النهب المنظم فى مؤسسات الدولة وتحت أعين الأجهزة الرقابية؟؟. ومازال السطومستمرا حتى على كل مصرى داخليا وخارجيا؟؟:
تقرير يرصده ويكتبه ناجى هيكل
أريد إن أرى أو أشاهد أى شيء
فى مصر يكون جميلا او يصر البال ويجبر الخاطر ؟؟ لكن للاسف جميع القطاعات فى الدولة منهوبة والمؤسسات مسروقة ؟؟ وهل فى مصر شريف ومن هم الشرفاء
الذين يخافون الله هل هم من الكبار ام من صغار الموظفين فى الدولة ؟؟ تعالو ا نفتش فى النهب فى تلك المؤسسات او القطاعات المنهوبة ؟والغريب فى الأمر إن اكبر الفضائح تصدر من معظم المؤسسات ألكبرى والمهمة ؟؟واليكم القضايا الهامة التى كشفتها الأوراق والمستندات والوقائع الدامغة التى لأتقبل الشك؟؟لأننا ليس بيننا خلاف مع احد ولكن مايهمنا الحفاظ على ثروات مصر المنهوبة والأكثر نهبا فى ظل مجموعة ممن فقدوا ضمائرهم وحسهم تجاه الوطن فمثلا إن هناك جرائم سطو على المال العام ولم يتم محاكمة احد اوحتى موسالته ؟؟لماذا لأنه عرفنا إن على رأس أبوه الريشة الذهب؟؟؟: ومن ضمن الشركات المسروقة والتى كتبت عنها الصحف المحترمة وللأسف لم يتم محاكمة أى مسؤل فيها وبالتحديدالفساد فى شركة مصر للطيران عم الفساد فيهاووصل خسائر فادحة ومعروفة تقدر لاكثرمن 150 مليون جنيه أهدرها
مسئولو شركة مصر للطيران.. والأجهزة الرقابية تعلم بذلك منذ وقت طويل ولكن لم تفعل مع هؤلاء اللصوص شيئا لماذا لانعرف؟؟
وقائع الفساد التى تزخر بها مختلف إدارات وقطاعات شركة مصر للطيران خاصة «الخدمات الأرضية» تكشف عن إهدار متعمد لمئات الملايين من الجنيهات التى تزيح بدورها النقاب عن عدد من المسئولين لم يكن يشغلهم سوى شيء واحد فقط وهو استنزاف موارد الشركة باعتبار أنها أموال «سايبة مالهاش صاحب».. طبعاً فكل ما جرى من تحقيقات فى هذه الوقائع داخل الشركة قُيِّد فى دفاتر النسيان!
أولى هذه الوقائع: التلاعب فى كشوف مرتبات العاملين للحصول على قروض من أحد البنوك بملايين الجنيهات بالمخالفة للوائح الشركة الداخلية،التلاعب أو التزوير فى كشوف المرتبات تم بالتواطؤ مع عدد كبير من مسئولى الشركة للحصول على قروض دون أى ضمانات إلا إذا كانت المستندات المزورة فقط هى الضمان حيث تم إرسال مفردات مرتبات عدد كبير من العاملين بالشركة للبنك ببضعة آلاف مع أن مرتباتهم الأصلية لا تتجاوز 500 جنيه! وحصلوا على قروض بمبالغ وصلت إلى 80 ألف جنيه، ليس هذا فحسب، بل تم عن طريق الإدارة المالية إرسال خطابات للبنك بمفردات مرتبات لأشخاص لا يعملون بشركة مصر للطيران أصلاً عن طريق التزوير فى الأوراق الرسمية وإثبات أسماء أشخاص وهميين حصل المسئولون فى الشركة على قروض بمبالغ مالية كبيرة بأسمائهم، وهى جريمة إضرار عمدى بالمال العام وهى واقعة تم اكتشافها منذ فترة وخضع المسئولون عنها للتحقيق؛ لكن لم تتم إحالتهم للنيابة بعد أن تسترت عليهم الشركة«هكذا قالت مصادر من داخل الشركة» والغريب أن مستندات هذه الجريمة بين يدى الرقابة الإدارية ولم تتصرف فيها حتى الآن!! ويكفى هنا أن نشير إلى أمثلة منها..بتاريخ 4 ديسمبر الماضى أرسل البنك خطابات إلى شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية «إدارة شئون العاملين» بالأسماء التى تمت الموافقة على منحها قروضًا شخصية بضمان مرتباتهم التى تجاوزت جميعها 6 آلاف جنيه وأشار البنك فى خطاباته إلى أنه بتاريخ 19 مايو 2008 أرسلت الشركة إفادة بأن «م.أ» الذى يعمل موظفا لديها براتب شهرى قدره 6175 جنيهًا وطلبت موافقة البنك على حصوله على قرض شخصى بقيمة 80 إلف جنيه مع أن صاحب هذا الاسم لا يعمل فى الشركة ولم يكن يوما ما ضمن موظفيها! وفى اليوم نفسه «4 ديسمبر» أرسل البنك 15 خطابا بنفس الصيغة بأسماء عدد كبير من الموظفين بموافقته على منحهم قروضًا لا تقل قيمة القرض الواحد منها عن 70 ألف جنيه وناشد الشركة «مصر للطيران» استقطاع القسط الشهرى الخاص بتلك القروض وتحويله على حساب البنك.ومن أصحاب هذه القروض «محمد. أ» و«عربي. أ» و«سيد. أ» و«حسن. خ» و«مي. ع» و«خالد. س» وطارق. م «وعماد. أ» وجميعهم حصلوا على قروض مع أن رواتبهم لا تتجاوز ال500 جنيه وهو ما يستحيل معه الموافقة على منحهم أى مليم لعدم استيفائهم شروط البنك للحصول على هذه المبالغ.المؤسف أن أى واقعة أو خطأ يكلف الشركة ملايين الجنيهات مهما كان هينا والأكثر أسفاً أن المسئولين بالشركة يحسبون كل أخطائهم هينة وهى ليست كذلك!وفى شهر أبريل من عام 2007 أعلنت فرق الإنقاذ بالشركة حالة الطوارئ القصوى بعد اشتعال حريق فى أحد الأتوبيسات وكان يحمل رقم 72 أثناء وجوده أمام بوابة السفر رقم 2، - قد يبدو ما حدث مجرد حريق عابر فى مركبة ولا تستحق الواقعة برمتها شيئًا من الاهتمام - لكن المصيبة أن الأتوبيس المحترق يتجاوز ثمنه 2.5 مليون جنيه وهو ماركة «نيو بلان» واندلعت فيه النيران أمام البوابة رقم 2 لنقل الركاب إلى الطائرة، المهم تمت السيطرة على النيران قبل أن تتحول إلى كارثة وتولى قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة بمصر للطيران إعداد تقرير بملابسات الحادث.وبتاريخ 22 أبريل 2008 تسلم اللواء عبد الحميد عبيد رئيس مجلس إدارة الشركة للخدمات الأرضية خطابا من رئيس قطاع السلامة والجودة مؤشرًا عليه بـ «سرى جداً» وتضمن الخطاب الذى حمل رقم «894 » نتائج فحص الأتوبيس وكشفت التفاصيل عن أن الأتوبيس مخالف للمواصفات وغير صالح للاستخدام مع أنه من المعدات التى استوردتها الشركة قبلها بعام واحد! وقال التقرير إن هناك إهمالا واضحا من العاملين بالشركة ونية لإهدار المال العام بعدما اتضح أن الأتوبيس «وغيره من المركبات» غير خاضع لعمليات صيانة دورية وتم اكتشاف عيوب تصنيع بمحض الصدفة، وأرجع التقرير سبب الحريق إلى التأخر الواضح فى التعامل معه وحدوث تسريب للوقود لامس جسم المحرك الساخن فأدى إلى الاشتعال!وأوصى التقرير بوضع مخطط للصيانة الدورية على المعدات وتفعيل مراقبة الجودة داخل الورش، وعمل مراجعة فورية على جميع المعدات العاملة بالمهبط لمراجعة تركيب خراطيم وقود غير مطابقة للمواصفات على محركات المعدات ومحركات التكييف وحصرها وتغييرها فورا.الفساد الذى نتحدث عنه فى وزارة الطيران المدنى يكاد لا يستثنى قطاعا واحدا من قطاعات الشركة وإداراتها ويبدو أن الكفاءة فيه «فى الفساد» باتت هى المعيار الوحيد للاختيار، ما سبق يقول ذلك والآتى دليل دامغ عليه..
الإدارة الكهربائية أحدى قطاعات شركة مصر للطيران وهى واحدة من الأعصاب الحساسة داخل الشركة.. هى الأخرى لم تنج من الخراب، ففى نهاية عام 2007 أرسل الطيار عبد الحميد شلبى رئيس قطاع أمن مصر للطيران خطابا هو الآخر حمل عبارة «سرى جداً» لرئيس مجلس الإدارة حذَّر فيه من ظهور أعطال بوحدة الكهرباء داخل مطارات الشركة والكابلات الموصلة للطائرات وأعطال الدينامو بالوحدة رقم 106 مما أدى إلى احتراق جزء كبير بالوحدة وقال الخطاب إنه بالبحث والتحرى تبين أنه فى شهر يونيو عام 2005 تم توريد وحدتين من شركة «ثراى لكتون» عن طريق مناقصة أعلنت عنها الشركة وفى فبراير 2006 وردّت نفس الشركة 6 وحدات ثمن الوحدة منها 52 ألف دولار وتم تشكيل لجنة لمعاينة هذه الوحدات بأمريكا برئاسة المهندس وليد الد يب ومحمد إبراهيم العربانى وأعقب ذلك تشكيل لجنة أخرى مكونة من المهندسين أحمد رمضان وياسر محمود ثم تبين أن شركة «ثراى لكتون» هى شركة أمريكية محتكرة لجميع هذه الأجهزة « والوكيل الوحيد لهذه الشركة فى مصر شركة «ماس» وبدأت العديد من الأعطال فى الظهور أثناء المعاينة وتكرر حدوثها فى الوحدات أرقام: «99 و101 و103 و104 و105 و108 و111» وتبين من تكرار تلك الأعطال أن الشركة الموردة باعت للشركة معدات مصنعة من خامات غير مطابقة للمواصفات وتم شراؤها دون الالتزام بمدى مطابقتها للمعايير الفنية ومواصفات الجودة، وأوصى الخطاب بعدم تشغيلها منعا لحدوث مشاكل فنية أثناء تشغيلها تحت الطائرات.كما أوصى تقرير آخر للمهندس محمد أحمد حماد مدير إدارة السلامة والجودة بإيقاف تلك الوحدات عن العمل ووصف وضع المعدات بـ «الخطير جدا» وحذَّر من تكرار كارثة كحادثة طائرة الأقصر التى انفجرت لأسباب مشابهة.ويأتى الخطاب الذى حمل رقم صادر«8432»بتاريخ 29 مايو عام 2006ليحكى هو الآخر احد وقائع إهدار المال العام بالشركة بحزمة مخالفات قانونية فى عملية استبدال ماكينات تصوير مستعملة بأخرى مستعملة أيضاً «متعرفش ليه؟!» كلفت الشركة مبلغ 561 ألف جنيه قيمة 13 ماكينة تصوير تم استبدالها وبالتدقيق فى ملابسات هذه الصفقة يتضح أنها أُبرمت خصيصاً لصالح الشركة الموردة يبدو هذا واضحاًجدا فى ضوء خطاب المهندس حسن الألفى - مدير عام الشئون المالية بالشركة - لرئيس مجلس الإدارة الذى أرفق توقيعه فى نهاية الخطاب بـ «سرى وشخصى جدا»!!قال الخطاب إنه كان يتعين تفعيل القرارات أرقام «137، 138، 139، 140» والخاصة باللجان المنوط بها إعداد معايير التكهين والتثمين والبيع والتسليم وهو ما لم يتم الالتزام به إضافة إلى عدم العمل بلوائح «التخريد» التى تقضى بتشكيل عدة لجان وإعداد تقارير وعرضها على رئيس مجلس الإدارة قبل البت فى خطوات إبرام الصفقة التى كانت تستوجب الإعلان أولا عن مناقصات وإجراء عملية البيع بأسلوب المزاد والمظاريف المغلقة أو بالاتفاق المباشر وهذا لم يحدث.المهندس مصطفى جودة - مدير الإدارة العامة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - أكد ذلك أيضا فى خطابه لفرغلى حسن - مدير عام الشئون القانونية - بتاريخ 12 أكتوبر عام 2005 حيث قال إن عملية استبدال ماكينات التصوير مخالف للائحة وما تم وما سيتم عبارة عن عملية بيع بالمخالفة لنص القانون واللوائح.
وحسب المستندات التى بين أيدينا فقد رفضت اللجنة التى كلفت باعتماد عملية الاستبدال بمحضرها المؤرخ فى 14 سبتمبر 2005 إجراء العملية والسؤال: كيف تمت العملية ولماذا تمت رغم كل هذه المخالفات للقانون واللوائح ومصلحة الشركة ؟ننتقل إلى واقعة أخرى يكشفها هذه المرة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أثناء مراجعة يومية البنوك حيث تبين توريد 53 مقطورة «نقل حقائب» بقيمة 1107700 جنيه على الرغم من وجود العديد من المخالفات فى إسناد واستلام مشمول أمر التوريد وسبق الإشارة قبل ذلك والتنبيه على تحديد المسئولية عن عدم مطابقة هذه العربات للمواصفات وشروط الصلاحية لكن الشركة «حسب التقرير» لم تلتفت لذلك وتبين من المتابعة عدم الاستغلال الأمثل لطاقات الشركة وإهدار متعمد للمال العام.وقال التقرير أيضا إن هذه العربات يتم تصنيعها محلياً داخل الشركة بتكلفة إجمالية قدرها 12461 جنيهًا للواحدة إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أصر على شرائها بالأمر المباشر من صديقه «م. ش» بسعر 19 ألف جنية أى بزيادة قدرها 6539 جنيهًا وعللت الشركة ذلك بضيق الوقت لقرب افتتاح مطار شرم الشيخ «بعد التجديد» وانعقاد معرض الطيران.المصيبة «وفقا للتقرير» أن شركة سعودية تقدمت لشركة مصر للطيران بعرض لتوريد المقطورات بمواصفات فنية أعلى وسعر أقل «15 ألف جنيه للواحدة» إلا أن الشركة رفضت العرض وأصرت على شراء المقطورات بـ «19 ألف جنيه».
طريق الفساد داخل مصر للطيران يبدو أنه ممتد إلى مالا نهاية.. يبدو أيضا أن صمت الجهات الرقابية أطلق الحبل على الغارب لمسئولى الشركة للذهاب بعيدا فى هذا الطريق كما لم يكن خيالهم يطمح إليه يوماً ما.نتوقف أمام سلسلة من المخالفات الفنية الصارخة فى المناقصة رقم «2012» الخاصة بتوريد 10 جرارات «مولاج» ألمانية الصنع ثمن الواحد منها «250 ألف جنيه» ماركة «senior1» بغرض جر الأحمال داخل المطارات.فقد أعلنت مصر للطيران عن مناقصة بتوريد هذه الجرارات مع العلم بأن شركة «مولاج» هى «المحتكر» الوحيد لهذه النوعية من الجرارات فى العالم ووردت لمصر للطيران 200 جرار من الماركة نفسها خلال سنوات عديدة، المهم أعلنت الشركة عن المناقصة ووضعت المواصفات الفنية الآتية: أن يكون الفتيس أوتوماتيك ماركة » الألمانية، الوزن المجرور أكثر من 50 طنا، والسرعة القصوى 25 كم فى الساعة، والموديل تمت ترسية المناقصة على شركة «مولاج» - فكما قلنا هى المحتكر الوحيد لهذه النوعية من الجرارات - التى كان عرضها نظريا هو المقبول من الناحية الفنية لكن بعد التوريد اكتشفت لجان الفحص أن صفقة الجرارات بها العديد من العيوب الفنية وأهمها: إن الجرارات موديل «somet 4 » وليست الموديل الذى تم الاتفاق عليه وإن الوزن المجرور ليس 50 طنا كما نصت شروط المناقصة وإنما 11500 كيلو جرام فقط وتبين أن الفتيس إيطالى ماركة «graziano pst2» وكان من المفترض أن يكون ماركة «voith» الألمانية وهذا هو أهم بند فى المناقصة لأنه أهم جزء فى الجرارواقعة أخرى تفاصيلها قريبة من تفاصيل صفقة الجرارات وهى خاصة بشراء 72 سلما من شركة «amss » بنظام «الشراء التكراري» رغم أنها جميعاً مخالفة للمواصفات المطروحة إلا أنه تم توريد أعداد كبيرة منها منذ عام 2004 معطلة فى المهابط والمطارات «أسوان والأقصر والإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة وغيرها»، وثبت عدم كفاءتها الفنية وكثرة أعطالها ورغم ذلك تم شراؤها من الشركة نفسها تكراريا مع أن القانون ينص على أن الشراء التكرارى يجب أن يكون للمعدات التى تمت تجربتها لمدة عام على الأقل وثبتت كفاءتها.
من واقع ملف المناقصة التى بموجبها تم شراء تلك السلالم برئاسة المهندس «ح. م » تبين فيما بعد أن السلالم الموردة مخالفة تماما للمواصفات وجميعها بها أعطال وعيوب تصنيع وهو يعد إضرارا عمدا بالمال العام وجريمة بكل المقاييس إذ أن الخطأ الواحد فى تشغيل هذه السلالم من الممكن أن يدمر طائرة بأكملها هذا فضلا عن أن عدد هذه السلالم أضعاف أضعاف أعداد الطائرات ونظرا لعيوبها وأعطالها الكثيرة تم إيداعها المخازن وهو ما يكلف الشركة 150 دولارا عن كل ساعة من ساعات التشغيل.ويستوقفنا تقرير آخر للجهاز المركزى للمحاسبات صادر عن إدارة مراقبة حسابات النقل الجوى حول القوائم المالية المعدلة لشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية،أبدى التقرير العديد من الملاحظات التى أسفرت عنها المراجعة منها: أن تكاليف حسابات الشركة لا تفى بالغرض فى تحقيق الرقابة الفعالة على عناصر التكلفة الرئيسية بأنشطتها المختلفة ولا تكفى أيضا لترشيد استخدام عوامل الإنتاج وتحديد الفاقد من الطاقة والعمالة ولم يتم خصم الضرائب الخاصة بحوافز الاستثمار، وقال التقرير إن الأصول الثابتة للشركة بقائمة المركز المالى فى 30 يونيو عام 2006 بلغت نحو 122 مليون جنيه، وأشار التقرير إلى أنه فى ضوء ذلك تلاحظ أنه لم يتم إجراء جرد «الباليتات والحاويات» البالغ تكلفتها نحو 15 مليون جنيه، إضافة لوجود فروق بين أرصدة مجمع الإهلاك بسجلات الأصول الثابتة وبين أرصدتها فى الدفاترالمالية.
ربما نكتفى هنا بهذا القدر.. ولعلنا نواصل فى حلقات مقبلة تعرية المزيد وإزاحة النقاب عن وقائع أبشع، فى ملف فساد وإهدار أموال مصر للطيران حتى تتحرك الرقابة الإدارية فلديها ما لدينا من مستندات» فمتى ننفض التراب عنها؟ أو يفعلها الوزير «أحمد شفيق» فهو تقريبا يعلم أو بوسعه أن يعلم، وإن لم يكن يعلم فهذه قضية أخرى !
من الدستور العدد الأسبوعى بتاريخ 17 / 4 / 2009صحيفة: مبارك تدخل لمنع فضيحة فساد كادت تطيح بـ "المغربي"
القاهرة: ذكرت تقارير صحفية أن الرئيس المصرى حسنى مبارك تدخل بنفسه لحماية وزير الإسكان أحمد المغربي، من فضيحة فساد كات تطيح به خارج الحكومة ولجنة السياسات بالحزب الوطنى الحاكم التى يرأسها نجله جمال مبارك.اضافت التقارير ان مبارك قرر إلغاء صفقة بيع 238 فداناً على جزيرة "أمون" فى بحيرة ناصر، جنوبى أسوان، لإحدى الشركات السياحية المملوكة للمغربي، والذى يعد واحداً من أقوى وزراء الحكومة الحالية، وأحد المرشحين بقوة لتولى رئاسة مجلس الوزراء فى مصر. وحسبما ذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، جاء تدخل مبارك ليمثل نزعاً عاجلاً لفتيل الفضيحة التى ستنال جناح الإصلاح فى الحزب الحاكم بإلغاء بيع أرض جزيرة أمون لشركة "بالم هيلز" وهى شركة مملوكة لمجموعة منصور والمغربي، والتى يمتلك معظم أسهمها الوزير المغربى ووزير النقل السابق محمد منصور، الذى أقيل من منصبه قبل عدة أشهر إثر تصادم قطارين. وكانت اللجنة الاقتصادية فى مجلس الشعب المصرى قد وجهت انتقادات عنيفة لإبرام الصفقة مقابل 80 مليون جنيه لمصلحة إحدى الشركات، ولم تسدد من قيمتها سوى 4 ملايين جنيه، ثم قامت ببيعها إلى لشركة المملوكة للمغربى ومنصور.
وكشفت مصادر برلمانية مطلعة أن الرئاسة المصرية طلبت ملف الصفقة فور نشر تفاصيلها، وأن الرئيس مبارك تدخل على الفور باتصال هاتفى مع محافظ أسوان لوقف البيع، وأمر بطرح أرض الجزيرة بنظام حق الانتفاع لمدة 49 عاماً وذلك عقب 24 ساعة فقط من تفجر بوادر الفضيحة فى البرلمان.
وأوضحت المصادر أن المغربى تعرض للوم شديد اللهجة بسبب قراره تأجيل اعتماد عقد الشركة الأولى فى محاولة لانتظار حسم الصفقة لمصلحة شركته، إلا أن كشف تفاصيل البيع كان أسرع من قرار المغربي، الذى اشتهر بمحاربته للفساد داخل وزارة الإسكان التى حاصرتها قضايا الفساد، لاسيما فى عهد وزيرها السابق محمد إبراهيم سليمان الذى يحاكم حالياً فى اتهامات تتعلق بسوء استغلال السلطة والإثراء من منصبه.
وأشارت المصادر إلى أن عدداً من كبار رجال الأعمال العاملين فى قطاع السياحة كانوا وراء الكشف عن تفاصيل الصفقة، وتمريرها إلى البرلمان، حيث تبناها النائب عن الحزب الوطنى الحاكم ورجل الأعمال البارز هشام مصطفى خليل. وبحسب برلمانيين، فإن من شأن هذه الأزمة أن تنال من حظوظ المغربى فى الصعود السياسى خلال الفترة المقبلة، إذ يمثل الأخير أحد أبرز الوزراء المحسوبين على ما يعرف بجناح الإصلاح داخل الحزب الحاكم الذى يقوده جمال مبارك، فضلاً عن تبنيه لمشروعات جماهيرية كبرى يستخدمها الجناح الإصلاحى بقيادة جمال لاكتساب شعبية فى الشارع المصري، من جانبه، أكد محافظ أسوان، مصطفى السيد أن قرية جزيرة آمون السياحية بأسوان ليست مقامة على جزيرة نيلية أو داخل محمية طبيعية وهى مطلة على بحيرة ناصر جنوب أسوان خلف منطقة صحارى السكنية.وقال المحافظ تعليقا على قرار الرئيس مبارك بإيقاف إجراءات بيع قرية جزيرة آمون السياحية بأسوان "إن شركة (مصر أسوان) للسياحة هى المسئولة إدارياً ومالياً عن إجراءات بيع القرية السياحية التى تقع على مساحة 238فداناً، وأضاف "أن الشركة هى شركة مساهمة مصرية خاضعة لقانون الاستثمار وتضم 10مساهمين هى شركة مصر للطيران بنسبة 6.25% والشركة العامة للسياحة والفنادق (أيجوت) بنسبة 53.19% وشركة مصر للتأمين بنسبة 59ر15%".كما تضم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنسبة 6.14% وشركة التأمين الأهلية بنسبة 97.7% وبنك التعمير والإسكان بنسبة 60.4% وشركة الاستثمار الكويتية المصرية بنسبة 7.4% وشركة مصر للفنادق بنسبة 68.3% وشركة مصر للتعمير بنسبة 47.2% ومحافظة أسوان بنسبة 7.2%.وأشار المحافظ إلى أنه تم إخطار شركة (مصر أسوان) السياحية بإيقاف إجراءات بيع القرية وطرحها للبيع بنظام حق الانتفاع لمدة 49عاماً.. ًقالت 16 منظمة لحقوق الإنسان إن المؤشرات المتواترة لديها تؤكد غياب الإرادة السياسية اللازمة لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في 28من نوفمبر وأن السلطات تقيد حق المواطن في الترشح وحق الناخب فى الإلمام بالمعلومات الضرورية ذات الصلة بالعملية الانتخابية، كما تحول دون إدارة الانتخابات بشكل مستقل عن الحزب الحاكم وتقيد مراقبة المجتمع المدنى للعملية الانتخابية، فضلاً عن رفضها الرقابة الدولية على الانتخابات وأكدت المنظمات التى تشكل "ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة" في تقرير مشترك لها أن مناخ التخويف غير المسبوق الذى خلقته السلطات داخل وسائل الإعلام المختلفة، وخاصة المستقلة منها، والحملة العنيفة المتصاعدة التى تقوم بها للتضييق على الحق فى التجمع السلمى والمشاركة السياسية وقصر فترة الدعاية الانتخابية عمليا علي أسبوع واحد فقط ، وغير ذلك من الإجراءات ، يعطي مؤشرات بأن مصر مقدمة علي انتخابات لا تتوافر فيها المعايير الدولية اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة ، أضافت أن إجراء الانتخابات المقبلة يستند إلي "فساد تشريعي ودستوري" واعتبرت المنظمات أيضا أن تلك الأجواء تشير إلي أن تزوير إرادة الناخبين قد بدأ مبكرا في هذه الانتخابات.
وقال مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن في مؤتمر صحفي عقدته منظمات حقوق الإنسان المستقلة بمقر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أمس : إن الأسابيع الماضية شهدت مظاهر لخنق المناخ الإعلامي بعدد من الإجراءات، ومنها إغلاق عدد من القنوات الفضائية والقبض على عدد من النشطاء السياسيين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ووصول إنذارات متوالية للقنوات الفضائية المتعددة بعدم التجاوز في التغطية الإعلامية للانتخابات.
وانتقد حسن ضيق الفترة الممنوحة للدعاية الانتخابية والتي لن تتجاوز أسبوعا واحدا، لافتا إلى أنه تم السماح لعدد من المرشحين بعمل الدعاية الانتخابية الخاصة بهم منذ فترة طويلة، بينما تم منع آخرين من الأحزاب الأخرى والمعارضة والإخوان المسلمين والمستقلين أو المنشقين عن الحزب الوطني، كما اتخذت السلطات إجراءات لمنع أي قناة من البث المباشر من الشارع إلا بعد استخراج تصاريح جديدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وأضاف أن إصدار الجهاز القومي للاتصالات ضوابط جديدة للرقابة على رسائل المحمول الدعائية والإخبارية وفرص قيود جديدة عليها استهدف تقييد حرية المعلومات بين المرسل والمتلقي، بالنظر إلى أهمية هذه الوسائل، باعتبارها إحدى وسائل الدعاية الانتخابية ومن أهم أدوات التنسيق بين المراقبين على العملية الانتخابية.
يعقد مجلس الشعب الجديد اليوم اولي جلساته وهي جلسة اجرائية ستكون برئاسة اكبر الاعضاء سنا وعضوية اصغر الاعضاء لاختيار رئيس ووكيلين احدهما للفئات واخر للعمال.
ويبلغ عدد اعضاء المجلس الجديد ٥١٨ نائباً بعد التعديل الدستوري وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي نص علي اضافة ٤٦ مقعدا للمرأة وانتخاب ٤٤٤ نائباً موزعيين علي ٢٢٢ دائرة انتخابية علي مستوي الجمهورية وتعيين ٠١ نواب بقرار من رئيس الجمهورية. وسوف يحضر جلسة اليوم ٤١٥ نائباً ويغيب نائبين عن دائرة بيلا بكفر الشيخ ونائبتين »كوتة« كفر الشيخ ايضاً والتي اوقف القضاء الانتخابات فيها.
ومع انعقاد المجلس تتعالي الاصوات مطالبة الرئيس مبارك بإتخاذ قرار تاريخي لحل المجلس بوصفه مجلساً مزوراً وباطلاً وفقاً للأحكام القضائية التي اصدرتها المحكمة الادارية العليا.
لكن خبراء القانون الدستوري يؤكدون ان الحكومة سوف تتجاهل الاحكام القضائية لفترة من الوقت قد تمتد الي عام او عامين وبعدها ربما يصدر قراراً بحل المجلس استنادا الي ان المزورين كان هدفهم تمرير الانتخابات الرئاسية القادمة في ظل مجلس ملاكي يحتكره الحزب الوطني حتي لا يعطي فرصة للمستقلين »البرادعي مثلا« للترشح للرئاسة لأنه يحتاج الي ٠٥٢ موافقة من اعضاء الشعب والشوري والمحليات ولذلك زور الحزب الوطني الانتخابات بطريقة يصفها البعض بالغباء السياسي لأنهم حرموا المعارضة الشرعية من المنافسة الشريفة امام مرشحين فقدوا المصداقية في الشارع فعادوا بالدولة الي زمن التزوير الفاجر وتسويد الصناديق واستغلال البلطجية في اغلاق اللجان والاعتداء علي المعارضين ومنع الناخبين من الادلاء بأصواتهم.
ولكن المعارضة تعلن انها سوف تلاحق المجلس المزور وليس الموقر بالطعون والدعاوي القضائية حتي اسقاطه واثبات انه باطل.
ومن ناحية اخري فإن الحزب الوطني وانصاره يزعم ان الانتخابات كانت نزيهة وشفافة وان النواب دخلوا البرلمان بأصوات الجماهير وانه لا داعي لحل المجلس فالمعارضة عليها ان تعلن افلاسها وان تصمت بعد فشلها في المنافسة.
وفي الملف التالي نناقش زوايا ومحاور مختلفة عن انتخا
بات الشعب
مصر لم تحمى ابنائها لا فى الداخل ولاحتى بالخارج
حتى أنت يا سويسرا------- بقلم د محمد عباس
حتى أنت يا سويسرا
الكفر – كإجرام الغرب – ملة واحدة..
سويسرا ترغم اللاجئين على التجسس على المسلمين والويل لمن يرفض..
التنكيل بالدكتور "عقيد" محمد الغنام وسجنه..
بقلم د محمد عباس
سبحانك يا رب..
أتأمل هذا الغرب الغبى وهو يفضح نفسه كل يوم أكثر و أكثر.. و أكثر..
أما الغلالات البراقة التى ستر بها إجرامه وأخفى بشاعته و غطى على أكاذيبه فهاهو بنفسه يمزقها بعد أن عجزنا نحن عن تمزيقها.. وبعد أن أغوانا فاستسلمنا للغوية – جلنا – فاستبدلنا الذى هو أدنى بالذى هو خير. وكان من ضمن ما أصابنا من غواية أننا ظننا الغرب يحترم حقوق الإنسان و أنه متحضر بينما الحقيقة تضج وتصرخ أن البشرية لم تر ويلا أبشع من الويل الذى أراها إياه الغرب ولا همجية أقسى من همجيته ولا قتلا أنكى من قتله ولا كذبا أشد من كذبه. كما أننا حسبنا ذات يوم أن أجهزة قضائه لا ينالها باطل أرضي، و أن نياباته وبوليسه أجهزة تنتمى للفردوس المفقود حيث العدل الذى لا يشوبه ظلم والموضوعية التى لا يجرحها هوى.
لم ندرك إلا أخيرا أننا كما استوردنا منه كل شئ من الإبرة إلى الصاروخ – وهو صاروخ للأسف لا يضرب إلا مسلمين- فقد استوردنا منه كل الرذائل والموبقات، لا تلك التى يمارسها ضد مواطنيه، بل التى يمارسها ضدنا، ووصل الأمر أن نخبتنا وحكامنا أصبحوا ينظرون إلينا بنفس العين التى ينظر بها إلينا حكامهم ونخبتهم. ولكى أوضح الصورة فإن "جان دارك " على سبيل المثال بطلة بالنسبة للفرنسيين الذين قدسوها ودجالة مشعوذة بالنسبة للبريطانيين الذين أحرقوها، فإذا وصل الغزو الفكرى إلى أن يقدس البريطانيون "جان دارك" فذلك يعنى الهزيمة الكاملة.
وهذا بالضبط ما حدث لنا..
ننظر لأنفسنا بأعين أعدائنا.. لا عن خطأ فى الحكم و إنما عن زيغ فى العقيدة وثمن للشرف وخيانة لله ولرسوله وللمؤمنين.
نعم.. الأمر ليس مجرد خطأ و إنما هو كما بينه الشهيد العظيم سيد قطب دور مرسوم للمخابرات الأجنبية فى تشكيل وجدان النخبة عبر وسائل متعددة منها تمويل وتوجيه الصحف المصرية .. يقول الشهيد: " إن الصحف المصرية- إلا النادر القليل- مؤسسات دولية لا مصرية ولا عربية! مؤسسات تساهم فيها أقلام المخابرات البريطانية والأميركية والفرنسية والمصرية والعربية أخيرا!! مؤسسات تحرر صفحات كاملة فيها بمعرفة أقلام المخابرات هذه لتروج دعايتها فى أوساط الجماهير. مؤسسات تخدم الرأسمالية العالمية أكثر مما تخدم قضايا الشعوب العربية وتخدم الاستعمار الخارجى والجهات الحاكمة قبل أن تخدم أوطانها وشعوبها الفقيرة وهذا هو السر فى أن الدولة لا تفرض عليها القيود التى تفرض على الكتب. لأن وراءها أقلام المخابرات ومصالح الرأسمالية العالمية، وهى كفيلة بأن تسندها وتذلل لها العقبات وتفسح لها الطريق، لنشر دعايتها المستوردة فى أطراف البلاد العربية جميعا. سيد قطب الشهيد الحي- صلاح عبد الفتاح الخالدي- مكتبة الأقصى عمان
نعم.. لم ندرك إلا أخيرا أن كل رذيلة فى بوليسنا المتوحش المسعور إنما هى تعود إلى جذورها الأولى فى الغرب، و أن انحياز أجهزة النيابة وسيطرة المخابرات عليها وعلى القضاء إنما هى بديهيات فى الغرب شاء لفرط خبثه أن يسترها فى بلاده و أن يفضحها فى بلادنا، كما لم ندرك إلا أخيرا أن طواغيتنا المتوحشون السفلة ليسوا إلا صنائعه وخدمه وبدون دعمه ما كان لهم أن يستمروا يوما ولا أن يستقروا بعض يوم.
كان هذا بعض ما قلته للعقيد الدكتور محمد الغنام قبيل لجوئه إلى سويسرا منذ حوالى خمسة أعوام.. وكنت قد لقيته مرتين كشف لى فيهما عمق الهاوية التى تردينا إليها.. وبرغم ما كشفه لى فقد رحت أناشده أن يواجه هنا.. لأن الخطر فى الخارج قد يكون أشد.. و أنه بعد عدائه المعلن هنا مع أجهزة الأمن فإنه من الصعب عليهم أن ينالوه بطريقة مباشرة.. الأمر الذى سيفقده فى الخارج حيث يمكن لنفس الأجهزة أن تنال منه لكن بعد أن يتفرق دمه بين القبائل. لم تكن أحداث 11 سبتمبر قد حدثت بعد، ولم يكن الغرب قد انكشف أمامنا وتعرى كما هو الآن.. لكننى كنت واثقا من وجود غرفة مركزية للأمن وأخرى للصحافة وثالثة للاقتصاد والصناعة.. ورابعة لمستوى تسليح الجيوش.. و أن هذه الغرف تقبع فى دهاليز مخابرات الغرب حيث يتم التحكم فى العالم عموما وفى عالمنا العربى على وجه الخصوص بطريقة مركزية ( ودعنا الآن من الحكام فهم ولاة أميرهم فى واشنطن)..
قلت هذا للدكتور عقيد محمد الغنام فلم يصدقني.. لم يتخيل.. تماما كما لا يتخيل بعضكم يا قراء.
ومنذ أيام جاءنى من يخبرنى على الهاتف بمأساته فى سويسرا، فقد لفقوا له قضية، تماما كما فعل البوليس المصري، لفقوا له قضية مشاجرة، و اعتقلوه بعدها، أما السبب الحقيقى فقد كان المطلوب منه، المطلوب من سيدة ديموقراطيات العالم – سويسرا – أن يتجسس على بعض الأسر الإسلامية فى - سويسرا- حتى يمكن تلفيق تهم لها بالاتصال بالشيخ أسامة بن لادن رضى الله عنه وأعزه وأرضاه ونصره على أعدائه و أعدائنا، أعداء الله. وبالطبع رفض الدكتور الغنام، وما كان له إلا أن يرفض، لأنه لو شاء أن يقبل لكان أولى به أن يقبل هنا فى مصر، حيث القبول بالباطل والزيف والكذب والزور هو طرق المجد والثروة والقوة والسلطة والمنصب، بل ربما – لو أتقن الفساد الفاجر والكذب الداعر – قاده القبول إلى مقعد الوزارة أو ما هو أعلى و أعلى و أعلى.. نعم .. الفساد فى مصر، وفساد السلطة بالذات، أكثر أعمال الاستثمار ربحا، أكثر حتى من تجارة المخدرات، ولقد كانت الطرق كلها مفتوحة أمام محمد الغنام فى مصر، مزرعة الفساد ووكر المفسدين، لكنه أبى الكذب والظلم والسرقة فنكلوا به، فهرب منهم باللجوء إلى سويسرا فكان كالمستجير من الرمضاء بالنار.
اعتقل العقيد محمد الغنام فى سويسرا منذ 15 فبراير الماضي، حيث يتعرض لأقسى وسائل التعذيب النفسى لدفعه إلى القبول بالتجسس على مواطنيه. لا يسمح له بالاتصال بخارج السجن إلا مرة كل أسبوعين، ويحظر عليه فى الاتصال الحديث باللغة العربية، ويتعمدون تقديم لحم الخنزير دون سواه له، ويأبون تغييره. أما عن ظروف سجنه الأخرى فمن الصعب معرفتها نظرا للرقابة الشديدة المفروضة على اتصالاته. رقابة سويسرا.. سيدة ديمقراطيات الغرب.. والنى اعتذرت – عندما عاتبها بعض أصدقاء الدكتور محمد الغنام بعذر أقبح من ذنب، حيث قال المسئولون فيها أنهم يفعلون ذلك بالرغم منهم، لأن الـFBI هو الذى أمرهم به وهم لا يملكون لأمره ردا!!..
والغريب أن الصحف التى طالما نشرت للعقيد الغنام وعنه – كالحياة والشرق الأوسط والقدس العربي- تجاهلت أخبار اعتقاله كليا، وكأنما كانت شريكة فى مصيدة اصطياده، ثم تحولت الآن بصمتها المميت إلى شريكة فى الضغط عليه كى ينهار ويقبل بالتجسس.. ولتثبت هذه الصحف – كما أثبتت دائما - أن المخابرات لا تدير أجهزة الحكم والنيابة والقضاء فقط، بل و كل أجهزة الإعلام أيضا.
***
لست أدرى لمن أتوجه بندائى للإفراج عن العقيد الغنام .. إلى سويسرا التى لا تستطيع رد أمر الـFBI .. أم إلى الـ FBI نفسه إن جاز توجيه نداء إلى إبليس.. أم إلى الحضارة الغربية الوحشية.. أم إلى منظمات حقوق الإنسان التى لا يكاد يظهر منها إلا العمالة والارتزاق.
أم أحول المأساة إلى مهزلة فأناشد مصر التى لم تحافظ على كرامة مواطن من مواطنيها.. اللهم إلا الطواغيت واللصوص والسفلة..
لكن القارئ يحتاج إلى أن نسترجع معا قصة العقيد الدكتور محمد الغنام كما نشرتها فى صحيفة الشعب منذ خمسة أعوام.. حين كتبت أقول:
يا سيادة الرئيس:
امنع فضيحة الطيار من التكرار..
أول شرطى مصرى فى التاريخ يحصل على حق اللجوء السياسى إلى سويسرا!!
انفطر قلبى يا سيادة الرئيس من الألم..
كنا ثلاثة جمعت بيننا المقادير لأول مرة .. دون تخطيط منا ..( لا أقول صدفة فليس ثمت شيء صدفة).. مستشار جليل يمثل النموذج العظيم الشامخ - حقا وصدقا لا تدليسا وغشا – للقضاء فى مصر.. والعقيد دكتور محمد الغنام.. وأنا.. وكان ما حدث للدكتور الغنام تنفيذا عمليا لنصيحتك يا سيادة الرئيس باللجوء إلى الصحف( كان أحد طيارى شركة مصر للطيران قد لجأ إلى بريطانيا لفضح الفساد فى شركة مصر للطيران والذى أدى حسب زعمه إلى سقوط الطائرة المصرية على السواحل الشرقية للولايات المتحدة).. فهل تسمح لى أن أبلغك بالنتيجة؟!..
بعد ساعة من الحديث كنت أختنق.. أحسست أن جبل المقطم يجثم فوق صدري.. رحت أتساءل فى ألم مروع: ترى هل أتيح لك يا سيادة الرئيس أن تستمع لمثل ما أستمع له؟!.. هل تعلم إلى أى حد ضرب الفساد بأطنابه فى ربوع بلادنا.. وهل استطاعت الحاشية الفاسدة أن تخفى عنك الأمر إلى هذه الدرجة.. كنت أيامها تمس شغاف قلبى بزيارتك للبنان.. ووجدتنى – منحازا إليك – غير قابل للتصديق بأنك تعلم.. لكننى فى الجانب الآخر لم أجرؤ على تكذيب من يؤكد أنك تعلم ( أعترف أننى كنت أحيانا أهش فى وجه الرئيس وقلبى يلعنه ائتلافا لقلبه ولكيلا يقف العناد بينى وبينه)..
كيف يمكن أن يحدث هذا فى عهدك يا سيادة الرئيس وكيف يمكن أن تنافح عن نفسك أمام الله يوم القيامة..
إن ما يحدث من فساد ليس فسادا فرعيا مما يمكن أن نتجاوز عنه قائلين أن الشر جزء أصيل فى تركيبة الكون.. ما يحدث ليس تسميم حاويات ماء فى مدينة بل تسميم النهر نفسه.. تسميم الجذور.. شيء كالهندسة الوراثية يغير جينات الخلق والعقل والضمير فإذا بحراس الأمن مهدديه وإذا بحماة العدل منتهكيه وإذا الكذاب يصدّق والصادق يكذّب والخائن يؤتمن والأمين يخوّن والعالم يستبعد والجاهل يتحكم وإذا الفساد ليس الاستثناء عن القاعدة الموجودة بل هو القاعدة ودونه الاستثناء، وحتى ذلك الاستثناء لا يترك بل يحاصر ويضرب ويشوه وتحاك له المؤامرات وكأنما أقسم إبليس ألا يترك على الأرض بذرة خير.
نعم يا سيادة الرئيس.. إن قضية العقيد دكتور محمد الغنام .. مثل خمس وستين مليون قضية أخرى .. تختلف فى التفاصيل وتتوحد فى الدلالة .. على أن الفساد لم يعد قضية أفراد يتصدى لهم مجتمع.. بل قضية مجتمع يتصدى لها أفراد.. ويزيد الكارثة.. أن بعض المؤسسات الضابطة الحاكمة .. قد انحازت إلى الفساد الشامل ضد آحاد الأفراد الذين ما يزالون يقاومون..
إننى عزوف تماما عن تناول مظلمة الدكتور الغنام.. فلقد ألزمت نفسى ألا أتناول قضية شخصية حتى وإن كان صاحبها على حق.. لذلك سأقتصر على الجزء العام فيها.. وأرجوك يا سيادة الرئيس.. أرجوك أن تسمع صوتي.. حتى لا أضطر إلى الكتابة لك فى هذه القضية مرة أخرى..لأننى والله شعرت بالخجل وأنا أتابع تصرفات بعض المؤسسات فى بلادنا.. فمهما كان.. وعلى أى حال.. هى مؤسسات بلادي.. وأخجل.. بل وأشعر بالعار إن رأى فيها الآخرون من خارج البلاد ما يشين.. حتى ولو كان ما يرونه حقا وصدقا.. بل إن هذا يزيد العار.. إنه عار يشبه ذلك العار الذى يمكن أن يصيب أى واحد منا .. إذا جن أحد أفراد أسرته أو انحرف.. فخرج إلى الشارع عاريا يفضح أسرته أمام الناس ويرتكب الجرائم بلا خجل..
أجل يا سيادة الرئيس.. إن تلك الأجهزة التى انحرفت.. هى التى تبدى سوءاتنا أمام العالم.. وهى التى تسيء إلى الوطن.. وهى التى تستدعى علينا ضغوط العالم الخارجي.. بعد أن تفتح له الثغرة التى ينتظرها..
كان العقيد الدكتور محمد الغنام واحدا من مئات الألوف من الطبقة التى يطلقون عليها " التكنوقراط " .. وهى طبقة أحمل لها موقف الانتقاد العنيف.. لأنها تحاول أن تحتفظ بطهارتها الشخصية دون اعتبار لما يحيطها.. تماما.. كالطبيب الجراح الذى يحرص الحرص كله على اتباع كل خطوات التعقيم التى أوردتها كل المراجع بكل صرامة.. لكنه يغفل أن الماء الذى يستعمله فى التعقيم ملوث.. وأن كل حرصه بالتالى هباء تذروه الرياح..
كان محمد الغنام من هذه الطبقة وكان شديد التميز فى عمله فى وزارة الداخلية متوافقا مع الوزارة والمجتمع حتى صادفه أمران سوف أتناولهما باختصار شديد فهما ليسا مبتغاى.. وليس لى فيهما الآن من مأرب .. إلا ما يلقى الضوء على القضية العامة..
كان الأمر الأول قضية الألفى – مجدى حسين.. يقول العقيد الغنام: " كنت مستعدا لأن أتفهم على مضض بعض التجاوزات.. أما سجن برئ فلا".. ولقد كلف كمدير للبحوث القانونية بوزارة الداخلية بإعداد الشكوى ضد الصحفيين.. كتبوا له ستة أسماء.. وكان الاسم السادس هو اسم الصحفى محمد عبد القدوس.. لكنهم جاءوا فى اليوم التالى ليقولوا له : ارفع اسم محمد عبد القدوس وضع مكانه اسما آخر.. فتساءل فى دهشة: لماذا؟!.. فقيل له: لأن هؤلاء الستة سيسجنون ومحمد عبد القدوس وكيل لنقابة الصحفيين وسوف يتسبب سجنه فى ردود فعل خارجية.. لذلك ارفع اسمه وضع مكانه اسم الفنان عصام حنفى رسام الكاريكاتير..!!..
هنا أدرك العقيد الغنام للمرة الأولى أن الماء ملوث..
بدأ يقاوم ..
وكان القدر يدخر له الأمر الآخر.. كى تكتمل بصيرته.. برؤية الصورة البشعة على حقيقتها.. كى ينحاز إلى الخير ضد الشر.. ومع الصواب ضد الخطأ.. إذ مات أبوه – وهو لواء سابق – فى مستشفى الشرطة.. وكان تصوره أن الوفاة حدثت بسبب إهمال جسيم وقصور فى الإمكانيات مخل.. رغم الإمكانيات المادية الهائلة التى تتمتع بها المستشفى.. إلا أن هذه الإمكانيات تضيع جلها على المكافآت.. حتى أن واحدا فقط يحصل على مكافآت تصل إلى مليون جنيه سنويا.. ويبدو أن تعلق العقيد الغنام – غير الطبيعى فى هذا الزمن - بأبيه أشعل فيه نارا و فتح عينيه على حقائق مرة فقرر أن يتصدى..
فهل تعرف ماذا حدث له يا سيادة الرئيس حين حاول أن يصلح الانحراف من داخل النظام لا من صفوف المعارضة؟!..
انتهكت حقوقه وروع أمنه وهددت حياته وتلقى تهديدات بالقتل وتعرض لحوادث غامضة وحطمت سيارته سيارة ضخمة تحمل داخلها كفن ميت كإشارة لما ينتظره، وتصاعدت الأمور ليصبح أول ضابط شرطة مصرى فى التاريخ يحصل على حق اللجوء السياسي.. حيث حصل على موافقة لدخول الأراضى السويسرية وفقا للمادة 20 من قانون اللجوء السياسى السويسري.
كان يشغل منصب مدير البحوث القانونية بوزارة الداخلية..
لم يكن مجرد ضابط شرطة عادى..لأنه حاصل على درجة الماجستير فى القانون من جامعة عين شمس 1980 ثم على درجة الدكتوراه فى القانون الجنائى بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 1986 من جامعة روما بإيطاليا. ويعد من أبرز الخبراء المصريين فى مجال مكافحة الإرهاب ( لم يدرك التكنوقراطى العتيد إلا متأخرا جدا وبعد أن طالته النار وأباه أن الإرهاب إرهاب الدولة).. وله العديد من المؤلفات فى مجال حقوق الإنسان.. منها كتابه الصادر عام 1988 بعنوان: " تعليم حقوق الإنسان لطلبة كليات الشرطة" كذلك كتابه الصادر عام 1991 عن الإرهاب وتشريعات المكافحة فى الدول الديموقراطية.. ثم كتابا آخر صدر عام 1996.. نشر عشرات الأبحاث القانونية المتخصصة فى مجلات السياسة الدولية والقضاة والمحاماة والأمن العام ومجلات دولية أخرى.. كما قام بالتدريس و إلقاء المحاضرات فى العديد من الجامعات المصرية والأجنبية . قام بإعداد مشروعات قوانين وزارة الداخلية..
كانت شعبيته واسعة داخل الوزارة فوصل عن طريق الانتخاب إلى منصب سكرتير عام مجلس إدارة صندوق ضباط الشرطة.. حصل على العديد من شهادات التقدير من وزارة الداخلية كما حصل على جائزة جورج لابيزا التى تمنحها الحكومة الإيطالية لأفضل الباحثين فى مجال القانون..
حاصروه بالتهم.. والضابط المتميز أصبح فجأة عدوا للدولة بكل أجهزتها..
منع من حقه الدستورى فى التقاضي..
منعت وزارة الداخلية: الرقابة على النشر صحيفة Middle East Times من نشر مقال له..
منع من مغادرة البلاد بناء على مذكرة من مباحث أمن الدولة..
تناولت قضيته الصحف العربية والأجنبية ومنها الشعب والوفد والفاينانشيال تايمز والرأي..
أحيل إلى التقاعد فى أبريل 1999..
طلب مقابلتك يا سيادة الرئيس دون جدوى.. والتجربة التى تمنيت على الطيار حمدى حنفى أن يفعلها فعلها هو بل وفعل أكثر منها فانظر النتيجة..
آه يا سيادة الرئيس لو اطلعت على ما لديه من أوراق ومستندات.. عن الوزارة .. والمحاكم .. والنيابة .. وقرار النائب العام بمنعه من السفر.. وهو قرار تم تنفيذه حتى قبل صدوره!!.. آه لو عرفت كم القضايا التى لفقت له – كما يقول - ومنها على سبيل المثال اتهامه بإطلاق النار فى مشاجرة.. ثم تقرير الطبيب الشرعى بعد ذلك أن السلاح الذى ضبطته الشرطة وحرزته النيابة .. غير صالح للاستعمال..!!..
كان مواطنا فردا.. وكان يواجه من يصنعون القانون أحيانا ويدوسونه معظم الأحيان..
وهو يتحدث.. ويروى ما يعز على الخيال.. كنت أتطلع إلى المستشار الجليل داعيا الله أن ينطق من واقع تجاربه وخبراته الواسعة ليقول أن ما يرويه العقيد الغنام لا يمكن أن يحدث.. وأنه مهما بلغت الأجهزة من سوء فهى لا يمكن أن تفعل ما يرويه عنها العقيد الغنام .. كنت أتطلع إلى ملامحه أستنطقها إن كان يصدق ما يسمع أم يكذب(..) وتحدث المستشار أخيرا ليقول فى أسى: قضى الأمر.. وفى غضون أعوام قليلة سيتكفل الموت بالجزر القليلة المعزولة التى ما زالت تقاوم الفساد !!..(..)
يا له من ألم يا سيادة الرئيس..
لكننى أعود إلى قضية العقيد الغنام.. الذى لو كان مواطنا عاديا لقتل منذ الأسابيع الأولى من التعذيب فى قسم من أقسام الشرطة.. أو اختفى مع من يختفون.. أو لصدر له قرار اعتقال.. أو.. أو.. أو.. لكن الرجل لم يكن عاديا .. ولم يكن مجرد ضابط شرطة.. بل كان خبيرا حاذقا فى كل الوسائل التى يمكن أن تتبع معه.. لذلك طالت الحكاية.. وتشعبت وسائل المواجهة والمقاومة.. لكنها مقاومة يائسة.. فليست مجرد الكثرة ما تواجه الشجاعة.. أنها الكثرة وبطش الأجهزة بقوتها الأسطورية.. الأجهزة التى تستطيع أن تمهر بالأختام أى باطل لتجعله حقا وأى حق لتجعله باطلا..
ولم يجد الرجل مفرا من طلب اللجوء السياسي.. وقبل طلبه..
ولقد اهتمت العديد من منظمات حقوق الإنسان بقضيته وطالبت الحكومة المصرية بالالتزام بتعهداتها الدولية ووقف اضطهاد العقيد الغنام والسماح له بمغادرة البلاد إلى سويسرا ، وهو الأمر الذى تعتقد هذه الهيئات أن السلطات المصرية حينما منعته من السفر إنما فعلت ذلك للتكتم على أمر لجوئه السياسى الذى يمكن أن يسبب حرجا بالغا للنظام ، وكذلك لمنعه من الحديث إلى الرأى العام العالمي..
ومرة أخرى يا سيادة الرئيس.. فإننى فى كل ما كتبت لم أكن أتحدث عن العقيد الغنام.. بل عن خمسة وستين مليونا هم رعاياك..
وإننى أسألك: لماذا تبذل الدولة كل هذا المجهود لسحق فرد كان يمكن لها أن تستغل علمه ومجهوده لتحسين أدائها ولتصويب أخطائها..
وأقول لك يا سيادة الرئيس.. أن ما تفعله بعض الأجهزة.. أشد سوءا مما يفعله الشيطان ذاته.. فليس للشيطان علينا من سبيل إلا أن يوسوس لنا.. دون قمع أو إرغام.. إنه لا يثيب المجرم ولا يعاقب المحسن.. بل إنه عندما يكف الواحد منا عن معصية أو يقدم على طاعة.. لا يملك إلا الصراخ الشيطانى من فساد حيله وبوار تدبيره.. أما بعض أجهزتنا.. التى فاقت الشيطان.. فهى تعاقب المحسن وتكافئ المسيء.. نعم .. تحابى المرء طالما ارتكب المنكر.. فإن أقبل مرة على المعروف أو انتهى عن المنكر.. سحقته سحقا.. وسامته سوء العذاب..
يا سيادة الرئيس.. أطلت عليك فمعذرة..
لكننى أذكرك أن داعى الموت لا يقلع، وأن من مضى لا يرجع، وأما من بقى فإليه ينزع. فبحق الله الذى قهر العباد بالموت.. أستحلفك أن تكون للظالم خصما وللمظلوم عونا.. ثم لا أكتفى بذلك.. بل أناشدك.. أن تعدل الميزان فقد اختل.. وأن تصلح المعيار فقد انقلب..
انتهت الرسالة.. والاستنجاد ..
كنت خائفا على سمعة بلادي..
وتوقعت.. أو على الأحرى تمنيت أن يستجيبوا..
لكن أحدا لم يستجب..
وكنت أنوى مواصلة النشر كى أفضح ما حكاه العقيد محمد الغنام من تفاصيل العلاقة بين النيابة والشرطة.. وسيطرة الشرطة على كبار الكتاب الذين يرأ بعضهم مقالاتهم مع القراء!!.. كان ضابط الشرطة – فى البداية – يكلف الكاتب الكبير بالكتابة فى موضوع معين.. لكن الكاتب العميل لا يمكن أن يكون مجيدا.. لذلك فقد لجأ الضباط إلى كتابة المقالات ثم إرسالها إلى مكتب الكاتب كى يتولى الأخير إرسالها إلى المطبعة بمعرفته.. لكن ضباط الداخلية قد تجاوزوا هذه النقطة الشكلية أخيرا ودأبوا على إرسال المقال – باسم الكاتب العميل – إلى المطبعة مباشرة.. وهكذا أصبح الكاتب يقرأ مقاله مع بقية القراء!!..
كنت أريد أن أكتب أيضا عن تفاصيل الفساد والانحراف والتزوير والتعذيب التى كشفها لى العقيد الغنام.. لكن الشعب سرعان ما أغلقت بعد تفجيرها قضية الكفر والفسوق والعصيان والشذوذ والعهر والكفر من أجل التطبيع.. أعنى قضية الوليمة..
نعم.. أغلقت الشعب فلم أواصل النشر أيامها.
***
لقد لفقوا للدكتور عقيد محمد الغنام ( أحد الخبرات النادرة ) عشرات التهم.. ولأن الرجل خبير ومتمرس فقد استطاع مواجهة كل التهم و إثبات براءته.. وأن هذه التهم لفقت له بسبب تصديه لانحرافات و أخطاء الأجهزة الرسمية فى الدولة.. منعوه من السفر إلى الخارج.. فرفع قضية وحكمت المحكمة له. ومنعوه من السفر بعد حكم المحكمة ولولا ضغوط خارجية لما سافر إلى سويسرا ومعه ملف هائل قدمه إلى الأجهزة المختصة هناك فمنحته حق اللجوء السياسي.
ومن هناك .. فى سويسرا يتحدث العقيد محمد الغنام إلى عشرات الصحف والقنوات التليفزيونية فاضحا ما واجهه من فساد..
أذاعت له محطة الـ CNN ونشرت له وعنه مختلف الصحف المصرية والعربية ومنها القدس العربى والحياة، التى نشرت الخبر التالي:
(العنوان: سويسرا تمنح اللجوء لضابط شرطة مصرى )
(الكاتب: )
(ت.م: 08-08-2001 )
بيرن - رويترز - منحت سويسرا حق اللجوء السياسى لضابط سابق فى الشرطة المصرية فر من بلاده بعدما نشر مقالات فى صحف معارضة مفادها أن الفساد متفش فى أجهزة الشرطة وان هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. وقالت وكالة الأنباء السويسرية أمس أن مكتب اللاجئين الاتحادى منح الضابط السابق حق اللجوء أول من أمس. ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من المسئولين. ووصل محمد الغنام المدير السابق لإدارة الشؤون القانونية فى وزارة الداخلية المصرية إلى سويسرا فى آبار (مايو) بعدما فشل مرارا فى الحصول على إذن بمغادرة البلاد منذ العام 1999. واجبر الغنام على الاستقالة من منصبه بسبب المقالات التى نشرها العام 1998.
إلا أن أخطر ما كتبه العقيد دكتور محمد الغنام جاء فى صحيفة لواشنطن نيوز من نيته على رفع قضية أمام القضاء البلجيكى لاتهام الرئيس مبارك بارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان..
و أيامها كان المجرم شارون مهددا بالمحاكمة فى بلجيكا كمجرم حرب، وخشيت أن تستغل إسرائيل والغرب القضية التى سيرفعها العقيد الغنام كى يغطوا على قضية شارون فكتبت له:
وأنا من هذا المكان – صحيفة الشعب المصادرة – أوجه نداء إلى العقيد محمد الغنام: أرجوك لا تفعل..
مهما كان لا تفعل..
ومهما حدث لا تفعل..
ومهما يحدث لا تفعل..
أنت تعلم أننى معارض للنظام.. وتعلم أنى أقول فيه ما قال مالك فى الخمر..
لكننى فى هذا الأمر بالذات أحترم كثيرا اجتهاد المجاهدين فى مصر الذين روعهم النظام وعذبهم واعتقلهم ظلما وعدوانا .. وعندما طرح النقاش حول جواز الانتقام أو المساءلة أو رفع القضايا فى الخارج كان رأى هؤلاء المجاهدين أن يحتسبوا أمرهم عند الله..ذلك أن المواجهة بهذه الطريقة سوف تضر بالأمة كلها..
افعل ما شئت داخل بلادنا.. لكن خارجها لا تفعل أبدا.. ولست أقول ذلك إلا لسببين:
الأول أننى أدرك أن معظم منظمات حقوق الإنسان فى الغرب خاضعة لأجهزة المخابرات هناك، و أنها أداة فى يد الحلف الصهيونى الغربى ضد الإسلام، وانظر على سبيل المثال موقفهم مما يحيق بعشرات الآلاف من المعتقلين المسلمين وصمت تلك الأجهزة عما يحدث لهم.. وقارن ذلك بما تفعله تلك الأجهزة عندما يمس واحد من الخارجين على ثوابت الأمة الدينية والوطنية..
تلك أجهزة عدوة فلا تسلم فكرك وقلمك لها.. لأنها سوف تستغل غضبك و إحساسك بالظلم البين الذى تعرضت له.. لا لتعيد إليك حقا.. ولا لتوقف داخل الوطن فسادا.. بل ستستغل ذلك ضد صالح وطنك و أمتك.
السبب الثاني.. أننى مهما كانت معارضتى لأى مسئول فى بلادنا لا أرضى أبدا أن يقف أمام محكمة بلجيكية على قدم المساواة مع شارون : كمجرم..
بل إننى أخشى أيضا .. أن يرحب اللوبى الصهيونى الصليبى بمثل هذه الخطوة التى تخفف من وطأة جرائم شارون.. فبدلا من أن يكون المجرم الوحيد يكون متهما بين عشرات المتهمين.. وانظر أيضا إلى قيام ذلك اللوبى بتحريض عملائه لرفع قضايا من هذا النوع ضد مسئولين آخرين فى العالم العربى ( المعلن منها الآن فلسطين(ياسر عرفات!! الذى يزمع بعض الإسرائيليين رفع دعوى عليه، والعراق وسوريا)..
لا تفعل .. أرجوك..
الأمر ليس أمر مسئول و إنما أمر أمة..
على أننى أسترجع بغضب موقف أولئك المسئولين فى بلادنا الذين اتسموا بالعناد والغباء..
ماذا لو أنهم استجابوا لمقالى و أنصفوك..
ومن الذى يسئ لمصر الآن أمام العالم.. سوى نتاج غبائهم وعنادهم وظلمهم.
***
فى سويسرا – ومن ثم فى أوروبا كلها – بدأ العقيد محمد الغنام نشاطه على الفور ليشترك فى عشرات الندوات ولتتسابق الصحف على مقالاته والمنتديات على استضافته، وفى أواخر عام 2001 أدلى بالخطبة التالية أمام مؤتمر حقوق الإنسان فى شمال أفريقيا والذى أقيم فى لندن تحت رعاية المرصد الإعلامى الإسلامي:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السادة الحضور: تمر شعوبنا العربية ـ سواء فى المغرب أو المشرق ـ بمحنة قاسية بعد أن تسلط على معظم بلداننا حكام غلاظ لا يقيمون للإنسان وزناً ولا يعترفون بأى حق ولو أبسط حقوق الإنسان.
وفى مصر بالذات بلغت الأمور مبلغاً خطيراً بعد عشرين عاماً من حكم "مبارك" التعيس أصبح خلالها القمع والقتل والتعذيب سياسة الحكم ومنهاج الحاكم ونهب المال العام شغله الشاغل، ووجدنا عتاة الفاسدين وغلاة المنحرفين وقد اعتلوا مناصب الدولة الرفيعة فعاثوا فى الأرض فساداً حتى آلت أحوال بلادنا إلى ما تعرفونه جميعاً!
الجمع الجليل: - كلمتى إلى جمعكم هذا لن تكون إنشائية أو بلاغية ولكنها سوف تنصب على حالات واقعية مصرية تؤكد من خلال الأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ما نقول به من أن الاستبداد والفساد هما جناحا سياسة الدكتاتور/ مبارك، وتكشف كذب ادعاءاته من أن ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب لأبناء شعب مصر على أيدى بعض رجال الشرطة إنما هو من عند أنفسهم ولا يعدو أن يكون انحرافاً أو أخطاءً شخصية منهم، فالغالبية العظمى من إخوانكم من ضباط ورجال الشرطة ـ الذين شرفت بالعمل بينهم لأكثر من عشرين عاماً ـ يتقون الله حق تقاته ويدركون حرمة النفس البشرية التى كرمها الخالق، وهم من ادعاءات مبارك الزائفة براء.
أما ما نشهده من عمليات قتل وتعذيب يرتكبها بعض رجال الشرطة فهى نتيجة الضغوط القوية والمكثفة التى يمارسها " مبارك" على رجال الشرطة لدفعهم دفعاَ فى هذا الاتجاه بقصد إرهاب وتركيع شعب مصر، وفى مواجهة ضغوط مبارك تلك يصمد من يصمد من الضباط الأقوياء الذين يرفضون معصية الخالق وانتهاك أحكام القانون ابتغاء مرضاة الحاكم الفاسد، بينما لا يقوى على الصمود الأقل قوة ومن فى نفوسهم مرض فيسقطون فى فخ مبارك فيقتلون ويعذبون بنى جلدتهم طمعاً فى منصب أو بحثاً عن مكافأة مالية.
ويسعى الدكتاتور "مبارك" إلى السيطرة على جهاز الشرطة ودفعه لتنفيذ سياسته الشيطانية القائمة على قمع وإرهاب الشعب ضماناً لاستمراره فى الحكم وبقائه فى السلطة رغم أنف الجميع من خلال وسائل عديدة ، نذكر منها فى هذا المقام وسيلتين: أولاهما، تتمثل فى إسناد المناصب القيادية الحساسة فى جهاز الشرطة للعناصر المنحرفة التى لا تتورع عن قتل أو نهب، بما يضمن له السيطرة من خلال تلك العناصر على الجهاز بأسره وتوجيهه الوجهة التى تحقق أهدافه الخبيثة، والوسيلة الثانية، تتمثل فى حماية من يسقطون فى حبائله فيقدمون على قتل وتعذيب إخوانهم ، وإليكم بعض الحالات الواقعية المدعمة بالأدلة القاطعة لبيان استخدام مبارك وإعماله لهاتين الوسيلتين:الوسيلة الأولى: السيطرة على جهاز الشرطة من خلال تشجيع الفساد وإسناد المناصب القيادية للعناصر المنحرفة:
1 – جرت ـ منذ عدة سنوات ـ محاكمة اللواء/ طلعت كامل نصار وإدانته فى جريمتى اختلاس وتزوير، وبعدها بسنوات قليلة ـ وتحديداً فى عام 1991 ـ تمت مجازاته إدارياً لاستيلائه على أموال مخصصة لجنود الشرطة، وكان الطبيعى أن يتم استبعاد مثل هذا الضابط فوراً، ولكن ما حدث فى ظل حكم مبارك كان مختلفاً كل الاختلاف إذ قام المدعو / حسن الألفى (وزير الداخلية السابق) بمد خدمة هذا الضابط فى رتبة اللواء بينما أحال زملاءهُ الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضد وزير الداخلية أمام محكمة القضاء الإدارى التى أدانت الوزير واصفة مسلكه هذا بأنه ينطوى على سوء تقدير وإساءة استعمال السلطة المخولة له (حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2117 لسنة 52 ق ـ الدائرة التاسعة ـ فى 27 ديسمبر 1999)، ولان من البديهى بعد هذا الحكم أن يتم محاسبة وزير الداخلية واستبعاد هذا الضابط، ولكن ما حدث كان عكس ذلك تماماً إذ قام المدعو " حبيب إبراهيم حبيب العادلي" وزير الداخلية الحالى فى 1 أغسطس 2000 بمد خدمة اللواء المذكور لمدة عام آخر ضارباً عرض الحائط بأحكام القضاء (قرار وزير الداخلية رقم 809 لسنة 2000) .
ثم كانت الطامة الكبرى فى 25 يناير 2001 حيث قام الدكتاتور/ مبارك فى إطار احتفالات أعياد الشرطة بمنح هذا الضابط نوط الامتياز من الطبقة الأولى ( الخبر منشور فى جريدة الأهرام الصادرة بتاريخ 26 يناير 2001 صفحة 15) ، فهل هذا معقول؟! وهل يمكن أن يصل تشجيع الفساد وحمايته إلى هذا الحد؟! وهل يمكن أن يحدث هذا من أى حاكم تتوافر فيه أدنى متطلبات "الأمانة" التى هى شرط لازم من شروط صلاحية الحاكم؟!
2 – تكرر نفس الأمر بالنسبة للواء/ محمد محمود شحاته الذى تمت محاكمته وإدانته بعد أن تم ضبطه وهو يقوم بتهريب بضائع من جمرك بورسعيد مستخدماً سيارة مسروقة قام بتغيير لوحاتها المعدنية، ومع ذلك لم يتم إنهاء خدمته وإنما على العكس قام نفس الوزير (المدعو/ حبيب إبراهيم العادلي) بمد خدمته فى رتبة اللواء وإحالة زملائه الشرفاء للتقاعد، مما حدا بهم إلى إقامة دعوى قضائية ضده ، وقد أدانت محكمة القضاء الإدارى مسلك "حبيب إبراهيم العادلي" واصفة إياه بأنه ينطوى على سوء تقدير وانحراف فاحش بالسلطة (حكم محكمة القضاء الإدارى فى القضية رقم 428 لسنة 53 ق ـ الدائرة التاسعة).
3 – امتدت خطة النظام الحاكم المصرى لإحكام سيطرة قيادات منحرفة على جهاز الشرطة إلى أكاديمية الشرطة فى محاولة خبيثة لبث بذور الانحراف بين طلبة كلية الشرطة، فتم تعيين اللواء/ عمر حسن عدس مديراً للأكاديمية رغم ما عرف عنه من سرقة بحث علمى وتقاضى رشاوى والحصول على وحدات سكنية من صغار الضباط لنقلهم وقضاء مصالحهم وقد نشرت جريدة "الشعب" جانباً من وقائع انحرافه، وحتى بعد أن أدانته الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إذ قررت عدم قانونية عقد المقاولة الذى باشر إجراءاته ووقعه المذكور نيابة عن وزارة الداخلية مع إحدى شركات المقاولات بقيمة ثلاثمائة وخمسين مليون جنيه مصرى لبناء أكاديمية الشرطة الجديدة (التى أسماها مبارك باسمه!!) (راجع فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع ملف رقم 54/ 1 / 344 لسنة 1998)، أقول حتى بعد أن قررت الجمعية العمومية أن اختيار تلك الشركة تم "بمنأى عن كل قواعد القانون وبخروج سافر عليها" وبالمخالفة للقواعد المقررة لحماية المال العام مما يكشف عن وجود تلاعب، فانه لم يتم استبعاد هذا الضابط بل تم الإبقاء عليه فى نفس وظيفته لينفث سمومه بين طلبة الكلية، ولم يغير من ذلك ما قام به من تلاعب فى الأراضى المخصصة لضباط الأكاديمية والتى قام بتوزيع مساحات واسعة منها ـ بغير حق ـ على معارفه وعلى كبار المسئولين بالدولة ، والأدهى والأعجب من ذلك انه حتى بعد أن بلغ سن التقاعد قام فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بتعيينه مستشاراً له!!
وهناك العديد والعديد من الحالات المماثلة، كذلك فإن هناك وبالمقابل العديد من حالات أخرى لضباط شرفاء رفضوا المشاركة فى الفساد ونهب المال العام فكان جزاؤهم النقل والتنكيل وإنهاء الخدمة، ولكن سأكتفى - حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهذه الحالات الثلاث المدعمة بالأحكام القضائية التى هى عنوان الحقيقة وبفتاوى الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع وهى أعلى جهة إفتاء قضائية فى مصر.
وغنى عن البيان أن إسناد الوظائف القيادية لأمثال هؤلاء الضباط ممن فى نفوسهم مرض وممن لا يتورعون عن فعل أى شيء فى سبيل تحقيق مصالحهم يمكن مبارك من تنفيذ سياسته القمعية وإجبار الضباط الآخرين من ذوى الرتب الصغيرة والمتوسطة على التورط فى عمليات قتل وتعذيب الأبرياء.الوسيلة الثانية: مبارك يكرم ويحمى من يسقطون فى حبائله من الضباط فيقدمون على قتل وتعذيب أبناء الشعب:-
بالنسبة للقلة القليلة من رجال الشرطة ممن أقدموا على قتل وتعذيب أبناء الشعب خضوعاً للضغوط التى مارسها " مبارك" والقيادات المنحرفة التى مكنها من المناصب القيادية فى جهاز الشرطة، أقول إن تلك القلة القليلة التى غرر بها مبارك وأعوانه تحظى برعاية وحماية نظام حكم مبارك، إذ لا يقوم النائبُ العام ـ فى معظم الحالات ـ بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم بل يقوم بحفظ التحقيق أو يكتفى بمطالبة وزير الداخلية بتوقيع جزاء إداري، ولعل مما يثير الضحك ـ وشر البلية ما يضحك ـ أن نعلم أن الجزاء الواقع على بعض رجال الشرطة لقيامهم بتعذيب مواطنين وإحداث إصابات بهم هو الإنذار أو خصم نصف يوم من المرتب، وحتى فى الحالات التى يضطر فيها النائب العام إلى إحالة بعض رجال الشرطة من مرتكبى جرائم القتل والتعذيب إلى جهات القضاء نتيجة ضغوط منظمات حقوق الإنسان أو أجهزة الإعلام، فإنه تتم ممارسة ضغوط قوية على القضاة لتبرئة المتهمين أو إصدار أحكام مخففة بحقهم، ويكفينا من مقام التدليل على تدخل الدكتاتور مبارك فى أعمال القضاء اعترافه الصريح بذلك فى حديثه مع إحدى المجلات الأمريكية أثناء زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية فى مارس 2001، حيث أقر المذكور بأنه أمر النائب العام باستبعاد تهمة التخابر التى كانت موجهة للدكتور/ سعد الدين إبراهيم لأنها "جريمة وحشة وعقوبتها كبيرة"!!! والأدهى والأنكى من كل ما تقدم انه حتى فى الحالات الصارمة التى تقوم فيها المحاكم بإصدار أحكام مخففة ضد بعض رجال الشرطة المتهمين بقتل بعض المواطنين وتعذيبهم حتى الموت، فان الدكتاتور مبارك يصدر قرارات عفو لرجال الشرطة بل ويقوم بتكريمهم ومنحهم أنواطاً وأوسمة.
وأذكر فى هذا المقام بعض الأمثلة:-
1 – قام كل من الرائد / طارق فؤاد والرائد/ معتصم أحمد والرقيب / عبد الناصر صالح وآخرون ، بتعذيب مواطن كان محبوساً احتياطياً فى سجن الفيوم بطريقة وحشية حتى لقى مصرعه من هول التعذيب، وتم تقديمهم للمحاكمة التى عاملتهم بالرأفة فقضت بسجن كل منهم لمدة خمس سنوات رغم أن العقوبة المقررة لجريمتهم هى الأشغال الشاقة المؤبدة، وانقل لكم من حيثيات حكم محكمة جنايات الفيوم نصاً للطريقة التى قتل بها هذا المواطن: " أوثقوه بحبل من القماش وأوسعوه ضرباً بعصاً وسير من الجلد وقاموا بكيه فى مواضع مختلفة من جسمه بلفافات تبغ مشتعلة وأسياخ من الحديد المُحَمّى فى النار، فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته، كذلك فان المتهم الأول أيضاً: هتك عرض المجنى عليه بالقوة بأن أولج عصا فى دبره على النحو الوارد بالتحقيق".
ورغم هذا التعذيب الوحشى وتلك الميتة البشعة، ورغم هذا الحكم المخفف، فقد أصدر الدكتاتور المدعو "محمد حسنى مبارك" القرار الجمهورى رقم 32 لسنة 1994 فى فبراير 1994 بالعفو عن الضابطين وضابط الصف، وهكذا لم ينفذوا العقوبة المحكوم بها عليهم وعادوا لممارسة عملهم فى وزارة الداخلية وكأن شيئاً لم يكن!!
2 – قام المقدم/ حسن إبراهيم السوهاجى بتعذيب مواطن بطريقة بشعة حتى لقى حتفه بين يديه، وأثناء مثوله أمام المحكمة قام الدكتاتور/ مبارك فى 25 يناير 1994 بمنحه نوط الامتياز من الطبقة الثانية تكريماً له لتعذيبه أحد أبناء الشعب حتى الموت ، وذلك فى إشارة صريحة للمحكمة بان النظام يحميه وقد فهمت المحكمة الإشارة فاكتفت بمعاقبة الضابط بالحبس لمدة سنة، نفذ منها ستة أشهر فقط قضاها معززاً مكرماً فى أكاديمية الشرطة ـ وليس فى السجن ـ ثم أُخلى سبيله ليعود لممارسة عمله فى مباحث القاهرة (تم منح الضابط نوط الامتياز بقرار رئيس الجمهورية رقم 11 الصادر فى 20 يناير 1994).
وسأكتفى ـ مرة أخرى حرصاً على وقتكم الثمين ـ بهاتين الحالتين الفاضحتين الصارختين اللتين يبدو فيهما تدخل الدكتاتور مبارك بصورة شخصية وسافرة لتشجيع عمليات قتل وتعذيب أبناء الشعب الذى يفترض أن هذا الدكتاتور يرعى مصالحه ويحافظ على حقوق أبنائهِ ، وأود أن أسترعى انتباهكم إلى أن هذين القرارين المشار إليهما آنفا قد صدرا خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (من 20 يناير 94 إلى 5 فبراير ) مما يكشف عن معدل إصدار مثل تلك القرارات وعن معدل قتل أبناء الشعب تحت وطأة التعذيب.
وأجدنى أتساءل إذا كان هذا هو مسلك مبارك الشخصى فهل يبقى لدى منصف أدنى قدر من الشك فى أن التعذيب والقتل هما السياسة الرسمية المعتمدة من نظام الحكم القائم فى مصر وان الدكتاتور مبارك يتدخل شخصياً ومباشرة بتنفيذ تلك السياسة وانه مسئول بصفة شخصية عليها؟! وهل يبقى لدى عاقل أدنى قدر من شك فى أن مبارك هو ألد أعداء مصر وشعبها، وان بلادنا قد نكبت بحكمه كل نكبة، وان تخليص شعبنا منه ومن نظامه الفاسد هو واجب على كل مصرى بل وعلى كل من ينتمى لبنى الإنسان ولو لم يكن مصرياً، إن أبسط قواعد العدالة تأبى أن يفلت "مبارك" بجرائمه التى عرضت عليكم جانباً بسيطاً منها ومن أدلة ثبوتها، داعياً كل المهتمين بحقوق الإنسان والمعنيين بقضايا الديمقراطية إلى التضامن معى فى مسعاى لتقديم الدكتاتور مبارك للمحاكمة الجنائية أمام القضاء البلجيكي، وأود أنهى إلى علمكم إنى قد بدأت بالفعل بعض الاتصالات مع نفر من كبار المحامين فى بلجيكا لبحث مدى إمكانية تقديم مبارك للمحاكمة الجنائية لارتكابه جرائم خطيرة ضد شعب مصر تشكل انتهاكاً سافراً لأبسط قواعد حقوق الإنسان، وأتعشم أن يبادر من يملك منكم أدلة يمكن أن تدين المذكور إلى تقديمها إلى الأخوة بالمرصد الإسلامى خاصة ما يتعلق بحالات الاعتقال والتعذيب.
الجمع الكريم: أن مبارك يعلم علم اليقين أن شعب مصر يرفضه ويلفظ نظامه الفاسد، لذلك فهو يعتمد القمع والإرهاب والحيلة والخديعة أدوات للاستمرار فى السلطة والبقاء فى الحكم، لهذا فلا عجب أن فرض حالة الطوارئ منذ اليوم الأول لحكمه التعيس وعلى مدار عشرين عاماً حتى يومنا هذا، وليس غريباً أن زج بعشرات الآلاف من أبناء الشعب فى السجون والمعتقلات لسنوات طويلة دون ذنب أو جريرة ، وليس بمستغرب أن عمد إلى تزوير الانتخابات والتلاعب فى نتائجها حتى بلغ الأمر فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة حد التعدى بالضرب على الناخبين بل وإطلاق النار عليهم ـ فى بعض الحالات ـ لمنعهم من دخول اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم ، ولا يمكن أن يقلع مبارك عن سياسته القمعية تلك لأن بقاءه فى السلطة مرتبط بها لذلك فسوف تبقى انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر ما بقى مبارك حاكماً لها، فإزاحة هذا الطاغية عن السلطة هى السبيل الوحيد لإنقاذ شعبنا وضمان أمن أبنائهِ وأود أن أوجه عنايتكم فى هذا المقام إلى ما يلي:-
أولاً : إن مبارك يعتمد فى حكمه على سياسة "فرق تسد" ،فيسعى إلى إثارة الفرقة بين المسلمين والأقباط والإبقاء على حالة من التوتر والاحتقان فى العلاقة بين الطرفين، كما يسعى إلى الإيقاع بين فصائل المعارضة المختلفة وتغذية خلافاتها، مما يوجب على فصائل المعارضة أن تجمع صفوفها وتوحد كلمتها فالقتل والتعذيب ونهب أموال الشعب هو أمر ترفضه جميع الرسالات السماوية وتأباهُ كل الفلسفات والنظم الوضعية، ثم إن ما حاق بمصر من خراب اقتصادى وما لحق أهلها من عوز وفقر فى ظل حكم مبارك لم يقتصر على أتباع دين دون آخر أو فريق سياسى دون غيره، وإنما عم الضرر الجميع مسلمين وأقباط يمين ويسار.
ثانياً: أن مبارك يعمد إلى ابتزاز الغرب ودفعه إلى دعم نظامه من خلال إثارة فزع الولايات المتحدة وأوروبا من خطر إسلامى مزعوم، وتسهم بعض فصائل المعارضة المصرية فى خدمة أهداف مبارك من خلال بعض دعاوى الغلو والتطرف، مما يستوجب الحرص على التأكيد دائماً على حقيقة أن الإسلام هو دين السلم والأمن، وانه يحرص على التعايش والتعاون مع كل الديانات الأخرى ويكن لها الاحترام.
ثالثاً: يسعى النظام الحاكم المصرى إلى استعداء الدول التى تستضيف بعض فصائل المعارضة المصرية فى الخارج على تلك الفصائل، فى محاولة خبيثة لصرف انتباه المعارضة فى الخارج عن قضايا الوطن الحقيقية وجرها لخلافات فرعية مع الدول الديمقراطية التى تستضيفها، مما يتطلب الانتباه لتلك المحاولات الخبيثة.
ختاماً: أتمنى لكل المشاركين فى هذا المؤتمر التوفيق والسداد وان يلتئم هذا الجمع الكريم فى أقرب فرصة فى القاهرة بعد تحريرها.. وإن غداً لناظره قريب.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عقيد . دكتور/ محمد الغنام
مدير إدارة البحوث القانونية بوزارة الداخلية المصرية سابقاً - حالياً : لاجئ سياسى بسويسرا
***
ما لدى عن العقيد الدكتور الغنام كثير كثير..
كان ما يزال فى مصر وكان الخطر محدقا به فوزع على كثير من الكتاب صورا لمستندات تدين أجهزة الحكم – اطلعت على بعضها – ثم تابعت البعض الآخر بعد رحيله على صفحات الصحف ومواقع الإنترنت..
ولقد دهشت عندما قرأت له أحيانا يدافع عن الإسلام.. والحقيقة أننى لم أعرف عنه عندما لقيته موقفا معينا مع الإسلام أو ضده، لكنه كان – كما بدا لى – قد ركن إلى الموقف العلمانى الذى يدعى أنه يفصل الدين عن الدولة، لكنه فى الواقع يقصى الدين كليا، لأن الإسلام دين ودولة، ولا دولة فى الإسلام لا يحكمها الإسلام.
أقول دهشت.. ثم توجست شرا.. فالغرب قد يغفر لك كل خطاياك.. لكن بشرط ألا تكون مسلما.
***
أتأمل الأمر فى سخرية مرة..
هل أناشد مبارك التدخل لإفراج عنه..
مبارك الذى وضع عشرين ألفا قيد الاعتقال وقتل – بالمحاكم – أكثر مما قتل فى مصر فى التاريخ المكتوب كله.
هل أناشد حكام الجزيرة العربية الذين أعادوا اكتشاف الطريق إلى قلب الغرب.. طريق الخيانة والعار.. طريق لورانس والشريف حسين.. طريق قتل الأبطال بعد تشويههم واتهامهم بالإرهاب..
هل أناشد بشير السودان الذى باع كارلوس بعد إسلامه ثم يروح – الآن – يبيع السودان قطعة قطعة لكى يستمر فى الحكم.. وسيتمزق السودان ولن يستقر هو فى الحكم.
هل أناشد حاكم تونس وملفاته لدى المخابرات الغربية معلنة وشاهدة ومشهودة..
يا إلهي..
لشد ما ضاقت بنا بما رحبت..
وليس لها من كاشفة سواك..
ليس لها من كاشفة سواك..
ليس لها من كاشفة سواك..
حاشية
اضربوهم بالنعال!!
يستطيع الشعب الموريتانى الحبيب أن يقدم خدمة كبرى للدعوة الإسلامية بتصديه للمرتدين والمتشبهين بالكفار، والذين قرروا تحويل الأجازة الأسبوعية من الجمعة إلى الأحد. يستطيع الشعب الموريتانى أن يواجه هؤلاء العلماء السفلة بمقاطعتهم، وعدم الصلاة معهم، كذلك عدم البيع والشراء منهم و إليهم، المقاطعة الكاملة من الأسرة والأهل والعشيرة. بل يستطيع البصق عليهم أينما ثقفوا وضربهم بالنعال أينما وجدوا.. إن ردع هذه الشرذمة المتشبهة أو المرتدة ستردع كثيرين من إخوانهم – إخوان الشيطان – فى العالم العربي، والذين يستعدون الآن للقيام بنفس الدور.
فهلم أيها الشعب الموريتانى الحبيب هلم..
ملاحظة للشعب الموريتانى وكل شعوب المسلمين: جهاد الحاكم المرتد جهاد دفع لا جهاد طلب.
ملاحظة أخرى: دبي: «الشرق الأوسط» :
الرئيس الموريتانى يقيل مستشاره الدينى بعد اعتراضه على عطلة الأحد:
عزل الرئيس الموريتانى معاوية ولد الطايع مستشاره للشؤون الدينية، الفقيه محمد المختار ولد امبالة، من منصبه بعد رفضه المشاركة فى برنامج بثه التلفزيون الحكومى لتبرير تغيير عطلة نهاية الأسبوع من الجمعة إلى الأحد بحسب ما أكدت مصادر متطابقة أمس.
وذكرت مصادر مطلعة أن الفقيه ولد امبالة أبدى تحفظات على القرار وامتنع عن التوجه إلى مبنى التلفزيون للظهور مع علماء وفقهاء آخرين، فى برنامج مباشر يقدم مسوغات دينية للقرار الحكومى المثير للجدل. وأضافت المصادر أن الفقيه ولد امباله طُلب منه إخلاء الفيلا المؤجرة من طرف الدولة وإرجاع السيارة الحكومية، كما نزعت منه امتيازات أخرى كان يتمتع بها بوصفه مستشارا للرئيس.
وفيما أفتى الشيخ محمد الحسن ولد الددو، عالم الدين الشاب والزعيم الروحى للتيار الأصولى فى موريتانيا، بعدم جواز تحويل العطلة من الجمعة إلى الأحد، شدد فقهاء شاركوا فى حملة نظمتها وسائل الإعلام العمومية على أن العمل هو الأصل فى يوم الجمعة، وأن تحويله إلى عطلة أمر مخالف لهدى الإسلام وروحه العامة.
لعنهم الله..لعنهم الله..\لعنهم الله..
ملفات القمح المسرطن؟؟؟؟!!!
في 9 أبريل 2007
اللجنة الاقتصادية بـ«الشعب» تطلب سرعة إعدام ٥ آلاف طن قمح «مسرطن»
نائب الإخوان إبراهيم أبو عوف مفجر القضية
طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها أمس الأول برئاسة الدكتور مصطفي السعيد الجهات المختصة بسرعة التحرك لإعدام ٥ آلاف طن قمح مسرطن وغير صالحة للاستخدام الآدمي ضبطت بمحافظة الدقهلية منذ عامين.وناشدت اللجنة وزير العدل والنائب العام التدخل والترخيص بإعدام الكمية المضبوطة حتي لا تتسرب إلي الأسواق.ونفي الدكتور مصطفي السعيد رئيس اللجنة مسؤولية وزارة التضامن الاجتماعي والتموين، مشيراً إلي أن القضية في يد النيابة العامة، وعقب قائلاً «والنيابة لا تُستعجل».كانت مباحث التموين تلقت بلاغاً من أحد الأشخاص حول القمح المصاب ووجدت المباحث أن معدلات اختلاط القمح بالحشرات تفوق المعدل الذي تسمح به المواصفات القياسية المصرية بكثير، وتبين أن كل كيلو قمح مختلط بأكثر من ٦٥ حشرة من بينها خنفساء الدقيق التي تفرز مادة سامة، وأشار النائب إبراهيم أبو عوف إلي أنه تم التحفظ علي هذه الكمية وأمرت النيابة في ٣١/٥/٢٠٠٥ بإعدام ٢٠٠٠ طن من القمح المضبوط و«تبخير» الثلاثة آلاف طن الباقية، وأكد أبوعوف أن القمح لم يعدم، ولم يبخر وتم توزيعه علي المطاحن، وأن وزير التضامن الاجتماعي أقر بهذا الأمر بعد حملات تفتيش مفاجئة نتيجة بيانات عاجلة وطلبات إحاطة في هذا الأمر.
وأكد أن الوزير أعدم كميات من القمح في بعض المطاحن في اليوم التالي لتقديم طلبات الإحاطة.
لجنة لإعدام القمح المسرطن بالدقهلية
أمر المستشار عبدا لمجيد محمود النائب العام بتنفيذ قرار اللجنة الفنية بإعدام كميات القمح المسرطن التي تزن 1786 طنا، وإجراء عملية تبخير وغربلة لباقي الكمية التي تزن 3123 طنا. تتولي اللجنة الفنية بالتنسيق مع المسئولين بمحافظة الدقهلية والجهات الأمنية تحديد الطريقة المثلي للإعدام، وإنهاء الإجراءات الإدارية اللازمة لذلك. وأمر النائب العام بتحرير محضر بإجراءات الإعدام
تحت إشراف المستشار علي الهواري رئيس استئناف نيابة الأموال العامة العليا. وتبدأ نيابة استئناف المنصورة للأموال العامة غدا استدعاء أعضاء اللجنة ومناقشتها لتحديد المسئول عن دخول القمح للبلاد وتوريدها للشونة، والمسئول عن عملية خلط الاقماح المستوردة بالمحلية.وفي المنصورة أكدت مصادر مسئولة عدم تلقي الجهات المعنية بقضية القمح المسرطن أي قرارات من النائب العام حول الكميات المتحفظ عليها بصوامع الدقهلية.حذرت المصادر من التلاعب وتسرب الاقماح المسرطنة تحت أي مسمي وهو ما يهدد صحة الإنسان.كانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قد ناقشت في اجتماعها الاثنين الماضي قضية القمح المسرطن وطالبت بإعدام 2000 طن وإعادة فحص 3000 طن أخري.
عوف والشاعر وإسماعيل يطالبون بإعدام قمح مسرطن
كتب: محمد السيد طالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس الإثنين 2/4/2007 برئاسة د. مصطفى السعيد، الجهات المختصة بسرعة التحرك لإعدام 5 آلاف طن قمح مسرطن وغير صالحين للاستخدام الآدمي، كان قد تم ضبطهم بمحافظة الدقهلية منذ عامين، وناشدت اللجنة وزيرَ العدل والنائب العام بالتدخل لكي تصدر النيابة العامة قرارًا يسمح بإعدام الكمية المضبوطة من القمح المسرطن حتى لا تتسرب إلى الأسواق، ونفى السعيد أن تكون وزارةُ التضامن الاجتماعي والتموين مدانة في هذا الأمر، مشيرًا إلى أن القضية في يد النيابة العامة، وعقب قائلاً: "والنيابة لا تُستعجل".كانت مناقشات اللجنة قد كشفت أن مباحث التموين، وبعد تلقيها لبلاغٍ من أحد الأشخاص يفيد أن أحد التجار قد خلط قمحًا مستوردًا بقمح محلي من أجل التكسب، وأثناء فحصها للعينات التي تم التحفظ عليها للتأكد من صحة البلاغ وجدت المباحث أن معدلات اختلاط القمح بالحشرات يفوق المعدل الذي تسمح به المواصفات القياسية المصرية بكثير، إذ تبين أن كل كيلو قمح مختلط بأكثر من 65 حشرة من بينها خنفساء الدقيق التي تفرز مادة سامة، وأشار النائب إبراهيم أبو عوف إلى أنه تم التحفظ على هذه الكمية، وأمرت النيابة في 31/ 5/2005م، بإعدام 2000طن من القمح المضبوط، و"تبخير" الثلاثة آلاف طن الباقية.وأكد ابراهيم أبو عوف- عضو الكتلة البرلمانية للاخوان المسلمين- أن القمح لم يعدم، ولم يبخر، وتم توزيعه على المطاحن، وأن وزير التضامن الاجتماعي أقرَّ بهذا الأمر، إذ قام بحملات تفتيش بعد أن تقدمتُ- والكلام على لسان أبي عوف- أنا وزملائي ببيانات عاجلة، وطلبات إحاطة في هذا الأمر، وقام بإعدام كميات من القمح في بعض المطاحن، وصرح بذلك لجريدة الجمهورية في اليوم التالي لتقديم طلبات الإحاطة.من جانبه اتهم د. أكرم الشاعر- عضو الكتلة- وزارةَ التضامن بالتقصير في القضية، وحملها المسئولية السياسية عنها.وقال د. فريد إسماعيل- عضو الكتلة- إنه لديه 110 آلاف طن قمح في محافظة الشرقية موجودين في شون بمدن الصالحية وأبو كبير، وأن هذه الشون غير صالحة لتغزين القمح.من جانبه اعترف درويش مصطفى- رئيس قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة الصناعة أنه بالفعل تم ضبط كمية من القمح المليء بالحشرات في محافظة الدقهلية عام 2005م، وأنه حينما جاءت نتيجة تحليل العينات في 31/8 /2005م تفيد بأن نسبة اختلاط القمح بالحشرات تفوق كثيرًا ما اتفقت عليه المواصفات القياسية، وأن بها حشرات تفرز موادًا سامة أصدرت النيابة قرارًا بفحص الكمية، وبعد فحصها ثبت أن هناك 2000 طن بهم كميات كبيرة من خنفساء الدقيق، وأنها تفرز موادًا مسرطنة، فقامت محافظة الدقهلية بتشكيل لجنة لإعدام الكمية.وأشار مصطفى إلى أنه حينما جاءت مذكرة للمحافظة إلى وزارة التضامن، أقرَّ الوزير بما فيها مطالبًا بإعدام القمح، وأضاف أنه بتاريخ 18/ 1/ 2007م ورد إلى مديرية التضامن الاجتماعي (فاكس) من مطحن سندوب يفيد بأن كمية القمح المفروض إعدامها موجودة عنده!وأشار إلى أنه وعلى الرغم من القضية أمام النيابة العامة إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي أصرَّت على موقفها المطالب بإعدام القمح الفاسد، وحينما سأل مصطفى الدكتور مصطفى السعيد "هل ما زالت هذه الكمية من القمح موجودة" أجاب مسئول وزارة التضامن بنعم، وقال مصطفى السعيد "لا يمكنا أن ندين وزارةَ التضامن في هذه القضية لأنها أوصت بإعدام القمح الفاسد.03/04/2007 موقع الكتله البرلمانية
التفاصيل الكاملة في قضية «القمح المسرطن»
١٩/ ٥/ ٢٠٠٧
«السرقة والإهمال» تسببا في إصابة ١٧٨٦ طن قمح بالسرطان، وإعدامها في أفران شركة الأسمنت، أضاعاها علي بطون جائعة في قلعة الكبش والدويقة ومنطقة العشش بالحدائق ومقابر الغفير بالقاهرة، وقرية طاليا بالمنوفية وغيرها من مناطق الفقراء والكادحين. «المصري اليوم» حصلت علي نص التحقيقات في قضية القمح المسرطن، ووجدت أن المصادفة وحدها كشفت عن القضية، أمين الشونة اختلس كميات من القمح المحلي ذي السعر المرتفع، وحاول إخفاء جريمته فوضع بدلاً منه قمحاً مستورداً ذا سعر منخفض، وحصل مع آخرين علي فارق السعر لأنفسهم، وعندما اكتشفت الرقابة التموينية الواقعة، وانتدبت نيابة الأموال العامة لجنة للكشف عن القمح، كانت المفاجأة القمح به «مواد مسرطنة وغريبة ورصاص وفطريات وبذور حشائش سامة». اللجنة العملية كشفت مفاجآت خطيرة.. والشهود أكدوا أن المحصول الاستراتيجي الذي نعاني من النقص الحاد في إنتاجه ونلجأ لاستيراده، يتم تخزينه بطريقة لا تتماشي مع أبسط القواعد.. والنيابة أمرت بإعدامه.. وعمال شركة المصرية للأسمنت تولوا التنفيذ.
المصادفة وحدها كشفت الكميات «المسرطنة».. والبداية كانت جريمة سرقة
حصلت «المصري اليوم»، علي التفاصيل الكاملة في قضية القمح المسرطن، المتهم فيها ٦ من مسؤولي شركة مطاحن شرق الدلتا، باختلاس ٤٢٢ طن قمح مملوكة لجهة عملهم، ألحقوا ضرراً جسيماً بالأقماح الموردة من المزارعين لموسم ٢٠٠٥، وأساءوا تخزينها، مما ترتب عليه إصابة ١٧٨٦ طن قمح بالسرطان، وتقرر إعدامها منعاً لتسريبها ووصولها للمواطنين، السطور التالية تحمل القصة منذ البداية، منذ لحظة تسليم المزارعين لمحاصيلهم حتي اكتشاف الواقعة.
في صيف ٢٠٠٥، توافد المزارعون بمحافظات الدلتا إلي شركة مطاحن شرق الدلتا، لبيع محصول القمح، الإجراءات تسير كالتالي داخل الشركة، يتم تشكيل لجنة من ٥ أفراد، وهم: عبدالستار السيد علام مصطفي «٦٠ سنة» فاحص أول بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات، وعبدا لله عبدالله محمد أحمد «٥١ سنة» مفتش أول بمكتب تموين الستاموني التابع لإدارة تموين بلقاس،
وحسان نصر أحمد أبوزيد «٥٥ سنة» مفتش أول بإدارة تموين بلقاس، وطلعت المتولي علي عصفور «٤٧ سنة» إخصائي إنتاج ثالث بشركة مطاحن شرق الدلتا، وعبدالوهاب أحمد عبدالوهاب «٤٥ سنة» فني معمل بشركة مطاحن شرق الدلتا، تختص هذه اللجنة بفحص القمح المورد من المزارعين أو جهة أخري، ورفع مذكرة بحالته وتحديد سعر الطن، ومدي صلاحيته للاستهلاك الآدمي من عدمه.
وفي حالة صلاحيته يتم توريده إلي الشون، ويأتي دور المتهم الأول في القضية، وهو محمد السيد محمد علام «٤٧ سنة» فني ميكانيكا بالشركة، ويعمل أمين الشونة، يوقع علي الكميات الموردة إليه، وأيضاً يوقع علي الكميات التي تخرج من الشونة إلي المطاحن، ويثبت ذلك في دفاتر خاصة بالشركة.
قبل شهرين اكتشفت الرقابة التموينية بمحافظة الدقهلية، وجود تلاعب في كميات القمح الموجودة داخل شونة الستاموني التابعة لشركة مطاحن شرق الدلتا، وتولت نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة التحقيق في البلاغ، بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام للنيابة.
كشفت التحقيقات التي باشرها أحمد يحيي، وكيل نيابة الأموال العامة، أن الشونة بداخلها ٥ آلاف طن قمح، وبفحص الخارج والداخل من الشونة طبقاً للدفاتر المدون بها، تبين وجود عجز يقدر بـ٢٣٦ طن قمح، ومنذ تلك اللحظة ظهرت مفاجأة جديدة في القضية، كشفت عنها واقعة سرقة القمح حيث تبين أن كميات القمح الموجودة داخل الشونة، بها حشرة الخنفساء التي تفرز مواد مسرطنة، الأمر الذي أدي إلي فساد كمية القمح وإصابتها بالسرطان، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي،
تم تشكيل لجنة من أساتذة التغذية الحيوانية والسموم بالمركز القومي للبحوث وأساتذة الحشرات والصناعات الغذائية وكيميائيين في وزارة الصحة، للكشف عن حقيقة البلاغ ومدي صلاحية الكميات المضبوطة، وقررت النيابة التحفط علي ٥ آلاف طن قمح داخل صوامع مطاحن شركة شرق الدلتا لحين الكشف عليها.
كشفت اللجنة عن مفاجآت خطيرة في القضية، أكدت أن الكميات المتحفظ عليها داخل الصومعة عبارة عن قمح محلي مخلوط به كميات من القمح المستورد الفاسد، ونتيجة التخزين الخاطئ أدي ذلك إلي ظهور حشرة «خنفساء» بالقمح وإصابته بالسرطان، كما تم اختلاس ٤٢٢ طناً من القمح يقدر ثمنها بـ٦٠٠ ألف جنيه، وإضافة ما يقرب من ٢٢١ طناً من القمح المستورد إلي الصومعة لإخفاء جريمة الاستيلاء أو العجز الموجود داخل الصومعة.
ألقت المباحث القبض علي «أمين الشونة» وأعضاء اللجنة التي تشكل لفحص القمح الذي يتم تخزينه داخل الصوامع وعددهم ٥ من موظفي الشركة، وأكدت التحريات أن المتهم الأول - أمين الشونة - بصفته موظفاً عاماً، أمين الشونة، اختلس كمية أقماح مملوكة لجهة عمله، بأن احتبس بنية التملك ٤٢٢ طناً من الأقماح المحلية البالغ قيمتها٤٠٠.٥٠٦ ألف جنيه، والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته وصفته، حال كونه من الأمناء علي الودائع واختلسها بنية التملك.
واشترك معه باقي المتهمين في ارتكاب الجريمة بأن اتفقوا علي ارتكابها، وساعدوه بأن وافقوا علي دخول كمية من الأقماح المستوردة لإخفاء قدر من الكمية المختلسة في الأقماح المحلية، فتمت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق وتلك المساعدة، وأكدت التحريات أن المتهمين غشوا في الحاصلات الزراعية، وهي الأقماح الكائنة بشونة الستاموني، بأن قاموا بخلط أقماح مستوردة أقل جودة وسعراً، بأقماح محلية أعلي جودة وسعراً بالمخالفة للقرارات واللوائح المنظمة لذلك، بغرض إخفاء تلك الأقماح تحت مظهر خادع من شأنه غش المشتري.
وتسبب المتهمون بخطئهم وآخر متوفي، في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح جهة عملهم، بأن أهملوا في أداء واجبات وظائفهم بعدم مراعاة الاشتراطات اللازمة للشونة محل تخزين الأقماح الموردة من المزارعين لموسم ٢٠٠٥، وأساءوا تخزينها، مما ترتب عليه انتشار وتكاثر حشرة «خنفساء» الدقيق، لكمية تقدر بـ١٧٨٦ طناً من الأقماح الموجودة بالشونة آنفة البيان، وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي أو الأغراض الصناعية، مما ترتب عليه ضرر جسيم قدره ٥٢٤.١٦٨.٤ مليون جنيه.
وبمواجهة المتهمين بالاتهامات المنسوبة إليهم في تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار أسامة الصعيدي رئيس نيابة الأموال العامة، أنكر المتهم الأول، أمين الشونة، تهمة اختلاس كميات من القمح المحلي، وأن عمله في الشركة يقتصر علي تسجيل الكميات الموردة والخارجة من الصومعة، وليست له سلطة بالموافقة علي دخول أي كميات من القمح أو إخراج أي كميات، فهو مجرد أمين علي الصومعة فقط.
وأضاف المتهم في التحقيقات، أنه أثناء إدخال أي كميات من القمح إلي الصومعة، لا يتدخل في مدي صلاحيتها أو كونها تصلح أو لا تصلح، فهو لا يحدد ذلك، ولكن لجنة الفحص - المتهمون من الثاني حتي السادس - هم الذين يتولون الكشف عن كميات القمح التي تدخل أو تخرج من الخزينة، وعلل المتهم وجود عجز في الصومعة نتيجة تغير حالات الجو وانخفاض وزن الأقماح بمرور الوقت، أما عن طريقة التخزين وظهور حشرات في القمح، فأكد المتهم أنه ليس من صميم عمله التدخل في طريقة التخزين، ولا يفهم في طرق التخزين، وأنها مسؤولية المتهمين الآخرين.
وأجمع المتهمون من الثاني حتي السادس - أعضاء لجنة الفحص والرقابة علي الصادرات والواردات - أنهم لا يعرفون شيئاً عن تلك الكمية من القمح المستورد التي أدخلت إلي الصومعة، وأكدوا أنه ثابت من الأوراق أن جميع الكميات الموجودة داخل الصومعة محصلة من المزارعين لمحصول موسم ٢٠٠٥، ومحددة المواصفات والأسعار ومدي جودتها، أما الكمية المستوردة التي ضبطت مخلوطة بالصومعة، فلا يعرفون عنها شيئاً وحملوا المتهم الأول دخول وخروج أي حبة قمح من وإلي الصومعة، وأكدوا أن دورهم يقتصر علي تحديد مدي صلاحية القمح، وأوضحوا أنهم لم يقوموا بفحص الكميات المستوردة ولم يعرفوا عنها شيئاً.
وعن طريقة التخزين، أشار المتهمون من الثاني إلي السادس، أنه منذ تعيينهم في وظائفهم بالشركة، وهم يتبعون تلك الطريقة في تخزين القمح داخل الصوامع، وشرحوا تفصيلياً طرق التخزين، مؤكدين أنه منذ لحظة وصول القمح من يد المزارعين يخضع للفحص من قبلهم «لجنة الفحص»، ويأخذون عينة من أجولة مختلفة، ويتم إخضاعها للفحص، وتظهر النتيجة في نفس اللحظة، وبناء عليها يتم تحديد السعر ومكان التخزين، بعدها يتم توريد القمح إلي الصوامع.
ورداً عن سؤال في تحقيقات النيابة حول خضوع كميات القمح داخل المخازن للكشف الدوري، أكدوا أن عمليات الكشف الدورية لا تتم إلا في حالة تأخر مدة «تشوين» القمح داخل نفس الصومعة لمدة تزيد علي سنة، وأوضحوا أن إعادة كميات القمح الموجودة في جميع صوامع شركة مطاحن شرق الدلتا، يتم سحبها وطحنها خلال أقل من ٦ أشهر، وأكدوا أنه في أغلب الأوقات يكون هناك نقص شديد في الصوامع، خاصة في فصل الشتاء، أما خلال الأشهر التي تلي موسم محصول القمح تكون الشون ممتلئة بالقمح.
وخلال جلسات التحقيق تم عرض المتهم الأول مرة ثانية، وبسؤاله حول ما إذا كانت هناك كميات من القمح التي ضبطت بالشونة تم تسريبها أو تم توريدها للمطاحن، فأكد المتهم أن الكميات الموجودة داخل الشونة لم يتم أخذ شيء منها أو إضافة شيء عليها.
بعد ١٠ أيام من التحقيقات، انتهت النيابة من القضية، وقررت إحالة القضية إلي محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة، لمحاكمة المتهمين «محبوسين»، مع استمرار حبسهم احتياطياً علي ذمة القضية، وكذلك أمرت النيابة بإعدام كميات القمح المسرطنة بطريقة تضمن عدم تسريبها إلي الأسواق، وتشكيل لجنة فنية من مسؤولين بمحافظة الدقهلية ووزارتي التضامن والبيئة.
.. واللجنة العلمية تكشف مفاجآت خطيرة: القمح به «مواد مسرطنة ورصاص وفطريات.. وبذور حشائش سامة»
كشفت اللجنة التي شكلتها نيابة الأموال العامة لفحص كميات القمح المصابة بالسرطان عن مفاجآت خطيرة، انتهت نتائجها إلي وجود مادة «الرصاص» وإصابات فطرية ومواد غريبة وحشرة خنفساء تفرز مواد مسرطنة، وأوصت اللجنة بإعدام كميات القمح لخطورتها. وتحمل السطور التالية الرأي العلمي والفني وما انتهت إليه اللجنة.
انتهت اللجنة التي تم تشكيلها من أساتذة التغذية الحيوانية والسموم بالمركز القومي للبحوث وأساتذة الحشرات والصناعات الغذائية وكيمائيين من وزارة الصحة، إلي سوء طريقة التخزين في شونة الستاموني والتي لا تتماشي مع أبسط القواعد المعمول بها في التخزين، والتي تعرض كميات كبيرة من الأقماح إلي الفقد سواء في الأرض «القمح الصب» أو نتيجة استهلاك الطيور، كما يعرض هذه الأقماح إلي الإصابة بالحشرات والقوارض ومخلفاتها والفطريات السامة، كما يؤدي أيضاً إلي التلوث بالمعادن الثقيلة،
خاصة الرصاص نتيجة قربها من الطريق العام، وتعرضها للعوامل الجوية المختلفة، مما يؤثر حتماً علي جودتها وسلامتها للاستهلاك الآدمي مع زيادة الفقد وإهدار الأموال في أهم محصول استراتيجي نعاني من النقص الحاد في إنتاجه ونلجأ لاستيراده، فلابد من المحافظة عليه واتباع الأساليب العلمية في تخزينه، توفيراً للنفقات وحماية لصحة الإنسان.
وأكدت اللجنة أن العينات موضوع القضية عبارة عن مخلوط من القمح الأبيض المحلي «موسم ٢٠٠٥» والقمح الأحمر المستورد «موسم ٢٠٠٤» بنسبة خلط تراوحت بين ٥.١٢ و٢٧% من القمح الأحمر المستورد، وتحتوي العينات علي حبوب مثقوبة بفعل الحشرات بنسبة تقع في الحدود المسموح بها في المواصفة القياسية المصرية «لا يزيد علي ٣٢ حبة في كل ١٠٠ جرام من الحبوب».
وتحتوي العينات علي إصابة حشرية بنسبة أعلي من المسموح بها في المواصفة القياسية المصرية «٢ حشرة حية في كل كيلو جرام». وتحتوي أيضاً علي مواد غريبة بنسب أعلي من المسموح بها «١.٥% بالوزن» تحتوي علي بذور حشائش سامة بنسبة تقع في الحدود المسموح بها، وتركيز بقايا المبيدات في العينات يقع في الحدود المسموح بها «٠.٥ جزء من المليون»، وبعض العينات تحتوي علي الرصاص بتركيز يقع في الحدود المسموح بها «٠.٥ جزء في المليون والبعض الآخر خالٍ من الرصاص.
وتحتوي العينات علي تركيز في الأفلاتوكسين ب١، والأفلاتوكسينات الكلية بتركيزات تقع في الحدود المسموح بها. وتوجد أيضاً بالعينات إصابات فطرية أعلي من المسموح بها لا تزيد علي ٤% حسب المواصفة رقم ١٦٠١ لسنة ١٩٨٦ حبوب القمح، إلا أن الفطريات الأكثر تواجداً من النوع غير السام.
أما عن نسبة الرطوبة بالعينات تقع في الحدود المسموح بها «لا تزيد عن ١٣% بالوزن». ونسبة البروتين في العينات أقل من المسموح به نسبياً طبقا للمواصفة «١٠% فأكثر في القمح المستخدم في صناعة الخبز، و١٢% فأكثر في القمح المستخدم في صناعة المكرونة و١٠% فأقل في القمح المستخدم في صناعة البسكويت».
وبناء علي ما أسفرت عنه نتائج الكشف علي العينات المأخوذة من كميات القمح المضبوطة، فقد انتهت اللجنة إلي ٤ توصيات، طبقاً للرأي العلمي والفني للجنة، وهي: عدم استخدام شونة الستاموني في تخزين الأقماح لعدم صلاحيتها واستبدالها بصومعة مجهزة حسب الأصول العلمية المتعارف عليها، أو علي الأقل استبدالها بشونة مجهزة بأرضية أسمنتية وقواعد خشبية ومظلة بارتفاع لا يقل عن ٥ أمتار ومزودة بوسائل للتهوية مع ترك مسافات بين الصفوف.
وإعدام كميات القمح المحتوية علي خنفساء الدقيق، نظراً لقيام هذه الحشرة بإفراز مواد مسرطنة، وهذه الكميات تمثلها العينات أرقام ٢ و١٢ و١٣ و١٥ و٢٢ و٢٣ و٢٤ وإجراء عملية تبخير تحت مشمعات والغربلة لجميع اللوطات الأخري سواء الموجودة بشونة الستاموني أو مخازن وزارة التموين.
وإجراء عملية غربلة دقيقة، للتخلص من المواد الغريبة وحبيبات الطين لاحتوائها علي معظم الفطريات والرصاص المتواجد، ونظراً لانخفاض نسبة البروتين عن الحد المسموح به في الأقماح المستخدمة في صناعة الخبز ودخوله في نطاق الحد المسموح به في صناعة البسكويت، فإن اللجنة تري إمكانية استخدامه في إنتاج دقيق البسكويت بعد تنفيذ الإجراءات المذكورة سابقاً وتحت إشراف ورقابة وزارتي التموين والصحة.
وأشرفت ذات اللجنة علي عملية تبريد وتبخير وتجفيف الكميات المتبقية سواء الموجودة بشونة الستاموني أو مخازن وازرة التموين، بأن قامت اللجنة بتبخير القمح تحت مشمعات وإجراء عملية غربلة له للتخلص من المواد الغريبة وحبيبات الطين، ورأت اللجنة عدم استخدامه في صناعة الخبز، لانخفاض نسبة البروتين عن الحد المسموح به، ولكن يمكن استخدامه في صناعة البسكويت
قمح مسرطن وذرة فاسدة و"خنفساء" حبوب
رغيف الخبز "المدعم".. "حمال أسية"
العالم اليوم العالم اليوم : 30 - 04 - 2007
أثارت القضايا التي تم رصدها خلال الأسابيع الأخيرة والخاصة بالقمح المسرطن والناتجة عن خلط الأقماح المستوردة بالأقماح المحلية وتوريدها علي اعتبار انها من الإنتاج المحلي ردود فعل سيئة في المجتمع المصري خاصة ان القمح يعد أهم سلعة غذائية للمواطن المصري حيث يستخرج منه الدقيق الذي يستخدم في إنتاج رغيف العيش وهو أساس غذاء المستهلك المصري.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل لجأ هؤلاء من أصحاب النفوس الضعيفة إلي محاولات جديدة لتأكيد مقولة (لا تقرب هذا الطعام بدلا من "الدواء" فإن به سم قاتل) وكذلك انتهاء عصر "كل واشكر" حيث قام أصحاب النفوس الضعيفة والذمم الخربة بخلط الذرة المحلية بالمستوردة وتوريدها علي أساس انها من الإنتاج المحلي.. وهو ما بدأت تتنبه إليه الأجهزة الرقابية خاصة مع بداية موسم توريد القمح المحلي الذي بدأ منذ عدة أيام لاحباط هذه المحاولات من جانب بعض الموردين الذين لا هم لهم سوي جني الأرباح الكاملة علي حساب قوت المستهلك.. ولا تهمهم صحة المواطنين.. إلا أن الرياح دائماً تأتي بما لا تشتهي السفن حيث تم ضبط بعض هذه المحاولات والتي بدأت بواقعة ضبط 5 آلاف طن قمح مسرطن في مخبز في سندوب بالدقهلية إلا ان هذه الواقعة أثارت علامات استفهام عديدة حتي الآن بعد ان تردد انه سيتم إعدام 1876 طنا من هذه الكمية فقط وغربلة ال 3124 طنا الباقية، وتبخيرها وطرحها للاستهلاك أو استخدامها كعلف للماشية ولكن قرار إعدامها لم يصدر بعد.
"الأسبوعي" يرصد بعض هذه المحاولات التي قد تسبب زعزعة ثقة المواطنين في رغيف العيش وكذلك آراء المسئولين حول المتسبب فيها وكيفية تلافيها.
وقد تم مؤخرا اكتشاف ان بعض أمناء الشون الخاصة بالتخزين يقومون بخلط القمح بالتراب لتحقيق فوائض لهم ويتم طحن التراب مع القمح في المطاحن التي لا تستطيع أن تقوم بتنظيف القمح الوارد لها لأن ذلك سوف يحقق عجزاً لهم.
في البداية وقعت المطاحن والجهات التي لها صلة بطحن القمح والدقيق في ورطة كبيرة عقب ضبط كميات من الذرة الفاسدة "المسرطنة" كانت في طريقها للطحن وإضافتها إلي القمح من أجل توزيعها علي المخابز لاستخدامها في إنتاج الخبز البلدي المدعم.
أولي هذه الوقائع بدأت عندما تمكنت مباحث التموين في الإسكندرية من ضبط ألفي طن ذرة في عدد من المخازن.. تبين عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حيث كانت المطاحن ستقوم بطحنها وخلطها مع القمح وتم التحفظ عليها.
ذرة مسرطنة
وأيضا ضبطت الرقابة التموينية في محافظة الفيوم مؤخراً 7540 طن ذرة تحتوي علي مادة مسببة للسرطان.. ويقول المهندس سيد عبد الواحد وكيل وزارة التضامن بالفيوم إن الكمية المضبوطة من الذرة تتبع الشركة العامة للصوامع وكانت مخزنة في شون قرية الإعلام.. مشيرا إلي ان التقارير المبدئية التي أعدتها اللجنة المشكلة من وزارتي الصحة والزراعة أثبتت ان الذرة المضبوطة بها مادة مسرطنة بسبب احتوائها علي نسب عالية من "خنفساء" الحبوب فضلا عن ديدان وحشرات لا حصر لها.
ويضيف عبد الواحد ان الذرة المضبوطة كانت في مرحلة الإعداد لنقلها إلي المطاحن لخلطها بالأقماح واستخراج الدقيق البلدي منها.. وتم تحرير محضر بالواقعة وقررت النيابة ضبط واحضار المدير المسئول عن الشونة والتحفظ علي الكمية المضبوطة من الذرة ووضعها تحت حراسة مشددة لعدم تسربها ولاحباط خلطها بالأقماح المستخدمة لاستخراج الدقيق البلدي الذي يستخدم في إنتاج رغيف الخبز المدعم.
وفي الحقيقة ربما تبدو هذه الكميات في نظر المواطن العادي كميات قليلة كما يري خبراء الاقتصاد إذا ما قورنت بمعدل الاستيراد سواء من الخارج الذي يصل إلي 5 ملايين طن ذرة سنويا أو حتي من الإنتاج المحلي الذي يزيد علي ذلك كثيرا ولكن هذه الكميات المضبوطة تبدو عمليا كميات كبيرة إذا ما قورنت بما تحتاجه وزارة التضامن الاجتماعي سنويا لعملية الخلط مع الأقماح في إنتاج الرغيف.
الوزير ينفي
وينفي الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي إصدار الوزارة لأي تعليمات لطحن أي كمية من شحنة القمح المسرطن التي تم ضبطها في محافظة الدقهلية.. مشيرا إلي ان شركة مطاحن شرق الدلتا رأت طحن جزء من الكمية لاستعمالها كأعلاف للحيوانات.. إلا انني رفضت ذلك الأمر تخوفا من وجود حشرة "خنفساء الدقيق" والتي تفرز مواد تسبب الإصابة بالسرطان.. وكذلك لحرص الوزارة علي عدم تسرب القمح للمخابز.
الحكومة تخصص 5 مليارات جنيه لشراء الأقماح المحلية
أموال الغد أموال الغد : 24 - 04 - 2010
يتسلم بنك التنمية والائتمان الزراعي من وزارة المالية منتصف الاسبوع الحالي أولي الدفعات المالية لشراء الاقماح المحلية من المزارعين التي خصصت الدولة له نحو خمسة مليارات جنيه وفقا لجريدة الاهرام.
وذلك بصفة مبدئية للالتزام بفتح التوريد أول مايو المقبل, وكشف المهندس امين اباظة وزير الزراعة واستصلاح الاراضي عن ان باب التوريد فتح بالفعل بطقة استثنائية امام العديد من مناطق زراعة القمح التي يتم جني المحصول بها مبكرا مثل توشكي وشرق العوينات والاسماعيلية وغيرها علي ان يتسلم المزارعون مستحقاتهم المالية أول مايو.
من ناحية أخري أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي عن بدء أكثر من200 لجنة اليوم تلقي طلبات توريد القمح المحلي في جميع المحافظات بحيث يتم تسجيل الكميات الموردة وتحديد مواعيد استلام القمح واخطار مديريات التموين بذلك.
وقال انه تقرر استلام القمح من السبت المقبل بسعر280 جنيها للأردب بدرجة نظافة23.5 قيراط وبسعر275 جنيها بدرجة نظافة23 قيراطا و270 جنيها لدرجة نظافة22.5 قيراط.
وشدد الوزير علي اهمية مراقبة التوريد خلط الاقماح المستوردة بالمحلية للاستفادة من فروق الاسعار الذي يزيد علي600 جنيه للطن الواحد.
وقال الوزير انه سيتم مصادرة الاقماح المخلوطة فورا مع غلق المطاحن في حالة بثوت عدم استخدامه للحصة التموينية المخصصة له من القمح المحلي واعادة توريده مرة اخري.
وأضاف أن توريد القمح اختياري لبنوك التنمية وشركات المطاحن موكدا انه لن يتم تسلم اقماح تقل درجة نظافتها عن22.5 قيراط علي أن تكور خالية من الاصابة بالحشرات والرمل والزلط وذلك للحفاظ علي جودة الدقيق والرغيف المدعم.
ميدانيا تم تشكيل لجان فرز الاقماح بعضوية الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وممثل لمديرية التموين التابع لها شون الاستلام وممثل من المطاحن وجهة التوريد علي أن يكون رأي عضوي هيئة الرقابة ومديرية التموين هو الفيصل في عمليات التوريد.
وشدد الوزير علي اعلان اسعار شراء القمح المحلي بخط واضح علي باب الشون وتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات عند التوريد وحل أي مشاكل لاستلام اكبر كميات.. وفتح الشون امام جميع الموردين دون قصرها علي موردين بعينهم وعدم تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمي. وأكد المصيلحي ان الاقماح يتم توريدها في أجولة جوت للمحافظة علي جودة الاقماح, ويجوز توريد الاقماح في أجولة بلاستيك في حالة الضرورة مع سرعة التدبير والتخزين في أجولة جوت تحت اشراف المديرية المختصة ويستمر عمل لجنة الفرز حتي الساعة السادسة مساء كل يوم.وعن الاشتراطات والضوابط علي مرحلة ما قبل التخزين في الشون طالب المصيلحي بضرورة التأكد من خلو الشون من أي اقماح قديمة أو أذرة شامية ونظافتها وتطيرها من آثار محصول الموسم السابق قبل تخزين اقماح الموسم وتوفير المشمعات والاغطية والعروق الخشبية بشون الاستلام.
أوضح ان الجهات المخزنة مسئولة عن المحافظة علي الاقماح المخزنة وسلامتها من التالف علي ان تكون الجهة المخزنة مسئولة عند تعرض المخزون لاي فاقد وهدر وتسريب او انخفاض في درجات النظافة المسلم بها القمح.
وطالب ابوزيد محمد ابوزيد نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشئون المطاحن بتوحيد الجهود لاستلام اكبر كمية من الاقماح المحلية وتقليل الفجوة بين الانتاج والاستيراد.
أباظة»: توريد 250 ألف طن قمح ل«بنك التنمية» والسماح للتجار بالتسليم نيابة عن الفلاحين
Sa 08 05 2010 طوال اليوم المصري اليوم : 08 - 05 - 2010
أكد أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الضوابط التى تم وضعها لتسلم القمح المحلى من المزارعين والتجار هذا العام، تهدف إلى منع التلاعب وغش القمح وخلط النوع المحلى بالأقماح المستورة، وضمان وصول الدعم الذى تقدمه الدولة لصغار المزارعين.فيما ذكرت التقارير التى تلقاها الوزير من المحافظات، أن كميات القمح التى تم تسلمها ومطابقة للمواصفات وطبقا للقواعد حتى أمس الأول بلغت نحو 250 ألف طن.
وقال أباظة، فى بيان صحفى أمس، إن عمليات تسلم القمح من المزارعين لهذا العام فى يومها السابع تسير بصورة طيبة، وأن هناك إقبالاً شديداً من المزارعين على «شوّن» بنوك التنمية والائتمان الزراعى، مما أدى إلى الزحام أمامها، مشيراً إلى أن وزارة المالية وضعت التمويل اللازم لبنوك التنمية لتسلم القمح من المزارعين، الذى يزيد على 4 مليارات جنيه لمنح الموردين أسعار القمح بمجرد التوريد والتأكد من أنها محلية وسليمة.
وأشار إلى أن الدعم يقدر بنحو 720 جنيهاً عن كل طن من خلال تحمل الدولة لنحو 110 جنيهات عن كل إردب، نتيجة لتسلم القمح بسعر 270 جنيهاً وانخفاض أسعاره عالمياً إلى 160 جنيهاً للإردب.
ونوه بأنه تم تشكيل لجنة خماسية لتسلم القمح تضم ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات ووزارات التضامن الاجتماعى والزراعة وبنوك التنمية وشركة المطاحن المختصة.
فى سياق متصل، فتحت شوّن بنوك التنمية والائتمان الزراعى بمحافظات الجمهورية أبوابها من الساعة الثامنة صباح أمس الجمعة لليوم السابع لتسلم القمح من المزارعين، وذلك تنفيذاً لتعليمات وزير الزراعة وقرار رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، إلغاء إجازتى الجمعة والسبت ببنوك التنمية بالمحافظات للتيسير على المزارعين لتوريد ما لديهم من أقماح محلية، وتخفيض شدة الزحام على شون بنوك التنمية والمطاحن.
من جانبه، صرح على شاكر، رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى، بأنه تم منح التجار تيسيرات لتوريد الأقماح بالنيابة عن المزارعين، وذلك لتخفيف أعباء النقل، بشرط الالتزام ببطاقة الحيازة الزراعية والخاصة بالفلاح والمعتمدة من الجمعيات الزراعية.
من ناحية أخرى، تقوم الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بموجب التعاقد مع بنوك التنمية والائتمان الزراعى، بتوريد مليون أردب قمح من إنتاج أراضى الإصلاح الزراعى لشوّن بنوك التنمية والائتمان الزراعى، على أساس 270 جنيهاً للإردب اعتباراً من شهر مايو الحالى، واعتبار أن بنوك التنمية هى جهة التسويق الوحيدة لمحصول القمح لهذا العام، لحساب هيئة السلع التموينية.
وصرح محمود أبوغريب، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، أن التعاقد يقضى بتوريد كل فلاح من فلاحى الإصلاح الزراعى خمسة أرادب عن كل فدان لحساب الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، مشيراً إلى أن مساحة القمح المزروعة بأراضى الإصلاح الزراعى لهذا العام بلغت 220 ألف فدان أى بزيادة 20% عن العام الماضى.
ملفات الفساد بعد تنحي مبارك
الفساد في عهد مبارك | الفساد فى مصرمع نجاح ثورة 25 يناير في إسقاط نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، أنفجرت ملفات الفساد تباعا، وكأنها كانت تنتظر هذا الحدث الشعبي الجلل لتفضح كبار مسئولي الدولة، الذين أحتموا لعشرات السنين خلف مناصبهم المرموقة، واستغلوا وظائفهم في التربح والغش، بدلا من خدمة المصريين.وتشير تقارير محلية ودولية إلى أن الفساد فى مصر أستشرى في عدة هيئات ومصالح حكومية، ما يؤكده الترتيب المتأخر لمصر على مؤشر الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
ففي 26 سبتمبر 2009 جاء ترتيب مصر 115 على مستوى 180 دولة، متراجعا عن عام 2007 الذي كان 105 وعن عام 2006 الذي كان 70.
وجاء تورط عدد من كبار المسئولين والوزراء في عمليات فساد مثل وزيري الإسكان السابقين محمد إبراهيم سليمان، وأحمد المغربي، ووزير الداخلية حبيب العادلي، ووزير السياحة زهير جرانه، بالإضافة إلى رجل الأعمال وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني الحاكم أحمد عز، بخلاف عائلة الرئيس المخلوع، ليضع مصر في وضع شديد الحرج أمام العالم لا سيما بعد التقرير الذي أصدرته وزارة التجارة الأمريكية تحذر فيه رجال الأعمال من انتشار الفساد في مصر ما يؤثر بالتبعية على فرص الأستثمار الجاد.
وبدأت وسائل إعلام مختلفة مقروئة ومرئية في فتح ملفات الوزراء والمسؤولين الذين أقيلوا الأيام الماضية، وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية عن ثروات هائلة بعشرات المليارات للرئيس المخلوع حسني مبارك وعائلته قدرتها بنحو 70 مليار دولار أمريكي، تتركز غالبيتها في أرصدة في بنوك بريطانية وسويسرية وعقارات في لندن ونيويورك ولوس أنجليس، فضلاً عن امتلاك مساحات راقية واسعة في مدينة شرم الشيخ على شواطئ البحر الأحمر
وتقدر الصحيفة ثروة مبارك الشخصية بـ"15 مليار دولار" أغلبها من عمولات في صفقات سلاح وصفقات عقارية مشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، وتشير إلى أن ثروة مبارك بلغت في العام 2001 نحو عشرة مليارات دولار أغلبها أموال سائلة في بنوك أميركية وسويسرية وبريطانية مثل بنك سكوتلاند الإنجليزي وبنك كريديت سويس السويسري.
وتؤكد مصادر الصحيفة أن جمال مبارك يملك وحده ثروة تقدر بـ17 مليار دولار موزعة على عدة مؤسسات مصرفية في سويسرا وألمانيا والولايات المتحدة وبريطانيا.
أما سوزان مبارك فتقول الصحيفة نقلا عن تقرير سري تداولته جهات أجنبية عليا، أنها دخلت نادي المليارديرات عام 2000، وتتراوح ثروتها بين 3 و5 مليارات دولار معظمها في بنوك أميركية، إلى جانب عقارات في عدة عواصم مثل لندن وفرانكفورت ومدريد وباريس ودبي.
فيما بلغت قيمة ممتلكات علاء مبارك وأمواله الشخصية داخل وخارج مصر نحو 8 مليارات دولار، منها عقارات تعدت قيمتها 2 مليار دولار في شارع روديو درايف بلوس أنجلوس، وفي ضاحية منهاتن في نيويورك، بالإضافة إلى امتلاكه طائرتين شخصيتين ويخت ملكي تفوق قيمته 60 مليون يورو.
في الوقت نفسه أبرزت صحيفة الدستور المستقلة تقريرا شاملا يرصد ثروات الوزراء السابقين الذين صدرت قرارات من النائب العام بمنعهم من السفر وتجميد حساباتهم المالية في البنوك.
وقدرت الصحيفة ثروة المغربي بـ17 مليار مصري، في حين أن ثروته قبل توليه منصبه قبل سنوات قليلة كانت حوالي 4 مليارات فقط، كما نقلت عن مصادر أنه رفض تسديد قروض حصل عليها من البنوك أثناء توليه الوزارة بقيمة 3 مليارات جنيه.
أما جرانة، فقالت الدستور إنه اقترض 4 مليارات من البنوك قبل توليه الوزارة لإنقاذ شركته الخاصة التي تعمل في مجال السياحة والفنادق، وبعدما تولى منصبه قام بسداد ديونه فضلا عن جمع ثروة تقدر بثمانية مليارات.
أما وزير الداخلية العادلي فالتقدير الكلي لثروته غير معلوم، وإن رجحت بعض المصادر أنها لن تقل عن 5 مليارات جنيه.
أما ثروة أمبراطور صناعة الحديد وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني أحمد عز، فقد قدرتها الصحيفة بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما أكدت أنه حصل على قروض من البنوك تقدر بنحو مليار و600 ألف وبلغت مديونية شركته نحو 750 مليون جنيه لم يقم بسدادها.
وتتركز أبرز وقائع الفساد في ظل حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في النقاط التالية:
» رشاوى وإهدار المال العام
في يناير 2010 أكدت النيابة العامة تلقي وزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان رشاوى بـ 20 مليون جنيه من 3 رجال أعمال، وفي مارس 2010 أسقطت الأغلبية في مجلس الشعب (الحزب الوطني) 3 استجوابات تتهم الحكومة بالفساد وإهدار 80 مليار جنيه في أبوطرطور والغزل والكهرباء، وفي مارس 2010 أفاد تقرير لمركز الأرض لحقوق الإنسان أن أكثر من 39 مليار جنيه أهدرت في الآونة الأخيرة على خزانة الدولة بسبب الفساد المالي والإداري في الحكومة المصرية، بالإضافة إلى أن هناك خسائر قدرت بحوالي 231 مليون دولار بسبب تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بأقل من الأسعار العالمية.
» مجموعة بن لادن
في مارس 2010 فضح وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان سلفه حسب الله الكفراوي بتقديمه مستندات تضمن تخصيص جزيرة كاملة في مارينا، لمجموعة بن لادن، مساحتها 25 فدانا و100 الف متر، وأخرى مساحتها 20 فدانا و80 ألف متر، لعدد من رجال الأعمال والمستثمرين بواجهة نصف كيلومتر علي البحر مباشرة، وعدد أخر من رجال الأعمال حصل كل واحد منهم على 10 آلاف متر بالتخصيص في المنطقة 24 بمارينا.
» اختفاء تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة
في مارس 2010 اختفى تريلون و272 مليار جنيه من ميزانية الدولة وجرت محاولة حكومية لعدم إعطاء أي معلومات عنها، كما أشار تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن وجود صناديق خاصة تحوي هذه المبالغ الضخمة دون معرفة أين تذهب؟، وهو مبلغ يساوي 14 مرةً ضعف العجز الذي تعاني منه الموازنة، ولو وزع على كل مواطن مصري لأصبح نصيب الفرد 16 ألف جنيه!!.
» أعباء الضرائب
في أبريل 2010 أتهم د. حمدي حسن الحكومة بإفساد سياسة الضرائب في استجواب لوزير المالية يوسف بطرس غالي بمجلس الشعب، جاء في المذكرة التفسيرية للاستجواب أنه "منذ تولى غالي وزارة المالية عام 2004 زادت حصيلة الضرائب بنسبة حوالي 250%، تحمل المواطن العادي منها حوالي 60% نتيجة ضرائب المبيعات والجمارك ومرتبات الموظفين وهي النسبة التي أدت إلى مضاعفة عدد الفقراء في مصر".
وأشارت مذكرة الاستجواب إلى أن بعض الشركات التي بلغت أرباحها مليارات أو ملايين الجنيهات لم تسدد سوى 8% فقط في المتوسط، وبعضها سدد 0.5% فقط من الضرائب المستحقة عليه وفقاً للقانون، بينما الموظفون الفقراء يسددون ضرائبهم كاملة من المنبع وقبل استلام مرتباتهم.
» الشهيد خالد سعيد
في يونيو 2010 وقعت حادثة تعذيب الشاب السكندري خالد محمد سعيد حتى الموت على أيدي اثنين من مخبري شرطة قسم سيدي جابر مع وجود قرائن ان سبب القتل وجود قضية فساد لها علاقة بالمخدرات، بعد أن حصل الشهيد على مقطع فيديو يدين بعض ضباط القسم.
» أزمة أسطوانات الغاز
في بدايات 2010 عانى المصريون من نقص اسطوانات الغاز التي يستخدمونها لتلبية حاجتهم من الغاز نظرا لعدم وصول الغاز الطبيعي لكافة مناطق الجمهورية، وأدى هذا النقص إلى تضاعف أسعار الاسطوانات لعدة أضعاف، إضافة لصعوبة الحصول عليها، وتطور الأمر لحدوث أشتباكات بالأيدي أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وقد وجهت انتقادات لوزارة البترول بعد توقيع اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من الأسعار العالمية في حين يعاني المصريون من أزمة في الغاز.
» أزمة انقطاع التيار الكهربائي
في صيف 2010 شهدت مختلف مناطق ومحافظات مصر انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي، أعلنت بعدها وزارة الكهرباء مسئوليتها عن الحدث بدعوى تخفيف الأحمال، والقت في الوقت نفسه بالمسئولية المباشرة على وزارة البترول بإعتبار الأخيرة قللت كمية الغاز التي تحصل عليها لتشغيل محطات التوليد، إضافة إلى سوء حالة المازوت، ما اضطر وزارة الكهرباء لإجراء عمليات التخفيف، في الوقت نفسه تناقلت وسائل الإعلام أنباء تفيد بأن وزارة البترول تنوي إعادة شراء 1.4 مليار متر مكعب من الغار الطبيعي الذي صدرته إلى إسرائيل، لتشغيل توربينات محطات توليد الكهرباء، قبل أن ينفي مصدر وزاري مسئول أي نية لدى الحكومة لإعادة الشراء، مؤكدا أنها شائعات عارية عن الصحة.
» أزمة الخبز المدعوم
في مارس 2008 اندلعت أزمة الخبز في عدد كبير من محافظات مصر، ما استدعى تدخل جهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لسد حاجات المواطنين، وشهدت المخابز الشعبية التي تنتج الخبز المدعم ازدحاما كبيرا منذ طلوع الفجر وحتى غروب الشمس، في طوابير تمتد لمسافة عشرات الأمتار وبكثافة تصل إلى 100 مواطن، ما نتج عنه سقوط أعداد كبيرة من كبار السن نتيجة الإعياء، فضلا عن المشاحنات بسبب رفض البعض الوقوف في الطابور، والتي أدت لوقوع قتلى ومصابين أطلقت عليهم بعض وسائل الإعلام "شهداء الخبز".
» أكياس الدم الملوث
في أبريل 2008 صدر الحكم ببراءة جميع المتهمين في قضية توريد الدم الملوث لوزارة الصحة المصرية من شركة هايديلنا لتوريد المستلزمات الطبية، التي يرأسها هاني سرور نائب مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطني، حيث كانت قد وجهت للشركة تهمة الدخول في مناقصة - بغير وجه حق - لتوريد قرب دم لوزارة الصحة المصرية وفازت بالمناقصة، ثم أكتشفت اللجان الخاصة بالوزارة أن القرب الموردة ملوثة ومعيبة وغير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.
» صخرة الدويقة
في سبتمبر 2008 انهارت إحدى صخور المقطم فوق مساكن منطقة الدويقة، نتيجة تسرب مياه الصرف الصحى، وعدم اتخاذ الإجراءات الواجبة لدرء تلك الخطورة، ما أدى إلى وفاة 119 شخصا وإصابة 55 آخرين، وكشف تقرير لجنة الخبراء التى أمرت النيابة بتشكيلها لبيان سبب الانهيار، أنه يرجع للطبيعة الجيولوجية لموضع الحادث، وزيادة الكثافة السكانية العشوائية المقامة أعلى الهضبة وعلى حوافها مباشرة، بالإضافة إلى عدم وجود شبكة صرف مهيأة لتغطية تلك الكثافة السكانية الكبيرة.
» غرق العبارة السلام 98
في فبراير 2006 غرقت العبارة السلام 98 في البحر الأحمر وهي في طريق العودة من مدينة ضبا السعودية إلى سفاجا المصرية، وهي تحمل على متنها 1،312 مسافر بالإضافة إلى طاقمها المؤلف من 104 فرد، كان معظمهم يعملون في السعودية بالإضافة إلى بعض العائدين من أداء مناسك الحج.
والحادث الذي توفي فيه ما يزيد عن الألف شخص، هو الثالث من نوعه، إذ سبقه عام 1991 غرق العبارة سالم اكسبريس، أمام السواحل المصرية بعد الارتطام بشعاب مرجانية، ولقي فيه 464 مصري حتفهم.
وفي 17 أكتوبر 2005 غرقت العبارة "فخر السلام 95"، المملوكة لنفس الشركة صاحبة السلام 98، بالبحر الأحمر بعد اصطدامها بالشاحنة القبرصية "جبل علي"، ولقي شخصان مصرعهما في الحادث بخلاف إصابة 40، معظمهم جراء التدافع لمغادرة العبارة الغارقة.
» حريق مسرح قصر الثقافة ببني سويف
في سبتمبر 2006 اشتعل حريق هائل في مسرح قصر ثقافة بني سويف، أتى على المكان بأكمله وتسبب في وفاة ما يزيد عن أربعين شخص وإصابة 50 آخرين بحروق شديدة تجاوزت نسبتها الـ 60%، نتيجة الأهمال الشديد في تأمين عرض مسرحي "من منا حديقة حيوان" لفرقة من محافظة الفيوم، ضم فنانين ونقاد وخبراء سينما وصحفيين متخصصين، بوسائل إطفاء الحرائق.
بدأت الكارثة اثر سقوط شمعة مشتعلة كانت مستخدمة بالعرض المسرحي سابق الذكر، لتمتد النيران في السجاد والستائر والديكور المكون من الخيش والورق، وساعد في سرعة انتشار النيران استخدام مواد سريعة الاشتعال في تجهيزات المسرح.
» القمح المسرطن
في صيف 2005 تفجرت قضية القمح المسرطن، المتهم فيها ٦ من مسؤولي شركة مطاحن شرق الدلتا، باختلاس ٤٢٢ طن مملوكة لجهة عملهم، وإلحاق أضرار جسيمة بالأقماح الموردة من المزارعين، وإساءة تخزينها، ما ترتب عليه إصابة ١٧٨٦ طن قمح بالسرطان، ليتقرر إعدامها منعاً لتسريبها ووصولها للمواطنين.
السرقة والإهمال تسببا في إصابة الكمية المذكورة بالسرطان، وإعدامها في أفران شركة الأسمنت، بعد أن تسببت المصادفة وحدها في كشف القضية، حيث اختلس أمين الشونة كميات من القمح المحلي ذي السعر المرتفع، وحاول إخفاء جريمته فوضع بدلاً منه قمحاً مستورداً ذا سعر منخفض، وحصل مع آخرين علي فارق السعر لأنفسهم، وعندما اكتشفت الرقابة التموينية الواقعة، وانتدبت نيابة الأموال العامة لجنة للكشف عن القمح، كانت المفاجأة.
القمح به مواد مسرطنة وغريبة ورصاص وفطريات وبذور حشائش سامة.
اللجنة التي كُلفت بالتحقيق كشفت مفاجآت خطيرة، بعد أن أقر الشهود بأن المحصول الاستراتيجي الذي تعاني مصر من النقص الحاد في إنتاجه وتلجأ لاستيراده، يتم تخزينه بطريقة غير آدمية لا تتماشي مع أبسط قواعد السلامة الصحية.
» اتفاقية الكويز
في ديسمبر 2004 وقعت مصر مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية الكويز التجارية، بهدف خلق مناطق صناعية مؤهلة في منطقة الشرق الأوسط، تحصل السلع المنتجة فيها على إعفاء كامل من الجمارك في الأسواق الأمريكية، وهو ما اعتبره محللون سياسيون أنتكاسة جديدة للدور المصري في القضية الفلسطينية، إذ سيمنع التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين إي تدخل جاد مصري في الشأن الفلسطيني الذي يعاني الأمرين من دولة الكيان المحتل، كما أن الأتفاقية ستفتح الباب على مصراعيه أمام إسرائيل لإختراق السوق والاقتصاد المصري، ما يمثل علامة استفهام كبيرة أمام دعوات المقاطعة للمنتجات الصهيونية، ويهدد الأمن العربي الذي سيصبح ممهدا أمام السلع الإسرائيلية القادمة من قلب مصر.
» تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل
في 2005 وقعت الحكومة المصرية إتفاقية تقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى إسرائيل ولمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز الإسرائيلية على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008، ما أثار حملة احتجاجات كبيرة دفعت عددا من نواب مجلس الشعب لتقديم طلبات إحاطة لإستجواب وزير البترول سامح فهمي حول جدوى الأتفاقية ومدى أستفادة مصر منها، وصدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار تصدير الغاز، إلا أن الحكومة المصرية قدمت طعنًا لإلغاء الحكم أمام الإدارية العليا التي قضت بإلغاء حكم المحكمة الإدارية.
» حوادث القطارات
في فبراير 2002 احترق قطار الصعيد المتجه من القاهرة إلى أسوان بعد إندلاع النيران في إحدى عرباته عقب مغادرته مدينة العياط، لتمتد النيران بسرعة رهيبة إلى العربات المكدسة بالمسافرين المتجهين لقراهم لقضاء عطلة عيد الأضحى، وأسفر الحادث عن مصرع أكثر من 350 مسافر، فيما صنف كأسواء كوارث السكك الحديدة في تاريخ مصر، والتي تشمل ايضا:
- في نوفمبر 1999 حدث اصطدام قطار بين القاهرة والإسكندرية بشاحنة وخروجه عن القضبان ما أسفر عن مقتل 10 واصابة 7 آخرين.
- في ابريل 1999 لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 50 شمالي مصر بعد اصطدام قطارين.
- في أكتوبر 1998 لقي 50 شخص مصرعهم وأصيب أكثر من 80 في حادثة خروج قطار عن القضبان بالقرب من الإسكندرية، حيث اخفق القطار في التوقف عند مصدات نهاية الخط الحديدي واخترق المحطة إلى سوق مزدحمة!!.
- في فبراير 1997 لقي 11 شخص مصرعهم على الأقل بعد اصطدام قطارين شمالي أسوان بسبب خطا بشري وخلل في أجهزة الإشارات.
- في ديسمبر 1995 اصطدم قطار بمؤخرة آخر وسط ضباب كثيف ما أدى لمصرع 75 مسافر.
- في ديسمبر 1993 لقي 12 شخص مصرعهم واصيب 60 آخرين في تصادم قطارين على بعد 90 كيلومتر شمالي القاهرة.
- في فبراير 1992 لقي 43 شخص مصرعهم في حادث تصادم بين قاطرين خارج القاهرة.
» رشوة المرسيدس
أعلنت محكمة امريكية في أواخر 2008 ان شركة ديملر بنز لإنتاج السيارات اعترفت بدفع رشاوى لموظفين في الحكومة المصرية، ضمن دول أخرى من اجل تسهيل أعمال وشراء سيارات ومحركات وفتح فرص للتجارة خلال الفترة من 1998 إلى 2004.
وبلغت عمليات الرشى عشرات الملايين من خلال إيداعها في حسابات بنكية عن طريق شركة أخرى. وان بعض هذه الرشاوى شملت سيارات فارهة منها سيارة مرسيدس من فئة s تتجاوز قيمتها قبل الجمارك 300 الف دولار.
وكشفت التحقيقات التي بدأت في القضية عن تلقى مسئول مصرى رفيع (أتضح أنه عبد الحميد محمود مصطفى وصفي رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع سابقا، وزوجته زينات يحيى محمد إبراهيم، ومدنى بريقع توفيق ضيف الله رئيس مجلس إدارة ذات الشركة اللاحق) رشاوى على دفعتين بمناسبة توريد سيارات لهيئة حكومية وأن هذه الرشوة ضمنت توريد منتجات شركة دايملر من السيارات والموتورات وشاسيهات وهياكل سيارات فضلا عن العربات المصفحة.
كما أكدت اللائحة أن المتهمين حصلوا على هذه الرشاوى بالدولار والمارك الألمانى، وتم إيداعها فى حساب فى أحد البنوك الأوروبية أطلقت عليها اسم (TPA).
وأوضحت التحقيقات أن الشركة دفعت للمتهمين مليون و120ألف مارك ألمانى ثم بعد إتمام الصفقة 320 ألف دولار مقابل تسهيل النواحى الإجرائية المتعلقة بإتمام موافقة المصنع الحكومى على شراء منتجات الشركة، حيث تم الحصول على موافقات صورية من لجان التسعير واللجان الفنية وإنهاء الإجراءات، وبيع السيارات وقطع الغيار للحكومة المصرية بأعلى من سعرها لتغطية تكاليف الرشاوى.
هل يلاحق القضاء يوسف والي بتهمة استيراد مبيدات مسرطنة؟
يبدو أن تفجير قضية القمح والمتهم فيها الدكتور يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، قد فتحت النيران عليه في قضايا أخري علي نفس درجة الخطورة والأهمية. إن لم تكن أبشع في خطورتها. يأتي علي رأس هذه القضايا قضية استيراد المبيدات المسرطنة والذي كان له الفضل والسبق في إثارتها صلاح بديوي، الصحفي بجريدة الشعب والذي تم حبسه عامين وتغريمه 20 ألف جنيه.
ويقول بديوي: منذ 11 عاما خضنا فى جريدة «الشعب» الناطقة بلسان حزب العمل معركة ضارية ضد يوسف والى، نائب رئيس الوزراء، وأمين عام الحزب الوطنى، ووزير الزراعة فى ذلك الوقت، والتى اشتهرت بأنها حملة ضد استيراد مبيدات مسرطنة من إسرائيل، والحقيقة أنها كانت حملة شاملة على سياسته الزراعية التى اعتبرناها تحقق أهداف الأعداء الصهاينة والأمريكان، وتحت هذا العدوان تندرج سياسة ضرب المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القطن والقمح والذرة، وما لذلك من أثر مدمر على الصناعة المصرية (النسيج) وعلى أمننا الغذائى فقد ربط الزراعة المصرية بالصهاينة: ليس باستيراد المبيدات المسرطنة فحسب، بل التقاوى المهندسة وراثيا خصوصاً فى مجال الفواكه والخضراوات، والهرمونات المسرطنة لزيادة محصول هذه المزروعات، وعلاج الآثار المترتبة على ذلك فى التربة أيضا من إسرائيل، حتى فى قطاعات النخيل وتربية النحل تم التعاون مع إسرائيل وأدى ذلك إلى آثار مدمرة.
كذلك تم ربط الزراعة المصرية بالمصالح الأمريكية، فأصبحت مصر المستورد الأول - فى عهد والى - للقمح الأمريكى والخامس للذرة الأمريكية، وهى مواد بدورها مهندسة وراثيا وضارة بصحة المصريين، وتم ربط شبكة المعلومات الزراعية المصرية إلكترونيا بإسرائيل، وتم تسفير المهندسين الزراعيين والمزارعين لأخذ دورات فى إسرائيل. وكأمين عام للحزب الوطنى تم ربط شباب الحزب الوطنى بشباب إسرائيل فى دورات ومعسكرات مشتركة.
وقد وصلت الحملة إلى ذروتها وانتقلت إلى المحاكم عندما وصفت كل ذلك بأنه اتهام لوالى بالخيانة العظمى وطالبت رئيس الوزراء كمال الجنزورى بإعلان موقفه من ذلك. وكانت النتيجة المباشرة هى الحكم على مجدي حسين رئيس التحرير وصلاح بديوى بعامين حبساً وبعد أن أمضينا العقوبة وخلال أعوام قليلة ظهرت قضية المبيدات المسرطنة التى حوكمت على أساسها قيادات وزارة الزراعة وعلى رأسهم يوسف عبدالرحمن الذراع اليمنى ليوسف والى، ولكن أحدا لم يقدم اعتذارا لنا ولم يرد لنا الاعتبار أو حتى التعويض عن فترة السجن الظالم.
ويكشف صلاح بديوي عن أن الحكم الأول الذى صدر فى قضية يوسف عبد الرحمن وجه الاتهام صراحة ليوسف والى باعتباره المسئول الأول عن الجريمة وطالبت المحكمة بالتحقيق معه، ولكن ذلك لم يحدث! ومع ذلك فخلال السنوات الماضية تم إقصاء والى عن كل هذه المناصب: نائب رئيس الوزراء - أمين عام الحزب الوطنى - وزير الزراعة. وهذا يعنى أن حملتنا حققت هدفها الأساسى.
ويوضح بديوي أنه في سنة 2004، أصدرت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد عزت العشماوي -يرحمه الله- حكمها فيما اصطلح علي تسميته إعلاميا بقضية الفساد الكبري بوزارة الزراعة - المبيدات المسرطنة- على المتهم الأول يوسف عبدالرحمن بالسجن 10 سنوات وعلى المتهمة راندا الشامى بالسجن 7 سنوات.
وقضى الحكم أيضاً بعزل «يوسف عبد الرحمن» و «راندا الشامي»، و«هشام عفيفي» مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعيّ من وظائفهم وإلزامهم جميعاً بمصروفات القضيّة.
وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة «اتّخاذ الإجراءات القانونيّة حيال الدكتور «يوسف والي» نائب رئيس الوزراء والأمين العام للحزب الوطني الحاكم ووزير الزراعة الأسبق حيث ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعيّة مسرطنة من «إسرائيل» ودول أخري مختلفة، لها تأثير مضرّ على الإنسان، ووافق على استخدامها في مكافحة الآفات، وأصدر شهادات لتسجيلها، وتلك الإجراءات لم تتخذ وقتها لأسباب سياسية ولاحتماء المذكور بوظيفته المرموقة وحصانته البرلمانية، ونظرا لأن المذكور تسبب في حبسي عامين كصحفي بدون وجه حق في تلك الوقائع التي تمت إدانة المتهمين فيها بعد أن نشرتها بجريدة الشعب مستغلا نفوذه وممارسا الغش والتدليس علي المحكمة. لذا أطالب الآن تنفيذ توصية المحكمة وفتح تحقيق مع يوسف والي في التهم الموجهة إليه.
والجدير بالذكر أن المبيدات التي أدخلت إلي مصر قادمة من تل أبيب تسببت في إصابة الملايين من الناس بالسرطان والفشل الكلوي والكبدي والعقم وهي أفدح كارثة تحدث في تاريخ مصر.
كشف حساب
دراسة شاملة عن نشأة وقيادات الحزب الوطنى وتوثيق لأهم ملفات الفساد والتزوير التى قام به الحزب الوطنى منذ نشأتة حتى اليوم
يوسف والى؟؟قصة مخجلة وتاريخ حافل بالخيانة للوطن؟؟؟
نائب رئيس الحزب الوطنى !!!!
بعد قضية المبيدات المسرطنة وتهميشه في الحزب
"رشوة المليون" تنذر بإطاحة نائب رئيس الوزراء
والي يتبرأ من مستشاره "الذي يمتلك أرض مصر"
الخميس 18 مارس 2004
بدا البيان الذي أصدره اليوم مكتب الدكتور يوسف والي، نائب رئيس الوزراء المصري، والرجل الثاني ـ رسمياً ـ في الحزب الوطني (الحاكم)، كما لو كان "إبراء ذمة" الوزير من أحد مستشاري وزارته، بعد أن ضبط متلبساً بتقاضي مليون جنيه مصري كدفعة أولى في واقعة رشوة قامت هيئة الرقابة الإدارية ـ وهو جهاز رقابي واسع الصلاحيات، يتمتع بسمعة طيبة ـ بتصويره بالفيديو متلبساً، وضبط مبلغ الرشوة، التي طلبها من رجل الأعمال المعروف الدكتور سعد عبدالله سعد صاحب مزارع ومنتجعات الريف الأوروبي، والذي اتضح لاحقاً أنه هو الذي قام بإبلاغ الرقابة الإدارية عن مساومات الدكتور أحمد عبد الفتاح، المستشار بهيئة قضايا الحكومة، والذي كان منتدباً للعمل في وزارة الزراعة، ويتمتع بصلاحيات قانونية.
وفي البيان الذي أصدره اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة المصري، غسل يديه من مستشار الوزارة، وورد في البيان "أن المستشار أحمد عبد الفتاح لايعمل مستشارا له، ولا يتقاضى مرتبات من وزارة الزراعة، وليست له أي علاقة بالتصرف في الأراضي، أو أعمال إدارية بالوزارة"، غير أن البيان استدرك موضحاً أنه "كان يعمل مستشارا قانونيا بالوزارة وانهى عملة بتاريخ 21 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2002 وعاد الى وظيفته مستشارا بهيئة قضايا الدولة منذ هذا التاريخ "، وهذا بالفعل ما حدث، لكن ما لم يقله البيان أن المستشار المتهم بتقاضي رشوة المليون، عمل بالفعل خمسة عشر عاماً مستشاراً لوزارة الزراعة، حيث كان مشرفا على الهيئة العامة للتعمير واستصلاح الأراضي التابعة للوزارة، والمخولة سلطة تخصيص الاراضي المملوكة للدولة في مختلف مناطق البلاد، إلى الدرجة التي وصفه فيها الوسيط في واقعة الرشوة ـ وهو رجل أعمال معروف أيضاً ـ بأنه "الرجل الذي يمتلك أرض مصر"، كما ورد في التحقيقات الجارية الآن بمعرفة النيابة.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هيئة قضايا الدولة، أو قضايا الحكومة، هي الهيئة التي تتولى أعمال المحاماة والدفاع عن كافة مؤسسات الدولة، بما فيها رئاسة الجمهورية وكل الوزارات والهيئات الحكومية في البلاد.
واختتم البيان الذي أصدره مكتب نائب رئيس الوزراء المصري، بلهجة لا تخلو من مغزى حين أكد أن "الزج باسم وزارة الزراعة في هذه القضية لايقوم على أساس من الصحة، وهو (المستشار المتهم) مسؤول عن أي تصرف لا يتفق مع الواقع والحقائق السابق ذكرها".
يملك أرض مصر
وفي تفاصيل قضية "رشوة المليون" فقد ورد بأقوال رجل الأعمال عبدالله سعد ـ المُبلغ في القضية ـ أن المستشار المتهم ظل يتلاعب به سبعة أشهر كاملة، رافضاً تحرير العقد المبرم بينه وبين هيئة التنمية الزراعية التي اشتري منها 2105 فداناً بطريق مصر الاسكندرية الصحراوي رغم سابقة تقدمه بشكوى لمكتب يوسف والتي تم التحقيق فيها وصدرت تعليمات الوزير بتحرير عقد الأرض فوراً، غير أن المتهم أمر بوقف العقد.
ومضى رجل الأعمال قائلاً في التحقيقات التي تجريها النيابة إنه فوجئ بأن المستشار القانوني لوزارة الزراعة يبلغه بأن عليه دفع 11 مليون جنيه إضافية زيادة عن ثمن الأرض بزعم ارتفاع سعرها، وأن القانون الذي تم بيعها بموجبه قد تغير، وعندما رفض اتصل به وسيط هو رجل الأعمال مدحت حسنين ليؤكد له ان هذا الرجل "يقصد المستشار المتهم "يمتلك أرض مصر" ولابد من الدفع له، واقترح عليه دفع مبلغ مليوني جنيه لكي يتمكن من تحرير عقد الأرض، على أن يدفعه نصف الرشوة الآن، والنصف الثاني بعد تحرير العقد مباشرة، فتظاهر بالموافقة وأبلغ هيئة الرقابة الإدارية، التي أجرت تحرياتها حول الواقعة، وقامت بإعداد تجهيزاتها الفنية اللازمة لتسجيل الوقائع بالفيديو، بعد استئذان قاضي التحقيق والنائب العام، وطلبت الرقابة الإدارية منه مجاراته حتى النهاية، وفي الموعد والمكان المحددين لتسليم الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة، طلب الوسيط في الرشوة رجل الأعمال "المُبلغ" بإغلاق هاتفه النقال والركوب معه في سيارة خاصة مسدلة الستائر حيث اصطحبه إلى أحد الفنادق لتسليم المليون جنيه، وأضاف رجل الأعمال المبلغ إنه أثناء الطريق كان وسيط الرشوة يتحدث عبر هاتف "الثريا" المرتبط بالقمر الصناعي مباشرة، ولا يخضع لمراقبة أو تسجيل من باب الحيطة والحذر، وإجراءات أمنية أخرى كما في أفلام الجاسوسية على حد تعبير رجل الأعمال في أقواله بالتحقيقات.
في هذا الوقت كان أعضاء الرقابة الادارية موجودين داخل الفندق بشكل سري, ويرافقهم المستشار هشام بدوي المحامي العام لنيابة امن الدولة العليا، وبمجرد استلام المستشار المتهم المبلغ والتأشير بالموافقة على إنهاء اجراءات التخصيص، وجد نفسه محاصراً من كل مكان بأعضاء الرقابة الإدارية الذين ألقوا القبض عليه، وتحفظوا علي المبلغ المضبوط، في ما أثبت أعضاء النيابة الواقعة بالصوت والصورة، بينما بدأ المتهم مذهولاً يكاد لا يصدق أن ما يحدث حقيقة، وليس مجرد كابوس للسيناريو الأسوأ الذي طالما أبعده عن مخيلته، وهو المستشار ذو المنصب الرفيع.
الطفل المعجزة
وبعيداً عن بيان "إبراء الذمة"، فإنه ينظر في الأوساط الداخلية المصرية لهذه القضية باعتبارها أحدث حلقة في سلسلة من قضايا الفساد ذات الصلة بوزارة الزراعة المصرية، حيث سبقتها عدة قضايا كانت أشهرها قضية "البورصة الزراعية"، التي يحاكم فيها21 متهما يأتي على رأسهم يوسف عبدالرحمن وكيل أول زارة الزراعة، ورئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، وراندا الشامي مسئولة البورصة الزراعية، والذين اتهموا بعدة اتهامات منها الرشوة وادخال مبيدات مسرطنة والسماح بتداولها داخل البلاد والأضرار العمدي بالمال العام، بالاضافة إلي اتهام اثنين منها الرشوة الجنسية, إذ أسندت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول يوسف عبدالرحمن، تهمة الرشوة الجنسية مع راندا الشامي، وذلك من خلال استغلال نفوذه في تسهيل مبيدات لأحدى الشركات دون اتباع الاجراءات المقررة قانوناً، وأكدت النيابة ثبوت واقعة الرشوة الجنسية بين يوسف عبد الرحمن وراندا الشامي في ضوء اعترافاتهما في تحقيقات النيابة بأنعينها مستشارة للبورصة الزراعية مقابل هذه الرشوة دون أن تكون مؤهلة لذلك، حيث انها متخصصة في المبيدات الحيوية ولم يكن لها أية علاقة بالمبيدات الكيماوية التي عملت فيها، كما ورد في قرار الاتهام.
وقال رئيس نيابة أمن الدولة العليا في أثناء مرافعته أمام المحكمة بصفته مدعياً عمومياً أنه "ثبت أن المبيدات التي سعى يوسف عبد الرحمن لتسجيلها في مصر وادخالها الي البلاد تصيب المواطنين بالامراض السرطانية"، مشيراً إلى أن "المتهم أنشأ شركة مساهمة تسمى شركة البورصة الزراعية خلط فيها بين المال الخاص له ولاقاربه ومعارفه، وبين المال العام ممثلاً في أموال وزارة الزراعة، وارتكب من خلال هذه الشركة جرائم رشوة وتربح وأضرر بالمال العام"، كما ورد في مرافعة الادعاء العام بالقضية.
وشغلت هذه القضية الرأي العام طويلاً، نظراً لاتساع صلاحيات الرجل الذي كان ملء السمع والبصر، خاصة وأنه كان يشغل عدة مناصب تهم كل المعنيين بالزراعة في البلاد، وهم القطاع الأكبر كون الزراعة لم تزل المهنة الأكثر شيوعاً خاصة في ريف مصر، فضلاً عن الاستثمارات الهائلة التي تنامت خلال العقدين الماضيين في استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، لذا تعد وزارة الزراعة واحدة من أغنى الوزارات في مصر.
وكان يطلق على يوسف عبد الرحمن لقب "الطفل المعجزة"، إذ شغل في أربعينات عمره، وهو سن صغير نسبياً في أوساط قيادات الجهاز الإداري المصري، عدة مناصب رفيعة، وصار من أقوى رجال الوزارة، بعد الوزير والأوسع نفوذاً، فضلاً عن الثراء الفاحش الذي حققه في سنوات قليلة.
الأيادي النظيفة
وفي العام 2002 وإثر انعقاد المؤتمر العام للحزب الوطني (الحاكم) أبعد الدكتور يوسف والي من منصب الأمين العام، الذي ظل يشغله منذ العام 1985، وأسند له منصب نائب رئيس الحزب، وهو منصب ورقي بلا أي صلاحيات حقيقية، فالمكتب السياسي ذاته ليست له أي فاعلية في صنع القرار داخل الحزب الوطني (الحاكم)، وأصدر الرئيس المصري حينئذ قراراً بتعيين صفوت الشريف وزير الاعلام أميناً عاماً للحزب خلفاً لوالي
يوسف والي المسئول الأول عن إغراق مصر بالمبيدات المسرطنة
للمرة الثانية وفى أقل من 4 شهور تدين محكمة الجنايات الدكتور يوسف والى وزير الزراعة السابق فى قضايا فساد، ففى قضية مستشاره أحمد عبدالفتاح الذى يقضى عقوبة بالسجن أدانت المحكمة تستر الدكتور والى على خلايا الفساد ومراوغته وكذبه على المحكمة بادعاء أن أحمد عبدالفتاح ليس مستشارا بالوزارة منذ سنوات ولكن المستندات أكدت على عكس ذلك.. ويوم الخميس الماضى جاءت الصدمة الثانية لوزير الزراعة السابق حيث كلفت محكمة الجنايات النيابة فى أعقاب حكمها على وكيل وزارة الزراعة السابق يوسف عبدالرحمن 10 سنوات وراندا الشامى 7 سنوات فى قضية المبيدات المسرطنة بوزارة الزراعة ـ بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة مما هو ثابت من موافقة الدكتور يوسف والى على استيراد مبيدات زراعية محظورة ولها تأثيرات مسرطنة وكذلك موافقته على استخدامها فى مكافحة الآفات اللازمة مما هو ثابت من موافقة الدكتور يوسف والى على استيراد مبيدات زراعية محظورة ولها تأثيرات مسرطنة وكذلك موافقته على استخدامها فى مكافحة الآفات الزراعية واصداره لشهادات تسجيل تضمنت أن هذه المبيدات تم تجريبها داخل مصر وتبين عدم خطورتها على صحة الإنسان رغم عدم صحة ذلك.. تكليفات المحكمة تأتى بمثابة توجيه الاتهام إلى د. يوسف والى رغم أن وزير الزراعة السابق لم يكن ضمن المتهمين سواء فى قضية مستشاره أحمد عبدالفتاح أو وكيل وزارته السابق يوسف عبدالرحمن وذلك من خلال ما هو ثابت من أوراق ومستندات فى القضيتين مما يعكس ادانة والى بشكل مباشر وبصفة خاصة فى قضية المبيدات المسرطنة.. تكشف أوراق القضية توقيعات الدكتور يوسف والى وزير الزراعة السابق على العديد من الأوراق والقرارات التى تؤكد تورط د. والى.. ففى القرار الوزارى رقم 36 لسنة 2000 منح وزير الزراعة السابق ـ بجرة قلم ـ سلطة تقديرية لمدير المعمل المركزى فى منح أو رفض شهادة استخدام المبيد طبقا لما تسفر عنه نتائج التحليل بالمعمل المركزى وهذا المنح فتح الباب أمام الرشاوى والمحسوبية والدليل موافقة الوزير على مبيد السيبركال والذى ثبت أنه عبر صالح للاستخدام وتم اغراق الأسواق المصرية بهذا المبيد ووصل حجم ما تم ترويجه فى الأسواق لأكثر من 133 طنا.. وهذا ما اعترف به المتهم العاشر الدكتور إمام عبدالمبدىء المدير السابق للمعمل المركزى للمبيدات أمام المحكمة وفى تحقيقات النيابة معه.. ويعنى ذلك أن التأشير المجانى للوزير الذى أعطاه والى لموظفيه جاء لتدمير صحة الإنسان عبر اغراق السوق بمبيدات مسرطنة... مفاجأة أخرى كشفتها أوراق القضية التى تدعم مطالبة المحكمة بضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية ضد والى حيث ثبت من الأوراق أن أوامر توريد المبيدات كانت واردة من وزير الزراعة وثابت بالفعل أوامر التوريد حيث ذكر فيها أسماء المبيدات وهى الأترل والباركول والدنيو سيد وكاليوب وقيمتها بالعملة المحلية ولم يكتف د. والى بذلك بل أصدر توصيته للوحدة الاقتصادية بالوزارة لتوريد هذه المبيدات وتحويلها إلى البورصة الزراعية كما أن والى ترك لحاشيته بقرار صادر منه بأنهم مختصون بتحديد أسعار المبيدات المسرطنة. وفى أوراق التحقيقات تظهر بصمات الدكتور يوسف والى بصورة مباشرة حيث انه استلم تقريراً اعترف هو أنه تقرير مزور ولم يتخذ أى اجراء صادر عن محاضر اجتماعات مجلس ادارة البورصة الزراعية تم اخفاء أوراق استلام مبيدات محظورة واعتبرها هو سليمة خاصة بعد أن علم والى بأن مجلس ادارة البورصة الزراعية بالموافقات الاستيرادية التى وافق عليها والى طبقا لما هو وارد فى الموافقة الوزارية بأرقام 15،18،241 وأثناء نظر القضية فى النيابة حاولت الشركات الموردة للمبيدات اخفاء المادة الفعالة المحظور استيرادها مؤقتا حتى تنتهى التحقيقات وهو ما اعترف به الدكتور يوسف عبدالرحمن فى أوراق القضية وكان والى وزيرا للزراعة أثناء التحقيق فى القضية مما جعله يصدر أوامره بإخفاء هذه المادة المحظورة. أوراق القضية تضمنت بلاغا من أحد المواطنين لوجود مبيدات محرمة رغم محاولة د. والى النفى عبر الصحف فى سبتمبر الماضي حيث كشف البلاغ أن الهرمونات الاسرائيلية موجودة وبكثرة فى العديد من المواد المستوردة بمعرفة والى وأن هناك 3 مراكز زراعية تقوم بترويج هذه المبيدات التى تحمل أختاما وحروفا عبرية. والدكتور يوسف والى عندما شعر بالخطورة اثناء نظر دعوى يوسف عبدالرحمن قدم للمحكمة شهادة مزورة من أمريكا عبر مستشاره أحمد عبدالفتاح المسجون الآن فى قضية الرشوة الشهيرة.. واعتمد والى على مذكرة احتوت على شهادات مزورة تزعم صلاحية هذه المبيدات ورغم ذلك لم تأخذ المحكمة بهذه الشهادات المزورة بعد القراءة المتأنية لآلاف الأوراق فى قضية المبيدات المسرطنة. أوراق قضية المبيدات المسرطنة كشفت بالفعل عن القرارات الوزارية الكثيرة التى وقعها الدكتور يوسف والى للموافقة على استيراد هذه المبيدات بالاضافة إلى اعترافات يوسف عبدالرحمن نفسه وراندا الشامى حيث أكدوا أن ادخال هذه المبيدات جاء بالأمر المباشر من وزير الزراعة السابق وأن فكرة اتخاذهم أى اجراء لادخال هذه المبيدات دون علم أو توقيع الوزير يعد شيئا من العبث خاصة وأن الشركات التى كان يتم التعامل معها. جميعها وخاصة الأجنبية منها كانت بقرار وزير الزراعة نفسه وعلى سبيل المثال أن استيراد مبيدات مكافحة القطن من شركة كاليوب جاء بمعرفة الدكتور وزير الزراعةانسابâèأواتخاذأéاجراءبشأوçذç المبيدات كان يخرج من مكتب الدكتور يوسف والى. ويبقى السؤال هل تبدأ النيابة بالفعل اتخاذ اجراءات ضد وزير الزراعة السابق ليدخل فى قائمة المتهمين ويمثل أمام المحكمة خاصة بعد أن ثبت تورطه من خلال حكم محكمة الجنايات الأخير فى المسئولية المباشرة عن اغراق مصر بالمبيدات المسرطنة؟! سؤال صعب الاجابة وسيحدد مدى استمرار نفود والى فى السلطة التى انتفت بعد سلسلة فضائح وزراته
أحكام في قضايا
فساد ورشوة واستغلال نفوذ في وزارة الزراعة:قضت محكمة جنايات القاهرة في 24-10-2004 بمعاقبة المستشار بهيئة قضايا الدولة "أحمد عبد الفتّاح" بالسجن 15 عاماً بتهمة الرشوة والكسب غير المشروع. وذلك بصفته المستشار القانونيّ لنائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة السابق "يوسف والي". وتعود وقائع القضيّة إلى نهاية شهر شباط / فبراير 2004 عندما تقدّم رجل الأعمال المصري "أحمد سعد" صاحب "مشروع الرّيف الأوروبي" ببلاغ يفيد بتعرّضه لعملية ابتزاز من المستشار "عبد الفتّاح" الذي طلب مبلغ مليوني جنيه مقابل إنهاء إجراءات تمليك قطعة أرض مساحتها 2150 فدّاناً بالكيلو 49 طريق مصر - الإسكندرية الصحراويّ، والمخصّصة لمشروع الرّيف الأوروبيّ. وكانت هيئة الرقابة الإداريّة قد ألقت القبض في آذار / مارس 2004 على رجل الأعمال "مدحت بركات حسانين" الذي كان وسيطاً في تقديم مبلغ الرشوة. فأبدى استعداده للتعاون مع رجال هيئة الرقابة الإداريّة، ما سهّل القبض على المستشار "أحمد عبد الفتّاح" أثناء تقاضيه مقدّم الرشوة البالغ مليون جنيه بعد إنهاء إجراءات تسليمه العقود الخاصّة بالأرض. وجاء في حيثيّات الحكم الذي تلاه رئيس المحكمة "عادل عبد السلام" أنّ المحكمة تجاهلت شهادة وزير الزراعة السابق "يوسف والي" التي أدلى بها أثناء المحاكمة، لأنّها جاءت "مخالفة لوقائع ومادّيات الدعوى، وما تمّ ضبطه من مستندات من المتّهم... (ولأنّ) الشهادة يلفّها ثوب الزّيف والبهتان". وأنّ المحكمة "أدانت المتّهم بصفته مستشاراً قانونيّاً للوزارة والوزير، وهو ما نفاه الوزير في شهادته، وكان وقت ارتكابه الجريمة يمارس وظيفته ممارسة فعليّة، ولم تنقطع صلته بالوزارة". وبناءً عليه، قضت محكمة جنايات القاهرة بسجن المستشار القانونيّ "أحمد عبد الفتّاح" 10 سنوات بتهمة تلقّيه رشوة، و5 سنوات في قضيّة الكسب غير المشروع - التي انبثقت عن التحقيقات في قضيّة الرشوة - لتربّحه مبلغ 5 ملايين جنيه عجز عن إثبات مصدرها، وإلزامه بردّها. وتضمّن الحكم إعفاء الوسيط في تهمة الرشوة رجل الأعمال "مدحت بركات حسانين" من العقوبة طبقاً للمادّة 107 من قانون العقوبات الجنائيّة التي تعفي الوسيط في تهمة الرشوة إذا اعترف بالواقعة. كما أعفت المحكمة من العقوبة الزوجة الثانية للمتّهم المدان، وشقيقة زوجته الأولى لاعترافهما بأنّه كان مصدر الثروة التي أودعها باسميهما. وألزمت المحكمة الزوجة الثانية بردّ مليونين و184 ألف جنيه، وشقيقة الزوجة الأولى بردّ 522 ألف جنيه تمثّل قيمة ما أودعه المحكوم عليه باسميهما.
وفي قضيّة ثانية شهدتها وزارة الزراعة أيضاً، أصدرت محكمة الجنايات في القاهرة برئاسة المستشار "أحمد عزّت عشماوي" في 23-12-2004 حكمها في إحدى أكبر قضايا الفساد التي شغلت الرأي العامّ في مصر، والتي عرفت باسم "قضيّة البورصة الزراعيّة". وقضى الحكم على وكيل وزارة الزراعة "يوسف عبد الرحمن"، أحد مساعدي وزير الزراعة السابق "يوسف والي"، بالسجن 10 سنوات لإدانته في 16 تهمة أبرزها تقاضي رشى بلغت في مجملها 110 آلاف دولار، والإضرار العمديّ بالمال العامّ بما يبلغ 18 مليون جنيه (حوالي 3 ملايين دولار)، واستغلال النفوذ واستيراد مبيدات مسرطنة محظورة دوليّاً. كما أدانت المحكمة مساعدته التي حكم عليها بالسجن 7 سنوات، و16 متّهماً آخر منهم مسؤولون حكوميّون، ومن القطاع الخاصّ لمدد تتراوح بين عام وخمسة أعوام. في حين برّأت المحكمة متّهماً واحداً، وأعفت اثنين من العقوبة لتحوّلهما إلى شاهدين. وقضى الحكم أيضاً بعزل "يوسف عبد الرحمن" ومساعدته "راندا الشامي"، و"هشام عفيفي" مدير إدارة مكافحة الآفات بالهيئة العامة للإصلاح الزراعيّ، و"خالد مبروك" نجل شقيقة المتّهم الأول (موظّف في البورصة الزراعيّة) من وظائفهم وإلزامهم جميعاً بمصروفات القضيّة. وطالب القاضي في حكمه نيابة أمن الدولة "اتّخاذ الإجراءات القانونيّة حيال الدكتور "يوسف والي" وزير الزراعة السابق حيث ثبتت موافقته على استيراد مبيدات زراعيّة مسرطنة لها تأثير مضرّ على الإنسان، ووافق على استخدامها في مكافحة الآفات، وأصدر شهادات لتسجيلها". والجدير بالذكر، أنّ النائب العامّ كان قد أحال المتّهمين (21 متّهماً) للمحاكمة في كانون الثاني / يناير 2003 (ألقت هيئة الرقابة الإداريّة القبض عليهم في آب / أغسطس 2002) بعد أن وجّه إليهم العديد من التّهم، وخصّ المتّهم الأوّل "يوسف عبد الرحمن" بـ16 تهمة تتعلّق بالإستيلاء على المال العامّ، والرشوة الجنسيّة مع المتّهمة الثانية "راندا الشامي"، وإدخال مبيدات مسرطنة محظور دخولها إلى مصر، وتقاضي رشوة وعمولات، واستغلال نفوذ، والتزوير في محرّرات رسميّة، والإضرار العمديّ بالمال العامّ.فى تقرير جديد لمركز الارض
المبيدات الزراعية في مصر بين سندان السياسة ومطرقة المصالح
معدل الاصابة بالامراض السرطانية ارتفع لـ20 ضعف ما كان عليه عام 92!!
يصدر مركز الأرض ضمن سلسلة الأرض والفلاح تقريره حول المبيدات الزراعية في مصر ويحاول المركز من خلال هذا التقرير أن يلقي الضوء على مخاطر عدم ترشيد استخدام المبيدات الزراعية على مورد الارض وصحة الانسان وذلك من خلال مقدمة وثلاثة محاور أساسية .
وتشير المقدمة إلى أن البيئة أو المجال حولنا براً وجواً أصبح مليئاً بالملوثات التي تتطلب تضافر جهود كافة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لحماية اراضينا وأجيالنا صحياً وكفالة الحق فى الغذاء الصحى والبيئة النظيفة لكفالة العيش الأمن الكريم لكل المواطنين .
وقد ازداد استخدام المبيدات الحشرية زيادة كبيرة فى كثير من دول العالم ومنها مصر خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين. ويلفت التقرير الانتباه إلى أنه مع مرور الوقت يصبح لدى معظم الحشرات مناعة ضد المبيدات ، ويذكر أن هناك الآن حوالي 250 آفة وحشرة زراعية على المستوى العالمي قد اكتسبت المناعة ضد معظم أنواع المبيدات المختلفة.
كما ان عدم استخدام المبيدات بشكل رشيد يؤدى لتدهور التربة الزراعية فى العالم وحيث يبلغ نصيب كل فرد فى العالم حالياً 2650 متراً مربعا ً(حوالي 0.6 فدان) وستصبح في غضون الربع القادم من القرن الحالي نحو 1600 متر مربع (حوالي 0.4 فدان) أي سوف تتناقص إلى النصف تقريباً ، كما يقدر فاقد الزراعة العالمية بسبب الآفات والحشرات بنحو بليون دولار سنوياً ما جعل الحكومات تسرع فى البحث عن سبل لرفع الإنتاجية الزراعية ومنها استخدام المبيدات في عمليات المقاومة حتى لا ينتشر الجوع في دولهم خاصة فى العالم الثالث مما يهدد الحق فى الغذاء الصحى الامن .
وتبلغ نسبة استخدام المبيدات في الدول النامية 7% من حجم الانتاج العالمي لكنها الأكثر سمية وخطورة على الانسان والحيوان والنبات، حيث أن غالبيتها من المبيدات المقلدة التي تعد من أكبر المشاكل في صناعة المبيدات والمعروفة بأعلى نسبة سمية ويشير التقرير انه مع حلول عام 2011 ستكون 76 % من المبيدات في العالم مقلدة.
وفي المحور الأول من التقرير المعنون (المبيدات وتلوث التربة الزراعية ) يتناول إلقاء الضوء على مفهوم تلوث التربة الزراعية ومصادر تلوثها، وأسباب التلوث بالمبيدات، والأسمدة الكيماوية والنفايات الصلبة، كذلك أنواع مبيدات الآفات، وأخيراً المخاطر المرتبطة بمكافحة الآفات الزراعية والمنزلية، وكيف تسلك المبيدات طريقها إلى الجسم وكيفية تجنب مخاطرها؟.
ويمضي التقرير ليستعرض أسباب التلوث بالمبيدات ومخاطر عدم ترشيد الاستخدام من حيث نوعه وكمية واسلوب واستخدام المبيد ودرجة ذوبانه فى التربة فعلى سبيل المثال يمكن لمبيد D.D.T أن يبقى فى الأرض 30سنة بسبب قلة درجة ذوبانه في الماء، في حين يمكث مبيد الكاربو فوران فى الأرض لمدة أسبوع واحد لأن درجة ذوبانه فى الماء عالية.
أما المحور الثاني من التقرير فيتناول قضية المبيدات في مصر من منظور صراع المصالح حيث يركز على التشريعات والقواعد المنظمة لتداول المبيدات في مصر، والجهات الرقابية عليها، ويقدم نبذة عن نشأة لجنة مبيدات الآفات الزراعية وأهدافها، ثم يستعرض الوضع الحالي لمشكلة المبيدات، والفوضى الحادثة في سوقها.
ويؤكد التقرير انه على الرغم من وجود عدة جهات رقابية على المبيدات منها:
قسم الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات.
أقسام الرقابة علي المبيدات بمديريات الزراعة بالمحافظات.
شرطة المسطحات.
أجهزة الرقابة بوزارة البيئة ووزارة التموين.
وعلى الرغم من تعدد هذه الجهات الا ان تطبيق القوانين يظل فى حالة غياب ، كما لا توجد عقوبة رادعة خاصة في حالة تعمد سوء الاستخدام وتغليب المصلحة التجارية على صحة المواطنين مما يستدعى توحيد جهات الرقابة والتنسيق بينهم . ثم يشير التقرير إلى غياب البطاقة الاستدلالية التي تلصق على عبوات المبيدات - وهي مثل نشرة الدواء ـ يدون عليها كافة البيانات الخاصة بالمبيد مثل: الاسم والمادة الفعالة ونسبتها والمواد الخاملة ونسبتها والشركة المستوردة والشركة المنتجة واسم الآفة التي سيتم مكافحتها وغير ذلك ومخاطر الاستخدام غير الرشيد .
ويمضي التقرير ليتعرض لتشكيل ودور لجنة مبيدات الآفات الزراعية وهى لجنة حكومية لا تخضع لأى إشراف أو رقابة وتختص بتنظيم تسجيل واستيراد وتداول واستخدام المبيدات وقواعد تجريبها وكل ما يخص استخدام المبيدات في مصر ويجب اعادة تشكيلها لتضم نخبة من الخبراء والباحثين المتخصصين الحكوميين وغير الحكوميين .
ويستعرض التقرير المراحل التي مرت بها اللجنة اعتباراً من بداية تشكيلها فى عام 1983 حتى عام 2007.
كذلك يتعرض التقرير لمشكلة المبيدات الزراعية في مصر مشيراً إلى أن أساليب تداول استخدام المبيدات في مصر حالياً يُصعب عملية السيطرة عليها من حيث عدد وأنواع وحجم وتداول استخدام المبيد ، كما يُصعب متابعة ومراقبة متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية المعدة للاستهلاك، وكذلك فترة ما بعد الحصاد في محاصيل الخضر والفاكهة بالذات، إضافة إلى التجاوزات والسلوكيات الخاطئة والتاريخ المرضي للمزارعين وعمال الرش، وهي أمور بالغة الأهمية والخطورة بالنسبة لانتاج غذاء صحى امن .
كما يستعرض التقرير أهم مشكلات المبيدات في مصر ومنها: الاستيراد للاستخدام الخاص، والاحتكار في سوق المبيدات. ثم يتناول التقرير الفوضى في سوق المبيدات من خلال عدد من التقارير الرسمية منها : تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئية ، وتقرير المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي، ومجموعة الثمانية والتى تبين اثار عدم ترشيد استخدام المبيدات الزراعية على منتجاتنا الزراعية وصحة المواطنين .
في حين تناول المحور الثالث من التقرير قضية المبيدات المسرطنة (الوقائع والفصول)
مؤكداً على نسب انتشار مرض السرطان في مصر وأسبابه، وعلاقة المبيدات الزراعية بالمرض، ثم يقدم قراءة في فصول قضية المبيدات المسرطنة.
حيث تمثل نسبة الإصابة بالمرض في مصر حوالي ١٥٠ حالة لكل ١٠٠ ألف نسمة سنوياً، وتتراوح بين ١٠٠ و١١٠ آلاف حالة سنوياً.
إلا أن مصر وكل الدول النامية مهددة بالكارثة بحلول عام ٢٠٢٠ وفقاً لإحصائيات منظمة الصحة العالمية، إذا استمر الحال كما هو عليه الآن خاصة في مجال مكافحة السرطان وستصل نسب الإصابة بالسرطان إلي الضعف إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة هذا المرض خلال الخمسة عشر عاماً المقبلة. وهوالأمر الذي أكدته أوساط علمية طبية أن ثمة زيادة في نسبة الإصابة بالأورام السرطانية في مصر طيلة السنوات الماضية.
ثم يتساءل التقرير عن العلاقة بين المبيدات ومرض السرطان حيث يؤكد العلماء انه إذا أسيء استخدام المبيد أو التعامل معه أو تعرض للمأكولات فهناك عدد من المعايير التي تؤثر علي الصحة العامة للإنسان ومنها السمية الحادة، والتأثير المسرطن، والتأثير علي الخصوبة والخلل الهرموني.
وحسب التصنيفات العالمية هناك ثلاثة أنواع من المبيدات:
مبيدات مؤكد علاقتها بالإصابة بالسرطان.
مبيدات محتمل أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
مبيدات ممكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسرطان.
ويكشف التقرير أن تركيزمادة الـ "دي دي تي" وتسمى المادة الأم للمبيدات، في أجسام المصابين بالسرطان يعادل مرتين ونصف غير المصابين. كما كشف تقرير طبي آخر أن احتمال حدوث سرطان في المخ لدى العاملين في مجال رش المبيدات يعادل ثلاثة أضعاف بالمقارنة بالناس الطبيعيين الذين لا يعملون في هذا المجال.
أما في مصر فتكمن المشكلة في عدم وجود إحصاء على مستوى الجمهورية يمكن به معرفة نسبة الأورام في السنوات الماضية إلا أنه من الملاحظ زيادة عدد مراكز الأورام في مصر خلال السنوات الأخيرة، وحتى هذه اللحظة يتم الحصول علي نسب ومعدلات الإصابة بالسرطان من أعداد المرضي الذين يترددون على معهد الأورام.
وتقدر المصادر الرسمية ان عدد المصابين بأمراض خطيرة مثل فيروس (C)، والسرطان يصل لحوالي 6.5 مليون مواطن.
وأبرز مسببات السرطان في مصر هو الفيروس الكبدي «B و C»، ومرض البلهارسيا، وتلوث البيئة سواء من عوادم السيارات والمصانع والإسبستوس، ونمط الحياة المختل من العادات الغذائية السيئة، وكلها أمور غاية في الخطورة، ويدخل في موضوع الغذاء طريقة طهو الطعام وحفظ وتخزين ونقل واستخدام المواد الغذائية.
وتشير الأرقام الرسمية إلى وجود ربع مليون مصاب بالسرطان سنوياً، أى ما يقرب من حوالي 6 أو 7 مليون أصيبوا بالسرطان خلال العشرين عاماً الماضية.
ويؤكد التقرير أن معدل الإصابة بالأمراض السرطانية ارتفع الى 20 ضعفاً عام 2005 مقارنة بعام 1992 .
وفي الخاتمة يؤكد التقرير أن الرقابة علي الغذاء لا تقل أهمية عن الرقابة علي الدواء، ولما كانت حياة الإنسان هو أغلى ما يملكه البشر كان لزاماً على كافة الحكومات أن تنتهج عدة سياسات اقتصادية واجتماعية تستهدف في المقام الأول الارتقاء بنوعية الحياة لكافة مواطنيها على السواء ومما يتطلب مزيداً من الرقابة على تداول واستخدام المبيدات ، كما يجب توفير الغذاء الصحى السليم لكافة المواطنين وذلك عبر برامج وسياسات تحترم ادمية وانسانية وكرامة وحرية المواطنين .
وأخيراً يقدم التقرير عدداً من الإجراءات التي تستهدف تحقيق وقفة جادة تجاه هذه القضية الخطيرة التي ارتبطت بمستقبل ملايين البشر وذلك لكفالة الحق فى الغذاء الصحى والامن ولحماية مستقبل وحياة وامن المواطنين فى مصرنا المحروسة .
يمكنكم زيارة المركز للحصول على نسخة من التقرير أو من على موقعنا على الانترنت
من ينتج الغش ؟المبيدات المحظورة فى مصر خطر يهدد حياة كل مواطنفى ظل السوق الحرة وحكومة رجال الأعمال يتزايد دور مافيا المبيدات المغشوشة دون عقاب !!!فوضى فى الإنتاج والاستيراد والتداول والاستخدام !!!
2/5/2007كل يوم تكشف الرقابة على تداول المبيدات قضية تتعلق بإنتاج مبيدات مغشوشة أو استخدام مبيدات محظورة تؤدى لانتهاك أمان الغذاء والصحة العامة للمواطنين وكان أخرها ما تم اكتشافه بمدينة بدر بوجود مائة طن مبيدات زراعية مغشوشة ومصنعه من مواد مجهولة المصدر ومحظورة ومن نفايات خطرة ضارة بالصحة موجودة بـ 9 مخازن ومعده للتوزيع على المزارعين لاستخدامها فى الزراعات كما تؤكد تقارير مختلفة بانتشار مصانع غير مرخص لها بإنتاج المبيدات خاصة بمحافظة البحيرة والفيوم .وترجع أهمية ترشيد استخدام المبيدات باعتبارها المنتج الأساسي للشعوب الذى يشكل فيما يسمى بالأمان الحيوى لهم وذلك يعنى أنها تمس بشكل مباشر او غير مباشر صميم حياة كل فرد لانها تدخل فى طعامه وشرابه وصحته .والجدير بالذكر ان أسباب تفشى هذه الظاهرة يعود الى تضارب وإهمال سياسيات وزارة الزراعة بشان تداول وصناعة وتوزيع المبيدات حيث لا توجد معايير واضحة بحظر استخدام المبيدات طبقاً للمواصفات التى توصى بها منظمات الفاو والصحة العالمية فتصريحات المسئولين تؤكد على أنها سوف تقوم بحظر استخدام المبيدات المحظورة بأسواق الاتحاد الأوروبي وأمريكا دون ان تحدد معايير هذا الحظر حيث ان المواطنين وخلال العشر سنوات الفائتة تناولوا غذاء غير صحى لاحتوائه على 167 مبيد محظور دوليا إلى أن جاء وزير الزراعة السابق "الليثى" وحظر استخدام هذه الأنواع ثم فوجئنا بقرار أخر منذ حوالى شهر بحظر استخدام 64 نوع جديد من المبيدات المحرمة دولياً وان عدد المبيدات المحظور استخدامها يبلغ 371 نوع ممنوع استخدامها ومحرم دخولها أسواق أمريكا والاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة والشئ الغريب انه على الرغم من حظر استخدام هذه المبيدات والانواع إلا أن استهلاكنا من المبيدات قد زاد من 4-5 آلاف طن سنويا أعوام 2005 وما قبلها إلى 11 ألف طن فى عام 2006 رغم كل ما أثير من حملات لوقف استخدام المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية فى عملية الزراعة وعلى الرغم من تناقص واهدار جزء من أراضينا الزراعية !! ومن ناحية أخرى فان غياب دور الدولة فى الرقابة والإشراف أدى أيضاً إلى تزايد ما يسمى بالمبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية والمحظورة فى الأسواق كما ان سياسيات السوق الحرة والاتجار بصحة وحياة المواطنين أدت إلى احتكار 7 شركات فى سوق وتجارة المبيدات فى مصر وساعد ذلك على تفشى الفساد والغش وارتفاع أسعارها وارتفاع نسبة استهلاكها حيث تستهلك مصر وحدها من المبيدات اكثر مما تستهلكه منطقة الشرق الأوسط بالكامل دون مبرر مفهوم باستغلال جهل الفلاحين بهذه المواد الكيماوية ومخاطرها الأمر الذى يزيد حجم الاستيراد الذى لا يقل حتى الآن عن 3 مليار جنية سنوياً وفى ظل وضع مأسوي للمزارعين وإهمال حكومى بغياب الإرشاد الزراعى والتنظيمات الفلاحية والجمعيات التعاونية مما يجعل الفلاح مضطر لقبول الاستخدام غير الرشيد لاى نوعية للمبيدات بصرف النظر عن كميتها او درجة سلامتها وامانها.والشئ الذى يؤكد تضارب وإهمال سياسيات وزارة الزراعة ايضاً وتجاهلها معالجة المشكلة ان مبررات فشلها كما يراها المسئولين بوزارة الزراعة تعود الى عدم الاستخدام الآمن للمبيدات من جانب الفلاحين بالرغم من إهمالها المتواصل بعدم توفير المعلومات والإرشاد الزراعى بالجمعيات الزراعية كما يجب ان يتم تدريب المزارعين وعمال الرش على الطرق السليمة لرش المبيدات وجودتها وكميتها وتوقيت رشها وطرق التخلص الآمن من العبوات وتوعيتهم باشتراطات الاستخدام الأمثل للمبيد الزراعى. كما يجب تغليظ العقوبات ضد من يقومون بإنتاج وتداول وبيع مبيدات مغشوشة أو محظورة لتسميم المواطنين . هذا ومن الجدير بالذكر أن جوانب المشكلة تعود الى قيام الدولة بعد تبنيها سياسات السوق الحرة باستيراد التقاوى والمبيدات التى لا تتلاءم مع بيئتنا المحلية فأنتجت حشرات جديدة وأحدثت إخلال فى النظام البيئى وطرق المقاومة والمركز يؤكد على ضرورة قيام مراكز البحوث الزراعية والمزارعين بإنتاج الشتلات الطبيعية وتفعيل دور مراكز بحوث التقاوى ووقف تشغيلها لصالح المستوردين .كما انه فى ظل سياسات الربح والخسارة فان المبيدات الرديئة هى التى تدخل السوق المصرية لرخص أسعارها فهناك مبيدات عالمية تنتهى فاعلية موادها السامة بمجرد تعرضها للضوء أو الشمس أو ذوبانها فى الماء ولكن هذه الأنواع لا تنتشر فى مصر .كما تعود جوانب المشكلة أيضاً إلى احتكار شركات دولية متعددة الجنسية لاسواق المبيدات وعدم تطبيق اتفاقية حقوق الملكية الفكرية مما يؤدى ذلك بضرورة قيام الدولة بتحمل مسئوليتها لحماية أسواقنا من البذور والمبيدات المغشوشة والغير ملائمة لبيئتنا المحلية ووضع معايير تخص زراعتنا المصرية مع وقف الاتجار فى صحة وغذاء المواطنين ، ويعتبر المركز بان المبيدات الزراعية يجب معاملتها مثل الادوية العلاجية والتى تشترط وزارة الصحة وضع نشرة طبية داخل كل علبة تحتوى على كل المعلومات اللازمة عن الاستخدام والمخاطر وتاريخ الإنتاج والصلاحية ... الخ . لذلك يجب تدوين على علبة المبيد الاسم والمادة الفعالة ونسبتها والمواد الخاملة ونسبتها والشركة المستوردة والشركة المنتجة واسم الآفة التي سيتم مكافحتها والمحصول وحجم الجرعة ومعدل الاستخدام وطريقة الرش وتوقيته وتاريخ الإنتاج والصلاحية ورقم التسجيل المحلي والمحاذير من الاستخدام وطرق الوقاية عند حدوث ضرر بشري وكذلك تحديد فترة ما قبل الحصاد وهي الفترة التي يجب أن تمر من تاريخ آخر رشة حتي جمع المحصول وطرحه في السوق وهي فترة تدور حول10 أيام وأسبوعين . ويندهش المركز من اعتراف جهات رسمية بالمشكلة وخطورتها ومع ذلك مازالت الأجهزة الحكومية متخبطة فى قراراتها تبرر المشكلة بعدم وعى المواطنين او تدعى بأنها تلتزم بالمعايير الدولية بعد إنشاءها لجنة للمبيدات بوزارة الزراعة متجاهلة النتائج التى توصل لها تقرير صادر من لجنة الشئون الصحية والبيئة بمجلس الشعب فى مطلع عام 2007 عن التأثير الصحي السلبى لاستخدام مبيدات الآفات الزراعية جاء فيه أنه خلال العقود الأخيرة صار استخدام المبيدات في تزايد مستمر وأن خطر المبيدات لم يعد يقتصر علي استخدامها لرش الفواكه والخضراوات فقط ولكن الأمر امتد إلي كل ما يخرج من باطن الأرض حتي القطن والأخشاب وصارت بعض المنتجات من الملابس والأثاث التي تصدر إلي الخارج يتم رفضها لزيادة نسبة المبيدات بها كما يؤثر ذلك على تردى الأوضاع الصحية للمواطنين .وأشار التقرير إلي أن الاستخدامات غير السليمة للمبيدات أدت إلي ظهور عديد من المشاكل والأضرار الصحية والبيئية ، مثل تراكم متبقيات المبيدات بالأغذية والمحاصيل الزراعية والأعلاف وظهور موجات وبائية من الآفات بالإضافة إلي التلوث البيئي بالمبيدات ومتبقياتها وتواجدها بمستويات مختلفة بكل من التربة والماء والهواء والكائنات الحية. كما تجاهلت وزارة الزراعة نتائج تقرير رسمى أخر صادر عن المجلس القومي للتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا خلال عام 2007 بسبب المشكلات التي تواجه التنمية الزراعية وصحة المواطن المصري حيث تشير الأرقام إلي أن الاستخدام العشوائي للمبيدات في رش الزراعات أدي إلي تفشي الأمراض المختلفة والأوبئة وفي مقدمتها الفشل الكلوي والكبدي والسرطان وغيرها من الأمراض المختلفة بل ووصل مقدار الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التلوث بالمبيدات إلى حوالي مليار دولار بما يوازي ناتج مساحة تزيد علي 4.2 مليون فدان وأكد التقرير على ان المبيدات المغشوشة تتسبب في وجود عشرات الملايين من الأطنان السامة في مياه النيل التي تتفاعل مع المياه وتكون أكثر من 168 مادة كيميائية سامة تسبب الفشل الكلوي والكبدي خاصة تلك المياه التي تم تنقيتها بالكلور والذي يتفاعل مع مكونات المبيدات الزراعية والحشرية مكوناً تراكمات من المواد الكبريتية والصوديوم ذات تأثير سيئ علي صحة المواطنين .ورغم وجود جهات رقابية عديدة على المبيدات تتمثل في: قسم الرقابة علي المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات، وأقسام الرقابة علي المبيدات بمديريات الزراعة بالمحافظات ، وشرطة المسطحات ، والبيئة ، وأجهزة الرقابة بوزارة البيئة ، لكن وحتى الآن مازالت المشكلة فى تزايد مستمر ولا توجد رؤية لإيجاد حلولاً لها ولا توجد عقوبة رادعة ضد منتجى ومروجى المبيدات المحظورة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة في حالة تعمد سوء الاستخدام وتغليب الربح على حساب صحة وحياة المواطنين !!! ومن جانب أخر فان الأضرار التى تنتج عن استخدام مبيدات مغشوشة ومحظورة ومنتهية الصلاحية يسفر عن خسارة للاقتصاد المصرى وأن الأضرار تصل الى إصابة واحد من كل 24حالة عجز جسدى وواحد من كل 17 حالة وفاة يسببها تلوث البيئة بالمبيدات . ولا تتمثل خطورة المبيد فقط بتناوله عن طريق الفم ولكن يمكن أن يمتص من خلال الجلد والعين والرئتين وترتبط خطورة المبيد باختلاف صورة المستحضر وتزداد خطورته مع تركيز المادة الفعالةlبما يجعل تأثيره الخطر يمتد إلى كل العاملين فى هذا المجال والزراعة فى مصر .ومما لا شك فيه أن استخدام المبيد بجرعة أكبر من الموصى بها أو المغشوشة أو المحظور تؤدى إلى زيادة مستوى المتبقى منه فى وقت الحصاد عن الحدود المسموح بها كما أن عدم مراعاة فترة الأمان يؤدى إلى زيادة مستوى المتبقى من المبيد وقت الحصاد مما يشكل خطورة على صحة المواطنين . وتتمثل الخطورة الكبرى في إنتاج الصوبات الزراعية بسبب زيادة نسبة بقاء المبيدات في المحصول نتيجة استخدام المبيدات بكميات كبيرة، لذا لابد أن تكون هناك فترة كافية بين الرش والجمع تحسب خلال الفترة التي يحتاجها النبات لامتصاص المبيد وطرده من خلاياه وخاصة المركبات الفسفورية.كما تشير تقارير رسمية إلى أن مخاطر استخدام مبيدات الآفات الزراعية فى مصر يؤدى إلى ظهور عديد من الأضرار الصحية ، مثل تراكم متبقيات المبيدات بالأغذية والمحاصيل الزراعية والأعلاف وظهور موجات وبائية من الآفات بالإضافة إلي التلوث البيئي بالمبيدات ومتبقياتها وتواجدها بمستويات مختلفة بكل من التربة والماء والهواء والكائنات الحية وتفشى الأمراض المختلفة والأوبئة وتدهور خصوبة التربة نتيجة الحقن بكميات عالية من المبيدات مما يؤثر على أعداد الكائنات الحيوية النافعة والمضادة تصل إلى حد الإبادة التامة وتلوث التربة الزراعية ببقايا المبيدات كما أن التأثير السلبى للمبيدات على البيئة يشير إلي أن البيئة مسئولة بنسبة20% عن مرض السرطان . كما تؤثر على الجانب الوراثى للخلية وتشوه الأجنة وتزايد حالات الإجهاض ، ويعد تدهور السلالات النباتية السريع حصاد للزراعات الكيمائية والآثار على وراثة الخلية وتؤدى لتلويث المياه السطحية لنهر النيل والبحار بالمبيدات نتيجة الرش أو من خلال الرشح خلال التربة . وتضعف مناعة الإنسان وتضخم الطحال وتصيب الإنسان بالفشل الكلوى والكبد الوبائى باعتبار "الكبد مخزن السموم" والمركز إذ يتقدم بهذه الرسالة وشكاوى بعض المواطنين والمزارعين للسيد رئيس الوزراء ورئيس لجنة المبيدات بوزارة الزراعة للعمل على إصدار برنامج وقانون لترشيد استخدام المبيدات يبنى على معايير واضحة للمبيد الآمن يتلاءم مع بيئتنا المصرية ويراعى اشتراطات الاستخدام والمواصفات القياسية والتى توصى بها المنظمات الدولية وعلى الأخص الفاو والصحة العالمية ويوقف الاستثمار الخفى لتجارة وغش وتداول المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية والمحظورة ويدعم المقاومة الحيوية للآفات ويرشد استخدام المبيدات عن طريق توعية وارشاد المزارعين بطرق وكميات ووقت استخدام المبيد الآمن ويغلظ العقوبة لمنتجين ومستوردين وتجار المبيدات المغشوشة او منتهية الصلاحية أو المحظورة مع التعويض والعلاج المجانى لمرضى الفشل الكلوى والكبد الوبائى عن الأضرار التى لحقت بهم جراء سياسيات الحكومة والتى ادت لتناولهم غذاء غير آمن أدى إلى إصابتهم بهذه الأمراض والسماح للمزارعين بتنظيم روابطهم وجمعيتهم للدفاع عن مصالحهم وتلبية احتياجاتهم وادارة مواردهم الاقتصادية وتحسين أوضاعهم بحيث يكفل لهم المستوى المعيشى اللائق والكريم ويضمن لبلادنا مستقبل افضل اكثر عدلاً وإنسانية
تبوير الأرض الزراعية
19/06/2008
منسق اللجنة الشعبية: وزير الزراعة خالف القانون ومطلوب مساءلته حول تفريطه في الأراضي الزراعية
كتب: خالد وربي
طلب أمين أباظة ـ وزير الزراعة ـ من محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط تبوير
قطعة أرض زراعية لصالح شركة «أجريوم» لإنشاء محطة رفع وضخ المياه الخاصة
بالشركة. وحصلت «البديل» علي صورة الخطاب الموجه من أباظة إلي البرادعي،
ويطلب فيه تبوير الأرض. وقال أباظة في الخطاب: «السيد الأستاذ الدكتور
محمد فتحي البرادعي محافظ دمياط تحية طيبة، أتشرف أن أرسل لسيادتكم صورة
كتاب شركة «أجريوم» المصرية للمنتجات النيتروجينية.. بشأن طلب تبوير قطعة
الأرض الخاصة بإنشاء محطة الرفع والضخ، كذا طلب الموافقة علي إنشاء ومرور
خط مياه وغرف البلوف الخاصة بـ(8 غرف) بالأراضي الزراعية طبقاً لما جاء
بطلب الشركة والمسار المقترح بالمخطط المرفق. رجاء التفضل بالإحاطة
بموافقتي علي استغلال المساحة محل الطلب في الغرض المطلوب بعد موافقة
سيادتكم واستيفاء الشركة لكافة الاشتراطات الإدارية المطلوبة وتعويض
المضارين بالتعويض المناسب طبقاً للقانون، دون أدني مسئولية علي الوزارة
تجاه الغير واستصدار القرار اللازم».
وقال ناصر العمري، المنسق العام للجنة الشعبية لمناهضة مشروع «أجريوم»:
«إن وزير الزراعة خالف القانون بموافقته بالأمر المباشر علي طلب (أجريوم)
تبوير الأرض». وأضاف: «كان علي الشركة التوجه إلي مديرية الزراعة المختصة
لاستخراج الترخيص». وتابع: «ما فعله أباظة يخالف القانون رقم 116 لسنة
1983 ولائحته التنفيذية، وبدلاً من أن يحمي وزير الزراعة الرقع الزراعية
وهو مكلف بحمايتها إذ به يأمر بتبويرها لصالح شركات البتروكيماويات،
والأدهي أنه يخلي مسئوليته تجاه المزارعين، فمن إذن سيحميهم بعد تبوير
أراضيهم الزراعية؟». وطالب العمري بمساءلة أباظة حول التفريط في الأراضي
المملوكة للدولة، وألمح إلي أن هذه الأراضي تقع علي النيل مباشرة، مشيراً
إلي أنها من أخصب أنواع الأراضي الزراعية وأجودها. وقال إن شركة «أجريوم»
لم تسدد ثمن هذه الأراضي، واتهم العمري أباظة بأنه يبيع المواطنين لصالح
«أجريوم».
مشاركة التسميات: وزارة الزراعة ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
رسالة أحدث رسالة أقدم الصفحة الرئيسية
الاشتراك في: تعليقات الرسالة (Atom)
عمر سليمان حليف أمريكا و مرشح اسرائيل لرئاسة مصر
عمر سليمان المولد والنشأة اللواء عمر سليمان (73 عاما) من مواليد محافظة قنا. انضم إلى الجيش عام 1954، ثم أرسل في بعثة ليتلقى العلوم العسكر...
اللواء الروينى يروج الاشاعات ويسخر من شعب مصر
اللواء الروينى اهدانا هديه كبيرة جدا فكما يقال " من كثر كلامه كثر خطأه " وزلات اللسان كفيله بفضح اصحابها , وهدية اللواء الروينى هى انه اعطا...
التفريط فى السيادة الوطنية 3- ميناء ايلات أرض مصرية
التفريط فى السيادة الوطنية 3- ميناء ايلات أرض مصرية ثقافة الهزيمة ..أم الرشراش أرض مصرية خريطة الدولة المصرية من عام 1805- 1900 ويظهر فيها...
بالفيديو والصور جميع الادلة التى تثبت تزوير الانتخابات لصالح احمد شفيق
سنحاول فى هذا الموضوع تجميع كل الاخبار والادلة التى تؤكد وجود تزوير فى انتخابات الرئاسة وسننقل كل خبر ب...
الحزب الوطنى النشأة - والفكر - وواقع الحال
الحزب الوطني الديمقراطي النشأة - وواقع الحال الحديث عن نشأة الحزب الوطنى والمبادىء التى قام عليها الحزب الوطنى ينقسم لشقيين :- الأول : - ...
بالفيديو والصور جميع الادلة التى تثبت تزوير الانتخابات لصالح احمد شفيق
أهم قضايا الفساد فى عهد الحزب الوطنى .. تقرير مرعب
سقوط حسنى مبارك .. الفرعون الأخير
قيادات واعضاء الحزب الوطنى
الحزب والتفريط فى سيادة مصر
دعم اسرائيل بالغاز
ميناء ايلات أرض مصري
من الذى قتل سليمان خاطر ؟
ملف خــاص بقضيــةالأســرى المصريين
وقف مشروع انشاء جسر برى بين مصر والسعودية ؟
حصاد 28 عام .. من التخاذل أمام إسرائيل
الرحلة 990 والتفريط فى دماء المصريين
كامب ديفيد والسيادة المجروحة قي سيناء ؟؟؟َََ
24 طنا من اللحوم الفاسدة فى مطاعم ومحلات سوبر ماركت شهيرة بالقاهرة
تمكنت أجهزة التفتيش على اللحوم بمديرية طب القاهرة من ضبط نحو 24 طنا من اللحوم المذبوحة المبردة المستوردة والمجهزة للبيع للمواطنين فى مجموعة من أشهر محال السوبر ماركت، فى الحملة التى انتهت الأحد وبدأت قبل 3 أشهر.
وأثبتت أجهزة التفتيش عدم صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى وذلك فى عدد من شوادر بيع اللحوم المستوردة المرخصة ومحال السوبر ماركت الشهيرة فى القاهرة، فى الوقت الذى أعلنت فيه أجهزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية حالة الطوارئ لمراقبة الأسواق ومحال بيع اللحوم للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمى، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.
وتلقى الدكتور أسامة سليم، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تقريرا مفصلا بعمل لجان التفتيش على اللحوم وتضمن ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الادمى فى محال مترو ماركت الزمالك وكبابجى مدينة نصر وهايبر ماركت بمدينة نصر وكارفور المعادى وخير زمان بالوايلى وسوبرماركت أولاد رجب وفاميلى بالنزهة وسوبر ماركت الأمير بشبرا والمحمل وخير زمان مصر القديمة ومطاعم مرسى النادى الأهلى ونادى الشمس ومطعم عبده كفتة.
وأكدت الدكتورة سعاد الخولى، مديرة مديرية الطب البيطرى، فى تصريحات صحفية، الأحد، أنه تم تحرير 180 محضرا خلال 20 حملة على محال بيع اللحوم المستوردة المخالفة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وأشارت إلى ضبط لحوم فاسدة وعفنة بسبب سوء التخزين واردة من السودان. وأضافت: «تتجاوز كميات اللحوم المضبوطة 700 كيلو جرام فى منافذ البيع أمس بمدينتى نصر والنهضة، وتم التحفظ على أوراق الشحنة التى فوجئت الحملة بأنها تحمل تاريخ ذبح فى شهر نوفمبر المقبل رغم وجود لجان ثلاثية من وزارات الزراعة والصحة والتجارة للإفراج عن اللحوم فى السودان، مؤكدة استمرار الحملات اليومية لضبط المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى.
لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي في في اشهلر مطاعم؟؟؟؟؟
طالب خبراء وأطباء بيطريون بتشديد الرقابة على جميع محال ومنافذ تداول اللحوم، مع ضرورة إغلاق جميع شوادر بيع اللحوم غير المطابقة للمواصفات لعدم توافر ثلاجات عرض للحوم بها تحافظ على صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، واضعين خطةً لتوعية المستهلكين بالطرق الصحيحة لتداول اللحوم.
جاء ذلك بعد ما تمكنت أجهزة التفتيش على اللحوم بمديرية طب القاهرة الأيام القليلة الماضية من ضبط نحو 24 طنًّا من اللحوم المذبوحة المجهزة للبيع للمواطنين في أشهر المطاعم والسوبر ماركت، وضبطت كميات من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي في محال "مترو ماركت بالزمالك، وكبابجي مدينة نصر، وهايبر ماركت بمدينة نصر، وكارفور المعادي، وخير زمان بالوايلي، وسوبر ماركت أولاد رجب، وفاميلي بالنزهة، وسوبر ماركت الأمير بشبرا والمحمل وخير زمان مصر القديمة ومطاعم مرسى النادي الأهلي ونادي الشمس ومطعم عبده كفتة"، وتم تحرير محاضر مخالفات لها لقيامها بعرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، يصل لأكثر من ٦٣ محلاًّ!
(إخوان أون لاين) يفتح ملف فساد اللحوم، باحثًا عن أسباب انتشارها، وكيفية مواجهتها في سطور التحقيق التالي:
بدايةً قمنا بجولة في بعض من المحلات التي تم الكشف عن لحوم فاسدة فيها، ففوجئنا بأنها مازالت مفتوحةً، وتبيع مختلف أنواع اللحوم، والمواطنون يقبلون على شرائها بشكل أقل من المعتاد قليلاً!، وعندما سألنا عن تلقيهم لأي قرار بغلق المحالات من عدمه أو حظر بيع اللحوم فيها، أو أي إخطار من المحكمة، فكانت الإجابة الصادمة أنهم لم يتلقوا أي بلاغ ولم يصدر إلى الآن أي قرار بحقهم، حتى ولو إيقاف بيع اللحوم بشكل مؤقت!!
ومن جانب المواطنين فمنهم من يعلم بفساد اللحوم وعدم صلاحيتها إلا أنه يرى أن كل غذاء مصر فاسد ولا يقتصر الأمر على اللحوم، والأغلب لا يعلم شيئًا عن ضبط لحوم فاسدة في تلك المحلات من الأساس، متوجهين إلينا بالسؤال: من أين أتيتم بهذا الكلام؟!
وعلى صعيد الخبراء يوضح علاء رضوان (رئيس شعبة اللحوم والدواجن والأسماك بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات) أن منظومة اللحوم في مصر تمر بثلاث مراحل؛ وهي مرحلة التجهيز، ومرحلة النقل والتداول، ومرحلة العرض للمواطنين، مشيرًا إلى أن مرحلة التجهيز في مصر لا يوجد بها أي مشاكل سواء في الداخل أو الخارج.
ويؤكد أن المشكلة في مرحلة النقل في السيارات غير المبردة والمكشوفة؛ مما يعرضها لكل أنواع الميكروبات والملوثات، ويجعلها فاسدة وغير صالحة للاستخدام، مبينًا أن مرحلة العرض للمواطن المصري أو التجهيز الداخلي بها مشكلة كبيرة أيضًا؛ مما يجعلها جاذبة للبكتريا والأمراض.
ويطالب أجهزة الدولة وبالأخص الهيئة البيطرية في وزارة الصحة والهيئة البيطرية في وزارة البيئة، بالموافقة على اقتراحهم الذي ينص على إقامة قائمة سوداء للمحلات والمطاعم ومنافذ البيع المختلفة التي تبيع اللحوم، مع إصدار إنذار أول، ثم ثان بأنه لم يصحح مساره في الإنذار الأول، ثم إنذار ثالث يغلق فيه المنفذ لمدة أسبوع كامل كنوع من أنواع الردع والتهديد.
ويقول إن الشعبة أرسلت تحذيرات عديدة لعرض اللحوم بشكل آمن، وعلى رأسها أن يكثف رجال التفتيش تحركاتهم ليتأكدوا من وجود ختم المجازر على اللحوم؛ حتى يتم التأكد من سلامة اللحوم التي من الوارد جدًّا أن تكون لحوم "حمير"!!، مشيرًا إلى أن الشعبة طالبت بغلق فوري لكل المطاعم والمحلات التي ثبت أن بها لحومًا فاسدة في حملة التفتيش الأخيرة.
ويرى الدكتور عادل عبد العظيم (رئيس قسم الأمراض الحيوانية بجامعة القاهرة) أن سوء التخزين وانتهاء الصلاحية من أهم الأسباب التي أدَّت إلى فساد اللحوم في الفترة الأخيرة في مصر، وترتب على إثرها ضبط أكثر من 24 طنًّا من اللحوم الفاسدة، مشددًا على ضرورة وجود ثلاجة خاصة لحفظ اللحوم، بحيث لا يوجد بها ذبذبات في درجة الحرارة، مع مراعاة أن وقت صلاحية اللحوم 4 شهور فقط.
ويطالب بتحريك دعاوى قضائية ضد المحلات التي ثبت وجود لحوم فاسدة، وإغلاق وتغريم أصحابها وحبسهم وفقًا لحالتهم التي قام بكشفها جهاز التفتيش على اللحوم، مطالبًا بتكثيف حملات التفتيش على المحال التي تبيع اللحوم، للتحقق من مدى سلامة ومطابقة اللحوم المعروضة للمواصفات، خاصةً أن المواطن العادي لا يعلم فساد اللحوم فيشتريها ويأكلها حيث لا يستطيع التأكد من فساد اللحوم من عدمه سوى الطبيب البيطري المختص.
ويوضح الدكتور فتحي النواوي (أستاذ الرقابة الصحية على اللحوم بكلية الطب البيطري جامعة القاهرة، والأمين العام للجمعية المركزية لحماية المستهلك بالمنوفية) أن المنافذ التي تم ضبط لحوم فاسدة فيها وصدر بها بيان رسمي، لابد من مصادرة منتجاتها وإعدامها، ومحاكمة أصحابها بأحكام رادعة.
ويرى أن مواجهة دائرة انتشار اللحوم الفاسدة في مصر، لا بد لها من عدة خطوات تبدأ بالتفتيش الدوري والمتابعة للمحلات، بالإضافة إلى استيفاء المحلات للاشتراطات اللازمة سواء في الثلاجات أو التهوية أو نظافة العمال، أو سلامة الأدوات، والتأكد من عدم وجود ذباب على اللحوم أو وجوده في درجة حرارة عالية؛ لأنها سريعة التلف، مطالبًا شرطة التموين وأجهزة الرقابة على اللحوم بالقيام بالدور المنوط بها في هذا الإطار.
وينصح المستهلك بألا يشتري اللحوم إلا من جزار معتمد، أو "سوبر ماركت" لم يندرج اسمه في قائمة محلات اللحوم الفاسدة، مضيفًا أن اللحوم المبردة أو المستوردة لا بد من النظر في تاريخ صلاحيتها.
ويشير إلى أن حجم الفساد في اللحوم إذا كان كبيرًا فمن الممكن أن يراه المواطن بالعين المجردة من خلال ملمس اللحم اللزج أو رائحته الكريهة، أو اللون المتغير، ناصحًا أن يشتري المواطن اللحوم من المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة، حتى تكون قد مرت بكل الإجراءات السليمة لفحصها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق