دعونا نتفق جميعاً علي أن
إصدار الأحكام القضائية بمنتهي النزاهة والأمانة والشرف
هو صمام الأمان لنا جميعاً بما فينا السادة القضاة أنفسهم.
السادة القضاة فئة تعيش بينناإذا نهضت الأمة فهذا ايجابي بالنسبة لكل المواطنين وإذا تخلفت فالقضاة ليسوا بمعزل عنها
فبما أن العدل أساس الملك فلو ظل السوس ينخر في هذا الأساس ينهار الملك كله وتنهار الدولة بأكملها و ينهار النظام المالي والاقتصادي وعندئذ فمن أين يتقاضى العاملون بالدولة ومنهم القضاة مرتباتهم ؟
وإذا عم الظلام ستنشط اللصوص ومنازل القضاة وسياراتهم وممتلكاتهم لن تكون في مأمن من السرقة وإذا هجرالبلد أهلها عملاً بمقولة
حيث توجد الحرية والقضاء العادل يوجد الوطن" "
في هذه الحالة فالقضاة هيحاكموا مين ؟
إذن فأهمية القضاة مرتبطة بوجود
الناس وهؤلاء الناس من حقهم أن يعيشوا مطمئنين في وطن عادل بعيداً عن شعارات ما تقولش إيه إديتنا مصر وقول هتدي ايه لمصر، لابد أن تكون العلاقة تبادلية، مصر تدينا وإحنا ندي مصر.
مافيش علاقة سليمة تتسم بالاستمرارية يكون العطاء فيها من جانب واحد
فالمواطن الذي لا يأمن علي نفسه ومستقبلة ومستقبل أسرته لا يمكن أن يكون مواطناً موالياً لوطنه
كيف يدين مواطن بالولاء لوطن أذل أهلة وخدش جزءا من كرامتة ؟
وبداية أود أن أشير إلي أني حاولت كثيراً تخفيف حدة كلماتي إلا أني لم أستطع وعذرا إن تجاوزت. فالحوار أيا كان ليس جريمة وإنما الصمت هو الجريمة الكبرى
فقد بلغ السيل الزبى وفاض بي الكيل
ولابد من إنقاذ سفينة القضاء قبل أن تغرق في بحر الظلمات
ومن الطبيعي أن يكون النقد لاذعاَ فهو لن يأت إطلاقاً علي هواء أو علي مزاج المراد نقضه وهذا أمر طبيعي ومقصود.
فهو الألم الذي يصاحب عملية البتر كي لا ينتقل المرض لباقي أجزاء الجسم وهو كطعم الدواء مر وإنما هناك ضرورة لتناوله.
والمريض الذي يقدم علي الاعتراف بمرضه والعلاج مبكراً هو من يتشافى ويتعافى قبل من ينكر أنه مريض.
ولا يعنيني أن المراد نقضه هو الخصم والحكم في نفس الوقت
ولا يعنيني إذا ما تم حبسي لأني اقترب من تلك المنطقة الشائكة المحرمة التي عليها كل الخطوط الحمراء فلا تحلو الدنيا إلا بشقائها
فأنا لست أفضل من كتاب وصحفيين تم صدور أحكام نهائية ضدهم اوتم حبسهم بالفعل كالكاتب الكبير والصحفي اللامع ا.فاروق جويدة وازمتة الشهيرة مع القضاء و تم نقلة بعد خروج سيادتة من غرفة التحقيق للمستشفى مصابا بأزمة قلبية.
أصاب ابو العلاء المعرى حينما قال
أن أس البلاء الفكري هو أن يجتمع السيف والرأي الذي لا رأى غيرة فى يد واحدةفاذا تلا عليك صاحب السيف باطلة زاعما انة هو وحدة الصواب فماذا أنت صانع إلا أن تقول لة نعم وأنت صاغر.
كل هذا لا يعنيني بقد ما يعنيني أن يكون هناك بصيص أمل لإنصلاح الحال.
وذلك أيضا لمنع وقوع ضحايا آخرين لان عالم بلا قضاء ليس بعالم
كما أن ما أذكره وقائع حدثت بالفعل بأرقام قضاياها والأحكام التي صدرت فيها موجودة.
ولا أتجني علي أحد لإيماني
بأنه ما من شئ يفيد الإنسان إذا ما كسب العالم وخسر نفسه
وقبل الدخول في الموضوع نتناول التعليق علي أحكام القضاء وهل هو ممنوع أم لا
التعليق على الاحكام القضائية
هل التعليق على أحكام القضاء ممنوع قانونا ؟
التعليق علي الأحكام القضائية
الغريب أن الجميع بما فيهم القضاة يرددون مقولة لا تعليق على أحكام القضاءلدرجة أن القضاة من كثرة تكرارهم لهذة المقولة صدقوا أنفسهم
المادة 47 من الدستور تنص على
حرية الرأي مكفولة ولكل إنسان التعبير عن
رأية ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبيروالنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى
وبمراجعة مواد الدستور وقانون العقوبات وقانون السلطة القضائية مادة مادة لم أجد بها ما يشير أو يمنع نقد الأحكام أو التعليق أو التعقيب عليها
.
فالمادة 187من قانون العقوبات تتعلق بأمور من شأنها التأثير في القضاة الذين يناط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمام أي جهة من جهات القضاء أو التأثير في الشهود لمصلحة طرف في الدعوى.
وليه قاضي الغردقة في قضية العبارة لم يتأثر بالرغم من شدة المؤثرات ؟؟
أما التعليق علي حكم نهائي صدر بالفعل ولم تعد الدعوى منظورة أمام القضاء فلا مجال هنا لذكر المادة سالفة الذكر لأن الدعوى لم تعد متداولة.وحتى الأحكام الغير نهائية فلا يوجد ما يمنع من الكلام عنها والقاضى الذى يشعر أنة سيتأثر فليفعل كما فعل المستشار المحمدى قنصوة فى القضية الاشهر ويحظر النشر او يتنحى عن نظر الدعوى
أما التعليق علي الأحكام القضائية فهو يخالف الأعراف والتقاليد القضائية فقط
. وهذا لا يرقي لمستوي التجريم
والاعراف والتقاليد القضائيةالقضاة هم من فرضوها على الكافة وكون السابقين خافوا يعلقوا علي الأحكام فده مش ذنبي ماليش دعوة أنا عاوز أعلقوهأعلق حتى لو هأتعلقونى
فلا اعتقد كثيرا في منهج هذا ما وجدنا عليه آباءنا
ومن الطبيعي لو خيرت أي شخص بين أن تنتقده أو تمتدحه لاختار الأخيرة فالنقد عكس المدح فمن الطبيعي أن يمنع من يتم نقدةالنقد إذا كان ذلك المنع في استطاعته وهو ما يحدث من القضاة لتكميم الافواة وإخراسها
لأن البعض لا يود رؤية صورته في مرآة النقد والعديد من الجهات والمؤسسات خاصةالقضائية تتمتع بكم هائل من الحصانات المعنوية التي تمنع الآخرين من انتقادها.
لا تعقيب علي أحكام القضاء
لا مساس بالنواحي الدينية
ممنوع الكتابة عن شئ يخص الجيش والمخابرات-
مش ناقص غير ان هيئة البريد تصدر بيان بممنوع التعليق علي عدم توصيل خطابات البريد للمواطنين
الحقيقة حاجات كتيرة , حسب جلال عامر,حولت الوطن من محل نقاش إلى محل كشري,تأكل وانت ساكت مسموح لك بس تحط شطة
وما يساعد علي ذلك أن هناك شخصيات في مصلحتها أن تظل أحوال القضاء كما هي عليها.
أولا:-
حينما يصدر حكم وراءه غرض سياسي من قضاء له هيبته في عيون ونفوس الناسسيؤدي الهدف المرجو منه.
ثانياً:
هناك مستفيدون ومنتفعون من النظام ومن استقرار الأوضاع كما هي لأن أي تغيير لن يكون في مصلحتهم لأنه لو تم عمل إعادة نظر فلن يظلوا علي كراسيهم ولو تم عمل إعادة تقييم لأبنائهم سيرجع أبناء تلك الطبقة المستفيدة , ومنها رجال قضاء ممن قاموا بتوريث أبنائهم,
(كأنها عزب تورث)
وأحيانا علي غير إرادة الأبناء ,الى اخر الصف
سأل رئيس محكمة استئناف المستشار مقبل شاكر
كيف لا يتم تعيين ابن القاضي ؟
والسؤال بسؤال ولماذا يتم تعيين ابن القاضي ؟
ابن القاضي ليس علي رأسه ريشه ولا النيابة أرثاً ولا تراثاً ولا عقاراً وليس في القانون المصري ما ينص علي أن ابن القاضي يعمل قاضي.
هناك مثل شعبي شائع يقول
( الفاضي يعمل قاضي )
ليس في الدستور ابن القاضي وابن الفلاح وابن الملاح ولم يرد في النص أن يعمل ابن الفلاح في الأرض وابن المستشار في المحكمة.
وليس فرضاً أن تحتجز وظائف النيابة حتى يكتفي أبناء المستشارين من التعييناتدفعات أصلية
ودفعات تكميلية وإذا تبقي فلخاصتهم والأقربين
. نقلا عن الأستاذ
حمدي رزق
( أخبار اليوم)
وفى مداخلة تليفونية للمستشار/مقبل شاكر لأحد البرامج تقديم الصحفي اللامع خيري رمضان ذكر سيادتة ردا على سؤال خيري رمضان حينما سئل هل هناك استبعادلأحد أبناء المستشارين فى الحركة الأخيرةرد المستشار مقبل شاكر ويا ليتة ما ردأنة قد تم تعيين جميع أبناء المستشارين بلا استثناء .
وكأن من العيب أو التقصير في حق الوطن ألا يتم ذلك
هناك قضاة من أبناء إعلاميين كبار وصحفيين كبار وأعضاء من المجلسين وكبار رجال الدولة تم قبولهم فقط من اجل آبائهم وليس لكفاءتهم فكيف يثورالكبار علي تردي أحوال القضاةومنهم أبناءهم وبينهم وبين القضاء علاقة نسب ومصاهره ومصالح متشابكة ومتداخلةكيف نطلب منهم العدل وهم أساسا أس الفساديعمل أبنائهم فى النيابة ليسوا نيابة عن الشعب وإنما نيابة عن عائلاتهمو أهاليهمعلية القوم او هكذا يعتبرون أنفسهم وحتى أصبح من العيب الآن ألا يكون بالعائلة احد البهوات وكلاء النيابة
لو تم إعادة تقييم سيرجع هؤلاء القضاة إلي آخر الطابور , آخر الصف حيث مستواهم الحقيقي كمجموعهم في الثانوية العامة أقل من جميع الكليات
وهذا معروف للكافة أن كلية الحقوق يأتي ترتيبها في التنسيق بعد كل الكليات بما فيها كليات التجارة والآداب والتربية
أنا واحد من الناس لم أوافق علي دخول كلية الحقوق بالرغم من حبي لها.وكان مجموعي كالكثيرين يفوق ما يتطلبة مكتب التنسيق للقبول بكلية الحقوق بمراحل.
المستشار ماهر الجندي بعد خروجة من السجنقيل له بطل الكلام عن الحكم أحسن هتتحبس تانى
وهناك كتاب كبار تم بهدلتهم لأنهم تناولوا هذا الموضوع فما بالنا بالمواطن العادي الذي رأي الكبار بيحصل لهم كده ؟
ويعرف أيضا انه سيتم التحقيق معه أمام وكيل نيابة وسيحاكم أمام قاضي وهما من نفس تلك الفئة وبالطبع سينحازوا لزملائهمفيؤثر السلامة لأنهم لن يلتزموا الحياد والموضوعية
الإعلام ودوره في تلميع القضاة
يتشدق الإعلام ليلاً ونهاراً بمقولة نزاهة القضاء في مصر اخرها عشرات التهاني بالصحف لرجل الأعمال
حسام أبو الفتوح بالبراءة من رجال أعمال في مجال السيارات يهنئونه بالبراءة تحت راية قضاء مصر العادل النزيه.
فما النزاهة في الآتي:-
واحد اتحبس خمس سنوات ودفع مليار جنيه ديون مستحقه عليه والمحكمة طلعتة فين النزاهة هنا ؟
إنها رسالات موجهه من هؤلاء رجال الأعمال في تهنئة الآخرين.
لهم أهداف ضمنية يحشرون نزاهة القضاء وعدالته قاصدين إضفاء المزيد من الشرعية المعنوية لتلك الأحكام
وغالبا ما يتحكم مندوبى الإعلانات ومنهم أنصاف متعلمين في صياغة كلمات الإعلان والمعلن مش بتفرق معاة الحكاية دي
فيساعدون القضاة دون عمد على تضليل الناس
فالإعلام لا يظهر به سوى اللون الوردي كما أن الوزارة حريصة علي ذلك بإصدار تعليماتبعدم إصدار أحكام ضد شخصيات عامة دون الرجوع للتفتيش
وذلك في فترة تولي الوزير الحالي لإدارة التفتيش
والشخصيات اللي مش عامة , ما فيش خوف منها,صوتها مش مسموع,
فلتذهب الى الجحيم.
والقضاة يرفعون شعار لا تعليق علي أحكام القضاء فيحجبون الألوان القاتمة شديدة السوادفلا يظهر للناس سوى تلك الأحكام الوردية الجميلة معظمها من مجلس الدولة فيعتقدوا أن كل الأحكام بهذه النزاهة.
ثم هي فين النزاهة في حكم محكمة جاء بعد سداد المدين لدينه فهذا هو الطبيعي.
ألا يجب أخذاً بمبدأ لا تعليق علي أحكام القضاء أن يشمل أل لا تعليقالتعليق بالسلب أو بالإيجاب
فلماذا نسمح بالتعليق بالإيجاب ولا نسمح بالتعليق بالسلب
وهو ما يظهر القضاء في أفضل صورة مثلا هات مشجعين الاسماعيلى وضعهم في إستاد خاص بهم وهات أي فرد من بلد آخر فسيقول علي الفور أن الشعب المصري كله يشجع الاسماعيلى وهو صادق لأنه لم ير غير ذلك فلم ير أحداً يهتف لفريق لآخر
هذا ما يحدث في القضاء نري ما يريدون لنا أن نراه غسيلهم النظيف حتى في الأفلام كفيلم طيور الظلام للمبدع /
وحيد حامد والمخرج المعروف شريف عرفه ، والفنان
عادل إمام لن يشك من يشاهده لحظة في نزاهة القضاء المصري حينماأجاب ردا على من قال ان قضية اليوم قضية رأى عامأجاب المحكمة ما لهاش دعوة بالراى العامالمحكمة لها دعوة بالقانون, وغيرة العشرات من الافلام والمسلسلات والإصدارات الصحفيةحتى الإعلانات المدفوعة الأجرلا توافق الصحف القومية عليها وعلى رأسها الأهرام بحجة أنة ممنوع الاقتراب من القضاة أو التصوير.مضيعة بذلك آلاف الجنيهات على مؤسساتها الخاسرة التي تدينها مصلحة الضرائب ب 6 مليارات من الجنيهات ويرغبون في إسقاطها وإضاعتها على الشعب
.
سرقوا أعيننا ليروا لنا بها ما يبثونه بمعرفتهم يوجهوننا نحو النور والحقيقة أن نورهم هذا لمبة سهراية في مساحة آلاف الأمتار المظلمة الشديدة السواد
وأصبح صعود الهرم الأكبر أسهل من أن ترى حكم فى هذة الأيام بالقانون.
فيجب علي الإعلام أن يلتزم الموضوعية في تناول الموضوعات.
الرأي والرأي الآخر الجوانب المضيئة والمظلمة
الكل يتحدث عن المادة 187
الخاصة بالتأثير على القضاة ولم نجد احد يطالب المشرع بتجريم التأثير على المواطنين من وسائل الإعلام والقضاة أنفسهم الذين يتشدقون ليلا ونهارا بمقولة نزاهة القضاء في مصر وللأسف الناس بتصدق وأنا واحد غلطت نفس الغلطة وتم التأثير علىّ وصدقت.
فمن يعاقب من خدعونا واظهروا لنا صورة غير الحقيقية عن
وزارة الظلم
العدل سابقا
الكل يؤثر السلامة مندفعاً من مخزون من الشعارات السلبية التي تؤدي به إلي إتباع سياسة المشي جنب الحيط ويا بخت من بات مظلوم وما باتش ظالم –
والباب اللي يجيلك منه الريح والعيار اللي ما يصيبش يدوش ومن خاف سلم ومن ضربك علي خدك الأيمن فأدر له الأيسر –
هو أنت هتصلح الكون
سياسات الخوف تملئ نفوس الكثيرين خوف من كل الجهات لدرجة أننا أصبحنا نخاف شرب الماء خشية الغرق
ومن المسئولين والإعلاميين من يطمح في الخروج إلى المعاش سالما لا تستدعية النيابة أو أجهزة الرقابة ولا يتهمة احد بشيء وتتحرق أو تولع مصالح الناساية اللي هيدخلة عش الدبابير ؟.
أعرف مسؤول كبير كان مرشح لمنصب وزاري ذكر لي ذات مرة بأن والدته قالت له وهو صغير
شوف قسم الشرطة والمحكمة فين وامشي علي الرصيف التاني
حتي النكت المتداولة بالتراث تعبر عن الخوف
يحكي أن قط شوهد وهو يجري من شدة الخوف فلما سئل مما تهرب يا قط فأجاب:
أصلهم بيقفشوا في الجمال
( جمع جمل )
فسئل , بضم السين ,طب وانت مالك فأجاب
حلّني بقي علي بال ما أثبت إن أنا مش جمل
نعود للتعليق على الأحكام الممنوعبناء على رغبة القضاة
مع أن التعليق علي الأحكام القضائية في وسائل الإعلام يجعل منها منتدى أوسع يطلع فيه رجال القضاء وغيرهم علي خبرات ومهارات بعضهم البعض ويرفع من مستوي دراية الشعب بالقانون مما يساهم في سيادة أنماط أفضل للتقاضي حيث تتداخل خبرات الأجيال مع بعضها البعض ونبلغ الدرجة القصوي من الشفافية التي تؤدي لمنع ضبابية الرؤية والحديث عن الأحكام وعن القضايا يوسع أفق تفكير المواطنين فمثلا فى القضية الشهيرة سوزان تميمتثار تساؤلات قانونية بحتة ماذا سيكون قرار المحكمة بخصوص جزئية التسجيلات الصوتية بدون اذن نيابة, وهى اهم الأدلة, مع صدور حكم نقضفى الآونة الأخيرة يبيح الأخذ بها ومع أقوال المحامى فريد الديب محام هشام طلعت مصطفى التى تنفى ذلك و التى تؤكد ان التسجيلات بدون اذن نيابةيؤخذ بها فقط فى حالة البراءة ولا تصلح كدليل فى حالة الإدانة
تناول هذة الموضوعات او التعليق على الأحكام يخلق حالة من الحراك القانونى لدى العامة
أما التعتيم والصمت ربما يكونان أكثر تدميراً لحاضر الأمة ومستقبلها من مادة إعلامية تسعي للتنبيه إلي المخاطر والتركيز علي السلبياتما دام القصد منها تحقيق الصالح العام
ويجب أن تتسع صدورنا للآراء جميعاً متي خلصت النوايا
فبيت تدخلة الشمس لا تدخله الأمراض فالهواء الصحي طارد للميكروبات والجراثيم وتسليط الضوء علي الشئ يظهره أكثر
(الحاجة في النور بتظهر وتبان )
أما من يرغبون في العمل في الظلام فهم فقط اللصوص حيث المناخ الملائم لنشاطهم ورغبتهم في التخفي.
وهناك من يخشون مواجهة ضوء الحقيقة الذي لا تستطيع أبصارهم التي ألفت الظلام مواجهتة
نشر النقد الذي يوجه للأحكام هو مراقبة لها أمام الرأي العام لأن رقابته لا تخل باستقلال القاضي خاصة وأن الأحكام التي تصدر؛ تصدر بالفعل ووفقا للدستور وفي أعلاها جميعا مقولة
حكم باسم الشعب
.
فكيف أكون واحداً ممن تصدر الأحكام باسمهم ولا يحق لي التعليق علي شئ يصدر باسمي
أو بصفتي واحدا من هذا الشعب الذي تصدر الأحكام باسمه
ففي أمريكا هناك نظام المحلفين مجموعة من الشعب ناس عاديين ليسوا قضاه هم من يصدروا الأحكام ويقوم القاضي بتنفيذ ما يصلوا إليه من قرارات
والأحكام ليست تنزيلاً إلهيا فهي موضع البشر وكل ما هو بشري ناقص ويمكن الحديث عنه
و عدم الكمال هو ما يجعلنا بشر لا نسمو لمرحلة الآلهة
لأن كل بني آدم خطاء وكل خطاء يجوز بل يجب نقده.
فهي أحكام في الأول والآخر
قرارات بشرية تحتمل الصواب وتحتمل الخطأ.
وأليس تعدد مراحل القضاء اعتراف صريح بان السادة القضاة ليسوا معصومين من الخطأ ؟
وإلا فما الداعي للاستئناف والنقض ؟
إحصائية رسمية تؤكد أن محاكم الاستئناف تقوم بإلغاء 60% من أحكام أول درجة اى أكثر من النصف
ومحاكم النقض تلغى أيضا كما ذكرت انفا أكثر من 90 % من أحكام الاستئناف وذلك وفقالجريدة الأهرام الجريدة القومية بتاريخ 30 ديسمبر 2008
لذلك ليس من مصلحة القضاة أن يعلق احد على أحكامهم لكى لا تظهر مساوءهم
ففضائحهم هتبقى كثيرة جدا وهيتكشفوا أمام الناس والراى العام
أما لا تعليق فهذا فى مصلحتهم فقط ووجدوا من يؤازرهم من الجهلاء واصحاب المصالحبالرغم من كون عدم التعليقيكرس النظام الديكتاتوري والسلطة العمياء التي يرفضها النظام الديمقراطي القائم علي سيادة الدستور والقانون.
تنص المادة 3 من الدستور علي
السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات.......... ]
إذا السيادة للشعب والأحكام باسم الشعب والضرائب التي يتقاضى منها العاملون بوزارة العدل مرتباتهم تدفع من أموال الشعب ولا يحق للشعب محاسبة أحد هل هذه معادلة سليمة أو عادلة !!!! ؟؟؟؟؟؟؟
كيف لا يطمئن دافع الضرائب علي أوجه صرف ضرائبه ؟
وكيف أعطي سلطة تقديرية لأحد و اتركها له بهذا الشكل دون محاسبة فالسلطة المطلقة مفسدة مطلقة.
وهل الرقابة الوحيدة علي القضاة وهي ضميرهم مع أهميته تكفي ؟
ولماذا تعاملنا معهم من الأساس علي أنهم منزهون عن الخطأ
أليس القاضي بشراً والبشر يصيب ويخطأ أم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟وأصبحوا فوق المسائلة
الارهابيون الجدد
ولماذا هذا الخوف السائد في كل المجتمع من التعليق علي أحكام القضاء ؟
والقضاة يرفعون شعار
(اللي هيتكلم هنحبسة)
نوع جديد من الإرهاب والبلطجة
كيف تحول القضاة اللى ارهابيين؟
وكيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض مؤخرا المستشار ابراهيم صالح فى قضية تبادل الزوجات الى اعتقالهم لو لم يوجد نص قانونى
حيث ذكر سيادتة بجريدة الدستور أن باب الاعتقال مفتوح على مصراعيةواخذ يحرض على اعتقالهم
اتساءل كيف يدعو نائب رئيس محكمة النقض الى عدم احترام نصوص القانون وتجاهلها ألا نتفق على أن قانون الطوارى نوع من الإرهاب
حينما لا يحترم كبار رجال القانونالقانونفقل على الدنيا السلام
وكما لم يحترم الكبار القانون فى واقعة لن يحترمة الصغار فى أخريات
لقد فاق جبروت وزارة العدل وزارة الداخلية نفسها
فوزير الداخلية يسئل – بضم الياء- عن خطأ موظفية (تابعية) وفقا للقانون ونرى أحكام تصدر لصالح المعتقلين السابقين بتعويضهم
أما القانون فاستثنى وزير العدل من هذا الخطأ المرفقى وهى الوزارة الوحيدة المستثناة
حتي أعضاء البرلمان,فى غياب تام للدور الرقابى والتشرييعى, لم نر احدهم قد قام بتقديم طلب إحاطة مثلا أو استجواب حول
كيف يكون الزمن المخصص لكل قضية أقل من نصف دقيقة ؟
وكيف انهار النظام القضائي المصري وكيف اصبحت نزاهة القضاء فى مصر خرافة ,كيف اصبحت خيال ووهم ؟
وكيف تصدر 96 % من الاحكام بالخطأ وفقا للاحصائيات الرسمية
الكل خائف من الاقتراب منمثلث برمودا
وقال لى احد اعضاء البرلمان,دون ذكر اسمة ' ماحدش عارف الظروف يمكن الواحد ييجى صابعة تحت ضرسهم فى يوم من الايامبلاش عش الدبابير ,دا حتى مرتضى منصور حبسوة سنة علشان قال لهم بس حسبى الله ونعم الوكيل ودة بالرغم من انة كان واحد منهم فى يوم من الايام
وبالفعل هم مهرة فى تحجيم الجميع واخراس الرأى العام
وعلاوة على ما سبقفان نقد الشئ وتفنيده لا يضعف من هيبته بل يؤدي في النهاية إلي الإيمان به علي أسس راسخة
هناك مثل شعبي يقول
( ما يخافشي من الميزان غير أبو كيل ناقص)
معناه أنه لو وزنك سليم تعالي أوزن أي أن من معه شئ سليم لا يخش شيئا
وأتذكر ألان فيلم لسعيد صالح تقريبا اسمة الطريق الى مستشفى المجانين, كان يمر من أمام محل للجزارة ثم استشهد بة الزبون أن يحكم بينة وبين الجزار صاحب المحل فقال الزبون إن وزن اللحمة ناقص فما كان من الجزار إلا أن رفع السكين مهددا سعيد صالح الذى أراد أن يتفحص الوزن
وسألة الجزار عن الوزن
-فأجاب تحت ضغط السكينعلى غير الحقيقة بان الوزن سليم
وهذا ما يفعلة القضاة
(الجزارون المودرن)
يرهبون الكتاب والصحفيين كما حدث مع الأستاذ فاروق جويدة وغيرة كعبرة لمن تسول لة نفسة أن يكتب كلمة ضدهم حتى لو كان على حقوكل ما اكلم واحد منهمواعرف بعضهم معرفة شخصية يقول لى انت عاوز تحبسنى؟ بالرغم من الاقتناع التام بما اقولة لة وتأييدى فى ذلك وحينما اطلب النشر كاعلان مدفوع الاجر تكون الاجابةالشئون القانونية رفضت
ومناخ الارهاب ذلك لكى يضمنون الا تنشر الصحف عنهم الا ما يشرف
بالرغم من غياب ما يشرف هذا معظم الوقت
يجب أن يعلم القضاة أن الوزن السليم هو الحصانة الأساسية التي تحميهم وليس تكميم الافواة والإرهاب والبلطجةً
واللي قلقان من حكم ميطلعوش لأن صحة الشئ إن كان حكم أو غيرة وسلامته هما فقط ما يحصنانه ضد أي نقد أو مساءلة
وكل الهيئات والأماكن التجارية والمؤسسات الهامة في العالم وأكثرها ازدهاراً تخصص مواقع لها وصناديق لتلقي الشكاوى والاقتراحات والتعليقات ويسعدهم للغاية أي اقتراح جديد أو تعليق أو نقد بناء من العملاء لأن نظرة إنسان لمكان ما تختلف عن نظرة الموجودين به ويرفعون شعار
الزبون دائما على حقلأن القائمين علي إدارة هذه المؤسسات لديهم الفكر الخلاق المؤمن بضرورة التواصل بإيجابية مع كافة المتعاملين معهم ولديهم الشجاعة الكافية للاعتراف بالخطأ فمثلا نجد شركات سيارات كبري عملاقة لا تخجل من ان تقوم بسحب جميع مبيعاتها ثانية من الأسواق لوجود عيوب فنية بها.
كبرى شركات الساعات السويسرية سحبت انتاجها من الاسواق وبعض الساعات يصل ثمنها ل 100 الف دولار لان الكرة الارضية تباطأت فى دورانها ثانيةوهو ما يختلف مع الزمن الوضعىحسب ما اعلنة معهد
N d i
وهو معهد الزمن الدولى,خسائر بالمليارات بسبب فرق ثانية
لأنه ليس عيب أن نعدل ما نراة خطأ او نخطئ من الاساسولكن المصيبة أن نعلم ونستمر في هذا الخطأ والاستمرار في الخطأيؤدي إلي كوارث علي المدى القريب والمتوسط وليس البعيد.
والتعليق علي الأحكام من ناحية أخري هي ضمانة من أخطاء أو تلاعبات سكرتارية الجلسات التي لا يمكن الدخول في خباياها بسهولة خاصةً وأن تقريباً جميع القضاة يتركون الأحكام للسكرتارية ليقوموا بدورهم بإطلاع المتقاضين عليها بدلاً من إعلانها على المنصة كما ينص القانون بوجوب إعلان الأحكام.
حينما يري الحكم النور ستغل يد خفافيش وطيور الظلام عن العبث به وحدث مؤخراً أن تم حبس اثنين من سكرتارية الجلسات بالشرقية لتلاعبهم في الأحكام بتزوير توقيع القاضي عليها.
متهمون يحاكمون قضاة
ثم كيف يمنعنا القضاة من مجرد التعليق علي حكم صدر ضد اى منا و
(هو أبسط صور الاحتجاج)
ويسمحوا لأنفسهم بالاعتصام وهو اعنف صور الاحتجاج
مثلما أعتصم اثنين منهم حتي يتم حبس ضابط شرطة مطار الأقصر الذي قاما بالإبلاغ بأنه اعتدي عليهما ولم يفضوا اعتصامهما حتي تم حبس الضابط
(الحكومة وقعت في بعض )
ومؤخرا وصف رؤساء محاكم الاستئناف حكم القضاء الادارى الصادر ضدهم بأنة هو والعدم سواء
أليس هذا تعليقا على الأحكام ؟
ومؤخرا أيضا
صدر بيان عن مجلس القضاء الأعلى حول انعدام الأثر القانوني لحكم مجلس الدولة في موضوع الأستاذ مرتضى منصور
ويعد هذا البيان إهانة ضمنية للمحكمة التى أصدرت الحكم على اعتبار أنة المح إلى جهلها التفريق بين القرار الادارى الذى يدخل فى اختصاصاتها والأحكام التى لا تدخل فى اختصاصها
اليس هذا تعليق على أحكام القضاء ؟
القضاة يحلّلون لأنفسهم ما يحرمون بعضه علي غيرهم والتهم جاهزة إهانة هيئة قضائية وعدة مواد بالقانون مطاطة وفضفاضة تتسع وتضيق حسب الرغبة وحسب المزاج. وحسب الأستك اللى منة فية
نعم توجد إهانة وإنما القضاة هم من أهانوا القضاء
وهم من يجب توجيه الاتهام لهم.
هل حقاً تجري المفاوضات لاستصدار فتوى دينية تحرم التعليق علي أحكام القضاء ؟
تأسيساً علي أن من يعلق كافر لا يؤمن بالآية
إن الحكم إلا لله
من الذي جعل نقدهم من التابوهات ومن ذا الذي أحاط تلك الأحكام بكل هذا الكم الهائل من القداسة ؟
من النهاردة مافيش مقدساتأنا اللي أحدد ايه هي المقدسات بالنسبة لي
اما مقولة ان انحراف بعض القضاة حالات استثنائية من القاعدة
ارد على من قال ذلك (لا فض فوة):-هى فين الهباب القاعدة اصلا
العدالة الظالمة
للأسف أصبحت الفئة الضالة فيهم هي الأصل والأكفاء هم الاستثناء وحديثي على طول الخط ليس منصب على الجميع وإنما الغالبية العظمى للأسف
والقضاة فئة بشرية كباقي الفئات التي تعيش من حولنا وليست منزلة من السماء
جاءت بهم مجانية التعليم وملئت لحوم أكتاف معظمهم بطاقات التموين لكن نحن من أعطيناهم أكبر من حجمهم الطبيعي وتركنا لهم الفرصة لكي يتوحشوا تسمنهم الدولة وتشبعهم ومع ذلك يحسون أنفسهم في بروج مشيدة يفصلهم عن الناس جدار عنصري
وفى الاخر 4% فقط من الاحكام هى الصحيحة
يا نهار اسود 4%يا عينى عليكى يا طيبة
يا ريتنى كنت موت قبل ما اسمع الكلام دة
وإذا أخذنا فى الاعتبار أن هناك نسبة من القضايا من ال 4 % الباقية ترفض أمام النقض لعيوب شكليةمثلا :- بعد الميعاد أومحام نسى يودع اصل التوكيل أو محام مضى فورماأو أو...الخ
يصبح الناتج تقريبا صفر
يعنى مافيش قضاء فى مصرومافيش قضاة فى مصر
ويومين عمل فقط فى الاسبوع وثلاث شهور اجازة فى الصيف والمحاكم أجازة لان البهوات في الفاكانس
وكل شوية المطالبة بزيادة مرتبات وبدلات القضاة ومجلس الشعب بيناقش زيادة المصروفاتوالرسوم القضائية
وكل شوية بعثة القضاة للحج والوزير يروح يستقبلهم فى المطار من كثرة أوقات الفراغ اللى عند سيادتة ,اقعد شوف البلاوى اللى فى وزارتك يا سيادة الوزير, ثم كيف ترسل خطاب شكر لقضاة الاستئناف نيابة عن المتقاضين هل قمت انا او اى متقاض بتفويضك فى شىءوهل معك توكيل بذلك .
سيادة رجل القانون لابد لعمل شىء بالنيابة عن اخر ان يوجد توكيل بذلك –المسئلة مش عافية –لية مش عاوز تنسى انك ملاكمقديم
وكل شوية رحلات ترفيهيةوشقق ومعارض للبدللأصحاب المقام الرفيعوستة آلاف جنية فى اليوم بدل الإشراف على الانتخابات للقضاة ونوادي للقضاة ومدن جديدة للقضاة ومصايف للقضاةالبهوات لازم يرفهوا اكيد 4% نسبة تتعب
والبهوات ما بيدفعوش فى القطارات ولا بوابات الرسوم على الطرق ولا فى غيرها والبية راح البية جة هاتوا الاسانسير علشان البية نازل ويظل معلق بالساعة وجهزوا العربية علشان البية ماشى واتنين وراءة واحد شايل الشنطة والتانى شايل دوسيهات القضايا وأماكن انتظار مخصوصة للقضاة ومصاعد مخصوصة للقضاة
وفى الاخر 4 بالمئة فقط من الأحكام على الأكثر هى اللى سليمة
دا ما كانش ناقص غير اننا نطبع صورة قاضى على الورقة ام 200 جنية
و إننا نعمل لهم يومونسمية
عيد القضاء ويفرض -بضم الياء - فية الصوم وصيام يوم قبل ويوم بعد
ونجيب المستشارين الدراويش اللى بيروحوا يتدروشوا عند الشيخ ابو خليل ومنهم مستشارين من مكتب النائب العام ومستشارين كبار فى الوزارة ونعمل مولد فى يوم القضاء, على جنبكدة ,فى ميدان لاظوغلى قدام عزبة القضاة ,وزارة العدل سابقا ,والتليفزيون ييجى يصور ويذيع الاغانىوالأناشيد الوطنية وأفلام احتفالا بال4 % ونصدر الفكرة للغرب اهى اى حاجة ترفع معدلات التصدير المتدنية ونسميةاليوم العالمى للقضاء ونحشد كافة الجهود الوطنية من كافة التيارات الفكرية ونعمل المجلس القومى للقضاء جنب المجلس الاعلى للبامبرز
4% ولم نسمع عن استقالة رئيس الجمهورية او رئيسالحكومة او استقالة وزير العدل
ايها الخجل اين حمرتك
فعلا اللى إختشوا ماتوا
واصل هذا المثلانة شب حريق فى حمام الثلاثاء فخرجن معظم النسوة عرايا الا القلة منهن فضلن الموت على الخروج عرايا
ولو كنت اعلم ان ولاد الاتى لم يختشينهيعملوا فى البلد كدة كنت روحت قفلت الباب قبل خروج اى واحدة من امهاتهن اوجداتهن
4%هل من الممكن أن يوافق السيد الوزير أن نقسم نسبة ال4% دى 50% قضاة و50% عمال وفلاحين ؟
ما بناقص ال4 % دى ونلغى المحاكم ونوفر المليارات اللى بتنهبها وزارة الظلم,العدل سابقا من الموازنة العامة للدولة
دا احنا لو جيبنا كمبيوترات وبرمجناهاتفصل فى القضايا هتطلّع نتيجة افضل من كدة ستين مرة ونتفادى الخطأ البشرى الذى يهدد العدالةونوفرباقى المليارات نحل بيها مشاكل الشعب الغلبان ,
وساعتها الناس مش هتحتاج أساسا للمحاكم.
ارحموا الشعب
الشعب الغلبان المهان صباح مساء والذى كان صاحب الحضارات العريقة الممتدة جذورها في أعماق التاريخ يتزاحم بالآلاف , طوابير, أمام إحدى سفارات الدول العربية فى رمضان الماضى للحصول على الزكاة
ونحول البهوات القضاة على المدارس الابتدائية فى محاولة لاصلاح احوال التعليم ويتقاضوا مرتبات المعلمين ويروحوا 6 ايام فى الاسبوععلشان يعرفوا الفرق
وللأمانة مش كلهم يستاهلوا النقل لوزارة التربية والتعليم فية نسبة منهمتستاهل ثقلها دهب
لأنها فئة بها الصالح كعلاء بك الشيمى وآخرين
والطالح كمعظمهم ما يسووش تلاتة مليم
بها من يراعون ضميرهم وأولاد ناسونعرف منهم الكثيرين ويحضر العشرات منهم أفراحنا وتخصص أماكن سيادتهمبجانب الوزراء والمحافظين على نفس الترابيزة فهم لا يقلوا عنهم فى شىء
وعلى الجانب الاخربها المرتشون
رشاوى بأنواعها المادية والجنسية فى آن واحد
(المستشار اللى لقب عائلتة هو لقب عائلة احد كبار المحققين بالتفتيش القضائى)
ومتعاطي ومدمني المخدرات والشواذ جنسياً
( موضوع إسكندرية ومطروح)
و القتلة
موضوع المحامي) )
والنصابين ومقيمي العلاقات غير المشروعة مع النساء
وأصبحت فضائحهم تملىء الصحف منها على سبيل المثال وليس الحصر
-إحالة قاض الى الصلاحية اتهمتة زوجتة بضربها وتعاطى المخدرات
الزوجة أشارت فى التحقيقات الى مجالستة لأشخاص سيئي السمعة وإقامة علاقات نسائية والاستعانة بشخص لكتابة الأحكام لة
ولما سئل
-اعترف بذلك وعللّةبان يدية ساعات تتوقف عن الكتابة
ولما سئل وهل تعلم ان مسودات الأحكام لابد ان يحررها القاضي بنفسة وان إطلاع الآخرين عليها بل وكتابتها يتعارض مع سرية الأحكام قبل النطق بها ؟
أجاب أصلة قريبي
جمال عبد المجيد
–صوت الأمة)
- مذكرة لرئيس الجمهورية تفضح تواطؤ مستشار بمجلس الدولة مع سيدة أعمال للاستيلاء على ارض بعقود مزورة
-مستشار يستولى على قطعة ارض مستغلا وجود صاحبها خارج البلاد
وكيل نيابة يقتحم شقة زوجتة عرفيا ويشعل النار فيها بمساعدة بلطجية
اتهام مستشار بسرقة توقيع زوجته علي ورقة ويحررها إيصال أمانة
ثلاثة وكلاء نيابة يقومون بسب وضرب شرطي مرور
المستشار ..رئيس جمعية مستشارى الاستئناف يبيع اراضى القضاة اكثر من مرة ولم يورد قيمتها
بل وهناك عنبر مخصص للقضاة بسجن مزرعة طرة
حسب وعلى حد تعبير
ابوالعز الحريري لي تليفونيا
كان هناك خلافات مالية بين شقيقي وبين أحد السادة وكلاء النيابة أدت إلي صدور حكم بحبس وكيل النيابة في دعوى إيصال أمانة وطبعاً مين اللي هيروح يقبض علي الباشا ؟
وللأمانة لم نضغط يوماًُ لتنفيذ الحكم الذي مازال ساريا حتى الآن
أعتقد انه ينقضي بمضي المدة الآن.
وهذا الموضوع أدى إلي تأليب بعض السادة وكلاء النيابة والمستشارين علينا للأخذ بثأر زميلهم
وقالوها لنا صراحة عيب تعملوا كده حتى لو كنتم على حق ما فيش حد يشتكى وكيل نيابة أو قاض إحنا مش هفأ
ومع غروب شمس كل يوم وشروق شمس اليوم الجديد يزداد عدد الفضائح التي يرتكبها السادة القضاة
أنا أقولها للجميع ا
متي ألهتم القضاة فالآلهة هي التي لا تخطيء؟
إنما تلك هي عاداتنا نعشق صنع الآلهة ونعبدها وننسي فيما بعد او نتناسى أننا من صنعناها
******************************
*******************
***********
الموضـــــــــــــــوع
أثناء التسامر مع جدي لوالدتي وكان عمدة قرية تدعي قرية السلام إحدى قري محافظة الشرقية وأشهرها لأنها بلد احد شيوخ الأزهر السابقين وأشهرهم ,كان يذاع فى رمضان الماضي مسلسل يروي قصة حياة فضيلتةوفضيلتةبالمناسبة كان خال والدتي.
كان جدي وأثناء تعليمي لعبة الشطرنج تلك اللعبة التي تعتمد في ممارستها علي العقل والمنطق فقط أي لا مجال فيها للحظ أو المصادفات وهذا ما تربيت علية.
ذكر جدي لي بان القرية التي ولد بها والدي والتي تقع علي مقربة من قرية جدي تغير اسمها إلي العدلية بأمر من الملك وهو اسم مشتق من العدل والسبب في هذه التسمية التي أمر بها الملك أنه كان بها قاضي عادل أصدر حكم ضد الملك فكان هذا الاسم مكافأة له ولبلده علي جرأته وشجاعته في إصدار حكم ضد الملك
ها هي أخلاق الملوك
ليتها دامت الملكيةتلك التي ظلمناها وزيفنا التاريخ لصالح حفنة من الكومبارس ساعدهم الحظوالصدفة في أن يمثلون أدوار البطولة
جاءوا من قاع المجتمع ليغتالوا الشرعية ويغتصبوهاويستولوا علي مقاليد الأمور في هذا البلد
درسنا ويا ليتنا ما درسنا
من اسباب قيام الثورة
الفساديا ترى الموجود دالوقتى دة نسمية اية ؟
الاسلحة الفاسدةواتضح مؤخرا ان الاسلحة لم تكن فاسدةوانمامتطورة لدرجة ان الجيش لم يستوعب طريقة استخدامها , ذلك الجيش الذى قام بالثورة فيما بعد
الملك كان بتاع ستاتهما الملائكة الابرياء بتوع الثورة ما كانوش بتوع ستات وعلى غير إرادتهن
راجع كتاب اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات صلاح نصر
ولأني ولدت في قلعة العدالة نمت في ذهني عقيدة نزاهة القضاء علي المستوي المحلي
لدرجة انى حضرتمحاضرات فى كلية الحقوق مع اصدقائىأكثر مما كنت احضر فى كليتى الاساسية بلكنت فى اوقات كثيرة اسرع منهم فى حل المسائل القانونية التى يطرحها الأساتذة المحاضرون
وذلك لان القانون من أهم المواد التى يجب دراستها بإعتبارةيدخل فى كل شىء فى حياتنا اليومية
حتى ان احد المعارفوهو طبيب وصاحب مستشفى خاص وهو مجال بعيدعن القانونذكر لى بالحرف انة و اساتذة كبار فى الطب ينتسبون لكليات الحقوق ذاكرا بالعاميةاللى ما خدش حقوق ما اتعلمش
وعلاوة علي ذلك وأثناء الخدمة العسكرية
أداء الواجب الوطني )
( هي الدولة بس شاطرة تاخد اللي تعتقد انة ليها )
بالقوات المسلحة التي أنهيت الخدمة بها بأعلى درجة أخلاق
قدوة حسنة )
وكنت قد حصلت علي جوائز مالية وأجازات إضافية مكافئة لي علي حصولي علي المركز الأول في ضرب النار
بالبندقية الآلية وهو ما كان جدي قد علمه لي منذ صغري علي بنادق الصيد
وكنا نردد يومياً النشيد العسكري للشاعر الأستاذ الكبير فاروق جويدة
[ رسمنا علي القلب وجه الوطن ]
وكان هناك وقت للقراءة التي أهواها ومما قرأت في ذلك الوقت أن رئيس وزراء بريطانيا
" ونستو ن تشرشل "
حينما قالوا لة أن الفساد ازداد فى البلاد فسأل هل وصل الفساد للقضاء فقالوا لا فرد عليهم اذا انجلترا مازالت بخيرو
حينما طلب منه التدخل لمنع حكم قضائي لصالح إحدي المدارس ضد قاعدة جوية في أثناء ذروة الحرب العالمية الثانية أجاب بأنه
( خير لإنجلترا أن تخسر الحرب من ان يقال أنها تتدخل في أعمال القضاء )
ونمت في ذهني عقيدة نزاهة القضاء أيضا على المستوى العالمى لتكتمل الصورة خارج مصر
في ضوء تلك النشأة كان من الطبيعي أن كان من أهم المبادئ التي وضعتها لنفسي
آلا أخالف القانون واحترم نصوصه ولا أسمح لنفسي أن أخالفها في حياتي
باستثناء أحيانا قليلة مخالفات السرعة أثناء القيادة والحزام في وسط البلد خاصة وأن قيمة الغرامات تدخل خزينة الدولة –يعنى ما راحتش بعيد
بداية لا خلاف على أن كل صوت يعلو في الساحة الوطنية وكل رأي مختلف هو إضافة خصبة إلي حوار المستقبل الضروري وإثراء بالتعدد والتنوع له بحيث تترسخ في مجتمعنا قيم حرية الاختيار واختيار الحرية
وإشعال شمعة أفضل من أن تلعن الظلام
وكشف الفساد واجب علي كل مواطن يمليه عليه ضميره ولضمان حق كل مصري في حياة إنسانية كريمة كما ان كشف الفساد داخل وزارة العدل يساعد الوزير إن أراد على معالجتة
ولا شىء غير قابل للنقاش
وخاصة ان ما اسردة تجربة حياتية حدثت
ويجب الاستفادة من نتائجها
وهذا ما اكدةالسيد جمال مبارك
(مصر بتتقدم بينا)
سورى يا جيمى لا احبذ ان تكون أنت رئيس مصر القادم – يعنى نوع من التشاؤم
بالمناسبة يا جيمى هو تقبيلك فى المناسبات امام الجماهيرللمصحف دى عادة وراثية والا شىء لزوم الشىء ؟
فلابد وان يكون كل منا عين البلد ونبض الشارع وضمير الأمة لاستهداف المصلحة العامة دون سواها لتبرئة ذمة كل منا أمام التاريخ
حتي لو عانينا فبلوغ الحق أغلي من أي عناء حتي لوكنت أحد شهداء القضاء
وذلك
من أجل وطن كنا نعتز ونتشرف حتي وقت قريب بالإنتماء إليه وكنا نردد حتى وقت قريبلو لم تكن مصر العريقة موطنى لغرست بين ترابها وجدانى
وإن كان العيب ليس في الوطن ذاته ولا في القانون وإنما في الإنسان الذي يسكن الوطن وفى القاضي الذي يطبق القانون فالإنسان كما أساء للوطن وكما هو القضية فمنه أيضاً الحل
شاء القدر أن أمر بتجربة من الداخل تجربة فرضت نفسها عليّ ولم اسع لها
تجربة اراد الخصوم اختبار نفوذهم وكفاءة لواءاتهم وعلاقاتهم وأردت من ناحيتىاختبار القانون
بعد أن حاولت فى البداية لكى لا تتفاقم المشكلة حلها وديا وقمت بالتوقيع على شيك على بياض أثناء انعقاد جلسة صلح عرفية تحت إشراف السادة أعضاء مجلسى الشعب والشورى ولم أكن مضطرا لذلك وإنما كانت استجابتى لتلك الجلسةالعرفية تلبية لرغبة احد أصحاب المراكز الحساسة من عائلتى لان خصومى يشوشرون علية و على ابناءة فى مناصبهم وهذا يعدبالنسبة لى تغير فى مفاهيم وموازين القوة اذ حينما تتحول منابع الفخر والاعتزازالى مواطن الضعف فهذة كارثةالا أن الخصم لم يوقع على الشيك ورفض ذلك وحينما سئل بعدها لماذا لم توقع وانت تعلم ان هذا الاجراء هو المتبع فى الجلسات العرفية فاجاب احنا كنا رايحين نشتغلهم وبالنسبة لى انا عملت اللى علىّ
واساس الموضوع هو ابتزازي لعدم الدفعاو , وهو ما رفضتة شكلا وموضوعا ,الدفع فى حالة الحصول على أوراق ناس آخرين عندىظنا من الخصوم ان هذة الأوراق توجد عندىوعلى بياض فارادوا اخذهاللضغط على الناس الآخرين فى موضوع ما وبصرف النظر عن وجود الاوراق عندىاو عن موضوع البياض والصفار أو على الفرض
هل المحافظة على الأمانات والتمسك بالمبادىء والقيم أصبح جريمة أعاقب عليها ؟
هل من يحافظ على الأمانة يصبح أكثر المتهمين بخيانة الأمانة ؟
هل ندافع عن حقوقناوحقوق الآخرين علينا فى حمايتهموحماية ما يخصهم ؟ أمنترك ذوى النفوذ يتسيدوا على الجميع بأساليبهم الإرهابية؟
. فمن العادي فى السوقأن يكون هناك رد فعلحينما يطالب الإنسان بحقوقه خاصة من ذوى النفوذ علي سبيل الضغط والمساومة والابتزاز تطبيقاً لمقولة سيب وأنا اسيب
وهو ما حدث حينما قام المهندس نجيب ساويرس ,غنى عن التعريف ,بتحريك دعوى شيك بدون رصيد ضد جمال اشرف مروان صاحب قنوات ميلودى وحفيد عبد الناصر فكان رد الفعل ان قام مروان بتقديم شكوى مضادة يتهم فيها المهندس ساويرس بخيانة الامانة عن هذا الشيك
وكنت أتوقع مثل هذة الامور بالنسبة لى ,ً أما ما لم يكن متوقعاً علي الإطلاق ولم أضعة فى حساباتي
هو ضعف مستوي العديد من القضاة في مصر إن لم يكن معظمهم وفسادهم
قضاء فوق صفيح ساخن
قضاء البوروروم
فوجئت بقضاة لا يعرفون القانون وقضاة يصدرون أحاكماًُ بدوافع انتقامية وحينما أشكك في مستواهم وقد تعديت مرحلة الشك لليقين أفضل من أن أتهمهم بالرشوة أو بأنه تم توصيتهم ضديحكم خطأإما ان القاضى مستواة ضعيف او مرتشى او متوصىفضعيف هي اخفوان وجدفهذا أخف وهي الظاهرة التي قمت بتتبعها منذ سنوات و رصدها بعين موضوعية
( هي تدني مستوي معظم القضاة ووكلاء النيابة) )
وهي وقائع خاصة في موضوع عام
وقائع موثقة عن وضع مخيف بالأرقام تلك اللغة التي لا تكذب ولا تتجمل
كنت شاهد عيان علي ما حدث
أردت أن أعرف بنفسي هل البلد دي بلد نفوذ أم بلد قانون كما أردت ان أكمل المرحلة العملية من خلال الممارسة الفعلية لأني كنت أعد نفسي لأكون من رجال الأعمال ممن يحملون لواء التنمية الاقتصادية في هذا البلد ولايمانى بان رجل الاعمال يفيد البلد ويفيد نفسة بالطبع وشهدت فى الواقع تجربة انهيار الاتحاد السوفيتى وكيف كان علماء الفضاء والذرة والغواصات النووية بل ورجال المخابرات معروضون للبيع فى السوق العالمية ,
للدول التى تدفع اكثر اى ان العلم وهو من اسمى المعانى بالنسبة لى - يشترى بالمال
وكان هناك مرحلة لابد من اجتيازها وهي مرحلة الممارسة العملية من خلال عدة تجارب قضائيةوتحقيقات نيابة -فرضت نفسها ولم اختلقها
أي النزول إلي أرض الواقع
أرض الملعب
لكي أكون قد أتممت القرص وأكملت باقي الجرعة وباقي دورة التدريب العملييعنى اية رجل اعمال ما اتحققش معاة مرتين تلاتة كدة ويقيم ردودة على اسئلة النيابة ومدى منطقيتها وقناعتها
وبعدين دة قرصقلت اخلصة بدرى بدرىأحسن ما اخلصة على كبر
كالأمصال تحتوى على بعض الميكروبات لتعطى الأجسام مناعة
وأحيانا تولد الاختراعات من رحم ألازمات
وتسجل نسبة الاختراعات أقصى ارتفاع بيانى فى أوقات الحروب لان التراخى فى أوقات ألازمات يعنى الهلاك
وما يؤكد صحة نظريتي هو وقوع كبار رجال الأعمال في كوارث قانونية قد تؤدي ببعضهم إن لم يكن للإعدام فإلي حافة الهاوية
أكتب تجربتي لافادة من يريد وحتي أكون فرملة من عشرات الفرامل التي تحمي النظام إن أراد من الاصطدام ولمحاولة عودة الثقة في قضاؤنا
لأننا إذا فقدنا الثقة
سنعود لقانون الغاب
وإذا أصيب القضاء بالبرد
يعطس الشعب المصري كله
فما بالنا أنه ليس برد وإنما أزمة قلبية حادة
وذلك إذا كنا بالفعل نهتم بترميم بنيان هذا المجتمع الذي خوخناهوجعلناه أيلاً للسقوط
وإذا كان البعض مذنب فإن الجميع مسئولين ومن يسكت فاسد او مشارك في الجريمة علي الأقل
وتأتي أهمية تلك الدراسة المبسطة أنها تتعلق بمستقبل هذا البلد بل تتعلق بامن مصر القومى
تتعلق بالعدالة ووزارة العدل في رأيي أهم من وزارة التموين والإسكان والاوقاف والدفاع وغيرهما من الوزارات فالإحساس بالجوع أو السكن في الأكواخ أقل ضرراً من الشعور بالظلم وفقدان الثقة و الأمان والطمأنينة
والعدالة بل فى رأيى ان وزارة العدل اهم من مؤسسة الرئاسة نفسها
واهم من مشيخة الازهر
ايهما افضل ؟ دين بلا عدالة ام عدالة بلا دين ؟
بمعنى اننا ممكن نعيش بالعدل ,بدون دين , بس مش ممكن نعيش, بالدين , بدون عدل
وكل الجرائم مغفورة إلا سرقة العدالة من القضاء
مغفور أننا نعيش بلا عزة او كرامة
نعيش في الأساس علي المعونات الخارجية والتسول ننتظر أن يمن علينا أحد بمعونة أو بمساعدة وليس من الغريب أن يأتي ترتيب مصر ال 65 من 75
دولة في الأداء الاقتصادي أو أن أهم 500
جامعة علي مستوي العالم لا توجد بينهم جامعة واحدة مصرية في الوقت الذي يوجد بينهم ثلاث جامعات إسرائيلة دة
غير معدلات التصديرفى إسرائيل ونسبة العلماء والفنيين التي تفوق النسبة الموجودة فى اليابان نفسهاوغير عدد براءات الاختراع وتداول السلطة بها
تغاضينا عن تعديل الدستور لكي يحكم الرئيس عدد لا محدود من المدد
تغاضينا عن المليارات التي تنفق للحفاظ على الأمن الشخصي للرئيس
.
- أصبح الوطن وكأنة يوشك علي الغروب لم تعد مصر وطن نعيش فية او يعيش فينا بل لم تعد وطن من الأساسأو كما قال الأستاذ
مجدي الجلاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق