المزور ؟؟ جمال الدين محمد محمد إبراهيم؟؟؟؟؟
مفاجأة في قضية اتهام نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية بدهس 3 مواطنين
تنظر محكمة جنح مصر الجديدة حاليا قضية محيرة.. بطلها نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث قدمته النيابة العامة للمحاكمة، وطالبت بحبسه بسبب قيامه بدهس 3 مواطنين بسيارته فى أحد شوارع مصر الجديدة، ولكن تم تقديم مستندات للمحكمة تفيد بأن مرتكب الجريمة يدعى ياسر محمد سليمان إبراهيم «ميكانيكى» حيث كانت السيارة بحوزته. واتضح أن المستندات مزورة، وأن الميكانيكى المزعوم مواطن أردنى لم يدخل البلاد قبل الحادث بعام كامل وحتى الآن، وأدت المستندات المزورة إلى تضليل النيابة العامة، وقرر القاضى التنحى عن نظر القضية. كما دخل المستشاران ممدوح مرعى وزير العدل وسمير البدوى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية طرفا فى القضية التى تحمل رقم 10187 لسنة 2008، حيث قدم محامى المجنى عليهم بلاغا يطلب منهما التحقيق مع المستشار بتهمتى الإصابة الخطأ، وتقديم أرواق مزورة لتضليل العدالة. وجاء فى ملف لقضية أنه أثناء سير المجنى عليهم أحمد محمد إبراهيم ومحمد أحمد وهانى زغلول ماضى بدراجتهم البخارية فى أحد شوارع مصر الجديدة، صدمتهم سيارة مسرعة من الخلف، تحمل رقم244125 ملاكى القاهرة، فطرحتهم أرضا، وفر قائدها من مكان الحادث حتى لا تتمكن الشرطة من القبض عليه. وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الثلاثة إلى المستشفى مصابين بإصابات بالغة، حيث أصيب أحدهم بجرح تهتكى بالساق اليسرى مع فقد للجلد، وأصيب الثانى بكسر أعلى الفخذ، وتم تركيب مسامير له ،وأصيب الثالث بكسر مفتوح بالساق اليسرى وكسر بالحوض وأرسلت نيابة مصر الجديدة إلى إدارة المرور للاستعلام عن مالك السيارة المتسببة فى الحادث، فاتضح أنه يدعى جمال الدين محمد محمد إبراهيم « نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، ويقيم فى 1 شارع سعد حسين النزهة، فأرسلت النيابة فى استدعائه، لكنه لم يحضر، فقررت تقديمه للمحاكمة لاتهامه بارتكاب جريمة الإصابة خطأ. وبدأت محكمة مصر الجديدة نظر القضية، فأرسل المستشار محاميه للمحكمة، وقدم مذكرة طلب فيها تبرئته من الاتهام المنسوب إليه، وجاء فى المذكرة أن نيابة مصر الجديدة خالفت القانون بتقديمه للمحاكمة لأن قانون هيئة النيابة الإدارية التى يعمل بها ينص على أنه لا يجوز محاكمة أعضاء النيابة الإدارية إلا بناء على قرار من المحامى العام للنيابة المختصة. كما قدم المحامى مستندات تفيد أن السيارة وقت وقوع الحادث كانت بحوزة ميكانيكي يدعى ياسر محمد إبراهيم «وأنه المسئول عن الحادث، كما تضمنت المستندات محضرا إداريا رقم 6046 لسنة 2008 الأميرية، وفيه تم اتهام الميكانيكي بأنه حصل على سيارة قبل الحادث لتصليحها، ولم يعدها إلى المستشار»، ثم حضرت محامية عن الميكانيكى، وأكدت أن موكلها مستعد لتسليم السيارة للمستشار مرة أخرى، وتم التصالح بين الطرفين. وضمت حافظة المستندات شهادة بتوقيع الميكانيكي المزعوم بأنه استلم السيارة قبل وقوع الحادث لإصلاحها، ثم شهادة أخرى موقعة من المستشار بأنه تسلم السيارة من الميكانيكي المزعوم بعد إصلاحها. وطلب محامى المستشار من المحكمة تبرئة موكله، فقررت المحكمة إعادة القضية للنيابة العامة التى قررت التراجع عن محاكمة المستشار، وتقديم الميكانيكي للمحاكمة على اعتبار أن السيارة كانت فى حيازته وقت الحادث، وأثناء نظر القضية من جديد طلب محامى المجني عليهم تعويضا من الميكانيكي، وأرسل له إعلانا على عنوانه. وبالفعل انتقل محضر محكمة مصر الجديدة إلى عنوان الميكانيكي، ولكن كانت هناك مفاجأة فى انتظاره، حيث أكد سكان العقار أنهم لم يسمعوا باسم الميكانيكي من قبل، ولا وجود له على الإطلاق. ولجأ محامى المجني عليهم، إلى الشهر العقارى لمعرفة عنوان الميكانيكي المزعوم من واقع التوكيل الصادر منه لصالح محاميته، فاتضح أنه أردني الجنسية، وبالرجوع لمصلحة الجوازات أفادت بأنه لم يدخل البلاد قبل وقوع الحادث بعام وحتى الآن. وقدم محامى المجني عليهم شهادة التحركات للمحكمة، طالبا إعادة القضية للنيابة العامة للتحقيق من جديد فى الأوراق المزورة، ولكن المحكمة تنحت عن نظر القضية، فقرر المستشار أحمد ماجد رئيس محكمة شمال القاهرة اختيار قاض جديد لنظرها، وتحددت جلسة 13 يونيو المقبل لنظرها.
رئيس هيئة مكافحة التزوير طلع مزور محترف
كشفت المستندات التي قدمها المستشار د. تيمور مصطفي كامل رئيس النيابة الا داريه الي مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية أثناء زواجه في الـ 3 مرات السابقة أنه قام بالتزوير في شهادات ميلاد. حيث قدم شهادة ميلاد له تحمل أنه من مواليد أول يوليو 1931 أثناء زواجه الأول من السيدة آن جون بيلثين فرنسية الأصل المؤرخ في 25 فبراير 1985 برقم 111/354 وقدم شهادة ميلاد أخري أثناء مراجعتها في 2 يناير 1994 حيث كان تاريخ ميلاده 1 يوليو 1941 وثيقة رقم .741 فيما كان تاريخ ميلاده الثالث 28 نوفمبر 1941 في عقد زواجه الثالث من السيدة عواطف محمود منذر لبنانية الأصل في 2 أكتوبر 2009 برقم 741 الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية.من الجدير بالذكر إن تيمور أكمل في نهاية الشهر الماضي 70 عاما وبذلك تكون خدمته قد انتهت في نهاية يونيه وقام بالتزوير في مستندات رسمية حتي يعمل عاما قادما بالنيابة الإدارية ليكمل بعدها سبعين عاما. نصدق من في شهادات الميلاد الثلاثة المزورة.
بالذمة مش دى كارثة !!!!!!!!!!!!
رئيس هيئة النيابة الا داريه فى عهد المخلوع و المسئول عن حماية مصر من التزوير و وظيفته هي ضبط المزورين و مكافحة الفساد يطلع اكبر مزور فى تاريخ مصر .... كارثة ... فضيحة
ثلاث دعاوى قضائية ضد رئيس النيابة الإدارية
تنظر هيئة القضاء الإداري ثلاث دعاوى قضائية وبلاغين للنائب العام ضد المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية للمطالبة بعزله من وظيفته ومنعه من السفر. وحصلت"بوابة الوفد" على مستندات تفيد بتورط المستشار تيمور في واقعة فساد لقيامه بالسفر لفرنسا لحضور مؤتمر بالمعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بصفته نائب رئيس المعهد وعلى النفقة الخاصة بهيئة النيابة الإدارية وهذا في بلاغ يحمل رقم 6865 بلاغات النائب العام في 26 إبريل 2011.وكان المستشار تيمور قام برفع دعوى قضائية في الشق المستعجل وحصل على حكم قضائي بمستندات مزورة في مرافعة حصوله على الجنسية الفرنسية وأرسل صورة من هذا الحكم إلى كل من عصام شرف رئيس الوزراء وعبد العزيز الجندي وزير العدل.وأقام الدعوى الأولى محمد إبراهيم أحمد المحامي وتحمل رقم 38555 لسنة 64 ق ويطالب بها المدعي بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي. استنادًا إلى الزيارة الصادرة من مصلحة الجوازات والتي تحمل رقم 12376 لسنة 2011 والتي تفيد حصول تيمور فوزي مصطفى على الجنسية المصرية والفرنسية والتي تم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري وتبين من الشهادة أن تيمور فوزي لديه 12 جواز سفر ومتزوج من سيدة فرنسية وأن عدد سفرياته بلغت 120 حركة سفر ووصول.وقدم المدعي حافظة مستندات لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية رقم 38555 لسنة 64 ق طالبًا فيها بإسقاط الجنسية المصرية. مستندين في ذلك إلى تقارير الرقابة الإدارية بأن المستشار تيمور رئيس الهيئة متزوج من فرنسية تدعى (أن جون بليتس) وتعمل بوزارة الخارجية الفرنسية ولديه ابنة منها تدعى سارة، وانه عمل بوكالة التعاون الثقافي الفرنسي لمدة 14 عامًا ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بجانب عمله كرئيس هيئة النيابة الإدارية دون الحصول على موافقة مسببة من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.كما أن المدعي عليه خالف قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1957 ويوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من ذات القانون.
كشفت المستندات التي قدمها المستشار د. تيمور مصطفي كامل الي مصلحة
الأحوال المدنية بالعباسية أثناء زواجه في الـ 3 مرات السابقة أنه قام بالتزوير في شهادات ميلاد.حيث قدم شهادة ميلاد له تحمل أنه من مواليد أول يوليو 1931 أثناء زواجه الأول من السيدة آن جون بيلثين فرنسية الأصل المؤرخ في 25 فبراير 1985 برقم 111/354 وقدم شهادة ميلاد أخري أثناء مراجعتها في 2 يناير 1994 حيث كان تاريخ ميلاده 1 يوليو 1941 وثيقة رقم .741
فيما كان تاريخ ميلاده الثالث 28 نوفمبر 1941 في عقد زواجه الثالث من السيدة عواطف محمود منذر لبنانية الأصل في 2 أكتوبر 20. 09 برقم 741 الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية.من الجدير بالذكر ان تيمور أكمل في نهاية الشهر الماضي 70 عاما وبذلك تكون خدمته قد انتهت في نهاية يونيه وقام بالتزوير في مستندات رسمية حتي يعمل عاما قادما بالنيابة الإدارية ليكمل بعدها سبعين عاما.نصدق من في شهادات الميلاد الثلا ثة المزورة
ثلاث دعاوى قضائية ضد رئيس النيابة الإدارية
عدد القراءات : 90
تنظر هيئة القضاء الإداري ثلاث دعاوى قضائية وبلاغين للنائب العام ضد المستشار تيمور فوزي رئيس هيئة النيابة الإدارية للمطالبة بعزله من وظيفته ومنعه من السفر.وحصلت"بوابة الوفد" على مستندات تفيد بتورط المستشار تيمور في واقعة فساد لقيامه بالسفر لفرنسا لحضور مؤتمر بالمعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بصفته نائب رئيس المعهد وعلى النفقة الخاصة بهيئة النيابة الإدارية وهذا في بلاغ يحمل رقم 6865 بلاغات النائب العام في 26 إبريل 2011.
وكان المستشار تيمور قام برفع دعوى قضائية في الشق المستعجل وحصل على حكم قضائي بمستندات مزورة في مرافعة حصوله على الجنسية الفرنسية وأرسل صورة من هذا الحكم إلى كل من عصام شرف رئيس الوزراء وعبد العزيز الجندي وزير العدل.وأقام الدعوى الأولى محمد إبراهيم أحمد المحامي وتحمل رقم 38555 لسنة 64 ق ويطالب بها المدعي بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزي. استنادًا إلى الزيارة الصادرة من مصلحة الجوازات والتي تحمل رقم 12376 لسنة 2011 والتي تفيد حصول تيمور فوزي مصطفى على الجنسية المصرية والفرنسية والتي تم تقديمها لمحكمة القضاء الإداري وتبين من الشهادة أن تيمور فوزي لديه 12 جواز سفر ومتزوج من سيدة فرنسية وأن عدد سفرياته بلغت 120 حركة سفر ووصول.وقدم المدعي حافظة مستندات لمحكمة القضاء الإداري التي تنظر القضية رقم 38555 لسنة 64 ق طالبًا فيها بإسقاط الجنسية المصرية. مستندين في ذلك إلى تقارير الرقابة الإدارية بأن المستشار تيمور رئيس الهيئة متزوج من فرنسية تدعى (أن جون بليتس) وتعمل بوزارة الخارجية الفرنسية ولديه ابنة منها تدعى سارة، وانه عمل بوكالة التعاون الثقافي الفرنسي لمدة 14 عامًا ويشغل حاليًا منصب نائب رئيس المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بجانب عمله كرئيس هيئة النيابة الإدارية دون الحصول على موافقة مسببة من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية.كما أن المدعي عليه خالف قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1957 ويوجب إسقاط الجنسية المصرية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من ذات القانون. علمت "الجمهورية" أن المستشار د.تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالي الذي اعترضت الجهات الرقابية علي تعيينه لأنه يحمل الجنسية الفرنسية ومتزوج من الفرنسية آن بيلتيبي في 25 فبراير 1985 وقام بمراجعتها في 2 يناير 1994 بعد طلاقها حتي يتم عودته إلي مجلس الدولة بعد فصله منها ونقله للنيابة الإدارية تيمور تزوج بعد وفاة زوجته الفرنسية من عواطف محمود منذر ذرنيقة لبنانية الأصل في 2 أكتوبر 2009 بوثيقة زواج تحمل رقم 111/.354
ملف تيمور في مصلحة الجوازات ويحمل رقم 59117/203 حمل العديد من السفريات الدولية حيث سافر إلي إسرائيل 9 مرات في 4 فبراير 1992 و20 يونيو 1994 وأول مايو 1995 و19 يونيو 1995 و3 يناير 1997 و3 نوفمبر 1999 و19 أبريل 2000 و13 أبريل 2001 و8 فبراير 2007 وأن جهة السفر جميعها كانت من فرنسا لإسرائيل والعودة.
استخرج تيمور 10 جوازات سفر بأرقام 12581/90 و17440/94 و21614/97 و2447/2001 و8610/2006 و9457/2006 صادرة جميعها من وزارة الخارجية وهناك جوازات سفر عادية بأرقام 395108/2005 صادر من العجوزة والثاني 68417/91 والثالث 51680/98 صادران من المصلحة.
سفريات تيمور كانت بين دول فرنسا والسعودية وسويسرا وسا حل العاج وأثيوبيا وإسرائيل وأوغندا والأردن وألمانيا ولبنان واليونان وهولندا وسوريا منذ عام 1992 حتي 8 يناير .2007
عدد سفريات تيمور لفرنسا بلغت 59 مرة وللسعودية 3 مرات وسويسرا مرة واحدة وساحل العاج مرة ومرتين لكل من أثيوبيا وأوغندا والأردن و3 مرات للبنان ومرة لكل من اليونان وسوريا وهولندا.
مصلحة الجوازات والهجرة بفرنسا ومصر كانت تخطر الجهات الرقابية بكافة سفرياته وتحركاته إلي هذه الدول وبدورها أخطرت المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق بهذه التجاوزات ولكن دون جدوي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق