جلسة استماع سرية لشهادة «الرويني» في استكمال محاكمة مبارك الإثنين

المصري اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الإثنين، جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

ومن المقرر أن تستمع المحكمة، في جلسة سرية، إلى شهادة اللواء أركان حرب حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية السابق، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا (أثناء الثورة).

وانتهت المحكمة، الأحد، من الاستماع إلى شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق (باعتبار أنه كان يشغل منصب رئيس مصلحة الأمن العام أثناء الثورة) ووزير البترول الحالي شريف إسماعيل، وذلك في شأن الوقائع المتعلقة بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة (بالنسبة لعبيد وإسماعيل) ووقائع قتل المتظاهرين (بالنسبة لجمال الدين).

وجاء الاستماع إلى الشهود الثلاثة المذكورين في جلسة سرية حظرت النشر فيها؛ نظرا لدواع تتعلق بالأمن القومي، استغرقت قرابة 7 ساعات، حيث تم الاستماع إلى عاطف عبيد على مدى ساعتين وربع الساعة، وأحمد جمال الدين على مدى 3 ساعات، ووزير البترول شريف إسماعيل على مدى ساعة ونصف الساعة.. وقامت المحكمة والنيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين والمتهمون أنفسهم بمناقشة الشهود وسؤالهم.

وقال المستشار محمود الرشيدي، رئيس المحكمة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المحكمة ستكشف عقب انتهائها من تحقيق القضية بالكامل، عن مضمون ومحتوى أقوال الشهود، والذين تم الاستماع إلى شهادتهم في الجلسات السرية، وذلك بما لا يمس الأمن القومي المصري.

وأضاف المستشار الرشيدي أن حرص المحكمة على عدم إذاعة أقوال الشهود في تلك الجلسات السرية، إنما مرجعه ألا يتأثر أي شاهد آخر بإطلاعه على أقوال الشهود السابقين عليه في شهادته أمام المحكمة، وحرصا على سلامة الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن المحكمة ستسمح للصحفيين دون المصورين، بالدخول إلى قاعة المحكمة عقب الاستماع إلى أقوال الشهود وانتهاء الجلسة الثالثة والأخيرة من الجلسات السرية في القضية، وذلك لكي يستمعوا إلى قرار المحكمة بتأجيل القضية، وسائر قراراتها الأخري المتعلقة بالجلسات القادمة.

وكانت المحكمة قد استمعت، السبت، في جلسة سرية أيضا، إلى أقوال كل من اللواء مراد موافي، مدير جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء مصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي على مدى ساعتين.

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من: اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.