التنظيم الدولى
للإخوان يطالب أنصاره بطمس النسر من العلم واستبداله بشعار رابعة خلال المظاهرات
فى الداخل والخارج
الرمز الماسوني يستخدمونه عصابة الاخوان
علم من مصدر أن التنظيم الدولى لجماعة
الإخوان المسلمين طالب أنصاره بعدم استخدام علم مصر الحالى واستبداله بعلم يحتوى
على علامة رابعة بدلا من النسر.
وأضاف المصدر أن هذه الأوامر سيتم تنفيذها فى مظاهرات الداخل والخارج، وهذا ماحدث
اليوم فى مظاهرات أنصار الاخوان بنيويورك.
يذكر أن "صدى البلد" علم أن المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، من
المنتظر أن يصدر قريبا قرارا جمهوريا بقانون بشأن العلم المصري والسلام الوطني،
حفاظا على مكانتهما لكونهما جزءا من هوية الشعب ورمز ولائه الوطني، ويقضي على
الجميع إعطاءهما الاحترام والمكانة السامية التي يستحقانها.
وعاقب المشرع بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه أو
بإحدى العقوبتين، كل من ارتكب في مكان عام أو بواسطة إحدى طرق العلانية إهانة
العلم المصري، أو لم يقف احتراما عند عزف السلام الوطني.
وأكد مشروع القانون الذي أعده وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية المستشار
أمين المهدي أن واجب الموطنة يقضي أن ينبع توقير المواطن للعلم والسلام الوطني،
وشمل المشروع 13 مادة.
ونصت المادة الأولى على أن "العلم المصري والسلام الوطني رمزان للدولة، يجب
احترامهما والتعامل معهما بتوقير، على النحو المبين بهذا القانون".
وحددت المادة الثانية أن "يتكون العلم المصري من ثلاثة ألوان "الأحمر
والأبيض والأسود" وبه نسر مأخوذ عن "نسر صلاح الدين" باللون الأصفر
الذهبي، ويكون العلم مستطيل الشكل عرضه ثلثا طوله يتكون من ثلاثة مستطيلات متساوية
الأبعاد بطول العلم أعلاها باللون الأحمر وأوسطها باللون الأبيض وأدناها باللون
الأسود، ويتوسط النسر المستطيل الأبيض، وفقا للنموذج المرافق لهذا القانون".
ونصت المادة الثالثة على أن "يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه شكل علم الأفرع
الرئيسية للقوات المسلحة، وتقرر اللوائح العسكرية شكل الأعلام الخاصة بالوحدات
والسلطات المختلفة وشروط استعمالها وما يجب أداؤه لها من التعظيم، ويؤدي العسكريون
التحية العسكرية، في أثناء رفع العلم على الساري وإنزاله، وفي أثناء الاستعراضات
العسكرية، على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية".
وراعت المادة الرابعة الأعراف الدولية فقالت: "يرفع العلم على مقر رئاسة
الجمهورية، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات والهيئات والمؤسسات العامة، ووحدات
الإدارة المحلية، والمجالس النيابية، ودور المحاكم، والسفارات والقنصليات ومكاتب
التمثيل المرية بالخارج، وعلى المعابر والجمارك والنقاط الحدودية، وعلى المقر
السكني الرسمي لرئيس الجمهورية، وعلى أي وسيلة انتقال يستقلها، في أثناء مباشرته
أعمال وظيفته".
ونصت المادة الخامسة على أن "يرفع العلم في مكان ظاهر في المؤسسات التعليمية
الخاضعة لإشراف الدولة، وتؤدي التحية للعلم كل يوم دراسي في مراحل التعليم قبل
الجامعي، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم".
وحظرت المادة السادسة "رفع أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو
باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة، كما يحظر إضافة أية عبارات أو صور أو
تصاميم عليه، ويحظر استخدامه كعلامة تجارية أو جزء من علامة تجارية".
ونصت المادة السابعة على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات والأعراف الدولية،
لا يجوز رفع أو استعمال غير العلم المصري، وفي الأحوال التي يجوز فيها قانونا رفع
علم آخر يحظر رفعه في سارية واحدة مع العلم المصري أو يرتفع إلي مستوى أعلى
منه".
وحظرت المادة الثامنة "تنكيس العلم في غير مناسبة حداد وطني، ويحدد رئيس
الجمهورية ضوابط وأوضاع وإجراءات ومدة ذلك، ويحظر رفع غير العلم المصري في
المناسبات العامة".
وأشارت المادة التاسعة إلى أن "السلام الوطني تعبير فني عن الانتماء الذي
يؤكد مفهوم التضامن المجتمعي، ويصدر رئيس الجمهورية قرارا بتحديد أوضاع وأحوال
عزفه ، مع مراعاة النظم والتقاليد المصرية والأعراف الدولية".
وأكدت المادة العاشرة أنه "يجب الوقوف احتراما عند عزف السلام الوطني، ويؤدي
العسكريون التحية العسكرية على النحو الذي تنظمه اللوائح العسكرية، وتعمل أجهزة
التعليم قبل الجامعي على نشر الثقافة المستفادة من عبارات النشيد القومي المصاحب
للسلام الوطني".
وعاقبت المادة الحادية عشر بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على
50 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، "كل من ارتكب في مكان عام أو بوساطة إحدى
طرق العلانية المنصوص عليها في المادة 171 من قانون العقوبات أي من الأفعال
الآتية: إهانة العلم المصري، ومخالفة حكم الفقرة الأولي من المادة العاشرة من هذا
القانون".
وألغت المادة الثانية عشرة القانون رقم 7 لسنة 1941 بشأن رفع العلم الوطني وأعلام
الدول الأجنبية، والقانون رقم 144 لسنة 1984 بشأن العلم المصري، كما يلغي كل نص
يخالف أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الثالثة عشر على أن "ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية،
ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
ننفرد بنص التسجيلات بين "مرسي"
و"الظواهري" المعزول: لن أعتقل أى جهادي.. والمؤسسات تتحرك بأمري مرسي
وايمن الظواهري
ننفرد بنص التسجيلات بين
"مرسي" و"الظواهري" المعزول: لن أعتقل أى جهادي..
والمؤسسات تتحرك بأمري
مرسي وايمن الظواهري
"مرسي"
طالب القاعدة بتأمين استمراره.. وأمرها بإشعال سيناء قبل عزله
"الشيخة"
أشرف على أول اتصال هاتفي بحضور "الطهطاوي"
التنظيم الدولي للإخوان قدم 50 مليون
دولار "عربون محبة" للقاعدة
"الظواهري"
طالب بتطبيق الشريعة والسير على خطى إيران
"الشاطر"
التقى شقيق "الظواهري" يوم 30 يونيو لتأمين "الشرعية"
حصلت "البوابة نيوز"، على
نص التسجيلات التي تمت بين الرئيس السابق محمد مرسي، وأيمن الظواهري، زعيم تنظيم
القاعدة، بعد تولي "المعزول"، حكم مصر، في 30 يونيو 2011.
وشملت تفاصيل التسجيلات، وعودا من "مرسي"،
بعدم القبض على أي جهادي أو تكفيري، في عهده، وضمان ممارسة أنشطتهم بحرية كاملة،
بالإضافة إلى فتح معسكرات لتدريب الجهاديين، وعناصر موالية لهم، بسيناء.
وكشفت مصادر سيادية، في تصريحات خاصة، عن طبيعة
الاتصالات بين الطرفين، وكشفت في البداية عن العديد من المفاجآت، بداية من الإفراج
عن محمد الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، بوساطة من قبل رفاعة الطهطاوي، رئيس
ديوان رئيس الجمهورية، حينها، بجانب ضمان حرية تحركه، وعدم مراقبته.
وكان أول اتصال من الرئاسة، بين رفاعة الطهطاوي، وأسعد
الشيخة، أحد محركي الديوان الرئاسي، ثم تحدث الرئيس المعزول، مع شقيق الظواهري،
لمدة 59 ثانية، بارك له فيها على خروجه، وأكد عدم ملاحقته أمنيا مرة أخرى، وأن
سيلتقى به قريبا .
وظلت مؤسسة الرئاسة على تواصل دائم مع محمد الظواهري،
وكان حلقة الوصل بين الرئاسة وشقيقه زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري.
وقالت المصادر، "اتصل مرسى بالظواهري لأول مرة عقب
توليه رئاسة الجمهورية بشهر، وطلب فى اول اتصال استمر لمدة دقيقتين و56 ثانية،
بدعم المجاهدين، وضرورة مساندتهم لتنظيم الاخوان، للنجاح داخل مصر، وفى هذه
المكالمة، هنأ الظواهري مرسى لتوليه الحكم، وازاحة العلمانيين الكفرة – حسب تعبيره
– وتطرق الحوار الى ضرورة تمكين الاسلاميين من الحكم، على غرار ايران".
وقال الظواهرى لمرسى، "احكم بشرع الله لنقف بجوارك،
وليس هناك ما يسمى بالديمقراطية، ثم تخلص من معارضيك ".
انتهت المكالمة الاولى بالتاكيد على ان تنظيم القاعدة،
يدعم الاخوان، خاصة مع تواصل التنظيم الدولى للجماعة، مع اعضاء
"القاعدة"، وعقب المكالمة مباشرة تواصل الشاطر رسميا مع محمد الظواهرى،
والتقى عدة مرات .
وكانت المكالمة الثانية، عقب الاولى بحوالى بشهر ونصف،
بين "مرسى" و"الظواهري" وكشفت عن التعاون المشترك بين الرئاسة
والاخوان من جانب، وتنظيم القاعدة من جانب آخر، لـ"خلق خلايا داخل البلاد،
تحمى نظام الاخوان".
وحملت المكالمة، عتابا من "مرسى"
لـ"الظواهرى"، على خلفية مهاجمة الاخير، نظام مرسى والقائمين عليه.
وقال مرسى، "إننا سنطبق الشريعة والشرعية، بما يرضى
الجماعة، لكن نحن فى مرحلة التمكين ونحتاج لمساندة كل الإطراف، ولا يجوز ان نطبق
من ألان نفس المنهج الايرانى، أو حكم طالبان فى مصر"، ثم طالبه الظواهرى
بالافراج عن جهاديين تم اعتقالهم، قائلاً: "لازم تفرج عن الجهاديين اللى
كانوا فى سجون مبارك، وإخراج كل الاسلاميين من السجون، كضمان وعهد للتعامل، وتأكيد
على طى صفحة الماضى".
وعقب ذلك، وعد "مرسى" بتسهيل عودة
"الظواهري" للقاهرة مرة اخرى .
وأكدت المصادر، أن كل العناصر التي تم الإفراج عنها،
كانت بلائحة أعدها محمد الظواهرى، بالتنسيق مع شقيقه ايمن، وجرى عرضها على
الرئاسة، التي صدقت على عمليات عفو رئاسى لجماعات ارهابية وجهادية، وذلك بعد تنسيق
مع الظواهرى وتلك الجماعات.
وجرت مكالمة ثالثة ورابعة بين "الظواهري"
و"مرسي"، وأكد الاخير ، أنه لن يتم اعتقال جهادى واحد فى عهده، ولن يتم
التضييق على الجماعات الجهادية، والسلفية الجهادية، كما تعهد بالتواصل معهم قبل
الرئاسة، بجانب بمنع ملاحقة الأمن للجماعات فى سيناء.
وطلب الظواهرى، فتح معسكرات فى سيناء، "لدعم الإخوة
وتدريبهم"، وهنا قال "مرسى"، إن الاخوان تنوى تشكيل حرس ثورى
للدفاع عنه، ضد اى محاولة لانقلاب على الشرعية، وطالب من الظواهرى، دعم الجماعات
وتدريبهم، ووعد بعمل معسكرات للتدريب فى سيناء، مع دعمهم من جماعة الإخوان، وعدم
ملاحقتهم امنيا، وتوفير كل التسهيلات لهم بالقرب من الحدود الليبية.
وبالفعل، وفر "مرسى" 4 معسكرات تدريب للجماعات
الجهادية، واوقف العديد من العمليات العسكرية فى سيناء، على الرغم من علمه بوجود
عناصر من تنظيم القاعدة هناك، وعمل على انشاء جيش " من المجاهدين "
للدفاع عن الاخوان والتنظيم داخل مصر.
وجرت مكالمة أخرى، قبل زيارة "مرسي"،
لباكستان، ووعد المعزول بمقابلة الظواهرى، قبل سفره مباشرة، لكنه لم يستطع، ثم
التقى وسيط زعيم تنظيم القاعدة، فى فندق لمدة ساعة ونصف، وتحدث هاتفيا لمدة
43 ثانية مع الظواهرى،وسط تأكيد متبادل على دعم الجماعة للتنظيم، ودعم التنظيم
للاخوان .
وعقب عودة "مرسى"، اصدر لائحة جديدة، بالعفو الرئاسي
عن بعض الاسماء والشخصيات الجهادية الخطيرة، رغم التحذيرات الامنية وتقارير الأجهزة
السيادية.
وضمت لائحة المفرج عنهم، 20 شخصا خطرا على الامن القومي،
وقدم التنظيم الدولي لإخوان، دعما ماديا بقيمة 50 مليون دولار،
لـ"القاعدة"، لمساندة الجماعة في مصر.
وكانت المكالمة الاخيرة لـ"مرسى"،فجر الثلاثين
من يونيو، بحضور اسعد الشيخة، نائب رئيس الديوان، ورفاعة الطهطاوى رئيس
الديوان، ومسئول الامن بالرئاسة، ووقتها التقى الشيخة، محمد الظواهرى، وطلب منه
دعم الجماعات الجهادية للرئاسة، لقمع المعارضة باى شكل .
والتقى خيرت الشاطر ايضا وفد من الجهاديين، بحضور محمد
الظواهرى، صباح نفس اليوم، وطالبهم بمساندة الجماعة والرئاسة، لمنع السقوط المبكر،
ووعد محمد الظواهرى بذلك.
وشملت مكالمة مرسي لـ "الظواهري"، تحريضا على
المؤسسة العسكرية فى سيناء، ومطالبته بدعم شرعية الرئيس، وإثارة الفوضى، وقال له:
"في ناس عايزة تنقلب على الشرعية، ويجب القضاء على المعارضة، بنطالب
الجهاديين في كل مكان بمساعدتنا".
وفى هذا الوقت أعطى "مرسى"، إشارة تحرك
لعمليات الإرهابية في سيناء، وأكدت القاعدة أنها لن تسمح بسقوط
"المعزول"، ولن تمسح بعودة الدولة العسكرية.
في فكسمك ياعرص احا يا ولاد المتناكة
ردحذفخخخخخخخخخخخخ