ماذا لم يتم فتح التحقيقات مع اللص طارق عامر.

          .من يساند اللص علي حساب الشعب؟؟

تجاوزات طارق عامر بمساعدة جمال مبارك.. تهدد البنك الأهلي الا..

الموظفون فتحوا خزائن الأسرار قبل استقالته بساعات

 لم يصدق كل عمال وموظفي مصر انهم اصبحوا احراراً فانطلقوا جميعا كل منهم يعبر عن شكواه ضد الفساد الداخلي او الخارجي المهم انهم لم يعودوا يشعرون بالخوف من اي شيء المهم انهم يحصلون علي حقوقهم المشروعة ويحاربون الفساد الذي ينخر منذ سنوات طويلة في جسد الاقتصاد المصري.. من هؤلاء تجمهر الموظفون في البنك الاهلي المركز الرئيسي مطالبين بالتحقيق في فساد ادارة البنك الذي لم يعد خافيا علي احد ويهدد اكبر بنك مصري بالافلاس.. والحكاية علي لسان المعتصمين بدأتها مدام رتيبة التي تقول عن نفسها انها يفترض ان تكون نائب مدير عام ولكن اصبحت مستشارة للتخلص منها.. تقول: ان البنك مر بمرحلة اعادة هيكلة في عام 2005 بنسبة نجاح بلغت 98% ثم نفاجأ بعدها بتغيير الادارة وتعيين طارق عامر رئيسا لمجلس الادارة بحجة ان الفترة السابقة شهدت عمليات فساد.. المهم ان الادارة الجديدة جاءت ولكنها لم تات بمفردها فقد اصطحب طارق عامر معه شلة كبيرة من الاصحاب والمعارف واصحاب الحظوة ليس فقط للعمل معه كفريق داخل البنك ولكن لكي يعملوا بدلا عن كوادر البنك الحقيقية التي تربت وتدربت وتطورت فيه.. ليس هذا فقط ولكن لكي يحصلوا علي مئات الآلاف كمرتبات في حين يحصل ابناء البنك علي مبالغ ضئيلة جدا.. مع استبعاد شامل للكفاءات القديمة او كما سماها هو بالحرس القديم رغم ان البنك الاهلي رائد في تصدير الكفاءات للبنوك الاخري خاصة الاجنبية منها.. ومع ذلك قلنا لا بأس اذا كان القادمون الجدد او الحرس الجديد سوف يضيف للبنك والعمل شيئا ولكن لم يتحقق اي اضافة بل انهم كانوا عبئا كبيرا عليه.. خاصة عندما نعلم ان منهم من لم يعمل مطلقا في المجال المصرفي.. حيث قام بتعيين "ن.ق" كمسئولة عن احد القطاعات المهمة وهي خريجة طب بيطري.. والمفاجأة ان راتبها الشهري يبلغ 250 الف جنيه شهريا في حين يحصل المدير من الحرس القديم علي 7 آلاف جنيه فقط.. ليس هذا فحسب، بل ان الحوافز والارباح لهذه السيدة ولغيرها من شلة البيه الكبير كانت تصل الي 850 الف جنيه.. والمفاجآة الثانية ان نفس السيدة سبق وتقدمت للعمل في البنك عندما جاءت "ماكنزي" وهي شركة اجنبية تعمل في مجال تطوير البنوك.. ورسبت مرتين لعدم توافر الشروط المطلوبة فيها.. ولكن عندما عادت مع طارق عامر اخفت كل هذه الاوراق..

وتكشف مدام رتيبة عمليات فساد اخري وتقول: المفوضية الاوروبية سبق وخصصت مبالغ مالية كبيرة لتطوير القطاع المصرفي في مصر بصفة عامة.. وكان للبنك الاهلي نصيب منها.. الا ان الادارة لم تنفقها في البنود المخصصة لها مثل التدريب والسفر للخارج وغير ذلك من مكسبات الخبرة.. وتحولت الاموال بقدرة قادر الي حوافز وعلاوات ومكافآت للمحظوظين من شلة طارق عامر.. وقد فشلت الجهات الرقابية في الوصول الي الاوراق التي تثبت طرق صرف هذه المبالغ مثل الجهاز المركزي للمحاسبات الذي فشل في التحقق من بنود الصرف وكذلك نيابة الاموال العامة.. لان طارق عامر كان مسنوداً وبقوة  من جمال مبارك لانه كان "انتيمه" وكان يسافر كثيرا معه في كل مكان.. لذلك كان يتصرف كما يريد في كل شيء..

وتتطرق الي ارباح البنك.. التي وصفتها بالارباح الوهمية والكاذبة.. لانه عندما يقول ان ارباح البنك الاهلي 2 مليار جنيه ليوهم الناس بان البنك نجح بامتياز.. يخالف بذلك الحقيقة لان هذه الاموال ماهي الا عبارة عن بيع اصول العملاء المتعثرين ومنهم عمرو النشرتي واضافة ثمنها الي الارباح.. فهي بذلك لا يمكن اعتبارها ارباحا عادية.. اما الارباح الحقيقية فقد وضع عليها الجهاز المركزي عدة ملاحظات وتم اخفاؤها..

والفساد لم يتوقف عند ذلك علي حد تعبير مستشارة البنك الاهلي بل تعداه الي ظلم بين حتي للعمال الغلابة.. حيث كان يحرمهم من الحوافز والمكافآت بحجة انهم غير منتجين.. وكذلك العاملين في المبيعات.. ولما لا وهو وشلته يحتاجون الي توفير كل جنيه من الغلابة ليحصلوا علي مرتبات بمئات الالوف..

الاستاذ "عاطف" مدير كبير بالبنك يقف مع المتظاهرين امام المبني ويؤكد انه لا يشكو من مظلمة شخصية بل انه مستفيد من الوضع الجديد ولكنه يري ان وضع البنك ليس سليما وهو فساد كبير من الادارة يهدد اكبر بنك في مصر بالافلاس والخسائرالفادحة اضافة الي خسائر اكبر للكفاءات التي عملت سنوات طويلة داخل البنك.. ويقول: نحن جميعاً لا نرفض التطوير واستقدام مستشارين وخبراء من الخارج لتحسين الحال.. ولكن بشرط ان يكون القادم افضل من الموجود خبرة ودراية والا فلا حاجة اليه.. والعكس هو الذي يحدث حيث تم استقدام خبير هندي يحصل علي 750 الف جنيه شهريا اضافة الي الفيللا والسيارة الفخمة.. والنتيجة لا شيء.. ونفس الشيء ينطبق علي ما جاء بهم طارق عامر معه.. حيث احتلوا كل المناصب القيادية تقريبا وتم استبعاد القدامي الذين يقومون بالعمل الفعلي والآخرين يحصلون علي الملايين..

ويؤكد ان الشكوي ليست لتكافؤ الفرص فقط.. ولكن جزءاً مهماً منها للصالح العام لان البنك ليس ملكا لاحد لانه من غير المعقول ان اكبر بنك في مصر لم ينشئ شركة واحدة في اخر عامين ويكتفي بوضع امواله في شراء السندات.. ويدار بعقلية اجنبية تهتم بتعظيم الارباح مهما كانت الوسائل علي حساب الجانب المجتمعي وخدمة الوطن.. لدرجة ان البنك يحصل عمولات علي اصحاب المعاشات الغلابة وفي نفس الوقت يحافظ علي فائدة منخفضة جدا لخدمة رجال الاعمال.. والحاق ضرر بالغ باصحاب الودائع التي تتآكل بسبب الوقت والتضخم.. فهل هذا هو الدور الذي يجب ان يقوم به اكبر بنك في مصر؟

ويتدخل مسئول اخر ويقول: اجمالي المرتبات الخاصة بالعاملين في البنك كانت مليار جنيه منذ ثلاث سنوات.. اليوم بلغت 3 مليارات جنيه نتيجة تضخم المرتبات والمكافآت التي يحصل عليها رئيس مجلس الادراة وشلته.. كل هذا يحدث امام اعين المسئولين الذين يتسترون عليه وعلي افعاله لمصالح خاصة وتحت حماية الكبار..

 وتتدخل مدام سلوي التي تقول انها قضت 23 عاما في خدمة البنك ولكنها عانت من تعنت خريجة الطب البيطري لدرجة انها قررت الخروج المبكر علي المعاش.. وتقدمت بطلب لرئيس مجلس الادارة الذي وافق بدوره عليه.. الا ان المرأة الحديدية رفضت الطلب وقالت لطارق عامر "انا كفيلة اني اطلعهم من غير ولا نكلة"!

هذه مجموعة من شكوي المعتصمين في البنك الاهلي.. حيث دفعتهم روح الثورة الي الخروج عن صمتهم وكشف المستور وفضح فساد الكبار في البنك.. ويستعدون للتقدم ببلاغ الي النائب العام للتحقيق في كل حالات الفساد الموجودة.. الا ان الامر يستحق اكثر من تحقيق.. لأن الفساد بهذه الطريقة يفوق قدرة بلد مثل مصر نصف سكانها تحت خط الفقر.. وهناك من يحصل علي اكثر من ربع مليون جنيه في الشهر وهولايستحق ذلك.. هناك مؤسسات ضخمة مثل البنك لا تساهم في خدمة المجتمع بالشكل المطلوب.. اما عموما هذا ملف فساد جديد يضعه العاملون في البنك الاهلي امام الجهات المسئولة للتحقيق فيه وكشف المتورطين واعادة الحق لاصحابه..

بعد ساعات من مظاهرة الموظفين تقدم طارق عامر باستقالته من البنك والغريب انه لم يتقدم بها للجهات المسئولة فقط.. ولكن قيل انه ارسلها الي كل عملاء البنك الاهلي.. وهو بذلك مثل الذي يريد ان ينتحر ويحرق كل شيء معه.. لأن هذه الخطوة في منتهي الخطورة علي مسيرة البنك والاقتصاد الوطني في هذه الظروف.. وربما تكون الاجازة التي منحت للبنوك يومي الاربعاء والخميس بسبب هذه الاضطرابات للحفاظ علي استقرار منظومة العمل المصرفي.

عموماً الايام القادمة ستشهد كشف المزيد من الأسرار.. إلا ان المشهد العام يؤكد انه لن ينجو فاسد بفعلته  مهما كان.