الأربعاء، 24 أغسطس، 2011

وحذره بعض زملائه بكلمة واحدة خليك ربي اولادك احسنلك انت في مصر ؟؟

وحذره بعض زملائه بكلمة واحدة خليك ربي اولادك احسنلك انت في مصر ؟؟

النهب المنظم فى مؤسسات الدولة وتحت أعين الأجهزة الرقابية؟؟. ومازال السطو مستمرا حتى على كل مصرى داخليا وخارجيا؟؟:

تقرير يرصده ويكتبه ناجى هيكل

المارد المدمر في مصر الفساد؟؟

فى مصر لم نجد شيئا جميلا او يصر البال ويجبر الخاطر ؟؟ لكن للاسف جميع القطاعات فى الدولة منهوبة والمؤسسات مسروقة ؟؟ وهل فى مصر شريف ومن هم الشرفاء؟؟

الذين يخافون الله هل هم من الكبار ام من صغار الموظفين فى الدولة ؟؟ تعالو ا نفتش فى النهب فى تلك المؤسسات او القطاعات المنهوبة ؟والغريب فى الأمر إن اكبر الفضائح تصدر من معظم المؤسسات ألكبرى والمهمة ؟؟واليكم القضايا الهامة التى كشفتها الأوراق والمستندات والوقائع الدامغة التى لأتقبل الشك وارجعوا الي الشؤن القانونية بالمطار وستكتشفون اللصوصية المزهلة والتي ادهشت كبار مفتشي الرقابة الادارية التي وضعت هذه الاوراق في ادراجها من اجل عيون الزمالة والمحسوبيةوكافة المستندات لم تخرج الي اي جهه للتحقيق فيها بسبب قوة النفوذ والسلطة ؟؟لأننا ليس بيننا خلاف مع احد ولكن مايهمنا الحفاظ على ثروات مصر المنهوبة والأكثر نهبا فى ظل مجموعة ممن فقدوا ضمائرهم وحسهم تجاه الوطن فمثلا إن هناك جرائم سطو على المال العام ولم يتم محاكمة احد اوحتى موسالته ؟؟لماذا لأنه عرفنا إن على رأس أبوه الريشة الذهب؟؟؟: ومن ضمن الشركات المسروقة والتى نوهت عنها بعض الصحف قبل الثورة بعام والان اصبحت في طي النسيان ولم يتزكره مسؤل لديه ضمير الوطنية بصدق وللأسف لم يتم محاكمة أى مسؤل فيها وبالتحديدالفساد فى شركة مصر للطيران عم الفساد فيهاووصل خسائر فادحة ومعروفة تقدر لاكثرمن 218مليون جنيه أهدرها؟؟

مسئولو شركة مصر للطيران.. والأجهزة الرقابية تعلم بذلك منذ وقت طويل ولكن لم تفعل مع هؤلاء اللصوص شيئا لماذا لانعرف؟؟

وقائع الفساد التى تزخر بها مختلف إدارات وقطاعات شركة مصر للطيران خاصة «الخدمات الأرضية» تكشف عن إهدار متعمد لمئات الملايين من الجنيهات التى تزيح بدورها النقاب عن عدد من المسئولين لم يكن يشغلهم سوى شيء واحد فقط وهو استنزاف موارد الشركة باعتبار أنها أموال «سايبة مالهاش صاحب».. طبعاً فكل ما جرى من تحقيقات فى هذه الوقائع داخل الشركة قُيِّد فى دفاتر النسيان!
أولى هذه الوقائع: التلاعب فى كشوف مرتبات العاملين للحصول على قروض من أحد البنوك بملايين الجنيهات بالمخالفة للوائح الشركة الداخلية،التلاعب أو التزوير فى كشوف المرتبات تم بالتواطؤ مع عدد كبير من مسئولى الشركة للحصول على قروض دون أى ضمانات إلا إذا كانت المستندات المزورة فقط هى الضمان حيث تم إرسال مفردات مرتبات عدد كبير من العاملين بالشركة للبنك ببضعة آلاف مع أن مرتباتهم الأصلية لا تتجاوز 500 جنيه! وحصلوا على قروض بمبالغ وصلت إلى 95 ألف جنيه، ليس هذا فحسب، بل تم عن طريق الإدارة المالية إرسال خطابات للبنك بمفردات مرتبات لأشخاص لا يعملون بشركة مصر للطيران أصلاً عن طريق التزوير فى الأوراق الرسمية وإثبات أسماء أشخاص وهميين حصل المسئولون فى الشركة على قروض بمبالغ مالية كبيرة بأسمائهم، وهى جريمة إضرار عمدى بالمال العام وهى واقعة تم اكتشافها منذ فترة وخضع المسئولون عنها للتحقيق؛ لكن لم تتم إحالتهم للنيابة بعد أن تسترت عليهم الشركة«هكذا قالت مصادر من داخل الشركة لمجلة الاذاعة والتليفزيون » والغريب أن مستندات هذه الجريمة بين يدى الرقابة الإدارية ولم تتصرف فيها حتى الآن!! ويكفى هنا أن نشير إلى أمثلة منها..بتاريخ 4 ديسمبر الماضى أرسل البنك خطابات إلى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية «إدارة شئون العاملين» بالأسماء التى تمت الموافقة على منحها قروضًا شخصية بضمان مرتباتهم التى تجاوزت جميعها 6 آلاف جنيه وأشار البنك فى خطاباته إلى أنه بتاريخ 19 مايو 2008 أرسلت الشركة إفادة بأن «م.أ» الذى يعمل موظفا لديها براتب شهرى قدره 6175 جنيهًا وطلبت موافقة البنك على حصوله على قرض شخصى بقيمة 95 إلف جنيه مع أن صاحب هذا الاسم لا يعمل فى الشركة ولم يكن يوما ما ضمن موظفيها! وفى اليوم نفسه «4 ديسمبر» أرسل البنك 15 خطابا بنفس الصيغة بأسماء عدد كبير من الموظفين بموافقته على منحهم قروضًا لا تقل قيمة القرض الواحد منها عن 70 ألف جنيه وناشد الشركة «مصر للطيران» استقطاع القسط الشهرى الخاص بتلك القروض وتحويله على حساب البنك.ومن أصحاب هذه القروض «محمد. أ» و«عربي. أ» و«سيد. أ» و«حسن. خ» و«مي. ع» و«خالد. س» وطارق. م «وعماد. أ» وجميعهم حصلوا على قروض مع أن رواتبهم لا تتجاوز ال455 جنيه وهو ما يستحيل معه الموافقة على منحهم أى مليم لعدم استيفائهم شروط البنك للحصول على هذه المبالغ.المؤسف أن أى واقعة أو خطأ يكلف الشركة ملايين الجنيهات مهما كان هينا والأكثر أسفاً أن المسئولين بالشركة يحسبون كل أخطائهم هينة وهى ليست كذلك!وفى شهر أبريل من عام 2007 أعلنت فرق الإنقاذ بالشركة حالة الطوارئ القصوى بعد اشتعال حريق فى أحد الأتوبيسات وكان يحمل رقم 72 أثناء وجوده أمام بوابة السفر رقم 2، - قد يبدو ما حدث مجرد حريق عابر فى مركبة ولا تستحق الواقعة برمتها شيئًا من الاهتمام - لكن المصيبة أن الأتوبيس المحترق يتجاوز ثمنه 2.5 مليون جنيه وهو ماركة «نيو بلان» واندلعت فيه النيران أمام البوابة رقم 2 لنقل الركاب إلى الطائرة، المهم تمت السيطرة على النيران قبل أن تتحول إلى كارثة وتولى قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة بمصر للطيران إعداد تقرير بملابسات الحادث.وبتاريخ 22 أبريل 2008 تسلم اللواء عبد الحميد عبيد رئيس مجلس إدارة الشركة للخدمات الأرضية خطابا من رئيس قطاع السلامة والجودة مؤشرًا عليه بـ «سرى جداً» وتضمن الخطاب الذى حمل رقم «894 » نتائج فحص الأتوبيس وكشفت التفاصيل عن أن الأتوبيس مخالف للمواصفات وغير صالح للاستخدام مع أنه من المعدات التى استوردتها الشركة قبلها بعام واحد! وقال التقرير إن هناك إهمالا واضحا من العاملين بالشركة ونية لإهدار المال العام بعدما اتضح أن الأتوبيس «وغيره من المركبات» غير خاضع لعمليات صيانة دورية وتم اكتشاف عيوب تصنيع بمحض الصدفة، وأرجع التقرير سبب الحريق إلى التأخر الواضح فى التعامل معه وحدوث تسريب للوقود لامس جسم المحرك الساخن فأدى إلى الاشتعال!وأوصى التقرير بوضع مخطط للصيانة الدورية على المعدات وتفعيل مراقبة الجودة داخل الورش، وعمل مراجعة فورية على جميع المعدات العاملة بالمهبط لمراجعة تركيب خراطيم وقود غير مطابقة للمواصفات على محركات المعدات ومحركات التكييف وحصرها وتغييرها فورا.

الفساد الذى نتحدث عنه فى وزارة الطيران المدنى يكاد لا يستثنى قطاعا واحدا من قطاعات الشركة وإداراتها ويبدو أن الكفاءة فيه «فى الفساد» باتت هى المعيار الوحيد للاختيار، ما سبق يقول ذلك والآتى دليل دامغ عليه..
الإدارة الكهربائية أحدى قطاعات شركة مصر للطيران وهى واحدة من الأعصاب الحساسة داخل الشركة.. هى الأخرى لم تنج من الخراب، ففى نهاية عام 2007 أرسل الطيار عبد الحميد شلبى رئيس قطاع أمن مصر للطيران خطابا هو الآخر حمل عبارة «سرى جداً» لرئيس مجلس الإدارة حذَّر فيه من ظهور أعطال بوحدة الكهرباء داخل مطارات الشركة والكابلات الموصلة للطائرات وأعطال الدينامو بالوحدة رقم 106 مما أدى إلى احتراق جزء كبير بالوحدة وقال الخطاب إنه بالبحث والتحرى تبين أنه فى شهر يونيو عام 2005 تم توريد وحدتين من شركة «ثراى لكتون» عن طريق مناقصة أعلنت عنها الشركة وفى فبراير 2006 وردّت نفس الشركة 6 وحدات ثمن الوحدة منها 52 ألف دولار وتم تشكيل لجنة لمعاينة هذه الوحدات بأمريكا برئاسة المهندس وليد الد يب ومحمد إبراهيم العربانى وأعقب ذلك تشكيل لجنة أخرى مكونة من المهندسين أحمد رمضان وياسر محمود ثم تبين أن شركة «ثراى لكتون» هى شركة أمريكية محتكرة لجميع هذه الأجهزة « والوكيل الوحيد لهذه الشركة فى مصر شركة «ماس» وبدأت العديد من الأعطال فى الظهور أثناء المعاينة وتكرر حدوثها فى الوحدات أرقام: «99 و101 و103 و104 و105 و108 و111» وتبين من تكرار تلك الأعطال أن الشركة الموردة باعت للشركة معدات مصنعة من خامات غير مطابقة للمواصفات وتم شراؤها دون الالتزام بمدى مطابقتها للمعايير الفنية ومواصفات الجودة، وأوصى الخطاب بعدم تشغيلها منعا لحدوث مشاكل فنية أثناء تشغيلها تحت الطائرات.كما أوصى تقرير آخر للمهندس محمد أحمد حماد مدير إدارة السلامة والجودة بإيقاف تلك الوحدات عن العمل ووصف وضع المعدات بـ «الخطير جدا» وحذَّر من تكرار كارثة كحادثة طائرة الأقصر التى انفجرت لأسباب مشابهة.ويأتى الخطاب الذى حمل رقم صادر«8432»بتاريخ 29 مايو عام 2006ليحكى هو الآخر احد وقائع إهدار المال العام بالشركة بحزمة مخالفات قانونية فى عملية استبدال ماكينات تصوير مستعملة بأخرى مستعملة أيضاً «متعرفش ليه؟!» كلفت الشركة مبلغ 561 ألف جنيه قيمة 13 ماكينة تصوير تم استبدالها وبالتدقيق فى ملابسات هذه الصفقة يتضح أنها أُبرمت خصيصاً لصالح الشركة الموردة يبدو هذا واضحاًجدا فى ضوء خطاب المهندس حسن الألفى - مدير عام الشئون المالية بالشركة - لرئيس مجلس الإدارة الذى أرفق توقيعه فى نهاية الخطاب بـ «سرى وشخصى جدا»!!قال الخطاب إنه كان يتعين تفعيل القرارات أرقام «137، 138، 139، 140» والخاصة باللجان المنوط بها إعداد معايير التكهين والتثمين والبيع والتسليم وهو ما لم يتم الالتزام به إضافة إلى عدم العمل بلوائح «التخريد» التى تقضى بتشكيل عدة لجان وإعداد تقارير وعرضها على رئيس مجلس الإدارة قبل البت فى خطوات إبرام الصفقة التى كانت تستوجب الإعلان أولا عن مناقصات وإجراء عملية البيع بأسلوب المزاد والمظاريف المغلقة أو بالاتفاق المباشر وهذا لم يحدث.المهندس مصطفى جودة - مدير الإدارة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أكد ذلك أيضا فى خطابه لفرغلى حسن - مدير عام الشئون القانونية - بتاريخ 12 أكتوبر عام 2005 حيث قال إن عملية استبدال ماكينات التصوير مخالف للائحة وما تم وما سيتم عبارة عن عملية بيع بالمخالفة لنص القانون واللوائح.
وحسب المستندات التى بين أيدينا فقد رفضت اللجنة التى كلفت باعتماد عملية الاستبدال بمحضرها المؤرخ فى 14 سبتمبر 2005 إجراء العملية والسؤال: كيف تمت العملية ولماذا تمت رغم كل هذه المخالفات للقانون واللوائح ومصلحة الشركة ؟ننتقل إلى واقعة أخرى يكشفها هذه المرة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء مراجعة يومية البنوك حيث تبين توريد 53 مقطورة «نقل حقائب» بقيمة 1107700 جنيه على الرغم من وجود العديد من المخالفات فى إسناد واستلام مشمول أمر التوريد وسبق الإشارة قبل ذلك والتنبيه على تحديد المسئولية عن عدم مطابقة هذه العربات للمواصفات وشروط الصلاحية لكن الشركة «حسب التقرير» لم تلتفت لذلك وتبين من المتابعة عدم الاستغلال الأمثل لطاقات الشركة وإهدار متعمد للمال العام.وقال التقرير أيضا إن هذه العربات يتم تصنيعها محلياً داخل الشركة بتكلفة إجمالية قدرها 12461 جنيهًا للواحدة إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أصر على شرائها بالأمر المباشر من صديقه «م. ش» بسعر 19 ألف جنية أى بزيادة قدرها 6539 جنيهًا وعللت الشركة ذلك بضيق الوقت لقرب افتتاح مطار شرم الشيخ «بعد التجديد» وانعقاد معرض الطيران.المصيبة «وفقا للتقرير» أن شركة سعودية تقدمت لشركة مصر للطيران بعرض لتوريد المقطورات بمواصفات فنية أعلى وسعر أقل «15 ألف جنيه للواحدة» إلا أن الشركة رفضت العرض وأصرت على شراء المقطورات بـ «19 ألف جنيه».
طريق الفساد داخل مصر للطيران يبدو أنه ممتد إلى مالا نهاية.. يبدو أيضا أن صمت الجهات الرقابية أطلق الحبل على الغارب لمسئولى الشركة للذهاب بعيدا فى هذا الطريق كما لم يكن خيالهم يطمح إليه يوماً ما.نتوقف أمام سلسلة من المخالفات الفنية الصارخة فى المناقصة رقم «2012» الخاصة بتوريد 10 جرارات «مولاج» ألمانية الصنع ثمن الواحد منها «250 ألف جنيه» ماركة «senior1» بغرض جر الأحمال داخل المطارات.فقد أعلنت مصر للطيران عن مناقصة بتوريد هذه الجرارات مع العلم بأن شركة «مولاج» هى «المحتكر» الوحيد لهذه النوعية من الجرارات فى العالم ووردت لمصر للطيران 200 جرار من الماركة نفسها خلال سنوات عديدة، المهم أعلنت الشركة عن المناقصة ووضعت المواصفات الفنية الآتية: أن يكون الفتيس أوتوماتيك ماركة » الألمانية، الوزن المجرور أكثر من 50 طنا، والسرعة القصوى 25 كم فى الساعة، والموديل «senior 1».
تمت ترسية المناقصة على شركة «مولاج» - فكما قلنا هى المحتكر الوحيد لهذه النوعية من الجرارات - التى كان عرضها نظريا هو المقبول من الناحية الفنية لكن بعد التوريد اكتشفت لجان الفحص أن صفقة الجرارات بها العديد من العيوب الفنية وأهمها: إن الجرارات موديل «somet 4 » وليست الموديل الذى تم الاتفاق عليه وإن الوزن المجرور ليس 50 طنا كما نصت شروط المناقصة وإنما 11500 كيلو جرام فقط وتبين أن الفتيس إيطالى ماركة «grain pst2» وكان من المفترض أن يكون ماركة «voith» الألمانية وهذا هو أهم بند فى المناقصة لأنه أهم جزء فى الجرارواقعة أخرى تفاصيلها قريبة من تفاصيل صفقة الجرارات وهى خاصة بشراء 72 سلما من شركة «amss » بنظام «الشراء التكراري» رغم أنها جميعاً مخالفة للمواصفات المطروحة إلا أنه تم توريد أعداد كبيرة منها منذ عام 2004 معطلة فى المهابط والمطارات «أسوان والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وغيرها»، وثبت عدم كفاءتها الفنية وكثرة أعطالها ورغم ذلك تم شراؤها من الشركة نفسها تكراريا مع أن القانون ينص على أن الشراء التكرارى يجب أن يكون للمعدات التى تمت تجربتها لمدة عام على الأقل وثبتت كفاءتها.
من واقع ملف المناقصة التى بموجبها تم شراء تلك السلالم برئاسة المهندس «ح. م » تبين فيما بعد أن السلالم الموردة مخالفة تماما للمواصفات وجميعها بها أعطال وعيوب تصنيع وهو يعد إضرارا عمدا بالمال العام وجريمة بكل المقاييس إذ أن الخطأ الواحد فى تشغيل هذه السلالم من الممكن أن يدمر طائرة بأكملها هذا فضلا عن أن عدد هذه السلالم أضعاف أضعاف أعداد الطائرات ونظرا لعيوبها وأعطالها الكثيرة تم إيداعها المخازن وهو ما يكلف الشركة 150 دولارا عن كل ساعة من ساعات التشغيل.ويستوقفنا تقرير آخر للجهاز المركزى للمحاسبات صادر عن إدارة مراقبة حسابات النقل الجوى حول القوائم المالية المعدلة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية،أبدى التقرير العديد من الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة منها: أن تكاليف حسابات الشركة لا تفى بالغرض فى تحقيق الرقابة الفعالة على عناصر التكلفة الرئيسية بأنشطتها المختلفة ولا تكفى أيضا لترشيد استخدام عوامل الإنتاج وتحديد الفاقد من الطاقة والعمالة ولم يتم خصم الضرائب الخاصة بحوافز الاستثمار، وقال التقرير إن الأصول الثابتة للشركة بقائمة المركز المالى فى 30 يونيو عام 2006 بلغت نحو 122 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء ذلك تلاحظ أنه لم يتم إجراء جرد «الباليتات والحاويات» البالغ تكلفتها نحو 15 مليون جنيه، إضافة لوجود فروق بين أرصدة مجمع الإهلاك بسجلات الأصول الثابتة وبين أرصدتها فى الدفاترالمالية.

ربما نكتفى هنا بهذا القدر.. ولعلنا نواصل فى حلقات مقبلة تعرية المزيد وإزاحة النقاب عن وقائع أبشع، فى ملف فساد وإهدار أموال مصر للطيران حتى تتحرك الرقابة الإدارية فلديها ما لدينا من مستندات» فمتى ننفض التراب عنها؟ أو يفعلها الوزير «الحالي لان احمد شفيق هو الذي اغلق التحقيقات في هذه القضية بالضبة والمفتاح وهناك الكثير من الجرائم التي لم يحقق فيها الي الان ؟؟» فهويعرف كل تلك الجرائم وتحت اشرافه ولكن كان متعمد الصمت والرقابة الادارية مورست ضغوطا عليها بحق الزمالة والاخوة وضاعت مصر بين الاخوة الفاسدين وقال مصدر للمجلة انه يجب مواجة رئيس هيئة الرقابة الادارية والنيابة الادارية والشؤن القانونية الذين لم يقوموا بتبليغ النائب العام بتلك الجرائم المخجلة والتي لاتنم عن عدم الوطنية لهؤلاء الذين كانوا يتفرجون علي خراب مصر فهل هم الان يحسبوا انهم وطنيين مثل باقي الناس وهذا بلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود والغريب في الامر ان بعض الصحف اشارة الي هذه الكارثة ولم يهتم احد المسؤلين بهذه الكارثة واكد المصدر قائلا في عهد الفريق شفيق وتقربه للرئيس المخلوع كان لايستطيع احد ان يقترب من المطار لمجرد نظرة في ادارة التفتيش في المطار واقسم واحد من بعض الضباط المحترمين انه حاول ان يستخدم وظيفته تجاه هذا الوطن الذي اقسم علي حماية ترابه لم يستطع ؟؟ وحزره بعض زملائه بكلمة واحدة خليك ربي اولادك احسنلك انت في مصر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق