حرية الدين والمعتقد....

حرية الدين والمعتقد.......................................... ................................................26 متابعة انتهاكات حقوق الانسان فى جنوب كردفان والنيل الازرق...................................26 قائمة المعتقلين فى النيل الازرق............................................ انتشار المظاهرات فى السودان وسط تزايدالقمع اندلعت موجة المظاهرات الاخيرة فى السودان فى 16 يونيو بجامعة الخرطوم ردا على تدابير التقشف الحكومية، والتضخم وارتفاع الاسعار. واكتسبت المظاهرات زخما سريعا وانتشرت فى جميع انحاء البلاد فى اعقاب الاعلان الرسمى عن تدابير التقشف فى 18 يونيو من قبل وزارة المالية. وإنتظمت المظاهرات مدن امدرمان، سنار، القضارف، بورتسودان، الابيض، كسلا، ودمدنى والحصاحيصا. وتحولت مطالب المتظاهرين من إلغاء تدابير التقشف الحكومية الى الدعوة الى تغيير النظام سلميا مطالبة حزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالتنازل عن السلطة، والشرطة والجيش بالانضمام للمتظاهرين. فى اواخر يونيو تظاهر مالا يقل عن 20 الف شخص، وضمت المظاهرة قطاعات المجتمع المدنى واعضاء الاحزاب السياسية المعارضة، الاطباء، المحاميين وعامة الشعب، وامتدت المظاهرات وسط احياء الطبقات الفقيرة فى الخرطوم. وجاءت ردة فعل المؤتمر الوطنى الاولى للتعاطى مع المظاهرات وقمعها من خلال اعتقال منظميها. وقبل 4 ايام من مظاهرات الجمعة 22 يونيو والتى اطلق عليها اسم " جمعة الغضب"، اعتقلت قوات الامن 34 من النشطاء الشباب من مقر حركة القوى الجديدة "حق" بالخرطوم. ويمثل المعتلقون 8 مجموعات شبابية تنظم المظاهرات، وقام جهاز الامن بمصادرة هواتفهم وكومبيوتراتهم، واطلق سراح النساء المعتقلات فى منتصف ليل نفس اليوم، بينما اطلق سراح بقية المعتقلين فى صباح يوم 19 يونيو، مع تكليفهم بالحضور الى مكاتب جهاز الامن فى اليوم التالى. استخدمت القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، بما فى ذلك استخدام الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع والعصى. وفى بعض الحالات إستعانت قوات الامن بمليشيا طلاب حزب المؤتمر الوطنى "الرباطة" لتفريق المتظاهرين. فى 31 يوليو، استخدمت قوات الشرطة والامن الذخيرة الحية ضد المتظاهرين فى مدينة نيالا، جنوب دارفور، حيث قتل 12 شخصا وجرح اكثر من 80. وتؤكد مصادر المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام ان 10 من بين الضحايا الذين تم نقلهم الى مشرحة نيالا تقل اعمارهم عن الثامنة عشرة. فى 2 اغسطس، اصدر وزير العدل السودانى محمد بشارة دوسة قرارا بتشكيل لجنة تقصى حقائق حول احداث نيالا. وجاءت هذه الخطوة بعد ان اطلقت مفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ندا عاجلا بتشكيل لجنة " مستقلة وذات مصداقية" من 5 اشخاص للتحقيق فى الاحداث، كما يمكن ان يضاف الى مهام اللجنة المراقبة ومتابعة الاجراءات القانونية. ولم يتسن حتى الان معرفة تكوين اللجنة واجراءاتها، فضلا عن ذلك فان اللجنة مطالبة بتقديم تقريرها الى وزير العدل خلال 14 يوم من بدء عملها. ويمثل تشكيل هذه اللجنة خطوة ايجابية فى الوقت الذى فشلت فيه لجان التحقيق التى انشئتها وزارة العدل مثل لجنة التحقيق فى احداث "تبرا"، فشلت فى تقديم تقارير حول عملها فضلا عن وجود عناصر من الامن والشرطة فى عضويتها. منذ بداية المظاهرات، حدثت حالات إعتقال تعسفى على نطاق واسع، بالاضافة للتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية. ومنذ 16 يونيو، قام المركز الافريقى لدرسات العدالة والسلام بتوثيق اكثر من 300 حالة إعتقال واحتجاز تعسفى، كما قام المركز بتوثيق شهادات عدد من المعتلقين المفرج عنهم حول تعرضهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاانسانية (انظر شهادات المعتقلين). فى 16 اغسطس، اعلن مدير جهاز الامن والمخابرات الوطنى، محمد عطا، عن اطلاق سراح 80 من المعتقلين من حراسات جهاز الامن الوطنى. وحسب المعلومات التى توفرت للمركز حتى 27 يوليو، ان هنالك 102 شخص رهن الاعتقال فى زنازين جهاز الامن على خلفية اشتراكهم فى المظاهرات ( انظر نشرة المركز الافريقى بعنوان " السودان: الاستخدام المفرط للقوة، والاعتقالات التعسفية الجماعية وسوء المعاملة والتعذيب لقمع الاحتجاجات الشعبية")، ولاحقا اطلاق سراح بقية المعتقلين الذين كانوا رهن الاحتجاز، فيما تم اتهام المعتقل رضوان داؤد رسميا. ويثنى المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام، على الحكومة السودانية بإطلاق سراح المعتقلين، واحترام التزاماتها بحماية حقوق الانسان بموجب القوانين المحلية والدولية. ومع ذلك، يبدى المركز الافريقى لدراسات العدالة بالغ قلقه من ان عدد غير معروف من المتظاهرين مازلوا رهن الاحتجاز فى زنازين الامن و بمعزل عن العالم الخارجى. وحسب قانون الامن الوطنى 2010، الذى يسمح باحتجاز الاشخاص لمدة 4 اشهر ونصف من دون توجية تهمة. خلال الفترة منذ بداية المظاهرات فى 16 يونيو، قام المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام بتوثيق حالات التعذيب التى ارتكبت على نطاق واسع ضد المتظاهرين. وشملت الافادات والبلاغات التى تلقها المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام، الضرب بخراطيم المياه والعصى والقضبان، والاجبار على الوقوف لفترات طويلة تحت اشعة الشمس الحارقة، والتعرض لاشعة الشمس الساطعة، والحرمان من النوم، والتعذيب النفسى بمافى ذلك عصب العينين، والتهديد بالقتل ضد المعتقلين وافراد اسرهم، والتهديد بالعنف الجنسى واجراء اختبارات العذرية للمعتقلات، والتعرض للتعذيب والضرب امام بقية زملائهم المعتقلين، فضلا عن العنف اللفظى، وذكر المعتقلين انه قد تم احتجازهم فى مرافق تفتقر لخدمات الكهرباء، والفراش، ودورات المياة الكافية، وذكر بعض المعتقلين بانه تم اجبارهم على الكشف عن كلمات السر لحساباتهم فى الفيسبوك والاسكايب. فى معظم حالات الاحتجاز التى وثقها المركز، تم احتجاز المتظاهرين فى زنازين جهاز الامن دون توجيه تهم، كما لم يتمكنوا من الاتصال بمحامين او اسرهم. علاوة على ذلك، تؤكد شهادات المفرج عنهم الذين تم اعتقالهم فى مناطق النزاعات فى كل من دارفور، وجنوب كردفان والنيل الازرق، على انه قد تم توجيه توجيه اهانات عنصرية لهم، والفصل بينهم وبين المحتجزين الاخرين، وزيادة حدة اساليب التعذيب ضدهم بسبب إنتمائهم العرقى. وتشير افادات المفرج عنهم التى تغيير فى انماط واساليب التعذيب التى استخدمها جهاز الامن عن تلك الانماط والاساليب التى استخدمها ضد الطلاب المتظاهرين فى يناير 2011، حيث تم استخدام الصدمات الكهربائية بشكل واسع. وعلى نحو متزايد يبدو ان اساليب التعذيب التى استخدمها جهاز الامن من المحتمل ان تترك اثارا دائمة على الجسم، مثل الصدمات الكهربائية، تم التخلص منها والاستعاضة عنها بالطرق التى لا تترك اثارا دائمة. وخلال تلك الفترة تم استهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الانسان من قبل جهاز الامن. فى 16 يونيو، وثق المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام 37 حالة اعتقال واحتجاز لمدافعين عن حقوق الانسان. اطلق سراحهم جميعا، تعرض الصحفيين الوطنيين والدوليين على حد سواء للاعتقال التعسفى؛ فى 26 يونيو، تم ترحيل الصحفية المصرية، سلمى الوردانى، بعد الافراج عنها من الاحتجاز. فى حين يمكن ان يعزى ارتفاع الاسعار سببا للمظاهرات فى ظل التضخم، يتشابك ذلك وثيقا مع الشئون السياسية السودانية وطبيعة حزب المؤتمر الوطنى الحاكم. تمت الموافقة على تدابير التقشف فى السودان من قبل المجلس الوطنى لسد فجوة 2.4 مليار دولار فى الميزانية الوطنية. وتشمل زيادة الضرائب على السلع الاساسية وخفض الدعم عن الوقود. وياتى العجز الضخم فى الميزانية السودانية جراء فقدان عائدات النفط عقب انفصال جنوب السودان فى يوليو 2011. شكلت فى السابق عائدات النفط ثلاثة ارباع الميزانية الحكومية للسودان. وشهد الاقتصاد السودانى تدهورا عندما توقف انتاج جنوب السودان للنفط فى يناير 2012، عقب فشل الدولتين فى التوصل لاتفاق بشان رسوم عبور النفط. وتم التوصل لاتفاق لمزيد من التفاوض بشان الترتيبات الامنية فى 3 اغسطس، بعد يوم واحد من الموعد النهائى الذى فرضه قرار مجلس الامن الدولى 2046. وزادت حدة الفجوة المالية فى ابريل بعد قتال قصير بين السودان وجنوب السودان فى منطقة هجليج، حيث دمرت بعض حقول النفط واثر ذلك على عائدات النفط بنسبة تقدر ب 20%. ويشكل انفاق الحكومة السودانية على الامن والدفاع حوالى 60 % من ميزانية العام 2012. فى العام 2011، حولت الحكومة السودانية جزء كبيرا من ميزانيتها الوطنية لميزانية الدفاع: حيث تم انفاق 80% من ميزانية السودان على الامن والدفاع، فى الوقت الذى انفق فيه 1.5% و 2% من الميزانية على الصحة والتعليم على التوالى. ويقدر خبراء اقتصاديون سودانيون ان السودان ينفق ما يقرب من 1.5 مليون دولار يوميا على الحرب فى جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور. ويتهم نشطاء الحكومة على اجبار فقراء السودان على تمويل الحروب فى الاطراف من خلال تدابير التقشف. وقد اجتذبت المظاهرات ايضا دعم الجبهة الثورية السودانية، ابرز تحالف للحركات المسلحة، بالاضافة للاحزاب السياسية المعارضة فى البلاد. بعد الاعلان عن تاييدهم لمظاهرات "جمعة الغضب"، ربطت احزاب المعارضة تدابير التقشف بسوء الادارة المالية لحزب المؤتمر الوطنى. فى 4 يوليو، وقعت قوى الاجماع الوطنى على وثيقة البديل الديمقراطى ،على الرغم من فشلها فى تامين الاتفاق على البرنامج السياسى والاطار الدستورى فى 26 يونيو. وتدعو وثيقة البديل الوطنى الى كافة اشكال النضال السلمى الجماعى لتتغير النظام، ووقف اطلاق النار فى مناطق الصراع فى السودان، فضلا عن عدد من الاصلاحات الدستورية. بينما تحلت الحكومة السودانية بالثقة، هناك دلائل تشير الى تنامى القلق داخل خزب المؤتمر الوطنى حول كيفية التعامل مع المظاهرات. وقد وجد حزب المؤتمر الوطنى نفسه ضعيفا محليا ومعزولا دوليا، ويواجه انقسامات داخلية متزايدة.حاول الرئيس البشير تعديل حكومته تزامنا مع اعلان تدابير التقشف، باقصاء 9 اعضاء من مجلس الوزراء (بينهم 6 من اعضاء حزب المؤتمر الوطنى) ، بالاضافة الى الغاء 350 وظيفة دستورية. واسفر ذلك عن احتجاج الحكومات الولائية باستثناء ولاية جنوب دارفور. وهنالك تقارير تشير الى فقدان حزب المؤتمر الوطنى للسلطة السياسية فى ولاية النيل الازرق بعد انتشار الفساد فى اعقاب اشتعال الصراع فى الولاية بين القوات المسلحة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان/قطاع الشمال فى سبتمبر 2011. وقد علم المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام، بان حكومة ولاية النيل الازرق شرعت فى تحويل رواتب موظفيها المدنيين الى القوات المسلحة وجهاز الامن دون الحصول على اذن منهم. وكانت الحكومة السودانية مضطرة للتفاوض تفاديا الى انشقاق قوات الشرطة، الذين يحصلون على رواتب ضعيفة جراء تدابير التقشف. على الرغم من ان الحكومة السودانية اعتبرت المظاهرات غير شرعية وانها عمل لفئة قليلة من "المحرضين" ، اعلن النائب الاول للرئيس، على عثمان محمد طه، علنا عن وجود نية للدخول فى مفاوضات مع قوى الاجماع الوطنى. فى 25 يوليو، اعلن وزير الكهرباء والسدود عن زيادة بنسبة 300% فى اسعار الكهرباء، وعلى الفور تدخل نائب رئيس الجمهورية وقام بالغاء تلك الخطوة. علاوة على ذلك، يبدو ان السودان قام ببعض المحاولات لتقديم صورة ايجابية للمجتمع الدولى. وعلى سبيل المثال، اعلنت الحكومة السودانية فى 27 يونيو، عن السماح بوصول المساعدات الانسانية الى جبال النوبة فى جنوب كردفان، وفى 3 يوليو، بعد انتقادات دولية واسعة اسقطت الادانة عن انتصار شريف عبدالله، امراة، حكم عليها بالاعدام رجما من قبل محكمة امبدة . وعلى الرغم من حجم المظاهرات والقلق بشان معاملة المعتقلين من المتظاهرين، الا ان الاهتمام الدولى كان محدودا جدا، باستثناء مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان، بيلاى نافى، التى اطلعت مجلس الامن الدولى اوائل شهر يوليو، معربة عن قلقها ازاء اوضاع المعتقلين فى الخرطوم، داعية التى تشكيل لجنة للتحقيق فى الانتهاكات التى صاحبت المظاهرات فى مدنية نيالا، بولاية جنوب دارفور. على الرغم من العوامل المذكورة اعلاه، وعلى ضوء الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الشرطة والامن ردا على المظاهرات فى نيالا فى 31 يوليو، فمن الواضح ان الحكومة السودانية تعتزم استخدام كل الوسائل الضرورية لقمع المعارضة. حدث هذا فى سياق تلبية المطالب الاولية للمتظاهرين – بالغاء تدابير التقشف- والتى لم تعد كافية لتهدئه قوى المعارضة. ودفعت المظاهرات على نحو متزايد باتجاة تغيير النظام، وظهرت المعارضة السياسية اكثر تنظيما، وهى التى عرفت بالانقسام. ومع تنامى الاصوات المطالبة بتغيير النظام فى ظل تدهور البيئة الاقتصادية، فقدت الحكومة السودانية القدرة على قمع المعارضة السياسية. وظلت المجموعات الشبابية والناشطين تعمل على الرغم من المخاطر، كما قاموا بانشاء شبكات وروابط مع المجموعات الشبابية فى كل من تونس والمغرب . فى 29 و 30 يونيو، وتزامنا مع الذكرى ال 23 لإستيلاء البشير على السلطة بواسطة انقلاب عسكرى، نظمت مظاهرات جمعة " لحس الكوع"، وهو شعار سودانى كثيرا ما استخدمه البشير للتعبير عن فعل شىء مستحيل بواسطة المعارضة. التطورات السياسية متابعة حالات الاعدام بالرجم فى 10 يوليو، حكمت محكمة النصر الجنائية بالاعدام رجما على، ليلى ابراهيم عيسى جمول، 23 سنة، لارتكابها الزنا. وتقطن ليلى منطقة "العزبة" بالخرطوم بحرى وتنحدر من قبيلة المسيرية. وتشير التقارير الى ان ليلى كانت تسكن بعيدة عن زوجها لمدة العام والنصف. حكم على ليلى بالاعدام رجما تحت المادة 146 من القانون الجنائى السودانى 1991، والتى تنص على عقوبة الرجم للزانى "المحصن"، وتشترط وجود علاقة زوجية صحيحة وقت ارتكاب الزنا. وظهرت تفاصيل جديدة فى قضية ليلى، فى السنوات الماضية، كانت ليلى وزوجها يتابعون اجراءات الطلاق امام المحكمة. وكان زوجها قد قيد دعوى ضدها لاجبارها على الرجوع الى منزله بالقوة القانونية. وقام زوجها بالضغط عليها وتهديدها بانها ارتكبت الزنا، بعد ولادة طلفها فى شهر فبراير 2012، ويبلغ من العمر 6 اشهر الان. وتشير تقارير الى دخوله فى مفاوضات مع اسرتها بشان التعويض عن المهر الذى دفعه عند الزواج. ولم يتم تمثيل ليلى قانونيا خلال اجراءات المحاكمة، حيث تمت محكامتها بعد 3 جلسات فقط، وهى سجينة الان بجانب طفلها. ومن المعلوم ان يكون الطفل فى حالة صحية سيئة وان السيدة ليلى فى حاجة الى الدعم النفسى والاجتماعى فى ظروف الحجز. فى 19 يوليو، قدمت مجموعة من المحاميين إستئناف باسم السيدة ليلى، مطالبين باسقاط التهم بسبب عدم كفاية الادلة والافراج الفورى عنها. طبقا لاحكام المادة 135 من الدستور الانتقالى 2005، يحق للمتهم الحصول على تمثيل قانونى اذا كان متهما بجريمة معاقب عليها بالسجن مدة 10 سنوات. كما تحظر المادة 36 من الدستور الانتقالى 2005 تنفيذ حكم الاعدام على المرضعات الابعد عامين من الرضاعة. وتعد حالة السيدة ليلى، الثانية خلال هذا العام يصدر فيها حكم بالرجم. فى 13 مايو،حكم على، انتصار شريف عبدالله بالاعدام رجما تحت المادة 146 من القانون الجنائى 1991. وهنالك العديد من اوجه الشبة بين الحالتين، كلا من المتهمتين لم يتم تمثيلهن قانونيا، كما تم سجنهن مع اطفالهن الرضع، وحكم على السيدة إنتصار بواسطة قاضى محكمة امبدة، سامى شبو، بعد ولادتها لطفل خارج اطار الزوجية. وتشير تقارير مقلقة، بان عمر إنتصار يتراوح بين 15 الى 20سنة، وحكم عليها بناء على اقرارها الذى حدث نتيجة لتعرضها للضرب بواسطة شقيقها، ونفى والد الطفل "الابوة" ولم يتم اتهامه باى جريمة. ولم يسمح لإنتصار بالحصول على مترجم ومحام خلال سير اجراءات المحاكمة على الرغم من عدم المامها التام باللغة العربية وعدم تفهمها خطورة الحكم الصادر ضدها، حيث توافر لها التمثيل القانونى فى مرحلة الاستئناف بعد صدور الحكم. فى 29 يونيو، امرت محكمة الإستئناف امدرمان باعادة اوراق القضية الى محكمة امبدة لاعادة المحاكمة. فى 2 يوليو، تراجعت إنتصار عن اقرارها، وانكرت التهم الموجهه اليها امام المحكمة، وفى اليوم التالى، اسقطت محكمة امبدة جميع التهم ضد إنتصار لعدم وجود أدلة وامرت باطلاق سراحها، ولم تعد انتصار تواجه اى تهمة. تجديد تفويض البعثة المختلطة للاتحاد الافريقى والامم المتحدة فى دارفور فى ظل فشلها فى حماية المدنيين فى 31 يوليو، تم تجديد تفويض البعثة المختلطة للاتحاد الافريقى والامم المتحدة فى دارفور "يوناميد"، لمدة عام حتى 31 يوليو 2013، طبقا لقرار مجلس الامن 2047. كما نص القرار بخفض عدد قوات بعثة حفظ السلام وافراد الشرطة. وشكل توقيع وثيقة الدوحة لسلام دارفور الاساس المنطقى لخفض عدد افراد بعثة حفظ السلام، على الرغم من التاخير الكبير فى تنفيذ الاتفاق واستمرار إنعدام الامن. تم توقيع وثيقة الدوحة فى يوليو 2011 بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، ويتضمن الاتفاق إنشاء اليات لتعويض الضحايا وانشاء السلطة الاقليمية لدرافور. بينما رحب المجتمع الدولى بالاتفاق بحماس، تباعدت وجهات النظر بشان الاتفاق فى داخل دارفور، حيث يرى العديد من النازحين واعضاء المجتمع المدنى بان الاتفاق لم يكن عملية شاملة تسهم فى حل الصراع فى دارفور.كما تاثرت بعض وجهات النظر بالتجربة السلبية لاتفاق ابوجا 2006، بين حكومة السودان وحركة تحرير السودان/مناوى. وانشىء اتقاف ابوجا (السلطة الاقليمية الانتقالية لدرافور) والتى حلت مكانها السلطة الاقليمية التى انشئت بموجب اتفاق الدوحة. وانهار اتفاق ابوجا فى ديسمبر2010 بعد الخلافات بين حركة تحرير السودان/مناوى والحكومة السودانية، قامت على اثرها الحكومة السودانية بحل السلطة الانتقالية الاقليمية لدارفور. ويشعر المركز الافريقى لدراسات العدالة والسلام ان التصريحات التى ادلت بها يوناميد واصحاب المصلحة للتقليل من مستوى العنف فى الاقليم لاتعكس على نحو كاف واقع الحياة فى مخيمات النازحين فى دارفور. وتراجع النعف منذ عام2010، ولكنه تحول من الهجمات المباشرة بواسطة "الجنجويد" والقوات المسلحة السودانية الى النهب وقطع الطرق. ومع ذلك، مازالت الهجمات المباشرة تتواصل: فى 28 يونيو، قصفت القوات المسلحة السودانية عددا من المناطق فى جنوب دارفور، بما فى ذلك الملم ودبا نيرا والسابى فى شرق جبل مرة. واحدة من اكبر الاخطار التى تهدد الامن فى اقليم دارفور هى عدم قدرة حزب المؤتمر الوطنى السيطرة على المليشيات التابعة له. على سبيل المثال، يرى المركز الافريقى ان حزب المؤتمر الوطنى فقد السيطرة على مليشيات "حرس الحدود"، والتى تم دمجها فى القوات المسلحة السودانية، ويتمتع افرادها بحصانات طبقا لقانون القوات المسلحة 2007. ويضاف الى ذلك فشل البعثة المختلطة فى حماية المدنيين والنازحين. وترى المليشيات، والقوات المسلحة والنازحين ان قوات البعثة المختطلة لن تتدخل لحماية المدنيين بالرغم من حصولها على تفويض بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة يسمح باستخدام القوة. وقعت ثلاثة حوادث من هذا القبيل خلال فترة التقرير: 9 يوليو، قتل شخصان داخل معسكر "الحميدية" بمنطقة زالنجى ولاية وسط دارفور، يزعم انتمائهما الى المليشيات الموالية للحكومة، وقتل الشخصان بعد دخولهما المعسكر مددجين بالسلاح، وتمت مصادرة اسلحتهم، ولم يتسن حتى الان معرفة هوية القاتل. وينتمى الضحايا الى مليشيا تدعى "النقسس" انشئت فى العام 2010، التى تتالف من اثنيات مختلفة كانت تتلقى الدعم والمساندة من حزب المؤتمر الوطنى، ويقود تلك المليشيا "فضيل ابومنقة"، وهو زعيم سابق لقوات حرس الحدود فى غرب دارفور. وتشير تقارير الى انه احد اقارب الضحايا. وكان بعض من اعضاء مليشيا "النقسس" نازحين داخل معسكر "الحميدية" بينما شغل زعيم المليشيا منصب سكرتير الشئون الانسانية داخل المعسكر. فى 10 يوليو، دخل افراد من مليشيا "النقسس" معسكر الحميدية للانتقام، وفى الفترة مابين 10 الى 12 يوليو، قاموا باختطاف 19 نازح وإغتصاب 4 نساء وجرح 4 من النازحين. فى اليوم التالى، قام افراد المليشيا باطلاق سراح 10 من الرهائن، واتصلوا برئيس معسكر الحميدية طالبين مبلغ 900 مليون جنية سودانى كفدية خلال 24 ساعة مهددين بقتل بقية الرهائن. وتفيد تقارير الى احتجاز مليشيا "النقسس" للرهائن التسعة فى قرية "ورانقا" غربى زالنجى، وقرية"ابتا" شرقى زالنجى، ادناه اسماء الرهائن:- الجزولى اسماعيل، 28 سنة، الحميدية، مربع 2 فيصل ادم اسماعيل، 27 سنة، مربع 3 عبدالعزيز هارون، 27 سنة، مربع 3 عبدالله احمد جمعة، 35 سنة، مربع 6 هارون احمد هارون، 30 سنة، مربع 6 ادم داؤد، 40 سنة، مربع 6 ادم ابراهيم احمد،37 سنة، مربع 6 احمد عبدالله احمد، 30 سنة، مربع 3 محمد ادم يعقوب، 36 سنة، مربع 6 فى 16 يوليو، وجدت جثة النازح، مصطفى محمد عيسى فى العراء على بعد 1.5 كيلومتر من معسكر الحميدية. ودعى النازحين قوات البعثة المختلطة الى تامين اطلاق سراح الرهائن وتكوين مزيد من دوريات المراقبة لتامين المعسكر من الهجمات فى المستقبل. فى 25 يوليو، وعقب الهجوم على معسكر الحميدية اعتقلت قوات الامن، محمد عبدالسلام، الموظف بقوات البعثة المختلطة "يوناميد". وقال شاهد عيان لراديو "دبنقا" ان قوة من الامن والاستخبارات العسكرية والمباحث قد اوقفت محمد عبدالسلام فى طريقه الى المبنى الرئيسى لقوات الامم المتحدة فى زالنجى، حيث تم نقله الى قسم شرطة زالنجى وسط حراسة امنية مشددة. فى 31 يوليو، قامت قوات الامن والشرطة بقتل 12 من المتظاهرين فى مدنية نيالا بولاية جنوب دارفور، وجرحت اكثر من 80 بعد اطلاق نيران الرشاشات على المتظاهرين الذين كان معظهم من طلاب المدارس، ولم يسع الكثير من الجرحى لحصول على العلاج فى مستشفى نيالا خشية تعرضهم للاعتقال من قبل قوات الامن والشرطة. وكان 10 من الضحايا دون الثامنة عشرة من طلاب المدارس الثانوية. وكان سبب الوفاة فى كل الحالات اما استخدام نيران الرشاشات او جروح ناجمة عن استخدام اسلحة حادة. ادناه اسماء القتلى:- عبداللطيف ابراهيم, طالب بمرحلة الاساس على الطيب, طالب بمرحلة الاساس الهادى حسين عبدالرحمن, 17 سنة,يسكن حى السكة حديد نيالا, تشير التقارير الى ان اصابته فى الراس كانت داخل منزله حسب الله محمد, طالب بمرحلة الاساس حواء عبدالله, طالبة بمرحلة الاساس ابراهيم محمد عبدالقادر, 36 سنة, يقطن حى الكنغو بنيالا جمال ابراهيم, 17 سنة, طالب محمد على, 16 سنة, طالب محمد رحمة, طالب بمرحلة الاساس مجاهد محمد على, 18 سنة, يقطن حى الوحدة بنيالا نورالدين جدو,17 سنة, يقطن حى تكساس بنيالا تهانى حسين عبدالنور, 17 سنة, تقطن حى تكساس بنيالا ورغم وجود قاعدة كبيرة لها بمدنية نيالا، لم تتدخل قوات البعثة المختلطة، بينما كانت استجابة حكومة السودان والسلطات المحلية الى حد كبير غير كافية، حيث ذكرت انها استخدمت الحد الانى من القوة . وجاء رد الفعل الاولى لحكومة ولاية جنوب درافور بان حكومة الولاية ستقوم بدفع "الدية" لاسر القتلى وارسال الجرحى للعلاج بالخرطوم. فى 2 اغسطس، ذكر وزير العدل السودانى، محمد بشارة دوسة، بانه سوف يكون هناك تحقيق رسمى بشان الحادثة. وهنالك مخاوف جدية من ان حكومة السودان لن تقوم باجراء تحقيق مستقل ونزيه. فى 1 اغسطس، قامت مليشيات حرس الحدود مستخدمة 30 سيارة دفع رباعى بشن هجوم على معسكر "كساب" للنازحين قرب كتم. بعد وقت قصير من الهجوم الاولى على المعسكر، وصلت قوات اخرى من حرس الحدود على ظهر 120 سيارة عسكرية من مختلف انحاء دارفور لدعم المليشيا التى قامت بتنفيذ الهجوم، وذكرت تقارير ان الهجوم جاء كرد فعل لمقتل معتمد محلية "الواحة" من قبل ثلاثة اشخاص مجهولين. وقد عثر على جثة المعتمد وعربته بالقرب من معسكر كساب. وتشير تقارير الى ان مليشيا حرس الحدود تنتمى الى نفس قبيلة والى شمال دارفور، عثمان محمد كبر. ومن غير الواضح معرفة اذا ما كان نازحى معسكر كساب قد شاركوا باى شكل من الاشكال فى قتل معتمد الواحة، ويعتقد بان الخلاف الرئيسى كان بين اثنين من المليشيات التى كانت تتلقى الدعم من حكومة السودان. وقتل خلال الهجوم 25 وجرح 25 نازح، كما نهبت منازل واسواق النازحين. وخطفت 3 كما قتل 2 من افراد القوات المسلحة، عندما حاولوا وقف حرس الحدود من النهب. واشارت تقارير الى ان قوات البعثة المختطلة لم تدخل المعسكر الا بعد ثلاثة ايام من الهجوم بسبب شدة العنف والفيضانات على طول الطريق المؤدى الى المعسكر. وعند وصولها الى المعسكر، إجبرت قوات اليوناميد على التراجع بسبب القتال بين القوات المسلحة السودانية والمليشيات. ادناه اسماء النازحين الذين قتلوا خلال الهجوم على المعسكر:- ادم على خميس، 40 سنة، نازح فوازى ادم عبدالله، 22 سنة، نازح محمدين بابكر، 37 سنة، نازح محمد احمد عبدالصمد، 38 سنة، ضابط بوليس يعمل بالقرب من معسكر كساب فاطمة محمد جمعة، 74 سنة، نازحة بابكر زكريا هارون، 40 سنة، نازح فطومة موسى ابكر، 55 سنة، نازحة ادم يوسف، 35 سنة، نازح شرف الدين اسحاق زكريا، 20 سنة، نازح حواية جدو سليمان، 30 سنة، نازحة حاجة سكرا هارون، 75 سنة، نازحة بابكر يعقوب موسى، 10 سنة، نازح فتحية صالح، 10 سنة، نازحة على ادم موسى، 11 سنة، نازح على ادم اسحاق، 40 سنة، نازح يونس محمد على، 50 سنة، نازح ادم يحى ابكر، 21 سنة، نازح حليمة ادم ابكر، 45 سنة، نازحة الهام هارون، 15 سنة، نازحة صلاح داؤد ابكر، 25 سنة، نازح مريوم يحى ادم، 25 سنة، نازحة يوسف ادم يعقوب، 35 سنة، نازح عبدو ابكر خميس، 17 سنة، نازح ادناه قائمة باسماء الجرحى:- يعقوب عبدالله على عبدالله صديق عبدالعزيز ليسه يوسف لووك، سرقت عربته ايضا بابكر عبد الدوسى، سرقت عربته ايضا عبدالله اسحاق هارون محمد ادريس محمد ادم هارون محمد عبدالله صديق طيبة مالك، تم اغتصابها ايضا تبوك هارون، كسرت يده ايضا ادم ابكر خالد كمبوت معلم بمدرسة كتم الثانوية محى الدين يوسف، 11 سنة، سرقت اغنامه اثناء الرعى بالقرب من معسكر كساب ادم مورو ابكر سليمان عمدة عبدالعزيز، اختطف واحتجز فى معسكر الجنجويد " دمير القبة" فى الايام التالية، استمرت الهجمات من قبل القوات المسلحة السودانية والمليشيات على المناطق المحيطة بمنطقة كتم، فى كل من القصر، الضبابين والسلام. وتعد كتم بمثابة قاعدة لوجستية للعديد من المنظمات غير الدولية الانسانية العاملة فى دارفور، حيث تعرضت معظم مكاتبها للهجمات. وتشير تقارير الى تعرض معسكر "فتا برنو" للهجوم فى 2 اغسطس بواسطة مليشيا حرس الحدود. وذكر راديو دبنقا الى 70 الف نازح فى اعقاب اعمال العنف. تقرير الرصد طوال فترة التقرير، قام المركز الافريقى بتوثيق العديد من حالات الاحتجاز القسرى لمئات الاشخاص فى سياق المظاهرات التى انتشرت فى جميع انحاء السودان منذ 16 يونيو. ونظرا للحجم الكبير للاعتقالات لم يتسن للمركز الافريقى التحقق من تاريخ اطلاق سراح جميع المعتقلين، حيث يشير تقرير الرصد فقط الى اطلاق سراح الفرد من دون ذكر تاريخ اطلاق سراحه. الانتهاكات المصاحبة للمظاهرات وشهادات المعتقلين فى 16 يونيو، بدات طالبات جامعة الخرطوم المظاهرات داخل "داخليات الطالبات"، وقامت قوات الشرطة بالدخول الى داخليات الطالبات مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات والعصى لتفريق المتظاهرين، حيث جرح العديد من المتظاهرين. فى 17 يونيو، عمت المظاهرات انحاء مدينة امدرمان مما ادت الى اشتباك قوات الشرطة والمتظاهرين. وقد استخدمت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت 7 طلاب، وقامت بفتح دعاوى جنائية ضدهم تحت المادة 77 من القانون الجنائى 1991 "الازعاج العام" امام قسم شرطة امدرمان شمال. وقد تحصل المركز الافريقى على اسماء 5 من المعتقلين؛- محمد عبدالله ياسين ابراهيم صالح محمد ادم طلال قرشى مجاهد مصطفى فى 18 يونيو، اعتقلت قوات الشرطة 25 طالبا من جامعة الخرطوم "مجمع الخرطوم بحرى"، حيث تم اعتقالهم فى قسم شرطة الخرطوم بحرى وفتحت دعاوى جنائية ضدهم تحت المواد 69 "الاخلال بالسلام العام"، 77 "الازعاج العام" من القانون الجنائى 1991. ما بين 18-19 يونيو، قامت مليشيا طلاب حزب المؤتمر الوطنى "الرباطة" بالاعتداء على المتظاهرين فى جامعتى الخرطوم وامدرمان الاهلية. وقد اصيب العديد من الطلاب باصابات خطيرة، وفى بعض الحالات قامت مليشيا "الرباطة"باعتقال وتسليم الطلاب المتظاهرين الى قوات الامن. فى 19 يونيو، اعقلت مليشيا الطلاب "الرباطة" الطالب الماحى ادريس، ولم يتسن معرفة مكانه. فى 19 يونيو، الساعة 8:30 مساء، قامت قوة مشتركة من الامن والشرطة بالاعتداء على مظاهرة نظمها شباب من اجل التغيير، استخدمت فيها قوات الشرطة والامن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين. فى 19 يونيو، اعتقلت قوات الامن، سيمون مارتلى، مراسل "أ ف ب"، اثناء تغطيته للمظاهرات فى جامعة الخرطوم. و اطلق سراحه لاحقا فى نفس اليوم. فى 20 يونيو، الساعة 7 صباحا، اعتقلت قوات الامن، المدونة والناشطة بحركة قرفنا، نجلاء سيد احمد، وسمح لزوجها، بخارى عثمان، بمرافقتها الى مبانى جهاز الامن بالخرطوم بحرى، وقامت نجلاء بتوثيق ونشر فيديو لمظاهرات امدرمان على شبكة الانترنيت. وتم التحقيق معها حتى الساعة 9 مساء، وعند اطلاق سراحها طلب منها العودة الى مكاتب جهاز الامن فى اليوم التالى. فى 20 يونيو، الساعة 7 مساء، اعتقل جهاز الامن، الدكتور كامل ادريس، نائب رئيس الهيئة السودانية للحقوق والحريات، من منزله بالخرطوم، واطلق سراحه خلال 24 ساعة. فى 20 يونيو، اعتقل جهاز الامن، الناشط والمدون، محمد حسن عالم البوشى، من منزله بالحاج يوسف، فى الساعة التاسعة مساء، واعتدت قوات الامن بالضرب على والدة محمد حسن البوشى اثناء محاولتها منع اعتقال إبنها، واطلق سراح محمد حسن البوشى فى 16 اغسطس. فى 21 يونيو، اعتقل جهاز الامن بمنطقة الروصيرص ولاية النيل الازرق، صلاح حسن امين، الطالب بجامعة النيل الازرق، واطلق سراحه فى 23 يونيو، حيث ذكر ان السبب وراء اعتقاله هو نشاطه فى الفيسبوك لدعم المظاهرات. فى 21 يونيو، اعتقل جهاز الامن الصحفيان، خالد احمد وابتسام متوكل، اثناء قيامهما بتغطية مظاهرات طلاب كلية الدراسات المصرفية. واطلق سراحهما بعد ان امرا بمسح جميع الصور من كميراتهما. وذكر خالد ان قوات الشرطة اعتدت عليهم مع بعض الطلاب واجبرتهم على ركوب عربات الشرطة. وقام احد افراد الشرطة بضرب خالد ضربا مبرحا قبل اخذهما الى قسم شرطة الخرطوم شمال. وتسأل ضابط رفيع المستوى عن ما يقوم به الصحفيان، وعندما ذكرا انهما بصدد تغطية المظاهرات، قال لهما الضابط " ساقوم بارسالكم الى مكان يمكنكما القيام فيه بعمل افضل من تغطية المظاهرات"، مما يعنى انه سيقوم بارسالهما الى جهاز الامن. وتمت مصادرة هواتفهما، وحبسهما لمدة ساعتين، وعند عودته قام ضابط الشرطة بتكرار سؤاله "ماذا تفعلان اثناء المظاهرات؟"، واجاب خالد، بان واجبه كصحفى يتطلب منه القيام بتغطية المظاهرات، قام البوليس بتهديد خالد، باستدعاء قوات الامن "لتتعلم كيفية تغطية المظاهرات حقا"، وقام باتهامه بانه عضو فى حركة تحرير السودان/جناح عبدالواحد محمد النور، كما هدده بالاتصال بجمال الوالى، مالك صحيفة السودانى لفصل خالد وابتسام من الصحيفة. فى 22 يونيو، اعتقل جهاز الامن، المدون اسامة محمد، من الخرطوم بحرى، تفاصيل اعتقاله غير واضحة حيث تلقى المركز الافريقى تقريرين عن اعتقاله، ولم يتضح بعد ما اذا كان اعتقل واطلق سراحه ثم اعيد اعتقاله مباشرة. يشير التقرير الاول الى ان اعتقاله تم اثناء تصويره للمظاهرات حول منطقة جامع السيد على، بينما يشير التقرير الثانى الى ان اعتقاله تم على خلفية ظهوره فى قناة الجزيرة الانجليزية يعلق على المظاهرات. واطلق سراحه فى منتصف اغسطس. فى 21 يونيو، اعتقل جهاز الامن، مها ضياء الدين، المدونة والناشطة، وسلمى الوردانى، صحفية مصرية تعمل لبلومبرغ، حيث تم استجوابهن لمدة 5 ساعات قبل ان يطلق سراحهن. فى 22 يوينو، اعتقل جهاز الامن النشطاء الشباب الواردة اسماؤهم ادناها، حيث تم اعتقالهم لمدة 5 ساعات قبل اطلاق سراحهم. محمد عزالدين اميرة عثمان امانى عثمان عمرو عثمان نجيلة مقداد ميرغنى الحاج فى 22 يونيو، ذكرت تقارير الى استخدام قوات الشرطة الذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين فى ولاية سنار والنيل الازرق. فى 22 يونيو، اعتقل جهاز الامن، منذر ابوالمعالى، مهندس وعضو هيئة قوى الاجماع الوطنى، واطلق سراحه فى 16 اغسطس. فى 23 يونيو، اعتقل جهاز الامن العشرات من السياسين والنشطاء الشباب بولاية القضارف شرق السودان، ادناه اسماء المعتقلين:- جعفر خضر، منتدى الشروق الثقافى محمد الامين انس عبدالله محمد عبدالله رمزى يحى، محام طارق الدسيم، محام عبدالوهاب، محام ابراهيم عوض معتصم الجنيد الطاهر الساير وقد افرج عنهم جميعا لاحقا فى 23 يونيو، اعتقل جهاز الامن، النشطاء السياسين الواردة اسماؤهم ادناه، من منازلهم بالخرطوم قبل ان يفرج عنهم لاحقا:- محمد فريد بيومى، المؤتمر السودانى ساطع احمد الحاج، الحزب الناصرى محمد ضياء الدين، حزب البعث فى 27 يونيو، اعتقل جهاز الامن بمدنية بورتسودان، احمد خيرى، محام ومدافع عن حقوق الانسان وعضو المؤتمر الشعبى، حيث كان يقوم بتقديم العون القانونى المجانى للطلاب المعتقلين، واطلق سراحه فى 30 يونيو. فى 29 يونيو، قامت قوات الشرطة والامن باطلاق الرصاص المطاطى والغاز المسيل للدموع على حشود المتظاهرين عقب صلاة الجمعة بمسجد ودنوباوى بامدرمان، وتلقى المركز الافريقى تقارير تفيد بان ثمانية اشخاص على الاقل قد اصيبوا جراء العملية المشتركة لقوات الشرطة والامن، ادناه اسماؤهم؛- صديق ابكر عبدالحميد، اصيب برصاص مطاطى عالية هبانى، اصيبت فى رجلها برصاص مطاطى الاء الازهرى، اصيبت فى فخذها برصاص مطاطى امال سليمان، تاثرت باطلاق الغاز المسيل للدموع من مسافة قريبة محمد ادم ادريس، ضرب بالعصى بواسطة البوليس عمار سرالختم، اصيب برصاص مطاطى عبدالقادر بشير، اصيب برصاص مطاطى احمد عيسى ابكر، اصيب برصاص مطاطى فى يوم غير معلوم من شهر يونيو، اعتقلت قوات الامن، محمد عبدالحافظ حامد، 17 سنة، مع 5 من اصدقائه، من امام متجر للالعاب بالخرطوم، وقد اخذ محمد واصدقائه وجميعهم دون سن الثامنة عشر الى مبانى جهاز الامن بالعمارات حيث تم اتهامهما بالمشاركة فى مظاهرات 29 يوينو، وتعرضوا جميعهم للضرب المبرح.وتم استدعاء اولياء امورهم واخبارهم انه سوف يتم سجن ابناءهم او اطلاق النار عليهم فى الشارع اذا شاركوا فى اى مظاهرة مرة اخرى. وافرج عنهم لاحقا، وبعد الافراج عنه، تشير تقارير الى اصابة محمد عبدالحافظ بصدمة عميقة من تجربته فى معتقلات جهاز الامن. وذكر والديه ان جهاز الامن جاء الى منزلهما يسال عن الاسم الحقيقى للشخص الذى كان وراء حشد محمد واصدقائه للانضمام للمظاهرات. فى 16 يوليو، اعتقل جهاز الامن بمدينة الدمازين ولاية النيل الازرق، احمد مدثر احمد، طالب بكلية الهندسة جامعة النيل الازرق، بعد تعبئة الطلاب للانضمام الى المظاهرات، واطلق سراحه فى 19 يوليو. فى 16 يوليو، تجمع حوالى 300 محام بالخرطوم امام مبانى المحكمة العليا احتجاجا على حالة حقوق الانسان فى السودان، حيث قاموا بتسليم مذكرة الى القصر الجمهورى مطالبين الرئيس بوقف حملات القمع غير القانونية على المتظاهرين، مستشهدين بالدستور الانتقالى 2005 الذى يكفل حرية التنظيم والتجمع السلمى، مطالبين الرئيس بالتدخل لاطلاق سراح جميع المعتلقين. فى 17 يوليو، تجمعت اسر المعتقلين امام المبنى الرئيسى لجهاز الامن بالخرطوم، واستخدمت قوات الامن العنف لتفريقهم، واعتقلت عدد منهم، ادناه اسماء المعتقلين:- امل هبانى، صحفية رشان اوشى، صحفية شموس الامين، صحفية خديجة الدويحى اونور هاشم، عضو حركة قرقنا ومركز الخاتم عدلان عبدالله العوض امانى العوض ليمياء شريف فى 17 يوليو، اعتقل جهاز الامن، ناجى عبدالجليل احمد، تاجر، بالامتداد الخرطوم، حيث اعتقل لمدة 3 ايام فى معتقلات جهاز الامن الخاصة بالطلاب فى العمارات الخرطوم، اتهم بالتخطيط وتنظيم المظاهرات فى الخرطوم، ويعانى ناجى من اعاقة فى رجله اليمنى، وقام افراد الامن بضرب ناجى ضربا مبرحا فى رجله اليمنى مكان الاعاقة مما سبب له اذى جسيم والالام مبرحه. فى 26 يونيو، وبعد مضى 30 يوما على اعتقال ابنهما، اصدرت اسرة عبدالهادى محمود احمد بيانا عاما تعرب فيه عن قلقها بشان سلامة ابنهما، وظل عبدالهادى معتقلا لمدة شهر بمعزل عن العالم الخارجى ودون توجيه اى تهمه. وقد منع عبدالهادى من مقابلة افراد عائلته ومحاميه والحصول على الرعاية الطبية، اطلق سراحه بعد شهر من اعتقاله ودون توجيه اى تهمة. فى 30 يوليو، اعتقل جهاز الامن بمدنية نيالا، نور الصادق، السكرتير السياسى للحزب الشيوعى بمدنية نيالا، واستجوبت عن علاقتها بالمظاهرات قبل ان يطلق سراحها بعد 5 ساعات. شهادات ضحايا التعذيب احد المعتقلين اعتقل بواسطة الشرطة يوم 23 يونيو فى مظاهرة بمدنية القضارف شرق السودان " تعرضت للضرب بخراطيم المياه وبعد ذلك تم رمى فى عربة الشرطة. وتم تفتيشى بواسطة رجال البوليس، حيث اخذوا من جيبى مبلغ 40 جنيه سودانى. اخذونى فى عربة الشرطة مع 13 من المتظاهرين، معظهم من الطلاب الى مبانى جهاز الامن. حيث تم اعتقالى من يوم 23 يونيو/حزيران حتى 9 يوليو/تموز. وعند وصولنا الى مكاتب جهاز الامن، امرنا بالجلوس على الارض ورؤوسنا موجهه على الحائط ومن ثم انهالوا علينا بالضرب على رؤوسنا لمدة ساعتين" وكان رجل الامن يهددنا "ساواصل ضربكم فى رؤوسكم"، بعد ذلك تم استجوابى،وكانوا يصفعونى خلال الاستجواب، واتهمونى بقيادة المظاهرات. وبعد انتهاء التحقيق معى، حوالى الثامنة مساء، نقلونى الى زنزانة فردية مساحتها 3 فى 2متر لاتوجد بها كهرباء ومليئة بالبعوض, ومكثت بها حتى يوم 27 يونيو/حزيران. حوالى التاسعة مساء من يومى 24 و25 يونيو/حزيران حضر اثنان من رجال الامن وضربونى بخراطيم المياه. فى يوم 25 وبعد يومين من اعتقالى دخلت فى اضراب عن الطعام، ونتيجة لذلك، فى يوم 27 يونيو، تم نقلى وضمى الى 6 معتقلين اخرين فى غرفة مساحتها 3 فى 2.5 متر، بها كهرباء وثلاثة مراتب، توقف افراد الامن عن ضربنا، لكنهم استمروا فى عنفهم اللفظى. فى 2 يوليو/تموز، شعرت بدوار شديد، وكنت غير قادر على الوقوف لكنهم رفضوا نقلى الى المستشفى. فى 5 يوليو/تموز تم نقلى الى المستشفى بعد تدخل وحديث اثنين من المعتقلين لافراد جهاز الامن. حيث تم تشخيص حالتى واعطونى حبوب التايفويد، التى رفضت تناولها. فى 9 يوليو/تموز، تم نقلى الى مركز الشرطة حيث فتحت ضدى دعوى جنائية تحت المادة 69 " الشغب" من القانون الجنائى 1991. وبعد ساعتين تم الافراج عنى بكفالة" صحفية ومدونة، إعتقلت يوم 23 يوينو/حزيران، بواسطة قوات الامن خلال مظاهرة الجريف، بالخرطوم. " إعتقلت يوم 23 يونيو، خلال مظاهرة الجريف، بالخرطوم مع صحفية ومصور. ضربونا بالعصى فى اقدمانا، وجوهنا، ايدينا وكل انحاء اجسادنا. اخذونا فى عربة امن الى احد مكاتب الامن لجهه غير معلومة بالخرطوم، وتواصل ضربنا.صادروا هواتفنا، وامرونا باغماض اعيننا اثناء تحرك عربة الامن حتى لانتمكن من معرفة الجهه التى ياخذوننا اليها. وعند وصولنا الى مكاتب الامن، دفعونا بأرجلهم للخروج من العربة وكانوا يضربونا بارجلهم وبالعصى. وتم اقتيادنا نحن النساء الى مكان اخر من دون صديقنا. اخذونا معا الى ممر داخل المبنى وامرونا بالجلوس على الارض ورؤوسنا تجاه الحائط. لاحقا، اخذونا الى مكتب اخر داخل المبنى وتم استجوابنا معا مرتين. شتمونا وقالوا لى انت مبتذلة. احدهم قال لى "اذا كنت إمراة جيدة، لما نزلت الى الشارع للتظاهر"، قاموا بتوجيه الشتائم لعائلاتنا، وقالوا اشياء مثل، " انتم لم تتم تربيتكم جيدا" ، " انتم لم تأتوا من عائلات جيدة"، قالوا لنا ان الامن كان يقوم برصد حساباتنا على الفيسبوك وهواتفنا المحمولة. بعد ساعتين، وحوالى الساعة 11 مساء، تم نقلنا الى مكاتب الامن فى شارع الجامعة بالخرطوم. وعند وصولنا، تم إقتيادنا الى غرفة حيث قابلنا بعض المعتقلات. اجلسونا على الكراسى من الساعة 11 مساء حتى الساعة 3 صباح يوم 24 يونيو. تم استجوابى مرة اخرى، عن المظاهرات، وعن اسباب وجودى هناك؟، سألونى اسئلة شخصية مثل: قبيلتى، حالتى الاجتماعية ..الخ، اجبرونى على إعطائهم كلمة السر لحسابى على الفسبوك وبريدى اللاكترونى. فى الساعة 8 مساء من يوم 24 يونيو، سمحوا لنا بالاتصال باسرنا على ان يحضروا لاستلامنا، ورفضوا لى الاحتفاظ بهاتفى المحمول، حيث ابلغونى بانهم يخططون للاتصال على الارقام الموجودة فى هاتفى، والتحقق من الرسائل النصية وسجل المكالمات الهاتفية. اطلقوا سراحنا بعد ان طلبوا منا توقيع تعهد بعدم المشاركة فى اى مظاهرة مستقبلا". طالبة بجامعة الخرطوم، اعتقلت يوم 24 يونيو، مع اثنين من زملائها الذين يدرسون معها فى نفس الجامعة " تم اخذنا بواسطة 8 رجال من جهاز الامن حضروا الى المطعم فى ملابس مدنية، هددوا كل الحضور وامروهم بعدم التدخل. طلبوا منا الثلاثة الذهاب معهم دون اى مقاومة. ضربوا احد زملائى داخل المطعم قبل ان يرموا به على ظهر الشاحنة، احد افراد الامن مسكنى من معصمى حتى شعرت بالالم، ثم وضعونى داخل الشاحنة بين السائق ورجل اخر فى مقعد الراكب، احد زملائى اعطانى هاتفه المحمول سرا، وبينما كنت داخل الشاحنة رن جرس الموبايل وحاولت استقبال المكالمة، لكن احد افراد الامن ضربنى على راسى قائلا "هل تريدين ابلاغ الناس باعتقالك؟" بعد ذلك قاموا بالاساءة لى لفيظا، احدهم نعتنى "بالعاهرة"، وداخل الشاحنة قاموا بسؤالى عن هويتى، مكان سكنى، اسرتى واصدقائى وقبيلتى .. الخ. ايضا سالونى لماذا كنت اجلس فى المطعم مع اصدقائى الاثنين، اجبت انهم اخوانى واصدقائى. بعدها تحول رجل الامن وقال: هل تعرفون الله؟ اذا جلست ابنتى مع الاولاد بعد مغيب الشمس، ساقتلها. ثم سالونى: هل سمعت بقصة صفية اسحاق؟ (حاثة معروفة لامرأة تعرضت للاغتصاب من قبل ثلاثة ضباط امن فى 2011 فى الخرطوم بحرى. وعند وصولى الى مكاتب الامن بالخرطوم بحرى، شاهدت زملائى الاثنين معصوبين العينين وكانت اقمصتهم قد استخدمت لعصب اعينهم، وقام افراد الامن بضربهم امامى عينى، انتابنى الخوف عند مشاهدتى ذلك، قام احد افراد الامن باخذى من يدى الى الطابق العلوى فى نفس المبنى، بدات بالبكاء وبعد ذلك اغمى على. ثم قام احدهم بسحب شعرى، وكنت اسمع اصوات زملائى وهم يتعرضون للضرب. استمريت فى البكاء، اخذونى الى الممر وقام احد بصفعى وبداء يسألنى عن علاقتى الجنسية باحد زملائى الذى تم اعتقاله معنا، بصقت على وجهه، وقام بدفعى من راسى بقوة على الحائط، وكنت انزف من راسى وانفى. لاحقا، اخذونى الى مكتب اخر فى نفس المبنى، يمارس فيه كبار ضابط الامن مختلف الاساليب فى الاستجواب، سألونى، "من الذى يقوم بتمويل المظاهرات، ومن الذى يدير التمويل؟". اطلقوا سراحى فى الساعة 1 صباحا يوم 25 يونيو/حزيران". احد الافراد إعتقل يوم 26 يونيو، فى مدينة بورتسودان، شرق السودان، اثناء توزيعه لبيان صادر من حزب المؤتمر الشعبى يحث المواطنين على الانضمام للمظاهرات. "عصبوا عينى وضربونى بخراطيم المياة لمدة 15 دقيقة من لحظة وصولى الى مكاتب جهاز الامن. بعد ذلك، اخذونى للخارج حيث اجبرت على الوقوف تحت اشعة الشمس الحارقة لمدة 30 دقيقة، بعدها تم فك العصابه من عينى واخذونى الى مسجد داخل مبانى جهاز الامن حيث مكثت من الساعة 1 مساء حتى 8 مساء. وفى الساعة 8 مساء، تم عصب عينى مرة اخرى واخذونى مع اثنين من المعتلقين الاخرين بسيارة، تجولت بنا فى ارجاء المدنية لساعات لتضليلنا". ومنذ الساعة 10 مساء وحتى لحظة اطلاق سراحى يوم 2 يوليو/تموز، تم اعتقالى فى زنزانة رطبة لايوجد بها سرير او مرتبة فى نفس مكاتب جهاز الامن بالقرب من مبنى وزارة المالية ببورتسودان. "وكان معى فى نفس الزانزانة 3 معتقلين (حجبت اسماؤهم)، طوال ليلتى 26 و27 يونيو/حزيران، كانوا يسكبون الماء والرمال فى الزنزانة لحرماننا من النوم، بالاضافة للشتائم اللفظية. حرمونى من اى زيارة عائلية، ولم توجهه الى اى تهمه حتى اطلاق سراحى فى 2 يوليو/تموز". ناشطة اعتقلت يوم 26 يونيو، بواسطة جهاز الامن بالخرطوم " تمت مداهمة منزلى فى الخرطوم يوم الثلاثاء 26 يونيو/حزيران من قبل عملاء الامن، وصادروا 2 جهاز كومبيوتر محمول، 2 موبايل، و 2 كاميرا. واعتقلونى لساعات قبل ان يطلقوا سراحى، واتصلوا بى مرة اخرى لاستجوابى لمدة 20 ساعة خلال اليومين التاليين. وهددونى باستخدام صورى لتشويه سمعتى، كما هددونى باتهامى بتهم مثل "التجسس"، "الجرائم الموجهه ضد الدولة"، والتخطيط لتغيير النظام. واجبرونى على توقيع وثيقة تتضمن التوقف عن ممارسة انشطتى السياسية "فى اشارة للانشطة التى قمت بها مع حركة قرفنا". كما هدودنى بطردى من عملى وطرد والدى ايضا من عمله، والحاق الضرر باسرتى ومصادر رزقها". اعتقال عضو حزب المؤتمر الشعبى، يوم 26 يونيو،بواسطة جهاز الامن بمدنية القضارف. " فى اول ليلة، اعتقلت فى زنزانة فردية، مساحتها 2.5 فى 3 امتار، مظلمة ومليئة بالبعوض. استجوبنى افراد الامن عن دورى فى تنظيم المظاهرات. هذه ليست المرة الاولى، اعتقلونى عدة مرات، اصبحت معروفا، لديهم ملف كامل عنى بالمعلومات والصور. فى الليلة الثانية اخذونى الى غرفة صغيرة مساحتها 3 فى 2 متر، حيث تم اعتقالى مع 6 اخرين. فى 7 يوليو، دخلنا كلنا فى اضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقالنا من دون اى تهم. اصبت بالتهاب واصبحت ضعيفا جدا نتيجة الاضراب عن الطعام، تم الافراج عنى يوم 9 يوليو/تموز. بعد الافراج عنى، فى 11 يوليو/تموز، امرت بالعودة الى مكاتب الامن والجلوس من الساعة 10 صباحا حتى 4 مساء. وفى اليوم التالى (12 يوليو) امرت بالجلوس من الساعة 10 صباحا حتى 3 مساء والعودة الى مكاتب الامن فى الساعة 8 مساء من نفس اليوم، حيث احتجزونى حتى فجر 13 يوليو، وامرونى بالعودة الساعة 10 صباحا من نفس اليوم حيث احتجزنى حتى منتصف الليل". محاميه وعضو هيئة محامى دارفور، إعتقلت بواسطة قوات الامن فى الاول من يوليو "اخذونى الى مكاتب جهاز الامن بالخرطوم، وعند وصولى، عصبوا عينيى بخمارى، ووجهوا راسى على الحائط. اخذوا كل محتوياتى من حقيبتى، اعطونى النقود والمفاتيح، لكنهم اخذوا كل المستندات، بما فيها بطاقتى الشخصية وبطاقة المحاماة، وبطاقة التامين الصحى. احتجزونى منذ الساعة 2 مساء حتى 10:30 مساء. واجبرونى على عن توقيع تعهد بالحضور الى مكاتب الامن فى اليوم التالى. رجعت الى مكاتب الامن فى اليوم التالى (2 يوليو، الساعة 10:30) صباحا بصحبة طفلى. وامرونى بالجلوس فى ظل الممر، فى الساعة 1 مساء، ذهبت الى داخل المبنى، واخبرتهم بان طفلى لايحتمل الشمس ودرجة الحرارة فى الخارج. نقلونى الى ظل اخر لمدة 15 دقيقة. ثم نقلونى الى مكتب اخر مكثت به حتى الساعة 6 مساء، حيث امرونى بالحضور فى اليوم التالى (3 يوليو، الساعة 9 صباحا). عانيت من الالام فى الظهر، وكنت قد بدات للتو تناول العلاج. ابقونى فى الانتظار فى الخارج فى مكان لتخزين المياه وإطارات السيارات." نعمات ادم جمعة، 34 سنة، موظفة بالقطاع العام وعضو الحركة الشعبية قطاع الشمال، إعتقلت يوم 2 يوليو، من منزلها بواسطة جهاز الامن فى مدنية كوستى، بولاية النيل الابيض " فى الساعة 7 صباحا، اخبرنى احد افراد اسرتى بان شخص غريب قد اتى الى منزلى وسأل عنى، وجدت اثنين من افراد الامن خارج منزلى فى عربة لاندكروز، حيث اخبرونى بالذهاب معهم لمقابلة مدير جهاز الامن بكوستى. وبعد ان ارتديت ملابسى، اخبرت اسرتى بان على الذهاب مع افراد الامن، ثم ذهبت معهم. وعند وصولى الى مكتب مدير الامن، قام احدهم باجراء مكالمة تلفونية مع شخص اخر اخبره " الان وجدناها"، بعدها قاموا بتفتيش حقيبتى واذخدونى الى مكتب ضابط امن يدعى "محسن". حيث قام بذكر اسمى بالكامل، مهنتى وانتمائى السياسى. ثم سالنى عن قيامى بالنتسيق بين الاحزاب السياسية ثم سالنى " لماذا ذهبتى الى مكتب مدير الشرطة؟" وقال ضابط الامن الذى يدعى محسن " حزبك الذى تنتمى اليه محظور من تنظيم اى انشطة فى السودان" وقام بتهديدى ان بامكانه فصلى من عملى، وان بمقدور افراد الامن فتح راسى، وترحيلى لسجن شندى. وخلال الاستجواب حضر مدير جهاز الامن بكوستى ويدعى "كمال" حيث قال لى "مازلت تفعلين هذا؟" فى اشارة للنشاط السياسى للحركة الشعبية قطاع الشمال. وتابع تهديده، من الافضل لك البقاء فى منزلك، و الا ساقوم بفتح راسك وارميك فى السجن، واتهمنى بالتجسس والخيانة. وقال ايضا "ساركل اى شخص لايتفق معى بحذائى". وتواصل الاستجواب لمدة 5 ساعات، حيث لم يسمحوا لى بالجلوس فى بعض الاوقات. وفى الساعة 11 مساء سمحوا لى بالذهاب الى المنزل على ان احضر الى مكاتب الجهاز فى الساعة 8:30 صباح اليوم التالى. وعند عودتى صباح اليوم التالى، اجلسونى فى كرسى بلاستيك فى الفناء تحت اشعة الشمس الحارقة التى الهبت راسى. وقام احد افراد الامن بمنعى من تناول الدواء لفترة من الوقت، لكنهم عادوا واحضروا لى الدواء مع بعض الماء. رفضت تناول الافطار بسبب سوء المعاملة، حيث قلت لهم " يجب تقديمى الى المحكمة اذا قمت بارتكاب اى جريمة". سمحوا لى بالذهاب الى منزلى فى الساعة 6 مساء على ان احضر لمكاتب الامن يوميا لمدة 7 ايام. حيث تسبب مجيئى يوميا فى انخفاض ضغط دمى وعودة الملاريا. فى 23 يوليو/تموز، امرت نعمات بالعودة مجددا الى مكاتب جهاز الامن، مع امر تكليف بالحضور يوميا لحين اشعار اخر. مابين 23 الى 27 يوليو/تموز، امرت نعمات بالجلوس والانتظار تحت شجرة فى فناء مكاتب جهاز الامن من غير استجواب، لمدة 10 ساعات يوميا. وتعرضت الى الوقوف لفترات طويلة تحت اشعة الشمس الحارقة، فى ظل انعدام ظل الشجرة خلال فترة الظهيرة. فى 27 يوليو/تموز، كان على نعمات الحضور الى مكاتب الامن يوميا لحين اشعار اخر". محاكمات المتظاهرين فى 20 يونيو، اعتقلت قوات الشرطة فى بورتسودان ولاية البحر الاحمر، وفاء محمد صالح وإسراء الشيخ سعيد، طالبتان وعضوتان فى حزب المؤتمر السودانى المعارض، وجاء اعتقالهن اثناء قيامهن بتعبئة الطلاب الانضمام للمظاهرات ومطالبة الشرطة والجيش الوقوف خلف المتظاهرين. واطلق سراحهن فى التاسعة مساء من نفس اليوم عقب توقيعهن تعهد بعدم المشاركة فى اى نشاط مماثل فى المستقبل. فى 22 يونيو، اعيد اعتقالهن بواسطة قوات الامن، وتم نقلهن الى قسم شرطة بورتسودان حيث قيدت ضدهن دعوى جنائية بالرقم 2152/2012 تحت المواد 62 "اثارة الشعور بالتذمر بين القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام" من القانون الجنائى 1991. فى 25 يوليو، اجل قاضى محكمة بورتسودان الجنائية، هاشم حسن اسحاق، الدعوى الى يوم 30 سبتمبر. فى 22 يونيو، اعتقلت قوات الشرطة بمدينة بورتسودان، محمد عبدالرحيم ومحمد اوهاج، طالبان ينتميان الى مؤتمر البجا اثناء قيامهما بتعليق ملصقات تدعو الى اسقاط النظام امام مسجد مسعود بسوق بورتسودان. حيث تم اخذهما الى قسم شرطة البوليس، وتعرضا للضرب بواسطة البوليس. وقيدت دعوى جنائية ضدهما بالرقم 6152/2012 تحت المادة 63 "الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف او القوة الجنائية" من القانون الجنائى 1991. فى 28 يوليو، تم تاجيل الدعوى بواسطة قاضى محكمة بورتسودان الى يوم 24 سبتمبر. فى 24 يوليو، اسقط قاضى محكمة كوستى، ميسرة احمد محمد، التهم عن 12 متهم، تم اعتقالهم يوم 29 خلال مظاهرات مدينة كوستى بواسطة قوات الامن ثم نقلهم الى حراسات البوليس، قيدت ضدهم دعاوى جنائية تحت المواد 67 "الشغب" و 69 "الاخلال بالسلام العام" من القانون الجنائى 1991. وتطوع بالدفاع عنهم امام المحكمة ثلاثة محامين، ياسر محمد صالح، زكى منصور، عبدالرحمن الطيب. ادناه اسماء الذين تم الافراج عنهم:- يوسف احمد يوسف قاسم عبدالنبى محمد منتصر ميرغنى محمد احمد عبدالرحمن بدوى حسن محمد اواب احمد النعيم يوسف مصطفى بلال اشرف محى الدين بشير احمد بشير عبدالله عبدالوهاب عباس محمد زين داؤد وائل عبدالله بابكر فى 24 يوليو، اعتقلت قوات الشرطة 8 من الناشطين الشباب من جامعة البحر الاحمر اثناء تنظيمهم لمخاطبة عامة فى موقف بصات مدينة بورتسودان، لحشد المتظاهرين. تم اخذهم الى قسم شرطة البوليس الاوسط حيث قيدت ضدهم دعاوى جنائية بالرقم 2174/2012 تحت المادة 77 "الازعاج العام" من القانون الجنائى 1991. وتم اطلاق سراح المعتقلين بعد قضائهم ليلة بالحراسة، ادناه اسماؤهم:- مراد محمد احمد وليد الانبارى فيصل الجمرى محمد عوض الدسوقى عبدالقادر حذيفة الجمرى عبدالقادر منصور عبدالقادر بينما تم تحويل الناشط معاذ عبدالمنعم الى مكاتب جهاز الامن، حيث اطلق سراحه يوم 28 يوليو دون توجيه اى تهمة. فى 25 يوليو، اصدر هاشم حسن اسحاق،قاضى محكمة بورتسودان، قرارا بتعليق الدعوى فى مواجهه المتهمين السبعة الى يوم 4 سبتمبر. فى 3 يوليو، اعتقل جهاز الامن بمنطقة الحاج يوسف، الخرطوم بحرى، الناشط رضوان داؤد مع 14 اخرين بمافيهم والده وشقيقه. تم اتهام المجموعة تحت المواد 63 "الدعوة لمعارضة السلطة العامة بالعنف او القوة الجنائية" و65 " منظمات الاجرام والارهاب" و67" الشغب" و69 "الاخلال بالسلام العام" و71 "تلويث البيئة" و72 "تعريض طرق ووسائل المواصلات للخطر" من القانون الجنائى 1991. وتعد المادة 65 من الجرائم المعاقبة عليها بالاعدام. واطلق سراح المجموعة لاحقا، ماعدا رضوان داؤد، الذى تم نقله الى حراسة البوليس، وتشير تقارير الى تعرضه للتعذيب والتهديد بالاغتصاب. فى 13 اغسطس، اسقطت محكمة الحاج يوسف جميع التهم عن رضوان داؤد، ماعدا تهمة "الاخلال بالسلام العام"، حيث حكمت عليه المحكمة بالغرامة 500 جنية سودانى، حوالى "90" دولار امريكى، مع الاخذ فى الاعتبار المدة التى قضاها فى الحبس قبل المحاكمة. واعاد جهاز الامن اعتقال رضوان داؤد، فور مغادرته قاعة المحكمة، حيث اجبر على ركوب عربة قوات الامن، وظل معتقلا بمعزل عن العالم الخارجى لمدة 72 ساعة قبل ان يطلق سراحه فى 16 اغسطس. حرية التعبير والتنظيم فى 4 يوليو، نظمت شبكة الصحفيين السودانيين وقفة احتجاجية امام مفوضية حقوق الانسان فى الخرطوم، ضد الرقابة والقيود المفروضة على حرية التعبير فى السودان. وذكرت تقارير الى مشاركة اكثر من 300 شخصا فى المظاهرة، وقدمت رئيس تحرير جريدة الميدان، مديحة عبدالله، مذكرة مفتوحة باسم شبكة الصحفيين السودانيين. واحاطت قوة من جهاز الامن بالمتظاهرين ومنعت اى شخص من التقاط صور للمظاهرة، كما منعت القنوات التلفزيونية من تغطية المظاهرة. كما شاركت قطاعات المهن الطبية فى المظاهرات التى انتظمت جميع ارجاء السودان، واعتقل عدد من الاطباء منهم:- د. ياسر فتحى، اعتقل فى الخرطوم د. مهند عركى، اعتقل فى مدينة كوستى بولاية النيل الابيض د. منيب، اعتقل فى مدينة بورتسودان بولاية البحر الاحمر د. جعفر صديق، اعتقل فى مدينة الابيض بولاية شمال كردفان د. صبرى فخرى، اعتقل فى الخرطوم د. محمد احمد المهدى، اعتقل فى مدينة عطبرة بولاية نهر النيل حيث اطلق سراحهم لاحقا فى 4 يونيو، منع جهاز الامن صحيفة الانتباهة من التوزيع، وهى صحيفة ذات صلة بحزب المؤتمر الوطنى. وطبقا لرئيس تحريرها، فان اسباب منع الجريدة من التوزيع هى نشرها لمقال ينتقد الحكومة لرفع الدعم عن المحروقات. فى 5 يونيو، منع جهاز الامن صحيفة الجريدة من توزيع نسخها بعد الطبع فى 9 يونيو، اعتدت قوات الشرطة بالضرب على الصحفيين، عبدالباقى الظافر وفاطمة احمد، اثناء تغطيتهما لمظاهرة بالخرطوم فى 11 يونيو، حضر رئيس تحرير الميدان، احمد سعد، الجلسة المحاكمة الثانية لمحاكمته فى الدعوى المرفوعة ضده امام محكمة الخرطوم شمال. وقيدت الدعوى بواسطة جهاز الامن ضد صحيفة الميدان ورئيس تحريرها لنشره فى 20 ابريل مقال عن يوسف كوة، القائد السابق فى الجيش الشعبى. حيث تم اتهامهما تحت المادة 77 "اشانة السمعة" من القانون الجنائى 1991. فى 12 يونيو، منع جهاز الامن صحيفة التيار من توزيع نسخها المطبوعة فى 12 يونيو، منع جهاز الامن صحيفة الاهرام اليوم من توزيع نسخها المطبوعة. وطبقا لرئيس تحريرها فان السبب وراء خطوة جهاز الامن هى نشر الصحيفة لحوار مع باقان اموم، رئيس الوفد المفاوض لدولة جنوب السودان. فى 14 يوينو، رفضت قوات الامن بولاية البحر الاحمر الطلب المقدم من حزب المؤتمر الشعبى لعقد ندوة سياسية فى مكاتبهم بالجزء الجنوبى من مدينة بورتسودان. وقام الامين العام للحزب، عادل سليمان بتقديم الطلب قبل يوم من التاريخ المزمع لقيام الندوة. فى 17 يونيو، منع جهاز الامن صحف الوطن والاحداث والجريدة من التوزيع فى 17 يونيو، منعت شعبة الرقابة القبيلة بجهاز الامن، صحيفة الميدان من الطباعة فى 18 يونيو، منع جهاز الامن، صحيفة الجريدة من توزيع نسخها. فى 9 يوليو، منع جهاز الامن، صحيفة الوطن من التوزيع فى 9 يوليو، نظمت مظاهرة فى شارع الحوادث قرب مستشفى الحوادث بالخرطوم، وتم الترتيب للمظاهرة على شبكة التواصل الاجتماعى "فيسبوك" لمناصرة الاطفال الذين يعانون من السرطان. وانتهت المظاهرة بعد ثلاثة ساعات، حمل خلالها المتظاهرون لافتات تدعو الى فتح تحقيق بشان فساد الامدادات الطيبة، وذكر بعض النشطاء للمركز الافريقى ان هناك منظمة ايطالية كانت تقوم بدعم مستشفى الخرطوم، ولكنها توقفت لاسباب غير معروفة. فى 15 يوليو، امر جهاز الامن مركز الخاتم عدلان، بالغاء ندوة عن الازمة الاقتصادية فى السودان، كان من المزمع عقدها فى اليوم التالى. وابلغ جهاز الامن، ادارة مركز الخاتم بالغاء الندوة لاسباب امنية، وعلى ادارة المركز الحصول على تصريح من جهاز الامن لاقامة اى نشاط مستقبلا. والغت ادارة المركز الندوة وقامت باصدار بيان عام اعربت فيه عن إستيائها من قرار جهاز الامن. فى 17 يوليو، منعت شعبة الرقابة بجهاز الامن، صحيفة الميدان من طباعة عدد اليوم، وقد استهدف جهاز الامن جريدة الميدان مرارا فى الفترة الماضية. ومنذ 3 مايو، اضطرت الصحيفة الى الغاء التوزيع 19 مرة، من خلال المكالمات الهاتفية من قبل جهاز الامن. واحتوت الاعداد التى منعت من الطبع على مقالات تتعلق بدعم المنتجات البترولية والمظاهرات والاثار الاقتصادية المترتبة على زيادة اسعار الوقود. فى 18 يوليو، منع جهاز الامن، صحيفة الجريدة من التوزيع. الاعتقالات التعسفية فى 17 يونيو، قام طاهر ادم موسى، احد مواطنى مدينة بورتسودان، بمخاطبة والى ولاية البحر الاحمر، محمد طاهر ايلا، اثناء زيارته الى عيادة "برووت" بمدينة بورتسودان. حيث طالبه بزيادة دعم المعاشيين، وكان رد الوالى ان هذا الموضوع شان اتحادى، يقع خارج نطاق صلاحياته. وبعد مغادرة الوالى، اعتقلت الشرطة الامنية، طاهر ادم موسى، واخذته الى قسم البوليس الرئيسى حيث تعرض للضرب المبرح، والركل، والصفع والاهانة اللفظية، منذ الساعة 12 صباحا حتى 4 مساء، بواسطة ضابط يدعى "صابر"، رئيس الشرطة الامنية فى مدينة بروتسودان، واخذ الى وكيل النيابة، مهلب، الذى تقييد دعوى ضده دون ادلة. ومن ثم اخذ طاهر مرة اخرى الى قسم البوليس الرئيسى، حيث قيدت ضده دعوى جنائية بالرقم1674/2012 تحت المادة 77 "الاخلال بالنظام العام" و المادة 103"تهديد الموظف العام" من القانون الجنائى السودانى 1991، اطلق سراحه لاحقا من نفس اليوم. فى 22 يونيو، قامت قوات الامن بمحاصرة مكاتب حزب المؤتمر السودانى وقامت باعتقال، مستوراحمد السكرتير السياسى للحزب،مع 5 من اعضاء الحزب، من ضمنهم محمد احمد شبشة، وعزالدين حريكة. فى 27 يوينو، الساعة 4 مساء، اعتقلت قوات الامن 3 من اعضاء حزب المؤتمر الشعبى من منازلهم بمدينة بورتسودان، ادناه اسماؤهم:- هاشم محمد نور، طالب بجامعة البحر الاحمر محمد حسن، طالب بجامعة البحر الاحمر ابوبكر طاهر قيسونى، معلم فى 27 يونيو، اعتقل جهاز الامن، يوسف فايز، القيادى بحزب المؤتمر الشعبى، من سوق مدينة بورتسودان، واطلق سراحه فى 30 يونيو. وتشير مصادر موثوقة تعرض يوسف فايز للضرب والتعذيب بواسطة ضابط امن يدعى "هيثم"، وعانى الاساءة الفظية والتى تحمل دلالات عنصرية. فى 29 يونيو، اعتقل جهاز الامن، الصحفى انور عوض، من احد الشوارع الرئيسية بمدينة امدرمان، واطلق سراحه فى اليوم التالى. فى 10 يوليو، قام جهاز الامن بمدينة نيالا، باطلاق سراح، جيمس سلات، ووليم البينو، من مواطنى جنوب السودان، يعملان لمنظمة العون السودانى، حيث تم اعتقالهما فى 21 ابريل. فى 11 يوليو،اطلق جهاز الامن بمدينة الخرطوم، اثنان من قيادات حزب المؤتمر الشعبى، هما:- على شمار ابراهيم السنوسى، الذى اعتقل فى 19 ديسمبر فى مطار الخرطوم اثناء عودته من مدينة جوبا، جنوب السودان فى 14 يوليو، اعتقل جهاز الامن بمدينة بورتسودان، على اسماعيل، موظف ضرائب بمدينة بورتسودان، ومحمد كرار، معلم لغة انجليزية، وينتمى الاثنان الى اثنية الامرار. وتم اعتقالهما على خلفية معارضتهم لقرار حكومة البحر الاحمر تعيين "عمدة" لاثنية الامرار دون استشارة افراد القبيلة. واطلق سراحهما لاحقا فى نفس اليوم بعد تظاهر افراد قبيلة الامرار امام مكاتب جهاز الامن. فى 19 يوليو، اعتقل جهاز الامن، سيد احمد مضوى، محام ومدافع عن حقوق الانسان وعضو جبهة المحاميين الديمقراطية. واطلق سراحه بعد ثلاثة ايام فى الاعتقال. فى 24 يوليو، اعتقل جهاز الامن بمدينة نيالا، الفاضل على احمد، سكرتير الطلاب بالحزب الاتحادى الديمقراطى. وتم اعتقاله من المكاتب الرئيسية للحزب بمدينة نيالا. فى 26 يوليو، اعتقل جهاز الامن بمدينة نيالا، 4 من اعضاء حزب المؤتمر الشعبى، من منازلهم بمدينة نيالا، ادناه اسماؤهم:- عبدالرحمن عبدالله الدومة، الامين العام للحزب ابراهيم موسى احمد، نائب الامين العام محمد نور احمد محمد، سكرتير الشئون الاجتماعية محمد صالح مطر، سكرتير شئون الطلاب وقد اطلق سراحهم جميعا فى 16 اغسطس. فى 28 يوليو، اعتقل جهاز الامن بمدينة "كاس" جنوب دارفور، د. عبدالسميع، طبيب جراح بمستشفى كاس، وجاء اعتقاله على خلفية مطالبته بتحويل الامداد الكهربائى من مكاتب جهاز الامن الى مستشفى كاس لكى يتمكن من اكمال عملية جراحية، ويشترك مستشفى كاس ومكاتب جهاز الامن فى خط امداد واحد. واطلق سراح د.عبدالسميع بعد ساعتين، عندما هدد زملائه بالاضراب عن العمل اذا لم يتم اطلاق سراحه. الانتهاكات المصاحبة لتنفيذ قانون النظام العام فى 24 يوليو، حكمت محكمة النظام العام بمدنية نيالا على كل من ( ادم محمد سليمان،39 سنة، ومحمد صالح بشير،30سنة)، بالجلد 40 جلدة والغرامة 600 جنيه سودانى. وتمت اداناتهما تحت المادة 178 "شرب الخمر" من القانون الجنائى السودانى 1991. فى 24 يوليو، حكمت محكمة النظام العام بمدينة نيالا على، فاطمة ادم اسيل، 40 سنة، بالجلد 40 جلدة والغرامة 600 جنيه سودانى، لادانتها تحت المادة 178 "شرب الخمر" من القانون الجنائى السودانى 1991. الاغتصاب فى 15 يوليو، حكم البلولة عبدالفراج، قاضى محكمة الروصيرص، على، حيدر ابراهيم محمد، بالسجن 15 سنة والغرامة 500 جنيه سودانى، لادانته تحت المادة 45 ب "الاغتصاب" من قانون الطفل 2012 ، لاغتصابة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، ويرحب المركز الافريقى بتنفيذ احكام قانون الطفل 2012. فى يوليو، اقتحم شخصان بالزى العسكرى داخلية طالبات جامعة الفاشر، شمال دارفور، فى منتف الليل. حيث قاما باغتصاب "م" اثناء نومها تحت التهديد بالسكين والسلاح. وحصلت "م" على تقرير طبى اكد حدوث واقعة الاغتصاب وجرح بالسكين فى احد يديها، حيث يفترض خضوعها الى عملية جراحية بسيطة. كما قامت بفتح دعوى، تجد المتابعة اللصيقة من المركز الافريقى. ومنذ الاغتصاب، لم تحرز التحريات الرسمية للشرطة اى تقدما، والتى كانت تحت اشراف وكيل نيابة الفاشر. واحيل البلاغ الى مكتب المدعى العام لجرائم دارفور، ياسر احمد محمد، الذى عين حديثا. وذكر عدة محامون وناشطون فى مجال حقوق الانسان للمركز الافريقى، ان مكتب المدعى العام الجديد لايملك اى قضايا يحقق فيها، لذلك يحاول الحصول على قضايا من المحاكم حتى يظهر جديته ونشاطه. فى 19 يوليو، حكم، احمد الخضر، قاضى محكمة الدمازين، على، بخارى حسن، بالاعدام، لادانته تحت المادة 45 ب "الاغتصاب" من قانون الطفل 2012 ، لاغتصابه طفلة تبلغ من العمر 12 سنة فى منطقة "العزازى". حرية التدين فى 18 يونيو، قامت سلطات الخرطوم بحرى باجبار "الكنيسة الاسقفية" بالحاج يوسف، اغلاق وهدم الكنيسة. وانشئت الكنيسة فى العام 1978. ونشرت قوات عديدة فى المنطقة لتوفير الامن اثناء هدم الكنيسة. واصدرت الكنيسة بيانا اشارت فيه الى انهم تلقوا خطابا من سلطات مدينة الخرطوم بحرى يفيد بان بناء الكنيسة تم من دون الحصول على ترخيص من السلطات. متابعة الانتهاكات فى جنوب كردفان والنيل الازرق فى 29 مايو، قامت مليشيات الجنجويد التى تم تجنيدها من مجموعة القبائل العربية فى دارفور واحضارها الى النيل الازرق بسيارات اللاندكروز، قامت بالهجوم على قرية "البان جديد" بالقرب من معسكر "الديسا" بمدينة الدمازين. فاطة بابويا، بائعة شاى، تعرضت للتحرش والاعتداء من قبل مليشيا الجنجويد، ثم ضربوها واجبروها على ركوب عربتهم تحت تهديد السلاح. وفشلت قوات الشرطة فى اقناع الجنجويد بتسليمها اليهم، قبل ان تتدخل القوات المسلحة وتقنع الجنجويد باخذها الى قسم شرطة البوليس. فى 27 يونيو، اجبرت القوات المسلحة السودانية على الانسحاب من منطقة الكيلى، قرب مدينة الكرمك على الحدود السودانية الاثيوبية، جراء الاشتباك مع الحركة الشعبية/قطاع الشمال. وقتل عدد غير معلوم من المدنيين بواسطة القوات المسلحة. بعدها بوقت قصير، قام الجيش السودانى باستبادل قائد الفرقة الرابعة، مرتضى وراق، باللواء ادم حامد. وعمل اللواء ادم حامد كقائد ابان حرب هجليج. فى 10 يوليو، تمكنت القوات المسلحة السودانية من استعادة منطقة الكيلى، مستخدمة الطيران الحربى، وتلقى المركز الافريقى معلومات تشير الى ان الطيران الحربى تمكن من طرد المدنيين المختبئين فى الجبال عقب استخدام نوعية جديدة من الغاز المسيل للدموع فى المنطقة، ورفضت الحكومة السودانية السماح بدخول اى مساعدات الى المنطقة. وتقدر حصيلة الضحايا فى الهجوم على الكيلى بما لايقل عن 25 شخصا، بما فيهم الاطفال والنساء، وقد وثقت حادثتان:- فى 11 يوليو، شرف خير، 60 سنة، قتل لعدم تمكنه من الفرار من منزله الذى قامت المليشيات بحرقة ونهبه. فى 12 يوليو، هلال ادم، 45 سنة، قتل عندما حاول منع المليشيات من نهب ماشيته، وقتل امام اعين بقية ملاك المواشى فى المنطقة فى 15 يوليو، قدم مواطنى منطقة الكيلى، رسالة الى المجلس التشريعى لولاية النيل الازرق مطالبين باجراء تحقيق رسمى فى الاحداث. فى 28 يونيو، اعتقل جهاز الامن بمدينة الدمازين، ولاية النيل الازرق، الاتيه اسماؤهم من منازلهم بحى الزهور:- على دفع الله، 40 سنة كومندان سومو رضوان دلدوم ولم يتسن للمركز الافريقى الحصول على اى معلومات بشان المعتقلين الذين اطلق سراحهم لاحقا. فى 6 يوليو، اوقفت قوات الدفاع الشعبى، محجوب جوزيف جاك، 32 سنة، ناشط فى مجال حقوق الانسان، اثناء سفره من كيلك الى ام روابة بجنوب كردفان. وينحدر محجوب من منطقة بانتيو بولاية الوحدة، جنوب السودان. وقد اتهمت قوات الدفاع الشعبى، محجوب، بانه عضو فى الحركة الشعبية/قطاع الشمال. واعتقل محجوب بواسطة الشرطة العسكرية لمدة 7 ايام فى منطقة كيلك، ثم تم تحويله الى سجن "الخرسانة"، حيث احتجز فى زنزانه مع 7 معتقلين اخرين:- محمد الحاج، من دارفور، جندى سابق فى اللواء 81 بالجيش السودانى ماتيم ماليس، من بحرالغزال محمد حسن توتو، من جبال النوبة شخص "مجهول الاسم" من جبال النوبة، اخر مرة شوهد يداه مقيدتان بالحبال فى 14 يوليو 2012 لاحقا، تم ترحيل المجموعة الى هجليج مع 7 معتقلين اخرين، ليصبح مجموعهم 15 شخصا، تم اعتقالهم فى حاوية فى مدينة هجليج. حيث تعرضوا للتعذيب على ايدى افراد الاستخبارات العسكرية، عن طريق سكب الماء البارد على اجسادهم واجبارهم على الزحف فوق الطوب. ومرة اخرى، تم تحويل المجموعة من هجليج الى سجن كادوقلى بواسطة 4 عربات. وتمت مصادرة ممتلكاتهم الشخصية. واحتجازهم فى غرفة تحتوى على 130 سجين تقريبا. وخلال فترة احتجازه، افاد محجوب بانه كان يحصل على وجبة طعام صغيرة مرتين فى اليوم، كما توجد "حلة" كبيرة يتبول فيها المساجين. ويتم اخراج المساجين من الزنزانة خلال الليل حيث يبقون حتى الصبح. وتفيد التقارير ان بقية المساجين من مناطق مختلفة من السودان. فى 28 يوليو، تم اطلاق سراح محجوب مع 6 اخرين. فى 6 يوليو، الساعة 11 صباحا، قامت مليشيا غير معروفة باطلاق النار على رئيس المجلس التشريعى لولاية جنوب كردفان، ابراهيم محمد بلندية، و17 اخرين كانوا معه اثناء عودته من المشاريع الزراعية بمنطقة "الكرقل" قرب مدينة كادوقلى، وقتل ابراهيم و7 اخرين، وجرح 3 ممن كانوا بصحبته. اتهم المؤتمر الوطنى، الحركة الشعبية/قطاع الشمال بتنفيذ الهجوم، وفى نفس اليوم، اصدرت الحركة الشعبية/قطاع الشمال بيان نفت فيه صلتها بالحادث، وعلاقتها باى مليشيا، مضيفة بان المنطقة التى ارتكب فيها الهجوم يسيطر عليها الجيش السودانى والمليشيات التى تتبع للمؤتمر الوطنى. ادناه اسماء القتلى:- ابراهيم محمد بلندية، رئيس المجلس التشريعى د. فيصل بشير، وزير الزراعة بولاية جنوب كردفان يوسف مكين، مصور عبدالرحمن كبسور، مزارع على مطر، مزارع حمدان سليمان، سائق موسى عطية، سائق متوكل منير ادناه اسماء الجرحى:- سليمان محمد بليلة علاء الدين دفع الله فى 26 يوليو، اتهم محى الدين محمود الاعيسر، الذى تمكن من الهروب من سجن الفرقة الرابعة عشرة، بكادوقلى جنوب كردفان، اتهم ادارة الاستخبارات العسكرية بقتل وتعذيب 66 سجين. فى اعقاب اندلاع الصراع فى جنوب كردفان فى يونيو 2011. وذكر الاعيسر انه عندما كان رهن الاعتقال، كان الجيش السودانى يقوم فى بعض الاحيان باخذ 20-30 محتجز الى "خور عفان" ليلا، على بعد 20 كيلومترا من مقر الفرقة الرابعة عشرة، دون ان يعود اى منهم. وقال انه كان يسمع طلقات نارية بعد وقت قصير من نقل المحتجزين، بعدها وبفترة وجيزة كانوا يرسلون شاحنة الى خارج المعسكر. وذكر الاعيسر انه يعتقد بان الشاحنة كانت ترسل الى تجهيز مقابر جماعية لدفن المعتقلين الذين تعرضوا للاعدام خارج نطاق القضاء. فى 15 يونيو، هرب الاعيسر ومعه 8 من المعتقلين من سجن الفرقة الرابعة عشرة. ومن بين المعتقلين الذين يعتقد تعرضهم للاعدام خارج نطاق القضاء، تحصل المركز الافريقى على اسماء 9 اشخاص، ادناه قائمة باسماؤهم:- العميد، احمد بحر هجانة سبت، معلم بمدرسة كرنقو عبدالله رقيب، عبدالله جبريل ملازم، موسى سانتو مالك عبدالقادر عمر فضل، عضو المجلس التشريعى رحمه مهدى، جندى عبدو عثمان ملين صديق خليل كوتى فى 29 يوليو، قامت حكومة ولاية جنوب كردفان بتعين رئيس جديد للمجلس التشريعى للولاية خلفا للراحل، ابراهيم بلندية، وكان الرئيس الجديد يشغل منصب منسق قوات الشرطة. فى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالى لتعيين رئيس المجلس التشريعى، قامت قوات الشرطة العسكرية والقوات المسلحة بمداهمة مناطق حجر النار، البان جديد وقعر حجر، حيث قامت بتفتيش منازل المواطنيين حتى الثامنة صباحا بحثا عن منسوبى الحركة الشعبية/قطاع الشمال. وقامت قوات الدفاع الشعبى والاحتياطى المركزى بمهاجمة قرى،ود لقليق، الترجان، سنمايه والسبوت بمحلية العباسية ولاية جنوب كردفان، وقامت باحراقها. كما قامت بقتل الاتية اسماؤهم:- حجازى عبدالله الرشيد، 27 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، قتل فى منطقة ود لقليق محمد اسماعيل سليمان، 57 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، قتل اثر غارة جوية على منطقة الترجان محمد عبدالله الرشيد، 60 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، قتل اثر غارة جوية على منطقة ودلقليق كلثوم ادم الناير، 45 سنة، تنتمى الى قبيلة تقلى، قتلت فى منطقة سنمايه عثمان عبدالرحمن ابكر، 21 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، قتل بواسطة قوات الدفاع الشعبى فى منطقة المنزلة بعد ان نهبت ماشيته حامد موسى ادم، 19 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، قتل فى منطقة كتيرا مالك احمد المنور احمد، 70 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، قتل فى منطقة سبوت الحلة واصيب الاتية اسماؤهم بجروح خطيرة:- محمد حسن عبدالله، 20 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، جرح فى منطقة سنماية جدو ابراهيم ادم، 17 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، جرح فى منطقةسنماية احمد محمد موسى، 17 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، جرح فى منطقة كتيرا مالك محمد الشيخ احمد، 19 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، جرح فى منطقة كتيرا مالك كما اعتقل جهاز الامن، الحاج ادم المنصور، 65 سنة، ينتمى الى قبيلة تقلى، اثناء قيام جهاز الامن بحملة تفتيش للمنازل، جدير بالذكر ان الحاج ضمن قائمة المطلوبين لدى جهاز الامن. قائمة المعتقلين فى النيل الازرق وثق المركز الافريقى 92 حالة اعتقال فى سجون سنجة والروصيرص بولاية النيل الازرق. وجاء اعتقال الغالبية فيما يتعلق بمشاركتهم المفترضة فى الصراع الدائر فى النيل الازرق بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية/قطاع الشمال، والذى اندلع فى سبتمبر 2011. وتحصل المركز الافريقى على اسماء 81 معتقلا فى سجن سنجة و11 فى سجن الروصيرص. توفرت معلومات اساسية عن المعتقلين فى الروصيروص، الذين تم اعتقالهم على افتراض انتماؤهم للحركة الشعبية/قطاع الشمال. وتضم مجموعة المعتقلين فى سنجة بعض ممن يفترض انتماؤهم للحركة الشعبية/قطاع الشمال، وبعض افراد الجيش السودانى، والامن، والقوات المشتركة. والبعض الاخر لايبدو له اى انتماء سياسى ظاهر. ولم يتعرض للتعذيب سوى 5 معتقلين من جملة المعتقلين ال 81 فى سجن سنجة. ولم يتسن للمركز الافريقى الحصول على معلومات بشان معاملة بقية المعتقلين. اسماء المعتقلين فى سجن سنجة، ولاية النيل الازرق قام المركز الافريقى بتوثيق اسماء المعتقلين ال 81 فى سجن سنجة، والذين يفترض انتماؤهم للحركة الشعبية/قطاع الشمال، وجميعهم من الذكور، حيث لم توجه الى اى من تهمة:- عادل دفع شكرالله، 33 سنة، بائع خضار، اعتقل يوم 9 سبتمبر 2011 فى الدمازين، تعرض للتعذيب امير فضل احمد نايل، 42 سنة، ينتمى للحركة الشعبية/قطاع الشمال، اعتقل فى الروصيرص، تعرض للتعذيب عبدالعزيز ابراهيم محمد،46 سنة، عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال، اعتقل يوم 3 سبتمبر 2011، تعرض للتعذيب عبدالقادر البدرى، 22 سنة، اعتقل يوم 15 سبتمبر 2011 فى الدمازين، تعرض للتعذيب عبدالغنى عمر احمد، 33 سنة، اعتقل يوم 12 سبتمبر 2011، عندما قام بتسليم نفسه لجهاز الامن فى منطقة بوط، تعرض للتعذيب ويعانى من الالام فى الظهر عبدالحفيظ مصطفى، 29 سنة، عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال، اعتقل يوم 3 سبتمبر 2011 فى الدمازين، تعرض للتعذيب عبدالرازق ابراهيم كوكو، 43 سنة، عضو القوات المسلحة السودانية/ القوات المشتركة، اعتقل يوم 3 سبتمبر 2011 فى الدمازين، تعرض للتعذيب، ينفى بصورة دائمة صلته باى نشاط ضد الحكومة عبدالشفيع قسومة عبدالشفيع، 27 سنة، عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال، اعتقل يوم 24 سبتمبر 2011 فى الدمازين، تعرض للتعذيب و الالام فى الكلى ابوالعلا كنجر كافى، 28 سنة، اعتقل يوم 4 سبتمبر 2011، تعرض للتعذيب ابوزيد ياسين عبدالله، 34 سنة، عامل، اعتقل يوم 4 سبتمبر فى الدمازين، تعرض للتعذيب عادل دفع الله حماد، 46 سنة، من مؤيدى المؤتمر الوطنى وعضو جهاز الامن، اعتقل فى شهر رمضان 2011، من منزله بالروصيرص بواسطة البوليس، تعرض للتعذيب. احمد دكين، 70 سنة، ميكنيكى، اعتقل 15 سبتمبر 2011 فى الدمازين، تعرض للتعذيب وهو الان فى حالة صحية سيئة على ادريس، 33 سنة، مزارع. اعتقل يوم 26 سبتمبر 2011. تعرض للتعذيب على ناصر تكر، 30 سنة، عضو بالقوات المسلحة السودانية، اعتقل يوم 19 سبتمبر، فى الدمازين، تعرض للتعذيب الجيلى عبدالله، 29 سنة، طالب، اعتقل يوم 5 سبتمبر 2011، فى الدمازين، تعرض للتعذيب الخير مبارك احمد، 49 سنة، موظف بالغابات، اعتقل يوم 22 سبتمبر 2011 فى الدمازين، تعرض للتعذيب المر عبدالله عمر، 23 سنة، عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال، اعتقل يوم 12 سبتمبر 2011 فى سنجة، تعرض للتعذيب انوك النور بشار، 28 سنة، عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال، اعتقل فى 9 سبتمبر 2011 فى قرية قنيص، تعرض للتعذيب السمانى الطريفى جازم، 21 سنة، عامل، اعتقل يوم 12 سبتمبر 2011، تعرض للتعذيب السر بطرس، 20 سنة، عضو القوات المسلحة السودانية/ القوات المشتركة، اعتقل يوم 10 سبتمبر بقرية "القريا" تعرض للتعذيب بشير محمد سليمان، 37 سنة، عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال، اعتقل 4 سبتمبر 2011، تعرض للتعذيب دفع الله على احمد، 24 سنة، عضو القوات المسلحة السودانية، اعتقل يوم 2 سبتمبر 2011، فى مركز طبى بالدمازين، تعرض للتعذيب عيسى البخيت فضل الله، 18 سنة، اعتقل يوم 16 سبتمبر 2011، فى الدمازين، تعرض للتعذيب الفاتح فضل الله ايمن، 37 سنة، عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال، تعرض للتعذيب الهادى عبدالله، مزارع، اعتقل فى عيد الفطر 2011، فى سوق الشابى بالدمازين، تعرض للتعذيب عزالدين حامد صالح، 21 سنة، عضو القوات المسلحة السودانية، تعرض للتعذيب فريد محمد احمد، 36 سنة، اعتقل فى عيد الفطر 2011، فى الروصيرص فارس الجعلى احمد،33 سنة، اعتقل فى 4 سبتمبر 2011 فى الدمازين، تعرض للتعذيب فارس فريد موسى، 28 سنة، عضوالقوات المسلحة السودانية، اعتقل فى 12 سبتمبر 2011 فى الدمازين، تعرض للتعذيب قرشى الشاذلى عبدالله، 25 سنة، عضو الحركة الشعبية قطاع الشمال، اعتقل فى 3 سبتمبر 2011 حماد ادم رجب، 23 سنة، عاطل، اعتقل فى 10 سبتمبر 2011، تعرض للتعذيب حماد يوسف ارباب، 47 سنة، عضو القوات المسلحة السودانية، اعتقل يوم 6 سبتمبر فى منطقة الارديتا، تعرض للتعذيب حماد موسى مرزوق، 47 سنة، عامل اعتقل من منزله بحى النصر، الدمازين، تعرض للتعذيب حمزة رمضان، 30 سنة، عامل، اعتقل يوم 9 سبتمبر 2011 فى الدمازين، تعرض للتعذيب حسن عبدالباقى بوش، 36 سنة، اعتقل يوم 15 سبتمبر، تعرض للتعذيب حسين عثما لأخ/ محمد حسن لك التحية عند تنزيل لتقرير المنظمة قصد أن أسرد لك جزء يسير من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في فترةعهد الذي شهدت كل أنواع السياسة القمعية وإستخدامه القوة المفرطة ضد المواطنين العزل وتفريغ التظاهرات والإحتجاجات عبر قوات الأمن والإعتقالات التعسفية وزج الأبرياء الي المعتقلات وتحرير إعترافات تحت التعذيب وتلفيق تهم واهية ضد الجماعات المسلمة في مصر والفساد التي طالت علي كل الأنطمة والهيئات وتجويع الشعب الي أن وصل حد الفقر نسبة تفوق 80% ونسبة العطالة فاقت 35% وإنعدمت الطبقة الوسط أصبحت طبقتين طبقة الرآسمالية وطبقة الفقراء وعدم وجود الحرية للشعب والرقابة علي الصحف والقنوات وأمتلئت السجون باالأبرياء وغيرها من السياسة الدكتاتورية وحكم الفرد المجال لا يكفي لكي أسرد لك حكم العهد السابق . لاتخرج بعهد حكم الرئيس المخلول في مصر الي مصر من الدول التخمة والرفاهية والمعيشه الهنية والرغدة والحياة الريخصة لقد وصل الشعب الي درجة كبيرة من حد الجوع والتربح بالسلطة وتفشي الفساد لا أريد أن أسرد طويلأ في الحديث عن مصر في الرئيس المخلوع حسني مبارك ، والذي قصد أن أقوله عن الرئيس المنتخب د. محمد مرسي والذي لم يكمل النصف الاول من السنة الأولي في حكمه والشعب المصري لم يجربه لكي يحكم عليه بالفشل أم بالنجاح فلهم الخيار والحكم بعد أن يكمل ثلثي عهده وقد كان ذلك إراد الشعب عبر الصناديق الإنتخابية والمنافسة القوية بينه وبين بقية الأفراد والأحزاب السياسية وقد فاز بخيار الشعب والأغلبية عبر فرز الاصوات وذلك إختيارهم إذا فلح أو غيره هم الذين أتوا به بالأغلية . وعما ذكرت عن الإعتقالات وغيرها الدولة له الحق الشرعي في إستخدام القوة لمن يخرج عن طوعه وعن القوانين وضد المخربين من المواطنين وبعض العملاء من يدلوا بمعلومات عن ما بداخل دولتنا وشق الصف الوطني والتمرد ضد الحكومة والتظاهرات الغير سلمية والغير مصرحة به من السلطات المخولة في مثل هذه المعاملات المعموله به في الدولة والإستخدام القوة ضد التظاهرات معمولة به في الأنظمة الحكومة في الشرق الأوسط وبعض من الدول الاسيوية وكل الحكومات الإفريقية ويشاهد الشعوب العربية وغيرها من شعوب العالم عما يفعله نظام الأسد الخائن المتجبر ضد شعبه من تقتيل وتدمير وإلإبادة الجماعية وتحريب دولة بأكمله ،اللهم أخذه أخذ غزيز مقتدر وشتته ويرينة فيه يوم عاد وثمود وذلك عبر الفضايات ووسائل الإعلام المرء والمقري لا أدفع عن التجاوزات والإحفاقات التي تحصل من بعض أفراد قوات الأمن وغيرها من القوات النظامية من حين الي أخر ذلك لا يمثل توجهه الدولة فهو إستخدام فردي بحت التقارير السنوية من حقوق الإنسانية ينال منها الدول العربية نصيب الاسد بما فيها المملكة العربية السعودية وبعض من دول أسيا والدول الإفريقية