الأربعاء، 19 سبتمبر 2012

رسالة الى الكاتب الصحفى العالمى ناجى هيكل


رسالة الى الكاتب الصحفى العالمى ناجى هيكل

                                                                    كل التحية والتقدير لشخصكم الكريم

كما تعودنا فيكم من جراءة وقول الحق وإن كان مراً أقدم بين يديكم هذا الملف الذى يدل على نهب المال العام والفساد فى أبشع صوره فى وزارة الكهرباء بقيادة السابق حسن يونس.. الذى تم إقالته ولم يحاكم حتى الآن ويستحق الحبس لأنه كان وزيراً فساداً؟!

كتبت الصحف ولم يتحرك مسئول، ونحن نستغيث بكم فى أن يلقى هذا الملف اهتمامكم لنشره وكشف الحقائق على الفضائيات حتى يلقى اهتماماً من الأجهزة الرقابية وأن يعود لمصر وجه الشرف وللمسئول وجه الأمانة للحفاظ على أموال ومقدرات هذا الشعب المطحون.. فقد فاض السيل حتى غاصت الركب، ففساد هذه الوزارة تعدى أكثر من 12مليار جنيه والنائب العام يعلم كل شئ ولم يتخذ إجراءاً، ولم يتم فتح التحقيقات للكشف عن هذه المليارات المنهوبة ونحن نوجه سؤالنا بكل شفافية وتقدير: هل هذا الوزير فوق القانون.. نريد أن نتحقق من الأمر.

هناك أسئلة كثيرة ومستندات يشيب لها الولدان إذا رأيتها وحاولت قراءتها هناك بعض المستندات عندما تنشر سوف نرسل لك باقى المستندات لكى تفضح أركان الفساد فى مصر خاصة فى وزارة الكهرباء التى كرس القائمون عليها كل الطاقة فى سرقة أموالنا وتستر البعض الآخر عليهم؟ّ!

فهل مبارك وأسرته وأحمد نظيف وحكومته وأعمدة النظام السابق من صفوت الشريف وزكريا عزمى وغيرهم كلهم لصوص وفسدة وحسن يونس وزير الكهرباء إبان حكومة نظيف والسابق فى حكومة عصام شرف هو الشريف الأوحد الذى لم تشهد وزارته أية شبهات فساد وإهدار المال العام والاستيلاء عليه!؟

خسائر قطاع الكهرباء فى عهد حسن يونس قرابة 12مليار جنيه بحسب آخر تقارير رقابية وإحصائية، فضلاً على مشاريع فاشلة أطاحت بالمليارات من الجنيهات أدراج الرياح وتفشى ظاهرة الفساد وإهدار المال العام فى هيئاته وشركاته التابعة ففى أحدث تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات2008 جاء فيه فى هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة هناك 590مليون جنيه غير مستغلة و90قرش خسارة عن كل جنيه بينما فى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تحدث التقرير عن مبلغ 60مليون جنيه لمشروعات متوقفة و17مليون جنيه عجز جارى و705مليون جنيه فوائد لقروض محلية ومصروفات إدارية وعمومية وأشار إلى أنه فى هيئة كهرباء الريف 1.2مليار جنيه رصيد دائنين والهيئة تستعمل الإيرادات للصرف على المكافآت وهناك 119مليون جنيه سحب على المكشوف ورصيد القروض 8.5مليار جنيه وتطرق التقرير إلى وجود مخالفات مالية وفساد وإهدار للمال العام ناهز 500مليون جنيه فى هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء وقيدت تلك المخالفات ووقائع الفساد تحت قضية برقم22 لسنة2007 ومازالت منظورة أمام المحكمة التأديبية العليا وفيها تم تحويل 52وكيل وزارة من الكهرباء والمالية والتخطيط إلى المحاكمة التأديبية ولقد ضمنت وقائع أعمال الفساد بتلك المهزلة إهدار 110مليون جنيه على مشروع محطة اللاهون الفاشل بطاقة لا تكمل حتى الواحد ميجا وات فضلاً على إهدار 52مليون جنيه على مشروع منخفض القطارة وعلى الرغم من وجود أعمال بترولية بأرض المشروع حتى عام2019.. وأيضاً إهدار مبلغ 46مليون جنيه أخرى على ما يسمى بمشروع الضخ والتخزين بالعين السخنة ؟ كما جاءت إهدارات تلك الوزارة المتتالية حين تقدم بهاء عطية (عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين) بطلب إحاطةٍ إلى رئيس الوزراء ووزير الرى والموارد المائية السابق حول وجود تخريب متعمد بمشروع تطوير مولدات كهرباء السد العالي، خاصةً المولدين3و4 اللذين ظهرت بهما عيوب خطيرة أثناء تركيبهما – كما جاءت فضيحة أخرى حديثة فى كهرباء كفر الشيخ تحمل الشعب المطحون فيها 120مليون جنيه نقلاً عن جريدة العربى الناصرى العدد1129 فى19/8/2008حيث بعد أقل من 6أشهر من الانتهاء من إنشاء خط ربط كهرباء سيدى سالم كفر الشيخ المحمودية انهارت الابراج الرئيسية بارتفاع65متر للبرج فى خط الربط ومع أول هطول للمطر لتصل خسائر قطاع الكهرباء الى ما يقرب من 120مليون جنيه حسب تأكيدات الخبراء .. بخلاف خروج ثلث محطات رئيسية بقدرات 220كيلو فولت من الخدمة هى محطات سيدى سالم وكفر الشيخ والمحمودية ليترتب عليها فصل وخروج أكبر 8محطات فرعية بقدرات 66كيلو فولت وهى مطوبس والمندورة والمثلث وغرب البرلس والمحمودية وفوه والحامول وأبو غنيمة و قلين فيما تم تقليل الأحمال عن بعض المحافظات لسد العجز فى محافظة كفر الشيخ وأطراف محافظة البحيرة ؟ بالإضافة الى فقدان الاتصال بين محطة سيدى سالم220 الرئيسية وبين باقى المحطات من جانب وبينها ومركز التحكم الرئيسى بالقاهرة أو حتى مركز التحكم الفرعى بالمنصورة؟ وكما كشف تقرير حديث للجهاز المركزى للمحاسبات عن نتائج الرقابة المالية لقطاع الكهرباء والطاقة عن السنة المالية 2007م أن إجمالى قيمة المبالغ المنفقة على دراسات مشروع إنشاء المحطات النووية بالضبعة بمحافظة مرسى مطروح بلغ 188مليون جنيه خلال العام الماضى، وأشار التقرير إلى أن تلك الدراسات لم تستطع تحديد المكان المناسب للمشروع حتى الآن أو الجدوى الاقتصادية له ومدى الاستفادة من المبالغ التى أنفقتها الدولة على المشروع مما اضطر هيئة المحطات النووية إلى الاستعانة مرة أخرى بالشركة الفرنسية التى قامت بدراسة الموقع لتحديث الدراسة، ونتج عن ذلك عجز فى ميزانية الهيئة بلغ حتى الآن 85.17مليون جنيه عن العام المالى2007م، مقابل 11.705مليون جنيه لعام2008 بزيادة 5.353مليون بنسبة45.7% ليصبح إجمالى العجز المرحل نحو 28.763مليون جنيه ومن جهته تقدم محمد العمدة، عضو مجلس الشعب عن دائرة أسوان، بطلب إلى مجلس الشعب لتحويل جملة المخالفات المالية المرتكبة داخل قطاع الكهرباء إلى النيابة العامة، مستنداً فى ذلك إلى كونها مخالفات جسيمة وأكد فى حيثيات طلبه أن ما حدث فى الضبعة يعد بشكل صريح إهدارا للمال العام وصل إلى 188مليون جنيه فى عام واحد على دراسات لم يتضح منها حتى الآن الجدوى الاقتصادية للمشروع أو تحديد مكانه، وبالإضافة إلى صدق جميع ما نشر حيث أنها جميعها موثقة المراجع وبالأرقام وبالأحداث إلا أننى أريد أن أضيف للسيد وزير الكهرباء خبــراً (طازجاً) يؤيد أن الفساد قد حل وساد وأن السرقات أصبحت على المكشوف وهو أن هيئة المحطات المائية لتوليد الكهرباء قد أقامت مشروعاً فاشلاً بكل المقاييس وهو محطة اللاهــون المائية لتوليد الكهرباء بالفيوم والتى تقف دليلاً دامغاً وشاهداً للفساد فى مكانها بالفيوم لمن يريد التأمل والتبصر ؟ وجاءت المحطة بقدرة800ك وات/ساعة وتكلفت 110مليون جنيه بأسعار الثمانينات -أى أن قدرة المحطة لم تكمل حتى الواحد ميجا- مما يعنى انعدام جدواها الاقتصادية.

سيادة الوزير المختار قد أفتتح محطة كهرباء سيدى سالم بقدرة 250ميجا وبتكلفة 69مليون جنيه فقط؟ وسنترك للقاري العادى المقارنة بين التكلفة والقدرة فى كلا المحطتين ليكتشف بكل سهولة حجم وكيفية ومدى الفساد الذى عشش ونخر كالسوس فى قطاع الكهرباء بينما الرئيس الفاسد المخلوع ( نايم فى الطراوة فى شرم الشيخ ؟؟) فى الوقت الذى فيه وزيره المختار يسعى فى الأرض فساداً وإفساداً ودون أى رقيب أو حسيب على المال العام المباح والمستباح الأمر الذى يجعلنا نكرر هل وزير الكهرباء ملاكاً؟ هناك سر غامض ربط مناقصة استشارى المشروع النووى التى تمت ترسيتها على شركة بكتل الأمريكية نهاية العام الماضى، فهناك خللاً قانونياً شاب المناقصة، لأن بكتل شريكة لوزارة الكهرباء فى إحدى شركاتها المساهمة، وهو ما وصفه الخبراء بـ"الخلل القانونى" الذى يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين "بكتل والكهرباء"، ثم فاجأت وزارة الكهرباء الجميع باستبعاد "بكتل" من المناقصة، وترسيتها على "بارسونز" أقرب منافسيها، دون أن تفصح عن الأسباب الحقيقية و بالمستندات أحد أسباب قوة "بكتل" التى لم تقاضِ مصر بسبب مناقصة النووى كما توقع الكثيرون لأنها شريك وزارة الكهرباء فى شركة "بجسكو" الاستشارية لهندسة محطات القوى الكهربائية، التى تستحوذ على جميع مناقصات الأعمال الاستشارية لمحطات القوى الخاصة بوزارة الكهرباء، فضلا عن أنها تضم مجموعة كبيرة من أبناء قيادات وزارة الكهرباء، وعلى رأسهم نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، ونجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، ونجل المهندس محمد على حسن، الرئيس السابق لمجلس إدارة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وغيرهم من قيادات الوزارة الذين عينوا أبناءهم فى الشركة برواتب خيالية، وفى المقابل حصلت "بكتل" على مكاسب تقدر بالمليارات من خلال مشاريع إنشاء محطات القوى خلال الـ 61 عاما الماضية، منذ إنشاء الشركة فى1939 وكانت مفاجأة من العيار الثقيل كشف عنها سؤال برلمانى عاجل تقدم به النائب "الإخواني" سعد خليفة –تتمثل فى تورط الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة فى قضية فساد- وكانت شركة " بجسكو " كلمة السر فى القضية، حيث قام عدد من أبناء كبار القيادات بوزارة الكهرباء بتأسيس هذه الشركة.. والهدف الحقيقى هو احتكار الأعمال الاستشارية لمشروعات إنشاء محطات الكهرباء.. والكارثة أن هؤلاء الأبناء "السوبر" موظفون فى شركات الكهرباء التى تتبع الوزارة.. والأسوأ أن "بجسكو" تحصل على المناقصات والتعاقدات بالأمر المباشر!

نجل الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء يتقدم صفوف "المحظوظين" من مؤسسى "الشركة المعجزة"- حسب المعلومات التى أوردها النائب فى سؤاله.. والذى يكشف أن الوزير وافق على منح "بجسكو" عقداً بنحو630 مليون جنيه مقابل قيامها بالأعمال الاستشارية لمحطة كهرباء نويبع لتوليد الكهرباء.. وهذه القيمة تقترب من نصف قيمة عقد الأعمال الاستشارية لإنشاء ٥ محطات نووية وأيضاً عقد تحديث دراسات موقع الضبعة الذى لا تزيد قيمته على مليار جنيه موزعة على 01 سنوات.

النائب كشف كذلك أن الشركة حصلت على العديد من العقود بالأمر المباشر من د. يونس عبر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والغريب أن محطة نويبع توقف العمل بها لعدم الانتهاء من التراخيص وبدأت محافظة جنوب سيناء إجراءات فسخ التعاقد لاسترداد الأرض بسبب سوء اختيار الموقع.

بل أن العجيب أن معظم أبناء القيادات العاملين بـ"بجسكو" معينون بشركات الكهرباء بالأساس، لكنهم حصلوا على إجازات بدون راتب من عملهم الأساسى، للعمل فى "بجسكو" المعروفة برواتبها الضخمة، وامتيازاتها الكبيرة، وعلى رأس هؤلاء المحاسب شادى عوض محمد فتحى، المحاسب بالإدارة العامة لضمان وتأكيد الجودة بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وهو نجل المهندس عوض فتحى، رئيس مجلس إدارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، حيث حصل على إجازة بدون راتب لمدة عام، للعمل بشركة "بجسكو"، فى نفس يوم عودته من إجازة رعاية أسرة كان قد حصل عليها قبل ذلك بستة أشهر، وحصلت إحدى الصحف على القرارين الخاصين بنجل رئيس شركة وسط الدلتا، واللذين لا يفصل بينهما إلا خمسة أيام، ويختص أول القرارين الذى حمل الرقم10 لسنة2008، والصادر بتاريخ 5يناير2009، بعودة المحاسب المذكور إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة التى حصل عليها لرعاية الأسرة. ويختص القرار الثانى الذى حمل الرقم35 لسنة2009 بالترخيص لنجل رئيس شركة كهرباء وسط الدلتا بإجازة لمدة عام بدون راتب، للعمل فى شركة "بجسكو"، وحمل القرار تاريخ 10يناير2009، أى بعد 5أيام فقط على عودة المحاسب المذكور لعمله بعد إجازة رعاية الأسرة التى حصل عليها قبل ذلك، وينطبق الأمر نفسه على المهندس محمود محمد محمود على حسن، نجل رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء وسط الدلتا، الذى حصل على موافقة بإجازة بدون راتب للعام السادس على التوالى للعمل بشركة "بجسكو" ولا يمكن إغفال وجود الدكتور أحمد حسن يونس، نجل الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، على رأس أبناء قيادات الكهرباء العاملين بشركاتها مع "بكتل"، وهو أحد أسباب تراجع وزارة الكهرباء عن توقيع عقد مناقصة المشروع النووى مع "بكتل"، بعد أن بدأت الصحيفة حملتها على المناقصة، وما شابها من خلل قانونى، أكد وجوده المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، مشيرا إلى أن مناقصة استشارى المحطات النووية بصورتها الحالية ليست سليمة، وتعانى خللا قانونيا يهدد سلامة إجراءات التعاقد بين "بكتل" و"وزارة الكهرباء" الأهم من ذلك هو مدى تأثير "بكتل" وقوتها داخل وزارة الكهرباء، وعلى مناقصاتها العديدة، بعد أن ضمت الشركة أبناء قيادات الوزارة، المعينين أساساً بشركات الكهرباء التابعة للوزارة أيضا، هل حقا حدث تلاعب فى مناقصة استشارى المحطات النووية كما أشيع وقتها، قبل أن تخرج قيادات الوزارة لتنفى هذا الكلام، وهل هذا هو السبب الحقيقى فى عدم تصعيد "بكتل" الموقف بعد استبعادها من مناقصة النووى بشكل مهين؟.. هذان السؤالان، وأسئلة أخرى كثيرة فى حاجة إلى إجابة من قبل مسئولى وزارة الكهرباء وعلى رأسهم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وقبل ذلك يجب مراجعة جميع إجراءات المناقصة التى خاضتها "بكتل" وفازت بها خلال العام قبل الماضى للتأكد من درجة نزاهة وحيادية هيئة المحطات النووية التى تتبع وزارة الكهرباء، والتى تشرف بشكل مباشر على مشروع إقامة المحطات النووية، فإن ثبت حقا أن هناك تلاعباً حدث لصالح "بكتل" للأسباب الماضية، فيجب أن يتم اتخاذ إجراء فورى ضد المتسبب فى تلك الكارثة التى تهدد المشروع النووى بالكامل، والتى تؤكد إن صحت أن وزارة الكهرباء غير أمينة على المشروع الذى يعد الأمل الأخير فى تأمين مصادر الطاقة للأجيال القادمة، ولمستقبل مصر، ومن ثم يجب أن يخرج المشروع من مسئولية وزارة الكهرباء، كما طالب بعض علماء الطاقة الذرية، لتشرف عليه جهة مستقلة، بعيداً عن تداخلات المصالح وتعيينات الأبناء والأنجال.

مليار جنيه قيمة عقد الأعمال الاستشارية للمشروع النووى الخاصة بدراسات الموقع والدراسات الخاصة بالإشراف على المشروع المصرى- بل أنه عجيب أمر السيد وزير الكهرباء المصرى بل والأعجب والأغرب منه أمر السيد الرئيس مبارك فلقد طالعتنا صحيفة الأهرام الصادرة الجمعة21/8/2009 بأن أمين خزينة وبالاشتراك مع مراقب مالى فى شركة توزيع شمال القاهرة للكهرباء بفرع مدينة نصر قد سرقوا واختلسوا ما قيمته 18مليون جنيه وهو الحصر المبدئى الذى تبين لرجال مباحث الرقابة الإدارية والذين ضبطوهم بالصوت والصورة؟

والحادث يبدو لأي متفحص ولو نصف عاقل بأنه كارثة ومصيبة كبرى لأنه يفرض سؤالاً مفترضاً لأصحاب الألباب وهو إذا ما تمكن مجرد موظفان بسيطان من سرقة واختلاس مبلغ بهذه الضخامة فكيف يكون الحال مع بقية حيتان تلك الوزارة والتى باتت رائحة الفساد والنهب والتخريب فيها بادية للعيان وللعميان وباتت تزكم الأنوف؟ السؤال الذى يدعنا نتساءل أين مسئولية وزير الكهرباء من ذلك؟ ثم والأهم أين مسئولية ولى الأمر ورئيس الدولة حين يقرأ خبراً بهذه الدرجة من التدنى والانحطاط الخلقى والدينى والوطنى ؟ بل أن الأغرب من ذلك أن  مبارك وعلى ما يبدو وكأنه يعاند الشرفاء من أبناء شعبه؟ وهو العالم يقيناً بأمور الفساد المستشرى بوزارة حسن يونس؟ وكما أصدر الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة للكهرباء قراراً بنقل أشرف مرسى -شقيق محمد مرسى وكيل مجلس الشورى السابق- إلى الشؤون الإدارية، ونقل محمد مرسى من مكتبه بالطابق الأول فى الوزارة إلى الطابق الثانى عشر فى المبنى نفسه ويأتى هذا فى إطار سياسة خفض الامتيازات التى كان يحظى بها محمد مرسى المشرف على الإدارة العامة للنقل بالشركة ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق، وكان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء، قد طلب من الشركة القابضة التحقيق فيما تردد عن وجود تجاوزات فى قطاع النقل، إذ قالت تقارير رقابية إن محمد مرسى يستغل أسطول النقل بالشركة لخدمة أصدقائه المقربين، كما قالت التقارير إن109 من رجال الشرطة يتقاضون مكافآت شهرية من الوزارة،استناداً إلى كشف قدمه مرسى نظير إجراءات تجديد وترخيص سيارات الشركة.

وقد تلقى محمد مرسى القرارات المفاجئة أثناء قيادته اجتماعاً لمجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالمرافق فى مدينة جمصة.. ثم هل من العقل أو القانون أو الأمانة أو الوطنية فى شيء أن يعين السيد وزير الكهرباء وهو المشهود له بالأمانة والحزم والجدية أن يعين كل من المهندس محمد الحارث الجزار والمهندس إبراهيم صالح والمهندس محمد عبد المنعم وجميعهم شغلوا وعلى التعاقب وظيفة الرئيس التنفيذى لهيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء وهم وكما يعلم السيد الوزير يقيناً ومستندياً محالون للمحاكمة أمام المحكمة التأديبية العليا بل هم أهم الجناة الأصليين فى القضية رقم22 لسنة2007 والتى ما تزال منظورة أمام تلك المحكمة وأبسط تهم موجهه إليهم حسبما ورد فى مذكرة الإحالة استيلاؤهم على مبلغ 125مليون جنيه فضلاً على تبديد وإهدار ما يناهز 495مليون جنيه على مشروعات وهمية وفاشلة ؟ بل استيلاء بعضهم على مبالغ بأسماء وهمية لبعض العاملين الوهميين بحي مدينة نصر وهو تحديداً المهندس إبراهيم صالح؟ وألا يعلم السيد الوزير أن مجرد إحالة هؤلاء إلى المحاكمة التأديبية ناهينا عن تعاظم وضخامة جرمهم هو معناه البسيط أنهم فى حاجة إلى تأديب وإعادة تأهيل وإصلاح ومحاسبة؟

فهل من المنطق أو القانون أو العدل فى شيء أن يوقع السيد الوزير وبعد كل تلك المصايب والفضائح قراراً بتعيينهم أعضاء فى مجالس إدارات شركات التوزيع بعد خروجهم للتقاعد وسيادته العالم يقيناً بمدى جرمهم وتفريطهم فى الأمانة ومصلحة البلاد؟ وإلا ماذا نسمى تصرفات سيادته تلك أو كيف نفسرها.

وكما نجح المهندس محمد عوض، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، فى منع تحويل بعض المخالفات المتمثلة فى الإهمال وإهدار المال العام، إلى النيابة العامة، بعد أن أشار إليها "الجهاز المركزى للمحاسبات" فى تقريرين متتابعين، مؤكدا حدوث تلك المخالفات أثناء عملية إنشاء المبنى الملحق لمبنى التحكم الإقليمى لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، وذلك بعد أن طلب الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، من مسئولى شركة شرق الدلتا التحقيق فى تلك المخالفات وإطلاعه على تقرير شامل بشأنها، لكن تدخل رئيس الشركة القابضة الذى لم يطلب الوزير تدخله منع وصول القضية للنيابة العامة كما أراد الوزير، وكما طالب التقريران الرقابيان , وجاء تحرك رئيس الشركة القابضة السريع بمجرد طلب الوزير من مسئولى "شرق الدلتا" مباشرة إطلاعه على تقرير شامل حول المخالفات التى أشار إليها "المركزى للمحاسبات"، فقام باستدعاء، المهندس طارق يوسف، رئيس شركة شرق الدلتا، وممثلى الشئون القانونية بها، رغم أن وزير الكهرباء لم يطلب تدخله ولم يكلفه بذلك، وهو الذى تقع جميع شركات الكهرباء المصرية تحت مسئوليته من البداية، لكنه تدخل لإنقاذ الموقف واحتوائه قبل تحويل ملف القضية للنيابة العامة، بعد أن أكد تقريراً "المركزى للمحاسبات" أن هناك مخالفات فى عملية البناء، وأن المقاول تلاعب فى أسعار العديد من البنود، ولم ينفذ بعضها رغم ورودها بكراسة شروط المناقصة من البداية، والعجيب أن تدخل المهندس محمد عوض أدى إلى توقف التحقيقات التى طلبها الوزير، بعد عامين من التستر على تلك المخالفات، رغم أن تقريري الجهاز المركزى للمحاسبات طالبا بالتحقيق فى المخالفات، وتحديد المسئول عنها وتحويله للنيابة العامة بتهمة إهدار المال العام، فضلا عن خصم كل المبالغ المنصرفة للمقاولين بالزيادة، وليست هذه هى المرة الأولى التى يتدخل فيها عوض بهذه الطريقة فى هذا الموضوع، بل سبق أن تدخل وأمر بتشكيل لجنة لبحث الموضوع بقراره رقم74 لسنة2005، رغم أن الأمر كان منظوراً أمام القضاء فى ذلك الوقت، وانتهت اللجنة إلى عدم أحقية المقاول فى إعفاءات التأخير، وعدم أحقيته فى إضافة أى مدة جديدة لمدة التنفيذ فى4/7/2005، لكن نفس اللجنة أقرت فى7/8/2008، بنتيجة مخالفة لذلك، وأكدت أحقية المقاول فى مدة إضافية للتسليم قدرها 565يوماً، وبعدم تطبيق الغرامة عليه، دون أسباب واضحة لتغيير قرارها فى أقل من شهر، أو لاجتماعها مرتين متتاليتين لبحث الموضوع نفسه. ورغم أن مخالفات مقاول الأعمال العديدة واردة ومؤكدة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات؛ إلاَّ أن عدم تحقيق شركة شرق الدلتا فيها، أو تحويلها للنيابة العامة أضاع ملايين الجنيهات التى أشار إليها التقرير فى المخالفات التى رصدها، بالإضافة لأن المقاول الرئيسى للعملية الذى أكد التقرير مخالفاته العديدة قد حصل على كامل مستحقاته، حتى عن الأعمال التى لم ينفذها بالمخالفة لكراسة الشروط، فضلا عن أنه حصل أيضا على حكم قضائى فى الدعوى رقم597 لسنة2005 بجلسة27/2/2007، يلزم شركة شرق الدلتا بأن تؤدى له مبلغ 352ألف جنيه قيمة غرامة التأخير، بالإضافة لـ339جنيها قيمة10% ضمان أعمال تم خصمها من المقاول، و372ألف جنيه قيمة الضمان النهائى، وكذلك مبلغ 281ألف جنيه قيمة التعويض المادى عن الضرر الذى لحق بالمقاول، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة.. أي أن الشركة تكبدت خسائر مضاعفة نتيجة للمخالفات التى شابت عملية تنفيذ المبنى، فضلاً عن التعويضات التى حصل عليها المقاول، المخالف، بحكم القضاء لعدم دفاع الشركة عن المال العام، وتحويل الأمر للنيابة لحماية المتورطين فى الأمر من قياداتها، وعلما بأن شركة شرق الدلتا التى تعد كبرى شركات إنتاج الكهرباء فى مصر، والتى يضم نطاق عملها الجغرافى محافظات الإسماعيلية ودمياط وبورسعيد والسويس والبحر الأحمر وشمال سيناء وجنوب سيناء، لم تقم بإحالة أى مسئول بها إلى النيابة العامة منذ إنشائها، وحتى قبل تسميتها بشرق الدلتا "اسمها القديم منطقة كهرباء القناة" رغم أن تقارير الجهات الرقابية طالت العديد منهم، لكن تعطيل الشركة أو تجاهلها لتلك التقارير برعاية الشركة القابضة كما اتضح من تدخل الدكتور محمد عوض لصالح مسئولى شرق الدلتا يحمى المسئولين المتهمين بالفساد، ويهدر على وزارة الكهرباء ملايين الجنيهات دون حساب- بل حتى أن الظلام الذى عاشته 5محافظات بصعيد مصر لساعتين كاملتين، على خلفية العطل الذى أصاب محطات توليد الكهرباء، وعلى رأسها محطة السد العالى، لم يكن مجرد حادث قدرى لعطل طارئ، كما يحاول مسئولو وزارة الكهرباء الترويج فى تقارير اللجنة الفنية، بل هو نتيجة طبيعية لسلسة طويلة من الإهمال والفساد، وصلاً إلى أكبر وأهم مصادر الطاقة فى مصر، وباتا يهددان السد العالى، بكارثة حقيقة، تتجاوز انقطاع التيار عن محافظات الصعيد وحسب، وتهدد بخسارة أكثر من20% من حجم الطاقة الكهربائية فى مصر.. المؤشرات الأولى لانقطاع التيار عن محافظات الصعيد، تشير لوجود إهمال واضح فى صيانة كابلات الضغط العالى الشهيرة بـ"خط500" التى تربط محطة محولات نجع حمادى بشبكة الكهرباء الموحدة، لتخرج معها محطات توليد الكهرباء المائية الرئيسية، وعلى رأسها محطات السد العالى، وخزان أسوان1و2، وإسنا ونجع حمادى من الشبكة، وينقطع التيار الكهربى عن الجنوب، ورغم تأكيد قيادات وزارة الكهرباء أن العطل عادى، فإننا لم نسمع عن عطل مماثل، يتسبب فى قطع التيار الكهربى عن 5محافظات أو مدن كبيرة دفعة واحدة، إلاَّ فى أوقات الحروب والكوارث كالزلازل والأعاصير المدمرة.. ساعات الانقطاع العصيبة التى تسبب فيها تحطم أحد "العوازل" بكابلات الضغط العالى، رسمت سيناريو استباقى لما يمكن أن يحدث مستقبلاً، كنتيجة طبيعية لمسلسل إهمال صيانة المحطات المائية، وعلى رأسها محطة السد العالى، والتلكؤ فى استبدال قطع الغيار المعيبة، لحين الانتهاء من طلبات شراء قطع الغيار الجديدة، التى تستغرق شهوراً فى بعض الحالات، ولا يتوقف الأمر على كابلات الضغط العالى، أو محطات المحولات، بل امتد الإهمال إلى محطة السد العالى، التى تنتج وحدها ضعف إنتاج بقية محطات توليد الكهرباء المائية، وقد تأثرت بعمليات التطوير التى تقوم بها إحدى الشركات الألمانية- الروسية منذ خمسة أعوام.. ووسط حفاوة وزارة الكهرباء، التى قال مسئولوها أن التطوير يهدف لتجديد شباب محطة مولدات السد العالى، وإطالة عمرها لنحو 40عاماً، لكن حدث العكس حيث شابت عمليات التطوير عيوب فنية، ظهرت على المولدات بمجرد تشغيلها، وهو ما يهدد سلامة السد، ويهدر ملايين الجنيهات…مخالفات تطوير مولدات السد العالى تمتد إلى اتهامات طالت الشركة الألمانية بعد اتهام مدير الشركة السابق بالتورط فى دفع رشاوى للفوز بعقود لصالح الشركة فى دول عديدة بالعالم، من بينها مصر، وحكم على مدير الشركة السابق راينهارد سيكاتشيك بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ، وغرامة 108ألف يورو، ودفعت القضية والزج باسم مصر فيها النائب الإخوانى عباس عبد العزيز إلى مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالكشف عن المسئولين المصريين الذين تلقوا رشاوى الشركة الألمانية، ومشروعاتها فى مصر، لكن دون استجابة.

وبعيدا عن فساد سيمنز أكد مصدر فنى بمحطة توليد السد العالى أن توربينات المولدات التى غيرتها الشركة الألمانية بمشاركة شركة روسية لم تكن بنفس جودة التوربينات الأصلية، ولم تتحمل الإجهادات الشاقة للمحطات المائية؛ فحدثت بها شروخ بمجرد دخولها الخدمة، وقام القسم الفنى بمحطة السد بلحامها، فى إجراء وقتى يصفه المصدر بأنه عديم الجدوى.. شروخ التوربينات كانت بداية عيوب فنية ظهرت تباعا، وفضحها تحقيق النيابة العامة فى المحضر رقم2037/6 إداري مركز أسوان، ضد المهندس عبد العزيز عبد العال موسى، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، حررها ضده أحد عمال محطة كهرباء أسوان، واتهمه فيها بالتخريب المتعمد لمولدات السد العالى، ورغم نفى اتهامات العامل، إلاَّ أن المهندس عبد القادر عبد الحميد بصفته المهندس المقيم لمشروع تطوير مولدات السد اعترف أمام النيابة بوجود عيوب فنية فى العضو الثابت للمولدين3و4، وأن اللجنة الفنية رفضت استلامهما من الشركة الروسية الموردة. .. ما لم يذكره المهندس المقيم للمشروع أمام النيابة أن ملفات العضو الثابت الجديدة مصنوعة من النحاس المخلوط بالقصدير، وليس من النحاس المطلى بماء الذهب، كما كان فى الملفات الأصلية، وهو ما أدى إلى ارتفاع درجة حرارة الملفات أثناء تشغيلها، وانبعاث شرر منها، أدى لاحتراق أحد المولدات، ورغم ذلك تسلم مسئولو المشروع باقى الملفات بنفس السبيكة المخلوطة بالقصدير لباقى المولدات.

وكشف مهندسون بمحطة السد عن عيوب فنية أخرى ظهرت فى أجزاء المولدات والتوربينات بعد تجديدها، حيث انكسرت "حلقة السرعة" المسئولة عن تحريك توربين المولد رقم9 الذى احترق عند تجربته لأول مرة بحضور خبراء الشركة المسئولة عن التطوير، وبدأت بعدها العيوب الفنية تظهر فى وحدات التبريد التى تم تغيير مبرداتها بأخرى أقل جودة، ومن خامات لا تحتمل درجات السخونة العالية فى وحدات توليد الكهرباء حسب كلام أحد فنيى وحدة التبريد الرئيسية بمحطة السد العالى الذى أضاف أن وحدات التبريد التى تم استبدال القديمة بها بعد التطوير من مادة "الاستنالس ستيل"، التى ترتفع درجة حرارتها بسرعة، عكس الوحدات القديمة التى كانت من النحاس الخالص- ومازالت مشكلات وحدات التبريد الرئيسية مستمرة، وتسبب فى سخونة الوحدات3،4و9،10 بصفة مستمرة، مما أدى إلى استبعاد المبردات الجديدة، وإعادة المبردات القديمة، التى لم تحل مشكلة السخونة فى الوحدات الأربعة التى سبق الإشارة إليها حتى الآن، أما المبردات الجديدة التى تكلفت آلاف الجنيهات فقد تم بيعها "خردة"، وتكرر الأمر مع الملفات القديمة للمولدات، والتى بيعت على أنها "خردة"، رغم أنها كانت بحالة جيدة، وأفضل كثيراً من حالة الملفات الجديدة التى تتسبب فى حدوث شرر ووميض شديد بمجرد تشغيلها وأكدت مصادر أن المولدات الجديدة تحدث شررا عند وصولها لجهد 8كيلو فولت، رغم أن تحميل الضغط عليها يبدأ عند جهد 16كيلو بايت، وهو ما يعنى بدء ظهور الشرر والوميض عند جهد 20كيلو فولت على الأقل، وليس عند الوصول لنصف الجهد، وأرجعت المصادر هذه المشكلة إلى وجود عيب فى عزل ملفات المولدات، وإلى نقص جودة الملفات الجديدة عن نظيرتها الأصلية، التى تم بيعها "خردة"ولم يقتصر الأمر على ذلك، وكما أكد عمال بإدارة "الميكانيكا" و"الهايدروليك" أنهم يجدون صعوبة فى الحصول على قطع غيار المولدات والتوربينات من مخازن الشلال الخاصة بمحطة السد التى أصبحت فارغة بعد أن تم بيع كثير من قطع الغيار الأصلية والصالحة للعمل على أنها "خردة لا قيمة لها"، وهو ما يجعلنا نعود إلى عطل العازل الذى قطع الكهرباء عن 5محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، ونتساءل: إذا كان عازل بسيط بكابل للضغط العالى قد قطع الكهرباء عن 5محافظات بالصعيد لساعتين كاملتين، فكم ساعة سيعيشها الصعيد حال حدوث أى عطل بالسد العالى؟.. وهل يعلم الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء بما شاب عمليات تطوير السد العالى من مشكلات، أم أنه ما زال متفائلا بشأن التطوير الذى أكد أنه سيجدد شباب السد لأربعين عاما كاملة؟.. وإجابة السؤالين بالطبع عند وزير الكهرباء!

مخازن محطة السد الرئيسية، كانت تحتوى على قطع غيار خاصة بمولدات السد، ومحفوظة فى صناديق مغلقة مدون عليها تاريخ استخدامها فى عام2005، وفوجئ مسئولو السد العالى بأن قطع الغيار تلك قد بيعت فى1995 فى المزاد كـ"خردة"، رغم أنها لم تستخدم، وكان مقدرا استبدالها بحسب جدول زمنى منذ إنشاء السد

وكل شئ بالمستندات وأعتقد ان هذه الملفات لم يتم التحقيق فيها الا بعد فضح هذه العصابة على القنوات الفضائية كما عاهدناك أستاذ ناجى هيكل

نعرض اليوم مخالفة من مخالفات قيادات وزارة الكهرباء السابقين والحاليين وعلى رأسهم الوزير حسن يونس فقد قام شادى عوض محمد فتحى الذى يعمل محاسب بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء وهو نجل المهندس عوض فتحى رئيس مجلس ادارة شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء وبعدها رئيس شركة وسط الدلتا السابق - بالحصول على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الأسرة.

وانتهت مدة الإجازة فى31/12/2008 علماً أن إجازة رعاية الأسرة تكون لرعاية الأب أو الأم إذا كانوا مريضين -لا قدر الله.

والمفاجأة ان والد شادى هو المهندس عوض فتحى الديب رئيس مجلس ادارة شركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء السابق ومعروف للجميع أنه والحمد لله بصحة جيدة وأخباره كانت يومياً فى الصحف.

أما والدته السيدة سلوى مسعد فهي تعمل بشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء فى وظيفة مدير عام العلاقات العامة وهى الحمد لله بصحة جيدة وتمارس عملها ومتواجدة فى الشركة يومياً.

فكيف إذاً حصل ابنهما شادى على إجازة خاصة بدون مرتب لرعاية الأسرة؟.

الحقيقة ان مسؤلى الكهرباء وافقوا على منح شادى هذه الإجازة مجاملة لوالده ووالدته والحقيقة الأخرى أن شادى كان يعمل خلال فترة إجازته فى إحدى شركات القطاع الخاص، أي كان يجب عليه سداد الرسوم والتأمينات وبعض المستحقات التى تستحق عليه ولكنه طبعا لم يسددها لأن إجازاته كانت لرعاية الأسرة.

وللتأكيد على صدق المعلومات فقد صدر قرار رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء رقم35 لسنة2009 بتاريخ10/1/2009 بمنح شادى إجازة خاصة بدون مرتب لمدة عام اعتبارا من2009/1/3 مع ملاحظة ان شادى عاد للعمل بعد انتهاء إجازة رعاية الأسرة يوم1/1/2009.

والمفاجأة أن شادى حصل على إجازة للعمل بشركة بجسكو وهى إحدى الشركات التى تتعامل مع وزارة الكهرباء وشركاتها.

ومعروف ان جميع أبناء قيادات وزارة الكهرباء وشركاتها يعملون بهذه الشركة مثل محمود محمد محمود على حسن وهو ابن رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء الأسبق والذى عمل فى شركة بجسكو منذ أكثر من ست سنوات أى عندما كان والده فى الخدمة والدليل هو صدور قرار رئيس مجلس ادارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء رقم1426 لسنة2008 بتجديد الإجازة الخاصة بمحمود للعمل بشركة بجسكو لمدة عام سادس.

ولا يخفى على الجميع ان الدكتور أحمد نجل حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة كان يعمل بهذه الشركة قبل ان ينقل لشركة اسيسكو للعمل كمدير عام للشركة الأخيرة.

ألا تعتقدون ان هناك شبهة وراء عمل أبناء قيادات وزارة الكهرباء وشركاتها فى هذه الشركة بالذات (بجسكو) التى لها تعاملت كثيرة جدا مع جميع شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية وتستحوذ على جميع الأعمال الاستشارية لمحطات الكهرباء من خلال مناقصات وهمية تصبح هى العرض الوحيد المقبول فنيا بعد استبعاد بعض الشركات وانسحاب البعض الآخر ولا يتم إلغاء المناقصة طبقا للوائح المشتريات بحجة " الحاجة الماسة والعاجلة.

مجرد أسئلة نضعها أمام السادة المسئولين والسيد اللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية!!.

"سينمس " العالمية تفتح التحقيق فى وقائع رشوة تقدر بـ ١٤٠٠مليون دولار لتمرير محطات كهرباء فاسدة لمصر
علمنا من مصادرنا داخل وزارة الكهرباء والطاقة ان هناك حالة من الطوارئ والقلق تجتاح مكاتب كبار رجال الوزارة وذلك بعد فتح باب التحقيق الدولى وتحديدا بالمقر الرئيسى لشركة "سيمنس" العالمية لاكتشاف دفع بعض المسئولين بالشركة العالمية رشاوى تقدر بـ١٤٠٠مليون يورو
لمندوبين فى الشرق الأوسط بهدف تمرير صفقات غير مطابقة للمواصفات وبها مشاكل وعيوب فنية الأمر الذى سيكشف خلال الأيام القليلة القادمة عن أسماء بارزة فى صفقات الدول العربية وعلى الأخص فى مصر.

أكد احد  المصادر أن وزارة الكهرباء والطاقة قد قامت بشراء ٨محطات كهرباء بهما العديد من العيوب الفنية وغير مطابقين للمواصفات ومنهم محطتان بطلخا وواحدة بالنوبارية وأخرى بالعطف وأخرى بعيون موسى، ووصلت ٤منهم لحالة شبه متهالكة علماً بان المحطات لازالت جديدة إضافة الى ان إحداهما احترقت بالكامل.

من الواضح ان الفساد الذى اصبح كالماء والهواء فى مصر أصاب كل شىء فى ذلك الوطن ووصل للركب مثلما قال الدكتور زكريا عزمى فى مجلس الشعب.

و اقرب مثال على ذلك الفساد والتسيب والإهمال فى أداء المهام والواجبات الذى أصاب لجنة الإخلاء الإداري للوحدات التابعة لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء والمشكلة بقرار رئيس الشركة رقم556 لسنة2010 الصادر بتاريخ2010/5/6 والمكلفة بإخلاء الوحدات السكنية ودراسة كل حالة على حدة واتخاذ الاجراءات القانونية للإخلاء بما يحافظ على الثروة العقارية للشركة التى تعتبر أموالها أموالاً عامة.

وأمثلة فساد هذه اللجنة وإهمالها كثيرة لا تعد ولا تحصرى لكننا سنحكى بعض الوقائع الموثقة بالمستندات التى تفوح منها رائحة المجاملات المشبوهة:

تقاعس لجنة الإخلاء الإدارى فى إخلاء المحل المؤجر لأمل فرغلى محمد سرور الكائن بالمستعمرة السكنية بمحطة كهرباء عتاقة بالسويس بالرغم من موافقة رئيس الشركة على الإخلاء بتاريخ23/3/2010وذلك لامتناعها عن سداد الأجر منذ فبراير2009.

إخلال اللجنة بواجباتها وذلك لعدم إخلاء الشقة السابق تخصيصها لمحمد محمود صالح بمحطة كهرباء عتاقة بالرغم من وفاة الأخير وتنازع نجل المتوفى وزوجة أبيه على الشقة، وكأن اموال الشركة وثروتها العقارية أصبحت ملكاً للعاملين وأقاربهم وما يؤكد هذه الواقعة الخطاب المرسل من رئيس قطاع شئون المحطات الى مقرر لجنة الإسكان بالشركة بتاريخ25/8/2010.

رفض اللجنة إخلاء المحل المؤجر لدينا محمد ابو سريع بالمستعمرة السكنية بمحطة كهرباء عتاقة وذلك لتعيينها بالشركة مما لا يجوز معه مزاولة أي أعمال تجارية إلاَّ بموافقة رئيس الشركة او استئجار اموال الشركة، هذا وقد رفضت اللجنة تنفيذ تأشيرة رئيس الشركة - الذى لا تحترم تأشيراته بالموافقة على إخلاء المحل والأدهى من ذلك ان اللجنة انعقدت بتاريخ15/8/2010ووافقت على الطلب المقدم من دينا أبو سريع بتغيير عقد الإيجار ليصبح بإسم شقيقها خالد والأغرب ان رئيس الشركة تناسى موافقته السابقة على إخلاء المحل بتاريخ23/3/2010وعاد ووافق على تغيير عقد الإيجار بتاريخ28/9/2010.

والأمر المثير للريبة فى ذلك الموضوع ان عضو لجنة الإخلاء الإدارى رضا محمد على سليم مدير عام العقود والفتوى بالشركة وقتها هو الذى وافق على إخلاء المحل المؤجر لدينا ثم عاد هو الآخر ليوافق على تغيير عقد الإيجار.

فمن الواضح ان هذه الشركة لا توجد مبادئ وقواعد موحدة تحكمها فبين ليلة وضحاها نفاجأ بتغيير أحوال مسئوليها لأسباب غير معلومة خاصة وان تعليمات رئيس الشركة يضرب بها عرض الحائط.

وما يؤكد حالة اللامبالاة التى تعانى منها الشركة وقياداتها الشكوى المقدمة من سمير محمد السيد سليم من معاشات الشركة التى قدمها لرئيس الشركة الأسبق محمود سليمان بلبع وهو ابن عم رئيس الشركة الحالى المهندس محمود سعد بلبع والتى يتضرر فيها من قيام الشئون القانونية بإنذاره لإخلاء السكن لعدم إقامته فيه وإقامة نجله فى الشقة وطلب سمير سليم فى شكواه مساواته بباقى العاملين الذين لم يتم إخلاء شققهم وتساءل هل لأنه "ليس له ضهر" سيتم إخلاء شقته.

وقام مسؤلى الشركة بعرض مذكرة على رئيس الشركة رداً على شكوى المذكور أكدوا فيها عدم اقامة الشاكى بالشقة المخصصة له وان نجله هو المقيم بها بالمخالفة لقواعد الإسكان.

هذا وقد طلب مدير عام الشئون الإدارية السابق بتاريخ16/3/2008 بعرض أمر سمير سليم على لجنة الإخلاء الإدارى التى قررت تكليف الشئون القانونية بعمل إنذار للأخير ورفع دعوى قضائية ضده.

والغريب أن لجنة الإخلاء ممثل بها عضو من شرطة الكهرباء وممثل عن الشئون القانونية ولكن من الواضح أن دورها إعداد توصيات وعمل مكاتبات فقط دون اتخاذ أي إجراءات فعلية ضد المعتدين على شقق الشركة أو المخالفين لقواعد الإسكان والمفاجئة انه حتى الآن لم يتخذ أي إجراء ضد سمير سليم ويقيم نجله حتى الآن بشقة الشركة!!.

وتأكيداً على تقاعس هذه اللجنة عن أداء واجباتها وتسببها فى إهدار أموال الشركة وعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لإزالة التعديات  ما جاء بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مرجعة القوائم المالية للشركة فى30/6/2010 والمرسل للشركة برقم1481 بتاريخ26/8/2010 والذى جاء نصه كالتالى:

مازالت ملاحظة الإدارة قائمة بشأن السكن المصلحى من وجود العديد من حالات التعدى عن طريق شغل شقق بغير العاملين بقطاع الكهرباء بمستعمرات الشركة المختلفة رغم سابق الإشارة لذلك بتقارير الجهاز السابقة مع تحمل الشركة تكلفة المياه والإنارة لها.

هذا وقد أكدت المستندات - التى تلقينا صورة منها أن الشركة قامت بسداد ما يقارب الثلاث ملايين جنيه عن العام الماضى قيمة استهلاك المياه والكهرباء بالشركة ومنهم العاملين المقيمين بشقق الشركة والمعتدين على الكثير من الشقق والذين يقيمون بها بدون وجه حق ونتيجة لسداد الشركة قيمة استهلاك الكهرباء قام الكثير من العاملين المخصص لهم شقق ومنهم قيادات بتركيب أكثر من جهاز تكييف فى الشقة الواحد بالرغم أنه من المعروف أن أقل دخل لأي قيادى بالشركة لا يقل عن أربعة آلاف جنيه بخلاف اللجان والحوافز والأرباح وخلافه.

هذا وتشير أصابع الاتهام أيضاً إلى لجنة الإسكان الرئيسية بالشركة وذلك لعدم التنسيق بينها وبين لجنة الإخلاء الإدارى لإخلاء شقق الشركة المعتدى عليها أو الذى يقيم فيها أشخاص دون وجه حق بالمخالفة لقواعد الإسكان.

هذا وقد أكدت المستندات التى تلقينا صورة منها أن سبب عدم اتخاذ لجنتي الإسكان والإخلاء الإدارى أية إجراءات للمحافظة على الثروة العقارية للشركة وسحب الشقق من المخالفين أن اعضاء اللجنتين مخصص لهم شقق بالشركة وهم على رأس المخالفين لقواعد الإسكان واقرب مثال على ذلك الشقة المخصصة لرئيس قطاعات الإنتاج بالشركة المهندس محمود النقيب والمخصص له الشقة رقم2 بالعمارة(د) خلف الديوان العام القديم والذى تركها لنجله الذى يعمل بمحطة كهرباء أبو سلطان ليقيم فيها دون صدور قرار تخصيص للابن.

كما ان محمد طه نور عضو مجلس ادارة الشركة المقيم بالشقة رقم5 بالعمارة207 بالإسماعيلية هو عضو لجنة الإخلاء الإدارى ورضا محمد على سليم مدير عام العقود وعضو ذات اللجنة مخصص له الشقة رقم6 استراحة الطريق الدائرى ونفس حال المحاسب محمود على احمد رئيس قطاعات الشئون المالية والإدارية الحالى المخصص عضو لجنة الإسكان مخصص له الشقة رقم2 بالطريق الدائرى.

وكذلك جمال البياضى رئيس قطاعات الشئون المالية السابق وعضو لجنة الإسكان الذى سلم الراية لمحمود على.

؛خصص له الشقة رقم5 بالعمارة(ج).

وكذلك المحاسب احمد كمال عابدين رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالسويس استولى على شقة والده كمال عابدين مدير عام الشئون القانونية الأسبق وأقام بها دون وجه حق.

كما ان هناك عاملين تم نقلهم لجهات أخرى وعاملين غير مستغلين لشققهم ترفض لجان الشركة اتخاذ أي إجراء ضدهم أو إزالة التعديات وذلك لكون اعضاء لجنتي الإسكان والإخلاء مستفيدين من بقاء الوضع كما هو عليه.

وملف ضياع الثروة العقارية لهذه الشركة لم ينتهى نضعه مؤقتاً على مكتب النائب العام لإحالة المتسبب عن هذه المخالفات للنيابة العامة بعد ان يأس العاملين من سياسات الوزير الفاشلة وتستره على الكثير من وقائع الفساد التى ترد إليه ونشرها على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك.

المرفقات :

تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات.

بيان بأعضاء اللجنتين المخصص لهم سكن مصلحى موضح به الأسماء وأرقام الشقق والعمارات.

 قرار تشكيل لجنة الإخلاء الإدارى.

الرد على ما جاء بشكوى سمير سليم.

بيان بقيمة استهلاك الكهرباء خلال عام واحد فقط يقارب الثلاث ملايين جنيه.

خطاب من رئيس لجنة الإخلاء الإدارى يؤكد الموافقة على طلب دينا أبو سريع بتغيير عقد الإيجار.

مذكرة الشئون القانونية وموافقة رئيس الشركة على تغيير عقد الإيجار ليصبح باسم شقيقها خالد.

المذكرة التى وافق عليه رئيس الشركة بخلاء المحل المؤجر لدينا ابو سريع.

شكوى أحد العاملين تؤكد تنازعه هو وزوجة أبيه على شقة مملوكة للشركة.

 المذكرة الخاصة بإخلاء المحل المؤجر لـ أمل فرغلى سرور.

هناك تعليقان (2):

  1. ربنا معاك يا استاذى العزيز وانتم اهل الثقة

    ردحذف