الاثنين، 24 سبتمبر 2012
شلة الفساد.. رجال
جمال مبارك سابقا رقم 2
ولكن للاسف..
لم يترك هاني
سيف النصر الصندوق الاجتماعي للتنمية ليتولي مهمة بنك الاستثمار العربي إلا بعد أن
مهد الطريق أمام رجاله وأسند إليهم المناصب وقربهم منه حتي يكونوا استمراراً
لسياساته وضماناً لعدم الخروج عليه في الفترة التي تولي فيها شئون الصندوق.. علي
رأس هؤلاء الرجال المقربين من سيف النصر والمرشح لمنصب الأمين العام الجديد وهو
عصام القرشي مدير عام مجموعة تنمية المشروعات الصغيرة والمشرف علي القطاع المركزي
للخدمات غير المالية والمشرف علي القطاع المركزي لتنمية المشروعات متناهية الصغر
كان يشغل نائب مدير الإدارة المالية للصندوق الاجتماعي حتي عام 2004 ثم أجبر علي
الاستقالة بسبب ضعف أدائه كما يردد العاملون وسافر بعدها إلي الكويت وظل هناك حتي
عاد إلي الصندوق عام 2007.. يذكر عنه أنه لم يسبق له العمل في الأعمال والقروض وأن
مؤهلاته المالية لا ترتبط بأنشطة تنمية الأعمال أو الإقراض ويؤكد العاملون انه قام
بالاشتراك مع هاني سيف النصر بصرف العديد من القروض بالأمر المباشر وبدون الالتزام
بأي من الإجراءات واللوائح التي كانت تطبق بتعسف علي من ليس له واسطة.. وتلك
القروض كانت لإرضاء أقارب ومعارف ومسئولي الحزب المنحل ورجال النظام السابق.. من
هذه المنح التي قدمها الأمين العام بمساعدة رجاله إلي الأقارب والمعارف بالمخالفة
منحة 500 ألف جنيه إلي ياسمين كريمة حُسنة رشيد شقيقة الوزير الهارب رشيد محمد
رشيد.. وقرض لسيدة تدعي نيفين حمدي الطهري بلغت مليون جنيه.. وقرض قيمته مليون
جنيه لرجل أعمال يدعي أحمد ربيع الليثي صديق الأمين العام.. هذه المبالغ تم صرفها
دون الرجوع إلي مسئولي الإقراض واللجان المختصة، بالإضافة إلي القروض الوهمية
للعديد من المعارف وأصحاب النفوذ.
مصادر مطلعة
بالصندوق أشارت إلي أن الأمين العام حاول تقديم مشروعين دارت حولهما الشبهات لأخذ
موافقة رئيس الوزراء السابق علي إنشائهما أحدهما خاص بإنشاء صندوق استثمار
للمشروعات الصغيرة بمبلغ مليار جنيه والثاني لإنشاء شركة للتسويق وتم رفض
المشروعين عندما تم اكتشاف أن فكرة إنشاء صندوق استثمار للمشروعات الصغيرة مشتركة
بسيدة تدعي نيفين الطاهري سبق لها أن حصلت علي قرض مليون جنيه تدور حوله العديد من
الشبهات.
حول هاني سيف النصر الصندوق إلي
عزبة خاصة به وبرجاله والمقربين من رموز النظام السابق، وجعل التعامل مع الموظفين
في المرتبات وما خلافه يتم عن طريق العلاقات، فنظام العمل في الصندوق هي عقود
سنوية يتم تجديدها ولا يوجد مقياس لهذه العقود، ففي الوقت الذي كان يحصل فيه
موظفون علي راتب 2000 جنيه كان هناك من المحظوظين وأبناء المعارف والمسئولين من
يتقاضي راتباً شهرياً ابتداء من 10 آلاف جنيه فصاعداً، كما عمد الأمين العام إلي
الاغداق علي أصحاب النفوذ وكان علي رأسهم زوجة الأمين العام بمجلس الوزراء كما قام
بتوظيف شقيق الدكتور مصطفي الفقي ويدعي عبدالله الفقي وقام بتعيين سيدة تدعي نهي
عزالدين بالمكتب الفني بدرجة نائب مدير عام لأنها كانت تباشر الملفات الخاصة به في
البنك الأهلي ولأنها الصديقة الحميمة لخديجة الجمال كما قام بتعيين سيدة بعد
تزكيتها من صديقها زكريا عزمي بمؤسسة «بست» التابعة للصندوق.
لم يتورع سيف
النصر في إهدار أموال الصندوق حسبما أوردته التقارير الرسمية فعندما تولي أمانة
الصندوق كان هناك تعاقد لإنشاء معرض المشروعات الصغيرة بتكلفة تقديرية 20 مليون
جنيه فقام بتغيير هذه التكلفة لتصبح 60 مليون جنيه وتم عرض الأمر علي مدير المعارض
في ذلك الوقت محمود سامي عبدالعال فرفض التوقيع علي العقد وقام محمد محرز مستشاره
الخاص بالتوقيع علي العقد.. وفي واقعة أخري عرضت الهيئة العامة للمعارض والأسواق
عرض حصول الصندوق علي صالة رقم «8» لتكون ملكاً للصندوق ومع ذلك رفض كما أهدر مبلغ
10 ملايين جنيه قيمة توريد وتركيب سلالم كهربائية وإعادة تغيير مكانها لعدم
ملاءمتها.
رجال الأمين
العام
طالبت المذكرة
التي تم رفعها من الموظفين في الصندوق الاجتماعي إلي رئيس الوزراء عصام شرف التخلص
من رجال هاني سيف النصر الذين تسببوا في تدمير الصندوق الاجتماعي بسبب انصياعهم
لأوامر الأمين العام وعدم التصدي لتدمير المشروعات وإهدار أموال الصندوق منها
الدكتور بهاء فرويذ مستشار الأمين العام والمشرف علي العلاقات العامة والذي شمله
قرار رئيس الوزراء في تشكيل مجلس إدارة الصندوق بأن يكون أمين سر الصندوق.. وأشار
الموظفون في الصندوق في استغاثتهم إلي رئيس الوزراء بأنه يقوم الآن بإعدام الأوراق
التي تدين الأمين العام ومعاونيه كما أنه كان يقوم بتوجيه موازنة الخدمات غير
المالية إلي أنشطة الإعلام لشخص الأمين العام مما تسبب في عدم الاهتمام بأنشطة
الخدمات غير المالية وخصص ميزانية لاحتفاليات الأمين العام من موارد الصندوق.
ويضاف إلي
القائمة حسام عبدالعزيز مدير عام المراجعة الداخلية والتدقيق وطارق شلش رئيس
القطاع المركزي للتنمية البشرية وجيلان حسن نائب رئيس القطاع المركزي للتنمية
البشرية وعمر الفاروق مستشار الأمين العام والذي حول مخصصات من الصندوق لدعم
برنامج الرئيس المخلوع وحملة جمال مبارك وغيرهم من رجال الأمين العام الذي تصاعدت
الأصوات المطالبة بتطهير الصندوق من رجال النظام السابق لما اقترفوه من أخطاء أثرت
علي أداء الصندوق في تقديم دوره في خدمة الشباب ومشروعاتهم وتنمية المجتمع.
دعا نشطاء وسياسيون لتنظيم مسيرة
6 يوليو القادم لتطهير الصندوق الاجتماعى للتنمية تبدأ من أمام كنتاكى بميدان
التحرير حتى مبنى رئاسة مجاس الوزراء وأكد الناشطون على ضرورة إقالة هانى سيف
النصر الأمين العام للصندوق وتعيين أمين عام جديد يقوم بإعاده هيكلة الصندوق
وتطهيره من الفساد، خاصة وأن هانى سيف النصر شغل منصب عضو المجلس الاعلى للسياسات
بالحزب الوطنى المنحل ودعم المشروعات الصغيرة المصرية بتمويل لا يتعدى 3% وذلك لأن
الصندوق يحصل على منح لاترد باسم مساعدة الشباب والشعب المصرى على إقامة مشروعات
ومنح أخرى .ويقوم بوضع هذة المنح فى البنوك بهيئة ودائع لاستثمار مبالغها والمسئول
عن كل هذا الاستهتار هو الشعب المصرى لعدم وجود جهه رقابيه رسميه أوشعبيه تحاسب
الصندوق خلاف المضاربة بالبورصة وشراء أذون خزانة وعدم إعطاء الشباب القروض
وتعقيدهم وإحباطهم فى مشروعاتهم لقتل أحلامهم.
فضيحة رهيبة
"ما هو علاء و جمال زى
ولادك يا وجيه" ، هذا ما قاله حسنى مبارك بالحرف الواحد منذ 15 عام للمرحوم
وجيه أباظة وكيل عام شركة بيجو عندما ذهب لمبارك ليشكو له أن علاء وجمال مبارك
يفرضان عليه دفع عمولة ضخمة لهما عن كل سيارة بيجو تباع فى مصر.
نظام إحتكارى تسيطر عليه بل
تمتلكه الأسرة الحاكمة وحفنة من بطانتها مما جعل الفساد جزءا مكملا
للحكم ونجم عنه بطالة وإستغلال غير مسبوقين. وبطانة أو عصابة مبارك تقبع فى مؤسسات
أنشئها جمال وأمه الهدف منها النهب المنظم لثروات البلاد وذلك من خلال تفريخ رجال
يدينون بالولاء الأعمى لهما لإستغلالهم فى نهب مصر والسيطرة على مقدراتها بتعيينهم
فى المناصب الحساسة التى من خلالها ينفذون هذا المخطط. وأمثلة ذلك تعيين رجلهما
المخلص محمود محيى الدين وزيرا للإستثمار وقطاع الأعمال و مهمته الرئيسية بيع
القطاع العام والبنوك والفنادق وكافة الوحدات الإقتصادية المملوكة للدولة بتراب
الفلوس من خلال شركات وهمية مملوكة لصبيان جمال مبارك من رجال الأعمال والمشترى النهائى
فى أغلب الأحيان هو جمال نفسه الذى يعيد بيع هذه الوحدات بسعرها الحقيقى محققا
مكاسب خيالية. ومن أمثلة ذلك بيعت شركة بيرة الأهرام وهى شركة إحتكارية حكومية
مربحة جدا لأنها تحتكر إنتاج البيرة والخمور لأحد صبيان جمال مبارك وهو أحمد
الزيات عضو لجنة السياسات (بدون إعلان أو مناقصة أو مزايدة كما يقضى القانون)
بمبلغ يقل عن 5% من سعرها الحقيقى لم يدفع بالكامل حتى الآن بالرغم من أن حجم
مبيعات هذهالشركة كان
أكثر من مليار جنيه فى العام. وبعد 3 سنوات باع الزيات جزء من الشركة إلى شركة
هاينيكن للبيرة الدانمركية بمبلغ 350 مليون دولار أى بما يساوى أضعاف أضعاف السعر
البخس الذى بيعت به الشركة للزيات وطبعا قبض جمال مبارك الفارق. وأحدث مثال صارخ لذلك تعيين شريك
جمال وعضو مجلس الأعمال والمركز المصرى ووكيل جنرال موتورز محمد منصور وزيرا للنقل
الذى (فور توليه المنصب) إستولى (بتراب الفلوس ومن خلال نظام الخصخصة الوهمى) على
البنك المصرى الأمريكى وبنك الإسكندرية ليستخدمهما فى عمليات غسيل الأموال الواسعة
التى يجريها منذ أن إشترى سرا وبدون مناقصة العام الماضى بتراب الفلوس البنك
الأهلى كريدى أجريكول وأطلق علية إسم بنك كاليون لنفس الغرض وهو غسيل الأموال.
كذلك نهب محمد منصور أموال مستثمرى البورصة بالتلاعب بها من خلال شركة هيرميز التى
يمتلكها هو وجمال مبارك. محمد منصور يغسل أموال أسرة مبارك التى تنهبها من الشعب
ويغسل أموال المخدرات التى يتاجر فيها هو وعائلته منذ 30 سنة وإنضم لهم جمال مبارك
شريكا منذ عام1997. و لهذا
السبب أصبحت المخدرات تباع فى المدارس جهارا نهارا دون تدخل الشرطة أو إعتراض
إدارة المدرسة. وأهم مؤسسات تفريخ رجال عصابة مبارك (والتى تحتكر التبرعات
والمعونات الأجنبية الضخمة بدعوى أنها من هيئات المجتمع المدنى فى مصر و لكنها
تذهب إلى جيوب عائلة مبارك) هى:
دعت القوى الثورية لمسيرة سلمية
حاشدة للمطالبة بتطهير الصندوق الاجتماعي والتي تبدأ من ميدان التحرير إلى مبنى
رئاسة مجلس الوزراء, للمطالبة بإقالة هاني سيف النصر الأمين العام للصندوق وتعيين
أمينا عاما جديد يقوم بإعادة هيكلة الصندوق وتطهيره من الفساد مشيرين إلي أن سيف
النصر شغل منصب عضو المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطني المنحل.
وأشارت القوى الثورية إلي أن
الصندوق كان يدعم المشروعات الصغيرة بتمويل لا يتعدى 3% وذلك لان الصندوق يحصل على
منح لا ترد باسم الشعب المصري بهدف إقامة مشروعات ومنح أخرى تهدف لإعادة التمويل
بفائدة نصف في المائة ويقوم بإعطاء جزء منها للجمعيات ثم تقوم الجمعيات بإقراضها
بفائدة تصل إلى 20 بالمائة أو بوضع هذه المنح في البنوك بهيئة ودائع لاستثمار
مبالغها والمسئول.
كما انتقدوا عدم وجود جهة رقابية
رسمية أو شعبية تحاسب الصندوق خلاف المضاربة بالبورصة و شراء أذون خزانة وعدم
إعطاء الشباب القروض وتعقيدهم و إحباطهم في مشروعاتهم لقتل أحلامهم..وأضافوا أن من
الأسباب التي نادت بها القوى أن الصندوق كان يمول المشروعات الصغيرة بضمان المشروع
و بطاقة الرقم القومي وتمويل مشروعات الشباب المتعثرة الممولة من أي بنك لإعادة
عجلة الإنتاج إلى البلاد وإلقاء النظرة الاجتماعية والتنموية لها وعدم الاعتماد
الكلى على تقرير الشركة المصرية للاستعلام الائتماني,وقيامه بتقديم كشف حساب عن كل
المنح التي حصل عليها بالدولار و اليورو والدينار والريال والتي تقدر بمليارات في
عهد حكومة نظيف وعاطف عبيد المتهمين بإهدار المال العام لكونهم رؤساء مجلس إدارة
الصندوق السابقين .
وطالبوا بضرورة إعادة هيكلة
المشروعات المتعثرة وبحث كيفية تمويلها من جديد و الإعفاء لجزء من الديون لتكملة
مسيره هذه المشروعات والتي تعرضت للركود بسبب الفساد الذي كان يستشري بالبلاد ,
وتقديم كشف حساب لكل قيادات الصندوق ومحاسبتهم على القيمة المضافة للاقتصاد في عصر
الفساد السابق ومحاسبتهم علي صرف المنح بالتفصيل وترك نغمة أن الصندوق لا يحصل على
المنح من مصر لأن مصر وشعبها هم من تقدم إليهم هذه المنح في الأساس فالمنح تقدم
لتشغيل الشباب وليس لوضعها في ودائع وضرورة تصعيد المطالب للجهات المانحة من خلال
النائب العام للكشف عن حسابات الصندوق ومسائلتهم.
وتساءلت القوى الثورية عن مصير
القرض التي وقعت عليه وزارة التعاون الدولي والذي يقدر ب 100 مليون ريال سعودي مع
الصندوق السعودي للتنمية لصالح الصندوق الاجتماعي، لتمويل مشروع مكافحة البطالة
والحد من الفقر، مؤكدين أنه منذ التوقيع على القرض لم يتم السحب منه إلا في حدود
35% من قيمته، وأيضاً السؤال هنا يكون: من المسئول عن عدم تحقيق الاستفادة المثلى
من هذه القروض؟ هل هو الجانب السعودي مثلاً؟ هل المسئول هو الصندوق الاجتماعي بكل
ما لديه من خبراء ومجلس إدارة؟ هل عدم قيام وزارة التعاون الدولي بدورها في
المتابعة هو السبب في تأخر تنفيذ المشروع؟.
ومن المسئول عن تعمد القضاء على
الصناعة المصرية عن طريق تجميد خطوط الإنتاج التي تأتى من الخارج إلى الجمارك فى
هيئة منح للشباب وعدم الإفراج عنها إلا بعد مضى سنوات كثيرة حتى يستفاد من المشروع
رجال الأعمال الموجودين بالسوق المصرية و عدم إتاحة الفرصة للشباب للمنافسة معهم.
السيد الدكتور رئيس الوزراء
ورئيس مجلس إدارة الصندوق الإجتماعى للتنمية
ملايين يثقون بك وآلاف ينتظرون
من حكومتكم الأفضل ولكن كل العيب أن يكون الصندوق بعد الثورة تحت رعايتكم مباشرة
وسيادتكم لا تعلم هذه الحقائق وسيكون التغيير الوزارى ناقصاً ما لم يواجه تغيير قيادات
الهيئات الفاسدة. ونرجو سرعة التغيير حيث أن
السيد/ هاني سيف النصر وأعوانه قائمون على تدمير المستندات خاصة بعد نشر العديد من الفضائح
على مواقع الإنترنت.
6. أبناء
الصندوق الاجتماعي للتنمية
علي أن سوزان مبارك لا تزال
الأكثر تماسكا.. فقد أرسلت فاكسا بخط يدها من منتجع مرتيم الجولف الذي يقيمون فيه بشرم الشيخ
إلي جمعيتها الأهلية تكذب فيه ما نشرته صحيفة
«الأخبار» عن استيلاء رجل الأعمال منير غبور علي الحديقة التي تحمل اسمها وتلاصق منتجع وفندق
الميراج الذي يملكه منير غبور. كان زكريا عزمي بصفته سكرتير الجمعية قد دعا مجلس إدارتها إلي اجتماع
طارئ يوم الثلاثاء الماضي.. لكن.. المجلس لم يجتمع إلا في اليوم التالي.. وكانت الصدمة
أن بعضا من الأعضاء طلبوا رفع اسم سوزان
مبارك من الجمعية.. وكانت حجتهم أن 6 أعضاء من 13 عضواً في جمعية المستقبل وضعوا تحت التحفظ
منهم أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد وجمال مبارك نفسه.. كما أن أمين عام جمعية
المستقبل عبدالسلام الأنور (بنكير يدير مصرف إتش إس بي سي) جمد حساباتها في البنوك
المختلفة. والحديقة فكرة استثمارية سعت الجمعية إلي تبنيها كي تحصل علي عائد مناسب يساهم في تنفيذ مشروعاتها
التي تعيش علي التبرعات.. مثل مشروع "
المائة مدرسة ".. والحديقة مقامة علي 65 فداناً وكان مقرراً افتتاحها قبل نهاية العام
الحالي. وتشاء المصادفة أن تكون آخر زيارة لسوزان مبارك للحديقة يوم 25 يناير.. حيث عقدت اجتماعا
بصفتها رئيسة الجمعية قالت فيه: " إن الحديقة هدية للأسرة المصرية ".. ويضم
مجلس الإدارة 125 شخصية مؤثرة في الحكومة والمجتمع مثل وزير الصحة الأسبق إسماعيل
سلام وزوجته الدكتورة وفية أحمد حمدي وسيدة المجتمع زينات الكموني وصديقتها آمال أبو
الفتوح وفاطمة عبد الوهاب صالح التي ساعدتها في تحضير رسالة الدكتوراة ومنير ثابت ورجال الأعمال منير
غبور وزوجته ميما ولويس بشارة ومنصور عامر ومحمد
شوقي يونس الصديق المقرب من زكريا عزمي وإبراهيم المعلم علي إدارة الحديقة شركة بروفن
الأمريكية وهي الشركة نفسها المسئولة عن إدارة مشروعي فيراري وجزيرة ياس في ابو ظبي.
ويساهم في التمويل شركات من وزارة البترول ورجال أعمال أعضاء في مجلس إدارة الجمعية..
بجانب أموال من الصندوق الاجتماعي خصصت للحديقة ولمشروع المائة مدرسة ولمشروع الالف قرية الذي تنفذه جمعية
المستقبل.. وهو ما يجب التوقف عنده وفتح ملفاته
ومعرفة خباياه. لقد أنشئ الصندوق الاجتماعي عام 1992 لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب بميزانية
تصل إلي أربعة مليارات جنيه تمول من قروض ومنح أجنبية.. وتولي رئاسته في البداية حسين الجمال.. لكنه..
استبعد بعد تعيين عاطف عبيد رئيسا للحكومة.. وجاء
بشاب مصرفي من جماعة جمال مبارك هو هاني سيف النصر لا يتردد في أن يفتح خزائنه لمشروعات
العائلة المالكة علي حساب مشروعات الشباب.. وسلم مؤخرا خمسة ملايين جنيه لواحدة منها..
ضاربا عرض الحائط بالأجهزة الرقابية التي شلت يدها.. ورقابة الدول المانحة التي جري تضليلها. 8 وتحدثت
سوزان مبارك مع إحدي صديقاتها ( مدام زد ) وهي
عضو في الجمعية قائلة: " أنتم المستقبل ونحن الماضي ".. وأضافت: " الناس بتتكلم..
وحتتكلم.. ومن حقها تتكلم ".. في اعتراف لا يخلو من تواضع متأخر.. جاء بعد فوات الآوان.. بعدما
وقعت الفأس في الرأس.. بعدما يأست من تنفيذ حلمها بتكوين سلالة حاكمة من عائلتها في مصر. وكانت سوزان
مبارك قد أصيبت بإحباط شديد خلال المظاهرات
وقالت لإحدي قريباتها " سوف نرحل ".. واستطردت: " لقد بذلنا أقصي ما في وسعنا ".
وأضافت: " جمال كويس.. لكن وليد حافظ ووليد شاش خلوه يمضي علي حاجات ". ولا تفسير لهذه
العبارة الغامضة سوي أن صديقيه المقربين وليد حافظ ووليد شاش كانا وراء تورطه في البيزنس
من خلال شركات الاستثمار التي تكونت معه في قبرص وبريطانيا (مثل بوليون وحورس فود
وميد انفيست وانترناشيونال سيكيورتيز فاند) وهي شركات تدير محافظ مالية متنوعة تضع الأموال في مشروعات
يصعب تتبعها.. ولكنهما ليسا وحدهما اللذين زجا
به إلي عالم الثروة.. وإنما كان معهما في بنك أوف أمريكا أثناء الفترة التي قضاها جمال مبارك
في لندن. والحقيقة أن رغبة جمال مبارك في تكوين ثروة طائلة سبقت ذلك كله عندما تاجر في ديون مصر بتشجيع من
مبارك وعائلته.. كان يشتري الديون من
أصحابها بسعر يقل عن قيمتها الأسمية.. بنسبة تصل أحيانا إلي 40 % ليعيد بيعها مرة أخري إلي
الحكومة المصرية بكامل سعرها.. وكان الفرق الكبير يوضع سهلا في جيبه.. او جيب أصحابه الذين يود مجاملتهم
وتوفير ثروة سهلة لهم. والشاهد علي هذه
العمليات شخص يدعي عمر صقر.. كان نائب رئيس مجلس إدارة بنك أوف أمريكا في مصر والمدير الإقليمي له
في الفترة التي كان جمال مبارك موظفا في البنك بلندن ويبيع الديون ( 1988 ــ 1994
).. فجأة تقرر غلق البنك في مصر.. ليغلقوا الملف.. ومنح عمر صقر عشرة ملايين جنيه
تعويضا علي خسارة منصبه علي أن يبتعد تماما عن العمل في البنوك.. وبالفعل قبل الرجل ما
عرض عليه.. وانزوي بعيدا ليتفرغ لتربية الخيول.. وتجهيزها لمسابقات السرعة والحواجز. وفي 30 يوليو 1994 صدر
بيان عن البنك يعلن فيه أنه يغلق أبوابه في مصر
لتغير سياسات إدارته العليا.. وقال مديره الأمريكي مايكل سيبل: " إننا سنقوم بأعمالنا عبر
بنوك أخري مرتبطة بنا لا شك أنها تتمتع بالخبرة والكفاءة ". لقد بدأ حمال مبارك طريقه إلي الثروة قبل
أن يأخذ طريقه إلي السلطة.. وكان حوله رجال يزينون له الجمع بينهما في فراش واحد.. لا
شك أن أقواهم وأخطرهم زكريا عزمي.
هذا الخبر هو مشاركة من أحد
الزوار وعلى مسئوليته الشخصية، ولا علاقة
للموقع بصحة أو عدم صحة هذا المحتوي
ف الفساد في مصر واسماء
المتورطين ومؤسساتهم فضيحة رهيبة
رجال عصابة جمال و سوزان مبارك
2- أحمد بهجت رئيس مجموعة شركات بهحت (لدية جنسية أمريكية)
ملحوظة: فرج عامر ضبط و هو يغش
اللحوم و اللنشونات التى ينتجها بلحم الحمير الا أن جهات عليا تدخلت و أوقفت التحقيقات و
تم التكتم على الموضوع لأن جمال مبارك شريك مع
فرج عامر بنصيب مجانى يبلغ حوالى 50%.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق