قانون الإخوان لذبح الحركة العمالية والنقابية
, اخوان كاذبون 
فى الوقت الذى ينشغل فيه الكثير من القوى السياسية والشبابية بل والعمالية فى معارك انتخابات الرئاسة، نجد أن الأغلبية بمجلس الشعب بقيادة الإخوان المسلمين تقرر مناقشة مشاريع القوانين الأربعة للحريات النقابية المقدمة من (خالد الأزهرى وصابر أبوالفتوح وآخرون «مشروع الإخوان» ــ مشروع أبوالعز الحريرى ــ ومشروع عمرو حمزاوى ــ ومشروع كمال أبوعيطة ومحمد جنيدى وآخرين) وبالنظر لأول وهلة للمشروع الذى أخرجته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب استعدادا لتمريره فى اللجنة العامة بمجلس الشعب، يظهر وكأنه قد أقر مبدأ الحرية النقابية وحق التنظيم ــ التى انتزعها العمال المصريين بعد ثورة 25 يناير على أرض الواقع، فقد تعدى عدد النقابات التى أسسها العمال خلال عام واحد أكثر من 600 نقابة، أغلبها نقابات مناضلة وقاعدية وقفت لكى ينال أعضاؤها حقوقهم المنهوبة منذ سنوات ــ ولكن بقراءته بتأنى تكتشف أن جوهره تفريغ لعمل النقابات من كل ما يجعل النقابات العمالية تدخل فى مرحلة جديدة.
وفيما يلى بعض من السم الذى دسه نواب الإخوان المسلمين وكل المعادين للعمال فى العسل:
1 ـ فقد استبعد المشروع فى مادة 5: العاملين المدنيين بالشرطة والإنتاج الحربى، العاملين بالمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، العاملين لحسابهم وأصحاب المهن الحرة، ممن تسرى عليهم أحكام القانون، وهو بذلك يقدم هؤلاء العاملون فى هذه الأماكن قربانا لكل من لواءات الجيش والشرطة ورجال الأعمال، حين يجردهم من حقهم فى تنظيمات نقابية تدافع عن حقوقهم ضد شروط العمل العبودية.
2 ــ محاولة الإبقاء على الشكل الهرمى الذى تتركز فيه كل الصلاحيات، الذى يمثل أهم النقاط التى عابت اتحاد عمال مصر على مدى 60 سنة، ومكنت مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسات الأمنية من السيطرة على النقابات العمالية، ففى مادة 18: «يقوم البنيان النقابى على شكل هرمى وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية: النقابات العمالية ــ النقابات العامة العمالية ــ الاتحادات العامة للعمال، وللمنظمات النقابية اختيار الشكل الذى تراه»؟
3 ــ مشروع القانون يقوم بقطع أى صلة للعمال بالسياسة، ففى مادة 27، والتى تتحدث عن أهداف النقابات، ركز المشروع على التدريب، وتنظيم الاحتفالات وإصدار الصحف والمطبوعات، وإنشاء معاهد للتثقيف، ولكنه حتى المواد التى كانت موجودة فى قانون النقابات العمالية الحالى والذى به الكثير من العيوب (ق 35)، والخاصة بالمشاركة فى مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإبداء الرأى فى التشريعات التى تمس المهنة أو الصناعة، وكذلك الكلام عن تنظيم الإضراب وإنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب (مع الوضع فى الاعتبار القيود الموضوعة على الإضراب فى هذا القانون وغيره) أسقطها، حتى مسألة الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم والعمل على تحسين شروط وظروف العمل، والعمل على رفع مستوى العمال الثقافى والاجتماعى، التى وردت فى المواد 14 ق 35 لسنة 1967، لم يأتِ لها ذكر فى المشروع، ليس هذا فقط بل فى مادة 15 حظرت ممارسة النشاط السياسى على النقابات، وساوى بين هذا الحظر لممارسة السياسة وتشكيل النقابات والاتحادات لسرايا أو تشكيلات عسكرية أو ميليشيا ذات طابع عسكرى؟
4 ـ بعد أن وضع الإخوان المسلمين أرجلهم فى قمة الهرم النقابى لاتحاد عمال مصر (الاتحاد الذى كان يرأسه حسين مجاور)، وضعوا فى المشروع كل ما يعزز أن يكون لاتحاد عمال مصر دائما اليد العليا فى كل شىء، فقد تجاهل المشروع الذى خرج من لجنة القوى العاملة، كل المواد التى أتت فى الثلاثة مشاريع الأخرى المقدمة، التى تزيل كل المعوقات التى تقف أمام حرية العمال فى تأسيس نقاباتهم مثل مادة 4 من هذه المشاريع التى تفك الارتباط بين الصناديق والنقابات، والتى تقف عائقا حاليا دون تكوين العمال نقابات فى الكثير من المصانع الكبرى مثل الحديد والصلب.. فالعامل الذى ظل طوال حياته الوظيفية يدفع فى صندوق لكى يأخذ عندما يخرج للمعاش 50 ألف جنيه من هذا الصندوق تعينه على المعيشة، لن يضحى بحقه هذا من أجل إنشاء نقابة، كذلك فى مادة 5 من المشروع أخذوا بمشروع الإخوان الذى يكتفى لتوفيق الأوضاع إجراء الانتخابات، فى حين أنه من المفروض أن يتساوى الجميع فى النزول للعمال وجمع التفويضات لتأسيس النقابات، لنرى إذا كان العمال فعلا يرغبون فى الإنضمام للنقابات التابعة لهذا الاتحاد أم لا؟
وحتى يكون هناك عدالة ما بين نقابات اتحاد العمال والنقابات المستقلة الفتية التى انشئت بإرادة العمال، مع وعى نواب جماعة الإخوان المسلمين وكل القوى المعادية للعمال بإصرار العمال على تأسيس نقابات حقيقية تدافع عن حقوقهم، حاول المشروع أن يحرم هذه النقابات من الصلاحيات التى تجعلها فاعل حقيقى، فعلى سبيل المثال فى مادة 4 الخاصة بالتمثيل فى التشاور والمفاوضة الجماعية نصت على أن يكون التمثيل فى حالة تعدد المنظمات النقابية تمثيل نسبى وفقا لأعداد عضوية كل منظمة، لكنها نصت على أن يكون رئيس الفريق من المنظمات الأكثر عددا والأسبق تأسيسا، كذلك فى مادة 9 الخاصة بقواعد التفرغ النقابى، الذى عدد فيها حقوق النقابى المتفرغ، يأتى فيها «ولا يكون التفرغ إلا للمنظمات النقابية الأكثر عددا»، فبعد أن وضع العراقيل أمام العمال فى تأسيس نقاباتهم، وبعد أن ضمنوا بقاء العضويات الورقية التى لديهم والتى لن يضطروا للنزول للعمال لكى يقرر العمال أن يدخلوا فى نقاباتهم من عدمه، وغيرها الكثير يبدأون فى وضع مواد تجعلهم وحدهم من لهم حق التفرغ، والقيادة فى التفاوض، وغيرها من الصلاحيات والحقوق.
5 ــ هناك الكثير من المواد التى تعتبر تدخلا واضحا فى شئون النقابات، وبالتالى ضد مبدأ الحرية النقابية، على سبيل المثال لا الحصر، مادة 1 فى الباب الأول الفصل الأول التعاريف، التى تفرض على المنظمة النقابية أن تتكون من الجمعية العمومية، ومجلس إدارة، وهيئة مكتب، كذلك مادة 19 والتى تضع شروط لتشكيل النقابات العامة والاتحادات، مادة 20 والتى تحدد للنقابات مدة الدورة بأربع سنوات، كذلك مادة 23: «لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية العمومية لمنظمتين نقابيتين فى نفس المستوى النقابى وفى نفس الدورة».
6 ــ محاولة القضاء على مسألة المراقبة الشعبية من قبل أعضاء النقابات القاعديين، فقد تجاهل المشروع الاقتراحات الثلاثة الأخرى والتى تنص على انتخاب لجنة مراقبة مالية بجانب انتخاب مجلس الإدارة للنقابة من قبل الجمعية العمومية، وكرس حق الجهاز المركزى للمحاسبات فى مراجعة ميزانية النقابات فى مادة 30، رغم أن رقابة الجهاز كما رأينا لم تمنع سرقة أموال النقابات على مدى 60 سنة، بل لم تمنع سرقة أموال الشعب المصرى كله.
هذا بخلاف إسقاط المشروع بشكل متعمد للكثير من الأشياء، التى لا مجال هنا لشرحها بالتفصيل، فقد أسقط تعريف العمل والنشاط النقابى، والذى يدخل ضمنه كل شىء حتى الإضراب والمفاوضة، كما أنه أسقط من ضمانات الحماية النقابية منع صاحب العمل من فصل العامل بسبب نشاطه النقابى.
كما رأينا أن هذا المشروع هو مؤامرة على النقابات المستقلة، وحق العمال فى التنظيم بدون تدخل من أحد، وهو بهذا الشكل يحاول القضاء على أهم منجز من منجزات الثورة، فالتنظيم هو المفتاح الذى من خلاله يصبح العمال، وكل فئات الشعب المصرى قوة يعتد بها، ويصبحون رقم فى المعادلة السياسية، لذا على العمال وكل القوى السياسية والقوى الشبابية التى ترى أهمية العمال فى معادلة التغيير أن تتصدى لهذا القانون وأمثالة

هل تنفجر فقاعة الإخوان؟
بقلم د.حسن نافعة 
رغم مشاعر الحزن والأسى التى تسيطر على ربوع البلاد، بسبب نزيف الدم المستمر وسقوط شهداء جدد على طريق الحرية وإصابة المئات من المواطنين، إلا أن ما يجرى على أرض مصر فى هذه الأيام قد تكون له جوانب إيجابية على المدى المتوسط والطويل تتعلق بالموقع الذى يريده الشعب المصرى لجماعة الإخوان فى نظامه السياسى الجديد. ومن المعروف أن هذه الجماعة والتى كانت قد عاشت معظم حياتها، منذ قيام الشيخ حسن البنا بتأسيسها عام ١٩٢٨، تحت الأرض وفى حالة صدام مسلح أو شبه مسلح مع كل أنواع النظم الحاكمة التى مرت بها مصر، ملكية كانت أم جمهورية، تقليدية كانت أم راديكالية. ثم جاءت ثورة ٢٥ يناير، والتى لحقت بها الجماعة بعد اندلاعها لكنها لعبت دورا مهما فى حسمها، لتتيح أمامها فرصة ذهبية للاندماج سياسيا فى نسيج الحركة الوطنية المصرية والتحول إلى فصيل يمارس دوره الطبيعى كشريك فى هذه الحركة، من خلال حزب سياسى شرعى ومعترف به رسميا.

غير أن إصرار الجماعة على ممارسة السياسة فى مرحلة ما بعد الثورة من خلال «عزف منفرد» تضع وحدها لحنه، وتخليها المبكر عن شركائها فى الثورة، ومناوراتها الرامية إلى تفصيل نظام مرحلة ما بعد الثورة على مقاسها ومقاس حلفائها، وليس على مقاس وطن لم تدرك بعد أنه أكبر منها بكثير، أدى إلى سقوط كثير من الأقنعة. فقد بدأت قطاعات كبيرة من شعب مصر كانت قد انخدعت بشعاراتها، وبدت مستعدة لمنحها الفرصة كاملة لكى تقوم بدورها الطبيعى، ترى الجماعة على حقيقتها وتدرك خطورة ما ترمى إليه بالإصرار على الانفراد بالسلطة، حتى ولو على جثة القانون بعد اغتيال المؤسسات القضائية المعنية بتطبيقه. ولأن هذه القطاعات تدرك الآن أن الصراع الدائر حاليا حول الدستور لا يتعلق بنصوص هنا أو هناك، يمكن الاتفاق أو الاختلاف حولها وتبنى حلول وسط إذا حسنت النوايا، ولكنه صراع على مستقبل مصر وهويتها.
كانت الجماعة، وبقية فصائل تيار الإسلام السياسى المرتبط بها، قد أصرت فى بداية عملية التحول الديمقراطى على إجراء تعديلات محدودة على دستور ١٩٧١،

بدلا من تشكيل جمعية تأسيسية تتولى صياغة دستور جديد، وإجراء الانتخابات التشريعية أولا، على أن يكون للبرلمان، والذى كانت على ثقة من حصولها على أغلبية مقاعده، حق تشكيل الجمعية التأسيسية التى ستتولى صياغة الدستور كى تضمن الهيمنة الكاملة عليها وصياغة دستور على مقاسها ومقاس حلفائها، مما تسبب فى أزمة راحت تتراكم فصولها إلى أن انفجرت مؤخرا. فقد أقدم الدكتور «مرسى» على إصدار إعلان دستورى يحصّن جمعية تأسيسية مشكوك فى شرعيتها، وتسرعت الجمعية بتبنى دستور لم يكن قد نضج وذلك من خلال عملية «هرولة» أدهشت العالم كله وبدت أقرب ما تكون إلى سرقة بالإكراه فى وضح النهار أمام سمع العالم وبصره. لذا لم يكن أمام الشعب المصرى من بديل سوى أن يقاوم محاولة سرقة ثورته بالإكراه وأن يحاول إنقاذ مستقبله بإنقاذ ثورته ممن يحاولون الاستيلاء عليها بالقوة.
أكتب هذه الكلمات قبل ساعات من إقدام الدكتور «مرسى» على إلقاء خطاب وصف بأنه مهم. وأتمنى من الله العلى القدير أن يلهمه للتحدث بصوت مصر وعقلها وقلبها، باعتباره رئيسا لشعبها كله وليس مندوبا عن جماعة الإخوان فى القصر الرئاسى، وأن يوفقه لطرح حل يسمح بإخراج الوطن من هاوية يندفع نحوها بسرعة. وسوف يترتب على خطاب الرئيس، فى تقديرى، أشياء بالغة الأهمية والخطورة قد تتيح أمام جماعة الإخوان فرصة جديدة للمساهمة فى صياغة النظام السياسى المصرى الجديد، باعتباره فصيلا مشاركاً وليس كقوة مهيمنة، أو يؤدى إلى وضع نهاية شعبية لدور تاريخى قد يكون الآن قيد التشكل. فإما أن تقبل الجماعة دور الشريك أو تتحول إلى مجرد فقاعة توشك على الانفجار قبل أن تتلاشى!.

كفرة العصر سوف نحرقهم قريبا وهؤلاء غير مصريين والحرق لهم أفضل ؟؟

مرسي يحتكر المخالفات بدائرة المرج بكروت الدعاية ونقل الناخبين

اخوان كاذبون, تاريخ الاخوان 

احتكر المرشح محمد مرسي الجزء الأكبر من المخالفات الانتخابية بدائرة المرج-المطرية ، حيث رصد «الدستور الأصلي» قيام بعض مناصري المرشح بتوزيع كروت صغيرة في ظهرها صورة ورقم المرسي وفي مقدمتها أرقام اللجان الانتخابية للناخبين الذين لا يعرفون لجانهم من قبل أنصار المرسي الذين يجلسون بأجهزة اللاب توب أمام اللجان وهي المخالفات التي قام أفراد الجيش بإيقافها في مدارس الخنساء والنهضة بعين شمس ومصادرة الكروت قبل الدخول الى اللجنة ، وتكررت هذه المخالفة بمدرسة مجمع الخصوص الإعدادية بنات وفقا للرائد محمد أسامة عبد القادر- الذي قال في تصريحات أنهم قاموا بإيقاف عدد من التجاوزات التي ارتكبها أنصار المرشح محمد المرسي بداية من إزالة الملصقات المنتشرة أمام اللجنة ومصادرة الكروت التي تحمل صورة المرشح من الناخبين قبل دخولهم للتصويت وكذلك تحذير أحد أنصار المرشح بتحرير محضر ضده اذا استمر في توجيه الناخبين من خلال "اللاب توب" ، يجلس في محل تجاري مقابل للجنة. لم تتوقف المخالفات عند هذا الحد فقيام أنصار المرشح بالنقل الجماعي للناخبين الى لجان التصويت من خلال التوكتوك والعربيات السوزوكي الحمراء كان سببا في مشادة بين أنصار المرسي وأنصار عدد من المرشحين أمام لجنة مدرسة محمد فريد بالمرج ، وهي وسيلة تحايل بها المرسي على شرط الصمت الانتخابي من خلال السيارات السوزوكي التي تحمل صورة المرسي وبوسترات حزب الحرية والعدالة وتجوب شوارع الدائرة او تقف امام اللجان كما في مدرسة عمرو بن العاص وعلى ابن ابي طالب المتجاورتان بحي المرج وعن نسب التصويت كما حددها مستشاروا عدد من لجان الدائرة في هي لم تكن تجاوزات ال 2000 صوت بكل لجنة حتى الساعة الواحدة ظهر امس من اجمالي 5000 الاف صوت او اقل قليلا بكل لجنة والتى قدرها المستشار حسين محمد –مستشار لجنة مدرسة السيدة عائشة بالمرج بحوالي 40% من اجمالي المقيدين بالكشوف متوقعا زيادة النسبة بعد انتهاء ساعات الظهيرة، حيث منعت الشمس اللافحة الكثير من الناخبين من الذهاب للتصويت وهو ما ظهر في الهدوء واختفاء الطوابير في فترة الظهيرة.

  كمال الهلباوى: أفكار الإخوان "تكفيرية"

 اخوان كاذبون

قال الدكتور كمال الهلباوي، أمين عام منتدى الوحدة الإسلامية والقيادي المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين: إن هناك مجموعة من المعايير التي على أساسها يجب أن يتم اختيار الرئيس القادم، والتي وضعتها لجنة "المائة"، أهمها أن يتمتع بالقبول الشعبي العام، وتبنيه لأهداف الثورة، إلى جانب التاريخ النضالي المشرف والذي لا يتوفر في شخص انتمى للنظام السابق 30 عاما، فضلا عن الحفاظ على الثوابت الوطنية   وأضاف الهلباوي في لقاء مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم" - أن هذه المعايير تتوافر في الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي وخالد علي وسليم العوا وآخرين، ما عدا ما يسمون بـ"الفلول"، مشيرا إلى أنه سيسعى حتى غد الاثنين إلى جمع هؤلاء في فريق رئاسي، لأنه يخشى أن يواجه الرئيس الجديد بكم كبير من المشاكل والبيروقراطية وأنصار النظام السابق.

وحول الانتقاد الذي يتعرض له أبو الفتوح أيضا نتيجة دعم السلفيين له، قال الهلباوي إن السلفيين انقسموا بين أبو الفتوح والدكتور محمد مرسي، مرشح حزب الحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية، والذي وصفه بعض شيوخ السلفية بأنه "الإسلامي الوحيد" وكأن باقي المرشحين "كفرة" وهذا انزلاق دعائي لا يليق .  وعن انقلاب أبو الفتوح على جماعة الإخوان المسلمين علق الهلباوي: "أنا وأبو الفتوح لم ننقلب على فكر الإخوان، لكنهم هم الذين انقلبوا ويتبعون الآن أفكارا تكفيرية، لم نسمع أبدا أنهم يريدون التغيير في فترة المخلوع, لكنهم يريدون الإصلاح ممن لا يملك ".

  وأشار الهلباوي إلى أن ابو الفتوح استطاع أن يجمع كل فئات الشعب، كما أنه يمتلك تاريخًا نضاليًا طويلا منذ أيام الرئيس أنور السادات، والانتقادات التي يتعرض لها بشأن زيارته لأفغانستان تنطلق من عدم فهم، فهذه الزيارة وسام شرف على صدره لأنه ساعد المهاجرين والأيتام والأرامل، كما كان له جهود إغاثية لفلسطين والعراق .

زعيم الجهاد: فوز مرسى بالرئاسة يعنى تسخير مصر لمكتب الإرشاد

 الاخوان و السلطة 

أكد الشيخ نبيل نعيم، المسئول الأول عن تنظيم الجهاد فى مصر، أن فوز الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين فى انتخابات الرئاسة، يعنى تسخير مصر لصالح مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين.

وقال "نعيم"إن فوز مرشح الإخوان بالرئاسة يعنى أن الذى سيحكمنا هو المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وليس الدكتور محمد مرسى، لافتا إلى أن شعبية الجماعة انخفضت خلال الفترة الماضية، وخصوصا بعد حصولهم على الأغلبية البرلمانية.

وأرجع "نعيم" انخفاض شعبية الإخوان إلى تخليهم عن القوى السياسية الأخرى فى العديد من المواقف، واصفا الإخوان بالجماعة الانتهازية، التى تحاول استغلال الثورة لصالحها.

وأشار المسئول الأول عن تنظيم الجهاد فى مصر، إلى أن جماعة الإخوان أحدثت فجوة بينها وبين باقى أطراف الكتلة السياسية الموجودة على الساحة بسبب مواقفهم السياسية التى يصرون عليها، مؤكدا أن نجاح "مرسى" فى انتخابات الرئاسة لن يفيد مصر بل ستستفيد منه جماعة الإخوان المسلمين فقط.

 السفارة الأمريكية كشفت للمجلس العسكري أسرار صفقات جماعة الإخوان مع الشيخة موزة

جسر بريطاني بين الإخوان المسلمين والحركة الوهابية

الاخوان و السلطة, تاريخ الاخوان 

بعد الحرب العالمية الأولى أصبحت الحاجة ملحة لكميات ضخمة من النفط، فتوجهت الأنظار البريطانية مباشرة إلى السعودية والعراق وإيران، وكان لا بد من بسط هيمنة تقليدية دينية لضمان مصالحها.

بادرت بريطانيا بدعم دعوة محمد بن عبدالوهاب، ويسجل الجاسوس البريطاني "همفر" في مذكراته تفاصيل ذلك الدعم، وتمكنت الحملات الوهابية العسكرية من بسط سيطرتها على مساحات هائلة في الجزيرة العربية بمباركة بريطانية.

واستمرت بريطانيا في تقديم المساعدات المالية للسعودية منذ عام 1865، لتتعمق الروابط بينهما عام 1899.

وشهدت تلك السنة ضم بريطانيا للكويت بوصفها محمية، كما شهدت سقوط مدينة لنجة الإماراتية في يد الفرس وطرد حاكمها الإماراتي محمد بن خليفة القاسمي بتواطؤ من حيث قام الأسطول البريطاني الذي منع جميع سفن إمارات الساحل من نجدة لنجة، حتى لو تطلب الأمر إغراقها.

في بدايات القرن العشرين استعان الملك عبدالعزيز بن سعود بمجموعات بدوية مسلحة أطلقت على نفسها اسم "إخوان من أطاع الله" في المعارك التي خاضها من أجل استعادة ملك نجد، وعرف جيشه فيما بعد بجيش "الإخوان" اختصاراً. وفي عام 1912 وصل عدد المقاتلين من الإخوان إلى نحو 11 ألف مقاتل.

وشهد عام 1915 توقيع أول اتفاقية تعاون رسمية بين بريطانيا والسعودية، وذلك عن طريق ضابط بريطاني حمل اسماً مستعاراً هو "وليم شكسبير"، لكنه قُتل في إحدى معارك ابن سعود مع آل رشيد، وإثر مقتل شكسبير ارسلت بريطانيا عميلاً آخر عام 1916، تحول إلى الإسلام واطلق على نفسه اسم عبدالله، واصبح يُعرف باسم "عبدالله فيلبي".

وكانت بريطانيا تلعب لعبة ماكرة؛ إذ أنشأت مكتبين لها لإدارة الشؤون العربية، فكان مكتبها في الهند يعمل على دعم ابن سعود، بينما عمل مكتبها في القاهرة على دعم الشريف حسين أمير مكة.

ومع انهيار الدولة العثمانية اعتقدت بريطانيا أنه من الممكن للشريف حسين أن يكون البديل للخلافة العثمانية ويوحد المسلمين تحت رايته، لكنه لم يكن يمتلك القوة العسكرية التي يمتلكها ابن سعود، ورغم قلة إمكانياته قاد تمرداً ضد تركيا بدعم بريطاني، وكان العميل البريطاني المبعوث للشريف يُطلق عليه لقب "لورنس العرب"، وقاد العديد من المعارك العربية ضد الأتراك.

كانت بريطانيا وعدت الشريف حسين بإعطائه حكم سوريا والأردن والعراق ولبنان والحجاز، وكذلك وعدت الصهاينة بإعطائهم الحكم على فلسطين، وحافظت على وعدها لليهود بينما أخلفته مع الشريف.

كما راهنت بريطانيا على الشريف في تحقيق انتصارات عسكرية ولكن ابن سعود تفوق عليه، وبدا الأمر وكأنه لعبة بريطانية بحتة يديرها ضابطان بريطانيان هما عبدالله فيلبي لصالح ابن سعود ولورنس العرب لصالح الشريف حسين.

في عام 1924 قام الزعيم الجديد لتركيا مصطفى كمال أتاتورك بإلغاء الخلافة العثمانية، فحاول الشريف حسين الاستفادة من الانسحاب التركي لتنصيب نفسه خليفةً للمسلمين.

لم يكن الشريف حسين ليستفيد من إعلان خلافته شيئاً دون اعتراف بريطاني، لكن بريطانيا فضلت التخلي عن الشريف على اعتبار أن ابن سعود أقوى منه واستطاع بسط سيطرته على مجمل الجزيرة العربية، وطرد الهاشميين من مكة.

اعترفت بريطانيا عام 1927 باستقلالية المملكة العربية السعودية، وبعد سيطرة ابن سعود على الأماكن المقدسة أرسلت الهند ـ باعتبار أنها دولة تضم عدداً كبيراً من السكان المسلمين ـ وفداً رفيعاً لمقابلة الملك عبدالعزيز في جدة، وطالبت الهند ابن سعود بتسليم الأماكن المقدسة إلى لجنة تتكون من جميع الدول الإسلامية لإدارتها ولكن ابن سعود رفض هذا الطلب، وأقام في العام نفسه مؤتمراً دولياً في مكة لجميع الحكام المسلمين، ليطلعهم على الوضع الجديد في الحجاز.

شكل "إخوان من أطاع الله" لاحقاً تهديداً حقيقياً لابن سعود، خاصة بعد الانتهاء من السيطرة على الحجاز، وانكشاف امر علاقته ببريطانيا، فدخل ابن سعود معهم في مواجهات عسكرية، كانت آخرها في معركة "السبلة"، التي تمكن فيها من القضاء على قوة الإخوان عام 1929.

أرادت بريطانيا محاربة القوى الوطنية التحررية في الدول العربية المستعمرة، فوجدت في الأصولية الإسلامية ضالتها واستخدمت جماعة الإخوان في ذلك.

وفي تلك الفترة قام حسن البنا بتأسيس حركة الإخوان المسلمين في مصر عام 1928 بدعم بريطاني مباشر، إذ قامت شركة قناة السويس البريطانية بتمويل البنا وجماعته، في خطة وضعتها الاستخبارات البريطانية لتعزيز الأصولية الإسلامية، كما استخدم الملك فاروق الإخوان في محاربة خصومه من الشيوعيين والوطنيين المصريين.

وبفعل السخاء البريطاني في تعزيز الأصولية إزداد عدد أفراد الإخوان ليصل إلى إلى الآلاف في مصر، كما لاقت صدى في القدس ودمشق وعمّان، ولم تكن الاستخبارات البريطانية وحدها من تعاونت مع جماعات الإخوانيات، بل سعت إلى ذلك أيضاً الاستخبارات الروسية والألمانية والأميركية.

ويعد فكر الإخوان المسلمين امتداداً لفكر الإيراني جمال الدين الأفغاني المطالب برابطة الجامعة الإسلامية، ثم من بعده المصري محمد عبده، واخيراً السوري محمد رشيد رضا، ويعود الفضل للأخير في تعزيز تلك الأفكار في مجلة "المنارة" ومهاجمة الوطنيين المصريين، واصفاً إياهم بالكفار الملحدين.

وكان الثلاثة يشكلون بالنسبة إلى حسن البنا الثالوث الفكري الذي نهل منه الأصولية، كما تأثر البنا كثيراً بمجلة "المنارة" وبأفكار رشيد رضا، وبمجرد أن اعلن عن جماعته قامت بريطانيا ببناء مسجد له في الإسماعيلية ليكون مقراً رئيساً لحركته الإخوانية.

في عام 1932 انتقل حسن البنا إلى القاهرة، ونقل مقره إلى هناك، وعلى مدى 20 عاماً كان ينفذ أجنداته السياسية، تحت غطاء إسلامي، واستطاع اختراق مؤسسات عدة بزرع خلايا فيها مثل القصر الملكي والضباط المحافظين في الجيش وحزب الوفد (العدو اللدود للإخوان).

أما الخطوة الكبرى، فكانت في عام 1936 بتشكيله فرقاً شبه عسكرية، تمت تسميتها بالجوالة أولاً ثم بالكتائب، وكان لها شأن عظيم، لدرجة أن الملك فاروق نفسه كان يستعين بها لحمايته، بل إنه أوكلهم بالترتيبات الأمنية المتعلقة بحفل تنصيبه عام 1937.

وفي خضم الحرب العالمية الثانية قامت جماعة الإخوان بتأسيس جهاز للاستخبارات خاص بها عام 1942، وقد ارتكب هذا الجهاز العديد من الجرائم مثل تنفيذ الاغتيالات وحرق ونهب ممتلكات اليهود المصريين، وكأنهم يقدمون هدية لإسرائيل بهروب يهود مصر إلى إسرائيل بحثاً عن الأمان، كما لم يسلم الشيوعيون من هجمات الإخوان، وتمكنوا من اختراق الحركة الشيوعية عام 1944.

استطاع حسن البنا تعزيز نفوذه على نطاق واسع داخل مصر وخارجها، وكان يتمتع بعلاقة جيدة مع بعض الحكام العرب وقادة الجيش في مصر، وكان الملك وبريطانيا يباركون أعمال البنا نظراً لموافقتها لمصالحهم.

سالم حميدالنفيس: فوز الإخوان بالرئاسة سقوط للوطن

 الاخوان و السلطة 

عبر المفكر الإسلامي الدكتور أحمد راسم النفيس عن تمنيه وجود مرشح رئاسي ممثل للتيار المدني من خارج "الفلول"، مؤكدًا أن الإخوان لن يحكموا ، فالناس اكتشفوا مصائبهم ، ويكفيهم اثنتان ، الأولى: قضية البلكيمي ، والأخرى حازم صلاح أبو إسماعيل ، فكلاهما نمط فكري واحد ، وهو ما جعل الكثيرين الذين ليس لهم علاقة بأي تيار "شيعي أوسني" يسعون إلى التصويت الإنتقامي ، لصالح "الفلول".

وأضاف، النفيس في تصريحات خاصة "للدستور الإلكتروني، خلال السنوات القليلة القادمة ، سيبحث المصريون عن الطريق الثالث الذي لا ينتمي إلى "الإخوان" أو إلى "الفلول" ، وهذه الإنتخابات إذا جاءت بموسى أو شفيق فذلك يعنى امتداد المرحلة الإنتقالية ، أما إذا فاز "الإخوان" - وهو أمر مستبعد- فسيكون سقوط الوطن.

وبشأن أصوات المسيحيين المصريين ، أوضح صاحب كتاب "على خطى الحسين" أن الكتلة المسيحية كتلة تصويتية مهمة ، وستشكل "عامل الترجيح" وسط انقسام الأصوات وتفتيتها ، مضيفًا ، لو افترضنا أن للمسيحيين نسبة 5 أو 6% فهذه النسبة سترجح كفة أحد المرشحين وسيعبر بها إلى الجمهورية الثانية ، واختياراتهم تخضع لحسابات الوطن أيضًا فهم مصريون وأصحاب مصلحة هذا الوطن.

ورأى النفيس أن حسم الإنتخابات من الجولة الأولى أمر مستبعد ، والحصول على 50% من أول جولة "وهم كبير" ؛ لأن المجتمع منقسم على نفسه حول الهوية ، والتوجه الإقتصادي ، وغيرها من القضايا.

وحول رؤيته لمرشحي "التيار الديني" ، أكد صاحب كتاب "القرضاوي وكيل الله أم وكيل بني أمية" اعتراضه الشديد على تسميتهم بمرشحي "التيار الديني" ، قائلاً: من يملك أن يسمي نفسه التيار الديني؟ ومن يستطيع أن يهيمن على المسلمين؟ هذا الامتلاك المطلق للحقيقة مرفوض ، ولا يمكن أن نقول إن هذا مرشح مسلم وذاك غير مسلم ، فكلهم مسلمون ، ولم يتبرأ أحد من الإسلام ، المشكلة الحقيقة تتعلق بإدعاء تيار الإخوان أنهم وحدهم من يمثلون الإسلام وأعتقد أن هذه الانتخابات ستنسف هذا الإدعاء نسفًا ، فإذا افترضنا أن مرشح من تيار ما حصل على 16% وآخر من تيار مناقض حصل على 17% ، ففي هذه الحالة لا يمكن الحديث عن "التفويض الديني" والذي لم يمنح إلا للأنبياء والأولياء.

وأردف ، والأنبياء أنفسهم لم يحوزوا على تأييد كل الناس ؛ حيث تواجد المنافقون وغيرهم ، إذا كان ذلك قد حدث مع الأنبياء ، فما بالك بأشخاص لا يملكون مرجعية كبرى ، وكيف يدعون أنهم يملكون الإسلام ، وإذا كانوا يملكون وحدهم "التفويض" المطلق فما حاجتهم إلى الانتخابات؟ وما حاجاتهم إلى المنتقبات اللائي يصوتن أكثر من مرة ، كما حدث في الإنتخابات البرلمانية؟

وشدد على أن هناك من لاينتبه إلى جرائم الإخوان، ومثالاً على ذلك القضية الأخيرة المتعلقة بإدعاء وجود "حسينية" مستغلينها في إثارة الناس ، وهي مجرد زيارة شخصية لأحد الشيوخ غير المسئولين ، فقامت الدنيا ولم تقعد ، وعقدت الاجتماعات من الجهات المؤيدة لمرسي وتحدثوا باسم الإسلام ، وباسم الإخوان ، والأزهر ، وحين سألوا عن المسئول تنفيذ قرارات هذا الاجتماع أجابوا الرئيس القادم "محمد مرسي".

مضيفًا، "مرسي" يثير البسطاء ويحرضهم ضد "بعض المواطنين"، ولا مانع عنده من التضحية بهؤلاء المواطنين ليصبح رئيسًا ، واستنكر: لماذا اصطفت بعض الصحف وراء "مرسي" في قضية "الحسينية" ، فجريدة "الوطن" حرضت على اقتحام منزل أحد الأشخاص ودعت إلى تهديده بالقتل ، دون مراعاة لأبسط قواعد القانون المدني المصري بحسب قوله.

واختتم النفيس حديثه ، موضحًا أن الإخوان لا يحملون الخير لمصر ، لكنهم يحملون "الخراب لمصر"، ولو "مرسي" قدم لنا نوعًا من الضمانة "جايز كنا أديناله" لكنني أعرف جرائمهم ، فالمتورط في اختطاف "الشيعة اللبنانيين" في حلب هم "الإخوان" في سوريا. وختامًا ، لو نجح مرسي في الانتخابات ستبقى الأزمة السورية مشتعلة

في جهاز مخابرات الإخوان السيسي يقود فرقة الإسكندرية.. والعدوي بالدقهلية والدسوقي في البحيرة.. والعسال والسندي في المنيا

اخوان كاذبون, الاخوان و السلطة 
ظهر نائب الرئيس السابق ومدير جهاز المخابرات سابقاً اللواء عمر سليمان في عدة حوارات ليؤكد أن الجهاز السيادي كان يرتبط بعلاقة وطيدة وطيبة مع الإخوان وأن غضب مبارك من الجماعة كان بسبب قيام الأجهزة الإخوانية بمحاولة اغتيال الرئيس السابق 3 مرات.. وفي هذه الحلقة سنزيح الستار عن المعلومات المسكوت عنها من قبل عمر سليمان ونكشف تفاصيل محاولات اغتيال جهاز مخابرات الإخوان لمبارك كما سنكشف بالأسماء الشبكة العنقودية لكوادر جهاز مخابرات الإخوان في محافظات مصر المختلفة كما سنزيح الستار عن التقارير السرية لجهاز مخابرات الإخوان عن عمر سليمان أثناء وبعد الثورة.. وماذا قال شباب الإخوان لرئيس جهاز المخابرات السابق في الغرف المغلقة.. ولماذا حذروه من محاولة اغتياله قبل وقوع حادث كوبري القبة بأيام قليلة؟!.. وتلك هي الأسئلة المسكوت عنها التي نجح سليمان بخبرته المخابراتية في عدم التطرق إليها فخرجت حواراته باهتة لا تحمل المعلومات المرجوة من الصندوق الأسود للنظام.
ظل هاجس الاغتيال عالقاً في ذاكرة الرئيس المخلوع مبارك منذ حادث المنصة الشهير ورغم المبالغة الكبيرة في احتياطات الأمن واستخدام أكثر من جهاز استخباراتي سواء «المخابرات العامة أو مخابرات الرئاسة أو حتي المخابرات الحربية» إلا أن الواقع يشير إلي تعرض مبارك إلي عدة محاولات لاغتياله غير التي تم الإعلان عنها.
وفي كل مرة كان المخلوع يتوجس خيفة من تنظيم الإخوان المسلمين وقبل العودة إلي أجهزة استخباراته يوجه أصابع الاتهام إلي «الجماعة» التي كانت ومازالت تنكر أي صلة لها بهذه المحاولات وسنحاول خلال السطور التالية كشف النقاب لأول مرة عن بعض هذه المحاولات.
الواقعة الأولي كان مسرح الأحداث فيها هو مطار سيوة وكان من المقرر زيارة مبارك لهذا الموقع لافتتاح بعض المشروعات الجديدة.
تم الإعداد الجيد لهذه الزيارة وتأمين جميع مداخل ومخارج المطار والمناطق المحيطة به وقام أمن ومخابرات الرئاسة بتسلم الموقع قبل الزيارة بـ24 ساعة لإجراء اللمسات الأخيرة كما هو متبع في النشاط الرئاسي.. ورغم أن الطرق المجاورة ومهابط الطائرات تم رصفها بالكامل إلا أنه وبمحض الصدفة حدثت المفاجأة المدوية التي هزت الجميع وتم إحاطتها بالسرية التامة حيث اكتشف أحد ضباط المخابرات الحربية أن جميع هوايات المطار الحربي الموجودة في مهابط الطائرات وهي عبارة عن مجموعة حفر مغطاة تحت الأرض قد تم تفخيخها جميعاً بمتفجرات عالية المستوي بحيث تنفجر في موكب مبارك بأكمله ورغم اكتشاف المحاولة والنجاح في إحباطها إلا أن الرئيس المخلوع عندما علم بتفاصيل هذه المحاولة قرر إلغاء الزيارة نهائياً.
وكالعادة وجه مبارك أصابع الاتهام إلي الإخوان وأكدت مصادر سرية له أن جهاز استخبارات الجماعة قام بالتخطيط لهذه العملية فحكم المخلوع علي الجماعة بأن تظل «محظورة» وتحمل هذا اللقب بجدارة طوال فترة حكمه.
لم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي استهدفت اغتيال مبارك فقد تم إحباط محاولة خطيرة أمام كلية الشرطة بمقرها القديم في العباسية حيث كان من المقرر أن يذهب المخلوع لحضور حفل عيد الشرطة وتخريج دفعة جديدة من الضباط ورصدت أجهزة أمن الرئاسة أسلحة «آر. بي. جي» علي الطريق ووجهت أصابع الاتهام أيضاً للإخوان وأجهزتهم الخاصة وأعلنت تسريبات وقتها تفيد ذلك وتم التكتم بعدها علي التحقيقات التي كشفت أن هناك تنظيماً فارسياً إرهابياً يتبع إيران كان وراء هذه المحاولة ورغم ذلك لم يعلن هذا الأمر في الوقت الذي تم التوصل فيه لبعض المتهمين.
محاولة اغتيال ثالثة أفادت أجهزة سيادية أن مخابرات الإخوان كانت وراءها مسرح الأحداث فيها كان أمام بانوراما أكتوبر بشارع صلاح سالم حيث تم ضبط إحدي السيارات المفخخة علي جانب الطريق كانت تستهدف موكب مبارك أثناء توجهه إلي قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وتم إحباط المحاولة.
وعندما وجدت الأجهزة المحيطة بمبارك أن هاجس الاغتيال بات هو الأخطر في حياة «المخلوع» تسبب ذلك في سوء تقدير لهم في العديد من العمليات راح ضحيتها مواطنون مصريون لا علاقة لهم بالإرهاب أو عمليات الاغتيالات وفي كل مرة كانت هناك مبررات وتهم سريعة التجهيز في انتظار الضحايا.
أبرز هذه العمليات التي تم الكشف عنها إلا أننا ننفرد ببعض المعلومات من كواليسها هي ما عُرف بمحاولة اغتيال مبارك في بورسعيد.
بطل هذه الواقعة وضحيتها في نفس الوقت هو المواطن محمود البورسعيدي.. بائع بسيط.. حمل في يده هموم الدنيا ومعاناته ولخصها في «مظلمة» واخترق صفوف الضباط والجنود المسئولين عن تأمين موكب الرئيس من علي الجانبين وكان في مقدمة هؤلاء شريف حلمي وهو مقدم كان يخدم في مباحث الجيزة وتم تكليفه بالسفر لبورسعيد لتأمين زيارة الرئيس «التشريفة» وعندما أخبر «محمود» المواطن البسيط المقدم شريف حلمي بحالته وأنه يحمل مظلمة للرئيس لم يتعرض له من وازع وطنيته فهو ينتمي إلي عائلة ذات جذور تاريخية في النضال وكان والده أحد الضباط الأحرار في ثورة 1952.
وبالفعل نجح «محمود» في اختراق الصفوف والاقتراب من سيارة مبارك ولم يكن يحمل سكيناً أو أي سلاح كما روي البعض إلا أن أحد حراس مبارك الشخصيين وكان يركب معه في سيارته بجوار السائق شاهد تحرك محمود المباغت في«مراية السيارة»فأطلق من الطبنجة المتطورة التي كان يحملها رصاصة في رأس محمود الذي مات وغرقت مظلمته في دمائه التي طالت بعض ملابس مبارك الذي أصيب بالفزع وتم اصطحابه إلي أحد المستشفيات وتبين أنه لم يصب بمكروه وفسرت الأجهزة هذه الواقعة بأنها محاولة اغتيال خبيثة.
محمود البورسعيدي لم يكن الضحية الأخيرة لحرس مبارك المصابين بهوس الاغتيالات وبعبع جهاز استخبارات الإخوان ولعل أشهر ضحايا هؤلاء هو نجل المستشار عدلي حسين محافظ القليوبية السابق الذي كان يستقل سيارته متوجهاً للقاء بعض أصدقائه بجوار قصر العروبة وأثناء مروره من طريق الكوربة اشتبهت القوات الخاصة في السيارة نتيجة سرعتها فصدرت لهم الأوامر بتصفيتها بمن فيها ورحل نجل عدلي حسين ضحية هاجس الاغتيالات وتم تعويض الأب والأم برحلة حج وبعد عودتهما تم تكليف المستشار عدلي حسين بعدة مناصب وبات مقرباً من «الهانم» سوزان مبارك كنوع من التعويض.
وظل جهاز مخابرات الإخوان يتابع عن بعد تخبط الأجهزة المحيطة بمبارك حتي دقت ساعات الثورة وبعد أن كللت جهود الشباب بالنجاح جلست أجهزة الاستخبارات علي مائدة المفاوضات في لقاء السحاب بين عمر سليمان نائب المخلوع وشباب الإخوان وفي هذا اللقاء وعلي هامش موضوعاته الثورية انتقل هاجس الاغتيال من مبارك إلي عمر سليمان والمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان حيث حذر شباب الإخوان اللواء عمر سليمان من محاولة اغتيال وشيكة تستهدفه وربما تطال قيادات كبيرة داخل الجيش وأكدوا له أن هذه ليست مجرد هواجس أو تخمينات ولكنها «معلومات» مؤكدة وبالفعل بعدها بأيام قليلة تعرض موكب اللواء عمر سليمان لعملية اغتيال أمام مستشفي كوبري القبة العسكري مما يؤكد أن أجهزة استخبارات الإخوان كانت مخترقة رئاسة الجمهورية وتعلم ما يحاك من خطط ومؤامرات لتصفية الحسابات مع جنرال المخابرات العامة ورفاقه لأنهم ساندوا الثورة.
بعد هذه الواقعة الخطيرة لم يأمن المشير طنطاوي علي نفسه في قصر العروبة وكان الرجل يعد أنفاسه أثناء تواجده داخل القصر في اللحظات الأخيرة لحكم مبارك بل إن الفريق سامي عنان كان حريصاً كل الحرص علي الاتصال بالمشير أثناء تواجده في مكتب مبارك للاطمئنان عليه خشية تعرضه لأي عمليات غادرة علي أيدي رجال جمال مبارك داخل القصر.
وبالأسماء والتفاصيل:الشبكة العنقودية لكوادر جهاز استخبارات الإخوان في محافظات مصر
من الملكية إلي الجمهورية سيناريوهات الكر والفر والاغتيالات في حياة أبناء حسن البنا
صفحات التاريخ لا تكذب ولا تتجمل وإذا حاولنا استعادة الذاكرة سنجد أن هذه الصفحات تلونت بدماء سفكتها جماعة الإخوان واستباحتها وفق خطة اغتيالات مدروسة وقائمة سوداء تم تصنيف جميع من فيها بأنهم أعداء الجماعة ويجب التعامل معهم جميعاً بمبدأ التصفية.
وبالتأكيد فإن جهاز مخابرات الجماعة كان مسئولاً عن عمليات التخطيط والمتابعة وربما التنفيذ في بعض المهام الخاصة.. وفي السطور التالية نكشف ونرصد بعض هذه العمليات لنؤكد أن التاريخ ربما يعيد نفسه خلال الأيام القادمة.. كما سنكشف لأول مرة بالأسماء الشبكة العنقودية للجماعة في المحافظات المختلفة.
أحمد الخازندار
انتهاجا لأسلوب النظام المخابراتي لجماعة الإخوان المسلمين كان لابد من وقوع حوادث اغتيالات عديدة قام بها بعض أفراد التنظيم المسلح بداية من اغتيال "القاضي" أحمد الخازندار فعقب اعتداء بعض شباب الجماعة علي جنود بريطانيين بالإسكندرية حكم أحمد الخازندار آنذاك باعتباره وكيلا لاستئناف محكمة وسط القاهرة علي أكثر من 13 عضوا في التنظيم بالأشغال الشاقة المؤبدة، وعلي أثر ذلك عقد المرشد العام حسن البنا اجتماعا سريا بأعضاء التنظيم السريين قال فيه " لقد كثرت سقطات الخازندار ضد أفراد جماعتنا، وربنا يريحنا منه ومن أمثاله " وهو ما اعتبره عبدالرحمن السندي أمرا مباشرا لاغتيال الخازندار.
وفي يوم 22 مارس 1948 خرج الخازندار باشا من منزله متجها لعمله وبحوزته ملف قضية تفجيرات سينما مترو المتهم فيها أيضا بعض أفراد التنظيم السري للإخوان وأثناء سيره لمحطة القطار قابله محمود زينهم وحسن عبدالحافظ عضوي جماعة الإخوان المسلمين وأطلقوا عليه سيلا من الرصاص حتي أصابوه بتسع طلقات أودت بحياته في الحال، وحينما وصل الخبر إلي المرشد العام حسن البنا أنكر تماما معرفته بهذين الشخصين ونفي صلتهما بالإخوان رغم أن حسن عبدالحافظ كان من ضمن طاقة السكرتارية الخاص به، والأغرب أن البنا أمر بعض أعضاء جماعته الذين يجيدون الفر والكر والتعامل مع أفراد الشرطة بتهريب " زينهم وعبدالحافظ " من السجن، وتولي هذه المهمة الدكتور محمود عساف مستشار جهاز مخابرات الإخوان.
محمود فهمي النقراشي
وبعد اغتيال الخازندار باشا أمر محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر بحل جماعة الإخوان المسلمين في نوفمبر عام 1948، أخذ عبدالمجيد أحمد حسن " طالب بكلية الطب " ومنتم إلي جماعة الإخوان المسلمين حديثا إشارة التحرك لاغتيال " النقراشي" حيث قام عبدالمجيد بالتخفي في زي أحد ضباط الشرطة ودخل مقر رئاسة الوزراء وانتظر حتي أتي النقراشي وأثناء اتجاهه ناحية المصعد فوجئ بـ"عبدالمجيد" يعطيه التحية العسكرية ثم أفرغ عليه ثلاث رصاصات في ظهره ولم يتحرك من مكانه، ونفس الحال تبرأ البنا من هذا الحادث وقال من يرتكب جرائم القتل والعنف "ليسوا إخوانا وليسوا مسلمين".
إلا أن عباس السيسي أحد أفراد التنظيم الخاص اعتبر ذلك حادثا فدائيا وليس اغتيالا سياسيا قام به فرد من الجماعة وأراح مصر من الخونة وعلي رأسهم النقراشي لموقفه الخانع من القضية الفلسطينية وكذا اضطهاده غير المبرر لجماعة الإخوان المسلمين التي تحارب أعمال الانحراف المجتمعي وفق مبادئ الشريعة الإسلامية.
أحمد ماهر باشا
وضعت خطة اغتيال أحمد ماهر من عبدالرحمن السندي ومحمود عساف رغم أن الأخير كان معترضا في بداية الأمر علي اغتيال ماهر لأن أفراد البوليس المصري كانت تقوم بحملات يومية ومستمرة لمراقبة تحركات جميع أفراد الجماعة من أقصي مصر إلي أدناها، لكن في النهاية اتفق الاثنان فتم تكليف "أحمد عبدالفتاح" بهذه المهمة، وكانت الخطة أن يتحرك "عبدالفتاح" وينتظر في مزلقان العباسية" نفق العباسية حاليا حتي تمر سيارة أحمد ماهر ويقوم بإطلاق النار عليه، وفي نفس الوقت يكون بانتظاره زميل آخر بموتوسيكل يحمله ويهربا سويا، وما يجدر الاشارة له هنا أن أحد أفراد جماعة الإخوان المسلمين علم بأمر المخابرات الإخوانية وأبلغ اعتراضه الشديد لزملائه ولما علم أعضاء هذا الجهاز بذلك ذهب له فرد من بينهم في ليلة المولد النبوي ليعطيه "حلوي المولد" بمنزله بالعباسية وعندما طرق باب شقته وسلم الحلوي إلي شقيقته وقال لا "يجب أن يفتحها السيد فايز بنفسه" ولما جاء فايز فتح علبة الحلوي وإذا بها تنفجر في وجهه ليلقي صريعا علي الأرض.
حادث المنشية ومحاولة اغتيال عبدالناصر
في منتصف أكتوبر عام 1954 صدرت تعليمات لكل من محمود عبداللطيف ومحمد النصيري وهنداوي الدوير بأن يرتدي أحدهما حزاما ناسفا ويحتضن به عبدالناصر وإذا فشل يطلق الباقون الرصاص علي عبدالناصر في الحال، لكن سرعان ما تبدلت الخطة في اللحظات الأخيرة أعطت الأوامر النهائية لـ"محمود عبداللطيف" بمفرده لأن يقوم بالمهمة دون غيره، وفي يوم 26 من نفس الشهر حضر عبداللطيف بمقر المركز العام للجماعة في الحلمية الجديدة وأخذ التعليمات النهائية واتجه ناحية المنشية حيث مقر خطاب عبدالناصر وصوب رصاصتين الأولي مرت من تحت إبط عبدالناصر والثانية مرت بجواره واستقرت في رأس الميرغني حمزة زعيم الطائفة الختمية بالسودان ليلقي مصرعه في الحال.
وفي السطور التالية نكشف بالأسماء الشبكة العنقودية لجهاز المخابرات الإخواني وهم بالترتيب عباس السيسي ومحمود شكري ومحمد عبد المنعم في محافظة الإسكندرية ، ومحمد العدوي في الدقهلية ، والدسوقي بقنينة ومحسن القويعي في البحيرة ، وفي المنوفية عبد الخالق الشامي وفرج النجار وأبو الفتوح عفيفي ، وأحمد البس في طنطا ، وحسين جودة ومحمود الصعيدي في محافظة بني سويف ، ومحمود العسال وعبد الرحمن السندي في المنيا ، وأحمد فاضل ودسوقي شملول في أسيوط ، وفي سوهاج عيسي عبد الحليم ، وأخيرا يوسف عليان في محافظة أسوان

 من القوانين التى تحاول القضاء على منجزات الثورة التى تحققت، وإيقاف الثورة عن الاستمرار حتى تكتمل أهدافها التى أتت فى شعارها «عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية»، فالحريات النقابية هى بجوار الحريات العامة والسياسية نصيب العمال من الحرية، وهى التى تعمل على تحقيق الشقين الآخرين العيش والعدالة الاجتماعية.