الخميس، 14 يوليو، 2011

اسقاط الجنسية عن مبارك واجب قومي؟؟؟؟؟؟؟؟

اسقاط الجنسية عن مبارك واجب قومي؟؟؟؟؟؟؟؟
اعدها للنشر ناجي هيكل
"حرمان مبارك من الامتيازات"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن محكمة القضاء الإداري حددت بداية السنة القضائية الجديدة لنظر دعوى طالبت بإصدار حكم بحرمان الرئيس السابق مبارك من كافة الامتيازات المادية والاجتماعية التي حصل عليها وسحب الأوسمة والنياشين والميداليات العسكرية والمدنية التي حصل عليها ومنحت له.قالت الدعوى إن الرئيس السابق أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر ورغم المظاهرات والاعتصامات والإضرابات التي تصاعدت خلال الخمس سنوات الماضية إلا أنه لم يهتز بل قام بتعديل الدستور ليورث ابنه جمال الحكم.
وفي خبر ثان، أكد الشيخ عبدالمنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية، أن رجل الأعمال نجيب ساويرس لا يختلف عن الرئيس السابق حسني مبارك ويجب محاكمته محاكمة عاجلة لإهانته للاسلام والمسلمين.. واعتذاره بطرق مختلفة غير مقبول وانه أقدم على هذا التصرف بعد أن شعر بخطر مقاطعة جموع المصريين لشركاته بما يهدده اقتصاديا.وأضاف أن الدعوة السلفية غير مفوضة لقبول اعتذار من ساويرس وانما عليه الاعتذار للمسلمين جميعا في كل وسائل الاعلام.
وفي خبر آخر، تحت عنوان "وضع اعتبارات الأمان الاضافية لمناقصة الضبعة"، ذكرت صحيفة الجمهورية أن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستنتهي اليوم من وضع الاعتبارات الاضافية للأمان المستخلصة من حادث فوكوشيما الياباني على كراسة الشروط لمناقصة الضبعة ليتم بذلك استكمال كافة المواصفات والشروط للمناقصة لطرحها في أي وقت تراه السلطة السياسية.أكد الدكتور إبراهيم العسيري، كبير مفتشي الوكالة الدولية السابق ومستشار هيئة المحطات النووية، أن الوفد يضم 7 من كبار علماء الطاقة الذرية قاموا بمراجعة شاملة لكافة بنود كراسة الشروط حيث أكدوا توافقها مع الاشتراطات التي حددتها الوكالة الدولية والمطبقة في كبرى الدول النووية خاصة فيما يتعلق باشتراطات الأمان واحتمالات حدوث الزلازل.ومن جانبها نشرت صحيفة الجمهورية، تصريحات للدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أكد فيها ان السياسة الزراعية التي تطبق حاليا تهدف لتحسين مستوى معيشة الفلاح من خلال حمايته من تقلبات الاسواق بتحديد اسعار بيع المحاصيل الاساسية التي تقوم الحكومة بشرائها من الفلاح مثل القمح حيث يتم توريده بسعر 370 جنيها للاردب وهو السعر الذي اعلنته الوزارة قبل الزراعة بوقت كاف.
وأضاف إن هدفنا مضاعفة متوسط معدل نمو قطاع الزراعة وتوفير المزيد من فرص العمل من خلال تشجيع الزراعات التعاقدية وربطها بالتصنيع الزراعي المدعوم.وأضاف اننا نستصلح ونزرع حوالي 150 الف فدان سنوياً من الاراضي الجديدة تضاف إلى المساحة المزروعة حاليا والتي تصل إلى 8.5 مليون فدان واننا نواجه التعدي على الاراضي الزراعية بكافة الوسائل ومنها العقوبة بالسجن وازالة الاراضي المعتدى عليها أو تحويلها للنفع العام حتى لا يستفيد بها المعتدون مؤكداً أن مشكلة مصر ليست في توفير الارض وانما توفير الموارد المائية
"بلاغ ‬جديد يبرئ مبارك من قتل المحجوب"، ذكرت صحيفة الأخبار ان د. ‬سمير صبري المحامي تقدم بطلب للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بشأن ظهور أدلة جديدة في واقعة اغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، استكمالا للبلاغ* ‬رقم *٦٠٨٨ ‬لسنة *١١٠٢ ‬بلاغات النائب العام ضد كل من الدكتور ناجح إبراهيم، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، ود*. ‬فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق*.‬
تضمن البلاغ* ‬الجديد ما صرح به د*. ‬ناجح إبراهيم، للعربية نت، وتأكيده أن الجماعة هي التي قامت بقتل المحجوب رداً على اغتيال وزارة الداخلية للدكتور علاء محيي الدين، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الاسلامية، وإقراره بان الزعم بأن مبارك هو الذي خطط لقتل المحجوب يعتبر تزويراً للتاريخ لانه ثبت تاريخياً أن الجماعة الاسلامية هي التي قامت بهذه العملية وأن المحجوب لم يكن هو المقصود بالاغتيال ،ولكن المقصود هو اللواء عبدالحليم موسى، وزير الداخلية المصري وقتها*.‬
وبذلك فقد ظهرت أدلة جديدة واعتراف صريح من المبلغ* ‬ضده الاول د*. ‬ناجح إبراهيم يتعين معه اجراء التحقيق في الواقعة للوصول إلى من وراء التخطيط لارتكاب هذه الواقعة الإجرامية باغتيال الدكتور رفعت المحجوب*.‬وفي خبر ثان، وافق* ‬المجلس العسكري على اعتماد النظام الاساسي لبيت* ‬العائلة المصرية*. ‬تم اعلان ذلك خلال اجتماع مجلس العائلة بمشيخة الازهر برئاسة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، وبحضور رؤساء الكنائس المصرية ورئيس مجلس الامناء وعدد من اعضاء مجلس الامناء*.تم خلال اللقاء تلاوة قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتماد النظام* ‬الاساسي لبيت العائلة وذلك حتى يتمكن المجلس من ممارسة عمله على أرض الواقع بفاعلية ومصداقية*. ‬كما تم مناقشة عدد من الاقتراحات التي تهدف لتنفيذ مشروعات التواصل والمشاركة بين صفوف الشباب وخاصة شباب الجامعات لتعميق الثقافة الواحدة للوطن لتوحيد الصف والتضامن بين أفراد المجتمع المصري وهو يجتاز هذه المرحلة الدقيقة*.‬وفي خبر آخر، تحت عنوان "‬دراسة تشكيل محكمة الغدر لمحاكمة المفسدين سياسيا"، أكد* المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، ‬أنه يتم حالياً دراسة مواد قانون الغدر وما إذا كان مازال سارياً أم تم الغاؤه وماهي الادوات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتفعيله الآن حتى يصبح واجب التنفيذ ويتم تطبيقه في تحقيقات النيابة العامة والمحاكمات امام القضاء*.‬وتنظر محكمة القضاء الاداري بجلسة *٦٢ ‬يوليو الحالي الدعوة المقامة من عدد من المحامين تطالب وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر التي تقوم بتنفيذ مواد القانون لمحاكمة رموز النظام السابق على ما ارتكبوه من جرائم فساد سياسي*.وكان الرئيس الاسبق جمال عبدالناصر قد أصدر قانون تشكيل محكمة الغدر في ابريل *٣٥٩١ ‬لمحاكمة كل موظف عام أو عضو بالبرلمان أو المجالس المحلية أو مكلف بخدمة عامة وقام بإفساد الحكم أو الحياة السياسية أو اضر بمصالح البلاد وخالف القوانين واستغل نفوذه للحصول على ميزات لنفسه أو لغيره،* ‬وتصل العقوبة إلى العزل من الوظيفة وسقوط العضوية والحرمان من الترشيح والانتخاب لمدة لا تقل عن *٥ ‬سنوات والحرمان من تولي الوظائف العامة أو الانتماء للاحزاب مع امكانية سحب الجنسية:

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق