ابن شقيق الرائد عبد الحكيم عامر يسهل للصوص

                                                           ابن شقيق الرائد عبد الحكيم عامر يسهل للصوص
                                                                          مبلغ 32 مليار جنية .
                                                           .وحتي الان لم يتحرك النائم الخاص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                                                   ؟مصر ضاعت تحت اشراف المدعوا اللص طارق عامر؟؟؟؟
                                                                           خلال أيام: التحقيق في فساد
                                                                        رؤساء البنوك والمعاملات المشبوهة
 ما زالت التحقيقات والفضائح التي خلفها النظام السابق تتوالي، حيث تفتح الجهات الرقابية قريبا ملف الفساد في المؤسسات المالية والبنك المركزي والبنوك المصرية، ذلك الملف المتخم بالمخالفات وجرائم اهدار المال العام.
حيث أن التحقيقات ستتم مع عدد من رؤساء البنوك المصرية خاصة بنوك الاهلي المصري ومصر والإسكندرية، لاتهامهم باهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه، وعلمنا أيضًا أن طارق عامر رئيس البنك الاهلي كان قد تقدم باستقالته من منصبه في ظل التداعيات الأخيرة، ولكن البنك المركزي رفضها حيث سينتظر حتي نهاية السنة المالية الحالية ويقوم بطلب كتابتها من رؤساء البنوك وحتي يتم محاسبتهم عما اقترفوه من مخالفات وجرائم  في سنوات عملهم والتحقيق في المخالفات التي رصدتها التقارير الرقابية التي قدمت في بلاعات للنائب العام، وعلمنا أيضًا أن رئيس احد البنوك يعتبر محدد الاقامة والعمل في البنك ومتواجد شكليا انتظارا للتتحقيق فيما اثير حوله من مخالفات، ويعيش رؤساء البنوك الحالون والسابقون حالة من الفزع من التحقيقات خاصة لاتهامهم باهدار المليارات في القروض واعدام الكثير من الديون وضياعها علي الدولة، ومن المنتظر ان ترفق بالتحقيقات والاتهامات تقارير رقابية رصدت مخالفات هي تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والتي تقدم بها عاصم عبدالمعطي سليمان، وكيل الوزارة السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات، في بلاغه للنائب العام ضـــد كل من السيد محمد جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ومحمد ونيس محمد خليل مستشار رئيس الجهاز المشرف علي المكتب الفني لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.
تلك التقارير التي جاء فيها اتهام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتستر علي الفساد بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، ما ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المال العام، وتربح الغير من كبار العملاء بالبنكين من خلال حصولهم علي قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق، والإضرار العمدي بالمال العام، وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم الأداء علي وحدات القطاع المصرفي (قطاع عام) طوال السنوات الخمس الأخيرة وحتي الآن، وعدم تقديمها لكل من رئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي بالمخالفة للقانون والقواعد والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن.
وقال في بلاغه إن التستر علي الفساد بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر خلال الأعوام الخمسة الأخيرة ترتب عليه تسهيل الاستيلاء علي المال العام وتربح بعض كبار عملاء البنكين من خلال حصولهم علي قروض ومنافع مالية بمليارات الجنيهات دون وجه حق. وذلك بتعمد إخفاء تقارير الجهاز السنوية عن الأعوام 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2008/2009، 2009/2010 المتعلقة بالرقابة المالية وتقويم أداء هذين البنكين ضمن وحدات القطاع المصرفي (قطاع عام) وعدم تقديم هذه التقارير لكل الجهات المختصة.
مؤكدًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات أخفي مديونية أحد العملاء البالغة 310.5 مليون دولار بما يعادل 1.767 مليار جنيه مصري في 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها حتي تاريخه، والتي تمثل حصوله علي قرض من البنك بهذه القيمة لتمويل إنشاء خط أنابيب بحري لتصدير الغاز الطبيعي، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (33) من قواعد السياسة الائتمانية للبنك حيث بلغت قيمة التجاوزات الممنوحة لهذا العميل مبلغ 1.156 مليار جنيه، وبالإضافة لذلك فقد تبين لدي الفحص وجود عدة تجاوزات، هذا فضلا عن أنه تم استخدام مبلغ 28.1 مليون دولار أمريكي مما تم استدعاؤه من رأسمال الشركة للصرف منه علي بنود التكاليف الاستثمارية للمشروع بدلاً من استخدامه في تخفيض المديونية وبموافقة مجلس إدارة البنك في 29/8/2007.
أما الواقعة الثانية فتتمثل في تعمد إخفاء مديونية مجموعة شركات مرتبطة لأحد العملاء بالبنك قيمتها486 مليون جنيه، بخلاف مساهمات في رأسمالها بلغت نحو 1.919 مليار جنيه حتي 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها، بالإضافة إلي قيام البنك الأهلي بالمشاركة مع بنكي مصر والإسكندرية في سداد مبلغ 274.4 مليون جنيه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تمثل باقي قيمة أراضٍ حصل عليها رئيس مجلس إدارة المجموعة، ووقع الكثير من المخالفات الجسيمة خلالها.
وفيما يخص بنك مصر فقد تم إخفاء مديونية مجموعة شركات أحد العملاء في 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2.625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1.188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1.754 مليار جنيه بنسبة 66.8 % , بالإضافة إلي اكتتاب بنك مصر في سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53.3 مليون جنيه وقد تبين لدي فحص القروض الممنوحة لهذا العميل أن توظيفات البنك لدي العميل والأطراف المرتبطة به (تسهيلات، التزامات، مساهمات) بلغت نحو 2.920 مليار جنيه بتجاوز نحو 1.036 مليار جنيه وبنسبة 55% عن نسبة التوظيف المقررة من البنك المركزي المصري بالمخالفة للمادة (71) من قانون البنك المركزي وقرار البنك المركزي الصادر في 5/3/2006، وذلك رغم قيام البنك بنقل قروض بمبلغ 1.188 مليار جنيه لبنك القاهرة، وهو ما تسبب في الاتجاه التصاعدي لمديونيات العميل لدي البنك نظراً لاستمرار العميل في الحصول علي قروض جديدة لسداد المديونيات القائمة عليه.
بجانب الكثير من المخالفات الجسيمة خاصة عدم كفاية المخصصات اللازمة لمواجهة القروض والالتزامات العرضية بكل من البنكين الأهلي ومصر، بالمخالفة لأسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات الصادرة من البنك المركزي المصري في 24/5/2005 حيث تبين وجود عجز بتلك المخصصات قدره نحو 12.155 مليار جنيه بخلاف عوائد وعمولات عن ديون متعثرة بمبلغ 369 مليون جنيه حتي 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها بالبنك الأهلي المصري، بالإضافة إلي وجود عجز بتلك المخصصات قدره نحو 20.3 مليار جنيه بخلاف المخصص المطلوب لمديونيات عملاء قطاع الأعمال العام البالغة 5.2 مليار جنيه والتي تــم الاتفاق علي سدادها حتي 30/6/2007 وبخلاف ما يستجد عليها ببنك مصر، وقد بلغ إجمالي العجز في المخصصات اللازمة لمواجهة القروض بكل من البنكين مبلغ 32.5 مليار جنيه.