بعد انفرادا لتعليم تعلن نص وثيقة أمل الأمة لنشطاء المعلمين

وزارة التربية والتعليم عرضت اليوم وثيقة "أمل الأمة" التي وضعها الدكتور محمود أبوالنصر وزير التربية والتعليم لإصلاح حال التعليم في مصر، على ممثلي حركات المعلمين المستقلة المرشحون لمنصب معاون الوزير، وذلك لاستطلاع رأيهم فيها.

قد انفرد نا  منذ شهر كامل بخبر عنوانه "أبوالنصر يضع وثيقة لتطوير التعليم المصري ويحصل على موافقات كبار الأحزاب والشخصيات العامة عليها" ثم توالت متابعات الموقع لخط سير هذه الوثيقة وابرز ملامحها قبل أن تخرج للنور.

جاء نص هذه الوثيقة: العلمُ يرفعُ بيوتا  لا عِمادَ لهُ ... والجهلُ يهدم بيوت  العزِّ والكرمي والشَّرفِ..... بعد أن سادت حالة من عدم الرضا المجتمعي عن التعليم والتي لا يمكن إنكارها خلال العقود الأخيرة، وانطلاقا من الإيمان بأن التعليم حجر الزاوية، وهو المقوم الأساس في ازدهار وبناء الدولة، والوسيلة إلى بلوغ الغايات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإحراز التقدم العلمي والتكنولوجي والانطلاق للعالمية.

ولما للتعليم من أهمية فيجب أن نلتزم جميعا نحن المعنيين بالتعليم بالاتفاق على رؤية عامة للتعليم، وأن نجعل قضية التعليم على رأس اهتماماتنا، وأولى أولوياتنا الوطنية، وأن نعتبره استثمارًا طويل الأجل، كما يجب أن ننخرط جميعًا في بناء نظامنا التعليمى الجيد الذى يعتمد على التخطيط لمستقبل أفضل فى ضوء سياسات مالية رشيدة، آملين فى توفير التمويل اللازم لصنع النموذج المصرى الذي يلبى احتياجات المتعلم والمجتمع والذى سيكون السبيل لعودة مصر لموقعها الريادى عربيا وإفريقيا ودوليًا.

وذلك انطلاقًا من الإيمان الكامل بأن التعليم هو السبيل لتحقيق الأمل الأكبر والأعظم للنهوض بهذه الأمة، فهو الركيزة الرئيسة في صناعة الإنسان وتنشئته، ويكسب المرء مزيداً من القدرات والكفاءات التي تسهم في مقدرته على صنع القرارات المتعلقة بمصيره ومصير أمته.

لذا علينا أن نتفق جميعًا على أن التعليم أهم رافد من روافد التنمية، فهو يساعد على بناء مجتمع قوي سليم يسوده السلام والتماسك الاجتماعي وتكافؤ الفرص وتقليل الفوارق بين الطبقات، لتتحقق العدالة بين الجنسين, وبين أبناء الريف والحضر والشمال والجنوب وتحقيق التوازن بين التعليم الثانوى العام والفنى، وينشر الديمقراطية والحرية والسلام الاجتماعي، كما يسهم في تنمية الذوق الفني وتقدير جمال الطبيعة والمحافظة عليه، ويحفظ التراث الثقافي، ويرعى العادات والتقاليد الحميدة، ومن ثم يؤدى إلى ارتفاع الإنتاج ، ويسهم في النمو الاقتصادي.

ومن المؤكد لدينا أن التعليم الجيد يعين المرأة على تنظيم حياتها وحياة أسرتها، ويساعدها وغيرها على الانفتاح على المجتمع، ويجعلهم معًا قادرين على حسن استخدام الموارد المتاحة، ويدعم السلوك الإبداعى لديهم. ومن الضرورى لشباب هذه الأمة أن يتسلح بالعلم ويتزود من الثقافة التى هى جزء من حضارة الإنسان المصرى.

إن هذه الكوكبة من العلماء والمفكرين، والمبدعين، كلهم جميعا يؤمنون بأهمية العلم والاستزادة منه والتسلح به ويمضون قدمًا نحو الإمساك بمفاتيحه والوقوف على أعتابه، على النحو الذي يجعل هذه الأمة قوية، وسراجا وهاجا، ويعم فضلها كفضل القمر في ليلة التمام على سائر الكواكب. ولهذا حرى بنا أن نقتنع بأن التعليم هو مسئولية الجميع، وللجميع، غنيًا وفقيرًا، كبيرًا وصغيرًا، رجلا وامرأة. ولهذا كان لزاما علينا أن ننظر نظرة متعمقة فى أسس تعليمنا، وفلسفته القائم عليها، وأهدافه التى تميزه، لنتمكن من تحديد غاياتنا بوضوح.

إن التحدي الرئيس لهذه الوثيقة هو كيفية التطبيق واستدامته بما يتعدي حدود الأحزاب السياسية أو نظم الحكم، ومن هذا المنطلق فإنه يجب أن تتوحد الجهود وتستغل الامكانات، ونتبنى سياسات توفير الإتاحة للجميع والإصلاح المتمركز على المدرسة فى ظل اللامركزية، وبناء مدرسة فعالة تقدم تعليمًا عالي الجودة.

والعامل الأساس فيها معلم متميز على مستوى عالٍ من القيم والمبادئ المهنية ولديه الدافعية، وكذلك مناهج متطورة مرنة تدعم الأهداف القومية، مستخدمة تكنولوجيا تعليم متقدمة تندمج بشكل كامل في عملية التعليم والتعلم، وإدارة تربوية متميزة تشجع على العمل الجماعي وتمتلك معلومات وبيانات صحيحة ولديها القدرة الفعالة لاتخاذ القرار في عملها في إطار من الشفافية والمحاسبية، حتى يمكن إعداد النشء القادر على التنمية الذاتية المستمرة والإبداع، والعمل الجماعي، وتحمل المسئولية، والتنافسية المعرفية العالمية وقبول الآخر والحفاظ على المبادئ والقيم الحميدة، وإحداث التغيير والإسهام في تطوير الوطن وازدهاره.

وذلك في ظل نظام اجتماعي قائم على الديمقراطية والحرية والعدل والتشاركية، ومبادئ التسامح وقبول الآخر كمنهج حياة لتحقيق أمل الأمة والمحافظة على هويتها وشخصيتها العربية الإسلامية الإفريقية وعلى مكانتها التاريخية، وحتى تؤدي دورها الكامل فى بناء الحضارة الإنسانية.

الجدير بالذكر أن هذه الوثيقة وافق عليها حتى الآن نخبة من رموز ومشاهير المجتمع، وهم حسام بدراوي، أحمد حرارة، ومحمد صبحي، ومصطفى ألفقي، وخالد تليمة، وتهاني ألجبالي، وممدوح حمزة، وعمار على حسن، وشاهندة مقلد، وعمرو الشوبكي، و ناجح إبراهيم، ووائل الفخراني، وثروت الخرباوي، وكمال الهلباوي، وأحمد بدير، وصلاح عيسي، ومني عبد الغني، وخالد جلال، ومحمود ياسين، والمستشار أمير رمزي، والشيخ خالد الجندي، وعمرو حمزاوي، وعبدا لرحمن يوسف، و خالد صلاح، وصلاح جودة ، ومحمد العدل، وعصام شرف، وأحمد جمال الدين موسي، وبيت العائلة المصرية "الأزهر، الكنيسة"، وناجح إبراهيم، وخيري رمضان.

كما وافق من الأحزاب كل من: حزب الدستور ، حزب مصر، وحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحزب التجمع، وحزب المصريين الأحرار، وحزب مصر القوية، والتيار الشعبي المصري، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة مصر الخير، ومؤسسة رمال للتنمية العمرانية، ومؤسسة معا، ومؤسسة العقاد لتنمية المجتمع، واللجنة العليا للبحث العلمي، واتحاد طلاب مصر.