جريمة اسأمه هيكل و"اللوجو" والسي بى سى والمحاكمات؟؟
حملة هسترية من التصريحات والحوارات التلفزيونية والصحفية المنشورة بكل صحف العالم إنتابت أسامة هيكل وزيرالإعلام , عقب نشر مقالى هنا بعنوان " محاكمة الفرعون وهيكل والبث المباشر".. منتقداً ومستنكراً قرار "هيكل" بإعفاء القنوات الفضائية المحلية والعربية والأجنبية من "أثمان"حق النقل المباشر لمحاكمة مبارك المخلوع ,وهذه الإثمان التى "تَبرًعَ" بها هيكل , تُقدر بعشرات وربما مئات الملايين من الدولارات ضاعت على خزينة الدولة أو إتحاد الإذاعة والتلفزيون, المنكوبين به وزيراً للإعلام , و قلت - ولا زلت أقول- واصفاً هذا القرار ,بأنه يمثل جريمة إهدار للمال العام وإضراراً عمدياً به , وهو ما يجعل المكان المناسب ل"هيكل" هو جوار أنس الفقى وزير الإعلام السابق "المحبوس" حاليا على ذمة قضية مشابهة تماماً ,وهى " التنازل" لقنوات فضائية خاصة عن "مقابل" بث مباريات الدورى العام عامى 2009 و 2010 ,بما قيمته مليون و888 ألأف دولار.وأتوقف عند ثلاث محطات مهمة في حملة هيكل الهسترية "تبريراً" لقراره وإصراراً منه على المُضى قُدماً فى غييه, متمسكاً بجريمته, و سائراً فى الطريق إلى آخره مُهدراً للمزيد من ملايين الدولارات . أول المحطات الثلاثة هي قيام الصحفي خيري رمضان باستضافة هيكل فى برنامجه "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى",وهى من قنوات "الفلول",مثلما إن هيكل ومُضِفهِ رمضان هُما من فلول النظام أيضاً , وثانيها .. تصريحات هيكل المنشورة بجريدة الأهرام يوم الاحد الماضى ,وثالثها..هو الحوار المنشور بجريدة "الشرق الاوسط اللندنية" يوم الخميس الفائت,والذى أجرتة معه الصحفية اللامعة سوسن أبو حسين .. وقد تناول هيكل الكثير من أمور الإعلام والتلفزيون مما قد نعود إليه لاحقاً , إذ لايتسع له المجال الآن , ولكننا نُركزْ فقط على قضية البث المجانى للمحاكمات , وتبربرات هيكل لكرمه الحاتمى فى هذه القضية , منتهكاً حرمة المال العام , وعائدا بنا إلى مربع ما قبل ثورة 25 يناير , وكأنه لا يعتبر ولا يتعظ بمشاهد الفرعون المخلوع,ومن قبله سلفه أنس الفقى .. نناقش هذه الحجج الواهية حتى لا تمُر "جناية" هيكل بلا حساب ومُسائلة .. ما قاله هيكل فى المحطات الثلاثة يمكن إيجازه فيما يلى: -1 أنه سمح ل 40 قناة تلفزيونية محلية خاصة وعربية وأجنبية بنقل وقائع محاكمة الرئيس السابق, بثاً مباشراً لمدة ثلاث ساعات ونصف الساعة "مجاناً", للفضائيات التى نقلت المحاكمة ب"لوجو" التلفزيون ,و رغم ان التلفزيون مطلوب منه الربح ,فإنه قرر "الإعفاء" حفاظاً على "القيم" , وأردف قائلا بأنه تم تحصيل رسوم بسيطة من الفضائيات التى لم تحتفظ ب"اللوجو" بواقع سبعة آلاف دولار للقنوات الأجنبية , وخمسة آلاف للقنوات المحلية ( أهرام الأحد 8/7) . 2- أنه كان مكسباً كبيراً أن تنقل تلفزيونات العالم مثل CNN المحاكمة من شاشة التلفزيون المصرى,ويظهر على شاشتها "لوجو" القناة الاولى أو النيل للأخبار, وأن الإعلام المصرى بذلك يكون له دور"أخلاقى ووطنى" , تشرفنا به أمام العالم, فى هذه المحاكمات التى تُعتَبْر وثيقة تاريخية (قناة cbc الثلاثاء8 /9 )3- يقول هيكل أيضاً ..أننى لم أدفع ثمن المحاكمة , وبالتالى فهى ليست ملكاً لى حتى أقوم ببيعها ( الشرق الاوسط اللندنية يوم 118). أنتهت تفانين هيكل أو تخاريفه, التى تذكرنى بحكايات "المصاطب" على ضوء القمراية فى ريفنا المصرى , وخاصة حينما يكون بينهم واحد "متعلم ومتنور" مثل هيكل, ويتفلسف على من حوله فى كل شئ تقريباً , مثلما أن هيكل فى أحاديثه الصحفية والتلفزيونية, ناسياً أنه وزير للإعلام , وأنه ليس جالساً على "المصطبة",وأن عليه أن يفهم أنه يتحدث عن تلفزيون وأموال الدولة ,وليس عن أملاكه الخاصة ,وانه محكوم بالقوانين .. و أننا لن نفعل مثل "عبد الرحمن أبو شقفة" هذا الريفى الطيب فى الفيلم السينمائى "محامى خلع",والذى كان كل دوره بالفيلم هو أن ينتفض واقفاً مسارعاً وبأعلى صوته "أفندم", كلما نادى عليه شيخ الخفراء ,فى حضرة الفنان حسن حسنى متقمصاً دور الحاج عبد الرحيم النوسانى عُمدِة الكَفر, حتى أن أبو شقفة لم يقل أكثر من كلمة "أفندم",عندما قرر العمدة انتزاع فدان الأرض منه والإستيلاء عليه لنفسه ..فلن نسكت على هذه الجريمة بحق شعب مصر وماله العام المستباح من النظام البائد لعشرات السنين, والآن تريد الفلول أمثال هيكل المذكورإستمرار مسيرة النهب المنظم للمال العام وأهدائه للمحاسيب والأصدقاء و"الشِلل" ضمن حسابات المصالح على طريقة "شيلنى وأشيلك"(؟!!).. هيكل الذي هاجم الثورة فى مقاله بالوفد يوم 24يناير, وهو مقال يكاد يكون مكتوباً بمعرفة ضابط بمباحث أمن الدولة , وتم توزيعه على "العملاء" ليضعوا عليه أسمائهم .. هيكل هذا لايزال حتى الآن يصف الفرعون بأنه الرئيس "السابق"وليس "المخلوع",وربما ينسى كلمة السابق أحيانا , مكتفياً بكلمة "الرئيس" أو "مبارك".. وكأنه ينفى عن المجلس العسكري قيامه بخلع مبارك وإجباره على التنحى, ويريد إن يقول بكلمة "السابق",أن مبارك تنازل عن "العرش"برغبته وإرادته الحرة,أو أن ولايته قد أنتهت بشكل طبيعي . إذ عدنا لتصريحات هيكل وتبريراتة لجريمة إهدار المال العام بإعفاء الفضائيات من قيمة البث لأغراض غير مفهومة .. فإن لنا عليها الملاحظات التالية .1- أننا بصدد حدث غير مسبوق ويشغل الكون كله ,و يفوق فى أهميته وجاذبيتة للمشاهدة , مباريات نهائيات "كأس العالم" لكرة القدم , أى أن فضائيات العالم كله تكون مستعدة لدفع أى مبالغ مالية لنقله.2- يتعلل هيكل بأنه (يقصد التلفزيون َ) لم يدفع ثمناً لنقل المحاكمات , ومن ثم فلا يجوز له بيعها ,و يستند" هيكل" فى ذلك على أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء وافق له و بناء على طلبه, بأن يقوم التلفزيون المصرى دون غيره بنقل المحاكمات لرجال النظام البائد, ومثل هذا الكلام لايبرر التنازل عن حقوق البث للفضائيات العالمية التى تربح بالمليارات ,مثل ال"سى إن إن", والعربية الممولة من الدول البترولية, والمحلية الخاصة مثل أل"سى بى سى" التى إستضافت هيكل ليدافع عن قراره ,وهذه الأخيرة تنفق الملايين على الفلول الذين يعملون بها. 3- وإذا كان الدكتور شرف لم يتنبه إلى قضية تحصيل مقابل من التلفزيون المصرى لنقل المحاكمات , وهذا ليس دوره على كل حال, فهل هذا يبيح لوزير الإعلام التفريط فى "أثمان" البث لصالح الفضائيات فى كل أركان المعمورة, وهى بمئات الملايين من الدولارات؟ . - 4 ثم انه إذا كان "شرف" لم يتنبه لذلك ,مثلما لم تتنبه "وزارة العدل"لنفس القضية, فإن هذا مرجعه لما هو مستقر, فى أذهان شرف ومسؤلى وزارة العدل والمحاكم, بأن التلفزيون المصرى هو "جهة حكومية", ومعلوم أن القانون متساهل طالما أن الأموال أو الحقوق المادية تتداول بين جهات حكومية , ولم تذهب إلى أفراد أو جهات خاصة.. ولكن وزيرالإعلام ,وبدلا من أن يتعاقد مع وزارة العدل, أو يحتفظ لها بحقوقها عن النقل المباشر , فإنه ينتهز الفرصة ولحسابات خاصة به, مُقرراً إهداء هذه الحقوق المالية للدولة إلى جهات أو قنوات غير حكومية مصرية ,سواء محلياً أو عالمياً, وهوما يضر بالمركز المالي و الإقتصادى لإتحاد الإذاعة والتلفزيون, بما يوقع هيكل تحت طائلة قانون العقوبات . 5- لوكان هيكل قد راجع "القضية" مع القانونيين بالتلفزيون, لكانوا أفهموه بالتأكيد ماأشرت أليه فى الأسطر السابقة , ولكانوا أيضاً قد أعلموه بأنه طبقاً للمادة الثالثة(بند4) بقانون "إتحاد الإذاعة والتلفزيون", فإن "الإتحاد"هو صاحب الحق القانونى فى "بيع" المحاكمات , بمجرد "إست خدامها" أو الحصول على حق بثها سواء كان هذا "الإست خدام" مجانيا من الحكومة ,أو بمقابل لوزارة العدل.6 - من تصريحات هيكل التبريرية , ما يحاول به أن يوهمنا بأن إعفاء الفضائيات من ملايين الدولارات هو دور"أخلاقى ووطنى" تارة وحفاظاً على "القيم"تارة آخرى , وثالثة من أجل "اللوجو"..وهذا كله كلام أجوف وحتى ليس له رنين ,ولا يعدو أن يكون إستخفافاً بالعقول,وهو لا تستحق التعليق ,خاصة وأننى حرصت على مطالعة تعليقات القراء تفصيلا , على هذا الكلام بمختلف المواقع الإليكترونية للصحف التى نشرته, ولاحظت إجماعاً من القراء على إستنكار هذا الهذيان , بل وأشبعوه سخريه , وبما يدل على الوعى العالى للشعب بهذه القضية . وبعد إننا نضع هذه القضية الخطيرة أمام المجلس العسكرى الحاكم , ورئيس الحكومة لمسؤليتهم عن تعيين أسامة هيكل وزيراً للإعلام , وفى جميع الاحوال فإننا لن نترك المال العام يضيع دون حساب وعقاب مُستحق, والله
من خلال قطع الاتصالات
.. بلاغ جديد للنائب العام ضد مبارك والعادلي ونظيف وكامل بالتسبب في قتل وإصابة المتظاهرين كتب أحمد محمد مصطفى (المصريون): | 15-08-2011 03:20 تقدم كل من منال طيبى ومحمد عبد العال وطارق العوضى ومحسن البهنسى مؤسسو "اللجنة الوطنية للحماية القانونية للثورة" ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجله جمال وأحمد نظيف رئيس الوزراء السابق وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وطارق كامل وزير الاتصالات السابق يتهمهم فيه بقطع الاتصالات والتسبب في قتل وإصابة المتظاهرين. أكد مقدمو البلاغ- رقم9611 لسنة2011 بلاغات النائب العام- أنه أثناء قيام الشعب المصري بثورته في 25 يناير لإسقاط نظام حكم فاسد فوجئ الشاكون بقيام المشكو بحقهم بقطع خدمات الاتصال عن الهواتف النقالة جزئيا يوم 25 يناير للحيلولة لمنع التظاهرات السلمية، واستمر هذا القطع الجزئي يومي 26 و27 يناير, إلى أن تم القطع كلية لخدمات الاتصال والرسائل القصيرة عن الهواتف النقالة وخدمات الإنترنت اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 28 يناير ولمدة خمسة أيام متتالية وبعد استمرار التظاهرات السلمية. وأضاف، أن هذا القطع لخدمات الاتصال والإنترنت دون سند يمثل جرائم قانونية بحد ذاته بنص القانون متعلقة بالقسم الخاص فى قانون العقوبات والمعنية بجريمة الإرهاب والمنصوص عليها فى المادة 86,86 مكرر عقوبات، فضلاً عن أن هذه الجريمة خلفت جرائم أخرى متعلقة بقتل وإصابة المتظاهرين والإضرار بالاقتصاد القومي المصرى. وطالب مقدمو البلاغ بفتح تحقيق فى الواقعة، مع استدعاء المشكو بحقهم والتحقيق بالجرائم التى صاحبت قطع الاتصال من سقوط عدد كبير من الشهداء والمصريين فى "جمعة الغضب" وهي جرائم قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. ولى التوفيق. في بلاغ مقدم من أحد الشباب المعتصمين.. النيابة تحقق في اتهام وزير الصحة السابق بالتقاعس عن إسعاف مصابي الثورة
أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود،
بلاغ أحد شباب المعتصمين في ميدان التحرير ضد الدكتور أشرف حاتم وزير الصحة السابق والذي يتهمه فيه بتعمد التقصير في أداء واجباته وعدم إسعاف مصابي الثورة إلى المحامي العام لنيابات جنوب القاهرة للتحقيق فيه.
أكد شريف حسين حلمي عباس في البلاغ الذي حمل رقم 9051 لسنة2011 بلاغات النائب العام، أنه أثناء إحدى التظاهرات في ميدان التحرير أصيب ونقله بعض الثوار إلى سيارات الإسعاف فرفضوا علاجه كما رفض السائق نقله إلى المستشلمنع "الهلال الأحمر" من إسعاف الضحايا.. نيابة وسط القاهرة تحقق في
بلاغ يتهم سوزان ثابت بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير
قرر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، إحالة بلاغ مقدم ضد سوزان ثابت، حرم الرئيس السابق حسني مبارك- بصفتها رئيس جمعية الهلال الأحمر المصرى سابقا- وممدوح جبر وزير الصحة الأسبق- بصفته الأمين العام للجمعية- إلى المحامي العام لنيابات وسط القاهرة، وذلك للتحقيق في اتهامهما بـ "الخيانة العظمى"، وتحميلهما المسئولية عن مقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.ويقول البلاغ المقدم من المحامي محمد محمد كمال- الذي حمل رقم 8891 لسنة 2011بلاغات النائب العام- إن "الهلال الأحمر المصرى برئاسة سوزان ثابت لم يحرك ساكنا لإنقاذ الشباب المصرى فى أحداث ثورة 25 يناير، التي استشهد خلالها أكثر من 1000 شهيد، وأصيب فيها الآلاف من أبناء الوطن".وأضاف: "حتى الآن لم يعلم السبب حول ترك خيرة أبناء مصر يموتون في الشوارع دون أن يسعفهم أحد من العاملين بالهلال الأحمر"، وتابع: "يبدو أنا هناك أوامر عليا صدرت لهم من المشكو فى حقهما تأمرهم بعدم الوقوف إلى جانب المصابين من الثوار وتركهم يموتون في الشوارع". واستند البلاغ إلى اسطوانة مدمجة "سي دى" تظهر منع سيارات الهلال الأحمر من الخروج لاسعاف المصابين والتخلي عن المصابين الذين استنجدوا بالهلال الاحمر. فى.وأضاف إنه أخذ سيارة أجرة وذهب إلى مستشفى القصر العيني لكن كل الأطباء المختصين رفضوا عمل اللازم وإجراء الإسعافات المطلوبة وتركوه دون علاج مما أدى إلى تدهور حالته الصحية. وأشار إلى رفض المسئولين بالمستشفى خروج أي سيارة إسعاف لنقله لمستشفى أخرى بل واستهزءوا به ومن معه وقالوا لهم: "اتصلوا بوزير الصحة". لذا طالب بالتحقيق الفوري في تعمد الإهمال والتقصير في حق المواطنين المصريين.
من خلال "تواطؤ" أنس الفقي معهما.. النيابة تحقق في اتهام رئيس "الوفد" ومدير "أمن الدولة" باحتكار سوق الإعلانات أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من المحامي ممدوح رمزي ومعه عصام مكرم وعصام محمد ضد كل من السيد البدوي شحاتة رئيس حزب "الوفد" وصاحب قنوات "الحياة" واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق والمحبوس حاليا، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق والمحبوس أيًضا، وأحمد أنيس رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، وإبراهيم العقباوي رئيس مجلس إدارة صوت القاهرة، وعلاء الكحكي رئيس مجلس إدارة شركة "ميديا لاين"، ووليد العيسوي المدير التنفيذي لشركة صوت القاهرة، ومهدي قناوي صاحب قنوات دراما إلى نيابة الأموال العامة العليا، وذلك للتحقيق فيه.اتهم البلاغ- الذي حمل رقم 7464 سنة 2011م- السيد البدوي شحاتة بأنه قام برسم "مخطط إجرامي بالاتفاق الجنائي بين جميع المتهمين لتحقيق الهدف المنشود بالاستيلاء علي سوق الإعلام المصري"، عبر استغلال "موقعة السياسي كعضو بالهيئة العليا لحزب "الوفد"، ثم رئيس للحزب". وأشار أيضًا إلى استغلال "علاقته الوثيقة باللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة السابق والمحبوس حاليا بسجن طرة لاتهامه بقتل شهداء ثورة 25 يناير"، إذ كشف أن عبد الرحمن شريك بشركة "سيجما" للأدوية المملوكة لشحاتة من خلال شقيق زوجته وهو محمد زيدان عضو مجلس الإدارة. وأصاف إن ذلك جاء بأن طلب السيد البدوي من أنس افلقي من خلال شريكه حسن عبد الرحمن بإسناد الوكيل الحصري لإعلانات اتحاد الإذاعة والتلفزيون لشركة "ميديا لاين"، وتم الاتفاق بصورة لا تجعل الأمر مفضوحًا، بأن أسند وزير الإعلام السابق وأحمد أنيس رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق لشركة القاهرة للصوتيات والمرئيات وكالة الإعلام الحصري للاتحاد بالأمر المباشر، على أساس أن تلك الوكالة مملوكة أيضا للدولة على أن تقوم هذه الشركة بعد ذلك بإبرام اتفاق مشاركة مع شركة "ميديا لاين" للإعلان في إعلانات محطات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية والمحطات الخاصة بقنوات "الحياة" و"بانوراما".
وقال: بذلك تتمكن شركتا صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات وشركة "ميديا لاين" للإعلان من الاستيلاء واحتكار 75% من سوق الإعلان المصري، وذلك ضمانا لاستمرار قنوات "الحياة" و"بانوراما" مستغلين في ذلك النفوذ الخاص بوزير الإعلام السابق واللواء حسن عبد الرحمن في الاستيلاء علي المال العام والتربح وإهدار المال العام الذي كان يمكن للمرفق العام تحقيقه لولا هذا الاتفاق المؤثم. وأشار البلاغ إلى أن السيد البدوي قام بتنفيذ توجهات الدولة والحكومة البائدة بجميع برامج محطات الحياة للتأثير علي الرأي العام، مما أفسد الحياة السياسية بمصر إلي جانب فساد الاقتصاد القومي وتحويل الناتج القومي إلى حفنة صغيرة من رجال أعمال وقادة سياسيين وأعضاء الحزب "الوطني" المنحل. وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بالتحقيق مع المتهمين المذكورين والمقدم ضدهم البلاغ وتوقيع عليهم عقوبة السجن والأشغال الشاقة المؤقتة طبقا للمادة 113 عقوبات. على خلفية فيديو "موقعة الجمل".. النائب العام يحيل بلاغ فضالي ضد ساو يرس وفوده إلى نيابة وسط القاهرة
أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، البلاغ المقدم من أحمد فضالي رئيس حزب "السلام الديمقراطي"، ورئيس جمعية "الشبان المسلمين" ضد رجل الأعمال نجيب ساو يرس مالك قناة "on tv"، والإعلامي يسري فودة، والذي يتهمهما فيه بالإساءة إليه، إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق فيه. يأتي ذلك على خلفية عرض القناة في أواخر الشهر الماضي لقطات تصور "بلطجية" كانوا باتجاههم لميدان عبد المنعم رياض، يظهر فيها شخص يدعي أنه الفضالي وهو يدخن سيجارة ويتحدث مع أحد الشباب، الأمر الذي اعتبر دليلاً على تورطه في أحداث "موقعة الجمل". لكن الفضالي تحدى أن يكون الفيديو متضمنًا أي مخالفة للقانون تورط فيها، أو أن يثبت تورطه في "موقعة الجمل". وقال الفضالي في بلاغه- الذي حمل رقم 9139- إنه منذ ثلاث أسابيع نظم حزب "السلام الديمقراطي" مؤتمرًا صحفيًا للرد على ما جاء بموقع مالك القناة على شبكة الإنترنت من عرض رسوم تسيء للإسلام والمسلمين ومن بعدها دعا يسري فودة لإجراء حوار معه عن مؤتمر "الوفاق القومي" واستعرض أعمال اللجنة التشريعية. لكنه قال إنه ومع بدء اللقاء في الساعة السابعة مساءً فوجئ بخروج فودة عن سياق الحوار، وسأله: أين كنت يوم "موقعة الجمل" وصاحب سؤاله مقاطع ومشاهد ضمنها مشهد لفضالي واقفًا على نهاية كوبري أكتوبر. وذكر فضالي أنه من الملاحظ في الفيديو أنه تم تصويره في منتصف الليل في الوقت الذي تمت فيه "موقعة الجمل" في ظهر ذات اليوم، وأنه قام بالتعقيب على سؤال يسري فودة بأنه يتحدى أن يكون له موقف يثير أي شبهات تشكك في وطنيته. وذكر البلاغ أن فضالي فوجئ بنقل موضوع الحوار، عندما أشار فودة إلى أن هناك بيانا صادرا من وزارة التضامن الاجتماعي قبل الثورة حول قيام الفضالي باقتحام مركز الشبان المسلمين باستعانته بمجموعة من البلطجية ليعود للمركز بعد عزله من رئاسة المجلس، لكنه كذب هذا الادعاء مستشهدًا بأحكام القضاء الذي جميعها لصالحه والتي انتهت بإلغاء قرار العادلي، واعتبر أن كل ما ردده المحاور ما هي إلا ادعاءات لوزير التضامن في النظام السابق. وعقب فودة على فضالي أثناء سرده أدلة مشهودة تثبت وقوفه أمام النظام السابق، قائلاً له: لماذا لم تكن في ميدان التحرير؟، فأجاب عليه أنه ليس كل من تواجد في ميدان التحرير في أكثر من مليونية ظهر في الصور. وأضاف أنه فوجئ بكثير من الاتصالات الهاتفية لأشخاص من بينهم شادي العدل ومحمد خليل تتناوله بالإساءة والتشهير والتقطوا صورًا في "موقعة الجمل" بجوار البلطجية. وطالب الفضالي النائب العام بالتحقيق في بلاغه متهما القناة ومقدم البرنامج بالإساءة له.
من أجل الضغط عليه للتنازل عن المحل ولتكرارها ابتزازه ... صاحبة منزل تتجني علي مستأجر محل لها بالبساتين وتشهر به في صحيفة حزبية قامت السيدة منيرة عبد الجابر احمد صاحبة العقار 114 شارع البساتين العمومي بالتجني علي أحد مؤجري المحلات الخاصة بمنزلها بأنه ساهم في قتل أولادها الثلاث من أجل الضغط علي الأخير للتنازل عن المحل، واستعانت في ذلك بأحد الجرائد الحزبية بأن قامت بعرض استغاثتها دون تقديم أي سند لها أو أي دليل علي صدق كلامها ودون حتى التأكد من محرر الجريدة الذي قام بعرض الموضوع من مدي مصداقية هذا الحديث ضاربا بالمعايير المهنية عرض الحائط وإيكال الناس بالتهم زورا.حيث قامت الجريدة بنشر فيديو بتاريخ 13-6-2011 للسيدة منيرة ذاكرة فيه اسم مؤجر المحل وهو علي عمران الشاذلي بأسوأ التهم وملصقة به الاتهام بتحريض السلطة علي أولادها وأظهرته بمظهر البلطجي.وقد أوضح المؤجر للمصريون أن علاقته بهذه السيدة بدأت في غضون 1983 بإيجار محل تجاري مذيل بتوقيعها والغرض من إيجاره استغلال هذا النشاط تشغيل معادن وان هذا النشاط يحمل ترخيص صادر من حي المعادي قبل أن يكون حي البساتين برخصة تشغيل معادن خراطة رخصة دائمة تحمل رقم 117لسنة 1985 وان النشاط لم يخالف الترخيص منذ أن تم الحصول عليه.وأضاف أن هذه السيدة كلما أرادت أن تزيد من القيمة الإيجازية للعين المؤجرة أخذت في تقديم الشكاوى الكيدية إلي الجهات المسئولة وأما بخصوص أبنائها اللذين ذكرتهم في تحقيق الجريدة فان ابنها سيد احمد إبراهيم العدوي قام بشنق نفسه في سجن طره وكان محكوم عليه ب10 سنوات سجن للاتجار في المخدرات، وأما ولدها الثاني فهو احد الهاربين من سجن أبو زعبل في قضية مخدرات وصادر عليه حكم نهائي بخمس سنوات سجن، و ترفض السيدة المذكورة تحصيل الإيجار فيقوم بإيداعه بخزينة المحكمة وإن كل ما ذكرته هذه السيدة غير مؤيد بالمستندات.وقدم الشاذلي لمصريون كافة المستندات التي تؤكد صدق كلامه، وقد أطلعت عليها المصريون بدورها والتي كان منها عقد الإيجار والذي حرر 1 أغسطس 1984 وتم تسجيله في الشهر العقاري تحت رقم 235 / 445ع، ورسم كروكي للمنزل مرفق بمستند من وزارة يؤكد مطابقة الكروكي للمنزل الحقيقي، ومستند من مصلحة الضرائب العقارية يؤكد أن مستأجر المحل لم يتهرب من الضرائب، ورخصة بممارسة النشاط من حي البساتين.وطالب الجريدة بتحري الدقة فما يتم عرضه وعدم إيكال الناس التهم زورا، دون البحث عن حقيقة القضية أو حتى تحري الدقة والحيادية في النقل، مطالبا بفتح تحقيق حول كل ما عرض لإيضاح حقيقة الأمر لدي الناس. أحد أبرز الدعاة السعوديين .. سلمان العودة : ما حدث لمبارك عبرة لكل العابثين بأوطانهم وشعوبهم
أكد الشيخ سلمان العودة الداعية الإسلامي السعودي المعروف أن محاكمة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، هي محاكمة للنظام العربي، واصفاً هذا النظام بأنه هو الذي يسخر الحياة للأمن والسلطة الشخصية. وقال العودة في تصريحات له الجمعة إن ما حدث لمبارك عبرة لكل العابثين بمستقبل أوطانهم وشعوبهم، وأضاف "رأينا صدام في المحاكمة، لكن كنا نعتقد أنه في قبضة الأمريكان.. الآن نرى الرئيس المخلوع ونحس أنه في قبضة الشعب المصري". وحول الأحداث العربية أكد العودة أنه يدعو في صلواته للشعب السوري والليبي واليمني، قائلا " حافظ سلامة يؤكد أن مبارك نزل من الطائرة يمشي على قدميه وأن دخوله القفص على سرير تمثيلة لاستدرار العطف
استنكر المجاهد الكبير الشيخ حافظ سلامة ما اعتبره تمثيلية سخيفة قام بها الرئيس المخلوع حسني مبارك لاستدرار عطف المواطن البسيط ، بدخوله القفص أثناء المحاكمة محمولا على سرير ، وأكد سلامة أن مبارك نزل من الطائرة التي أقلته من شرم الشيخ إلى القاهرة ماشيا على قدميه في نشاط واضح ، كما استنكر الشيخ حافظ ضغوط بعض الدول الخليجية للعفو عن مبارك مقابل تقديم الدعم المادي للاقتصاد المصري معتبرا أن قطرة دم أي شهيد مصري هي أغلى من كل أموالهم ، وأضاف في بيانه الذي أصدره تحت عنوان : " ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب " ، ووصلت المصريون نسخة منه : من العجيب الذى لم يتضح بعد لشهود العيان وأنا منهم أن نزول مبارك من سيارة الإسعاف التى أقلته من الطائرة وهو يرتدي بدله شيك وعلى عينيه نظارة سوداء وهو يمشى بسرعة أكثر من الحرس وما أكثرهم ! الذين كانوا حوله مما أزعج الجميع بما يتردد من شهور فى وجوده بمستشفى شرم الشيخ بحجة الأمراض التى يعانى منها اللامبارك . وعندما رأيناه فى قفص الاتهام بالمحكمة أنه غير الذى كان يجرى بسرعة وسط حراسه وأنا أرى ومن حولي العشرات عند نزوله من سيارة الإسعاف يتحققون من شخصيته ويقولون ها هو مبارك ولكن فى قفص الاتهام عملوا له ديكورات جديدة بأن يطرح على نقالة وينام مصطنعا وحوله بعض اللفافات التى تظهر وجهه فقط وحوليه نجليه المتهمين معه يحاولون معه تسبيك ديكور التصنع بالأمراض لاستعطاف العالم عليه ، وقد نجحت هذه التمثيلية ويا للأسف على بعض حكام الخليج ومنها الكويت التى أعلن أميرها أن يدفع للنظام فى مصر م مبلغ 30 مليار جنية والإمارات 15 مليار جنية والملك عبد الله ملك السعودية قد قرروا ثلاثتهم مجتمعين بأن يرشوا مصر وشعب مصر بــ400 مليار جنية مقابل عدم محاكمة مبارك . وأقول لهؤلاء الملوك والرؤساء إن شعب مصر دماؤه غالية لا تباع ولا تساوم فى شرائها . وأن نقطة دم من أى شهيد مصري أغلى عندنا من عروشكم وتيجاناتكم ، إن دماء أكثر من 800 شهيد وعشرات الألوف من المصابين والذين أصبحوا ذوى عاهات مستديمة . هل مصر وصل بها الهوان فى أعينكم أن تساوم على دماء أبناءها فو الله والله لن يكون ذلك من الشعب المصري الذي ضحى ويضحي بحياته لعزته وكرامته. ولن يخال لنا تمثيلية حسني مبارك المكشوفة لكل من رأى شاشات التليفزيون ولا محاولته الانتحار بمستشفى شرم الشيخ ولا محاولة نجله جمال لبس زى النساء للهروب من سجن مزرعة طره . إن شعب مصر يعتز بالله تبارك وتعالى يجوع ويعرى ولن يساوم ولو بملئ الأرض ذهباً والله أكبر والعزة لله وعاشت مصر حــرة قائد المقاومة الشعبية حافظ سلامة ثلاثة أدعو لهم في سجودي وقنوتي وفي فرضي ونفلي، وأسأله ألا يخيبني "الشعب السوري الشعب الليبي والشعب اليمني استنادا إلى "فتوى" تعطي الأزهر كلمة الفصل.. الشيخ يوسف البدري يقيم دعوى قضائية للمطالبة بوقف عرض "الحسن والحسين" على النايل سات ؟؟؟؟؟
أقام الداعية الإسلامي، الشيخ يوسف البدري، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للمطالب بوقف عرض المسلسل التلفزيوني "الحسن والحسين" على القمر المصري "النايل سات"، لأنه يمثل "استفزازًا واستهانة بمشاعر جموع المسلمين ممن يقدرون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته رضوان الله عليهم". ويقول البدري في دعواه- التي حملت رقم 49198 لسنة 65 ق قضاء إداري- إن المسلسل الذي يبث على العديد من الفضائيات العربية خلال شهر رمضان، يضرب بعرص الحائط فتاوى الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية بتحريم تجسيد الأنبياء وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والعشرة المبشرين بالجنة في الأعمال الفنية.وتختصم الدعوى التي أقامها المحامي طه عبد الجليل، كلاً من وزير الإعلام، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية (النايل سات)، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية، رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد أن تجاهل المسئولون النداءات والمناشدات التى أطلقها الأزهر والمجمع للمسئولين عن بث القنوات الفضائية عبر القمر الصناعى المصرى النايل سات بوقف عرض المسلسل. وجاء في نص الدعوى، أن المسلسل المثير للجدل يما يتضمنه من أحداث "يستهين برموز الاسلام من سبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار صحابته بتجسيدهم ونسبة حوارات لهم من خيال المؤلف لا دليل على صدورها منهم مما يفيد الكذب عليهم، فضلاً عن النيل من قدرهم ومقامهم في نفوس المسلمين بتجسيد شخصياتهم بممثلين يؤدون ما يعرض عليهم من أعمال ولو ضجت بالمخالفات الشرعية". ويتناول المسلسل- وهو من إنتاج شركة "المها" الكويتية للإنتاج الفني- "عهد الخلافة ونشأة الملك" من خلال الفترة التاريخية الممتدة بين استشهاد عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين وحتى استشهاد الحسين في كربلاء، مرورًا بأحداث كثيرة منها تولي الإمام علي بن أبي طالب الخلافة ثم استشهاده، وتولي الحسن ثم تنازله وتولي معاوية ومن بعده يزيد، كما يتعرض لأحداث معركتي الجمل وصفين. ويؤكد البدري في دعواه، أن المسلسل "يتناول فترة هامة من التاريخ الاسلامى اختلفت حولها الروايات وأمرنا جميعًا بالسكوت عنها وعدم الخوض فيها مع إحسان الظن بآل بيت رسول الله وصحابته الكرام بما فيهم معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وغيرهم رضي الله عنهم". ويستند في مطالبته بوقف عرض المسلسل إلى رأي الأزهر بهذا الصدد و"فتوى قانونية" ملزمة أصدرتها الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في عام 1994، تعطي الأزهر السلطة العليا في كل ما يتعلق بالشأن الديني وأن كلمته فيما يتعلق بالأعمال الفنية وجواز عرضها أو منعها ملزمة قانونًا لكل جهات الدولة التي تملك الترخيص بالعرض أو منعه، كما ورد في نص فتوى المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسبق. وتطلب الدعوى بوقف عرض المسلسل بصفة مستعجلة، وإلزام الجهة المسئولة عن البث باتخاذ اللازم قانونًا نحو منع استمرار عرضه بالقنوات التى تعرضه حاليًا وهي: (روتانا خليجية، وروتانا مصرية، وال بي بى سي، والنهار، والتحرير، والحياة، والمغرب، وتونس، والبيت بيتك) تمهيداً للقضاء بإلغاء هذا القرار بما يترتب على ذلك من آثار"، مع قطع البث على القنوات المذكورة وعن كل قناة تبادر بعرضه مستقبلاً مع توقيع الجزاءات عليها من وقف البث كلية وإلغاء الترخيص، وخلافه من الجزاءات التى قررها القانون رقم 8 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية. يُذكر أن مجمع البحوث الإسلامية – أعلى هيئة فقهية بالأزهر- أكد قبل عرض المسلسل أنه سيطالب الجهات المسئولة بمنع عرض الأعمال الدينية التي يتم فيها تجسيد وعرض آل البيت أو الصحابة رضي الله عنهم، لكن مع ذلك تم عرض المسلسل على العديد من القنوات الفضائية. ونفى الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق أن يكون قد أفتى بجواز تجسيد شخصيتي الحسن والحسن حفيدي الرسول صلى الله عليه وسلم في المسلسل، بعد أن زعمت بعض الجهات حصولها على فتوى منه بجواز تجسيد شخوص أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أي عمل فني بما فيها الأفلام والمسلسلات. وهدد بمقاضاة تلك الجهات في حال الاستمرار في "تزوير" رأيه للحصول على بعض المكاسب. وقال إن رأيه يتوافق تماما مع رأي مجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف الذي هو عضو فيه برفض تجسيد شحصية حفيدى الرسول الكريم ضمن الشخصيات التي يحظر تجسيدها، ومن بينها الأنبياء وآل بيت رسول الله والعشرة المبشرين بالجنة، وإن كان أفتى يإمكانية تجسيدهم بالصوت فقط. قال إنه مهمته ألا يصطدم الدستور مع الشريعة.. الطيب يدعو القوى السياسية لاجتماع تشاوري حول وثيقة الأزهر
دعا الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر، ممثلي القوى السياسية الفاعلة لاجتماع عاجل يعقد بمقر المشيخة صباح الأربعاء، للتشاور حول اعتماد وثيقة الأزهر، لتكون بمثابة صيغة توافقية يتفق عليها بما تؤكده من الهوية وضمان الحقوق والحريات واعتبار المواطنة أساسًا للمساواة بين المصريين جميعًا بغير تفرقة ولا تمييز. وقال إن دعوته تأتي حرصًا على تفادى مخاطر الاستقطاب والمواجهة بين القوى السياسية المخلصة في وطنيتها والمختلفة في اجتهاداتها. وأكد أن هذه الوثيقة اشترك في وضعها ممثلون عن مختلف الأطياف الفكرية والسياسية ونالت دعمًا وقبولاً عامًا لدى القوى السياسية والرأي العام في الداخل والخارج. وأوضح إن الأزهر وهو يدعو إلى هذا اللقاء بشأن الوثيقة - – التي تدعو إلى دولة مدنية وفق دستور يرتضيه المصريون – لا يفرض رأيا ولا يعد نفسه طرفًا في العمل السياسي وإنما يؤكد دائمًا على دوره الوطني وعلى كونه بيتًا للأمة ولا ينحاز لفريق ولا يتدخل في شأن من شئون السياسة الحزبية. وأضاف الطيب خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بمشيخة الأزهر، أن أبواب الأزهر كانت ولا تزال مفتوحة أمام الجميع ليلتقوا في رحابه على الحفاظ على مبادئ الحرية والديمقراطية والمواطنة وترسيخ أصول الشريعة الإسلامية والحرص على وحدة النسيج الوطني والبعد عن أسباب النزاع والفرقة. وعن موقف الأزهر من مسألة تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر، أكد الطيب أن الأزهر ليس جهة مخولة لوضع الدستور، فالدستور له جهات معينة يخرج منها كمجلس الشعب ويعكف عليه فقهاء الدستور وأساتذته، وأشار إلى أن دور الأزهر هو ألا تصطدم مواد الدستور مع الشريعة الإسلامية ولا مع الأديان والقيم العامة في مصر وفي كل بلد إسلامي. حكم نهائي واجب النفاذ غير قابل للطعن.. محكمة الاستئناف تؤيد الحكم بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين
قضت محكمة استئناف عالي القاهرة- الدائرة 85 استئناف- الأحد بتأييد الحكم 6263 لسنة 2009- وهو الحكم الذي حصل عليه محامو "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في 27/12/2009 لصالح جماعة "مهندسون ضد الحراسة"- بإنهاء الحراسة القضائية على نقابة المهندسين، بمقتضى الحكم الصادر بالاستئناف الرقم 2173 لسنة 1994 مدني استئناف القاهرة. وكان الحراس القضائيون قاموا بالطعن على حكم أول درجة وتقديم أربع استئنافات تحمل أرقام 684- 861- 935 لسنة 14 قضائية و 3308 لسنة 15 قضائية، وعقدت محكمة الاستئناف سبع جلسات للاستماع للمرافعات من محاميّ المركز المصري ومحاميّ الحراس القضائيين. وانتهت المحكمة إلى رفض الاستئناف الأربعة وتأييد حكم أول درجة بإنهاء الحراسة القضائية عن نقابة المهندسين. وهذا الحكم هو حكم نهائي واجب النفاذ ولا سبيل للطعن عليه الإ بطرق الطعن غير العادية (النقض أو التماس إعادة النظر) ولا يعوق أيا منهما إجراءات تنفيذ الحكم. واعتبر المعنيون هذا الحكم انتصارًا للحريات النقابية، وتأكيدًا لعودة كامل السلطات والصلاحيات للجمعية العمومية لنقابة المهندسين التي لها وحدها تحديد مصير هذه النقابة، ومنهياً بذلك حقبة ظلامية في تاريخ هذه النقابة العريقة عندما سيطرة الحراسة القضائية على مقاليد النقابة وساهمت بسلوكها الإيجابي والسلبي في تعطيل انعقاد أي جمعية عمومية منذ 1994 حتى 2011 .
الإفراج عن الناشطة أسماء محفوظ بكفالة 20 ألف جنيه.. والبرادعي يعتبر إحالتها إلى المحكمة العسكرية مهزلة قررت النيابة العسكرية أمس الإفراج عن الناشطة السياسية أسماء محفوظ، بكفالة قيمتها 20 ألف جنيه لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية، بتهمة التحريض على اغتيال أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وكانت النيابة العسكرية بدأت الأحد التحقيقات مع محفوظ فى القضية رقم 55 لسنة 2011 إداري/ عسكري بتهمة الإساءة الى المجلس العسكرى وتوجيه السباب عبر موقعها على التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى المجلس، بالاضافة الى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكرى والقضاء. وتقول وكالة انباء الشرق الأوسط، إن محفوظ دعت عبر موقعها على "فيسبوك" إلى القيام بسلسلة عمليات من الاغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكرى ورجال القضاء، وكتبت "لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة". كما تحدثت محفوظ بشكل غير لائق عن المجلس العسكري، ووجهت إهانات مشينة وألفاظ جارحة ضد المجلس. وقد غادرت مقر النيابة التي قررت الإفراج عنها بكفالة لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية. من جانبه، اعتبر الدكتور محمد البر ادعى -المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية- أن تقديم أسماء محفوظ للقضاء العسكري والرئيس السابق حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي للقضاء المدني إجهاض لكل ما قامت الثورة من أجله. وأضاف عبر موقع "تويتر" الأحد "أوقفوا هذه المهزلة فورا".مغامر بريطاني يدعو السائحين لزيارة مصر بعد جولة إستمرت 60 يوماً
دعا المغامر البريطاني دومنيك جيل السائحين لزيارة مصر "في مسعى نحو تنشيط السياحة إلى مصر بعد ثورة 25 يناير" حيث وصفها بأنها تنعم بالإستقرار والآمان، مشيّداً بحسن الضيافة والإهتمام الذي أبداه المصريون خلال جولته في البلاد.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده دومنيك جيل بعد ظهر الأحد بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة بعد جولة قام بها في ربوع مصر عل دراجة من طراز تاندم إستغرقت 60 يوما في قيظ الحر قطع فيها مسافة 4200 كيلومترا للتعرف على المعالم السياحية المصرية منطلقاً من القاهرة وماراً بالإسكندرية و الواحات والأقصر وأسوان ثم عاد إلى ميدان التحرير.وقال جيل: "إنه قرر زيارة مصر التي تمر بحالة التغيير بعد الثورة بحثاً عن هوية هذا البلد العريق الذي وجدته في قلب المصريين"، وأعرب عن إعجابه بالمصريين الذين يعيشون حالة تفاعل وتعطش للمعرفة والمعلومات.وأعرب جيل عن إعتقاده بأن الثورة المصرية أصبحت ظاهرة عالمية لأنها لم تتسم بالعنف، مضيفاً أن جبل موسي يعد من أجمل المناطق في مصر حيث الفراغ بالمقارنة بالزحام الشديد للقاهرة بينما إستمتع بنزهة في مركب صغير في نهر النيل.وأوضح أن حرارة الجو تعد من أبرز العقبات التي واجهها هو وطاقم التصوير الذي يقوم بتصوير فيلم تسجيلي عن جولته في مصر، مشيراً إلى أنه حمل معه معداته من خيام و طعام وملابس وعدد لإصلاح الدراجة وكافة الأشياء التي قد يحتاجها طوال رحلته.ولفت إلى أنه من المقرر أن يتم عرض فيلمه عن مصر في قناتي "ديسكفري، وناشيونال جيوجرافي".ومن جانبه، أكد جيمس وات سفير بريطانيا لدي مصر أن بلاده تعد الدولة الوحيدة التي لم تغير نصيحة السفر للسائحين البريطانيين خلال الثورة وشجعتهم علي زيارة المناطق السياحية في مصر خاصة شرم الشيخ والغردقة، معربا عن أمله في أن تعود حركة السائحين البريطانيين إلى سابق عهدها في الشهور القليلة المقبلة.وأشار إلى أن جولة المغامر البريطاني دومنيك جيل تعد قصة إنسانية للعلاقات بين البلدين الذي إستهدف من جولته التفاعل وفهم المصريين والتي من المؤكد أنها ستكون مصدراً للإلهام للجميع. علماء مصريون بكندا وأمريكا يلتقون بهدف تحسين التعليم العالي بالجامعات المصرية
أكد الدكتور عامر المهدى، رئيس رابطة العلماء المصريين بالولايات المتحدة وكندا، خلال المؤتمر السنوي لرابطة، التى تضم أكثر من 135 أستاذ جامعى مصرى بأمريكا الشمالية.جاء المؤتمر هذا العام، والذى حمل عنوان «التعاون بين العلماء من أجل تحسين التعليم العالى فى مصر»، مختلفاً حيث تهتم الرابطة بالعمل فى مجال أبحاث الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح، والتركيز على قضايا المياه والتكنولوجيا المعلوماتية.وذكر عطاالله التوصيات التى خرج بها مؤتمر هذا العام بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات، وبينها العمل على تطوير ثلاثة قطاعات فى الجامعات المصرية، وهى: الهندسة والطب والتجارى، من خلال لقاءات مع رؤساء القطاعات الثلاثة، موضحًا أنه فى القطاع الهندسى على سبيل المثال سيتم العمل معهم للنظر فى إمكانية تخفيض التعليم الهندسى الجامعى إلى أربع سنوات بدلاً من خمس، بالإضافة إلى ربط التعليم الفنى والتكنولوجى بالتعليم الهندسى. كما قام المؤتمر هذا العام بتكريم الدكتور هانى الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث، واختياره كـ«عالم العام» من خلال ترشيح من قبل مجلس إدارة رابطة العلماء المصريين فى الولايات المتحدة وكندا. استياء عارم بين المصريين بأمريكا بسبب حرمانهم من المشاركة في الانتخابات
كشفت انتخابات مجلس الشعب الأخيرة عن مفارقة كبيرة ، فعلى الرغم من الدور الكبير للجالية المصرية في الولايات المتحدة في تحريك عجلة الإقتصاد المصريّ، إلا أنّ تلك الجالية ما زالت محرومة من حقّ التصويت في الانتخابات. وزاد الضيق لدى الجالية المصرية من عدم القدرة على المشاركة. اختلفت الانتخابات البرلمانية المصرية لمجلس الشعب هذا العام عن مثيلاتها في السابق، فالمصريون اقترعوا هذا العام في ظل مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية جمة شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. وكان جل أمل المصريين بالخارج هو أن يكون لهم حق المشاركة في عملية التصويت، وحال لسانهم يسأل أين نحن؟ لماذا لا نمارس أبسط حقوقنا الدستورية في الإقتراع؟ ويقول مصري مقيم في ولاية نيوجيرسي : "المصريون في الخارج يشكلون قوة كبيرة وجميعهم على دراية مستمرة لما يدور في الوطن من أحداث ومستجدات من خلال الشاشات الفضائية والإنترنت. فالمصري في الخارج لديه وعي ثقافي وسياسي، وانفتاحه على المجتمعات الأخرى والثقافات الأخرى أثرى لديه معايير التقييم والحكم والإختيار ربما بشكل قد لا يتوفر للمصري المقيم في الداخل. وعلى الرغم من المشاركة المثمرة لكثير من رجال الأعمال المقيمين في أميركا في تحريك عجلة الإقتصاد المصري،إلا أنهم ما زالوا محرومين من ممارسة أبسط حقوقهم السياسية وهي الانتخاب". وعبرت سيدة مصرية مقيمة في ولاية كاليفورنيا عن استيائها كما هو حال معظم المصريين لحرمان الجالية المصرية في أميركا من التصويت في الإنتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية كي يتسنى لهم اختيار المرشح المناسب لتمثيلهم في البرلمان وقيادة عملية التقدم والتطور في البلاد. وذكرت أن عمليات التزوير التي تشهدها الإنتخابات لا يمكن أن تحدث هنا وذلك لوجود مراقبين دوليين أما في مصر فالوضع مختلف، فما يحدث الآن ما هو إلا صورة مصغرة لما سيحدث في الانتخابات الرئاسية لعام 2011 . محاكمة مبارك .. الحاشية أهمّ من الفرعون
شكَّل ظهور الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في قفص الاتهام اللقطة الأبرز في مشهد محاكمته، وطغى هذا الظهور على وجود نجلي مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من قادة الأجهزة الأمنيَّة بجواره في القفص، وهذا الاهتمام بمبارك منطقي للدلالة الرمزيَّة التي يمثلها، إضافة إلى أن كثيرين شكَّكوا في إمكانية حدوث ذلك، خاصة مع تردد شائعات عن ضمانات منحها الجيش لمبارك بعدم ملاحقته قضائيًّا مقابل التنحي عن السلطة، لكن كل هذه التكهنات سقطت مع الطلَّة الأولى لمبارك راقدًا على سريره ومساقًا إلى القفص.ورغم ما يحمله مشهد مبارك في القفص، والذي وصفه أصدقاؤه الإسرائيليون بـ "المذل"، إلا أن وجود العادلي وجنرالاته في القفص لا يقل أهمية، وكذلك الأمر بالنسبة لعلاء وجمال مبارك، فهؤلاء هم جزء أساسي من "الحاشية" التي صنعت الفرعون، فمبارك كان مجرد جنرال تقليدي محدود الرؤية والتفكير، فلا هو يمتلك الكاريزما والألمعية العسكريَّة لعبد المنعم رياض، ولا عبقرية سعد الدين الشاذلي في التخطيط وإدارة المعارك، ولا الرؤية الإستراتيجية لعبد الحليم أبو غزالة."صناعة الفرعون"لكن الحاشية نجحت في تحويله إلى "فرعون"، ونلاحظ هنا أن ديكتاتورية مبارك تختلف عما فعله صدام في العراق والقذافي في ليبيا وصالح في اليمن، بل وعن تجربة جمال عبد الناصر في مصر، فهؤلاء امتلكوا قدرًا لا بأس به من الدهاء السياسي، وبعضهم نجح -لبعض الوقت- في تقديم تجارب تنموية ناجحة، قبل أن يعود لتدميرها، كما فعل صدام بالعراق، في حين يعد مبارك أقرب ما يكون لنموذج "زين العابدين بن علي" في تونس، فهو مجرد واجهة، تحركها الحاشية، التي تشمل الزوجة والأنجال ودائرة ضيقة من رجال الأمن والمخابرات، بالتحالف مع نخبة فاسدة من التكنوقراط ورجال الأعمال وسماسرة الرشاوى والعمولات.وليس سرًّا أن أحد السيناريوهات التي طرحت بقوة خلال الثورة وعقب تنحي مبارك، هي الاكتفاء بقطع الرأس، أي مبارك، والإبقاء على باقي جسد النظام كما هو، مع استبعاد الوجوه المكروهة، ثم إعادة تشغيل العجلة بعد وضع "رأس جديد"، وشكلت أسماء مثل عمر سليمان وأحمد شفيق خيارات مطروحة للعب هذا الدور، لكن توالي "مليونيان التحرير" وإصرار الثوار على المضيّ بالثورة إلى نهاية الطريق، أفشل ذلك السيناريو، وقاد مبارك لقفص الاتهام، لتسقط بذلك أي "حصانة" قد يتوهمها البعض لتجنب المساءلة."حملة الأسرار"وبصياغة أخرى فإن جرّ مبارك ونجليه والعادلي إلى "القفص"، وهم حملة "الأسرار الكبرى"، يعني أن كل الملفات الشائكة قد أصبحت مفتوحة، وأنه لم تعد هناك أسرار يخشى من إفشائها، وبالتالي فإنه لا أحد فوق المساءلة، وهذه النتيجة هي إحدى المكاسب المباشرة لـ "مليونية 8 يوليو"، فقبلها كان هناك رغبة في الاكتفاء بمستوى معين من الملاحقة، وعدم فتح ملفات بعينها، لكن الحشد الهائل خلال تلك المليونية نجح في انتشال الثورة من مستنقع "التسويف والمماطلة"، وأطلق يد الحكومة والقضاء في ملاحقة حاشية مبارك وتفكيكها بشكلٍ كامل.ومن اللافت أن مصر لم تشهد تاريخيًّا أي محاكمة لـ "حاشية الفرعون"، فالملك فاروق خرج بصحبة حاشيته، ومن بقي منهم جرى "عزله سياسيًّا" بموجب قانون الغدر، وهو ما حرم البلاد من إجراء محاكمات قضائية تفضح الفساد الذي كانت تغرق فيه مصر حينئذ، كما أن قادة الأجهزة الأمنيَّة والبوليس السياسي أيام فاروق لم يلاحقوا قضائيًّا، فالبعض جرى عزله والباقون استمروا في خدمة النظام الجديد، وحتى المحاكمات التي جرت عقب نكسة 1967 كانت صورية، ولم تمتد لكشف جذور الفساد الضارب في الجيش وقتئذ، لأن ذلك كان يعني الإطاحة برؤوس كثيرة لم يكن عبد الناصر مستعدًّا للتخلي عنها، فاكتفى بتحميل المسئولية للمشير عامر، الذي دفع دفعًا إلى الانتحار أو جرى قتله، وبموته جرى إغلاق الملف بأكمله، وهو السيناريو الذي يخشى تكراره مع مبارك، بحيث يتم الاكتفاء بـ"شيطنة مبارك" لاحتواء الغضب الشعبي، مع أن مبارك كان مجرد "رأس" لنظام ينخر الفساد في جسده."روشتة علاج"ومن هنا تأتي أهمية محاكمة "حاشية مبارك"، بما في ذلك زوجته ونجلاه، جنائيًّا وليس فقط سياسيًّا، لأن المحاكمات بما تشمله من تحقيقات ومرافعات ودفوع وأحكام مدعمة بالحيثيات والأسانيد، كفيلة بوضع "روشتة" لتحديد مكامن الضعف ونقاط الاختراق في جسد الدولة، ثم طرح العلاج الفعال لتقويتها، وبدون ذلك فإن "فساد الحاشية" سوف يعود مع أول رئيس يعتلي الحكم.ورغم أن بعض "حاشية مبارك" قد يفلت من العقاب، بحكم أن الفساد كان مؤسسيًّا، وأن الكثير من القوانين واللوائح والقرارات كان تصدر أساسًا من أجل "شرعنة الفساد" ومنحه غطاءً قانونيًّا، إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية محاكمتهم، لمعرفة تلك الثغرات وسدها، كما أن مجرد وجودهم في القفص سيبعث "رسالة إنذار" لمن سيأتي بعدهم، إضافة إلى أن ذلك يمثل "درسًا عمليًّا" للتعود على الرضوخ لأحكام القضاء مهما كانت، بعدما أدى استهتار نظام مبارك بأحكام القضاء إلى هزّ هيبته وتحويل أحكامه لمجرد "أوراق لا قيمة لها".كشف الأسرار ومن خلال هذه المحاكمات سوف يعرف المصريون كيف جرى بيع القطاع العام بثمن بخس، ومن الذين حصلوا على عمولات ورشاوى بمئات الملايين لتسهيل ذلك، كذلك سنعرف من استولوا على أراضي الدولة، ومن قاموا بالسمسرة فيها وجنوا مليارات الجنيهات، ومن الذين احتكروا الأسواق، وتحكموا في قوت وحياة المصريين.كذلك ستكشف تلك المحاكمات عن حجم تغلغل وسطوة أجهزة الأمن، وكيف كان النظام يستخدم العصا الأمنيَّة لقمع معارضيه وتشويه صورتهم وقطع أرزاقهم، وأيضًا خفايا مافيا الاستيراد، التي أعاقت الزراعة والصناعة المصرية في أكثر من مجال، لصالح حفنة صغيرة من كبار المستوردين ورجال الحاشية المتواطئين معهم، وأسرار توزيع المناصب العليا على المقربين وأهل الثقة، ومن الذي كان يدير تلك اللعبة، ومقابل ماذا؟ وحجم النفوذ الذي بلغه "آل مبارك" وأصهارهم وأصدقاؤهم، والأضرار
كشافة الكنيسة تصدت للمتظاهرين مجددًا.. الأقباط طالبو "الزواج الثاني" يهددون بإشهار إسلامهم إذا لم تستجب الكنيسة لمطالبهم تظاهر عشرات الأقباط المطالبين بالتصريح بالزواج الثاني أمس أمام أسوار الكاتدرائية المرقسية، احتجاجًا على استئناف المجلس الإكليريكي نشاطه الاثنين، واعتراضًا على استمرار الأنبا بولا رئيس المجلس بالإنابة على رأس المجلس المنوط به منح الطلاق وتصاريح الزواج للأقباط الأرثوذكس، مع دعوتهم لتعيين أربعة أساقفة لإدارة المجلس، واستحداث مجالس إكليريكية بالمحافظات وإنشاء لجان متخصصة لبحث التظلمات على القرارات التي يصدرها المجلس.وشهدت التظاهرة- وهي الرابعة من نوعها منذ تفجر أزمة المطالبين بالزواج الثاني- اشتباكات بين المتظاهرين الأقباط الذين حاولوا دخول قمر الكاتدرائية وفرق الكشافة التي تصدت لهم والتي سبق أن اعتدت عليهم بشدة وأطلقت الكلاب البوليسية عليهم! وأصدر المتظاهرون بيانًا تحت عنوان: "المتضررون من المجلس الإكليريكي"، وقد حاولوا تقديمه للمجلس الإكليريكي لكن الأمن حال دون ذلك. وأكدوا في بيانهم أنهم ضافوا ذرعا بتصرفات المجلس الاكليريكي تحت قيادة الأنبا بولا وشكوا من إهدار كرامتهم واستبعادهم وأنه لا يوجد من يرحمهم بالمجلس وأصبحوا معلقين بين مطرقة المجلس الإكليريكي وسندان القانون. ولوح المحتجون بأنهم سوف يخرجون من المسيحية إن لم يستجيب البابا شنودة لمطالبهم بعد إغلاق الباب أمام تغيير الملة للحصول علي الطلاق، بحسب آخر تعديل منفرد أجرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمنع رعاياها من التحول إلى طوائف مسيحية أخرى من أجل السماح لهم بالزواج الثاني.وأعلن أعضاء حركة "الحق في الحياة" عن انسحابهم بشكل جماعى من الطائفة القبطية الأرثوذكسية مع الاحتفاظ بأساس الدين المسيحى، احتجاجًا على عدم حصولهم على حقوقهم في الطلاق والتصريح بالزواج الثاني. وقالت الحركة في بيان أصدرته إنها سوف تنظم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة العدل الخميس منتصف سبتمبر المقبل، للمطالبة بالحق فى الطلاق والزواج الثاني للمسيحيين، وأشارت إلى أنه يحق لمن حكم بتطليقهم أن يبرموا زواجهم الثانى على يد الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة، للحصول على أى تصاريح تخضع سائر حكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين باستثناء الحق فى التعدد،وقال أيمن ورج، منسق الحركة، إنه يحق للزوجين المتفقين على الطلاق أن يفسخا عقد زواجهما لدى الموثق المختص ويترتب على هذا الفسخ جميع الآثار القانونية للطلاق، وطالب جورج بإعادة العمل فى القضاء بلائحة ١٩٣٨ دون طلب أى شهادة أو أى إجراء يعتمد من الكنيسة.من جانب آخر، طالب المحامي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان من سكرتير المجلس الملى بالإسكندرية سرعة موافاته بأسماء الضحايا الـ 27 في حادث كنيسة القديسين لتقديمهم إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لاعتبارهم فى مصاف شهداء الثورة وصرف التعويض والمعاش المقرر لشهداء الثورة، بالرغم من وقوع الحادث في مطلع العام الجاري، أي قبل الثورة بـ 25 يومًاكشافة الكنيسة تصدت للمتظاهرين مجددًا.. الأقباط طالبو "الزواج الثاني" يهددون بإشهار إسلامهم إذا لم تستجب الكنيسة لمطالبهم تظاهر عشرات الأقباط المطالبين بالتصريح بالزواج الثاني أمس أمام أسوار الكاتدرائية المرقسية، احتجاجًا على استئناف المجلس الإكليريكي نشاطه الاثنين، واعتراضًا على استمرار الأنبا بولا رئيس المجلس بالإنابة على رأس المجلس المنوط به منح الطلاق وتصاريح الزواج للأقباط الأرثوذكس، مع دعوتهم لتعيين أربعة أساقفة لإدارة المجلس، واستحداث مجالس إكليريكية بالمحافظات وإنشاء لجان متخصصة لبحث التظلمات على القرارات التي يصدرها المجلس.وشهدت التظاهرة- وهي الرابعة من نوعها منذ تفجر أزمة المطالبين بالزواج الثاني- اشتباكات بين المتظاهرين الأقباط الذين حاولوا دخول قمر الكاتدرائية وفرق الكشافة التي تصدت لهم والتي سبق أن اعتدت عليهم بشدة وأطلقت الكلاب البوليسية عليهم! وأصدر المتظاهرون بيانًا تحت عنوان: "المتضررون من المجلس الإكليريكي"، وقد حاولوا تقديمه للمجلس الإكليريكي لكن الأمن حال دون ذلك. وأكدوا في بيانهم أنهم ضافوا ذرعا بتصرفات المجلس الاكليريكي تحت قيادة الانبا بولا وشكوا من إهدار كرامتهم واستبعادهم وأنه لا يوجد من يرحمهم بالمجلس وأصبحوا معلقين بين مطرقة المجلس الإكليريكي وسندان القانون. ولوح المحتجون بأنهم سوف يخرجون من المسيحية إن لم يستجيب البابا شنودة لمطالبهم بعد إغلاق الباب أمام تغيير الملة للحصول علي الطلاق، بحسب آخر تعديل منفرد أجرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمنع رعاياها من التحول إلى طوائف مسيحية أخرى من أجل السماح لهم بالزواج الثاني.وأعلن أعضاء حركة "الحق فى الحياة" عن انسحابهم بشكل جماعى من الطائفة القبطية الأرثوذكسية مع الاحتفاظ بأساس الدين المسيحى، احتجاجًا على عدم حصولهم على حقوقهم فى الطلاق والتصريح بالزواج الثاني. وقالت الحركة في بيان أصدرته إنها سوف تنظم وقفة احتجاجية سلمية أمام وزارة العدل الخميس منتصف سبتمبر المقبل، للمطالبة بالحق فى الطلاق والزواج الثانى للمسيحيين، وأشارت إلى أنه يحق لمن حكم بتطليقهم أن يبرموا زواجهم الثانى على يد الموثق المختص دون الرجوع للكنيسة، للحصول على أى تصاريح تخضع سائر حكام الزواج لقانون الأحوال الشخصية للمسلمين باستثناء الحق فى التعدد،وقال أيمن ورج، منسق الحركة، إنه يحق للزوجين المتفقين على الطلاق أن يفسخا عقد زواجهما لدى الموثق المختص ويترتب على هذا الفسخ جميع الآثار القانونية للطلاق، وطالب جورج بإعادة العمل فى القضاء بلائحة ١٩٣٨ دون طلب أى شهادة أو أى إجراء يعتمد من الكنيسة.من جانب آخر، طالب المحامي نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان من سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية سرعة موافاته بأسماء الضحايا الـ 27 في حادث كنيسة القديسين لتقديمهم إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لاعتبارهم فى مصاف شهداء الثورة وصرف التعويض والمعاش المقرر لشهداء الثورة، بالرغم من وقوع الحادث في مطلع العام الجاري، أي قبل الثورة بـ 25 يومًاتهامات بالتزوير في بيانات الزواج بالكنيسة.. قبطي تزوج "بكرًا" بشهادة وكيل البطريركية وتفاجأ بعد زواجها بأنها ليست بكرًا وأنها مطلقة!! كتب جون عبد الملاك (المصريون): | 08-08-2011 02:04 اتهم يونان هارون بباوي إبراهيم، الكنيسة القبطية ممثلة في المجلس الإكليريكي – المنوط بالأحوال الشخصية للأقباط – بتزوير عقد زواجه من (د. ر. ز. شاروبيم)، بعد أن تزوجها باعتبارها "بكرًا" بموجب شهادة "خلو من الموانع الزوجية"، موقعة من القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية، لكنه تفاجئ بعد الزواج منها بأنها ليست بكرًا وأنه سبق لها الزواج.فالوثائق تظهر أن يونان تزوج بموجب عقد الزواج للطوائف متحدي الملة والمذهب "الأرثوذكس" والذي قيد بسجل الأحوال المدنية برقم 4241 بتاريخ 19 نوفمبر 2001، ودون فيها أن زوجته بكرًا لم يسبق لها الزواج من قبل، وكما تفيد بذلك شهادة "الخلو من الموانع الزوجية" الخاصة بزوجته ممهورة بخاتم "بطريركية الأقباط الأرثوذكس" بتاريخ 1نوفمبر 2001.فقد ورد في البيانات الخاصة بالزوجة أنها كانت مخطوبة فقط ولا تزال بكرًا، وعليه تم عقد الزواج "الكنسي" بين الزوجين باعتبارها بكرًا، علمًا بأن الأقباط يتزوجون بعقدين أحدهما كنسي والآخر مدني، والأخير وحده له الصفة القانونية. وبعد الزواج، تفاجئ الزوج بنسخة العقد "المدني" التي تخص زوجته لم يدون فيها أنها لا تزال بكرًا، كما ورد في شهادة الخلو من الموانع التي منحتها الكنيسة، فقد أقر العقد أنها تزوجت قبل ذلك من شخص يدعى "م. ج. ن"، ثم قضت محكمة مصر الجديدة بانفصالهم بإشهار طلاق برقم 28 لسنة 1994 قضائية. وعندما حاول الزوج فسخ بسبب ما شاب عقد الزواج من تدليس، رفض المجلس الإكليريكي الاستجابة لطلبه، فقام بتحرير بلاغ ضد المجلس يتهمه بالتزوير، وهو ما أثبت الطب الشرعي في تقريره في القضية رقم 2051 لسنة 2002 إداري الزيتون، بمعرفة أبحاث التزييف والتزوير التابعة لمصلحة الطب الشرعي. وبحسب التقرير، فإنه في العقد الثاني "الخاص" بالزوجة كتبت عبارة "لا" في الإجابة على سؤال هل: تزوجت قبل ذلك لكنها كشطت وكتب مكانها عبارة: "تزوجت من السيد "م. ج. ن"، ثم قضت محكمة مصر الجديدة بانفصالهما بإشهار طلاق برقم 28 لسنة 1994 قضائية، " بما يؤكد إجراء عملية تغيير البيانات في عقد الزواج.وبالرغم من إثبات ذلك إلا أن البلاغ تم حفظه، بينما لا يزال الزوج عاجزًا عن اتخاذ أي إجراء يمكنه من فسخ عقد الزواج منذ 10 سنوات.إي لحقت بمصر باتهامات بالتزوير في بيانات الزواج بالكنيسة.. قبطي تزوج "بكرًا" بشهادة وكيل البطريركية وتفاجأ بعد زواجها بأنها ليست بكرًا وأنها مطلقة!! ؟؟؟؟ماحدث في البث التليفزيوني المحكمة هي بلا شك صاحبة الولاية على ما يجري في ساحتها وتقرر ما تراه مناسبا. ومن الطبيعي أن تفرح قراراتها طرفا وتغضب آخر، وذلك هو الذي حدث أمس في قرارين، الأول ضم قضيتي محاكمة مبارك والعادلي بخصوص قتل المتظاهرين الذي أفرح المدعين بالحق المدني، والثاني وقف البث التلفزيوني للمحاكمة ابتداء من جلسة الخامس من سبتمبر القادم والذي أسعد أنصار مبارك وفريق دفاعه.كان واضحا أن فوضى المدعين بالحق المدني والحرص على الكاميرات أكثر من الحرص على سير القضية في إطارها القانوني السليم، هو الدافع الرئيس لقرار المستشار أحمد رفعت وقف البث التلفزيوني، وقد بدأ الجلسة مبديا أسفه على ما حدث أمس الأول في محاكمة العادلي، وأن ذلك يعوق عقد الجلسات يوميا كما كان مقررا من قبل وأعلن عنه بنفسه في مؤتمر صحفي.لا يمكن أن تستمع المحكمة لأكثر من مائة مدع في وقت واحد، ولا أن يظل رئيسها يطالبهم بالجلوس في أماكنهم والهدوء دون أن يستجيب أحد، ومع ذلك نريد من هيئتها أن تنجز المحاكمة وتسرع فيها وتحكم بالعدل.محامو الدفاع أكثر تنظيما وحنكة وعمقا من محامي المدعين بالحق المدني، وهذه المفارقة لو استمرت ستكون في صالح مبارك ونجليه والعادلي، فمتانة الدفاع تقابلها سيولة من الطرف الآخر، حتى أننا فوجئنا بأنه ليس محاميا ذاك الشخص الذي أخذ وقتا طويلا في الجلسة الماضية مشككا بأن الجالس في القفص ليس مبارك وأنه توفي قبل سنوات.ربما جعل ذلك هيئة المحكمة تدفع عن نفسها شبهة المحاكمة التلفزيونية، فالكاميرات والبث الحي يسلبان جزءا أصيلا من وقت المحكمة والدفاع والمدعين لصالح الباحثين عن "الشو ؟؟؟؟
ناجي هيكل
بعيدا عن مصر كنت قلقاً جداً عليها بسبب ما يبثه إعلامها عنها. أقول ذلك برغم قربي من الحقائق واستطاعتي تبيان الحقيقة من المغالطة، فما بال الآخرين سواء مصريين أو غيرهم والذين يستقون معلوماتهم من الإعلام فقط؟! 40 يوما قضيتها في القاهرة أعادتني إلى سعة الصدر والتفاؤل الذي ملأني بمجرد أن أنهى عمر سليمان كلمات بيانه القليلة منهياً عصر مبارك مساء 11 فبراير الماضي. نعم تزعجني المليونيات والاعتصامات وأطالب بالكف عنها، لكن البلد تتغير فعلا. العقول تتغير. الغاضبون دوما والذين يلعنون كل شيء كفوا عن الغضب والتأفف وصاروا مقبلين على المستقبل بتفاؤل كبير رغم الأسعار القاصمة للظهر. من بوابة مصر.. مطارها الدولي تستشعر التغيير الواضح. لن تجد معظم الضباط الذين كانوا ينتظرونك في أكشاك الجوازات، فيقدمون إيحاء سريعا للزائر بأنه داخل إلى دولة بوليسية. بدلاً منهم تجد نساء مبتسمات، ينهين طوابير طويلة من القادمين أو المسافرين في دقائق معدودة. لا تسمع ذلك الصوت البغيض الذي يقول لك انتظر حتى يعود جواز سفرك من مكتب أمن الدولة المجاور. لنعترف بأن تغييرا يجري وأن الحالة الأمنية ليست بتلك التي يبالغ فيها البعض ويصورها بالكارثة حتى جعل العرب والأجانب وحتى المصريين المغتربين لا يأتون إلى القاهرة. مصر أفضل من قبل كثيرا. سائق التاكسي مثلا يشير لك إلى العداد إذا سألته عن سعر التوصيلة، فإذا كان من التاكسيات القديمة التي ليس بها عداد فانه يطلب سعرا زهيدا يعود إلى الماضي البعيد.. الأمن في القاهرة الآن أكثر وجودا عما كان عليه قبل 25 يناير. السرقات قليلة جدا لا تزيد عن الموجودة في أي مجتمع. في المطار سمعت الإذاعة الداخلية تعلن عن العثور على محفظة مليئة بالأموال مفقودة في مكان ما. وبالطبع من عثر على هذه المحفظة قدمها للسلطات المعنية وهذه روح جديدة تبشر بجريان التغيير. كل الحكايات التي تروى عن خطف نساء وأطفال واغتصاب.. معظمها لا أساس لها من الحقيقة، وإذا وجدت حالات فردية وهي قليلة بالفعل، فذكر من يروج لها دفاعا عن عصر مبارك، بفتاة العتبة والمعادي وذبح قرية كاملة في المنيا تحت جنح الظلام وغير ذلك من أحداث ما زالت مسجلة ضد مجهول! الكنائس هادئة آمنة لا تحرسها مدرعات الأمن المركزي. بعضها يحمل لافتات أخوة الوطن والمصير التي كتبها مسلمون وعلقها مسيحيون على واجهات كنائسهم. في أحد مكاتب الشهر العقاري وجدت زحاما لكن طابورا يحترمه الجميع. لا مبالغ إكرامية لكي يتم استثناء البعض ولا كروت توصية. الكل سواء. وقد اخترت هذا المكتب تحديدا لأنك في الماضي لم تكن تستطيع أخذ ورقة منه بدون أن تدفع لموظفين أو وسطاء يوفرون عليك الوقت والجهد والوقوف في الزحام. في كمائن المرور لا يجلس الضابط بعيدا كما كان في عهد حبيب العادلي ومبارك، فيما الأمين أو العسكري يوبخك أو يفاوضك أن تدفع حتى لا تسحب رخصتك. الضابط نفسه الآن يتقدم إليك ويعاملك بكل احترام وتقدير، ويأخذ المخالفة كموظف يؤدي عمله وواجبه ويطبقه على الجميع. نعم ما زالت هناك سلبيات كثيرة. لكن مصر التي نامت 30 عاما في حضن طاغية ونظام بوليسي وفساد مستشر لا يمكن أن تنهض سريعا وبنوبة صحيان واحدة. سيستغرق التغيير وقتا لكنه حاصل وقادم وسيحملنا لغد أفضل وأرحب فتفاؤلوا وشدوا رحالكم إلى مصر لتروها بعين الحقيقة وليس بعين إعلامها المغرض الذي يتربع عليه سدنة التور" والمنظرة. وهكذا جرت الأمور أمس الأول وأمس، وعلى هذا المنوال قد تستمر المحاكمة شهورا ما بين تأجيل وتأجيل.لقد حرمت فوضى المدعين بالحق المدني الناس من متابعة تاريخ حي، وحرمت مصر من عيون العالم التي تترقب تلك الجلسات وتشاهدها بإعجاب كبير. وقد تحرمها أيضا من الاطمئنان والثقة وإحساس العدالة والشفافية التي سرت في ربوعها منذ ظهر مبارك ونجليه في القفص لأول مرة أمام الرأي العام.البعض نظر للأمر من زاوية أخرى ترى أن وقف البث يعكس جدية المحكمة في استدعاء بعض الشهود ذوي المواقع الحساسة المرتبطة بالأمن القومي، فقد يمثل أمامها المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان، وما في شهادتيهما من أسرار عليا لا يجوز إفشاءها بأي حال، ولكن هذا مردود عليه بأنه يمكن وقف البث مع تلك النوعية من الشهود وتحويلهم لجلسة سرية.نفاد صبر المحكمة سريعا بعد ثلاث جلسات ليس له ما يبرره، فقد كان يمكنها الانتظار أكثر وأكثر إلى أن ينظم محامو المدعين بالحق المدني صفوفهم ويختاروا من يمثلهم، وأن سلبيات وقف البث ستدفع في إطار التشكيك في المحاكمة واجراءاتها وشفافيتها، والظن أنها تسير نحو نهاية معدة سلفا.ومع ذلك لست مع الخلط بين وقف البث وعلانية الجلسات، فالعلانية ستبقى والمحاكمة لن تكون سرية، ولن يمنع القرار دخول الكاميرات والإعلاميين ونقل كل ما يدور داخل الجلسة، أي أن الإجراءات ستكون منظورة أمام الجميع
خطة استقلال سيناء
ناجي هيكل
إسرائيل أعلنت أن سيناء أصبحت خارج السيطرة المصرية، وبعد ذلك بساعات نشرت صحيفة اليوم السابع على موقعها الإلكتروني أن جماعات سلفية مسلحة قررت تشكيل لجان للحكم في النزاعات وتنفيذها بالقوة في غيبة الحكومة، وهو خبر تناقلته بعض القنوات الفضائية بنفس الصيغة الخطيرة التي وصفها مشايخ في سيناء بأنها تسريبات من جهاز الموساد لا أساس لها من الصحة. التوقيت تزامن مع ذكرى حرب العاشر من رمضان التي أعادت تلك الأرض الغالية إلى مصر عام 1973، وذلك أمر مقصود بالطبع، للدلالة على أن أهم الانجازات التاريخية للوطن في سبيله للضياع، فالحديث عن فقد سيطرة الدولة لصالح جماعات مجهولة معناه إن إسرائيل يمكنها اعادة احتلال سيناء بذريعة الحفاظ على أمنها من مخاطر تأسيس إمارة إسلامية مجاورة.والغريب أن إعلامنا المنفلت كاليوم السابع هو الذي يروج لتلك النظرية بامتياز فتنقل عنه وسائل الإعلام الدولية. في الوقت الذي تمتلأ فيه بعض مواقع الانترنت بتعليقات ورسائل تنسبها إلى سيناويين يتحدثون عن رغبة الاستقلال عن مصر وتحرير أرضهم من "المصاروة" كما تسمي المصريين!ذلك خطير للغاية لا يجب استسهاله بأي حال، ففزاعة التيار الإسلامي التي رفعها التيار الليبرالي العلماني منذ عدة شهور تمتد الآن إلى تلك الأرض الطاهرة العزيزة المقدسة التي لا يمكن لأي مصر أن يضحي بشبر واحد منها حتى لو قُتلنا جميعا دونها، فكل الحروب التي خضناها سابقا كانت دفاعا عن سيناء، وحق آلاف المصريين الذين حاربوا وماتوا على رمالها، ومنهم مئات الأسرى الذين دفنهم الصهاينة في مقابر جماعية، معلق في رقابنا إلى يوم القيامة.السيناريو الذي ترسمه قوى دولية لفصل سيناء ليس جديدا. شهده مؤتمر نظمته إسرائيل في منطقة الحسنة عام 1969 بحضور الولايات المتحدة ودعت إليه كبار مشايخ سيناء لإعلان "الانفصال" على لسانهم، وقد حضروا بالفعل، لكنهم فاجأوا مراسلي وكالات الأنباء والصحف الدولية، بأن سيناء مصرية وستظل مصرية.إلا أن هذا السيناريو يعود الآن بقوة مستفيدا من فزاعة التيار المصري الليبرالي ومن انشغال أجهزتنا الأمنية بالداخل وبالمليونيات ومنها مليونية "في حب مصر" التي ينوي ذلك التيار اطلاقها على أسس دينية باستغلال الصوفيين كقوة مقابلة لبقية أطياف التيار الإسلامي.ولا أعرف كيف تكون مليونية في حب مصر مع انكفائها على ميدان التحرير وتمسكها بالتظاهر فيه، بينما سيناء تتعرض لدعاية مغرضة واشاعات بأن العريش في سبيلها للسقوط كعاصمة مرتقبة للدولة الجديدة، لدرجة أن مراسل قناة فضائية عربية أكد من هذه المدينة أمس بأنها صامدة حتى الآن في حرب فعلية ولم تسقط بفضل استبسال مجموعة من قوات الشرطة، وأن القوة الغامضة التي هاجمت قسم ثاني العريش بصواريخ مضادة للدبابات والدروع واستخدمت في تنقلاتها سيارات دفع رباعي حديثة وحملوا معهم أيضا صواريخ مضادة للطائرات، وزعت أول أمس منشورات بأنها تجهز للهجوم على قسم أول.المطلوب الآن سريعا تقصير الفترة الانتقالية لكي يعود الجيش إلى ثكناته وتعود الأجهزة الأمنية لقضايا الأمن القومي والاهتمام بالحدود، فكل حدودنا الآن من الشرق والغرب والجنوب مفتوحة لدخول أحدث الأسلحة التي تعد لتقسيم وطننا.وهنا فإننا ننبه التيار الليبرالي والعلماني ومثقفيه وكتابه ووسائل إعلامه بأن وحدة مصر والحفاظ على سيناء أهم من كل الفزاعات، ولن يرحمهم التاريخ ولا الأجيال القادمة لو خسرناها.والأهم أن تقوم الأجهزة المعنية سريعا بتدعيم قوات الشرطة في سيناء جوا وبحرا دون أي اعتبار للقيود التي تنص عليها اتفاقية كامب ديفيد والتي تجعلها منزوعة السلاح تقريبا.لقد كانت للسادات طريقته في تلافي هذه القيود بتكثيف قوات مدنية في تلك المناطق خصوصا في العريش ورفح والشيخ زويد. وهناك اقتراح بتشكيل قوة حرس وطني مدنية لحفظ الأمن تتكون من مئات الآلاف خصوصا من بدو المنطقة برواتب عالية ونشرها في سيناء بعد تدريبهم سريعا، ويمكن بذلك الالتفاف على "كامب ديفيد".هذه الاتفاقية غير مقدسة وتحتاج للتعديل في ضوء المستجدات الجديدة ومن هنا يجب على الحكومة أن تطالب بذلك فورا.المهم ألا تشغلنا مليونيات الفزاعات عن التصدي لهذه الخطة الخطيرة التي قد تفقدنا ثلث أراضينا في غمضة عي.؟؟؟؟؟؟
العسكريون ومحاكمة مبارك
من حق العسكريين أن نشيد بحرصهم الشديد على تكريس القانون والعدالة وألا يحمي من المساءلة أمام القضاة الطبيعيين جاه أو نفوذ أو اسم أو ضغوط. العالم كله وأوله شعب مصر وقف يتفرج صبيحة الأربعاء الماضي على الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير أمنه ومساعديه في القفص الحديدي، وهي سابقة لم نرها في عالمنا العربي. الكل نطق "سبحان المعز المذل".. لكن قليليين انتبهوا للدور العظيم الذي لعبته السلطة العسكرية في سبيل بلوغنا هذا اليوم المشهود. لقد ظلم العسكريون على طريقة إدارتهم للمرحلة الانتقالية وهتف بسقوطهم البعض، ولهذا الظلم والهتاف سبب واحد، هو حرصهم أن تبدأ مصر بالفعل طريقها الجديد من "عتبة" سليمة وعلى طريق مختلف، تطبق فيه العدالة على الجميع، وأن يكون حكم القضاء هو فعلا عنوان الحقيقة وليس حكما سياسيا انفعاليا مضغوطا متأثرا بما حوله. رفض العسكريين للاجراءات المتسارعة والمحاكم الاستثنائية تحت مسمى شرعية الثورة، أغضب بعض أطياف القوى السياسية عليهم وجعلهم مادة للهجوم الإعلامي من قنوات الإثارة والفتن، لكن يحسب لهم رباطة جأشهم وتمسكهم بألا يقعون في أخطاء الثورات التي تبرر دائما انتهاكاتها للقانون ولحقوق الإنسان بالشرعية الثورية، وهو مسمى خاطئ لأنه يغيب العدل ويرسي سلطة ظالمة ستطبق معاييرها على الجميع ولن تثتثني الثوار وكل الأطياف السياسية والاجتماعية من ظلمها. ليكن يوم ظهور مبارك المشهود بداية مختلفة لنا تؤكد حرصنا على القانون وأن ينال كل ظالم حقه الطبيعي في قاض يحكم بالأوراق والأدلة وليس برغبات الشارع وبصراخ المظلومين الراغبين في الانتقام بأي ثمن. لنظهر أننا شعب متحضر مستعد لقبول أي حكم يصدر تجاه الظالمين حتى لو جاء صادما مناقضا لما نتمناه. ولنبدأ النظر إلى الأمام تاركين الماضي لمنصة القضاة، متشوقين إلى الانتخابات العادلة النزيهة وإلى الحكومة المنتخبة وعودة العسكريين لثكناتهم وواجباتهم الأساسية، خصوصا وقد ظهر لنا الخطر الذي يهدد سيناء بالانفصال بعد أن دخلها مغامرون بأحدث أنواع الأسلحة والصواريخ ومضادات الطائرات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق