السبت، 21 يناير، 2012

أنظروا إلي هذه الفضيحة التي صنعها رجال قلق الدولة واوباش الاموال العامة كلهم لصوص ومرتشين ولا يصح ان يعملوا في هذا المكان النجس الذي ظلم نصف شباب مصر

أنظروا إلي هذه الفضيحة التي صنعها رجال قلق الدولة واوباش الاموال العامة كلهم لصوص ومرتشين ولا يصح ان يعملوا في هذا المكان النجس الذي ظلم نصف شباب مصر الثورة مستمرة ضد هؤلاء الخونة والمعرصين دمروا مصر وباعوها نطالب بالغاء الرقابة الادارية والاموال العامة لانهم كانوا لايفعلون شئ مع من نهب مصر وباعها بثمن بخس جنيهات معدودة ؟؟؟؟ ا
صحفى يتعرض لمهانة قضائية سببها خبير أصوات ملفق؟!!
الأمـوال العامـة زهقـت مـن كشفـه للفساد.. فَضَحَّتْ به؟!لكن كشفهم كان صعبا وحققنا الهدف ؟؟
كتب: خيرى أنور
رغم أن الدولة تنادى بالقضاء على منابع الفساد والضرب بعزم من حديد على يد المقصرين فى مواقعهم إلاَّ أن هناك الكثير من أذيال الشرذمة يناهضون الحق أينما كان، ويلطخون كل ثوب أبيض بلا وازع من ضمير بدنس الإفك والتزييف والخداع، ولم لا وهم يعكفون على طريق التيه لينهبوا ويسرقوا ويعربدوا دونما انتظار من يقف لهم ولأفعالهم الخسيسة بالمرصاد..
هذه ليست قصة ولكنها واقع تعرض له الصحفى ناجى محمود هيكل -مساعد رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون- عندما عكف على ملاحقة الفساد والمفسدين بوزارة التربية والتعليم مما أغضب الكثير لأنه يعرض حياتهم للتشرد والجحيم برد أموال الدولة إلى خزائنها مما يسبب لهم قلق وحسرة كبيرة.
هذا الصحفى المبدع كرس من حياته الكثير من الوقت لمساندة المظلومين وجعل من بيته مقراً كـ -نائب شعب- جميع الخدمات فيه متاحة دونما أي مقابل طالما أن ذلك فى حدود الشرع والقانون وكأنه نائب برلماني فى منطقته، فهو دائماً يحمل أوراقه بين أروقة الوزارات والهيئات والمديريات لقضاء مصالح الناس ورد الحقوق إلى أصحابها، ولم يعبأ بحرارة الصيف ولا برودة الشتاء طالما أن هذا يضفى فى النهاية بسمة على شفاه أرّقها ألم الحيرة والقلق ولقمة العيش.
اهتم "هيكل" بملفات الفساد فى الوزارة ومديرية التربية والتعليم بالجيزة وكانت هناك العديد من المفاجآت أن النهب والسرقة قد استشريا فى هذا القطاع حتى وصل أشده وتخطى مبلغ مخيف حيث يصل إلى أكثر من ملياري ونصف المليار جنيهاً منها مليار كامل من المعونات الأجنبية من الدول المانحة قال فيه رجال الجهاز المركزى للمحاسبات أنه مختف، وعندما بدأ النشر على صفحات الصحف والمجلات وجد سيلاً من التهديدات التى لم ترهبه ولم تخفه بل ابتسم للنجاح ولم يهتز ما بين جوانحه خوفاً ورهبة لتلك التهديدات التى زادته قوة وعزيمة وأيقن أن الطريق الذى ينتهجه هو طريق الحق وأنه وصل بنجاح إلى الوقوف على قارعته.
كانت "فاكسات" التهديد والوعيد تصل عبر أسلاك المجلة للسيد رئيس التحرير الذى كان يقرأها كاملة ويشد من أذرى طالباً منى الاستمرار لملاحقة المفسدين أينما كانوا وأياً كانوا.
وإليكم بعض من هذه المخالفات المدعمة بالمستندات:
مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة كرداسة التعليمية وتدعى خيرية أحمد على عصفور قامت بالتزوير بخط يدها فى كتاب المديرية المحدد لها وظيفة "مدرس مواد تجارية" فحولت الوظيفة إلى موجه مالى وإدارى بالإضافة إلى تزويرها فى قرار التعيين الخاص بها رقم 884فى 16/10/1980م..!
لقد تم تعيين نجيبة نجيب غبور بالتزوير بالقرار رقم 64/10/6/1978م فى حين أن القرار الصادر للتعيين كان لشقيقتها "نبيلة"!!
عبد الله أمين رجب -مدير الشئون المالية بإدارة العجوزة- صدر له قرار التعيين الذى يحمل رقم 1007/17/7/1984م بوظيفة مدرس مواد تجارية وقد تم التلاعب فى القرار بإضافة "عضو مالى وإدارى" إلى وظيفته!!
أما ميرفت حافظ البهنساوى –مدير الشئون المالية بإدارة الجنوب فكان قرار تعيينها برقم 1270/17/11/1982م بوظيفة مدرس مواد تجارية وبقدرة قادر تم التلاعب فى الأوراق لتتحول إلى موجه مالى وإدارى.. بالمخالفة للقانون ودونما أحد يحاسب أو يراجع.. وإغماض الطرف له ثمن!!
أما "الكوسة" التى وصل مفعولها حتى النخاع فكانت عندما جاء التقرير السنوى فى حق مدير الشئون المالية والإدارية بالهرم سلوى أحمد البدوى بتقرير "امتياز" رغم صدور قرار جزاء فى حقها بخصم 10أيام من راتبها برقم 938/3/9/2000 مما ترتب على هذا الامتياز ترقيتها –بدون وجه حق- إلى درجة مدير مساعد فى 9/1/2001م.
وعلى نفس المنوال من السابقة حيث أن فاطمة على حسن -مدير الشئون المالية فى 6أكتوبر -التابعة للجيزة سابقاً- والتى حصلت على تقرير جيد عام 1989م ورغم ذلك تم ترقيتها بالقرار رقم 2420 دون النظر للقانون الذى ينص على حصول الموظف على امتياز لعامين متصلين للحصول على هذه الترقية..!!
وبالقطع هؤلاء تم ترقيتهم وحصولهم على مبالغ الترقية دون وجه حق وتسبب ذلك فى حرمان أصحاب الحق الأصليين فى هذه الترقية فقد صعدوا إلى هذه المناصب على جماجم المظاليم..!!
وللأسف عندما انكشف المستور وأصبحت الأيادى تتلقفه على صفحات الصحف والمجلات لم يقف هؤلاء مكتوفو الأيدى بل سولت لهم أنفسهم القصاص لمن يحاربهم فى سلكهم الوظيفي وفى لقمة عيشهم -على حد قولهم.
فوجئ "هيكل" باتصال من الأموال العامة بضرورة الحضور لأمر هام على أن يتم أخذ شهادته فى أمر ما، وعندما وصل فوجئ بمأمور الضبط يستجوبه فى أمر لا علاقة له به:
إحدى الصحف نشرت خبراً يشمل بعض التعريض ببعض المواطنين وأن رئيس التحرير للصحيفة "ناجى هيكل" فكان رد "هيكل صريحاً: هذه الجريدة لا علاقة لى بها ولا أعرف القائمين عليها ولم أتول رئاستها وليس هناك عقد مبرم بينى وبين "حديث الأمة" تلك.
فكان رد المأمور واضحاً: الكلام ده تقوله فى النيابة.. وبالفعل تم عرضه على النيابة التى أخلت سبيله بمبلغ مالى كبير.
وتحولت الأوراق من ردهات النيابة إلى دهاليز المحاكم لتأخذ دورها برقم 3359/2008إدارى بولاق الدكرور وبناء على التحقيقات والأوراق حكم القاضى -رئيس المحكمة- عليه بالسجن عام، وبأقصى سرعة تم عمل الاستئناف اللازم قبل الموعد المحدد للوقوف على ملابسات القضية فتبين الآتى:
أولاً أن رئيس المحكمة أصدر حكمه بناء على أقوال الأموال العامة وتسجيلاتها وتحرياتها الملفقة ودعم الموقف أن خبير الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون محمود محمد الشناوى فى مضاهاة الأصوات أقر بأن هذا صوته فى حين أنه لم يتم استدعاءه لأخذ بصمة الصوت، والغريب أن الأموال العامة لم يوقع على أوراق فيها وفوجئ بأقوال منسوبة إليَّه لا يعرف عنها شيئاً ولكن تبين فيما بعد أنه كلام كامل بحيرة "المتهم فى نفس القضية؟.. لا تستغربوا.. أنتم فى مصر!!!
وتم إعادة النظر فى القضية إلى1/9/2010م تحت رقم 48656 مستأنف لكن رئيس المحكمة أيد الحكم.. لكن هذه المرة مع إيقاف التنفيذ.. وما تزال إجراءات النقض جارية.
السؤال الآن: هل جزاء من يكشف الفساد فى بلادنا أن يتحد مناهضو الفساد مع المفسدين لينسجوا من الخيال قضايا وهمية ضد ذوى الضمائر ليخربوا بيوتهم؟
هل خطاب جهاز الرقابة على المطبوعات فى مصر والذى أفاد بعدم رئاسته لتحرير هذه الصحيفة المزعومة والتى ثبت أنها منتهية الصلاحية قبل تاريخ هذه القضية بثلاث سنوات كاملة وتصدر من تحت السلم.. أين الجهاز التى تركها تعمل هذه المدة بدون ترخيص أو تصريح؟
هل الوقوف عثرة أمام المرتشين والمزورين والمدلسين يكون نصيبه أن يقع فى فخ ينال منه ومن أسرته وحياته ومستقبله؟
هذه الرسالة أوجهها إلى كل ذوى الضمائر ولرجال المهنة والزملاء فى كافة الصحف لأن الذى حاكمنى تحريات باطلة وصوت غير مضاه فى الحقيقة ولكنها شرذمة تمكنت من وضع قدمها على الطريق بالباطل لأهداف لا يعلمها أحد فقد اتحد عليه اللص والمحقق؟؟؟
امن الدولة لفق لي قضية لانني تناولت لصوص من الداخلية وحتي رئيس الوزراء الحرامي واليكم هذه المهزلة والحمد لله كلهم الان في السجون ؟؟؟؟ ونحن نفتخر باننا بنحب هذا البلد الطيب فانا صحفي عالمي ومساعد رئيس تحرير مجلة الاذاعة والتليفزيون

اطالب بسجن العميد الملفق طه عوض اسماعيل قطب الذي ليس لع ضمير او مبا
دئ ويليه المزيف الحرامي عقيد علاء عاشور مسؤل ملف التعليم بمديرية الجيزة وكان يتقاضي اموال تصل لاكثر من مليون جنيها كل عام من الادارات التعليمية بحجة انه الحامي لها وكان يحصنهم مقابل تلك المبالغ وجريدة صوت الامة كتبت عنه واتضح انه كان يتقاسم تلك المبالغ علي وزير الداخلية الحرامي حبيب العادلي والغريب ان القضاء خزلني وكاد ان يضيع مستقبلي لولا ان الله سلم ونحن نطالب بتطهير القضاء الفاسد الذي كان يعتبر ان تحريات اي كلب بلا ضمير مثل العتبات المقدسة اقصد ضباط الندامة المرتشين ولصو المال العام ومدمري مصر فهم خونة وملفقين لكل العصور وخبير الاصوات التي قدمت ضده عريضة رقم 155 لسنة 2011

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق