السيد الأستاذ الدكتور المستشار
رئيس هيئة النيابة الإدارية
تحية طيبة،، وبعد
ليست
هذه المذكرة الأولى التى أتقدم بها للنقابة وأتمنى أن تكون الأخيرة.
قمت بحملة صحفية ضد الفساد فى مديرية
التربية والتعليم بالجيزة والتى كان أبطالها إداريين من الدرجة الأولى وضباط أمن
دولة وضباط من حرس المديرية وذلك بصفتى المحرر العلمى لوزارة التربية والتعليم
بتكليف من مجلة الإذاعة والتليفزيون مما أسفر عنه ثورة من الغضب اجتاحت كل أركان
مبنى المديرية ومنها على سبيل المثال:
سقوط 8ملفات مزورين تحت يدى تفيد تلاعب
فى المسمى الوظيفى لمجموعة من العاملين بالمديرية وكذلك تلاعب فى أسماء بعض
الموظفين حيث ثبت أن إحدى الموظفات تسلمت العمل
بدلاً من شقيقتها ومكثت به لسنوات عديدة دون أن يتدخل أحد فى الأمر، وكذلك
قمت بكشف اختفاء أكثر من 2مليار جنيهاً من المعونات الواردة للوزارة من خارج
البلاد، وكل هذا موجود بالمستندات فى إجراء عمليات النشر فى الصحف والمجلات التى
أعمل بها.. كل هذا بالإضافة إلى أن معظم مديرى شئون العاملين بالإدارات التعليمية
التابعة للمديرية ذاتها كانوا يشغلون مناصبهم الوظيفية برغم من أن المجموعة
النوعية الخاصة بهم "مجموعة كتابية" ولا يحق لهم شغل هذه المناصب لأن
الشروط لشغل هذه الوظيفة أن يكون تدرجه الوظيفى "تنمية إدارية" مما يعد
مخالفة للمادة11من قانون العاملين بالدولة رقم47/1978م، وعقب نشر هذه المخالفات تم
تصحيح هذا الوضع وتم نقل الجميع إلى درجات أقل "كاتب أول"، وشملت قائمة
الفساد التى قمت بنشرها وتناولتها العديد من الصحف ضد العقيد علاء عاشور من أمن
الدولة والمشرف على مديرية التعليم بالجيزة والذى كان يتقاضى مبالغ خيالية من
المديرية وإنسيالات كهدايا لزوجته، وجاء ذلك بالعدد رقم395 الصادر فى 7/7/2008
بالصفحة رقم6 بجريدة صوت الأمة، وعلى صفحات جريدة النبأ بالعدد رقم988 الصادر
فى9/8/2008 بالصفحة رقم4، وفى العدد975 من نفس الصحيفة تحت عنوان
"بالمستندات" على الصفحة الرابعة والتى تطرق التحقيق إلى فتحى سالم مدير
شئون العاملين، والذى بعد نشرى للتحقيقات تراجع إلى وظيفة "كاتب أول"
وتم إقصاءه عن موقعه، وبناء عليه تجمع ملوك الفساد فى بوتقة العداء ضدى وقاموا
بنسج قضية من وحي الخيال واتفقوا علىَّ وكان أبطال هذا الفيلم الذى نجح فى ساحات
القضاء باقتدار حيث نسبوا لى رئاسة تحرير صحيفة لم تكن لى أية علاقة بها ووضعوا
اسمى على الترويسة كرئيس لتحريرها دون علمى وهذا باتفاق بينهم وبين صاحبها والخطاب
الصادر من الجهات المعنية بالأمر أثبتت عدم علاقتى بالعمل فى هذه الصحيفة من قريب
أو من بعيد وجهاز الرقابة على المطبوعات أكد هذا، وبناء عليه حررت محضراً تحت رقم
14157إدارى الجيزة فى 22/12/2010 كما كانت المفاجأة التى فجرها جهاز الرقابة أن
الصحيفة وتدعى "حديث الأمة" ملغاة قبل نشر اسمى على صفحاتها بثلاث سنوات
كاملة وتم متابعة الأمر عبر مباحث الأموال العامة بناء على طلب زملائهم من أمن
الدولة "مجاملة" وتدرج الأمر بأن خبير الأصوات باتحاد الإذاعة
والتليفزيون المعنى بتفريغ شرائط المراقبة زج باسمى وأكد أن الصوت الوارد بالشرائط
هو صوتى شخصياً برغم أنه لم يقم باستدعائى ولم يضاهى
صوتى بالتسجيلات لكنه أكد على أن الصوت هو صوتى.. كيف ذلك؟.. لا أدرى!!!
وتم تحرير محضر بالواقعة بناء عليه كانت
القضية رقم3359/2008إدارى بولاق الدكرور والمقيدة برقم623/2009حصر أمن الدولة
العليا وتم استبعاد شبهة الرشوة من أوراق القضية والتى كانت الركن الأساسى المعول
عليها فى القضية ضدى حيث أن نيابة بولاق الدكرور قامت بتغيير الوصف إلى جنحة
"شروع فى تهديد" رقم 48656/2009 والتى انتهت بإيقاف التنفيذ فى الحكم
الصادر ضدى بالسجن سنة فى القضية التى حاكوها، وقد قمت بعمل نقض تحت رقم 6122 -5ق-
فى2011م وأرفقنا المستندات وشهادة الشهود موثقة تنفى الأمر ضدي، وقد قامت نقابة
الصحفيين بإبلاغ النائب العام بصادر رقم29
فى 4/1/2011والذى تم التأشير عليه من النائب العام إلى نيابة جنوب الجيزة الكلية
برقم 34/2011 – عرائض سايرة، وبرقم صادر للمكتب الفنى للنائب العام33/11/1/2001،
وتقدم المحامى المكلف بالدفاع عنى الأستاذ منتصر الزيات بمذكرة للسيد الدكتور
النائب العام حولها بدوره لنيابة جنوب الجيزة الكلية بصادر 7/4/1/2001م بعرائض
الأفراد 28/2011، وشملت الشكوى خبير الأصوات الذى كان الركن الرئيسي فى تلفيق
القضية ضدى بتزوير التقرير الخاص بتفريغ الشرائط، ثم توجهنا لنيابة جنوب الجيزة
الكلية فأكدوا بأن هذه الأوراق لم تصلهم بعد ولا علم لهم بها، وتقدمنا ببلاغ آخر
نشكو فيه خبير الأصوات والضباط الذين حبكوا القضية ضدى بمساعدة هذا الخبير وذلك
للسيد النائب العام وشملت الشكوى المتهاونين فى تحريك أوراق شكوانا إلى الآن
بعريضة رقم 8193/29/3/2011 ثم توجهنا للمكتب الفنى للنائب العام فى31/3/2011 وتم تصدير
الشكوى لنيابة جنوب الجيزة الكلية برقم 4469.
وقامت النقابة أيضاً بعمل ببلاغ ضد خبير
الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون المدعو محمود محمد الشناوى وذلك للسيد رئيس
النيابة الإدارية بصادر رقم 30/4/1/2011 بوارد رئيس الهيئة تحت رقم 39فى نفس اليوم
وصلت المكتب الفنى فى5/1/2011، وبرقم فنى 244/10/1/2011، وإلى الآن لم يتم التحقيق
فى الشكاوى التى قمنا بها ويبدو أن المحسوبيات لا تزال قائمة بعد الثورة على
الفساد وهناك أذيال ما زالت لم تمد لها يد البتر إلى الآن من جهات عدة من
المسئولين عن الأمن بشتى قطاعاته.
الغريب فى هذه القضية الأعجوبة بأنه تم
إضافة اسم وهمى ضمن المتهمين يدعى محمود عبد البارى الذى أكد فتحى سالم –صاحب
السيناريو- على أنه محمود عبد البارى أحمد وبناء على طلب ناصحيه من رجال الأمن جعل
الاسم ثنائي ليظل وهمياً إلى الأبد ولا أحد من أطراف القضية يعرفه بتاتاً وقد
ادعوا فى القضية بأنه صحفى والنقابة نفت الأمر وليس هناك اسم مسجل فى دفاترها
لمسمى بهذا الصحفى، وكذلك أحمد أبو اليزيد أحمد والمسجل فى التحقيقات على أنه صحفى
نفت النقابة أيضاً أنه بين أعضائها أحداً بهذا الاسم ليتأكد للجميع أن القضية
"ملعوبة".
السيد رئيس هيئة النيابة رغم كل
المستندات التى تحمينى وشكاوايا المتعددة إلى جميع الجهات المعنية للتحقيق والتى
لم يبت فيها للآن رغم مراسلات النقابة المتعددة فوجئنا بأن القضية وصلت للمحكمة
التأديبية عن طريقكم برغم أننا أخطرناكم بأوراق تثبت عكس الاتهام وأن القضية من
الألف إلى الياء ملفقة.
أرجو من سيادتكم فحص الأمر والمستندات
التى تدل على براءتى لنصرة الحق وإنصافى من الظلم ورد اعتبارى أمام أولادى وزملائى
وأهلى.
وتفضلوا سيادتكم بقبول وافر الاحترام
مقدمــه لسيادتكم
ناجى
محمود سيدأحمد هيكل
مساعد رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق