الثلاثاء، 2 أبريل، 2013

الملف الاسود لوزارة الزراعة المصرية وهيئة الإصلاح الزراعي

الملف الاسود لوزارة الزراعة المصرية ....وهيئة الإصلاح الزراعي في خطر........
وللأسف وحتي ألان والوزارة لم تحرك ساكنا لماذا ؟لانعرف من وراء هذه العصابة التي نهبت مصر 

تابع الملف ناجي هيكل
بالمستندات. فساد الهيئة العامة للإصلاح الزراعي المصدر: الأهرامالمسائي بقلم: صلاح عبدا لمؤمن
قامت ثورة 25 يناير. للقضاء علي الفساد الذي ضرب بجذوره بكل أجهزة الدولة. وكنا نتخيل أن الفساد سيتوقف ولكنه ما زال فاعلا رغم انتخاب أول رئيس للبلاد في تاريخها. وفي هذه السطور نكشف بالمستندات واقعة فساد متشعبة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
تبدأ خيوط الواقعة في ليلة 25 يوليو الماضي عندما لقي 5 أشخاص مصرعهم وحدوث أكثر من 10 إصابات خطيرة بقرية أبورواش بالجيزة. وهي الواقعة التي تسبب فيها موظفان عموميان قاما بتمكين أحد أفراد العائلتين المتصارعتين من أراض أملاك الدولة بطريقه احتيالية وقد ظل هذا الأمر سرا حتى حدثت ''جريمة القتل'' فاستدعت نيابة الأموال العامة من خلال مباحث الأموال العامة كلا من عبدا لحفيظ حمدي بصفته رئيسا لأملاك الجيزة وسيد محمد سيد النحاس بصفته صراف الناحية ''الجيزة'' وذلك يوم 7-10-2012 علي اثر قضية القتل والتي تبين فيها قيامهما بالربط والحصر غير القانوني لمساحة تقارب 35 فدانا من أملاك الدولة تقع في زمام المنصورية لصالح العائلتين المتصارعتين.
هذا ما أكده لنا المهندس سمير السمان بالإدارة الهندسية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي. والذي أضاف أن النيابة وجهت إلي الموظفين تهمة تسهيل الاستيلاء علي أراض أملاك الدولة بالحصر والربط للغير وهو ما أدي إلي حدوث تشابك بين عائلتين مات علي أثره خمسة أشخاص وأصيب عشرة آخرون فيما أمرت النيابة بخروج الموظفين بكفالة 3 ألاف جنيه لكل منهما علي ذمة القضية. وأضاف السمان أن الموظفين حضرا إلي مقر عملهما في 14-10-2012 بمنطقة أملاك الجيزة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتبادلا الشتائم أمام زملائهما بالهيئة وتبادلا الاتهامات بالألفاظ حتى بلغ الأمر التشابك بالأيدي.
والسؤال هنا هل لهذين الموظفين حصانة أو ذيول هل يجدان من يساعدهما علي هذا الفساد وماداما سهلا الطريق باستخراج أوراق رسمية ومستندات لتسهيل الاستيلاء علي أراض أملاك الدولة فأين المسئولون من رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ووكيل الوزارة للحيازة والملكية.
لم نتمكن من مقابلة رئيس الهيئة رغم اننا ذهبنا الي مكتبه مرتين متتاليتين ويكون الرد علي لسان مدير مكتبه محمد مجدي الرئيس في اجتماعات".
- 615 فدانا:
سألنا المهندس رأفت النبراوي وكيل الوزارة لإدارة الحيازة والملكية عن موقفه حيال جريمة حصر وربط أملاك الدولة.
فأكد انه لا يستطيع أن يدلي بأي معلومات في هذا الشأن بزعم أن الموضوع معلق قضائيا وان المتهم بريء بزعم أن الموضوع معلق قضائيا وان المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
ومن جانبه أكد المهندس محمد محمد علي محمود مدير عام أملاك الدولة أن الواقعة حدثت بالفعل بزمام المنصورية ولكنه نفي علمه بالربط والحصر لصالح الغير مشيرا إلي تلقيه شكاوي بالتعديات بتلك المنطقة المباعة إلي شركة (العالمية للثروة الحيوانية) "التونسي" سابقا ومساحتها 615 فدانا وانه علم أن هناك تعديات علي حدود تلك المساحة المباعة إلي شركة التونسي من واضع لليد فأخطر المساحة لحصر الأراضي.
المباعة والمتعدي عليها بوضع اليد. وأضاف أنه علم بالواقعة عندما قام أحد رجال الأموال العامة بالمجيء إلي مقر الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وطلب حضور كل من حمدي عبدالحفيظ رئيس منطقة أملاك الجيزة وسيد محمد النحاس صراف الناحية.
نهب الأراضي بالإيصال الأحمر.
يقول المهندس سمير السمان بالإدارة الهندسية للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن تسلسل الحصر والربط لأملاك الدولة وهو ما فعله الموظفان عبدالحفيظ حمدي وسيد النحاس يساعد علي الاستيلاء ونهب أراضي الدولة وهي جريمة تتم بقيام المهندس بمنطقة أملاك الجيزة بالنزول علي الطبيعة بناء علي طلب مقدم من مواطن ثم يكتب المهندس في المعاينة أن الأرض مزروعة وبها مصدر مياه ثم يعد إذن إضافة وأمر توريد وبعد اعتماده ترسل صورة إلي صراف الناحية للنزول لتحصيل المال العام وعليه يحصل المواطن علي إيصال أحمر اللون مختوم بخاتم شعار الجمهورية وبه ما يفيد المساحة وأسم المواطن الذي قدم علي المعاينة وسدد القيمة الإيجازية. وبناء علي هذه الإجراءات يقوم المواطن بعرض الأرض للبيع بهذا الإيصال، الخارج باسمه وبالمساحة والمبالغ المدفوعة والتي لا قيمة لها مقابل السعر الحقيقي للأرض وفي حالة تذبذب المشتري من البائع يقول له اسأل في منطقة الأملاك فيسأل المشتري فيجب أن البائع مربوط له بأملاك الجيزة فيشتري منه، ولكن السؤال هل الأرض مزروعة فعلاً ولها مصدر مياه ثابت من عدمه حتى يتم الربط والحصر عليها فتجد الإجابة لا، وإنما هي عملية تجارية بحتة وعملية تزوير تم من خلالها الاستيلاء علي الآلاف من قطع الأراضي بوضع اليد والتي لا يجوز التنازل عنها للغير أو البيع لعدم وجود سند قانوني بذلك.
وأضاف السمان أن هذه الأرض لا يجوز ربطها وحصرها لعدة أسباب، أولها أن الأرض غير مزروعة وليس بها أي مصدر للمياه ثابت أو متحرك ثانياً أن الوضع القانوني لوضع اليد لا يكسب صاحبه أي صفة قانونية، ثالثاً أين محضر المعاينة الصادر من المهندس المختص عما إذا كانت الأرض وضع يد لا حد العائلتين المتصارعتين من عدمه علاوة علي ذلك أجاز القانون 148 الصادر لسنة 2010 عدم ربط أراض أو تمليكها كما أفاد القانون 89 لسنة 1998 الخاص بالمناقصات والمزايدات بأن جميع أراضي أملاك الدولة تباع بالمزاد العلني ولا تربط لأحدي بوضع اليد والاهم من ذلك هل هذه الأرض ولاية الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أم ملك لمحافظة الجيزة والتي تقع من الكيلو واحد إلي الكيلو 82 طريق مصر إسكندرية الصحراوي والتي تقع بها الأرض محل النزاع الـ 35 فدانا بزمام المنصورية وتقع تحديداً بين الكيلو 16 والكيلو 18 مما يؤكد أن هناك اتفاقا مباشرا علي ربط الأراضي ملكاً للغير وأنهم تدخلوا في اختصاصات ليست لهم وسهلوا الاستيلاء علي تلك الأراضي التي خرج بها إيصال احمر بالحصر والربط ملك للغير وهو غير قانوني.
تجارة الأراضي المعدة للبناء
يضيف سمير السمان أن الكثيرين من الفاسدين والموظفين غير الأسوياء يلهثون وراء العمل في أملاك الدولة خاصة أملاك الجيزة لأن العمل بها بمثابة العمل بدوله الكويت بمرتب خيالي حيث يتم الاتفاق مع المواطن علي ربط وحصر أرض تابعة لمنطقة أملاك الجيزة ويتم الاتفاق المباشر بين العميل والموظف علي نسب خياليه تبدأ من 30 ألفا وحتى 100 ألف للفدان حسب مكان الأرض ولا تخضع تلك الأموال إلي خزانة الدولة ولكن تدخل إلي جيب الموظف المرتشي في مقابل إيصال احمر اللون صادر من منطقة أملاك الجيزة بتوقيع الصراف وبخيم شعار الجمهورية من الإدارة العامة لأملاك الدولة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وبعدها يبيع المواطن هذه الأراضي بمبالغ خيالية بموجب هذا الإيصال ودون وجه حق، ومن هنا ظهرت تجارة الأراضي المعدة للبناء والتي تباع بالمتر ويتم نشرها في الصحف علنا.
وتعرض للبيع فبدأت من هنا تجارة أراضي الدولة سواء كانت مباني أو زراعة وبقي السبب الرئيسي هو مهندس مزور باع ضميره وصراف مرتش ورئيس أملاك ساعد الطرفين بعلمه دون تحمل المسئولية ووكيل وزارة تجاهل عمل مرءوسيه ومدير هيئة قصر في متابعة أعمال الهيئة ومرءوسيه أيضا.
- نماذج لمديري ورؤساء أملاك الجيزة
رئيس أملاك الجيزة هو نفس الموقع الذي تولاه عبدالحفيظ حمدي منذ حوالي عدة شهور والذي صدر قرار باستبعاده من منصبه وعودته إلي عمله الأصلي بأملاك حلوان وهو أخر نموذج لمن تولوا هذا الموقع وقد سبق الحديث عنه وله قضية قيد التحقيقات في جريمة أبورواش أساس الموضوع.
سعيد عبدالفتاح علام كان مديرا لمنطقة أملاك الجيزة منذ 2008 إلي 2012 وكان يشغل قبلها مدير إدارة طرح النهر في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتم استبعاده من منصبه هذا في عام 2007 نظير مخالفات أثناء عمله بالهيئة ثم تولي بعد ذلك منصب مديرا أملاك الجيزة وكأن المفسد يكافأ ولكنه عزل عن منصبه من أملاك الجيزة في 2012 وصدر قرار بعودته إلي عمله إداريا بناء علي شكوى مقدمة من احد زملائه والتي ثبت فيها حصوله علي أوراق ومستندات يأخذها إلي منزله للتلاعب فيها كما يشاء ومساومة العملاء في جلسات سرية وقد ثبت في تحقيقات النيابة الإدارية طبقا لما في حوزتنا من مستندات أن النيابة أخطرت الهيئة العامه للاصلاح الزراعي بفساد سعيد عبدالفتاح علام وإنزاله من درجة مدير لأملاك الجيزة إلي إداري وهو المحبوس حاليا 3 سنوات علي ذمة قضية ارض البياضية بالأقصر والمتهم فيها كل من عاطف عبيد ويوسف والي.
جمعه سعد العاجز. كان مديرا لمنطقة أملاك الجيزة من 2007 ـ 2008 وتمت مجازاته بخصم 10 أيام من راتبه لمخالفته القانون في واقعة ربط وحصر ارض ملك للدولة وكانت المفاجأة أنه بعد استبعاده من موقعه وعودته إداريا بمديرية الزراعة بالجيزة تمت ترقيته إلي مدير مديرية الزراعة بالقاهرة وها هو الفساد له أرجل يمشي بها ليترقي ويتجدد.
عبدالقوي أبوطالب. مدير منطقة أملاك الجيزة في 2004 وشارك في بيع أراضي أمام قسم الجيزة كانت مخصصة للإسعاف الطائر وخرج قرار تخصيصها من مجلس الوزراء لصالح وزارة الصحة وعلي اثر ذلك تمت إقالته من منصبه وعودته لعمله بمديرية الزراعة بالجيزة وقد أحيل إلي المحكمة التأديبية بقرار حصلنا علي نسخة منه جاء فيه أن المذكور أهمل الإشراف علي الأعمال المنوط بها ومنها الإشراف علي منير عبدالتواب مهندس الربط والحصر وترتب علي ذلك عدم اتخاذ الإجراءات لتحصيل مقابل انتفاع ومستحقات علي أبوالعلا محمد عبدالوهاب من يده علي أراض أملاك الدولة بناحية وردان وأبوغالب والمريوطية وفي ذلك مخالفات مالية وإدارية جعلت النيابة تطالب بمحاكمته تأديبيا.
وبعد كل هذا الفساد نتوجه بسؤال إلي الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة الذي عجز عن تعيين المؤقتين. هل تترك أراضي أملاك الدولة ومنطقة أملاك الجيزة في أيدي الفاسدين؟
والي المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي هل ستظل الأوراق والدفاتر ملقاة علي المكاتب وهناك من يأخذها إلي منزله ويفعل بها ما يشاء؟ والي متى ستظل أملاك الجيزة لا تعاقب الفساد ولا تقف ضده؟ وهل ستظل هذه الشبكة الفاسدة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي لتقضي علي ما تبقي من أراضي أملاك الدولة؟.
.....................................................................................
رغم كل هذا الفساد وكأن شيئا لم يكن ؟؟؟اين نحن الان ؟؟نحن في دولة الفساد بلا منازع؟؟وعلينا العوض في مصر المنهوبة ؟؟
بالمستندات.. تورّط «أباظة» ومدير «الإصلاح الزراعى» فى تأجير 26 ألف متر أرض بالأمر المباشر لشركة أجنبية بـ100 جنيه للمتر
الجمعة، 25 مارس 2011 - 00:31
أمين أباظة
سيد محفوظ
◄◄ الوزير السابق وافق على تأجير الأراضى مقابل 2.5 مليون جنيه دون اللجوء إلى المزاد العلنى
كشفت مستندات، حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، عن العديد من المخالفات التى قام بها وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ومدير هيئة الإصلاح الزراعى السابق المهندس فارس أحمد، بشأن تأجير مساحة من أجود الأراضى الزراعية لإحدى الشركات الأجنبية بغرض إقامة متجر لتوزيع وتعبئة المنتجات الزراعية بالجملة، بالأمر المباشر دون اللجوء للمزاد العلنى فى عملية التأجير. وبحسب المستندات فقد وافق أمين أباظة والمهندس فارس أحمد على تأجير مساحة من أجود الأراضى الزراعية لشركة «ماكرو كاش أند كارى مصر» بغرض إقامة متجر لتجارة الجملة متعددة الأصناف ومركز تغليف وتوزيع الخضراوات والفاكهة بمنطقة فيصل بالجيزة بواقع 100 جنيه للمتر الواحد سنويا بالمخالفة لقانون الإصلاح الزراعى وقانون المناقصات والمزايدات.
وأشارت المستندات إلى أن شركة «ماكرو كاش أند كارى مصر» تقدمت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب تأجير المساحة المذكورة بواقع 100 جنيه للمتر الواحد وفقا لتقديرات لجنة تثمين الأراضى التى تم تشكيلها بتاريخ 27/8 /2009، وأصدر مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى قرارا برقم 22 بجلسته رقم 245 بتاريخ 21 نوفمبر من نفس العام بالموافقة على تأجير مساحة 6 أفدنة و7 قراريط الواقعة بحوض الإمام رقم 8 لشركة ماكرو وتم تسليمها للشركة بتاريخ 8 يوليو 2010 بعد تحرير عقد إيجار لها فى 1 ديسمبر 2009. وكشفت المستندات عن موافقة وزارتى «الزراعة» و«المالية» على تحرير عقد إيجار للشركة بالأسعار التى قدرتها لجنة تثمين الأراضى، وذلك لمدة 25 عاما، وسددت الشركة مبلغا قيمته 265 ألف جنيه تمثل حوالى 10 % من القيمة الإيجارية المقترحة للسنة الأولى، وفى ملحق العقد قامت الشركة بدفع مبلغ قيمته 2 مليون و383 ألف جنيه يمثل باقى القيمة الإيجارية المتفق عليها بالنسبة للسنة الأولى.
وكشفت المستندات أيضا عن مخالفة أخرى لوزير الزراعة السابق ومدير هيئة الإصلاح السابق، حيث أرسلت محافظة الجيزة خطابا برقم 7483 لسنة 2010 بتاريخ 24 يونيو 2010 أكدت فيه عدم صلاحية الأرض للمشروع، فأرسلت وزارة الزراعة خطابا للمحافظة تطلب فيه إيجاد مساحة بديلة للمشروع، وكان رد «الجيزة» أن المسؤولين اختاروا موقعا مناسبا لإقامة النشاط حيث وقع الاختيار على قطعة أرض بحوض أم نعمة بمساحة 8 أفدنة بالطريق الدائرى وهى ملك للإصلاح الزراعى.
وبرغم قرار محافظة الجيزة بعدم صلاحية الأراضى للمشروع، فإن أمين أباظة وفارس أحمد وافقا على تأجير 6 أفدنة لشركة ماكرو وسلمتهما شيكا مقبول الدفع بالقيمة الإيجارية برقم 712442 بتاريخ 26 يناير 2010 بمبلغ قيمته 2383340 جنيها بخلاف مقدم العقد.
ومن جانبه أقام أدهم عقل المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الزراعة السابق، ومدير هيئة الإصلاح الزراعى لموافقتهم على تأجير مساحة من الأراضى بمنطقة فيصل بالأمر المباشر.
وقال أدهم فى دعواه أن قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتعاقد مع شركة ماكرو على تأجير قطعة أرض جاء بالمخالفة للدستور لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين حيث امتنعت الهيئة عن طرح الأرض بالمزاد العلنى وفق الشروط.
وأضاف أن قرار أباظة وفارس جرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 المنظم للمناقصات والمزايدات الذي تسرى أحكامه على الهيئات العامة بالدولة. وطالب أدهم بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة بتأجير الأرض لشركة ماكرو، وفسخ التعاقد معها لبطلان هذا التعاقد.
وفى السياق أرسلت هيئة النيابة الإدارية خطابا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلبت فيه التنبيه على المهندس سمير السمان مفتش المبانى بالشؤون الهندسية بالهيئة بالانتقال إلى مديرية الإصلاح بالجيزة لإحضار صورة من سند ملكية الهيئة وعقد الإيجار الموقع بينها وبين الشركة للوقوف على أهم المخالفات التى شابت التعاقد، وكشف السمان أن شركة ماكرو تقوم حاليا بعرض المساحة «26483.4 متر مربع» للبيع بطرق غير شرعية، وهو ما يخالف شروط التعاقد. وكشف السمان أيضا عن قيام شركة ماكرو بعدم استغلال الأراضى المؤجرة لها، وأنها قامت بتجريفها وإزالة الزراعات استعدادا لبيعها دون الرجوع لهيئة الإصلاح الزراعى بعد أن تسلمتها فى 8/ 7 / 2010.
وقال السمان إن هيئة الإصلاح الزراعى قامت بتأجير الأراضى بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، مضيفا أن هناك مستفيدين من عملية الإيجار، واتهم مدير الهيئة السابق، ووزير الزراعة السابق بالتربح من عملية الإيجار، حيث إن هناك نسبة يتم تخصيصها من عمليات البيع أو الإيجار للأراضى التابعة للهيئة والهيئات الأخرى، تقدر بـ5 % عند توقيع العقود، أى أن الوزير ومدير الهيئة استفادا من توقيع العقد مع الشركة بالمخالفة بغض النظر عن صلاحيتها للمشروع من عدمه، حسب السمان.
................................................................................................................
بالمستندات.. تورّط «أباظة» ومدير «الإصلاح الزراعى» فى تأجير 26 ألف متر أرض بالأمر المباشر لشركة أجنبية بـ100 جنيه للمتر
الجمعة، 25 مارس 2011 - 00:31

أمين أباظة
سيد محفوظ

◄◄ الوزير السابق وافق على تأجير الأراضى مقابل 2.5 مليون جنيه دون اللجوء إلى المزاد العلنى
كشفت مستندات، حصلت «اليوم السابع» على نسخة منها، عن العديد من المخالفات التى قام بها وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ومدير هيئة الإصلاح الزراعى السابق المهندس فارس أحمد، بشأن تأجير مساحة من أجود الأراضى الزراعية لإحدى الشركات الأجنبية بغرض إقامة متجر لتوزيع وتعبئة المنتجات الزراعية بالجملة، بالأمر المباشر دون اللجوء للمزاد العلنى فى عملية التأجير. وبحسب المستندات فقد وافق أمين أباظة والمهندس فارس أحمد على تأجير مساحة من أجود الأراضى الزراعية لشركة «ماكرو كاش أند كارى مصر» بغرض إقامة متجر لتجارة الجملة متعددة الأصناف ومركز تغليف وتوزيع الخضراوات والفاكهة بمنطقة فيصل بالجيزة بواقع 100 جنيه للمتر الواحد سنويا بالمخالفة لقانون الإصلاح الزراعى وقانون المناقصات والمزايدات.

وأشارت المستندات إلى أن شركة «ماكرو كاش أند كارى مصر» تقدمت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بطلب تأجير المساحة المذكورة بواقع 100 جنيه للمتر الواحد وفقا لتقديرات لجنة تثمين الأراضى التى تم تشكيلها بتاريخ 27/8 /2009، وأصدر مجلس إدارة هيئة الإصلاح الزراعى قرارا برقم 22 بجلسته رقم 245 بتاريخ 21 نوفمبر من نفس العام بالموافقة على تأجير مساحة 6 أفدنة و7 قراريط الواقعة بحوض الإمام رقم 8 لشركة ماكرو وتم تسليمها للشركة بتاريخ 8 يوليو 2010 بعد تحرير عقد إيجار لها فى 1 ديسمبر 2009. وكشفت المستندات عن موافقة وزارتى «الزراعة» و«المالية» على تحرير عقد إيجار للشركة بالأسعار التى قدرتها لجنة تثمين الأراضى، وذلك لمدة 25 عاما، وسددت الشركة مبلغا قيمته 265 ألف جنيه تمثل حوالى 10 % من القيمة الإيجارية المقترحة للسنة الأولى، وفى ملحق العقد قامت الشركة بدفع مبلغ قيمته 2 مليون و383 ألف جنيه يمثل باقى القيمة الإيجارية المتفق عليها بالنسبة للسنة الأولى.

وكشفت المستندات أيضا عن مخالفة أخرى لوزير الزراعة السابق ومدير هيئة الإصلاح السابق، حيث أرسلت محافظة الجيزة خطابا برقم 7483 لسنة 2010 بتاريخ 24 يونيو 2010 أكدت فيه عدم صلاحية الأرض للمشروع، فأرسلت وزارة الزراعة خطابا للمحافظة تطلب فيه إيجاد مساحة بديلة للمشروع، وكان رد «الجيزة» أن المسؤولين اختاروا موقعا مناسبا لإقامة النشاط حيث وقع الاختيار على قطعة أرض بحوض أم نعمة بمساحة 8 أفدنة بالطريق الدائرى وهى ملك للإصلاح الزراعى.

وبرغم قرار محافظة الجيزة بعدم صلاحية الأراضى للمشروع، فإن أمين أباظة وفارس أحمد وافقا على تأجير 6 أفدنة لشركة ماكرو وسلمتهما شيكا مقبول الدفع بالقيمة الإيجارية برقم 712442 بتاريخ 26 يناير 2010 بمبلغ قيمته 2383340 جنيها بخلاف مقدم العقد.
ومن جانبه أقام أدهم عقل المحامى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف، ووزير الزراعة السابق، ومدير هيئة الإصلاح الزراعى لموافقتهم على تأجير مساحة من الأراضى بمنطقة فيصل بالأمر المباشر.
وقال أدهم فى دعواه أن قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالتعاقد مع شركة ماكرو على تأجير قطعة أرض جاء بالمخالفة للدستور لإخلاله بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين حيث امتنعت الهيئة عن طرح الأرض بالمزاد العلنى وفق الشروط.

وأضاف أن قرار أباظة وفارس جرى بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 المنظم للمناقصات والمزايدات الذى تسرى أحكامه على الهيئات العامة بالدولة. وطالب أدهم بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة بتأجير الأرض لشركة ماكرو، وفسخ التعاقد معها لبطلان هذا التعاقد.
وفى السياق أرسلت هيئة النيابة الإدارية خطابا للهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلبت فيه التنبيه على المهندس سمير السمان مفتش المبانى بالشؤون الهندسية بالهيئة بالانتقال إلى مديرية الإصلاح بالجيزة لإحضار صورة من سند ملكية الهيئة وعقد الإيجار الموقع بينها وبين الشركة للوقوف على أهم المخالفات التى شابت التعاقد، وكشف السمان أن شركة ماكرو تقوم حاليا بعرض المساحة «26483.4 متر مربع» للبيع بطرق غير شرعية، وهو ما يخالف شروط التعاقد. وكشف السمان أيضا عن قيام شركة ماكرو بعدم استغلال الأراضى المؤجرة لها، وأنها قامت بتجريفها وإزالة الزراعات استعدادا لبيعها دون الرجوع لهيئة الإصلاح الزراعى بعد أن تسلمتها فى 8/ 7 / 2010.

وقال السمان إن هيئة الإصلاح الزراعى قامت بتأجير الأراضى بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات، مضيفا أن هناك مستفيدين من عملية الإيجار، واتهم مدير الهيئة السابق، ووزير الزراعة السابق بالتربح من عملية الإيجار، حيث إن هناك نسبة يتم تخصيصها من عمليات البيع أو الإيجار للأراضى التابعة للهيئة والهيئات الأخرى، تقدر بـ5 % عند توقيع العقود، أى أن الوزير ومدير الهيئة استفادا من توقيع العقد مع الشركة بالمخالفة بغض النظر عن صلاحيتها للمشروع من عدمه، حسب السمان.

.......................................................................................................................................
يا ايها المسلمين ؟؟اين ضمائركم ومصر اموالها تستباح للصوص واولاد الحرام؟؟
الأهرام المسائي يواصل كشف الفساد بهيئة الإصلاح الزراعي
محضر تسليم لثلاثة أفدنة بتاريخ لم يأت بعد يهدر70 مليون جنيه
قرار بعودة رئيس الأملاك المتهم إلي عمله الأصلي بـــ حلوان
تحقيق ـ محمود الصعيدي
540
مازال الفساد له طرقه التي يعشش بها في كل مكان وفي اي زمان وهذا ما شاهدناه في الفترة السابقة وتحديدا بعد نشر المستندات المتعلقة بالفساد المالي
واهدار الملايين من اموال الدولة من داخل الهيئة العامة للاصلاح الزراعي وماتناولناه من امور حيال آليات الاستيلاء علي اراضي الدولة من خلال الايصال الأحمر الذي يخرج الي من يدفع ريع اراضي ملك الدولة أو ايجار ومن خلال هذا الايصال وبمساعدة صراف الناحية ومدير الاملاك يبيع صاحب الايصال أرضا ليست ملكا له وتوزع النسب بين الشركاء و الذي نشره الاهرام المسائي في عدده رقم7876 بتاريخ19 نوفمبر الحالي.
وللأسف كل ماحدث هو نقل عبد الحفيظ حمدي بصفته رئيسا لاملاك الجيزة وامر رئيس الهيئة بعودته الي مكان عمله الاساسي املاك حلوان والذي انتدب منه منذ فترة ومازال سيد النحاس موجودا بصفته صراف الناحية والسؤال: هل هذا الشخص محصن؟ ام هل يمتلك اوراقا علي رؤسائه كما يتردد داخل الهيئه ؟ ويسأل في هذا كل من المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي ورأفت النبراوي وكيل الوزارة للملكية والحيازةومحمد محمد علي مدير عام الادارة العامة لاملاك الدولة.
علما بان سيد النحاس منتدب من الضرائب العقارية بالجيزة منذ18 سنه وهذا الانتداب مخالف للقانون لان الانتداب من المفروض ألايتجاوز4 سنوات وهذا مايؤكد ايضا غياب دور الشئون القانونية بالهيئة ومستشاريها. ولكن حتي لانتجني علي احد علينا ان نذكر ظهور ملف عزبه الوالدة المجمع الصناعي الزراعي والذي اتهم بسرقته المهندس ماهر الدالي والمحالة فيه مذكرة للشئون القانونية بتوقيع زملائه نشرت بالتحقيق المتعلق بفساد الهيئة وهو الملف الذي يحوي داخل طياته اعمال الاسناد المباشرة والمناقصات الي المقاولين وتكلفة المشروع وماله وما عليه.
وقد أكد المهندس سمير السمان مفتش المباني بالادارة الهندسية بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي انه تلقي العديد من التهديدات التليفونية والشفهية لمحاولات من اصحاب المصالح بالهيئة ايقاف حمله نشر فساد الهيئة وقال لنا السمان انه رفض مقابلة رئيس لجنه مراقبة الفساد والتي يرأسها وزير الزراعة هذا بعد ان تلقي اتصالا هاتفيا من احد القائمين علي اللجنة والذي طلب من السمان تهدئة الاوضاع ووقف النشر في الصحافة حتي تمر المرحلة الحالية معللا ذلك بوجود تعديلات وزارية قادمة. وقال السمان: رفضت التنازل عما قدموه لي من إغراءات ومزايا حتي ارضخ لمطالبهم وكان ضمن هذه المزايا القيام بمأموريات لمدة شهرين مدفوعة الاجر او في حالة تضرري من مكان عملي يتم نقلي الي ديوان عام الوزارة. واكد السمان انه سيستمر في حملته بالمستندات ضد الفساد و المفسدين بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي والتي تسبب بإهدار ملايين الجنيهات من خلال التزوير والتسهيلات غير القانونية بصفة مستمرة وان لديه مستندات مهمة تتناول تزويرا لمحضر جلسة بالهيئة لتسهيل الاستيلاء علي اراض بالجيزة تقدر بـ60 مليون جنيه سيكشف عنها في الفترة القادمة بعد استكمال المستندات.
واستكمالا لمسلسل الفساد بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي نكشف بالمستندات ايضا قيام الهيئة بالتنازل عن مساحة ثلاثة افدنة بتاريخ2012/12/19 والذي لم يأت بعد وتقع هذه الارض في زمام الجيزة بشارع الهرم وتقدر بـ70 مليون جنيه تقريبا. و المستندات التي لدينا تؤكد أن اللجنة القانونية المسجلة بالقرار الوزاري رقم1002 لسنة97 انعقدت بناء علي قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعي التي من اهم اعمالها اعداد الشكل القانوني وطرح حلول طبقا للقانون ثم عرضها علي مجلس ادارة الهيئة واتخاذ قرارات تتمثل في الموافقة علي ماجاء برأي اللجنة او ابداء الرأي القانوني حول الموضوع المعروض علي اللجنة. او إلغاء ماانتهي الية قرار اللجنة القانونية بمعني ان يوافق او يلغي الموضوع وفي تللك الحالات عليه ان يوضح مفاد القبول او الرفض او الارجاء. و نلاحظ أن مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم253 المنعقدة في1012/3/12 لم يشر في المستند الذي بحوزة الاهرام المسائي: من قريب او بعيد عن قطعة الارض السالفة البيان والبالغ مساحتها3 افدنه و10 قراريط و8 اسهم بمحافظة الجيزة في الوقت الذي تم تسليم الارض فية بجلسة رقم24 بتاريخ19/2/2012 لاحظ أن التاريخ لم يأتي بعد والمعتمدة من السيد المهندس مدير الهيئه رقم8 بجلسته رقم253 بمستند اخر مسمي بمحضر تسليم. يتضح ان هناك جلسه وهمية وتاريخ لم يأت بعد معتمد من مدير الهيئة زكريا هلال ووقعت عليه اللجنة المشكله من11 عضوا يمثلون للادارات المختلفة بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي وان ارقام جلسات مجلس الادارة لاتكرر بل علي التوالي253 و254 آلي اخره كما هو في المستندات الذي لدينا, فاذا كان هناك قرارا بتسليم هذة المساحة يكون بقرار مابعد253 وفي تاريخ لاحق للجلسة وليس تاريخ2102/2/19 الذي لم يأت بعد. وبإختصار اكثر ان اللجنة القانونية شكلت محضر تسليم للارض المذكوره بالهرم طبقا للمستندات في حين انه لايوجد بالمستند الاصلي ولم يرد اي ذكر عن هذه الارض ولكن ماذكر هو ان الهيئة سلمت ارض الهرم مع سبق الاصرار وبالتواطؤ.

***************************************************************
"أبو حديد" يطلب التحقيق فى مخالفات "أباظة" بالإصلاح الزراعى
الأربعاء، 6 أبريل 2011 - 12:59
وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
سيد محفوظ
قال سمير السمان مفتش بالإدارة الهندسية بالإصلاح الزراعى، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى طلب تقريرا مفصلا عن المخالفات التى قام بها وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ومدير هيئة الإصلاح الزراعى السابق المهندس فارس أحمد خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المسئولين السابقين قاما بتأجير مساحة 26 ألف متر مربع من الأراضى الزراعية لشركة "ماكرو كاش أند كارى مصر" الهولندية بواقع 100 جنيه للمتر، بغرض إقامة متجر لتوزيع وتعبئة المنتجات الزراعية بالجملة، بالأمر المباشر دون اللجوء للمزاد العلنى فى عملية التأجير.
وكان الـيوم السابع" قد نشر تقريرا بالمستندات، كشفت من خلاله تورط الوزير السابق ورئيس الهيئة السابق فى إهدار المال العام، بسبب تأجير هذه المساحة مقابل 2.5 مليون جنيه سنويا، بأقل من القيمة الأصلية لها.
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة الإصلاح الزراعى طلب التحقيق فى وقائع المخالفات المالية والإدارية لكبار القيادات بالهيئة والإدارات التابعة لها.
وقالت المصادر التى رفضت ذكر اسمها، إن عددا من القيادات بمدرية الإصلاح الزراعى بالجيزة يحصلون على حوافز شهرية قدرت بأكثر من 16 ألف جنيه من مشروعات التصنيع الزراعى.
وأكدت المصادر أن التحقيقات تتم أيضا بسبب ما كشف عنه الجرد من إهدار 325 ألف جنيه من مشروعات تصنيع الإصلاح الزراعى بالجيزة، وأضافت المصادر أن حالة من الارتباك سادت الهيئة فى الأيام الأخيرة، بسبب التحقيق مع عدد كبير من القيادات والموظفين.


**************************************************************
أرض بلدى: مستندات رسمية تكشف قيام" أباظة " ومدير " الإصلاح الزراعي " بتأجير 26 ألف متر أراضى زراعية بالأمر المباشر لشركة أجنبية
مستندات رسمية تكشف قيام" أباظة " ومدير "
الإصلاح الزراعي " بتأجير 26 ألف متر أراضى
زراعية بالأمر المباشر لشركة أجنبية
عادل إسماعيل on 22-03-2011 09:27:00
كشفت مستندات رسمية حصل "ارض بلدي " على نسخة
منها عن العديد من المخالفات التي قام بها
وزير الزراعة السابق أمين أباظة ومدير هيئة
الإصلاح الزراعي السابق المهندس فارس احمد
بشأن تأجير مساحة من أجود الأراضي الزراعية
لإحدى الشركات الأجنبية بغرض إقامة متجر
لتوزيع وتعبئة المنتجات الزراعية بالجملة
بالأمر المباشر دون اللجوء للمزاد العلني في
عملية التأجير .وبحسب المستندات فقد وافق
وزير الزراعة أمين أباظة والمهندس فارس أحمد
على تأجير مساحة 26483.4 مليون متر مربع " 6 أفدنة
و7 قراريط " من أجود الأراضي الزراعية لشركة
"ماكرو كاش أند كاري مصر " بغرض إقامة متجر
لتجارة الجملة متعددة الأصناف ومركز تغليف
وتوزيع الخضروات والفاكهة بمنطقة فيصل
بالجيزة بواقع 100 جنيه للمتر الواحد سنويا
بالمخالفة لقانون الإصلاح الزراعي وقانون
المناقصات والمزايدات.وتقول المستندات أن
شركة " ماكرو كاري " أند كاش قد تقدمت إلى
الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بطلب تأجير
المساحة المذكورة بواقع 100 جنيه للمتر الواحد
وفقا لتقديرات لجنة تثمين الأراضي التي تم
تشكيلها بتاريخ 27/8 / 2009 ، واصدر مجلس إدارة
هيئة الإصلاح الزراعي قرارا برقم 22 بجلسته
رقم 245 بتاريخ 21 نوفمبر من نفس العام
بالموافقة على تأجير مساحة 6 أفدنة و7 قراريط
الواقعة بحوض الإمام رقم 8 لشركة ماكرو وتم
تسليمها للشركة بتاريخ 8 يوليو 2010 بعد تحرير
عقد إيجار لها في 1 ديسمبر 2009.وتكشف المستندات
عن موافقة وزارة الزراعة ووزارة المالية على
تحرير عقد إيجار للشركة بالأسعار التي قدرتها
لجنة تثمين الأراضي ، وذلك لمدة 25 عام وقامت
الشركة بسداد مبلغ قيمته 265 ألف جنيه تمثل
حوالي 10 % من القيمة الإيجارية المقترحة للسنة
الأولى ، وفى ملحق العقد قامت الشركة بدفع
مبلغ قيمته 2 مليون و383 ألف جنيه تمثل باقي
القيمة الإيجارية المتفق عليها بالنسبة
للسنة الأولى حيث سبق للشركة سداد مبلغ قيمته
265 ألف جنيه كمقدم للتعاقد.وتكشف المستندات
أيضا عن مخالفة أخرى وزير الزراعة السابق
ومدير هيئة الإصلاح السابق ، حيث أرسلت
محافظة الجيزة خطابا برقم 7483 لسنة 2010 بتاريخ 24
يونيو 2010 أكدت فيه عدم صلاحية الأرض للمشروع ،
فأرسلت وزارة الزراعة خطابا للمحافظة تطلب
فيه إيجاد مساحة بديلة للمشروع ، وكان رد "
الجيزة " أن المسئولين قد اختاروا موقعا
مناسبا لإقامة النشاط حيث وقع الاختيار على
قطعة ارض بحوض أم نعمة بمساحة 8 أفدنة بالطريق
الدائري وهى ملك للإصلاح الزراعي. وبرغم قرار
محافظة الجيزة بعدم صلاحية الأراضي للمشروع
فان وزير الزراعة أمين أباظة والمهندس فارس
احمد مدير هيئة الإصلاح قد وافقا على تأجير 6
أفدنة لشركة ماكرو وسلمتهما شيكا مقبول الدفع
بالقيمة الإيجارية برقم 712442 بتاريخ 26 يناير
2010 بمبلغ قيمته 2383340 مليون جنيه بخلاف مقدم
العقد.ومن جانبه قام ادهم عقل المحامى بتحريك
دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري اختصم
فيها رئيس مجلس الوزراء الأسبق الدكتور احمد
نظيف ووزير الزراعة السابق المهندس أمين
أباظة ، ومدير هيئة الإصلاح الزراعي المهندس
فارس احمد لقيامهم بالموافقة على تأجير مساحة
من الأراضي بمنطقة فيصل بالأمر المباشر. وقال
ادهم في دعواه أن قرار الهيئة العامة للإصلاح
الزراعي بالتعاقد مع شركة ماكرو على تأجير
قطعة ارض جاء بالمخالفة للدستور لإخلاله
بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين
حيث امتنعت الهيئة عن طرح الأرض بالمزاد
العلني وفق الشروط. وأضاف" أن قرار وزير
الزراعة ومدير هيئة الإصلاح الزراعي جرى
بالمخالفة لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1998
المنظم للمناقصات والمزايدات الذي تسرى
أحكامه على الهيئات العامة بالدولة. وطالب
ادهم بوقف تنفيذ قرار وزير الزراعة بتأجير
الأرض لشركة ماكرو ، وفسخ التعاقد معها
لبطلان هذا التعاقد .وفى السياق أرسلت هيئة
النيابة الإدارية خطابا للهيئة العامة
للإصلاح الزراعي طلبت فيه التنبيه على
المهندس سمير السمان مفتش المباني بالشئون
الهندسية بالهيئة بالانتقال الى مديرية
الإصلاح بالجيزة لإحضار صورة من سند ملكية
الهيئة وعقد الإيجار الموقع بينها وبين
الشركة للوقوف على أهم المخالفات التى شابت
التعاقد ، وكشف السمان أن شركة ماكرو تقوم
حاليا بعرض المساحة " 26483.4 ألف متر مربع " للبيع
بطرق غير شرعية وهو ما يخالف شروط التعاقد .
وكشف السمان أيضا عن قيام شركة ماكرو بعدم
استغلال الأراضي المؤجرة لها ، وأنها قامت
بتجريفها وإزالة الزراعات استعدادا لبيعها
دون الرجوع لهيئة الإصلاح الزراعي بعد أن
تسلمتها فى 8/ 7 / 2010.وقال السمان أن هيئة
الإصلاح الزراعي قامت بتأجير الأراضي
بالمخالفة للقوانين واللوائح المنظمة لذلك
دون الرجوع لقانون المناقصات والمزايدات ،
مضيفا أن هناك مستفيدون من عملية الإيجار ،
واتهم مدير الهيئة السابق ، ووزير الزراعة
السابق بالتربح من عملية الإيجار ، حيث أن
هناك نسبة يتم تخصيصها من عمليات البيع آو
الإيجار للأراضي التابعة للهيئة والهيئات
الأخرى ، تقدر بـ 5 % عند توقيع العقود أي أن
الوزير ومدير الهيئة استفادا من توقيع العقد
مع الشركة بالمخالفة بغض النظر عن صلاحيتها
للمشروع من عدمه حسب السمان.


..........................................................................................................................................
الزراعى
وزير الزراعة يطالب بالتحقيق فى مخالفات "أباظة" بالإصلاح الزراعى
حجم الخط : هبة عمر 06-04-2011 11:13:00
أمين أباظة وزير الزراعه السابق
قال سمير السمان مفتش بالإدارة الهندسية بالإصلاح الزراعى، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى طلب تقريرا مفصلا عن المخالفات التى قام بها وزير الزراعة السابق أمين أباظة، ومدير هيئة الإصلاح الزراعى السابق المهندس فارس أحمد خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن المسئولين السابقين قاما بتأجير مساحة 26 ألف متر مربع من الأراضى الزراعية لشركة "ماكرو كاش أند كارى مصر" الهولندية بواقع 100 جنيه للمتر، بغرض إقامة متجر لتوزيع وتعبئة المنتجات الزراعية بالجملة، بالأمر المباشر دون اللجوء للمزاد العلنى فى عملية التأجير.
ومن ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة، أن الدكتور على إسماعيل رئيس هيئة الإصلاح الزراعى طلب التحقيق فى وقائع المخالفات المالية والإدارية لكبار القيادات بالهيئة والإدارات التابعة لها.
وقالت المصادر التى رفضت ذكر اسمها، إن عددا من القيادات بمدرية الإصلاح الزراعى بالجيزة يحصلون على حوافز شهرية قدرت بأكثر من 16 ألف جنيه من مشروعات التصنيع الزراعى.
وأكدت المصادر أن التحقيقات تتم أيضا بسبب ما كشف عنه الجرد من إهدار 325 ألف جنيه من مشروعات تصنيع الإصلاح الزراعى بالجيزة، وأضافت المصادر أن حالة من الارتباك سادت الهيئة فى الأيام الأخيرة، بسبب التحقيق مع عدد كبير من القيادات والموظفين.
العاملون ب "الإصلاح الزراعى" يتظاهرون لزيادة الحوافز
سيد محفوظ نشر في اليوم السابع يوم 27 - 02 - 2011
تظاهر العشرات من العاملين والموظفين بجميع الإدارات بالهيئة العاملة للإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى صباح اليوم الأحد، احتجاجاً ما وصفوه بعدم العدالة فى توزيع حوافز الإثابة والمكافآت.
كما طالب العاملون بتخصيص المبالغ اللازمة بالباب الأول حتى يمكن التامين على اليومية المؤقتة، وكذلك زيادة الكافات التشجيعية والأجور الإضافية.
واتهم العاملون بالإصلاح الزراعى رؤساء الإدارات المركزية ورئيس الهيئة بمحاباة بعض الموظفين فى عمليات الصرف، مطالبين بالعدالة والمساواة أثناء صرف الحوافز.
وقال المهندس سمير السمان، أحد الموظفين بالإدارة الهندسية، إن رؤساء الإدارات المركزية يقومون بصرف حوافز الإثابة للعاملين والموظفين المقربين فقط، وأن هذه الحوافز تصرف حسب الأهواء الشخصية لرؤساء الإدارات.
ومن جانبها قررت إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى زيادة حافز الإثابة من 30 إلى 40 %، وقال فارس أحمد رئيس الإصلاح الزراعى ل"اليوم السابع" أنه رفع مذكرة بمطالب العاملين لوزير الزراعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى الدكتور أيمن أبو حديد بزيادة جميع الحوافز من 30 إلى 40 %، مشيرا إلى أن المذكرة تضمنت أيضا إخطار جميع مديريات الإصلاح الزراعى بالمحافظات هيئة الإصلاح الزراعى بأي مبالغ تخص الهيئة، على أن يتم توحيد صرف المكافآت والحوافز للعاملين بواقع 40 % للأجهزة المعاونة، و60 % للأجهزة الرئيسية مثل الشئون الزراعية والتعاون والتنمية والملكية والحيازة.
على الجانب الآخر شكك العاملون المتظاهرون في قرارات رئيس هيئة، الإصلاح الزراعى، وقالوا إن هذه القرارات سبق وأن تم اتخاذها من قبل دون تنفيذ، وهو ما دعا رئيس الهيئة إلى الانسحاب من مكان المظاهرة التي نظمت أمام مقر هيئة الإصلاح.
وكشفت مصادر مطلعة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى عن أن فارس أحمد قد عقد اجتماعا برؤساء الادارت المركزية بالإصلاح الزراعة طالبهم فيه بالتهدئة، ومحاولة توفيق الأوضاع في عملية صرف المكافآت الشهر والحوافز الشهر المقبل.


*******************************************************************
العاملون بالإصلاح الزراعى يتظاهرون لليوم الثاني ويحتجزون مديرهم
تصاعدت ازمة العاملين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ، ولليوم الثاني على التوالى تظاهر المئات منهم إمام مقر هيئتهم ، مطالبين برحيل مديرهم الدكتور على اسماعيل عن منصبه ، بعد أن كانوا يطالبون بضورة صرف الحوافز والمكافات .
وهتف المئات من المتظاهرين " ارحل مش عايزينك " " عايزين حقوقنا " وغيرها من الهتافات التي ابدي فيها المتظاهرون اعتراضهم على الدكتور على اسماعيل .
وقال عدد من المتظاهرين إن مدير الهيئة أصدر قرارا بعدم صرف الحوافز لشهر يونيو دون أى مبرر، وأضافوا أنهم لن يفضوا التظاهره إلا بعد التراجع عن القرار.
وكان عدد من أعضاء لجنة الحوافز بالهيئة قد تقدموا باستقالاتهم من اللجنة، اعتراضا على ما وصفوه بالقرار الفردي لمدير الهيئة الدكتور على إسماعيل، وقال سمير السمان أحد أعضاء لجنة الحوافز أنه سيتقدم باستقالته بعد القرار الذي اتخذه إسماعيل بعدم صرف الحوافز دون الرجوع للجنة.
وتعرض الدكتور على إسماعيل مدير الهيئة إلى الاحتجاز بقاعة السينما التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى وأصر العاملون والموظفون بالهيئة على عدم خروج اسماعيل من مكانه حتى يتراجع عن قراره .
......................................................................................................
في واقعة ليست الاولي من نوعها بل الاغرب حيث جاء في تفاصيلها تعويض عن مساحة فدانين بمساحة52 فدانا
من اجود الاراضي بزمام دكرنس المنصورة. ولاية الهيئة العامة للاصلاح الزراعي وهو مايشكل اهدارا لاراضي الدولة.
ونكشف في تفاصيل الواقعة كيفية التحايل والتواطؤ للحصول علي تعويض مرتين من اراضي الدولة طبقا لما تكشف عنه المستندات في السطور التالية.
وتبدأ الواقعة بالقضية رقم115 لسنة2012 عن بلاغ تقدم به محمد عادل عبده شحاتة المقيم علي مركز المنصورة. إلي النيابه الادارية والمحرر في2012/12/16. وجاء فيه شكوي بتسهيل الاستيلاء علي اراضي املاك الدولة بتعويض ورثة المرحوم احمد علي مظلوم بـ52 فدانا من المساحات التي لم يحكم لهم القضاء بأحقيتها كبديل او تعويض عن فدانين من الاراضي المملوكة من الهيئة من خلال لجنة التعويض النقدي التي جاء تقديرها للاطيان البديلة بتقدير مبالغ فيه يكشف عن اهدار المال العام وتمكين الغير من الاستيلاء عليه بدون وجه حق ويدعو الي الشك والريبة في هذا التقدير ويمكن تبيان هذه الاطيان الصادرة بها احكام قضائية نهائية.
وقد بالغت مديرية الاصلاح الزراعي بالدقهلية في التثمين بقرار مجلس الادارة رقم247 في2008/5/27 والذي قررت فيه لجنة التعويضات النقدية تسليمها لورثة المرحوم احمد مظلوم لــ52 فدانا كتعويض عن2 فدان حيث حصل الورثة علي الاطيان البديلة فعليا بدون وجه حق وهو ماجاء في البلاغ المقدم للنيابة الادارية بالمنصورة والذي طالب فيه الشاكي بالتحقيق في الشكوي وإعاده الأطيان التي تسلمها الورثة دون وجه حق وبطريق غير مشروع في2010/12/16 وبناء علي هذه الشكوي اصدرت النيابة الادارية امر الي مدير عام الهيئة العامة للاصلاح الزراعي بالقاهرة بتكليف كل من مصطفي أبو بكر وعادل علام وأحمد سيد زكي بالحضور إلي مقر النيابة الإدارية بالمنصورة في2012/9/19 وذلك لسؤالهم في ملف القضية رقم115 لسنة2012 الخاصة بالشكوي المسبقة علي ان تسهل مأموريتهم ويسمح لهم بالإطلاع علي جميع المستندات ذات الصلة بالموضوع والحصول علي اصول المستندات او الصور الضوئية مطابقة للاصل وحرر هذا الطلب او الشكوي في2012/9/5.
وقد تبين طبقا للمستند الذي بحوزتنا ان مراقبة البيع والتسجيل بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي خاطبت المهندس مدير عام الاصلاح الزراعي بالقليوبية تحيطه علما بانه طبقا لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم12 جلسة247 بتاريخ2010/8/1 وبشأن التعويض لورثة المرحوم احمد مظلوم علي مساحة2 فدان و21 قيراطا و2سهم من اطيان الحراسة الواجبة الرد تضمنت قرارا بالموافقة علي تعويض ورثة المرحوم احمد مظلوم عن مساحة2 فدان و21قيراطا و2سهم اطيان الحراسة طبقا للقانون74/69 والواقعة بناحية ميت علي والصلاحات مركز المنصورة بمساحة بديلة قدرها52 فدانا و20 قيراطا و1سهم بناحية ديمشلت مركز دكرنس بواقع150 الف جنيه للفدان للمساحة البديلة البالغة52 فدانا و20قيراطا و1سهم وهذا طبقا لتقدير اللجنة العليا وتثمينها والتي قدرت المتر الواحد بالمساحة المستعاض عنها بـ1000ألف جنيه للمتر.
وقد جاء هذا في محضر تسليم الارض في2010/10/13 وتضمن الإقرار بتسليم52 فدانا كتعويض عن فدانين تحت رئاسة لجنة مشكلة من المهندس عادل احمد حمودة مدير منطقة الاصلاح الزراعي بدكرنس واخرين.
ويقول المهندس سمير السمان بإدارة التفتيش والمباني بالهيئة العامة للاصلاح الزراعي ان ورثة احمد مظلوم طبقا للمستندات رفعوا دعوي قضائية عام1995 لاستراداد الفدانين حيث عوضتهم الهيئة بـ4 افدنة و15 قيراطا و11سهم علي ذمة القضية المرفوعة رقم553 لسنة2 قضائية وتم تسليمهم الاراضي في تاريخ1995/1/24 علي ذمة القضية وليس بحكم محكمة الي ان تم التواطؤ وصدر قرار مجلس ادرة الهيئة رقم12 لجلسة247 في2010/8/1 بشان تسليم مساحة52 فدانا و20قيراطا و1سهم ضمن الاطيان المستولي عليها لصالح ورثة المرحوم احمد مظلوم بتوقيع اعضاء اللجنة عادل احمد حمودة مدير منطقة الاصلاح الزرعي بدكرنس واخرين. وأضاف انه إلي الان لم يقم كل من عادل علام ومصطفي ابو بكر واحمد سيد زكي الموظفون بالهيئة والمكلفون من النيابة بتقديم المستندات الخاصة بتسليم الــ52 فدانا كتعويض عن فدانين.
لعدم استطاعتهم الحصول علي أي مستندات لتقديمها للنيابة الادارية لاطالة أمد التحقيقات وكذلك لم يهتم رئيس الادارة المركزية للملكية والحيازة بالهيئة بالامر تاركا الموضوع برمته لانه كان وقتها مدير ادارة التدريب ولايعنيه ضياع اراضي الهيئة او الدولة وحينها كان زكريا هلال المدير الحالي للهيئة العامة للاصلاح الزراعي هو رئيس الادارة المركزية للملكية والحيازة حيث يعلم امر الواقعة وانه تم التعويض بـ4 افدنة عن الفدانين المأخوذين من ورثة احمد مظلوم وانه تم تحريك الموضوع من جديد بإعتبار أن ماسبق التعويض عنه كأن لم يكن ودفعوا اللجنة ومجلس ادارة الهيئة الي
اعادة فتح الموضوع من جديد بالرجوع الي محضر التسليم المؤرخ في1995/1/24
الا ان الكارثة في تاريخ2010/10/13 إي قبل ثورة25 يناير وفي ولاية الدكتور علي اسماعيل رئيس الهيئة العامة للاصلاح الزراعي قامت اللجنة بتعويض ورثة احمد مظلوم للمرة الثانية بــ52 فدانا بسعر150 الف جنيه للفدان وقامت اللجنة المقدرة برفع قيمة الفدانين ليصلا الي10 ملايين جنيه بقيمة الف جنيه للمتر حتي توازي قيمة الـ52 فدانا في حين ان الـ52 فدان تقع بأخصب وأجود أراضي طينية بدكرنس وبها سعر الفدان بــ2مليون جنيه فاكثر, اي أن سعر هذه المساحة يتجاوز الــ100 مليون جنيه فكيف تكون تعويضا عن قيمة ارض بـ10 ملايين جنيه؟
هذه العصابة التي حرقت مصر؟؟
مصـر تزرع مليـون فـدان بمشـروع الجــزيرة
القاهرة تلتزم بتوفير التمويل وشرط جزائي حال الاخلال بالاتفاق
القاهرة:وكالات: أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري، أمين أباظة، الفراغ من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل اتفاق يمنح مصر زراعة مليون فدان بمشروع الجزيرة، وذلك في أكتوبر المقبل.
ونقلت صحيفة «الأهرام» المصرية عن أمين أباظة قوله: «تم توقيع وثيقة الاتفاق المنظم لعملية الزراعة التعاقدية بالسودان مع وزير الزراعة والغابات عبدالحليم المتعافي، بحضور وزيرة التعاون الدولي بمصر فايزة أبوالنجا ووزير التعاون الدولي بالسودان التجاني صالح فضيل، كإحدى النتائج المهمة لأعمال اللجنة المشتركة العليا المصرية ـ السودانية».
وأشار الوزير المصري إلى أنه تم الانتهاء من وضع جميع الأطر القانونية اللازمة لتفعيل الاتفاق، عقب اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري أحمد نظيف ونائب الرئيس علي عثمان محمد طه في أكتوبر المقبل.
من جانبه، أكد الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن السودان هي الأولى بأية استثمارات مصرية خارجية في القطاع الزراعي وخاصة مع توافر ضمانات نجاح هذه المشاريع من مرافق وطاقة وعمالة مدربة ونظام مصرفي وقانوني صارم.
وأشار الوزير نصار إلى التزام ادارة مشروع الجزيرة ، بعمليات الزراعة بالكامل وتوريد المحاصيل للجهات المصرية بالمواصفات القياسية والاشتراطات والكميات والأسعار التي يتم الاتفاق عليها.
وكشف الوزير عن أن وثيقة الاتفاق تلزم الجانب المصري بتوفير وتوريد مستلزمات إنتاج المحصول المحددة زراعته وبكميات كافية من تقاوي وأسمدة ومبيدات وميكنة في مدة لا تقل عن أسبوعين قبل موسم الزراعة، كما تتيح للجانب المصري الحصول على قروض زراعية من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو البنك المصري السوداني.
وأشار الوزير إلى أنه ستتم صياغة برنامج تنفيذي ملزم للطرفين ومحدد الوقت والكميات والأسعار ومكان التسليم لكل محصول زراعي ،خاصة تسليم الذرة لاتحاد منتجي الدواجن الذي يستورد نحو أربعة ملايين طن سنوياً لاستخدامها كعلف، والقمح لهيئة السلع التموينية وبنجر السكر للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأضاف أنه تم الاتفاق على أنه عند توريد مشروع الجزيرة للمنتج الزراعي النهائي للجانب المصري يحصل على مستحقاته المالية التي سبق الاتفاق عليها فوراً، على أن يتم خصم تكلفة مستلزمات الإنتاج الزراعي التي تحملها الجانب المصري للسودان قبل موسم الزراعة.
ولفت إلى أنه في حالة عدم التزام مشروع الجزيرة بتوريد المنتج الزراعي إلى مصر فإنه يكون ملزماً بسداد قيمة المنتج المحدد كميته نقداً بسعره العالمي خلال فترة التوريد، مضافاً إليه 25% كتعويض اتفاقي.
ويخطط المصريون لزراعة القمح والذرة وبنجر السكر بنظام الزراعة التعاقدية، وذلك لصالح جهات من القطاعين الخاص والأعمال العام في مصر، منها الاتحاد العام لمنتجي الدواجن والهيئة العامة للسلع التموينية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، وعدد من شركات القطاع الخاص.


*************************************************************
محضر تسليم لثلاثة أفدنة بتاريخ "لم يأت بعد" يهدر 70 مليون جنيه المصدر: الأهرام المسائى بقلم: محمود الصعيدي
مازال الفساد له طرقه التي يعشش بها في كل مكان وفي اي زمان وهذا ما شاهدناه في الفترة السابقة وتحديدا بعد نشر المستندات المتعلقة بالفساد المالي وإهدار الملايين من اموال الدولة من داخل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وما تناولناه من امور حيال آليات الاستيلاء علي اراضي الدولة من خلال الايصال الأحمر الذي يخرج الي من يدفع ريع اراضي ملك الدولة أو ايجار ومن خلال هذا الايصال وبمساعدة صراف الناحية ومدير الاملاك يبيع صاحب الايصال أرضا ليست ملكا له وتوزع النسب بين الشركاء والذي نشره الاهرام المسائي في عدده رقم 7876 بتاريخ 19 نوفمبر الحالي.
وللأسف كل ما حدث هو نقل عبدالحفيظ حمدي بصفته رئيسا لأملاك الجيزة وأمر رئيس الهيئة بعودته الي مكان عمله الاساسي املاك حلوان والذي انتدب منه منذ فترة ومازال سيد النحاس موجودا بصفته صراف الناحية والسؤال: هل هذا الشخص محصن؟ ام هل يمتلك اوراقا علي رؤسائه كما يتردد داخل الهيئة؟ ويسأل في هذا كل من المهندس زكريا هلال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ورأفت النبراوى وكيل الوزارة للملكية والحيازة ومحمد محمد علي مدير عام الادارة العامة لأملاك الدولة.
علما بان سيد النحاس منتدب من الضرائب العقارية بالجيزة منذ 81 سنه وهذا الانتداب مخالف للقانون لان الانتداب من المفروض ألا يتجاوز 4 سنوات وهذا ما يؤكد ايضا غياب دور الشئون القانونية بالهيئة ومستشاريها. ولكن حتى لا نتجنى علي احد علينا ان نذكر ظهور ملف عزبه الوالدة "المجمع الصناعي الزراعي" والذي اتهم بسرقته المهندس ماهر الدالي والمحالة فيه مذكرة للشئون القانونية بتوقيع زملائه نشرت بالتحقيق المتعلق بفساد الهيئة وهو الملف الذي يحوي داخل طياته اعمال الاسناد المباشرة والمناقصات الي المقاولين وتكلفة المشروع وماله وما عليه.
وقد أكد المهندس سمير السمان مفتش المباني بالإدارة الهندسية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي انه تلقي العديد من التهديدات التليفونية والشفهية لمحاولات من اصحاب المصالح بالهيئة ايقاف حمله نشر فساد الهيئة وقال لنا السمان انه رفض مقابلة رئيس لجنه مراقبة الفساد والتي يرأسها وزير الزراعة هذا بعد ان تلقي اتصالا هاتفيا من احد القائمين علي اللجنة والذي طلب من السمان تهدئة الاوضاع ووقف النشر في الصحافة حتى تمر المرحلة الحالية معللا ذلك بوجود تعديلات وزارية قادمة. وقال السمان: رفضت التنازل عما قدموه لي من إغراءات ومزايا حتى ارضخ لمطالبهم وكان ضمن هذه المزايا القيام بمأموريات لمدة شهرين مدفوعة الاجر او في حالة تضرري من مكان عملي يتم نقلي الي ديوان عام الوزارة. وأكد السمان انه سيستمر في حملته بالمستندات ضد الفساد والمفسدين بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي والتي تسبب بإهدار ملايين الجنيهات من خلال التزوير والتسهيلات غير القانونية بصفة مستمرة وان لديه مستندات مهمة تتناول تزويرا لمحضر جلسة بالهيئة لتسهيل الاستيلاء علي اراض بالجيزة تقدر بـ 60 مليون جنيه سيكشف عنها في الفترة القادمة بعد استكمال المستندات.
واستكمالا لمسلسل الفساد بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي نكشف بالمستندات ايضا قيام الهيئة بالتنازل عن مساحة ثلاثة افدنة بتاريخ 19 - 12 - 2012 والذي لم يأت بعد وتقع هذه الارض في زمام الجيزة بشارع الهرم وتقدر بـ 70 مليون جنيه تقريبا. والمستندات التي لدينا تؤكد أن اللجنة القانونية المسجلة بالقرار الوزاري رقم 1002 لسنة 97 انعقدت بناء علي قرار مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي من اهم اعمالها اعداد الشكل القانوني وطرح حلول طبقا للقانون ثم عرضها علي مجلس ادارة الهيئة واتخاذ قرارات تتمثل في الموافقة علي ما جاء برأي اللجنة او ابداء الرأي القانوني حول الموضوع المعروض علي اللجنة. او إلغاء ما انتهي الية قرار اللجنة القانونية بمعني ان يوافق او يلغي الموضوع وفي تلك الحالات عليه ان يوضح مفاد القبول او الرفض او الارجاء. ونلاحظ أن مجلس ادارة الهيئة في جلسته رقم 253 المنعقدة في 21 - 3 - 2010 لم يشر في المستند الذي بحوزة "الاهرام المسائي": من قريب او بعيد عن قطعة الارض السالفة البيان والبالغ مساحتها 3 افدنه و10 قراريط و8 اسهم بمحافظة الجيزة في الوقت الذي تم تسليم الارض فية بجلسة رقم 24 بتاريخ 19 - 2 - 2012 "لاحظ أن التاريخ لم يأتي بعد" والمعتمدة من السيد المهندس مدير الهيئة رقم 8 بجلسته رقم 253 بمستند اخر مسمي بمحضر تسليم. يتضح ان هناك جلسه وهمية وتاريخ لم يأت بعد معتمد من مدير الهيئة زكريا هلال ووقعت عليه اللجنة المشكله من 11 عضوا يمثلون للإدارات المختلفة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وان ارقام جلسات مجلس الادارة لا تكرر بل علي التوالي 253 و254 آلي اخره كما هو في المستندات الذي لدينا، فإذا كان هناك قرارا بتسليم هذه المساحة يكون بقرار ما بعد 352 وفي تاريخ لاحق للجلسة وليس تاريخ 19 - 2 - 2012 الذي لم يأت بعد. وباختصار اكثر ان اللجنة القانونية شكلت محضر تسليم للأرض المذكورة بالهرم طبقا للمستندات في حين انه لا يوجد بالمستند الاصلي ولم يرد اي ذكر عن هذه الارض ولكن ما ذكر هو ان الهيئة سلمت ارض الهرم مع سبق الاصرار وبالتواطؤ.
لماذا يكرهون الإخوان؟
أستمرار المظاهرات بين مؤيد ومعارض
مفاجآت مدوية في ملف انهيار العقارات
مشروعات تنمية سيناء متى تخرج إلى النور
مهنة من لا مهنة له: ناشط حقوقي وسياسي. لكل مواطن
ظواهر شبابية مرفوضة
نقابتهم تعترف: نعم. الباعة الجائلون سبب الفوضي
الشارع المصري يؤكد: الاستفتاء شعـبي وليس دينيا
فوضي الشوارع. متي تنتهي؟

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق