جرائم القضاء في مصر؟؟؟؟؟بالمستندات: النائب العام الأسبق ينفذ «أوامر» أمن الدولة المنحل في

التنكيل بالمعتقلين كشف مصدر مسئول بجهاز أمن الدولة المنحل إن النائب العام الأسبق «جمال شومان» كان ينفذ رغبات الجهاز، مدللاً علي ذلك بالكتاب الدوري رقم 4 لسنة 1989 والذي أصدره «شومان» بعد التنسيق مع الجهاز حسب الوثيقة الصادرة من مباحث أمن الدولة، مجموعة مكافحة النشاط المتطرف «قسم التطرف» تحت عنوان «سري جداً» برقم 2005/89وفيها أنه في إطار متابعة إجراءات التظلم من القرارات الصادرة باعتقال عناصر النشاط المتطرف.. فقد تلاحظ وجود بعض المعوقات التي تؤثر سلباً علي مدي فاعلية الاعتقال كرادع لهذه العناصر وفي إطار خطة الإدارة لتحقيق الغاية الأمنية المستهدفة وتلافي كافة المعوقات فقد تم التنسيق مع السيد المستشار/ النائب العام بشأن الملاحظات الخاصة بأداء السادة أعضاء النيابة المكلفين بحضور جلسات نظر التظلمات والطعون الخاصة بالمعتقلين وقد أسفر التنسيق عن صدور الكتاب الدوري رقم 4/89 من السيد المستشار/ النائب العام والذي يحدد أسلوب عمل النيابيات وتلافي هذه السلبيات».أما الكتاب الدوري الذي أصدره النائب العام فيذكر أنه لوحظ أثناء نظر قضايا التظلمات من أوامر الاعتقال أنه كثيراً ما يطلب المحامي الحاضر مع المتظلم تصحيح اسم موكله بالجلسة وذلك بعد ورود معلومات وزارة الداخلية والمتضمنة الافادة بعدم الاستدلال علي الاسم كما لوحظ أنه في القضايا التي يصدر فيها أوامر باعتقال المتهمين تصدر أيضاً أوامر من النيابة العامة بحبس المتهمين أنفسهم، وأنه كان يؤشر بارجاء تنفيذ أوامر الحبس الاحتياطي إلي ما بعد انتهاء حالة الاعتقال، ودعا النائب العام أعضاء النيابة إلي عدم قبول التظلم المقدم من المعتقل أو وكيله قبل فوات مدة الثلاثين يوماً من تاريخ صدور أمر الاعتقال، وفي حالة تقدم وكيل المتهم بطلب بالجلسة أثناء نظر التظلم من أمر الاعتقال لتصحيح اسم موكله المعتقل، فعلي عضو النيابة أن يطلب تأجيل نظر التظلم بطلب معلومات من الجهة المختصة بوزارة الداخلية عن الاسم بعد تصحيحه وذلك لاطالة مدة الاعتقال وجاء بالكتاب مراعاة أن يؤشر وكيل النيابة في أوامر الحبس الاحتياطي الصادرة في القضايا التي يتم بسببها اعتقال المتهمين بأن تنفذ أوامر الحبس عقب انتهاء الاعتقال، وذلك لزيادة مدة الاعتقال، حيث أنه قبل صدور هذا الكتاب لم تكن تتحقق فاعلية الاعتقال كرادع ولا الغاية الأمنية المستهدفة منه حسب رؤية أمن الدولة