الأربعاء، 19 سبتمبر، 2012

ملفات بعض القضاة في مصر؟؟!!


ملفات بعض القضاة في مصر؟؟!!

فاسدون في القضاء المصري..ويتحكمون في مصير حياة الامة بالزور والبهتان؟؟!!

تابع ملفات الفضائح.ناجي هيكل

قنبلة محام: الزند وعبد الحميد والنائب العام ..شركاء فى دفن 128 دعوى اتهام لقضاه بالرشوة

قنبلة محام: الزند وعبد الحميد والنائب العام ..شركاء فى دفن 128 دعوى اتهام لقضاه بالرشوة

تقدم أحمد محمود السيد صالح المحامي، بعرض توضيحي إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ، عن إصرار المستشار أحمد الزند ، على بقاء المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ، والتهديد في حالة تغييره بوزير جديد بأن نادي القضاة لن يسكتوا علي ذلك ، ولن يتقبلوه .

أشار صالح ، في مذكرة عرضه ، أن تهديد الزند إذا حاول الدكتور مرسي ، الاقتراب من عبد الحميد وزير العدل ، بتغييره في الوزارة الجديدة والإتيان بغيره من ذوي الكفاءة والسمعة الحسنة ، أنه يرجع لأسباب حقيقية والتي من أجلها صدر هذا التهديد من الزند ، والتي تتلخص في انه قد سبق الاتفاق بين الزند وبين عبد الحميد ، بحضور ومباركة النائب العام على دفن عدد من القضايا المتهم فيها 128 قاضي بالرشوة ، وعدم تحريك تلك القضايا واتخاذ أي قرار بشأنها أو التصرف فيها بالإحالة إلى محكمة الجنايات .

وأضاف صالح أنه من المؤسف أن تلك القضايا كلها قد خضعت للتحقيقات وانتهت التحقيقات فيها تماماً بدءاً من أقوال المبلغين والشهود وصدور إذن من مجلس القضاء الأعلى وتسجيل وقائعها بالصوت والصورة وتحريز مبالغ الرشوة واعتراف هؤلاء القضاة على أنفسهم بالتحقيقات ، كل ذلك ثابت بملفات تلك القضايا بمكتب النائب العام ، ولكنه متوقف تنفيذاً ونفاذاً للإتفاق بين الزند و عبد الحميد ، ولا يخفى على سيادتكم تفسير هذا الاتفاق لأن هؤلاء القضاة المرتشين هم الفريق الانتخابي الحقيقي للزند في انتخابات نادي القضاة ، فهم الذين يقومون بعمل الدعاية الانتخابية له وينفقون من أموالهم المتحصلة من جرائم الرشوة ، ويحشدون له الجمعيات العمومية ويصفقون له في الاجتماعات التي نشاهدها له في المؤتمرات الصحفية بل وهم الذين يشوهون خصومه في انتخابات نادي القضاة .

وأكد صالح علي أنه من أجل ذلك يتمسك بوجود عبد الحميد وزيراً للعدل ، لأن تغيير الأخير معناه تحريك القضايا النائمة المدفونة بمكتب النائب العام ، والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات ، ومن ثم افتقاد الزند لأعوانه ومساعديه وجنوده المخلصين بما يترتب عليه سقوطه في أول انتخابات لنادي القضاة .

ورجا صالح ، الرئيس مرسي الاستيثاق من صحة كلامه من عدمه ، بأن يسأل بنفسه أو بواسطة مستشاريه القانونيين عن 128 قضية الموجودة بمكتب النائب العام ، والتي تخص القضاة المرتشين ، كما أنه من حق "مرسي " أن يقوم مباشرة بالاستفسار عن ذلك من خلال مباحث الأموال العامة التابعة لوزير الداخلية والموجودة بمجمع التحرير ، لأنها هي التي قامت بضبط وتسجيل واستصدار الأذون لتلك القضايا .

و أصر صالح علي ذكر عدة أمثلة وليس حصرها لتتحقق المصداقية كاملة ، لعدداً من تلك القضايا بكافة بياناتها وأرقامها ومبالغ الرشوة فيها وأسماء المبلغين وأسماء القضاة وتواريخ كل ذلك وهي كالآتي :-

1 – القضية رقم 13 لسنة 2002م حصر تحقيق مكتب فنى، وهى بلاغ مقدم من أحمد عبد الغفار محمد فوزى صاحب شركة ضد المستشار / عمار حسنى محمد أحمد نائب رئيس استئناف القاهرة لطلبه وتقاضيه مبلغ 143 ألف جنيه على سبيل الرشوة، مقابل استغلال نفوذه لدى أعضاء الهيئة القضائية لاستصدار أحكام لصالحه فى منازعات قضائية بينه وبين شريكه فى عدة مشروعات وذلك من خلال مكتب شقيقه عادل حسنى الكائن 127 شارع رمسيس، فتم استصدار إذن ومراقبة وتم ضبطه فى حضور السيد المستشار / أبو النصر عثمان، وقدم استقالته والقضية مازالت مفتوحة لم تحفظ ولم تحل إلى محكمة الجنايات.

 2 – القضية رقم 937 لسنة 2005م حصر أمن دولة عليا وهى بلاغ سعد شعبان ذكى ضد أحمد محمود خميس بمحكمة استئناف الإسكندرية ومدحت محمد سكر شقيق زوجة القاضى ومحسن صلاح محمد إبراهيم أمين السر بمحكمة الأسرة، لقيام الأول بوساطة الثانى والثالث بطلب مبلغ 250 ألف جنيه رشوة مقابل استصدار حكم لصالحه فى الدعوى رقم 1653 لسنة 2000م مدنى كلى الاسكندرية المرفوعة منه بطلب تعويض، حصل القاضى على 10 آلاف جنيه دفعة مقدمة وعدد خمسة شيكات بمبلغ 250ألف جنيه تستحق عقب إصدار القاضى للحكم بالتعويض لصالحه بالحكم بمبلغ 730 ألف جنيه رغم أن الاتفاق أن يصدر حكم بالتعويض بمبلغ ستة ملايين جنيه .

- تم استصدار إذن وتسجيل وتم ضبط أمين السر حال تقاضيه خمسين ألف جنيه من إجمالي المبلغ 250 ألف جنيه، وتم تسجيل محادثات معهما اعترف فيها القاضى وتم ضبطه.

3 – القضية رقم 8 لسنة 2008م حصر المكتب الفنى، وهى بلاغ من محمود عبد الواحد حنفى صاحب شركة مقاولات ومقيم بالعجوزة شارع محمد رشدى ضد القاضى  أدهم حافظ بالعجوزة، بطلب مبلغ مائة ألف جنيه بزعم استغلال نفوذه لتسهيل حصوله على إيصالات أمانة مزورة مرفوعة ضده بمحكمة العمرانية بملايين الجنيهات وتم ضبطه متلبساً بمبلغ مائة ألف جنيه وتم تسجيله وتصويره.

4 - القضية رقم 7 لسنة 2008م، بلاغ عصام سعيد ذكى رجل أعمال مصرى يحمل الجنسية الفرنسية ومقيم بالزقازيق محافظة الشرقية ضد القاضى أحمد عاطف عبد المنعم يوسف عفيفى فئه ( أ ) ويعمل بمحكمة الأسرة بالشرقية، طلب 3 مليون ونصف مليون جنيه بـزعم قيامه باستغلال نفوذه بحفظ تحريات كسب غير مشروع ( أوهمه ) ضده، وتم استصدار إذن وتم ضبطه متلبساً بمبلغ 150 ألف دفعة مقدمة .

5 - بلاغ سعاد التابعى حسن مدرسة ومقيمة ببورسعيد ضد المستشار أحمد أبو النور محمد سماحة بمحكمة أستئناف طنطا ويعمل رئيس دائرة جنايات بكفر الشيخ بطلب 50 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى نيابة بورسعيد للافراج عن ابنها عباس أحمد عباس المحبوس على ذمة القضية 6648 لسنة 2009م جنايات قسم العرب مخدرات، ولحصوله على مبلغ 150 ألف جنيه من المبلغ.

6  القضية رقم 919 لسنة 2009م حصر أمن الدولة العليا، بلاغ محمد إبراهيم عبد العال ببورسعيد مقابل استغلال النفوذ للحصول على قطعة أرض تابعة للأوقاف بدمياط، وتم استصدار إذن وتسجيل اعترافه بالواقعة وأسفرت الواقعة عن 11 واقعة رشوة أخرى مقابل انهاء مصالحهم فى المحاكم, وكالمعتاد تدخل أيضاً  السيد المستشار المعروض ضده الأول لدى السيد المستشار المعروض ضده الثانى حمايةً للقاضى المتهم بالرشوة وحتى لا يتم التصرف فى هذه القضية وإحالتها لمحكمة الجنايات.

وان كان القضاء مرتشي نسجد له ؟؟ولا نفضحهم يا صاحب المعالي المفضوحة ؟؟ان كنت صادقا فاطلب القبض عليا فورا..انتم دمرتم مصر؟؟نريد قضاء عادل لا قضاء معوج؟؟

أحمد الزند: نرفض إهانة القضاة.. ونواب الشعب يتعاملون بـ"عافية وفتونة"

انتقد المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة و ردود الأفعال التي صدرت من الحاضرين في قاعة محاكمة مبارك ورموز نظامه، خلال الجلسة الأخيرة، التي شهدت النطق بالحكم.

وقال الزند، خلال مؤتمر صحفي عقده للرد على الانتقادات التي طالت القضاء أثناء محاكمة مبارك، "نعرض أهم التجاوزات ولا نقول كل التجاوزات، ونؤسس الرد المفحم لهؤلاء المتجاوزين".

وأكد الزند أن الهجمات الشرسة على القضاء المصري، تدل بصدق على أن هذه الهجمة منظمة وممنهجة ووراءها أيدي خفية، مضيفا بقوله: "سلطة القضاء تؤدي عملها في ظل ظروف لا يعلمها إلا الله".

استعرض الزند فيديو يصور وقائع الجلسة الأخيرة على مبارك ورموزه، والتي شهدت هتافات من الحاضرين عقب النطق بالحكم تردد: "الشعب يريد تطهير القضاء"، و"باطل باطل".

ووصف الزند تلك الهتافات بـ"القول السخيف"، موضحا بقوله: "الشعب يريد تطهير القضاء، قول سخيف، وأقول لهم أنتم لستم الشعب، والشعب بريء منكم أيها المتسلقون، وكلما قطعنا خطوة للأمام أعادونا مئة خطوة للخلف، وهم كطيور الظلام وحياتهم للتدمير والهدم والكذب والفوضى، أما الشعب المصري العظيم فهذه ليست أخلاقه"، معتبرا في الوقت ذاته أن ردود الفعل الشعبية خارج قاعة المحكمة في أعقاب سماع الأحكام كانت عفوية، بعكس الأحداث المؤسفة داخل القاعة، بحسب تعبيره.

وأشار إلى أن ما حدث لا يمت بصلة لقاعة محكمة، مضيفا بقوله: "هذه محكمة وليست مرقص ولا كافيه ولا سيرك.. والله العظيم دي محكمة في دولة عمرها 7000 آلاف سنة، وصدق الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية العالمية للطب النفسي، عندما قال إن ما رأيته من رد فعل على الحكم لم أشاهده في الدول المتخلفة".

وعلق الزند على الحكم بالسجن المؤبد في حق مبارك ووزير داخليته، حبيب العادلي، بأنه حكم بـ"السجن مدى الحياة"، مستنكرا أن يتم التعليق على تلك الأحكام بـ"ـتمثيلية"، مشيرا إلى أن المستشار أحمد رفعت، أصدر حكمه وفقا للأوراق المقدمة إليه.

ووجه الزند ما وصفه بـ"عتاب" للقائمين على حراسة الجلسة،: "لا أعرف كيف يدخل شخص للقاعة ومعه آلة حادة وكان ممكن أن يعتدي على أحد أعضاء هيئة القضاء، مستنكرا حضور هذا العدد الكبير واصفا ذلك بأن الذاهبين للجلسة كأنهم يذهبون لحضور مسرحية أو مشاهدة فيلم سينمائي.

وتابع: "القاضي يجلس على المنصة بلا سلطان أو سلطات، وعندما طالبنا بمنحه صلاحيات تمنحه الهيمنة على الجلسة، تمت مهاجمتنا وقيل إننا نستهدف المحامين، وهذا غير صحيح، لأننا نستهدف كل غير سوي يدخل لهذا المعبد، ولكن لم يستمع إلينا أحد".

ودافع الزند عن المستشار عبد المجيد محمود، الذي يشغل منصب النائب العام، قائلا: "المستشار عبد المجيد محمود هو كل الهيئات القضائية، ولن يتمكنوا من النيل منه، ومؤامراتكم وتخطيطاتكم ذهبت مع الريح، واحتكم لضمائركم، فيم قصرت النيابة العامة، النيابة تصدت للقضية من منطلق المسؤولية".

وشن الزند هجوما شديد اللهجة في حق تعديلات قانون السلطة القضائية، والتي تقدم بها أعضاء مجلس الشعب، قائلا: "القضاء المصري شامخ وعريق، ولا تعديل لقانون السلطة القضائية في ظل هذا المجلس، وعلى السيد المستشار وزير العدل، والمستشار شيخ القضاة أن يبادرا بسحب المشروعين المقدمين من مجلس الشعب، ولن نطبق أو نعدل قانونا في ظل هذا المجلس".

وعبر الزند عن استنكاره الشديد لما قام به نواب البرلمان في تعليقهم على الحكم في قضية مبارك، حيث عرض فيديو يصور الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب، وهو يعبر عن رفضه للحكم الصادر في حق مبارك ورموز نظامه، خلال احدى جلسات البرلمان، حيث أشار البلتاجي أنه كمواطن مصري قبل أن يكون نائبا عن الشعب يرى أن الحكم الصادر، هو حكم "سياسي".

كما استعرض الزند فيديو آخر يصور النائب عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، وهو يعلق على الحكم، مشددا على أن القاضي يعطي مبارك البراءة من خلال حيثيات الحكم، ثم مطالباته خلال جلسة مجلس الشعب، التي عقدت الأسبوع الجاري، حيث يدعو فيها بعقد محاكمة خاصة لمبارك ورموز نظامه.

ثم تابع الزند في عرض المشاهد المصورة التي تعرض تعليقات نواب الشعب على حكم المحكمة، ومن بينها تعليقات عضو مجلس الشعب، حمدي الفخراني، الذي أشار إلى أن النيابة لم تقم بدورها بشكل كاف، وأنه سيرفع دعوى قضائية في حق المستشار أحمد رفعت، بشأن حصوله على أراض من خلال جمعية العدالة في وادي النطرون.

وفي السياق ذاته وجه التحية للنائب مصطفى بكري قائلا: "حيوا هذا النائب المخلص المحترم، وربنا يبارك فيك أنت وكل من على شاكللتك، الحقيقة قال كلام وكأن السنهوري يتحدث"، وذلك بسبب دفاعه عن مؤسسة القضاء، حيث أكد بكري من خلال فيديو مصور تم عرضه خلال المؤتمر،على ضرورة عدم التعليق على حكم المحكمة، مستنكرا أن يفتح الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، جلسة كاملة لسب القضاء تعليقا على الحكم في قضية مبارك ورموز نظامه.

واستشهد الزند عقب تلك الفيديوهات المصورة، برأي الكاتب الصحفي الكبير صلاح عيسى، الذي وصف البرلمان بقوله: "ده مجلس متعافي".

وأعلن الزند أن القضاة لن يمارسوا عملهم إلا إذا تم التحقيق فيما تم بحقهم من سب وإهانة وتجريح وكذب وتدليس في حق سلطة من سلطات الدولة، مشددا بقوله: "معدناش نخبي ورقة أو نخفي سرا، من اليوم في مصر قضاء جديد، قضاء يدافع عن قضاته بالدستور وبالقانون".

وعن المستشارين الذين علقوا على الحكم، فقد كشف الزند أن مجلس نادي القضاة، قرر تجميد عضويتهم بالجمعية العمومية، وإحالتهم للتحقيق حتى يوقع عليهم الجزاء المناسب، مشيرا إلى أنه معه نموذج من البلاغ الذي سيوزع على كل المحاكم والنيابات ضد من أهانوا القضاء، مؤكدا على أن البلاغات ستكون على مكتب النائب العام، بعد غد السبت.

وطالب الزند من أعضاء ووكلاء النيابة أن يسجلوا السبت استنكارهم لما حدث في حق سلطة القضاء، مشيرا إلى أنه سيعقد مجلس رؤساء أندية القضاة، لبحث الأمر، مؤكدا كل الخيارات مطروحة، سواء من وقف العمل أو عدم الإشراف على الانتخابات الرئاسية، أو تدويل القضية.

وشدد الزند على أنه من اليوم سيكون للقضاء دورا فاعلا في تحديد مستقبل البلد، وسنحمل ثلث المسؤولية وعلينا ثلث المسؤولية، فنحن أهل سياسة وأهل علم وأهل أدب وأهل كياسة.

ووجه الزند حديثه لمن تطاولوا في حق القضاء، قائلا: "عند الخط الفاصل ستنقطع رجلكم"، ثم خاطب نواب الشعب، قائلا: "هي فتونة هى عافية".

 

أراء بأقلام الشرفاء

الثورة .. فساد القضاء و تطهيره

بقلم: شادي طلعت

تعالت أصوات كثيرة بعد الصراع بين المحامين و القضاة بسبب إصرار القضاة على تمرير مرسوم قانون السلطة القضائية عن طريق المجلس العسكري، و عندما رفض المجلس العسكري تمرير هذا المرسوم صوب القضاة إتهاماتهم إلى العسكري بأنه يقف وراء أزمة المحامين و القضاة ! فما هي ابعاد الأزمة، و ما هي أوجه فساد القضاء، و لماذا إصرار القضاة على تمرير هذا المرسوم لقانون السلطة القضائية ؟

الواقع أننا بعد الثورة قد فتحنا ملفات كثيرة كانت شائكة جداً، و وجدنا أنه توجد ضرورة في فتح كل الملفات التي كان مسكوت عنها، و لكن عندما إقتربنا من ملف القضاء إذ بالمجلس العسكري يدافع عن القضاء كما لو أنه كان بعيداً عن الفساد ! و تتعالى أصوات الفاسدين بضرورة إحترام القضاء ! علماً بأنني و كل من يقرأ هذا المقال يعلم أن قضاء مصر كان قضاء فاسد و بحاجة إلى التطهير بأسرع وقت ممكن، و تعالوا معاً نذكر بضع عناصر من فساد القضاء :

1- بعض القضاة كانت تملى عليهم الاحكام السياسية بعيداً عن القانون، مثلما حدث من قبل مع د. سعد الدين إبراهيم و د. أيمن نور و خلافه.

2- بعض القضاة تتخطى ثرواتهم ثروات رجال الأعمال الكبار فمن أين لهم هذا !؟

3- أغلب القضاة المعينون هم من أبناء القضاة و معظمهم كان حاصلاً على تقدير مقبول في كليات الحقوق، و تم إستبعاد أوائل الخريجين من أجل عيون أبناء القضاة!

4- القضاة في مصر يخالفون القانون و قوانيننا الفاسدة تحميهم ! فهم لا يدفعون مخالفات المرور و القاضي يستطيع أن يسير بإتجاه عكسي بسيارته ! لأن القانون يحميه و يستطيع كسر إشارات المرور أيضاً !

5- القضاة في مصر يتقاضون مبالغ باهظة جداً و لا يوجد من يحاسبهم على ما يتقاضونه، فمرتباتهم في غاية السرية و الكتمان، و الشعب هو الذي يدفع لهم مرتباتهم، و مع ذلك قاموا بتعليق العمل في المحاكم و إستمرت مرتباتهم سارية !

6- كان نظام مبارك الفاسد يمنح القضاة ما يتجاوز 300 مليون جنيه كمكافأة عن دورهم في الإشراف على الإنتخابات، في حين أن الشعب لا يجد قوت يومه و منه من يموت جوعاً كل يوم !

7- القضاة كانوا شركاء رئيسين في تزوير الإنتخابات وقت نظام رئيسهم الأعلى مبارك قبل الثورة، و مع ذلك لم يقدم أي منهم إلى المحاكمة أو حتى يجرى معهم تحقيق !؟

8- القضاة في مصر يتم تعيينهم بطريقة لا تحدث إلا في دولة متخلفة و نؤكد على كلمة متخلفة ! فبداية تعيينهم تكون بعد التخرج من كليات الحقوق أي في مطلع العشرينات من عمرهم دون أي خبرات قانونية.

9- لا يحق لأي شاكي من أي قاضي أو وكيلاً للنائب العام أن يعلم ما تم في شكواه فقط يحصل على رقم الشكوى من إدارة التفتيش القضائي و هو ما يعد غموضاً و فساداً بعيداً عن الشفافية.

هذا جزأ من ملف فساد القضاة في مصر حقائق قد تكون غائبة عن البعض، و قد حان الوقت أن نتحقق منها جميعاً، و نفتح هذا الملف على أن لا نغلقه قبل أن يتم تطهيره، و تطهير القضاء يجب أن يكون في نقاط محددة نستعرض منها الآتي :

أولاً/ يجب أن لا يتعين في القضاء إلا من أمضى خبرة قانونية في المحاماة لا تقل عن 10 سنوات ميلادية، بالإضافة إلى خبراته العلمية.

ثانياً/ يجب أن لا يتعين في النيابة العامة أيضاً إلا كل من أمضى 10 سنوات من الخبرة القانونية في مجال المحاماة بالإضافة أيضاً إلى خبراته العلمية.

ثالثاً/ يجب أن يفتح ملف تعينات أبناء القضاة و ينظر في تقديراتهم و من يتبين أنه قد تعين نتيجة تدخل الواسطة أو الرشوة او المحسوبية أن يتم فصله فوراً و إحالة من قام بتعيينه إلى المحاكمة.

رابعاً/ يجب أن تعدل القوانين التي تمييز القضاة و تجعلهم فئة فوق البشر، و أولها قوانين المرور، و على القاضي الذي يخالف القانون أن يعاقب أو يحاكم مثله مثل باقي المواطنين.

خامساً/ علينا فتح ملفات تزوير الإنتخابات و تقديم القضاة المشاركين في التزوير إلى المحاكمات دون أي تمييز فهم مساهمون في الجريمة، و بنص القانون يجب أن يحاسبوا.

سادساً/ إذا رأى الشعب ضرورة في إشراف القضاة على الإنتخابات فهذا أمر يتطلب أن يكون الإشراف بلا مقابل إذ أن مكافآتهم تدفع من دماء الشعب المسكين الذي لا يجد قوت يومه، و على أولي الأمر أن يحولوا تلك المبالغ و التي تتجاوز 300 مليون جنيه إلى المستشفيات أو كقروض للشباب المقبل على الزواج.

سابعاً/ أن تكون رواتب القضاة معلنة للجميع بشفافية كاملة، و أيضاً مكافآتهم و الشعب وحده هو القادر على معرفة إن كانت رواتبهم كافية أم قابلة للزيادة.

ثامناً/ محاكمة كل قاضي كان تابعاً للنظام الحاكم البائد و يصدر أحكامه تبعاً لأهواء النظام السياسي البائد.

تاسعاً/ إطلاع كل من يقدم شكوى ضد أي قاضي أو وكيلاً للنائب العام في إدارة التفتيش القضائي على ما تم في شكواه و على سير إجراءات التحقيق مع المشكو في حقه.

بقي لنا أن نعلم لماذا كان القضاة يصرون على تمرير مرسوم قانون السلطة القضائية :

1- لضمان تعيين أبناء القضاة و حتى يحافظوا على مكتسباتهم من النظام البائد الفاسد، و لعدم تجريم افعالهم السابقة من تعيين أبنائهم في القضاء.

2- حتى لا تكون هناك سلطة رقابية عليهم فقد آثر القضاة أن يكون لهم الحق في حبس المحامين أثناء الجلسات !

3- عدم ضمان أن يمرر مجلس الشعب القادم مرسوم القانون نظراً لأن كثير من أعضاء المجلس هم من المحامين.

في النهاية :

أقول لكل مصري عليك أن تطالب بتطهير القضاء إن كنت حقاً تريد لمصر الإصلاح، و إن كنت حقاً تريد مستقبلاً أفضل لأبنائك، و إن كنت حقاً تريد أن يكون في مصر محاكمات عادلة.

و إحذروا جموع شعب مصر من أن عدم تطهير القضاء سيكون له نتائج سلبية ستطال كل منا حتماً في يوم ما و سنتعرض جميعاً لظلم فادح.

و على الله قصد السبيل

شادي طلعت

كلنا أمام العدل سواء ..لافرق بين غني وفقير ؟؟..السلطة المشتراه؟؟

وكلاء النيابة بين الواسطة و"البيئة القضائية"

يمثل وكيل النيابة بداية السلم القضائي وهو أول من يتعامل مع المواطنين من القضاة قبل مرحلة دخول المحاكم، وكيل النيابة.... هو من يملك الصفة القانونية في التحقيق والتصرف والادعاء في القضايا بأنواعها (الجنايات - الجنح - المخالفات) بصفته وكيلا عن النائب العام أو المدعي العام، وهو أول عضو في السلطة القضائية يتعامل مع الجمهور مباشرة.

إذ يمارس عمله في التحقيق بالواقعة ليصبغ عليها التكييف القانوني المناسب قبل أن يتصرف بالقضية بإرسالها إلي رئيس النيابة، سواء بتقرير اتهام وقائمة بأدلة الإثبات تمهيدًا لإحالة المتهم فيها إلي المحكمة، أو بمذكرة حفظ لمجهولية الفاعل أو لعدم كفاية الدليل أو باستبعاد شبهة الجريمة أو لعدم الأهمية.

ومن منطلق هذه الأهمية للدور الذي يقوم به وكلاء النيابة بصفتهم الأمناء علي الدعوي العمومية للمجتمع، فإنه لابد أن تكون هناك معايير واضحة وشفافة للاختيار عند التعيين في النيابة العامة، وللأسف فإن المتابع للتعيينات في النيابة العامة خلال السنوات الماضية، يعرف جيدا ويسمع عن كم التجاوزات التي تحدث خلال هذه التعيينات من تعيين من لا يستحقون من خلال الواسطة والمحسوبية وقبول أبناء المستشارين الذين زادت نسبتهم في القضاء علي حساب أصحاب الكفاءات والتقديرات العلمية الأعلى.

ولعل الواقعة الشهيرة المعروفة والمتداولة في الوسط القضائي عن التحاق أحد أبناء القضاة الذي كان يجلس علي رأس السلطة القضائية، بالنيابة العامة وهو حاصل علي ليسانس الحقوق بتقدير مقبول "دور ثان" خير مثال علي ذلك، ليس هذا فقط بل مثله العديد من الحالات الذين يأخذون فرصة ليست من حقهم لمجرد أنهم أبناء قضاة، كانت النتيجة لذلك إفراز جيل جديد من معاوني ووكلاء النيابة لا يفهمون جيدا طبيعة وأهمية الرسالة التي يقدمونها، حتي أصبحت الصورة العامة لوكيل النيابة اليوم "هو ذلك الشخص الذي يمر وحوله حرس يقولون للمارة وسع للباشا".

الغريب أن القضاة يدافعون بقوة عن حق دخول أبنائهم والتحاقهم بالنيابة العامة كمدخل لدخول السلك القضائي، بمنطق أنهم تربوا في بيئة قضائية وأنهم الأنسب والأكفأ لدخول النيابة العامة، وقد برز ذلك بقوة من خلال الدفعة الأخيرة في التعيينات واستبعاد عدد من أبناء المستشارين الحاصلين علي تقدير مقبول رغم أن التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية يشترط الحصول علي تقدير جيد علي الأقل للتعيين بالنيابة العامة، ومع ذلك شكلوا كتلة وعقدوا اجتماعات وتوجهوا لرئيس نادي القضاة لمحاولة التحرك ومخاطبة رئيس الجمهورية لتعيين أبنائهم ! بل والأدهي من ذلك أن الأنباء ترددت عن عزمهم تقديم مشروع قانون يطالبون بكوتة لتعيين أبنائهم في القضاء .

الدكتور والفقيه الدستوري يحيي الجمل أكد أن مظهراً من مظاهر الخلل في تعيينات رجال النيابة دخول أبناء المستشارين، نافيا ما يتردد عن أنهم الأنسب لدخول المهنة بمنطق أنهم تربوا في بيئة قضائية وقال الجمل : الذي نشأ وتربي في بيئة قضائية وفي بيت مستشار ثم يحصل علي تقدير مقبول أو يحصل علي الليسانس بعد 9 سنوات لا يصلح للدراسة القانونية أو العمل القضائي، لكنه يقول في قرارة نفسه، "أنا ابن مستشار، عينوني لأني ابن مستشار".

ويحكي الدكتور يحيي الجمل عن واقعة خطيرة في هذا الصدد قائلا : إنه في إحدي المرات كان بمكتب الدكتور فتحي سرور وجاء إليه ثلاثة من المستشارين يطلبون تدخله لتعيين أبنائهم في النيابة في الوقت الذي لم يتحقق فيهم شروط التعيين ! إلا أن الدكتور سرور أكد لهم أن هذا غير جائز قانونا.

تعيين أبناء المستشارين ممن لا يستحقون أو بالمخالفة لشروط التعيين ليس وحده العامل الوحيد في حدوث خلل في تركيبة الجيل الأخير لوكلاء النيابة، هناك أيضا عامل آخر أحدث خللا كبيرا بين رجال النيابة العامة وهي الظاهرة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة متمثلة في دخول ضباط الشرطة النيابة عن طريق الواسطة أيضا، يعني خريج كلية الشرطة يصبح فجأة وكيل نيابة، ولنا أن نتخيل عقلية وسلوك طالب الشرطة، التي تختلف كليا عن عقلية وسلوك أي طالب آخر لا لشيء سوي لطبيعة الدراسة والمعاملة في كليات الشرطة.

وفي هذا السياق قال الدكتور إبراهيم درويش - أستاذ القانون الدستوري - خلال العشرين السنة الأخيرة حدثت تجاوزات في التعيينات في النيابة العامة بتعيين طائفتين غير مستحقين للتعيين في بداية السلم القضائي كمعاونين للنيابة، الطائفة الأولي وهم أبناء المستشارين الذين لم يحصلوا علي تقدير في المؤهل العلمي يؤهلهم للتعيين وكلهم من أصحاب درجة المقبول، أما الطائفة الثانية وهم ضباط الشرطة الذين تخرجوا في كليات الشرطة وعن طريق الواسطة تم تعيينهم في النيابة العامة.

هاتان الطائفتان من أخطر ما يمكن علي السلطة القضائية، وليس صحيحا ما يقال عن أن أبناء المستشارين يتربون في بيئة مناسبة وجو أفضل حتي يصيروا قضاة مثل آبائهم، فهذا الكلام غير صحيح، وأنا بناء عن تجربتي وأنا أعمل في المحاماة منذ 40 عاما وجدت أن أبناء المستشارين لا يستحقون إطلاقا أن يأخذوا فرصة غيرهم لمجرد أن آباءهم قضاه، لأنهم يعتمدون علي آبائهم إضافة إلي أنهم غير مؤهلين علميا ولا سلوكيا، وأنا أقول ذلك من خلال تعاملاتي وعندي حالات كثيرة لا أود أن أذكرها.

وبالنسبة للطائفة الأخري وهم ضباط الشرطة الذين اقتحموا النيابة العامة وهي بداية السلم للتدرج في السلك القضائي، وهؤلاء عقليتهم وتكوينهم النفسي والسلوكي يتسم بالعنف، ومن ثم كان منتج سلوكياتهم عدم التعامل بما يجب أن يكون عليه مع المتقاضين والمحامين أو حتي مع زملائه، ويتعاملون بهيئة ومنطق ضباط الشرطة، فهناك وكلاء نيابة لا تختلف هيئتهم عن ضابط الشرطة أدخل عليهم المكتب وأجدهم يضعون الطبنجة والنظارة السوداء علي المكتب.

كل هذه التجاوزات أفرزت في النهاية المشهد الذي نراه الآن، خلقت جيلاً من وكلاء النيابة غير متفهم لطبيعة وخطورة العمل الذي يقومون به.

لكن المستشار هشام جنينة - رئيس محكمة استئناف القاهرة - يري أن الخلل الذي أفرز عناصر في النيابة العامة للأسف لا تفهم مهمة الرسالة التي يؤدونها ( علي حد قوله )، يبدأ من المنظومة التعليمية في مرحلة التعليم الجامعي بكلية الحقوق، قائلا : هذه الكلية كانت في زمن سابق كلية الوزراء والباشاوات وكانت الدراسة فيها وافية وتؤهل إلي تخريج نماذج مشرفة، وأضاف : كليه الحقوق هي نفسها التي تخرج المحامي ووكيل النيابة، فإذا لم تكن مؤهله لتخريج نماذج جيدة لا يفهم خريجوها طبيعة الرسالة التي يقومون بها فمن الطبيعي أن تفرز نماذج غير مسئولة، واليوم كلية الحقوق تهتم بتخريج أعداد دون البحث عن نوعية الخريج هذه هي بداية المشكلة والأزمة.

ويعود الدكتور إبراهيم درويش لهذه النقطة متفقا مع كلام جنينة قائلا : كلية الحقوق البوابة الرئيسية للتعيين سواء في النيابة العامة أو المحاماة، هذه الكلية التي تأخذ أقل المجاميع وبالتالي يلتحق بها أضعف الطلاب، لابد من تطوير الدراسة بها بأسرع ما يمكن، وأن يتم الاتجاه لتقليل أعداد المقبولين بالكلية، بمعني أنه توجد 18 كلية للحقوق في مصر، كل واحدة منها يكفي أن تأخذ 500 طالب وأن يتم رفع نسبة القبول بالكلية إلي 80%.

ويتابع درويش : معاونو النيابة بعد تعيينهم يلتحقون بدورات تدريبية في معهد الدراسات القضائية، وهذا ليس كافيا، بل يجب تعديل قانون السلطة القضائية بحيث لا يترقي معاون النيابة إلي مساعد النيابة إلا بعد حصوله علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا بكلية الحقوق أحدهما في القانون الجنائي أو درجة الماجستير، وإذا لم يحصل علي أي منهما خلال 4 سنوات يحول لوظيفة إدارية، وسندي في ذلك أن المندوب المساعد بمجلس الدولة لا يترقي إلا بعد حصوله علي دبلومين من دبلومات الدراسات العليا، لذلك ومنذ نشأة مجلس الدولة عام 1946 نجد أن نسبة التجاوزات من قضاة مجلس الدولة قليلة للغاية، وهذه الدراسات لابد أن يحصل عليها معاونو النيابة من أجل أن تكون لديه زيادة في المعرفة، فكلما حصل علي درجة كبيرة من التعليم، وصل إلي مستوي أعلي من الرقي والسلوك المنضبط، والتعامل مع المجتمع ومع أقرانه من المحامين ومن وكلاء النيابة، فالنيابة العامة ذات سلطات خطيرة للمجتمع فهي الأمينة علي الدعوي العمومية، يعني الأمينة علي المجتمع المصري، ومنصب وكيل النيابة من أهم وأخطر المناصب.

الشيء الخطير والذي ربما كان سببا رئيسيا في تكرار حوادث الاشتباكات بين وكلاء النيابة والمحامين وتفاقمها هو ذلك الإحساس الذي من الممكن أن يتسرب لوكيل النيابة أنه فوق القانون لأنه يتمتع بحصانة قضائية وهذه ميزة تميزه عن أي شخص عادي، وبالتالي ينعكس ذلك علي سلوكه وفي تعامله سواء مع المواطنين أو المحامين، وفي هذا الاتجاه أكد المستشار هشام جنينة : للأسف هذا يحدث مع بعض وكلاء النيابة، ولكن لابد وأن يعلم وكيل النيابة أن الحصانة التي يتمتع بها ليست من باب "الوجاهة أو الأبهة" بل هي مجرد ضمانة من أجل المواطنين حتي يطمئنوا أنه لا تأثير في القضاة، وقال جنينة : أشعر بالحزن حين أجد خطأ يقع فيه بعض وكلاء النيابة الذين يشعرون أن الحصانة بالنسبة له احتماء ويستغلها في غير موضعها، لأنه لابدأن يكون قدوة، فالحصانة لا تعطيه الحق في ارتكاب أي أخطاء أو مخالفات.

مضيفا : زمان القاضي كان يحترم هيبته ولا يحتمي بحصانته لارتكاب مخالفات، أو حتي لا يشعر الآخرون بهذه الحصانة، فمجرد إشعار الآخرين أنه يحتمي بالحصانة أوأنه فوق القانون هذا خطأ، القاضي زمان كان حريصاً علي عدم إيصال هذا الشعور للناس، لكن كل هذا غاب وأصبح غير موجود.

وتابع جنينة : أسلوب اختيار وكلاء النيابة محتاج إعادة نظر، أحد الأسباب التي كان يركن إليها واقعة نيابة طنطا، أن المحامي ذكر لوكيل النيابة أنه حاصل علي تقدير أعلي منه، هذا من مبعث إحساسه بالظلم، لأنه لا توجد معايير شفافة وواضحة للاختيار، المعايير غير معلنة وغير واضحة، وحتي الآن لا توجد معايير واضحة للتعيين في النيابة العامة.

ويحكي الدكتور إبراهيم درويش من خلال خبرته كمحام منذ عشرات السنوات عن سلوكيات وكلاء النيابة الجدد في التعامل مع المواطنين أو المحامين حيث يقول : هناك سلوكيات خطيرة تصدر عن وكلاء النيابة في تعاملهم مع المحامين وأنا بنفسي لمستها، فهم يتركون المحامين خارج مكتبهم بالساعة حتي يسمح لهم بالدخول وتقديم طلباتهم، وهذا يحدث بشكل يومي، المعاملة السيئة من جانبهم وجميع النيابات بالأقاليم يتعاملون بهذا الشكل.

وأضاف : صحيح قد نجد محامين متجاوزين بل آلافًا من المحامين الذين يتجاوزون، ولكن لا يجب أبدا أن نجد وكيل نيابة متجاوزًا لأن صفته تجعله الأمين علي الدعوي العمومية، لهذا يجب أن يكون بابه مفتوحًا باستمرار إلا بخلاف وقت التحقيق، لكن مشهد وكيل النيابة اليوم " يمشي وحوله أشخاص يرددون علي الناس وسع للباشا"، يخرج من مكتبه ويذهب لدورة المياه قائلا وسع للباشا رايح دورة المياه، لقد تعرضت لهذا ففي إحدي المرات كنت بمحكمة الجيزة وعندما أردت ركوب الأسانسير قال لي العامل مينفعش تركب أصل الباشا وكيل النيابة هيركب دلوقتي ! في حين أنني بمحكمة النقض أستقل الأسانسير مع نواب رئيس محكمة النقض دون أن يعوقني أحد، الأمر يحتاج لإصلاح جذري وحقيقي للتعيينات في النيابة العامة.

قرارات جمهورية بعزل 26 قاضياً فى عام واحد؟؟!!

لماذا يفسد القضاة فى مصر؟

نقل مستشار بعد ثبوت أنه يعمل فى ثلاث لجان حكومية وإدانة آخر بالرشوة والتحقيق مع ثالث لأسباب أخلاقية

انتداب القضاة وتعيينهم مستشارين فى جهات حكومية يهدم استقلال القضاء فى أقل من ستة أشهر، وحسب وثائق رسمية عزل الرئيس مبارك 26 قاضياً من مناصبهم على المنصة، إلى أعمال مدنية، لا علاقة لها بالحكم بين الناس بالعدل.

وفى توقيت متزامن ،جرى التحقيق مع قاضيين بتهمة تلقى رشوة من رجل أعمال كبير. نسأل هنا فقط، ما الذى يحدث؟ ونقدم لائحة وثائق وأسماء لقضاة ،عزلهم الرئيس وآخرين يخضعون للتحقيق، وربما بعد هذه القائمة لا يحق لنا أن نسأل.. هل يفسد القضاة فى مصر؟.. بل لماذا يفسد القضاة فى مصر؟

قالوا لـ "ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا ": لقد انتشرت الرشوة والفساد فى أنحاء البلاد، سأل تشرشل: هل وصلت الرشوة للقضاء؟ ردوا: لا، قال: إذن بريطانيا بخير.

لو سألنا أنفسنا عن الحال فى مصر.. هناك اعتراض على أسلوب السلطة التشريعية وتركيبتها وطريقة اختيار النواب، فساد فى الحكومة، لكن: هل وصل الفساد إلى القضاء؟ الإجابة بنعم تظلم قطاعا واسعا من القضاة فى مصر، لكن من الصعب القول: إن مصر بخير، هناك الكثير من القضايا والقرارات الجمهورية بإحالة قضاة إلى وظائف غير قضائية، دون تهويل أو تهوين، هناك أحاديث فى الشارع، وشكوك ومخاوف لدى الجمهور، تقترب من أطراف منصة القضاء.

دستوريا فإن القاضى غير قابل للعزل، قانونا يعزل عندما "يسىء إلى صورته أو يستغل الحصانة فى غير الأغراض الموضوعة لها"، والإساءة أنواع، بعضها أن يرتكب فعلا جنائيا يعاقب عليه القانون، والأخطر هو ارتكاب فعل يتعلق بالمنصة، أن يتدخل لصالح أحد الخصوم، أو يستغل منصبه، أو يتلقى رشوة، فإذا أدين تصدر قرارات جمهورية بالعزل أو النقل إلى وظائف غير قضائية، بناء على توصية من وزير العدل.

حصانة مشروعة

المستشار محمود مكى نائب رئيس محكمة النقض يرى أن الحصانة القضائية مشروعة، طالما ظلت فى إطار عمل القاضى وداخل أسوار المحاكم، حتى يضمن القاضى للناس حقوقهم دون تدخل من أى سلطة. لهذا لا تملك السلطة التنفيذية إمكانية عزل أى قاض من وظيفته بغير طريق التأديب، أما خارج المحكمة فإن القاضى شخص عادى يعيش بين مواطنين، وإذا أخطأ يجب أن يساءل جنائيا أو إداريا.

آخر الحالات التى ضبطتها هيئة الرقابة الإدارية منذ أسابيع، المستشار م. ع بمجلس الدولة المتهم بتلقى رشوة من رجل أعمال بارز مقابل إنهاء الدعاوى المرفوعة منه ضد الدولة لتأسيس شركات سياحية. وانتقلت من مجلس الشورى إلى نيابة أمن الدولة. بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على المستشار وبعض الوسطاء الذين اعترفوا فى التحقيقات, وقضت محكمة جنايات القاهرة فى سبتمبر الماضى، بمعاقبة " ا. م. ح" رئيس محكمة دائرة تعويضات بجنوب القاهرة، بالحبس سبعة أعوام، بعد إدانته بتهمة تلقى رشوة مليونى جنيه من ح. ع (جواهرجى متهم فى قضية تهرب ضريبى).

·   ثبوت الاتهامات على القاضى يعنى محاكمته أو إحالته إلى مجلس صلاحية أو نقله لوظيفة غير قضائية، وأمامنا 26 قراراًجمهوريا بإحالة قضاة ووكلاء نيابة إلى وظائف غير قضائية، من يونيو 2007 إلى يونيو 2008, وهناك قضايا أخرى قيد التحقيق، والقرارات لا تذكر الأسباب، لكنها تتم بناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء وتوصية وزير العدل الذى يتلقى ملفات القضايا التى يدان فيها القاضى.

وحسب جريدة الوقائع الرسمية هناك قرارات رئيس الجمهورية، فخلال عام 2007 صدرت قرارات رقم 174 بنقل السيد الوليد يوسف عبد العزيز محمد الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة كفر الشيخ، والقرار 257 بنقل السيد عاطف لبيب عبد المجيد خطاب الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، والقرار 258 بنقل السيد ياسر سعد كامل اللقانى الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة الإسكندرية الابتدائية، والقرار رقم 259 بنقل السيد أمجد عبد اللطيف حسن موسى بمحكمة بورسعيد الابتدائية، ورقم 295 بنقل السيد مجدى محمود أحمد قنديل الرئيس من الفئة "أ" بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، إلى أخر قائمة القرارات التى نقل أصحابها لوظائف غير قضائية لأنهم أرتكبوا ما يخالف القانون وخلال عام 2008 صدرت قرارات جمهورية مماثلة بنقل قضاة ووكلاء نيابة لوظائف غير قضائية، منها القرار رقم 135 بعدم صلاحية "م. ع. م. ب"، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، لشغل وظيفته القضائية، وإحالته للمعاش، وآخر بنقل "ع. أ. ع. أ" وكيل النيابة الإدارية من الفئة الممتازة.

تأديب القضاة

تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى، ويقدم الطلب بناء على تحقيق جنائى أو إدارى يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض، أو رئيس محكمة استئناف يندبه وزير العدل بالنسبة إلى المستشارين، أو مستشار من إدارة التفتيش القضائى بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضائها.

ويخطر مجلس التأديب بالطلب، فإذا لم يقم النائب العام برفع الدعوى خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الطلب جاز لمجلس التأديب أن يتولى بنفسه الدعوى بقرار تبين فيه الأسباب.

وهذه القرارات التى تنشر فى الوقائع الرسمية لا تذكر الأسباب، ومن حق القاضى أن يطعن فى القرار أمام المحكمة الإدارية، وهناك تظهر بعض الأسباب التى تقود إلى العزل.

المستشار أحمد السبحى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى يرى أن القاضى شخص طبيعى ربما يخطئ ولمجلس القضاء حق مساءلته، مشيرا إلى أنه بعد قضية مكى والبسطويسى أصبح التقاضى فى الصلاحية على درجتين، ومن حق القاضى معارضة الحكم فإذا أيدت الدرجة الثانية الحكم أصبح النقل إلى وظيفة غير قضائية أو العزل واجبا.

مخاوف.. ولكن النسبة الغالبة هى خلو القضاء من الفساد، لكن ظهور الفساد بأى نسبة فى هذه السلطة من شأنه أن يثير الخوف؛ لأن الأمر يتعلق بمصالح المواطنين، وتبدو هناك أسئلة مشروعة منها: كيف ولماذا يفسد القضاة؟ هناك أسباب منها الفساد الذاتى والرغبة فى الثراء، وهو ما يدفع البعض لتلقى وطلب رشوة لإصدار أحكام لصالح طرف.

خلال شهر سبتمبر الماضى أحال المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، "ع. ك" رئيس سابق لإحدى محاكم القضاء الإدارى إلى لجنة الصلاحية، بسبب مسائل تتعلق بالنزاهة والسمعة. وأجرت إدارة التفتيش القضائى تحقيقاتها فى ملفات ثلاثة مستشارين أحيلوا إليها، بسبب اتهامات تتعلق بسمعتهم ونزاهتهم أثناء عملهم. هناك حالة المستشار "ع. ع" الذى كان يعمل رئيسا لدائرة مهمة بالمحكمة الإدارية العليا، وتمت إعادة توزيعه إلى محكمة القضاء الإدارى، بسبب ما أثير حول إصداره أحكاما فيها مجاملة للحكومة، خاصة أنه تم انتدابه فى أكثر من 3 جهات حكومية دون قواعد أو موافقة المجلس الخاص. والانتداب هو أحد أبواب الفساد، والتى طالب تيار الاستقلال بنادى القضاة أن يتم تقنينها حتى لا تتحول إلى مكافأة أو رشوة وتمثل تدخلا فى استقلال القاضى.

ومثال آخر حالة "أ. ح" الذى كان رئيسا لدائرة بالقضاء الإدارى، وتم إبعاده عن منصبه بسبب اشتراكه فى لجان تقييم صفقات تجارية وعدد من البنوك. فى واقعة تشير إلى الكيفية التى يفسد بها القاضى، ومنها حالة رئيس سابق بالنيابة الإدارية "ع. أ" قدم طعنا سجلته الدعوى رقم 7704 "أمام مجلس الدولة"، بعد أن تم نقله إلى وظيفة غير قضائية بعد اتهامه بالتلاعب والتزوير لصالح مجموعة من الأشخاص، وطلب تسجيل أقوال لأشخاص لم يحضروا أمام النيابة، وتدخل لدى مسئولين لسحب جزاءات على مخالفين.

علانية المحاكمة

المستشار أشرف البارودى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس نادى قضاة طنطا يرى أن القاضى غير قابل للعزل من وظيفته بقرار من سلطة رئاسية أو تنفيذية أو ممثليها، ولا تناقض بين المادة 110 التى تنص على عدم قابلية القضاة للعزل، والمادة 67 التى تنص على محاسبة القضاة تأديبيا؛ لأن الأخيرة تضع الإجراءات التى تتخذ ضد القضاة وتضمن عدم وجود شبهة تعسف فى محاكمة القاضى.

المستشار البارودى مع علانية المحاكمة للقضاة بتحفظ، ويرى الاكتفاء بالحكم النهائى، وليس بالإجراءات حتى لا يفقد الناس ثقتهم فى القضاء، مع إحاطة الرأى العام بما يجرى لأن أصل الحماية للقضاء وليس للحصانة فى حد ذاتها.

المستشار محمود مكى يقترح أن يكون دور التفتيش فى حالة المخالفات الإدارية أو التقصير المهنى وأن تكون لمحاكم الجنايات حق مقاضاة القاضى إذا تلبس بارتكاب جريمة.

وفيما يخص سرية جلسات المحاكم يؤكد مكى: أنا مع الإعلان فى كل الأحوال، والسرية التى ينص عليها القانون فى مادته 106 هى سرية جلسات وليس سرية النتائج والأحكام، لأن عدم الإعلان عن تحويل القاضى إلى "عدم الصلاحية" يعد نوعا من التستر على المخالفين،وإذا تناولنا كيفية تعيين القضاة أنفسهم فهناك عناصر ضعف واضحة، لا يوجد نص فى الدستور أو القانون يمنح ابن القاضى الحق فى أن يكون قاضيا، ومع ذلك نرى التوريث فى المناصب القضائية حقيقة تبدو غير قابلة للمناقشة، ورأينا من يطالب بقبول أبناء القضاة الحاصلين على تقدير مقبول، والأمر كله إقرار بفساد الاختيار من المنبع. يقاوم القضاة أنفسهم مبدأ تكافؤ الفرص، لدرجة أن المستشار عزت عجوة، رئيس محكمة الاستئناف قال أمام رئيس مجلس القضاء أثناء زيارته لنادى قضاة دسوق: "كيف لا يتم تعيين ابن القاضى، وكيف يستساغ أن رئيس محكمة استئناف لا يستطيع أن يخلف ابنه، ولماذا لا يتم تعيين ابنى لأنه حصل على تقدير مقبول" وأضاف: "فى بيوتنا عورات بسبب هذا الأمر". وهو تصور يتفق حوله تيار الاستقلال وتيار الحكومة بل إن أحد أعضاء الاستقلال أبدى امتعاضا من تهديده بعدم قبول ابنه فى النيابة بسبب مواقفه، وهو دليل على أنهم تجاوزوا الحق فى وراثة مناصب الآباء، حتى لو كان ذلك تدميرا لمبدأ تكافؤ الفرص، الخطر إذن فى الاختيار فضلا عن الندب والإعارات، وكلها عناصر تبدو أبوابا مفتوحة للشك.

كل هذه العوامل تجعل من الصعب تكرار قول تشرشل، أو القول بيقين: إن مصر بخير.

رأى

القضاء إحدى السلطات الثلاث الأساسية للحكم، مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وفى الدولة المدنية فإن العدالة هى أساس الحكم فى مواجهة الأفراد والمؤسسات.. والقاضى لا يمتلك إلا قلم رصاص يخط به الحكم، الذى يسرى على السلطات الأخرى، يغير مواقع قانونية، يثبت ملكية أو ينفيها، يبرئ أو يحبس أو يقضى بالإعدام، أو يلغى قرارا حكوميا، ولهذا فإن استقلال القضاء ونزاهته هما عنوان الحكم الرشيد، ولهذا يجب أن يبقى بعيدًا عن أى شك أو فساد، فالعدل أساس الحكم والدولة المدنية.

"مادة" 103

عند تقرير السير فى إجراءات المحاكمة يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بوقف القاضى عن مباشرة أعمال وظيفته، أو يقرر أنه فى إجازة حتمية حتى تنتهى المحاكمة.

"مادة" 104

تنقضى الدعوى التأديبية باستقالة القاضى أو إحالته إلى المعاش.

ولا تأثير للدعوى التأديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية الناشئة عن نفس الواقعة.

"مادة" 107

يجب أن يكون الحكم الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التى بنى عليها، وأن تتلى أسبابه عند النطق به فى جلسة سرية، ولا يجوز الطعن فيه بأى طريق.

"مادة" 108

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى اللوم والعزل.

"مادة" 109

يقوم وزير العدل بإبلاغ القاضى مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمان وأربعين ساعة من صدوره، وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ.

"مادة" 110

يتولى وزير العدل تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس التأديب، ويصدر قرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل. ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

        

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق