ونبدأ القصة : السندريلا تم تصفيتها بعملية من تدبير أمن الدولة

ونبدأ القصة : السندريلا تم تصفيتها بعملية من تدبير أمن الدولة وصفوت الشريف كشفت وثائق جديدة تم الكشف عنها بواسطة أكثر من جهة عن تفاصيل جديدة في قضية الراحلة سعاد حسني، حيث تبين "حسب الوثائق" أنها لم تنتحر، ولكنها قُتلت. وحسبما ذكرت الوثائق التي تم تسريبها، فإن جهاز أمن الدولة المنحل هو الذي نفذ عملية اغتيال سعاد حسني في لندن بواسطة أحد رجاله ويدعى رأفت بدران، وأن العملية تمت بمعرفة صفوت الشريف، والذي ارتبط اسمه بقضية سعاد حسني في الفترة الأخيرة. الوثائق أيضا أكدت الاتهامات التي طالت نادية يسري صديقة الراحلة بالتورط في قتلها، حيث تبين أنها كانت مصدر المعلومات بالنسبة لأمن الدولة في لندن، فيما يخص هذه العملية، وذكرت الوثائق أنها تسلمت مبلغ 5 الآف دولار من مُنفذ العملية عند وصوله إلى لندن. وقد نشرت صحيفة "الوفد" قبل ساعات عبر بوابتها الإلكترونية تفاصيل 4 وثائق صادرة عما يُعرف بالتنظيم السياسي السري بجهاز أمن الدولة، وجميعها مُوقعة من حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل، وقد صدرت جميعها في شهر يونيو 2001، الذي توفيت فيه سعاد حسني. كما تحدث عن ذلك أيضا المقدم محمود عبد النبي، الذي سيتم التحقيق معه بتهمة تسريب معلومات عن وزارة الداخلية، حيث تحدث عن تورط أمن الدولة في قتل "السندريلا" خلال استضافته بقناة "التحرير" مع الإعلامي محمود سعد. وقد عُرضت خلال الحلقة وثيقة من الوثائق السرية تقول إنه تم تدبير عملية لتصفية سعاد حسني جسديا، خلال إلقائها من شرفة منزلها بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك بعد إفقادها الوعى، ليسهل دفعها من الشرفة بحيث يكون الرأس للأسفل والقدم لأعلى، حتى يتلقى الرأس صدمة الارتطام بالأرض، وذلك إلى جانب طول مسافة السقوط مما سيؤدى إلى انفجار الرأس حتى تصبح الوفاة مؤكدة بنسبة 100 %. فإن العملية تم تنفيذها تحت اسم حركي هو "تكليف رقم 6/خ"، وقد تم ذكر تفاصيل العملية من البداية للنهاية عبر 4 تقارير. التقرير الأول تم تقسيمه لثلاثة أجزاء، الجزء الأول تناول خطة القتل وذكر أن الشخصية المستهدفة تعاني من أمراض مستعصية واضطرابات نفسية بسبب طول فترة علاجها بالخارج، وبناء عليه يرى مُنفذوا العملية أنه لابد من التخلص منها عن طريق إلقائها من البلكونة في محل سكنها في لندن، وهي مسألة كفيلة بقتلها بشكل مؤكد. وتناول هذا الجزء من التقرير أيضا الشرائط من أرقام 7 وحتى 12، وهي الشرائط التي علم مُنفذو العملية من مصادرهم أنها تحتوي على المعلومات الخطيرة المحظور نشرها، والتي تنوي المستهدفة نشرها في مذكراتها رغم تحذيرها بعد فعل ذلك. وسيتم تهيئة محل سكن المدعوة المستهدفة بحيث يتبين لجهات التحقيق الإنجليزية أن الحادث انتحار بسبب الحالة النفسية السيئة لها، ليأسها من مرضها المستعصي. الجزء الثاني من التقرير الأول كشف عن اختيار النقيب رأفت بدران لتنفيذ العملية، نظرا لإجادته التحدث بالإنجليزية، ولقوته الجسمانية ومهارته في تنفيذ مثل تلك المهمات، وأنه سيتم الاتفاق مع مصادر أمن الدولة لتجهيز جواز سفر مزيف لتنفيذ العملية المذكورة ببيانات رجل أعمال، كزيادة في الاحتياط. الجزء الثاني أيضا كشف عن تورط صفوت الشريف في العملية، وأنه تم الاجتماع معه لعرض الخطة عليه وأن يراجع بنفسه الشرائط المطلوب مصادرتها لتسلميها إليه بعد تصفية سعاد حسني. وذُكر أيضا في التقرير الأول أنه تم تكليف عنصر التزييف المتعاون مع التنظيم لإصدار جواز السفر المزيف لمنفذ العملية، مع إعداد منف العملية نفسيا ومده بكامل متطلبات الرحلة وتتم جميع المراحل السالفة خلال ثلاثة أيام. وفي اليوم الرابع، يغادر منفذ العملية إلى لندن لمراقبة مسكن المدعوة المستهدفة لرصد زوارها والمقيمين معها لاختيار الوقت المناسب لتنفيذ العملية في غضون 7 أيام على أقصى تقدير. التقرير الثاني، والذي وُضع تحت صفة "سري للغاية"، جاء فيه أن اللواء حسن عبد الرحمن أبلغ حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بما دار في لقائه مع صفوت الشريف بشأن المهمة، وقال التقرير: التقينا يوم أمس الساعة 1330 بالسيد الوزير صفوت الشريف، وتم عرض الخطة عليه، وقد أكد لنا أرقام الشرائط المطلوب مصادرتها وأبدى موافقته على الخطة. وأضاف التقرير الثاني: انتهى عنصر التزييف من تجهيز أوراق عنصر التنفيذ وهي عبارة عن بطاقة شخصية وجواز سفر، وتم منحها لعنصر التنفيذ مع تفاصيل التكليف مكتوبة لمراجعتها قبل السفر المحدد له سعة الساعة 500 بتاريخ الثلاثاء 12-6-2001، بناء على حجز الطيران، وسوف يتم اليوم سعة 2200 الاجتماع بعنصر التنفيذ لمراجعة خطوات تنفيذ التكليف. وقد تم صرف الشيك الموقع من سيادتكم بمبلغ 75 ألف جنيها، وتحويله إلى جنيه استرليني لتسليمها لعنصر التنفيذ ليقوم بتسليم مصدر معلوماتنا في لندن مبلغ 5 الآف جنيه استرليني متفق عليها بمعرفة السيد الوزير صفوت الشريف، وباقي المبلغ سوف يبقى في عهدة عنصر التنفيذ تحت بند مصاريف تنفيذ التكليف، يرد ما تبقى منها بعد انتهاء التكليف وخصم المكافأة المقررة من سيادتكم لعنصر التنفيذ حال تنفيذ المهمة بنجاح. أما التقرير الثالث، فهو مرسل من حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، إلى حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، حول المعلومات التي حصل عليها الجهاز من منفذ العملية بعد سفره إلى لندن. حيث جاء فيه: أفادنا عنصر التنفيذ من لندن أنه بدأ تحرياته حول المدعوة المستهدفة، وقد تبين له أنها تعيش بمفردها مع صديقتها "مصدر المعلومات، وأنها لا تخرج كثيرا من محل مسكنها، ولا يتردد أصدقاء عليها إلا نادرا، كما بينت التحريات أن مسرح التكليف ممهد وجاهز لتنفيذ التكليف دون أي عوائق. كما أفادنا عنصر التنفيذ أنه قد تبين أن بلكونة مسكن المدعوة المستهدفة يحيطها سلك مانع، بحيث أصبح من الضروري لتنفيذ التكليف، قص السلك الذي تم وضعه لحجب السقوط من البلكونة، مع وضع متعلقات للمدعوة بجوار الفتحة التي تم قصها، ليؤكد أن المدعوة هي التي قصتها من أجل الانتصار، وقد وجهنا عنصر التنفيذ بضرورة الانتظار لحين عرض الأمر على سيادتكم والرد عليه بالتعليمات. في حين أن التقرير الرابع قد تم تحريره عقب الانتهاء من قتل سعاد حسني، وجاء فيه: عاد اليوم سعة 100 إلى القاهرة عنصر التكليف، وقد سلم نفسه إلى التنظيم سعة 900، وأبلغ التمام، كما أبلغنا بأنه تم تنفيذ التكليف بنسبة نجاح 100%، وتسلمنا من عنصر التنفيذ 6 أشرطة والتي أقرت فيها المدعوة سعاد حسني بأنها أجبرت على إقامة علاقات آثمة مع عدد من كبار المسئولين بالدولة المصريون تكشف المستور في قضيه اختفاء الصحفي رضا هلال مساعد رئيس التحرير بجريده الاهرام وذلك بعدما احاط الغموض ووضعت علامات استفهام كثيره حول قيام العديد من الجهات باختطافه لاسباب سياسيه ولكن جريده "المصريون" اول من تجرا وفتحت هذا الملف الشائك كاملا وفضحت المتسترين والمتورطين وتنشر التحقيقات السريه التي لا يعلم عنها احد واقوال جميع اطراف القضيه في محاوله منها للوصول الي الحقيقه وخروجها للنور. البدايه كانت بالبلاغ رقم 15362 لسنه 2009 عرائض النائب العام والمقدم من اسامه عبد الرحمن هلال علي - 41 سنه - وكيل انشطه تربويه بمدرسه الملك فيصل الاعداديه بنين بالسنبلاوين شقيق الصحفي رضا هلال يفيد باختفاء شقيقة يوم 11/8/2003 وانه قد وردت معلومات للاسره شبه مؤكده عن اختفاء شقيقه باحد سجون مدينه الاسكندريه وقد التمس اعاده فتح ملف اختفاء شقيقه واجراء التحقيقات بمعرفه النيابة العامة. وبسؤاله في تحقيقات النيابه قرر باختفاء شقيقه رضا هلال في 11/8/2003 وحتي 2007 لم يكن لديه والاسره ايه معلومات عن مكان شقيقه المختفي ثم وردت معلومات للاسره عن طريق التليفون بان شقيقه المختفي باحد سجون الاسكندريه وكانت المعلومات من عده مصادر من اجهزه امنيه رفيعه المستوي وفي شهر ابريل 2009 تلقي مكالمه تفيد بذلك المضمون، كما قرر عند سؤاله عن تاريخ اختفاء شقيقه وظروف وملابسات ذلك الاختفاء بانه تلقي اتصالا تليفونيا يوم 11/8/2003 من شخص مجهول يسال عن شقيقه لانه كان مسئولا عن طبعه الاهرام في ذلك اليوم وعندما توجه والاسره الي محل سكنه بمنطقه السيدة زينب وجد شقته مغلقه بقفل غير القفل المعتاد، والشبابيك مفتوحه ولم يعلل سبب ذلك الاختفاء وقرر بتردده علي عده جهات امنيه مثل المخابرات، امن الدوله، المباحث، منظمات حقوق الانسان وغيرها ولم يتوصل الي ايه معلومات عن شقيقه، كما قرر بعدم تعرفه علي شخص المتصل به الذي اخبره بوجود شقيقه باحد سجون الاسكندريه وتحديدا سجن برج العرب وانه لم يحتفظ برقم تليفونه وانه قام بالذهاب الي سجن برج العرب والسؤال عن شقيقه ولم يصل الي معلومات صحيحه عنه ثم قرر بورود ثلاث مكالمات اخري في شهر ابريل 2009 علي تليفونه المحمول تضمنت بان شقيقه لن يظهر الا بعد تغيير النظام كما قرر بانه قام بتحرير تلك العريضه بتاريخ 19/8/2009 لرغبته بقيام النيابه العامه بصفتها سلطه اشراف علي السجون بالتحقق من مكان وجود شقيقه بسجن برج العرب بالاسكندريه. وقامت النيابه العامه باعاده سؤاله بجلسه تحقيق 30/3/2011 فقرر بورود معلومات جديده اليه تفيد بتورط بعض الضباط في خطف شقيقه رضا هلال يوم 11/8/2003 عن طريق احدي الصحف الكويتيه وتسمي ( الجريده الكويتيه ) التي قامت بنشر وثيقه من وثائق امن الدوله بمصر تفيد قيام تنظيم سري بوزاره الداخليه بخطف شقيقه وافقاده الوعي ونقله الي مقر جابر بن حيان وتقييده وقدم تاييدا لاقواله صوره من تلك الوثيقه وبمناظرتها وجدنا انها عباره عن صوره ضوئيه من وثيقه تحمل شعار جمهوريه مصر العربيه – وزاره الداخليه باسفلها عباره التنظيم السياسي السري مرفقه بالاوراق – كما قرر المذكور باتهامه للواء حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق، وجمال مبارك امين السياسات بالحزب الوطني ونجل الرئيس السابق وبعض الضباط الاخرين وكذا الهام شرشر زميله شقيقه المختفي وزوجه اللواء حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق. وقد وجه اتهامه لجمال مبارك لان شقيقه المختفي هو اول من تصدي لعمليه التوريث واخبر جمال مبارك بانه لا يصلح لرئاسه الدوله، والمتهمين الاخرين لمسئوليتهم عن حمايه المواطن، والهام شرشر لوجود مشاده كلاميه بينها وبين شقيقه ولنهم زملاء بالعمل اما الشاهد الثاني فهو عبد الرحمن هلال مدرس اول لغه فرنسيه بمدرسه المنصوره الثانويه العسكريه شقيق الصحفي رضا هلال والذي قرر بوجود مكالمه هاتفيه مسجله علي جهاز الانسر ماشين الخاص بشقيقه المختفي رضا هلال بصوت سيده تهدده فيها باسم مبارك وعائلته وقد انهت مكالمتها بقولها "عيد سعيد باي باي" وقد عرفت بعد ذلك انها الهام شرشر زوجه اللواء حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق وقد اتهم كل من اللواء حبيب العادلي، الضابط صلاح سلامه الذي كان مديرا لامن الدوله انذاك، جمال مبارك، اللواء فاروق لاشين الذي كان رئيسا لفرقه البحث التي تم تشكيلها لكشف غموض اختفاء شقيقه وكذلك السائق سيد عبد العاطي لانه كان اخر شخص موجود مع شقيقه اخر مره وقام بتقديم شريط كاسيت ماركه T D Kداخل علبه بلاستيكه شفافه اللون مكتوب عليها كلمه ( انسر ماشين رضا هلال ) وطلب في نهايه اقواله تحقيق العدل والحق والقصاص ممن ارتكب جريمه اخفاء شقيقه طوال هذه المده. الشاهد الثالث هو عماد الدين فواز سعد رئيس قسم الحوادث بجريده الكرامه قرر انه حصل علي مستند منسوب صدوره للتنظيم السياسي السري بوزاره الداخليه وموقع عليه من الرائد حسين صلاح المشرف علي التنظيم ويفيد بانه تم خطف رضا هلال ونقله الي مقر التنظيم في جابر بن حيان وانه تم تكتيفه وقد قام بعد الثوره بنشرها في الجريده الكويتيه في شهر مارس الماضي كما حصل علي وثيقه اخري منسوبه لنفس الجهه تفيد بان رضا هلال تم نقله الي مستشفي العباسيه للامراض العقليه ووضعه في عنبر الخطيرين باسم اخر وقام بنشرها ايضا في ذات الجريده، كما قرر بالتحقيقات بانه لم يقم بابلاغ الجهات المختصه بمحتوي هذه الوثيقه او اسره الصحفي المختفي كما قرر بحصوله عليها من مصدر موثوق فيه بوزاره الداخليه "موظف مدني" لم يذكر اسمه وان المعلومات التي بها صحيحه 100 % وقد اكد صحه هذه المعلومات لقيامه بالحصول من نفس المصدر علي وثائق اخري كثيره قبل ذلك وتم نشرها وتم استدعاؤه في امن الدوله العليا لسؤاله عما جاء فيها – كما قرر بحصوله علي الوثيقه الاخري في شهر مارس 2011 كما قرر بالتحقيقات بان اعضاء التنظيم السري بوزاره الداخليه هم الضابط حسين صلاح الذي تمت اقالته في عام 2005 وتولي بدلا منه الرائد فتحي عبد الوحد ابن خاله اللواء حبيب العادلي وزير الداخليه الاسبق وكذلك بعض الضباط الاخرين لا يعرفهم – كما اقر بالتحقيقات ان الصحفي المختفي رضا هلال موجود الان بمستشفي الامراض العقليه بالعباسيه قسم الخطيرين وانه مودع تحت اسم احمد محمد محمود.. اما محمد عبد الحفيظ الباز نائب رئيس تحرير جريدة الفجر فقد قرر بالتحقيقات بما سبق وقام بتحريره بمقال بالجريده وانه وردت معلومات اليه مصدرها قيادات لجهاز امن الدولة السابق يؤكد اختطاف الصحفي رضا هلال بمعرفه بعض افراد الجهاز وكان الهدف تاديبه فقط وايذئه بدنيا ولكنه مات في ايديهم وتم التخلص من جسمانه عن طريق اذابته بالجير الحي وتم دفن البقايا في مقابر البساتين وان المصادر التي اعتمد هو عليها هي مصادر صحيحه تؤكد وفاه الصحفي رضا هلال يوم اختطافه بعد تعرضه للايذاء البدني وتم التخلص من جثته في نفس اليوم وكان السبب في ذلك قيام الصحفي المختطف بالتحدث تليفونيا الي السيده الهام شرشر زوجه وزير الداخليه الاسبق وزميلته بجريده الاهرام في ذلك الوقت – وقرر باتهام اللواء حبيب العادلي وزير الدخليه الاسبق وزوجته الهام شرشر وكذا بعض ضباط جهاز امن الدوله السابق الذين لا يعرف اسماءهم. وقامت النيابه العامه ايضاً بسؤال الهام شرشر – 48 سنه – كاتبه صحفيه – بجريده الاهرام ونائب رئيس تحرير جريده الاهرام والتي قررت بالتحقيقات بان الصحفي رضا هلال هو زميلها في الاهرام مثل باقي الزملاء ولم يسبق لها مقابلته في العمل لانه يعمل بجريده الاهرام الاقتصادي ولم تكن لها علاقه مباشره به لا من قريب ولا بعيد وان علاقتها بالاهرام بدات عام 1981 تقريبا كما نفت اي علاقه لها به وبمواجهتها باقوال شقيق الصحفي المختفي اسامه عبد الرحمن هلال قررت بعدم صحه كلامه اطلاقا وليس له اي دليل وان صلتها بجريده الاهرام انقطعت منذ زواجها من اللواء حبيب العادلي عام 2000 وحصولها علي اجازه بدون راتب لمده 8 سنوات من الجريده وعدم ترددها عليها نهائيا. وبمواجهتها باقوال شقيقه الثاني السيد عبد الرحمن عن وجود مكالمه هاتفيه علي جهاز الانسر ماشين الخاص بشقيقه المختفي من سيده قامت بتهديده وقد نفت معرفتها عن ايه مكالمات او اشخاص المتحدثين علي جهاز الانسر ماشين الخاص بالصحفي رضا هلال وبالاستماع الي شريط الكاسيت الذي يتضمن المكالمه المدعي بوجودها علي جهاز الانسر ماشين بحضورها قررت بان الصوت لا يخصها علي الاطلاق ولم يسبق لها الاتصال بالصحفي رضا هلال من قبل. التنظيم السري لجهاز أمن الدولة .. خبايا وأسرار ومصايب سودا التعامل مع المتظاهرين بالذخيرة الحية فضح فساد الداخلية المصرية وتورطها في مقتل سعاد حسني وغيرها إنهاء خدمة مقدم شرطة فضح فساد الداخلية تنظيم سري تابع لحبيب العادلى- وزير الداخلية الأسبق والمحبوس في سجن طره الآن- يدار داخل وزارة الداخلية حالياً. أكد المقدم محمود عبد النبى الضابط بمديرية أمن المنيا فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" انه تم إنهاء خدمته بوزارة الداخلية بعد أن أجري حوارا مع جريدة الوفد في عددها الإسبوعي اتهم فيه وزارة الداخلية بالتورط في أحداث تفجير القديسين وقتل الصحفي رضا هلال، والاعتداء علي مجدي حسين ،وخطف الصحفي عبد الحليم قنديل. وأضاف، عبد النبي أن الشرطة زورت انتخابات 1995 الذي كان شاهدا على تزويرها بنفسه، موضحا أنه في ذلك العام دعاه اللواء محمود وجدي، وزير الداخلية السابق، الذي كان وقتها مديرا للإدارة العامة لمباحث القاهرة، ودعا جميع ضباط مباحث القاهرة للاجتماع بقاعة اجتماعات مديرية أمن القاهرة، وحضر حينها الاجتماع حوالي 500 ضابط مباحث، حيث حضر الاجتماع اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الذي كان مدير أمن القاهرة آنذاك، وتحدث اللواء وجدي في وجوده، وقال :" إن الشعب المصري غير مؤهل لاختيار أفضل العناصر لمجلس الشعب، وإن الإخوان المسلمين يتحكمون في أناس كثيرة ويريدون القفز على السلطة مدعومين بدول لا تريد لمصر خيرا، ولهذا يجب أن تولي رجال الشرطة اختيار أعضاء مجلس الشعب من أجل حماية الوطن وتحقيق الصالح العام"، بينما قال العادلي "الضابط اللي هيشترك في العملية ديه هاحترمه، وكمان إللي مش عايز يشترك هاحترمه، بس يقول من دلوقتي". كما أكد عبد النبي على أنه كان بمنزله أثناء ثورة 25 يناير بعد إجرائه عملية جراحية في القلب، وفي يوم 28 يناير (جمعة الغضب) زاره أحد الضباط ومعه جهاز لاسلكي، وسمع في تمام الساعة الرابعة عصرا نداء عبر اللاسكي يقول "التعامل مع المتظاهرين بالذخيرة الحية"، وتكرر النداء أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه تعرض لمحاولة اغتيال سابقة، وقدم بلاغا للنائب العام يتهم فيه العميد هشام زايد قائد التنظيم السري لجهاز أمن الدولة بمحاولة قتله، مضيفا أن ذلك التنظيم يقوم بتنفيذ العمليات الكبيرة، كتفجير كنيسة القديسين التي أجزم بوقوف أمن الدولة وراءها. المقدم محمود عبد النبى الضابط بمديرية أمن المنيا ،الذى فوجئ بمكالمة هاتفية من أحد الضباط المقربين إليه يؤكد له أنه تم إنهاء خدمته منذ الأول من أغسطس الجارى وأنه يبلغه القرار بصفة ودية . وكشف عبد النبى لـ"بوابة الوفد" ،والعدد الأسبوعي عن مستندات ووثائق وأدلة تدين قيادات من الداخلية فى العديد من الجرائم الكبرى التى حدثت فى الأونه الأخيرة ومنها خطة مقتل الفنانة سعاد حسنى. كشف ضابط الشرطة المقدم محمود عبد النبي عضو "ائتلاف ضباط لكن شرفاء" عن تنظيم سري تابع لحبيب العادلى- وزير الداخلية الأسبق والمحبوس في سجن طره الآن- يدار داخل وزارة الداخلية حالياً. وقال الضابط أن وزير الداخلية منصور العيسوى أحالنى للتقاعد بعد الكشف عن مستندات حول مقتل الصحفى رضا هلال مدير تحرير الأهرام.. وأضاف أن العيسوى أحالنى للنيابة العامة بتهمة إفشاء الأسرار بعد الكشف عن تلك المستندات. وحول وقائع مقتل الصحفى رضا هلال قال المقدم محمود عبد النبى : حصلت على مستند من أمن الدولة بالتكليف رقم 118 بتاريخ 10- 8- 2003 فيما يخص مقتل المدعو رضا هلال .. وأوضح المستند أنه تم الاتصال بالمدعو رضا هلال هاتفيا الساعة "1520" وتم إبلاغه بأن الضيف المدعو خالد الشريف الذى ينتظره بجوار مسكنه الكائن فى 34 شارع إسماعيل سرى بالقصر العينى قد صدمته سيارة .. وبناء عليه وفقا للمستند نزل رضا هلال مسرعا وقبل أن يصل تم القبض عليه وإفقاده الوعى وتكميمه واقتياده إلى مقر أمن الدولة فى شارع جابر بن حيان. ووفقا للمستند طلب رضا هلال إرسال رسالة لوزير الداخلية حبيب العادلى آنذاك وإبلاعه أن هناك مستندات تخص وزير الداخلية وأن شخصا آخر سيوصلها لها .. مشيرا فى نهاية حواره مع الإعلامى محمود سعد فى برنامج يا مصر قومى على شاشة التحرير أن وفقا للمستندات فإن هناك سيدة لعبت دورا كبيرا فى مقتل رضا هلال وثائق التنظيم السري في الداخلية المصرية جمال مبارك والعادلي أمرا بتفجيرات شرم الشيخ في يوليو 2005 انتقاماً من حسين سالم اذن افرجوا عن ابناء سيناء فورا .. وثائق التنظيم السري في الداخلية المصرية جمال مبارك والعادلي أمرا بتفجيرات شرم الشيخ في يوليو 2005 انتقاماً من حسين سالم حصلت «الجريدة» على وثائق تكشف حقائق خطية، تظهر أن تفجيرات شرم الشيخ في يوليو من عام 2005، نفذت بأوامر من جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع، ووزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي، وذلك من أجل الانتقام من رجل الأعمال حسين سالم، الذي أشارت الوثائق التي نشرتها «الجريدة» أمس، إلى غضب جمال مبارك منه، لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل. مفاجأة كبرى تقدمها الوثائق التي حصلت عليها ‘الجريدة’ بشأن دور جمال مبارك نجل الرئيس المصري المخلوع في إتمام صفقة تصدير الغاز، إذ تكشف وثائق التنظيم السياسي السري في وزارة الداخلية، الذي كان يتبع وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي مباشرة، أن التنظيم قام طبقا لأوامر العادلي وجمال بتخطيط وتنفيذ تفجيرات شرم الشيخ في 23 يوليو 2005، والتي تم من خلالها تفجير ثلاثة معالم سياحية في المدينة، وأسفرت عن مقتل 88 ما بين مصريين وسياح، فضلا عن إصابة المئات وتوقف حركة السياحة أشهرا، وخسارة مصر مئات الملايين من الدولارات. وتفضح الوثائق أن الهدف من هذه التفجيرات هو التأديب والانتقام من رجل الأعمال حسين سالم الذي أشارت الوثائق التي نشرتها ‘الجريدة’ أمس، إلى غضب جمال مبارك منه لدوره في تخفيض عمولته في صفقة تصدير الغاز لإسرائيل، مما أدى إلى مشاجرة صاخبة بين الطرفين وعدم قبول اعتذار سالم. وتقول وثيقة صادرة بتاريخ 7 يونيو 2005 من رئيس التنظيم السري إلى العادلي: ‘اجتمعنا أمس بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم (يبدو أنهم أفراد تنظيم مسلح إسلامي) واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وهو أن تستهدف ثلاث سيارات ملغومة منطقة خليج نعمة، على أن تنفجر الأولى في مدخل فندق موفنبيك، والثانية في المنتجع القريب من الفندق، والثالثة بقرية موفنبيك المملوكين لحسين سالم’. واتفق أمير الجماعة محمد هاشم على أن يتم تنفيذ العملية بمعرفتهم من حيث التجهيز والتنفيذ والعناصر البشرية، وأن تكون ساعة الصفر في الساعة الأولى من صباح يوم 23/7/2005، وألا تخرج تفاصيل العملية عن محيط الأطراف المجتمعة وهي نفسها الأطراف التي سوف تنفجر السيارات وهي بداخلها، وبالتالي تصبح العملية منتهية للأبد. وتضيف الوثيقة: ‘كما وجهنا المدعو محمد هاشم إلى ضرورة الوجود بمعداتهم جاهزة يوم 20/7/2005 في شرم الشيخ في مقر التجمع المجهز لاستقبالهم تحت تصرفنا وعيننا’. ويؤكد التقرير الثاني، الخاص بالتكليف بشأن تفجير أملاك حسين سالم والمرفوع من المقدم حسين صلاح إلى وزير الداخلية السابق، أن مهمات العملية جاهزة من حيث العناصر البشرية والمهمات التقنية وأدوات التفجير، وأن هذه العناصر جاهزة في الميعاد المحدد يوم احتفالات مصر بذكرى ثورة 23 يوليو. ويقول التقرير: ‘اجتمعنا اليوم في مقر تجمع العملية في شرم الشيخ بالمدعو محمد هاشم وأسامة محمود ورأفت مصيلحي وزياد عبدالرحيم واتفقنا على جميع بنود الخطة الموضوعة لتنفيذ التكليف 231 بتاريخ 29/1/2005 وقد راجعنا سويا الخطة وجميع الإجراءات المتعلقة، وأيضا تفقدنا السيارات الملغومة الثلاث، وتأكدنا من كل شيء، وتم التنبيه على جميع العناصر بعدم مغادرة محل التجمع المختار دون إخطارنا’. وينتهي التقرير السري بالقول: ‘بهذا تصبح العملية جاهزة من حيث جميع العناصر البشرية والفنية وفي انتظار ساعة الصفر’. أما التقرير الثالث، فقد حمل المفاجأة الكبيرة لوزير الداخلية ورئيس التنظيم، إذ أكد قائد التنظيم حسين صلاح أن العناصر الإسلامية قد ‘خانتهم وخدعتهم وبدلت مواقع التفجير واستهدفت مواقع أخرى غير أملاك حسين سالم!’. ويقول التقرير المرفوع إلى وزير الداخلية في 23 يوليو 2007 الساعة العاشرة صباحا: ‘تم صباح اليوم سعة 1.15 صباحا تفجير ثلاثة مواقع في مدينة شرم الشيخ غير التي تم توجيه العناصر الإسلامية لتفجيرها’. وقد استهدفت العناصر الإسلامية ثلاثة مواقع مختلفة وهي فندق غزالة جاردن والسوق القديم في شرم الشيخ وموقع الميكروباص قرب خليج نعمة، كما أن التفجير لم يكن انتحاريا وتم تنفيذه عن بعد، وفرت جميع العناصر البشرية. وجار ضبط الإسلاميين الهاربين لمحاسبتهم على هروبهم وعدم استهداف المواقع الموجهين إليها! وكانت ثلاثة تفجيرات إرهابية متزامنة قد ضربت في الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، ثلاث مناطق في مدينة شرم الشيخ السياحية، أسفرت عن مقتل نحو 88 أغلبهم مصريون وإصابة أكثر من 200 كان منهم 11 بريطانيا وستة إيطاليين وألمانيان وأربعة أتراك وتشيلي وإسرائيلي من عرب 48 وأميركي واحد، بينما سجلت إصابات أخرى لزوار أجانب من فرنسا وأوكرانيا وهولندا وإسبانيا وروسيا والكويت وقطر. التفجير الأول استهدف منطقة ‘البازار’ أو السوق القديم في ساعات الصباح الأولى من الثالث والعشرين من يوليو عام 2005، حيث انفجرت سيارة مفخخة بعدما وضعها إرهابي قرب السوق، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا أكثرهم من المصريين. أما التفجير الثاني، فتم بواسطة قنبلة سبق تخبئتها في حقيبة ظهر وضعت بجوار فندق ‘موفنبيك’، وأسفرت فور انفجارها عن مقتل ستة سياح، بينما وقع التفجير الثالث بعدما انفجرت شاحنة مفخخة قادها إرهابي إلى بهو فندق غزالة جاردن أوتيل وهو فندق 4 نجوم يتكون من 176 غرفة في منطقة خليج نعمة في المدينة ضمن مجموعة فنادق تطل على خليج نعمة تبعد نحو 6 كيلومترات عن وسط المدينة، وأسفر الهجوم على الفندق عن مقتل نحو 45 شخصا. وفور وقوع التفجيرات اعتقلت أجهزة الأمن عددا من المصريين بينهم بعض السكان المحليين من بدو سيناء، حيث اتهمت الحكومة بعضهم بتقديم تسهيلات لمن قاموا بالتفجيرات، كما قام محافظ جنوب سيناء ببناء سياج أسلاك عازلة خارج حدود المدينة لمنع التسلل إليها، لكن هذه الإجراءات قوبلت بالرفض وتمت إزالة السور في ما بعد. وثائق.. أمن الدولة حذرت "العادلى" من خطورة مقتل "خالد سعيد" (1-25) لم يكن مقتل الشاب خالد سعيد في محافظة الإسكندرية في شهر يونيو 2010 على يد فردان شرطة من قوة قسم سيدي جابر، هو السبب الوحيد لقيام ثورة 25 يناير المباركة، لكنه كان السبب الأهم والأكبر أو بحسب وصف وسائل الإعلام له بأنه كان "أيقونة الثورة"، حيث أثار مقتل هذا الشاب حفيظة الرأي العام، وخاصة الشباب من مستخدمي شبكة الإنترنت، فتكونت المجموعات المفتوحة باسمه على موقع التواصل الإجتماعى الفيس بوك، وانطلقت التعليقات الغاضبة على شبكة تويتر، والفيديوهات الغاضبة الموثقة لانتهاكات الشرطة خلال السنوات القليلة السابقة، وما لبث وائل غنيم أن أسس صفحة "كلنا خالد سعيد" إلا وانضم إليها ألاف المشتركين، وبدأت الصفحة بمشاركة أعضاؤها في نشر صور الشاب القتيل قبل مقتله، وحكاياته وحكايات أسرته، وازداد الأمر سخونة عقب نشر صور لجثته بعد تشريحها وبدت عليها علامات التعذيب، فزاد عدد المترددين على صفحة "كلنا خالد سعيد" وانتشرت حكايته بين جميع مستخدمي شبكة الإنترنت، وأدي الحادث إلى فتح ملف انتهاكات الشرطة والمطالبة بمحاسبة المتورطين فيه وعلى رأسهم وزير الداخلية في هذا الوقت اللواء حبيب العادلى. وبحسب تقرير وحدة مباحث أمن الدولة بالإسكندرية الذي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على صورة منه، فإن أولى الاحتجاجات على مقتل خالد سعيد اندلعت يوم 10 يونيو 2010 – عقب مقتله بأربعة أيام – اعتراضا على بيان وزارة الداخلية الذي أعلنت فيه إخلاء سبيل فردان الشرطة المتهمان بقتل خالد سعيد بناء على قرار النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي، فتوجه قرابة الخمسون شابا إلى قسم سيدي جابر الذي يتبعه المتهمان ونظموا وقفه احتجاجية أطلقوا خلالها الشعارات المعادية للنظام ولوزارة الداخلية، وحملوا لافتات كتبوا عليها مطالب بإقالة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى ومحاسبة قتلة خالد سعيد، وتدخلت مباحث أمن الدولة واعتقلت عدد من الناشطين التابعين لحركة 6 أبريل وعلى رأسهم الناشط حسن عبد الفتاح، ووجهت لهم نيابة أمن الدولة العليا تهمة التعدي على ضباط وأفراد الشرطة أثناء قيامهم بمهام عملهم والتعدي على المنشآت العامة وتخريب واجهة القسم وتعريض حياة المارة للخطر، وذكر تقرير اللواء عصام فؤاد مدير فرع جهاز مباحث أمن الدولة بالإسكندرية المرفوع إلى اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة – المحبوس بسجن مزرعة طره - بتاريخ 11يونيو 2010 بعنوان مذكرة للعرض، جاء فيها " بخصوص واقعة وفاة المدعو خالد محمد سعيد بدائرة قسم شرطة سيدي جابر حال القبض عليه وبحوزته لفافة من نبات البانجو بمعرفة فردان من أفراد الشرطة، نفيد سيادتكم أنه قد قام اليوم مجموعة من العناصر من أقارب وأصدقاء المتوفى والأفراد ذات الصلة به وعدد من العناصر المعارضة من "حركات 6 إبريل وكفاية" بالتجمهر أمام قسم شرطة سيدي جابر، والتأثير على المارة وإثارة حفيظتهم وتعطيل حركة المرور والمارة وإثارة الذعر بين المواطنين وإطلاق العبارات المعادية للنظام والحكومة والألفاظ الخارجة. وبناء عليه تم ضبط عدد من العناصر الإثاريه المحرضة والتحقيق معهم في تهم التعدي على أفراد القوة التأمينية للقسم وكذا التجمهر بدون إذن قانوني وتعريض الممتلكات العامة والخاصة للحظر وتهديد المارة. لم يكن تقرير وحدة مباحث أمن الدولة بالإسكندرية هو التقرير الوحيد حول الحادثة، حيث طلب اللواء حسن عبد الرحمن من مدير مكتبه إعداد تقرير يومي له عن الواقعة، بعد أن تحولت الواقعة إلى قضية رأي عام، فكتب له في اليوم التالي 12 يونيو 2010 بعنوان "مذكرة حالة للعرض" – حصلت محيط على نسخة منها- جاء فيها : مذكرة حالة: تبلغ إلينا من أفرع الجهاز بالقاهرة والإسكندرية قيام مجموعة من المنتمين لحركات كفاية و6 إبريل وحزب الغد والجمعية الوطنية للتغيير بالتجمهر بادعاء قيام فردان شرطة تابعين لقسم شرطة سيدي جابر بقتل مشتبه به حال ضبطه وبحيازته لفافة يشتبه أنها نبات البانجو المخدر. الوصف: تجمهر تاريخ اليوم سعة 1300 حوالي 50 فرد أمام دار القضاء العالي بدعوى قتل فردان شرطة تابعين لقسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية للمدعو خالد محمد سعيد مقيم بناحية كليوباترا بالإسكندرية، وحملوا لافتات تحمل عبارات إثارية تحرض على التظاهر ضد الشرطة والحكومة. تجمهر تاريخ اليوم سعة 1600 حوالي 30 فرد أمام من أصدقاء وأهلية المدعو خالد محمد سعيد أمام منزلة بناحية كليوباترا وحملوا لافتات تحمل عبارات إثارية تطالب بمحاسبة أفراد الشرطة، وأطلقوا شعارات معادية للنظام ولوزارة الداخلية. الإجراءات: تم ضبط 11 فرد من المحرضين للشباب والتحقيق معهم بمعرفة وحدات الجهاز بالقاهرة والإسكندرية. التقدير: تم فض جميع التجمهرات والأمن مستتب. بعد هذا التقرير تحديدا رفع اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة تقرير مطول إلى اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية – المحبوس حاليا بسجن مزرعة طره – وذكر له ما جاء بتحريات الجهاز، مؤكدا له خطورة الأمر خاصة بعد أن تقدم محامي أسرة القتيل بطلب إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطلب فيه إعادة تشريح الجثة وإعداد تقرير جديد، وهو ما يستوجب تدخل الجهاز الفوري لتهدئة الرأي العام، مشيرا إلى أن تقرير الطبيب الشرعي الجديد يجب أن يكون إيجابيا لصالح أفراد الشرطة حفاظا على هيبة الوزارة وأفرادها ولتهدئة الرأي العام وغلق القضية، وبناء عليه وجه الوزير باتخاذ اللازم وأوكل الأمر إلى رئيس جهاز مباحث أمن الدولة وبالفعل بدأ في التحرك. . تورط " السباعى" فى مقتل "خالد "بأوامر "عبدالرحمن" اعتبارا من الغد.. نكشف وثائق تنشر لأول مرة عن أسرار ثورة يناير محمد الباز يكتب : أسرار انقلاب طنطاوى وعنان على مرسى ليلة 23 أغسطس ■ 3 جهات سيادية سجلت مكالمات بين المشير والفريق من تليفون لم يكن خاضعًا للمراقبة ■ الأمريكان فكوا الشفرة وأرسلوا تقارير بمضمون المكالمات إلى مؤسسة الرئاسة «كان هناك انقلاب يعد لتنفيذه فى 24 أغسطس والذى تم إجهاضه بالتغييرات الأخيرة فى المؤسسة العسكرية» جملة عابرة وردت فى أحد حوارات القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، الذى حاول أن يبرر انقلاب الرئيس محمد مرسى على المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان. مؤسسة الرئاسة كانت لديها المعلومات الكاملة عن هذا الانقلاب، ولسبب ما ربما أرادت أن تحتفظ به لأسباب تخصها، قررت الرئاسة أن تتكتم على تفاصيل هذا الانقلاب العسكرى، لكن الرئيس مرسى لم يمانع فى تسريب بعض المعلومات عنه عبر بعض قيادات الإخوان المنتشرين فى وسائل الإعلام المختلفة. عبر مصادر مختلفة استطعنا أن نصل إلى خيوط الانقلاب العسكرى الذى كان يتم تجهيزه للإطاحة بالرئيس محمد مرسى.. وهذه هى التفاصيل. 1- أطراف المؤامرة – طنطاوى وعنان قامت ثلاث جهات سيادية (نحتفظ بأسمائها) من خلال الإدارات المسئولة عن الاتصالات بها، برصد مكالمات بين المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان عبر تليفون الثريا الذى لا تتم مراقبته، كان مضمونها الانقلاب على الرئيس محمد مرسى، أعدت كل جهة من الجهات الثلاث تقاريرها عن مضمون الاتصالات، وتقدمت بها إلى مؤسسة الرئاسة، وكان الملاحظ أن الجهات الثلاثة سارعت على غير العادة برفع التقارير ربما خوفه من كل منها على حدة أن تسبقها الجهة الأخرى، فتبدو مقصرة فى نظر الرئيس. فى نفس التوقيت تقريبا كانت جهات أمنية أمريكية قد التقطت إشارة المكالمات بين المشير والفريق وتوصلت إلى حلها، وأرسلت تقريرًا مفصلاً عنها إلى مؤسسة الرئاسة. كان المشير والفريق قد حددا ساعة الصفر للتحرك - الذى يبدو أنهما لم يخبرا به أحد لحظة تبادل المكالمات – فجر ليلة 24 أغسطس، وربما أرادا أن يستغلا المظاهرات التى وعد محمد أبو حامد أن تكون حاشدة فى كل ميادين مصر، لكنها لم تكن كذلك عندما وقعت. 2- الرئيس يتحرك – والمشير يخضع قبل 48 ساعة على وجه التحديد من الإطاحة بالمشير طنطاوى والفريق سامى عنان – وهى الإطاحة التى تمت فى 12 أغسطس – دعا مرسى أعضاء المجلس العسكرى إلى اجتماع عاجل، طلبوا منه أن يأتى إليهم فى وزارة الدفاع، إلا أنه قال لهم إنه يفضل لقاءهم فى قصر الاتحادية، قال لهم بالنص: بدل ما أجى لكم تعالوا انتم. عندما اكتمل أعضاء المجلس العسكرى، كشف مرسى عن التسجيلات التى توفرت لديه عن المؤامرة التى كان يدبرها المشير والفريق، وهو ما مثل مفاجأة كبرى لبقية أعضاء المجلس العسكرى، الذين تعاهدوا من قبل ألا يقدم أحد منهم على شىء إلا بعد أن يخبر الآخرين. اعتبر بعض أعضاء المجلس العسكرى أن ما أقدم عليه طنطاوى وعنان خيانة لهم، وكانت النتيجة المنطقية أنه لم يدافع عنهما أحد، بل التزموا جميعا الصمت، وكان الرئيس مرسى هو المتحدث الوحيد، حيث وجه كلامه إلى طنطاوى وعنان قائلا: أستطيع الآن أن أحاكم كلا منكما بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم. لم يفعلها الرئيس مرسى، فقد انصرف أعضاء المجلس العسكرى، وبدأ مرسى ينفذ قرار إبعاده لطنطاوى وعنان، ولم يكن غريبا أن يعاونه فى الأمر بعض أعضاء المجلس العسكرى، الذين كانت المؤامرة صدمة بالنسبة لهم. المصادر التى جمعنا من خلالها تفاصيل هذه القصة بالنسبة لنا لا غبار عليها، لكننا لا نستطيع أن نجزم بها الجزم الكامل، فإذا كان الأمر جرى على هذا النحو، فلماذا لم يعلن الرئيس محمد مرسى التفاصيل الكاملة لمحاولة الانقلاب، ساعتها كان سيربح شعبيا أكثر. هناك بالطبع من يرى أن مرسى لم يخاطر بإعلان تفاصيل المؤامرة، لأنه لو فعلها فربما تكون هناك اتجاهات فى الجيش غير راضية عن أداء مرسى، ويمكن أن تتحرك لمساندة طنطاوى وعنان، وقد أراد بصمته أن يضمن استقرارا كاملا قبل الإعلان عن الإطاحة برجل المجلس العسكرى الكبير وصاحبه. لقد كان أمر المشير والفريق محيرا بالفعل، لقد التزما الصمت التام، رضيا بكل ما طلب منهما، لم يعترضا على الخروج المذل الذى لحق بهما، لم يتحدث أى منهما عما جرى على الإطلاق، وهو ما أثار علامات استفهام كثيرة، ربما تصديقنا لمؤامرة الانقلاب يفسر لنا سر انسحابهما الكامل والمريب. هناك لا يزال لدينا أكثر من سؤال ولابد أن تقدم مؤسسة الرئاسة أجوبة عليه، خاصة أن هناك تسريباتها من ناحيتها تؤكد أن المؤامرة جرت، وهذه التساؤلات هى. أولا: إذا كان ثبت يقينا لمؤسسة الرئاسة أن المشير طنطاوى والفريق سامى عنان قاما بالتخطيط لانقلاب عسكرى على الرئيس المنتخب، فلماذا كرمهما الرئيس وقلد المشير قلادة النيل والفريق وسام الجمهورية، ولما لم يقدمهما للمحاكمة العلنية خاصة أنهما ارتكبا فى حقه جريمة مؤكدة؟ ثانيا: هل كانت هناك تفاهمات من نوع ما بين طنطاوى ومحمد مرسى، وعندما فكر طنطاوى فى انقلاب اعتبر مرسى أن ما جرى مجرد تجاوز يمكن التغاضى عنه، وأنه لا داعى لتفجير الأمر، خاصة أن رد فعل الجيش ليس مضمونا؟. رابعا: إذا كانت جهات أمريكية قد ساهمت فى كشف المؤامرة، وقدمت معلومات أساسية عن طريق رصد المكالمات بين المشير والفريق، فإلى أى مدى تصل قدرات وإمكانيات هذه الجهات على اختراق الأمن القومى المصرى، وما هو المقابل الذى حصلت عليه الجهات الأمريكية مقابل إنقاذها لرقبة الرئيس؟ . ثالثا: إذا كانت هذه الرواية صحيحة، ونعتقد – من مصادرنا ومن قراءتنا لما جرى ومن إدارة الإخوان للأزمة – أنها صحيحة تماما.. فلماذا تخفيها الرئاسة حتى الآن، أم أن المؤسسة ترى أنه ليس من حق الشعب أن يعرف، خاصة أن المؤسسة الرئاسية تركت الجميع يجتهد ليصل إلى حقيقة ما جرى، دون أن نعرف على وجه التحديد ماذا تم فى الساعات الحرجة قبل الإطاحة بالمشير ورفيقه؟. هنا لا نجزم بشىء على الإطلاق.. التفاصيل أكثر من مزعجة، وليس على مؤسسة الرئاسة إلا أن تتحدث، أم أنها ستعتصم بالصمت، أو بالأكثر ستسارع إلى النفى.. نريد إجابة كاملة ولو لمرة واحدة. باحث يخاطب الرئيس عبر "محيط" : وثائق مصر في خطر يتقدم الباحث الدكتور عصام الغريب بمركز تاريخ مصر المعاصر بدار الكتب والوثائق القومية، عبر شبكة الإعلام العربية "محيط"، ببلاغ لرئيس الجمهورية ويقول الغريب في رسالته أن دار الوثائق المصرية تحوي الأرشيف الوطني المصري، وبها ما يقرب من 100 مليون وثيقة منذ العصر الفاطمي وحتى الآن، وثائق تنتمي لكافة العصور التاريخية والتي لا تقدر بثمن، وفضلا عن أهميتها التاريخية فهي تحتوي على الكثير من الوثائق التي تتعلق بالأمن القومي المصري. ومنذ مدة ويجري البناء على قدم وساق لتشييد دار وثائق جديدة في منطقة عين الصيرة بمصر القديمة والاستعداد لافتتاحها قريبا لاستيعاب وثائق الدولة المختلفة، بالإضافة إلى إصدار تشريع خاص بقانون للوثائق ونقل تبعية دار الوثائق إلى جهة سيادية، وهذا أمر جيد للغاية، يقول الباحث بالدار أنه نادى به وعدد من المؤرخين، لكن الخطير في الأمر أن هناك مشروعا يتم في دار الوثائق منذ عام 2005 اسمه مشروع ميكنة ورقمنة الوثائق، ومعه مشروع ملحق اسمه (المسح الضوئي)، وغرضه عمل مسح ضوئي للوثائق التي تتم رقمنتها، وقد قامت شركة IBM الأمريكية بعمل هذين المشروعين مع شركات متحالفة معها وأهمها شركة ALLIED SOFT والتي تولت العمل من الباطن، ويمتلكها الدكتور محمد رضا والتي له صلة قرابة قوية برجل الأعمال مجدي راسخ من جهة الوالدتين، وفي الوقت نفسه زوج الدكتورة هدى بركة مستشار أول وزير الاتصالات التي ترأس لجنة تقييم المشروع(منتهى الموضوعية!). يضيف الباحث برسالته : حتى الآن لا نعلم هل تم استلام المشروعين أم لا رغم أنه تم عمل افتتاح لمشروع ميكنة الوثائق بحضور أحمد نظيف في ديسمبر 2009 ومع ذلك فالعمل ما زال جاريا في المشروعين، ورغم أن وزير الثقافة الحالي عندما كان رئيسا لدار الكتب والوثائق كان يصرح دائما بعد الثورة أنه لم يتم حتى الآن استلام ابتدائي للمشروع، فلماذا إذن تم افتتاحه؟. ويؤكد الباحث أنه قدم ضد هذين المشروعين كثير من البلاغات المدعومة بالمستندات نظرا لما شابها من فساد مالي وإداري وفني ، إلا أن التحقيقات لم تستكمل مثل بقية كثير من البلاغات، وكانت نتيجتها قيام رئيس مجلس الإدارة الأسبق ووزير الثقافة الحالي بنقل "الغريب" من دار الوثائق إلى مركز تاريخ مصر المعاصر بعد خدمة سبع سنين بدار الوثائق ثم تحويله للنيابة الإدارية بتهمة كشف أسرار العمل وذلك في مارس 2011 ، قائلا : لا أعلم لماذا لم تقم الرقابة الإدارية حتى الآن بتنفيذ قرار النيابة باستخراج كل أوراق ومستندات المشروعين. هذا غير ما تردد بقوة عن فقد كثير من الوثائق الهامة وتسريب معظم بيانات الوثائق والتي تحتوي كما ذكرت أعلاه على وثائق متعلقة بالأمن القومي مثل وثائق الحدود وأملاك اليهود في مصر - كلنا نعلم محاولات الكيان الصهيوني للمطالبة بتعويضات لأملاك اليهود الذين كانوا يعيشون في البلاد العربية - وخروج ألاف من الصور الضوئية للوثائق خارج الدار. يضيف : يا سيادة الرئيس لو تم نقل الوثائق إلى مكان آخر، وتم نقل تبعية دار الوثائق إلى جهة سيادية وعمل قانون للوثائق دون التحقيق فيما أشرت إليه، فسوف يكون ذلك بمثابة مشاركة منا جميعا في طمس الحقيقة والردم على تلك المخالفات الجسيمة، ومشاركتنا في الإساءة إلى تراثنا وثقافتنا. ويدعو الباحث لمحاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه، عبر تشكيل لجنة فنية مستقلة تضم وثائقيين ومؤرخين وقانونيين وخبراء في تكنولوجيا المعلومات من قبل سيادتكم، وليس من قبل وزير الثقافة الحالي، لأن الوزير الحالي كان رئيسا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق وقت العمل في هذين المشروعين، وتكون مهمة اللجنة عمل جرد لمقتنيات الدار من وثائق، والتحقيق في هذين المشروعين من الناحية الفنية والمالية والقانونية، ودراسة التقارير الفنية الخاصة بالمشروع وأوراق ومستندات وعقود هذين المشروعين. الوفد الأسبوعى ينفرد بكشف وقائع فساد جديدة فى ملف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق.. أسامة الشيخ تعاقد على مسلسلات وبرامج بالملايين مجاملة أسامة الشيخ انفردت جريدة الوفد الأسبوعى بكشف وقائع فساد جديدة فى ملف المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، واعتمدت الوفد الأسبوعى فى تحقيقها على مصادر داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون. قالت المصادر للوفد الأسبوعى، إن الشيخ تعاقد على مسلسلات وبرامج بملايين الجنيهات مجاملة لشركة برومو ميديا للإعلان التى يرأسها أمجد موسى صبرى، وأشارت المصادر إلى أن هذه المجاملات كانت مقابل تعيين نجله فى الشركة. وكشفت المستندات التى اعتمدت عليها جريدة الوفد الأسبوعى، أن أسامة الشيخ تعاقد على مسلسلات وبرامج لم يستفد منها التليفزيون المصرى، واستفادت منها شركة برومو ميديا للإعلان، التى قامت بإذاعتها على القنوات التى تحتكر إعلاناتها، حيث تعد شركة برومو ميديا الوكيل الإعلانى لعدد من القنوات الفضائية، وكان من أمثلة المسلسلات والبرامج مسلسل لـ(ليلى علوى ـ هند صبرى ـ خالد الصاوى) وفى حال عدم رغبة أمجد صبرى رئيس شركة برومو ميديا فى عرض البرنامج، فكان يقوم التليفزيون بسداد التكلفة مثل برنامج يسرا. كما كشفت المصادر للوفد الأسبوعى عن أخطر واقعة لإهدار المال العام، وذلك عندما قام الشيخ باستبعاد جميع وكالات الإعلان من التعاقد على مسلسلات شهر رمضان لعام 2008، وقام بالتعاقد بالأمر المباشر مع أمجد موسى صبرى مدير شركة بروميديا بقيمة 65 مليون جنيه، حتى يحتكر سوق الدراما والبرامج وإعلانات شهر رمضان. وفجرت الوفد الأسبوعى عن مفاجأة كبرى وهى تراجع أمجد صبرى عن استكمال التعاقد وإلغاء الاتفاق دون أى غرامات، وقام باسترداد التأمين الصورى مكافأة له عن خسائر التليفزيون. وقالت المصادر، إن هذه الوقائع التى تعد جزءاً من ملف فساد أسامة الشيخ جاءت مقابل تعيين نجله فى شركة بروميديا للإعلان، رغم أنه لا يمتلك أى خبرة فى هذا المجال سوى نفوذ أبيه، وقد حرص أمجد صبرى على تمييز نجل أسامة الشيخ فى الشركة حتى يضمن تسهيل مصالحه فى الاتحاد. وثائق أمريكية سرية تفضح دور هيلارى كلينتون فى التمويل المشبوه بمصر سمية ان وزارة الخارجية بقيادة هيلارى كلينتون قدمت تمويلا غير شرعي لمنظمات حقوقية وناشطين سياسيين مصريين عبر مؤسسات أمريكية دولية وإقليمية للهروب من الرقابة المصرية ، وكشف موقع "ويكيليكس" عن برقيات سربها نقلا عن اتصالات دبلوماسية أن وزيرة الخارجية الأمريكية وافقت شخصيا عام 2009 على السماح بتقديم أموال لمنظمات مصرية بطريقة أقرب إلى غسيل الأموال. منحٍ من الباطن ومن البرقيات التي أدرجها الموقع برقية سرية تحمل رقم "STATE38619" مذيلة باسم كلينتون بتاريخ 18 أبريل / نيسان 2009 - صنفها كوثيقة سرية القائم بأعمال مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جيفري فيلتمان- تقول إن السياسة الآن أصبحت نقل التمويل اﻷمريكي للجماعات السياسية المصرية عبر منظمات واجهة غير حكومية أمريكية أو دولية في شكل "منحٍ من الباطن". وتقول البرقية أيضا إن برنامجين في وزارة الخارجية -الأول بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، والثاني في مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي)- "اتفقا على دعم هذه الأطروحة الجديدة"، وطلب كلاهما ما لا يقل عن 2.6 مليون دولار لمنظمات ديمقراطية "غير مسجلة" وسياسيين في مصر، علاوة على زيادة المخصصات لعام 2011 لهذه المنظمات. تغيير المسار وكشف موقع ويكيليكس المناصر لشفافية المعلومات عن برقية أخرى بتاريخ 26 فبراير/شباط 2009 وتحمل رقم "CAIRO353" تفيد بأنه- وقبل موافقة كلينتون بستة أسابيع- اقترحت السفيرة الأمريكية لدى مصر حينها مارجريت سكوبي أن تغير واشنطن مسار نقل أموال الحكومة الأمريكية المخصصة للسياسيين المصريين "غير المسجلين" - ومعظمهم من المعارضة الليبرالية والعلمانية أو الموالية لحركة المحافظين الجدد- بحيث تمر أولا عبر منظمات واجهة لإخفاء التمويل بعدما اتهمت السلطات المصرية واشنطن بالتدخل في الشئون السياسية الداخلية للبلاد. وكتبت السفيرة سكوبي في البرقية السرية رقم "CAIRO353" "نود إيجاد سبيل أفضل وأقل صداما لدعمهم. ونقترح بدلا من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام صندوق الدعم الاقتصادي المصري، أن نقدم بدلا من ذلك التمويل من خلال مصادر أخرى، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو مبادرة الشراكة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس". وقالت سكوبي في البرقية السرية "ينبغي أن تذهب الأموال إلى منظمة خارجية مهنية مثل الوقف الوطني للديمقراطية، الذي يمتلك رؤية بعيدة المدى عن تشجيع الديمقراطية ولن يتحمل الوقف نفس الأعباء السياسية إذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي". وتظهر برقيات أخرى تلت موافقة كلينتون أن السياسة التي اعتمدتها دخلت حيز التنفيذ على الفور. فقد ذكرت برقية صادرة من السفارة الأمريكية في مصر بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2009 وتحمل تصنيف "سري"، أن واحدة من كبرى المنظمات المصرية المدعومة من واشنطن تتلقى تمويلا مستترا عن طريق منظمة في المغرب ممولة هي الأخرى أميركيا. وأضافت البرقية - التي حملت توقيع السفيرة مارجريت سكوبي-أن "المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تلقت تمويلا من منظمة مغربية لعقد مؤتمر في القاهرة عن حرية الصحافة". وسمّت السفيرة المنظمة المغربية بمركز حرية الإعلام، وهي منظمة مغمورة كشفت السفيرة الأميركية أنها أيضا ممولة من برنامج مبادرة الشراكة الشرق أوسطية (ميبي) الذي أطلقه الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 ويخضع للخارجية الأمريكية. كما قام "الوقف الوطني للديمقراطية" بتقديم الملايين من الدولارات لجمعيات ومنظمات وسياسيين مصريين منهم مركز ابن خلدون الذي يديره الناشط سعد الدين إبراهيم، والمركز العربي لاستقلال القضاء ومديره الناشط ناصر أمين، ومركز الأندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، ومنتدى القاهرة الليبرالي. وقدم الوقف جوائز لسياسيين وصحفيين مصريين على اتصال لمدى سنوات بالسفارة أيدوا غزو العراق وضرب إسرائيل للبنان عام 2006 مثل الناشر المصري هشام قاسم الذي يعمل الآن مع إحدى مبادرات الوقف الوطني الأمريكي كعضو في لجنة إرشادها كما أنه يشغل منصب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان. وتدلل البرقية المسربة على ترابط المؤسسات الممولة أمريكيا في منطقة العالم العربي والتنسيق بينها لتفادي الإشراف الحكومي العربي على التمويل، وأظهرت مثلثا للتعاون الوثيق جمع بين واحدة من أقدم المنظمات المدنية في مصر ودبلوماسيين أجانب وواجهة للتمويل في المغرب. وكان الادعاء المصري قد وجه اتهامات إلى 43 مصريا وأجنبيا بينهم أمريكيون بمخالفة القانون وتلقي أموال غير مشروعة من الخارج للتأثير في العملية السياسية في البلاد، غير أن مؤسسات حقوق الإنسان الدولية مثل هيومن رايتس ووتش المرتبطة بالمنظمات المصرية انتقدت القرار ووصفته بأنه عودة بمصر لعهد الديكتاتورية. وأثارت هذه المسألة أزمة في العلاقات بين القاهرة وواشنطن وانتقادات وتهديدات غربية منها تصريحات لمسئولين أمريكيين بشأن قطع المعونة الاقتصادية والعسكرية عن مصر. ويمكن الاطلاع على الرسائل الأصلية باللغة الإنجليزية على الروابط التالية: الرابط الاول الرابط الثانى الرابط الثالث لغز التنظيم السري الذي يحارب إصلاح الداخلية إبراهيم شعبان نشر في الوفد يوم 07 - 07 - 2011 هل هناك تنظيم سري داخل وزارة الداخلية يحارب اللواء منصور عيسوي ويقاتل للإبقاء علي سياسة الوزير الأسبق حبيب العادلي ؟ هذا السؤال ليس استغراقا في نظرية المؤامرة بقدر كونه محاولة للفهم مستندة إلي أحداث وحوادث كثيرة شهدتها الوزارة في الفترة الأخيرة، تشي بأن هناك شيئا ما يحاك في الخفاء. الكثيرون ينظرون بكثير من التعاطف للواء العيسوي، فالرجل جاء في ظروف صعبة للغاية ، ولتولي مسئولية وزارة تعشش الصقور في كل ركن من أركانها ، بعضهم استسلم للواقع الجديد الذي فرضته ثورة 25 يناير، لكن الجزء الأكبر منهم مازال يأمل في أن تكون أحداث الثورة سحابة صيف وستنجلي سريعا وتعود الوزارة وقياداتها وضباطها الي العصر الذهبي الذي كانوا فيه أسياد البلد. ال«عيسوي» قال في أحد اللقاءات أن وجود 2 أو 3 من رجال حبيب العادلي أو المحسوبين عليه لا يعني أنهم يديرون الوزارة أو يوجهونها ، وهو التصريح الذي قابلة المراقبون والخبراء الأمنيون باستنكار شديد لأن وزير الداخلية وقف عاجزا أمام الكثير من الأسئلة التي تشغل بال الشارع المصري وأولها التساؤل عن الحرب الخفية التي تدور بينه وبين «جنرالات العادلي» والذين عملوا مع الوزير الأسبق لسنوات طويلة كانوا يديرون الدولة ويحصلون علي مزايا هائلة ومرتبات بلا حدود وكان بعضهم ينتظر فرصته الطبيعية في الترقي إلي منصب الوزير فإذا بالعيسوي الذي ترك الداخلية منذ 16 عاماً يهبط عليهم بالباراشوت ويصبح في صدارة المشهد. كثير من قيادات الشرطة يطلقون علي منصور عيسوي «وزير داخلية القاهرة» وهو وصف صادق لأن الرجل لم يخرج من العاصمة منذ تولي الوزارة رغم الانفلات الأمني الموجود في المحافظات والاعتداء علي بعض أقسام الشرطة هنا وهناك، وكأن هناك رغبة شرسة في تقييد حركته من مساعديه والمسئولين عن إعطائه صورة عن الوضع العام كل يوم. لماذا لم يقم بأي زيارة ميدانية واحدة إلي الإسكندرية أو السويس أو سيناء وكلها محافظات شهدت مشاحنات هائلة بين الشرطة والمواطنين ليقف علي الحالة الأمنية بنفسه ويقابل الناس ويعرف شكاواهم وشكاوي الضباط. وحسب خبراء الأمن فإن «عيسوي» ليست علي رأسه بطحة فهو لم يكن من قيادات الداخلية طوال مدة وجود العادلي ولم يتورط في عمليات تعذيب أو خلافه فلماذا يتم حبسه في مكتبه وكأن وزارة الداخلية قد اصبحت «القاهرة» فقط . الأسئلة تطرح نفسها أيضا حول أسباب عدم قيامه حتي الآن بتعيين مستشارين أمنيين أو حقوقيين أو سياسيين من خارج الوزارة يعملون معه ويرسمون سياستها الجديدة القائمة علي الاصلاح واحترام حقوق الإنسان خاصة في ظل صراع رهيب بين عيسوي ورجال العادلي الذين لم يفيقوا بعد من صدمة اسقاط وزارة التعذيب والاعتقال وجهاز أمن الدولة. والمعروف أن رجال العادلي ليسوا هؤلاء السبعة أو الثمانية لواءات الذين أطيح بهم من الوزارة وقدموا للمحاكمة لكن كبار الرتب في الوزارة والذين يديرونها يتراوح عددهم بين 300 و500 قيادة من بينهم مدري أمن وعمداء وعقداء كبروا وترقوا مع العادلي وسياساته طوال 14 سنة! ليجيب اللواء عيسوي عن اسباب عدم قيامه بإجراء تحقيقات موسعة في «فتنة إمبابة» التي استمرت 9 ساعات كاملة دون وجود أي فرد أمن يعيد الهدوء والاستقرار حتي تدخل الجيش بعدما سقط فيها من العشرات جرحي وكانت تستوجب اقالة مدير أمن الجيزة. وحسب الدراسة التي أعدتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وتناولت الخلل والصراع الأمني داخل وزارة الداخلية بعد ثورة 25 يناير فإننا لم نعد أمام وزارة داخلية موحدة لكن امام أكثر من كيان داخل الوزارة التي تمتلئ بالغليان والغضب من محاكمة الضباط المتورطين في قتل المتظاهرين وضياع هيبة الداخلية بعد الثورة. وحسب المحامي «محمد زارع» رئيس المنظمة، فالشرطة كانت تحكم بالهيبة في الفترة الأخيرة ولكنها انهزمت امام قوة غير قانونية موجودة هي البلطجية ومنهم 60 ألفاً خرجوا من السجون وأقسام الشرطة وكانوا يقدمون مساعدة للضباط في المحليات وعملوا كمرشدين وبلطجية في الانتخابات وهناك 99 قسم شرطة تم نهبها الامر الذي يهدد استقرار الأمن في مصر. ويضيف «زارع» أن هناك صراعا قيادات داخل الداخلية فاللواء منصور عيسوي جاء إليها من خارج الخدمة وكان الدور علي آخرين عملوا كمساعدين للوزير الأسبق وكانوا يديرون الدولة معه . كما أن العيسوي حسب دراسة المنظمة العربية للإصلاح الجنائي يواجه عقبات كثيرة من بينها رفض عدد من القيادات لوجوده وهي قيادات مؤثرة، ومنها كثرة ائتلافات الضباط الذين وصلوا إلي 3 ائتلافات تطرح أفكارا مختلفة بعضها يطالب بمحاكمة الضباط زملائهم وتطهير الداخلية والخطر هنا يتمثل في عدم وجود استقرار داخل الوزارة كجهة نظامية الوزير يحدد سياستها ويعطي أوامر واجبة التنفيذ فإذا كان الائتلاف 10 آلاف ضابط في حين أن كل الضباط 32 ألفاً فمعني ذلك أن نصف عدد ضباط الوزارة يخالفون أوامر الوزير من جهة .. وآخرين يحبون اتن يكرسوا فكرة أن الداخلية هي سيدة الوزارات وأن ضباطها أسياد البلد والدليل أن العنف الأمني لم يتوقف، ما حدث ليلة الثلاثاء 28 يونيو رغم اصدار وزير الداخلية أوامره بوقف اطلاق النار بعد اجتماعه بشباب الثورة وحادثة التغذيب في قسم الساحل للمواطن «سيد أبو المعاطي» 47 سنة والتي سجلت بمحضر رقم 562 لسنة 2011 اتهم فيها ضباط القسم والأمناء العاملين فيه بتعذيبه واطفاء السجائر في جسده وإجباره علي الجلوس علي عصا خشبية في موخرته. من جانبه يري الخبير الأمني اللواء «نبيل فؤاد» مسألة وجود صف ثان وثالث من رجال حبيب العادلي في الداخلية صحيح تماما والمشكلة موجودة في رتب العمداء والعقداء لكننا لا يمكن أن نلغي وزارة الداخلية ونعيد بناءها من جديد فهذا سيستغرق نحو 10 سنوات وحسب «فؤاد» فهؤلاء الضباط لا يتصرفون بمنطق الولاء للعادلي أو التخطيط لعودته ولكنهم «شربوا » سياسته وعاشوا وتعاملوا لسنوات في بيئة أمنية فاسدة وأخذوا ترقياتهم وكبروا بناء علي هذه النشأة ومن الصعب تغيير فكرهم والمسألة بحاجة إلي وقت لكن المطلوب الآن القيام بهيكلة جديدة لكافة أجهزة الشرطة وتخفيض عدد أفراد الأمن المركزي إلي النصف مع الاعتماد علي النوعية وليس الكم. ويؤكد اللواء «نشأت الهلالي» مساعد أول وزير الداخلية السابق ورئيس أكاديمية الشرطة أنه لا ينبغي التعميم علي كل ضباط الشرطة فهناك ضباط استقالوا وآخرون خرجوا علي المعاش لكن هناك 32 ألف ضباط في الداخلية المنحرف منهم لا يزيد علي 2000 ضابط والبقية صالحة ولذلك ينبغي ان نوقف هذا الصراع ونعيد بناء الداخلية وندفع بالثقة لرجالها. ويري د. «أحمد خيري حافظ» أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس أن غياب المحاكمة العلنية «لحبيب العادلي» هي التي ابقت علي صورته في صفوف مناصريه داخل الوزارة، فالرجل خرج من مكتبه في لاظوغلي إلي مكتب آخر علي مايبدو في «بورتوطرة» فكيف تهتز صورته وكيف يشعر الضابط المنحرف أن مصيره سيكون السجن في حالة انحرافه وإجرامه. المعذبون في معتقلات مبارك فجأة انتصرت الورود علي السيوف، وبثورة كان شعارها "سلمية .. سلمية" حقق المصريون الحلم بإزاحة مبارك ونظامه الفاسد من السلطة. فشلت خطة الرئيس المخلوع في قهر المصريين، وترويعهم طيلة ثلاثين عاما هي مدة حكمه مارس فيها نظامه المستبد كل ألوان الذل للمواطن.. تعرض المصريون في عهد مبارك إلي الاعتقالات والسجون وتلقي كل صنوف التعذيب من زبانية وزراء الداخلية الذين كان يختارهم الرئيس للقضاء علي معارضيه وتتسع قاعدة المعارضة بدورها فتشمل الجميع ويتم تعريض الشعب المصري يوميا لمختلف الإهانات.. فهل ستضاف هذه الجرائم البشعة التي تعرض فيها أبرياء للتعذيب إلي سلسلة جرائم مبارك وخاصة إذا كان من المعروف أن مثل هذه القضايا لا تسقط بالتقادم؟ سؤال لا بد من إثارته في تلك الأوقات التي يحاكم فيها مبارك لينال الشعب حقه كاملا من العدالة! لم تكن ابتسامة حبيب العادلي التي شاهدها المصريون علي شاشات التليفزيون إلا دليلا علي ما يمتاز به وزير الداخلية الأسبق من قسوة مفرطة تخطت كل الحدود، حتي وصلت في النهاية إلي أن الرجل لم يشفق علي نفسه من حكم ضده بالإعدام بات وشيكا(!) الدم البارد الذي يجري في عروق الجنرال الدموي، يتم ضخه في شرايين الكثير من ضباط الشرطة منذ أن تطأ أقدامهم الكلية التي تحتاج إلي إعادة هيكلة لتستقيم المعادلة الصعبة.. إذلال المواطن المصري في أقسام الشرطة، ناهيك عن انتهاك حقوقه الآدمية بالكامل في أمن الدولة (المنحل) كان منهج وزارة الداخلية ومرضها الذي أورث في قلوب المواطنين الحقد علي رجال الشرطة، وجعل منهم العدو رقم (1) للشعب، بعد أن تحولوا إلي آلهة تمنح حق الحياة لمن ترغب وتهدي الموت لمن تريد. مجرد مرورك كمواطن عادي أمام ضابط شرطة كان يعني مغامرة لا تأمن فيها علي كرامتك.. تنكيس الرأس وإلقاء التحية مصحوبة بلقب البك أو الباشا طقس ضروري حتي لا يغضب حضرة الضابط فيستقبلك جنوده بأيد كريمة لا تبخل علي وجهك بالصفع، بينما الركل والشتائم التي تسمع فيها ما يهين أمك لن يتوقف مهما وصل ألمك الجسدي والنفسي! الحكاية قديمة، لكن فصولها التي لا تنتهي تشير إلي أننا بحاجة إلي إعادة تقييم الوضع من جديد لنخرج من هذه الحلقة المفرغة إلي ثورة خاصة بتغيير الوضع في وزارة الداخلية.. قد تكون البداية من كلية الشرطة، وبالتحديد من العنصر البشري الذي يتم اختياره، واستبدال المناهج بأخري أكثر حرصا علي تخريج ضباط تكون مهمتهم المحافظة علي أمن المواطن وليس ترويعه أو إهدار كرامته، بينما يصبح التخلي عن عناصر قامت بتعذيب المواطنين وإحالتهم للتقاعد والمحاكمة أمرا مهما لا بد منه ليحصل المعذبون علي حقوقهم التي لم تسقط بالتقادم. يمكنك الحصول علي القوائم السوداء لضباط التعذيب من مصادر عديدة، بينما لماذا وصل هؤلاء إلي تلك القسوة؟ وكيف يعيشون حياتهم الاجتماعية بعيدا عن غرف التعذيب؟، وأنواع الأمراض النفسية التي لحقت بهم؟، وطرق التخلص منها، والأهم ضمان عدم تكرارها في المستقبل مع غيرهم من زملائهم؟ والكثير من الأسئلة التي تشغلك حول ضباط التعذيب هو موضوع هذا التحقيق الذي ناقشناه مع خبراء في علم النفس وعلم الاجتماع.. يقسم الدكتور أحمد عبد الله أستاذ علم النفس بجامعة القاهرة ضباط التعذيب من حيث اقتناعهم بتنفيذ مهامهم إلي عدة أنواع فيقول: منهم من يفعل ذلك كنوع من الامتثال للأوامر التي تحتمها طبيعة عمله، وآخرون يؤمنون بأن المصريين لا يأتون إلا بالعنف، وطائفة تشير طبيعتها النفسية إلي ميول سادية.. ويؤكد علي أن من يمارس التعذيب تحت أي مبرر فإنه يتحول في نهاية الأمر إلي تلك الطائفة ويصبح ساديا. ويحذر عبد الله من أن عمليات غسيل المخ التي كان يقوم بها هؤلاء الضباط لضحاياهم تحول هؤلاء الضحايا في نهاية المطاف إلي مجرمين تتم ملاحقتهم. ويفسر اتجاه ضباط أمن الدولة إلي ممارسة التعذيب، إلي المميزات التي يحصل عليها كل منهم الملحق بالجهاز.. ويتهمهم بأنهم كانوا يعملون خارج القانون. ويتحدث عبد الله حول دور رقابي لا بد أن تمارسه كافة المؤسسات المهتمة علي الداخلية وفي مقدمتها وسائل الإعلام ويضيف: نفتقر للوصول إلي كثير من الحقائق ويتساءل في النهاية عن جهاز الأمن الوطني، ماهيته، وعلي أي أساس تمت هيكلته. وإلي المفهوم الاجتماعي ونظيره الأمني يصنف الدكتور رشاد عبد اللطيف أستاذ علم الاجتماع ضباط الداخلية الذين يمارسون عمليات التعذيب.. فيقول النوع الأول يمارس عمله المكلف به كنوع من الواجب الوظيفي الذي يخلص في إتقانه وهذا النوع لا ينفصل عن الحياة الاجتماعية وممارسة طقوسها بشكل طبيعي فيمكنه الفصل بين مهنته وتعامله مع أسرته أو المحيطين به. أما النوع الثاني فيقول إنه يميل إلي القسوة التي تصل إلي حد القتل وتقطيع جسد من أمامه كهدف في حد ذاته لأنه يستمتع بتعذيب الآخرين. وينصح عبد اللطيف وزارة الداخلية بتأهيل الضباط والعاملين في جهاز الأمن الوطني بواسطة إخصائيين اجتماعيين وأطباء نفسيين لقياس صلاحية العناصر للعمل وتسريح من يثبت لديه ميول عدوانية. وفي دراسة حصلت من خلالها بسمة عبد العزيز الطبيبة بمركز النديم والأمانة العامة للصحة النفسية علي درجة الماجستير حول الآثار النفسية للتعذيب وصفت فيها التعذيب بالمنهجي الذي يبدأ من أول النظام السياسي نزولا إلي وزارة الداخلية ومن ثم يقوم به الضباط والأمناء والمخبرون وغيرهم من رجال الشرطة. ولا تعتبر بسمة أن الضابط حالة استثنائية في عمليات التعذيب وتشير إلي نظام يحميه، وأدوات تعذيب يتم تسليمها كعهدة من ضابط لآخر. وتتحدث عن نظام وزارة الداخلية الذي يمرن الطالب منذ أن يدخل كلية الشرطة علي القسوة، حتي لا يتم اتهامه من قبل رؤسائه أو زملائه بضعف الشخصية، فضلا عن السخرية منه واضطهاده. وتتمني الدكتورة بسمة عبد العزيز إعادة النظر في المواد التي يدرسها الطالب في كلية الشرطة، فضلا عن انتقاء العناصر المقدمة إلي الكلية وفق اعتبارات موضوعية بعيدا عن الرشوة والمحسوبية وتغيير النظريات والمفاهيم التي تحكم العمل داخل وزارة الداخلية.. وتتهم النظام السياسي البائد بتغذيته لعمليات التعذيب المستمرة داخل الأقسام وأمن الدولة بهدف الحفاظ علي نفسه. التعذيب الملف الأسود للنظام السابق حيث كان التعذيب حتي الموت هو سياسة ثابتة لوزارة الداخلية لا رجوع عنها، التعذيب كان يتم في إطار منظم ومنهجي وتحت إشراف الأطباء، فهذا الملف يعد أحد الأسباب التي أدت إلي قيام ثورة 25 يناير بل يمكننا قول إن حفلات التعذيب أسقطت نظام مبارك. ولكن العجيب في الأمر أنه حتي بعد قيام الثورة مازالت قضايا التعذيب حبيسة أدراج مكتب النائب العام. قال منتصر الزيات محامي الجماعات الإسلامية إن المشكلة الحقيقية تكمن فيمن يحمي صوت المستضعفين، فهناك مئات الشكاوي، إن لم تكن آلافا حول التعذيب موجودة في أدراج مكتب النائب العام ولا أحد يحركها، ولا يستمع فيها للشهود أو المجني عليهم، حيث إن عدد القضايا التي وصلت إلي القضاء قليلة جدا بالنسبه لعددها الحقيقي. وأضاف نحن مع أن يكون الأمن حاضرًا ونشطًا ويتابع ويراقب بالعلم الحديث، وليس بالتعذيب والإهانة في أقسام الشرطة لذا علينا أن نكشف منظومة الفساد التي كانت تحيط بهذا الملف وخير دليل علي وجود هذه المنظومة قضية عماد الكبير التي كانت فيها محاولات للتستر عليها من دوائر فاعلة وبارزة في الداخلية حيث كان التعذيب منهجيا ويتم تحت إشراف الأطباء.. وأضاف لابد من تدريس ثقافة حقوق الإنسان واحترامه في كلية الشرطة. وبسؤاله عن التطورات التي يمكن تطرأ علي هذا الملف بعد الثورة؟ قال: الفترة التي نعيش فيها الآن ثرية جدا ونتنفس فيها حرية لذا لابد من محاسبة المسئولين عن قتل المتظاهرين بالرصاص الحي وكل المسئولين عن جرائم التعذيب التي اتخمت بها أدراج النائب العام علي مر العقود.. ومن حسن الحظ أننا لسنا بصدد أزمة تشريعية وجرائم التعذيب لاتسقط بالتقادم، لكن النظام تدخل من قبل للتأثير علي مجريات محاكمة 44 ضابطا متهمين في تعذيب المتهمين في قضية الجهاد 1981 وتمت تبرئتهم ومكافأتهم، فضلا عن البلاغات الكثيرة التي تستوجب مساءلة الجلادين عن وقائع التعذيب من أول التسعينات حتي الآن. اما المحامي ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين قال إن هناك 50 حالة قتل موثقة لضحايا "حفلات التعذيب" من المعتقلين في السجون المصرية خلال العهد السابق. وأضاف أنني أدعو النائب العام لتعيين قاضي تحقيقات في قضايا اختفاء مئات المواطنين المصريين نتيجة القتل والتعذيب داخل السجون ، علي غرار قاضي التحقيقات في قضايا الكسب غير المشروع ، بحيث يتولي كل قضايا الاختفاء لمئات المصريين الذين اعتقلوا علي يد جهاز أمن الدولة المنحل، وتكون له سلطات واسعة للاطلاع علي ملفات أمن الدولة المخزنة علي اسطوانات الكترونية ولدي وزارة الداخلية وقيادة الجيش نسخ منها . وذكر إنه تقدم للنائب العام ببلاغات عديدة بأسماء أشخاص مختفين منذ عدة سنوات قتلوا فيما أسماه (حفلات التعذيب) التي كانت تتم داخل السجون شديدة الحراسة بإشراف جهاز أمن الدولة ، ولكن هذه البلاغات تأخذ دورتها الاعتيادية البطيئة في التحويل إلي النيابات المختصة في المحافظات ما يعطل كشف الحقيقة حول قتل أو أسباب اختفاء هؤلاء الأشخاص الذين اختفي بعضهم منذ 18 عاما . واكد إسماعيل أن مبارك والعادلي وحسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل هم الذين يعرفون أين اختفي هؤلاء وهم الذين يعرفون أين قتلوا ، ولهذا يجب التحقيق معهم وفتح ملفات أمن الدولة المخزنة علي أشرطة كمبيوتر والتي لدي قيادة الجيش والداخلية نسخة منها لمعرفة الحقيقة وعقاب المجرم. واتهم إسماعيل بعد ذلك الصحف الحكومية التي قامت بالتعتيم علي جرائم الاختفاء والتعذيب خلال العهد البائد ونشر أنباء كاذبة عن مقتل أعضاء في الجهاز العسكري للجماعات الإسلامية والجهاد، قتلوا بدم بارد داخل السجون أو في عمليات التعذيب وقيل إنهم قتلوا في تبادل لإطلاق النار. واختتم كلامه بتوجيه نداء الي المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللواء منصور عيسوي وزير الداخلية لفتح ملف المختفين داخل السجون المصرية والذين ألقي القبض عليهم من قبل جهاز أمن الدولة السابق ولم يستدل أهلهم علي أماكنهم، أو المختفين في حادث العبارة الذين ظهر بعضهم علي قناة الجزيرة ثم اختفوا للمطالبة بفتح تحقيقات موسعة لمعرفة مصير هؤلاء وعقاب القتلة ومن اعتقلوا وعذبوا المصريين بلا ذنب.. فيما تعتزم جماعة الإخوان المسلمين مقاضاة الرئيس المخلوع حسني مبارك بصفته رئيس المجلس الأعلي للشرطة، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والرئيس السابق للجهاز المنحل حسن عبدالرحمن بقضايا تعذيب وقتل أعضاء من الجماعة بمقار أمن الدولة. وأكد محامي الجماعة عبد المنعم عبد المقصود أن الجماعة ستبدأ بفتح ملف اعتقال أعضائها وقياداتها الذين يقومون حالياً بتجميع الوثاق والأدلة التي تدين المتهمين، مشيراً إلي أنه يجري كذلك تشكيل هيئة الدفاع التي لن تكون مقصورة علي الدفاع عن الإخوان فقط، بل عن جميع من له مظلمة أو قضية من خارج الإخوان. اما د. عاطف البنا أستاذ القانون الدستوري فقال إن التعويضات التي تقدمها وزارة الداخلية غير كافية مقارنة بالأثر السلبي الذي ينجم عن حالات التعذيب من قبل رجال الداخلية وقد تزول الآثار الناجمة عن التعذيب وفي هذه الحالة قد يتغاضون عن دفع التعويضات اللازمة والمستحقة لهم علماًَ بأن في الدول الأجنبية التي لا يوجد بها حالات تعذيب إذا وجدت حالات تعذيب يتم وضع تعويضات لهم أضعاف ما يتم دفعه للمصريين وهناك الكثير من حالات التعذيب لا يرفع لها قضايا تعويض وبالتالي هي غير معروفة.. والمفروض أن كل شخص نال ضرراًَ بغض النظر عما تعرض له من تعذيب عليه أن يرفع دعوي قضائية ضد من قام بإلحاق الضرر ضده هناك أخطاء تتحملها الجهات الإدارية لكن إذا كان الخطأ عمدياًَ وجسيماًَ فيمكن أن يسأل عنه الجاني من ضباط الداخلية بصفته الشخصية أي يتحملها من أمواله الخاصة. هناك الكثير من الضحايا الذين راحوا ضحية جريمة لم يرتكبوها وماتوا داخل السجون وكثير منهم خرجوا من السجن وهم لايعرفون أقاربهم من كثرة ماتعرضوا له من تعذيب وهناك من اختفي داخل السجون ومات ولم يعرف عنه أحد. كلها جرائم ارتكبتها وزارة الداخلية فكان الرد في ثورة 25 يناير التي ثأرت للشعب من بطش الداخلية. التقينا بالناشط الحقوقي طارق خاطر مدير مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان والذي أكد أن هناك آلافا من جرائم التعذيب التي لايعرف عنها أحد وكانت تقام حفلات تعذيب جماعية داخل السجون وللأسف فإن النيابة العامة والنائب العام كانوا شركاء أساسيين فيما يحدث سواء فيما يخص اختيار الدوائر التي تنظر فيها القضايا المرفوعة أوتحديد التهمة. وأضاف أن هناك جرائم بشعة ارتكبت داخل السجون المصرية منها ماحدث مع المواطن محمد عبدالقادر والذي قام ضابط أمن الدولة بقطع العضو الذكري له وقمنا بتقديم بلاغ إلي النائب العام للتحقيق في الواقعة ففي الأول تم تحويل القضية الي أول دائرة جنايات ثم تم تحويل القضية الي دائرة جنايات مصر الجديدة وبعدها تم نقلها الي دار القضاء العالي ثم إلي التجمع الخامس وبعد هذا كله تم تبرئة الضابط المتهم وفي اليوم التالي صدر قرار بإغلاق مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان. كما أن هناك قضية عم ربيع والذي مات حرقا داخل أحد السجون حيث تم سكب جاز الكيروسين سريع الاشتعال علي جسده وتم إشعال النار فيه وتوفي في وقتها والأغرب من ذلك أن وكيل النيابة قال إن الجريمة ضرب أدي إلي موت علي الرغم من أن ذلك الضابط متهم بتعذيب أكثر من 11 سجينا إلا أن القاضي حكم عليه بالسجن 6 أشهر فقط وتم وقفه عن العمل وبعدها قام بعمل استئناف وتم تخفيف الحكم الي خصم 01 أيام من راتبه. الأدهي من ذلك عقب وقوع حالة الوفاة وقبل بداية التحقيقات تم توفير شقق لأهالي المتوفي وتم تشغيل أبنائه لكي يتنازلوا عن توكيلاتهم لنا برفع القضية. وقال خاطر إن عمليات التعذيب هذه لم تكن ضد مسجونين سياسيين وكانوا مواطنين عاديين وفي جرائم أثبت أنها ملفقة وهو ما تجلي في قضية محمد بدر الدين جمعة التي شاء القدر أن تفضح تجاوزات بعض رجال الشرطة التي قد وصلت الي مرحلة ظهر فيها مدي التسيب والفوضي والمعاملة اللاإنسانية التي وصل إليها الجهاز المسئول عن أمن وأمان المواطن المصري. محمد بدر رجل بسيط شاء حظه السيئ اختفاء ابنته جهاد فلجأ الي قسم المنتزه للإبلاغ عن اختفائها، فإذا به يلفق له ضباط المباحث بالقسم تهمة قتلها لمجرد أنهم عثروا علي جثة طفلة أخري تشبه ابنته في بعض أوصافها، وأجبروه علي الاعتراف بقتلها فرفض فلجأوا إلي كافة طرق التعذيب لإجباره علي ذلك، التي كان منها تهديده بهتك عرض زوجته نعمة والشروع في ذلك علي مرأي ومسمع منه، علي الرغم من العثور علي ابنته المتغيبة وتسليمها لنفس القسم وحولها ذات القسم الي دار رعاية الأطفال! ولسوء حظ هؤلاء الضباط الذين برعوا في جمع الأدلة والبراهين الواهية علي كونه قتل ابنته وبعد هروب ابنته من دار الرعاية، عثرت عليها سيدة سلمتها لوالدتها التي توجهت الي ذات القسم بصحبتها وأقرت لهم بأنها حية أمامهم فاحتجزوهم جميعا لمدة ثلاثة عشر يوما، وانتقلت النيابة العامة لقسم المنتزه وأثبتت ذلك في محضر رسمي ثم لم ينته الأمر عند ذلك بل حاول الضباط إعادة الكرة مرة أخري بأن حاولوا إجباره علي الاعتراف مرة أخري أمام النيابة العامة بقتل بنت أخري خلاف ابنته، واختلقوا له رواية أخري وهي أنه كان يعالجها من السحر والمس الشيطاني الذي أصابها بقراءة القرآن عليها فضربها بخرطوم من أجل إخراج الجن منها فماتت في يده دون أن يقصد. كل ذلك من أجل رغبة هؤلاء الضباط في غلق ملف هذه القضية لعثورهم علي جثة لطفلة دون متهم حتي ينالوا العديد من الترقيات والنياشين علي حساب المواطن البسيط المسالم الذي لا يملك جاها ولا سلطانا، في بلد يفترض فيه أن ينال الأمن والأمان من قبل القائمين علي ذلك، وتحال قضية محمد بدر الدين الي محكمة الجنايات ويحكم عليه غيابيا بالحبس لمدة خمس سنوات مع الشغل والنفاذ. وأضاف أن أغلب القضايا التي ترفع ضد ضباط الشرطة يدافع عنها محامي التعذيب فريد الديب والذي يستغل قانون العقوبات لتبرئة المتهمين كما أن النيابة العامة تتقاعس عن تقديم التعويضات إلي المجني عليهم مشيرا إلي أن عمليات التعذيب كشفت عن همجية النظام السابق في التعامل مع المواطنين العزل. وعن حالات التعذيب بعد الثورة أكد أنها حالات نادرة داخل أقسام الشرطة ونستطيع أن نسميها فردية وكنا ننتظر أن تعوض حكومة الثورة جميع المنتهكين داخل السجون المصرية تعويضا يليق بما تعرضوا له من جرائم ضد الإنسانية ولابد أن يتم مراعاتهم مثلما يتم مراعاة شهداء الثورة فهم شهداء أيضا ولكن قبل الثورة مؤكدا أن هناك العديد من الضحايا في حاجة إلي تعويضات مادية وهناك الكثير أيضا يطالبون بأن تعترف الدولة بأنهم ضحايا التعديب في السجون المصرية. وقالت الناشطة ماجدة عدلي مدير مركز النديم إن الجهات المعنية هي من أشعلت شرارة الثورة التي جاءت نتيجة تراكمات الظلم والقهر والقمع أشعلتها دعوة للتظاهر يوم عيد الشرطة احتجاجا علي سياسات التعذيب. وأن تركة الداخلية من اعتقالات وتعذيب وقتل قد تضاعفت بعد أن أضيف إليها شهداء ومصابو الثورة وأنه لا أقل اليوم من أن نطالب بضرورة إبعاد كل من هم موضع اشتباه في جرائم الاعتداء علي المتظاهرين من جهاز الشرطة لحين الانتهاء من نظر القضية. وطالبت بإبعاد كل المتورطين في جرائم التعذيب في عهد النظام السابق من عملهم بالجهاز إن صدقت النية في أن تكون الشرطة في خدمة الشعب وليست سيفا مصلتا علي رقاب المواطنين. وأوضحت أن عدد الضحايا الذين تعرضوا في السجون المصرية للتعذيب وصل الي 4000 سجين مصري وغير مصري وخاصة ليبيا وأتوا الي مصر بعد تعرضهم لجرائم وحشية هناك. وأكدت أن هناك جرائم لازالت تمارس داخل أقسام الشرطة وهو ما حدث في أقسام الدقي والعمرانية مطالبة بإعادة هيكلة جهاز الشرطة بداية من طالب الشرطة بحيث يستطيع أن يتعامل بآدمية مع المتهمين. وأشارت الي أن الشعب المصري يعاني من تعذيب آخر وهو مايحدث الآن من أحداث البلطجة التي تروع المواطنين في الشارع المصري فجميعهم مسجلون خطر وتطلقهم الداخلية لبث الرعب في نفوس المصريين حتي نلعن جميعا الثورة. وفي حديثها عن معارك المركز مع التعذيب قالت: عام 2007 ذهبنا، أعضاء فريق النديم، إلي المنصورة، مدينة ومراكز وقري، أكثر من مرة لم نكن أول ولا آخر من ذهب واهتم وتضامن مع أهالي المنصورة من نشطاء حقوق الإنسان ومراسلي الصحف والتليفزيون حين أصبحت تلك المدينة فجأة في بؤرة الضوء و لم يكن عيدها القومي ولا افتتاح مركز علاجي جديد علي مستوي مركز علاج الكلي.. زلزالا ولا إنفلونزا الطيور ولا تصادم قطارين.. كانت أحداث أبطالها هم رجال الشرطة: ضباطا وأمناء وخفر ومخبرين.. "الحكومة" كما يطلق عليهم الأهالي في المنصورة وفي معظم أنحاء البلاد.. وكما كانت هناك أدوار بطولة كان هناك أيضا الكومبارس، ممن قاموا بأدوار مساعدة، مثل العمد وأعضاء مجلس الشعب والمجالس المحلية و"كبارات البلد" في القاموس الشعبي.. وكان نتيجة تلك "البطولة" قتيلين، أحدهما طفل، بالإضافة إلي شاب انتهك عرضه قبل زواجه بيومين، وأم عذبت هي وطفلتاها وأخواتها، وعشرات تعرضوا للسب والضرب والتهديد، وإصابات احتاجت إلي تدخل جراحي عاجل. لم تسفر تلك الأحداث عن القبض علي أحد كبار تجار المخدرات أو السلاح ولا الكشف عن تنظيم إرهابي خطير ولا كشف المتورطين في كوارث القمح المسرطن أو الدماء الملوثة أو العبارات الغارقة أو القطارات المحروقة ولا توجد أي علاقة بين الضحايا الرئيسيين سوي أنهم من أبناء قري وضواحي المنصورة الفقيرة مثل تلبانة وسلمون القماش وشهداؤهم إما طفل معوق يسترزق هو وأسرته من صدقات أهل الخير أو نجار يعول أسرة ممتدة ويجامل أهل قريته من صنع يديه أو سيدة أمية تتحدي الفقر والبطالة بماكينتين تريكو أو شاب لم ينتظر القوي العاملة ولا مساكن المحافظة وأعد بيتا من صنع يديه ليستقبل عروسه. نماذج متنوعة الجنس والسن والتعليم والثقافة، ما يجمع بينهم أنهم ليسوا من أصحاب النفوذ والثروة وأنهم برغم كل شيء كانوا لا يزالون يرغبون في حياة كريمة. وأضافت خلال السنوات العشرالماضية صاحبنا مئات البشر أثناء رحلة العلاج العضوي والنفسي، ورأينا أن بعض الأطباء، دون أن يدروا، قد يساهمون في مضاعفة آلام ضحايا التعذيب وقد يشاركون في الجريمة بإعطاء الجناة فرصة للإفلات من العقاب وإهدار حق ضحايا التعذيب في ملاحقة المتهمين باقتراف تلك الجريمة الشنعاء. أكثر حالات التعذيب التي تقابلنا هي حالات المعتدي عليهم داخل أقسام الشرطة، وأول تقرير طبي يتناول وصف الإصابات هو التقرير المبدئي الذي نقوم كأطباء بإصداره حال تحويل المواطن للمستشفي، والتي غالبا ما يكون أقرب مستشفي لقسم الشرطة، وقد تتطلب ظروف المصاب حجزه في القسم الداخلي بها. وكثيرا ما تكون ثمة علاقة بين قسم الشرطة والمستشفي القريب منه بحكم طبيعة عمل كل من الجهتين وقد تسمح هذه العلاقة في بعض الأماكن بطلب ودي لا يخلو من التكشير عن الأنياب للمستشفي بعدم تسجيل بعض الإصابات أو كلها، أو عدم ذكر أقوال الشاكي ادعاء تعذيب في قسم الشرطة علي سبيل المثال أو قد تكون قلة الخبرة بكيفية تسجيل الإصابات من وجهة النظر القانونية سببا في ضعف التقرير واعتباره سندا قليل الشأن أمام النيابة وبالتالي يهدر حق المواطن في التحويل للطب الشرعي. وهكذا، وبمنتهي حسن النية، نرتكب خطأين: خطأ إهدار حق ضحية التعذيب من جانب، والسماح للجاني بالإفلات من العقاب علي الجانب الآخر. كذلك هناك حالات حرجة يتم فيها تهديد الطبيب من أجل تغيير التقرير إذا رأي الضابط أنه ليس في صالحه.. أقدم السجناء المصريين محمد الأسواني ل»آخر ساعة«: دفعنا الفاتورة كاملة لأننا أصحاب المحاولة الأولي ثلاثون عاما من السجن والتعذيب لم تؤثر علي ابتسامة محمد الأسواني، حتي إذا ما فتح لنا ابن أخته الباب وجدناها تطل علينا من وجه وقور يثير بداخلك الفضول وأنت تجلس أمام رجل تعرض لظلم مبارك طيلة مدة حكم الأخير.. ثلاثون عاما خلف القضبان جعلت الأسواني يتفوق علي الزعيم الجنوب إفريقي نيلسون مانديلا في عدد سنوات السجن خاصة أن مانديلا خرج بعد 72 عاما فقط بينما تخطاه الأسواني بثلاث سنوات.. الأسواني يقول إنه دفع الفاتورة كاملة، في الوقت الذي يناشد فيه الجهات المسئولة الإفراج عن زملائه ممن لا يزالون خلف القضبان.. خرج الأسواني من السجن بعد أن حصل علي إفراج صحي وفق تقارير طبية تؤكد أنه يعاني من ارتفاع شديد بضغط الدم وارتفاع بنسبة السكر بالدم ويعالج بالأنسولين ولديه شلل نصفي بالجانب الأيسر بسبب جلطة قديمة بالمخ بالإضافة إلي اضطرابات بالقلب وتضخم بالكبد وضمور بالكلي اليسري ووجود حصوات متعددة بها. ❊❊ وهل استطاع مستشفي ليمان طرة التعامل مع كل هذه الأمراض؟ يبتسم الأسواني وقد اكتشف خبث السؤال: - نعم كل هذه الأمراض التي أعاني منها كان يتم التعامل معها تحت إشراف طبي في مستشفي السجن الذي لا يوجد به علاج ولا إمكانيات نظرا لما يتفوق به من إهمال طبي، ولا يستطيع أن يتحدث(!)، وتوجد حالات كثيرة بالسجن ماتت بسبب هذا الإهمال الطبي، ويكفي أن تعرف أنني عندما أصبت بالجلطة تم الإبلاغ عنها بعد 84 ساعة وقتها كان كل شيء انتهي. في حين أن المخلوع مبارك الذي لا يعاني مثلي كان يرقد بمستشفي بشرم الشيخ تحت رعاية طبية ألمانية ويحظي الآن برعاية كاملة في المركز الطبي العالمي. ❊❊ هل تظن أن الرئيس المخلوع كان سيبادر بالإفراج عنك إذا عرف حالتك؟ مبارك لا يعرف معني العفو، بدليل أنني أتذكر واقعة لمسجون مثلي وصلت أوراقه إلي مبارك ليعفو عنه فرفض بحسم. ❊❊ هل تتوقع أن رموز النظام بطرة تتم معاملتهم بطريقة مميزة عن باقي المسجونين ؟ في البداية يجب أن نفرق بين سجن ليمان طرة وسجن ومزرعة طرة التي يوجد فيها رموز النظام، أما قاعدة السجن عموما فهي: "اللي معاه قرش يساوي قرش.. والله يكون في عون المسجونين بليمان طرة . ❊❊ بصراحة هل توقعت أن تقوم ثورة في مصر ؟ لم أتوقع أن تحدث في مصر ثورة مثلما حدث في تونس علي الرغم أن طبيعة الشعب التونسي تشبه الشعب المصري ، لأن مبارك بطبيعته فرعون لن يتنازل عن كرسي الحكم بالإضافة إلي أن النظام نجح في تضليل عقل المواطن المصري ومثال علي ذلك أنه خلق صوراً غير صحيحة عن الجماعات الإسلامية ولصق بها تهمة الإرهاب ، وعندما علمت بوجود وقفة احتجاجية يوم عيد الشرطة قلت إنها مثل أي وقفة وستمر مرور الكرام، ولأن السجن كان لا يبث فيه غير قنوات التلفزيون المصري فكنا لا نعرف مايحدث بالخارج، وعندما شاهدت ما يحدث علي الفضائيات عن طريق هاتف محمول لم أصدق حتي أنني ظننت أنها صور مركبة. لآخر وقت لم أتوقع أنها ثورة ، لكن شيئا ما كان يحدث من حولنا فالمعاملة بالسجن تغيرت إلي الأفضل وكنت أسمع بيانات مبارك والمجلس العسكري وأقول لن يتنحي إلي أن جاء يوم 11 فبراير فسمعت أحد أصدقائي يصرخ باكياً الله اكبر مبارك مشي. ❊❊ وكيف تعاملت مع الخبر؟ سيطرت عليّ حالة من الذهول، حتي أنني لم أفعل شيئا علي الإطلاق سوي الخلود للنوم لأستيقظ بعدها فأسأل من جديد: هل تنحي مبارك عن السلطة بالفعل؟! ويكمل: " الله الذي أسقط النظام " فهو الذي ألقي في قلوب الشباب الشجاعة لكي يقوموا بالثورة، وأنا أثق في الله الذي نجح هذه الثورة بأنه سيصطفي من بين أبطال الثورة من يقود مصر إلي الأمام ويحررها من الفساد والظالمين . ❊❊ بعد نجاح الثورة هل توقعت الإفراج عنكم ؟ باعتبار أن الثورة تصحح الأخطاء توقعت أن يفرج عن جميع المسجونين، نحن أصحاب المحاولة الأولي وأول من وقفنا ضد حكم مبارك من أيام السادات، وأتمني أن يتم الإفراج عن باقي المسجونين السياسيين . ❊❊ لأنه ظلمك كل تلك المدة.. تري كيف كنت تدعو علي مبارك؟ بدعاء واحد "اللهم أرني فيه عجائب قدرتك" وللعلم فإن مبارك لم يهن حتي الآن ومازال يعامل معاملة إنسان من الدرجة الأولي، لا أعرف لصالح من رغم أنه مجرم وأخطأ في حق المصريين جميعهم. ❊❊ دعنا نسترجع اليوم الذي ألقي فيه القبض عليك واحك لنا ماذا حدث؟ تم القبض عليّ يوم 61/11/1891م، كان لدي صديق يدعي صلاح وكان يتردد علي بيتي بشبرا كثيرا للمذاكرة، وهذا الصديق له علاقة شخصية بالمجموعة التي قامت باغتيال السادات، فأصبح بيتي مراقبا، وتزامن في الوقت الذي كان فيه والدي هاربا من الثأر، فوجئت بمجموعة من الرجال يسألون علي في البيت وكان واحد منهم يحمل "طبنجة" ولم أتوقع أنهم رجال أمن لأنهم يرتدون ملابس مدنية، حاولت الهروب خوفا من أن يكونوا رجالا من الصعيد وجاءوا يأخذون الثأر، وجريت في الشوارع أهرب من مطر الرصاص، وحدثت إصابات بين رجال الأمن نتيجة مطاردتي، وأنا هربت من البيت وعرفت من أمي الكفيفة أنهم قاموا بتفتيش الشقة وقاموا بضربها، هي وأختي وتم القبض عليّ بعد فترة من هروبي وقدمت للمحكمة ولأن القاضي يحكم بالورق فكانت القضية مضبوطة وتم اتهامي بمحاولة قلب نظام الحكم ومقاومة السلطات. وتم الحكم عليّ ب 20 سنة مؤبد في غياب محام يدافع عني، وتم زيادة المؤبد إلي 52 سنة لضمان عدم خروج اكبر المسجونين سياسياً بأمر من مبارك. وكان وكيل النيابة وقتها عاصم عبدالحميد نصر هو الترزي الذي فصل القضية واتهمني بها وكانت المعاملة بليمان طرة في منتهي القسوة وكنا نتمني أن نعامل مثل السجناء الجنائيين، فكنت أعامل معاملة القتلة واللصوص. وفي عام 1993 قدمت إلي محاكمة أخري تم الحكم عليّ بالسجن المشدد 12 سنة أخري لإدانتي بالضلوع في محاولة هروب جماعي من السجن وتم تبرئة 42 ضباطا وتم ترقيتهم ومنحهم الأوسمة فيما عدا أنا الذي تم الحكم عليه . وفي 1998 مثلت مجددا أمام المحكمة العسكرية في قضية " طلائع الفتح " ليحكم عليّ مرة ثالثة بالسجن 10 سنوات. ووصلت جملة الأحكام الصادرة بحقي 47 عاما وخرجت بالعفو الصحي وعلي أساس أنني قضيت نصف المدة . ❊❊ وماذا عن التعذيب داخل السجون؟ "أول حاجة بيعملوها أنهم بيفقدونا المناعة من خلال تقليل كمية الطعام المقدم إلينا يوميا". وبالنسبة للتعذيب حدث ولا حرج كل ما تتخيله من أشكال التعذيب كنا نتلقاه، وخاصة في فترة التحقيقات: صعق بالكهرباء والضرب المبرح وعدم النوم عن طريق إيقاظنا بمياه غير نظيفة أو الكهرباء أو تسليط الضوء علي وجهي كي لا أنام. وأنا أذكر أنهم منعوني من النوم أسبوعا كاملا وتركوني بعد ذلك لأنام لمدة 48 ساعة. هذا فضلا عن أنني فقدت 30 ديوان شعر تمت كتابتها في السجن وكان هناك زملاء لنا يعدون لرسالة الدكتوراة في السجن فيتم سرقتها أكثر من مرة إلي أن يقوم المسجون بعد إتمام الرسالة بحرقها بنفسه خوفا من أن يسرق مجهوده وتعبه! ولهذا فإنني أطالب بالإفراج عن زملائنا الموجودين في السجن حتي الآن باعتبارهم من صنعوا الشرارة الأولي للثورة. ❊❊ هل تذكر أحدا من ضباط التعذيب ؟ نعم اللواء محسن حفظي ومحمد عبد الفتاح عمر وفؤاد علام وحسن أبو باشا، ولكن كان هناك ضباط محترمون يحاولون أن يوقفوا التعذيب عنا ولكنهم قلة . ❊❊ هل تنتمي إلي أي تيار سياسي معين حاليا ؟ عندما خرجت من السجن قررت ألا أنتمي لأي تيار سياسي وعُرض عليّ أن أنضم إلي أحزاب ولكني رفضت وأريد أن أنتمي إلي حزب "تنظيم الأسرة" وأتزوج ويتم تسكيني في أي وظيفة وبالفعل قمت بتقديم أوراقي للقوي العاملة كي أحصل علي أي وظيفة ولم يرد علي أحد حتي الآن. ❊❊ ماذا تتمني من رئيس الجمهورية القادم وكيف تري المرشحين الرئاسيين المحتملين؟ أنا أريده رجلا عادلا يحقق العدالة في مصر ويتقي الله في شعبه بغض النظر عن انتمائه إلي حزب معين، وأن يكون الدستور مستمدا من الشريعة الإسلامية فالقرآن به جميع الأحكام التي ترشدنا لتطبيق العدالة بين المواطنين، وعن مرشحي الرئاسة المحتملين فأنا لا أعرف أحدا منهم كي أختار من يمثلني كمواطن مصري نظرا لما قضيته في السجن من سنين طويلة ، ولكن كل ما أعرفه أنه عندما كان المواطنون يعطون أصواتهم لأحد لا يعرفونه غير مبارك فكان هذا من سبيل التغيير. وأري أن تقسيم المسلمين إلي إخوان وسلفيين وصوفيين كان من تخطيط النظام فكلنا مسلمون ونحب ربنا، ولكن أري أن جميعهم يخافون الله .