السياسة تهدد
الحكومة الأمريكية بالإفلاس (ملف خاص)
وكلات الانباء متابعة ناجي هيكل
تشهد
الولايات المتحدة أزمة تهدد بدفعها لحافة الإفلاس وإعلان الحكومة الأمريكية عجزها
عن دفع ما عليها من ديون؛ ما سيهدد صورة الولايات المتحدة باعتبارها القوة العظمى
الوحيدة فى العالم حالياً، كما سيكون له تداعيات عميقة على الاقتصاد والسياسية
العالمية، بسبب الخلاف بين الحزبين على إقرار الموازنة الفيدرالية.
ويعدّ
شكل النظام السياسى الأمريكى القائم على مجموعة من التوازنات الدقيقة بين الإدارة
الأمريكية من ناحية والكونجرس من ناحية أخرى بمثابة السبب الرئيس الذى دفع بالأزمة
للوصول إلى الوضع الحالى، خاصة فى ظل عجز الرئيس الأمريكى عن التصرف فى الشؤون
المالية بعيدا عن موافقة الكونجرس.
ويدور
سبب الخلاف بين الإدارة الأمريكية والكونجرس على موقف الطرفين من قانون الرعاية
الصحية، وهو قانون يهدف لتمديد مظلة الرعاية الصحية الحكومية لصالح «الأمريكيين
محدودى الدخل»، بما يجعل من الصعوبة بمكان حل هذا الخلاف، خاصة فى ظل ادعاء الطرفين
أن الطرف الآخر يسعى لتحقيق مكاسب سياسية مستخدماً الصراع الحالى. وتبقى
السيناريوهات الأشد قتامة بالنسبة للاقتصاد الأمريكى حالياً فى عجز أمريكى كامل عن
الدفع؛ بما يقود الولايات المتحدة لفقدان القدرة على إدارة حكومتها الفيدرالية،
كما يدفع الاقتصاد العالمى لموجة من الركود غير المسبوق منذ الأزمة المالية
العالمية فى 2008.
قبل ساعات من
اجتماع أعضاء الكونجرس الأمريكى، الأربعاء، لبحث التصويت على رفع سقف الدين، أعلن
البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى باراك أوباما سيجتمع بوزير الخزانة جاك ليو، مع
اقتراب الموعد النهائى لحل أزمة سقف الدين المقرر اليوم الخميس، دون أن يلوح فى
الأفق أى حل واضح.
وكان ليو قال
إن حكومة الولايات المتحدة ستفقد سلطة الاقتراض اليوم، الأمر الذى سيؤدى إلى
تخلفها عن الوفاء بديونها إذا لم يرفع الكونجرس سقف الدين الأمريكى البالغ 16.7
تريليون دولار، ولن يبقى فى الخزانة الأمريكية سوى 30 مليار دولار تقريبا فى وقت
تواجه استحقاقات أكبر بكثير. والتقى أوباما فى البيت الأبيض ممثلى الحزب
الديمقراطى فى مجلس النواب، وأفادت زعيمة الكتلة النيابية الديمقراطية فى المجلس «نانسى
بيلوسى» عقب اللقاء بأنها «متفائلة» بشأن الخروج من المأزق الراهن. ..المزيد..
يعد موضوع
التأمين الصحى هو السبب الرئيسى للصراع الحالى بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث
إن هناك قبالة 50 مليون أمريكى لا يحظون بتأمين صحى، وهى نسبة تقارب سدس
الأمريكيين، وهو ما يجعل هذه النسبة مزعجة بالنسبة لاقتصاد أقوى دولة فى العالم،
خاصة فى ظل تمتع مواطنى دول أقل فى المستوى الاقتصادى بدعم صحى كامل من الدولة
وتأمين صحى شامل.
«أوباما»: «الجمهوريون»
يشنون «حربًا أيديولوجية» لحرمان الشعب من التأمين الصحي
واعتبرت مجلة
«إيكونوميست» الأمريكية أن الكثير من الأمريكيين- حوالى 8.6 مليون شخص- شعروا بـ«صدمة»
شديدة عندما قاموا بمحاولة الولوج إلى موقع «أوباما كير» الذى يتضمن مشروع الرئيس
الأمريكى لتطوير المنظومة الصحية، وذلك عندما اكتشفوا أن الموقع لم يعمل بعد لعدم
إقرار المشروع...المزيد..
على الرغم من
أن السبب الرئيسى وراء الأزمة المالية التى شهدتها الولايات المتحدة فى الفترة
الأخيرة هو رغبة الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى إقرار مشروعه للتأمين الصحى،
الذى يستفيد منه حوالى 20 مليون أمريكى (حوالى 7% من تعداد السكان) ورغبة
الجمهوريين فى عرقلة هذا القرار، غير أن سبب الأزمة الحقيقى يرجع للطريقة التى
يعمل بها النظام الأمريكى.
ويعتمد
النظام السياسى الأمريكى على ما يسمى «نظرية السلطات والموازنات» أو Checks And Balances وهى
النظرية التى تقوم على منح الرئيس الأمريكى سلطات واسعة للغاية- هي الأوسع بين
نظرائه فى دول العالم المتقدم- مع تقييد تلك السلطات بشكل واضح من خلال منح
الكونجرس سلطة إقرار الموازنة بشكل تفصيلى، فكثيراً ما يتم وصف الرئيس الأمريكى
بأنه «قيصر واشنطن» فى أدبيات العلوم السياسية، غير أن السلطات التنفيذية الواسعة
للرئيس الأمريكى تقابلها أيضاً سلطات تشريعية واسعة للكونجرس بغرفتيه. فالكونجرس
الأمريكى لا يكتفى بإقرار ميزانية كل وزارة أو مؤسسة فيدرالية ولكنه يمتد أيضاً
لجميع تفصيلات الموازنة التى تشمل تخصيص مجموعة من المبالغ المالية لأى نشاط تجريه
السلطة التنفيذية بشكل محدد، وهو ما يسمح له بتقييد السلطة المطلقة التى يحظى بها
الرئيس فى الدستور من خلال تقييد قدرته على الإنفاق مثلما يريد...المزيد..
«كوابيس» فشل الاتفاق لرفع سقف الدين الأمريكى
بحلول منتصف
ليل الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة (فجرالخميس بتوقيت جرينتش)، تستنفد كل «الإجراءات
الاستثنائية» أمام إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتأجيل يوم الحساب. ودون
موافقة الكونجرس على رفع سقف الدين، ستعجز حكومة أكبر اقتصاد فى العالم على اقتراض
أى أموال أخرى لأنها ستكون قد وصلت إلى سقف سلطة اقتراضها القانونية عند 16.7
تريليون دولار.
وحذر وزير الخزانة
جاكوب ليو من أن الوزارة سيكون لديها بحلول الخميس حوالى 30 مليار دولار نقدا وهو
مبلغ غير كاف للوفاء بالالتزامات اليومية التى يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار. ولكن
لا يعنى هذا أن البلاد ستعجز على الفور عن سداد الديون. ووفقا لمركز السياسات
الحزبية وهو مركز للأبحاث بواشنطن فإن العجز عن السداد سيحدث فى اليوم الأول الذى
تعجز فيه الحكومة عن سداد أى فاتورة فى موعدها. ويمكن أن يحدث ذلك فى أى وقت فى
الفترة من يوم 22 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.
بحلول منتصف
ليل الأربعاء بتوقيت الولايات المتحدة (فجر الخميس بتوقيت جرينتش)، تستنفد كل «الإجراءات
الاستثنائية» أمام إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتأجيل يوم الحساب.
ودون موافقة
الكونجرس على رفع سقف الدين، ستعجز حكومة أكبر اقتصاد فى العالم على اقتراض أى
أموال أخرى لأنها ستكون قد وصلت إلى سقف سلطة اقتراضها القانونية عند 16.7 تريليون
دولار.
وحذر وزير
الخزانة جاكوب ليو من أن الوزارة سيكون لديها بحلول الخميس حوالى 30 مليار دولار
نقدا وهو مبلغ غير كاف للوفاء بالالتزامات اليومية التي يمكن أن تصل إلى 60 مليار دولار.
ولكن لا يعنى هذا أن البلاد ستعجز على الفور عن سداد الديون.
ووفقا لمركز
السياسات الحزبية وهو مركز للأبحاث بواشنطن فإن العجز عن السداد سيحدث فى اليوم
الأول الذى تعجز فيه الحكومة عن سداد أى فاتورة فى موعدها. ويمكن أن يحدث ذلك فى
أى وقت فى الفترة من يوم 22 أكتوبر إلى الأول من نوفمبر.
وتقول وزارة
الخزانة إن حصيلة الضرائب ستستمر فى التدفق إلى خزائن الدولة على أساس يومى بشكل
لا يمكن التنبؤ به. ويمكن أن تساعد تلك الحصيلة فى سداد 12 مليار دولار مستحقة يوم
23 من الشهر الجارى إلى أصحاب معاشات التأمين الاجتماعى و6 مليارات دولار يوم 31
من الشهر ذاته لسداد قيمة فوائد لحاملى السندات العامة وما إجماليه 5 مليارات
دولار فى شكل تكاليف للرعاية الصحية للفقراء وأجور اتحادية بين هذين التاريخين.
وفى اليوم
الأول من نوفمبر، يستحق موعد تسديد فاتورة بقيمة إجمالية تبلغ 61 مليار دولار كلها
فى يوم واحد لأصحاب المعاشات ورعايتهم الصحية والموظفين الدائمين فى الجيش وإعانات
المتقاعدين وقدامى العسكريين، وفقا لتوقعات المركز.
وقال ستيف
بيل أحد خبراء المركز إنه «فى ظل وصول العائدات بشكل متقطع، يمكننى أن
أؤكد أنه فى وقت ما خلال فترة أيام العمل الخمسة، لن
يكون لدى وزارة الخزانة نقود لإنفاقها».
وأدت
التوقعات بحدوث عجز عن السداد إلى اضطراب فى النظام المالى المحلى والدولى وتهدد
بإضعاف ما يصفه مسؤولون أمريكيون بـ«الإيمان والثقة فى الولايات المتحدة» وهى
السمعة العالمية للسندات التي يصدرها أكبر اقتصاد فى العالم باعتبارها ملاذا آمنا.
وارتفعت
أسعار الفائدة بالفعل على السندات الأمريكية بشكل مفاجئ خلال الأيام القليلة
الماضية بسبب حالة عدم اليقين. ويحذر الرئيس الأمريكى من أن العجز عن السداد
سيجتاح أسواق الائتمان ويرفع أسعار الفائدة فى كل مكان، على الرهون العقارية وقروض
الطلبة وإقراض الشركات.
كما حذر وزير
الخزانة من أن ذلك قد يؤدى إلى حدوث ركود عالمى أسوأ من الانهيار المالى الأمريكى
عام 2008 ويهدد التعافى الاقتصادى الهش منذ ذلك الحين.
وحتى قبل
ذلك، فإنه إذا ما استيقظ المستثمرون صباح اليوم لسماع فشل الكونجرس فى رفع سقف
الدين، فسيكون هناك «إجراء فورى» فى أسواق المال والبداية فى آسيا ثم أوروبا
وبعدها الولايات المتحدة، حسبما قال خبير شؤون الدين نيل بوشانان. وأضاف أن «ما
سيحدث فى الأسواق هو حالة من الذعر الكبير».
ويشير أساتذة
القانون إلى أن أوباما يمكن أن يتجاهل قانون سقف الدين عام 1917 غير المرفق فى
الدستور ويستخدم سلطات الطوارئ لاقتراض الأموال بموجب التعديل الرابع عشر للدستور
الذى تم اعتماده فى عام 1868 وينص على أن «شرعية الدين العام للولايات المتحدة
مخولة بالقانون ولا يجوز أن تكون محل شك».
ورفض أوباما
الأسبوع الماضى هذا الخيار قائلا إن الجدل القانوني بمفرده بشأن سلطة وزارة
الخزانة على إصدار دين سيكون له «ضرر» هائل للإيمان والثقة فى الولايات المتحدة. وشدد
أوباما على الأمر «سيكون فى إطار التقاضى لمدة طويلة وهذا من شأنه أن يجعل الناس
قلقين لكن ما يجهلونه هو أنه فى نهاية المطاف أن المهم هو ما يعتقده فعلا الناس
الذين يشترون سندات خزانة.. لا يوجد علاج سحرى هنا».
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق