الخميس، 28 نوفمبر، 2013

صيادلة يكشفون مافيا تجارة الدواء في مصر

1.                        صيادلة يكشفون مافيا تجارة الدواء في مصر
كشف شباب الصيادلة عن وجود مافيا حقيقية في مصر تقف وراء تصنيع الدواء واستيراده للسوق المحلية وبيعه للمرضى. وأكد الصيادلة الثائرون أن هناك مجموعة من رجال الأعمال بمعاونة كبار الأطباء يحتكرون الدواء في السوق المحلية، ما يمنحهم فرصة التحكم في المرضى كاشفين عن قيام مجموعة من أصحاب الشركات بتهريب أدوية من الخارج بمعرفة وزير الصحة الذي قام بتشكيل لجنة استشارية لوضع سياسة جديدة للدواء من أصحاب المصالح ومالكي شركات تصنيع الدواء.وكشف شباب الصيادلة عن جريمة ترتكب في حق المرضى متمثلة في وجود قرابة 1000 نوع دواء مهرب من الخارج وغير مسجل في السوق المحلية، مطالبين بضرورة بيع الدواء بالاسم العلمي وليس التجاري.
الوطن رصدت حقيقة مافيا الدواء في مصر على لسان الأطباء. الصيادلة في البداية قالت الدكتورة الصيدلانية مديحة عبد العزيز: أن الذي يعاني منه الصيادلة يعاني منه كل فئات الشعب المصري، وأنه منذ 4 شهور ونحن نتجول بين مكاتب المسؤولين لكشف حقيقة ما تتعرض له مهنة الصيدلة، موضحة أن المهنة تم بيعها لصالح أصحاب النفوذ من رجال أعمال وبعض الأطباء الكبار.
مضيفة: القانون ينص علي أنه لا يجوز لأي شخص أن يمتلك أكثر من ثلاث صيدليات لكن ما حدث في السنوات الأخيرة أن أصحاب النفوذ أصبحوا يمتلكون قرابة 72 صيدلية وهذا بمعرفة وزارة الصحة، مؤكدة أن وزير الصحة في النظام السابق كان يعلم جيدًا أن هؤلاء المحتكرين كانوا يقومون بتهريب دواء من الخارج واحتكاره في السوق المحلية،ولا يزال الوضع لم يتغير بعد قيام الثورة.
واشارت الي أن هناك قرابة ما يزيد عن 1000 نوع من الدواء غير مسجل في السوق المحلي وجميعها أدوية مهربة من الخارج وهو ما يعد جريمة في حق الشعب المصري وعندما يسأل هؤلاء عن كيفية إدخال هذة الأدوية للسوق المحلي بدون مرورها علي معامل وزارة الصحة يكون الرد ان لديهم معاملهم الخاصة وهذا غير صحيح حسب قولها.
أما الدكتور الصيدلي أشرف مكاوي فيكشف عن تبنيه هو وقرابة 13 ألف صيدلي لمشروع تحت اسم اتحاد الصيادلة لتصنيع الدواء والمواد الخام بمساعدة مركز أبحاث عالمي وهذا يضمن توفير كل انواع الدواء للمريض في السوق المحلي دون ان يتحكم فيه أي شركات اجنبية معتبراً هذا جزءاً من الأمان الصحي .
وقال مكاوي أن وزير الصحة الحالي الدكتور أشرف حاتم قام بتشكيل لجنة استشارية من أصحاب المصالح المتضاربة مع الصيادلة والمرضي وهم أصحاب الشركات ومهمة هذة اللجنة هي وضع سياسة جديدة للدواء في مصر مطالباً بان تكون هذة اللجنة من علماء وأطباء ليس لهم مصالح ويكون هدفهم فقط هو تقديم خدمة البلد والمريض دون العمل لمصالحهم.
ويقول الدكتور محمد طه عبدالعزيز إن سياسة الدواء الحالية في الوزارة هي نفسها السياسة القديمة ولم تتغير، مشيراً إلي أن المسئولين لا يشعرون بحجم معاناة المرضي، وأن الحقيقة مختلفة تماماً عن ما يكتب في التقارير التي تقدم للمسئولين في الوزارة كما ان الأطباء الصيادلة بلا عمل في حين ان غير المؤهلين يزاولون المهنة مؤكداً ان كرامة الصيدلي أهدرت مطالباً بتحقيق الأمن الصحي للمريض المصري حتي لا يكون تحت سيطرة مجموعة من المحتكرين للأدوية.
ويؤكد محمد الزيات صيدلي، إن إخراج الدواء للمريض بالإسم العلمي يوفر لمصر قرابة اربعة مليارات جنيه في العام الواحد، مشيراً إلي أن العالم كله يعمل بهذه الطريقة وعلي وزارة الصحة التدخل لوقف ما أسماه بمهزلة بيع الدواء في السوق المصري، مؤكداً انه ليس مطلوباً أن يكون لكل نوع دواء عدة أصناف قد تصل الي سبعة أصناف وفي أحيان كثيرة تصل الي 25 بديل للدواء الواحد قائلاً أنه من الممكن ان يتم تصنيع صنف واحد فقط يحتوي علي مادة فعالة بينما يتم إعادة باقي الأصناف الي البحث العلمي يستخرج منه دواء جديدا لعلاج أنواع أخري من الأمراض
دواء الغلابة فيه سم قاتل»!! أسرار مافيا تجارة الأدوية المغشوشة علي الأرصفة بالأسواق العشوائية
انعكست الحالة الاقتصادية المتردية علي المصريين بقسوة، وبعد أن كانت مظاهرها محصورة في السلوك الاستهلاكي من مأكل ومشرب ومسكن وصلت إلي آخر حلقة من حلقات الاحتياجات الأساسية وهي «الدواء» الذي يعتبر من و جهة نظر الاقتصاديين أهم مؤشرات الفقر والغني ويقاس من خلاله مستوي الشعوب علي الخريطة الاقتصادية.
هو الفقر والمرض إذا يتوجهما الجهل الذي يستغله بعض السماسرة لتضخيم ثرواتهم علي حساب صحة المصريين.
تتجلي هذه الظاهرة في طرح مئات الأطنان من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والتي يتم تجميعها من مخلفات المستشفيات وشركات الأدوية الكبري ومقالب القمامة واعادة طرحها للبيع في الأسواق الشعبية وعلي الأرصفة بمناطق السيدة عائشة وإمبابة وبشتيل والملك الصالح وشبرا الخيمة وغيرها من التجمعات الشعبية والعشوائية التي تضم الفقراء وأفقر الفقراء فيقبلون عليها مضطرين تحت وطأة الحاجة وآلام المرض.
وجنباً إلي جنب مع الاحتياجات المستعملة والتالفة بسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة يمكنك ببساطة الحصول علي أغلي أنواع الأدوية وأكثرها ندرة بأسعار زهيدة بعد جولة من المفاوضات و«الفصال» مع البائع الخبير بكافة أنواع الأمراض المستعصي منها وغير المستعصي والذي يحفظ أسماء الأدوية عن ظهر قلب باللغة الإنجليزية ويقدم خدماته الاستشارية مجاناً للمرضي وذويهم لدرجة أن الغالبية يقصدونه لوصف الدواء والجرعة توفيراً لنفقات «فيزيتا» الطبيب «رأينا سيدة تكشف عن ساقيها وسط الزحام للبائع طالبة منه تشخيص مرض جلدي أصيبت به تمهيداً لشراء الدواء المناسب»
اقتربنا من البائع «حسن أحمد» والذي قادنا بكل بساطة إلي أسرار هذه التجارة رغم علمه بطبيعة مهمتنا.. قال: أفضل ما نتحصل عليه من الأدوية هو ذلك الذي يأتي إلينا من المرضي أنفسهم والذين تفيض بعض أنواع الأدوية عن احتياجاتهم وبدلاً من اعادتها للصيدليات التي تقوم بخصم نسبة من سعر العلبة تتراوح بين 20% و 50% يلجأون إلينا لبيعها أو استبدالها بدواء آخر ومعظم هذه الأدوية لا يمكن إرجاعها خاصة أن بعضها يكون مستهلك جزئياً.. وهناك آخرون يقومون بمنحنا هذه الأدوية مجاناً ويعتبرونه صدقة عن صحتهم أو عن أعزاء لديهم انتقلوا إلي رحمة الله تعالي كما أن هناك بعض التجار الكبار الذين يوردون لنا كميات ضخمة من كافة أنواع الأدوية خاصة المشهور منها بعد أن يتحصلون عليها من مخلفات المستشفيات وشركات الأدوية الكبري فنقوم نحن بتنظيمها وعزلها في مكان خاص علي «الفرشة» بعيداً عن الشامبوهات والمطهرات وأدوات التجميل.
وبالسؤال عن أسماء بعض هذه الأدوية وآثارها العلاجية تقمص أحد الباعة شخصية الصيدلي الخبير وطرح علينا قائمة بأسماء أدوية أجنبية عديدة لعلاج آلام الظهر والرقبة ومراهم وقطرات للعيون وأخري لحصوات الكلي وعلاج القرحة وصولاً إلي فيروس «سي» والسرطان!!
أحد المواطنين كان يقوم باختبار عبوة مرهم صغيرة قال إنه مضطر للتعامل مع مثل هؤلاء الباعة لأنه ببساطة لا يستطيع أولاً الكشف عند طبيب ولا يستطيع ثانياً شراء نفس العبوة من الصيدلية بعشرة جنيهات بينما يشتريها من هنا بجنيهين
جيوب مرضي مصر علي يد حكومة وايام مرسي؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
زيادة سعر 572 دواء بسبب ارتفاع الدولار
وافقت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء،على زيادة أسعار 572 دواء، بينها 30 صنفا تابعا للقطاع الحكومي، و542 صنفا تابعا لشركات القطاع الخاص.وقال مصدر مسؤول في وزارة الصحة، فى تصريحات نقلتها وكالة "أونا" الإخبارية، إن غرفة صناعة الدواء تقدمت باقترح يشمل زيادة 1000 صنف من الأدوية، بحجة زيادة سعر صرف الدولار وتعرض الشركات لخسائر كبيرة، بسبب زيادة سعر التكلفة عن سعر البيع للمستهلك، مشيرًا إلى أن أسعار هذه الأدوية لم تتغير من تسعيرها في الثمانينيات، وهو ما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة لهذه الشركات.
وأوضح المصدر أن الوزارة رفضت ذلك الاقتراح، وسوف تعلن عن ذلك في مؤتمر صحفي، الأربعاء، مؤكدا أن الزيادة جاءت بعد تلقي الوزارة تقريرًا من الجهاز المركزي للمحاسبات يؤكد أن الشركة القابضة تعرضت لخسائر، بسبب زيادة سعر التكلفة عن سعر البيع للمستهلك.
وأضاف المصدر أن التقرير أفاد بأحقية شركات قطاع الأعمال في زيادة سعر 542 صنفا فقط، وليس 1000 صنف، لأن سعر تكلفتها أقل من سعر البيع، مؤكدا أن قيادات بالشركة القابضة للأدوية يمارسون ضغوطًا من أجل زيادة الأسعار، وهو ما رفضه الوزير خوفًا من الغضب الشعبي، وأخبرهم بأن وضع البلاد لا يحتمل، مكتفيًا بزيادة اسعار الأدوية التي أوصى تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات بزيادتها
حال العرب زفت ؟؟موت وخراب ديار ؟؟
مع وجود انماط مختلفة في غش الادوية.. اقتصاديون يشددون على اهمية النهوض بقطاع تصنيع الدواء في العراق
مختصون لـ ( الملف برس) :الغش الدوائي تهديد آخر للعراقيين وظاهرة تنامت وتعددت أساليبها في غياب الرقابة
افادت تقارير دولية ان حجم تجارة الادوية المغشوشة بلغ خلال العام الماضي 2007 اكثر من 50 مليار دولار، ويتوقع المهتمون بهذا الشان ان يرتفع حجم هذه التجارة الى 75 مليار دولار مع حلول العام 2012 استنادا الى  تقارير منظمتي( WHOوFBA ) الاميركيتين، مما يكشف حجم المخاطر التي تتهدد حياة المرضى،وبالذات في البلدان النامية ومن بينها العراق.
ويؤكد باحثون ومتخصصون في مجالي الصيدلة وصناعة الادوية "ان ظاهرة الغش الدوائي اضحت من اكبر المشاكل التي تواجه صحة المواطن في عموم العالم، واصبح تاثيرها على المواطن لا يقتصر على ظهور اعراض جانبية عليه، بل تعدى ذلك الى ارتفاع نسبة الوفيات بينهم من جرائها".
ولا تقتصر تجارة الادوية المغشوشة على العاصمة بغداد، بل انها تنتشر في الكثير من المحافظات ، وبالذات في مناطق الارياف، حيث تكون الرقابة الحكومية ضعيفة او معدومة عادة هناك.
ويشدد مسؤولون في دائرة صحة محافظة بابل لوكالة ( الملف برس) على "ان المحافظة تكاد تكون خالية من هذه الظاهرة، اذ لا يتوجد فيها (جنابر) متخصصة ببيع الادوية على الارصفة مثلما هو الحال عليه في بغداد"، مؤكدين "ان الاجهزة الرقابية في المحافظة تعمل بشكل متواصل لكي تصل سلطتها الى ابعد نقطة في المحافظة".
يذكر ان العاصمة بغداد تعد الاولى بين المدن العراقية في تجارة الادوية المغشوشة، او منتهية الصلاحية، وخاصة في منطقة (الباب الشرقي) وبعض المناطق الاخرى التي تتجمع فيها عيادات الاطباء.
الى ذلك، يلفت بعض الاطباء في بابل الى "ان الغش الدوائي ليس بالضرورة ان يكون عن طريق بيع ادوية مغشوشة خارج الصيدليات او المذاخر ،بل قد تمارس هذه التجارة وعلى نطاق واسع داخل المنافذ المرخصة ببيع الادوية، اذ غالبا ما يتم ضبط ادوية مصنعة في مناشيء مشبوهة او انها منتهية الصلاحية داخل المذاخر والصيدليات".
ويضيف الاطباء "عادة ما نطلب من مراجعينا عرض ما يشترونه من ادوية بموجب الوصفات التي نصرفها لهم علينا قبل تعاطي العلاج للتثبت من سلامته، اذ ربما يكون علاجا مغشوشا او ان يصرف للمريض خلافا للوصفة التي نثبت فيها احيانا وكلما تقتضي الحالة حتى اسم الشركة المصنعة للدواء للتاكد من انه سيعطي النتائج المرجوة منه".
وفي هذا الصدد، نصح مشاركون في مؤتمر عقد في بغداد لمواجهة الغش الدوائي مؤخرا، المستهلك العراقي أن يلجأ إلى الطبيب مجدداً لمعاينة الدواء الذي وصفه له من أجل التأكد إن كان الدواء من الماركات الأصلية، مشيرين إلى "أن كل الإجراءات التي اتخذت حتى الآن لمواجهة هذه الظاهرة لم تحد من انتشارها ووقوع الكثير من العراقيين المرضى ضحية التلاعب بالأدوية".
ويبين المتخصصون في صناعة الادوية عدة أنواع من الغش الدوائي، بحيث يتعذر مع بعضها على الصيادلة اكتشافه، موضحين "ان الغش قد يكون عن طريق التغليف والعبوات وإضافة الصبغات بدل الدواء وغش اخر بتغيير فترة الصلاحية أو تزييف علامات الشركات المصنعة للدواء، او بتقليل كلفة تصنيع الدواء مثل عدم إضافة مواد حافظة كافية أو تغيير نسب المواد في الأدوية".
ويتابع المتخصصون "تخفض تلك المعامل التكاليف بهذه الطريقة وبهذا تكون السوق في الدول التي تنخفض فيها مستويات الرقابة مفتوحة امام الادوية المغشوشة بسبب انخفاض كلفتها"، مشيرين إلى مبدأ اقتصادي يقول " إن العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق فبهذا الشكل ستطرد الأدوية الجيدة لغلاء سعرها".
ويستدرك المتخصصون "ان بعض حالات الغش يصعب اكتشافها او ملاحظتها الا بعد عمليات فحص دقيقة". ويعزوا المختصون والصيادلة ظاهرة الغش الى عاملين ، الأول داخلي يتمثل في انعدام الرقابة وعدم ضبط الحدود ما زاد من استيراد الأدوية وبيعها في الأسواق، فيما يتمثل العامل الثاني، هو العامل الخارجي القادم من وراء الحدود بالشركات التي تبحث عن أسواق بلا رقيب في سبيل الحصول على أموال طائلة دون مراعاة للإنسان وحقوقه.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يرى باحثون اقتصاديون "أن الصناعات الدوائية إحدى روافد الاقتصاد الوطني"، داعيين إلى وجوب الاعتناء بها نظرا للثقة العالية التي تتمتع بها داخل وخارج العراق، مشيرين الى "إن ذلك أمر مهم بالنسبة لصناعة الدواء في العالم ويحفز على إنشاء معامل للأدوية، خاصة إن الخبرة العراقية في مجال صناعة الأدوية تمتد إلى أكثر من خمسين عاما"، وهذا الراي تدعمه وزارة الصناعة كونها تعد صناعة الادوية في العراق من الصناعات المهمة التي حققت اعلى قيمة مضافة للبلد بين الصناعات المدنية الاخرى".
ولعل الحديث عن تاريخ الصناعات الدوائية في العراق يثير سؤالا غاية في الاهمية ،عن الاسباب التي تحول دون اكتفاء العراق ذاتيا من صناعته الدوائية المحلية؟. وتؤكد مصادر في وزارة الصحة واخرى في وزارة الصناعة وجود مشاكل ومعوقات واجهت نشاطات البحث والتطوير الدوائي خلال السنوات القليلة السابقة منها عدم توفر المستلزمات المادية اللازمة لتطبيق برامج البحث والتطوير من مواد اولية ومستلزمات تعبئة وتغليف ومواد قياسية واجهزة مختبرية، كذلك ضعف التخصيصات المادية السنوية وشحة الكوادر الفنية ذات الخبرة والاختصاص القادر على الاداء الكفوء في مجالات البحث والتطوير بسبب هجرة العقول العلمية نتيجة الاوضاع الامنية، بالاضافة الى انتقال الشهادات العليا الى الجامعات العالمية للفارق بالامتيازات الاقتصادية.
وتجزم المصادر بان الشركة العامة لصناعة الادوية في سامراء قادرة وحدها على سد حاجة السوق المحلية بنسبة 70% وبجميع الاشكال الصيدلانية اذا ما توفرت لها المستلزمات الضرورية مثل الدعم المالي وتطوير المرافق الانتاجية والبحثية وايجاد نظام حماية للمنتج الوطني اسوة بالدول التي توفره لشركاتها الوطنية وعدم فسح المجال بدخول الشركات الوطنية بالمنافسة مع شركات الادوية العربية والاجنبية ضمن مناقصات توريد الادوية والاعتماد على استيعاب منتوج الشركة بدلا من استيراد الادوية من مناشئ غير معروفة ورديئة وغير مطابقة للمواصفات الدستورية العالمية لصناعة الادوية
هل مات الضمير العربي بسبب الاموال الحرام؟؟!!
فساد الأدوية ظاهرة مخيفة في عراق التغيير
من المؤكد إن الخوف يكون كبيرا عندما نسمع إن هناك غشا بالمواد الغذائية، ولكن من المؤكد قد يتحول الخوف إلى رعب بداخلنا على أنفسنا وعلى ابنائنا وعلى مرضانا عندما يكون هناك غش  في الأدوية،  والذي انتشر وبصورة مخيفة عن طريق التهريب أو أدوية منتهية الصلاحية حيث نفذت إلى سوق الدواء العراقي بمرأى ومسمع من ذوي الشأن، حيث تم ضبط آلاف الأطنان منها في عملية أمنية قبل أشهر عدة. "أم علي" امرأة طاعنة في السن طلبت مني ان أتوسط لها في الحصول على دوائها عندما وجدتني أجري لقائي مع احد الأطباء حيث قالت: "لقد تعبت من الانتظار الطويل يا ابنتي فأنا مصابة بمرض الضغط، وأنا انتظر دوري في هذا الطابور الطويل حتى احصل على دوائي ببطاقتي الدوائية أما إذا كان الدواء مغشوشا او لا فهذا بذمة الأطباء والمستشفى ولنا رب كريم". وللوقوف على قضية الدواء ماله وما عليه كانت لـ(المستقبل العراقي) جولة ميدانية، فماذا نطالع؟
الأدوية وعصابات الغش!!
محمد علي صاحب صيدلية في الكرادة-خارج حدثنا عن غش ومتاجرة الأدوية قائلا "لقد قمت قبل فترة وجيزة بتقديم الشكوى لمركز شرطة المسبح عن ثلاثة أشخاص مجهولين قاموا بانتحال صفة مندوبين لإحدى شركات الأدوية والعقاقير الطبية حيث عرضوا علينا دواء 'ألبركس' لمرض الكلى النادر والذي يختفي أحيانا من سوق الدواء. فأخذت منهم كل الكمية التي بحوزتهم وهي 16 أمبولا، وبعد يومين اكتشف الطبيب عدم صلاحية الأمبولات وأنها معبأة بمادة غير معلومة وعندما تم مداهمة وكر الجناة من قبل رجال الشرطة تم العثور على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير والأمبولات غير الصالحة والمغشوشة واعترفوا بأنهم كانوا يملأون هذه الفوارغ والأمبولات بالمياه، والبيكنج بودر وبودرة السيراميك والدقيق والأسمنت الأبيض وتم تحرير أدوية مغشوشة قيمتها بملايين الدنانير.وهذا قليل من كثير!!
وبحسب الصيدلي هذه المشكلة ليست حصريا على العراق بل إنها تكاد تنتشر في جميع إنحاء العالم حيث بلغ حجم تجارة الأدوية المغشوشة سنويا في العالم أكثر من 50 مليار دولار لعام 2007 ومن المتوقع ارتفاعه في عام 2012 إلى 75 مليار دولار علماً أن أغلب الأدوية المغشوشة تروج في البلدان النامية والبلدان غير المستقرة أمنياً ومنها العراق بحسب التقارير الأميركية.
وتسويق الباعة (الدوارة)
وأكد لنا د. مصطفى صاحب صيدلية في الشارع نفسه قائلا "ان انتشار ظاهرة 'تجار المفرد للأدوية الذين يتجولون على الصيدليات لبيع الدواء المغشوش موجودة وأنه شخصيا تعرض لمحاولة هؤلاء ببيع 'فياجرا' له بنسبة تخفيض 20٪ عن السوق لكنه اشتبه في أمرهم ورفض الشراء منهم".
وبحسب آخر إحصائية بلغ عدد قضايا تزييف الدواء وغشه 382 قضية في الفترة من يناير 2010 إلى مايو 2011 منها أدوية ومستلزمات طبية ومنشطات وأعشاب منها 970 ألف عبوة دواء وأقراص فضلا عن كميات أخرى من المواد الخام التي تستخدم في غش وتزييف الدواء.
كما ضبط أكبر مصنع لغش الأدوية في المنصور حيث يأخذ المصنع مساحة دور كامل بعمارة كبيرة على مساحة أكثر من ألف متر وجد به كميات هائلة من الفياجرا المغشوشة والأصلية ولم يستطع التفرقة بينها إلا من خلال قليل من العينات لدي وزارة الصحة حيث تبين استخدام الحجر الجيري بدلا من المادة الفعالة.
وصفات الأطباء السريعة!!!
كما إن الدول المتحضرة تقوم بتحضير الدراسات الحديثة وتجري المنافسات العلمية وتجري البحوث والتجارب من اجل إيجاد العلاج المضاد لأي حالة تهدد البشر وخاصة إذا ظهر هناك فيروس جديد أو مرض خطير  أو وباء معين وهذا ما لاحظناه بصورة مخيفة عندما ظهر مرض (أنفلونزا الطيور). أما نحن في العراق فمرضانا يصعب عليهم إيجاد ابسط أنواع الأدوية لحالات مرضية عامة كما إن بعض أطبائنا بارعون في وصفة سريعة جدا وهي السفر للعلاج خارج البلد بدلا من إن يعالجه بنفسه او يحيله الى عيادات خاصة أهلية.
وللغش إحصاءات أيضا!
وقد قدرت المنظمات الدولية حجم الأدوية المزيفة في الأسواق العالمية بنسبة تتراوح بين 10 إلى 15٪ بما يساوي من 26 إلى 48 مليار دولار من قيمة سوق الدواء العالمي التي تبلغ 317 مليار دولار حسب آخر إحصائيات أجريت عام 2000.
كما تؤكد منظمة الصحة العالمية أن 70٪ من الأدوية المغشوشة تضبط في الدول النامية معظمها من مضادات الالتهابات وأن نسبة هذه الأدوية المغشوشة ترتفع في بعض الدول النامية والفقيرة لتصل من 50٪ إلي 60٪ من حجم سوق الدواء بها، كما أكدت أيضا أن 50٪ من الأدوية التي تباع عبر شبكة الإنترنت تعتبر مغشوشة.
ويقول د. ناجي فايز طبيب صيدلي وصاحب صيدلية الشفاء في منطقة شارع فلسطين "أنه في الفترة الأخيرة لاحظت كثرة تردد مندوبي شركات أدوية على صيدليتي والغريب أن معهم باجات تثبت أنهم مندوبو شركات عالمية ومعتمدة وعندما عرضوا علي شراء دواء لم أشك لحظة في أنهم يبيعون أدوية مغشوشة" لكنه أخذ منهم نموذجا واحدا اكتشف بعدها أنه مزيف بل وغير صالح للاستخدام البشري  وطالب د. فايز بضرورة أن تكون هناك مراقبة حقيقية من جانب وزارة الصحة ومديريات الصحة بالمحافظات".
هجرة العقول
من جانبها الدكتورة نوال سليم محمد من الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية أكدت قائلة "لا يمكننا الإنكار ان ظاهرة الغش الدوائي موجودة وبشكل يثير القلق وخاصة في الصيدليات غير المجازة والتي تدار من قبل التجار وصيدليات الأرصفة التي انتشرت وخاصة في المناطق الشعبية ولكن هذا يرجع بالدرجة الأساس الى عمليات الاستيراد غير المنظم والعشوائي بعيدا عن الرقابة والسيطرة الدوائية التي تديرها وزارة الصحة المركزية وأجهزتها ومختبراتها وكذلك مصانع أدوية القطاع الخاص المحلية والتي تعمل على شراء الامتياز حيث لا تمتلك أبسط مقومات التطبيق لتصنيع الدواء الجيد وأهمها إجراء الفحوصات على المواد الأولية الخام التي تدخل في تركيب الدواء، ومستلزمات التعبئة والتغليف والمنتج النصف النهائي والنهائي وفق أحدث الدساتير العالمية المعروفة (USP, BP) البريطاني والأمريكي والتي يتم تحديثها كلما أصدرت بحوث جديدة، وإن نجاح أي صناعة وترخيصها يكون أسهل وأسرع بطبيعته إذا ما قورن بالصناعة الدوائية والذي يتطلب أمر ترخيصها التدقيق والتشخيص وهذا كله يعرض صحة المواطن لخطر تسرب أدوية غير صالحة للاستعمال".
فساد الأدوية..  أسباب وعوامل
بدوره أشار الدكتور عبد الجبار علي ألساعدي من الشركة ألعامة لصناعة الأدوية الى وجود عدة أسباب وعوامل ساهمت في انتشار ظاهرة فساد الأدوية ومنها: عدم توفير المال لتوفير المستلزمات اللازمة لتطبيق برامج البحث والتطوير (مواد قياسية وأجهزة قياسية ومختبرية) إضافة الى شحة الكوادر الفنية ذات الخبرة والاختصاص كل هذه الأمور أدت الى تشجيع فساد الأدوية مما يعرض صحة المواطن للخطر كما ان هجرة العقول العلمية الى الخارج بسبب الأوضاع الأمنية وانتقال الشهادات العليا الى الجامعات العالمية طبعا للفرق في الامتيازات الاقتصادية تعتبر من أهم المعوقات التي تواجه نشاط البحث والتطوير خلال السنين الماضية، لذلك أنا أؤكد هنا على دور السيطرة النوعية والرقابة الدوائية في مراقبة وتفتيش المعامل الخاصة بصناعة الأدوية ومتابعة مواصفات المختبرات والمخازن ووضع الضوابط الصارمة للحد من الاستيراد العشوائي للأدوية المغشوشة وكما اريد ان أنوه إلى ان الشركة العامة لصناعة الأدوية قادرة على سد الحاجة إذا ما توفرت لها المستلزمات الضرورية وتتمثل بالدعم المالي وتطوير المرافق الإنتاجية والبحثية وإيجاد نظام حماية للمنتج الوطني أسوة بالدول التي توفره لشركاتها الوطنية وعدم فسح المجال لدخول الشركات الوطنية بالمنافسة مع شركات الأدوية العربية والأجنبية ضمن مناقصات توريد الأدوية ودعم عملية تنظيم تسويق الأدوية إلى المنافذ التسويقية الأساسية كوزارة الصحة والدفاع اللتين تشكلان نسبة 90% من المنافذ التسويقية لشركتنا سابقاً .والاعتماد على استيعاب منتوج الشركة بدلاً من استيراد الأدوية من مناشئ غير معروفة ورديئة وغير مطابقة للمواصفات الدستورية العالمية لصناعة الأدوية".
فقدان الثقة بالمنتج الوطني
ويرى الصيدلاني رأفت غازي صاحب صيدلة في الحارثية أن "المواطن والمريض العراقي ليست لديه أدنى ثقة بالمنتج العراقي سواء كان المنتج غذائيا أم صناعيا فكيف الأمر إذا كان الموضوع يتعلق بصحته وانأ اقول لك صراحة إن الدواء العراقي لا يمكن الاعتماد عليه و نحن الصيادلة لا نثق إطلاقا بهذا المنتج بسبب رداءته ولا يمكن له إن يعالج مريضا وهناك خوف من أن يؤدي إلى مضاعفات اكبر للمريض وخاصة للإمراض المزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب،  لذلك نحن لا نتعامل به نهائيا ونفضل إن نستورد أدويتنا من الشركات العالمية لصناعة الأدوية والتي لها باع طويل في هذا الموضوع".
جهاز لكشف غش الأدوية
وقد كشف الدكتور 'نبيل رزاق سمير أستاذ الفارماكولوجي بطب جامعة المستنصرية النقاب عن بعض أساليب غش الدواء وتزييفه والتي يدفع الثمن لها في النهاية هو المريض العراقي الذي قد يكون أنا أو أنت أو أخي أو أخوك.
فأوضح أن الغش يتم على عدة مستويات فيتم تقليد المستحضر في كل شيء بدءا من شكل ولون العلبة ورقم التشغيلية وطريقة تغليف الكبسولات أو الأقراص وشكلها ولونها، أما المادة الفعالة التي بها فيتم استبدالها بمواد أخري مثل الحجر الجيري والنشا وبعض الصبغات والألوان كالكركم وأحيانا يتم استخدام مادة فعالة محدودة التأثير وفي أحيان أخرى يتم استخدام مواد ضارة بالصحة وفي بعض الحالات يضعون دواء مكان آخر يكون أقل منه في الثمن.
أضاف د. نبيل أن غش الدواء كارثة محدقة تستحق التوقف أمامها لندق ناقوس الخطر ونحذر من انتشارها فالخطر هنا يأتي من الداخل والخارج فإلى جانب وجود مزيفين محليين ومصانع تعرف بمصانع مريدي والتي تقوم بتعبئة الدواء المغشوش في عبوات الدواء الفارغة هناك أيضا مزيفون على مستوى عالمي فالصين علي سبيل المثال من أوائل الدول في العالم التي تنتشر بها صناعة الدواء المزيف حتى أن بها نحو 1200 مصنع تقوم بإنتاج الدواء المزيف.
أشار د. نبيل إلى صعوبة التمييز بين الدواء الأصلي والمزيف وذلك لدقة ما يطلق عليهم 'مافيا غش الأدوية' وبراعتهم في استخدام أمهر أساليب التزييف بدءا من طباعة ولون العلبة حتى عملية التغليف نفسها لذلك تصعب التفرقة بين الدواء الأصلي والمزيف إلا بعد تحليل المادة الخام الدوائية التي بداخل كل علبة دواء أو سحب عينات عشوائية من الأدوية المشكوك في سلامتها، فعلى سبيل المثال تدرس انجلترا حاليا احتمال استخدام جهاز ذي قدرة تكنولوجية عالية على كشف تزييف الدواء عن طريق بصمة للدواء تعمل هذه البصمة بنظام يرتبط بالمصنع وبالتشغيلة الدوائية وبالتالي يصعب تزويرها ومن المتوقع أن ينتشر هذا الجهاز في بريطانيا وأوربا رغم ارتفاع سعره الذي يتجاوز 50 ألف دولار.
وكشف الدكتور أحمد جبار سعد رئيس إحدى الشركات التي تستورد الأدوية أن جميع الشركات المصنفة للأدوية تحاول جاهدة أن يكون منتجها الدوائي غير قابل للتزييف أو على الأقل صعب التزييف لذلك يجب على المستهلك في هذه الحالة أن يتعرف على كيفية كشف الدواء المزيف بنفسه وأن يقارن جيدا بين الدواء الذي اعتاد استخدامه وأن يتعامل مع صيدلي ثقة.  كما أني أؤكد أن الأدوية المستهدفة بالغش هي الأدوية الغالية الثمن مثل أدوية السرطان وبعض الأدوية المنشطة للحالة الجنسية وأدوية الكلي والكبد والمكملات الغذائية واتهم بعض شركات الأدوية التي تقوم بنشر الأدوية المغشوشة والمحروقة أو التي فسدت لديها لسوء تخزينها أو انتهاء صلاحيتها. أن هذه الظاهرة الخطيرة بدأت مع ظهور موزعي الأدوية غير المعتمدين منهم من يتعامل مع مخازن الأدوية الأهلية البعض منها غير مرخص له بالعمل من وزارة الصحة يعمل هؤلاء الموزعون بعيدا عن شركات التوزيع المعتمدة. وشيئا فشيئا بدأت تنتشر هذه التجارة التي وصفها بأنها أخطر من تجارة المخدرات حتى تحول مندوب الأدوية إلى تاجر شنطة يحمل قائمة بأدوية مغشوشة ومنتهية الصلاحية يبيعونها للصيادلة بخصومات تصل نسبتها إلى 50٪ وللأسف يقوم البعض من ضعاف النفوس بشرائها في حين يبيعها البعض الآخر بسعرها الأصلي حتى لا ينكشف أمره ويقع الصيدلي ضحية عملية نصب.
ويضيف قائلا أن جذور المشكلة وأساسها جاءت من مخازن الأدوية المنتشرة في بعض المناطق والتي تحتوي هذه المخازن علي دواء مغشوش أو غير معلوم المصدر أو منتهي الصلاحية أو ما يطلق عليه أدوية محروقة، وهنا يأتي الدور الرقابي لنقابة الصيادلة للتصدي لهذه الظاهرة الخطرة كما إن تكلفة الدواء المزيف تنخفض إلى 80٪ من تكلفة تصنيع الدواء الأصلي الحقيقي ولأن الأمر خطير فعلا فلا بد من التشديد علي تطبيق قواعد الرقابة والمتابعة والتسجيل خاصة في ما يخص المنافذ الجمركية عند استيراد أدوية من الخارج.
أصحاب المذاخر
وعن ظاهرة انتشار الأدوية التجارية الرديئة التي تباع في الصيدليات وعلى الأرصفة أكد صاحب مذخر في زيونة (محمد أمين صكبان): برغم تشديد وزارة الصحة بإجراءاتها علينا إلا إن شركتنا من اكبر الشركات  المنتجة للأدوية حيث قمنا بإنتاج عدة أدوية لمرض السرطان بواقع 12 مستحضرا كما إن لدينا مذاخر عدة في العراق والخارج وسنواصل إنتاجنا إلى نهاية العام الحالي لنصل إلى 150 مستحضراً معتمدين على أفضل الدساتير العالمية مثل دستور الأدوية البريطانيةB. Pودستور الأدوية الأميركي U.S.P إضافة إلى بعض الدساتير الأخرى  ولكني اريد إن أقول إن هذه القضية تقع على عاتق أصحاب المذاخر والصيدليات والواجب عليهم حماية المواطن من مثل هذه الأدوية الرديئة والتي يتم استيرادها حاليا من مناشئ هندية وصينية ودول الجوار منها إيران وسورية ومناشئ أخرى والتي تدخل إلى العراق من دون إجراء فحوصات عليها بسبب عدم وجود الرقابة الدوائية حالياً على الأدوية المستوردة مما أدى إلى إغراق السوق بهذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات العالمية إضافة إلى أنها رخيصة الثمن والغرض منها الربح على حساب المواطن.
رأي وزارة الصحة
الدكتور (زياد طارق ) المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الوطنية قال "لا يخفى على الجميع إن موضوع فساد الأدوية والغش فيها من اخطر الظواهر التي تصيب المجتمع ولا يقل خطرها عن انتشار وباء في البلد لا سمح الله،  ولا يقتصر الخطر على ظهور أعراض جانبية بل تعدى ذلك إلى ارتفاع نسبة الوفيات بينهم من جرائها ولذلك فإن المستحضر المتداول رسمياً في البلد لابد أن يتم تصنيعه في مصنع مجاز رسميا ومطابق لشروط التصنيع الدوائي الجيد GMP ومن جميع النواحي كالبنايات والمخازن والمختبرات والتكييف والخدمات والأجهزة الطبية وكذلك تجهيزه في وزارة الصحة وأن يتم تقييمه في اللجان الاستشارية في الوزارة قبل إطلاق صرفه وتداوله كما إني أريد إن انوه إلى إن آلية دخول الأدوية إلى العراق تعتمد على جانبين مهمين:
الأول يكون عن طريق شركة (تيماديا) وهي مختصة بالرقابة على الأدوية التي تدخل البلد حيث تعرض الأدوية إلى فحص دقيق ومكثف ضمن الضوابط.
والثاني عن طريق اللجان الاستشارية لوزارة الصحة والتي تقوم بدور المراقب والفحص والتدقيق على كل مستحضر دوائي يتم دخوله للبلد وتداوله بيد المواطن العراقي إما ما نجده في الصيدليات من أنواع أدوية بعضها رخيص وبعضها غال مع العلم هو لنفس المرض فاستطيع أن أشبه هذا الأمر بتجارة السيارات فهناك شركات عالمية لتصنيع السيارات مثل شركة (مارسيدس وجامبو ) كذلك الأدوية هناك شركات عالميه لأنتاج الأدوية وهناك شركات بسيطة أو اقل مستوى لذلك فتجارة الأدوية تعود لهذا التفاوت بتصنيع الأدوية وعلى هذا الأساس يجد المواطن هذا التفاوت في أسعار الأدوية وهذا لا يدل إطلاقا على انه مغشوش.
إما الغش الذي يحدث في الأدوية الموجودة الآن في الصيدليات فأنا أؤكد إن هذه الأدوية لم تدخل بطريقها القانوني ولم تخضع لفحص اللجان الاستشارية في وزارة الصحة ومن المؤكد أنها دخلت بطريقة غير مشروعة وهي التهريب أو قد تكون صنعت في مصانع غير قانونية، أما دورنا في وزارة الصحة فهو دور رقابي فقط وقد قمنا بمداهمة الصيدليات والمذاخر وقد قمنا بإغلاق كثير منها والتي كانت غير مستوفية للشروط المناسبة التي وضعتها وزارتنا وفي حال كون المستحضر المستورد من قبل القطاع الخاص فالضوابط تتطلب أن يستورد المستحضر من قبل صيادلة مجازين بممارسة المهنة ومن خلال مكتب علمي أو مذخر من قبل نقابة الصيادلة أو حاصل على إجازة استيراد صادرة من قبل الوزارة وفي حالة الاستيراد للقطاع الحكومي فيكون عن طريق الشركة العامة لتسويق الأدوية في وزارة الصحة حصراً.
لبنان: فضيحة الأدوية المزوّرة تتفاعل وماضي يحيلها على «الجنائية المركزية»
بيروت - «الحياة»
طغت قضية الأدوية المزورة على ما عداها أمس، وعادت إلى التداول من جديد بقوة، بعدما شغلت الأوساط الرسمية والشعبية على حد سواء، خصوصاً أن الكشف عن هذه الفضيحة تَرافَقَ مع احتمال تورط شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية محمد فنيش فيها. وتسلَّمَ النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي امس من هيئة القضايا في وزارة العدل، شكوى على مجهول في جرم الغش بالأدوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة، وأحال الشكوى الرسمية إلى المباحث الجنائية المركزية لإجراء التحقيقات بإشرافه.
وطفت هذه القضية على السطح بعد أن أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية النائب عاطف مجدلاني في مؤتمر صحافي أول من امس، إدخالَ أدوية جنريك إلى البلد من دون تمريرها، كما تقضي القوانين المرعية الإجراء. وتمثلت العملية التي كُشف عنها، بإقدام أربع شركات على تزوير توقيع وزير الصحة علي حسن خليل وختم وزارة الصحة وأوراق «مختبر جامعة بيروت العربية» وأختامه وتحاليله، لإدخال أكثر من 90 «طبخة دواء» إلى لبنان لعدد متنوع من الأمراض، أبرزها مضادات حيوية وأدوية شرايين وسكري ومسكّنات ألم وهرمونية. إلا أن وزير الصحة أشار في مؤتمر صحافي عقده الخميس الماضي إلى أن «ما اعتبره البعض فضيحة هو في الحقيقة إنجاز يسجَّل لوزارة الصحة وأجهزتها، إذ تمَّ نتيجةَ المتابعة، اكتشافُ عملية تزوير مركَّبة لتحاليل وتواقيع من أجل إدخال أدوية إلى لبنان بوجه غير شرعي»، وإذ لفت إلى أن الإجراءات التنظيمية التي باشرت الوزارة تطبيقها «سمحت بإجراء رقابة دقيقة لعملية إدخال الدواء ومراقبته وجودته، وهذا ما ساعد خلال أسابيع في ضبط عملية التزوير»، كشف أن «قسماً من الأدوية ضُبط في المرفأ، وآخر سُحب من الصيدليات، وتم ضبط قسم آخر في مستودعات. ووُضعت اليد على هذا الملف، وأن لا استثناء لأحد في هذا المجال. وتم حفظ الأدوية في المستودعات تمهيداً لإعادة تصديرها، وإرسال ملف المتورطين في القضية إلى النيابة العامة». وقال: «نحن لم نسمح بإعطاء استثناء لأحد في هذا الملف مهما كان قريباً، ولم ولن نقبل طلبات استرحام لملفات ممَن تورطوا في هذه القضية».
وفي هذا الإطار، سارع أول من أمس الوزير فنيش إلى إصدار بيان أوضح فيه أنه «بعدما بلغني أن هناك احتمالاً لتورط أحد أشقائي بقضية تزوير، لم ولن أغطي أياً مَن يثبت تورطه في هذا الأمر، وليُترك الموضوع للسلطات المعنية في التحقيق والإثبات والعقاب».
وفيما أكد المكتب الإعلامي لوزير الصحة، رداً على ما أورده بعض وسائل الإعلام من أن ملف تزوير معاملات الأدوية الذي اكتشفته وزارة الصحة قبل أسابيع لم يُحَلْ على القضاء، «أن هذا الملف، وخلافاً لكل ما يُتداول، أحيل على هيئة القضايا في وزارة العدل بتاريخ 12 تشرين الأول (اكتوبر) 2012 تحت رقم قلم هيئة القضايا 6328 / ق. ق.، وبالتالي فإن أي كلام آخر مغاير لهذا الواقع هو كلام كاذب ومخالف للواقع والحقيقة». أعلنت النيابة العامة التمييزية أنها «تلقت شكوى من جامعة بيروت العربية بتاريخ 12/10/2012 بموضوع تزوير مستندات متعلقة ببعض الأدوية وحوَّلتها النيابة العامة في اليوم نفسه إلى قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق فيها، وهي تقوم بمتابعتها. وبتاريخ 10/11/2012، تلقت النيابة العامة التمييزية من وزارة الصحة العامة صورة قرار أصدره وزير الصحة العامة في 6/11/2012 بموضوع سحب أصناف أدوية غير مرخصة. وباشرت النيابة العامة التمييزية على الفور تحقيقاً شاملاً في الموضوع تحت إشراف المدعي العام التمييزي شخصياً».
لبنان: فضيحة "الأدوية الفاسدة" تهز حكومة ميقاتي
لبنان: فضيحة "الأدوية الفاسدة" تهز حكومة ميقاتي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- توعد وزير العدل اللبناني، شكيب قرطباوي، بمعاقبة جميع المتورطين في قضية الأدوية الفاسدة، التي تشير أنباء إلى أنها ربما تطال اثنين من الوزراء في حكومة نجيب ميقاتي، في الوقت الذي بدأت النيابة العامة التمييزية تحقيقات واسعة في شكوى جديدة، تلقتها من وزارة الصحة العامة.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن الوزير قرطباوي قوله إن "التحقيق سيذهب إلى النهاية، ولن يكون هناك أي تهاون في هذه القضية"، فيما قرر النائب العام التمييزي، القاضي حاتم ماضي، إلغاء المؤتمر الصحفي، الذي كان مقرراً عقده الاثنين، بسبب "إقدام إحدى المرئيات، ببث تصريح كاذب منسوب إليه."
وقال ماضي، في تصريحات مساء السبت، إن "ما ذكر في بعض وسائل الإعلام، عن أن شكوى ملف تزوير معاملات بعض الأصناف من الأدوية، أحيلت إلى القضاء حديثاً، هو أمر ملتبس، سببه الخلط بين الشكوى الجديدة، التي أحيلت من وزارة الصحة، وملف التزوير الموجود في عهدة المباحث الجنائية منذ شهر."
وأكد مدعي عام التمييز اللبناني أن ملف القضية موجود في قلم هيئة القضايا منذ 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يقوم القضاة بالتحقيق فيه، لافتاً إلى أنه "يتعلق بجرم الغش بالأدوية، والتزوير، والاحتيال، ومخالفة قانون مهنة الصيدلة."
وأضاف ماضي أنه تسلم صورة القرار الصادر عن وزير الصحة العامة، علي حسن خليل، في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أي قبل كشف القضية بيوم، ويتعلق بـ"صحة أصناف أدوية غير مرخصة"، مشيراً إلى أنه قام بتحويل صورة القرار إلى المباحث الجنائية لضمه إلى ملف القضية.
ورفض القاضي اللبناني "استباق التحقيق"، مشدداً على أن "الإجراءات ستتوزع بحسب الجرم، فإما التوقيف، وإما إقفال بالشمع الأحمر، أو مصادرة أدوية وغيرها"، كما لفت إلى أنه "وبصرف النظر عن تضخيم الموضوع في الإعلام، فإنه سيتصدى لكل ما يتعلق بصحة المواطن وسلامته، دون تهاون."
وأشارت الوكالة الوطنية إلى أن النيابة العامة التمييزية كانت قد تلقت شكوى من "جامعة بيروت العربية"، في 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بموضوع تزوير مستندات متعلقة ببعض الأدوية، أحالتها النيابة في اليوم نفسه، إلى قسم المباحث الجنائية المركزية للتحقيق فيها، وتقوم بمتابعتها.
كما أفادت بأن القاضي ماضي تسلم، خلال الساعات القليلة الماضية، من هيئة القضايا في وزارة العدل، شكوى على مجهول في جرم الغش بالأدوية والتزوير والاحتيال ومخالفة قانون مهنة الصيدلة، وأمر بإحالة الشكوى إلى المباحث الجنائية المركزية، لإجراء التحقيقات اللازمة.
وأشارت تقارير لبنانية إلى تورط شقيق وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، محمد فنيش، في فضيحة الأدوية الفاسدة، التي دخلت إلى البلاد بعد حصولها على موافقة الجهات الرسمية، وبتوقيع وزير الصحة، علي حسن خليل، إلا أن الأخير دفع بأن توقيعاته على تلك المستندات، تم تزويرهاأعلى النموذج

وصلت الجرائم في تغيير وتزوير  النشرة الداخلية للدواء حتي يطمئن المريض ؟؟!!
الفساد وصل لحد تزوير نشرات الأدوية كمان.
والناس بره بتتكلم عن فساد صناعة الأدوية عندنا واحنا ولا حس ولا خبر!!!
عرب مركز حماية ودعم صناعة الدواء عن بالغ «قلقه وانزعاجه» مما وصفه بـ «فوضى شاملة ومتعمدة» تستهدف سوق الدواء المصرية.
وحذر المركز - فى تقريره السنوى - من إهدار وضياع مبدأ إتاحة الحق فى الدواء الآمن والجيد بالسعر المناسب للمواطنين بسبب ممارسات تهدد سلامة وأمن وصحة الشعب المصرى
ولفت التقرير إلى أن تحذير دورية «لانسيت» العالمية المتخصصة، بشأن وجود حالات انتهاك لصحة المصريين، هو نتيجة عدم خضوع الصناعة للرقابة، موضحاً أن الدورية العالمية شككت فى تزوير النشرات الطبية بواسطة الشركات.
وأكد التقرير أن السياسات التى تنتهجها وزارة الصحة منذ سنوات تركت مصير هذه الصناعة الاستراتيجية «للأهواء الشخصية، وأصحاب النفوذ»، وعدم وجود خطط استراتيجية طويلة الأمد تحمى الصناعة، أو أجهزة رقابية تعمل وتنظم هذا العمل الحيوى الذى يمثل الضلع الأهم فى منظومة الرعاية الصحية الشاملة المستهدفة لأى تنمية حقيقية والتى أقرها الدستور وجميع القوانين والعهود والمواثيق الدولية.
وقال: «فى الشهور الماضية قامت هيئة الدواء والأغذية الأمريكية (FDA)، ووكالة الرقابة على الأدوية الأوروبية (EMEA) بإطلاق تحذيرات متتالية عن وجود آثار سلبية لعدد من العقارات المتداولة فى دول العالم ومنها مصر». وأضاف: «إطلاق هذه التحذيرات والتنبيهات جاء بعد دراسات وأبحاث متعددة ومتتالية عن علاقة هذه الأدوية وإصابة المريض بأمراض أخرى جراء الاستخدام (قد) يصاب بها أو آثار سلبية تضاعف من مرضه».
ورصد التقرير عدة أمثلة لأدوية قد تتسبب فى مشاكل صحية خطيرة للمرضى، مثل مرضى السكر، وهو العقار المعروف علميا باسم (Insulin glargine) وبالاسم التجارى (لانتوس جلارجين طويل المفعول )، وعلاقته بالإصابة بأمراض السرطان،
وذلك بعد دراسات تمت على ٣٣٠ ألف مواطن فى اسكتلندا – إسبانيا – ألمانيا، ودواء السكر المعروف علميا (Rosiglitazone) وبالاسم التجارى (أفنديا Avandia) وعلاقته بالإصابة بجلطات القلب بنسبة ٤٠ %، ودواء معروف علميا باسم (Pioglitazone) والاسم التجارى (أكتوس Actos) وعلاقته بالإصابة بأمراض الكبد بنسبة ٣٥ %.
ياريت الإخوة المتخصصين فى صناعة الأدوية والصحة يقولوا رأيهم فى الموضوع الخطير ده.
هو فساد بجد ولا محاولة لتدمير صناعة الدواء فى مصر؟
بدون مبالغة، اللي ناقص عشان نفهم، إن المشير يطلع في بيان على الهوا وفي ايده السلاح ويقول: أيوة يا شعب احنا الطرف التالت، واحنا اللي ورا موقعة الجمل وماسبيرو والعباسية (1) والسفارة الإسرائيلية ومسرح البالون ومحمد محمود ومجلس الوزراء وبورسعيد والعباسية (2)، عايزين حاجة يا شعب؟
الفاضل أ- محمد عبد العزيز اولا احييك على إهتمامك بهذا الموضوع الحيوى الذى يمس كل بيت واسرة
ثانيا بخصوص موضوع غش الادوية او عدم امانة شركات الادوية فى تعريف العملاء مدى تأثيرات الدواء الجانبية
مبدئيا نستبعد نظرية المؤمرة لسبب بسيط ان تلك الادوية المذكورة اعلاة (لانتوس ,افنديا ,اكتوس ,وغيرها الكثير ..) ليست ملك لشركات مصرية على الاطلاق بل تتبع شركات عالمية فمثلا افنديا هو ملك لشركة جلاكسو ثميثكلين وهى شركة انجليزية امريكية ,
بالاضافة الى ان التقرير الذى تفضلت بنقلة بيتكلم على المادة الفعالة للدواء وليس طريقة تصنيعة بمعنى ان افنديا لو صنع فى امريكا او مصر او الجابون سوف يكون له نفس التأثيرات الجانبية
نأتى للجزئية الثانية هل قامت شركات الدواء العالمية او المحلية بخداع الشعوب اقول ربما لكن بخصوص دواء افنديا او اكتوس فالشركة موضحة بالتفصيل بأن تلك النوعية من الادوية بترفع من انزيمات الكبد واهل الطب يعلمو ا ان رفع انزيمات الكبد دليل على اصابة بعض خلايا الكبد بالتدمير او التليف او التلف كما نبهت تلك الشركات على ضرورة عمل تحاليل كبد كل فترة للتأكد بان الانزيمات فى مستواها الطبيعى
كما وضحت بباقى الاثار الجانبية منها الاوديما وباقى الاثار الجانبية المعروفة
لكن بخصوص الاصابة بالسرطان فلا اعتقد ذلك لأن اى دواء اذا اكتشف انه مصبب للسرطان ولو على المدى البعيد بيسحب من السوق وبيعلن عنه فورا
لكن ما احب ان اوءكد علية هو السؤال الذى قد يأتى فى ذهنك وذهن الناس لماذا يقوم الاطباء بكتابة تلك الادوية
للاسباب الاتية التى منها ماهو حميد وماهو خبيث
- مثلا الدواء جديد والدرسات اثبتت عدم وجود اثار جانبية خطيرة
- الدواء جديد ولا توجد درسات كافية حولة وهو اكثر الادوية فاعلية فى علاج المرض
- الدواء جديد وسواء توجد درسات ام لا لكن الشركة بتسوق له جيدا وبيتم الضغط على الاطباء ماديا لكتابته
دى مجرد امثلة لكنى افضل ان لا يكتب الطبيب اى دواء الا بعد اتمام كافة الدرسات البشرية عليه ويفضل ان يكون مجرب ومعروف وللطبيب تجارب شخصيه مع هذا الدواء مع المرضى .
كيف اضمن انا كمريض ان لايتم المتاجرة بصحتى
اولا فى الحالات المرضية الطارئة المشكلة محدودة لكن نأتى للمرضى الامراض المزمنه السكرى والضغط وخلافه
تحرى الدقة فى اختيار الطبيب الكفىء وبعدها الاستفسار من الصيدلى عن الدواء ومدى خبرته ومعلوماته عن هذا الدواء وأسال اكثر من صيدلى واخل على النت واكتب اسم الدواء واقراء النشرة بالتفصيل لأن تلك الادويه بيأخذها المريض لسنوات فلابد من التأكد مرة واتنين
اتمنى انى اكون قد افدتك
"‏{‏‏وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا‏} "
مش عارفة اقول ايه غير لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
انا كتير بيوصلني ع الايميل لسته بالادوية و يجب ان نحترس منها لانها تسبب كذا و كذا......؟؟؟
و دايما بضع كل الرسايل دي في ايد اهل العلم
بس السؤال
لو ان ست غلبانة.... علي اد حالي..... عندي اطفال بربيهم في البلد اللي بحبها اوي....حد منهم تعب وديته المستوصف و كتبلي دوا..... و انا اشتريت و نفذت
انا لا بقرا نشرة..... و لا بخش ع النت .... انا عايشة في البلد دي و استحق انا احيا بلا مهانة؟؟؟؟
طب ملايين الناس البسيطة تعمل ايه؟؟؟؟ لهم الله
ليه اهل العلم طيب و الخبرة ميفكروش نعمل حاجة توعي الناس ازاي و امتي تستخدم الادوية..... يا تري ينفع؟؟
طب ايه رأيكم بقى في الدوا المغشوش يعني بدل ما سعادتك تاخد قرص ابيض مضاد حيوي مثلا يطلع حضرتك بتاخد قرص جبس
وبدل ما تاخد حقنة انتي بيوتك تاخد حقنة بيكنج بودر ويبقى مش فاضل غير انك تخش الفرن
او يحنطوك وحطوك في ركن الشقة كتمثال على جنب من كتر الجبس اللي اخدته
والأخلى من كده شح ادوية بعينها زي مثلا ادينوبلكس وده معظم الكبار في السن بياخدوه او روتنكس بتاع الكلى
وتلاقي كل يوم والتاني صيديلية عاملة تخفيض وبعدين هب
طلعوا بيبيعوا جبس واسمنت
وانا بقول مواد البناء غليت اليومين دول
وهذا ما هو اخطر من تزوير المعلومات
[(من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون) سورة المائدة (32)
{وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} [الأنعام:129]
( وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)سورة الأنعام 123
( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون (الجاثية 23 )
{ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ }[ سورة الأعراف ]
في بعض الأحيان ...
الحرب الضروس بينشركات الأدوية .. تجعل من بعض العاملين في بعض تلك الشركات في نشر الشائعات .. أملاً في أن تلك الشائعة مردوداً إيجابياً على مبيعاتهم .. باعتبارهم أحد المنافسين ..
وهذا عمل غير أخلاقي بكل معنى الكلمة .. ويجب أن يحاسب ويعاقب من يقوم بذلك
مسألة لاتزوير في النشرات الدوائية .. لا أعتقد أن هذا ممكن أن يحدث من قبل الشركات العالمية .. ولا حتى من قبل الشركات المحلية .. لأن تلك النشرات تراجع بصرامة من قبل الجهات المختصة في مصر ..
والدواء بطبيعته قد تكون له بعض الآثار الجانبية .. ويتم إحصاء تلك الآثار الجانبية .. وعلى الطبيب الذي يتخذ قرار العلاج باستخدام دواء معين أن يفاضل بين المنافع والمضار التي تقع على المريض ..
فمثلاً .. العلاج الكيماوي لأمراض السرطان .. تلك الأدوية تسب مشكلات بليغة للجسم .. في الكبد .. والكلى .. وبشكل عام لها تأثيرات جانبية كبيرة .. ولكن بالمفاضلة والمقارنة بين مرض السرطان وبعض المتاعب والأعراض الجانبية يتخذ الطبيب القرار بأقل الضررين ..
وأدوية الحساسية وبعض الأدوية الأخرى .. أغلبها يسبب النعاس مثلاً .. ويتم التحذير من القيادة أو تشغيل المعدات مع تناول تلك الأدوية ... وبالتالي يكون على المريض جزء من لاإهتمام بهذا الأمر .. وواجب على الطبيب ولاصيدلي أن ينبه المريض لمثل تلك الأعراض الجانبية ..
كل الأدوية بدون إستثناء باعتبارها مصنعات كيميائية .. بالتأكيد .. وبالرغم من أنها آمنه تماماً في أغلبها .. إلا أنها قد تكون لها آثار جانبية .. وبعضها لها آثار جانبية مميتة وقاتلة .. ولكن بنسب متفاوتة .. ولا يمكن حرمان ملايين المرضى مثلاً من استخدام بعض المسكنات للألم لأنه قد يسبب الوفاة لواحد من هؤلاء الملايين ..
والمضادات الحيوية .. كلها تسبب الحساسية لبعض الناس بنشب متفاوتة .. وبالتأكيد لا يمكن الإستغناء عنها ..
إذن ما الحل ..
الحل هو أن يقوم كل شخص بعمله بشكل صحيح .. أن يقوم الطبيب بالتشخيص الجيد للمرض .. واختيار الدواء المناسب لكل مريض وتحري الدقة كل الدقة في وصف العلاج ..بما فيه أقصى مصلحة وفائدة لمريضه .. وعلى الصيدلي أن يقوم بواجبه في توفير الأدوية لاصالحة للمرضى وتخزينها بشكل مثالي .. وفي ظروف صحيحة .. وعدم الغش وأن يقوم بواجبه بتنبيه المرضى إذا لزم عن الأعراض الجانبيبة .. فهذا هو دوره ..
وعلى المريض عندما يذهب إلى الطبيب .. أن يعلمه بكل شكاويه .. وتاريخه المرضي .. وأن يخبره غذا كان مصاباً بأي نوع من الحساسية أو الأمراض المزمنة .. إذا كان يعلمها .. فالطبيب هنا ليس في موضع إختبار .. ولا يمكنه أن يعرف أن هذا المريض لديه حساسية من دواء معين .. ولا يعرف إذا كان هذا المريض لديه مشاكل من في الكبد في حين أنه يشكو من غلتهاب في الحلق ..
عدم الإلتفات إلى الشائعات .. وتحري الدقة من مصدرها والتأكد من أن ما يقول هذا الخبر أو الكلام أو ينقله .. هل هو مختص أو خبير .. وإذا شككت في أمر ما أن أستشير .. أستطيع أن أستشير طبيب أثق به أو صيدلي قريب أو موثوق ..
الأمر بسيط ..
وإذا لم أثق في الطبيب الذي يعالجني .. او الصيدلي الذي يبيع لي الدواء ..
وإذا لم يكونوا هؤلاء أهل للثقة ..
فقل .. على الدنيا السلام ...
وهذا امر غير معقول ... دواء الغلابة فيه سم قاتل»!! أسرار مافيا تجارة الأدوية المغشوشة علي الأرصفة بالأسواق العشوائية
انعكست الحالة الاقتصادية المتردية علي المصريين بقسوة، وبعد أن كانت مظاهرها محصورة في السلوك الاستهلاكي من مأكل ومشرب ومسكن وصلت إلي آخر حلقة من حلقات الاحتياجات الأساسية وهي «الدواء» الذي يعتبر من و جهة نظر الاقتصاديين أهم مؤشرات الفقر والغني ويقاس من خلاله مستوي الشعوب علي الخريطة الاقتصادية.
هو الفقر والمرض إذا يتوجهما الجهل الذي يستغله بعض السماسرة لتضخيم ثرواتهم علي حساب صحة المصريين.
تتجلي هذه الظاهرة في طرح مئات الأطنان من الأدوية المغشوشة والمنتهية الصلاحية وغير المطابقة للمواصفات والتي يتم تجميعها من مخلفات المستشفيات وشركات الأدوية الكبري ومقالب القمامة واعادة طرحها للبيع في الأسواق الشعبية وعلي الأرصفة بمناطق السيدة عائشة وإمبابة وبشتيل والملك الصالح وشبرا الخيمة وغيرها من التجمعات الشعبية والعشوائية التي تضم الفقراء وأفقر الفقراء فيقبلون عليها مضطرين تحت وطأة الحاجة وآلام المرض.
وجنباً إلي جنب مع الاحتياجات المستعملة والتالفة بسوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة يمكنك ببساطة الحصول علي أغلي أنواع الأدوية وأكثرها ندرة بأسعار زهيدة بعد جولة من المفاوضات و«الفصال» مع البائع الخبير بكافة أنواع الأمراض المستعصي منها وغير المستعصي والذي يحفظ أسماء الأدوية عن ظهر قلب باللغة الإنجليزية ويقدم خدماته الاستشارية مجاناً للمرضي وذويهم لدرجة أن الغالبية يقصدونه لوصف الدواء والجرعة توفيراً لنفقات «فيزيتا» الطبيب «رأينا سيدة تكشف عن ساقيها وسط الزحام للبائع طالبة منه تشخيص مرض جلدي أصيبت به تمهيداً لشراء الدواء المناسب»
اقتربنا من البائع «حسن أحمد» والذي قادنا بكل بساطة إلي أسرار هذه التجارة رغم علمه بطبيعة مهمتنا.. قال: أفضل ما نتحصل عليه من الأدوية هو ذلك الذي يأتي إلينا من المرضي أنفسهم والذين تفيض بعض أنواع الأدوية عن احتياجاتهم وبدلاً من اعادتها للصيدليات التي تقوم بخصم نسبة من سعر العلبة تتراوح بين 20% و 50% يلجأون إلينا لبيعها أو استبدالها بدواء آخر ومعظم هذه الأدوية لا يمكن إرجاعها خاصة أن بعضها يكون مستهلك جزئياً.. وهناك آخرون يقومون بمنحنا هذه الأدوية مجاناً ويعتبرونه صدقة عن صحتهم أو عن أعزاء لديهم انتقلوا إلي رحمة الله تعالي كما أن هناك بعض التجار الكبار الذين يوردون لنا كميات ضخمة من كافة أنواع الأدوية خاصة المشهور منها بعد أن يتحصلون عليها من مخلفات المستشفيات وشركات الأدوية الكبري فنقوم نحن بتنظيمها وعزلها في مكان خاص علي «الفرشة» بعيداً عن الشامبوهات والمطهرات وأدوات التجميل.
وبالسؤال عن أسماء بعض هذه الأدوية وآثارها العلاجية تقمص أحد الباعة شخصية الصيدلي الخبير وطرح علينا قائمة بأسماء أدوية أجنبية عديدة لعلاج آلام الظهر والرقبة ومراهم وقطرات للعيون وأخري لحصوات الكلي وعلاج القرحة وصولاً إلي فيروس «سي» والسرطان!!
أحد المواطنين كان يقوم باختبار عبوة مرهم صغيرة قال إنه مضطر للتعامل مع مثل هؤلاء الباعة لأنه ببساطة لا يستطيع أولاً الكشف عند طبيب ولا يستطيع ثانياً شراء نفس العبوة من الصيدلية بعشرة جنيهات بينما يشتريها من هنا بجنيهين.
صناعة الموت: مصر تحتل المركز الثاني عالمياً في مجال الأدوية المغشوشة
المصدر: الأهرام المسائى
بقلم:   اشرف اصلان

من المثير للأسي أن يجد الإنسان الموت حيث ينشد الحياة وأن يفاجأ بالألم حينما يبحث عن الراحة وان يكون مصيره الشقاء اذا تجرأ وبحث عن السعادة. هذا هو تقريبا حال انسان العالم الثالث الذي عليه ان يكون الضحية دائما بعدما سقط في براثن إهمال الحكومات والدوائر الرسمية ومالها من ارتباط وثيق بشبكة فساد عنكبوتية لاترحم. هذه الدائرة الجهنمية من الفساد والإهمال التقت مصالحها مع دوائر عالمية شيطانية اتخذت جميعها قرارا غير مكتوب بأن تفتك بنوعية معينة من المرضي والفقراء هم الأغلبية في كل مكان عبر صناعة الموت. إنها صناعة الدواء المغشوش.
- ولان مصر هي ثاني اكبر موطن للدواء المغشوش في العالم بعد الهند وقبل الصين فإن ناقوس الخطر يجب ان يدق بكل قوة لكشف ابعاد ومخاطر تلك الصناعة التي يفترض ان تحمل عنوان صناعة الرحمة فإذا هي صناعة الموت. وحتي تتضح الصورة اكثر لابد من توضيح ماهية الدواء المغشوش وكيف يتحول من وسيلة انقاذ الي اداة للموت والدمار لمصلحة مافيا تخصصت في السرقة والفساد.
وفي هذا السياق تعتبر منظمة الصحة العالمية الدواء مغشوشا اذا خلا من المادة الفعالة او احتوي علي مكون خاطئ أو أن تكون المادة الفعالة موجودة بكمية غير صحيحة، كما ان وضع علامة تجارية غير صحيحة او التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية الدواء يجعله ايضا مغشوشا.
- أساليب الغش
ويتم غش الدواء عبر عدة صور تبدأ من تقليد المستحضر في الشكل ولون العبو وطريقة التغليف. ويصل الأمر الي العبث بالمادة الفعالة فيتم استبدال مواد اخري بها مثل الحجر الجيري والنشا وبعض الصبغات والألوان كالكركم وأحيانا يتم استخدام مادة فعالة محدودة التأثير لإنها أقل تكلفة وصعبة الاكتشاف الا عبر متخصصين وبعد تحاليل معملية.
ومع غياب الرقابة وانتشار الفساد ظهر مايعرف بمصانع "بير السلم" في بلد مثل مصر لتلبية احتياجات الفقراء المتسارعة للدواء الرخيص الثمن بعد أن أصبح المواطن لقمة سائغة لما يسمي بالاسعار العالمية وهي جزء من مخاطر العولمة التي تجعل أفقر فقراء مصر يضطر لشراء دواء بنفس السعر الذي يشتري به المواطن في السويد أو في الولايات المتحدة أو حتي في دول الخليج. وفي هذا الصدد يتمتع المواطن المصري بخصوصية لافتة وهي أنه يشتري دواء مغشوشا وأقل فاعلية بأسعارعالمية.
واخيرا في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة كشف عن احد اكبر مصانع بير السلم في منطقة الشرق الاوسط لتصنيع الادوية المغشوشة تحت شعار "علي قد فلوسك" وهو شعار يستجيب للحالة الاقتصادية والاجتماعية ويتعاطي معها علي اعلي مستوي مستفيدا من فساد سياسي خلف خللا رهيبا في القيم وفي مفاهيم الصحة العامة وأبسط حقوق الإنسان.
- ظاهرة عالمية
وتؤكد منظمة الصحة العالمية ان اكثر من 70% من الأدوية المغشوشة تضبط في الدول النامية معظمها من مضادات الالتهابات وأن نسبة هذه الأدوية المغشوشة ترتفع في بعض الدول النامية والفقيرة لتصل من 50% الي 60% من حجم سوق الدواء بها، كما أكدت ايضا ان 50% من الادوية التي تباع عبر شبكة الانترنت تعتبر مغشوشة.
- سوق الفياجرا
والي جانب استغلال حاجة الفقراء للاستشفاء ومواجهة المرض تخصص آخرون في غش انواع معينة من العقاقير يأتي علي رأسها المنشطات الجنسية وهي تجارة حققت رواجا ملحوظا في الفترة الاخيرة.
وقد انطلقت هذه التجارة من نفس القواعد السابقة وعلي رأسها قاعدة "علي قد فلوسك" فالفياجرا التي تباع في مصر وفي بلدان العالم الثالث هي غير تلك التي تباع في اماكن اخري من العالم توفرت فيه ظروف اقتصادية افضل مع وضع سياسي وفر الرقابة علي كل شيء وضمن الحد المعقول من الصحة والسلامة العامة. وفي نيوزيلندا مثلا كشف اخيرا عن أن المكون الرئيسي لأقراص الفياجرا المغشوشة التي صادرها مسئولو الجمارك كان عبارة عن مواد مستخلصة من مخلفات الخفافيش والطيور والحشرات. وتصل تكلفة قرص الفياجرا الي نحو 17 دولارا بينما يباع المغشوش بأقل من دولارين.
- إسرائيل والفياجرا
أما في إسرائيل فيبدو المشهد مختلفا بعض الشيء فكما تقول صحيفة معاريف نقلا عن مسئولين حكوميين فان البخل الذي يتمتع به المواطن هناك يدفعه لشراء الفياجرا المغشوشة او التي يزعمون انها لاتختلف عن الفياجرا الاصلية، وسعرها يقل عنها بـ75%. وفي ذلك يبدو الأمر استجابة طبيعية لسمات وصفات شخصية كالبخل يصعب التخلص منها.
وقد طالبت مؤسسات طبية في إسرائيل بضرورة إضافة عقاقير معالجة الضعف الجنسي مثل الفياجرا، وما شابهها ضمن سلة الأدوية التي تقدم ضمن مظلة التأمين الصحي، والتي تكون مدعومة من الدولة بمبالغ طائلة ويأتي ذلك في مواجهة تقديرات تشير الي تزايد في اعداد الإسرائيليين المصابين بالضعف الجنسي، وهو مايمثل خطورة كبيرة علي مستقبل وجود إسرائيل السكاني.
وفي انعكاس واضح لذلك شهدت سوق الادوية الجنسية في اسرائيل اخيرا رواجا كبيرا للفياجرا الصينية المهربة والتي اعتبرت خطرا علي الصحة العامة لعدم مطابقتها للمواصفات وهو مادفع للمطالبة بتدخل حكومة اسرائيل.
أما المشهد الآخر الأكثر اختلافا وإثارة للدهشة فكان في ليبيا حيث دخلت الفياجرا المعركة حسب تقارير قالت ان نظام القذافي وزعها علي جنوده وكتائبه. لكن تلك التقارير لم تقل ان كانت فياجرا القذافي مغشوشة هي الاخري. وهكذا تعددت الأسباب واختلفت الصورة من مكان الي اخر لكن النتيجة كانت واحدة وهي تحقق صناعة الموت بكل اركانها مع تأكد قدرتها علي النمو في المستقبل في ظل توفر البيئة الحاضنة للفساد في العالم.
صناعة الموت: مصر تحتل المركز الثاني عالمياً في مجال الأدوية المغشوشة
من المثير للأسي أن يجد الإنسان الموت حيث ينشد الحياة وأن يفاجأ بالألم حينما يبحث عن الراحة وان يكون مصيره الشقاء اذا تجرأ وبحث عن السعادة. هذا هو تقريبا حال انسان العالم الثالث الذي عليه ان يكون الضحية دائما بعدما سقط في براثن إهمال الحكومات والدوائر الرسمية ومالها من ارتباط وثيق بشبكة فساد عنكبوتية لاترحم. هذه الدائرة الجهنمية من الفساد والإهمال التقت مصالحها مع دوائر عالمية شيطانية اتخذت جميعها قرارا غير مكتوب بأن تفتك بنوعية معينة من المرضي والفقراء هم الأغلبية في كل مكان عبر صناعة الموت. إنها صناعة الدواء المغشوش.
- ولان مصر هي ثاني اكبر موطن للدواء المغشوش في العالم بعد الهند وقبل الصين فإن ناقوس الخطر يجب ان يدق بكل قوة لكشف ابعاد ومخاطر تلك الصناعة التي يفترض ان تحمل عنوان صناعة الرحمة فإذا هي صناعة الموت. وحتي تتضح الصورة اكثر لابد من توضيح ماهية الدواء المغشوش وكيف يتحول من وسيلة انقاذ الي اداة للموت والدمار لمصلحة مافيا تخصصت في السرقة والفساد.
وفي هذا السياق تعتبر منظمة الصحة العالمية الدواء مغشوشا اذا خلا من المادة الفعالة او احتوي علي مكون خاطئ أو أن تكون المادة الفعالة موجودة بكمية غير صحيحة، كما ان وضع علامة تجارية غير صحيحة او التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية الدواء يجعله ايضا مغشوشا.
- أساليب الغش
ويتم غش الدواء عبر عدة صور تبدأ من تقليد المستحضر في الشكل ولون العبو وطريقة التغليف. ويصل الأمر الي العبث بالمادة الفعالة فيتم استبدال مواد اخري بها مثل الحجر الجيري والنشا وبعض الصبغات والألوان كالكركم وأحيانا يتم استخدام مادة فعالة محدودة التأثير لإنها أقل تكلفة وصعبة الاكتشاف الا عبر متخصصين وبعد تحاليل معملية.
ومع غياب الرقابة وانتشار الفساد ظهر مايعرف بمصانع "بير السلم" في بلد مثل مصر لتلبية احتياجات الفقراء المتسارعة للدواء الرخيص الثمن بعد أن أصبح المواطن لقمة سائغة لما يسمي بالاسعار العالمية وهي جزء من مخاطر العولمة التي تجعل أفقر فقراء مصر يضطر لشراء دواء بنفس السعر الذي يشتري به المواطن في السويد أو في الولايات المتحدة أو حتي في دول الخليج. وفي هذا الصدد يتمتع المواطن المصري بخصوصية لافتة وهي أنه يشتري دواء مغشوشا وأقل فاعلية بأسعارعالمية.
واخيرا في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة كشف عن احد اكبر مصانع بير السلم في منطقة الشرق الاوسط لتصنيع الادوية المغشوشة تحت شعار "علي قد فلوسك" وهو شعار يستجيب للحالة الاقتصادية والاجتماعية ويتعاطي معها علي اعلي مستوي مستفيدا من فساد سياسي خلف خللا رهيبا في القيم وفي مفاهيم الصحة العامة وأبسط حقوق الإنسان.
- ظاهرة عالمية
وتؤكد منظمة الصحة العالمية ان اكثر من 70% من الأدوية المغشوشة تضبط في الدول النامية معظمها من مضادات الالتهابات وأن نسبة هذه الأدوية المغشوشة ترتفع في بعض الدول النامية والفقيرة لتصل من 50% الي 60% من حجم سوق الدواء بها، كما أكدت ايضا ان 50% من الادوية التي تباع عبر شبكة الانترنت تعتبر مغشوشة.
- سوق الفياجرا
والي جانب استغلال حاجة الفقراء للاستشفاء ومواجهة المرض تخصص آخرون في غش انواع معينة من العقاقير يأتي علي رأسها المنشطات الجنسية وهي تجارة حققت رواجا ملحوظا في الفترة الاخيرة.
وقد انطلقت هذه التجارة من نفس القواعد السابقة وعلي رأسها قاعدة "علي قد فلوسك" فالفياجرا التي تباع في مصر وفي بلدان العالم الثالث هي غير تلك التي تباع في اماكن اخري من العالم توفرت فيه ظروف اقتصادية افضل مع وضع سياسي وفر الرقابة علي كل شيء وضمن الحد المعقول من الصحة والسلامة العامة. وفي نيوزيلندا مثلا كشف اخيرا عن أن المكون الرئيسي لأقراص الفياجرا المغشوشة التي صادرها مسئولو الجمارك كان عبارة عن مواد مستخلصة من مخلفات الخفافيش والطيور والحشرات. وتصل تكلفة قرص الفياجرا الي نحو 17 دولارا بينما يباع المغشوش بأقل من دولارين.
- إسرائيل والفياجرا
أما في إسرائيل فيبدو المشهد مختلفا بعض الشيء فكما تقول صحيفة معاريف نقلا عن مسئولين حكوميين فان البخل الذي يتمتع به المواطن هناك يدفعه لشراء الفياجرا المغشوشة او التي يزعمون انها لاتختلف عن الفياجرا الاصلية، وسعرها يقل عنها بـ75%. وفي ذلك يبدو الأمر استجابة طبيعية لسمات وصفات شخصية كالبخل يصعب التخلص منها.
وقد طالبت مؤسسات طبية في إسرائيل بضرورة إضافة عقاقير معالجة الضعف الجنسي مثل الفياجرا، وما شابهها ضمن سلة الأدوية التي تقدم ضمن مظلة التأمين الصحي، والتي تكون مدعومة من الدولة بمبالغ طائلة ويأتي ذلك في مواجهة تقديرات تشير الي تزايد في اعداد الإسرائيليين المصابين بالضعف الجنسي، وهو مايمثل خطورة كبيرة علي مستقبل وجود إسرائيل السكاني.
وفي انعكاس واضح لذلك شهدت سوق الادوية الجنسية في اسرائيل اخيرا رواجا كبيرا للفياجرا الصينية المهربة والتي اعتبرت خطرا علي الصحة العامة لعدم مطابقتها للمواصفات وهو مادفع للمطالبة بتدخل حكومة اسرائيل.
أما المشهد الآخر الأكثر اختلافا وإثارة للدهشة فكان في ليبيا حيث دخلت الفياجرا المعركة حسب تقارير قالت ان نظام القذافي وزعها علي جنوده وكتائبه. لكن تلك التقارير لم تقل ان كانت فياجرا القذافي مغشوشة هي الاخري. وهكذا تعددت الأسباب واختلفت الصورة من مكان الي اخر لكن النتيجة كانت واحدة وهي تحقق صناعة الموت بكل اركانها مع تأكد قدرتها علي النمو في المستقبل في ظل توفر البيئة الحاضنة للفساد في العالم0000000000000000000000000000
الحملة علي الادوية المغشوشة في بلاد العرب؟؟
تسجيل 28 حالة وفاة بسبب الأدوية المغشوشة في ديالى
          كشفت ما تسمى "لجنة الخدمات العامة" في مجلس محافظة ديالى اليوم الاثنين عن تسجيل 28 حالة وفاة خلال العام الحالي بسبب تناول أدوية مغشوشة، منتقدة وزارة الصحة في حكومة المالكي لتلكؤها في الحد من تلك الظاهرة الخطيرة.
 ونقلت مصادر صحفية عن "لجنة الخدمات العامة" قولها: إن الإحصائيات الرسمية المتوفرة لدينا من المستشفيات الحكومية تؤكد وفاة 28 مواطناً خلال العام الحالي 2011 بسبب تناولهم أدوية مغشوشة من بعض الصيدليات في مدينة بعقوبة وضواحيها.
وأضافت اللجنة أن الصيدليات أنذرت بعدم التعامل مع الأدوية المغشوشة، منتقدة وزارة الصحة لتلكؤها في الحد من تلك الظاهرة السلبية التي تسببت في إزهاق أرواح كثير من المواطنين الأبرياء.
وطالبت اللجنة وزارة الصحة والجهات الرقابية بضرورة التحقيق في ملابسات تلك الظاهرة الخطيرة وبيان كيفية دخول الأدوية المغشوشة إلى المحافظة وتحديد المسؤولين عن ذلك.
وكانت اللجنة قد اكتشفت مؤخرا انتشار ظاهرة تداول الأدوية المغشوشة التي تحمل علامات صينية وعراقية داخل الصيدليات والمذاخر الطبية في المحافظة، مؤكدة أن هذه الظاهرة تمثل تهديداً حقيقياً لحياة كثير من المرضى.
الجدير بالذكر أن أغلب الأدوية تدخل إلى البلاد بطرق غير شرعية ومن مناشئ غير معروفة وذات مخاطر عدة، وأن هناك صيدليات ومذاخر طبية تتعامل بالأدوية المغشوشة أو غير المستوفية للشروط الطبية، كما توجد صيدليات وهمية وباعة يتاجرون بالأدوية على أرصفة الأسواق والطرقات، وذلك في بلد يقدم فيه القطاع الخاص خدماته الصحية والعلاجية لأكثر من نصف المواطنين عبر العيادات الخارجية الخاصة.

نحن نطالب وبسرعة بقطع العلاقات الصينية فورا كونها لاتاي بكافة مصنوعاتها وخصوصا الادوية المغشوشة فورا وهذه هي مطالب كل وطني ؟؟لانها بتصدر لنا كل حقير في كافة صناعاتها؟؟ليست  الادوية فقط ؟؟

الصين: إعتقال ألفي شخص بتهمة الاتجار بالأدوية المغشوشة

البي بي سي
خاضت الصين خلال السنوات الاخيرة صراعا من اجل محاربة انتاج وبيع الادوية المزورة
ألقت الشرطة الصينية القبض على نحو ألفي شخص في اطار عملية واسعة في عموم البلاد لمكافحة الإتجار بالأدوية المغشوشة.
وقال وزير الأمن العام الصيني في بيان للوزارة نشرته في موقعها الالكتروني إنه تم أيضا ضبط منتجات مزيفة تقدر قيمتها بنحو مائة وثمانين مليون دولار، مضيفا أن العقاقير المغشوشة تباع بغرض "معالجة أمراض"، من بينها "السرطان والسكري."
يذكر ان الصين ما لبثت تخوض في السنوات الاخيرة صراعا لمحاربة انتاج وتسويق الادوية المغشوشة.
وكانت السلطات قد حكمت بالاعدام على مدير وكالة الادوية والعقاقير في عام 2007 لإجازته بيع ادوية مقلدة مقابل رشى.
واصدرت الحكومة الصينية في السنوات الاخيرة قوانين تهدف الى تشديد معايير السلامة في الصناعات الدوائية والغذائية
يجب علي كل صيدلي ان يحترم مرضاه لانه هو البوابة الاولي للمرض وسوف نتخذ معه ليست اجراءات بل اذا ثبت عليه مجرد انه باع الادوية التي حصل عليه المريض من صيدليته فهو يعتبر هو الذي قتله ومن هنا ..يجب قتل الصيدلي ومن هنا يحترم كل صيدلي زاته ونفسه وهذا هو مشروعنا الجديد لانهم لن يحترموا انفسهم الا بالقتل ؟؟
دول مجلس التعاون بمأمن عن الادوية المغشوشة
المنامة - قنا: أكد رئيس قسم التسجيل المركزي بالمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، الصيدلي محمد الحيدري ان جميع دول مجلس التعاون بمأمن عن الادوية المغشوشة، لان وزارات الصحة والرقابة الدوائية لديها الوعي الكامل بخطورة الأدوية المزيفة.
وأِشار الى ان المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون قام بعقد ندوة منذ ست سنوات حول الأدوية المزيفة وصدرت قرارات من وزراء الصحة لمكافحتها.
وقال الحيدري في تصريح لصحيفة/ الايام/ البحرينية نشرته اليوم "إننا نجد أن دول المجلس من أقل بلدان العالم التي تتواجد فيها الادوية المزيفة مقارنة بالدول الاخرى".. ولفت الى ان "تسمية الأدوية الجنيسة (البديلة) بالأدوية المغشوشة أو المزيفة مفهوم خاطئ" .
واوضح ان منظمة الصحة العالمية تحث الدول على استخدام الدواء الجنيس (البديل) لأنه عادةً ما يكون سعره أرخص من الدواء الأصلي لأنه لا يحتاج إلى أبحاث ودراسات اكلينيكية (سريرية) ..وقال "لو نظرنا إلى سوق وحجم الادوية الجنيسة نجد أن 70 الى 80% في أمريكا وأوروبا تستخدم الدواء الجنيس".
ونوه الحيدري بان دول مجلس التعاون تقوم بتسجيل الأدوية الجنيسة بعد التأكد من تطبيق المصانع لأسس التصنيع الجيد ومصادر المواد الخام وجميع شروط تسجيل الدواء الأصلي ما عدا الدراسات الاكلينيكية ، ويكون الدواء الجنيس عادة أرخص من الدواء الأصلي بـ 30 الى 70%، ويقلل التكلفة الدوائية في النظام الصحي.
وأشار الى ان بعض الدول العالمية سنّت قوانين لتشجيع وصف الأدوية الجنيسة من قبل الممارسين .. لافتاً الى ان الحقيقة يجب ان تكون واضحة للجميع أن الدواء الجنيس الذي تم تقييمه من قبل السلطات الصحية وزيارة المصنع والتأكد من الدراسات مثل التكافؤ الحيوي ومصادر المواد الخام يكون فعالا وآمنا مثل الدواء الأصلي تماماً.
وذكر ان الدواء (المزيف أو المغشوش) هو دواء لا يتم معرفة مصدره ولا من صنعه ولا من قام بتسويقه ولا مكان تصنيعه، وإنما يدخل إلى الدول بصورة غير شرعية أسوة بالمخدرات ويمكن أن يقلد أو يزيف الدواء الأصلي أو الدواء الجنيس كذلك.
العقاقير الجنسية "المغشوشة" تخترق الأسواق
دهاس: نحلل حاليا 6 آلاف عينة دوائية في مختلف المناطق
الرياض: محمد السليمي 2012-12-16 

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء أن مروجي الأدوية المغشوشة في المملكة "اخترقوا" آخر مرحلة من سلسلة التوريد والتوزيع الجيد، والتي تتمثل في الحلقة الرابطة بين وكلاء الأدوية والصيدليات في المملكة، مشيرة إلى أن أبرز ما يطلق على المخترقين هو وصف "تجار الشنطة". وبينت الهيئة أنها تحلل في مختبراتها حاليا 6 آلاف عينة جمعت من 1400 صيدلية في مختلف مناطق المملكة عن طريق 30 مفتشا، بميزانية قدرتها بأكثر من 700 ألف ريال كتكلفة للمشروع عن عام 2012.
وأكد المدير التنفيذي للتفتيش وإنفاذ الأنظمة بالهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور محمد دهاس في ورقة عمل قدمها إلى غرفة الرياض – حصلت "الوطن" على نسخة منها - أن الهيئة رصدت ملاحظات مهمة تفيد بأن مروجي الأدوية المغشوشة "اخترقوا" آخر مرحلة من سلسلة التوريد والتوزيع الجيد، والتي تتمثل بين وكلاء الأدوية والصيدليات في المملكة، مبينا أن العقاقير الجنسية هي أبرز المنتجات المغشوشة في الأدوية، ومجمل العينات التي تتكررت حالات الغش فيها هي حبوب "فياجرا" و"سيالس" و"سنافي"، مشيرا إلى أن المواطنين يخلطون ما بين المستحضرات الدوائية والأخرى العشبية، رغم وجود اختلاف كامل بين تلك المستحضرات في مكوناتها، ويتم الخلط فيما بينها من قبل محلات الأعشاب وبيعها على أن لها فوائد طبية مفترضة.
وكشف دهاس أن الهيئة تحلل في مختبراتها في الوقت الحالي نحو 6 آلاف عينة جمعت من 1400 صيدلية في مختلف مناطق المملكة، وعن طريق 30 مفتشا بميزانية بلغت أكثر من 700 ألف ريال. وأشار إلى أن الهيئة تغطي وتتابع السوق السعودية بشكل دوري عن طريق متابعات ودراسات متواصلة، حيث سحبت الهيئة عام 2010 أكثر من 1600 عينة من 140 صيدلية من 61 مدينة في المملكة، وبين أن ذلك المشروع رصدت له ميزانية قدرت بنحو 200 ألف ريال لشراء العينات، وقال إنه في عام 2011 سحبت أكثر من 3 آلاف عينة من خلال 1155 صيدلية بميزانية قدرت بـ470 ألف ريال.
وأشار دهاس إلى أن عمليات شراء الأدوية من الإنترنت والأسواق غير المحكمة رقابيا، قد تكون من أهم مصادر الأدوية المغشوشة و مجهولة المصدر، مبينا أن الاستيراد المزدوج يدخل ضمن تلك الأسباب، لا سيما وأنه هناك تخوفا من عمل "السماسرة"، لأنهم على علم تام بالأدوية التي يكثر الطلب عليها ويوجد بها عوز عالمي، موضحا أن بعضهم قد يتجرأ بتزوير نتائج تحليل الشحنات التي ترد منهم.
وقال إنه قد يحدث في بعض الأحيان استيراد أدوية لا تناسب إقليم المملكة، وأن جودة تلك الأدوية لن تكون في مطلقها مضمونة ومعروفة، مشيرا إلى أنه عند استيراد الأدوية من "السماسرة" يصعب تتبعها في حالة الاستدعاءات عند حدوث أية مشكلة، وأن تعدد التجار يزيد من حالات الغش الدوائي، موضحا أن مشكلة الغش الدوائي تمثل ظاهرة في دول العالم أجمع، وأن من أبرز الدول التي سجل فيها عدد من حالات الغش الدوائي في عام 2006 هي روسيا والتي قيّد فيها 93 حالة مرورا بالصين وكوريا وكمبوديا وحتى أميركا، وبين أن غياب التشريعات أو عدم تفعيلها بشكل كاف هو أحد أهم الأسباب التي تزيد من تفاقم المشكلة.

. ضبط أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر في حملة تموينية بالدقهلية
الأربعاء 02.01.2013 -
شنت مديرية التموين بالدقهلية حملة تموينية أسفرت عن ضبط أحمد صابر عبد الحميد 28 عاماً ومقيم بناحية 58 الشارع التجارى التابع للإسماعيلية ويعمل محاسباً بمستشفيات جامعة قناة السويس بعد ورود معلومات بتردده على إحدى الصيدليات وعرض أدوية مغشوشة ومجهولة المصدر.
وتم التنسيق مع المدير المالي والإداري بإحدي الصيدليات بمدينة المنصورة والسابق قيام المتهم بعرض أدوية بشرية لعلاج الكبد ومضادات حيوية خاصة بإجراء العمليات عليه لشرائها، لضبط المتهم بالادوية.
وتمكنت الحملة من ضبط المتهم وبحوزته 163 عبوة حقن البومين مدون عليها إنتاج 28 مارس 2012 خاص بأمراض الكبد صناعة أمريكية و88 أمبول مضاد حيوي ميرونوميفين مدون عليها إنتاج 6/2012 صناعة سوسرية و علبة بداخلها 50 قرصا خاصا بمرضي زراعة الكبد مدونا عليها لوج نيرال إنتاج2012 صناعة سويسرية مخالفة لأحكام القانون لأحكام القانون .
وتم إنتداب لجنة من مفتشي الصيدليات وبعرض المضبوطات عليهم وتم إعداد تقرير يفيد بأن الصنف رقم 1 مشكوك في صلاحيته حيث أن العبوات لا تحتوي علي نشرة داخلية و رقم 2 مشكوك في صلاحيته للاستخدام الأدمي وتم سحب عينات , والصنف رقم 3 لا يوجد به فواتير بالمخالفة لأحكام المادة رقم 74 من قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1952 كما أن المتهم لا يعمل باحدى الشركات المعتمدة لتوزيع هذه الأصناف .
وبسؤال المتهم عن مصدر تلك الأدوية أقر بأنه حصل عليها من طبيب بشري يدعي م. أ. ا . المقيم بشارع السكة الحديد أمام محطة القطار بجوار صيدلية أماني عسكر بمدينة الإسماعلية وتم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها . وتحرر المحضر رقم 1 جنح قسم ثان المنصورة لسنة 2013.

ضبط مصنع بالبحيرة يُنتج «أدوية وألبان» مغشوشة
ضبطت أجهزة الأمن في البحيرة بالتنسيق مع مباحث التموين، الأحد، صاحب مصنع دون ترخيص، يقوم بإنتاج أدوية بشرية، ومكملات غذائية، وألبان للأطفال مجهولة المصدر، ووضع شعارات، وأختام بأسماء شركات معروفة.
وردت معلومات لإدارة التموين بالبحيرة تفيد بقيام «محمد. ع»، 36 عامًا، صاحب شركة تسويق في دمنهور، بإدارة مصنع بدون ترخيص لإنتاج الأدوية البشرية، والمكملات الغذائية، والمراهم العلاجية، وألبان الأطفال مجهولة المصدر والمقلدة، لإعادة طرحها بالأسواق، وإيهام جمهور المستهلكين بأنها منتجات أصلية.
وعقب تقنين الإجراءات قامت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع إدارة التفتيش الصيدلي بدمنهور بحملة مُكبرة أسفرت عن ضبط مالك المصنع وكلٍ من: «هاني. س»، 32 عامًا، و«عبدالسلام. ع»، 70 عامًا، عاملين بالمصنع استعان بهم لمضاعفة الانتاج.
كما ضبطت «6144»، عبوة «إيجي فاست كريم»، و«4250»، كيس بودرة لبن أطفال بدون بيانات، و«2750»، عبوة «إيجي زان كريم»، و«1705»، عبوات «جيرما فروت»، و«1092»، عبوة «جيرما هاني»، و«1540»، عبوة «بروفيت»، و«360» عبوة «سيتو ماكس»، و«199» عبوة «ماي فيت»، و«100» عبوة «كير ليسون»، و«35» عبوة «بروكريم»، و«30» عبوة «إيجي فاين كريم»، حيث بغلت إجمالى المضبوطات 20 ألف عبوة، وبعض الأختام والأدوات المتسخدمة في التصنيع، وتولت النيابة التحقيق.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق