الجمعة، 9 نوفمبر، 2012

ما جاء في نص تحقيقات النيابة فى أحداث بورسعيد

نص تحقيقات النيابة فى أحداث بورسعيد ـ المتهم الرئيسى يعترف أمام النيابة على زملائه باصطحابهم أكثر من 800 بلطجى واندساسهم بين جماهير الناديين لإثارة الشغب ـ "مسعد الدنف" يقر بأن ما حدث كان مخططًا "لتبويظ" الماتش كما اعترف بمحاولة اقتحام وإحراق مديرية أمن بورسعيد ـ التحقيقات تنفى ما جاء بمقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية وتستبعد قيادات الحزب الوطنى المنحل جمال عمر ومحمود المنياوى والحسينى أبو قمر كشفت تحقيقات النيابة العامة التى حصلت "المصريون" على نسخة منها عن مفاجآت وحقائق جديدة فى أحداث مذبحة بورسعيد الشهيرة التى راح ضحيتها أكثر من 70 شخصًا من جماهير النادى الأهلى والمصرى البورسعيدى عقب انتهاء المباراة التى أقيمت على استاد النادى المصرى البورسعيدى مساء يوم الأربعاء الأول من فبراير الماضى حيث جاءت نص أقوال واعترافات المتهم الرئيسى المدعو السيد محمد رفعت مسعد الدنف، والذى قام الأهالى بإلقاء القبض عليه أثناء مسيرة كانت تجوب محافظة بورسعيد يوم الجمعة التالى للأحداث حينما كان يتحدث مع أحد الأشخاص داخل المظاهرة عن واقعة "تى شيرتات" تم توزيعها على الجماهير واختلافه مع بعضهم فاشتبه فيه أحد المتظاهرين بسبب سابقة رؤيته للمتهم وهو يتعدى على جماهير النادى الأهلى فقاموا بالقبض عليه وتسليمه إلى النيابة العامة حيث جاءت أقوال المتهم واعترافاته أمام محمد أسامة، مدير النيابة الكلية، برئاسة المستشار سامى عديلة، المحامى العام لنيابة بورسعيد، وبإشراف المحامى العام الأول لنيابات الإسماعيلية المستشار مجدى الديب متضاربة فى معظم الأحيان وهى كالتالى.. س . ما اسمك؟ ج . اسمى السيد محمد رفعت مسعد الدنف. س . كم سنك وعنوانك؟ ج. سنى 35 سنة وأسكن فى 49 مساكن على بن ابى طالب بمساكن الزهور. س . ما عملك؟ ج . أعمل "فران" فى فرن الشيماء بمنطقة الزهور فى الصفا. هل سبق اتهامك فى قضايا جنائية؟ ج . أيوة أنا عندى قضية سرقة بالإكراه. س. كيف تم القبض عليك؟ ج . أنا كنت ماشى فى مظاهرة من عند جامع مريم وعند الاستاد واحد من قرية الشبوى كنت بقوله انت أخدت من عيل تى شيرت فى الماتش وخلعته فاتلم الناس عليا وضربونى واخدونى ناس أنا ما اعرفهمش وسألونى انت كنت بتعمل إيه ولما أنا قولتلهم أنا أخدت فلوس والكلام اللى فى الفيديو قولته تحت ضغط علشان كانوا بيضربونى. س. هل كنت متواجدًا بالمباراة؟ ج . أيوة أنا كنت موجود بالمدرج البحرى الشرقى. س. ما قولك فيما ورد فى ذلك التسجيل باعترافاتك تفصيليًا بالاشتراك مع من يدعى نظيم وصلاح بأخذ مبالغ مالية من جمال عمر رجل الأعمال والحسينى أبو قمر، عضو مجلس الشعب السابق، وذلك لإثارة أعمال شغب بالمباراة على النحو الوارد بأقوالك بذلك التسجيل؟ ج. محمد نظيم وصلاح كانوا فى ماتش الأهلى وكانوا مع قرايبهم من قرية الشبوى وكانوا ماسكين الماتش من أول المدرج الغربى لغاية البحرى والشرقى وكانوا قاعدين مع جماهير المصرى والأهلى وكانوا حوالى أكثر من 800 واحد علشان يبوظوا الماتش وهما اللى عملوا مع الجماهير كده. س. كيف علمت ما قررته؟ ج . هما شغالين معايا فى فرن الشيماء فى منطقة الزهور وهما قالولى بعد الماتش إنهم كانوا مع جماهير الأهلى. س . وما طبيعة العلاقة بينك وبينهم؟ ج . أنا اعرفهم من الفرن. ملحوظة "حضر أثناء ذلك شخص يدعى على السيد عوض وقرر بمشاهدته للمتهم يوم الخميس عقب المباراة أثناء اشتراكه مع اللجان الشعبية لتأمين مديرية الأمن وشاهد المتهم السيد الدنف يقوم بأعمال شغب ومحاولة إحراق مديرية الأمن وكذا قرر محمد عبد الفتاح بذات الأقوال وقرر بحمل المتهم وقتها لسلاح أبيض". س . هل قرر لك أى من سالفى الذكر تقاضيمها أى مبالغ مالية من المدعوين جمال عمر والحسينى أبوقمر؟ ج . لأ وأنا ما اعرفش أى من الاتنين دول بس هو كان مخطط علشان يبوظوا الماتش. س . وما الذى حدث بعد انتهاء المباراة؟ ج . أنا روحت على طول. س. وعلى أى أساس قمت بالإدلاء بأقوالك فى ذلك الفيديو؟ ج . الناس إللى كانت خاطفانى هى إللى قالت كده واترفع عليَّ سلاح آلى وكانوا كتير قوى وأجبرونى على تلك الاعترافات. س. قررت لنا ببدء أقوالك بمشاهدتك واقعة تعدى البلطجية على جماهير النادى الأهلى وقررت لنا بعد ذلك أنك قمت بمغادرة الاستاد مباشرة بعد الماتش. فيما تعلل ذلك؟ ج. هو النور اتقطع بعد صفارة الحكم بدقيقتين وكل ده كان شغال أثناء الماتش. س. وما الملابس التى كنت ترتديها؟ ج. كنت لابس نفس الملابس بس كنت لابس "سويترين" عليهم. ملحوظة "حضر كل من محمد عادل زغلول وأحمد عوض وقرروا أنهم شاهدوا المتهم يوم الخميس عقب المباراة أمام مديرية أمن بورسعيد يحاول إحراق المديرية وحينما اعترضوه قام بإشهار سلاح أبيض عليهم". س. وما تعليلك فى أقوال أكثر من شاهد بمشاهدتك أثناء افتعال لأعمال شغب فى الاستاد وكذلك أمس أمام مديرية الأمن ببورسعيد؟ ج. علشان أنا الوحيد إللى كنت متعصب فيهم وبحب بورسعيد. س. هل لديك سابق معرفة بأى منهم ؟ ج . لأ. س. ولماذا يدعون عليك بذلك إذن؟ ج. ما اعرفش. "المتهم يقر بأن خمسة أتوبيسات كبيرة تابعة لشركة شرق الدلتا ومحملة بالجماهير قادمة من طريق الدقهلية ثلاثة منهم اندسوا وسط جماهير المصرى واثنان وسط جماهير الأهلى والنيابة العامة تستعجل تحريات الأمن الوطنى حول اعترافات المتهم. س. وما سبب قيام كل من محمد نظيم وصلاح بارتكاب تلك الواقعة؟ ج. أنا ما اعرفش بس قبل الماتش ما يبدأ جه خمسة أتوبيسات راحوا على جمهور الأهلى والمصرى اتنين منهم دخلوا على مدرجات جمهور الأهلى وتلاتة على مدرجات المصرى من أتوبيسات شرق الدلتا الكبيرة وجايين من طريق الدقهلية واندسوا وسط جمهور الناديين. س. وأين كنت تحديدًا أثناء وصول الأتوبيسات؟ ج. أنا كنت فى مدرجات المصرى. س. وهل كان باستطاعتك آنذاك مشاهدة تلك الأتوبيسات؟ ج. أيوة علشان أنا كنت قاعد فى المدرج البحرى. س. وأين كنت متواجدًا مساء أمس عقب المباراة؟ ج. كنت فى مظاهرة أمام مديرية الأمن. س. وما سبب خروجك فى تلك المظاهرة؟ ج. بورسعيد كلها كانت خارجة. س. ومن كان برفقتك؟ ج. ما كانش معايا حد. س. وما قولك فيما قرره كل من على السيد العربى عوض ومحمد محمود عبد الفتاح بتواجدك أمس أمام مديرية الأمن وتعديك عليهم ومحاولة التعدى على المديرية وإثارتك لأعمال شغب؟ ج. هو كلام صحيح. س. ولماذا قمت بذلك إذن؟ ج. كانوا مش عايزينى أدخل مقر مديرية الأمن. س. لماذا كنت تنوى الدخول للمديرية؟ ج. علشان كنت عاوز أهتف باسم بورسعيد جوه المديرية. س. وما قولك فيما قرره الأخير بحملك لسلاح أبيض ومحاولة تعديك عليه؟ ج. الكلام ده صحيح وأنا كان معايا سلاح أبيض. فيما تعلل ما فعلت؟ ج. علشان احنا كنا فى مظاهرات. س. وهل حرضك أحد على الاشتراك فى تلك المظاهرات وارتكاب تلك الأفعال؟ أنا محدش حرضنى. س. وهل كان يتواجد أحد آخر ومعه أسلحة أمام المديرية؟ ج. لأ. "ملحوظة.. حضر المدعو حامد على حامد إبراهيم من القاهرة من أفراد الألتراس الأهلاوى واعترف بأنه شاهد المتهم وهو يقوم بالتعدى بالضرب على بعض جماهير الأهلى بالمدرج الشرقى". قررت النيابة العامة حبس المتهم واستعجلت تحريات الأمن الوطنى حول ما جاء بأقواله فى التحقيقات". "أحد المتهمين اعترف بأنه حمى مانويل جوزيه من الفتك به على أيدى البلطجية بمعاونة عقيد شرطة تابع لإدارة البحث الجنائى" كما جاءت أقوال خالد صديق 22 سنة مسئول برابطة مشجعى النادى المصرى، والذى قام بتسليم نفسه إلى الشرطة حينما علم بطلب ضبطه وإحضاره من النيابة العامة حيث قال إنه كان مع العقيد أحمد طاهر من إدارة البحث الجنائى داخل الملعب فى تأمين ما نويل جوزيه المدير الفنى للنادى الأهلى بعد محاولة بلطجية إلحاق الأذى به وطلب شهادة العقيد أحمد طاهر وبعد أن حضر الشاهد وأقر فى شهادته بصحة ما جاء فى أقوال المتهم إلا أن النيابة قررت حبسه على ذمة التحقيقات ولا يزال محبوسًا كمتهم فى القضية. وجاءت أقوال أحمد الحمامصى 21 سنة، والذى سلم نفسه للنيابة بعدما طلبت ضبطه بأنه كان متواجدًا ضمن اللجان الشعبية بالملعب وظهر بالتليفزيون وهو يحاول منع أحد الأفراد المسرعين ناحية لاعبى الأهلى فسقط على الأرض من اندفاع الجماهير وأصيب بكسر فى ذراعه اليمنى واستشهد فى أقواله برجال المباحث وباللقطات التليفزيونية إلا أنه تم حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات. أحمد عوض طالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسة البنك الوطنى أصغر متهم فى القضية يعترف بأنه لم يحضر المباراة ولم يدخل الاستاد وتم إلقاء القبض عليه عشوائيًا ضمن 45 متهمًا منهم أكثر من عشرين "حدث" لا يتعدون السابعة عشر عامًا وأدهم تم ضبطه من داخل التاكس ولم يكن بالمباراة والتحقيقات أثبتت أن عملية ضبط المتهمين جاءت بطريقة عشوائية. وجاءت أقوال كثير من المتهمين الأحداث الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 12 والـ 20 عامًا؛ متشابهة فى عملية ضبطهم عشوائيًا من قبل الشرطة حيث قرر محمود عويس أمام النيابة بأن رجال المباحث ألقوا القبض عليه أثناء تواجده هو وشقيقه أحمد داخل فناء المنزل عقب عودتهم من المدرسة. وأكدت أقوال أحمد عوض عبد اللاه طالب بالصف الأول الإعدادى بمدرسة البنك الوطنى أصغر متهم فى القضية بأنه لم يدخل الاستاد مطلقًا لحضور المباراة وتقدم بتظلم مرفق به إفادة من المدرسة بأنه فى ذلك اليوم تأخر بالمدرسة، وتم القبض عليه عقب المباراة أثناء تواجده بالمنزل. كما جاء فى نص التحقيقات فى أقوال كثير من المتهمين المقبوض عليهم بعد المباراة بأنهم لم يذهبوا للاستاد أصلا يوم المباراة فمنهم من تم ضبطه أمام محل حلويات وهو يشترى التورتة لخطيبته وأحدهم قبض عليه رجال الشرطة من داخل التاكسى أثناء عودته للمنزل وأخذوه وتم استجوابه عن أحداث المباراة وأنكر كل التهم الموجهة إليه حيث أكد أنه لم يذهب للاستاد ولم يشاهد الماتش؛ وآخر تم ضبطه من داخل استوديو تصوير أثناء ذهابه لالتقاط بعض الصور. العزبى: بعض الإعلاميين فى المجال الرياضى تناولوا القضية بنفس طريقة مباراة مصر والجزائر لإشعال فتيل الفتنة وعزل بورسعيد جغرافيًا وسياسيًا ومعظمهم يفبركون ما جاء بالتحقيقات لاستعجال النيابة بالانتهاء من التحقيقات لإعادة الدورى خوفًا على مصالحهم وسنقاضى علاء صادق وحسن حمدى من جانبه، قال أشرف العزبى محامى النادى المصرى، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن هناك بعض الإعلاميين فى المجال الرياضى يتعاملون مع المواقف بنفس الطريقه التى تناولوا بها واقعة مصر والجزائر ويشعلون فتيل الفتنة بين جماهير مصر بشكل عام وبين أهالى وشعب بورسعيد بل وصل الأمر- على حد قوله- إلى قيام علاء صادق، فى برنامجه حاد وجاد بأن قال"باتت فكرة الغفران للمدينة القاتلة فكرة بعيدة المنال عن الأذهان بورسعيد كلها الآن فى دائرة الاتهام، وأكرر بصوت عال وبعد مهزلة الجمعة بورسعيد كلها الآن فى دائرة الاتهام" وقمنا بتقديم بلاغ ضد هذا التصريح الموجود على سى دى ليرفق بالبلاغ المقدم منا إلى المحامى العام والمقيد برقم 96 لسنة 2012 عرائض مكتب المحامى العام لنيابات بورسعيد، وأضاف أنه سبق اتهامنا فى نفس البلاغ لحسن حمدى، بشخصه وبصفته رئيسًا للنادى الأهلى حيث ورد بالبلاغ أن أهالى بورسعيد فوجئوا باصداره قرارا بعدم التعامل رياضيًا مع مدينة بورسعيد لمدة خمس سنوات عقب الواقعة مما ترتب عليه قيام العديد من مقدمى البرامج الرياضية باستخدام تلك التصريحات سندا لهم فى إثارة الرأى العام ضد أبناء بورسعيد كافة، وأشار العزبى، إلى أن الأمر تعدى حدوده بأن قام أحد أبناء النادى الأهلى "إكرامى"بتهديد أى مواطن بورسعيدى وتوعده بالتعدى عليه وقتله، وكذلك قيام أنصار النادى الأهلى بغلق موقف سيارات الأجرة بمنطقة المرج فى وجه أبناء بورسعيد وأن قرار رئيس النادى الأهلى الغرض منه التشفى من شعب بورسعيد دون تفرقة ودون انتظار لنتائج التحقيقات وينتفى لعزل بورسعيد جغرافيًا وسياسيًا عن مصر . وأضاف العزبى أن هؤلاء الإعلاميون بتناولهم للقضية خلال برامجهم التليفزيونية يتحدثون عن أمور لا أساس لها من داخل أوراق القضية حيث يشيعون أن شعب بورسعيد قتل جماهير النادى الأهلى فى الوقت الذى ثبت فيه من تقرير الطب الشرعى أن أكثر الوفيات كانت نتيجة الزحام والاندفاع وسقوط الباب الحديدى على الجماهير إلا أن النيابة العامة لم ولن تستجيب إلى هذا الضغط الإعلامى الذى يتعجل من الانتهاء من التحقيقات بغرض عودة الدورى ومعاقبة النادى المصرى لأن النيابة تريد أن تصل إلى مرتكبى الواقعة الفعليين. كما حذر العزبى، من نقل محاكمة المتهمين خارج نطاق الاختصاص المكانى للمحافظة نظرا لأن الاختصاص المكانى للمحاكمة ينعقد داخل بورسعيد وفى حالة خروج المتهمين ومحاكمتهم خارج بورسعيد خطر التعرض للانتقام منهم هم وأهاليهم والشهود والدفاع من قبل جماهير النادى الأهلى، وأن نقل المحاكمة ماهو إلا مقدمة لمزيد من الضحايا من الجانبين، وإشاعة الفوضى فى البلاد مجددا، مشيرًا إلى أنه إذا كان مدير أمن بورسعيد لا يستطيع تأمين مبنى المحكمة، فعلية أن يرحل لأنه لا يستطيع إذن تأمين المحافظة بأكملها. كما حصلت "المصريون" على أسماء كل المتهمين فى القضية رقم 437 لسنة 2012 جنايات المناخ والتى عرفت باسم "مجزرة بورسعيد " والذين تعدت أعدادهم عن 99 متهما تم الإفراج عن 33 متهما وهم .. على حسن عبد الرحمن، محمد فؤاد محمد فهمى، وإبراهيم العربى سليمان، وأحمد محمد عبد الرحمن النجدى، وعبد الله محمد عبد الله سليمان، عبد الرحمن محمد محمد أبوزيد، ومحمد ياسر إبراهيم، وعلى أحمد محمد، وعماد الدين عبد الله حسانين، وزياد على محمد حامد، وعبد الرحمن وحيد محمود، ومحمد حسين محمود على عطية، أحمد رضا محمد أحمد، وأحمد محمد مسعد، محمد حسن عبد الحميد، محمد عصام محمد، حسين محمد حسن النجد، أحمد محمد المتولى، محمد محمود قيصر، إسلام احمد على، ناصر سمير أحمد، أحمد محمد حسن، محمود مجدى درويش، إبراهيم العربى سليمان، طارق نصر نصر، محمد السيد حسن، أحمد خالد موسى، عبد الرحمن جمال على، محمود عبد الله عويس أحمد عويضه على، محمد نظيم محمد نظيم صلاح صلاح هلال، محمد محمود عطية فضل. أسماء المتهمين المحبوسين على ذمة القضية وهم أكثر من 55 متهمًا وهم .. السيد محمد رفعت مسعد الدنف، هشام البدرى محمد محيى الدين، السيد محمود خلف حسيبة، ومحمد مجدى البدرى "شيكولاتة"، طارق نصر الدين السيد، مؤمن جمال عبد العزيز، أشرف زكريا السيد عوض، خالد أحمد صديق، أشرف طارق دياب، أحمد الجرايحى كامل، محمد عادل حمص، محمود محمد السيد، محمد محسن حسنى بطيخة، حسن محمود الفقى، محمد شعبان على خلف، محمد نصر الأحول، محمود عبده أحمد حتاتة، محمد رشاد قوطة، إبراهيم منتصر العايق، أحمد عادل محمود عبد العال، محمد الداوى حجازى، رامى السيد محمد المالكى، على حسين الطحان، أحمد سعيد عبد الحى، محمد محمود البغدادى"الماندو"، أشرف أحمد عبدالله، طارق العربى سليمان، محمد كامل الحسينى، فؤاد أحمد التابعى، إيهاب كمال فرغلى، كريم مصطفى على حسين، محمد شعبان، محمد عثمان حسن، إبراهيم العربى سليمان، أحمد جابر على، محمد السعيد الأمير، أحمد عوض عبد الله، عمرو نصر الدين السيد، إسلام على محمد، محمد السيد مصطفى، أحمد خالد موسى، إبراهيم إبراهيم عويس، أحمد إبراهيم زغلول، أحمد عادل أبو العلا، محمد حسنى عبد المنعم، محمد محمود عويضة، وائل فوزى عبد العال، عبد الرحمن جمال على، على عاطف حسن، يوسف شعبان حسانين، محمد هانى صبحى"الاكو"، إسلام مصطفى محمد"إسلام لوما"، أحمد محمد حسين الكحكى، محمد السيد عبد الباقى، محمد السيد عارف، أحمد مسعد أحمد الحمامصى، عادل محمد عرفة، أحمد فتحى مزروع، أحمد محمد على رجب. كما طلبت النيابة العامة ضبط وإحضار 12 متهما آخر للتحقيق معهم فى القضية تحتفظ "المصريون" على أسمائهم حفاظًا على سرية سير عملية الضبط والإحضار. فجر دفاع اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل أثناء استماع المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، لمرافعته فى قضية قتل المتظاهرين، حيث أكد أن جماعة الإخوان المسلمين مرتبطة بعلاقات تعاون بينها وبين أمن الدولة المنحل إبان الثورة، وأن الجماعة خدعت الأمن بأن أكد قيادتها أنهم سيشاركون بشكل رمزى فى جمعة الغضب 28 يناير، إلا أن الأجهزة الأمنية رصدت حالة من التعبئة العامة فى صفوف الجماعة للمشاركة فى المظاهرات. بدء البطاوى مرافعته عقب الانتهاء من فترة الاستراحة بعرض أقوال الشاهد الرائد عماد بدوى، الضابط بغرفة عمليات الأمن المركزى، برئاسة القوات بأن الإخطارات كانت تأتى أثناء توليه خدمته الساعة 8 مساء يوم جمعة الغضب 28 يناير تفيد الاعتداء على الضباط وأفراد الأمن المتمركزين أمام المنشآت ومجلس الشعب، وفى تمام الحادية عشرة ليلا كانت كل الشرطة عند مقر وزارة الداخلية، وجاءت الإخطارات للعمليات تفيد تجمع 8 آلاف شخص للتعدى على السفارة الإسرائيلية وتعامل الجيش معهم. وأشار إلى أقوال الشاهد عماد عطية عميد بقوات الأمن المركزى أنه قام بتوصيل طلقات دافعة وطعام للمجندين فقط، وأن خروج المدرعة فهد الشرطية كان لحماية المعسكر بعد تعرضه للهجوم، ومثله الضابط محمد عبد الحكيم أكد أن الـ17بندقية آلية التى خرجت كانت لتأمين المعسكر من الداخل ولم تخرج أى تشكيلات مسلحة. وفيما يتعلق بوجود قوات أمن فى الشارع غير الأمن المركزى نفى وجود قوات أمن تابعة لمديرة أمن القاهرة، بقيادة اللواء إسماعيل الشاعر، فلم تتواجد أى قوات لتأمين المظاهرات أو التعامل مع المتظاهرين من ضباط أمن القاهرة وذلك طبقًا للشهادة الرسمية التى حصل عليها المحامى عصام البطاوى من وزير الداخلية الحالى اللواء محمد إبراهيم يوسف، والتى أكدت عدم اشتراك قوات أمن المديرية فى أى أعمال خاصة بالمظاهرات، وأن الـ160 جندياً وضابطاً خرجوا للخدمات الثابتة الخاصة بتأمين المنشآت والسفارات والبنوك، وكانت تعليمات إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة، المحددة بعدم نزول أى سلاح ولا الأسلحة الخاصة بالضباط، وبسؤال الضباط أكدوا على تنفيذ التعليمات وذلك حتى لا يتم التعدى عليهم وسرقة سلاحهم واستخدامه فى قتل المتظاهرين وتوريط الأمن. وانتقل البطاوى إلى أقوال اللواء مصطفى توفيق، مدير شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، والعميد رضا بشاى، مدير إدارة النجدة بالجيزة، اللذين أشارا بعدم وجود أى تعليمات بنزول الضباط بسلاحهم النارى ولا الخاص بل كانوا عزلاً تماما، وتم الاعتداء عليهم بالحجارة والمولوتوف، وكانت الإخطارات تطلب سيارات إسعاف التى كانت ترفض نقل الضباط والمجندين المصابين خشية من المتظاهرين، ورأوا بوجهة نظر خاصة أن الاعتداء الذى وقع على الضباط وضعهم تحت ضغط نفسى مما دفعهم للدفاع عن النفس. مما يؤكد أن اللواء عدلى فايد أبلغ جميع مديرى الأمن فى المحافظات بضبط النفس وعدم استخدام الأسلحة وتأمين مخازنها والأقسام والمحتجزين تطبيقا لتعليمات الوزير، وردا على الاتهامات الخاصة بأن قنابل الغاز كانت منتهية الصلاحية وتسبب الوفاة استشهد دفاع اللواء حبيب العادلى بأقوال المقدم أيمن عمر الضابط بإدارة المفرقعات الذى أكد أن قنابل الغاز تستخدم لمدة 5 سنوات من تاريخ إنتاجها وأن الغاز تستخدم فى تفريق المتظاهرين وقنابل الدخان لحجب الرؤية وفتح ممر لدخول القوات، وأكد أن إدارة الحرب الكيماوية بالقوات المسلحة والمصلحة الجنائية بوزارة الداخلية هم من يعلمون محتويات القنبلة ومدى صلاحيتها. وتحدث عصام البطاوى عن أصل الاجتماع الذى حدث قبل 25 يناير الذى تناولته النيابة العامة، فأكد أن اللواء عمر سليمان بصفته رئيس جهاز المخابرات العامة السابق وصلت إليه معلومات عن حدوث تظاهرات كبيرة يوم 25 يناير فالتقى بالرئيس السابق بمدينة شرم الشيخ الذى أمره بالاجتماع بوزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الوزراء لتشكيل لجنة وزارة تناقش الأمر، وبالفعل اجتمعوا داخل القرية الذكية وقرروا جميعًا تفويض اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لتولى للتعامل بناء على معلومات المخابرات التى أكدت معلومات سابقة لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وأمر العادلى الجنود بضبط النفس فى التعامل مع المظاهرة ومنع نزول السلاح حتى توفى مجند يوم 25 يناير مما دفع الأمن للتسلح بالدرع والعصى. وفجر البطاوى مفاجأة كبرى عندما أكد أن معلومات وصلت لجهاز مباحث أمن الدولة المنحل تفيد الاستعداد لتظاهرة كبيرة فى كل أنحاء الجمهورية، مما دفع وزير الداخلية للاجتماع بمساعديه كمسئولين وليس كعصابة قتل على حد قوله، واتفقوا على التدرج فى القوة حتى استخدام الغاز وأن لا تزيد عن ذلك. وأشار إلى كلمة أحد أعضاء برلمان الثورة فى الجلسة الأولى لانعقاده الذى قال فيها "سنقتص من قتلة الشهداء.. ولم ينتظر حكم المحكمة.. وكأنما أصدر عليهم حكماً بالإعدام"، ليكمل حديثه بأن معلومات وردت لأمن الدولة تفيد مشاركة أعضاء جماعة الإخوان المسلمين فى المظاهرات، مشيرا إلى علاقات تعاون تربط قيادات جماعة الإخوان بأمن الدولة دفعت قيادات الجماعة أن تؤكد للجهاز أن مشاركتها فى المظاهرات ستكون رمزية، إلا أن الأمن رصد أن الجماعة تحشد أعضاءها وتحضر لهم الأتوبيسات لنقلهم من جميع للمحافظات للمشاركة فى المظاهرات وعلى إثرها تم اعتقال أعضاء فى مكتب الإرشاد والجماعة، وعلم من أحد الضباط أنه عند دخولهم سجن طره قالوا لهم لا تهنوا سنخرج بعد ساعات فيها كلها خطة مدبرة ومجهزة. وأشار محامى العادلى إلى أن الخطة 100 هى خطة لحماية المنشآت وليست لردع المتظاهرين، كما أشيع وأنها لتطبيقها لابد من موافقة وزير الداخلية والقوات المسلحة ونائب المحافظة، التى ستطبق فيها لكى تنفذ، وأكد البطاوى أن اللواء إسماعيل الشاعر كان متواجدا بالفعل فى ميدان التحرير من 25 إلى 28 يناير، كما شهد الشهود ولكن فقط للإشراف على ضباطه والتأكد من تنفيذ تعليمات الوزير. وأنهى مرافعته بالتأكيد على أن كل ما حدث مؤامرة على مصر من الخارج تدخلت فيها إسرائيل وأمريكا وقطر وبعض الدول العربية ضد أبناء مصر بإخراج المساجين وتهريبهم بعض ارتكابهم جرائم إرهابية وأنه سيذكر ذلك أمام المحكمة بالمستندات وطلب التأجيل ليكمل مرافعته بما حدث فى مصر بعد الساعة الخامسة يوم 28 يناير. حضر اليوم الثلاثاء، إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس كل من حسن حمدى رئيس النادى الأهلى وعبد المنعم عمارة محافظ الإسماعيلية الأسبق، وذلك للشهادة فى محاكمة زكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية الأسبق وزوجته وصهره لاتهامهم بالكسب غير المشروع، وكان دفاع المتهمين تقدموا بطلب الحصول على تصريح وشهادة من اللجنة العليا للانتخابات بالمبالغ المصرح بها للمرشح عضوية مجلس الشعب من سنة 1980 وحتى 2010 وتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن مؤسسة أخبار اليوم ودار التحرير للطباعة والنشر من سنة 2006 وحتى 2011 وكذلك كشف من مؤسسة أخبار اليوم ودار التحرير ومؤسسة الأهرام بأسماء وصفات ووظائف من أرسلت إليهم الهدايا من سنة 2000 إلى 2011. بدأت الجلسة فى تمام الواحدة ظهراً، واستمعت المحكمة إلى أقوال الشاهد رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى حسن حمدى بصفته مديرا عاما ومشرفا على قطاع الإعلانات بمؤسسة الأهرام، وقد جاءت أغلب إجابات الشاهد بـ"معرفش ومعنديش خلفية"، وعن معلوماته عن تحريات مباحث الأموال العامة بأن زكريا عزمى قد تلقى هدايا عينية من مؤسسة الأهرام خلال الأعوام من 2006 حتى 2011 تبلغ قيمتها مليونا و405 ألف جنيه أقر أنه لا يعلم شيئا عن تلك الاتهامات وليس لديه أى خلفية بشأن الهدايا العينية المقدمة لزكريا عزمى. وعن الجهة من مؤسسة الأهرام التى أصدرت البيان الذى يثبت حصول عزمى على تلك الهدايا أشار الشاهد إلى أنه يسأل فى ذلك من أعد البيان من المؤسسة، وقال إنه عمل فى المؤسسة منذ 36 عاما وكانت توجد هدايا لرئيس مجلس الإدارة وقطاع الإعلانات موجودة فى ميزانية من مجلس الإدارة والجمعية العمومية والبند ذلك كان يتم العمل به منذ عام 2006 وتم تحديده من مجلس إدارة الأهرام وقطاع الإعلانات. وأشار إلى أن تحديد مبالغ الهدايا يعود إلى عرف فى المؤسسة الصحفية، وأضاف أن هناك تنافسا مع صحف ووكالات الإعلانات وأنا دورى تحقيق أكبر دخل لمؤسسة الأهرام، فيتم أخذ الهدايا العينية للعملاء من قبل مندوبى الإعلانات بالمؤسسة حتى تجد علاقة ود بينهما لأن الإدارة لا يمكن أن تصدر أموالها نقداً. وبالنسبة لكبار رجال الدولة الذين يتلقون هدايا من مؤسسة الأهرام، أشار إلى أنها يُسأل عنها رئيس مجلس الإدارة الذى من حقه التعاون مع كل المسئولين مشيرا إلى أنها نقطة مهمة ولا يدافع عن أحد، وبسؤاله عن نوع الهدايا التى تقدم إليهم أضاف أنه لا يعلم شيئا عنها، وبسؤاله عندما كان عضوا فى مجلس إدارة مؤسسة الأهرام فهل قام بسماع شىء عن تلك الهدايا التى ترسلها المؤسسة إلى كبار رجال الدولة ونوعيتها وقيمتها، أشار إلى أن ذلك الكلام معروف لجميع المسئولين ورئيس مجلس الإدارة هو المسئول عن ذلك فرد عليه القاضى "إجاباتك دبلوماسية ولا يمكن أنك كنت عضوا ولم تسمع" فغير إجابته وأشار أنه قد سمع عن الهدايا ولكنه ليس لديه أى خلفية عن نوعية الهدايا وقيمتها. وبمواجهته بالتحريات التى تثبت أن مؤسسة الأهرام اعتادت إرسال هدايا سنوية لكبار رجال الدولة ومنهم المتهم الأولزكريا عزمى وبعض الشخصيات العامة، أشار حمدى إلا أنه سمع ذلك البند ولكنه ليس لديه أى خلفية عنه، وقد سأل دفاع المتهمين الشاهد هل عزمى له سلطة على المؤسسة أو العاملين بها، فنفى حمدى قائلا: بالطبع لا وأشار إلى أنه لم يتعامل معه كقطاع إعلانات ولم يطلب عزمى منه شيئا، وقد انصرف حسن حمدى من المحكمة عقب الإدلاء بشهادته ومن المقرر الاستماع إلى عدد آخر من الشهود. ثم استمعت المحكمة إلى أقوال الشاهدة الثانية نهلة عبد الله عضو لجنة الكسب غير المشروع، والتى أكدت أن عزمىوزوجته قد حصلا على أراض بالمخالفة للقانون، والتى أكدت أن اللجنة انتهت إلى وجود مصرفات غير معلومة المصدر بالنسبة لزكريا عزمى ولزوجته لأنهم ذمة مالية واحدة حوالى 14 مليون جنيه، وأشارت إلى أن اللجنة قد اطلعت على دفاتر التى تبين كيفية حصول زكريا وزوجته على قطع أراضى البحيرات المرة على مراحل، والتقرير قد أثبت أن هناك مخالفات فى تملك تلك الأراضى حيث إنها مخصصة للإصلاح الزراعى وتم بيعها بوضع اليد عليها، وأضافت أن أرض المشتل أيضا المملوكة لعزمى تم الحصول عليهابالمخالفة للقانون، حيث إنها لم تتبع إجراءات التخصيص. وأوضحت أن إجراءات تملك الأراضى جاءت مخالفة للقانون143 لسنة 1981 حيث إن طبيعة المنطقة زراعية ولا يمكن البناء عليها، وأضافت أن الأراضى التى حصل عليها عزمىبالمخالفة للقانون تعتبر أراض مميزة لموقعها الفاخر الذى به أسماء مميزة لبعض المسئولين، وعن طريقة الحصول على الأراضى بمنطقة المشتل بالقاهرة الجديدة، أشارت إلى أن زوجة عزمى "بهية عبد المنعم حلاوة" قد تقدمت بطلب إلى محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق للحصول على تلك الأراضى، وقد تم التأشير بالموافقة على ذلك الطلب دون اتباع الإجراءات القانونية، وأشارت إلى أن جميع البيانات لكل قطعة ورد بها مساحة تخصيص 600 متر فقط والمتهمين قد تعدى تملكهم هذه المساحة. ومن جانبه سمح رئيس المحكمة لزكريا العزمى التحدث من داخل القفص وذلك بعد طلبه لهذا، وقد أكد أن الشاهدةالثانية عضو لجنة الكسب غير المشروع قد وضعت تقريرها ضده بعد أن تشاجرت مع شقيقه وذلك فى إشارة منه إلى كيدية الاتهام الموجه ضده من قبل الشاهدة، وقال "عزمى" أنا موظف غلبان مش رجل أعمال، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع قد حدد مبلغ 14 مليون جنيه كمصروفات غير معلومة المصدر وهما قاموا بتلك الحساب كإيراد ومصروف فى جداول وقاموا بحساب الفرق بين المبلغين، مستنكرا قائلا كيف تم حساب ثمن الشقة بـ 400 ألف جنيه وأنا سددت 425 ألف جنيه. وأضاف أنه بالنسبة لنفقاتنا وزوجتى معنديش أولاد وراضى بقضاء ربنا وساكن فى شقة مفروشة منذ سنة 1988 أصرف ألفين جنيه فى الشهر، وعن التقرير الذى يثبت أنى سددت مبلغ مليون و800 ألف جنيه فى الدعاية الانتخابية، أشار إلى أنه فى أعوام 92 و97 و2002 لم يكن هناك انتخابات فى تلك السنوات، وتعليقا على الآثاث والتمثال الموجود بمنزله، أكد أن المحقق تم فى أبريل 2011 وطلب لجان من غرفة الآثاث ومن مبيعات الحكومة فى يونيه ويوليه ولم يذهب أحد، وفى أغسطس أكدت الشاهدة أنها غير خبيرة فى تقييم الآثاث وتم تكليفها 13 أغسطس لتقييم الآثاث وقالت إن قيمة الآثاث 3 مليون، فتم إحالتى بعدها بيوم واحد فقط إلى المحاكمة وهو 14 يناير وذلك بعد تشاجر الشاهدة مع أخى فوضعت تقريرها ضدى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق