السبت، 16 يوليو، 2011

عصابة النظام البائد في المنوفية

القضاء اثبت أنهم أقاموا محطة للصرف الصحي وسط المنازل .. فيقتلوا الناس بعد ان استولوا على منازلهم, وأهدروا قرابة 16 مليون جنيه
ضد التيار بقلم ناجي هيكل
الأهالي : نطالب بتنفيذ حكم القضاء
في واحدة من القصص الدرامية للنظام الفاسد الذي أسدل عليه الستار في 25يناير 2011. وهذه هي قصة محطة رفع صرف صحي في محافظة المنوفية وبالتحديد في قريتي بمم وكفر السادات مركز تلا, والتي يرجع فصولها عندما اقدم مجلس مدينة تلا والوحدة المحلية لقرية صفط جدام والتي تتبعها هاتين القريتين على جريمة من أبشع جرائم الفساد الإداري من خلال مجلس محلي قرية صفط جدام ومجلس محلي مركز تلا بتوجيهات من رئيس مركز ومدينة تلا ومسئول الأملاك.. ومن خلال عملي كمحرر علمي لشئون وزارة التربية والتعليم وقع نظري على شكوى مقدمه إلى وزير التربية والتعليم من احد أولياء امور طلاب مدرسة ناصر الإعدادية بناحية مركز تلا..والتي اختير ان يقام بجوارها تلك المحطة .
قمت بزيارة هذه المدرسة وعاينت الموقع بنفسي وقمت بتصويره وعدت إلى القاهرة ونقلت الصورة تماما كما رايتها وصورتها لوزير التربية والتعليم وقمت بعمل اتصالات مع كافة المسئولين بمحافظة المنوفية وأولهم المحافظ حسن حميدة والذي أذهلني رده وقال لي خلاص إحنا وضعنا حجر الأساس ولن يتم قطع الموقع رغم شرحي له خطورة تلك المحطة على صحة أطفال المدرسة وعلى مركز شباب القرية وحتى على السكان المقيمين بجوارها الا أن إذن المحافظ وخليته سوف يعلنون أنهم بعاد كل البعد عن الموضوع فقد اتصلت بوكيل وزارة التربية والتعليم وبدا لي انه مغلوب على أمره وحاولت جاهدا مع الدكتور يسري الجمل فبحث الموضوع عن طريق اللواء نبيل حلمي رئيس الأبنية التعليمية والذي أرسل للوزير تقريرا مفصلا عن الموضوع وطلب منه التدخل مع المحافظ اللواء الفاشل حسن حميده لمنع إقامة تلك المحطة بجوار المدرسة والتي يخصها في هذا الموضوع مساحة 277مترا وبعد ضغوط مني على وزير التربية و التعليم حتى كاد الأمر يصل بالتشابك بالأيدي بيني وبينه وبعد كل هذه المشاكل والمعارك اجري هذا الوزير الفاشل اتصالا تليفونيا بالمحافظ الفساد وأرسل له رسالة شديدة اللهجة طالبه فيهال بعدم إقامة المحطة بجوار المدرسة لان هناك نشرة معممة على جميع المناطق التعليمية عند اختيار المنشاءات التعليمية وشرطها الأساسي أن تكون بعيده كل عن مصادر التلوث البيئي والسمعي والبصري والشمي وألا يسمح بإقامة مثل هذه المحاطات بجوار الأماكن الحيوية كالمدارس ومراكز الشباب ولكن المحافظ بصفته كان يعمل لواء في مباحث وامن الدولة ورجل واصل قوي فظن إنني عسكري تحت أيده فقد أصم أذانه وأغلق عقله وفكرة وقلبه ورفض كل ما هو قانوني وقال بالحرف الواحد القانون لا يمثل عندنا شيء هام لان المصلحة العامة أهم من القانون لكنني رديت عليه بنشر موضوع في مجلة الإذاعة والتلفزيون وكان عنوانه محطة صرف صحي بجوار مدرسة بالمنوفية شارحا الموضوع بالعدد رقم37017بتاريخ 10 / 6 2006 قلت لعل المحافظ يتراجع عن هذه الكارثة ولكن ظلت أذانه مغلقه وفي 5 / 8 / 2006 نشر موضوع بذات المجلة وبالعدد 37025 وبعد أن تدخل وزير التربية والتعليم مع المحافظ قمت بشر الموضوع في أوراق مصرية بعنوان وزراتا التربية والعليم وشئون البيئة فشلتا في وقف الكارثة وتوزيع الأمراض على التلاميذ بقرار رسمي في صفحة كاملة الا أن أذان المحافظ ما زلات مغلقة لوجود مجموعة من الفاشلين والمزورين من أعضاء الحزب الوطني ومجلسي الشعب والشورى لهم مصلحة في وضع تلك المحطة في تلك القرية وعندما علمت بان المحافظ مصر وسار مع أراء تلك الشياطين قمت بحملة صحفية بداية من الأهرام وتنتهي بصوت الأمة وكيف أقام المحافظ محطة للصرف الصحي في حضن مدرسة ومركز شباب ولماذا تراجع المحافظ المنوفية عن رفضه للموقع المخالف لشروط البيئة الا أن المحافظ برشم أذانه نهائيا رغم أننا وضعنا أمامه جميع المستندات من وزارة البيئة التي تؤكد أن هذا المشروع مخالف مخالفة جسيمة الا انه أصر على عناده وظن انه هو حاكم الكون وانه المسئول الأول عن المحافظة وانه يعزل ويذل ويسقم انه فوق القانون طالما أن رجال الحزب الوطني الديمقراطي في رضى عنه بعد كل ورغم كل المحاولات التي بذلنها مع المحافظ ولا مجيب لكل هذه التوسلات والنداءات له ولرئيس مجلس المدينة الفاشل الذي كان لا يصلح في هذا العمل الخدمي وجميع المحليين الفاسدين الذين أقدموا على هذه الجريمة والتي لم يكتمل فصولها الا بالخزي والعار من خلال قضاء مصر العادل ذلك السيف البتار الذي يقضي على الفاسدين ويرجع الحق إلى أصحابة وينصر المظلوم ويهزم الظالم وذلك عندما أقام هذا المواطن الذي كان قد قدم تلك الشكوى لوزير التربية والتعليم برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري وكنت أتابعها في جميع الجرائد الرسمية والمعارضة حتى كان يوم 31/ 7 / 2007 حيث أصدرت محكمة القضاء الإداري في المنوفية حكمها في الدعوى رقم 98/ لسنة 8 قضاء منطوقة بعدم قبول الدعوى لرفعا من غير ذي صفة وألزمته المصروفات لم يهدا هذا المواطن الثائر صاحب الحق الضائع والذي ظل ثائراً لقيامه بإقامة دعوى إمام المحكمة الإدارية العليا في 16 / 9 / 2007 وظلت تتداول جلسات إلى أن أودعت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار المحافظ رقم 462 لسنة 2006 ووقف تنفيذه وأحيلت إلى دارة فحص الطعون وبجلسة 20 / 12 / 2010 قررت إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع لنظرة بجلسة 19 / 2 / 2011 حيث نظرته على النحو الوارد ومحاضر الجلسات حيث ثبت لهيئة المحكمة الإدارية العليا كل ما ثبت عنه في كل الصحف والمجالات من خطر تلك المحطة على المدرسة ومركز الشباب والسكان المحيطيين بها وذلك من خلال رفض جهاز شئون البيئة إقامة المحطة في هذا الموقع ليبدى رفضه أن المحطة تلاصق مدرسة ناصر من الجانبيين البحري والغربي ومركز الشباب من الشرق وان هذا المشروع سينتج عنه ضوضاء تابعت كل الصحف التي كتبت فيها وقدمت النصائح للمسئولين دون جدوى وتابعت الجلسات في تلك القضية ظنا منا ربما نكون نحن المخطئون وان محافظ المنوفية المخالف للقانون هو انه علي حق الا أن ثبت لنا جميعا ونحن بالقاعة رقم 12 بالمحكمة الإدارية العليا واتضحت أن رؤيتنا نحن هي التي كان على حق عندما سمعنا المستشار مجدي العجاتي رئيس المحكمة وهو ينطق كلمة الحق التي تشبه السيف الباتر لا يدي الظلم والقهر والعدوان والفساد للذين كانون يعيشون على العهد البائد والفساد وأصحاب الأهواء وأصحاب الزمم الخربة ومازلنا حتى كتابه هذا المقال نتابع هذا الموضوع عن كثب حتى نثبت أن رجال ثورة 25 يناير الشرفاء لا يعرفون الا الحق ولا يطبقون سوي القانون وعلي هذا علمنا من خلال هذا المواطن ومحامية الأستاذ المستشار والفقيه القانوني الفذ والفريد من نوعه في القانون الإداري الناجح والمفوه من خلال مرافعات عن هذه القضية بقاعة المحكمة ونحن نظر إليه بدهشة بالغة كأنه هو الذي وضع مواد وقوانين المحكمة الإدارية العليا ومن خلال مذكراته التي اطلعنا عليها واستفدنا منها قدمنا صورة ضوية للسيد المستشار والدكتور اشرف هلال محافظ المنوفية طالبا بهذا الطلب تنفيذ هذا الحكم وإلغاء القرار المطعون فيه ولأنه احد رجالات القانون ومن مؤيدي هذه الثورة البيضاء اصدر قرار رقم 666 في 13 / 7 / 2011 بتنفيذ الحكم حسب منطوقه ومضمونه وعلى هذا الوجه وعلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا تنفيذ ها القرار من ساعة صدوره في 13 / 7 / 2011 مع سحب الصورة التنفيذية للاحتفاظ بها كمستند للتنفيذ وها هو مطلب كل الصحفيين الذين تابعوا هذه القضية من 2006 وحتى الآن من رئيس مجلس مدينة تلا بسرعة تنفيذ الحكم بأسرع وقت ممكن وإزالة أي شيء قائم في هذا الموقع وإعادة الحال إلى ما كان عليه بتنفيذ حكم القضاء وقرار السيد الأستاذ الدكتور اشرف محافظ المنوفية ومرة أخرى كل التقدير والشكر للسيد المستشار عبد الفتاح إسماعيل المحامي هذا المواطن الذي أدار هذه القضية بكل احترام وذكاء ونحن نشكره على الوقوف بجانب الحق دون ان يتقاضي أي مليم من هذا المواطن الذي كان واقع عليه الضرر والى الإمام دائما يا سيادة المستشار ( وميموتش حدق وراءه مطالب هذه كانت قصتي مع رجال العهد البائد من زبانية مبارك وهنا كلمة أود ان أقوالها من الذي يتحمل نفقات والملايين التي أهدرت في هذا المشروع نحن نطالب بالتحقيق مع كل من تسبب في انهيار هذا المشروع الذي تكلف على الدولة أكثر من 15 مليون جنية رغم تحذيراتنا المتكررة لمحافظ ورئيس مجلس المدينة هناك ومجموعة المرتشيين والمنتفيين لإقامة هذا المشروع الفاشل

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق