تصدير لغاز للكيان وفساد القضاء المصري

اعتبر قرار المحكمة 'صدمة وخيبة أمل' إبراهيم يسري: سنواصل الدعوى لوقف تصدير الغاز المصري لاسرائيل
03/02/2009

القاهرة ـ 'القدس العربي':
قضت المحكمة الادارية العليا في مصر الاثنين بوقف تنفيذ حكم محكمة اقل درجة بمنع تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل.
وقررت المحكمة الادارية العليا احالة دعوى اقيمت امامها من الحكومة طعنا على حكم وقف تصدير الغاز الطبيعي لاسرائيل الذي اصدرته محكمة القضاء الاداري الى هيئة مفوضين لاعداد تقرير قانوني عن النزاع.
وقالت المحكمة انها ستعاود نظر دعوى الحكومة في 16 آذار (مارس) المقبل بعد صدور تقرير هيئة المفوضين.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد أصدرت حكمها بمنع تصدير الغاز في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد ان رفضت دفوع وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.
وانضم عدد كبير من المواطنين المصريين الى مقدم الدعوى وهو مساعد وزير الخارجية ومدير ادارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الاسبق ابراهيم يسري والذي طالب بوقف قرار بيع الغاز المصري الى اسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الاسرائيلية عام 2005 وبدأ تنفيذه في آب/أغسطس الماضي، ويشمل تزويد اسرائيل سنويا بكمية من الغاز تصل الى 1.7 مليار متر مكعب لمدة 15 عاما مع امكانية زيادة الكمية بنسبة 25' وزيادة المدة الزمنية لـ 5 سنوات اخرى.
واعلنت شركة كهرباء اسرائيل ان ما يزيد على 20' من الكهرباء التي ستنتج في العقد المقبل ستعتمد على الغاز الطبيعي المصري.
وقد اثارت هذه الاتفاقية جدلا واسعا في مصر على مستويات مختلفة خاصة ان تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب المصري الذي يعتبر اعلى هيئة تشريعية.
وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهو سعر اقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6 دولار .. فى حين ان قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
واقرت الحكومة المصرية في اذار/ مارس الماضي ان سعر الغاز المباع لاسرائيل هو اقل من الاسعار العالمية .. الا انها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.
وقال السفير ابراهيم يسري الذي كان اقام الدعوى لوقف تصدير الغاز لـ'القدس العربي' انه يشعر بأن هذا الحكم مثل صدمة كبيرة وقوبل في كل الاوساط بخيبة امل كبيرة لانه تعامل مع حكم تاريخي مؤسس والغاه.
واضاف اننا لم نخسر الدعوى بل خسرنا الشق القضائي المستعجل وسنبدأ يوم 16 آذار (مارس) الدعوى موضوعيا، وهذه ليست نهاية الطريق.
واكد اننا نصدر المليون وحدة بدولار وربع، بينما يبلغ السعر العالمي ستة عشر دولارا يوميا، وهكذا فإننا نخسر الملايين يوميا بسبب تصدير الغاز لاسرائيل.
وردا على ما تروجه وسائل الإعلام الحكومية من ان اتفاقية تصدير الغاز لاسرائيل عرضت على مجلس الشعب، قال ان هذا غير صحيح والصفقة سرية ومعيبة، ولم يطلع عليها نواب الشعب ما يعد انتهاكا دستوريا.
وربطت مصادر قضائية الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا أمس بما اعتبرته 'اختراقا حكوميا للقضاء عبر نظام الانتداب الذي يسمح بانتداب قضاة للعمل في أجهزة الدولة مقابل مكافآت سخية للغاية، ما يؤثر على قرارات القضاة في القضايا التي تكون الحكومة طرفا فيها.
وأضافت المصادر ان القاضي الذي اصدر الحكم بالامس كان منتدبا للعمل في رئاسة الجمهورية، قبل ان يعود للمحكمة الادارية العليا.


yourself - اعتبر قرار المحكمة أمل. يسري: سنواصل الدعوى لوقف تصدير الغاز المصري
عندما نقول أن لسان حال النظام المصري بأنه عميل للصهيونية وكل تصرفاته تدل على ذلك ، من محاصرة لشعب غزة ، ومن بيع ثروات مصر للصهاينة ، ومن إعلان وزير خارجية النظام بأنه سعى جاداً على إفشال قمة الدوحة لإنقاذ غزة ، وماذا بعد ؟ وتجد من يخرج لنا ليقول مصر الوحيدة التي تريد حل مشاكل الفلسطينيين !! غزة سقطت في يد الصهاينة عندما كانت تحت الإدارة المصرية سنة67 ، ثم تخلت عنها في مفاوضاتها مع الكيان الصهيوني ، وها هي تحاصر شعبها لمصلحة اليهود الإرهابيين . وها هي مصر تنصب كاميرات على الجانب المصري لتراقب الأنفاق لمنع تهريب الأسلحة لغزة ، في حين كانت تتدفق الأسلحة على الكيان الصهيوني أثناء الحرب فليخرج لنا الممثل عادل إمام ويرد على ذلك ويثبت وطنية نظامه ، ليرد بمنطقية وليس بطريقته الغوغائية متصوراً نفسه يمثل فيلما من أفلامه الهابطة
مواطن عربي - ياما هدو دارنا
ياما ..... ياما ... ياما .. هدو دارنا دار أخوي وجارنا إحنا فلسطينيه ... إحنا مو ارهابيه إحنا .. أهل الهاوية إحنا مو ارهابيه إحنا أصحاب الحق .. ياما .. بدنا نرجع دارنا فلسطين عربية ... في التاريخ والهاويه يا عربي يا ابن الكرام دمك ... دمي وهمك ... همي ... بالوحدة يصير السلام يا اخوي ويا ابن عمي وهذه الارض عربية .... بالتاريخ وبالهاويه فلسطين عربية . .... بالتاريخ وبالهاويه يا نعيش بسلام ياما ولا تروح أعمارنا إحنا فلسطينيه ... إحنا مو.... ارهابيه إحنا .. أهل الهاوية إحنا مو ارهابيه إحنا طلاب الحرية ...... إحنا مو ارهابيه إحنا أصحاب الحق ياما .. بدنا نرجع دارنا
كمال - وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل
في الجزائر هناك مواطنون في جبال لأوراس يسمون ب الشاوية هؤلاء الجزائريون الشاوية الأبطال يقولون عن الشعب المصري بأنه بطل ويسمون القيادة المصرية لافاش كيري وهي تمتاز بالجبن والذل والخيانة فلتذهب هذه القيادةمع عغدالتها المدخنة الى الجحيم مادامت لاتناصر قضيتها الأولى
بن هويدي - إحترموا إتفاقياتكم يا عرب !!
لا زلنا نحن العرب نتفوه بعقلية الماضي الأغبر .. فالصورة الآن اختلفت و الدول تطورت أفكارها وأخذت تنمو و تبحث عن إتفاقيات بينيه من أجل النهوض بمقدراتها وتسخيرها لخدمة أهدافه الإستراتيجية ..إن الاتفاقيات الدولية هي ميزان الحكمة لدى القيادات تسوقها المصالح لا المطامع !! فالشعب المصري يتلذذ في عمل المظاهرات التي تذكره بالزمن الجميل الذي إفتقده .. لكن النظام المصري يترفع عن هكذا أعمال ليلهى الشعب بأحلامة بابكر عباس "السودان" - صفقة الغاز المصري لإسرائيل
النظام المصري لا يتواني عن فعل إي شي يضر بمصالح الشعب المصري طالما أنه يرضي أصدقاؤه الصهاينة و لا ندري لماذا . العلاقات بين الدول تبني علي المصالح المتبادلة، ما هو المقابل الذي يحصل عليه النظام المصري من بيع الغاز بأقل من سعر السوق ؟ لا ندري. كان الله في عون الشعب المصري الشقيق
شويكار خالد - أزمة القضاء المصري
يتزامن فساد القضاء المصري باستشراء فساد سدة الحكم . لا تعجب لحكم الإدارية العليا ؛ فهناك شاع في أوساط القضاة من يمارس المحاماة في الباطن ويحصد جراء ذلك الملايين . هناك في بنها مستشار معروف في التأديبية العليا يمارس تلك الرذيلة وقد بني فيلا في وسط الأراضي الزراعية وينفق عليها ملايين الجنيهات . من مرتبه ؟ ويتناوب زيارته ضباط المباحث الكبار !! ويعمل على حسه محامون يزاولون نشاطات غير نهب القضايا من ذلك تهريب الآثار . على حس سعادة الريس . الآن لو طلب منه حكم في قضية العبارة لن يحكم إلا بما يملى عليه وإلا فسوف تجفف منابعه ومن أين لك هذا والتفتيش القضائي يشوف شغله . وفي بلد مجاور لهذا القاضي الكبير قاض آخر يترأس محكمة جنايات ويشرب المخدرات علنا بصحبة شذاذ الآفاق . مصالح متبادلة بينه وبين ضباط الأمن . الأمن مستتب في كل شيء . لكن هناك شرفاء لكن قلة
حملة «لا لنكسة الغاز» تستقبل الحكم بـ «وقفة احتجاجية» وتهدد بكشف «المتورطين» والمستفيدين من الحكم تل أبيب: حصلنا على تطمينات مصرية باستمرار تصدير

كتب محمد غريب ٣/ ٢/ ٢٠٠٩
تلقى أعضاء الحملة الشعبية «لا لنكسة الغاز» حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة. وقالوا فى البيان الذى أعلنوه بعد صدور الحكم إنهم شعروا بصدمة كبيرة لقبول الطعن وعدم اعتداد المحكمة بالمستندات والوثائق الرسمية فيما يعد «انتهاكاً» لمصلحة الوطن. وأشار البيان إلى أن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الحكم الأول، أدى إلى خسائر يومية بالملايين وأن الحملة ستكشف بالمستندات عن أسماء المستفيدين من الحكم من رجال الأعمال والمسؤولين.
وقال أنور عصمت السادات، المنسق العام للحملة: إن الحكم يمثل صدمة لنا ومع احترامنا للقضاء إلا أننا كنا نأمل فى وقف نزيف إهدار موارد الدولة، وأضاف أن الحملة ستنظم محاكمة شعبية لكل من تورط فى هذه القضية، وقال السفير إبراهيم يسرى، المستشار القانونى للحملة إنه لم يتوقع هذا الحكم خاصة بعد الأدلة التى تقدموا بها إلى المحكمة، وأكد أنهم سيواصلون جهودهم أمام القضاء لتنفيذ حكم منع تصدير الغاز لإسرائيل.
ومن جانبه، اعتبر جورج إسحق، القيادى بحركة كفاية، الحكم يؤدى إلى ثبات المناخ العام السائد حالياً، مشيراً إلى أنه بمثابة فرصة ذهبية أمام الحكومة للضغط على إسرائيل أثناء اعتدائها على غزة لافتاً إلى أن الحملة ستلجأ للمحافل الدولية إذا لم تصل إلى حل عن طريق القضاء، وأوضح أن تصدير الغاز إلى إسرائيل يزيد من طاقتها بنسبة ٢٠٪.
ووصف الدكتور عبدالحميد الغزالى، مستشار المرشد العام للإخوان المسلمين، الحكم بأنه استمرار للتطبيع مع إسرائيل وتمويل لآلة الحرب الإسرائيلية، ولا يعطى المواطن المصرى الفرصة لمساندة أشقائه فى غزة، وأشار إلى أن الحكم يؤكد إصرار النظام المصرى على قمع المواطنين داخلياً.
وقال عبدالعزيز الحسينى، منسق اللجنة المصرية للمقاطعة،: أشعر بالأسى من الحكم برغم توقعى له، وأكد رفضه أن تقوم مصر بتصدير سلعة استراتيجية لإسرائيل نحن فى حاجة إليها ونحرم منها أهالى مناطق أخرى مثل العريش التى تمر بها أنابيب الغاز.
الغاز قبل حكم القضاء

كتب محمد عبود ٤/ ٢/ ٢٠٠٩
[ سامح فهمى]
سامح فهمى
«لم نشعر بالقلق من نظر دعوى قضائية لإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، فقد حصلنا على تطمينات من مصر تفيد بأن تصدير الغاز مستمر.. ولن يتوقف».. بهذه الجملة المقتضبة بدأ مصدر رفيع فى مجموعة «مرحاف» الاقتصادية، الشريك الإسرائيلى فى شركة غاز شرق المتوسط «emg»، تعليقه على حكم المحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى، بمنع تصدير الغاز لإسرائيل، وقبول الطعن الذى تقدمت به الحكومة المصرية لإلغاء الحكم.
وأضاف المصدر الإسرائيلى لصحيفة يديعوت أحرونوت أن مجموعة مرحاف تشعر بالارتياح لصدور قرار المحكمة الإدارية، الذى سيوقف الجدل، الذى تثيره المعارضة المصرية، حول صفقة تصدير الغاز المصرى لبلاده.
من جانبها أبدت الصحف العبرية، الصادرة أمس، اهتماماً كبيراً بقرار المحكمة الإدارية العليا، وقبول الطعن الذى تقدمت به الحكومة المصرية لإلغاء حكم سابق، بإيقاف تصدير الغاز المصرى لإسرائيل.صحيفة جلوبس الاقتصادية زفت قرار المحكمة باعتباره «بشرى خير» ـ على حد تعبيرها ـ لرجل الأعمال يوسى ميمان، الشريك الإسرائيلى فى شركة ««emg»، وقالت فى تقريرها، إن الحكومة المصرية نجحت فى المهمة الصعبة، وتنفس الشركاء الإسرائيليون الصعداء بعد صدور قرار المحكمة، رغم إحالة الطعن لهيئة مفوضى الدولة لإعداد فتوى بالرأى القانونى فى موضوع الطعن.
لم يتوقف الاهتمام الإسرائيلى بحكم «الإدارية العليا» عند التغطيات الإعلامية، ففى صحيفة يديعوت أحرونوت عبرت وزارة البنى التحتية الإسرائيلية، عن ارتياحها لصدور الحكم.
وقال بيان صادر عن الوزارة: «ترى دولة إسرائيل أن صفقة الغاز مع مصر تنطوى على أهمية استراتيجية هائلة، وتعتبرها لا غنى عنها لإنعاش قطاع الطاقة الإسرائيلى، وتثق الوزارة أن الاتفاق السياسى بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية سيتواصل طبقا لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين عام ٢٠٠٥، ومن ثم لن تتأثر العقود التجارية التى وقعتها شركة الغاز المصرية مع عملائها فى إسرائيل».
وفى الصفحة الاقتصادية بجريدة «معاريف» صرح مسؤول إسرائيلى يعمل بمجال الطاقة، بأن قرار «الإدارية العليا» يعكس إدراك الحكومة المصرية لالتزامها الاستراتيجى، بضمان استمرارية الاتفاقيات مع إسرائيل، بخصوص تصدير الغاز.
مصدر قضائي: رئيس الدائرة وعضو اليمين في «الإدارية العليا» التي أيدت تصدير الغاز
04/02/2009
وبقاء الحرس الجامعي وإغلاق معبر رفح منتدبان في الرئاسة.. وأمين مجلس الدولة ينفي
د. نور فرحات يؤكد أن الاحكام منعدمة بسبب «عدم صلاحية القضاة» طبقا للمادة 146 من قانون المرافعات.. ويطالب برفع دعوي ببطلان الحكم
كتبت: شيماء المنسي
كشف مصدر قضائي رفيع المستوي في مجلس الدولة، طلب عدم ذكر اسمه، عن مفاجأة قد تؤدي إلي بطلان ثلاثة أحكام أصدرتها المحكمة الإدارية العليا، أمس الأول، بتأييد تصدير الغاز لإسرائيل وبقاء الحرس الجامعي ومنع قوافل الإغاثة من التوجه إلي غزة، وهي قضايا كان رئيس الجمهورية هو الخصم فيها.
وقال المصدر القضائي لـ «البديل»: إن المستشار إبراهيم الصغير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة، منتدب للعمل في رئاسة الجمهورية، والمستشار مصطفي حنفي، عضو اليمين بالدائرة هو المستشار القانوني للرئاسة، وتابع المصدر: «ولذلك كان يجب عليهما التنحي عن نظر هذه الطعون المتهم فيها رئيس الجمهورية».
وأشار المصدر القضائي إلي تنحي المستشار إبراهيم يعقوب عن نظر قضية سابقة للبابا شنودة باعتباره ـ أي يعقوب ـ عضواً في المجلس الملي.
وأكد د. محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، وجود شبهة قوية ببطلان هذه الأحكام، لعدم صلاحية القضاة الذين أصدروها وفقاً للمادة 146 من قانون المرافعات.
وقال فرحات لـ «البديل»: «إن الفقرة 4 من المادة 146 من قانون المرافعات تجعل القاضي غير صالح لنظر الدعوي إذا كانت له مصلحة في الدعوي المقامة، ولا شك أن عمل القاضي مستشاراً قانونياً لأحد الخصوم بأجر ثابت يوفر له مصلحة في أن يحكم في الدعوي لصالح هذا الخصم، وهو في هذا الحالة رئيس الجمهورية».
وأكد فرحات أن هذه الأحكام تعتبر منعدمة، وطالب برفع دعوي ببطلانها أمام المحكمة الإدارية العليا استناداً إلي عدم صلاحية القضاة.
ومن جانبه، اكتفي المستشار معتز كامل مرسي، أمين عام المجلس بنفي انتداب المستشارين للرئاسة.
وأبدي مصدر قضائي تعجبه من المعلومات الخاطئة بشأن إلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري، قائلاً: إن اختصاص دائرة فحص الطعون هو نظر وقف تنفيذ هذه الأحكام من عدمه لحين إحالتها لهيئة المفوضين لإعداد الرأي القانوني تمهيداً لعرضها علي محكمة الموضوع برئاسة المستشار إسماعيل صديق، نائب رئيس مجلس الدولة، لإصدار الأحكام النهائية بشأنها، سواء باستمرار أحكام القضاء الإداري أو إلغائها

محنة القضاء
من صحيفة صوت الأمة نقرأ لرئيس التحرير عبد الحليم قنديل : قرارات المحكمة الإدارية العليا في قضيتي الغاز والحرس الجامعي في حكم العدم ، فالمستشارون ـ وأولهم المستشار "الصغير" ـ يعملون منتدبين في وظائف إدارية ، ويتقاضون رواتب شهرية فلكية ، وهو ما يحتمل أن يجرح نقاء الضمائر ، ويتزيد في الحديث عن سيادة الدولة وكأنها السيادة الإلهية فلا راد عليها ولا معقب قضائي (!) قرارات المحكمة الإدارية العليا ـ دائرة فحص الطعون ـ أوقفت تنفيذ حكم وقف تصدير الغاز لإسرائيل ، وحكم طرد الحرس الجامعي ، وهي من أحكام المستشار الجليل د. محمد أحمد عطية رئيس محاكم القضاء الإداري ، وهو مدينة العلم القضائي وبابها ، هو الأوفر علما ، والأعظم دراية بصحيح القانون ، وأحكامه هي عنوان الحقيقة ، ومناط اعتبار الناس ، وهي وإن كانت أوقفت في التنفيذ وقتيا بحكم مشكو في حقه ، فإنها لا تزال قائمة ، ولم يجر إلغاؤها ، وإلى أن تصدر تقارير المفوضين ، وتنظر في دائرة أخرى غير دائرة المستشار "الصغير" .. ونظن أن القضاء المصري في محنة حقيقية ، فالسلطة التنفيذية تتغول ، وهي تريد أن تحول سلطة القضاء إلى مرفق وتريد أن تنزل بمكانته إلى وضع مرفق الشرطة ، وباستخدام هراوة التفتيش القضائي التابع لوزارة العدل في احتواء وتطويع القضاء العادي ، وباستخدام إغراء الانتداب الوظيفي ـ لمناصب إدارية ـ لتفكيك حصانة القضاء الإداري ، ثم إن تدريب القضاء ـ الصغار بالذات ـ يبدو ناقصا أو معدوم الأثر ، فالأغلب الساحق من أحكام القضاء تلغيه محكمة النقض .. بينما تكون العقوبات قد نفذت ، والبيوت خربت ، وقد بادرنا بالطعن أمام محاكمة النقض على أحكام محكمة مستأنف جنح العجوزة في قضية رؤساء التحرير الأربعة ، والتي قضت بغرامة العشرين ألف جنيه وفي دعوى يصح أن يرفض نظرها ـ من الأصل ـ لانعدام صفة المدعين ، وفي الموضوع بدت حيثيات المحكمة مثيرة للأسى العقلي ، فقد قالت المحكمة ـ مثلا ـ إني نشرت خبرا كاذبا حين كنت رئيس لتحرير جريدة الكرامة ، ولمجرد أني قلت في رأي لا خبر ـ أن جمال مبارك أصبح الرئيس الفعلي لمصر ـ مع أن خريج المدارس الابتدائية يعرفون أن تعبير "الرئيس الفعلي" رأي وليس خبرا ولا اسم وظيفة ، فما بالك بقضاة أكلموا تعليمهم الجامعي ، وينزلون بأحكامهم على رقاب الناس .. ولله في خلقه شئون ..
مصر تخسر 18 مليار جنيه سنويًا بسبب الغاز .. مطالب بمحاكمة عاطف عبيد بتهمة تسهيل توريد الغاز
احتكار حسين سالم ل المصري لإسرائيل
كتب صلاح الدين أحمد (المصريون): : بتاريخ 23 - 2 - 2009
شهد مجلس الشعب أمس أثناء مناقشة ثلاثة استجوابات حول تصدر تصدير الغاز المصري لإسرائيل، مطالب من النواب المتقدمين بالاستجوابات بمحاكمة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عاطف عبيد، عن مسئوليته في تكليف شركة "غاز شرق المتوسط" التي يمتلك أغلب أسهمها رجل الأعمال حسين سالم باحتكار توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل بالأمر المباشر، دون أي مناقصات أو مزايدات.
واتهم النائب حمدي حسن، الحكومة بأنها تبيع الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، مما يسبب خسائر تقدر بـ 55 مليون جنيه في اليوم ومليار ونصف جنيه في الشهر و18 مليار جنيه في السنة، ومع ذلك تطلب الحكومة اعتماد إضافي 13.4 مليار جنيه.
وقال حسن، إن عاطف عبيد أعطى شركة حسين سالم احتكار تصدير الغاز لإسرائيل قبل أن يتم إشهار الشركة قانونيا، وتساءل: هل هذا فساد أم إفساد، وأشار إلى أن وزير الكهرباء حسن يونس قال إنه يصدر الكهرباء بأسعار عالمية للبنان "لأن إللي يعوزه البيت يحرم على الجامع، ومع ذلك تم تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار رخيصة".
وأضاف: نأخذ الغاز من الشريك بـ 3 دولار ونبيعه للمستهلك الصهيوني بـ 70 سنت وحتى 1.25 دولار، ما هي مصلحة مصر في بيع الغاز للكيان الصهيوني، ما مصلحة مصر في إضافة 10 مليون دولار في اليوم و 55 مليون لجنيه يوميا وشعبنا 80% منه تحت خط الفقر؟.
وتم توقيع اتفاق تزويد الغاز المصري لشركة الكهرباء الإسرائيلية عام 2005، وقد أثارت جدلا واسعا في مصر، خاصة أن تفاصيلها لم تعرض على مجلس الشعب، وتحدد الاتفاقية السعر بـ 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو سعر أقل من سعر التكلفة الذي يبلغ 2.6 دولار، في حين أن قيمته السوقية تزيد عن 9 دولارات.
وكرر الاتهام ذاته النائب محمد عبد العليم داود، متهما عاطف عبيد بأنه أعطى حسين سالم احتكار توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل "وقام بتربية سلطة اسمها سلطة الاحتكار أصبحت توأما للصهاينة وأرضا خصبة للغزو الاستعماري"، وطالب بمحاكمته باعتباره "شريك أصيل في جريمة تصدير الغاز من خلال التسهيل لحسين سالم تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل"، وسحب الثقة من الحكومة الحالية.
واتهم داود الحكومة بارتكاب خمس جرائم، وهي: عدم عرض الاتفاق على توريد الغاز لإسرائيل على مجلس الشعب، وقيام عاطف عبيد بإرسال خطاب لإسرائيل يقول فيه إنه وافق على تصدير الغاز بـ 75 سنتا، وإهدار الموارد الطبيعية في المادة 123 من الدستور، وإنشاء كيان للاحتكار في مصر، عندما أعطت الاحتكار لشركة حسين سالم، وقال إن "عاطف عبيد شريك أصيل في هذه الجريمة"، فضلا عن انتهاك المادة الأولى من الدستور لأن الغاز المصري هو وقود الآلة الإسرائيلية الحربية وإهدار لجزء من الأمة العربية التي تنص عليها المادة الأولى.
وأشار إلى أن الإسرائيليين قالوا في الكنيست "نحن سعداء لأن لدينا مخصص 7 مليارات متر مكعب من الغاز المصري، وأن من قال هذا الكلام هو شريك حسين سالم الإسرائيلي، لافتا إلى قيام وفد مصري بزيارة إسرائيل، حيث امتنع عن الذهاب الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون الخارجية بالمجلس وذهب بدلا منه الدكتور عبد الأحد جمال الدين، زعيم الأغلبية النيابية.
وقال إن وزير البنية التحتية الإسرائيلي قال أمام اللجنة الاقتصادية في الكنيست "نحن سعداء لأننا أمنا حق المواطن الإسرائيلي في الحصول على الغاز المصري، وأنه رغم المطالبات العديدة في مصر بوقف تصدير البترول إلا أنها استمرت في ذلك"، واستدرك النائب، مخاطبا الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس: "إن هذا لم يكن صحيحا حولني إلى لجنة القيم"، وتابع، قائلا: "سلمت العقد الخاص بتصدير الغاز لإسرائيل إلى الدكتور سرور وكذلك حكم المحكمة العليا".
أما النائب محمد العمدة صاحب الاستجواب الثالث، فقد صاح في وزير البترول المهندس سامح فهمي، قائلا: "هو الغاز ده بتاعك؟! وهي وزارة البترول ملك لك.. إزاي تعطي شركة بالأمر المباشر حق توريد الغاز لإسرائيل".
وأثار النائب مسألة إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، وتوجه بسؤال للدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية: لماذا لم ننفذ اتفاقية جنيف في فتح الحدود مع دولة في حالة حرب وعدوان، لماذا تركتم القانون الدولي وتمسكتم باتفاقية المعابر بأي عرض وبأي دين يتم حصار شعب وناس تضربه من اليمين والشمال وقاك العمدة بعرض صور حول قتلى حرب غزة"؟.
في المقابل، اعتبر وزير البترول كثرة الحديث عن تصدير الغاز الطبيعي "ظاهرة إيجابية"، مدللا ما يحدث بين روسيا وأوكرانيا، وبرر تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل، "لكونه لا يخزن"، وبعد أن هددت الشركة العالمية العالمة في مصر بوقف أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية حقول الغاز في ظل الاكتشافات المتتالية، وأيضا من أجل توفير موارد للدولة من خلال سد العجز في الميزان التجاري وزيادة الدخل من الصادرات.
ومضى فهمي قائلا: "الشريك الأجنبي جاي مصر عشان مش يجامل مصر لكن عشان ياخد عائد مناسب"، لكنه نفى استخدام "أي خام مصري في التصدير لإسرائيل أو في تشغيل آلة عسكرية أو مدنية إسرائيلية لأنه مكون من غاز الميثان".
وأضاف في رده على اتهامات النواب، أن قطاع البترول أوشك على الانتهاء من إعادة التفاوض حول جميع عقود تصدير الغاز المصري، وقال إنه سيتم عرض نتائج هذه المفاوضات في إحدى اجتماعات لجنة الصناعة بمجلس الشعب والشورى لإحاطة النواب بنتائج هذه المفاوضات والعائدات الإضافية التي ستتحقق لمصر من هذه التعديلات، وأشار إلى أن بعض عقود تصدير الغاز يكون لها صبغة استراتيجية وسياسية للدولة ويتعدى العائد منها الحسابات المباشرة للربح والخسارة.
وأكد الوزير إن قطاع البترول مثل جميع أجهزة الدولة يحترم القضاء المصري، ويمتثل لأحكامه النهائية في مراحل التفاوض المختلفة التي كفلها القانون التزاما للموضوعية وتأكيدا للعدالة.
وتضامن النائب الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية مع الحكومة في موقفها من تصدير الغاز لإسرائيل، استنادا إلى اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبي، وقال إن إسرائيل سحبت 400 مليون برميل من بترول سيناء قبل عودتها، ولا يمكن أن نكون مثل الأشاوس في الجولان الذين تركوها".
وأضاف عزمي موجها الحديث لنواب المعارضة: "لن نحارب وبعيد عنكم أنتم ومن ورائكم، والغاز الطبيعي إذا لم يصدر فسوف يحرق بخلاف البترول"، وقال إن
مصر بها زعيم عظيم يقدر دور مصر ومن عنده حل ثاني يقوله واللي عايز يحارب يروح يحارب
إبراهيم السايح العاملين في جوقة الزعيم المزمن <
صمت المهندس سامح فهمي طويلاً علي الإهانات والاتهامات التي وجهها له قطاع عريض من المصريين بسبب اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل الشقيقة. لم يعبأ الوزير باللوم الذي وج دعوي بطلان حكم الإدارية العليا
هته له الصحافة ونواب مجلس الشعب حول أسعار تصدير الغاز والبترول لأن هذه الأسعار تم الاتفاق عليها في حكومة عاطف عبيد التي باعت كل ما وقع تحت يديها من ممتلكات البلاد، ولو استمرت لباعت الناس أيضاً: لم يشأ المهندس سامح فهمي أن يطعن في عاطف عبيد أو حسني مبارك، ويقول للناس إنهم أصحاب الشأن في التعامل مع إسرائيل وليست وزارة البترول أو وزيرها، ومن هنا اضطر الوزير المحترم للصمت وهو يواجه الهجوم الضاري من كل الاتجاهات وكل التوجهات.
ولكن وطنية سامح فهمي لم تسمح له بالصمت حين اتهمه النواب هذه المرة بالمساهمة في آلة الحرب الصهيونية من خلال الغاز الذي تصدره وزارته لدولة إسرائيل.
ففي جلسة مجلس الشعب، يوم الاثنين الماضي، وقف الوزير الوطني الشريف المحترم يدافع عن نفسه ووزارته وحكومته، ويؤكد أن إسرائيل لا تستخدم الغاز المصري في الشئون العسكرية، وخاصة لو كانت هذه الشئون ضمن الحروب والمذابح الموجهة ضد شعب فلسطين!!
يقصد المهندس سامح فهمي من كلامه هذا أن الحكومة المصرية حين قررت تصدير الغاز المجاني لإسرائيل اشترطت علي الحكومة الإسرائيلية عدم استخدامه في الأغراض العسكرية، أي أن الزميل عاطف عبيد أخذ تعهداً علي رئيس حكومة إسرائيل بعدم استخدام الغاز المصري إلا تحت إشراف فريق تفتيش من الحكومة المصرية، أو أن رئيس الحكومة الإسرائيلية أقسم علي المصحف- أو التوراة- أنه لن يستخدم الغاز المصري في ضرب الأخوة الفلسطينيين أو الأخوة العرب أو تشغيل «الآلة العسكرية الإسرائيلية» في اتجاه الوطن العربي الكبير!!
قصص كوميدية عبثية تمثلها وتؤلفها وتخرجها حكومة خائبة خيبة الإبل وتعرضها علي مجلس أكثر خيبة وشعب منكوب بها، وبمجلسها وبأحزابها وبالأكاذيب المنهجية المفوضة التي أدمنتها.
كان المفروض أن يواصل الأخ سامح فهمي الصمت والصبر لأنه بالفعل ليس مسئولاً عن تصدير الغاز أو البترول إلي إسرائيل، فهذا شأن سيادي أعلي من سامح فهمي ومن كل الوزراء الكومبارس
انبوبه البيوتاجاز حوالي 1/3م تحتوي علي " بروبان, بيوتان, بنتان "و البيوتان هو غاز البيوتاجاز المستخدم في البيوت يعني انه 1/12 متر مكعب تباع الانبوبه ب5حنيه يعني المتر المكعب بيوتان بحولي 5*12 =60حنيه والحكومه ربنا يخليها بدعمها للمواطن 27جنيه , ولكن المتر المكعب بيوتان يباع لاسرائيل ب 18قرشا و لاصحاب مصانع الاسمنت والحديد ب 22قرشا من اجل الاستثمار هدا غير الاعفاء الضريبي و الجمارك و غيره ورغم دلك الاسعار نارالخبير البترولي الكبير الدكتور رئيس الديوان و عضو مجلس الشعب بيقول الغاز لو تركناه بدون تصدير سيحرق و اللي مايعرفهوش الخبير الخطير أن هناك فيه حته أسمها الصعيد لم يدخلها الغاز في المنازل و أكتفوا بأدخاله لمصنع كيما جنوب أسوان فقط وسابوا كل الصعيد بدون غاز مين أولي يامتصهينين الصهاينة و لا الصعايدة و اللي مايعرفوش الدكتور زكريا عزمي كمان أنه هناك شيء أسمه "الأغلاق المؤقت للأبار" أقصد أبار البترول و الغاز سيبه ياسيدي للأجيال الجاية يمكن و حتما حاتفهم و سيكونوا أكثر وطنية

بتأييد تصدير الغاز لإسرائيل لانتداب عضو اليمين برئاسة الجمهورية
كتبت - رنا ممدوح:
أقام السفير «إبراهيم يسري» مؤسس حملة «لا لنكسة الغاز» دعوي بطلان أمام المحكمة الإدارية ضد الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بنفس المحكمة بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز المصري لعدد من الدول وعلي رأسها إسرائيل بأقل من خُمس أسعاره عالميًا.
استندت الدعوي ببطلان حكم دائرة فحص الطعون علي انتداب عضو اليمين في المحكمة «المستشار مصطفي حنفي» منذ خمس سنوات في رئاسة الجمهورية،
ومن ثم فهو خصم وحكم في آن واحد وكان ينبغي عليه التنحي في الجلسة الأولي لتداول الطعن أمام الدائرة. وصرح المحامي عصام الإسلامبولي أن حملة «لا لنكسة الغاز» قد سبق وأن حصلت علي حكم من محكمة القضاء
الإداري بوقف تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من خُمس أسعاره عا ل يًا.
مفاوضات مصرية إسرائيلية جديدة لمد تل أبيب بالغاز لـ 18 عاما
كتب محمد عطية (المصريون): : بتاريخ 15 - 3 - 2009
يجري ممثلون عن شركة "إي إم جي" المصرية – الإسرائيلية لتوريد الغاز الطبيعي، مفاوضات في إسرائيل، حول توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إليها، تمتد لفترة تتراوح ما بين 15 إلى 18 عاما، وهي المفاوضات التي تأتي بعد توقف استمر أكثر من عام، على ما أفاد تقرير إسرائيلي.
وذكر موقع "ذا ميكر" الإخباري، أن "وفدا بارزا من الشركة المصرية وصل الأسبوع الماضي إلى إسرائيل، في زيارة عمل رسمية، التقى خلالها مسئولين بوزارة البنية التحتية وعددا من الشركات الإسرائيلية، ومنها مجموعة "باز" الإسرائيلية، التي تسيطر على أحد مواقع التكرير بأشدود، كما قام بزيارة لموقع تكرير في حيفا.
وأضاف أن الجانبين المصري والإسرائيلي أجريا منذ عام مفاوضات حول تصدير نصف مليار متر مكعب من الغاز المصري لإسرائيل، لمدة 15 عاما، لتشغيل محطة الطاقة التي ستقام في حيفا، لكنها توقفت منذ ذلك الوقت.
وقد التقى الوفد مجموعة "آي دي بي" الإسرائيلية التي عقدت اتفاق مبادئ لامتلاك الغاز المصري، وأيضا مع ممثلين عن شركة الكهرباء ومجموعة "دوراد" الإسرائيليتين اللتين تنتظران استئناف المفاوضات مع الشركة المصرية.
وكانت شركة "دوراد" الإسرائيلية للطاقة وقعت اتفاقية مع شركة "إي إم جي" في أواخر عام 2007 تقدر بملياري دولار، وتقضي بتسليم ما يصل إلى 1.2 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا، وهي الاتفاقية التي ثار حولها جدل واسع في مصر، بعد دخولها حيز التنفيذ اعتبارا من العام الماضي.
يذكر أن معظم أسهم "إي إم جي" يملكها رجال أعمال مصريون، في حين يملك "دوراد" رجال أعمال إسرائيليون، فيما تملك شركة "زورلو إنرجي جروبو" التركية للطاقة 25% منها.
إسرائيل تدرس شراء كميات جديدة من الغاز المصري من شركة بريتيش غاز
18/03/2009
الشركة البريطانية تمتلك 50% من حقل دلتا النيل للغاز وحصلت علي حق حفر 3 آبار غاز شمال سيدي كرير
كتب: أحمد بلال
كشف مدير عام شركة الكهرباء الإسرائيلية «عاموس لاسكر»- في الندوة التي نظمها معهد الطاقة والبيئة الإسرائيلي، أمس الأول، بعنوان «المؤتمر الوطني للطاقة 2009»- أن شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي الشركة التي تستورد الغاز المصري، تدرس حالياً شراء الغاز المصري من فرع شركة بريتيش غاز العالمية للغاز "BGس في مصر. ونسبت صحيفة «هاآرتس» الإسرائيلية الصادرة أمس إلي لاسكر قوله: «إن الشركة الإسرائيلية تنوي الدخول في مفاوضات مع كل من يستطيع تزويد إسرائيل بالغاز، لتأمين مصادر الطاقة».
وزار وفد من شركة «EMG» التي تصدر الغاز لإسرائيل، تل أبيب الأسبوع الماضي، للاتفاق علي تصدير كميات إضافية من الغاز المصري لإسرائيل، والتقي أثناء الزيارة مسئولي شركة الكهرباء الإسرائيلية، وعدداً من العملاء الإسرائيليين، بالإضافة إلي مسئولين حكوميين. وأكدت «هاآرتس» الإسرائيلية أن شركة «EMG» حققت تقدماً في مفاوضاتها مع شركة dalia power، وأنه تم استئناف المفاوضات فيما بينهما لشراء الغاز الطبيعي لفترة تتراوح بين 15 و 18 سنة بمعدل سنوي نصف مليار متر مكعب من الغاز.
وتمتلك شركة BG حوالي 50% من حقل دلتا النيل للغاز، وهو الحقل الذي تشترك فيه أيضاً شركة «بتروناس» الماليزية، كما حصلت الشركة من خلال اتفاق مع وزارة البترول المصرية علي حق حفر 3 آبار غاز شمال سيدي كرير، علي ساحل البحر المتوسط، كما أسست شركة BG وشركاؤها «الشركة المصرية للغاز الطبيعي المسال» في مدينة إدكو، بغرض تصدير الغاز الطبيعي المصري المسال
حكم القضاء الاداري
المصريون أحق بالغاز المصري من الإسرائيليين
قالت مراسلة الجزيرة إن محكمة القضاء الإداري في مصر أبطلت قرارا حكوميا بتصدير الغاز إلى إسرائيل, وذلك بعد دعوى قضائية تقدم بها عدد من المحامين.
وقررت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية رفض الدفوع التي قدمتها وزارة البترول ومجلس الوزراء بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى التي أقامها محامون بينهم السفير السابق إبراهيم يسري الذي اعتبر أن تصدير الغاز إلى إسرائيل "ينتقص من السيادة الوطنية ومصالح مصر".
ولم ترد أنباء عما إذا كانت الحكومة ستنفذ القرار أو متى ستفعل, حيث إن حكم المحكمة الإدارية ليس نهائيا ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. كما لم تعلن على الفور الأسباب التي استندت إليها المحكمة في حكمها.

ويرى المحامون الذين رفعوا الدعوى القضائية أن الاحتياطي المصري من الغاز محدود لا يكفي للتصدير إلى الخارج، خاصة في ضوء ما يتردد عن أن إسرائيل تستورده بأسعار أقل من الأسعار العالمية.

يشار إلى أن الغاز الطبيعي المصري بدأ في التدفق على إسرائيل عبر خط أنابيب لأول مرة في مايو/أيار الماضي بموجب اتفاق تم توقيعه عام 2005 مع شركة غاز شرق المتوسط لإمداد تل أبيب بـ1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 15 عاما. تطورات هامة في قضية بيع الغاز لإسرائيل

تعاصر اليوم 6 أبريل موعد نظر دعوي إلغاء الصفقة المشئومة ببيع الغاز لإسرائيل بيوم الإضراب العام الذي أعلنته جماعة 6 أبريل و القوي الوطنية المخلصة.
و قد تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس الدولة بالجيزة ضمت ما يزيد عن خمس آلاف من الشبان الوطنيين و تضافرت فيها حملة لا لنكسة الغاز برعاية نائب الشعب أنور عصمت السادات و قوي 6 أبريل و الدكتور أيمن نور و مريديه ، فكان يوما مشهودا ينبيء عن معارضة شعبية قوية للصفقة المشئومة.
و دارت وقائع الجلسة ، التي لم يتمكن السفير ابراهيم يسري من حضورها لمرضه ، علي نحو دافعنا فيه عن حقوق الشعب المهدرة بكل قوانا في مواجهة موجات عالية من ضغوط لوبي البترول القوي و الغني، فاشار الأستاذ عصام الإسلامبولي عن نفسه كطرف في الدعوى وكيلا عن السفير إبراهيم يسري المدعي الأصلي و المطعون ضده إلي ما وقعت فيه المحكمة من ازدواجية المعايير حيث سمحت للوبي البترول بالحصول علي تقرير هيئة مفوضي الدولة المشرف و التاريخي الذي أعده المستشار عبد الناصر عبد الرحمن و المقرر احمد الأحول و الذي وصم الصفقة بأنها إهدار جسيم لثروة الشعب الطبيعية و خلع عنها صفة أعمال السيادة ، و علي الجانب الآخر حجب رئيس الدائرة التقرير عن المطعون ضده السفير إبراهيم يسري و المتدخلين معه ، و لفت الأستاذ الإسلامبولي النظر إلي أنه قد سمح للوبي البترول بتقديم مذكرة لمحاولة تفنيد رأي هيئة مفوضي الدولة بينما كانت المحكمة بسبيل حجز الطعن للحكم رغم حرمان المطعون ضدهم من حقهم الدستوري في الدفاع.
و ازاء ذلك أرفقنا صورة إنذار علي يد محضر بعث به السفير إبراهيم يسري لرئيس الدائرة يطالب فيه بالسماح له بالاطلاع علي تقرير مفوضي الدولة ، و كذلك تقرير طعن قدمه إبراهيم يسري و عصام الإسلامبولي بدعوى بطلان أصلية ضد الحكم الصادم الصادر في 2 فبراير 2009 ، و طالب بناء علي ذلك بإحالة الطعن إلي دائرة أخري أو تأجيل الدعوى لاتخاذ إجراءات رد رئيس الدائرة المستشار إبراهيم الصغير و عضو اليمين المستشار مصطفي حنفي مستشار رئاسة الجمهورية. و شارك في الدفاع عنا كبار المحامين نذكر منهم الدكتور صلاح صادق .
و هطذا نجحنا في تأجيل الطعن لجلسة 4 مايو 2009 لتقديم طلب لرد القاضيين المذكورين.
و لهاذا ترون أيها الشرفاء أن الأمر ما زال في حاجة إلي جهود كل فرد شريف في هذا الشعب للوقوف بقوة وقفة رجل واحد من اجل الحق و سيادة القانون و محاربة الفساد
السفير أبراهيم يسري
ويعارض الإسلاميون والقوميون وبعض اليساريين بيع الغاز لإسرائيل التي خاضت أربع حروب مع مصر بين عامي 1948 و1973 قبل إبرام معاهدة السلام بين الجانبين.
د. يحي الشاعر
لن يمتطى شخص ظهرك ، مالم تقبل أن تنحنى له


في حيثيات حكم القضاء الاداري
المصريون أحق بالغاز المصري من الإسرائيليين
محكمة القضاء الاداري وحكم تاريخي
محيط: أكدت محكمة القضاء الاداري في حيثيات حكمها أمس والقاضي بوقف قرار تصدير الغاز إلي اسرائيل، ان قرار بيع الغاز مخالف للقانون والدستور لعدم موافقة مجلس الشعب علي الاتفاقية المبرمة لتصدير الغاز.
وكانت المعارضة المصرية قد أثارت في البرلمان صفقة بيع الغاز إلى إسرائيل في وقت سابق من العام الجاري إلا أن الحكومة ردت بأنها لا تربطها اتفاقات مباشرة مع تل أبيب وان التصدير يجري عبر شركات خاصة، كما تعللت الحكومة بسرية مثل هذه الصفقات.
وقالت المحكمة إن تصدير الغاز يضر بمصلحة الاجيال القادمة اصحاب الحق في موارد الدولة.
ورفض رئيس المحكمة المستشار محمد عطية الدفوع القانونية التى تقدمت بها وزارة البترول بعدم اختصاص المحكمة وقال ان تصدير الغاز عمل اداري يخضع لولاية ورقابة القضاء.
ويذكر أن هيئة المحكمة التي أصدرت حكم أمس برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، هي ذاتها التي أصدرت الأسبوع الماضي حكما تاريخيا آخر لصالح الحملة الشعبية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة ويسمح للمصريين بإيفاد قوافل الإغاثة والتضامن إلى القطاع في مواجهة منع وزارة الداخلية لهذه القوافل بالقوة.
وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها، ان قرار تصدير الغاز لم تنشر الحكومة تفاصيله وشروط تصرف الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المتعلقة ببيع هذه الكميات الكبيرة من الغاز الطبيعي المصري إلي شركة البحر الابيض رغم مطالبة العديد من نواب الشعب والخبراء المتخصصين في مصر بالاطلاع علي تفاصيل هذه الصفقة ورغم الجدل الكبير الذي يدور في الاوساط العلمية حول حجم الاحتياطي المصري من هذه الثروة الناضبة.
كما جاء بالمستندات المقدمة من المدعي بالإضافة إلي ما نطقت به الاوراق من سرعة متناهية ومعاصرة ذلك لانشاء الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وانشاء شركة شرق البحر الابيض المتوسط وهي شركة مساهمة قطاع خاص وتعديل نشاط الشركة الاخيرة والغرض منها تم منحها فور ذلك دون غيرها عقد امتياز واحتكار لشراء الغاز المصري الذي يتم تصديره في هذه الحالة إلي اسرائيل.
وأضافت المحكمة ان الامر الذي يثير التساؤل عن اسباب ذلك التزامن العجيب وعن السرية والتكتم الشديد الذي فرضته الادارة حول صفقة بيع الغاز لاسرائيل وهو ما يتعارض مع الشفافية التي بات امرها مستقرا في
ضمير الامة والعالم المتحضر الامر الذي يخل بالثقة الواجب توافرها في
تعاملات جهة الادارة.
وكان السفير السابق إبراهيم يسري ونائب البرلمان عن دائرة المنوفية محمد أنور السادات ومجموعة أخرى، أقاموا دعوى أمام القضاء الإداري مطالبين بوقف قرار بيع الغاز المصري إلى إسرائيل على اعتبار انه ينتقص من السيادة الوطنية لمصر، وأكدوا في دعواهم أيضاً ان مصر تبيع الغاز بسعر أقل من السعر العالمي لإسرائيل لتستخدمه في الاعتداء على الأشقاء الفلسطينيين ولذلك يجب عدم إمدادها بالغاز.
وقال يسري بعد النطق بالحكم، إن الحكم تاريخي ويعد انتصارا لمناهضي التطبيع ولكل مواطن مصري يحرص على الثروات الطبيعية لبلاده وحق الأجيال المقبلة فيها.
وكان رئيس الوزراء المصري د. أحمد نظيف قال في مايو / أيار الماضي إن هناك نية لتغيير عقود تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.
فيما أعلنت شركة كهرباء إسرائيل في مايو / أيار الماضي عن بدء تدفق الغاز الطبيعي المصري عبر خط أنابيب للمرة الأولى إلى إسرائيل، وأقرت الحكومة المصرية في مارس/آذار الماضي أن سعر الغاز المباع لإسرائيل المتوسط ومنها إلي اسرائيل هو أقل من الأسعار العالمية، إلا أنها رفضت الكشف عن سعر المليون وحدة حرارية بالضبط.
وبدأت مصر بدأت ضخ الغاز إلى إسرائيل عبر أنابيب بطول مائة كيلومتر من العريش في سيناء إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي منذ مايو/ أيار الماضي.
ردود أفعال
قال الكاتب الصحفي الدكتور كمال حبيب إن قرار محكمة القضاء الإداري اليوم بمنع قرار الحكومة تصدير الغاز للكيان الصهيوني يعد من أخطر وأهم القرارات التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري، فهو يعيد الأمل لدي القوي السياسية والاجتماعية ولدي المواطن العادي بأن هناك حائط صد يحفظ للبلد ثروتها وللأجيال القادمة حقوقها في ثروة بلدها ، وهنا يمكن أن نطلق علي الوطيفة التي يقوم بها القضاء الإداري في مواجهة الحكومة أنها وظيفة إعادة الثقة والاطمئنان للناس في وقت تبدو فيه البلد وكأن السلطة التنفيذية تنفذ ما تراه دون رقيب أو حسيب
وأضاف الدكتور كمال حبيب:" سيظل القضاء المصري هو حائط الصد النهائي لحماية ثروة مصر من النهب ، خاصة أن موارد الغاز الطبيعي المصرية هي موارد محدودة لا يجوز التفريط فيها بالبيع لأي جهة بدون وجود هيئة محكمين مختارة من خبراء ومن جهة محايدة كما تقوم هذه الجهة بالتسعير ولا يترك ذلك للحكومة أو الحزب الحاكم".
من جانبه، أكد الكاتب السياسي د. رفعت سيد أحمد ـ رئيس مركز يافا للدراسات السياسية أحد المشاركين في حملة وقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل ـ على أن قرار محكمة القضاء الإداري بتأييد دعوى وقف التصدير يعبر عن بعدين أساسيين أولهما نزاهة واستقلال القضاء وصموده ضد كافة التحديات والضغوط التي تمارس ضده من مؤيدي التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي فلا زال لدينا قضاء نزيه مستقل.
أما ممدوح الولي ـ الباحث الاقتصادي ونائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ـ فيرى أنه ليس من المقبول أن تكون مصر في أمس الحاجة إلي الغاز ونقوم بتصديره إلي الخارج سواء إلي إسرائيل أو في مصر للغاز سواء في تشغيل المصانع أو الاستخدام المنزلي ثم كيف نعطي الغاز للكيان الصهيوني الذي يحتل فلسطين ويمارس القتل والاجتياحات والاستيلاء علي المزيد من الأراضي في الضفة الغربية بصفة شبه يومية في الوقت الذي يموت فيه أهالي غزة المحاصرين بسبب عدم وجود الطاقة اللازمة لتشغيل المستشفيات.
فيما يلفت الخبير الاقتصادي د. فاروق العشري ـ أمين التثقيف السابق بالحزب العربي الناصري ـ الانتباه لمسألة خطيرة وهي أن مصر حين تصدر الغاز لدولة الاحتلال فإنها تعمر هناك وتخرب هنا، فالغاز والبترول في مص