صناعة الموت تحتل الثاني عالميا  في مصر ؟؟!!

ملفات فساد صناعة الادوية في مصر؟؟؟

قتل مع سبق الإصرار والترصد ..؟؟دون عقاب؟؟

شركات أدوية تطالب «الصحة» بالتحقيق فى

«فساد الصيدلة» وتتهم مسؤولين حاليين باستخدام مناصبهم لتحقيق أرباح

طالب عدد من شركات أدوية مصنعة لدى الغير، وزارة الصحة، بالتصدى لما سمته «الفساد داخل الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة» لصالح قيادات بغرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، المتمثل فى وجود عمليات احتكار داخل سوق الأدوية ومحاربة للشركات الوطنية.

وكشفت مذكرة قدمتها تلك الشركات لوزير الصحة، فقد  تورط بعض قيادات الوزارة فى استخدام مناصبهم لتحقيق مكاسب شخصية، عن طريق زيادة القيمة المضافة لحجم الشركات التى يشاركون فيها، مما انعكس على زيادة قيمة ممتلكاتهم الشخصية، وهو ما اعتبرته المذكرة تربحًا غير شرعى، واستشهدت بالمخالفات القانونية لمساعد وزير الصحة الذى كان يشغل فى نفس منصب الوقت عضو مساهم وعضو مجلس إدارة لشركة خاصة تعمل فى نفس سوق الدواء.

وأوضحت المذكرة أن القيمة السعرية للشركتين اللتين يشارك فيهما مستشار الوزير للدواء، ارتفعت ٥٠ ضعفا بسبب عدد المستحضرات التى تم تسجيلها لصالحهما، ومن جراء دخول عدد كبير جدا من الملفات للتسجيل حيث يتيح له منصبه الوظيفى الاطلاع على معلومات، يتم حجبها عن الشركات الأخرى.

وأشارت المذكرة إلى أن الشركتين حصلتا على استثناء من البند الخاص بعدم التقدم بأكثر من ملفين فقط لكل شركة فى الشهر لتسجيل الأدوية وفقا لقرار اللجنة الفنية لتسجيل الأدوية، وأنه تم بيع نسبة ٥١% من أصول هاتين الشركتين بمبالغ فلكية لشركة غير مصرية، وأشارت المذكرة إلى أن هذا المسؤول مشارك فى سلسلة صيدليات بالمخالفة لقانون مزاولة المهنة مما يثير استفزاز جموع الصيادلة.

ونسبت المذكرة إلى مسؤول آخر بالوزارة تعيين زملائه بصيدلة الأزهر، وإزاحة معظم الخبرات الموجودة بالإدارات الحساسة المختلفة، مثل إدارة التفتيش وإدارة التسجيل، ولفتت المذكرة إلى أن هذا المسؤول لا يعلن عن موقف المستحضر المقدم للتسجيل من صندوق «المثائل» المخصص لكل دواء إلا بعد مرور عدة أسابيع من التقدم للاستعلام، مما يؤكد عدم الشفافية التى تنتهجها إدارة الصيدلة، على حد المذكرة.

واتهمت المذكرة عددا من قيادات الوزارة بالعمل على فرض الاحتكار وإضعاف الشركات الوطنية والالتفاف على القانون، وضرب صناعة الدواء المصرية لصالح شركات أجنبية وشركات مصرية «محددة» بالإضافة إلى عدم الشفافية فى التعامل وعدم احترام الأحقية والأسبقية عند تقديم ملفات تسجيل الأدوية، موضحة أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة بيع كثير من الشركات الوطنية لصالح شركات خليجية وأمريكية وأوروبية، وحذرت المذكرة من خطورة أن يصبح علاج المصريين بأيدى الآخرين.

وشملت المذكرة مخالفات مجلس إدارة غرفة الدواء، وقالت إن الغرفة أطلقت اسم أعضاء منتسبين على شركات الدواء المصنعة لصالح الغير، على الرغم من قرار وزير الصحة بإلزام أى شركة تعمل فى مجال الدواء بالاشتراك فى الغرفة، والامتناع عن التجديد السنوى لكثير من الشركات بهدف تعطيلها وإضاعة فرصها المستحقة فى التقدم بملفات تسجيل، مما أصابها بأضرار جسيمة حتى إن بعضها اضطر إلى تصفية أعماله والانسحاب من السوق، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تؤسس لاحتكار سوق الدواء بواسطة مجموعة من الأفراد.

"العاملين بقطاع الدواء"

يستغيثون بأعضاء البرلمان لكشف فساد الشركة القابضة

فهناك  سخرية من وزير الصحة ؟؟

طالب أعضاء تحالف العاملين بقطاع الدواء، بإقالة قيادات الشركة القابضة لصناعة الدواء، التى يترأس مجلس إدارتها مجدى حسن العضو السابق بلجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل، مطالبين أعضاء مجلسى الشعب والشورى لدعمهم فى محاولات كشف الفساد بشركات الأدوية، خاصة أن هناك جلسة ستعقد يوم 3 إبريل المقبل مع وفد منهم وأعضاء لجنة الصناعة بمجلس الشعب، وأخرى يوم 6 من نفس الشهر مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى، وذلك لعرض ما بحوزتهم من مستندات تؤكد الفساد الموجود بشركات القطاع العام لصناعة الأدوية.

من جانبه أكد محمود المليجى، رئيس التحالف، خلال مؤتمر صحفى بالمركز المصرى لحماية الحق فى الدواء، أن هناك صورا عديدة للفساد بشركات القطاع العام لصناعة الدواء، منها السياسة المتبعة من القيادات، والتى تهدف لإضعاف الصناعة وعدم تشغيل خطوط إنتاج حديثة دون أية مبررات، وتعطيل خطوط أخرى، بالإضافة إلى تقليل الخامات المستخدمة فى الصناعة مما يضعف الإنتاج.

أضاف المليجى أن قطاع صناعة الدواء بمثابة العمود الفقرى لأى نظام سياسى خاصة فى الأزمات والكوارث، موضحًا أن أول مطالبهم تنادى بإقالة قيادات الشركة القابضة التى يترأس إدارتها مجدى حسن، العضو السابق، بلجنة سياسات الحزب الوطنى المنحل، خاصة أنه لم يتم تغييرهم عقب ثورة يناير، وتغيير السياسات المتبعة لنهضة الصناعة فى مصر، كى يحصل المواطن البسيط على حقه فى الدواء، موجهًا الدعوة للقائم بأعمال وزير الاستثمار بالتدخل، والسماع لمطالبهم التى تهدف للصالح العام.

فى نفس الصدد قال طارق القاضى، نائب رئيس التحالف، أن هناك خطة ممنهجة لتدمير صناعة الدواء فى مصر على يد الفلول والفاسدين، مؤكدا أن طرح نسبة 40% من أسهم بعض شركات القطاع العام يتيح الفرصة أمام الأيدى الخفية أن تتلاعب بصحة المواطن المصرى وتهديد حياته.

كما أوضح محمد جلال، نائب رئيس التحالف أيضًا، أن النظام السابق كان يتبع فكر أقل ما يوصف به أنه"صهيونى"فى ظل سياسة القمع التى كان يتبعها، وتهديد وإرهاب أى عامل يعترض على فساد فى شركته بالاستعانة برجال جهاز أمن الدولة أو التهديد بفصله، لذا فالأمر فى حاجة لتدخل أعضاء مجلسى الشعب والشورى بعد أن تم خلال الأيام الماضية تقديم مستندات تكشف الفساد للجنة الصحة بالبرلمان.

وأشار رضا السيد عضو التحالف، إلى أن العمال أصبحوا بمثابة"قنبلة موقوتة" بدأ العد التنازلى لانفجارها خلال المرحلة الحالية، محذرا من التغاضى على الفساد والمجاملات الموجودة فى قطاع الدواء، مشيرا إلى أن رئيس الشرطة القابضة أصدر قراراً بمنع عمل المستشارين بالقطاع العام، إلا أنه لم يُنفذ فى ظل المهازل التى تحدث.

انه قتل مع سبق الاصرار والتصد ؟؟دون عقاب ..؟؟؟!!

(الدواء ممكن أن يودي بروح إنسان)

بدلا من شعار الكاس والثعبان ..

.. أنكسر الكاس وبقي الثعبان فقط

الاعتصام وحده ليس الحل في حل مشاكل الفساد في الأدوية والعقاقير شهدت الأيام الماضية اعتصام الصيادلة أمام مكتب وزير الصحة والسكان الدكتورمحمد مصطفى حامد وذلك جاء بعد قرار إلغاء نقل الدكتور / محمود فتوح ( رئيس اللجنة النقابية للصيادلة الحكوميين) واعتراضهم الأساسي علي عدم سحب عقار (التريزوركس) المستخدم كفاتح للشهية للأطفال والكبار رغم كونه مصنع كمضاد للحساسية إلا أنه يسبب الموت وغيره من العقاقير الأخرى ,دور خبراء الصحة في تناول الأزمة وحلها .

العقاقير المحظورة .... (تتسبب في الضرر وتؤدي إلي الوفاه )

سوق الدواء في مصر غرائب وعجائب‏,‏ من بيع أدوية محظورة دوليا أو ثبت بما لايدع للشك آثارها السلبية التي تفوق منافعها‏,‏ إلي صرف أدوية بدون وصفات طبية‏,‏ علي عكس ماتوصي به كل دساتير الدواء في العالم‏,‏ إلي قبول نشرات دواء داخل الأدوية مغايرة تماما لمثيلاتها في نفس الأدوية في الخارج‏,‏ بما يعنيه ذلك من محاذير واحتياطات ومضاعفات جانبية وتداخلات مع أدوية أخري‏..‏وكما يقولون فإن‏'‏ الشيطان يكمن في التفاصيل‏'‏ هذا ما يمكن التوصل إليه ببساطة‏,‏ وأنت تتابع المخالفات التي رصدها مركز حماية ودعم صناعة الدواء في تقريره الأخير عن الأدوية المحظورة في مصر‏..‏

وما ينبغي التأكيد عليه مسبقا أن صناعة وإنتاج دواء طبقا للمعايير الدولية هي من الأمور التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد حرصا علي صحة المواطنين‏,‏ لذلك فإنه ليس من المنطقي حين تظهر مخاطر صحية بعد الطرح التجاري أن تترك الأمور بلا حساب أو رقابة خاصة وأنه من الجائز جدا ظهور مضاعفات جديدة لأي عقار تم الترخيص بتداوله حتي بعد القيام بكل تلك الدراسات واستكمالها‏,‏ وعليه يتم سحب الدواء أو وضع قيود علي تداوله بموجب المادة‏64‏ من قانون‏127‏ لسنة‏1955‏في شأن مزاولة مهنة الصيدلة .

ويقول الدكتور صلاح الغزالي حرب أستاذ الباطنة والسكر بجامعة القاهرة ورئيس مركز السكر بمعهد ناصر إن علي الأطباء استخدام أدوية السكر التي مضي علي وجودها في السوق المصري مدة طويلة‏,‏ وخضعت للأبحاث العالمية التي بينت فعاليتها وحددت أعراضها بدقة‏,‏ والتقليل من استخدام الأدوية الحديثة وقصرها فقط علي الأطباء المتخصصين والمتابعين بعيدا عن الانجراف وراء دعاية شركات الأدوية‏,‏ وبالنسبة لأدوية أفنديا‏AVANDIA‏ و لاكتوس‏PIOGLITAZONE‏ فتعدان من الأدوية الحديثة نسبيا‏,‏ ولها فوائد كتأثيرها الايجابي علي مرضي ضغط الدم المرتفع ودهون الدم‏,‏ كما تستخدم لتخفيض مستوي السكر‏,‏ لكنها ممنوعة لمرضي ضعف عضلة القلب أو لمن لديهم استعداد لضعف عضلة القلب‏,‏ وكذلك للسيدات بعد سن اليأس لتعرض نسبة منهن لهشاشة عظام‏,‏ وفيما يخص التخوفات بشأن أدوية لانتوس جلارجين‏INSULINGLARGINE‏ فقد أثير جدل علمي حول ما قد يسببه من مضاعفات في شرايين القلب‏,‏ إلا أن أبحاث علمية حديثة نفت هذا الزعم‏.‏

ويضيف الدكتور/ صلاح الغزالي حرب  أن العالم شهد خلال السنوات العشرة الأخيرة أنواعا كثيرة من العلاجات الدوائية تختلف بشكل طفيف في نسب خفض مستوي السكر وتتفاوت بشدة في أسعارها وأعراضها الجانبية‏,‏ لذلك يجب توعية كل الأطباء العاملين في مجال السكر والغدد الصماء بكيفية اختيار الدواء ومتابعة المريض‏,‏ حيث تكمن المشكلة في مصر أن بعض الأطباء غير متخصصين في المجال ولا يعرفون الفرق بين أدوية السكر ويمكن أن يشخصوا مابين عدة أدوية للمريض دون التنبه لاحتمالية تعارض الأدوية‏.‏

وينبه الدكتور / حرب لدور وتأثير شركات الأدوية علي الأطباء‏,‏ إلي جانب الإهمال في المتابعة العلمية لأصل هذه الأدوية وطريقة استخدامها‏,‏ فهذه الفوضي في تشخيص الدواء يمكن التغلب عليها من خلال التعليم الطبي المستمر بالجامعات‏,‏ وتوعية الطبيب بكيفية اختيار أدوية السكر وفقا للقاعدة الأساسية في علاج مرضي السكر‏,‏ وهي أن العلاج يختلف من حالة لأخري‏,‏ ومن الضروري علي الطبيب الكشف والجلوس مع المريض وفحصه شاملا قبل إقرار طريقة العلاج‏.‏

من جانبها‏,‏ أكدت الدكتورة / (إيناس شلتوت) (أستاذ السكر والغدد الصماء رئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر) أنه لابد من التفرقة بين الدواء الذي يؤذي الكبد وبين آخر لا يجب استخدامه مع مرضي يعانون مشاكل بالكبد‏,‏ موضحة أن مجرد توجيه الاتهامات لبعض الأدوية لمنع استخدامها بدون سند علمي أمر خطأ‏.‏

محظور لمرضي الكبد وحول مخاطر الأدوية التي تهدد حياة مرضي الكبد في مصر والذين يعدون بالملايين‏,‏ يقول الدكتور/عمرو حلمي (أستاذ جراحة الكبد) إن صرف الدواء في مصر بدون روشته كارثة كبري‏,‏ وأكاد أقول‏80%‏ من المرضي في مصر يعالجون ويتناولون أدوية دون أن يراهم طبيب من خلال الاعتماد علي الصيادلة أو الاستشارات العائلية‏,‏ وهي مشكلة يجب أن تبحثها الدولة بحيث لايصرف الدواء بدون روشتة طبيب‏,‏ خاصة الأدوية التي من الممكن أن تسبب أضرارا صحية جانبية للمرضي بحيث يتحمل الطبيب مسئولية تحديد الدواء‏,‏ إضافة لذلك يجب أن يتابع الأطباء باستمرار التحذيرات الطبية‏,‏ والتي تصدر من الهيئات الدولية‏,‏ وبالنسبة لأمراض الكبد فمن المتعارف عليه أن هناك عدة أدوية فعالة وجيدة‏,‏ إلا أنها قد تسبب أضرارا صحية بالغة خاصة لمريض الكبد ومن يعانون ضعفا عاما بالمناعة ومنها مضاد حيوي إسمه العلمي‏rephampicine‏ ثبتت مضاره علي الكبد ولا يعطي إلا لمرضي الدرن‏,‏ كذلك الأدوية من مجموعة ‏NSAIDS‏ ويستخدم ضد الأمراض الروماتيزمية وإزالة الألم‏,‏ كما يستخدمه بعض الأطباء كخافض للحرارة وقد ثبت أن هذه الأدوية ضارة بمرضي الكبد وتؤدي للفشل الكبدي‏.‏

أما بالنسبة لعقار‏Nimesulide‏ المعروف باسم‏Nilsidsulide‏ والذي يعطي في مصر للأطفال فهو طبقا للتحذيرات الدولية لايجب أن يعطي للأطفال‏,‏ نظرا لارتفاع سميته‏,‏ والتي تؤدي إلي الفشل الكبدي‏,‏ كما تشدد كل الهيئات الدولية علي ضرورة عدم منح الدواء للحوامل وأثناء الرضاعة وخاصة لمن هم أقل من‏12‏ عاما‏..‏ الغريب في الأمر أن هذه المعلومة معروفة ومتداولة بين أطباء الأطفال بالجامعات‏,‏ ورغم ذلك يباع الدواء في مصر للأطفال دون وجود أي تحذير داخل النشرات بأنه غير صالح للأطفال‏,‏ الأسوأ وهو ما توصلنا إليه أن حالة الطفل مصطفي أيمن‏(9‏ سنوات‏)‏ والذي توفي من متأثرا بالأدوية الخاطئة وإنفلونزا الخنازير‏,‏وقد أثبتت التقارير الأولية أن الطفل إلي جانب تناوله لحقنه الفولتارين لخفض الحراره تم منحه هذا الدواء المحظور طبيا علي الأطفال بهدف خفض الحراره‏,‏ وكانت النتيجة تفاعل كل هذه الأدوية ووفاة الطفل‏,‏ وعلي أثر ذلك قامت وزارة الصحة بسحب الدواء ومشتقاته من جميع الصيدليات مؤخرا لذلك فإن تصادف أن وجد الدواء في أي صيدلية بالخطأ أو كان عند أي أسرة في منزلها أو قام طبيب أطفال بكتابته فهو بالتأكيد غير ملم بحجم الضرر الذي يحدثه في حياة الأطفال‏.‏

تضارب في المعلوماتتناولت الدكتورة مجد قطب أستاذ طب الأطفال بمستشفي أبو الريش التحذيرات الواردة بشان عقار نيموسوليد الذي اوقفت وزارة الصحة استخدامها‏,‏ بموجب مشاركة مصر مع منظمة الصحة العالمية في اتفاقية تسجيل مضاعفات العقاقير‏.‏وتحدد النشرة الداخلية له في دولة المنشأ بوضوح سميته للكبد‏,‏ بالاضافة لحظره لمن هم دون الثانية عشرة عاما‏.‏

كما أن النشرة الداخلية لدواء حمض أورسوديأ وكسيكوليك المتداول تحت اسماء تجارية مختلفة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية انجلترا تؤكد مضاعفاته كحدوث ورم بالثدي والاصابة بمرض السكر‏.‏ كما لم يرخص استخدامه إلا في حالات التليف المراري الأولي و إذابة الحصوات المرارية بالكبد‏.‏ وتنبه أن نشرات العقار في مصر مخالفة للنشرات الداخلية لذات المنتجات الدوائية في هذه الدول وروجت لاستخدامات لم تقرها دولة المنشأ‏.‏ متسائلة عن دور إدارة مراقبة النشرات الداخلية التابعة لإدارة الشئون الصيدلية بوزارة الصحة‏,‏ ومدي الالتزام بتطبيق نصوص القانون‏127‏ لسنة‏1955‏ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة‏.‏

وفي سياق متصل تقدمت الدكتورة مجد ببلاغ للنائب العام ووزير الصحة لوقف استخدام عقار اورسوديا وكسيكوليك‏,‏ وضرورة أقصار استخدامه فقط علي حالات المرارة صغيرة الحجم والتليف المراري الأولي‏,‏ وهي مشكلات لا تحدث عادة للأطفال‏.‏ واستجابة لذلك تم بالفعل منعه داخل مستشفي أبوالريش‏,‏ إلا انه لايزال يتداول في السوق المصرية‏.‏

وتفسر دعوي التحذير بأنه تغييب لوعي للجماهير وسحنها بصورة عاطفية غير عقلانية ضد البحث العلمي يحول العمل البحثي الجليل لعمل موصوم ثقافيا‏.‏ كما أن عدم تجريب الأدوية علي المصريين من شأنه تعمد إخفاء آثار تلك المنتجات المستحدثة‏,‏ حيث أن الفاعلية والمضاعفات لا تظهر إلا في سياق الإحصائيات ونتائج الأبحاث‏.‏

وبحسب قولها كان أجدر بمركز حماية و دعم الدواء المصري أن يطالب بإلزام وزارة الصحة شركات الدواء بالتأكد من ترخيص المنتجات الطبية ووثائق إقرارات مشاركة المرضي التطوعية و التي نص عليها قرار وزارة الصحة و السكان لتقييم التجارب الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات‏.‏

والقراءة المتأنية للتقرير محل الذكر توضح أن المشكلة لا تكمن في غياب الرقابة علي المنتجات الدوائية بالأسواق لعدم وجود هيئة رقابية مستقلة كما ورد‏,‏ ولا تكمن أيضا في عدم وجود نصوص قانونية ووزارية وإنما تكمن وبوضوح في القائمين علي تطبيقها‏.‏ فالأمر يحتاج إلي تفعيل دور موظفي إدارة التفتيش علي النشرات و العاملين بوزارة الصحة ومحاسبتهم‏.‏

ويقول طارق عبد الفتاح الصاحي (استشاري جودة صناعة الدواء ومدير عام الإدارة العامة للتفتيش علي مصانع الأدوية سابقا التابع لوزارة الصحة) إن إدارة التفتيش تعمل وفق إطار قانوني حيث لا يسجل الدواء في مصر إلا بعد مرور‏5‏ سنوات علي طرحه في بلد المنشأ وظهور كافة الأعراض الجانبية والتي تلتزم الشركات بذكرها في النشرات الداخلية للدواء والمشكلة أنه من الممكن أن تظهر أعراض جانبية أخري بعد الحصول علي الترخيص وطرحه محليا في هذه الحالة فإن تحرك الدولة يكون مبني علي معلومات تجمعها إدارة البحوث الفنية والتي تتقصي الآثار الجانبية للدواء من الأطباء ومن النشرات التي تصلها من الهيئات الدولية وأهمها هيئة الغذاء والدواء الأمريكية‏.‏

وعلي ذلك يمكن القول أن المعلومات حول مدي خطورة الدواء قد تكون متوافرة إلا أن قرار سحب دواء من السوق أو إرسال تحذير لشركة يتحول من قرار مبني علي معلومات علمية إلي قرار سياسي يتم فيه مراعاة أبعاد اقتصادية أخري مثل توافر تشغيلات للدواء في السوق لم تنفذ بعد وهو ما يفسر الوضع الذي نحن فيه الآن من توافر أدوية كثيرة في السوق المصري لا تلتزم شركاتها بإضافة التحذيرات الصحية في نشرات الدواء‏.‏ ويضيف الدكتور طارق عبد الفتاح إن تحرك الدولة لإيقاف دواء يعتمد أيضا علي تحرك المواطنين والأطباء ودليل علي ذلك القضية التي أثارتها إحدى الطبيبات والتي تقدمت للنيابة وطالبت بضرورة عدم إعطاء دواء محدد للأطفال نظرا لوجود تحذيرات بمخاطره الصحية علي من هم دون الرابعة مع ضرورة أن تكتب هذه التحذيرات في النشرات الداخلية للدواء‏.‏

إضافة إلي ذلك يجب التأكيد علي أن التحذيرات المضافة في النشرات يجب أن تكتب طبقا لانتشار أمراض في بلد عن الآخر ففي مصر مثلا يجب مراعاة ارتفاع نسبة المرضي بالأمراض الكبدية وبالتالي يجب أن تكون في نشرات الأدوية الضارة بالكبد ما يحذر بضرورة تجنب المريض هذا الدواء إذا كان مصابا بالكبد‏.‏ ثم يفجر الدكتور طارق مفاجئة بقوله إنه بالرغم من وجود تحذيرات من هيئة الرقابة علي الدواء للشركات بضرورة تعديل المعلومات النشرات الداخلية للدواء إلا أنها في كثير من المواقف لا تنفذ نظرا لغياب العقوبات الرادعة لمثل هذا النوع من المخالفات‏.‏ والخلاصة كما يقول الدكتور/ طارق هو أننا في حاجة لتنظيم قوي داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة‏.

حال إنسان العالم الثالث

( بدلا من الحصول علي الصحة والراحة .

يواجه المتاعب والموت).

والكيان الصهيوني يلعب دوره ....

من المثير للآسي أن يجد الإنسان الموت حيث ينشد الحياة وأن يفاجأ بالألم حينما يبحث عن الراحة وان يكون مصيره الشقاء إذا تجرأ وبحث عن السعادة. هذا هو تقريبا حال إنسان العالم الثالث الذي عليه إن يكون الضحية دائما بعدما سقط في براثن إهمال الحكومات والدوائر الرسمية ومالها من ارتباط وثيق بشبكة فساد عنكبوتيه لا ترحم. هذه الدائرة الجهنمية من الفساد والإهمال التقت مصالحها مع دوائر عالمية شيطانية اتخذت جميعها قرارا غير مكتوب بأن تفتك بنوعية معينة من المرضي والفقراء هم الأغلبية في كل مكان عبر صناعة الموت. إنها صناعة الدواء المغشوش.

- ولان مصر هي ثاني اكبر موطن للدواء المغشوش في العالم بعد الهند وقبل الصين فإن ناقوس الخطر يجب أن  يدق بكل قوة لكشف إبعاد ومخاطر تلك الصناعة التي يفترض إن تحمل عنوان صناعة الرحمة فإذا هي صناعة الموت. وحتى تتضح الصورة أكثر لابد من توضيح ماهية الدواء المغشوش وكيف يتحول من وسيلة إنقاذ إلي أداة للموت والدمار لمصلحة مافيا تخصصت في السرقة والفساد.

وفي هذا السياق تعتبر منظمة الصحة العالمية الدواء مغشوشا إذا خلا من المادة الفعالة أو احتوي علي مكون خاطئ أو أن تكون المادة الفعالة موجودة بكمية غير صحيحة، كما أن وضع علامة تجارية غير صحيحة أو التلاعب بتاريخ انتهاء صلاحية الدواء يجعله أيضا مغشوشا.

- أساليب الغش

ويتم غش الدواء عبر عدة صور تبدأ من تقليد المستحضر في الشكل ولون العبوه وطريقة التغليف. ويصل الأمر إلي العبث بالمادة الفعالة فيتم استبدال مواد أخري بها مثل الحجر الجيري والنشا وبعض المصبغات والألوان كالكركم وأحيانا يتم استخدام مادة فعالة محدودة التأثير لأنها أقل تكلفة وصعبة الاكتشاف ألا عبر متخصصين وبعد تحاليل معملية.

ومع غياب الرقابة وانتشار الفساد ظهر ما يعرف بمصانع "بير السلم" في بلد مثل مصر لتلبية احتياجات الفقراء المتسارعة للدواء الرخيص الثمن بعد أن أصبح المواطن لقمة سائغة لما يسمي بالأسعار العالمية وهي جزء من مخاطر العولمة التي تجعل أفقر فقراء مصر يضطر لشراء دواء بنفس السعر الذي يشتري به المواطن في السويد أو في الولايات المتحدة أو حتى في دول الخليج. وفي هذا الصدد يتمتع المواطن المصري بخصوصية لافتة وهي أنه يشتري دواء مغشوشا وأقل فاعلية بأسعار عالمية.

وأخيرا في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة كشف عن احد اكبر مصانع بير السلم في منطقة الشرق الأوسط لتصنيع الأدوية المغشوشة تحت شعار "علي قد فلوسك" وهو شعار يستجيب للحالة الاقتصادية والاجتماعية ويتعاطي معها علي اعلي مستوي مستفيدا من فساد سياسي خلف خللا رهيبا في القيم وفي مفاهيم الصحة العامة وأبسط حقوق الإنسان.

- ظاهرة عالمية

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 70% من الأدوية المغشوشة تضبط في الدول النامية معظمها من مضادات الالتهابات وأن نسبة هذه الأدوية المغشوشة ترتفع في بعض الدول النامية والفقيرة لتصل من 50% إلي 60% من حجم سوق الدواء بها ، كما أكدت أيضا أن 50% من الأدوية التي تباع عبر شبكة الانترنت تعتبر مغشوشة.

- سوق الفياجرا

والي جانب استغلال حاجة الفقراء للاستشفاء ومواجهة المرض تخصص آخرون في غش أنواع معينة من العقاقير يأتي علي رأسها المنشطات الجنسية وهي تجارة حققت رواجا ملحوظا في الفترة الأخيرة.

وقد انطلقت هذه التجارة من نفس القواعد السابقة وعلي رأسها قاعدة "علي قد فلوسك" فالفياجرا التي تباع في مصر وفي بلدان العالم الثالث هي غير تلك التي تباع في أماكن أخري من العالم توفرت فيه ظروف اقتصادية أفضل مع وضع سياسي وفر الرقابة علي كل شيء وضمن الحد المعقول من الصحة والسلامة العامة.

وفي نيوزيلندا مثلا كشف أخيرا عن أن المكون الرئيسي لأقراص الفياجرا المغشوشة التي صادرها مسئولو الجمارك كان عبارة عن مواد مستخلصة من مخلفات الخفافيش والطيور والحشرات. وتصل تكلفة قرص الفياجرا إلي نحو 17 دولارا بينما يباع المغشوش بأقل من دولارين.

- إسرائيل والفياجرا

أما في إسرائيل فيبدو المشهد مختلفا بعض الشيء فكما تقول صحيفة معا ريف نقلا عن مسئولين حكوميين فان البخل الذي يتمتع به المواطن هناك يدفعه لشراء الفياجرا المغشوشة أو التي يزعمون أنها لاتختلف عن الفياجرا الأصلية، وسعرها يقل عنها بـ75%. وفي ذلك يبدو الأمر استجابة طبيعية لسمات وصفات شخصية كالبخل يصعب التخلص منها.

وقد طالبت مؤسسات طبية في إسرائيل بضرورة إضافة عقاقير معالجة الضعف الجنسي مثل الفياجرا، وما شابهها ضمن سلة الأدوية التي تقدم ضمن مظلة التأمين الصحي، والتي تكون مدعومة من الدولة بمبالغ طائلة ويأتي ذلك في مواجهة تقديرات تشير إلي تزايد في أعداد الإسرائيليين المصابين بالضعف الجنسي، وهو مايمثل خطورة كبيرة علي مستقبل وجود إسرائيل السكاني.

وفي انعكاس واضح لذلك شهدت سوق الأدوية الجنسية في إسرائيل أخيرا رواجا كبيرا للفياجرا الصينية المهربة والتي اعتبرت خطرا علي الصحة العامة لعدم مطابقتها للمواصفات وهو ما دفع للمطالبة بتدخل حكومة إسرائيل.

أما المشهد الآخر الأكثر اختلافا وإثارة للدهشة فكان في ليبيا حيث دخلت الفياجرا المعركة حسب تقارير قالت أن نظام القذافي وزعها علي جنوده وكتائبه.

لكن تلك التقارير لم تقل أن كانت فياجرا القذافي مغشوشة هي الاخري. وهكذا تعددت الأسباب واختلفت الصورة من مكان إلي أخر لكن النتيجة كانت واحدة وهي تحقق صناعة الموت بكل أركانها مع تأكد قدرتها علي النمو في المستقبل في ظل توفر البيئة الحاضنة للفساد في العالم .

خبراء الصحة يحذرون من غياب الرقابة على صناعة وتجارة الدواء في مصر

بالرغم من حظرها دوليا إلا أنها لا تزال موجودة وبوفرة في السوق المصرية البيضاء والسوداء حيث تقل أنظمة الرقابة على منافذ بيع الدواء وتنتشر مافيا استيراد أدوية العالم الثالث المحرمة دوليا والتي تسبب في مقتل الآلاف كل عام ، ومن ثم يصبح الداء في الدواء.

المركز المصري للحماية ......( يطالب‏ بهيئة مستقلة للدواء).

رصد المركز المصري كثيرا من محاولات خضوع مواطنين لتجارب لشركات دواء تتم بعيدا عن الأعراف والأصول والقواعد القانونية والعلمية المعروفة وآخرها مقررات هلسنكي الدولية لعام‏.1999‏ وتقوم الشركات التي تجد ضالتها في‏-‏ التجمعات الطلابية‏-‏ الجمعيات الطبية الأهلية التي تمولها هذه الشركات خاصة العاملة في بحوث الجهاز الهضمي‏-‏ بعض عيادات كبار الأطباء ؟

وتستغل هذه الشركات غياب أي رقابة علي أسواق صناعة الدواء لعدم وجود جهة فنية مختصة في مصر رغم أهميتها الشديدة أيضا حاجة المواطنين إلي المال‏-‏ ففي الشهور الماضية قامت هيئة الدواء والأغذية الأمريكية ووكالة الرقابة علي الأدوية الأوروبية بإطلاق تحذيرات متتالية عن وجود آثار سلبية لعدد من العقاقير المتداولة في دول العالم ومنها مصر‏..‏ إطلاق هذه التحذيرات والتنبيهات جاء بعد دراسات وأبحاث متعددة ومتتالية عن علاقة هذه الأدوية وإصابة المريض بأمراض أخري جراء الاستخدام‏(‏ قد‏)‏ يصاب بها أو آثار سلبية تضاعف من مرضه وطبقا لما يقوله محمود فؤاد المدير التنفيذي للمركز المصري فان العديد من الأدوية المتداولة في الأسواق المصرية وتباع بالملايين وتقوم الشركات بإخفاء ذكر الآثار الجانبية في النشرات الطبية رغم أن هذه الشركات لا تقوم بهذا العمل آلا أخلاقي في دول أخري بها أجهزة رقابية علي صناعة الدواء في مختلف مراحله ولا تقوم هذه الشركات بالالتزام الدولي كمقررات هلسنكي بضرورة حصول المرضي علي جميع المعلومات المتاحة قبل استخدامهم الدواء المحدد‏..‏ ؟

كما نبهت هيئة الدواء والغذاء عن وجود مشاكل صحية ضخمة من آثار تناول عقار‏(‏ اورليستات‏)‏ المعروف تجاريا باسم‏(‏ الزينكال‏)‏ حيث تبين‏33‏ حالة من الإصابات الكبدية الخطيرة وطالبت الهيئة المرضي بضرورة الرجوع للسلطات المعنية بالأمر فورا‏,‏ كما أرسلت تنبيهات إلي السلطات الموازية لها في الدول الاخري بمتابعة الموقف‏..‏

عقار‏(‏ سايلكوسبورين‏)‏ وهو عقار صيني تمت تجربته داخل احد معاهد الكلي الرسمية وتم إيقاف العمل به‏..‏ بعد شكاوي عديدة من مرضي المعهد‏..‏ ؟

عقار‏(‏ ميرازيد‏)(‏ سيتوفرين‏)‏ غير مسجلين بوزارة الصحة وتتم تجربتهم للان بمعرفة الاطباء رغم وجود قرار برفض تسجيله الا انة يباع لمرضي الالتهاب الكبدي الوبائي ببعض المعاهد القومية‏..‏ ؟

وعقار‏(‏ ميتازول‏)‏ كان يتم وصفه للأطفال لعلاج‏(‏ الروتا فيروس‏)‏ داخل احد المستشفيات التعليمية الكبرى المتخصصة فقد تم تجربته بواسطة أستاذة ورئيس قسم دون علم المرضي وقد تم التحقيق مؤخرا مع الطبيبة وإيقاف تداول الدواء‏..‏ ؟

وقد رصد خبراء المركز وجود أكثر من‏50‏ مستحضرا يتم تداولهم داخل بعض المعاهد القومية المتخصصة‏..‏ ؟

وقد حذرت دورية‏(‏ لانسيت‏)‏ العالمية والمتخصصة عن وجود حالات انتهاك لصحة المصريين نتيجة عدم خضوع الصناعة للرقابة وقد شككت الدورية العالمية في‏(‏ تزوير النشرات الطبية‏)‏ بواسطة الشركات‏..‏

كما قالت منظمة‏(‏ باكوفارما‏)‏ الألمانية المتخصصة أن مصر من اعلي الدول انتهاكا لصحة المصريين بسبب عدم وجود نظم رقابية‏..‏ ؟

وسوف يقوم المركز بنشر جميع أسماء الأدوية وعددها‏(64)‏ وملاحظات الجهات الصحية الدولية عليها وذلك مع نشر تقرير بحال الصناعة وسوق المبيعات داخل جمهورية مصر العربية‏.‏

وأخيرا يطالب المركز المصري لحماية ودعم صناعة الدواء بضرورة حماية الصحة العامة للمصريين من ممارسات شركات الأدوية وهذا لن يتأتي إلا بصدور قرار بتأسيس هيئة للدواء علي غرار هيئة الغذاء والدواء في الدول المختلفة بحيث تكون هيئة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وميزانية مستقلة وتشكل من قبل السيد رئيس الوزراء‏..‏

علينا أن نقول أن سوق الدواء المصري يحتاج إلي إعادة ترتيب وإصلاح داخلي وخارجي وعلي المسؤلين في الدولة ترتيب الخطط وإعداد برامج متطورة للحفاظ علي صحة المواطن المصري وعلي وزارة الصحة تطوير وتعميق علاقاتها مع منظمات الصحة الدولية والشركات العالمية للحصول علي أعلي جودة وأفضل معايير في السوق العالمية لأن صحة الإنسان هي أهم دوافع معيشته .

عمال و فلاحين

بقلم وسام لطفي

الصيادلة المصريون يتظاهرون ضد فساد الوزارة وشركات الأدوية

الأربعاء 17 أكتوبر 2012

قرر التجمع الصيدلي المصري اتخاذ إجراءات تصعيدية قوية ضد وزارة الصحة بسبب التباطؤ في الاستجابة لمطالب الصيادلة رغم وعد وزارة الصحة بأن الأمر سيناقش في أقرب وقت. وقد بدأ التصعيد بوقفة أمس، الثلاثاء  16 أكتوبر أمام وزارة الصحة.

فعندما يتوجه 1000 صيدلي مصري بكل تحضر ورقي إلى وزارة الصحة  في 8 سبتمبر الماضي دون تهديد لمصالح المواطنين ويعرض المشكلة بنفس القدر من التحضر والرقي ومع هذا يقابل بالتجاهل من وزير الصحة... وعندما يتم الدعوة لمؤتمر لمناقشة مشروع الدواء بالاسم العلمي وتأثيراته علي صناعة الدواء المصرية في 30 سبتمبر من غرفة صناعة الدواء ثم يتم إلغائه بعد امتصاص رد فعل وقفة الصيادلة وتسكينهم بالوعود.. ألا يصبح هذا الإهمال مبررا ودافعا للصيادلة ليلجئوا إلى ما لجأ إليه الأطباء من إضراب لنيل الحق الذي يبدو أنه لا سبيل إليه إلا الإضراب والاعتصام؟

نقول للمصريين إن اللوم لا يوجه إلى الأطباء أو الصيادلة عندما يضربون عن العمل بل اللوم كل اللوم علي وزير الصحة الذي يتعامل معهم بهذا الاستفزاز والإهمال.

وقد أضاف الصيادلة إلى مطالب الوقفة السابقة مطلبا جديدا هو إقالة وزير الصحة محمد مصطفى حامد، نظراً لتخاذله وانحيازه الصارخ لأصحاب رؤوس الأموال بالإضافة لمطالبهم الأساسية وهي تفعيل قرارات الوزارة الخاصة بهم، وعلى رأسها قرار تسعير الدواء رقم 499، الصادر من الوزير السابق، فؤاد النواوى في 5 يوليو 2012، وقرار إلغاء العهدة عن الصيدلي الحكومي، وتنفيذ قرارات الحوافز غير الممولة التي لم يتم صرفها حتى الآن، والإسراع في اعتماد كادر المهن الطبية، وتطهير قطاع الصيدلة في الوزارة من الفساد، وأخيراً كتابة الأدوية بالاسم العلمي بدلا من التجاري.

لماذا الاسم العلمي بدلا من الاسم التجاري؟ ذلك أن استخدام الاسم التجاري:

حصر الصيدلي المصري في وظيفة المناول وهمش دوره كخبير للدواء.

قضي علي صناعة دواء وطنية حقيقية لصالح الشركات الأجنبية والشركات ذات الاستثمارات غير المصرية.

يضع المريض المصري تحت رحمة الأدوية  مرتفعة الأسعار رغم وجود مثيلاتها منخفضة الأسعار وبنفس الفاعلية والأمان.

يخلق مشكلة وهمية في غالب الأحيان وهي مشكلة نقص الدواء التي ترهق الصيادلة والمرضي في أن واحد.

الاسم التجاري ينهك اقتصاديات الصيدليات مما يمنعها من تقديم أفضل خدمة للمريض المصري.

يزيد فرص انتشار الأدوية المغشوشة نظرا لإلزام الصيدلي بالتعامل مع أكثر من 50 موزعا للدواء.

هو خصوصية لبعض الدول المتخلفة حضاريا وطبيا ولا ينبغي أن تكون مصر من بينها.

أحبط الصيدلي كخبير للدواء مما دفعه لترك مكانه لغيره من غير الصيادلة حيث لا يتعدي دوره دور السنيد آو البائع.

وأخيرا  هو المتهم الرئيسي في تفشي ظاهرة انتهاء صلاحية الدواء الضارة طبيا واقتصاديا.

هذا وقد حذر د.أحمد عبيد نائب رئيس اتحاد صيادلة الاسم العلمي من أي محاولات لعرقلة مشروع الدواء بالاسم العلمي والذي يستهدف حماية المريض من احتكار الدواء وغلاءه وتعمد بعض الجهات خلق أزمات نقص الدواء بغية تحقيق مكاسب مادية علي حساب صحة المريض المصري.

وأضاف أن مثل هذه المحاولات يقبع وراءها أولئك المستفيدين من استمرار استغلال المريض المصري معتمدين علي تسييد الاعتقاد الخاطئ بأن الأدوية الغالية هي فقط المؤثرة والفعالة، وهو الاعتقاد الذي نعمل على تغييره اليوم رحمة بالمريض المصري وحماية له من الاستغلال الموجه ضده.

وأشار عبيد إلى أن العالم كله  ينفذ مشروع الاعتماد علي الاسم العلمي في كافة التعاملات الدوائية مما يقود إلى تقديم الدواء الآمن والفعال بأقل الأسعار وإذا كانت أمريكا وألمانيا تبحث  من خلال الانتقال إلى الاسم العلمي عن توفير المال لمرضاها فمن باب أولي مصر التي هي أفقر من الاثنين، فما أصعب أن يجتمع الفقر والمرض معا.

وشدد د. أحمد عبيد علي أن اتحاد صيادلة الاسم العلمي بالاشتراك مع كافة القوي الصيدلانية وعلي رأسها نقابة الصيادلة لن يوفر جهدا في سبيل سرعة انجاز هذا المشروع الذي سبقتنا إليه تقريبا كل دول العالم.

كما ينوي الصيادلة تنظيم مسيرات إلى نقابة الصحفيين ومجلس الشورى بغرض التأكيد علي رفض خداع وزير الصحة للصيادلة ورفضه إنهاء فساد قطاع الدواء.

http://revsoc.me/workers-farmers/lsydl-lmsrywn-ytzhrwn-dd-fsd-lwzr-wshrkt-ldwy

احتاج  الصيادلة ضد شركات الادوية ووزارة الصحة

افضحوا تجار الموت خونة مصرلن نترككم تعبثون بالبشر؟؟؟

مافيا تدمير صناعة الدواء في مصر لصالح الشركات العالمية

الجمعة, 19أكتوير 2012 23:57

أحد المشاكل المصرية الكبري و التي تهدد الاستثمارات المحلية و الدولية في مصر انها مسألة الاغلاق الاداري التي تعتبر هي أحد أدوات مافيا الاستيراد و التي تريد هدم الصناعات الوطنية التي تنافس كل ماهو مستورد .

للأسف الشديد أن هذه المافيا لها أيادي داخل الكثير من أجهزة الدولة المصرية اما بالاتفاق المباشر أو من خلال الارتباط بشراكات و عمولات و هذا قائم علي أرض الواقع للاسف الشديد .

لدينا مافيا .. السكر ... الحديد .. الأسمنت .. اللحوم .. الأغذية .. الأدوية .. الخ .. الخ .. الخ

نحن اليوم بصدد الحديث عن مافيا استيراد الأدوية و تأثيرها علي صناعات الأدوية المحلية و مشتقاتها من محاليل و خلافة .

و حتي لايتهمنا البعض باثارة المشاكل أو الحديث بدون دليل فلقد تم التواصل مع أحد أصحاب هذه المشاكل و الذي وافق علي ذلك مع الاعلان عن اسمه و مشكلته لعل الأجهزة المعنية تتحرك لحل هذه المشكلة التي تعاني منها مئات المصانع و مليارات الاستثمارات في مصر .

اسم الشركـة/ العصريـة للاستيـراد والتصديـر والتوكيـلات التجاريـة (كونتي- أبو الخير) ش.م.م المالكة للمصنـع الكائن بالمنطقـة الصناعيـة الرابعـة – قطعة 4 ، 19 - بلوك 2 – مدينة برج العرب الجديدة – الاسكندرية

مملوكة للسيد الأستاذ / ابراهيم أبوالخير

الصـادر بحقها قرار بغلق المصنع اداريا  بتاريخ  8 / 4 / 2010

الوقائــــــــع

-    المصنع المذكور متخصص في انتاج محاليل الغسيل الكلوي

-    الشركة حاصلة للمصنع علي ترخيص يحمل رقم (2) لسنة 2002 لانتاج محاليل غسيل كلي صناعي من وزارة الصحة

-    وحدات المصنع "وحدات الانتاج"

أ – عدد (2) خطين انتاج لسوائل محاليل الغسيل الكلوي

ب- عدد (1) خط انتاج لبودرة بيكربونات الصوديوم  Sodium Bicarbonate Powderاللازمـة

لأحد أنواع سوائل محاليل الغسيل الكلوي

ج- عدد (1) خط انتاج مادة خلات الصوديوم أحد المكونات الرئيسية لسوائل الغسيل الكلوي

د –عدد (1) خط انتاج جراكن بلاستيك (بولي إثيلين عالي الكثافة) اللازمة لتعبئة محاليل الغسيل الكلوي

-    وحـدات الانتـاج ب ، ج ، د مرخصـة مـن وزارة التجـارة والصناعـة طبقـاً للموافقـة رقم 9556- 1/11/1999 المقيدة بالسجل الصناعي تحت رقم 28850

-    المصنع ككل حاصل علي رخصة تشغيل من جهاز مدينة برج العرب

-    ترخيص وزارة الصحة مازال سارياً

-    تراخيص التشغيل وباقي خطوط الانتاج جاري تجديدهاً وسبب عدم إنهاء إجراءات التجديد حتي تاريخه هو استنفاذ مرات الموافقات المؤقتة ووجوب استصدار تراخيص نهائية والتي لا تصدر إلا بعد تمام سداد كامل ثمن أرض المصنع وهو ما تم بموجب                     وتمام تسجيل الأرض تسجيلاً نهائياً

-    والسبب في عدم استكمال إجراءات التسجيل النهائي هو السبب الخارج عن إرادة مالك المصنع  وهو عدم ورود موافقات كثيرة من الجهات الرسمية منها:

•    وزارة الدفـاع

•    وزارة البيئـة

•    وزارة الداخلية

وهـي جهـات لايملك أحد اجبارها علي الرد و هناك مشروعات تعمل منذ عشرات السنين و بها ألاف العمال و لم ترد موافقاتها حتي الآن من هذه الجهات .

أريد ان أشير الي أن جميع المناطق الصناعية بمصر بها مئات المصابع تعمل منذ أكثر من عشرون عاما بتصاريح مؤقته لعدم استكمالها اجراءات الأمن و السلامة علي سبيل المثال و هذا باب للرشوة الدائمة للأسف الشديد .

جدير بالذكر هنا أن هذا المصنع كانت تسبب اغلاقة في تشريد أكثر من 250 أسرة .

كما اوقفت عقود التصدير الموقعة بين المصنع و العديد من الدول العربية للاسف .

الحالة السابقة هي حالة من مئات الحالات التي تتواجد علي أرض مصر المحروسة و التي أرجو أن تهتم بها الجهات المعنية لكي تدور عجلة الانتاج بدلا من فرض ضرائب علي أجهزة التكييف و الفشل الذي يمارس يوميا

أود الاشارة هنا الي سيطرة الشئون الصيدلية علي قطاع الدواء في مصر و هي في حاجة الي تطهير مباشر كما أن أقطاب الاخوان يسيطرون علي هذه النقابة منذ أكثر من عشرون عاما و كبار أقطابهم يسيطرون علي سوق الدواء في مصر ولايسمحون باقتراب أحد من هذا السوق و الويل كل الويل لمن يدخل هذا السوق دون اذن منهم أو مشاركتهم .

1ـ الدكتور / أحمد فهمي .. رئيس مجلس الشوري

2ـ الدكتور / محسن عبدالعليم .. رئيس الادارة المركزية لشئون الصيدلة .. هو

صاحب العديد من المخالفات التي يتم التحقيق فيها الآن من قبل الرقابة الادارية .

3ـ الدكتور / أحمد العزبي .. صاحب صدليات العزبي .. قطب اخواني كبير و

لشركاته مخالفات في تهريب الأدوية المستوردة و الغير مسجلة الي مصر.

4ـ المهندس / خيرت الشاطر .. صاحب شركة الحياة لتوزيع  للأدوية.

بالطيع القرارات التي صدرت مؤخرا بتحرير أسعار الدواء و التي تصب في صالح هؤلاء و مجموعات البيزنس الخاصة بهم .

أريد أن اشير أن مصر ولاتهتم بشأن التحذيرات الخاصة بخصوص منتج معين مثل النوفالجين الذي لم يعد يستخدم في كافه أنحاء العالم و مازال ينتج في مصر .. و لك الله ياشعب مصر .. أغذية مسرطنة .. و أدوية ممنوعة .

كما يجب أن يعلم الشعب المصري كله أن الكثير من مصانع أصحاب الحظوة قي مصر و التي تنتج بعض المنتجات الدوائية و الحاصلة علي تراخيص انتاج من الشئون الصيدلية في مصر و بموافقة المصانع العالمية صاحبة الملكية الفكرية.. هذه المصانع تتلاعب بالمادة الفعالة التي تدخل مركب الدواء و بالتالي تخفيض سعره المحلي دون النظر الي النتيجة العلاجية علي المرضي و بالطبع الكل يعرف أن كبار الأطباء و الذين لهم اتفاقيات خاصة مع شركات الأدوية يقومون بكتابة هذه الأدوية للمرضي المساكين مقابل عمولات للأسف من شركات الأوية دون النظر الي الضمير المهني و القسم الأخلاقي أو الوازع الديني .. و لك الله يامصر .

نسبة التجارة في الادوية المغشوشة في العالم 19% في المتوسط في مصر 20% وتساوي وفقا للتقديرات الرسمية 12 مليار وفي تقارير لمراكز أبحاث أكدت أنها 20 مليار وأعتقدفي الأنفلات في مصر خلال العام ونصف الفئت تكون هذه النسبة قدتضاعفت وعلى سبيل المثال فقط لا الحصر مصانع الري فيل أعادت التعبئة لأدوية المغشوشة تعبا حقنة علاج السرطان والعياذ بالله الفارغة بعد استخدامها ماء ويعاد بيعها لياخذها مريض اخر صدق أولا تصدق كم يبلغ ثمنها 11ألف جنيه باسعار 2007

مافيا الادوية دة موضوع كبير جدا يحتاج لمقالات ومقالات

د: احمد محمد البيلي

موضوع رائع يا باشا في الحقيقة حضرتك مصر تدخل عش الدبابير دوما في مقالاتك الجميلة ... في الحقيقة مافيا الادوية موضوع يحتاج الي سلسلة للموضوعات ... انا طبيب كلي وعندنا في الغسيل البريتوني مفيش شركات تصنع المستلزمات الخاصة بة لان ثمنة رخييص جدا مقارنة بالغسيل الدموي بالتالي يقدمون مصالحهم الشخصية عل ذلك وللاسف وزارة الصحة تساندهم في ذلك

هذه العصابة تقتل كل مصر ؟؟؟؟؟؟؟؟؟ويب قتالهم فورا ..؟؟

20 مليار ادوية مغشوشة في مصر ...

ان مصر دائما ما تتفوق في ضر الرقم القياسي و الريادي في منظومات الفساد بكل أشكاله .. لكن جدير بالذكر هنا أن من أقوى شركات الادوية في الشرق الاوسط مملوكة لأخوانيين في مصر وحدها أكثر من 200 مصنع .. و هم يتحملون جزء كبير من المسئولية عن فساد هذا القطاع .. حيث يسيطرون علي نقابة الصيادلة و الشئون الصيدلية و الرقابة الدوائية .. و هم أنفسهم ملاك المصانع و الصيدليات . لك الله يا مصر

شركات الأدوية.. هل كانت تعمل لصالح النظام السابق؟

بعض الشركات ساهمت في الترويع لأكذوبة إنفلونزا الطيور والخنازير

آخر ساعة يوم 14 - 06 - 2011 باقلامهم يتحثون عن الفساد ؟؟

شركات الأدوية قطاع اقتصادي مهم، إلا أنه لم يسلم من فساد النظام السابق، ما ساهم بشكل كبير في خسائر كبيرة لشركات الأدوية، رغم أن هذا القطاع من المفترض أن يمثل الحصان الرابح لتمتعه بنسبة ربحية عالية.

قرارات عدة خاطئة اتخذها مجدي حسن الذي تولي مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية في عهد النظام السابق، أضرت كثيرا بقطاع شركات الدواء في مصر، بخلاف محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق الذي ساهم هو الآخر في انهيار هذا القطاع بسبب سياسة الخصخصة لشركات الأدوية.

حتي شركات الأدوية لم تسلم من فساد النظام السابق الذي دمر قطاع شركات الأدوية وتسبب في خسارة العديد من شركات الأدوية رغم من أن هذا القطاع يمثل الحصان الرابح نظرا لما يتمتع به من معدلات ربحية عالية، الشركة القابضة للأدوية التي كانت تعد إحدي شركات النظام السابق والتي يتولي مجلس إدارتها مجدي حسن الذي ارتكب العديد من الأخطاء الفادحة في حق قطاع شركات الأدوية ، وكلها قرارات كانت تثير حولها علامات الاستفهام "لماذا؟" القرارات التي تضر أكثر مما تنفع ، محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق كان بمثابة العمود الفقري الذي كبد هذه الشركات خسائر فادحة بسبب سياسة الخصخصة الفاشلة التي دمرت شركات الأدوية ، وباعت شركات بأبخس الأسعار في صفقات مدمرة للاقتصاد المصري.

بيع شركة "سيد"جاء مثالا صارخا علي فساد شركات الأدوية التي كانت تعمل لصالح النظام ، فعلي الرغم من التأكيدات والتصريحات التي أعلنها مجدي حسن مرارا وتكرارا عن عدم اتجاه بيع شركات الأدوية ، إلا أنه علي ما يبدو أن الضغط الحكومي وقتها كان أكبر حينما تمت صفقة بيع شركة " سيد " .

الشركة القابضة للأدوية والكيماويات تمتلك 100٪ من أسهم "سيد"في 2003/6/30 بلغ رأس المال المدفوع للشركة مبلغا وقدره 70 مليون جنيه، بينما قدر الجهاز المركزي للمحاسبات في 2005/6/30 القيمة الدفترية للأصول الثابتة –العدد والآلات- ب 89 مليون جنيه ،وأن صافي المبيعات 229 مليون جنيه بزيادة 15٪ علي العام السابق بخلاف 88 مليونا رصيد مخزون ،فهل سيتم حساب ذلك في تقدير سعر السهم .

فساد الشركة القابضة بدأ منذ وقائع نقل ملكية مصنع أدوية أسيوط عام 1999.. الحكومة بدأت تجريد الشركة من أصولها عام 1999 في صفقة بيع مصنع أسيوط.

الجهاز المركزي قدر مصنع أسيوط ب50 مليون جنيه .. والبنك الأهلي قدر الأراضي المقام عليها ب 17.5 مليون .. والشركة باعته ب 15 مليونا.

شركة آمون للأدوية كانت مثالا آخر لفساد شركات النظام السابق ، حينما استحوذ مساهمون علي 93 في المائة من أسهمها والتي كانت تعد من أكبر شركات الأدوية وأكثرها نجاحا لمجموعة مستثمرين دوليين بسعر يتراوح بين 47 جنيها و52.5جنيه مصري للسهم.

حيث أصدرت شركة آمون 60 مليون سهم لتصل قيمة الصفقة الي 2.6 مليار جنيه (451.1 مليون دولار) .

السؤال المهم: البيان الذي تم إرساله إلي البورصة لم يذكر كيف سيبيع غالبية المساهمين ومعظمهم من عائلة باسيلي الشركة بالكامل نيابة عن بقية المساهمين الذين يملكون حوالي سبعة بالمائة من أسهم الشركة.

الدكتور ثروت باسيلي ، بدأ حياته من صيدلية في مدينة أسوان سماها صيدلية آمون.. وإلي الآن هو مدير هذه الصيدلية. وبعدها فتح مكتبا علميا بسيطا لتوزيع بعض الأدوية لبعض الشركات الأجنبية...ثم كبر المكتب.. إلي أن أصبح شركة آمون ..ولاننسي أن الحكومة المصرية ساعدت هذه الشركة للوصول الي ما حققته قبل بيعها ، كان باسيلي من كبار رجال الدولة ، ومنصبه في مجلس الشعب سهل له كل شيء .

وشركة آمون كانت من أكثر الشركات المعروفة، ولم يكن يهمها إلا مصلحتها ومكسبها علي حساب الصيادلة والفساد كان متغلغلا في هذه الشركة وبزعامة صاحبها والمسئولون فيها كانوا يوجهون المندوبين للترويج لأدوية الرواكول والرواتنكس عندما سحبتها الشركة من السوق لفترة طويلة بالرغم من توفرها عندها وكانت لا تعطيهم إلا للمخازن، ثم قررت طرحها للصيادلة ولكن بنسبة 12٪ خصما فقط.

كما يظهر الفساد أيضا في سياسة المرتجعات التي كانت تنتهجها الشركة والتي أدت إلي تراكم (الأدوية منتهية الصلاحية) في الصيدليات حتي أدي الأمر للجوء بعض الصيادلة إلي بيع مثل هذه الأدوية لبعض السماسرة بنسب تصل الي 30 و 20 في المائة.

الدعوي القضائية التي أقامها "سيد أحمد حمزة" المستشار القانوني لحزب الأحرار و"محمد جاد" أمين العمال " الذي رفع دعوي قضائية تشير إلي أن شركة" سيد" ستكون ملزمة بتأجير أرض الهرم بعد نقل ملكيتها من الشركة ،بمعني أن الشركة ستنقل الأرض بأقل من سعرها الحقيقي 3 آلاف مرة إلي الشركة القابضة لتعيد "سيد" تأجيرها من القابضة مرة أخري.

وتساءلت الدعوي :كيف سيتم تقييم الإيجار وهل سيتم التقييم حسب السعر الحقيقي أم الدفتري ولمصلحة من كل هذا؟

الشركة المصرية لتجارة الأدوية كانت لها قصة أخري حينما استغل أيمن عدلي بشري أرساليوس، عضو مجلس إدارة سابق بجمعية أقباط الزيتون سلطات وظيفته بالجمعية وقام باصطناع تفويض لنفسه نسبه زوراً للجمعية وتمكن بموجبه من الحصول علي أدوية من الشركة المصرية لتجارة الأدوية وهي إحدي الشركات القابضة.

وقدم للشركة شيكات بدون رصيد مسحوبة علي بنكي الأهلي والإسكندرية. وحقق نتيجة هذه التعاملات ثروة اشتري بها العديد من العقارات والممتلكات وامتنع عن السداد. وبلغت مديونيته مليوناً و733 ألف جنيه، وأنه بعد استئذان هيئة الفحص والتحقيق تم ضبط المتهم وبحوزته العديد من المستندات التي تفيد تعاملاته مع الشركة المصرية

أكدت تحريات الرقابة الإدارية تضخم ثروة المتهم بامتلاكه العديد من العقارات بمنطقة الزيتون وذلك بعد تعاملاته مع الشركة المصرية للأدوية. وأنه استغل عضوية جمعية الأقباط وزور تفويضاً بموجبه حصل علي منتجات الشركة لنفسه دون حاجة الجمعية إليها.

وأكد مدير حسابات بالشركة المصرية لتجارة الأدوية أن المتهم تسلم كمية الأدوية بناء علي تفويض صادر من الجمعية ووقع علي فواتير تفيد استلامه وأن قيمة ما تحصل عليه من أدوية لم تسدد مليونا و733 ألف جنيه وأنه قد تحصل عليها مع مدير حسابات قطاع المستشفيات بالشركة المصرية السابق والذي استمر في التعامل معه رغم وجود مديونية وقبل شيكات مقدمة منه وتبين أنها دون رصيد وقيدت هذه الواقعة رقم 6561 لسنة 2006 جنح الساحل.

وأضاف رئيس الحسابات في التحقيقات أن المتهم استغل اسم الجمعية وزور تفويضاً إلي الشركة بقصد الاتجار في الأدوية لحسابه الخاص والحصول علي أرباح لنفسه بالمخالفة للتعليمات في شأن صرف الأدوية للمستشفيات، واعترف المتهم في التحقيقات بأنه تعامل مع الشركة المصرية وتحصل منها علي أدوية ومستلزمات طبية بصفته عضو مجلس إدارة جمعية أقباط الزيتون بناءً علي تفويض حرره لنفسه وبالاستعلام من نيابة الساحل أفادت النيابة أن البصمة مقلدة ولا تخص جمعية أقباط الزيتون

دعم الحكومة لوزارة الصحة

تمر العديد من شركات الأدوية المملوكة للحكومة بمأزق حقيقي فعلي الرغم من أنها تابعة للحكومة إلا أنها تعاني من أزمات حقيقية علي الرغم من المليارات التي كانت ترصدها الحكومة دعما لوزارة الصحة ، فأين كانت تذهب هذه الأموال ، شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، وهي شركة مملوكة للحكومة المصرية، تشهد تراجعًا سنويًا في الربحية بلغ 6.1مليون جنيه مصري، بعد قيام عدد من الشركات الأجنبية بسحب تراخيص إنتاج مستحضراتها من الشركة، وكانت قيمة مبيعات تلك المستحضرات تبلغ نحو 34 مليون جنيه.

وفي السياق نفسه، فإن الشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، وهي شركة مملوكة للحكومة وتابعة أيضاً للقابضة للأدوية، تواجه نقصًا حادًا في الإنتاج؛ ما جعل موازنتها التقديرية عن العام المالي 2012/2011 تستهدف صافي أرباح قدره 5.400 مليون جنيه فقط، مقابل 7.872 مليون جنيه في 30 يونيو 2010.

وكانت نتائج أعمال الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2010/2011 قد أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 4.728 مليون جنيه بتراجع قدره 37٪ مقارنة بصافي ربح بلغ 7.504 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2009/2010

الحكومة وشركات الأدوية

شركات الأدوية في مصر لعبت دورا آخر وهو مساعدة النظام لإشغال الرأي العام المصري وإبعاد الناس عن قضايا الفساد داخل المجتمع ، فخلقت أزمة انفلونزا الطيور وأزمة انفلونزا الخنازير التي روجت لها شركات الأدوية الأمريكية والتي تحتكر صناعة الدواء في العالم ، وعلي الرغم من أن شركات الأدوية في مصر كانت تعلم أن مثل هذه الفيروسات كانت وهما كبيرا ، إلا أن حجم التهويل الذي قامت به الحكومة المصرية من خلال وسائل الإعلام بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ، يكشف مؤامرة بين الحكومة المصرية وشركات الأدوية .

والدواء صناعة تحتكرها شركات عملاقة وأمريكية تحديدا، وكلما انتشرت مساحة الأمراض والأوبئة انتفخت وتضخمت موارد هذه الشركات واتسع نطاق احتكارها للسوق العالمي كما أن فقراء العالم يظلون تحت رحمة الغرب المتقدم ويلجأون إليه بحثا عن الترياق لنزع السموم .

لقد تعرض العالم لأوبئة لم يكن للمعامل السرية دور فيها مثل الطاعون والجدري والكوليرا وغيرها . وبداية من ظهور مرض نقص المناعة المكتسبة “الإيدز” بدأت الشكوك تدور حول أسباب الإصابة بهذا المرض القاتل وخاصة ما تردد عن أن الفيروس جاء عن طريق القردة الإفريقية الخضراء وانتقل إلي باقي العالم، وانشغل العالم بهذا المرض من فترة الثمانينات والتسعينات، ولكن حجم الخسائر البشرية لم يصل لدرجة مخيفة أو وبائية.

ثم جاءت موجة إنفلونزا الطيور والتي أصابت العالم برعب حقيقي خاصة في البلدان النامية، وتم التخلص من ثرواتها الداجنة بصورة كبيرة، وكالعادة جاءت الحلول والترياق من معامل الدول الكبري، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات علي ظهور وانتشار المرض فإن الإحصائيات تشير إلي أن حجم الوفيات من المرض والوباء وصل إلي 260 حالة فقط بينما تصيب الإنفلونزا الموسمية ما بين 20 50 مليون أمريكي كل عام ويدخل المستشفيات 1 - 2 في المائة ويتوفي ما بين 30 40 ألفا كل عام .

والذين يتحدثون عن أخطار هذه الأوبئة لا يتذكرون الأرقام المفزعة لضحايا الفقر والجوع حول العالم، فهناك ما لا يقل عن مليار إنسان يعانون من أمراض نقص التغذية وهناك طفل تحت العاشرة من عمره يموت كل خمس ثوان بينما تبحث دول الغرب وشركاته عن جني المزيد من الأموال علي حساب فقراء العالم .

ويعلق د. ثروت باسيلي رئيس شركة آمون للأدوية قائلا: إن تقييمات بيع شركات الأدوية تمت وفقا لخبراء تقييم عالميين، وبالتالي عمليات التقييم تمت علي معايير وأسس علمية سواء علي أساس معدلات الربحية.

ويضيف أن هناك شركات كبيرة ورغم ذلك تحقق خسائر، وبالتالي فإن أسعار تقييمها تكون منخفضة فيما نجد أن هناك شركات صغيرة تحقق مكاسب كبيرة وبالتالي فإن أسعار تقييمها تكون عالية.

وعن أداء الشركة القابضة للأدوية التي كانت إحدي الشركات التي تعمل لصالح النظام السابق أجاب: إن هذه الشركة بدايتها كانت تمثل مؤسسة »لكل الناس بتجرج فيها« علي حد تعبيره.

ولكن فيما بعد فترة من تأسيس هذه الشركة بدأت الشركة تخفف من الأعباء التي كانت عليها وبدأت تحقق مكاسب هائلة في عهد النظام السابق.

فيما يري د. مصطفي إبراهيم وكيل الوزارة الأسبق لقطاع الصيدلة أن الحكومة كانت تسعي خلال الفترة الماضية إلي تطبيق القانون علي شركات قطاع الأعمال العام علي وجه التحديد.

ويضيف إن الوزارة قد رصدت العديد من الأخطاء التي ارتكبتها شركات الأدوية في عهد النظام السابق وعلي رأسها عدم تطبيقها لنظام التصنيع الجيد، ولذلك كنا نسعي إلي تطبيق القانون علي هذه الشركات وإلي حد غلق لبعض الشركات.

فيما يري د. إيهاب الدسوقي أستاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن صفقات بيع شركات الأدوية كانت تتم لصالح النظام السابق، والتي استفادت منها الحكومة في تحصيل العمولات وفروق الأسعار بغض النظر عن برنامج الخصخصة.

مشيرا إلي أن الخصخصة كانت مفيدة لبعض الشركات للاقتصاد المصري ولكن لابد من اختيار القطاع الصحيح والتوقيت المناسب، مؤكدا أن قطاع الأدوية يعد من القطاعات الاستراتيجية التي لايجوز الخصخصة فيه لأنه له علاقة بالأمن القومي.

ويضيف أن غالبية عمليات البيع كانت تتم للحصول علي رشاوى وعمولات لصالح الحكومة السابقة.

ويشير إلي أن وزير الصحة هو الذي كان يخلق الأزمات ويعلن عن أزمات أنفلونزا الخنازير والطيور ليتم استيراد الأدوية وعقد صفقات بمليارات

يحصل من خلالها وزير الصحة السابق علي عمولات واسعة

تعليق اعتصام عمال الشركة المصرية للأدوية

هشام فؤاد

4 ديسمبر 2010

علق  نحو 400 عاملا بالشركة المصرية للأدوية بشبرا ظهر اليوم اعتصامهم

الذي بدؤوه الخميس الماضي احتجاجا على تخفيض نسبة العمولة للعاملين بقطاع تموين المستشفيات بنسبة 20 بالمائة ، مع مواصلة الامتناع عن صرف الراتب ، لحين قدوم محمد وهب الله عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة النقابية بالشركة من الخارج والذي تعهد في اتصال تليفوني بالاستجابة لمطالب العاملين يوم السبت المقبل.

وقال قيادي عمالي بالشركة ..إذا لم يلتزم رئيس اللجنة النقابية ورئيس

النقابة العامة لعمال الأدوية بتعهداته لنا بحل المشكلة عقب عودته من

الصين مطلع الأسبوع المقبل سنواصل الاعتصام بالشركة مشددا على إن العمال

قرروا الاستمرار الامتناع عن استلام رواتبهم .

كان العمال قد فوجئوا بتخفيض نسبة العمولة للعاملين بقطاع تموين

المستشفيات بنسبة 20 بالمائة يوم الأربعاء الماضي فقرروا الاعتصام يوم

الخميس داخل جدران الشركة .

يذكر إن هناك حملة من الترويع تقوم بها إدارة الشركة ضد عدد من القيادات

العمالية لإرهابهم، وإثناءهم عن المضي قدما في تبنى قضايا العاملين .

يذكر إن عمال شركة مصر لتجارة الأدوية 2000 موظف وعامل نجحوا العام

الماضي في وقف بيع الشركة بعد اعتصامهم الطويل بالمقر الرئيسي للشركة

 

اختر الطريقة التي تفضلها لعرض التعليقات، ثم اضغط على "احفظ الإعدادات" لتفعل التغيرات.

فساد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية

Submitted by فتحي عبد العزيز (لم يتم التحقق) on 12 فبراير 2011 - 10:39مساء.

السيد / سيادة النائب العام 12-02-2011

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ما كان من المكن أن نتقدم إلي سيادتكم بهذا الخطاب لولا ثورة الشباب حفظهم الله وحفظ مصر وطنا وشعبا ، أما بعد : ( الموضوع: فساد بالشركة المصرية لتجارة الأدوية)

رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب: دكتور/ محمد عبد العظيم إبراهيم

العنوان : 1353 شارع كورنيش النيل – الخلفاوى – شبرا

هذه الشركة إحدي شركات قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية) هولدى فارما) الخاضعة لاحكام القانون رقم 203 لسنة 1991

رئيس مجلس الإدارة: دكتور / مجدى حسن ، العنوان: 12 شارع واكد البرج الفضى – عماد الدين – القاهرة

1- قام دكتور / مجدى حسن الذي دمر شركة تي ثري ايه وكثير من الشركات التي رأسها قام بتدميرها وكان يقوم بحرق أدويتها في السوق وبيع الأدوية في آخر الشهر ثم ارتجاعها في أول الشهر التالي لتدخل في رقم مبيعاته واستطاع بطريقة أو بأخري الإلتقاء برئيس الوزاراء السابق نظيف والدكتور محي الدين وزير الاستثمارالسابق فجعلوه رئيسا للشركة القابضة للأدوية فقام بجلب شلته القديمة الاستاذ/ محمد أبو الفتوح الذي تسبب في تدمير قطاع تموين المستشفيات بالشركة والذي أصبح عضوا منتدبا ونسيبه د.خالد الروبي الذي جعله أيضا رئيسا لقطاع الاستيراد وعضوا منتدب بالشركة واتفقوا علي خصخصة الشركة وبيع أرضها لأحمد عز وجمال مبارك.

2- كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن قيام الشركة المصرية لتجارة الأدوية،بإعدام أدوية منتهية الصلاحية قيمتها 20 مليون جنيه خلال العام المالي 2007- 2008بخلاف الأعوام التالية. وتناول التقرير استيراد الشركة 610 آلاف علبة من لبن الأطفال الصيني بمبلغ 5.5 مليون جنيه من شركة «فرانس أكبا» وأكثر من مليون علبة من صنف «بيبي زان» بقيمة 15 مليون جنيه من شركة لاكتو مصر، متحفظ عليها لعدم الإفراج عنها من وزارة الصحة، بعد أن ثبت عدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي.

وأكدت وزارة الصحة في خطاب للشركة في يوليو 2007، عدم صلاحية 453 ألف علبة ألبان من صنف «فامي ميلك» قيمتها 4.25 مليون جنيه.

ورصد التقرير قيام قطاع الاستيراد بالشركة، باستيراد أصناف جديدة بطيئة الحركة بكميات كبيرة، وبفترة صلاحية أقل من 50%، بالمخالفة لتعليمات وزارة الصحة التي تقضي بالشراء بفترة لا تقل عن ثلاثة أرباع فترة الصلاحية، مما أدي إلي زيادة مرتجعات هذه الأصناف، وإهدار ملايين الجنيهات من المال العام.

كما رصد التقرير عدة مخالفات جسيمة للشركة في مجال استيراد الأدوية بفترة صلاحية قصيرة بالمخالفة للتعليمات، واستيراد أصناف لا يحتاجها السوق، تم إعدامها. وانتقد التقرير عدم إجراء دراسات جديدة للسوق ، وتلبية رغبات الموردين في تعديل شروط الاعتمادات المستندية في غير صالح الشركة، ومنها السداد دون تحليل العينات، وإلغاء شرط التوريد خلال الربع الأول من فترة الصلاحية.

3- اللجنة النقابية التي يرأسها محمد وهب الله، رئيس النقابة العامة للعاملين بالتجارة، والذي سبق وشرد عمال عمر أفندي، اتضح أنها وافقت اولا علي نقل ملكية الأرض التي تملكها الشركة بشبرا بجوار معهد ناصر بقيمتها الدفترية إلي الشركة القابضة للأدوية ثم علي بيع الشركة المصرية لتجارة الأدوية لصالح جمال مبارك وأحمد عز والتي كان مقرراً لها 4/3/2009، واستطاع العمال بوقوفهم معاً من خلال الاعتصام أن يوقفوا هذا البيع ولكن هناك اشاعات قوية أنها بيعت وهناك مدة سماح خمس سنوات لتسليمها فكيف تم البيع وأين ذهبت الأموال.

4- سحبت الشركة أكثر من 500 مليون جنيه على المكشوف بفوائد تصل إلى 12,5%، بسبب عدم توافر سيولة نقدية لديها ، ولم يمنعهم ذلك من ترشيد المصروفات فقاموا بصرف 55 مليون جنيه لتطوير فروع الشركة وأكثر من مليار جنيه تكلفة تطويرالمركز الرئيسي للشركة وشراء سيارات فاخرة لأعضاء مجلس الادارة وبأكثر من سيارة وكذلك رؤساء القطاعات ، وشراء أجهزة كمبيوتر تالفة تم استبدالها بأخري ومكيفات وعمل اجتماعات في دار الدفاع الجوي بالقاهرة والتي تكلفت عشرات الألاف مع وجود صالات للاجتماعات في الشركة لاتكلفهم جنيه واحد وعمل نشرة مجانية داخلية لتتحدث عن أمجادهم تتكلفت الألاف أيضا من الجنيهات بلا داعي في هذه الظروف الصعبه وزيادة بدلات الإنتقال والسفر وخلافه والمكافآت الخاصة.

5- لتنفيذ مخطط بيع أرض الشركة المصرية تم استجلاب دكتور/ محمد عبد العظيم إبراهيم من منزله بعد أن أحيل للتقاعد وقرب سنه من السبعين وكأن الشركة لا يوجد بها من يقوم بعمله وهم كثيرون ورئيس قطاع الأمن والمستشار المالي / فتحي الليثي وغيرهم فمتي يأخذ الشباب فرصتهم ؟.

6- بيع الأدوية أكثر من مرة فمثلا الشركة العربية تبيع الريفو إلي الشركة المصرية بالمستودعات والمستودعات تبيعه لفروع الشركة والفروع تبيعه للصيدليات وهكذا تضاف المبيعات للشركة العربية والمصرية والقابضة مرتين وهكذا الكثير من طرق النصب والإحتيال.

6 – قام الأستاذ / محمد أبو الفتوح اليد اليمني للدكتور مجدي حسن باستجلاب شلته القديمة التي كانت تعمل معه وطردوا من الشركات التي كانوا يعملون بها مثل د. محمد شتا الذي كان صديقا شخصيا له مكافأة له علي تعامله معه وكان يعمل بالتأمين الصحي بطنطا فقام بجعله مديرا عاما بمركز تموين المستشفيات بالمنصورة بمبلغ خيالي تجاوز العشرة الاف جنيها وقام بتعين سبعه من أصدقائه الذين طردوا من عملهم وعينوا بوظيفة مدير عام منطقة بمبلغ اثني عشرة الف جنيه مثل السعيد حشيش المطرود من شركة المتحدة للصيادلة بالإسكندرية وبالشركة صيادلة ذا خبرة وعملوا بالشركة عشرات السنين ولم يتجاوز راتبهم ألفين من الجنيهات ألا تريدون أن يغضب الشعب ويثور.

7- قامت الشركة بالتعاقد مع شركة للأمن بعد أن كانت الشركة تعتمد علي أبنائها في تأمين منشآتها وتقوم شركة الأمن بتعيين عدد أقل من المتفق عليه للحراسة وبعضهم من أصحاب العاهات وتحصل علي قيمة التعاقد عن العدد كاملا فمن يأخذ باقي المبلغ ؟ علما بأنه في عهد هذه الشركة سرق أكثر من خمس فروع علي مستوي الجمهورية منها فرع طنطا والاسماعيلية وشبين وبنها وغيرها.

8 – التمديد لكل من جاوز الستين مثل الدكتور / محمد حسانين رئيس قطاع بحري واسكندرية وغيره فمتي يجد الشباب فرصتهم ؟ ولماذا وضعنا حدا لسن التقاعد علي المعاش أم أصبح سن المعاش "الحكم حتي الموت أو حتي الطرد" .. إرحموا شباب مصر يرحمكم الله.

9- وبعد فإننا نأمل أن يحاكم كل الفاسدين وأن تعطي الفرصة للشباب علما بأن مرتبات وحوافز أعضاء مجالس الادارات والأعضاء المنتدبين تصل إلي 350 ألف جنيه أو أكثر ويكون الواحد منهم عضو مجلس إدارة في شركة وعضو منتدب في شركة أخري ويحصل مالا من هنا وهناك كيف هذا وكثير من الشباب يبحث عن فرصة للحياة الشريفة فلا يجد إنهوا عصر الإقطاع رحمكم الله.

نبحث عن العدل والعدالة ومحاسبة هؤلاء الطغاة ومن ورائهم لعل المستقبل يكون أفضل من السابق؟

العاملين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية

الدكتور مجدى حسن واهدار المال العام هو ووزارة الصحة والاستثمار ا

Submitted by محب الخير (لم يتم التحقق) on 5 مارس 2011 - 4:00am.

إلى شباب مصر الأحرار

نحن على علم اليقين بأنكم جميعا صوت الحق للآمة وتسعون جاهدين لمحاربة الفساد للنهوض بمصر الى الأمن والأمان رجاء توصيل هذا الى كل الإعلام المصري والعالمى والهيئات المختصة فى مصر

ونريد محاسبة قانونية ديمقراطية لرئيس الشركة القابضة للأدوية فى مصر( الدكتور مجدي حسن)الحالى ووزير الإستثمار ووزير الصحة السابقين بسبب الاتى على سبيل المثال ولا الحصر:-

1- وزارة الصحة السابقة أوقفت شركات الدواء ومصانعها لصالح شركات القطاع الخاص وقبض العمولات والرشاوى من القطاع الخاص .

2- هدم وتكسير مصانع تم بنائها من فتره 8 سنوات فقط وإهدار وتبديد للمال العام .

3- بيع أراضى ومخازن خاصة بالشركات ولم نعرف أين ثمن بيع الأرض ما بين الشركة القابضة للأدوية ووزارة الإستثمار .

4- الشروع فى بيع مبنى الشركة المصرية للادوية على كورنيش النيل بثمن (مليار جنية) بالرغم ان الثمن يساوى (15 مليار جنيه) وتوقفت وإعتصمت العمال بعدم البيع .

5- طلبت وزراة الصحة السابقة رشاوى من شركات الدواء مقابل تشغيل الشركات والمصانع إما الرشوة او توقيف المصانع وقد تم بالفعل التعنت الشديد من وزارة الصحة توقيف مصانع كثيرة لعدم دفع الرشوة .

6- الشركة القابضة للادوية تقبض الحوافز 400% وقام الدكتور مجدى حسن بزيادة الحافز الى150% حتى يقفل ألسنه العمال وتبتعد عنه ولا تهاجمه ولا تكشف أمره هوه ومن معه نحتاج العدل والمساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع .

7- رئيس الشركة القابضة للأدوية (الدكتور مجدى حسن) يعين أشخاص بمرتبات كبيرة جدا من أعوانه بالرغم أنه يوجد كفاءات من عمالة الشركات لعل وعسى تنتهى المحسوبيات والخدمات .

8- جميع شركات الدواء تعمل اعتصامات للمطالبة لتحقيق العادالة الإجتماعية والمساواة بين كل قطاع الدواء والمطالبة بمحاكماتهم والوزارت المتسببة فى إهدار المال العام بكل نزاهه للقضاء دون محاباه او مجاملة لأحد .

رجاء لوجه الله لمن قراء الموضوع إنشر الموضوع وإنصر الحق إلى كل من يهمه الأمر ونشر هذا الموضوع فى كل القنوات الإخبارية وكل صفحات الفيس بوك حتى يتسنى نصرة وصرخة حق للمظلومين وتلبية طلبهم حتى لا نعود إلى نظام البيروقراطية والإستبداد فالشعب المصرى هو شعب الأمشروع قانون يكافح مافيا الفساد

بقايا نظام المخلوع ينشرون الأدوية المغشوشة

تعتبر الأدوية المغشوشة خطرا حقيقيا يهدد حياة المرضى ومجالا إجراميا هائلا؛ فمافيا الأدوية تتاجر بطوق النجاة بالنسبة المرضى وجعلته وسيلة للاتجار الفاحش والإثراء غير المشروع. وكثيرا ما طالبت نقابة الصيادلة بتقديم مشروع قانون يشترط كتابة الأدوية باسمها العلمي، وعرضت رأيها مرارا بمجلس الشورى وغالبا ما تنال موافقة مبدئية عليه، لكن لماذا لم يحظ هذا الأمر باهتمام مجلس الشعب؟

إذن لا بد من فهم أبعاد القصة.

تحرص شركات الأدوية دائما على بيع منتجاتها، ومعظم الشركات تقريبا تعلن عن منتجها لدى الفئة المستهلكة لهذه المنتجات، وهى المرضى. لكن المريض بطبيعة الحال غير قادر على التمييز بين المنتجات الدوائية وأيها أفضل وأكثر فعالية وسلامة.

وغالبا ما تسوق الشركات أدويتها من خلال الأطباء، وهم الذين يفترض بهم أن يختاروا الأجود والأسلم لمرضاهم. لكن بعضهم لا يقوم بواجبه وما تقتضيه أخلاق المهنة في هذا الصدد، ويتجهون نحو وصف أدوية لمجرد الحصول على عمولتهم التي تتناسب مع كمية ما وصفوه من هذه المنتجات لمرضاهم.

تجارة هائلة

يقول السيد عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، أن الأدوية المغشوشة تتداول في الظلام وخلف الأبواب المغلقة بأسعار مرتفعة جداً، تفوق أسعارها في دول غنية، محققة مكاسب تصل إلى 500%، وتصل أرباحهم السنوية إلى مليار و200مليون جنيه، خاصة أن التهريب والغش يكون في الأدوية ذات الأسعار المرتفعة والتي تتطلب التقنية العالية والمستخدمة في علاج الأورام والجلطات والمضادات الحيوية، وقد يكون الأثر الأول لهذا الدواء المغشوش على المريض هو ببساطة: الوفاة.

وأوضح السيد أباظة أن تقارير منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن 10% من الأدوية المتداولة في الأسواق مغشوشة، وأن النسب تتفاوت بين الدول فنجد مثلا أن النسبة في أمريكا اللاتينية وجنوب ووسط أفريقيا 30% وفي شمال أفريقيا 10% وفي آسيا 20% من حجم الدواء المتداول.

وأشار المسئول إلى وجود عصابات منظمة ومتخصصة في غش وترويج الدواء المغشوش عالميا، لأنه تجارة أكثر ربحا من تجارة المخدرات وتزييف العملة، مشيراً إلى أن العولمة وكثرة تداول البضائع بين الدول ووجود أنظمة وقوانين حاكمة ضعيفة لغش الدواء وتهريبه شجع هذه العصابات علي القيام بذلك.

الأدوية البيطرية

يشمل هذا الغش إقامة مصانع للأدوية البيطرية المغشوشة، والأمصال، واللقاحات، وهرمونات النمو، تستخدم مواد أولية مجهولة المصدر وغير مسجلة بداخل عمارات سكنية أو بيوت ريفية، وتستعين بمطابع غير مرخصة تتولى طبع بونات وبيانات الأدوية المغشوشة بأسماء ماركات وعلامات تجارية للأدوية مصرح باستخدامها مصريا وعالميا ويكتب على اغفلتها استيراد أمريكا وهولندا وشركات مسموح لها بالاتجار فى الأدوية البيطرية وتستخدم مندوبين للتوزيع على المحافظات والمزارع.

ومن مظاهر غش هؤلاء يستخدمون السكر المطحون المخلوط بالجير الأبيض في صناعة المضادات الحيوية المغشوشة والحلبة المطحونة في صناعة الفيتامينات وإضافات الأعلاف بالإضافة إلى استخدام مصانع للأدوية منتهية الصلاحية مع تغيير بيانات الصلاحية الموجودة على العبوة.

ومن أهم الأدوية التى اشتهر غشها وترويجها عقار "جنتاميسين" وهو مضاد حيوي، ودواء "أيفومكتين". وكثيرا ما نجد أن الدواء بعد حقنه لا يؤثر في الحيوان، مما يشير إلى أنه مغشوش، إضافة إلى جلب كميات كبيرة من أدوية الجرب والديدان من مصانع إسرائيلية.

من ناحية أخرى، رصد "معهد بحوث صحة الحيوان" ما لا يقل عن 4 حالات (على الأقل) شهريا لغش الأدوية البيطرية. فالغش التجارى في الأدوية البيطرية بدأ مع صناعة الدواجن بمنتصف السبعينيات. وبحلول منتصف الثمانينيات، لم يعد يقتصر الأمر على استخدام الأدوية المغشوشة الذي يلحق أضراراً بالثروة الداجنة وبالإنسان، لكن استخدام المضادات الحيوية في العلف كمنشطات نمو يؤدى أيضا لإصابة "الإنسان بالأمراض"، لأنها مواد ممنوعة لكونها سامة أو مسرطنة.

يفاقم مشكلة غش الدواء غياب الوعي الصحي لدى بعض المربين، وتدهور الحالة الاقتصادية في البلاد وغياب الرقابة على إنتاج وتسويق الأدوية البيطرية، وعدم وجود جهة رقابية رسمية مباشرة تشرف على التفتيش والرقابة والمحاسبة. ويضاف لهذا القصور خوف الشركات التى يتم غش منتجاتها من الإبلاغ عن المستحضرات المغشوشة خوفا من إحجام المستهلك عن شراء الأصلي منها، علاوة على ضعف العقوبة المنصوص عليها في القانون لجريمة غش الدواء، وهناك ضرورة لإيجاد رقابة صارمة على محلات الأدوية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مافيا وبقايا النظام الفاسد

أوضح د. حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب أن لجنة الصحة تتعامل مع المشكلات الصحية بطريقة موضوعية وحسب الأولويات، فكل يوم تتسلم اللجنة شكوى بنقص نوع من الأدوية أو ارتفاع أسعارها عشرات الأضعاف والتي كان أهمها النقص الحاد في عقار "بروتامين" اللازم لإجراء عمليات القلب المفتوح، لذلك أقول هذه مؤامرة يتعرض لها شعب مصر من مافيا الأدوية الذين هم بقايا النظام الفاسد، لذلك علينا جميعًا كمجلس وكشعب وكحكومة التصدي لهؤلاء.

وأضاف في مكالمة هاتفية لإحدى البرنامج التلفزيونية أن هذا الدواء يساعد على سيولة الدم لفترة ثم يؤخذ دواء آخر لإعادة الدم إلى حالته الطبيعية، وفي حالة اختفاء أحد الدواءين فإن مريض القلب يستحيل دخوله حجرة العلميات، وأن عشرات المراكز الطبية التي يجرى بها علميات القلب المفتوح أو علميات ترقيع أو تغيير شرايين القلب تحتاج هذه الأدوية، ونقصها يعني إغلاق هذه المراكز بالكامل.

وأوضح أن النظام السابق جعلنا عالة على الأمم، فهذه الأدوية الخطيرة جدًّا يمكن إنتاجها في مصر ومع ذلك لمصالح غير معلنة يتم استيرادها عن طريق مافيا الأدوية، فمصر بها ملايين المرضى فيروس الكبد (فيروس سي) ومع ذلك اعتمد النظام السابق ميزانية قيمتها مليار جنيه سنويًّا لاستيراد مادة الإنترفيرون التي أثبتت نجاحها في علاج كثير من الحالات، ألم يكن من الحكمة إقامة مصنع لإنتاج مثل هذه الأدوية محليًّا.

فالنظام كان يهدر موارد البلد لصالح العنصر الأجنبي من خلال مافيا الدواء، ويظل المريض المصري أسير لشركات الأدوية الأجنبية بالإضافة إلى استيرادنا لأدوية غير مطابقة للمواصفات في حالات ضيق الوقت الذي لا يسمح بإدخالها للمعامل للكشف عليها، وبسبب عدم إخضاع هذه الأدوية للكشف حدثت كارثة في لقاحات إنفلونزا الطيور التي أمر مبارك بإدخالها من إحدى الدول دون أن تمر على الحجر الصحي، وكانت النتيجة أن اللقاح هو الذي تسبب في انتشار المرض، وأصبحت مصر أسوأ دولة في معالجة هذه الكارثة وأعلى دولة في معدل الإصابة به.

وقال: لدينا إرث من الفساد انتشر في ظلِّ وجود النظام السابق حتى النخاع، لذلك نحن في البرلمان أعلناها واضحة المحاسبة بلا مواربة، وأي وزير لن يقوم بواجبه سيواجه بمنتهى الحزم، ولن يبقى في منصبه.

ومن هنا أرجو أن أكون قد وفقت فى أن أصيب هدفى من هذا المقال وهو نشر الوعى لدى القارئ ووضع أيدينا على الخطر لكى نستطيع أن نتعامل معه أوعلى الأقل تأمين أنفسنا، وأخذ الحيطه ضد هذا الوباء لأن نصف حل أى مشكلة هومشروع قانون يكافح مافيا الفساد

بقايا نظام المخلوع ينشرون الأدوية المغشوشة

تعتبر الأدوية المغشوشة خطرا حقيقيا يهدد حياة المرضى ومجالا إجراميا هائلا؛ فمافيا الأدوية تتاجر بطوق النجاة بالنسبة المرضى وجعلته وسيلة للاتجار الفاحش والإثراء غير المشروع. وكثيرا ما طالبت نقابة الصيادلة بتقديم مشروع قانون يشترط كتابة الأدوية باسمها العلمي، وعرضت رأيها مرارا بمجلس الشورى وغالبا ما تنال موافقة مبدئية عليه، لكن لماذا لم يحظ هذا الأمر باهتمام مجلس الشعب؟

إذن لا بد من فهم أبعاد القصة.

تحرص شركات الأدوية دائما على بيع منتجاتها، ومعظم الشركات تقريبا تعلن عن منتجها لدى الفئة المستهلكة لهذه المنتجات، وهى المرضى. لكن المريض بطبيعة الحال غير قادر على التمييز بين المنتجات الدوائية وأيها أفضل وأكثر فعالية وسلامة.

وغالبا ما تسوق الشركات أدويتها من خلال الأطباء، وهم الذين يفترض بهم أن يختاروا الأجود والأسلم لمرضاهم. لكن بعضهم لا يقوم بواجبه وما تقتضيه أخلاق المهنة في هذا الصدد، ويتجهون نحو وصف أدوية لمجرد الحصول على عمولتهم التي تتناسب مع كمية ما وصفوه من هذه المنتجات لمرضاهم.

تجارة هائلة

يقول السيد عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، أن الأدوية المغشوشة تتداول في الظلام وخلف الأبواب المغلقة بأسعار مرتفعة جداً، تفوق أسعارها في دول غنية، محققة مكاسب تصل إلى 500%، وتصل أرباحهم السنوية إلى مليار و200مليون جنيه، خاصة أن التهريب والغش يكون في الأدوية ذات الأسعار المرتفعة والتي تتطلب التقنية العالية والمستخدمة في علاج الأورام والجلطات والمضادات الحيوية، وقد يكون الأثر الأول لهذا الدواء المغشوش على المريض هو ببساطة: الوفاة.

وأوضح السيد أباظة أن تقارير منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن 10% من الأدوية المتداولة في الأسواق مغشوشة، وأن النسب تتفاوت بين الدول فنجد مثلا أن النسبة في أمريكا اللاتينية وجنوب ووسط أفريقيا 30% وفي شمال أفريقيا 10% وفي آسيا 20% من حجم الدواء المتداول.

وأشار المسئول إلى وجود عصابات منظمة ومتخصصة في غش وترويج الدواء المغشوش عالميا، لأنه تجارة أكثر ربحا من تجارة المخدرات وتزييف العملة، مشيراً إلى أن العولمة وكثرة تداول البضائع بين الدول ووجود أنظمة وقوانين حاكمة ضعيفة لغش الدواء وتهريبه شجع هذه العصابات علي القيام بذلك.

الأدوية البيطرية

يشمل هذا الغش إقامة مصانع للأدوية البيطرية المغشوشة، والأمصال، واللقاحات، وهرمونات النمو، تستخدم مواد أولية مجهولة المصدر وغير مسجلة بداخل عمارات سكنية أو بيوت ريفية، وتستعين بمطابع غير مرخصة تتولى طبع بونات وبيانات الأدوية المغشوشة بأسماء ماركات وعلامات تجارية للأدوية مصرح باستخدامها مصريا وعالميا ويكتب على اغفلتها استيراد أمريكا وهولندا وشركات مسموح لها بالاتجار فى الأدوية البيطرية وتستخدم مندوبين للتوزيع على المحافظات والمزارع.

ومن مظاهر غش هؤلاء يستخدمون السكر المطحون المخلوط بالجير الأبيض في صناعة المضادات الحيوية المغشوشة والحلبة المطحونة في صناعة الفيتامينات وإضافات الأعلاف بالإضافة إلى استخدام مصانع للأدوية منتهية الصلاحية مع تغيير بيانات الصلاحية الموجودة على العبوة.

ومن أهم الأدوية التى اشتهر غشها وترويجها عقار "جنتاميسين" وهو مضاد حيوي، ودواء "أيفومكتين". وكثيرا ما نجد أن الدواء بعد حقنه لا يؤثر في الحيوان، مما يشير إلى أنه مغشوش، إضافة إلى جلب كميات كبيرة من أدوية الجرب والديدان من مصانع إسرائيلية.

من ناحية أخرى، رصد "معهد بحوث صحة الحيوان" ما لا يقل عن 4 حالات (على الأقل) شهريا لغش الأدوية البيطرية. فالغش التجارى في الأدوية البيطرية بدأ مع صناعة الدواجن بمنتصف السبعينيات. وبحلول منتصف الثمانينيات، لم يعد يقتصر الأمر على استخدام الأدوية المغشوشة الذي يلحق أضراراً بالثروة الداجنة وبالإنسان، لكن استخدام المضادات الحيوية في العلف كمنشطات نمو يؤدى أيضا لإصابة "الإنسان بالأمراض"، لأنها مواد ممنوعة لكونها سامة أو مسرطنة.

يفاقم مشكلة غش الدواء غياب الوعي الصحي لدى بعض المربين، وتدهور الحالة الاقتصادية في البلاد وغياب الرقابة على إنتاج وتسويق الأدوية البيطرية، وعدم وجود جهة رقابية رسمية مباشرة تشرف على التفتيش والرقابة والمحاسبة. ويضاف لهذا القصور خوف الشركات التى يتم غش منتجاتها من الإبلاغ عن المستحضرات المغشوشة خوفا من إحجام المستهلك عن شراء الأصلي منها، علاوة على ضعف العقوبة المنصوص عليها في القانون لجريمة غش الدواء، وهناك ضرورة لإيجاد رقابة صارمة على محلات الأدوية البيطرية من خلال الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

مافيا وبقايا النظام الفاسد

أوضح د. حسن البرنس، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب أن لجنة الصحة تتعامل مع المشكلات الصحية بطريقة موضوعية وحسب الأولويات، فكل يوم تتسلم اللجنة شكوى بنقص نوع من الأدوية أو ارتفاع أسعارها عشرات الأضعاف والتي كان أهمها النقص الحاد في عقار "بروتامين" اللازم لإجراء عمليات القلب المفتوح، لذلك أقول هذه مؤامرة يتعرض لها شعب مصر من مافيا الأدوية الذين هم بقايا النظام الفاسد، لذلك علينا جميعًا كمجلس وكشعب وكحكومة التصدي لهؤلاء.

وأضاف في مكالمة هاتفية لإحدى البرنامج التلفزيونية أن هذا الدواء يساعد على سيولة الدم لفترة ثم يؤخذ دواء آخر لإعادة الدم إلى حالته الطبيعية، وفي حالة اختفاء أحد الدواءين فإن مريض القلب يستحيل دخوله حجرة العلميات، وأن عشرات المراكز الطبية التي يجرى بها علميات القلب المفتوح أو علميات ترقيع أو تغيير شرايين القلب تحتاج هذه الأدوية، ونقصها يعني إغلاق هذه المراكز بالكامل.

وأوضح أن النظام السابق جعلنا عالة على الأمم، فهذه الأدوية الخطيرة جدًّا يمكن إنتاجها في مصر ومع ذلك لمصالح غير معلنة يتم استيرادها عن طريق مافيا الأدوية، فمصر بها ملايين المرضى فيروس الكبد (فيروس سي) ومع ذلك اعتمد النظام السابق ميزانية قيمتها مليار جنيه سنويًّا لاستيراد مادة الإنترفيرون التي أثبتت نجاحها في علاج كثير من الحالات، ألم يكن من الحكمة إقامة مصنع لإنتاج مثل هذه الأدوية محليًّا.

فالنظام كان يهدر موارد البلد لصالح العنصر الأجنبي من خلال مافيا الدواء، ويظل المريض المصري أسير لشركات الأدوية الأجنبية بالإضافة إلى استيرادنا لأدوية غير مطابقة للمواصفات في حالات ضيق الوقت الذي لا يسمح بإدخالها للمعامل للكشف عليها، وبسبب عدم إخضاع هذه الأدوية للكشف حدثت كارثة في لقاحات إنفلونزا الطيور التي أمر مبارك بإدخالها من إحدى الدول دون أن تمر على الحجر الصحي، وكانت النتيجة أن اللقاح هو الذي تسبب في انتشار المرض، وأصبحت مصر أسوأ دولة في معالجة هذه الكارثة وأعلى دولة في معدل الإصابة به.

وقال: لدينا إرث من الفساد انتشر في ظلِّ وجود النظام السابق حتى النخاع، لذلك نحن في البرلمان أعلناها واضحة المحاسبة بلا مواربة، وأي وزير لن يقوم بواجبه سيواجه بمنتهى الحزم، ولن يبقى في منصبه.

ومن هنا أرجو أن أكون قد وفقت فى أن أصيب هدفى من هذا المقال وهو نشر الوعى لدى القارئ ووضع أيدينا على الخطر لكى نستطيع أن نتعامل معه أوعلى الأقل تأمين أنفسنا، وأخذ الحيطه ضد هذا الوباء لأن نصف حل أى مشكلة هو محالة رصد تلك المشكلة . محالة رصد تلك المشكلة .حرار

اقتراب صدور تشريع يغلظ العقوبة على ممارسي الغش في الأدوية
كشف الدكتور محمد الكنهل الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن قرب صدور تشريع يغلظ العقوبة على ممارسي الغش في الأدوية.
أعدته الهيئة ورفعته لمجلس الشورى الذي اعتمده، موضحا أن التشريع يهدف لضبط عملية صناعة وتجارة الأودية ومحاربة ظاهرة الغش فيها مشيراً إلى أن عقوبتها وفقا للتشريع الجديد ستكون غرامة 5 ملايين ريال إضافة للسجن، وقال دكتور الكنهل لدى مخاطبته المشاركين في ندوة الأدوية المغشوشة التي نظمتها غرفة الرياض ممثلة في اللجنة الطبية صباح اليوم بمقر الغرفة إن هناك حاجة ماسة لإيجاد نظام عالمي موحد محاربة ظاهرة الأدوية المغشوشة بعد أن أصحبت مجالا خصبا لأصحاب النفوس وتشكل هاجسا للعديد من الدول مشيرا إلى أن حجم تجارة الأدوية عالميا يصل إلى نحو 800 مليار دولار تمثل تجارة الأدوية المغشوشة فيها 75 مليار دولار، وأضاف أن الهيئة العامة للغذاء والدواء على استعداد تام لإيجاد شراكات مع القطاع الخاص لوضع آليات نافذة لمحاربة هذه الظاهرة من أجل تحقيق مصلحة الجميع موضحا أن الهيئة ليست جهازا رقابيا يفرض العقوبات وانما جهة تنظيمية تتعاون مع الجميع من جهات عامة أو خاصة لما يخدم المصلحة العامة، ودعا الكنهل إلى الاعتماد على التقنية الحديثة في صناعة الأدوية مبينا أن الهيئة عقدت العديد من الاجتماعات مع مصنعي وموردي الأدوية، وذلك بغرض تبادل المعلومات ووضع الأطر التي تضمن سلامة الأدوية، وقال إن الإمداد الدوائي في المملكة وانه يمر بالعديد من المراحل الرقابية كما تتم عملية تحليل عينات كل الأدوية المسجلة بصفة دورية مبينا أن الهيئة قامت بصرف 1.400 مليون ريال لشراء عينات من الأدوية بغرض تحلليها للتأكد من سلامتها كما قامت بتحليل 11 ألف عينة دواء، ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالرحمن الزامل رئيس مجلس إدارة مجلس غرفة الرياض أن أهمية هذه الندوة تنبع من خلال مشاركة عدد من الجهات المعينة بمحاربة ظاهرة الغش في الأدوية كما أنها تفتح لنا آفاقاً لنتحاور استعداداً لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية والأخلاقية المتعلقة بالتقليد وخاصة قطاع الأدوية التي قد يختلف الخبراء على حجمها في سوقنا ولكنهم يتفقون على خطورتها، وقال الزامل ان تقرير صادر عن منظمة (The World Anti Illicit Traffic Organization) كشف أن تجارة البضائع المغشوشة في الأسواق الناشئة والتي تتميز بنمو جيد بازدياد في سوق هذه المنتجات المزورة في الشرق الأوسط والتي وصلت إلى حوالي 30 مليار دولار سنويا، وقال إن موقع المملكة الجغرافي ووجود مناطق التجارة الحرة في الإمارات جعل منها هدفا للبضائع المقلدة حيث وصل حجمها إلى نحو 4 مليارات دولار، ومن جهة أخرى قال الدكتور سامي العبدالكريم نائب رئيس غرفة الرياض رئيس اللجنة الطبية إن فكرة هذه الندوة تجيء من منطلق وطني وذلك حرصا على سلامة المريض وحماية كل من ينتمي لهذا القطاع من خطر الغش الدوائي، مضيفا أن قضية الأدوية المغشوشة تهدد بمخاطر جمة إذا كانت ظاهرة معربا عن أمله في أن تتوصل الندوة إلى توصيات تحدد ما إذا كانت هذه القضية قد أصبحت ظاهرة أو أنها مجرد فقاعة، وكان المشاركون في الندوة قد استمعوا في الجلسة الأولي للندوة التي ترأسها الدكتور سامي العبدالكريم نائب رئيس مجلس غرفة الرياض ورئيس اللجنة الطبية لورقة بعنوان «الغش الدوائي من وجهة نظر عالمية» قدمها الدكتور يعقوب حداد قال فيها: لا يوجد عقار أو منتج مُحصّن ضد هذه المشكلة العالمية، مؤكد انه لا يوجد سوق يتمتع بحماية كاملة من تلك الأدوية داعيا إلى مواصلة التوعية بخطورة هذه الأدوية وتوابعها الصحية، وقال إن منظمة الصحة العالمية تقدر مبيعات الأدوية المغشوشة في 1 بالمائة في الدول المتقدمة وفي 10 بالمائة في الدول النامية وبـ 50 بالمائة عبر الانترنت، كما أشار إلى أن 16 بالمائة من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على مركبات دوائية خاطئة و17 بالمائة من الأدوية المغشوشة في العالم تحتوي على كميات غير سليمة من المركبات الدوائية الصحيحة بينما 60 بالمائة من الأدوية المغشوشة في العالم لا تحتوي على أي مادة فعالة مطلقا، كما تحدث عن العوامل الرئيسية التي تساعد على غش الأدوية، وجاءت مشاركة مصلحة الجمارك في هذه الندوة بورقة بعنوان «مكافحة الغش والتقليد في الأدوية» قدمها عبدالمحسن الشنيفي مدير عام إدارة القيود أوضح فيها الخطوات التي اتخذتها الجمارك لمنع دخول السلع المغشوشة والمقلدة ومنها منع دخول البضائع المستوردة بما فيها الأدوية التي لا تحمل دلالة منشأ بشكل واضح، وكشف أن هذه الجهود أسفرت عن ضبط العديد من الأدوية المغشوشة والمقلدة حيث بلغت مضبوطات الجمارك من الأدوية خلال عام 2012م «789,939» وحدة. كما تطرقت الورقة للإجراءات التي تتبعها الجمارك في فسح الأدوية، وكشفت وزارة الصحة عن دورها في مكافحة ظاهرة الغش في الأدوية حيث أكدت الوزارة في الورقة التي قدمها الدكتور صلاح المـزروع وكيل الوزارة للإمداد والشئون الهندسية ان الوزارة مع الجهات ذات العلاقة تضع القوانين التي تشخص هذه الظاهرة والعوامل المساعدة لمكافحة الغش الدوائي وتقوم بوضع التدابير اللازمة للحد من وجود غش دوائي في الأدوية الموردة للوزارة وكذلك بتفتيش واختبار الأدوية المتوقع حدوث غش فيها، بالإضافة إلى إعطاء دورات تدريب للمفتشين كما يوجد لدى الوزارة قاعدة بيانات للتواصل مع الشركات العالمية في حالة الاشتباه بتوفر أدوية رديئة الجودة أو غير آمنة، وفي ورقته التي جاءت تحت عنوان «الأدوية المغشوشة من وجهة نظر خليجية» تناول الدكتور توفيق خوجه مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدور المكتب التنفيذي في محاربة الغش الدوائي.. وقال انه يتمثل في تقويم إدارات الرقابة الدوائية في دول المجلس والتسجيل المركزي، ونشر الوعي حول الأدوية المزيفة، وتبادل المعلومات بين دول المجلس، وكذلك الخبرات بين دول المجلس حول الأدوية المغشوشة.

الصحة» تطلق حملة لمكافحة غش الأدوية.. وتؤكد القضاء على الظاهرة
أعلنت وزارة الصحة، أمس، عن إطلاق حملة جديدة لمكافحة الأدوية المغشوشة والمهربة، تحت عنوان «مصدر دوائك يضمن علاجك»، بهدف وقف تهريب الأدوية بحلول عام ٢٠١٢. وطالب الدكتور كمال صبرة، مساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة، المستهلكين بالمشاركة بصورة إيجابية فى مكافحة ظاهرة الأدوية المهربة، التى وصفها بـ«العالمية».
وأوضح «صبرة»، فى تصريحات صحفية، أن الحملة الجديدة تشمل تخصيص خط ساخن للرد على استفسارات المستهلكين، وتشجيعهم على الإبلاغ عن الأدوية غير المسجلة، بالإضافة إلى حملة توعية إذاعية ومتلفزة، وإلكترونية عن طريق تدشين موقع متخصص على الإنترنت.
وأكد أن أحد البحوث التسويقية، التى تم إجراؤها على عينة من المستهلكين، أظهر أن ٦٥% من أفراد العينة لا يعرفون أن بعض الأدوية الاستهلاكية مهربة، و٧٣% من أفراد العينة لا يدركون أن الأدوية المهربة لا تخضع لرقابة وزارة الصحة.
وكشف «صبرة» عن أن الوزارة تعمل على زيادة عدد المفتشين ليصل إلى ٢٠٠٠ مفتش بنهاية العام المقبل، مشيراً إلى أن وزارة الصحة شكلت مجموعة عمل للتصدى لـ«ظاهرة تداول الأدوية والمستحضرات المغشوشة والمقلدة»، بهدف وضع حلول مقترحة للقضاء على هذه الظاهرة.
وأوضح أن مجموعة العمل تتكون من «ممثلين عن وزارتى العدل والداخلية، ورئيس مصلحة الجمارك» وأنها ستجتمع بصفة دورية لبحث أوجه التعاون فى القضاء على ظاهرة غش الدواء.
وأكد انحسار تداول الأدوية المغشوشة فى السوق الدوائية خلال الفترة الماضية، «مع زيادة الرقابة على الصيدليات وتشديد العقوبات على المخالفين»، لافتاً إلى الكشف، خلال النصف الأول من العام الجارى، عن العديد من المخالفات بعد التفتيش على ١٨ ألفاً و٣١٠ صيدليات، و٤١٣ مخزن أدوية، حرر على إثره ٨٣٠ محضراً، وصدر ٨٤ قرار غلق إدارى، وإلغاء ترخيص ١٧ منشأة أخرى.
من جانبه، قال الدكتور أشرف بيومى، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، إن التفتيش على الأدوية عنصر رئيسى فى استراتيجية الوزارة، مشيراً إلى تعيين وتدريب ١٠٠٠ مفتش، للتفتيش على صيدليات الجمهورية، التى يصل عددها إلى ٤٥ ألف صيدلية.
ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية فإن ١٠% من الأدوية المتداولة فى الأسواق العالمية مغشوشة، بينما تصل هذه النسبة إلى ٣٠% فى بعض الدول النامية.

مصدر دواءك يضمن علاجك"..
حملة مصرية لمكافحة غش الأدوية
مؤتمر مصدر دواءك يضمن علاجك

أطلقت وزارة الصحة المصرية حملة موسعة لتوعية المستهلكين بأهمية التحقق من مصدر الأدوية التي يشترونها وكونها أدوية مسجلة بالوزارة. وجاء الإعلان عن إطلاق هذه الحملة خلال الحفل الذي تم لتكريم مفتشي وزارة الصحة لما بذلوه من جهود من أجل ضمان سلامة الدواء.
ومن جانبه قام الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة بافتتاح الحفل الذي شهد ورشة عمل ليوم واحد. وحضر الورشة كبار مسئولي الدواء وأكثر من ألف مفتش. وقد شملت ورشة العمل تدريب لمفتشي الصحة بدعم من البرنامج التعليمي لشركة الأدوية العالمية، "جلاكسو سميثكلاين كونسيومر هيلث كير".
وأوضح الجبلي في كلمته التي ألقاها خلال الحفل أن "ظاهرة الأدوية المغشوشة والمهربة هى ظاهرة عالمية وتؤدي إلى وفاة العديد من المرضى كل عام. وتشير البيانات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية إلى أن هذه الأدوية تمثل 10? من إجمالي الأدوية المتاحة في الأسواق على مستوى العالم وتعد هذه الحملة هي جزء من مهمة وزارة الصحة للتصدي لهذه الظاهرة ووقف عمليات غش وتهريب الأدوية في السوق بنهاية عام 2012".
وقد شدد الوزير على أن المستهلكين يجب أن يشاركوا بصورة إيجابية في دعم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة، والأمر الأكثر أهمية هو أن بعض المستهلكين لا يدركون أن العديد من أنواع الأدوية بداية من المسكنات ووصولاً لتلك المستخدمة في علاج بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة قد تكون مغشوشة. وهنا يأتي دور المستهلك وهو دور، وإن كان بسيطاً، ولكنه غاية في الأهمية إذ عليه التحقق من أن الأدوية التي يتناولها قد تم تسجيلها بوزارة الصحة، الأمر الذي يضمن له سلامة وفاعليه الدواء".
ومن جانبه، أكد الدكتور كمال صبرة مساعد وزير الصحة لشئون الصيدلة: "تعد الأدوية المغشوشة أحد المخاطر الكبيرة التي تواجه الصحة العامة، ناهيك عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني. ولقد حققت وزارة الصحة بالفعل خطوات كبيرة نحو القضاء على هذه الظاهرة: فمن حيث إجراءات تسجيل الأدوية -والتي تعد خطوة هامة لضمان سلامة وفاعلية الدواء المتاح في السوق- قامت الوزارة بتبسيط هذه الإجراءات.
ومن ناحية أخرى، قامت وزارة الصحة بدمج وتوحيد جميع الخدمات المتعلقة بشئون الصيدلة تحت جهاز واحد وتعمل الوزارة على زيادة عدد المفتشين ليصل إلى 2000 مفتش بنهاية العام القادم، وقد قامت وزارة الصحة بتشكيل مجموعة عمل للتصدي لظاهرة تداول الأدوية والمستحضرات والمستلزمات المغشوشة والمقلدة لوضع الحلول والمقترحات، وتتكون مجموعة العمل من ممثلين من وزارة العدل ووزارة الداخلية ورئيس مصلحة الجمارك وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية لبحث أوجه التعاون التي من شأنها ضمان القضاء علي ظاهرة غش الدواء.
وأوضح الدكتور أشرف بيومي رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة أن: "التفتيش على الأدوية هو عنصر رئيسي في إستراتيجية وزارة الصحة. وقد قامت وزارة الصحة بتعيين وتدريب 1000 مفتش صيدلي وعهدت إليهم بمسئولية التفتيش على صيدليات مصر والبالغ عددها 45000 صيدلية. وفي عام 2009، تم التفتيش على حوالي 29000 صيدلية و1000 مستودع أدوية، وقد قدم هؤلاء المفتشين ما يقرب من 8000 تقرير".
وممثلأ عن شركة "جلاكسو سميثكلاين كونسيومر هيلث كير"، شارك الدكتور رامز ساويرس، الرئيس الإقليمي لشئون التسجيل بالشركة، في ورشة العمل وقام بإعداد وتنفيذ دورة تدريبية ألقى خلالها الضوء على أفضل الممارسات العالمية في محاربة الأدوية المهربة والمغشوشة.
وخلال كلمته أوضح أن: "جلاكسو سميثكلاين كونسيومر هيلث كير" تلتزم بدعم جميع المبادرات التي تهدف لمكافحة الغش. وهناك مخاطر عديدة للأدوية المغشوشة، فقد لا تحتوى هذه الأدوية على أي كمية من المادة الفعالة أو قد تحتوى على كمية مخفضة منها، وقد تحتوى هذه الأدوية أيضاً على مواد مختلفة تماماً أو شوائب.
وتتمثل خطورة هذه الأدوية في عدم خضوعها لمراقبة الجودة، ومعاييرها الدولية، واختبار المكونات والرصد الشامل. وتتراوح آثارها الجانبية بين عدم فعالية العقار إلى مخاطر صحية قد تودي بحياة المريض في بعض الحالات. ولذلك، فنحن سعداء للمشاركة في هذه الحملة التي تساعد الجمهور في التعرف على مخاطر مثل هذه الأدوية وعلى أهمية التحقق من أن الأدوية التي يتناولونها مسجلة بوزارة الصحة.
وقد وجه ساويرس نداء لجميع الصيدليات بأن يتأكدوا من حصولهم على كافة الأدوية والمنتجات الطبية من الشركات المنتجة مباشرةً أو الموزعين المعتمدين من أجل ضمان الجودة والحفاظ على سلامة المرضى وتجنب الوقوع في فخ الأدوية المغشوشة التي قد تتسرب إلى السوق بطرق غير شرعية.

غش الادوية ظاهرة ساهم فيها للاسف الصيادلة (اللى فى الصيدليات ) والاطباء (اصحاب العيادات ) بنسبة 50 % على الاقل الا من رحم ربى
انا عارفة كلامى هيزعل ناس كتيير بس هى دى الحقيقة
مين اللى بيبيع الدواء المغشوش .........مش الصيدلى اللى فى الاجزخانة
على سبيل المثال لا الحصر دواء مثل الفياجرا .....كلنا عارفيين مين بيصنعه ومين بيوزعه ..........لما يدخل للصيدلى مندوب مجهولويقوله معايا فياجرا وعليها خصم كبير لا تعطيه الشركة الام نفسها والصيدلى ياخده للمكسب العالى والمستهلك يستعمله وما يكونش له مفعول زى الدواء الاصلى ................مين المسئول عن هذا الغش اليس الصيدلى اللى اشترى........... وقيس على كدا امثلة كتيييييييير
اما بالنسبة للاطباء لما يدخل للطبيب مندوب لشركة مجهوله معاه مستحضر جديد لم يسمع عنه ولم يسمع حتى عن الشركة ويطلب منه لاب توب ليكتب له يوميا ثلاث روشتات من غير ما يجرب الطبيب الدواء على مرضاه ولو اسبوع فقط
هو هيكتبه عشان مفعول اللاب توب مش مفعول الدواء طبعا وقيس على كدا ادوية كتير من اول مستحضرات التبييض وإزالة الندبات والمضمضة وغسول مهبلى الى للاسف المضادات الحيوية والمسكنات التى لم تعد تفيد اليس الطبيب الذى كتب دواء لغرض لمكسب منه اليس مساهم فى غش الدواء
ونسوا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ........... ( من غشنا فليس منا )
اما بالنسبة للحل..................ليس الحل الجرى وراء المصانع لنشدد عليهم الإجراءات واحكامهم ...............الحل إ حكام السوق اساسا
من الصيدلى ومن الطبيب...............لان لو المصنع او الشركة عرفت ان الصيدلى لن يشترى غير الدواء الاصلى مهما كانت الاغرائات لن تصنعه الا بمواصفات الدواء الاصلى ...............وكذلك الطبيب اذا رفض كتابة اى عقار جديد الا بعد تجربته ومتابعته على المريض لن تتسارع الشركات لتصنع ادوية مشابهة وتغالى فى السعر ( عشان تحمل عليه سعر اللاب توب ) وسوف تترك المجال للدواء الاصلى والشركات الجادة
الحل ليس بالسيطرة واحجام المصانع كما تصوروا جهابزة وزارة الصحة لانهم يضيقوا الخناق اكثر على من يعمل فى النور انما المصانع التى تصنع هذا الدواء بعيدة تماما عن التحكم وتعمل بلا رقيب .............الحل احكام السوق على الصيدلى و الطبيب
ياريت هيئة موقرة حيادية تتدخل وتشرف على هذا الموضوع تحاسب الصيدلى الموجود فى السوق على شرائه ادوية مشابهه للدواء الاصلى وهو يعرف انها لن تجدى
وايضا تحاكم الطبيب الذى كتب دواء بدون تجربته بنفسه على مرضاه .....................والله خير رقيب وحسيب
والله يرحمنا جميعا

أدوية محظورة تقتل الأطفال وتصيب النساء بالعقم وتسبب الموت المفاجئ احذروها
2012-09-09
كيف يمكن القضاء على سوق الدواء المحرم دوليا في مصر؟
خبراء الصحة يحذرون من غياب الرقابة على صناعة وتجارة الدواء في مصر
بالرغم من حظرها دوليا إلا أنها لا تزال موجودة وبوفرة في السوق المصرية البيضاء والسوداء حيث تقل أنظمة الرقابة على منافذ بيع الدواء وتنتشر مافيا استيراد أدوية العالم الثالث المحرمة دوليا والتي تسبب في مقتل الآلاف كل عام ، ومن ثم يصبح الداء في الدواء.
محيط تقدم لقرائها عددا من هذه الأدوية الخطرة على أمل أن تساهم في رفع الوعي الصحي للمواطن وتقلل من مخاطر التعرض لحالات خطرة تصل لحد الوفاة بين الأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.
وفيما يلي التفاصيل وآراء الخبراء لما ورد فيها.
يقول طارق العيسوي مقرر اللجنة العلمية بنقابة الصيادلة ان السوق المصري على الصعيد الرسمي آمن حيث يتم سحب الأدوية التي تندرج تحت هذه مسميات المحرمة دوليا أولا بأول وآخر هذه الأدوية عقار – دوكسيل - وهو منشط للمخ والأعصاب ودواء آخر هو- نيلسيد - وهو مسكن للألم .
ويضيف أنه بالفعل توجد أدوية لها آثار سلبية ولكن ليس هناك مشكلة طالما يؤخذ تحت إشراف طبي وعندما ذكرنا له بعض الأدوية مثل الكورتيزون والتريمادول قال : فيما يخص الكورتيزون هو آمن طالما يتم استخدامه لفترات قصيرة وهو أحيانا يكون مثالي لهبوط الضغط والحساسية الشديدة ولكن لفترة قصيرة جدا ولو تم تناوله بإسراف فقد يسبب هشاشة العظام وسقوط الشعر وزيادة الوزن اما التيريمادول فهو لمرضى السرطان ويباع بمحاذير بالصيدليات ولا يصرف الا بروشتة وبكميات محدودة واذا تم ضبطه بدون أدراجه بكشف الأدوية الخاصة بالصيدلية يتم تحرير محضر في الحال وعن السوق السوداء .
البنسلين للفقراء فقط
أما أحمد النعا نقيب صيادلة المنوفية فقد أوضح أن هناك أدوية يتم منعها على المستوى الدولي وليس هذا دليلا على أنها ضارة بل ربما يرجع ذلك لأسباب بعيدة عن الغرض الطبي على سبيل المثال فأغلب الشركات العالمية لم تعد تنتج البنسلين طويل المدى ويقتصر انتاجه وتداوله بالدول النامية فقط.
الشريط الأخضر يسبب فقر الدم الحاد
وفي جولة في بعض الصيدليات وبالتحاور مع بعض الصيادلة تم رصد كثير من الأمور الهامة على رأسها ان هناك أدوية بها مواد محرمة دوليا مثل مادة داي أيودو هيدروكسيد كينولين لعلاج الملاريا وهو متداول بالصيدليات لعلاج الإسهال وشريطه لونه أخضر وتلك المادة تسبب فقر الدم الحاد وهذا ما ذكره م – م صيدلي بمنطق الهرم.
كما ان النوفالجين رغم شعبيته يسبب هبوط حاد في الدورة الدموية وكذلك مادة ميتاميزول صوديوم أيضا محرمة دوليا على مستوى العالم وهي توجد بدواء بالنوفالجين ذا الشعبية الواسعة خاصة الحقن وهي تسبب هبوط حاد بالدورة الدموية ولا يخلو منها أي مستشفى ولا صيدلية على مستوى الجمهورية .
اضافة الى ان اغلب ادوية البرد تضر القلب لإحتوائها على مادة محرمة دوليا تؤدي لخلل في عضلة القلب كذلك مادة سيدو إفدرين رغم أنها محرمة دوليا الا انها تدخل في 80% من أدوية الأنفلونزا ونزلات البرد التي تستخدم بكثافة في السوق المحلي وهي تسبب ارتفاع حاد في ضغط الدم وارتجاف شديد في عضلة القلب وعدم انتظام ضربات القلب وهذا ما أشار إليه أحد الكيميائيين رفض ذكر اسمه.
الفياجرا تسبب الموت المفاجئ
ويقول- ن- أ - صاحب صيدلية بمنطقة وسط البلد هناك مادة في عقار الفياجرا هي مادة –سيدلينافيل- تسبب الموت المفاجيء ورغم ذلك تستخدم بجرعات عالية على مستوى العالم علاوة على ذلك فإن بعض الشركات المحترمة تبرز الآثار الجانبية على الروشتة الطبية مثل شركة فايزر وعلى رأس هذه الآثار الجانبية ؛ الموت المفاجيء والذبحة الصدرية والتهاب المفاصل والسكر أما فيركتا فأعراضها الجانبية على حسب النشرة الداخلية بالعبوة تستحوذ نصف صفحة كبيرة لكنها مكتوبة باللغة الإنجليزية وإذا حدث وتم الترجمة فهي غالبا تكون غير أمينة وعادة يتم الهروب من تلك النقطة بترك النشرة الداخلية بدون ترجمة غالبا من كثرة أعراضها الضارة ورغم ذلك تم تخفيض ثمنها ل 60%من قبل وزارة الصحة المصرية بناء على رغبة المستهلك المصري ونتيجة للضعف الجنسي الشائع لأسباب متعددة نفسيا وعضويا .
حبوب منع الحمل وراء سرطان الثدي والرحم
اما بخصوص أدوية منع الحمل للسيدات فإن الأدوية الشائعة رخيصة الثمن فهي تسبب سرطان الثدي والرحم إذا تم استخدامها لأكثر من عامين لأن اثرها الضار لا يظهر الا على المدى الطويل وهنا يأي دور وزارة الصحة بعمل التوعية الكافية بضرورة عدم استخدامها لأكثر من عامين كذلك على الطبيب الذي يصف هذه الأدوية الخروج من عزلته بعيادته التى جعلته وليمة لمندوبي شركات الأدوية وهذا ما أكده الكتور ط –ب اكلينيكي .
وأشار احد اصحاب الصيدليات الكبرى بمنطقة المهندسين إلى ما هو أخطر من ذلك حيث توجد ظاهرة الشركات التي بلا رقابة ومنبعها الصين والهند ويروج لها صيدليات بالأماكن الراقية لغلاء أسعارها في حين أنها مهربة وثمنها زهيد حتى أصبحت مناطق مثل مدينة نصر مرتعا لهذه الأدوية فيها كل المحرمات والممنوعات من منشطات ومخدرات بأسعار باهظة الثمن ولفت الإنتباه إلى أن هذه الأدوية المهربة من السهل تقليدها بمصانع بير السلم وتباع للصيدليات على أنها مستوردة ولا يكشفها الطبيب – الصيدلي – فعلى سبيل المثال عقار يبلغ سعره الف وخمسمائة جنيه لمرضى الفشل الكلوي اذا تم تقليده فإن ذلك لن يكلف الا مائة جنيه ويباع بعائد كبير وفي حالة انتاج 20 علبة مثلا سيكون المكسب طائلا دون ان يتم كشفه فلأدوية المهربة تفتح بابا واسعا للغش التجاري .
انتشار أدوية الرصيف والباعة الجائلين
ايضا هناك ظاهرة غاية في الخطورة وهي بيع الأدوية بالشوارع وعلى الرصيف بمناطق الموسكي والعتبة ففي السور المجاور لمحطة مترو العتبة مخرج مسرح العرائس نجد هؤلاء الباعة ومعهم أدوية منشطة ومخدرات وأعشاب الخ وبجواره بائع آخر لأفلام جنسية كنوع من التخديم على الأدوية المنشطة جنسيا .
اما الأدوية التى يروج لها بالقنوات الفضائية لعلاج الصلع والنحافة والسمنة والعجز الجنسي وما الى ذلك فهي بلا شك غير آمنة لأنها مجهولة المصدر حيث أنها تباع عن طريق التليفون فقط لاغيروهذا ما أكده طارق برغوث كيميائي بشركة أدوية .
كذلك فإن أدوية مثل اموتريل وابيتريل التي تنتجها شركات كبرى فهي أساسا مخدرة ولا تنتج الا في نطاق ضيق لخدمة مرضى الصرع
بمستشفيات وزارة الصحة الا أنه وبالرغم من ذلك متواجد بكميات مهولة في كل مكان وبسؤال أحد الكيميائيين أجاب بلا ذكر اسم ان ما يوجد بالسوق السوداء ربما يكون مسروق من مخازن الوزارة أو يتم بيعه من قبل بعض المرضى حيث أنه يصرف بمعايير شديدة الدقة والحزم وبروشتة طبيب ولكن هذا التفسير نراه غير مقنع فهل مرضى الصرع بهذا العدد الرهيب حتى يتم انتاج كل هذه الكميات التي يتم تداولها السوق السوداء ؟.
وما ينبغي التأكيد عليه مسبقا أن صناعة وإنتاج دواء طبقا للمعايير الدولية هي من الأمور التي تستهلك الكثير من الوقت والجهد حرصا علي صحة المواطنين, لذلك فإنه ليس من المنطقي حين تظهر مخاطر صحية بعد الطرح التجاري أن تترك الأمور بلا حساب أو رقابة خاصة وأنه من الجائز جدا ظهور مضاعفات جديدة لأي عقار تم الترخيص بتداوله حتي بعد القيام بكل تلك الدراسات واستكمالها, وعليه يتم سحب الدواء أو وضع قيود علي تداوله بموجب المادة64 من قانون127 لسنة1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.
محظور لمرضي الكبد
وحول مخاطر الأدوية التي تهدد حياة مرضي الكبد في مصر والذين يعدون بالملايين, يقول الدكتور عمرو حلمي أستاذ جراحة الكبد إن صرف الدواء في مصر بدون روشته كارثة كبري, وأكاد أقول80% من المرضي في مصر يعالجون ويتناولون أدوية دون أن يراهم طبيب من خلال الاعتماد علي الصيادلة أو الاستشارات العائلية, وهي مشكلة يجب أن تبحثها الدولة بحيث لايصرف الدواء بدون روشتة طبيب, خاصة الأدوية التي من الممكن أن تسبب أضرارا صحية جانبية للمرضي بحيث يتحمل الطبيب مسئولية تحديد الدواء, إضافة لذلك يجب أن يتابع الأطباء باستمرار التحذيرات الطبية, والتي تصدر من الهيئات الدولية, وبالنسبة لأمراض الكبد فمن المتعارف عليه أن هناك عدة أدوية فعالة وجيدة, إلا أنها قد تسبب أضرارا صحية بالغة خاصة لمريض الكبد ومن يعانون ضعفا عاما بالمناعة ومنها مضاد حيوي إسمه العلميrephampicine ثبتت مضاره علي الكبد ولا يعطي إلا لمرضي الدرن, كذلك الأدوية من مجموعةNSAIDS
ويستخدم ضد الأمراض الروماتيزمية وإزالة الألم, كما يستخدمه بعض الأطباء كخافض للحرارة وقد ثبت أن هذه الأدوية ضارة بمرضي الكبد وتؤدي للفشل الكبدي.
أما بالنسبة لعقارNimesulide المعروف باسمNilsidsulide والذي يعطي في مصر للأطفال فهو طبقا للتحذيرات الدولية لايجب أن يعطي للأطفال, نظرا لارتفاع سميته, والتي تؤدي إلي الفشل الكبدي, كما تشدد كل الهيئات الدولية علي ضرورة عدم منح الدواء للحوامل وأثناء الرضاعة وخاصة لمن هم أقل من12 عاما.. الغريب في الأمر أن هذه المعلومة معروفة ومتداولة بين أطباء الأطفال بالجامعات, ورغم ذلك يباع الدواء في مصر للأطفال دون وجود أي تحذير داخل النشرات بأنه غير صالح للأطفال.
وقد أثبتت التقارير الأولية أن بعض الاطفال يموتون نتيجة تضارب الادوية وخاصة هؤلاء الذين يحقنون بالفولتارين لخفض الحراره تم منحه هذا الدواء المحظور طبيا علي الأطفال بهدف خفض الحراره, وكانت النتيجة تفاعل كل هذه الأدوية ووفاة الطفل, وعلي أثر ذلك قامت وزارة الصحة بسحب الدواء ومشتقاته من جميع الصيدليات مؤخرا لذلك فإن تصادف أن وجد الدواء في أي صيدلية بالخطأ أو كان عند أي أسرة في منزلها أو قام طبيب أطفال بكتابته فهو بالتأكيد غير ملم بحجم الضرر الذي يحدثه في حياة الأطفال.
وكانت الدكتورة مجد قطب أستاذ طب الأطفال بمستشفي أبو الريش تناولت التحذيرات الواردة بشان عقار نيموسوليد الذي اوقفت وزارة الصحة استخدامها, بموجب مشاركة مصر مع منظمة الصحة العالمية في اتفاقية تسجيل مضاعفات العقاقير.وتحدد النشرة الداخلية له في دولة المنشأ بوضوح سميته للكبد, بالاضافة لحظره لمن هم دون الثانية عشرة عاما.
ويطالب الخبراء مركز حماية و دعم الدواء المصري أن يراقب إلزام وزارة الصحة شركات الدواء بالتاكد من ترخيص المنتجات الطبية ووثائق إقرارات مشاركة المرضي التطوعية و التي نص عليها قرار وزارة الصحة و السكان لتقييم التجارب الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات.
كما نبهت هيئة الدواء والغذاء عن وجود مشاكل صحية ضخمة من آثار تناول عقار( اورليستات) المعروف تجاريا باسم( الزينكال) وعقار( سايلكوسبورين) وهو عقار صيني تمت تجربته داخل احد معاهد الكلي الرسمية وتم ايقاف العمل به.. بعد شكاوي عديدة من مرضي المعهد.
عقار( ميرازيد)( سيتوفرين) غير مسجلين بوزارة الصحة وتتم تجربتهم للان بمعرفة الاطباء رغم وجود قرار برفض تسجيله الا انة يباع لمرضي الالتهاب الكبدي الوبائي ببعض المعاهد القومية
وعقار( ميتازول) كان يتم وصفه للأطفال لعلاج( الروتا فيروس) داخل احد المستشفيات التعليمية الكبرى المتخصصة فقد تم تجربته بواسطة أستاذة ورئيس قسم دون علم المرضي وقد تم التحقيق مؤخرا مع الطبيبة وإيقاف تداول الدواء.
وقد رصد خبراء المركز وجود أكثر من50 مستحضرا يتم تداولهم داخل بعض المعاهد القومية المتخصصة.
وقد حذرت دورية(لانسيت) العالمية والمتخصصة عن وجود حالات انتهاك لصحة المصريين نتيجة عدم خضوع الصناعة للرقابة وقد شككت الدورية العالمية في( تزوير النشرات الطبية) بواسطة الشركات.. كما قالت منظمة( باكوفارما) الألمانية المتخصصة أن مصر من اعلي الدول انتهاكا لصحة المصريين بسبب عدم وجود نظم رقابية.حسب ما ورد في الصحف الرسمية آنذاك.
ولا زال المركز المصري لحماية ودعم صناعة الدواء يطالب بضرورة حماية الصحة العامة للمصريين من ممارسات شركات الأدوية وهذا لن يتأتي إلا بصدور قرار بتأسيس هيئة للدواء علي غرار هيئة الغذاء والدواء في الدول المختلفة بحيث تكون هيئة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وميزانية مستقلة وتشكل من قبل السيد رئيس الوزراء.
Arial rephampicine ثبتت مضاره علي الكبد ولا يعطي إلا لمرضي الدرن, كذلك الأدوية من مجموعةNSAIDS.
ويستخدم ضد الأمراض الروماتيزمية وإزالة الألم, كما يستخدمه بعض الأطباء كخافض للحرارة وقد ثبت أن هذه الأدوية ضارة بمرضي الكبد وتؤدي للفشل الكبدي.
أما بالنسبة لعقارNimesulide المعروف باسمNilsidsulide والذي يعطي في مصر للأطفال فهو طبقا للتحذيرات الدولية لايجب أن يعطي للأطفال, نظرا لارتفاع سميته, والتي تؤدي إلي الفشل الكبدي, كما تشدد كل الهيئات الدولية علي ضرورة عدم منح الدواء للحوامل وأثناء الرضاعة وخاصة لمن هم أقل من12 عاما.. الغريب في الأمر أن هذه المعلومة معروفة ومتداولة بين أطباء الأطفال بالجامعات, ورغم ذلك يباع الدواء في مصر للأطفال دون وجود أي تحذير داخل النشرات بأنه غير صالح للأطفال.
وقد أثبتت التقارير الأولية أن بعض الاطفال يموتون نتيجة تضارب الادوية وخاصة هؤلاء الذين يحقنون بالفولتارين لخفض الحراره تم منحه هذا الدواء المحظور طبيا علي الأطفال بهدف خفض الحراره, وكانت النتيجة تفاعل كل هذه الأدوية ووفاة الطفل, وعلي أثر ذلك قامت وزارة الصحة بسحب الدواء ومشتقاته من جميع الصيدليات مؤخرا لذلك فإن تصادف أن وجد الدواء في أي صيدلية بالخطأ أو كان عند أي أسرة في منزلها أو قام طبيب أطفال بكتابته فهو بالتأكيد غير ملم بحجم الضرر الذي يحدثه في حياة الأطفال.
وكانت الدكتورة مجد قطب أستاذ طب الأطفال بمستشفي أبو الريش تناولت التحذيرات الواردة بشان عقار نيموسوليد الذي اوقفت وزارة الصحة استخدامها, بموجب مشاركة مصر مع منظمة الصحة العالمية في اتفاقية تسجيل مضاعفات العقاقير.وتحدد النشرة الداخلية له في دولة المنشأ بوضوح سميته للكبد, بالاضافة لحظره لمن هم دون الثانية عشرة عاما.
ويطالب الخبراء مركز حماية و دعم الدواء المصري أن يراقب إلزام وزارة الصحة شركات الدواء بالتاكد من ترخيص المنتجات الطبية ووثائق إقرارات مشاركة المرضي التطوعية و التي نص عليها قرار وزارة الصحة و السكان لتقييم التجارب الإكلينيكية للمستحضرات الحيوية والأمصال واللقاحات.
كما نبهت هيئة الدواء والغذاء عن وجود مشاكل صحية ضخمة من آثار تناول عقار( اورليستات) المعروف تجاريا باسم( الزينكال) وعقار( سايلكوسبورين) وهو عقار صيني تمت تجربته داخل احد معاهد الكلي الرسمية وتم ايقاف العمل به.. بعد شكاوي عديدة من مرضي المعهد.
عقار( ميرازيد)( سيتوفرين) غير مسجلين بوزارة الصحة وتتم تجربتهم للان بمعرفة الاطباء رغم وجود قرار برفض تسجيله الا انة يباع لمرضي الالتهاب الكبدي الوبائي ببعض المعاهد القومية.
وعقار( ميتازول) كان يتم وصفه للاطفال لعلاج( الروتا فيروس) داخل احد المستشفيات التعليمية الكبري المتخصصة فقد تم تجربتة بواسطة استاذة ورئيس قسم دون علم المرضي وقد تم التحقيق مؤخرا مع الطبيبة وايقاف تداول الدواء.
وقد رصد خبراء المركز وجود اكثر من50 مستحضرا يتم تداولهم داخل بعض المعاهد القومية المتخصصة.
وقد حذرت دورية( لانسيت) العالمية والمتخصصة عن وجود حالات انتهاك لصحة المصريين نتيجة عدم خضوع الصناعة للرقابة وقد شككت الدورية العالمية في( تزوير النشرات الطبية) بواسطة الشركات.. كما قالت منظمة(باكوفارما) الالمانية المتخصصة ان مصر من اعلي الدول انتهاكا لصحة المصريين بسبب عدم وجود نظم رقابية.حسب ما ورد في الصحف الرسمية انذاك.
ولا زال المركز المصري لحماية ودعم صناعة الدواء يطالب بضرورة حماية الصحة العامة للمصريين من ممارسات شركات الادوية وهذا لن يتأتي الا بصدور قرار بتأسيس هيئة للدواء علي غرار هيئة الغذاء والدواء في الدول المختلفة بحيث تكون هيئة مستقلة ولها شخصيتها الاعتبارية وميزانية مستقلة وتشكل من قبل السيد رئيس الوزراء.

صناعة الدواء تحتاج الى علا ج!  هي ما اكدته صحيفة الاهرام  المسائى الحكومية  والتي نثق فيها وفي محرريها والمصدر: بقلم: حنفى وافى
تثير قضية صناعة الدواء المصري كثيراً من الشجون وبعض الجدل، فقبل أكثر من 75 عاما أنشئ أول مصنع للأدوية (1934) والأسباب معقدة يشرحها هذا التحقيق تأخرت هذه الصناعة الوطنية وتراجعت مكانتها مقارنة بدولة مثل الأردن.  لأسباب فسرها الخبراء في صناعة الدواء الي توقف مصر عن تطوير مصانعها والاعتماد علي الدواء المستورد في السنوات الماضية وتعرض صناعة الدواء لاضطرابات كثيرة منها الاعتماد علي شراء المواد الخام من الهند والصين وكان المعيار الشراء هو الأقل ثمنا وليس الأكثر فعالية بالاضافة إلي انتشار تجارة الأدوية المغشوشة والمهربة وذلك ساهم بشكل كبير في تدهور صناعة الدواء المصري.
حملة تشوية
ويري الدكتور محمود عبدالمقصود الأمين العام لنقابة الصيادلة أن صناعة الدواء المصري تعرضت لمشاكل كبيرة منها حملة تشويه تقودها بعض شركات الأدوية الأجنبية التي لها مكاتب في مصر إذتدعي ان الدواء المستورد اكثر فعالية من الدواء المصري وذلك لضرب الدواء المصري دون أي دليل قاطع كما تفضل بعض المستشفيات التعليمية والجامعية الأدوية المستوردة علي حساب الدواء المصري قتقوم بعض شركات الأودية الأجنبية العاملة في مصر بالتأثير علي بعض الأطباء لكتابة الأدوية المستوردة بدلا من الدواء المصري مقابل حضورهم مؤتمرات علمية أو هدايا قيمة.
ويؤكد أن الدواء المصري يغطي نحو 93% من الإنتاج المحلي ويوجد في مصر نحو 109 مصانع للأدوية بالإضافة الي وجود 72 مصنعا تحت الإنشاء ويوضح الدكتور سيف الله أمام الأمين العام المساعد لنقابة الصيادلة أن حجم مبيعات الدواء في السوق المصرية مليار عبوة منها 800الف عبوة صناعة مصرية و200 ألف مستورد، ولكن سعر الأدوية الأجنبية تزيد علي الدواء المصري بنسبة 50% علي الأقل مع العلم بأن الدواء المستورد والمصري نفس المادة الخام كما تقوم شركات الأدوية الأجنبية بممارسة ضغوط علي وزارة الصحة لتسجيل بعض أصناف الأدوية علي حساب المصري ويؤكد أن ظاهرة غش الدواء أصبحت منتشرة في مصر في السنوات الماضية واستطاع تجار السوق السوداء الحصول علي تكنولوجيا عالية في تصنيع الأدوية بل أصبحت هناك مافيا منظمة تعمل في غش الأدوية، بالإضافة الي استيراد المواد الخام من دول شرق آسيا مثل الهند والصين وهي الأقل ثمنا والاكثر كفاءة وهذا يؤثر علي سمعة الدواء المصري.
النيابة العامة
قال الدكتور عبدالرحمن شاهين المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة الصحة ان ظاهرة الأدوية المغشوشة ظهرت بشكل كبير منذ عام 2006، ويبلغ حجم تجارة الادوية المغشوشة والمهربة 10% من حجم تجارة الدواء وهو مايعادل المليار جنيه سنويا وتقوم وزارة الصحة بعمل حملات تفتيش علي مخازن الأدوية والصيدليات من خلال مفتشي إدارة الصيدلة وتم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية.
ويعرض شاهين نماذج للحملات التفتيشية عام 2009 التي قامت بها وزارة الصحة ممثلة في الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمشاركة الإدارة العامة لمباحث التموين حيث تم ضبط صيدلية بمنطقة عين شمس الغربية تحوي أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية منتهية الصلاحية كما أن المخزن التابع للصيدلية غير مرخص ويحتوي علي أدوية منتهية الصلاحية أيضا وبناء عليه تم غلق المخزن بمعرفة الإدارة العامة لمباحث التموين وتم تحويل جميع المخالفات الي النيابة العامة للتحقيق في الواقعة والتي قيدت بمحضر رقم 19482 جنح المطرية لسنة 2009، كما قامت الادارة العامة للصيادلة بتحرير محاضر للمخالفين منها محضر رقم 1326 لسنة 2009 جنح ثاني العاشر من رمضان ضد مصنع "دابر أيجبت ليمتد" بسبب غش مستحضرات صيدلية وخامات دوائية وصدر الحكم فيها يوم 25 مايو الماضي ضد المسئول عن المصنع بالحبس غيابيا لمدة سنة وكفالة 500 جنيه وغرامة 10آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف.
كما تم تحرير محضر رقم 1751 لسنة 2009 جنح أول العاشر من رمضان والذي كان قد تم تحريره ضد مصنع
"نونو مصر للعناية بالطفل" بسبب انتاج مستحضرات وادارة مصنع بدون ترخيص صدر الحكم فيه يوم 8 يونيو الماضي ضد المسئول عن المصنع بالحبس غيابيا لمدة سنة وكفالة 500 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه فتمت المصادرة والمصاريف أما المحضر رقم 1752 لسنة 2009 جنح أول العاشر من رمضان والذي كان قد تم تحريره ضد مصنع "تراي إم ميديكال" وصدر الحكم فيه يوم 12 يوليو الماضي ضد المسئول عن المصنع بالحبس غيابيا لمدة سنة وكفالة 500 جنيه وغرامة 10 آلاف جنيه والمصادرة والنشر والمصاريف .
وقال شاهين إن وزارة الصحة قامت بعمل إجراءات مشددة علي مخازن الأدوية ومنها عدم إعطاء تراخيص جديدة للمخازن الا إذا كانت مساحتها اكثر من 500 متر مربع وتوجد بها تهوية جيدة.
وقال الدكتور أشرف بيومي المستشار العلمي للإدارة المركزية للصيادلة أن الدواء المصري ليس اقل فعالية من الأدوية المستوردة وان الكثير من الدول المتقدمة تقوم بشراء المواد الخام من الهند ودول شرق آسيا مثل مصر وان الادعاء بأن مصر تشتري مواد خام اقل فعالية غير صحيح لان المواد الفعالة تخضع للتحاليل والاختبار قبل السماح بتصنيعها وقد قامت ادارة الصيادلة بعمل حملات تفتيش علي مصانع الأدوية والصيدليات والمخازن وضبطت كميات كبيرة منها وتم إيقاف خطوط إنتاج شركات كبري لعدم مطابقتها الموصفات القياسية ويكون الإيقاف مؤقتا حتي زوال المخالفات.
بلامادة فعالة
وقال الدكتور محمد حسن خليل استشاري القلب بمستشفي التأمين الصحي بمدينة نصر إن الدواء المصري به مواد فعالة اقل من الأدوية المستوردة، لأن شركات الأدوية المصرية تحصل علي تراخيص إنتاج الدواء مرة واحدة فقط بينما الدول المتقدمة تقوم بإصدار تراخيص لفترات محددة وبعد ذلك يتم قياس المواد الفعالة في الدواء ومدي صلاحيته "وادارة الصيدلة بوازة الصحة مقصرة في الرقابة علي الأدوية في الاسواق" وساعد علي انتشار الادوية المهربة والمغشوشة، وقد صرح الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة منذ عام تقريبا بأنه اخذ عينة عشوائية من الادوية المصرية من الاسواق وقام بإجراء تحليلها في الخارج اتضح ان 10% من الادوية المصرية غير مطابقة للمواصفات ولا توجد بها مواد فعالة.
وأضاف أن كلية الصيدلة بجامعة الإسكندرية أجرت دراسة علي المادة الفعالة في الدواء المصري واتضح ان الكثير من الأدوية المصنعة في مصر تفقد المادة الفعالة قبل انتهاء تاريخ الصلاحية بسبب سوء التخزين مشيرا إلي أن نسبة الأدوية المغشو شة في مصر تتراوح ما بين 10% إلي 18 % من حجم الأدوية في مصر وهي تجارة منظمة تتحكم فيها مافيا، أن أخطر أنواع غش الأدوية هو تقليد العبوات، حيث تحمل العبوات المقلدة نفس المواصفات الخارجية، ومن الصعب كشف العبوات المغشوشة من جانب المريض .
وأوضح الدكتور أسامة السعدي رئيس المجلس التصديري للأدوية أن هناك أنواعا مختلفة للغش في الأدوية كالغش في انتهاء الصلاحية والغش في نسبة المادة الفعالة أو في مكونات الدواء ومنها ما هو قادم من الخارج أو منتج تحت بير السلم وتزيد أرباح الأدوية المغشوشة في مصر علي أرباح المخدرات اذ وصلت نسبة ما تلتهمه الأسواق العالمية والعربية من الأدوية المغشوشة إلي 73 مليار دولار سنويا وفي مصر تصل نسبة الأدوية المغشوشة إلي 18% وهو ما يعادل المليار و800 مليون سنويا.
سياسة الاحتكار
قال ان الشركات الأجنبية تمارس السياسة الاحتكارية في الأدوية الحديثة والمتقدمة تكنولوجيا وذلك مثل أدوية السرطان وأدوية زراعة الأعضاء والأمصال المضادة للامراض مثل مصل انفلونزا الخنازير حيث يقتصر تصنيع الأمصال علي شركة أو اثنتين علي الأكثر في العالم، وقد أصبحت الأردن متقدمة جدا في صناعة الأدوية بالرغم من اننا كنا متقدمين في الستينيات من القرن الماضي، وذلك بسبب توقف تطوير صناعة الدواء في مصر ودعمها بشكل كبير من قبل الحكومة في السنوات السابقة، ويصدر الأردن أضعاف ما تصدره مصر كما حصلت كثير من شركات الأدوية الأردنية علي موافقة منظمة الأغذية والأدوية الأمريكية "F B A" وذلك يساعدها علي التصدير إلي الدول الأوروبية والمتقدمة
وقال دكتور حمدي السيد نقيب الأطباء ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب ان شركات الأدوية الأجنبية تمارس أنواعا كثيرة من الدعاية ومنها تقديم هدايا للأطباء لكتابة الأدوية المستوردة علي حساب الدواء المصري مشددا علي أن الأدوية المستوردة والمحلية متساوية في المادة الفعالة،
وقال انه لا يكتب سوي الأودية المصرية للمرضي نظرا لكفاءة الدواء وتشجيع للصناعة الوطنية.

اتقوا الله في مصر ؟؟يا خونة ؟؟؟؟؟؟؟
نحن تكشف: مافيا أدوية السرطان والقلب والكبد المغشوشة تغزو الصيدليات
مليارا جنيه حجم «تجارة الموت» فى مصر.. و«أطباء» يطالبون بالتحقيق فى وفيات مرضى السرطان
الأدوية المغشوشة والعقاقير الفاسدة، تجارة منظمة تحركها أصابع مافيا دولية، تنمو فى سوق متوحش هدفه الربح على أجساد المرضى النحيلة التى تنتظر الموت على أسرة المستشفيات بعد تناول جرعة فاسدة من دواء لا يعالج ولكن ينهى حياتهم البائسة لاحتوائه على «سم قاتل».
ونحن نملك منشورات سرية أصدرتها إدارة التفتيش الصيدلى التابعة للوزارة التى تنفرد الجريدة بنشرها وتحذر فيها جميع المديريات الصحية من تنامى ظاهرة الأدوية المغشوشة إلى حد مقلق وقيام مصانع «بير السلم» بغش كافة الأصناف الدوائية المهمة بالأسواق، فى تجارة محرمة يصل حجمها بحسب تقدير نقابة الصيادله إلى مليارى جنيه سنويا.
ومن أهم تلك الأصناف التى يتم غشها أدوية الكبد مثل «الألبومين» البشرى الذى يستخدم فى علاج مرضى الفشل الكبدى خاصة عقارى grifols وALBAPURE20، والإنترفيرون لعلاج الفيروسات الكبديه إضافة لعقار بلافكس الذى يستخدم لعلاج مرضى القلب وKETOSTERIL TABLETالمستخدم فى علاج الفشل الكلوى، فضلا عن عقارى هيريسبتين وزوميتا لعلاج السرطان اللذين يبلغ ثمن الأمبول الواحد منهما 10 آلاف جنيه.
«غش الأدوية تجارة منظمة تقف وراءها مافيا من أصحاب المصالح» هكذا ما أكده عبدالعزيز صالح المستشار الإقليمى السابق لمنظمة الصحة العالمية لقطاع الدواء ل«الوطن» قائلا: إن الأدوية المغشوشة جريمة متكاملة الأركان يتوافر بها القصد الجنائى، مشيرا إلى أن التقديرات العالمية لحجم تجارة الأدوية المغشوشة والمهربة بمصر يصل من نحو 5 إلى 10% من حجم السوق الذى يقترب من 20 مليار جنيه، وقال عبدالعزيز إن الأدوية المغشوشة والمقلدة عادة مايتم الترويج لها من خلال موزعى الأدوية، الأمر الذى يتطلب تشديد الإجراءات الرقابية، مشيرا إلى أن مصر لم تكن تعرف غش الأدوية قبل استفحال ظاهرة التهريب للأصناف التى لا تنتجها مصر ويعانى السوق من نقصها، خاصة تلك التى تستخدم لعلاج مرضى الكبد والسرطان التى يقف وراءها لوبى من أصحاب المصالح الذين يرفضون تقنين أوضاعهم.
وطالب عبدالعزيز وزارة الصحة والجهات التنفيذية بتحمل مسئولياتها فى حماية المجتمع من أضرار الأدوية المهربة والمغشوشة.
ويؤكد الدكتور جميل الطلياوى أستاذ الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة جامعة القاهرة أن تلك التجارة يحكمها فساد الذمة والضمير وتقصير الأجهزة الرقابية، وطالب بضرورة شراء الأدوية من مصادر معلومة ومعتمدة لتفادى تداول أدوية مغشوشة بالسوق.
ويؤكد الدكتور أحمد رامى نقيب صيادلة القليوبية أن الحلقة التى لا تخضع للرقابة الصارمة هم موزعو الأدوية غير المعتمدين الذين يقومون بترويج تلك النوعيات، لافتا إلى أن نقابة الصيادله تحث أعضاءها على مقاطعة مندوبى الأدوية غير المعتمدين أو التابعين لشركات توزيع غير معتمدة، وطالب رامى بأن تكون سلسلة توزيع الأدوية مراقبة بكافة مراحلها، فيما يشير الدكتور أحمد عقيل الأمين المساعد للنقابة العامة للصيادلة إلى أن عام 2011 شهد ذروة غش الأدوية بسبب الانفلات الأمنى، مشيرا إلى أن النقابة رصدت 20 ألف جنيه مكافأة لمن يرشد عن مخزن أو مصنع لغش الدواء.
من جانبها أكدت وزارة الصحة على لسان مصدر مسئول بإدارة التفتيش الصيدلى تنفيذها حملات تفتيش منظمة وصارمة بالتعاون مع شرطة التموين، مع زيادة قدرات فريق التفتيش العددية والنوعية والتدريبية.
وأكد المصدر قيام الوزارة بإصدار منشور تحذيرى فور توافر معلومات حول غش أحد الأصناف لكافة المديريات الصحية بالمحافظات ولجميع إدارات التفتيش الصيدلى بتلك المديريات لسرعة ضبط وتحريز كافة المستحضرات التى يتم غشها مع موافاة الإدارة بالكمية المحرزة ومكان الضبط واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الصيدلى المسئول أو صاحب المخزن، فضلا عن إدراج الفروق بين الأدوية المغشوشة والأصلية بكل منشور، لتوعية الصيادلة والمفتشين مع إرسال نسخ منها إلى نقابة الصيادلة ورصد أماكن ضبط وتحريز الأدوية حتى تتمكن شرطة التموين من حصر تلك البؤر.
وعن الآثار الطبية الخطيرة لظاهرة غش الأدوية كشف الدكتور هشام الخياط أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمى بمعهد «ثيودور بلهارس» بالقاهرة أنه لوحظ مؤخرا إصابة مابين 90 إلى 95% من مرضى الكبد الذين تناولوا الألبومين المغشوش بتفاعلات غير طبيعية وأعراض تسمم مثل الشعور بالرعشة وارتفاع الحرارة نتيجة تلوث تلك العقارات بعنصر البيروجين، وهو ما يعنى عدم مرور تلك المستحضرات بمرحلة التعقيم التى تمنع وجود ذلك العنصر.
وأوضح الخياط صعوبة اكتشاف الأطباء والصيادلة والمرضى للأدوية المغشوشة بمجرد النظر ودون علم مسبق بالفوارق بين شكل العبوات الأصلية والمغشوشة، ولفت الخياط إلى ضرورة تصنيع مصر للأدوية الحيوية وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، مشيرا إلى أن عقار الإنترفيرون المستخدم لعلاج مرضى الفيروسات الكبدية يتم غشه هو الآخر عن طريق تعبئة العبوات الفارغة والمستخدمة سابقا بسوائل مجهولة المصدر وبيعها بالصيدليات على أنها حقن أصلية ما يهدد المرضى بمضاعفات خطيرة منها التليف الكبدى.
فيما قال الدكتور خالد الروبى العضو المنتدب السابق للشركه المصرية لتجارة الأدوية إن غش الأصناف له العديد من الأساليب والطرق من أكثرها خطورة هو إعادة تعبئة العبوات الأصلية بعد جمعها من القمامة، حيث تتم التعبئة بسائل ملون يشابه السائل الموجود بتلك العبوات، وأكد الروبى أن الغش يمتد أيضاً لقيام المصنع نفسه بغش الأدوية التى ينتجها بخفض نسبة المادة الفعالة بسبب ارتفاع ثمن المواد الخام، كما تتم أحيانا طباعة تواريخ صلاحية مخالفة للحقيقة لإعادة بيع المنتجات منتهية الصلاحية، وأوضح الروبى أن كل الأصناف الدوائية الرائجة يتم غشها خاصة المستوردة منها، وأشار إلى أن أكثر الأدوية التى تتعرض للغش هى أدوية القلب والسرطان والكبد والكلى، وأشار إلى أن استسهال غش أدوية السرطان يعود لقناعة المرضى وذويهم بأن هذا المرض يقتل من يصيبه على الرغم من ارتفاع نسبة الشفاء بالأدوية الحديثة حاليا لتصل إلى مابين 75 إلى 90%، وبالتالى عندما يتوفى مريض السرطان لايبحث أهل المريض عن أسباب وفاته رغم أنه من الممكن أن يتوفى بسبب علاجه بأدوية مغشوشة ما يستوجب التحقيق فى أسباب تلك الوفيات.
فى المقابل حصلت «الوطن» على عدد من المراسلات المتبادلة بين شركات الأدوية ووزارة الصحة التى تناشد فيها الشركات الوزارة إنقاذ منتجاتها من الغش التجارى، حيث طالبت بسرعة ضبط الأدوية المغشوشة والمهربة من الأصناف التى تنتجها والتى يتم غشها بطريقة منظمة، وطالبت الشركات الوزارة بتوزيع منشورات تحتوى على الفروق بين الأدوية الأصلية والمقلدة بمختلف إدارات التفتيش الصيدلى التابعة لوزارة الصحة بجميع محافظات مصر، فضلا على التأكيد على الصيادلة بعدم شراء المستحضرات التى تنتجها الشركات إلا من الموزعين المعتمدين.
وأكدت الشركات تجميع بعض مصانع بير السلم لعبوات منتجاتها الأصلية وإعادة تعبئتها بمواد مجهولة المصدر وطالبت الشركات المستشفيات العامة والخاصة بضرورة تجميع العبوات الفارغة من مستحضراتها، خاصة «ميرونيم» وهو مضاد حيوى واسع المجال، لمنع غشها وتسليمها لشركات توزيع الأدوية المعتمدة وعددها 8 شركات عند استلام الطلبيات الجديدة وفى مقدمتها عقار «liposomal» المستخدم فى علاج مرضى السرطان وطالبت الشركة الموردة لذلك العقار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الصيدليات التى لاتمتلك فواتير شراء لذلك العقار واتخاذ نفس الإجراءات ضد الشركات الموردة للعقار المهرب من تركيا بالإضافة إلى عقار «سوليد 100mg» حيث طالبت الشركة المنتجة للعقار بضبط العبوات المغشوشة منه لافتة إلى وجود العديد من الفوارق بين العقار الأصلى والمقلد من الناحية الظاهرية فى العبوة الكارتونية الخارجية وشريط الأقراص الداخلى والنشرة الداخلية.
وعن وضع تجارة الأدوية المغشوشة عالميا قدرت منظمة التجاره العالمية أن حجم السوق العالمية لتلك التجارة تقدر بنحو 200 مليار دولار. تتركز 70% منها بالدول الفقيرة، والمنطقة العربية التى تعد مركزا رئيسيا لترويج تلك الأدوية، ويقدر إنتاج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منها بحوالى 7% من الإنتاج العالمى تتركز النسبه الكبرى منها باليمن ومصر بحسب تقدير المنظمة الدولية، فيما تحتل الصين والهند صدارة الدول المنتجة للأدوية المغشوشة وذكرت المنظمة أن عقاقير الملاريا المزيفة والمهربة تقتل 100 ألف أفريقى سنو