الأحد، 7 أغسطس، 2011

الملف الأسود في بيع الغاز للصهاينة بمعرفة عملاء مصر ؟؟؟؟؟؟؟؟

المعلومات تظهر دوراً محورياً لمدير المخابرات السابق في إبرام العقد
وثائق سرية تكشف أسرار وتفاصيل صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل
كشفت مجموعة من الوثائق السرية الخاصة بصفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل عن تورط عدد كبير من الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال المصريين في إبرام هذه الصفقة دون وضع مصالح البلاد الاقتصادية في المقام الأول. وقالت صحيفة "المصري اليوم" إنها حصلت على ٣٠ وثيقة سرية لصفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع تل أبيب، وتضم الوثائق مكاتبات ومراسلات بين كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسئولين المصريين مع نظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقةتكشف الوثائق عن الأدوار المحورية التي قام بها عمر سليمان مدير المخابرات العامة السابق، وعاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول السابق، وأيضاً المخاطبات التي جرت بين عاطف عبيد، خارج السياق المتعارف عليه ورجل الأعمال حسين سالم بوصفه رئيساً لشركة غاز شرق المتوسط المسؤولة عن تصدير الغاز إلى إسرائيل.
برنامج زمني صورة ضوئيةوبدأت المراسلات بين عمر سليمان وسامح فهمي بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٠٠، حيث أرسل سليمان خطاباً موقعاً بخط يده ويحمل ختم شعار الجمهوية "النسر"، إلى سامح فهمي وزير البترول، كان نصه "السيد المهندس سامح فهمي، وزير البترول، تحية طيبة وبعد، مرفق طيه البرنامج الزمني لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي. رجاء التكرم بالنظر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترامأرفق سليمان الخطاب بمذكرة معنونة بـ(سري جداً) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي، من خلال ٤ نقاط:١- تم تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي المصري، وفق بروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول في كل من إسرائيل وتركيا ووزارة البترول المصرية.٢- وفقاً للبرنامج الزمني المقترح من شركة EMG يتم تنفيذ المشروع بالكامل في أبريل ٢٠٠١، حيث تنتهي المرحلة الأولى منه بوصول الغاز من العريش إلى إسرائيل في نوفمبر ٢٠٠٠، بينما تكتمل المرحلة الثانية من المشروع بتنفيذ خط الغاز إلى تركيا في أبريل ٢٠٠١.٣- يقتضي تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة الوجيزة (حوالى ١٦ شهراً إتمام جميع خطواته الإجرائية والتنفيذية في التوقيتات المقدرة له بالبرنامج الزمني المقترح، وكذلك اكتمال الخط البري الجاري تنفيذه حالياً من الوادي حتى العريش- موقف جدول زمني بتفاصيل الإجراءات الواجبة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي إلى تركيا وإسرائيل، والتسهيلات المطلوبة لتعزيز ضمان استكماله في التوقيت المقترح.واشتمل الجدول المرفق من المخابرات العامة إلى وزارة البترول على البرنامج الزمني التنفيذي لمشروع تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي، والذي يضع جميع الإجراءات المطلوب تفنيدها للمشروع بدءاً من ١٥ يناير ٢٠٠٠ حتى أبريل ٢٠٠١ وهو التاريخ الذي كان يفترض فيه الانتهاء من تنفيذ خط ضخ الغاز إلى تركيا.
وتضمن الجدول على ٣ خانات، الأولى خاصة بالإجراءات المطلوب تنفيذها، والثانية تحدد المسؤول عن التنفيذ سواء كان الشركة أو الوزارة، أما الخانة الثالثة فهي تحمل اسم "ملاحظات"، فمثلاً عند خطوة صدور موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تأسيس شركة EMG (التي رأسها حسين سالم) سنجد أن الخانة المجاورة لها تحدد الشركة على اعتبار أنها المسؤول عن تنفيذ تلك الخطوة، إلا أن خانة ملاحظات اشتملت على جملة (مطلوب المعاونة في صدور القرار)، وأيضاً فيما يتعلق بخطوة استخراج السجل التجاري للشركة تم إدراج جملة (سيتم بمعرفة الشركة) في خانة الملاحظات.
وفي الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر لإنشاء شركة غاز شرق المتوسط في ٢٩ يناير ٢٠٠٠، نصت الوثيقة الموقعة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار (الدكتور محمد الغمراوي وقتذاك) وتحمل رقم (٢٣٠) وتنص على: وافقت هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وغرضها هو: "تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول، وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة في مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية في أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى"، وهو ما يمنح حسين سالم احتكاراً لاحتياطي الغاز المصري، لنصه على اختصاص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض بغرض التصدير.تعديل بسيطوفي وثيقة أخرى سرية بتاريخ ٢٦ يناير ٢٠٠٤، أرسل عمر سليمان خطاباً لوزير البترول، يقول فيه: "معالي وزير البترول، مع عظيم الاحترام، في إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلي لبيع الغاز بهدوء، أرفق طيه مشروع قرار وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة في التوقيع على العقد الثلاثي (مرفق٢) مهم جداً، وأرجو أن ترسل لي صورة من القرار الوزاري، عاجل جداً".كما أرفق مشروع عقد الاتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقاً للواقع لدراسته استعداداً لتوقيعه، وقد اتفقنا معهم على توقيع نهائي للعقود في النصف الثاني من شهر فبراير.وفي ٢٠ أبريل ٢٠٠٥، أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطاباً يحمل خاتم "سري جداً" يقول فيه: "أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية، علماً بأن وزير البنية التحتية السيد بنيامين بن أليعازر يرغب في توقيع مذكرة التفاهم مع توقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG عقد توريد الغاز. رجاء التكرم بالنظر".
وبعدها بـ١٨ يوماً أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطاباً آخر بخط اليد يقول فيه: "الأخ العزيز المهندس سامح فهمي أتشرف أن أرفق طيه عقد بيع الغاز لشركة EMG مع التفضل بالمراجعة ليكون جاهزاً للتوقيع خلال هذا الشهر أي يسبق توقيع العقد بين EMG وشركة كهرباء إسرائيل والمزمع توقيعه بين يومي ٢٤ مايو و٢٨ مايو، مع التفضل بإصدار قرار التفويض المرفق مشروع مسودة لهوفي ١٢ أكتوبر ٢٠٠٥، أرسل عمر سليمان مذكرة معنونة بـ"سرى جداً" إلى سامح فهمي، وزير البترول، بشأن موضوع تخصيص الأرض اللازمة لمشروع شركة غاز شرق المتوسط، ويذكر فيها أنه تم بالفعل تعاقد شركة شرق المتوسط مع الهيئة العامة للبترول بتاريخ ١٣-٦-٢٠٠٥ لشراء كمية من فائض الغاز، كما تعاقدت الشركة على بيع جانب من هذه الكمية لشركة كهرباء إسرائيل بتاريخ ٨-٨-٢٠٠٥، وأن العقد بدأ بالفعل في التطبيق، نظراً لأن شركة كهرباء إسرائيل قامت بفتح خطاب ضمان لشرق المتوسط بقيمة ١٨٠ مليون دولار لمدة ٧ سنوات.ونصت المذكرة السرية على أنه سبق بتاريخ ٤-٦-١٩٩٨ صدور قرار التخصيص رقم (٣٢٣) لسنة ٩٨ من محافظ شمال سيناء بتخصيص حوالى ٩٦٠ ألف متر مربع للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعي عليها بالشيخ زويد قرب العريش المقامة عليها محطة نهاية خط شمال سيناء الـ٣٦ بوصة.وتابعت المذكرة أنه يتطلب تنفيذ مشروع شركة شرق المتوسط إقامة محطة استقبال الغاز وضخه شاملة جميع المعدات الفنية والضواغط والعدادات الكهربائية والميكانيكية ومد خط أنابيب.. وغيرها، ويختم المذكرة بـ"برجاء التكرم بإصدار تعليماتكم للهيئة المصرية العامة للبترول على تخصيص مساحة حوالى ٢٠٠ ألف متر مربع لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ضمن المساحة السابق تخصيصها لها من محافظة شمال سيناء، وذلك وفقاً للمخطط المرفق وبنفس الشروط والأسعار التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول مع محافظة شمال سيناء".وفي خطاب آخر أرسله عمر سليمان إلى "سامح فهمي" كان نصه: "معالي الوزير سامح فهمي، مع عظيم احترامي، أتشرف أن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات الإسرائيلية، حيث ترفض شركة EMG الإسراع في توقيع أي عقود جديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد في عام ٢٠١١، وقد طلبني مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للشكوى وقد وعدت أن أسهل الموضوع. برجاء التكرم بتوجيه الهيئة لإرسال التزامها للشركة". لت «المصري اليوم» على الوثائق السرية التي تكشف تفاصيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التي أبرمها نظام مبارك مع الكيان العبري. وتتناول الوثائق المكاتبات والمراسلات من كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسئولين المصريين ونظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة وتذليل العقبات أمامها. وتكشف الوثائق عن الدور المحوري الذي قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى الصفقة، والمخاطبات التي جرت بين عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، خارج السياق المتعارف عليه ورجل الأعمال حسين سالم بوصفه رئيسا لشركة «غاز شرق المتوسط» المسؤولة عن تصدير الغاز، بجانب تفاصيل أخرى
وتبدأ «المصري اليوم» نشر الوثائق وعددها 30 على حلقات تبدؤها بالدور المحوري الذي قام به عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، فى صفقة تصدير الغاز ومتابعة تفاصيلها مع وزير البترول السابق سامح فهمي، بل طلب بحث الشكاوى المرسلة من الإسرائيليين بعد إبرام الاتفاق.
بدأت المراسلات بين عمر سليمان وسامح فهمي بتاريخ 19 يناير 2000، حيث أرسل سليمان خطابا موقعا بخط يده ويحمل ختم النسر، إلى سامح فهمي، وزير البترول، كان نصه «السيد المهندس سامح فهمي، وزير البترول، تحية طيبة وبعد، مرفق طيه البرنامج الزمني لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي. رجاء التكرم بالنظر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».
وأرفق سليمان الخطاب بمذكرة معنونة بـ(سرى جدا) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي، من خلال 4 نقاط:1- تم تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي المصري، وفق بروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول فى كل من إسرائيل وتركيا ووزارة البترول المصرية.2- وفقا للبرنامج الزمني المقترح من شركة EMG يتم تنفيذ المشروع بالكامل فى أبريل 2001، حيث تنتهي المرحلة الأولى منه بوصول الغاز من العريش إلى إسرائيل فى نوفمبر 2000، بينما تكتمل المرحلة الثانية من المشروع بتنفيذ خط الغاز إلى تركيا فى أبريل 2001.3- يقتضى تنفيذ المشروع خلال تلك الفترة الوجيزة (حوالى 16 شهراً إتمام جميع خطواته الإجرائية والتنفيذية فى التوقيتات المقدرة له بالبرنامج الزمني المقترح، وكذلك اكتمال الخط البرى الجاري تنفيذه حاليا من الوادي حتى العريش.
4- موقف جدول زمني بتفاصيل الإجراءات الواجبة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي إلى تركيا وإسرائيل، والتسهيلات المطلوبة لتعزيز ضمان استكماله فى التوقيت المقترح.
- واشتمل الجدول المرفق من المخابرات العامة إلى وزارة البترول على البرنامج الزمني التنفيذي لمشروع تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعي، والذي يضع جميع الإجراءات المطلوب تنفيضها للمشروع بدءا من 15 يناير 2000 حتى أبريل 2001 وهو التاريخ الذي كان يفترض فيه الانتهاء من تنفيذ خط ضخ الغاز إلى تركيا.- واشتمل الجدول على 3 خانات، الأولى خاصة بالإجراءات المطلوب تنفيذها، والثانية تحدد المسؤول عن التنفيذ سواء كان الشركة أو الوزارة، أما الخانة الثالثة فهي تحمل اسم «ملاحظات» فمثلا عند خطوة صدور موافقة الهيئة العامة للاستثمار على تأسيس شركة EMG (التي رأسها حسين سالم) سنجد أن الخانة المجاورة لها تحدد الشركة على اعتبار أنها المسؤول عن تنفيذ تلك الخطوة، إلا أن خانة ملاحظات اشتملت على جملة (مطلوب المعاونة فى صدور القرار)، وأيضا فيما يتعلق بخطوة استخراج السجل التجاري للشركة تم إدراج جملة (سيتم بمعرفة الشركة) فى خانة الملاحظاتفى الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر لإنشاء شركة «غاز شرق المتوسط» فى 29 يناير 2000، نصت الوثيقة الموقعة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار (الدكتور محمد الغمراوى وقتذاك) وتحمل رقم (230) وتنص على: وافقت هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وغرضها هو:«تختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول، وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى»، وهو ما يمنح حسين سالم احتكارا لاحتياطي الغاز المصري، لنصه على اختصاص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض بغرض التصدير.فى وثيقة أخرى سرية بتاريخ 26 يناير 2004، أرسل عمر سليمان خطابا لوزير البترول، يقول فيه: «معالي وزير البترول، مع عظيم الاحترام، فى إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلي لبيع الغاز بهدوء، أرفق طيه مشروع قرار وزير البترول بتفويض كل من رئيس هيئة البترول ورئيس الشركة القابضة فى التوقيع على العقد الثلاثي (مرفق2) مهم جدا، وأرجو أن ترسل لي صورة من القرار الوزاري، عاجل جدا.
كما أرفق مشروع عقد الاتفاق السابق توقيعه مع تعديل بسيط طبقا للواقع لدراسته استعدادا لتوقيعه، وقد اتفقنا معهم على توقيع نهائي للعقود فى النصف الثاني من شهر فبراير.
مع جزيل الشكر واحترامي».وفى 20 أبريل 2005، أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا يحمل خاتم «سرى جداً» يقول فيه: «أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعي عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية، علما بأن وزير البنية التحتية السيد بنيامين بن أليعازر يرغب فى توقيع مذكرة التفاهم مع توقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG عقد توريد الغاز. رجاء التكرم بالنظر».
وبعدها بـ18 يوماً أرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا آخر بخط اليد يقول فيه: «الأخ العزيز المهندس سامح فهمي أتشرف أن أرفق من طيه عقد بيع الغاز لشركة EMG مع التفضل بالمراجعة ليكون جاهزا للتوقيع خلال هذا الشهر أي يسبق توقيع العقد بين EMG وشركة كهرباء إسرائيل والمزمع توقيعه بين يومي 24 مايو و28 مايو، مع التفضل بإصدار قرار التفويض المرفق مشروع مسودة له».
- وفى 12 أكتوبر 2005، أرسل عمر سليمان مذكرة معنونة بـ«سرى جداً» إلى سامح فهمي، وزير البترول، بشأن موضوع تخصيص الأرض اللازمة لمشروع شركة غاز شرق المتوسط، ويذكر فيها أنه تم بالفعل تعاقد شركة شرق المتوسط مع الهيئة العامة للبترول بتاريخ 13-6-2005 لشراء كمية من فائض الغاز، كما تعاقدت الشركة على بيع جانب من هذه الكمية لشركة كهرباء إسرائيل بتاريخ 8-8-2005، وأن العقد بدأ بالفعل فى التطبيق، نظرا لأن شركة كهرباء إسرائيل قامت بفتح خطاب ضمان لشرق المتوسط بقيمة 180 مليون دولار لمدة 7 سنوات.
ونصت المذكرة السرية على أنه سبق بتاريخ 4-6-1998 صدور قرار التخصيص رقم (323) لسنة 98 من محافظ شمال سيناء بتخصيص حوالي 960 ألف متر مربع للهيئة المصرية العامة للبترول لتنفيذ مشروع الغاز الطبيعي عليها بالشيخ زويد قرب العريش المقامة عليها محطة نهاية خط شمال سيناء الـ36 بوصةتابعت المذكرة أنه يتطلب تنفيذ مشروع شركة شرق المتوسط إقامة محطة استقبال الغاز وضخه شاملة جميع المعدات الفنية والضواغط والعدادات الكهربائية والميكانيكية ومد خط أنابيب.. وغيرها، ويختم المذكرة بـ«برجاء التكرم بإصدار تعليماتكم للهيئة المصرية العامة للبترول على تخصيص مساحة حوالى 200 ألف متر مربع لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ضمن المساحة السابق تخصيصها لها من محافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للمخطط المرفق وبنفس الشروط والأسعار التي تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول مع محافظة شمال سيناء».
وفى خطاب آخر أرسله عمر سليمان إلى «سامح فهمي» كان نصه: «معالي الوزير سامح فهمي، مع عظيم احترامي، أتشرف أن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات الإسرائيلية، حيث ترفض شركة EMG الإسراع فى توقيع أى عقود جديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد فى عام 2011، وقد طلبنى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للشكوى وقد وعدت أن أسهل الموضوع. برجاء التكرم بتوجيه الهيئة لإرسال التزامها للشركة».
ثائق سرية عمولات ضخمة لنجلي مبارك في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل
كشفت وثائق سرية حصلت عليهاصحيفة "الجريدة" الكويتية أن صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل والتي وقعت عام 2005 تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك، وأنها تمت بين جنيات فنادق شرم الشيخ سرا وبعيدا عن الحكومة المصرية لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال ورجلالأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملةونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة في عددها الصادر اليوم الأحد أن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سببا في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل جهاز أمن الدولة، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبرمن العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين.تشير الوثائق إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5 في المائة من قيمة العقد بواقع 2.5 في المائة لحسين سالم و2.5 في المائة لسامح فهمي وبعدمفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10 في المائة تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 في المائة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5 في المائة فقط.
عمولة جمال مباركشالون كوهين وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير/كانون الأول 2005 وموجهة من المقدم "ح . ص" إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق تحت بند "سري جدا" إنه "بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير
البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة خلال ذلك الشهر وإسحق مزارعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها".
وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقا للوثيقة تبين أن حسين سالم قد أبلغ شالوم كوهين ورفيقه الإسرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي وبنفس القيمة بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10 في المائة من قيمة
الصفقة، وحسين سالم على 5 في المئة وسامح فهمي على 2.50 في المئة من قيمة الصفقة، لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال شالوم
كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5 في المئة لجمال مبارك، ونسبة 1 في المئة لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي، وعلق سامح فهمي معترضا على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة
المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسيا وإداريا، وقال حسين سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسئولية الكاملة
عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.
وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد على حسين سالم.
مهلة للتفاوض
ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير/كانون الثاني 2005 إنه اجتمع حسين سالم وشالوم كوهين سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة، وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة
الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه، وقد أبلغ شالوم كوهين حسين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5 في المئة لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5 في المئة بدلا من نسبة 10 في المئة المطلوبة، 1 في المئة لسامح فهمي، وط
لب كوهين ومزراعي من السيد حسين سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة، ورد حسين سالم بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشراف سيادته شخصيا، لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي
يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.
وانتهى الاجتماع، بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم ما وصلت إليه المفاوضات.
وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك قد تقابل مع حسين سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام جمال مبارك بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفه بالا
تصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة.
توبيخ حسين سالم
وتقول وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير/كانون الثاني 2005 اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقد تشاجر جمال مبارك مع حسين سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زياة نسبته طبقا لما أوضحته مذكرات
مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضا يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.
وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساعة انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين
سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.
على الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاضة الفلسطينية، ثم عادت وتسربت رائحتها في عام 2003 وتحديدا عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إرييل شارون التعاقد مع إحدى
شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.
وقف الصفقة
وتجدر الإشارة إلى أن الأصوات في مصر المطالبة بوقف تصدير الغاز إسرائيل تتعالى، خاصة بعد تنحي الرئيس حسني مبارك وإسقاط نظامه.
وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري مدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحك
ومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
مما دعي الخبراء الإسرائيليون إلى الاعلان أن قيمة الخسارة التى ستلحق بمصر فى حال توقف الإمداد بالغاز ستصل إلى 4 مليارات دولار، خاصة أنه يوجد اتفاق تجارة حر مشترك بين إسرائيل ومصر والولايات المتحدة.
ويذكر إن مصر تأمن لإسرائيل ما يصل إلى 40 % من الغاز الطبيعي الذي تحتاجه ، ويشار إلى انه في ديسمبر/ كانون الأول وقّعت أربع شركات إسرائيلية اتفاقات لشراء الغاز المصري على مدى 20 عاما بقيمة قدرت بما بين خمسة وستة مليارات دولار. ومع هذه الاتفاقات الجديدة، ستزود الشركة
الإسرائيلية المصرية "إيست ميديترينيان غاز" "إي أم حي" التي سبق لها أن أبرمت سلسلة من الاتفاقات مع شركات إسرائيلية منذ 2005 ما مجموعه ستة مليارات متر مكعب من الغاز بقيمة إجمالية قدرها 19 مليار دولار.
وكانت الاتفاقية بين القاهرة وتل ابيب لتصدير الغاز لإسرائيل قد أثارت جدلا كبيرا وردود فعل غاضبة خاصة بعدما اعلن ان مصر تصدر الغاز إسرائيل بسعر بخس ، مما دفع محكمة القضاء الإدارى في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 الى أن تقضي بوقف قرار بيع الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار
تفضيلية متدنية تقل عن الأسعار العالمية وقيمتها السوقية ، إلا أن هيئة قضايا الدولة طعنت على حكم القضاء الإدارى بالنظر إلى أنه ليس هناك علاقة تعاقدية بين مصر وإسرائيل بشأن تصدير الغاز الطبيعى وإنما العلاقة التعاقدية بين الشركة المصرية القابضة للغازات والهيئة المصرية العامة للبترول
وشركة شرق البحر المتوسط للغاز ومن ثم تخرج تلك العلاقة عن دائرة اختصاص القضاء الإدارى باعتبار أنها علاقة تعاقدية تجارية بحتة .
وأكدت هيئة قضايا الدولة حينها أن الحكم المطعون عليه سيترتب على تنفيذه أضرار جسيمة يتعذر تداركها ، مشيرة إلى أن البترول أو الغاز الطبيعى المستخرج من الأراضى المصرية هو نتاج اتفاقيات بترولية صادرة بقوانين من السلطة التشريعية تعطى الحق للهيئة المصرية العامة للبترول وللشركات
المختلفة فى البحث عن البترول واستغلاله.
وفي فبراير 2010 ، أسدلت المحكمة الإدارية العليا بمصر الستار على قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل وقررت إلغاء حكم القضاء الإداري السابق بوقف تصديره بأسعار تفضيلية.
كما قضت المحكمة بعدم اختصاص القضاء بنظر الدعوى باعتبار أن تصدير الغاز المصرى إلى الخارج يعد عملا من أعمال السيادة ، إلا أنها ألزمت الحكومة بوضع آلية لتحديد كمية وسعر تصدير الغاز المصرى إلى الخارج والقيام بمراجعة دورية للتأكد من اكتفاء السوق المحلية من المشتقات
البترولية قبل التصدير .
وتحصل إسرائيل على بقية حاجتها من الغاز الطبيعي من مستودع تحت سطح البحر المتوسط مقابل شواطئ أسدود تقوم على استخراجه شركة أمريكية إسرائيلية يتوقع نفاذه عام 2014
وثائق: تورط عمر سليمان بـ"غاز إسرائيل"
وثائق: تورط عمر سليمان بـ"غاز إسرائيل"
وثائق: تورط عمر سليمان بـ"غاز إسرائيل"خمسة سياسة على القهوة وثائق: تورط عمر سليمان بـ"e;غاز إسرائيل"e; كشفت الوثائق السرية التى تظهر تفاصيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك ...
وثائق: تورط عمر سليمان بـ"غاز إسرائيل"



كشفت الوثائق السرية التى تظهر تفاصيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع الكيان العبرى الدور المحوري الذي قام به عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق , وتتناول الوثائق المكاتبات والمراسلات من كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسئولين المصريين ونظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة وتذليل العقبات أمامها.
بدأت المراسلات بحسب صحيفة "المصري اليوم" بين عمر سليمان وسامح فهمي بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٠٠، حيث أرسل سليمان خطابا موقعا بخط يده ويحمل ختم النسر، إلى سامح فهمي، وزير البترول، كان نصه "السيد المهندس سامح فهمي، وزير البترول، تحية طيبة وبعد، مرفق طيه البرنامج الزمني لتزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى. رجاء التكرم بالنظر، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام".
وأرفق سليمان الخطاب بمذكرة معنونة بـ(سرى جدا) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، منها تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى المصرى، وفق بروتوكول يتم توقيعه بين وزارات الطاقة والبترول فى كل من إسرائيل وتركيا ووزارة البترول المصرية , وفقا للبرنامج الزمني المقترح من شركة EMG يتم تنفيذ المشروع بالكامل فى أبريل ٢٠٠١.
واشتمل الجدول المرفق من المخابرات العامة إلى وزارة البترول على البرنامج الزمني التنفيذي لمشروع تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، والذي يضع جميع الإجراءات المطلوب تنفيذها للمشروع بدءا من ١٥ يناير ٢٠٠٠ حتى أبريل ٢٠٠١ وهو التاريخ الذي كان يفترض فيه الانتهاء من تنفيذ خط ضخ الغاز إلى تركيا.
وفى الوثيقة الخاصة بالقرار الصادر لإنشاء شركة «غاز شرق المتوسط» وصاحبها حسين سالم فى ٢٩ يناير ٢٠٠٠، نصت الوثيقة الموقعة من رئيس الهيئة العامة للاستثمار (الدكتور محمد المراوي آنذاك) وتحمل رقم (٢٣٠) وتنص على: وافقت هيئة الاستثمار على إقامة مشروع شركة غاز شرق المتوسط للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.
وتختص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض للتصدير من الهيئة العامة المصرية للبترول، وكذلك من شركات استثمار الغاز الأجنبية العاملة فى مصر، ونقل وبيع الغاز من جميع الموانئ المصرية فى أشكاله المختلفة الغازية والسائلة وبيعه إلى تركيا والدول الواقعة على الساحل الشرقى للبحر المتوسط وغيرها من الدول الأخرى، وهو ما يمنح حسين سالم احتكارا لاحتياطى الغاز المصرى، لنصه على اختصاص الشركة بشراء جميع كميات الغاز الفائض بغرض التصدير.
وأرسل عمر سليمان إلى وزير البترول خطابا في 20أبريل ٢٠٠٥، يحمل خاتم "سرى جداً" يقول فيه: "أتشرف بأن أرسل لسيادتكم مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية، علما بأن وزير البنية التحتية السيد بنيامين بن أليعازر يرغب فى توقيع مذكرة التفاهم مع توقيع شركة الكهرباء الإسرائيلية وشركة EMG عقد توريد الغاز. رجاء التكرم بالنظر".
وطلب عمر سليمان فى ١٢ أكتوبر ٢٠٠٥ في مذكرة أرسلها لسامح فهمي تنفيذ مشروع شركة شرق المتوسط إقامة محطة استقبال الغاز وضخه شاملة جميع المعدات الفنية والضواغط والعدادات الكهربائية والميكانيكية ومد خط أنابيب وغيرها، ويختم المذكرة بـ«برجاء التكرم بإصدار تعليماتكم للهيئة المصرية العامة للبترول على تخصيص مساحة حوالى ٢٠٠ ألف متر مربع لشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز من ضمن المساحة السابق تخصيصها لها من محافظة شمال سيناء، وذلك وفقا للمخطط المرفق وبنفس الشروط والأسعار التى تعاقدت عليها الهيئة العامة للبترول مع محافظة شمال سيناء».
وفى خطاب آخر أرسله عمر سليمان إلى «سامح فهمى» كان نصه: «معالى الوزير سامح فهمى، مع عظيم احترامى، أتشرف بأن أرفق خطاب شركة EMG بخصوص تأكيد طلبهم بما تبقى من العقد حتى يمكن استمرار توقيع عقود مع الشركات الإسرائيلية، حيث ترفض شركة EMG الإسراع فى توقيع أى عقود جديدة قبل وصول التزام الهيئة بالإمداد فى عام ٢٠١١، وقد طلبنى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي للشكوى وقد وعدت أن أسهل الموضوع. برجاء التكرم بتوجيه الهيئة لإرسال التزامها للشركة
بالمستندات :عمولات جمال وعلاء مبارك والعادلى وفهمي فى صفقات بيع الغاز لإسرائيل

نشرت وثائق خطيرة شديدة الحساسية تكشف أبعاد أخطر القضايا المثيرة للجدل داخليا وإقليميا وهي قضية صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التي تمت عام 2005، وأثارت غضبا مصريا كبيرا وكانت إحدى أكبر علامات الفساد الكبرى في تاريخ النظام المصري السابق وتؤكد الوثائق التي حصلت عليها جريدة 'الجريدة' الكويتية من مصادر رفيعة أن الصفقة تمت برعاية مباشرة من جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، وأنها تمت بين جنيات فنادق شرم الشيخ سرا وبعيدا عن الحكومة المصرية لتضمن عمولات ضخمة لنجلي الرئيس علاء وجمال ورجل الأعمال القريب من عائلة مبارك حسين سالم ووزير البترول السابق سامح فهمي مقابل القبول بالشروط الإسرائيلية كاملة، وأن عمولات الصفقة التي تم التفاوض عليها مع الحكومة الإسرائيلية مباشرة كانت سببا في خلافات حادة بين العائلة وحسين سالم بعد تجسسهم عليه من قبل تنظيم سري بـ'الداخلية'، وتأكدهم من خيانته لهم للحصول على نسبة أكبر من العمولات ما ترتب عليه شجار بين الطرفين ومفاجآت كبرى ومدوية وقد حصلت 'الجريدة' على المستندات المنسوبة إلى التنظيم السياسي السري بوزارة الداخلية الذي كان يرأسه اللواء حبيب العادلي شخصيا، وكانت مهمته تنفيذ العمليات التخريبية السياسية والتجسس على كبار المسئولين، لمصلحة أسرة الرئيس مبارك إذ تشير المستندات الى أن هذا التنظيم كان هدفه الأساسي هو خدمة جمال مبارك ومشروعه السياسي ومصالحه الاقتصادية. جمال والعمولة وتشير الوثائق إلى أن جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني السابق وحسين سالم رجل الأعمال وسامح فهمي وزير البترول قاموا بإتمام صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل عمولة 5 في المئة من قيمة العقد بواقع 2.5 في المئة لحسين سالم و2.5 في المئة لسامح فهمي وبعد مفاوضات حول النسبة التي كان يتفاوض عليها جمال مبارك وهي 10 في المئة تم إقصاء سامح فهمي من الصفقة ليحل محله علاء مبارك بنسبة 2.5 في المئة مقابل إقناع شقيقه بإتمام الصفقة مقابل 5 في المئة فقط. وتقول الوثيقة الأولى المؤرخة بتاريخ 5 يناير 2005 وموجهة من المقدم 'ح . ص' إلى اللواء حبيب العادلي رئيس التنظيم تحت بند 'سري جدا' إنه 'بناء على التكليف رقم 11 بتاريخ 5/1/2005 بخصوص مراقبة السيد حسين سالم فقد تبين أنه اجتمع مع سامح فهمي وزير البترول السابق وشالوم كوهين المرشح لتولي منصب السفير بالقاهرة خلال ذلك الشهر وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي، وتناقش المجتمعون حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامها. سالم وكوهين وبتفريغ التسجيل الصوتي بمعرفة الإدارة طبقا للوثيقة تبين أن حسين سالم قد أبلغ شالوم كوهين ورفيقه الإسرائيلي أن الجهات السياسية العليا وافقت بشكل نهائي على إتمام الصفقة كما هي مقترحة من الجانب الإسرائيلي وبنفس القيمة بشرط حصول جمال مبارك على نسبة 10 في المئة من قيمة الصفقة، وحسين سالم على 5 في المئة وسامح فهمي على 2.50 في المئة من قيمة الصفقة، لكن إسحق مزراعي اعترض على نسبة العمولة وقال إن القيادة الإسرائيلية لن توافق بأي حال على هذه الصفقة، وقال إن الصفقة بالكامل مهددة بالإلغاء بسبب العمولة المطلوبة المبالغ فيها، وقال شالوم كوهين إن عمولة جمال مبارك مبالغ فيها، وإن الإدارة الإسرائيلية اعتمدت نسبة 2.5 في المئة لجمال مبارك، ونسبة 1 في المئة لحسين سالم ومثلها لسامح فهمي، وعلق سامح فهمي معترضا على نسبة العمولة التي اقترحها الجانب الإسرائيلي وقال إن الصفقة مهددة بالإيقاف من جانب الإدارة المصرية، وقال إن نسبة العمولة غير قابلة للنقاش لأنها ثمن بسيط مقابل الجهد الكبير الذي بذله جمع أطراف الصفقة لإتمامها سياسيا وإداريا، وقال حسين سالم إن نسبة العمولة ستقسم في ما بعد بين أطراف أخرى تم اختصارهم في شخص المتفاوضين، وأن هذه الأطراف ستتحمل المسؤولية الكاملة عن إتمام هذه الصفقة، ولن تتم إلا بتنفيذ شرط دفع العمولة المقترحة كاملة ودون مماطلة.وانتهى الاجتماع بعد أن طلب شالوم كوهين مهلة يومين لعرض الأمر على الجانب الإسرائيلي قبل الرد على حسين سالم. اجتماع القاهرة ويقول التقرير الثاني المؤرخ بتاريخ 19 يناير 2005 إنه اجتمع حسين سالم وشالوم كوهين سفير إسرائيل الجديد بالقاهرة، وإسحق مزراعي مبعوث التفاوض الإسرائيلي على تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وتناقشوا حول صفقة تصدير الغاز إلى إسرائيل وقيمة العقد وقيمة عمولة الأطراف المشتركة في تنفيذ الصفقة وتسهيل إتمامه، وقد أبلغ شالوم كوهين حسين سالم أن القيادة الإسرائيلية وافقت على دفع عمولة قدرها 5 في المئة لحسين سالم مقابل إقناع السيد جمال مبارك بقبول عمولة 5 في المئة بدلا من نسبة 10 في المئة المطلوبة، 1 في المئة لسامح فهمي، وطلب كوهين ومزراعي من السيد حسين سالم بذل جهد لإتمام الصفقة بهذه النسبة، ورد حسين سالم بأنه متأكد من أن جمال مبارك سيرفض العرض، وأنه لن يتمم الصفقة إلا بعد الحصول على نسبة العمولة لأن الصفقة بالكامل تحت إشراف سيادته شخصيا، لكن شالوم كوهين توسل إلى حسين سالم لكي يبذل جهوده لإتمام الصفقة بنسبة العمولة المقترحة.وانتهى الاجتماع، بعد أن طلب حسين سالم مهلة 72 ساعة للتفاوض لإبلاغهم ما وصلت إليه المفاوضات.وينهي تقرير آخر بتاريخ الجدل حول الصفقة ويشير إلى أن جمال مبارك قد تقابل مع حسين سالم بأحد الفنادق بحضور علاء مبارك، وقام جمال مبارك بتوبيخ حسين سالم على خيانته له وقيامه بالتحايل عليه لتخفيض عمولته مقابل رفع نسبة عمولة حسين سالم، ثم انصرف غاضبا بعد أن كلفه بالاتصال بالجانب الإسرائيلي لإنهاء التعاقد على الصفقة. خلاف سالم وجمال وتقول وثيقة أخرى بتاريخ 30 يناير 2005 اجتمع أمس حسين سالم وجمال وعلاء مبارك وناقشوا خطوات تنفيذ صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقد تشاجر جمال مبارك مع حسين سالم واتهمه بالطمع، وأنه يفاوض لتخفيض نسبة جمال مقابل زياة نسبته طبقا لما أوضحته مذكرات مراقبة حسين سالم السابق، وقال له جمال إنه مراقب، وإن كل اجتماعاته مع ممثلي الجانب الإسرائيلي هو على علم بها وأيضا يعلم بأمر الاتفاق بزيادة نسبة عمولته مقابل تخفيض نسبة جمال.وبعد أن انتهى جمال مبارك من توبيخ حسين سالم مدة تقترب من نصف ساعة انصرف بعد أن أبلغه موافقته على إتمام الصفقة بالسعر والنسبة المتفق عليها، وطالبه بإبلاغ الجانب الإسرائيلي وتحديد ميعاد لتوقيع العقود وإتمام الصفقة، ثم انصرف جمال مبارك وعلاء مبارك بالرغم من محاولات حسين سالم منعهما من مغادرة الفندق قبل الاعتذار لهما.
حقائق تصدير الغاز لإسرائيلعلى الرغم من توقيع اتفاقية تصدير الغاز المصري لإسرائيل في يونيو 2005، فإن الإعداد لتوقيع الصفقة يعود إلى عام 2000، وتوقفت بعد الانتفاضة الفلسطينية، ثم عادت وتسربت رائحتها في عام 2003 وتحديدا عندما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي إرييل شارون التعاقد مع إحدى شركات البترول البريطانية التي كانت تنقب عن الغاز الطبيعي قبالة سواحل غزة، وفضلت الحكومة الإسرائيلية وقتها تأجيل التعاقد حتى تتضح إمكانية استيراد الغاز المصري.
الصفقة التي وصفها نشطاء مصريون بـ'النكسة'، أثارت عاصفة من الغضب الشعبي خلخلت أركان نظام مبارك المخلوع، وبحسب نصوص الاتفاقية فإن نظام مبارك وافق على تصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز المصري مدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة العالمية 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية مدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
دور جمال مبارك في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل ا.وغموض حول مصيرها
السباعي عبد الرءوف في مفاجأة من العيار الثقيل كشفت وثائق سرية نشرتها صحيفة الجريدة الكويتية أن جمال مبارك هو الذي أشرف على صفقة بيع الغاز لإسرائيل والتي تمت في عام 2005 وبعيداً
عن الحكومة المصرية ليضمن جمال وشقيقه علاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم الحصول على عمولات ضخمة من الجانب الإسرائيلي بعد موافقتهم التامة على كل شروط الإسرائيليين، كشف موقع "نقودي.كوم".وأشارت الصحيفة إلى أن خيانة وقعت بين الطرفين وأن جمال مبارك علم أن رجل الأعمال حسين سالم قد خدعه وحصل على نسبة أكبر من العمولات وهو ما كشفت عنه تقارير أمن الدولة مما أدى إلى نشوب شجار بين الطرفين ،وجاء في وثائق أمن الدولة التي تم تسريبها أن جمال مبارك وحسين سالم ووزير البترول الأسبق سامح فهمي قاموا بعمل صفقة بيع الغاز مقابل نسبة يأخذها كل منهم وطلب جمال مبارك أن يأخذ 10% أما حسين سالم فقد طلب 5% وسامح فهمي 5% ولكن الإدارة الإسرائيلية طلبت منهم تخفيض هذه النسب واتفقت مع حسين سالم على إقناع جمال مبارك بتخفيض النسبة التي سيحصل عليها إلى 5% في المقابل سيقومون برفع نسبة حسن سالم إلى 5% بعد أن كان مقرراً له الحصول على 1% فقط ، وهو ما اكتشفه جمال مبارك وأدى إلى قيامه بتوبيخ حسين سالم بشدة ،ولكن في النهاية تمت الصفقة مقابل حصول جمال مبارك على 5% وحسين سالم على 2.5% وعلاء مبارك على 2.5% .تنص الاتفاقية على قيام مصر بتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً لمدة 20 عاماً مقابل ثمن يتراوح ما بين 70 سنتاً و1.5 دولار كل مليون وحدة حرارية وهو ما يعد بثمن بخس إذا قارناها بالسعر العالمي للمليون وحدة حرارية والذي يصل إلى 2.65 دولار كما أن الشركة الإسرائيلية حصلت على إعفاء ضريبي مدة ثلاث سنوات من عام 2005 إلى 2008 ، والجدير بالذكر أن مصر بهذه الاتفاقية تؤمن قرابة 40% من احتياجات إسرائيل من الغاز.
وكرد فعل على اختيار عصام شرف رئيساً للوزراء أعربت الحكومة الإسرائيلية عن قلقها من الموقف المعادي من شرف لإسرائيل وأبدت مخاوفها من أثر تعيينه رئيساً للحكومة الجديد في ظل النظام الثوري حالياً على اتفاقيات التعاون بين البلدين والتي على رأسها صفقات توريد الغاز لإسرائيل والتي تلاقي رفضاً شعبياً كبيراً .من الجدير بالذكر أن ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل متوقف منذ الخامس من فبراير بعد حدوث هجوم أستهدف خطاً أنابيب مصري في شمال سيناء وأعلنت وزارة البيئة الإسرائيلية مؤخرا أنه تم تأجيل استئناف استيراد الغاز الطبيعي لإسرائيل في بدايات هذا الشهر وأعربت صحيفة إسرائيل هايوم القريبة من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن مخاوفها من أن يكون تأجيل استئناف تصدير الغاز لإسرائيل نتيجة لأسباب سياسية وليس أسباب تقنية خاصة أن شركة إمبال أمريكان إسرائيل كوروبوريشن قد أعلنت في 17 فبراير الماضي أنه سيتم إستئناف إستيراد الغاز من مصر في آخر فبراير مما يشير إلى صدق إحتمال وجود أسباب سياسية تمنع القيادة المصرية من تنفيذ إلتزماتها وهو ما قد يؤدي إلى ردود فعل إسرائيلية يصعب التكهن به

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق