبمجرد وصول هذه المعلومات إلى الوزير، كلف اللواء محمد نجيب، مساعد الوزير لقطاع السجون، بالتأكد منها والتحقيق فيها، فتحدث معه هاتفياً، ولم ينكر الواقعة، فوبخه وقرر نقله هو وآخرين فى الحركة، التى شملت 5 لواءات، و35 عميداً و47 عقيداً و31 مقدماً و28 رائداً و16 نقيباً بالإضافة إلى 280 ضابطاً من المستجدين، ليصل عدد الضباط فى الحركة إلى 442 ضابطاً.وعلمت «المدونة ان قطاع السجون يجرى الآن تحقيقاً مع مأمور سجن طرة السابق ونائبه فى واقعة قبوله تكييفاً وتركيبه فى حجرته من أحد أقارب نجلى الرئيس، وقال إنه حصل عليه من أحد أندية الشرطة، وكذلك سيتم التحقيق معهم فى واقعة تسريب صور وفيديوهات مشاهير النظام السابق فى السجن، التى أذيعت فى إحدى الفضائيات قبل أسبوعين.

المدفعجي الثائر؟؟؟؟؟المدفعجي الثائر؟؟؟؟عمر سليمان .. هو الرئيس القادم !! بالتزوير والتزييف؟؟؟لان اول القصيدة كفروتدليس؟؟؟؟؟

عدما عرض المجلس العسكرى إستطلاعه على صفحته الخاصه على موقع الفيسبوكتعجبنا جميعا وتسائلنا ماالمغزى وراء هذا الإستطلاع ورغم أن المجلس العسكررى إلتزم الصمت ولم يجب أحدا من السائلين ورغم أنه قد زَج بإسمين لم يعلنا عن إحتمالية ترشحهما وقد وضعنا الكثير من علامات الإستفهام وراء تواجد إسميهما فى الإستطلاعإلا أن الكثيرين شاركو فى هذا التصويتفكل مواطن يود أن يعتلى مرشحه المركز الأول حتى لو لم يكن هذا ذا تأثير على أرض لواقعوأصبحت هناك روح تنافسيه بين الجميعوأخذ الإستطلاع إهتماهه من المصوتين أيام دوده ثم هدأ الأمر قليلاولكن على مايبدو أنه كان الهدوء الذى يسبق العاصفهفقد فوجئنا جميعا بأن السيد عمر سليمان الذى زَج بإسمه المجلس الاعلى ليعتلى عرش لإستطلاعوبقدرة قادر فوجئنا بذلك بعدما كان العرش يعتليه دكتور البرادعىبالطبع هذا أمر يثير الشك والريبه حتى لأصغرنا سناويبدو أن العزيزه المصرى اليوم لم يهدأ بالها عندما قرأ محرروها هذا وقامت بالتحرى والبحث الذى كانت نتائجه مثيره وتحمل الكثير من الغرابه ويوضح أن التزوير مازال مستمرا ويبدو أن هذا طبع لن يمحوه سوى صحوة ضمير وصحوة الضمير يبدو أنها مسأله صعبه لدى البعض طالما يقابلها عائد مادى محترمفهذا هو التصويت كما أوردته المصرى اليومتشير نتائج الاستطلاع حتى يوم الأحد الماضى، الموافق 14 أغسطس الجارى، إلى أن «البرادعى» يحتل المركز الأول بـ69 ألفاً و635 صوتاً بنسبة 21%، فيما يحتل عمر سليمان المركز الثانى بـ68 ألفاً و193 صوتاً، بنسبة 21% أيضاً، أى بفارق 1442 صوتاً. وبمرور 24 ساعة فقط، واصل البرادعى تصدر نتائج الاستطلاع بنسبة 21%، وبلغ عدد الأصوات 69 ألفاً و672 صوتاً، فى يوم الاثنين الماضى، بزيادة 37 صوتاً، واستمر سليمان فى المركز الثانى بنفس النسبة 21% بـ68 ألفاً و709 أصوات، بزيادة 516 صوتاً فى 24 ساعة فقط، وليتقلص الفارق بين البرادعى وسليمان إلى 963 صوتاً، بعد أن كان الفارق بينهما 58 ألفاً و86 صوتاً فى مطلع يوليو الماضى.زيادة جديدة رصدتها «المصرى اليوم»، أمس الثلاثاء، فلم تمر سوى 24 ساعة ليزيد عدد أصوات عمر سليمان فى الاستطلاع من 68 ألفاً و709 أصوات، الإثنين الماضى، إلى 69 ألفاً و727 صوتاً، أمس، أى بزيادة 1018 صوتاً، مقابل 69 ألفاً و695 صوتاً للبرادعى، بعد أن كان عدد الأصوات أمس الأول الإثنين 69 ألفاً و672 صوتاً، أى أن البرادعى زاد 23 صوتاً فقط فى 24 ساعة مقابل 1018 صوتاً لصالح سليمان، ليتصدر سليمان استطلاع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد 45 يوماً ظل البرادعى متصدراً خلالهاكنت وكثيرين يعلموب بوجود هذه المليشيات ولكن ميليشيات تقطن فى مقالات بعض الكتاب وتصاريح المجلس العسكرىلتسب فى هذا وتشكر فى ذاك ولكن ان تقوم هذه المليشيات بتزوير التصويت لصالح السيد سليمان حقيقة عقلى لم يصل إلى هذا الحد من التخيل لأن هذا الإستطلاع ليس صوره عاكسه للواقع الفعلى لأى مرشحإلا إذا كان المجلس العسكرى يقصد شيئا من ورائه لانفهمه نحنويبدو أن ماحدث يدعو الجميع الآن إلى التساؤل عنهل السيد عمر سليمان هو الرئيس القادم لمصر؟أعتقد أن هذا الأمر إذا كان صحيحا فلن يفرح سوى جارتنا وأمهافكلنا يعلم انه عمل كثيرا على تخريب جو المصالحة الفلسطينية وعلاقته الحميمة مع هذه الجاره دليل ان الرجل يسير كما سار سلفه ولكن يبقى السؤالكيف يكون رئيسا لمصر وحتى إن لم يثبت للآن مشاركته فى فساد النظام السابق فهو يُعتبرجزءا أساسيا منه ؟الايام القادمه ربما تأتينا بالجديد من الأحداث التى ستوضح لنا الرؤية كام لهل كنلايجب السكوت على ماحدث من تزوير فلدينا هنا الأدله والأشخاص وهؤلاء لايفرقون كثيرا عما يسمونهم بلطجيه ويحاكمون الآن عسكريا ولابد من محاسبتهم ومعرفة من ورائهمحتى لاتسول لغيرهم تكرار نفس الفعل وخاصة أننا مقدمون على مرحلة إنتخابات فعليهومن يستخدم التزوير على شبكات الإنترنت بالتأكيد سيكررهذا على أرض الواقع ولاتقولو بان الإنتخابات القادمه ستكون نزيهه لأن على مايبدو ومما وضح سابقا أن نزيهه الله يرحمهالابد من الرقابه الرقابة الدولية على الانتخابات فهو تقليد معمول به في أعرق الديمقراطياتولابد من تحرير القضاء ومنع المحاكمات العسكري إذا كنا بالفعل فى الانتخابات ميليشيات عمر سليمان الإلكترونية؟؟

المدفعجي الثائر؟؟؟؟ كان ترتيب اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، «السابع» بنسبة 3% بعدد يزيد قليلا عن 6 آلاف صوت فى استفتاء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، الذى تجريه صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع «فيسبوك».. الآن وبعد مرور حوالى شهر، قفز اللواء - البعيد أصلاعن الحياة العامة - إلى المركز الأول، وارتفع عدد الأصوات التى حصل عليها إلى ما يزيد على 69 ألفا حتى أمس الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠١١.«المصري اليوم» تكشف من خلال تحقيق استقصائي مصور بكاميرا مخبأة أن النتيجة لم تكن انعكاسا لمجموعة تعمل باجتهاد، بل توجها مدفوعا بالمال ليقفز رجل مبارك إلى الصدارة.تبدأ الحكاية من مقهى أمريكى الديكور، فى أحد شوارع مدينة نصر، قريب من النادى الأهلى يتخذ اسمه «STOP». هناك تجلس مجموعة من الشباب أعمارهم تتراوح بين 15 و18 سنة على أجهزة كمبيوتر، متصلة بشبكة الإنترنت، كل مهمتهم الدخول إلى مواقع إنترنت تتيح خلق عنوان بريدى مؤقت ومن خلاله ينشئون حسابا على موقع «فيس بوك»، وسريعا يدخلون إلى صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يصوتون لصالح اللواء عمر سليمان، ويخرجون من حساباتهم، وفى نهاية اليوم يحصل كل منهم على المقابل المادى المحدد وهو «جنيه واحد على كل صوت حصل عليه عمر سليمان».ولا يتوقف الأمر على كافيه مدينة نصر بل يمتد إلى شقة فى المهندسين تستكمل مهام ميليشيات «الكافيه» الإلكترونية، وبدأت عملها منذ شهر فى نفس المهمة عن طريق عدد من الفتيات، وتمولها سيدة أربعينية، يقال إنها تملك شركة خاصة لبيع الأجهزة الإلكترونية، وعلى صلة وثيقة بمدير المخابرات العامة السابق.إقرأ التحقيق كاملا على : كان ترتيب اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، «السابع» بنسبة 3% بعدد يزيد قليلا عن 6 آلاف صوت فى استفتاء المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية، الذى تجريه صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على موقع «فيسبوك».. الآن وبعد مرور حوالى شهر، قفز اللواء - البعيد أصلاعن الحياة العامة - إلى المركز الأول، وارتفع عدد الأصوات التى حصل عليها إلى ما يزيد على 69 ألفا حتى أمس الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠١١.«المصري اليوم» تكشف من خلال تحقيق استقصائي مصور بكاميرا مخبأة أن النتيجة لم تكن انعكاسا لمجموعة تعمل باجتهاد، بل توجها مدفوعا بالمال ليقفز رجل مبارك إلى الصدارة.تبدأ الحكاية من مقهى أمريكى الديكور، فى أحد شوارع مدينة نصر، قريب من النادى الأهلى يتخذ اسمه «STOP». هناك تجلس مجموعة من الشباب أعمارهم تتراوح بين 15 و18 سنة على أجهزة كمبيوتر، متصلة بشبكة الإنترنت، كل مهمتهم الدخول إلى مواقع إنترنت تتيح خلق عنوان بريدى مؤقت ومن خلاله ينشئون حسابا على موقع «فيس بوك»، وسريعا يدخلون إلى صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يصوتون لصالح اللواء عمر سليمان، ويخرجون من حساباتهم، وفى نهاية اليوم يحصل كل منهم على المقابل المادى المحدد وهو «جنيه واحد على كل صوت حصل عليه عمر سليمان».ولا يتوقف الأمر على كافيه مدينة نصر بل يمتد إلى شقة فى المهندسين تستكمل مهام ميليشيات «الكافيه» الإلكترونية، وبدأت عملها منذ شهر فى نفس المهمة عن طريق عدد من الفتيات، وتمولها سيدة أربعينية، يقال إنها تملك شركة خاصة لبيع الأجهزة الإلكترونية، وعلى صلة وثيقة بمدير المخابرات العامة السابق.ميليشيات عمر سليمان الإلكترونية القادمة نتمنى عودة نزيه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق