الثلاثاء، 2 أبريل، 2013

الاخوان و السلطة


مفاجأة : الاخوان كونوا جيش ثورى منذ سنتين لمحاربة الجيش والسيطرة على مصر

الاخوان و السلطة 

كشف جهاد الخازن  الصحفي اللبناني ذو الاصول الفلسطينية رئيس تحرير جريدة "الحياة" اللندنية، عن تفاصيل مقابلة مطولة مع اللواء عمر سليمان، نائب الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكتب في سلسلة مقالات بالجريدة التي يرأس تحريرها، عن أراء اللواء المرشح المستبعد، وتوقعاته ومعلوماته عما يحدث في مصر.

وكتب الصحفي في مقاله بعنوان "الإخوان مش هبل":" سألت اللواء عمر سليمان هل يقع انقلاب عسكري؟ قال: ممكن، ممكن جداً. إنما الإخوان مش هُبُل، لذلك يعدون أنفسهم عسكرياً، وخلال سنتين أو ثلاث سيكون عندهم حرس ثوري لمحاربة الجيش، وتواجه مصر خطر حرب أهلية مثل العراق".

ونقل الخازن عن سليمان قوله إن مصر تتجه نحو "دولة دينية سنصبح فيها ألعن من باكستان وأفعانستان" وحذر من تولي د. عبد المنعم أبو الفتوح رئاسة الجمهورية وقال:" أبو الفـتـوح انـشـأ الجــماعة الإسـلامـية وهي موجودة الآن وعندها حرية العـمــل التنظيمي. وبما أن الحدود مفتوحة مع ليبيا والسودان فهناك فـرصـة الحصول على السلاح، وهذا سيكون بأيـدي جـماعة تـهدد بالرجوع إلى العنـف إذا لم يسر المجتمع كما يريدون" حسب قوله.

وقال الخازن أنه أجرى خلال الأيام الماضية، سلسلة من اللقاءات في مصر، التقى فيها الفريق أحمد شفيق، المرشح للرئاسة، وأسامة هيكل وزير الإعلام السابق، وفايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي، ومنير فخري عبد النور وزير السياحة، وعمرو موسى المرشح للرئاسة ود. محمد البرادعي وكيل مؤسسي حزب الدستور.

وتابع الصحفي في مقالة تالية بعنوان "أسكت عن الكلام المباح" أن اللواء سليمان حذر في المقابلة من "مواجهة غير متكافئة مع إسرائيل، تتوغل فيها داخل سيناء وتفرض منطقة عازلة".

وأضاف سليمان "أعضاء المجلس العسكري لا يعرفون مدى دهاء الإخوان المسلمين ومناوراتهم. (فقد) خُدعوا بالإخوان كتنظيم قوي يمكن أن يكون مطيعاً، وكان الخطأ الأول أن المجلس اختار للجنة الدستور رئيساً من الجماعة وعضواً آخر (طارق البشري وصبحي صالح)، غير أن الإخوان ردوا دائماً بتنظيم التظاهرات للضغط على المجلس وتحقيق مخططهم".

وروى اللواء للصحفي أن "مسئولاً خليجياً في موقع الحكم (لم ينشر الصحفي اسمه)، هاجم سليمان وطنطاوي هجوماً عنيفاً، واتهمهما بالتآمر لإسقاط مبارك وخلافته في الحكم"، وتابع الصحفي نقلا عن اللواء:"لم استطع المسئول بشيء"، نافياً أن يكون هو أو المشير قد ضغطا على المخلوع لترك السلطة، وأضاف سليمان أن مبارك طلب نسخة من خطاب التنحي، وكان يريد أن يلقيه بنفسه، إلا أن نائبه طلب أن يلقيه بدلاً من المخلوع، الذي لم يعترض على أي شيء في الخطاب سوى كلمة "التنحي" التي استبدلها بـ"التخلي". وأضاف اللواء أن مبارك "اتخذ قراره بشجاعة لتسليم السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة".

وحسب مقال آخر من سلسلة المقالات التي كتبها الخازن عن لقاءاته مع المسئولين في مصر قال رئيس تحرير الحياة:" أقول وقد قابلت مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين، وصحافيين ومثقفين وأصدقاء أنني وجهتُ السؤال: هل يقع انقلاب عسكري؟ للجميع ولم أسمع رداً واحداً يستبعد هذا الاحتمال، بل أن بعض الردود تحدث عن شهرين أو ثلاثة في حين كان سؤالي عن انقلاب في سنتين أو أكثر.

ما سبق لا يعني أن أصحاب الردود يؤيدون انقلاباً عسكرياً، وإنما أنهم لا يستبعدونه بالنظر إلى الوضع السياسي العاصف، وبعضهم قال صراحة إنه لا يريد حكم العسكر إلا أن المنطق يقول إن الاحتمال قائم."

وحذر الخازن من "تكرار سيناريو 1952 مرة أخرى بانقلاب عسكري يعطل الدستور ويفرض الأحكام العرفية في البلاد".

أسرار حرب «السيراميك» في السويس بين محمد مرسي وأبوالعينين

, اخوان كاذبون, الاخوان و السلطة 

اشتعلت في مدينة السويس الحرب بين مرشح الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين "محمد مرسي" وبين رجل الأعمال محمد أبوالعينين، وبدأت المعركة عندما قال محمد مرسي في مؤتمر أقيم بالسويس إن أبوالعينين "فاسد" وذلك بعد أن تجمهر عدد من عمال مصنع سيراميكا كليوباترا في المؤتمر وطالبوا بإعادتهم إلي العمل بعد تسريحهم من المصنع، فقام مرسي بشن حملة هجوم علي رجال الأعمال متهما إياهم بتكوين ثرواتهم في ظل فساد نظام مبارك، وخص رجل الأعمال محمد أبوالعينين بهجوم كبير.

والحقيقة أن هذا الموقف لا يليق بمرشح لرئاسة مصر، قرر أن يلعب علي مشاعر بعض الناخبين لكي يحصل علي أصواتهم وهي لعبة انتخابية يجب ألا يقوم من خلالها مرشح لرئاسة مصر بتوجيه أي اتهام إلي أي مواطن مصري من دون تحقيق وتوضيح للموقف، ولاشك أن الدكتور محمد مرسي يعرف أنه ليس مرشحا عن دائرة انتخابية لكي يقوم باستمالة الناخبين علي حساب سمعة مواطن، إن مرشح الرئاسة يجب ألا يفرق بين مواطنيه إلا بعد تحقيق واستبيان، وليس هو جهة للحكم علي أي مواطن سواء كان هذا المواطن عاملاً بسيطاً أو مزارعاً أو رجل أعمال، وإذا كان الدكتور محمد مرسي يريد أن يقدم نفسه كمدافع عن حقوق العمال فليس بتلك الطريقة، وكان يجب عليه بحكم المنصب الذي ترشح له وهو قيادة حكم أكبر دولة في الشرق الاوسط كان عليه أن يقوم بتكليف مجموعة من المحامين والقانونيين لدراسة موقف العمال في مصنع سيراميكا في كافة مصانع مصر، ولكن تلك الطريقة التي هاجم بها محمد أبوالعينين لا تليق به ولا بالمنصب الذي ترشح له، خاصة أن طبقة رجال الأعمال التي قال محمد مرسي إنها استحوذت علي الثروة في عهد مبارك وجمال مبارك ليست قاصرة علي رجال الحزب الوطني فقط فلقد كان لجماعة الإخوان عدد كبير من كبار رجال البيزنس في عهد مبارك وعلي رأسهم المهندس خيرت الشاطر وحسن مالك وغيرهما العشرات من رجال الأعمال المنتمين إلي جماعة الإخوان المسلمين، فهل كل ثروات هؤلاء تم تكوينها بالنهب والسلب وممارسة الفساد كما قال محمد مرسي؟!.. أم أن رجال الأعمال الذين يمثلون الإخوان أكبر من المساءلة؟!

إن محمد مرسي أخطأ في تلك التصريحات لأنه لم يتقص الحقيقة ولم يبحث عن الأسباب وراءها، فالجميع يعلم أن الكثير من المظاهرات الفئوية في أي مكان كان يقف وراءها بعض البلطجية المستأجرين لإشاعة الفوضي في كل مكان علي أرض مصر، وضاعت الحقوق القانونية بسبب الغوغاء والبلطجة وممارسة أشكال الابتزاز من جانب البعض، ولاشك أن مرشح الرئاسة محمد مرسي علي علم كامل بكل ذلك وبتصريحات القيادات العمالية التي كانت تحذر دائما من وجود بلطجية ومأجورين بين صفوف العمال تدفعهم إلي التخريب والتدمير وهو الأمر الذي أضاع الحقوق القانونية لأوضاع العمال في معظم الشركات والمصانع.

ولسنا بصدد الدفاع عن رجل الأعمال محمد أبوالعينين فموقفنا تجاهه واضح وعبرنا عنه عشرات المرات، واختلفنا معه كثيرا وفتحنا العديد من ملفاته، ويشهد الله أن أبوالعينين تحمل من «الموجز» ما لم يتحمله أي رجل أعمال آخر، وكانت «الموجز» من أولي الصحف التي فتحت ملف الأراضي الخاص به ورغم العلاقة الطيبة التي تجمعني به بشكل شخصي فإن ذلك لم يمنعنا من التعرض له، واتهمناه بشكل مباشر بالاستيلاء علي تلك الأراضي، لكنه لم يلجأ إلي أساليب التهديد والترويع كما لم يسع إلي محاكمة الصحفيين والإعلاميين أو إلي تقديم البلاغات ضدهم كما فعل عشرات من رجال الأعمال، ولذلك تقدمنا اليه باعتذار وتهنئة علي الحكم القضائي ببراءته من تهمة الاستيلاء علي أراضي الدولة وإغلاق ملف التحقيقات في قضية "تفريعة جنيفة" بطريق مصر الإسماعيلية وجاء في حيثيات قرار حفظ القضية أنه" ثبت لدي لجنة خبراء الكسب غير المشروع صحة الإجراءات الخاصة بتعاقد أبو العينين مع وزارة الزراعة وسداده كامل قيمة الأرض بعد الحصول علي جميع الموافقات من الجهات المعنية وزراعتها بالكامل".. ولم تكن هي القضية الوحيدة التي اختلفنا فيها مع أبوالعينين، لكن هناك عشرات المواقف، ولكن كل هذا لا يجعلنا نقبل من مرشح لرئاسة مصر أن يهاجم مواطنا مصريا أياً كان وضع هذا المواطن

الإخوان المسلمين من الصناعة الغربية إلى صفعة بن لادن

 تاريخ الاخوان 

لعل أغلب القراء الأعزاء على اطلاع حول الهجمة الأخيرة التي تعرضت لها دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل حركة الإخوان المسلمين بعد قيام حكومتها بسحب الجنسية من سبعة أفراد، منحوا الجنسية "بحكم التجنس"، وتم سحبها استناداً إلى المادة 16 من قانون الجنسية الخاص بدولة الإمارات رقم 17 لسنة 1972 والقانون المعدل عليه تنص على أنه تسحب الجنسية عن المجنَّس "إذا أتى عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها أو شرع في ذلك" وقد يكون الحديث حول هذا الأمر قديماً نسبياً، كما أنني ترددت كثيراً في كتابة هذه الورقات التاريخية التي تكشف جوانب مهمة وخطيرة من حياة الحركة الإخوانية في الوطن العربي على حلقات عدة، ولكن ونظراً لسذاجة حركة الإخوان في دولة الإمارات، قررت كتابتها اعتماداً على مصادر وكتابات غربية.

في بداية العصر العباسي، وعلى مدى امتداده لقرون عدة، ظهرت مجموعات من الفرق الإسلامية الكلامية المتأثرة بالأفكار الفلسفية القديمة لثقافات أوروبية وآسيوية، ثم تصدى لها بعض المشايخ، كالحسن البصري والأشعري والغزالي وابن حنبل.

وبعد سقوط بغداد على أيدي المغول عام 1258 ظهر ابن تيمية لحماية عقيدة التوحيد، ومن بعده تلامذته كابن قيم الجوزية، وابن كثير، وفي النصف الثاني من القرن الـ18 ظهرت الحركة السلفية ومؤسسها محمد بن عبدالوهاب.

وبعد تعرض العالمين العربي والإسلامي للاحتلال الغربي، برز من حاول إصلاح الفكر الإسلامي، كجمال الدين الأفغاني وعبدالقادر الجزائري ومحمد عبده والكواكبي والألوسي وغيرهم، وكانت أفكارهم ذات طابع فكري اجتماعي.

ثم شهد العالم العربي ظهور التنظيمات الإسلامية المعاصرة لمواجهة الاستعمار الأوروبي بعد إلغاء الخلافة العثمانية عام 1924 وشهد عام 1928 ظهور تنظيم الإخوان المسلمين في مصر، على يد مؤسسه حسن البنا، الذي كان يبلغ حينها 22 سنة فقط، ولا أعلم هنا أي فكر عاقل يُؤخذ من شاب في هذه السن، ثم تعرض للاغتيال عام 1949 بعد أن ضاقت الحكومة المصرية ذرعاً به وبجماعته، وكان التنظيم قد تم حله عام 1948.

مقتل البنا وحل التنظيم لم يؤثرا كثيراً في أتباعه، بل ازدادوا انتشاراً في الوطن العربي، وأصبحت لهم فروع في مختلف البلدان العربية، لممارسة نشاطات يُقال عنها إصلاحية، لكنها في الحقيقة سلطوية، واستغلت ضعف الوعي الفكري، خصوصاً في منطقة الخليج، التي تعرضت مسبقاً للإرساليات التبشيرية المسيحية تحت غطاء طبي.

لكن "حركة الإخوان" استطاعت التغلغل في المجتمع عبر السيطرة الذكية على قطاع التعليم والمؤسسات التي يُقال إنها للإصلاح الاجتماعي، واتسم، عموماً، قطاع التعليم في الخليج في بداياته بالطابع الديني.

أما السلطات السياسية في المنطقة، فقد أفسحت المجال للجماعات الإسلامية لممارسة نشاطاتها بحسن نية، خلال فترة الستينات والسبعينات، الأمر الذي أدى إلى انتشارها بشكل واسع، فبرزت جمعيات الإصلاح والإرشاد والتبليغ والدعوة وغيرها، إضافة إلى التيارات المتشددة والمسيّسة، ترجمها جهيمان العتيبي بالاستيلاء على الحرم المكي عام 1979.

وشهد العام نفسه نجاح الثورة الخمينية وتأسيس دولة ثيوقراطية، ما أدى سياسياً إلى ضرورة إيجاد تيارات أخرى لمواجهة الفكر الخميني، فبرز التيار السلفي التقليدي والإصلاحي والجهادي، الذي ازداد انتعاشاً بعد حرب الخليج الثانية عام 1991 وقبلها القضية الفلسطينية، ثم الغزو الروسي لأفغانستان، والحرب العراقية الإيرانية.

وتلك الأحداث والقضايا استغلها "الإخوان" والتيارات المتشددة من أجل السيطرة على المجتمعات العربية، وقد أحسنوا استغلالها، بتسخير أكبر عدد من البسطاء الذين انقادوا خلفهم بكل عاطفة من دون دراسة أو وعي عقلاني.

ولم تدرك الولايات المتحدة خطأها في تربية الإخوان المسلمين على مدى ستين عاماً إلا متأخرة، وذلك عام 2001 بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، حيث كانت تستغلهم بعد الحرب العالمية الثانية كحلفاء في الحرب الباردة ضد الاتحاد السوفيتي من العام 1945 حتى 1991، كما كانت الولايات المتحدة تخشى تنامي الأفكار القومية العربية والعلمانية والاشتراكية، فكان من مصلحتها دعم الإخوان المسلمين، خاصة وأن جميع البلدان الواقعة جنوب الاتحاد السوفيتي هى بلدان مسلمة باستثناء الصين ومنغوليا، فكان لا بد من تهييج المسلمين في جمهوريات آسيا الوسطى ضد روسيا.

كان القوميون العرب يشكلون تهديداً للمصالح الغربية، خاصة البريطانية والأميركية، فقامتا بدعم الإخوان في مصر وآية الله الخميني، ونجحا في تدبير انقلاب في إيران عام 1953، ولكن في فترة الستينات انتشرت القومية العربية في بلدان عربية عدة، قابلتها الولايات المتحدة بتشكيل تكتل إسلامي، وتم دعم الكثيرين من النشطاء الإسلامين وفتحوا لهم المركز الإسلامي في جنيف عام 1961، ورابطة العالم الإسلامي 1961، ومنظمة المؤتمر الإسلامي 1969، وغيرها الكثير من المنظمات.

ثم تراجعت القومية بوفاة جمال عبد الناصر، وكذلك استغل أنور السادات الإسلاميين لمحاربة الناصريين، وباكستان أيضاً حولت نظامها إلى إسلامي متشدد بإستيلاء الجنرال ضياء الحق على السلطة.

وفي السودان توجه زعيم الإخوان فيها حسن الترابي نحو السلطة وحول نظامها إلى إسلامي متشدد، وشكلت الحركات الإسلامية خنجراً في خاصرة الاتحاد السوفيتي، وهذا ما كان الغرب يريده وعلى رأسهم الولايات المتحدة، ولكنها اخفقت في تكوين صداقة مع الخميني، واخفقت في تقدير حجم القوة التي تتمتع بها تلك الحركات والتي يصعب السيطرة عليها لاحقاً.

مليارات الدولارات تم انفاقها لمساندة الجهاد في أفغانستان، وحركة الجهاد نفسها كانت تخضع للإخوان المسلمين بمباركة أميركية، بل سعت أيضاً إلى دعم الحركة الإخوانية مطلع الثمانينات في سوريا والأردن والأراضي الفلسطينية وقدمت المساعدة لتأسيس وافتتاح أول مكتب للإخوان في القدس والذي تحول اسمه في مطلع الثمانينات إلى حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وبحلول فترة التسعينات وانتهاء الحرب الباردة حل الإسلام السياسي محل الشيوعية كعدو لدود للغرب عموماً والولايات المتحدة خصوصاً، وبدأت المواجهة الحقيقية، فالحركات الإسلامية الأصولية مستمرة في النمو بطريقة مفزعة، وباسم الإسلام ارتكب الإخوان باسم الإسلام المجازر في حق الأبرياء في الجزائر، أما أفغانستان فأصبحت مقراً رئيساً للأرهاب باسم الإسلام، ثم جاء الحادي عشر من سبتمبر وانقلب السحر على الساحر.

مشكلة الولايات المتحدة أنها بعد انتصارها في الحرب العالمية الثانية دخلت المنطقة العربية والإسلامية وهي لا تعرف عنها شيئاً ودعمت الغلو الديني عن قصد وجهلت تبعياته.

صحيح أن للأميركان مغامرات في المنطقة العربية في أواخر القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على شكل بعثات طبية، ولكنها كانت مغامرات من أجل التبشير بالمسيحية وليست لأغراض سياسية، ولم تحقق هدفها.

وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية أتى فرانكلين روزفلت إلى الشرق الأوسط لتشكيل أول حلف مع العرب ضد الاشتراكية، وكذلك من أجل النفط، ولكنها تهورت كثيراً، وإذا ما قارنا الجامعات البريطانية بالجامعات الأميركية في فترة الأربعينات نجد الأميركية معدومة تماماً من الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، ولا توجد لديها كليات متخصصة في علوم الأديان باستثناء تلك المختصة في علوم اللاهوت، بينما الجامعات البريطانية لديها هذا الاهتمام منذ قرون، أي أن الولايات المتحدة لم يكن لديها الأكاديميون المتخصصون القادرين على تقديم النصيحة للإدارة الأميركية حول الثقافة الإسلامية، فلو كانوا على علم بمدى الخطورة الذي تشكله حركة لها أجندات في غاية الخطورة مثل الإخوان المسلمين لما دعموها، فالخطر الاشتراكي لا يمثل شيئاً أمام الخطر الإخواني، بل الولايات المتحدة هي من ساهم في نمو الأصولية الإسلامية دون أن تدري.

بريطانيا سبقت الولايات المتحدة في دعم الأصوليين، ففي عام 1885 شكلت أول تحالف مع الأصولية الإسلامية مع جمال الدين الأفغاني (1838 ـ 1897) وهو شيعي فارسي الأصل، لقّب نفسه بالأفغاني كي يبعد الشبهات عن مذهبه الحقيقي، ما مكنه من التغلغل في المجتمع العربي السني وتنفيذ أجنداته الخطيرة، وهو شخص مشكوك في ملته بدليل أنه قال في إحدى خطبه: "إن الأديان ومهما كانت تسمياتها، فهي تشبه بعضها البعض. من المستحيل أن يقوم تفاهم أو تصالح بين هذه الأديان وبين الفلسفة، فالدين يفرض عقيدته ومبادئه على الإنسان، بينما الفلسفة تحرره منها كلياً أو بشكل جزئي".

ثم جاء تلميذه محمد عبده (1849 ـ 1905) لنشر أفكار الأفغاني، ومن بعده أتى تلميذه محمد رشيد رضا (1865 ـ 1935) لينشر أفكار عبده في مجلة "المنارة"، والتي بسببها تأسست الحركة الإخوانية رسمياً عام 1928 على يد مرشدها الأول حسن البنا (1906 ـ 1949).

وبدأت الحركة في التنامي وافتتاح أفرعها في مختلف الدول والقارات، وكانت بريطانيا هي أول من اهتم بتربية ورعاية الحركة الإخوانية والتيارات الأصولية في المنطقة العربية، حتى اغتيال حسن البنا لم يؤثر على الحركة لأن بريطانيا ظلت مستمرة في تفريخ الإخوانيات والأصوليين.

ثم أكملت الولايات المتحدة منذ الأربعينات المسيرة عن بريطانيا بسذاجة كالحصان السريع المحجوب الأعين! يجري بسرعة هائلة إلى الأمام دون النظر إلى الجوانب الأخرى المحيطة به، وجنت على نفسها بإنجاب حفيد جمال الدين الأفغاني أسامة بن لادن الذي عض اليد التي أطعمته ووجه صفعة قوية تجاه الولايات المتحدة بتدمير برجي التجارة العالمي في نيويورك.

الولايات المتحدة دمرت أفغانستان والعراق، وفشلت في تحقيق الاستقرار في كلا البلدين، فتنظيم القاعدة وحركة طالبان لا زالا موجودين، والعراق تم إهداؤه مجاناً إلى إيران، والعصابات والحركات الإسلامية الأصولية يصعب السيطرة عليها، كما أن منظمات إرهابية مثل حماس وحزب الله قادرة على تنفيذ أجندات ذات طابع دولي بدلاً من الطابع المحلي.

سألت صديقاً أميركياً بعد حادثة اغتيال أسامة بن لادن عن مدى مصداقية الولايات المتحدة في عملية الاغتيال، فخرّ ضاحكاً وقال "اعتقد أنه (أسامة) يعيش في نعيم في أحد منتجعات جزيرة هاواي الراقية!"

«الإخوان المسلمون» بين براغماتية وانتهازية

, اخوان كاذبون, ملفات 

يبرر كثيرون ممن انتقدوا قرار ترشيح خيرت الشاطر (وبديله محمد مرسي بعد حظر ترشيح الشاطر قانونياً) لمقعد الرئاسة، بالمنهج البراغماتي للإخوان، غير أنني أذهب إلى العكس وهو أن هذا القرار يعكس تراجعاً في براغماتيتهم، كما يعكس تصلباً سياسياً في موقفهم، ربما كان جديداً عليهم. وتفسير ذلك هو أن

البراغماتية في جوهرها هي منهج مركب، رؤية في فهم العالم وإدراك الواقع، تقوم على الإلمام بشتى جوانبه، والتقدير الجيد لشتى احتمالاته والتكيف المرن معها، سلوكاً للطريق الذي يحقق مصلحة مستقبلية، لا الطريق الذي يرسمه تصور أيديولوجي مسبق، أو تلهمه فكرة مثالية متعالية. هنا يجب التمييز بين البراغماتية كمنهج للممارسة السياسية، ربما كان الأقدر على تكريس الجوهر الديموقراطي باعتباره تلك القدرة الفذة الدائمة على صناعة التوافق السياسي، وتوسيع هامش المشترك الوطني، وبين الانتهازية كافة سياسية ونقيصة أخلاقية، تتبدى عرضاً في موقف بذاته انتهازاً لفرصة سانحة، أو انقلاباً على موقف قديم. لذا، فهي تصم ممارسها سواء كان فاعلاً سياسياً أو اجتماعياً إذ تجعله غير محل لثقة، أو غير أهل لمسؤولية، ولعل قرار الإخــوان الأخيـــر يمكن نسبته إلى الانتهازية كنقيصة وليس إلى البراغماتية كمنهج.

كان من مقتضيات المنهج البراغماتي أن يحرص الإخوان إلى أقصى مدى، على صوغ توافق وطني عام يرعى التجربة السياسية الوليدة عن ثورة 25 يناير، والذين يتصدرون المشهد/ النظام الناجم عنها على رغم أنهم التحقوا بها وساروا خلفها، فلم يصنعوها أو يلهموها أو حتى يواكبوها.

توازن لم يحدث

ويفترض أن تقودهم هذه الرعاية إلى أمرين أساسيين: أولهما هو تكريس نوع من التوازن في بنية الجمعية التأسيسية، وفي قواعد عملها، وطريقة اختيارها، يضمن شكلاً ومضموناً أن يكون تشكيلها مرآة للتوافق الوطني. أما ثانيهما فهو النأي عن تقديم مرشح رئاسي، الآن على الأقل، ليس فقط لأنهم وعدوا بذلك؛ سواء كان وعدهم للمصريين عموماً، أو للمجلس العسكري خصوصاً، ولكن لسبب موضوعي أهم وهو قدرتهم على الهضم، فالمعدة السياسية للإخوان قوية نظرياً فقط، وبالقياس إلى غالبيتهم البرلمانية، ولكنها قوة غير مجربة فعلياً حتى الآن، وكان الحري بهم أن يهضموا أولاً غالبيتهم البرلمانية بتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التشريعية، وإثبات جدارتهم بقيادة هذه السلطة المهمة. ثم يأتي الدور على الحكومة بعد ذلك وفي خلال بضعة أشهر قليلة حينما يتم وضع دستور متوازن، يستطيعون من خلاله صوغ: إما نظام برلماني صرف يجعل رئيس الوزراء المقبل من حزب الغالبية البرلمانية هو الحاكم الفعلي للبلاد، فلا يكون ثمة حاجة آنذاك للترشح للمنصب الرئاسي من الأصل، وإما نظام برلماني - رئاسي يجعل قمة السلطة التنفيذية مقسمة على رأسين متكافئين هما رئيس الدولة المنتخب، ورئيس الحكومة المرشح من حزب الغالبية، وفي هذه الحال كان الإخوان سيتمكنون من نصف السلطة التنفيذية بعد أشهر قليلة، ولا يبقى لمجموع القوى السياسية سوى نصف السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة بصرف النظر عن توجهه، بافتراض بقاء السلطة الثالثة (القضائية) مستقلة عن الجميع.

وهنا، يفترض أن يكون نجاحهم في قيادة الحكومة والبرلمان عبر السنوات القليلة المقبلة هو مدخلهم الطبيعي إلى موقع الرئاسة، فإذا كشفوا عن نجاح ملموس، وفي وقت تكون الأوضاع استقرت أمنياً وسياسياً، وترسخت الأعراف الجديدة دستورياً، وخرجت القوات المسلحة من الملعب السياسي برمته، يكون الطريق مفتوحاً وتلقائياً إلى الموقع الكبير برمزيته الخاصة. وعلى العكس من ذلك، تفضي النزعة الانتهازية إلى السير نحو الهيمنة؛ سواء على تشكيل الجمعية التأسيسية على النحو الذي تم، أو على الموقع الرئاسي على النحو الذي يأملون فيه.

وفي تصوري تبقى قضية تشكيل الجمعية التأسيسية هي الأخطر كثيراً من الانتخابات الرئاسية، فالرئيس يمكن تغييره بعد أربع سنوات، فيما ينتظر أن يعمر الدستور طويلاً، وأي عوار به لا بد أنه سيفسد، أو على الأقل يقلل كثيراً من بهاء التجربة الديموقراطية في مصر.

غير أن الأمر الأخطر هنا والأكثر إرباكا هو أن أحد المكونات الأساسية في خطاب الإخوان الدفاعي عن موقفهم من تشكيل الجمعية التأسيسية هو أن يلتفت المصريون، والقوى السياسية الأخرى إلى مضمون الدستور وليس إلى تشكيل الجمعية، فكأن الجماعة تريد أن يستعيض هؤلاء عن عوار تشكيل الجمعية بثقتهم في نيتها وضع دستور تعددي يليق بهم وبمصر.

وهنا تكمن المشكلة الحقيقية في تآكل رصيد الثقة لدى كل القوى السياسية في الجماعة التي تراجعت عن وعودها للمرة الثالثة: أولاً عندما خاضت الانتخابات التشريعية على كل المقاعد تقريباً بعد أن كانت قد وعدت بالمنافسة فقط على الثلث ثم تراجعت إلى النصف قبل أن تكمل تراجعها إلى النهاية، وثانياً عندما تراجعت عن وعدها بتشكيل جمعية تأسيسية متوازنة وتوافقية انطلاقاً من مبدأ المشاركة لا المغالبة فإذا بها تفرط في المغالبة وتنكص عن المشاركة، وثالثاً عندما قررت ترشيح الشاطر (بديله محمد مرسي) للرئاسة بعد نفي متكرر لرغبتها أو عزمها الترشح لهذا المنصب الرفيع.

وهنا تكمن خطورة هذا القرار، في أنه يقوض كل إمكانية للوثوق بالجماعة وحزبها ويجعل تشكيل الجمعية التأسيسية كارثياً، ويدخل عملية صوغ الدستور إلى منطقة خطرة جداً، إذ تسقط آخر الحجج التي يقوم عليها الخطاب الإخواني لبث الطمأنينة، وإبداء الرغبة الظاهرية في التوافق.

في هذا السياق يتبدى العوار الشديد في السلوك الإخواني، ففيما كان ممكناً أن يقودهم المنهج البراغماتي إلى الاستحواذ على ثلاثة أرباع السلطة، ويفتح لهم الطريق إلى الربع الباقي بعد سنوات حال نجاحهم في قيادة مصر نحو الأمان الاقتصادي والاستقرار السياسي، ينفتح باب النزعة الانتهازية والمنهج الاستحواذي على أخطار عدة قد تعجّل بإفشالهم سياسياً، وضياع فرصتهم تاريخياً: منها مثلاً خطر الانقلاب العسكري على التجربة برمتها، حفاظاً على الهوية الثقافية، وعلى مكونات الدولة المدنية، فالجيش في مصر مؤسسة وطنية حديثة بامتياز، ولن يرضى بمثل هذا التحول، خصوصاً أن أي انقلاب على مثل تلك الرؤى الانغلاقية سيجد آنذاك تشجيعاً كبيراً من جل القوى المدنية في مصر، وفي العالم أيضاً، خصوصاً مع وجود ارتباطات كبيرة للجيش بالعالم الغربي الذي سيزداد تيار معاداته آنذاك، وبالضرورة، وهو أمر بدت بعض ملامحه سريعاً ولو على نحو خجول في دعوة البعض المشير طنطاوي إلى الترشح، وهو توجه خاطئ نظرياً وعملياً: نظرياً لأنه يصوغ الصراع السياسي في مصر على نحو استقطابي بين القوى الدينية والعسكرية ويقلل من الطابع المدني للدولة في الحالين. وعملياً لعدم واقعيته وضعف قدرة المشير على النجاح فيه عملياً.

انقلاب مدني؟

ومنها كذلك خطر الانقلاب المدني بفعل الاستقطاب العنيف بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية، الذي قد يدفع بالأخيرة، إلى تحدي الشرعية البرلمانية، بشرعية الميدان من جديد، أي بعث شرعية ثورة، لم يتم فقط سرقتها بل دس أنفها في التراب.

ومنها، وربما كان ذلك هو الخطر العميق وإن لم يكن مرئياً حتى الآن، الخضوع لتوجهات التيار السلفي الأكثر يمينية ومحافظة، كلما ابتعدوا عن القوى المدنية وانفصلوا عن التيار الليبرالي، واحتاجوا بالتالي إلى ظهير في معاركهم العشوائية معه.

فالمعروف في علم السياسية أن الأكثر تطرفاً هو الأكثر تحكماً وإن لم يكن الأجدر حكماً. ومن ثم فإن تحالف الإخوان مع التيار السلفي سيدفعهم نحو أمرين: إما محاولة لجم جموحه وإعادته إلى الموقع الوسط، وعندها ستُستهلك طاقاتهم السياسية في محاولة إطفاء الحرائق التي يشعلها السلفيون ثقافياً وسياسياً، بدلاً من الانشغال بمهمة إعادة بنـــاء الوطن، وكذلك في محاولة الدفاع عن أنفسهم أمام أنصارهم ضد اتهام السلفيين لهم، بأنهم يفرطون في الإسلام، ويطمسون تقاليده نفاقاً للنخبة (العلمانية)، وللغرب اللذين يسعيان إلى النيل منه.

وإما الخضوع لمنطقه والمزايدة عليه، والانطلاق من ثم باتجاهات أكثر يمينية تسرع من وتيرة الاستقطاب الجاري مع القوى المدنية وتعجل الصدام معهم، وفي الحالين، ستتقلص فرصة الإخوان في قيادة هادئة سلسلة لمصر، وتتراجع قدرتهم على الدفع بمصر نحو النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، ما يعمل على فشل تجربتهم سريعاً، وربما قد لا تكون المشكلة العملية في فشل الإخوان وضياع فرصة تاريخية لهم بأنفـسهم لا بأيدي مضطهديهم، لكــن المشكلة الحقيقية في ضياع الكثير من الـــوقت عـــلى مصر، مع ما يعنيه ذلك الوقت من خسائر مؤكدة في الموارد والفرص، وخسائر محتملة في الأرواح والدماء.

«الإخوان المسلمون» بين براغماتية وانتهازية
 اخوان كاذبون, ملفات 
يبرر كثيرون ممن انتقدوا قرار ترشيح خيرت الشاطر (وبديله محمد مرسي بعد حظر ترشيح الشاطر قانونياً) لمقعد الرئاسة، بالمنهج البراغماتي للإخوان، غير أنني أذهب إلى العكس وهو أن هذا القرار يعكس تراجعاً في براغماتيتهم، كما يعكس تصلباً سياسياً في موقفهم، ربما كان جديداً عليهم. وتفسير ذلك هو أن
البراغماتية في جوهرها هي منهج مركب، رؤية في فهم العالم وإدراك الواقع، تقوم على الإلمام بشتى جوانبه، والتقدير الجيد لشتى احتمالاته والتكيف المرن معها، سلوكاً للطريق الذي يحقق مصلحة مستقبلية، لا الطريق الذي يرسمه تصور أيديولوجي مسبق، أو تلهمه فكرة مثالية متعالية. هنا يجب التمييز بين البراغماتية كمنهج للممارسة السياسية، ربما كان الأقدر على تكريس الجوهر الديموقراطي باعتباره تلك القدرة الفذة الدائمة على صناعة التوافق السياسي، وتوسيع هامش المشترك الوطني، وبين الانتهازية كافة سياسية ونقيصة أخلاقية، تتبدى عرضاً في موقف بذاته انتهازاً لفرصة سانحة، أو انقلاباً على موقف قديم. لذا، فهي تصم ممارسها سواء كان فاعلاً سياسياً أو اجتماعياً إذ تجعله غير محل لثقة، أو غير أهل لمسؤولية، ولعل قرار الإخــوان الأخيـــر يمكن نسبته إلى الانتهازية كنقيصة وليس إلى البراغماتية كمنهج.
كان من مقتضيات المنهج البراغماتي أن يحرص الإخوان إلى أقصى مدى، على صوغ توافق وطني عام يرعى التجربة السياسية الوليدة عن ثورة 25 يناير، والذين يتصدرون المشهد/ النظام الناجم عنها على رغم أنهم التحقوا بها وساروا خلفها، فلم يصنعوها أو يلهموها أو حتى يواكبوها.
توازن لم يحدث
ويفترض أن تقودهم هذه الرعاية إلى أمرين أساسيين: أولهما هو تكريس نوع من التوازن في بنية الجمعية التأسيسية، وفي قواعد عملها، وطريقة اختيارها، يضمن شكلاً ومضموناً أن يكون تشكيلها مرآة للتوافق الوطني. أما ثانيهما فهو النأي عن تقديم مرشح رئاسي، الآن على الأقل، ليس فقط لأنهم وعدوا بذلك؛ سواء كان وعدهم للمصريين عموماً، أو للمجلس العسكري خصوصاً، ولكن لسبب موضوعي أهم وهو قدرتهم على الهضم، فالمعدة السياسية للإخوان قوية نظرياً فقط، وبالقياس إلى غالبيتهم البرلمانية، ولكنها قوة غير مجربة فعلياً حتى الآن، وكان الحري بهم أن يهضموا أولاً غالبيتهم البرلمانية بتعزيز مهاراتهم وقدراتهم التشريعية، وإثبات جدارتهم بقيادة هذه السلطة المهمة. ثم يأتي الدور على الحكومة بعد ذلك وفي خلال بضعة أشهر قليلة حينما يتم وضع دستور متوازن، يستطيعون من خلاله صوغ: إما نظام برلماني صرف يجعل رئيس الوزراء المقبل من حزب الغالبية البرلمانية هو الحاكم الفعلي للبلاد، فلا يكون ثمة حاجة آنذاك للترشح للمنصب الرئاسي من الأصل، وإما نظام برلماني - رئاسي يجعل قمة السلطة التنفيذية مقسمة على رأسين متكافئين هما رئيس الدولة المنتخب، ورئيس الحكومة المرشح من حزب الغالبية، وفي هذه الحال كان الإخوان سيتمكنون من نصف السلطة التنفيذية بعد أشهر قليلة، ولا يبقى لمجموع القوى السياسية سوى نصف السلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة بصرف النظر عن توجهه، بافتراض بقاء السلطة الثالثة (القضائية) مستقلة عن الجميع.
وهنا، يفترض أن يكون نجاحهم في قيادة الحكومة والبرلمان عبر السنوات القليلة المقبلة هو مدخلهم الطبيعي إلى موقع الرئاسة، فإذا كشفوا عن نجاح ملموس، وفي وقت تكون الأوضاع استقرت أمنياً وسياسياً، وترسخت الأعراف الجديدة دستورياً، وخرجت القوات المسلحة من الملعب السياسي برمته، يكون الطريق مفتوحاً وتلقائياً إلى الموقع الكبير برمزيته الخاصة. وعلى العكس من ذلك، تفضي النزعة الانتهازية إلى السير نحو الهيمنة؛ سواء على تشكيل الجمعية التأسيسية على النحو الذي تم، أو على الموقع الرئاسي على النحو الذي يأملون فيه.
وفي تصوري تبقى قضية تشكيل الجمعية التأسيسية هي الأخطر كثيراً من الانتخابات الرئاسية، فالرئيس يمكن تغييره بعد أربع سنوات، فيما ينتظر أن يعمر الدستور طويلاً، وأي عوار به لا بد أنه سيفسد، أو على الأقل يقلل كثيراً من بهاء التجربة الديموقراطية في مصر.
غير أن الأمر الأخطر هنا والأكثر إرباكا هو أن أحد المكونات الأساسية في خطاب الإخوان الدفاعي عن موقفهم من تشكيل الجمعية التأسيسية هو أن يلتفت المصريون، والقوى السياسية الأخرى إلى مضمون الدستور وليس إلى تشكيل الجمعية، فكأن الجماعة تريد أن يستعيض هؤلاء عن عوار تشكيل الجمعية بثقتهم في نيتها وضع دستور تعددي يليق بهم وبمصر.
وهنا تكمن المشكلة الحقيقية في تآكل رصيد الثقة لدى كل القوى السياسية في الجماعة التي تراجعت عن وعودها للمرة الثالثة: أولاً عندما خاضت الانتخابات التشريعية على كل المقاعد تقريباً بعد أن كانت قد وعدت بالمنافسة فقط على الثلث ثم تراجعت إلى النصف قبل أن تكمل تراجعها إلى النهاية، وثانياً عندما تراجعت عن وعدها بتشكيل جمعية تأسيسية متوازنة وتوافقية انطلاقاً من مبدأ المشاركة لا المغالبة فإذا بها تفرط في المغالبة وتنكص عن المشاركة، وثالثاً عندما قررت ترشيح الشاطر (بديله محمد مرسي) للرئاسة بعد نفي متكرر لرغبتها أو عزمها الترشح لهذا المنصب الرفيع.
وهنا تكمن خطورة هذا القرار، في أنه يقوض كل إمكانية للوثوق بالجماعة وحزبها ويجعل تشكيل الجمعية التأسيسية كارثياً، ويدخل عملية صوغ الدستور إلى منطقة خطرة جداً، إذ تسقط آخر الحجج التي يقوم عليها الخطاب الإخواني لبث الطمأنينة، وإبداء الرغبة الظاهرية في التوافق.
في هذا السياق يتبدى العوار الشديد في السلوك الإخواني، ففيما كان ممكناً أن يقودهم المنهج البراغماتي إلى الاستحواذ على ثلاثة أرباع السلطة، ويفتح لهم الطريق إلى الربع الباقي بعد سنوات حال نجاحهم في قيادة مصر نحو الأمان الاقتصادي والاستقرار السياسي، ينفتح باب النزعة الانتهازية والمنهج الاستحواذي على أخطار عدة قد تعجّل بإفشالهم سياسياً، وضياع فرصتهم تاريخياً: منها مثلاً خطر الانقلاب العسكري على التجربة برمتها، حفاظاً على الهوية الثقافية، وعلى مكونات الدولة المدنية، فالجيش في مصر مؤسسة وطنية حديثة بامتياز، ولن يرضى بمثل هذا التحول، خصوصاً أن أي انقلاب على مثل تلك الرؤى الانغلاقية سيجد آنذاك تشجيعاً كبيراً من جل القوى المدنية في مصر، وفي العالم أيضاً، خصوصاً مع وجود ارتباطات كبيرة للجيش بالعالم الغربي الذي سيزداد تيار معاداته آنذاك، وبالضرورة، وهو أمر بدت بعض ملامحه سريعاً ولو على نحو خجول في دعوة البعض المشير طنطاوي إلى الترشح، وهو توجه خاطئ نظرياً وعملياً: نظرياً لأنه يصوغ الصراع السياسي في مصر على نحو استقطابي بين القوى الدينية والعسكرية ويقلل من الطابع المدني للدولة في الحالين. وعملياً لعدم واقعيته وضعف قدرة المشير على النجاح فيه عملياً.
انقلاب مدني؟
ومنها كذلك خطر الانقلاب المدني بفعل الاستقطاب العنيف بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية، الذي قد يدفع بالأخيرة، إلى تحدي الشرعية البرلمانية، بشرعية الميدان من جديد، أي بعث شرعية ثورة، لم يتم فقط سرقتها بل دس أنفها في التراب.
ومنها، وربما كان ذلك هو الخطر العميق وإن لم يكن مرئياً حتى الآن، الخضوع لتوجهات التيار السلفي الأكثر يمينية ومحافظة، كلما ابتعدوا عن القوى المدنية وانفصلوا عن التيار الليبرالي، واحتاجوا بالتالي إلى ظهير في معاركهم العشوائية معه.
فالمعروف في علم السياسية أن الأكثر تطرفاً هو الأكثر تحكماً وإن لم يكن الأجدر حكماً. ومن ثم فإن تحالف الإخوان مع التيار السلفي سيدفعهم نحو أمرين: إما محاولة لجم جموحه وإعادته إلى الموقع الوسط، وعندها ستُستهلك طاقاتهم السياسية في محاولة إطفاء الحرائق التي يشعلها السلفيون ثقافياً وسياسياً، بدلاً من الانشغال بمهمة إعادة بنـــاء الوطن، وكذلك في محاولة الدفاع عن أنفسهم أمام أنصارهم ضد اتهام السلفيين لهم، بأنهم يفرطون في الإسلام، ويطمسون تقاليده نفاقاً للنخبة (العلمانية)، وللغرب اللذين يسعيان إلى النيل منه.

وإما الخضوع لمنطقه والمزايدة عليه، والانطلاق من ثم باتجاهات أكثر يمينية تسرع من وتيرة الاستقطاب الجاري مع القوى المدنية وتعجل الصدام معهم، وفي الحالين، ستتقلص فرصة الإخوان في قيادة هادئة سلسلة لمصر، وتتراجع قدرتهم على الدفع بمصر نحو النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي، ما يعمل على فشل تجربتهم سريعاً، وربما قد لا تكون المشكلة العملية في فشل الإخوان وضياع فرصة تاريخية لهم بأنفـسهم لا بأيدي مضطهديهم، لكــن المشكلة الحقيقية في ضياع الكثير من الـــوقت عـــلى مصر، مع ما يعنيه ذلك الوقت من خسائر مؤكدة في الموارد والفرص، وخسائر محتملة في الأرواح

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

الشاطر ومرسى والاخوان يوسف الصديق وباقى الشعب فرعون او زوجة العزيز
منذ أن اعلن خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الاخوان المسلمين عن ترشيح نفسه او ترشيح الجماعة له للرئاسة قام الاخوان باطلاق لقب يوسف الصديق عليه ، وانه خرج من السجن ليحل مشاكل مصر ، ولكن أتت الرياح بما لا تشتهتى السفن حيث تم استبعاده وحل محله محمد مرسى "الاستبن " ، وكما جاء مرسى ايتبنا للشاطر أخذ منه كل شىء حتى لقب يوسف الصديق ، فقد عُقد قبل الصمت الانتخابى"، مؤتمرا جماهيري كبير بالدقهلية لدعم مرشح الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة الدكتور محمد مرسى.
وذلك بحضور كل من الدكتور يسرى هانى، عضو مجلس شعب عن حزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة الأوقاف والشئون الدينية بمجلس الشعب، والمهندس إبراهيم أبوعوف عضو مجلس شعب ورئيس لجنة الإسكان، وخالد الرفاعى عضو بالجبهة السلفية، والدكتور محمود عزت نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، والشيخ على قاسم متحدث باسم الجماعة السلفية بالدقهلية.
و قال الدكتور يسرى هانئ عضو مجلس الشعب: "أود أن أذكركم بأن مباحث أمن الدولة من قبل اعتقلت مرسى والشاطر ومحمود عزت، ولكن انتصر الحق فى النهاية، ليخرج مشروع النهضة من جديد ولم يضع الإخوان دقيقة ليجمعوا المخلصين الشرفاء ويضعوا خلاصة التجارب ويقدموا مشروع النهضة الجديد والذى سينفذه الدكتور محمد مرسى
مشروع النهضة برعاية مرسى
وأضاف: "إن مشروع النهضة الذى سيقدمه مرسى للشعب هو طوق النجاة الذى سينهض بمصر فى العهد القادم، كما قاد يوسف عليه السلام مصر لنهضة حقيقيقة وهو فى السجن ستكون نهضتنا قادرة على عودتها من جديد، لذلك أؤكد أنه لا يجب أن نختار مرشحًا برنامجه غير مرتبط بالشريعة وإلا لن ينصلح حال مصر".
وقال محمود عزت نائب المرشد: "ما أحوج الناس إلى الدين والحكم به فقد عرفنا مبدأنا ولن نحيد عنه فقد كان 25 يناير هو يوم الإنقاذ لمصر ويوم أن خرجنا وعزمنا على الخروج إلى 25 هددنا بالاعتقال، وكان على رأسنا يومها الكتاتنى ومحمد مرسى، فتوكلنا على الله الذى وقف بجانبنا فالإسلام للمسلمين دين ولغيرهم حضارة، ولذلك ديننا سيعلو وسيعلو، وفى يوم جمعة الغضب خرج ثمانية عشر مليونًا لإسقاط النظام، ساعات اللجوء إلى الله تعالى تمر علينا، نفرح ونهتف نعم، ولكن لنجعل دعاءنا بالنصر حتى نحقق ما نرجو".
واذا كان كل الاخوان يوسف الصديق فما عسى ان يكون شعب مصر : فرعون ام

............ مشروع النهضة برعاية مرسى

وأضاف: "إن مشروع النهضة الذى سيقدمه مرسى للشعب هو طوق النجاة الذى سينهض بمصر فى العهد القادم، كما قاد يوسف عليه السلام مصر لنهضة حقيقيقة وهو فى السجن ستكون نهضتنا قادرة على عودتها من جديد، لذلك أؤكد أنه لا يجب أن نختار مرشحًا برنامجه غير مرتبط بالشريعة وإلا لن ينصلح حال مصر".

وقال محمود عزت نائب المرشد: "ما أحوج الناس إلى الدين والحكم به فقد عرفنا مبدأنا ولن نحيد عنه فقد كان 25 يناير هو يوم الإنقاذ لمصر ويوم أن خرجنا وعزمنا على الخروج إلى 25 هددنا بالاعتقال، وكان على رأسنا يومها الكتاتنى ومحمد مرسى، فتوكلنا على الله الذى وقف بجانبنا فالإسلام للمسلمين دين ولغيرهم حضارة، ولذلك ديننا سيعلو وسيعلو، وفى يوم جمعة الغضب خرج ثمانية عشر مليونًا لإسقاط النظام، ساعات اللجوء إلى الله تعالى تمر علينا، نفرح ونهتف نعم، ولكن لنجعل دعاءنا بالنصر حتى نحقق ما نرجو".

واذا كان كل الاخوان يوسف الصديق فما عسى ان يكون شعب مصر : فرعون ام زوجة العزيز ؟؟.

نص خطاب " الإخوان" للمخلوع

ر, اخوان كاذبون, ملفات 

هذه هي الفترة الخطيرة التي شكلت أهم وأبرز تحولات نشاط الإخوان السياسي والتي تفسر ما حدث في الساحة السياسية وما يحدث حتي الآن بعد أن أصبحت الجماعة اللاعب السياسي الرئيسي وأصبح لها حزب سياسي علني هو الحرية والعدالة.. وتفسر أيضا جذور الانقسامات التي تعرضت لها الجماعة رغم أنها لم تؤثر في قوتها باعتبارها ظاهرة قديمة اعتادت عليها".. هكذا يصف الكاتب حسنين كروم الفترة من عام 1971 وحتي 1987 في كتابه الجديد "التحركات السياسية للإخوان المسلمين.. 1971- 1987" الصادر عن دار المركز العربي الدولي للاعلام والذي يرصد فيه التحركات السياسية للإخوان خلال هذه الفترة باعتبارها شهدت المعطيات التي اوجدت النتائج التي تشهدها الساحة السياسية الآن بعد أن أصبحت الجماعة اللاعب الرئيسي علي المسرح السياسي.

وإذا كان حسنين كروم قد اعتمد في كتابه علي سرد شهادات عدد من الشخصيات التي ارتبطت بالإخوان بشكل مباشر دون تدخل منه فأن أهم وأخطر هذه الشهادات شهادة القيادي الإخواني المرحوم صالح أبو رقيق لأنها احتوت علي أسرار عديدة وهامة خاصة أن أبو رقيق كان أول شخص تولي مهمة الاتصال بين جماعة الإخوان وبين الرئيس السابق مبارك عن طريق مدير المخابرات العامة وقتها اللواء فؤاد نصار وتدخل قائد الجيش المشير عبد الحليم أبو غزالة بهدف السماح للإخوان بالعمل السياسي وتأسيس حزب.. واشتراط مبارك حصول الإخوان علي موافقة أمريكا وهذا ما حدث بالفعل حيث حدثت اتصالات بين الإخوان وبين المخابرات الأمريكية عن طريق وسيط إلا إنها رفضت إخراج الإخوان من قائمة المنظمات الإرهابية.

فؤاد نصار

يرصد الكاتب شهادة صالح أبو رقيق الذي تولي مسئولية الاتصال بنظام مبارك موضحا أنه بعد مقتل السادات عام 1981 حدثت تطورات مهمة فبعد أن عين فؤاد نصار مديرا للمخابرات العامة وكان محافظا لمرسي مطروح قبل ذلك - حيث تعيش قبائل أولاد علي والذي كان صالح أبو رقيق منهم - وكان الناس يمتدحون نصار لذا فكر صالح في الاتصال بهم علي أساس أن نصار بحكم منصبه الجديد في المخابرات تصله معلومات عن الإخوان من طرف واحد ووجد انه يجب أن يسمع له مباشرة فاتجه أبو رقيق إلي عرض الأمر علي صديق مشترك توسط لدي فؤاد نصار لمقابلته فقبل نصار أن يقابله في مكتبه بالمخابرات العامة وامتدت الجلسة الأولي ثلاث ساعات ونصف، شرح أبو رقيق فيها قضية الإخوان كلها وكان فؤاد نصار يسمع بانتباه.

ويقول أبو رقيق في شهادته: بعد ذلك قابلت فؤاد نصار مرة أخري وقال لي "ما تريدون إيصاله للرئيس اكتبوه" فكتبت مذكرة جاء فيها "كنا وما زلنا ننتظر من الرئيس محمد حسني مبارك وقد ولاه الله وليا لأمرنا وأصبح مسئولا أمام الله عن الكبير والصغير فينا وقد قال بأنه متدين غير متطرف بمعني انه يتقي الله ويخشاه كما قال إنه يكره الظلم بمعني أنه لا يقبله علي نفسه ويكره أن يقع علي احد من رعيته أن يسارع مشكورا وعند الله محمودا في رفع ما وقع علينا جماعة وأفرادا من الظلم الغاشم البين لا أن يغض الطرف عنا ويترك جهاز الأمن يداعبنا".

وجاء في المذكرة أيضا "لم يكن مخطط الإخوان والقائمين عليهم التطلع إلي الحكم أو السعي إليه وهم علي استعداد لتقديم الضمانات علي ذلك.. وإنما كان وما يزال هدفهم تربية المجتمع تربية صحيحة من واقع الكتاب والسنة ومناصحة الحكام بالحكمة والموعظة الحسنة ومساندتهم في كل ما هو وطني فيما يرضي الله ولا يغضبه والأحداث من يوم خروجهم من السجون في عام 1971 إلي الآن تثبت بعدهم التام عن العنف بل كانوا وما زالوا عامل تهدئة للمتطرفين في حدود إمكانياتهم المتاحة".

وأضاف أبو رقيق "المفروض أن الإخوان المسلمين كأفراد في المجتمع يتحمل كل واحد منهم كفرد مسئوليته وحده طالما أن الدولة لم تسمح لهم حتي الآن بكيان شرعي علي أي صورة.. وأمام المخاطر التي تواجه البلد في الداخل والخارج وما وقع علي الإخوان من مظالم فادحة وصارخة نأمل أن تراجع الدولة موقفها من قرار الحل الذي بني علي باطل ومظالم وإيجاد صورة شرعية للجماعة تمكنهم من معالجة الأفكار الهدامة والمتطرفة وأزمة الأخلاق التي هي المنبع الحقيقي لكل ما نعانيه من أزمات".

وأضاف القيادي الإخواني عارضا مطالب الجماعة في المذكرة "نريد بكل الإخلاص والصدق أن تتاح لنا فرصة كجماعة للتعاون المجدي مع القائمين علي الحكم فيما يرضي الله ويعود بالخير علي ديننا ووطننا رئاسة وشعبا.. ودعونا نتكلم بصراحة أن الذي أصبحنا علي يقين منه هو أن رياح السموم التي تهب علينا بين الحين والآخر وخضع لها الحكام في العهود الغابرة تأتينا من قبل أعداء الإسلام الثالوث اللعين الصليبية والشيوعية والصهيونية.. والسؤال الهام الذي لم يرد علي خاطر أولئك الحكام هو: ما الذي يزعج هؤلاء وهم أعداء لنا في حركة الإخوان المسلمين.. وقضيتهم من تصحيح شئوننا الداخلية؟ والإجابة بديهية.. هي أنهم يعلمون أكثر من هؤلاء الحكام مدي صدق حركة الإخوان في إيجاد المواطن القوي المحصن ضد إغواءاتهم وعلي إيقاظ أمة الإسلام التي عاشوا علي تحطيمها وتمزيقها".

ويري أبو رقيق في المذكرة أن "الحل هنا في غاية البساطة وهو انه ما دام الحاكم مسلما فما عليه إلا أن يؤصل نفسه ليمسك بزمام الحركة الإسلامية وسينتقل ولاء العاملين فيها من قيادتها إلي رئيس الدولة والولاء هنا صادق لأنه تعبدي رضوخا لقوله تعالي "وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" .. أما علاج هذا التيار الإسلامي القوي بالكبت والمصادرة والقمع بالسجون والمعتقلات والتعذيب فقد ثبت فشل مثل هذا النوع من العلاج وتضاعف خطره وتفاقم أمره إلي الحد البشع الذي رأيناه في المنصة وفي أسيوط".

ويضيف أبو رقيق: بعد كتابتي للمذكرة سلمتها للواء فؤاد نصار بتاريخ 25 أغسطس 1982 ليوصلها بدوره الي مبارك وقال لي "إننا سنشكل لجنة بخصوص قضيتكم".. وبالفعل شكلت اللجنة عام 1982 من الدكتور فؤاد محيي الدين رئيس الوزراء واللواء حسن ابو باشا وزير الداخلية واللواء فؤاد نصار مدير المخابرات العامة.. وقالت اللجنة لمبارك إن الإخوان المسلمين يريدون حزبا بينما نحن لم نطلب حزبا فقال لهم مبارك "مش كفاية الأحزاب الموجودة".

ويشير صالح ابو رقيق في شهادته التي تضمنها الكتاب أن فؤاد نصار قال له في مقابلة معه "ترجعوا من غير اسم" فرد عليه "كيف هذا والاسم سجل بالدم وبالمعتقلات والسجون والمشانق وأصبح اسما دوليا يطلق علي جميع التنظيمات الإخوانية في الخارج".. فقال له نصار "إنكم مقيدون في الغرب تحت قائمة الإرهاب ومن الخطر عليكم أن تأتوا بهذا الاسم "فرد أبو رقيق "هذه حقيقة ولكنها تحتاج الي تفنيد".

صفحة بيضاء

ويشير أبو رقيق إلي انه تقابل بعد ذلك مع المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة وزير الدفاع بناء علي طلبه عام 1982 وكان اللقاء طيبا حيث عرض قضيته وقال له أبو غزالة "سأنقل كلامك هذا إلي الرئيس بأمانة.. ولكن يجب أن تقابلوه "فقال له صالح "الرئيس قابل كل الناس إلا نحن ولا أدري لماذا؟".. فرد عليه أبو غزالة "برضه لازم تقابلوه".. وبعد ذلك - الكلام لأبو رقيق - رد المشير بواسطة احد أقاربه بأنه نقل الكلام للرئيس وأنه سيقابلهم قريبا وقريبا هذا امتد إلي الآن - أي إلي وقت كتابة شهادة أبو رقيق.

ويقول أبو رقيق.. لما وجدت أن اتصالي بمدير المخابرات سيغضب وزارة الداخلية طلبت مقابلة فؤاد علام الذي كان مسئولا عن نشاط الإخوان ودار بيننا حديث طويل وطلبت منه مقابلة اللواء حسن أبو باشا وزير الداخلية وبعد دقيقتين حدد لي موعدا وذهبت معه إلي مكتب الوزير وقابلني بترحاب وقلت له "سيادة الرئيس - أي مبارك - عفاه الله من مثالب السابقين.. وصفحتنا معه بيضاء وصفحته معنا بيضاء كذلك فنريد أن تظل هذه الصفحة بيضاء ناصعة".. وتناقشنا لمدة ساعتين وفي نهاية اللقاء قال لي "لا أستطيع أن أعدك بشيء" فقلت "وأنا لا أطلب منك شيئا ولكن لي رجاء واحد وهو أن سيادتك والسيد فؤاد علام تساعدانا".. ففهم الوزير ما أرمي اليه - والكلام لأبو رقيق - وتبسم ضاحكا وأصبح الجو هادئا وتحسنت معاملتهم لنا وتركونا في نشاطنا الهادئ إلي الآن - أي وقت كتابة شهادة أبورقيق.

المخابرات الأمريكية

وفي هذا الجانب تحديدا يستعين حسنين كروم بشهادة الدكتور محمود جامع الذي قال: كنت علي صلة قديمة مع صالح أبو رقيق وفي كثير من الأحيان وهو في طريقه إلي بلدته البحيرة كان يزورني في طنطا وكان المشير أبو غزالة يحبه كثيرا مشيرا إلي أن أبو غزالة كان أثناء المرحلة الثانوية عضوا في جماعة الإخوان المسلمين.. وأضاف جامع: كان أبو رقيق يشكو لي أيضا من الإخوان ومن المرشد العام عمر التلمساني لوجود حساسية شديدة بينهما.

وفي احد الأيام - كما يروي جامع - قال لي صالح أبو رقيق إنه كان مع أبو غزالة وقال له إن هناك أحزابا ستنشأ ولابد للإخوان أن يرجعوا وإنه سيتكلم مع الرئيس مبارك في ذلك الوقت.. فقلت لصالح: حسني مبارك لن يوافق لأنني اعرف شعوره نحو الإخوان منذ كان نائبا للسادات.. والإخوان في هذا الوقت كانوا يعدون فعلا لإنشاء حزب وصاغوا بالفعل برنامجه.

ويستكمل جامع: أخذني صالح معه إلي منزل أبوغزالة في حي مصر الجديدة بالقاهرة وعزمنا الرجل علي الغداء وكان إنسانا متواضعا وودودا ومثقفا ولا تملك إلا أن تحبه بسرعة وقال لصالح: تكلمت مع الرئيس بشأن السماح لكم بإنشاء حزب فقال لي: "هذا الأمر سيخلق لنا مشكلة مع الأمريكان خليهم يتصلوا بيهم ويجسوا نبضهم".. وصمت أبو غزالة ثم قال لصالح: "ما تخلي محمود جامع يتصل بالأمريكان ويجس نبضهم".. وقال لي صالح: "ما تحاول لصالح الجماعة".. فوافقت - والكلام لجامع - علي أساس أن لي صديقا مصريا يتنقل بين مصر وأمريكا والدول الأوروبية وله اتصالات مع أجهزة المخابرات الأمريكية والأوروبية وكان من الإخوان المسلمين عندما كان طالبا.

ويواصل جامع: بالفعل اتصلت بصديقي وعرضت عليه الأمر فقال لي موافق علي شرط أن يتصل أولا بالمخابرات المصرية ويخبرهم بالأمر ويأخذ الموافقة علي العملية.. وعاد صديقي بعد فترة وأخبرني أنه اتصل بالأمريكان ورفضوا و"المسألة مقفولة".. وبعدها أبلغت صالح أبو رقيق بالنتيجة كما أبلغت بها أيضا المرشد العام عمر التلمساني والمشير أبو غزالة.

ويستكمل صالح ابو رقيق شهادته قائلا " في هذه المرحلة اتخذ عمر التلمساني في كتاباته الخط المعتدل مما جعل الرئيس والحكومة مرتاحين وتركانا ننشط دون أن يكون لنا كيان قانوني".. وفي عام 1984 بدأت الاستعدادات لانتخابات مجلس الشعب ولم يكن هناك كيان قانوني نخوض تحته الانتخابات ونبلغ رأينا للشعب عن طريق المجلس.. وفي ذلك الوقت عرض علينا إبراهيم شكري رئيس حزب العمل أن ندخل المعركة الانتخابية علي قوائم حزب العمل ولكنه كان قد سافر إلي سوريا وقابل حافظ الأسد الذي هدم مدينة حماة علي سكانها ونكل بالإخوان تنكيلا لم يحدث من قبل فرفض الإخوان عرضه وفضلنا أن ندخل علي قوائم حزب الوفد الذي كان قد عرض علينا أن نترشح علي قوائمه.

ويواصل صالح سرد شهادته قائلا: في هذا الإطار حضرت المقابلة التي تمت بين فؤاد سراج الدين رئيس حزب الوفد وبين عمر التلمساني الذي قال لهم "إننا سندخل معكم الانتخابات متعاونين لا مندمجين ونحن نحاول أن يكون لنا كيان قانوني فإذا حصلنا عليه سننطوي تحته" وقلت لسراج الدين "نريد أن ننسق ونختار المرشحين الذين لهم ثقل في دوائرهم".. وبالفعل تكونت لجنة من فريد عبد الخالق ومحمد شمس الشناوي وحسني عبد الباقي ودخلوا في مفاوضات شاقة لتنسيق الترشيح في القوائم فضغط الوفد حتي لا يكون للإخوان أكثر من 19 دائرة وكانت النتيجة طيبة بفضل جهود الإخوان الذين حصلوا علي 58 مقعدا ونشطوا في مجلس الشعب ولكن حزب الوفد غطي علي هذا النشاط باعتبارهم أعضاء في الهيئة البرلمانية الوفدية.

ويضيف أبو رقيق: بعد الانتخابات تحرك أحمد الصباحي رئيس حزب الأمة واتصل بنا عن طريق وسيط لنستأنف الحديث حول موضوع انضمامنا للحزب.. وكانت قد تمت محاولة سابقة قبل أن نترشح علي قوائم الوفد ولكنها لم تنجح وفي الوقت نفسه اتصل بنا الشيخ صلاح أبو إسماعيل للتباحث في موضوع انضمامنا إلي حزب الأحرار.

ويشير صالح إلي أنه تولي هو والمستشار مأمون الهضيبي عملية التفاوض مع أحمد الصباحي في المرة الأولي وفاوضه في المرة الثانية بمفرده وطلب أن تكون اللجنة التنفيذية موزعة كالآتي 19 لحزب الأمة و8 للإخوان وأن يكون هو أمين التنظيم وتكون أمانة المرأة للأمة وهذا كلام غير مقبول لأن اللجنة التنفيذية من سلطاتها العزل والتعيين ومن هنا انقطعت المفاوضات معه.

وبالنسبة لحزب الأحرار - كما ورد في شهادة صالح أبو رقيق - فقد عرض علينا مصطفي كامل مراد رئيس الحزب أن يكون لنا النصف في جميع المراكز القيادية ولهم النصف واجتمع مندوبون عن الإخوان في الأقاليم ورفضت أغلبيتهم الانضمام إلي أي حزب وطالبوا بإنشاء حزب خاص بالإخوان.. وكان رأيي أن ننضم إلي حزب الأمة ونجعل من رخصته مظلة لنشاط الإخوان وحمايتهم لأنه حزب لا عضوية فيه وليس لهم فروع في اي محافظة وهذا يمكننا من تشكيل الفروع ولكن رأي الأغلبية كان رفض الانضمام إلي الأحرار أو الأمة

بالأسماء والتفاصيل جهاز مخابرات الإخوان المسلمين

1:32 م  أخر الاخبار,

«العمل تحت الأرض» هو السمة الغالبة بل والهواىة المفضلة لجماعة الإخوان المسلمىن منذ أن سطعت شمس التنظيم على ىد مؤسس الجماعة الشيخ حسن البنا حيث إن الرجل أدرك للوهلة الأولى أن العمل الدعوى عندما ىعانق السىاسة فإن الأمور حتماً تحتاج إلى خنادق سرىة وسرادىب خفىة لحماىة الجماعة واتباعاً لمبدأ سىاسة النفس الطوىل. ورغم أن الفرصة سنحت أكثر من مرة أمام «الجماعة» للعمل فى النور «فوق الأرض» ومنها ما نشهده الآن على أرض الواقع إلا أن «الجماعة» فى كل مرة تسقط فى الاختبار سرىعاً وروىداً ىعود أبناء حسن البنا إلى الخنادق المظلمة مرة ثانىة بعد سلسلة من محاولات الكر والفر والقتل والاغتىالات أو على أقل تقدىر «الاعتقالات».

وفى كل مرحلة حاولت الجماعة تطوىر أسلوبها باعتبار أنها تطور من أدائها الدعوى وتتوسع فى مقاصد وأهداف الجماعة حتى شعار الإخوان نفسه تم التمحور حوله عدة مرات فقد كان عبارة عن وشاح أخضر ىتم ارتدائه على الكتف مكتوب علىه «الإخوان المسلمون» ثم أصبح هلالاً ىتوسطه مصحف فلما اشتد عود الجماعة وكثُر عدد أعضائها أصبح شعارها سىفىن ىتوسطهما مصحف.

وفى عام 1941 اختار البنا 100 شخصىة من أبناء الجماعة واطلق علىهم الهىئة التأسىسىة للإخوان واختار من المائة 12 شخصاً أطلق علىهم اسم «مكتب الارشاد».. هذا هو الهىكل العام للجماعة أو بمعنى أدق هذا هو الشكل المعلن ولكن خلف الكوالىس كانت هناك تشكىلات أخرى منها ما تم فضحه خلال السنوات السابقة وهو ما عُرف بـ«مىلىشىات الإخوان» المسلحة.. والىوم نفجر مفاجأة من العىار الثقىل نكشف عنها لأول مرة رغم أن الجماعة استطاعت أن تحتفظ بأسرارها قرابة القرن من الزمان وهى وجود جهاز استخبارات للإخوان.. والمثىر أكثر أن هذا الجهاز الاستخباراتى ىعمل منذ أىام الشىخ حسن البنا.. والأكثر إثارة أن هناك رموزاً وأقطاباً مهمة فى الجماعة كانت لا تعرف بوجود هذا الجهاز.

بدأ حسن البنا التفكىر فى تأسىس هذا الجهاز الخطىر بعد أن أرسى دعائم الجماعة وبدأ فى خلط العمل الدعوى بالعمل السىاسى ففوجئ بمحاصرات نفسىة ومواجهات ىومىة أفقدته صوابه وأقر بنفسه أن بعض المحىطىن به من أبناء الجماعة ألقوا به فى الجحىم وأن من ظنهم خلاصة الخلاصة أو ما عُرف بـ«النظام الخاص» كانوا وبالاً على دعوته ومن هنا جلس الرجل منفرداً لإعادة حساباته فقرر إنشاء تنظىم خاص من خلف ظهر الجماعة اطلق علىه «جهاز المخابرات الإخوانى» عام 1945 وكلف الدكتور محمود عساف وهو أحد أبناء الجماعة من الرعىل الأول للتنظىم ومعه محمود عبدالحلىم على أن ىكون البنا هو رأس الحربة الثالثة لهذا التنظىم.. وتم تقسىم المهام إلى جمع السلاح القدىم من الصحراء الغربىة والمتفجرات وأدوات التدرىب استعداداً لإعلان الجهاد.

أما المهمة الثانىة لجهاز الاستخبارات فكانت هى جمع المعلومات والتجسس على باقى أعضاء جماعة الإخوان المسلمىن فى جمىع فروع الجماعة المنتشرة فى أنحاء مصر وإرسال هذه المعلومات أولاً بأول لحسن البنا مباشرة.

وعندما بدأ البنا فى تطوىر جهاز مخابراته لضمان استكمال مشوار الجماعة حتى بعد وفاته كان رجاله داخل هذا الجهاز قد نضجوا وبدأوا فى دراسة أحسن الوسائل الاستخباراتىة على مستوى العالم ولما كانت الكتلة الشىوعىة المتمثلة فى الاتحاد السوفىتى والتى تمثل الكتلة الملحدة بالنسبة لحسن البنا قرر أبناء الجهاز الاستخباراتى الإخوانى اختىار هذا النموذج المخابراتى وهو النموذج الروسى فاستخدموا الأسالىب المتبعة فى معهد «لىنىن» والأكادىمىة الشىوعىة باعتبار أن جهاز المخابرات الروسىة KGP فى ذلك الحىن كان الأفضل والأنسب للجماعة التى تعمل دائماً تحت الأرض.

بدأت عملىات تدرىب أبناء جهاز المخابرات الإخوانى على النموذج الشىوعى وكانت نقطة الانطلاق من وسائل الدرجة الثالثة المتمثلة فى التدرىبات الرىاضىة العنىفة واختبارات الذكاء وتنمىة قوة الإرادة.

وأعقب ذلك تدرىبات أكثر شراسة فى قسم المهام الخاصة وهو بمثابة فرقة مكافحة إرهاب تتمثل فى التدرىب على الأسلحة غىر تقلىدىة ومواد سامة إلى جانب دراسة اللغات الحىة واتقانها ودراسة بعض العلوم الحىوىة مثل الكىمىاء والأحىاء والفىزىاء والهندسة والتشفىر واختزال المعلومات والتدرىب الجىد على مواجهة أعمال المطاردات وحملات التفتىش وطرق الافلات منها.

واشتهرت المخابرات الروسىة أو جهاز KGP بأنها تقوم بأسر زوجة وأبناء العمىل الذى ىتم تجنىده وتكلىفه بمهام خاصة كنوع من الضمانة لولائه وحفظاً لسرىة عمله فحاولت الجماعة تطبىق هذا المبدأ ولكن بشكل مختلف لا ىتعارض مع المبادئ التى تروج لها فقد قام جهاز مخابرات الجماعة بالسىطرة على أبناء وزوجة العمىل والتكفل بهم فى المصروفات لضمان ولاء التنظىم السرى وبالتالى فإن أسرة العمىل أو «الأخ» تنال الرعاىة الشاملة.

وبعد أن اشتد عود الجهاز أسندت له بعض المهام الخاصة مثل عملىات الاغتىال الاستخباراتىة الانتقامىة كما تم تكلىفهم بجمع المعلومات الدىموجرافىة عن الأعضاء لضمان عدم اختراق الجماعة.

لم تتوقف الأمور عند هذا الحد بل تم تكلىف جهاز مخابرات الجماعة بإعداد دراسات لخلق خلاىا فاعلة داخل الجامعات المصرىة بمختلف أنواعها إلى جانب اختراق النقابات والمؤسسات الكبرى والهىئات الاستراتىجىة لضمان امتداد نفوذ الجماعة لهذه الكىانات والتطلع إلى رأس إدارتها.

والحقىقة المفزعة التى تجعلنا نتصبب عرقاً ونصاب أرقاً أن أبناء حسن البنا استطاعوا مد نفوذهم إلى داخل بعض المؤسسات العسكرىة مثل الجىش والشرطة فى وقت من الأوقات دون الإعلان عن أنفسهم لضمان عدم التعرض لمحاكمات عسكرىة أو بطش الحكام -على حد تعبىرهم- وهكذا نجح جهاز استخبارات الجماعة فى أن ىكون الرئة التى ىتنفس منها الإخوان من خلال زرع جواسىس ىسجلون كل صغىرة وكبىرة وىنقلونها للمرشد العام حتى ىكون على دراىة كاملة بكل ما ىدور فى الخفاء على موائد الكبار.

واستمر هذا الجهاز فى عمله من خلف ظهر أعضاء الجماعة ودون علمهم بأن هناك جماعات استخباراتىة مسلحة تعمل فى الخفاء.

والغرىب أن هذا الجهاز تم تكوىنه باختطاف مجموعة من الشباب صغار السن وتجنىدهم للقىام بالجزء الأول من مهمة الجهاز وهو نقل الأسلحة من مكان إلى آخر وشراؤها من أشخاص مجهولى الهوىة، وكان من ضمن هؤلاء شاب ىدعى «أحمد عادل» أحد الكوادر التارىخىة للإخوان الذى تم تجنىده وهو فى منتصف عقده الثانى «16 عاماً» لىقوم بتلك المهام واعتقل أكثر من مرة كان أبرزها حىنما طلب منه نقل كمىة أسلحة قدىمة بسىارة ذات بطارىة ضعىفة مما أدى إلى فشل العملىة برمتها وإلقاء القبض علىه.. ومن ضمن المفارقات العجىبة أن أعضاء هذا الجهاز لم ىتعاملوا بأسمائهم أبداً بل كان لكل فرد منهم رقم سرى كودى ىحتفظ به لنفسه ولزملائه فقط، وكانت المجموعات الخاصة بجهاز المخابرات التابع للإخوان تلقى دروساً فى بىوت أعضائها على استخدام مختلف أنواع الأسلحة لاسىما المسدسات والقنابل الىدوىة والمتفجرات والقنابل والتوصىلات الكهربائىة لتفجىر السىارات بالعبوات الناسفة وكانت هناك رسائل ومطبوعات خاصة بتلك الدراسات فضلاً عن التقارىر التى كان ىحررها إخوان النظام السرى لدراسة هدف من الأهداف أو عملىة من العملىات، تلك الأوراق منها ما تم إعدامه ومنها مازال موجوداً حتى وقتنا هذا، أىضاً كانت هناك حملات تجسس أسماها «البنا» عملىات جس نبض الإخوة حىث كان ىأمر «عساف» ومن معه بجس نبض أعضاء الإخوان ومعرفة ما ىدور بداخلهم تجاه موقف معىن أو قضىة مطروحة ودائماً ما كانت تتم هذه العملىات بصورة أسبوعىة.

ىذكر أن محمود عساف قائد الجهاز المخابراتى للإخوان كان ىلتقى بأعضائها بمسجد قىسون بالحلمىة الجدىدة فى صلاة العشاء وبعد الصلاة ىنصرف وراءه وهو ىسىر وىجوب شوارع وطرقات ملتوىة بالحلمىة حتى ىصل إلى باب خشبى ضخم لمنزل رجل كبىر السن وكانت جمىع غرف هذا المنزل مظلمة لا ىوجد بها سوى قطع أثاث قلىلة جداً ىتحدثون فى كىفىة وضع الخطط وتنفىذها وتوزىع الأدوار وخلال إحدى المرات حضر حسن البنا لىستعرض نصائحه على أعضاء الجهاز وبىنما البنا منخرطاً فى الحدىث وفجأة ودون أى مقدمات طالبهم باختراق الأحزاب والهىئات الأخرى والمؤسسات الحكومىة حتى ىكون الإخوان ىقظىن لما ىجرى على الصعىد السىاسى فى مصر فإذا بشاب ىقاطعه متسائلاً: «القرآن الكرىم ىُحرم التجسس على الغىر.. فىقول الله تعالى فى سورة «الحجرات»: «ولا تجسسوا.....» فىرد علىه البنا متهكماً «أنت عبىط»!!

ومن ضمن الأمثلة على ذلك أسعد السىد من الإخوان الذى انضم إلى حزب «مصر الفتاة» حتى وصل إلى الحرس الحدىدى الذى أنشأه لحماىة رئىس الحزب «أحمد حسىن» آنذاك والذى كان مكوناً من ستة أفراد لكن أسعد أصابه الملل من الاستمرار فى تلك المهمة فذهب ىعرض على أحمد حسىن أن ىندس فى صفوف الإخوان لىأتىه بأخبارهم وبعد أن أعجب حسىن بهذا الأمر وافق على الفور ثم انكشف أمر أسعد فى قضىة السىارة الجىب، وتطوع أحمد حسىن رئىس حزب «مصر الفتاة» كمحام للدفاع عنه لىعرف عن قرب هل كان أسعد من الإخوان وىتجسس على «مصر الفتاة» أم العكس؟!.. وثبت أنه كان من الإخوان وىتجسس على الحزب.وبذلك فقد أدركت فرقة الإخوان الاستخباراتىة أسلوب «الجاسوس المزدوج» فى وقت مبكر بما ىؤكد أن هذا الجهاز كان ىتابع عن قرب أحدث الأسالىب الاستخباراتىة التى وصلت إلىها أجهزة المخابرات العالمىة

......................................................................................................


واشنطن بوست تفضح امبراطورية مليارات الاخوان في جزر البهاما

, ملفات 

ما يظهر من ثروات وأموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر وباقي دول العالم، لا يزيد علي كونه الجزء الظاهر من "جبل الثلج"، يختفي معظمه تحت الماء، هذه هي خلاصة التحقيق الذي أجراه الصحفي الأمريكي فرح دوجلاس، الذي عمل في السابق مديرا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" في غرب إفريقيا، وهو يشغل حاليا منصب مدير مركز "إي بي إي"، فتحت عنوان "اكتشاف جزء صغير من إمبراطورية شركات الأوف شور لجماعة الإخوان المسلمين الدولية"، قدم دوجلاس تقريرا يعتبر من أوائل التقارير التي كشفت عن مصادر تمويل الإخوان المسلمين.

وأشار دوجلاس في تقريره إلي أن الإخوان المسلمين نجحوا بالتوازي مع بداية ظاهرة البنوك الإسلامية الحديثة، التي عرفها العالم في بداية الثمانينيات من القرن الماضي، في بناء هيكل متين من شركات "الأوف شور"، التي أصبحت جزءا لا يتجزأ من قدرتها علي إخفاء ونقل الأمول حول العالم، فهي شركات يتم تأسيسها في دولة أخري غير الدولة التي تمارس فيها نشاطها، وتتمتع هذه الشركات بغموض كبير، يجعلها بعيدة عن الرقابة، وهو ما جعلها تنجح حتي الآن في لفت أنظار أجهزة المخابرات والمنظمات القانونية التي تطارد هياكل تمويل الإرهاب، في كل أنحاء العالم.

ويقول دوجلاس: إن الفرضية الأساسية للجوء الإخوان المسلمين لشركات "الأوف شور"، هي الحاجة لبناء شبكة في الخفاء، بعيدا عن أنظار الذين لا يتفقون معها في الأهداف الرئيسية، وعلي رأسها السعي لتأسيس الخلافة الإسلامية، ولتحقيق هذه الغاية - حسبما يقول دوجلاس، "اعتمدت استراتيجية الجماعة، علي أعمدة من السرية والخداع والخفاء والعنف والانتهازية".

ومن أبرز قادة تمويل الإخوان المسلمين، الذين رصدهم تقرير دوجلاس، إبراهيم كامل مؤسس بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وشركات الأوف شور التابعة له في "ناسو" بجزر البهاما، وهناك أيضا يوسف ندا، وغالب همت ويوسف القرضاوي، في بنك التقوي في ناسو، وأيضا إدريس نصر الدين مع بنك أكيدا الدولي في ناسو.

ويؤكد تقرير دوجلاس أن كل جماعة إسلامية كبيرة تقريبا، يمكن عند تتبع جذورها الوصول إلي الإخوان المسلمين، التي تأسست علي يد حسن البنا، في عام 1928، كحركة إسلامية تناهض التوجهات العلمانية في الدول الإسلامية، موضحا أن حماس منبثقة بشكل مباشر منها، وحسن الترابي الذي عرض علي أسامة بن لادن والتابعين له في القاعدة، اللجوء إلي السودان، هو أحد قادة الإخوان المسلمين، كما أنه عضو مجلس إدارة العديد من أهم المؤسسات المالية الإسلامية، مثل بنك دار المال الإسلامي "دي إم إي"، وعبدالله عزام مستشار «بن لادن»، هو أيضا أحد رجال الإخوان الأقوياء في الأردن، وأيمن الظواهري الزعيم الاستراتيجي لتنظيم القاعدة، تم إلقاء القبض عليه في مصر، وهو في الخامسة عشرة من عمره، بتهمة الانتماء للإخوان، وأيضا خالد شيخ محمد، المتهم بالتخطيط لهجمات 11 سبتمبر، ومحمد عطا، المصري المتهم بتنفيذها، والشيخ عمر عبد الرحمن مؤسس الجماعة الإسلامية، فجميعهم كانوا أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين.

وتكشف الوثائق التي اعتمد عليها دوجلاس في تقريره، أن الشبكة المالية للإخوان المسلمين من الشركات القابضة والتابعة، والمصارف الصورية، وغيرها من المؤسسات المالية، تنتشر في بنما وليبيريا، جزر فيرجن البريطانية، وجزر كايمان، وسويسرا وقبرص ونيجيريا، والبرازيل والأرجنتين وباراجواي، وأغلب هذه المؤسسات مسجلة بأسماء أشخاص مثل ندا ونصر الدين والقرضاوي وهمت، الذين يقدمون أنفسهم بشكل عام كقادة في الجماعة.

وكان مسئول كبير في الحكومة الأمريكية، قد أشار إلي أن مجموع أصول الجماعة دوليا، يتراوح ما بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يري دوجلاس أنه يظل من الصعب تقدير قيمة هذه الأصول بدقة، لأن بعض الأعضاء مثل ندا ونصرالدين، يملكون ثروات ضخمة، كما يملكان عشرات الشركات، سواء حقيقية أو "أوف شور"، ونفس الأمر بالنسبة لـ"غالب همت"، وقادة آخرين من الإخون المسلمين، مشيرا إلي صعوبة التمييز بين الثروات الشخصية والعمليات الشرعية من ناحية، وبين ثروة الإخوان المسلمين من ناحية أخري، لكنه قال إن هذا الأمر "ليس مستحيلا".

وأضاف دوجلاس "من الواضح أن كل المال ليس موجه من أجل تمويل الإرهاب والإسلام الأصولي، وبنفس الدرجة من الوضوح، توفر هذه الشبكات المالية، الوسائل والطرق التي تساهم في نقل قدر كبير من الأموال السائلة لهذه العمليات"، موضحا أن إحدي العلامات التي تشير إلي انتماء شركة أو مؤسسة إلي أنشطة الإخوان المسلمين، وليست جزءا من ثروة وممتلكات صاحبها، هو تداخل نفس الأشخاص في إدارة الشركات والمؤسسات المالية، فعلي سبيل المثال، هناك شبكة مؤسسات الإخوان المسلمين في ناسو بجزر البهاما، وكلها مسجلة عناوينها، مثل عنوان شركة المحاماة "آرثر هانا وأبناؤه"، حيث انضم عدد من أفراد عائلة هانا إلي مجلس إدارة البنوك والشركات الإخوانية، كما تولت شركة المحاماة المعاملات القانونية لمؤسسات الإخوان، ومثلت الشركات في عدد من القضايا، كما أن العديد من مديري الشركات التي لا تعد ولا تحصي للإخوان، يخدمون كمديرين في عدة شركات في نفس الوقت، وفي المقابل، العديد منهم أعضاء في مجالس إدارة أو مجالس الشريعة لبنك "دي إن إي"، وغيره من المؤسسات المالية المهمة، التي يسيطر عليها الإخوان المسلمون، ووفقا للتقرير، يعتبر ندا ونصر الدين مع عدد من أفراد عائلة أسامة بن لادن، من حملة الأسهم الرئيسيين في بنك التقوي، إلي جانب عشرات من قادة الإخوان المسلمين، مثل يوسف القرضاوي.

أما الجزء الأكثر وضوحا في شبكة تمويل الإخوان، فهي بنوك الأوف شور في جزر البهاما، التي خضعت لتحقيقات سريعة بعد أحداث 11 سبتمبر، حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنكي التقوي وأكيدا الدولي، متورطان في تمويل عدد من الجماعات الأصولية، من بينها حركة حماس، وجبهة الخلاص الإسلامية، والجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر، وجماعة النهضة التونسية، بالإضافة إلي تنظيم القاعدة.

وفي وقت مبكر، كشفت المخابرات المركزية الأمريكية أن بنك التقوي وغيره من المؤسسات المالية للإخوان، تم استخدامها ليس فقط من أجل تمويل القاعدة، ولكن أيضا لمساعدة المنظمات الإرهابية علي استخدام الانترنت والهواتف المشفرة، وساهمت في شحن الأسلحة، وأعلنت وزارة الخزانة نقلا عن مصادر في أجهزة الاستخبارات، أنه "مع حلول أكتوبر 2000، كان بنك التقوي يوفر خط ائتمان سريا لأحد المساعدين المقربين من أسامة بن لادن، وأنه مع نهاية شهر سبتمبر 2001، حصل أسامة بن لادن وتنظيم القاعدة، علي مساعدات مالية من يوسف ندا".

ويذكر الصحفي الأمريكي في تقريره، أن تأسيس بنك التقوي وبنك أكيدا تم في ناسو علي نمط شركات الأوف شور، ليكونا بنكين ظاهريا مع عدد قليل من الموظفين، يتولون حراسة أجهزة الكمبيوتر والهواتف، ويتبع البنك إدارة منظمة التقوي التابعة بدورها لكيان آخر يملكه ندا في سويسرا، ويملك ندا حصة الإدارة في البنك، فيما يشغل نصر الدين منصب المدير، وبنفس الأسلوب، يتبع بنك أكيدا منظمة نصرالدين، الذي يتولي إدارة البنك، بينما يظهر ندا كعضو بمجلس الإدارة، أما الأنشطة البنكية الحقيقية، فتتم من خلال علاقات تبادلية مع بنوك أوروبية.

ويقول دوجلاس "رغم الأدلة الواضحة والمتكاملة بشأن شبكة الأوف شور التابعة للإخوان المسلمين، التي توفر دعم لمختلف العمليات الإرهابية، فإن الإجراء الوحيد الذي تم اتخاذه ضد هذه المؤسسات المالية، هو تجميد عدد من الشركات المملوكة لندا ونصر الدين"، مضيفا أنه كان هناك القليل من التنسيق من أجل رسم خريطة لتحديد وفهم الشبكة المالية للإخوان المسلمين، باستثناء مشروع حلف شمال الأطلسي، الذي يركز علي أنشطة الجماعة في أوروبا، والساعي لتحديد مختلف الكيانات المرتبطة بها.

وكان جزء كبير من أنشطة الإخوان المسلمين، قد تم تأسيسه كشركات "أوف شور"، من خلال صناديق استثمارية محلية في إمارة ليختنشتاين، الواقعة علي الحدود السويسرية النمساوية، حيث لا توجد هناك حاجة لتحديد هوية أصحاب هذه الشركات، ولا توجد أي سجلات عن أنشطة الشركة ومعاملاتها.

وفي 28 يناير 2002، قام ندا بمخالفة حظر السفر المفروض عليه من قبل الأمم المتحدة، وسافر من محل إقامته في إيطاليا إلي سويسرا، وفادوز عاصمة إمارة ليختنشتاين، وهناك قام بتغيير أسماء العديد من الشركات، وفي نفس الوقت تقدم بطلب لتصفية شركات جديدة، وعين نفسه مسئولا عن تصفية هذه الشركات، وبالنسبة لكيانات "الأوف شور" الجديدة، فلا توجد لها أي سجلات فى امارة ليختنشتاين

......................................................................................................................................

ليسوا إخوان وليسوا مسلمين بل إرهابيون وتاريخهم يشهد

جرائم الاخوان, ملفات 

حاولت جماعة الإخوان المسلمين في تنفيذ خطة استراتيجية لتنظيف سمعتها من تهمة الإرهاب، وإعادة الاعتبار لأفكار سيد قطب، فقد أكد محمد بديع المرشد الثامن للجماعة في أكثر من مناسبة أن الجماعة لم تستخدم العنف إلا في مواجهة الصهاينة علي أرض فلسطين، والإنجليز علي أرض مصر، وبخاصة في مدن القناة، مشدداً علي أن الجماعة لن تستخدم العنف مستقبلاً سوي ضد أعداء الإسلام.

الغريب أن نفس الكلام ذكره من قبل «محمود الصباغ» أحد قادة النظام الخاص في كتابه المهم الذي قدم له المرشد العام الخامس مصطفي مشهور «حقيقة التنظيم الخاص» يقول الصباغ: «الإرهابيون نوعان.. إرهابيون لأعداء الله وهم أرق الناس قلوباً وأرهفهم حساً.. وإرهابيون لأحباب الله وهؤلاء هم أغلظ الناس قلوباً وأكثرهم قسوة ووحشية».

هذا «المفهوم» شكل المنطق الذي استندت إليه الجماعة في الدفاع عن إرهابها وعن نظامها الخاص، فهم يرددون أحياناً أنه أنشئ في مواجهة الإنجليز والصهاينة، وفي أحيان أخري يوسعون الدائرة فيقولون إنه أنشئ لاستهداف أعداء الله، وتبقي المشكلة في تحديد من هم أعداء الله: حيث يقرر الإخوان في أغلب المواقف أن «أعداء الله» هم بالتحديد «أعداء الجماعة».

> البدايات:

لقد شكلت قضية موقف الإخوان من العنف والإرهاب مرتكزاً أساسياً لأغلب الدراسات التي كتبت في تاريخ الإخوان، جلها حملت مبررات عديدة لهذا النوع من استخدام العنف في السياسة.

ونستطيع رصد بدايات تشكل النظام الخاص للجماعة، بالتقريب بين أعوام «1942-1940»، فقد تضخمت جماعة الإخوان المسلمين إبان حكومة الوفد «1942-1944» بشكل هائل، وتحولت إلي قوة مليونية مستغلة في ذلك ما قامت به من اتفاق غير معلن مع الحزب الحاكم يتيح لها العمل بحرية في أنحاء البلاد شريطة عدم اللجوء إلي العنف، وفي محاولة من الجماعة لاستيعاب التوسع التنظيمي خلال تلك الفترة، قام البنا باستحداث «نظام الأسَر» في هيكليتها التنظيمية، وهو نوع من الخلايا التي لا يزيد عدد أعضاء كل منها علي خمسة أعضاء، ويبدو أن مؤسس الإخوان شكل خلال هذه الفترة «النظام الخاص» أو ما سيعرف خارج الجماعة بـ«الجهاز السري» ولكن لا يوجد تاريخ دقيق لبدء تشكيل هذا النظام، ومما يشير إلي عدم الدقة في تحديد متي أنشئ الجهاز الخاص أن أعضاء الإخوان أنفسهم حددوا تاريخ إنشاء هذا الجهاز ما بين 1930 و1947، وهو ما يدل علي غموضه وسريته التامة.

ويشير البعض إلي أن البنا حدد وظائف هذا التشكيل بـ«شن الحرب علي الاستعمار البريطاني، وقتال الذين يخاصمون الجماعة وردعهم، وإحياء فريضة الجهاد، وهو ما يعني أن البنا قد فكر لأول مرة في إيجاد تشكيل مؤسساتي، يتصدي لمن يخاصم الدعوة ويردعه».

تألف النظام الخاص من ثلاث شعب أساسية هي: التشكيل المدني، وتشكيل الجيش، وتشكيل البوليس، وألحقت بالنظام تشكيلات تخصصية مثل «جهاز التسليح» وجهاز الأخبار، وقد عمل الجهاز الأخير كجهاز استخباري للجماعة.

ويعتبر الكثير من المؤرخين أن إنشاء «النظام الخاص» جاء كتطور منطقي وطبيعي لفكر حسن البنا، ففي رسالة المؤتمر الخامس 1938 يجيب البنا في وضوح وجلاء عن سؤال: «هل في عزم الإخوان المسلمين أن يستخدموا القوة في تحقيق أغراضهم والوصول إلي غايتهم؟.. بالقول: «الإخوان المسلمون لابد أن يكونوا أقوياء ولابد أن يعملوا في قوة».

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق