السبت، 21 يناير، 2012

انظروا الي فضائح ونهب الاموال في مصر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟التقارير الدولية والرسمية عن الفساد في مصر ج1
- بنية الفساد في مصر وآليات سياسة الإفساد
- قوانين وسياسات إفساد مجلس الشعب
- قضية الصناديق الخاصة وأساليب إفساد القضاء
- قضايا بيع الشركات وإهدار المال العام
أحمد منصور
عبد الخالق فاروق
أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. كثرت التقارير التي تتحدث عن تفشي الفساد في مصر ومن آخرها تقرير منظمة الشفافية الدولية الذي صدر في 20 مارس الماضي وتقريريين حكوميين مصريين صدرا بعده، الأول هو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أعلى جهة رقابية رسمية مصرية وقد نوقش في البرلمان المصري في الأسبوع الماضي وكان من أبرز ما جاء فيه هو الحديث عن الصناديق الخاصة القائمة خارج الميزانية الرسمية للدولة والتي تزيد عن ألف صندوق، وقد بلغت أرصدة هذه الصناديق طبق التقرير السري للتقرير ترليون و273 مليار جنيه مصري وهي تعادل 446% من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة وتصرف بعيدا عن رقابة مجلس الشعب أو محاسبة القائمين عليها وبلغ حجم المخالفات بها حسب التقرير أربعة مليارات جنيه، أما تقرير النزاهة والشفافية الذي تصدره وزارة التنمية الإدارية في مصر فقد تحدث عن سبعين ألف قضية فساد حكومي في مصر كل عام. والذي يفتح ملف الفساد في مصر يصعق لحجم الفساد وأنواعه ومجالاته وحجم اقتصاده ويصعق أكثر حينما يجده محميا بالقوانين والمنظومة التي تحميه وتحمي القائمين عليه إلا من يناله غضب القائمين على المنظومة. وفي حلقة اليوم نفتح ملف الفساد ونحاول فهم ما فيه بشكل علمي موضوعي مع أحد أهم المتخصصين فيه في مصر الدكتور عبد الخالق فاروق. ولد في مصر في يناير عام 1957، حصل على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة عام 1979 وعلى ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1992 وعلى دبلوم في القانون العام من جامعة القاهرة عام 1997 وعلى دبلوم في إدارة الجهاز الحكومي القومي من معهد الإدارة العامة باليابان عام 1989. عمل باحثا اقتصاديا بمركز الدارسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام وباحثا اقتصاديا بمكتب رئيس الوزراء المصري وباحثا اقتصاديا بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين التابعة لوزارة الاقتصاد وعمل خبيرا اقتصاديا بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يعمل خبيرا في شؤون الموازنات العامة الحكومية في المنتديات الدولية، حاصل على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الاقتصادية والقانونية عام 2003 وحاصل على جائزة أفضل كتاب اقتصادي لعام 2002 من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر عن كتاب "النفط والأموال العربية في الخارج". صدر له أكثر من عشرين كتابا من أبرزها "ظهور الفساد الإداري في مصر"، أزمة الانتماء في مصر"، "اختراق الأمن الوطني المصري"، "الفساد في مصر، دراسة اقتصادية تحليلية"، "عريضة اتهام ضد الرئيس" علاوة على عشرات التحليلات والمقالات. وللمشاهدين الراغبين في المشاركة يمكنهم الاتصال بنا على أرقام هواتف البرنامج التي ستظهر تباعا على الشاشة. دكتور مرحبا بك.
عبد الخالق فاروق: أهلا بك يا أستاذ أحمد.
بنية الفساد في مصر وآليات سياسة الإفساد
أحمد منصور: في 20 مارس الماضي أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرها حول نظام النزاهة الوطني في مصر وجاء في هذا التقرير أن حالات الفساد في مصر في ازدياد وأن الآليات والقوانين واللوائح المعمول بها غير كافية وأن هناك تزاوجا بين رجال الأعمال وأعمدة النظام وأن عددا من رجال الأعمال ذوي النفوذ أصبحوا أعضاء نافذين في مجلس الشعب والوزراء وأنه لا يوجد قانون لمحاسبة الوزراء مما يؤدي لتفشي الفساد. ما هي دلالات هذا التقرير؟
عبد الخالق فاروق: الحقيقة أنا عايز أشير بداية إلى أن منظمة الشفافية الدولية منذ ظهورها على المسرح الدولي في أواخر التسعينات من القرن الماضي لعبت دورا مهما جدا في محاولة حصار الظاهرة، جزء منها لاعتبارات أخلاقية وأدبية وجزء آخر مرتبط بمفهوم مصلحي مرتبط بتوفير درجة من درجات المنافسة العادلة بين المؤسسات والشركات الدولية إلى آخره، تستخدم منظمة الشفافية الدولية أداتين رئيسيتين في محاولة تقييم مركز كل دولة من الدول محل الدراسة في سلم النزاهة أو سلم الفساد، الأداة الأولى هي أداة استطلاع للرأي العام في المجتمع المعني وبتأخذ عينة كبيرة نسبيا، الأداة الثانية هي تقديرات بعض الخبراء وهنا تتفاوت المجتمعات من زاوية قدرة الباحثين والدارسين على تناول ظاهرة الفساد ثم كشف طبيعة العلاقات الخفية ما بين أجهزة السلطة التنفيذية وبقية مؤسسات الدولة لأنه في الحالات المعنية في مجتمعاتنا العربية وغير العربية تتحول الظواهر المتعلقة بالانحرافات واسعة النطاق إلى درجة منظمة ومؤسسة كاملة للفساد تدخل فيها تشريعات تصدر لحماية الفساد أو تعزيزه مجموعة من السياسات التنفيذية أشكال متعددة ممكن نتعرض لها تفصيلا، لكن في كل الأحوال منظمة الشفافية الدولية لعبت دورا مهما في هذا المجال وكتاب المرجعية اللي صدر عن المنظمة في عام 2005 تقريبا وضع مجموعة من المعايير المتعلقة بالشفافية والنزاهة تقريبا حوالي 22 معيارا أو مؤشرا، وداخل كل معيار هناك مجموعة من المعايير الفرعية، معيار مثلا زي مدى نزاهة الانتخابات الجارية في المجتمع..
أحمد منصور(مقاطعا): رئيسة المنظمة كانت ضيفة عندي في البرنامج ويمكن لتفاصيل هذا الموضوع الرجوع لها حتى لا نكرر أشياء ربما تناولناها. أنت تحدثت عن نقطة الانحرافات الفردية ومنظومة الفساد، إيه الفوارق ما بين الفساد كسلوك ومنظومة وتشريعات كما أشرت وبين الانحرافات الفردية؟
عبد الخالق فاروق: صحيح لأنه الحقيقة أن كثيرا من المسؤولين في مصر ودائما في مصر يرددون دائما الحديث حول أن كل الدنيا فيها فساد وعلى هذه النغمة نكتشف أن عددا كبيرا من المؤسسات الإعلامية والصحف الحكومية تبرز بصفة دائمة بعض الانحرافات الموجودة في هذا المجتمع أو ذاك في الولايات المتحدة في إنجلترا، كما شهدنا في حالة مجلس العموم البريطاني منذ شهور قليلة، لتأكيد معنى لدى الوعي العام في مصر أن الدنيا كلها فيها فساد وبالتالي نحن لسنا استثناء وده شيء طبيعي وهكذا..
أحمد منصور(مقاطعا): لكن إيه الفرق بين الفساد في مصر وغيرها من المجتمعات؟
عبد الخالق فاروق: الحقيقة هنا أنا بتقديري أن هنا في درجة من درجات التضليل للرأي العام في الموضوع..
أحمد منصور: كيف؟
عبد الخالق فاروق: في كل المجتمعات طبعا لأن نحن مش مجتمعات ملائكة نحن مجتمعات بشر كل المجتمعات فيها انحرافات لكن تفرق المجتمعات اللي فيها انحرافات عن لما نتحدث عن فساد بأنه في هذه المجتمعات في أداتين رئيسيتين بتحجم من ظاهرة الانحرافات المرضية وما بتحولهمش إلى معنى واسع لمفهوم الفساد، الأداة الأولى أنه في وجود جهاز إعلامي ووسائل إعلام متعددة قادرة على الولوج إلى أسرار كل الشاغلين للوظائف العامة والمسؤولين الكبار رئيس جمهورية، أبنائه، زوجته أسرته أقربائه الوزراء نفس الشيء وبالتالي ما فيش حد.. يعني وسائل الإعلام قادرة على تسليط الضوء وكشف هذه الانحرافات أولا بأول، الآلية الثانية المكملة لها ومن غيرها يصبح مجرد سفسطة إعلام أن القاعدة القانونية تطبق على الجميع على الرئيس قبل الغفير، الجميع سواسية أمام القانون ونحن نرى في حالات كثيرة أبناء رئيس جمهورية كوريا جرى حبسهم في قضايا رشوة منذ عدة سنوات -رئيس جمهورية كوريا الأسبق مش الحالي- مجلس عموم بريطانيا وما جرى فيه وكيف أن المسألة واخدة أبعادا في غاية الأهمية لأن وسائل الإعلام سلطت الضوء عليها ثم بنفس الوقت القانون بيطبق على الجميع، دي نستطيع أن نصف ده أن دي حالات من الانحرافات تتواجد في كل المجتمعات المتقدمة والمتخلفة لكن في حالتنا نحن بصدد بنية مؤسسية متكاملة يمكن الحديث حول أنها تمثل فساد متكاملا الأركان.
أحمد منصور: كيف تحول الفساد في مصر إلى بنية مؤسسية متكاملة؟
عبد الخالق فاروق: بالضبط، أنا في أبحاثي ودراساتي اكتشفت أنها ليست مجرد أخطاء أفراد وفقط لكنها هي بين مجموعة من السياسات تتبعها الأجهزة الحكومية بصفة خاصة السلطة التنفيذية عبر خمس آليات محددة، الآلية الأولى هي إفساد في مجموعة من السياسات وأنا حأدي أمثلة بالقوانين وبالقرارات- مجموعة من السياسات تستهدف بوضوح إفساد أعضاء المؤسسات الرئيسية في الدولة..
أحمد منصور: إزاي؟
عبد الخالق فاروق: إفسادهم..
أحمد منصور: من قبل؟
عبد الخالق فاروق: من جانب السلطة التنفيذية زي مجلس الشعب مجلس الشورى المنظمات النقابية الكبرى، إلى آخره يعني المؤسسة القضائية نفس الشيء، في مجموعة من السياسات..
أحمد منصور: إفسادهم يعني الحكومة أو النظام الحاكم هو الذي يفسد هؤلاء.
عبد الخالق فاروق: إفسادهم وأنا حأدي أمثلة عندما نأتي إلى..
أحمد منصور: طيب ماشي، الآلية الثانية؟
عبد الخالق فاروق: الآلية الثانية وجود قواعد عرفية في التعامل ما بين مجموعات الفاسدين وبعضهم وناهبي المال العام وكلنا نتذكر أنه كان في وقائع صراع شهير جدا ما بين اثنين من كبار رجال المال والأعمال وهم أعضاء في الحزب الحاكم السيد هشام طلعت مصطفى والسيد أحمد عز حول أرباح كل منهما من الحديد أو من بناء العقارات وتناولتها الصحف المصرية لعدة أسابيع فتدخل فورا كبار رجال الدولة وبعض أبنائهم للملمة هذه الفضيحة ووقف الموضوع وفعلا بعد فترة توقفت المسألة وانتظمت الأمور فيما بين الطرفين، إذاً هناك قواعد عرفية لا تجيز لطرف أن..
أحمد منصور: كله ضمن اللعبة يعني.
عبد الخالق فاروق: يدخل على أعمال طرف آخر أو يسبب له درجة من درجات الفضيحة قدام الرأي العام لأنها بتمس الجميع. الآلية الثالثة وجود خطوط اتصال دائمة ومنتظمة بين هذه المجموعات وقمة الجهاز التنفيذي في الدولة تحت عنوان.. أنت عارف يا أستاذ أحمد كان في القرن 18 و 19 الاستعمار لما كان يجي يحتل شعوبنا ما كانش بيقول أنا حأحتل الشعوب لكن كان بيرفع راية تبدو أخلاقية، رسالة الرجل الأبيض، تمدين هذه الشعوب إلى آخره، فتحت شعار جديد اخترعوه منذ منتصف السبعينات وهو تشجيع الاستثمار، تحت كلمة تشجيع الاستثمار يجري تنظيم الاتصالات ما بين قمة الجهاز التنفيذي وكبار رجال المال والأعمال والكثيرون منهم تبين فيما بعد أنهم كانوا متورطين في قضايا فساد كبرى سواء في مجال البنوك وبعضهم كانوا وزراء وكذا، في مجال الإنشاءات في مجال الأراضي وأملاك الدولة في مجال خصخصة الشركات العامة إلى آخره..
أحمد منصور: وهم موجودون على رأس القرار أو على..
عبد الخالق فاروق: سواء كانوا على رأس القرار.. قبل 2005 كانوا متوارين ومؤثرين من خلال جمعيات رجال الأعمال، بعد 2005 بقوا شركاء بشكل مباشر داخل الجهاز التنفيذي والجهاز التشريعي..
أحمد منصور: كأعضاء مجلس الشعب أو كوزراء؟
عبد الخالق فاروق: ما الجهاز التنفيذي يعني معناها الوزارة يعني بقوا وزراء، أو داخل مجلس الشعب بيتواروا ماسكين بلجان أساسية، لجنة الإسكان لجنة الصناعة لجنة الموازنة والخطة، لجان أساسية داخل مجلس الشعب بيمسكها رجال مال وأعمال وكثيرون منهم أو بعضهم ليسوا فوق مستوى الشبهات في ممارساتهم، دي الآلية الثالثة. الآلية الرابعة ما نسميه في الاقتصاد سياسات الإفقار النسبي المستمرة للفئات الفقيرة..
أحمد منصور: يعني إفقار للفقراء.
عبد الخالق فاروق: للفقراء يعني تظل سياسات الأجور والمرتبات دون المستوى مما يدفع ملايين من البشر لتقاضي الرشوة والإكرامية وبالتالي بقى كل اللي بيصرف بيمد يده لجيب الثاني زي مثلا المدرسين ما يدخلوش يشرحوا في الحصص بتاعتهم أو في المدارس ويأخذوا دروسا خصوصية..
أحمد منصور: يعني أنت عايز تقول إن دي خطة يعني سياسة إفقار الفقراء؟
عبد الخالق فاروق: بالضبط، استمرارهم و..
أحمد منصور: يعني ليس شيئا تلقائيا الأمور وصلت إلى هذا؟
عبد الخالق فاروق: لا، لأنه لما بنيجي نتكلم حوالين إمكانية بناء نظام عادل ومتوازن للأجور والمرتبات كانوا دائما يواجهونا بفكرة حنجيب منين؟ الموارد ما تكفيش. لا طبعا الموارد تكفي لو أعيد تنظيم موارد الدولة لأنه وده في كلام يعني أنا كاتبه في كتاب لسه لم يصدر بعد لكن تحت كل الظروف..
أحمد منصور: "بيئة العمل وسياسات الأجور والمرتبات بالقطاع الحكومي"؟
عبد الخالق فاروق: الجزء الثاني منه اللي هو "اقتصادات الأجور والمرتبات" لم ينشر بعد وهو كتاب ضخم أيضا فيه كيف نبني نظاما عادلا ومتوازنا للأجور حده الأدنى..
أحمد منصور(مقاطعا): لقيت فيه جملة جميلة أنت كتبتها، يعني أنت خليتني أعكف على كتبك في الأيام الماضية الحقيقة وأنا تعجبت كيف يعني باحث بقيمتك وبجهدك فعلا يعني وأنا لم ألتفت إلى ما كتبته من قبل..
عبد الخالق فاروق: الله يخليك يا سيد أحمد.
أحمد منصور: فيعني سامحني وأنا بأطالب كل مصري جاد فعلا أن يقرأ ما كتبت، أنت يعني عكفت بشكل.. أنا لا أمدح أحدا من ضيوفي على الإطلاق ولكن أنت أجبرتني فعلا بجهدك اللي تعبت عليه ومن أجل مصر ومن أجل كل إنسان مصري أنه فعلا أحييك على هذا الجهد بصدق يعني..
عبد الخالق فاروق: أشكرك.
أحمد منصور: ما نيمتنيش كم يوم كمان من القراءة. "سوف يكتشف القراء حجم الكارثة التي أحدقت بالمجتمع المصري خاصة في المحافظات بسبب السياسات التي اتبعها هذا النظام الحاكم، فهذا السيرك دون مبالغة في سياسات الأجور والمرتبات كانت لا بد أن تدفع مئات الآلاف من الموظفين إلى مستنقع الفساد حتى لو كانوا من الملائكة".
عبد الخالق فاروق: صحيح، صحيح. دي آلية رابعة. الآلية الخامسة إفساد مؤسسات الرقابة زي جهاز مباحث الأموال العامة، جهاز الرقابة الإدارة، جهاز المحاسبات رغم دوره الهائل دلوقت لكن في نظام للتعيين داخل هذه الأجهزة قائم على فكرة الوساطة والمحسوبية وتنشأ داخله في بعض.. وأنا شخصيا كنت طرفا في أحد هذه الحالات يعني بسبب صلة قرابة ما بين أحد المسؤولين في هذه الأجهزة وما بين أحد المنحرفين جرى التعمية على الموضوع، أيا كان، فدي في سياسة في هذا المجال لإفساد مؤسسات الرقابة سواء كانت شعبية أو سياسات رقابة تنفيذية زي مباحث الأموال العامة أو الرقابة الإدارية، دي بشكل عام الآليات الأساسية. لو أحبينا نأخذ مثالا يعني نبدأ مثلا بمجلس الشعب كيف..
قوانين وسياسات إفساد مجلس الشعب
أحمد منصور(مقاطعا): طيب أنا خليني هنا أنا أريد أقف وقفة الحقيقة مهمة جدا يعني لا يتخيلها الإنسان، لا يتخيل الإنسان أن النظام الحاكم وفق سياسات ونظم هو يسعى إلى إفقار الفقراء يسعى إلى إفساد مؤسسات الرقابة يسعى إلى إفساد أعضاء مجلس الشعب يسعى.. يعني هنا في منظومة فساد بتقودها المؤسسة التنفيذية التي تحكم!
عبد الخالق فاروق: صحيح.
أحمد منصور: طيب أنت قلت مجلس الشعب.
عبد الخالق فاروق: أدي مثال لمجلس الشعب، في ثلاث مراحل بتمر بها عمليات الإفساد لمجلس الشعب، طبعا أنا مش بأقول كل مجلس الشعب..
أحمد منصور: آه طبعا.
عبد الخالق فاروق: في عناصر كثير شريفة إحنا عندنا مائة عضو على الأقل بيمارسوا نضالا بطوليا من أجل وقف زحف الفساد، لكن في كل الأحوال إيه هم الثلاث مراحل؟ أول مرحلة هي المرحلة الأولى الخاصة بالاختيار على قوائم حزب الأغلبية، حزب الأغلبية ضامن أنه نازل وحيكسب لأنه لاعتبارات مش متعلقة بشعبية الحزب ولا أفراده لكن مرتبطة باستخدام الآلة التنفيذية بكل أنواعها من أجل وصول النتائج لنجاح عناصره يعني، يبقى في المرحلة الأولى في عملية الاختيار لها ثلاثة معايير ما لهمش رابع، ثلاثة -وممكن الرأي العام والمشاهدون يؤكدوا على هذا الكلام أو يقولوا الكلام ده مش صحيح- أول معيار أن يكون العضو النازل على قوائم الحزب من القريبين للعناصر المؤثرة والمتنفذة داخل هذا الحزب أي العلاقات مبنية على علاقة القرب أو الشللية أكثر منها علاقة مدى قدرة الشخص ده على خدمة أهل دائرته أو الوطن بشكل عام كمشرع، المعيار الثاني أن يكون واحدا من كبار المتبرعين ماليا للحزب وثبت في كثير من الحالات أن كثيرا منهم كانوا يا إما تجار مخدرات وحدث أن كان في أربعة قبل كده تجار مخدرات في دائرة سابقة من قبل 2000، أو متهربين من الخدمة العسكرية أو.. يعني في حالات كثيرة، إذاً..
أحمد منصور(مقاطعا): أنت عملت بحثا في كتاب من كتبك وبينت أرقام من أعداد هؤلاء الأعضاء.
عبد الخالق فاروق: أيوه أعداد اللي.. صحيح في دورة واحدة ده كان في فترة واحدة اللي هي دورة خمس سنوات، العدد ده كان عددا كبيرا وقتها. المعيار الثالث أن يكون أحد عناصر جهاز الأمن، ودلوقت إحنا شايفين على الأقل في ثماني ضباط أساسيين في مجلس الشعب ماسكين ميدان يعني أو نائب..
أحمد منصور: ضباط سابقون؟
عبد الخالق فاروق: ضباط أمن دولة أو ضباط مخابرات..
أحمد منصور: سابقون ولا حاليون؟
عبد الخالق فاروق: لا، سابقون، يا إما ماسك لجنة الأمن القومي يا إما ماسك اللجنة التشريعية إلى آخره، ضباط، أو كان متعاونا مع جهاز الأمن أي جاسوسا في مجاله يعني لو أستاذ جامعي كان متعاونا مع جهاز الأمن يعني بيكتب تقارير في زملائه، لو نقابي يبقى نقابي كان متعاونا مع أجهزة الأمن وبيكتب تقارير في زملائه، دي معايير الاختيار، إذاً المعايير دي..
أحمد منصور(مقاطعا): بس هذا لا ينفي أيضا أن في شخصيات برضه يعني محترمة موجودة كثير حتى في وسط حزب الأغلبية يعني.
عبد الخالق فاروق: موجود بس قليلة وبشكل أو بآخر ممكن تكون بينساه أحد المعايير يعني ممكن يبقى رجلا مش متعاون مع الأمن لكن واحد من المتبرعين أو قريب من مراكز النفوذ داخل الحزب، فالمعايير الثلاثة دي سواء مجتمعة أو منفردة هي دي المعايير اللي بتحدد نظام الاختيار، دي أول آلية. الآلية الثانية في إفساد أعضاء مجلس الشعب التصويت، يترسخ في ذهن اللي بينجح من أعضاء الحزب الحاكم ويدخل مجلس الشعب أن ولاءه الأول لمن؟ هو عارف كويس أن اللي جابه مش التصويت لأن التصويت..
أحمد منصور: مش الشعب اللي اختاره.
عبد الخالق فاروق: مش الشعب، ولاؤه للي زور النتيجة أو عدلها بشكل معين علشان يجيبه وبالتالي بيبقى عينه على السلطة التنفيذية وعناصرها المؤثرة وأبنائهم أحيانا يلبي هذه الطلبات وما يعارضش فيها، دي الآلية الثانية لإفساد عضو مجلس الشعب. الآلية الثالثة لما يدخل بقى جوه المجلس وبقى أخذ كرسي العضوية في مجموعة من السياسات الخاصة بالإغراء والإغواء أو الخنق، الإغواء أو الإغراء من خلال بعض..كثير من المزايا مش بعض، أراضي تمنح بأسعار رمزية بيأخذ ورقة التخصيص وبيبيعها بعدها بعدة أيام بيبقى مليونيرا، ودي حصلت من أيام تحديدا الوزير السابق للإسكان ودي كانت سياسة الحقيقة..
أحمد منصور: إبراهيم سليمان..
عبد الخالق فاروق: ما كانش هو لوحده..
أحمد منصور: ملف التحقيق مفتوح معه..
عبد الخالق فاروق: بالضبط.
أحمد منصور: وهناك كل يوم أشياء مرعبة في الصحف حوله.
عبد الخالق فاروق: إحنا جايز على فكرة أنا طبعا مختلف.. ضده على طول الخط لكن علشان ما نظلمش الرجل ده جزء من سياسات عامة بينفذها، هو بيعمل ده مش.. جزء كان لمصلحة آه لكن الجزء الغالب كان بيلبي سياسات عمل مطلوبة منه، إغراء عدد كبير من الأعضاء سواء بقى..
أحمد منصور(مقاطعا): مش الأعضاء بس، كل الناس اللي علاقة..
عبد الخالق فاروق: لا، أنا بأتكلم على الأعضاء أنا بأتكلم على المؤسسة التشريعية، ففي وسائل إغراء كبيرة جدا، تلبية طلباتهم تعيين بعض يعني..
أحمد منصور(مقاطعا): طيب الآن حتى لا أدخل في تفصيل كثيرة في الموضوع، يعني هل هناك من.. كان يحرم على عضو مجلس الشعب قبل ذلك أن يتاجر مع الحكومة أن يحصل على..
عبد الخالق فاروق: أنا حأقول لك بقى وبالقانون أهه..
أحمد منصور: قل لي.
عبد الخالق فاروق: حأقول لك، بس أنا عايز أكمل في نقطة، اللي ما بيستجيبش بقى لسياسات الحكومة من أعضاء مجلس الشعب بيجري خنقه، خنقه بمعنى أنه ما يتلبيش له أي طلبات، ما فيش خدمات تقدم لأبناء دائرته يعني خنقه من أجل حرقه جماهيريا وبالتالي ما يبقاش عنده فرصة للنجاح مرة ثانية. آدي المسألة دي بدأت إزاي؟ بدأت من مرحلة من 1976..
أحمد منصور: 1976 في عهد الرئيس أنور السادات.
عبد الخالق فاروق: آه بالضبط، الرئيس السادات بذكائه المعهود أصدر القرار الجمهوري رقم 109 سنة 1976، شوف بيقول إيه، القرار ده كان بيعدل بعض مواد قانون 34 الخاص بأعضاء.. سنة 1972 الخاص بأعضاء مجلس الشعب..
أحمد منصور: يعني الشاهد هنا أنك تريد أن تذكر أنه بالقانون يتم الإفساد؟
عبد الخالق فاروق: حأقول لك آه، يعني دي واحدة بس من البدايات دي المدماك الأول للعملية، قبل كده كان أعضاء الشعب عمال وفلاحين فعلا حرفيين وأنا كنت بأشوفهم لأن أنا من الدرب الأحمر فكنت بأشوف الأمور ماشية إزاي. بص بقى، مثلا المادة 28 بيقول إيه؟ "لا يجوز أن يعين عضو مجلس الشعب في وظائف الحكومة أو القطاع العام وما في حكمها أو الشركات الأجنبية أثناء مدة عضويته ويبطل أي تعيين على خلاف ذلك" دي المادة..
أحمد منصور: ده الأصل بتاعها.
عبد الخالق فاروق: بالضبط، الرئيس السادات زود سطرا واحدا "إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضاء أو بناء على قانون"، إذاً..
أحمد منصور: فتح.
عبد الخالق فاروق: آه طبعا، يملك اللي بينقل يرقيه يخليه..
أحمد منصور: ودي كانت مشكلة إبراهيم سليمان مثلا عضو مجلس شعب وكان بيتقاضى مبالغ ثانية من..
عبد الخالق فاروق: أيوه وكثير، لا، ده الدكتور عاطف عبيد استخدم هذه الرخصة الواردة من سنة 1976 في تعيين عدد كبير جدا من أعضاء مجلس الشعب كأعضاء مجلس إدارة أو منتدبين..
أحمد منصور: في عشرات الشركات مثلا.
عبد الخالق فاروق: بالضبط..
أحمد منصور: ومن كل مجلس إدارة بشركة بيأخذ مبلغا وقدره.
عبد الخالق فاروق: ده صحيح.
أحمد منصور: وبالتالي يستفيد منه كعضو برضه في مصالح أخرى.
عبد الخالق فاروق: حأديك حاجة ثانية، المادة 34 مكرر بيقول إيه؟ دي استحدثها الرئيس السادات كلها "يجوز إنشاء وظائف وكلاء وزارات لشؤون مجلس الشعب ويعين وكيل الوزارة لشؤون مجلس الشعب من بين أعضاء هذا المجلس بقرار من رئيس الجمهورية"، إذاً رئيس السلطة التنفيذية يملك يدي مزايا وحيجي في مادة ثانية يقول يملك أنه يخلعها، إذاً بقى عضو مجلس الشعب إما أنه يأخذ الميزة دي أو بعضهم طامح للحصول على الميزة دي وفي كل الأحوال هنا إفساد لأعضاء مجلس الشعب ووضعهم في قبضة رئيس السلطة التنفيذية..
أحمد منصور: ده سر يعني مش عايز أقول التكالب وإنما السباق الشديد حتى من رجال الأعمال وكله أن كله يبقى في مجلس الشعب؟ ده سر من أسرار..
عبد الخالق فاروق: لا، رجال المال والأعمال لهم حسبة ثانية لدخول مجلس الشعب.
أحمد منصور: ما هي؟
عبد الخالق فاروق: الحسبة نمرة واحد حماية مصالحهم من خلال..
أحمد منصور: الحصانة مثلا؟
عبد الخالق فاروق: لا، مش بس الحصانة، الحصانة طبعا بتدي توفيرا لكن المال أقوى من الحصانة، صاحب المال يملك أن يحمي روحه ومصالحه من خلال شراء كثير من اللي قاعدين على كرسي السلطة التنفيذية لكن هو بشكل مباشر وجوده في المجلس أولا بيقدر يوجه السياسات التشريعية لمصالحه، حأدي مثلا، ده قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر سنة 1991، 203 سنة 1991، مثلا يجي في مادة من المواد.. ده صدر أيام الدكتور عاطف عبيد لما كان وزير قطاع الأعمال العام، المادة 55 بيقول إيه؟ "مع عدم الإخلال بحكم المادة السابقة -اللي هو أن الجهاز المركزي للمحاسبات يدخل يراقب على الحسابات- لا يجوز لأي جهة رقابية بالدولة -أي جهة، لا جهاز مباحث الأموال العامة- عدا الجهاز المركزي للمحاسبات -الجهاز المركزي للمحاسبات سلطته فقط على الرقابة بعد الصرف، بعد صرف المبالغ مش قبلها- أن يباشر أي عمل من أعمال الرقابة داخل المقر الرئيسي أو المقار الفرعية لأي شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير المختص أو رئيس مجلس إدارة الشركة.."
أحمد منصور(مقاطعا): إذا هو المفروض يراقب الوزير نفسه؟!
عبد الخالق فاروق: وإذا كان الوزير نفسه مرتشيا وثبت في وقائع كثيرة أو رئيس مجلس إدارة شركات زي الحباك أو.. يعني في نماذج كثيرة، أو أسامة عبد الوهاب في شركة السبائك إلى آخره كان في انحرافات من رئيس مجلس الإدارة، يأخذ الإذن الأول يقول أنا داخل علشان أفتش؟! يعني في خلل..
أحمد منصور: يعني هنا التشريعات نفسها تساعد على الفساد.
عبد الخالق فاروق: بالضبط، ده جزء من الموضوع ووجود رجال المال والأعمال الحسبة مرتبطة بده مش الحصانة المجردة، الحصانة يبحث عنها آخرون ويبحث عن مزاياها المرتبطة بها اللي حيأخذوها من السياسة التنفيذية أو من بعض رجال المال والأعمال إذا لبوا مطالبهم في مجال التشريع.
أحمد منصور: أشرت لنقطة خطيرة جدا وهي إفساد القضاء الذي بيعتبر السلطة الأساسية التي تحفظ حقوق الناس في ضبط العدالة منهم، أسمع منك الخطوات التي تمت في مجال إفساد القضاء بعد فاصل قصير، نعود إليكم بعد فاصل قصير لمتابعة هذا الحوار حول الفساد في مصر من خلال التقارير الرسمية المصرية ومن خلال التشريعات التي تحمي الفساد ومن خلال التقارير الدولية فابقوا معنا.
[فاصل إعلاني]
قضية الصناديق الخاصة وأساليب إفساد القضاء
أحمد منصور: أهلا بكم من جديد بلا حدود في هذه الحلقة التي نفتح فيها ملف الفساد في مصر، ضيفي هو الدكتور عبد الخالق فاروق أحد أبرز المتخصصين في مجال متابعة الفساد في مصر. كنت تتحدث عن الفساد الذي يجري لأعضاء مجلس الشعب وتحدثت أيضا عن إفساد المؤسسات مثل مؤسسة القضاء، قبل ان أذهب إلى القضاء أنا معي أحد أعضاء مجلس الشعب وهو العضو أشرف بدر الدين الذي فجر قضية الصناديق الخاصة والمليارات التي هي بعيدة عن الرقابة والموجودة في تقرير سري للجهاز المركزي للمحاسبات. أستاذ أشرف من المفترض أنه كان يحدد اليوم موعد لطلب استجوابك لرئيس مجلس الوزراء المصري حول المليارات التي تنفق في هذه الصناديق.
أشرف بدر الدين / مصر:بسم الله الرحمن الرحيم..
أحمد منصور: هل تسمعني؟
أشرف بدر الدين: نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحمد منصور: وعليكم السلام.
أشرف بدر الدين: الحكومة المصرية بتخدع الشعب والبرلمان والمؤسسات الدولية وتعطي صورة غير حقيقية للوضع المالي المصري، قانون الموازنة بينص على أن تشمل الموازنة جميع الإيرادات وجميع المصروفات لكن الموازنة في مصر تشمل 20% فقط من الإيرادات عبارة عن الضرائب وعوائد البترول وقناة السويس والهيئات الاقتصادية بإجمالي 285 مليار جنيه، إما 80% من الإيرادات فلا تدخل ضمن الموازنة وتذهب إلى الصناديق الخاصة التي وصلت أرصدتها إلى 1272 مليار جنيه، هذه المبالغ تؤخذ من جيوب المواطنين البسطاء، تذكرة دخول مستشفى، غرامات، رسوم طريق، رسوم استخراج أوراق رسمية وغيره، عدد الصناديق يزيد على عشرة آلاف صندوق كل منها له لائحة خاصة ومجلس إدارة يحصل على نسبة إيرادات الصندوق، جهاز المحاسبات رصد مخالفات خلال العام الماضي وصلت إلى 3995 مليون جنيه بخلاف ما يحصل عليه أعضاء مجالس الإدارات وغيرهم من المسؤولين من أموال تزيد على مائة مليار جنيه من جيوب الفقراء، نسبة كبيرة من أموال الصناديق تصرف في تهاني وتعازي ومكافآت وهدايا وشراء سيارات وتجديد مكاتب المسؤولين، الموازنة الجديدة اللي حيناقشها مجلس الشعب الأسابيع القادمة بها عجز متوقع 187 مليار جنيه مما سيصل بالدين العام إلى أكثر من 1200 مليار جنيه وستكون فوائد هذا الدين في العام القادم 92 مليار جنيه، هل نستطيع هذا الدين فورا؟ نعم، هل نستطيع مضاعفة الرواتب والمعاشات؟ نعم، هل نستطيع الارتقاء بمستوى خدمات التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات لتصل إلى المستويات العالمية؟ نعم، لكن الحكومة بتتعمد إفقار الشعب لصالح قلة من المسؤولين الذين يحصلون على الملايين من الجنيهات شهريا من جيوب الفقراء لهذا يتم تزوير الانتخابات ومحاربة دعوات التغيير والإصلاح واعتقال الشرفاء. تقدمت بالاستجواب اللي أشرت إليه أستاذ أحمد وكان من المفترض أن يحدد له موعد للمناقشة اليوم ولكن هيهات هيهات أن يناقش مثل هذا الاستجواب، الحكومة بتتحدث عن علاوة 7% للموظفين السنة اللي جاية وتتعلل بعدم وجود موارد بينما الصناديق بها مئات المليارات وهناك أراض منحت لكبار رجال الأعمال مجانا تزيد قيمتها عن خمسمائة مليار جنيه، هناك غاز طبيعي يصدر لإسرائيل وغيرها من الدول بأسعار أقل من سعر التكلفة يضيع على مصر أكثر من مائة مليار جنيه، البترول المصري أستاذ أحمد بيصدر منذ ثلاثين عاما منذ توقيع اتفاقية كامب ديفد لإسرائيل بسعر ثابت قدره 6,8 دولار للبرميل، هناك متأخرات ضريبية على كبار رجال الأعمال والصحف القومية تصل إلى ستين مليار جنيه، هذه يعني أكبر قضية فساد في تاريخ مصر وأكبر جريمة لنهب المال العام في مصر ويعني يا ريت الشعب المصري كله يتكاتف من أجل دخول هذه الأموال إلى الموازنة العامة لتحل مشاكل مصر فورا لكن كما ذكرت حضرتك وكما ذكر ضيفك الكريم هذه سياسات لإفساد الأجهزة التنفيذية وسياسات لإفساد السلطة التشريعية وسياسات لإبقاء الشعب المصري في دائرة الفقر دون أن يخرج منها.
أحمد منصور: شكرا لك.
أشرف بدر الدين: شكرا أخي أحمد.
أحمد منصور: إيه رأيك في الأرقام المرعبة دي؟
عبد الخالق فاروق: هو الموضوع المتعلق بالصناديق هو بقى له مدة وكان في محاولة للحصر وفعلا في خلل في هذا الموضوع بس أنا الرقم يعني ما زلت متحفظا عليه لأنه أظن أن له علاقة بالحساب المجمع للخزانة العامة لكن الصناديق فعلا فيها تسرب مالي كبير، ما فيش حصر دقيق لها ما فيش حصر لمواردها مصادرها منين..
أحمد منصور: يعني قرارات إنشاء هذه الصناديق بهذا الشكل مش موجودة في أي نظام في العالم.
عبد الخالق فاروق: بالضبط، هو كثير من الصناديق دي بيصدر بها قرار من رئيس الجمهورية..
أحمد منصور: ورئيس الوزراء أحيانا.
عبد الخالق فاروق: وأحيانا يفوض رئيس الوزراء على اعتبار أن سلطة رئيس الجمهورية..
أحمد منصور(مقاطعا): أنت بتعمل كده يعني بتترك المجال للفساد مفتوحا؟
عبد الخالق فاروق: بالضبط.
أحمد منصور: وبتترك المال في..
عبد الخالق فاروق: أنا أتذكر أن الدكتور مدحت حسنين لما كان وزير مالية هو أول من حارب أن يعمل حصر -وحورب حربا شعواء الحقيقة- من أجل معرفة المصير المالي لهذه الصناديق.
أحمد منصور: أنا أعتقد رمزي زكي قضى حياته كلها يحاول..
عبد الخالق فاروق: يحاول في حاجات كثيرة الحقيقة بما فيها ديون مصر اللي جرت المتاجرة فيها وأحد أقرباء مسؤول كبير حقق من ورائها أرباحا ما تقلش.. عمولات عمليات البيع والشراء ما تقلش عن حوالي 150 مليون دولار.
أحمد منصور: أنا عايز أرجع معك الحقيقة اللي قاله أشرف بدر الدين أيضا هو شيء مطروح أمام الشعب كله ومطروح أمام أعضاء مجلس الشعب إن كانوا أمناء على هذا البلد وأمناء على هذه الثروة التي هي حق هذا الشعب. ماذا جرى في مؤسسة القضاء لإفسادها؟
عبد الخالق فاروق: مؤسسة القضاء طبعا أنا بأتكلم عن المحاولات، تنجح مع بعض الأفراد وتفشل مع كثير من الأفراد في المؤسسة القضائية..
أحمد منصور: لأن لا زال كثير من القضاة..
عبد الخالق فاروق: لا يزال كثير منهم..
أحمد منصور: ويجاهدون جهادا مستميتا.
عبد الخالق فاروق: ده صحيح ولهم رموز الحقيقة شامخة في مجال العدل وفي مجال النزاهة والشرف. لكن البداية بدأت من بعد صدور أحكام البراءة للمتهمين في قضية 18 و19 يناير، بدأ يبقى في أولا أن هذا الحكم أغضب الرئيس السادات جدا وأغضب ناس كثيرة في السلطة التنفيذية، فبدأ يبقى في مجموعة من السياسات يعني بعضها جاء واحدة وراء الثانية لغاية ما اكتملت صورة.. بقى في أربعة أساليب في مجال محاولة اختراق المؤسسة والسيطرة عليها وإفساد أعضاءها، نمرة واحد أنهم سمحوا من بعد 1979 لضباط الشرطة بالالتحاق والتقدم إلى مسابقات معاوني النيابة كأعضاء في النيابة وبالتالي ده أول السلم للوصول إلى منصة القضاء..
أحمد منصور: ما هي المشكلة في هذا؟
عبد الخالق فاروق: المشكلة أن العقل القضائي المصري طول عمره عقل مدني تربى على المدرسة الحقوقية المصرية، لما النهارده نحن عندنا حوالي ثلث القضاة -وده برضه مش اتهام لهم- لكن ثلث القضاة اللي هم حوالي 12 ألفا عندنا حوالي من الربع للثلث كان من أصول شرطية.
أحمد منصور: ما هي المشكلة؟
عبد الخالق فاروق: لنا أن نتصور..
أحمد منصور: كانوا ضباط شرطة في الأصل؟
عبد الخالق فاروق: آه كانوا ضباط شرطة. لنا أن نتصور أن ضباط الشرطة اللي كثير منهم مارسوا شكلا من أشكال الضرب أو الإهانة، مش عايز أقول كمان التعذيب في حالات معينة في أقسام الشرطة أو في بعض القضايا إذا كانوا بيشتغلوا في المباحث أو غيره، هؤلاء لما يتحولوا إلى قضاة وتنظر أمامه وتقدم أمامهم قضايا متهم فيها ضباط شرطة بتعذيب متهمين، كيف سيكون ضمير هذا القاضي وعقله رايح لغاية فين؟ ده عنصر من عناصر ربما يشوه الصورة لكن مش بالضرورة يجيب نفس النتيجة يعني..
أحمد منصور: نعم لأن برضه هذا لا يعمم على الثلث أو على كل هؤلاء.
عبد الخالق فاروق: آه طبعا لا، لا، طبعا لا يعمم لأنه يعني إحنا عندنا..
أحمد منصور: لكن هي النقطة هنا هي عملية اختراق.
عبد الخالق فاروق: محاولة اختراق. الأسلوب الثاني أنهم تغاضوا بل وشجعوا قيادات مهمة في السلطة التنفيذية شجعت وتغاضوا عن استخدام بعض القضاة، مش عايز أقول كل يعني كثير من القضاة، بعض القضاة بوسائل الوساطة والمحسوبية لتعيين أبنائهم أو أقربائهم في السلك القضائي فلنا أن نتصور ميزان العدل اللي بيصور بأنه سيدة معصوبة العينين أي لا تميز بين أحد وأحد..
أحمد منصور: بس دائما هذا السلك من قديم المحاماة القضاء في عائلات يعني..
عبد الخالق فاروق: عائلات تأتي بشكل طبيعي غير لما يعني تلجأ إلى وسائل الوساطة والمحسوبية يعني وبعضهم كان يلجأ..
أحمد منصور: هل بعضهم أخذ مكان ناس تستحق؟
عبد الخالق فاروق: بعضهم أخذ مكان الأكثر كفاءة..
أحمد منصور: في شواهد عندك في هذا الموضوع؟
عبد الخالق فاروق: آه في بعضهم كان بيحصل على تقدير أقل من..
أحمد منصور: شواهد فردية أم كثيرة أيضا في ظل المنظومة؟
عبد الخالق فاروق: هو عدد معتبر..
أحمد منصور: حتى أيضا لا تعتبر..
عبد الخالق فاروق: هو عدد معتبر يعني.
أحمد منصور: ثالثا؟
عبد الخالق فاروق: ثالثا أنهم وسائل الندب والإعارة دي أحد الوسائل المهمة..
أحمد منصور: آه هذه من أخطر الأمور.
عبد الخالق فاروق: طبعا مع مرتبات متواضعة جدا للقضاة وفي نفس الوقت هذا القاضي له احتياجات متعددة لا بد أن يكون هو مرتبه أعلى المرتبات ومتوفر له كافة الضمانات المالية حتى يستقر في عمله، استخدموا وسائل الندب والإعارة وكذا في..
أحمد منصور: وضعوها في يد من هذه؟
عبد الخالق فاروق: في يد وزير العدل لفترة وما زالت حتى الآن في يد وزير العدل..
أحمد منصور: من المفترض أن تكون في يد من حتى يكون هناك عدالة في هذا الموضوع؟
عبد الخالق فاروق: المفروض أنها تكون في المجلس الأعلى للقضاء وتدار بطريقة لا تسمح بإمكانية استخدامها كوسيلة للضغط على قاض أو إغواء قاض.
أحمد منصور: وفعلا بيتم هذا الموضوع.
عبد الخالق فاروق: آه طبعا ده بيتم والأسوأ..
أحمد منصور: يعني معظم القضاة الشرفاء يتم الضغط عليهم من هذا الباب.
عبد الخالق فاروق: ده عنصر وكثير من القضاة اللي هم قامات كبيرة على منصة القضاء لما يتحول إلى يعني مستشار قانوني لوزير من الوزراء وينتظر على بابه أو لرئيس هيئة أو مصلحة ويبقى رئيس الهيئة أو المصلحة ده بيرتكب بعض المخالفات فيبقى بعضهم وهناك شواهد لبعض الوقائع في بعض الهيئات وبعضهم بيبقى مدرك تماما أن رئيس الهيئة ده بيرتكب بعض المخالفات بيبقى دوره أنه يجري تغطية بشكل أو بآخر أو تستيف الأوراق، ده بيحصل في حالات قليلة يعني..
أحمد منصور: يعني المفروض يتم إلغاء هذا الأمر وتحفظ للقاضي مكانته..
عبد الخالق فاروق: تماما، لا ينتدب إطلاقا..
أحمد منصور: وله راتبه وعوائده المالية التي تمكنه من الحياة الكريمة دون أن يكون لأحد عليه..
عبد الخالق فاروق: طبعا، طبعا، ولا ينتدب إطلاقا لأي مصلحة حكومية.
أحمد منصور: هذه أمور جديدة تمت في الفترة الماضية؟
عبد الخالق فاروق: لا، دي موجودة من أوائل السبعينات موجودة..
أحمد منصور: يعني كل عملية تدخل السلطة التنفيذية لإفساد موظفي الدولة والمسؤولين فيها تمت في السبعينات بدأت في السبعينات؟
عبد الخالق فاروق: تمت، قبلها كان في انحرافات فردية يعني في كان محاولة ترويض المؤسسة القضائية في 1969 لصالح السياسة يعني أنهم يتحولوا إلى أعضاء..
أحمد منصور: مذبحة القضاة الشهيرة..
عبد الخالق فاروق: المذبحة جاءت في السياق ده، أن الهدف ما كانش إلا توجيه سياسي للمؤسسة القضائية وده كان برضه خطأ. الأسلوب الرابع بقى..
أحمد منصور: والأخير.
عبد الخالق فاروق: الأخير اللي هو الامتناع عن إصدار قانون شامل يحفظ للقضاء استقلاله بالمطلق، استقلال مالي واستقلال إداري..
أحمد منصور: القضاة يجتهدون منذ عشرات السنين في هذا الموضوع.
عبد الخالق فاروق: ومنذ سنة 1986 مقدمين مشروعات من أول مؤتمر العدالة الأول سنة 1986 حتى الآن لا يستجاب لده، إذاً مجمل السياسات دي بتقول إنه في أهداف محددة من السلطة التنفيذية والقائمين عليها من أجل إفساد المؤسسة القضائية أو جزء كبير على الأقل منها.
قضايا بيع الشركات وإهدار المال العام
أحمد منصور: أنت يعني ذكرت تفاصيل مرعبة في كتابك "اقتصاديات الفساد في مصر" حول بيع شركات القطاع العام في مصر التي كانت ملكا لهذا الشعب بمبالغ زهيدة جدا حتى أن بعض الشركات ذكرت أنها بيعت بمبالغ أقل من موجودات هذه الشركات في البنوك غير الشركات نفسها وأراضيها وقيمتها وشيء من هذا القبيل..
عبد الخالق فاروق: صحيح، صحيح.
أحمد منصور: كيف تمت.. يعني حتى قلت إن هذه أكبر عملية نصب واحتيال وإهدار للمال العام تتم في مصر منذ عهد الخديوي إسماعيل، كيف وصلت لهذا الاستنتاج؟
عبد الخالق فاروق: صحيح، أنا حأدي عددا من الأمثلة اللي الرأي العام بعضه اطلع عليها سواء من خلال كتاباتي أو كتابات الآخرين، حأدي مثال الشركة المصرية للاتصالات وما جرى فيها، حأدي مثالا واضحا جدا، عقد الوليد بن طلال في توشكا على سبيل المثال، ما جرى في مشروع أجريوم الكندية في رأس البر، ثم شركة المبرية للبذور الزراعية وشركة عمر أفندي.
أحمد منصور: اضرب لنا أمثلة سريعة وإديني أرقاما وإحصاءات حول هذا الوضع.
عبد الخالق فاروق: ماشي، في الشركة المصرية للاتصالات جرت عمليات مسح وتحويل الأموال العامة إلى الجيوب الخاصة، حأدي مثلا، في سنة 2006 أعلنت الشركة المصرية للاتصالات على صفحات الجرائد على صفحة كاملة..
أحمد منصور: اللي هي ملك الحكومة ملك الدولة.
عبد الخالق فاروق: ملك الدولة بنسبة 80% و 20% طرحوا أسهما وبقى في مساهمين، طرحوا الرغبة في شراء 25% من أسهم شركة فودافون للتلفون المحمول بسعر السهم مائة جنيه وفي نفس الوقت جرى محايلة أحد كبار رجال المال والأعمال وهو المرحوم السيد محمد نصير كان يمتلك 5% من أسهم فودافون أي 12 مليون سهم اشتراهم في سنة 1998 بستين مليون جنيه..
أحمد منصور: يعني خمسة جنيه للسهم.
عبد الخالق فاروق: تم شراء هذه الـ 12 مليون سهم منه في 2006 وتدخل رئيس الوزراء لمحايلة محمد نصير للتنازل عن الـ 5% لمصلحة الشركة..
أحمد منصور: يعني ترجوه.
عبد الخالق فاروق: ترجوه، باعهم بـ 1200 مليون جنيه، يعني تجارة المخدرات ما بتحققش الأرباح دي..
أحمد منصور: يعني الستين مليون؟
عبد الخالق فاروق: في 1998 اشتراهم بستين مليون، 1998، بعد ثماني سنين باعهم بـ 1200 مليون جنيه ومولت الشركة المصرية للاتصالات هذه الصفقة من خلال قروض، نزلت للبنوك أخذت قروضا بـ 5,4 مليار جنيه علشان تشتري 24% من أسهم فودافون. حد من المشاهدين ممكن يقول طيب ما ممكن سهم فودافون جايز بيحقق ربحا كبيرا ممكن بيغطي الفوائد، سهم فودافون بيحقق سنويا ومنذ سنوات طويلة متوسط الربح للسهم الموزع 180 قرشا للسهم إلى 3 جنيه، ده..
أحمد منصور: يعني الدولة خسرت قد إيه في الموضوع ده؟
عبد الخالق فاروق: ما هي تتحسب بقى، حجم الفوائد اللي..
أحمد منصور: الفلوس صبت في جيب مين؟
عبد الخالق فاروق: تبين وتبين أن السيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات كان شريكا للسيد محمد نصير في شركة اسمها شركة الجيزة للأنظمة منذ مطلع الثمانينات.
أحمد منصور: أنت عملت بلاغا للنائب العام في هذه القصة؟
عبد الخالق فاروق: قدمت بلاغا للنائب العام ولأنه زي ما كان بيحصل البلاغات اللي كانت بتقدم ضد السيد محمد..
أحمد منصور: وضميت فيها كل هذه المعلومات؟
عبد الخالق فاروق: كله ودراسة كاملة في حوالي ستين صفحة فيها تحليل مالي واقتصادي كامل لميزانية الشركة على مدار ثماني سنوات، لأني بأتابعها سنة بسنة وبأشوف نتائج الأعمال شكلها إيه والديون المشكوك في تحصيلها.
أحمد منصور: النائب العام ماذا فعل في هذا الموضوع؟
عبد الخالق فاروق: آه زي ما حصل قبل كده في البلاغات اللي كانت بتقدم في السيد محمد إبراهيم سليمان كان يجري حفظها لأنه في ضمين للحماية في نطاق للحماية..
أحمد منصور: دي النقطة اللي أنت قلتها في الأول.
عبد الخالق فاروق: فنحن بصدد نطاق الحماية، لكن أنا بأقدم من هنا بلاغا للنائب العام ثاني بأرجوه -وهو رجل محترم ويحوز ثقة الرأي العام وهو السيد المستشار عبد المجيد محمود- بفتح ملف ما يجري في ملف الشركة المصرية للاتصالات وسوف يجد كثيرا وكثير من التفاصيل في هذا المجال والديون المشكوك في تحصيلها اللي بلغت أكثر من 1200 مليون جنيه في سنة من السنوات..
أحمد منصور: مليار ومائتي مليون.
عبد الخالق فاروق: ومائتي مليون، وجزء كبير منها لدى كبار رجال المال والأعمال وأحدهم صهر لأحد الشخصيات الكبيرة المتنفذة في الدولة.
أحمد منصور: كمل، كمل، الظاهر أنا وأنت مش حننام في بيوتنا النهارده! كمل.
عبد الخالق فاروق: الحق لا يعلى عليه. الحالة الثانية حالة ما كان يجري باستمرار من منح عقود لبعض رجال المال والأعمال سواء كانوا مصريين أو عرب أو أجانب وينص فيها على فكرة التحكيم اللي بنكتشف بعد كده زي عضوية وجيه سياج اللي نكتشف بعد كده واحد دفع حوالي تسعمائة ألف جنيه في آلاف الأمتار في طابا وبعد شوية بسبب النص خلسة على موضوع التحكيم تتحمل الموازنة العامة المصرية حوالي ثلاثمائة أو أربعمائة مليون دولار كما حصل من أجل تسوية المشكلة معه وفي غيره من المشاكل. أدي مثلا حالة عقدالوليد بن طلال، 45 التزام للحكومة المصرية..
أحمد منصور: ده في أرض توشكا؟
عبد الخالق فاروق: في أرض توشكا اللي أخذ مائة ألف فدان ما زرعش منها لغاية دلوقت إلا ألفي فدان، أخذ مائة ألف فدان بسعر الفدان خمسين جنيها يعني دفع أقل من مليون جنيه في كل الهيصة دي، اتمدت له طرق وخط إمداد بالمياه وشروط، 45 التزام على الحكومة المصرية..
أحمد منصور: 45 شرطا على الحكومة المصرية؟
عبد الخالق فاروق: على الحكومة المصرية تنفذ كذا وكذا..
أحمد منصور: مقابل مليون جنيه!
عبد الخالق فاروق: مقابل مليون جنيه، حاجة.. يعني من كتب هذا العقد، أنا أظن أن أي دولة تحترم نفسها لا بد أن يقدم للمحاكمة لأن ده مش مسألة صدفة كده، لا، ده كان شيئا مقصودا ويؤذينا بشكل كبير. حأرجع لشركة أجريوم مصر لأنها دي نموذج حالة لسلوك مافيا مش سلوك رجال دولة الحقيقة، ما جرى مع شركة أجريوم أنا حأقول الوقائع بشكل سريع، الشركة شركةأجريوم الكندية دي للصناعات البتروكيماوية وإنتاج الأسمدة، تقدمت بطلبها في 20/11/ 2004 لهيئة الاستثمار لإنشاء شركة..
أحمد منصور(مقاطعا): دكتور اسمح لي يعني إحنا لا زلنا في الصفحة الأولى من الملف، ملف الفساد في مصر وحجم الأموال المرعبة التي نهبت أو التي تنهب فيها أموال ومقدرات هذا الشعب، والتقنين والأشياء التي شرحتها وأنت تتحدث بطريقة علمية لنضع الحقائق أمام الناس، أنا بشكل استثنائي لا أستطيع أن أغلق الملف ونحن يعني في قلبه الآن، بشكل استثنائي سأعمل حلقة أخرى في الأسبوع القادم نكمل فيها هذا الملف لأن باقي عندي الحقيقة يعني ملفات كثيرة جدا في قضية الفساد والأشياء المختلفة فيها، فبشكل استثنائي اسمح لي سنكمل وأطلب من المشاهدين أيضا أن يسامحونا في هذا والذين بقوا على الهاتف، سنكمل في الأسبوع القادم هذا الملف إذا فضلنا أنا وأنت يعني.. يعني حتى نعطيه حقه لأنه مش كل يوم حنفتح هذا الموضوع ولأن الحقائق المرعبة الحقيقة الموجودة أكبر مما يمكن أن يتخيله الناس ومن الممكن أن يتم الحديث عنه. أشكرك شكرا جزيلا، مشاهدينا الكرام نكمل في الأسبوع القادم وبشكل استثنائي هذا الملف الهام بالأرقام والإحصاءات والمعلومات مع الدكتور عبد الخالق فاروق حول الفساد المستشري في مصر والمليارات المهدرة من حقوق هذا الشعب، في الختام أنقل لكم تحيات فريقي البرنامج من القاهرة والدوحة وهذا أحمد منصور يحييكم بلا حدود من القاهرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الإدارة.. بوابة الفساد في الاقتصاد المصري - بقلم : كمال عبد العزيز

انشغل الشارع المصري بكافة فئاته خلال الفترة الأخيرة بالفساد في العديد من المؤسسات الحكومية المصرية، مثل: المصارف، والبورصة، وبعض شركات قطاع الأعمال العام، وفي الصحافة والجامعات، وفي ذلك اختلفت المسميات لما يحدث في هذه المؤسسات بين كونه "فسادًا" أو "إهدارًا للمال العام" أو "سلبيات مصاحبة لعملية التطوير"، وهو ما جعل المواطن المصري العادي في حيرة من أمره، ويتطلع لمعرفة حقيقة الأمر ودور الأجهزة الرقابية في هذا المجال.
ويعتبر الجهاز الإداري المصري من أقدم الأجهزة الإدارية في العالم العربي إن لم يكن في العالم أجمع، وقد مر هذا الجهاز بالعديد من مراحل التطور ارتبطت في الأساس بالمذهب الاقتصادي والسياسي الذي اعتنقته الحكومة في مصر؛ بداية من النظام الاشتراكي وسيطرة القطاع العام، وانتهاء بإعمال آليات السوق والحرية الاقتصادية واتساع دور القطاع الخاص.
ولأن الفساد موجود أينما وجد بنو البشر، فإن الفساد كان موجودًا في الجهاز الإداري المصري طوال تاريخه، شأنه في ذلك شأن الجهاز الإداري في كل دول العالم، ولكن الجديد في مصر هو اتساع دائرة هذا الفساد لِيَلْتهم جزءاً كبيرًا من كعكة الاقتصاد القومي، بعد أن كان يأكل على استحياء في الماضي.
حرية - إطار تشريعي = فساد***
ويرى البعض أن حجم الفساد في الاقتصاد المصري لم يتزايد في السنوات الأخيرة، وإنما الذي تزايد هو معدل الحديث عن الفساد ومحاولات كشف الفساد في ظل مناخ الحرية الراهن، فقد كان هناك فساد في ظل القطاع العام، وكذلك أصبح متواجدًا في ظل القطاع الخاص، ولكن المؤكد أن حجم الفساد تزايد مع تزايد حجم النشاط الاقتصادي، وتزايد عدد المشروعات، وتزايد حجم الأموال التي تتعامل فيها هذه المشروعات في نفس الوقت الذي لم تتمكن الحكومة من تطوير الإطار التشريعي؛ لكي تلاحق هذه التطورات في حجم المشروعات، وفي حجم الأموال التي تتعامل فيها، أو لتكوّن تشريعات أكثر إحكامًا وضبطًا للحرية الاقتصادية التي دبت في النشاط الاقتصادي المصري.
ولأن الفساد تطور؛ فقد تغيرت أيضا طريقة تعامل الحكومات المصرية المتعاقبة مع قضايا الفساد؛ حيث ظلت بعض الحكومات تفضّل عدم التحدث صراحة في قضايا الفساد؛ انطلاقًا من أن الحديث في هذه الموضوعات وإثارتها في الوسائل الإعلامية يؤثران على مناخ الاستثمار، ويؤثران على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى الاقتصاد المصري. ولكن بعد أن تأكد أن ذلك لم يجذب رؤوس الأموال إلى الاقتصاد المصري بدأت الحكومات تسمح بالحديث والنشر في قضايا الفساد؛ بغرض إشاعة مناخ من الشفافية، وخلق اتجاه عام نحو كشف هذه القضايا والقضاء عليها.
وقد جاء ذلك مصاحبًا أيضًا لتطور حجم الفساد، بعد أن كانت الحكومات تغض الطرف أو تتساهل بشأن حدوث سرقة أو إهدار لجزء بسيط من المال العام في سبيل إضافة مشروع جديد إلى الاقتصاد القومي، وهو ما يعني كون المشروع هو الأساس والفساد هو العرضي. وفي ظل الظروف الراهنة أصبح الفساد هو الأساس والمشروع هو العرضي، ومن ثم لم يعد هناك ما يدعو الحكومة إلى التساهل مع قضايا الفساد.
الجهاز الموازي.. بوابة الفساد الجهنمية!
لا يمكن إنكار أن الجهاز الإداري المصري كان -وما زال- يعاني من العديد من المشاكل؛ حيث يوجد تعقد وبيروقراطية في الإجراءات، وانخفاض في كفاءة ومهارات وقدرات العاملين بالجهاز الحكومي والقطاع العام، خاصة فيما يخص قدراتهم على الابتكار والتجديد.
وقد ساهمت هذه المشاكل بدور كبير في انخفاض الإنتاجية وتدهور معدلات الأداء في القطاع العام؛ لذلك كان لا بد من تطوير هذا الجهاز على كافة مستوياته العليا والدنيا، ومن هنا كان طرح فكرة التطوير الإداري في مصر.
وبدلاً من أن تقوم الجهات الحكومية والوزارات بإعادة تدريب وتأهيل العاملين بها، وإكسابهم مهارات جديدة، ورفع معدلات الأداء والإنتاجية لهم، وتزويدهم بالإمكانيات التي تساعدهم على أداء وظائفهم- كما هو متعارف عليه في جميع دول العالم- قامت بعض هذه الجهات بتبني فكرة "الجهاز الإداري الموازي والجراج الكبير".
وتنطلق هذه الفكرة من أن العاملين القدامى والحاليين بالجهاز الحكومي عناصر غير مرغوب فيها؛ لأنها معوقة لمسيرة التطوير، وغير قادرة على القيام بدورها بكفاءة؛ ولذلك يجب استبعادها تمامًا من مجال العمل، أو اتخاذ القرارات، أو رسم السياسات.
ولأن القائمين على اتخاذ القرار في هذه الوزارات، خاصة هؤلاء الذين حصلوا على الدكتوراه من أمريكا أو بريطانيا وتأثروا بالفكر الرأسمالي على طريقة هذه الدول -يدركون صعوبة التخلص من كل هؤلاء الموظفين في الجهاز الحكومي، فقد جاءوا بهذه الفكرة التي يصفونها "بالنوع المفتخر من الأفكار"، وهي تنقسم إلى قسمين، هما:
الجزء الأول: الجهاز الإداري الموازي: حيث يتم تعيين أفراد جدد، وتشكيل كيان تنظيمي يحل محل الكيان التنظيمي الرسمي في هذه الوزارات، وخاصة في مكاتب الوزراء والمكاتب الأمامية، ويعمل هذا الجهاز بالتوازي مع الجهاز الأساسي غير المرغوب فيه.
الجزء الثاني: وهو الجراج الكبير: حيث يتم التغلب على المشاكل التي يمكن أن تحدث بسبب الجهاز الموازي من جانب العاملين الأساسيين عن طريق وضع هؤلاء العاملين في دائرة مغلقة معزولة عن باقي التنظيم الإداري، يطلق عليها "الجراج الكبير"، وتسند إليهم بعض الأعمال التافهة والتقليدية التي يمكن أن توصف بأنها أعمال تسهيلات، ولا يتم تغذية هذا الجراج بموظفين جدد؛ حتى تنقرض هذه النوعية بمرور الوقت.
ورغم أن هذه الفكرة تسبب العديد من المشاكل، مثل: الازدواجية، وعدم المبالاة، وعدم الانتماء، والحقد وكراهية العمل، فإنها كانت بوابة الفساد وإهدار المال العام كمثال لما حدث في البورصة المصرية.
ويدخل الفساد من خلال هذه البوابة عن طريق:
تعيين العديد من أفراد الجهاز الموازي من أصحاب المحسوبية والواسطة وأبناء أصحاب المناصب الهامة في الدولة، وبذلك تقل أهمية المهارة أو الكفاءة أو السن أو سنوات الخبرة، وهو ما يعد تعارضًا مع القوانين المعمول بها في مجال التعيين في الجهاز الحكومي.
حصول أفراد الجهاز الإداري الموازي على أجور ومرتبات مرتفعة جدًا تفوق ما يحصل عليه وكلاء الوزارة في الجهاز القديم، رغم أن هؤلاء الأفراد من حديثي التخرج ومحدودي الخبرة. هذا إلى جانب حصولهم على كافة التسهيلات والتجهيزات ابتداءً من مكان العمل المناسب، وانتهاءً بالدورات التدريبية والسفريات إلى الخارج، التي لا تحكمها قواعد. وهذا المثال بصورته الصارخة التي عكسها استجواب البورصة في مجلس الشعب المصري ليس موجودًا في البورصة فقط، ولكنه موجود في بعض الوزارات الأخرى بصورة أكثر عمقًا وأكثر فسادًا.
قيام أفراد الجهاز الإداري الموازي بازدراء أفراد الجهاز الأساسي، ومعاملتهم على أنهم مواطنين من الدرجة الثانية، وإلقاء عبء الخطأ في أي عمل مشترك عليهم، وتوقيع العقاب عليهم دون الرجوع للقوانين الإدارية في ذلك، وهذه هي المرة الأولى في الأجهزة الإدارية في العالم التي يوقع فيها موظف من خارج التنظيم الإداري جزاءً على موظف أساسي في الهيكل التنظيمي، ولكن هذا أصبح واردًا طالما تم إلغاء القوانين الحاكمة للعمل في مثل هذه الوزارات.
تصرّف أفراد الجهاز الإداري الموازي، وخاصة متخذي القرار، وكأن المؤسسات التي يعملون بها هي إقطاعيات توارثوها عن أجدادهم، ويطلقون العنان لطموحاتهم وتطلعاتهم، ويتخذون كثيرًا من القرارات التي يجانبها الصواب، وخاصة في إنفاق ميزانيات هذه المؤسسات التي تموّل من ميزانية الدولة ومن أموال الضرائب التي يدفعها الشعب المصري.
وفي الغالب يتم تمرير هذه القرارات غير السليمة للأسباب الآتية:
- الضالعون في معرفة القواعد التي تحكم العمل الحكومي، واتخاذ مثل هذه القرارات في الجهاز الأساسي من وكلاء وزارة وأصحاب الخبرة، تم تجنيبهم وإدخالهم "الجراج الكبير".
- المحيطون بمتخذي القرار من أفراد الجهاز الموازي ليس لديهم خبرة بهذه القواعد.
- انتماء أفراد هذا الجهاز إلى مكان العمل، وحرصهم على المصلحة العامة، يكون مشكوكًا فيه؛ لإيمانهم بأن وجودهم وبقاءهم في هذا المكان مرتبطان ببقاء متخذ القرار الذي أتى بهم إلى هذه المناصب.
- يتم إهدار المال العام من جانب أفراد الجهاز الإداري الموازي؛ لأنهم يدركون أن المسئولية الحقيقية عن التعاملات ذات الجانب المالي هي مسئولية أفراد الجهاز الأساسي الموجود في الجراج، وذلك ثابت من واقع الأوراق والمستندات الخاصة بالمناقصات والمشتريات وصرف الحوافز والمرتبات وغيرها من التعاملات المالية.
الصحافة والفساد
تعتبر مهمة كشف الفساد من أهم وظائف الصحافة، وتقوم الصحافة بهذا الدور ببراعة في أي دولة من دول العالم بما فيها مصر، وقد تحدثت جميع الصحف على اختلاف مشاربها وانتماءاتها عن الفساد بلهجة واحدة، لا فرق في ذلك بين الصحف الحكومية أو الصحف الحزبية أو الصحف الخاصة.
ورغم أن دور الصحافة ووضعها في مصر رائد وفعال لا يمكن إنكاره، فإنه لا يخلو من شيء عجيب؛ فإذا قرأ المواطن الصحف القومية شعر بأن مصر ليست مجرد دولة عادية كمعظم الدول، ولكنها دولة رائدة وعصرية وحكوماتها حكومات مثالية طوال العصور.. وتخرج بعد قراءة هذه الصحف بأنه "ليس في الإمكان أبدع مما كان".
على الجانب الآخر، إذا قرأت الصحف المعارضة أو المستقلة تشعر أن الفساد متغلغل في كل شيء! وأن الأساس في الاقتصاد هو الفساد والاستثناء هو الانضباط، وهذا الوضع مستمر منذ سنوات ماضية، وهذا أوقع معظم المصريين في تناقض خطير مع أنفسهم؛ فهم لا يعرفون من يقول الصدق ومن يكذب عليهم، وإذا كانت الصحف المعارضة غير صادقة فيما تقوله؛ فلماذا تتركها الحكومة دون محاسبة على ما تنشره من أخبار كاذبة عن الفساد والمفسدين؟
والأخطر هو ما نشره الكاتب الصحفي "فهمي هويدي" عن علاقة الفساد ببعض الصحفيين، ووجود عدد كبير من العاملين في مجال الصحافة، يتقاضون مبالغ شهرية من بعض رجال الأعمال أو من بعض الجهات الحكومية؛ حتى يجعلوا من بعض الأفراد مادة لأخبارهم لتحقيق مصالح لهم.
وفي إطار قيام الصحافة بهذا الدور عملت على تلميع بعض الشخصيات في الحكومة أو في مجال الأعمال؛ فجعلت من بعض الأفراد محدودي الخبرة خبراء في مجال الاقتصاد؛ فهذا خبير في أسواق المال، وذاك مستشار اقتصادي، وتلك مؤهلة لتكون وزيرة في المستقبل، وهؤلاء خبراء في عمل البورصات وعمليات المقاصة.
الفساد ونظرية الأواني المستطرقة
ويرى باحثون أن نظرية الأواني المستطرقة تنطبق على ظاهرة الفساد في العديد من دول العالم، ومنها مصر؛ حيث انتقلت هذه الظاهرة في معظم المؤسسات المصرية؛ حكومية، وغير حكومية. ولم يعد الفساد قاصرًا على مؤسسات الإنتاج أو الإدارة، ولكنها انتقلت إلى المؤسسات التعليمية التي يتمثل هدفها في الأساس في بث القيم والالتزام بين أفراد المجتمع، وخاصة الشباب الذي يمثل العنصر الأساسي في عملية التطوير؛ فلم تسلم الجامعات من هذه الظاهرة، فهناك سرقات مالية وإهدار للمال العام في المناقصات الخاصة بالإنشاءات، وهناك سرقات عملية من عمداء وأساتذة بعض هذه الجامعات، وتعيين بعض الأفراد من أبناء الأساتذة في الجامعة دون وجه حق، وما حدث في قضية طب القصر العيني مثال صارخ على ذلك.
ولا شك أن هذا الانتشار السريع للفساد جاء بسبب التأخر وعدم الصرامة في محاسبة مرتكبي الفساد. إن عدم الجدية في التعامل مع قضايا الفساد تغذّي الفساد بطريق غير مباشر؛ ولذلك فإن الأمر يحتاج إلى تفعيل دور الأجهزة الرقابية، مثل: الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس الشعب، وغيرها من الأجهزة الرقابية؛ لتتحول عملية الرقابة فيها من عملية شكلية إلى عملية محكمة تكشف عن الحقائق، وتضع نهاية معروفة ومنطقية لما يُنشر عن قضايا الفساد؛ حتى لا يكون الحديث عن الفساد في مصر من باب امتصاص غضب المواطن، مع بقاء الحال على ما هو عليه، وحتى لا يكون التطوير والتحديث بوابة الفساد في مصر.
ولا شك أن تقديم أكثر من مسئول مصري مؤخرًا للمحاكم بتهمة الفساد- وعلى رأسهم وزير مالية سابق، ومحافظ سابق، وعدد من رجال الأعمال- خطوة هامة لمحاربة هذا الفساد، رغم أن هناك رؤوسًا كثيرة طليقة، ولكن حبّات المسبحة كثيرة، وفرط عقدها يستتبع كرّ حبات المسبحة واحدة تلو الأخرى.





يتملك المرء العجب من الأسلوب الذى يتبعه كتاب الحزب الوطنى الحاكم فى الرد على الانتقادات الموجهة إلى سياسات حكومات الحزب المتعاقبة سواء تعلق الأمر بالسياسات الخارجية أو الداخلية، فهم يفسرون هذه الانتقادات على هواهم،
باعتبارهم أهل المعرفة الصحيحة والواقعية، والجديرون وحدهم بأن يؤتمنوا على مصير الوطن.

والأمثلة عديدة على هذا الأسلوب فى المحاجة، فإذا قال قائل بأنه ينبغى أن تتوقف الحكومة المصرية عن الاستجابة السهلة والسريعة لمطالب إسرائيل فى التعامل مع حكومة حماس فى غزة، كان الرد وهل تريدون محاربة إسرائيل؟، وإذا قيل لهم أن السياسة الاقتصادية يجب أن تتسم ببعض التعقل عندما يتعلق الأمر مثلا ببيع مؤسسات القطاع العام، يكون الرد وهل تريدون العودة إلى عصر الـتأميمات وإلغاء دور القطاع الخاص، وعندما يقال لهم إن مصر بحاجة إلى انتقالة جادة على طريق التحول الديمقراطى، قيل لنا وهل تريدون أن تعرف مصر الفوضى والحرب الأهلية مثل تلك التى شهدتها الجزائر فى التسعينيات. وهكذا يجرى عبر صفحات الجرائد اليومية والأسبوعية المملوكة اسما للشعب والناطقة فعلا باسم الحزب الحاكم اختزال النقاش العام إلى طرفين أحدهما عاقل مسئول والآخر عابث بمصالح الشعب وجاهل مطلق.

وآخر نموذج لهذا الأسلوب فى ادعاء الانتصار على خصوم متوهمين هو دفاع العديد من الكتاب فى الصحف الحكومية وتلك التى تدعى الاستقلال عن وقائع الفساد فى تخصيص الأراضى لصالح حفنة من الشركات بعضها يملكها وزراء فى الحكومة وأخرى تملكها شخصيات نافذة فى الحزب الوطنى. فهؤلاء المنتفعون من هذا التخصيص، والذى اقتضى تدخل رئيس الدولة شخصيا لإلغاء عقد بيع جزيرة آمون فى نيل أسوان بثمن بخس لم يجر حتى تحصيله،

ويمر فى حالة ثانية بنزاع قضائى تدافع فيه الحكومة عن منحها مساحات واسعة من الأراضى مجانا وتحملها نفقات مد المرافق الرئيسية فى مقابل حصولها على عدد من الوحدات السكنية تقدر ب 7% من إجمالى وحدات المشروع، وبالثمن الذى تحدده الشركة المحظوظة التى حصلت على هذه الأرض مجانا.. الكتاب الحكوميون ومدعو الاستقلال فى صحف خاصة خرجوا علينا بتصوير هؤلاء المنتفعين من هذه الأساليب على أنهم رواد العمران فى أرض مصر، وأن ناقدى مثل هذه الصفقات إنما يريدون أن تبقى مصر خرابة بلا مارينا ولا المنتجعات المسورة فى القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وغيرها. فما هى الحقيقة؟، وهل صحيح أن ناقدى هذه الصفقات والسياسات لا يريدون لمصر سوى الخراب.

الحقيقة التى يقرها كل المتخصصين فى موضوعات العمران، أن سياسات العمران هذه بدأت بإهدار هائل لموارد ضرورية ونادرة، وانتهت إلى وقائع فساد تنظر المحاكم بعض تجلياته فى الوقت الحاضر، وسنضرب ثلاثة أمثلة على الخسارة الهائلة للاقتصاد والمجتمع فى مصر نتيجة هذه السياسات. تعمير الساحل الشمالى وساحل البحر الأحمر، وتعمير سيناء. وأخيرا المدن الجديدة.

أولا: إهدار الموارد فى تشييد كتل خرسانية بامتداد الساحل الشمالى يزورها المصريون شهرين فى السنة

لا يتوافر لدى الكاتب تقدير كامل لمدى الخسارة التى يتحملها الاقتصاد القومى بسبب تشييد تلك الكتل الخرسانية، ولكنها لن تقل عن عشرات المليارات من الدولارات أهدرت فى بناء ما يسمى بالقرى السياحية التى يرتادها المصريون لمدة لا تتجاوز شهرين فى العام، وتبقى لمدة عشرة أشهر خاوية مهجورة. وللعلم كان هناك مشروع متكامل للتعمير الشامل للساحل الشمالى أعدته شركة هولندية وكان يوصى بمد المياه إلى مناطق الساحل الشمالى واستزراع مساحات واسعة من أراضى الصحراء لتكون نواة لمجتمعات جديدة يمكن أن تستفيد من وجود خدمات على امتداد الشاطئ تسمح لأسر هذه المجتمعات بأن تصطاف فيها، وتتلقى أى مشروعات من هذا النوع حاجاتها من هذه المجتمعات. ولكن ضاع هذا المخطط الذى أعدته الشركة الهولندية بناء على طلب الحكومة المصرية فى فترة تولى المهندس حسب الله الكفراوى للمسئولية عن التعمير، وشقت الترعة ولكنها مازالت جافة يراها المسافرون إلى الساحل الشمالى عبر الطريق المختصر الذى يربطه بطريق القاهرة ــ الإسكندرية الصحراوى، ولم تظهر هذه المجتمعات العمرانية، وإنما شيد على امتداد الساحل الشمالى ما يسمى بقرى سياحية، وهى ليست سياحية فى أى شىء حيث إن كل روادها باستثناءات محدودة للغاية هم من المصريين الذين اشتروا وحدات فيها لأغراض التفاخر الاجتماعى الكاذب أولا وكنوع من الاستثمار ثانيا لعدم وجود فرص أخرى.

وبدلا من أن يكون مشروع تعمير الساحل الشمالى تخفيفا للعبء عن الدلتا والوادى، أصبح هو عبء عليهما حيث إن الذين يذهبون إليه لبضعة أسابيع فى السنة يعتمدون اعتمادا شبه كلى فى طعامهم وشرابهم على ما يأتى منهما. ماذا كان سيكون عليه حال مصر لو كان مخطط الشركة الهولندية قد اتبع وأنتج هذه المجتمعات المتكاملة، أو كانت عشرات المليارات من الدولارات التى أنفقت على بناء هذه الكتل الخرسانية قد وجهت إلى إحداث تنمية زراعية وصناعية فيها؟

وعلى الرغم من أن تعمير ساحل البحر الأحمر كان أسعد حظا إذ استهدف بالفعل إقامة قرى سياحية بالمعنى الصحيح، وهو مع مشروعات مماثلة فى جنوب سيناء يجتذب ملايين من السياح سنويا. ولكن لابد من التذكرة بأنه كان هناك مشروع مماثل لما اقترحته الشركة الهولندية جرى صرف النظر عنه، ومن ثم اقتصر تعمير ساحل البحر الأحمر وجنوب سيناء على تعمير الشاطئ، وترك المساحات الواسعة غربه أو شماله دون أن تلمسها يد المخطط بعيد النظر، ثم ظهرت فيها أعراض الساحل الشمالى من اتجاه المصريين لتملك وحدات سكنية ثانوية يزورونها بضعة أسابيع فى السنة. وهو نمط لا تعرفه الدول المتقدمة عالية الثراء، ولكننا، ونحن مجتمع يعانى الفقر فيه ستة عشر مليونا من سكانه بحسب الإحصاءات الرسمية نعرف هذا النمط، ويفخر كتاب الحزب الوطنى به باعتباره تعميرا.

ثانيا: المشروع القومى لتعمير سيناء

ولا تقتصر مسئوليات الحكومات المتعاقبة للحزب الوطنى على التعمير المشوه الذى أحدثته والذى يصعب التخلص من آثاره فى استمرار هدر الموارد وضياع الفرص فى استثمار جاد يعود على الاقتصاد الوطنى ببعض النفع، ولكنها تمتد إلى تخليها رسميا عن مشروعات تعمير حقيقية ذات أهمية إستراتيجية يتطلبها الدفاع عن هذا الوطن.

أذكر القارئ بأنه كان هناك مشروع قومى لتعمير سيناء، زراعيا وصناعيا وخدميا، وتضمن إقامة مجتمعات متكاملة فى أنحاء متفرقة فيها، واجتذاب ملايين من المصريين للإقامة فى قرى ومدن فيها ليشكلوا حاجزا بشريا للدفاع عنها فى مواجهة الأفكار الجامحة التى يخرج بها ساسة إسرائيل من حين لآخر. بل وقد بدأ تنفيذ هذا المشروع، ولكن توقفت الحكومة عمليا عن اعتماد مخصصات كافية له، ليس بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، ولكن هذا التوقف بدأ منذ أوائل التسعينيات.

بطبيعة الحال سنقرأ كل أبريل دعوات لاستئناف هذا المشروع، ولكنها دعوات لا يستجيب لها صانعو القرار فى هذا البلد، ولأسباب لا يريدون الإفصاح عنها، وحتى عندما يقررون تنفيذ واحد من الأفكار الصحيحة فى هذا المشروع، فإنهم يلحقون بها من التغيير ما يفقدها فائدتها، مثل تغيير مسار ترعة السلام، فتعبر أسفل قناة السويس لتصب فى منطقة مرتفعة، مما يزيد فى تكلفة الرى منها على عكس المسار الأصلى، ومما يشكو منه مزارعو سيناء فى الوقت الحاضر.

وهكذا بدلا من أن تصبح سيناء فى شمالها ووسطها كما فى جنوبها موطن مجتمع فاعل وكبير وجاذب، أصبحت فى الشمال والوسط منطقة طاردة، تعمر بنقاط التفتيش، ومعمل للفكر الحكيم لوزارة الداخلية التى كادت تنجح فى تحويل سكان سيناء الذين لم يعرف عنهم سوى الولاء الشديد للوطن، إلى مصدر مشكلة أمنية وبمئات من مواطنيها فى غياهب السجون معتقلين بلا اتهام ولا محاكمة، ويزيد عددهم فى بعض الحالات إلى بضعة آلاف وفقا لتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان.

ثالثا: حكاية المدن الجديدة التى لا تحل لا مشاكل السكن ولا المواصلات

وأخيرا هناك قصة المدن الجديدة التى تتنافى مع كل مبادئ التخطيط العمرانى السليم. والهدف المرتجى من إقامة هذه المدن هو تخفيف الزحام عن العاصمة والمدن الكبرى. وهذا يقتضى منطقيا أن تعتمد هذه المدن على إمكاناتها الذاتية البشرية أولا والزراعية والصناعية والخدمية ثانيا. وهذا الهدف لم يتحقق إطلاقا. ما هى أكثر الطرق الخارجة من القاهرة ازدحاما صباحا ومساء.

أليست هى الطرق الموصلة إلى السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان؟. وما هو السبب فى ذلك؟. القصة معروفة. كثيرون ممن يعملون أو يحتاجون الذهاب يوميا إلى أى من هاتين المدينتين لا يقيم أصلا فيهما بل ولا يمكنه الإقامة فيهما. وأظن أن سبب ذلك واضح وجلى. لو كان لدى هؤلاء العمال والعاملين مسكن رخيص بجانب مكان العمل لكانوا أكثر انتظاما فى عملهم وأكثر حرصا عليه.

هل التعمير ممكن بدون فساد؟

الاستنتاج الذى يدعونا كتاب الصحف الحكومية وأنصار الحكومة فى الصحف الخاصة إليه هو إما أن نقبل ممارسات الفساد فى جزيرة آمون وأرض ميدان التحرير ومشروع مدينتى وغيرها أو لا يكون هناك تعمير فى مصر. وأظن أن تلك حجة سخيفة.

التعمير مطلوب، ولكنه يجب أن يكون تعميرا رشيدا يسهم فى حل مشاكل هذا الوطن من دفع الاستثمار الجاد، وتنويع هياكل الاقتصاد، وتوفير العمالة والسكن للملايين من المصريين. وللأسف فقد أوضحت الأمثلة المذكورة هنا أن ما جرى باسم التعمير فى مصر كان ضارا ومضيعا لفرص التنمية الحقيقية ومهدرا للموارد، وفوق ذلك كله اقترن بقصص فساد تقشعر لها الأبدان، ولكن صداها لا يصل إلى أسماع كبار المفكرين فى الحزب الوطنى الديمقراطى.
أستاذ العلوم السياسية



أعجبني · · المشاركة




ناجي هيكل
منذ 15‏ ساعة بالقرب من ‎Cairo‎‏


التقارير الدولية والرسمية عن الفساد في مصر ج1
بنية الفساد في مصر وآليات سياسة الإفساد
- قوانين وسياسات إفساد مجلس الشعب
- قضية الصناديق الخاصة وأساليب إفساد القضاء
- قضايا بيع الشركات وإهدار المال العام
أحمد منصور
عبد الخالق فاروق
أحمد منصور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة وأرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج بلا حدود. كثرت التقارير التي تتحدث عن تفشي الفساد...مشاهدة المزيد
أعجبني · · المشاركة




قام ناجي هيكل بمشاركة رابط عبر ضباط ضد الفساد‏.
منذ 15‏ ساعة


التقارير الدولية والرسمية عن الفساد في مصر ج1
- بنية الفساد فيمصر وآليات سياسة الإفساد
- قوانين وسياسات إفساد مجلس الشعب
- قضية الصناديق الخاصة وأساليب إفساد القضاء
- قضايا بيع الشركات وإهدار المال العام
أحمد منصور
...مشاهدة المزيد
بديع: نرفض الدعوة لثورة ثانية.. والعسكري حمى الثورة وليس عدو - بوابة الشروق
shorouknews.com
أعلن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين رفضه للدعوة إلى ثورة ثانية ضد المجلس العسكري في ذكرى مرور عام على 25 يناير، مؤكدا أن مؤسسات مصر هي ملك لأبنائها، وأن ميزانية الجيش ستخضع لرقابة لجنة محدودة من مجلس الشعب لأنه مؤسسة وطنية مثل كل المؤسسات.
أعجبني · · المشاركة




قام ناجي هيكل بمشاركة رابط عبر ضباط ضد الفساد‏.
منذ 16‏ ساعة


اكبر فضيحة في تاريخ مصر المعاصر لمبارك وزبانيته؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟الحكومة المصرية تسبح في بحر من الفساد!
• 200 ألف قضية و90 ألف شكوى بالحكومة في ثلاث سنوات.
• صغار الموظفين كبش فداء للكبار، والبترول يحتل الصدارة.
• النائب "حمدي حسن": نقل تبعية ا...مشاهدة المزيد
بديع: نرفض الدعوة لثورة ثانية.. والعسكري حمى الثورة وليس عدو - بوابة الشروق
shorouknews.com
أعلن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين رفضه للدعوة إلى ثورة ثانية ضد المجلس العسكري في ذكرى مرور عام على 25 يناير، مؤكدا أن مؤسسات مصر هي ملك لأبنائها، وأن ميزانية الجيش ستخضع لرقابة لجنة محدودة من مجلس الشعب لأنه مؤسسة وطنية مثل كل المؤسسات.
أعجبني · · المشاركة




قام ناجي هيكل بمشاركة صورة‏ضباط ضد الفساد‏.
منذ 16‏ ساعة


عاجل وهام انظروا إلي من خانوا مصر في عهد مبارك ؟؟ انهم قضاء مصر الخائن؟؟؟؟
العصابة القاتلة العصابة المدمرة العصابة الخطرة علي الامن القومي المصري العصابة التي يجب القبض ورميها في السجون لانها عصابة بمعني الكلمة لقد سقط القضاء المصري في وح...مشاهدة المزيد


أعجبني · · المشاركة




شارك ناجي هيكل‏ رابط‏.
منذ 17‏ ساعة


http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/402373_103194706470494_100003398944685_15228_416221975_n.jpg
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s320x320/402373_103194706470494_100003398944685_15228
a2.sphotos.ak.fbcdn.net
أعجبني · · المشاركة




قام ناجي هيكل بمشاركة صورة‏Nashat Elwany‏.
منذ 17‏ ساعة




أعجبني · · المشاركة




قام ناجي هيكل بمشاركة رابط عبر بوابة الوفـد الإلكترونية‏.
منذ 17‏ ساعة


فيديو.وقفة صامتة لشباب الشرقية لاستكمال الثورة
www.alwafd.org
نظم شباب حملة "سلاسل الثورة" وقفة صامتة لليوم الثانى على كوبرى المحافظة
أعجبني · · المشاركة

شارك ناجي هيكل‏ رابط‏.
منذ 17‏ ساعة

بحث - ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
ar.wikipedia.org
أعجبني · · المشاركة

رؤية المزيد من الأحداث الأخيرة

Facebook © 2012 · العربية
حول فيس بوك · لإعلاناتكم · إنشاء صفحة · المطوّرون · المهن · الخصوصية · الشروط · المساعدة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق